کودکی که به فرزندخواندگی پذیرفته می شود، برابر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست باید دارای شرایطی باشد

۱. شرط سنی

کلیه ی کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال را که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط بیان شده در ماده ی هشت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست باشند، می توان مورد سرپرستی قرارداد.

۲. ناشناس بودن خانواده کودک

کودکان و نوجوانانی درصورتی به فرزندخواندگی پذیرفته می شود که شامل یکی از مواد ذیل باشند:

الف – امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد.

ب – پدر، مادر، جدپدری و وصی منصوب ازسوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند.

ج- افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیت دار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.

د -هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.

فصل چهارم)آثار و احکام فرزند خواندگی

۱- حضانت

اثر اصلی و نخستین فرزندخواندگی حضانت است. حضانت در لغت از ریشه “حضن” به معنی در آغوش گرفتن و تیمار کردن گرفته شده است و در اصطلاح به معنی تربیت کردن و پرورش دادن است. ( ابن منظور ، ۱۴۱۴ ه.ق.)

حضانت کودک حق والدین است و فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که با مرگ هر یک از پدر و مادر نگهداری و سرپرستی کودک به دیگری منتقل میشود.( مغنیه،، ج۵، ص۳۰۵)

فقهای اهل سنت اتفاق نظر دارند که پس از مادر، مادرِ مادر و پس از او اقارب اناث مادری مانند خاله و عمه، به حضانت از طفل سزاوارترند .

قانون مدنی ایران هم اشاره کرده که در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود، هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. (قانون مدنی، ماده ۱۱۷۱) و در صورت جدایی والدین از نظر فقها، در طول شیرخوارگیِ طفل، مادر نسبت به امر حضانت اولویت دارد، اگرچه طفل پسر باشد، به شرط آنکه مادر مسلمان و عاقل باشد، یا والدین، هر دو کافر باشند و پس از پایان مدت رضاع که دو سال است، مادر نسبت به دختر تا ۷ سالگی و پدر نسبت به پسر تا زمان بلوغ و نسبت به دختر پس از هفت سالگی اولویت دارد.

بعضی فقها معتقدند که پس از فوت پدر و مادر،حضانت با جد پدری است. (حلی، ، ج۲، ص۲۹۰)

مراتب در حضانت کودکی که به فرزندخواندگی پذیرفته میشود نیز مانند فرزند واقعی است و همه وظایف بر عهده پدر خوانده و مادر خوانده در امر سرپرستی وجود دارد و پدر خوانده و مادر خوانده در انجام وظیفه و تکلیف حضانت، استحقاق مطالبه اجرت ندارند و اقدام آنها بلا عوض و مجانی است و دینی وجود ندارد

و اثر مسلم و غیر قابل خدشه فرزندخواندگی در تمامی قوانین و مقررات ودر حقوق همگی کشورها ،واگذاری سرپرستی و وظیفه پرورش کودک به پذیرندگان است،صرف نظر از اینکه فرزندخواندگی ساده یا کامل باشد.به این معنا که نمی توان تحقق فرزندخواندگی را بدون ایجاد حق و تکلیف برای پذیرندگان تصور نمود

در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مقرر شده است که تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است.( ماده ی ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)

و در قانون مدنی بیان می شود نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و طفل باید مطیع ابوین خود باشد و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند و هیچ یک از ابوین نمی توانند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگاهداری طفل امتناع کنند. ( ماده های ۱۱۶۸ و ۱۱۷۷ و ۱۱۷۲ قانون مدنی )

لذا کاملا مشخص است از نگاه قانونگذار سرپرستی به معنای کفالت نمی باشد و تاکید می نمایید فرزندخواندگی به منطور تامین منافع مادی و معنوی طفل است.

۲- نفقه

نفقه چیزی است که برای گذران زندگی لازم است. اسباب نفقه مختلف می باشد و کسی که دارای فرزند می شود، مسؤل تامین مایحتاج متعارف زندگانی وی خواهد بود.

حال اگر بنا باشد به حکم قانون خانواده ای مجازی تشگیل گردد و روابط افراد در چارچوب آن به روابط موجود در خانواده حقیقی تشبیه گردد، همین الزام برای پذیرندگان نیز وجود دارد و از این حیث آنها در حکم والدین خواهند بود زیرا طبیعت وظیفه ی پدری و مادری چنین حکم می کند. (حائری شاهباغ، ۱۳۷۸، ص۴۵)

همان‌طوری که در ماده ی ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در باره ی روابط کودک و خانواده ی سرپرست چنین آمده است، تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است.

البته متقابلاً کودک یا نوجوان تحت سرپرستی مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.

بدیهی است تکالیف و وظایف مقرره در فرزندخواندگی خاص و مخصوص سرپرست است و به اقوام و سایر بستگان سرایت نمی کند، زیرا این وظایف و تکالیف در اثر سرپرستی پدید آمده است. بنابراین نمی توان به موجب ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی که بیان می کند: ” نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او انفاق بر عهده اجداد پدری” حکم نمود، مثلاً در صورتی که زوج سرپرست فوت کند، نمی توان پدر او را ملزم به پرداخت نفقه کودک تحت سرپرستی کرد.

زیرا تکلیف سرپرست به دادن نفقه کودک اختصاص به خود آنان براساس مفاد قرارداد سرپرستی است و پدر آنان و سایر بستگان از شمول قانون خارج هستند و ولایت قهری در این مورد وجود ندارد. بنابراین جد و سایر بستگان هیچ‌گونه وظیفه و تکلیف و تعهدی در این راستا نخواهند داشت.

در مورد فرزند خوانده و اینکه بخواهیم قواعد حاکم بر انفاق خویشان نسبی را حاکم بدانیم و طرفین (فرزندخوانده – فرزند پذیر ) را ملزم به انفاق متقابل کنیم دو دیدگاه وجود دارد:

الف)عده ای از حقوق دانان و فقه ها انفاق را متقابل نمی دانند و بیان می کنند که برای تحقق الزام به انفاق باید دو عامل اساسی به عنوان شرط در مواد ۱۱۹۶ و ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ ق.م جمع باشد:

وجود خویشاوندی؛

تمکن یکی از دو خویشایند و نیاز دیگری به کمک

در واقع خویشاوندی موجب الزام و تمکن مالی و نیاز طلبکار، دو شرط تحقق آن الزامی است.

اگر بخواهیم قواعد حاکم بر انفاق خویشان نسبی را در مورد فرزندخواندگی حاکم بدانیم، اگرچه شرط دوم لزوم انفاق یعنی نیاز از یک طرف و تمکن مالی از طرف دیگر را داریم، اما سبب الزام که عبارت است از رابطه خویشاوندی را نداریم، زیرا در واقع میان فرزندخوانده و پدرخوانده رابطه خویشاوندی حقیقی (نسب) وجود ندارد و عناوین (پدری و فرزندی) صوری بوده و هرگز نمی توان این عناوین صوری را موجد نسب حقیقی و آثار ناشی از آن دانست.

بنابراین از تنظیر قانون گذار در ماده ۱۷ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او، از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدرو مادر است» نمی توان استفاده نمود که قواعد حاکم بر انفاق خویشان نسبی در مورد حاکم باشد، زیرا این تنظیر قیاسی بیش نیست و در مذهب امامیه قیاس مردود است.

از سوی دیگر از آنجا که تکلیف به انفاق در مورد سرپرستی یک قاعده استثنایی است که برای حمایت از طفل و تامین منافع او مقرر شده است و قانون به متقابل بودن نفقه در این باب تصریح نکرده است (صفایی و امامی ، ۱۳۸۷،ص ۲۸۳) و در عمل بانوجه به استثنایی بودن تکالیف و مسؤولیت های قراردادی و قانونی، صدور حکم بر محکومیت فرزندخوانده به انفاق سرپرست در صورت استنکاف وجه قانونی ندارد.( امامی، ۱۳۷۸،ص۹۲) و اصل را برعدم تکلیف انفاق بر شخص تحت سرپرستی می دانند.

ب) عده ای دیگر از حقوق دانان انفاق در بین فرزندخوانده و فرزند پذیر را متقابل می دانند وبیان می کنند.

اولا : تامین منافع مادی و معنوی طفل را نباید به این معنی دانست که هیچگونه تکلیف و مسؤولیتی متوجه کودک و نوجوان نمی گردد و باید متذکر شد بیش از هرچیز منفعت کودک در داشتن خانواده ای است که تا جای ممکن شبیه به خانواده طبیعی باشد و بتوان روابط را تا جای ممکن شبیه به خانواده طبیعی باشد و بتوان روابط را در چارچوب آن به نظم در آورد بنابراین در خصوص نفقه نیز تشبیه هر چه بیشتر این نهاد به نفقه اقارب تا جایی که منافی اهداف و کارکرد فرزندخواندگی نباشد خود تامین کننده منافع طفل است. (کاتوزیان ،۱۳۷۹ ،ج ۲ ،ص ۳۹۴)

ثانیا: ماده ی ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست علاوه بر نفقه ، احترام را نیز در بر گرفته است و این دو را در یک ردیف قرار داده است.

۳- ارث

استحقاق مال یا حقّی با مرگ دیگری یا آنچه در حکم مرگ است با شرایط و ملاک‌های خاص را ارث گویند.(نجفی،بی تا،ج ۷،ص ۳۹)

۳-۱) دلایل عدم ثوارث میان سرپرست و فرزندخوانده

موجبات ارث خویشاوندی نسبی و سببی میباشد.

نسب دارای سه طبقه است:۱ -پدر و مادر و فرزندان، هر قدر پائین روند. ۲- برادران و اجداد هر قدر بالاروند و نیز فرزندان هر قدر پایین بروند. ۳- عموها و عمهها و خالهها و داییها و نیز اولاد آنها. ب

خویشاوندی سببی از طریق عقد ایجاد میشود که عقد نکاح و ولاء شامل آن میشود.

فرزندخوانده در هیچ یک از طبقات ارث جای نمیگیرد، زیرا طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست؛

اولا) صراحتا رابطه ی توارث میان سرپرست وکودک را نفی ننموده است و این امر ظاهرا گامی رو به جلو در راستای به رسمیت شناختن ارث میان طرفین سرپرستی است. رویه ی قانون گذار ایرانی نشان داده در مواردی که با مشکلی در مسیر بیان موضع مد نظر خود مواجه می گردد آن را به سکوت برگزار میکند در چنین شرایطی سکوت قانون گذار معنی دار به نظر می رسد.

ثانیا) برای جلوگیری از مشکلات مربوط به انحلال صلح صورت گرفته و نحوه ی انطباق آن با قواعد عمومی قراردادها در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست ۱۳۵۳ ، بیمه عمر را جایگزین این نهاد نموده گذشته از این که مبلغ مورد تعهد بیمه در صورت فوت بیمه گذار (سرپرست ) به کودک تعلق می گیرد، فوت ذینفع بیمه بیش از بیمه گذار خود به خود مشکل بازگشت اموال را برطرف می نماید و در واقع درخواست کننده ی منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند.

این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.[۱]

ثالثا) صدور حکم سرپرستی منوط به تملیک یا تهعد به تملیک بخشی از اموال در زمان حیات سرپرست به فرزندخوانده می باشد بدون آنکه در خصوص بازگشت این اموال مقرره ای وجود داشته باشد بدیت ترتیب که دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند.

تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است.

در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند[۲].

رابعا : مهم تر از همه اینکه ذر زمینه مستمری پرداختی از سوی صندوق بازنشتگی، فرزندخوانده در حکم بازماندگان متوفی می شود در این خصوص در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد[۳].

[۱] – ماده ی ۱۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

[۲] – ماده ی ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

[۳] – ماده ی۱۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست