رای داوری خارج از حیطه کنوانسیون نیویورک و به موجب قوانین و مقررات داخلی کشور محل اجرا انجام می‌شود. تقاضای شناسایی و اجرای آرای داوری ممکن است از کشور مقر داوری و یا از کشور دیگری انجام گیرد.

 

 

 

در عنوان کنوانسیون نیویورک «شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی» قید شده است و طبیعتاً این انتظار را ایجاد می‌کند که کنوانسیون مزبور صرفاً ناظر به آن دسته از آرای داوری است که خارج از  قلمرو جغرافیایی کشور محل شناسایی صادر شده است و بنابراین اگر تقاضای اجرای رای از دادگاه‌های کشور مقر داوری انجام شود، در این صورت اجرای رای خارج از حیطه کنوانسیون  مزبور انجام می‌شود. اما در بند (۱) ماده ۱ کنوانسیون نیویورک تصریح شده است که کنوانسیون نه تنها نسبت به اجرای آرای داوری صادره در یک کشور متعاهد دیگر اجرا می‌شود، بلکه در مورد کلیه آرای داوری اعمال می‌شود که از دیدگاه کشور محل تقاضا داخلی محسوب نمی‌شوند. از این تصریح فهمیده می‌شود که کنوانسیون نیویورک اصولاً نسبت به سه مورد قابل اعمال است: نخست، رای در خارج از قلمرو کشور محل تقاضای شناسایی در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون (کشور متعاهد) صادر شده است؛ دوم رای در خارج از قلمرو کشور محل تقاضای شناسایی در یکی از کشورهای غیر عضو کنوانسیون صادر شده است؛ سوم، رای در کشور محل تقاضای شناسایی صادر شده است ولی رای مزبور داخلی تلقی نمی‌شود.[۱]

 

با وجود این، بند (۳) ماده ۱ کنوانسیون نیویورک تصریح کرده است که دولت‌ها می‌توانند در زمان امضا، تصویب یا الحاق، اِعمال کنوانسیون را صرفاً به آن دسته از آرای داوری محدود نمایند که در قلمرو کشور دیگر متعاهد صادر شده است. با انجام این رزرو، کنوانسیون نیویورک تنها نسبت به آرای خارجی که در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون صادر شده، قابل اعمال است و اجرای سایر آرای داوری از حیطه کنوانسیون خارج می‌شود.

 

نیمی از کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک از این حق رزرو استفاده نکرده‌اند و بنابراین مقررات کنوانسیون برای اجرای آرای داوری بین‌المللی در این کشورها مورد استناد قرار می‌گیرد. در این کشورها، فرقی ندارد که آرای مزبور در یک کشور دیگر متعاهد (عضو کنوانسیون) یا غیر متعاهد صادر شده باشد. در این کشورها تنها بحث در مورد تشخیص رای داوری بین‌المللی و رای داوری داخلی است، زیرا کنوانسیون شامل آرای داوری داخلی نمی‌شود. برای تشخیص داخلی یا بین‌المللی بودن رای داوری، مقررات کشور محل شناسایی ملاک عمل خواهد بود. نیم دیگری از کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک از این حق رزرو استفاده کرده و اعمال کنوانسیون را تنها به آرایی محدود کرده‌اند که در قلمرو یک کشور متعاهد دیگر صادر شده است. در این کشورها، کنوانسیون نسبت به آرای صادره از کشورهای غیر عضو قابل اعمال نیست و بنابراین هرگاه با چنین درخواست‌هایی مواجه شوند، آرای مزبور را مطابق مقررات داخلی خود – و نه کنوانسیون – مورد شناسایی و اجرا قرار می‌دهند. در این کشورها، آرای صادره از کشورهای متعاهد دیگر بر مبنای کنوانسیون نیویورک مورد شناسایی و اجرا قرار می‌گیرد در حالی که آرای صادره در کشور محل شناسایی به اضافه آرای صادره در کشورهای غیر متعاهد مطابق مقررات ملی جداگانه‌ای انجام خواهد شد. البته برخی از این کشورها در زمان الحاق پذیرفته‌اند که به شرط عمل متقابل، اجرای آرای صادره در کشورهای غیر متعاهد نیز مشمول کنوانسیون شود.[۲]

 

کشورهایی که دو رژیم حقوق متفاوت را بر آرای داوری حاکم می‌کنند، ممکن است شرایط متفاوتی را برای اجرای آرای داوری مقرر نمایند که می‌تواند اجرای آرای بین‌المللی صادره در خارج و داخل آن کشور را با تبعیض روبه رو کند.

 

این کشورها را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. در گروه اول، با وجود اینکه دو دسته مقررات برای اجرای آرای داوری بین‌المللی گوناگون مقرر شده است، محتوی این دو دسته مقررات واحد است. گروه دوم کشورهایی اند که علاوه وجود دو دسته مقررات، محتوی این مقررات نیز با هم متفاوت است. این دو دسته کشورها به اختصار در دو قسمت جداگانه به شرح زیر بررسی می‌شود و موضع ایران در قسمت دوم تبیین می‌گردد.

 

 

 

۴-۳-۲-۱- وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری

 

در قانون نمونه داوری آنسیترال شرایط اجرای آرای داوری فارغ از محل صدور رای مقرر شده است. محتوی این مقررات از جهت تشریفات تقاضا (ماده ۳۵) و مواردی که دادگاه ممکن است از شناسایی و اجرای رای خودداری کند (ماده ۳۶) دقیقاً با مفاد کنوانسیون یکسان است. بر این اساس، کشورهایی که از قانون نمونه مزبور پیروی کرده‌اند، مقررات مشابهی را برای اجرای آرای داوری بر اساس کنوانسیون نیویورک و غیر آن مقرر کرده‌اند.

 

در این کشورها، چنانچه رای داوری در کشور مقر داوری صادر شده باشد و یا رای در کشوری صادر شده که به کنوانسیون نیویورک ملحق نشده است، در این صورت مطابق مقررات زیر که با مفاد کنوانسیون نیویورک یکسان است، رای مورد شناسایی و اجرا می‌شود:

 

-رای داوری، صرف نظر از کشوری که رای در قلمرو آن صادر شده، باید لازم‌الاجرا شناخته شود. در صورت تقاضای کتبی از دادگاه صلاحیت دار، رای مزبور باید با رعایت این ماده و ماده ۳۶ به مورد اجرا گذارده شود (بند ۱ ماده ۳۵ قانون نمونه داوری آنسیترال).

 

-طرفی که به رای استناد می‌کند یا اجرای آن را تقاضا می کند، باید نسخه اصل رای را که به نحو مقتضی تایید شده یا رونوشت مصدق آن را، همراه با اصل موافقت نامه داوری یا رونوشت مصدق آن را تسلیم نماید. هرگاه رای و یا موافقت نامه داوری به زبان رسمی کشور محل اجرا نباشد، طرف متقاضی باید ترجمه مصدق آن‌ها را نیز به زبان رسمی مذکور تسلیم نماید (بند ۱ ماده ۳۵ قانون نمونه داوری آنسیترال).

 

تنها در موارد زیر ممکن است شناسایی یا اجرای رای داوری رد شود:

 

الف) اعتراض محکومٌ علیه به رای مورد استناد و ارائه دلایلی که:

 

• یکی از طرفین موافقت نامه داوری از جهاتی فاقد اهلیت بوده است با موافقت نامه مذکور به موجب قانون منتخب طرفین یا در فقدان قانون منتخب به موجب قانون محل شناسایی معتبر نباشد؛ یا

 

• محکومٌ علیه به طور صحیح از تعیین داوران یا جریان رسیدگی داوری مطلع نشده و یا به هر علت دیگری قادر به طرح ادعاهای خود یا دفاع از آن‌ها نشده است؛ یا

 

• رای به اختلافی پرداخته است که مدنظر شرایط ارجاع به داوری نبوده و یا خارج از حدود آن باشد، یا رای حاوی تصمیماتی در مورد موضوعات خارج از حیطه داوری می‌باشد. البته هرگاه تصمیم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع شده به داوری از موضوعات ارجاع نشده قابل تفکیک باشد، در این صورت آن قسمت از رای که داخل در شرایط داوری است باید مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد؛ یا

 

• ترکیب دیوان داوری یا آیین رسیدگی داوری مطابق موافقت نامه داوری نبوده است و در صورت سکوت موافقت نامه مزبور، مطابق قانون کشور محل صدور رای نباشد؛ یا

 

• رای داوری هنوز نسبت به طرفین الزام آور نشده باشد، یا رای توسط دادگاه کشور محل صدور، یا قانون کشوری که طبق قانون شکلی آن رای صادر گردیده، ابطال یا معلق شده باشد؛ یا

ب) هرگاه دادگاه احراز کند که:

 

–  موضوع اختلاف به موجب قوانین کشور محل اجرا از طریق داوری قابل حل و فصل نیست؛ یا

 

– شناسایی یا اجرای رای بر خلاف نظم عمومی کشور محل اجرا خواهد بود.

 

هرگاه اعتراض به رای به دادگاه صالح ارائه شده باشد، دادگاه محل شناسایی در صورت مقتضی می‌تواند تصمیم خود را به تأخیر اندازد. دادگاه محل شناسایی همچنین می‌تواند در صورت درخواست متقاضی مقرر نماید که محکومٌ له تأمین مناسب بسپرد.[۳]

 

موارد فوق عیناً تکرار مفاد مواد ۴ و ۵ کنوانسیون نیویورک است. شایان ذکر است که کشورهایی مثل کانادا، هند و ژاپن از جمله کشورهایی اند که مواد ۳۵ و ۳۶ قانون نمونه آنسیترال را بدون تغییر در قوانین داوری خود درج کرده‌اند.

 

 

 

۴-۳-۲-۲- عدم وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری

 

در برخی از کشورها، مقررات ناظر به اجرای آرای داوری صادره در یک کشور عضو کنوانسیون با مقررات ناظر به اجرای سایر آرای داوری (از جمله آرای داوری صادره در کشور محل شناسایی) متفاوت است. به عنوان نمونه، در قانون داوری انگلستان دو نوع مقررات برای شناسایی و اجرای آرای داوری پیش بینی شده است. دسته اول مقررات عام مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری است که در مواد ۶۶ به بعد بیان شده است. این مقررات ناظر به هر داوری است که مقر آن در انگلستان بوده و یا در خارج انجام شده ولی تابع کنوانسیون نیویورک نمی‌باشد. دسته دوم مقررات ناظر به اجرای آرای داوری صادره در یک کشور عضو کنوانسیون است که طبق بند (۴) ماده ۶۶ مطابق با مفاد کنوانسیون مزبور مورد شناسایی قرار گرفته و حکم به اجرای آن صادر می‌شود.[۴]

 

ایران نمونه دیگری است که در آن مقررات واحدی بر شناسایی و اجرای آرای داوری حاکم نیست. از یک طرف ایران به کنوانسیون نیویورک ملحق شده و از طرف دیگر در زمان الحاق تنها اعمال کنوانسیون را در مورد آرای صادره در کشور متعاهد دیگر قبول کرده است. بنابراین، آرای صادره در کشورهای عضو کنوانسیون به موجب کنوانسیون نیویورک قابل شناسایی و اجرا در ایران می‌باشند. اما آرای صادره در ایران یا یک کشور غیر متعاهد از چارچوب قلمرو کنوانسیون نیویورک خارج بوده و بر طبق مقررات دیگری قابل شناسایی و اجرا خواهد بود.

 

با اینکه قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران از قانون نمونه داوری آنسیترال اقتباس شده است، اما مفاد ماده ۳۵ قانون نمونه در مورد تشریفات تقاضای شناسایی و اجرای آرای داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی حذف شده است. ماده ۳۶ قانون نمونه نیز که موارد اجتناب از شناسایی و اجرای رای داوری را تک لیست کرده است نیز در قانون داوری تجاری بین‌المللی حذف شده است. به جای آن ماده ۳۵ جایگزین شده است که خیلی به اختصار تهیه شده است. بند (۱) ماده ۳۵ چنین مقرر می‌دارد: «به استثنای موارد مندرج در مواد ۳۳ و ۳۴ آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجراست و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶ ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند».

 

از این بند چنین استنباط می‌شود که تقاضای شناسایی و اجرای رای داوری باید به دادگاه صالح مذکور در ماده ۶ قانون به عمل آید. دادگاه ابتدا ملاحظه می‌کند که آیا موارد مندرج در مواد ۳۳ و ۳۴ وجود دارد یا نه. هرگاه یکی از موارد مندرج در مواد مزبور احراز شود، دادگاه از شناسایی و اجرای رای خودداری خواهد کرد. در غیر این صورت، دادگاه به تقاضای ذی‌نفع طبق نظر داور برگ اجرایی صادر می‌کند. برگ اجرایی مزبور به موجب قانون اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا در خواهد آمد.[۵]

 

حذف مفاد ماده ۳۵ قانون نمونه و جایگزین کردن ماده مختصری به جای ماده ۳۶ قانون نمونه، قانون داوری تجاری بین‌المللی را با چالش روبرو کرده است. در ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی به طور کلی به مواد ۳۳ و ۳۴ قانون اشاره شده است، در حالی که مواد مزبور ناظر به نقض آرای داوری است و نه شناسایی و اجرای آن. حال این سوال مطرح می‌شود که اگر در مهلت مقرر در بند (۳) ماده ۳۳، اعتراضی صورت نگرفته باشد، آیا در مرحله شناسایی می‌توان مجدداً به آن استناد کرد. در بند (۳) ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی تصریح شده است که تقاضای ابطال رای داوری باید ظرف سه ماده از زمان صدور رای (یا از زمان هر گونه تصحیح، تکمیل و یا تفسیر آن) به دادگاه مقر داوری تسلیم شود. چنانچه در مهلت مزبور تقاضای ابطال تسلیم نشود، این امر باعث از بین رفتن حق ابطال رای خواهد شد.

 

فرض کنید به دلایلی محکومٌ علیه نسبت به ابطال رای داوری در مهلت مقرر اقدام نکرده باشد، آیا وی می‌تواند در مرحله شناسایی و اجرای رای داوری به موارد مذکور در ماده ۳۳ و ۳۴ استناد کند. طبیعتاً به ماده ۳۴ می‌تواند استناد کند چون موارد مذکور در ماده ۳۴ مقید به مهلت معینی نیست. اما در خصوص موارد ماده ۳۳، متقاضی شناسایی ممکن است استدلال کند که مهلت مقرر در بند (۳) ماده ۳۳ منقضی شده و بنابراین دیگر امکان تمسک به آن وجود نخواهد داشت. این نکته‌ای است که در قانون داوری تجاری بین‌المللی اجمال دارد. با وجود این، باید این نظر را تقویت کرد که اشاره بند (۱) ماده ۳۵ به ماده ۳۳ صرفاً به موارد مذکور در این ماده است که باعث خواهد شد که دادگاه از شناسایی و اجرای رای خودداری کند. منظور از ارجاع این نیست که هرگاه در مهلت مقرر در بند(۳) ماده ۳۳ رای ابطال نشود، رای الزاماً باید شناسایی و اجرا شود.

 

بر اساس تفسیر اخیر، دادگاه در شناسایی و اجرای آرای داوری صادره در مقر دادگاه و یا در کشور غیر عضو کنوانسیون، در ۱۳ مورد به شرح مندرج در فصل قبل می‌تواند از شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کند. حال اگر طبق کنوانسیون، موارد رد تقاضای شناسایی ۸ مورد باشد، به این معناست که آرای داوری صادره در خارج از کشور (در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک) ثبات بهتری نسبت به آرای صادره در ایران خواهد داشت، زیرا موارد رد تقاضای شناسایی در کنوانسیون نیویورک محدودتر است. این عملاً به فرار داوری از سرزمین ایران منجر خواهد شد و نیاز به اصلاح جدی دارد.

 

در ادامه ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی به موردی اشاره می‌کند که تقاضای نقض رای داوری به وسیله محکومٌ علیه هم زمان با تقاضای شناسایی از سوی محکومٌ له در دادگاه صالح ایران مطرح می‌شود. به موجب بند (۲) ماده ۳۵، دادگاه باید تقاضای شناسایی و اجرای رای را تا حصول نتیجه ابطال معلق کند. در این صورت برای اینکه متقاضی شناسایی متضرر نشود و محکومٌ علیه نتواند در این مدت اموال خود را ناپدید کند، به دادگاه اجازه داده شده که با درخواست متقاضی شناسایی، معترض را به سپردن تأمین مناسب ملزم نماید. بند (۲) ماده ۳۵ مقرر می‌دارد: « در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.»

 

از آنجا که آرای محاکم در ایران از امتیازات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ برخوردارند، این سوال مطرح می‌شود که آیا آرای داوری نیز از برگ اجراییه آن‌ها صادر شده از چنین امتیازی برخوردارند؟ در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری این امتیازات به داوری تسری یافته است. البته چون در قانون اجرای محکومیت‌های مالی امکان حبس محکوم علیه وجود دارد، تسری این مجازات به آرای داوری می‌تواند با اصل عدم توسعه جرایم از طریق تفسیر موسع تعارض داشته باشد.

 

 

 

۴-۳-۲-۳- اجرای رای داوری مطابق کنوانسیون نیویورک

 

یکی از امتیازات داوری نسبت به دادرسی وجود کنوانسیون نیویورک برای شناسایی و اجرای آرای داوری است که مشابه آن در مورد اجرای احکام دادرسی وجود ندارد. امروزه این کنوانسیون آن چنان با داوری بین‌المللی عجین شده است که یکی بدون دیگری معنا ندارد. شبکه‌ای از ۱۴۶ کشور جهان نه تنها به داوری اعتبار بخشیده بلکه اجرای آرای داوری را تضمین کرده است. امروزه کمتر کشور مهمی وجود دارد که عضو کنوانسیون نیویورک نباشد و عملاً کلیه کشورهای مطرح در سطح جهانی عضو کنوانسیون مزبورند.

 

در این مبحث ابتدا قلمرو اِعمال کنوانسیون بررسی می‌شود. سپس تعهدات کشورهای عضو در خصوص داوری و آرای صادره بیان می‌گردد. در آخر نحوه شناسایی و اجرای آرای داوری و از جمله مواردی که دادگاه محل شناسایی می‌تواند از شناسایی رای خودداری کند، بحث می‌شود.

 

 

 

بند اول: قلمرو کنوانسیون نیویورک

 

از عنوان کنوانسیون نیویورک که در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است، استنباط می‌شود که کنوانسیون مزبور در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری است که در خارج از قلمرو کشور متعاهد صادر شده است. با وجود این، صرفاً به عنوان کنوانسیون نمی‌توان اکتفا کرد و باید برای تعیین قلمرو کنوانسیون مفاد آن مطالعه شود. برای تعیین قلمرو کنوانسیون ابتدا داوری‌های مشمول کنوانسیون بررسی می‌شود. سپس قلمرو کنوانسیون از نقطه نظر محل صدور بیان می‌شود.

 

 

 

الف) داوری‌های مشمول کنوانسیون

 

در کنوانسیون تعریفی از داوری ارائه نشده است. با اینکه در اکثر موارد مفهوم داوری مشخص است، برخی از مصادیق آن ممکن است محل نزاع باشد. مثلاً آیا داوری‌های اجباری که در خصوص بورس یا اختلافات کارگری و امثال آن در نظام‌های حقوقی متفاوت وجود دارند، مشمول مقررات کنوانسیون نیویورک هستند؟ آنچه از مفاد کنوانیسون فهمیده می‌شود این است که داوری باید متکی به توافق طرفین باشد. بنابراین هر گونه رسیدگی که متکی به توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری نباشد، از شمول کنوانسیون خارج می‌باشد. در هر حال تشخیص اینکه کدام دسته از داوری‌های مشمول کنوانسیون نیویورک است، مطابق با مقررات و تفسیر دادگاه محل شناسایی انجام می‌شود.[۶]

 

مطالب دیگر اینکه آیا کنوانسیون به آرای صادره در مورد اختلافات ناشی از روابط خصوصی منحصر است یا شامل دعاوی مشمول حقوق بین‌الملل عمومی نیز می‌شود؟ به عبارت دیگر، هرگاه اختلاف بین دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی بوده و به داوری ارجاع شده باشد، امکان شناسایی و اجرای آرای مزبور بر اساس کنوانسیون وجود دارد؟

 

در متن کنوانسیون مقرره صریحی در این خصوص وجود ندارد ولی تلقی عمومی این است که کنوانسیون تنها ناظر به اجرای آرای داوری در روابط خصوصی است.[۷] این تلقی با ملاحظه سوابق تدوین و تصویب کنوانسیون نیز تایید می‌شود. در بندهای متعددی از قطعنامه نهایی «کنفرانس سازمان ملل در خصوص داوری تجاری بین‌المللی» که در فاصله زمانی ۲۰ می تا ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ در نیویورک تشکیل شد، به «اختلافات حقوق خصوصی» اشاره شده است که نشان می‌دهد تلقی کلی از کنوانسیون ایجاد یک بستر حقوقی برای اجرای آرای داوری در زمینه حقوق خصوصی است.

در بند (۱) ماده ۱ کنوانسیون آمده است که اختلاف موضوع داوری باید «ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی» باشد. کلمه «اشخاص» در این بند ناظر به فعالان حقوق خصوصی مثل تجار یا شرکت‌های تجاری است. شمول این عبارت به نهادها یا شرکت‌های دولتی نیز تا حدی ممکن است که آن‌ها در قراردادها و ترتیبات حقوق خصوصی همانند بازرگانان و شرکت‌های تجاری فعالیت می‌کنند. بنابراین کنوانسیون ناظر به آرای داوری اختلافات بین دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی که مربوط به حقوق بین‌الملل عمومی است، نمی باشد. در چارچوب اختلافات حقوق خصوصی، این دعاوی ممکن است ناشی از قرارداد باشد و یا از الزامات خارج از قرارداد نشئت گرفته باشد یا ترکیبی از این دو باشد. کنوانسیون نیویورک کلیه اختلافات مزبور را پوشش می‌دهد. در بند (۳) ماده ۱ و همچنین در بند (۱) ماده ۲ کنوانسیون تصریح شده است که طرفین می‌توانند کلیه اختلافات خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخص «اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد» به داوری ارجاع نمایند و کنوانسیون از آن حمایت می‌کند.

 

اختلافات حقوق خصوصی ممکن است ماهیت تجاری یا مدنی داشته باشد. کنوانسیون ناظر به هر دو دسته از اختلافات می‌باشد. با وجود این، بند (۳) ماده ۱ کنوانسیون به دولت‌ها اجازه داده است که در زمان الحاق به کنوانسیون این قسمت را رزرو کند و در سرزمین خود کنوانسیون را تنها نسبت به آرای صادره در خصوص اختلافات تجاری اعم از قراردادی و غیر قراردادی قابل اعمال نماید.

 

ایران جزء کشورهایی است که از این حق رزرو استفاده کرده است. به موجب بند (۱) ماده واحده الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، «جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می شوند، اعمال خواهد کرد». بنابراین تمایز بین داوری تجاری و غیر  تجاری از نقطه نظر کنوانسیون نیویورک برای کشورهایی که اعلامیه مزبور را صادر کرده‌اند – مثل ایران – حایز اهمیت است. در مورد تعریف روابط تجاری از سایر روابط مدنی و خصوصی در فصل اول بحث شد و نیازی به تکرار آن در اینجا نمی باشد.

 

نکته دیگری که در کنوانسیون مورد تصریح قرار گرفته این است که رای داوری چه به صورت موردی و چه به صورت سازمانی تا حدی که متکی به توافق طرفین باشد، تحت شمول کنوانسیون قرار می‌گیرد. مطابق بند (۲) ماده ۱ کنوانسیون، آرای داوری نه تنها شامل آرای داوران منصوب برای هر پرونده می‌باشد (داوری موردی) بلکه شامل احکام صادره از نهادهای دائمی داوری (داوری سازمانی) که طرفها به آن‌ها رجوع کرده‌اند، نیز می‌شود. نکته مهم این است که رجوع به این سازمانها باید به صورت اختیاری و متکی به توافق طرفین باشد وگرنه برای کنوانسیون اعتبار ندارد.

 

[۱] شیروی، پیشین، ص ۳۱۳٫

 

[۲] همان، ص ۳۱۴٫

 

[۳] همان، ص ۳۱۶٫

 

[۴] داوودی، پیشین، ص ۶۲٫

 

[۵] محبی، پیشین، ص ۱۶۳٫

 

[۶] شیروی، پیشین، ص ۳۲۲٫

 

[۷] قرائی، پیشین، ص ۶۱٫