شرط ضمن عقد نکاح
زوجین هنگام انعقاد عقد نکاح میتوانند خواسته‌های خود را به عنوان شروط ضمن عقد در آن بگنجانند. البته بر خلاف اصل آزادی اراده وقراردادها در حقوق خصوصی، عقد نکاح به جهت شرایط خاص، از جمله عقودی است که آزادی طرفین در تعیین شروط آن بی حد و حصر نیست و چه بسیار قواعد و مقرراتی است که لازمه عقد نکاح بوده و هیچ یک از طرفین حق توافق برخلاف آن را ندارند.
در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی آمده است: «طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید… زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد».
مشکلات عدیده‌ای که از حق یک طرفه مرد در طلاق و عدم آشنایی مردم به حقوق خود در جعل شروط ضمن عقد نکاح ناشی می‌شود؛ موجب شد شورای عالی قضایی در سال‌های ۱۳۶۲-۱۳۶۱ طی دستورالعمل‌هایی به سازمان ثبت اسناد و املاک، شروطی را در دو قسمت در عقدنامه‌ها بگنجاند. قسمت «ب» این شروط ناظر به حق طلاق زوجه است و تحقق مواردی را موجب حق رجوع زوجه به دادگاه و درخواست طلاق نموده است.
متن ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی همچنین صدر بند «ب» شروط ضمن عقد سند نکاح، نحوه اجرای صیغه طلاق را مشخص کرده است. در بند «ب» چنین آمده است: «… زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید».
لذا مطابق ماده۳۵ قانون حمایت خانواده جدیدکه مقرر می دارد:« هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.» و در تبصره این ماده آمده است که: « فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار با هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.» و در ماده ۳۶ مقرر می دارد که:« هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.» که این امر نیز ممکن است بعنوان شرطی ضمن عقد از سوی طرفین مورد پیش بینی واقع شده باشد که از نظر قانوگذار در قانون جدید حمایت خانواده مغفول نمانده است.
۳ـ۱ـ۳: طلاق به درخواست زوجین
قبلاّ گفتیم درفقه امامیه وقانون مدنی ازطلاق خلع ومبارات بحث شده که به نوعی طلاق با توافق محسوب می شوند ودر این نوع از طلاقها زن مالی به شوهرخود می دهد وازاین طریق موافقت اورابرای طلاق جلب می کند.(مواد۱۱۴۶ـ۱۱۴۷قانون مدنی)
بعضی ازحقوقدانان گفته اند درفقه امامیه وقانون مدنی طلاق باتوافق پیش بینی نشده است زیراطلاق ناشی ازاراده مرد وحق واختیاراوست ورضایت وعدم رضایت زن اثری درآن ندارد بنابراین درفقه وقانون مدنی طلاق باتوافق قابل تصورنیست. این نظرمبتنی بریک مفهوم محدود ومضیق ازطلاق باتوافق است زیرا اگرمقصوداز توافق این باشد که اراده زن به همان اندازه ی اراده مرد مؤثردرطلاق باشد وطلاق یک قرارداد بین زوجین تلقی شود یاصِرف توافق اراده زن ومرد مبنای حکم طلاق قرارگیرد،طلاق باتوافق بدین معنا درفقه امامیه (قول مشهور) پذیرفته نشده است،اما اگرمفهوم گسترده تری برای توافق زوجین قائل شویم طلاق خلع و مبارات راهم می توان نوعی طلاق باتوافق محسوب نمود زیرااگرچه این نوع طلاق هم ایقاع است وعقد نمی باشد ولی شکی نیست که توافق مبنای طلاق یا انگیزه آن بوده است. بنابراین می توان گفت درفقه امامیه وقانون مدنی یک نوع طلاق باتوافق تحت عنوان خلع ومبارات پیش بینی شده است ودرقانون حمایت خانواده سابق طلاق باتوافق قلمرو وسیع تری داشت ومی توانست صورت خلع ومبارات نداشته باشد زیرا گاه زوجین برای طلاق توافق می کردند بدون اینکه زن مالی رادرازاءطلاق به شوهربدهد.(بند۱ماده۸قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳) چونکه توافق طرفین را به صراحت ازموارد صدورگواهی عدم امکان سازش به شمار آورده بود وهمچنین درمواد ۲۵ به بعد قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱طلاق توافقی مجدداّ پذیرفته شده است اگرچه نحوه توافق را مشخص نکرده است. پس درقانون جدید علاوه برطلاق به اراده زوج یا به درخواست روجه،طلاق دیگری باعنوان طلاق توافقی پذیرفته شده است که ظاهراّمنحصربه طلاق خلع و مبارات نیست ومفهوم گسترده تری دارد ومی توان گفت تأسیس حقوقی جدیدی است که درنظام حقوقی ایران پذیرفته شده است ودراین قانون معیارجدیدی برای طلاق توافقی مقررگردیده است وطبق ماده ۲۵ درصوتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع رابه مرکزمشاوره ارجاع دهد بنابرین مرکزمشاوره تأسیس جدیدی است که درقانون جدید حمایت خانواده ایجادشده است وتعیین داوردراین نوع طلاق حذف شده است پس درطلاق توافقی مداخله مشاوریا مرکزامورمشاوره الزامی است اماتصمیم نهایی رادادگاه می گیرد ودرماده ۲۶ قانون جدید حمایت خانواده آمده است درصورتی که طلاق توافقی باشد دادگاه اقدام به صدورگواهی عدم امکان سازش می نماید.
سؤال: باتوجه به مواد ۲۵و۲۶ قانون جدید حمایت خانواده این سؤال پیش می آید منظور از طلاق توافقی چیست؟ آیاهمان خلع ومبارات است که درفقه وقانون مدنی به صراحت ازآن سخن به میان آمده یامعنای گسترده تری دارد؟آیا درطلاق توافقی هم، همچون خلع ومبارات که به ترتیب دراثرکراهت یک جانبه ودوجانبه ایجاد می شود زن موظف است مال یافدیه ای به مرد بدهد تاموافقت اورابرای طلاق جلب کند؟
درپاسخ به سؤالات فوق می توان گفت : اگرچه همانگونه که قبلاّ توضیح داده شد ماهیت طلاق ایقاع است و بااراده یک طرف،یعنی زوج به وقوع می پیوندد لیکن باتوجه به اطلاق عبارت «طلاق توافقی» که درمواد (۲۵ـ۲۶ـ۲۷) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱آمده است به نظرمی رسد درخواست طلاق به صورت توافقی تمامی موارد مذکوردرسؤالات مذکورراشامل می گردد به عبارتی می توان گفت توافق به طلاق نوعی قرارداد درقالب عقد معین مانند صلح ویا عقد نامعین درقالب ماده ۱۰ قانون مدنی تلقی خواهد شد زیرادرواقع طلاق توافقی برمبنای همین توافق است که واقع می گردد ونتیجه آن با عقود مذکوریکسان است.
باعنایت به اینکه درماده ۲۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱آمده است: « درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند،دادگاه باید موضوع رابه مرکزمشاوره خانواده ارجاع دهد. دراین موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی راازابتداء درمراکزمذکورمطرح کنند.درصورت عدم انصراف متقاضی ازطلاق، مرکزمشاوره خانواده موضوع رابا مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس کند.» لذا با توجه به عبارات «زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند.».«طرفین میتوانند.»« عدم انصراف متقاضی ازطلاق.» مذکوردرماده ۲۵.
سؤال دیگری که به ذهن می رسداین است که:آیا هریک اززوجین می توانن بطور یکجا نبه توافق رافسخ کنند، یااینکه انصراف هم باید با توافق باشد؟ درپاسخ به این سؤال دونظروجوددارد : یک نظراین است که، هریک اززوجین می تواند بطوریکجانبه قرارداد مذ بور را فسخ کند. ونظردیگراین است که:با توجه به این که برابرماده ۲۵ زوجین متقاضی طلاق هستند فلذا انصراف هم باید باتوافق باشد ولایحه پیشنهادی مجلس مفید همین نظراست .ازنظراین نگارنده: تا قبل ازصدورگواهی عدم امکان سازش ازسوی دادگاه هنوزاتفاقی نیفتاده تا مانعی برای فسخ یک طرفه وجود داشته باشد زیرا تا این مرحله دوطرف صِرفاّ قول وقراری برای طلاق گذاشته اند که هیچ ضمانت اجرایی ندارد بنابراین برهم زدن قول وقرارازنظرقانونی منعی ندارد هرچند ازنظراخلاق شایسته نباشد، لذا باتوجه به اینکه درماده۲۷ ازحصول سازش سخن به میان آمده است که ناظر برماده ۲۵ است بنابراین علاوه برتوافق درطلاق ،توافق درانصراف راهم شامل می شود،براساس همین استدلال ازنظراین نگارنده نظردوم صائب تر است.
سؤال دیگراینکه: با توجه به تحلیل به عمل آمده ، انصراف ازطلاق توافقی تا چه زمانی امکان پذیراست ؟
درپاسخ می توان گفت :تازمانی که طلاق توافقی ازسوی دادگاه منتهی به صدورگواهی عدم امکان سازش نشده است ودرمرکزمشاوره مطرح باشد بلاشک انصراف ازآن به صورت یک طرفه امکان پذیر می باشد اما بعد ازصدورگواهی عدم امکان سازش پذیرش یک جانبه انصراف دشوار به نظرمی رسد ونغض غرض ومغایررأی دادگاه به نظر می رسد علی الخصوص زمانی که دوطرف حق تجدید نظر وفرجام رااز خود ساقط نموده باشند وازطرفی گواهی عدم امکان سازش به هر یک ازطرفین اختیار می دهد درمدت مقرربه دفترثبت طلاق مراجعه واجرای صیغه طلاق وثبت آن رادرخواست کند.لذا پذیرش یک طرفه انصراف معقول ومنطقی به نظرنمی رسد مع الوصف درهرمرحله ازرسیدگی انصراف دوجانبه امکان پذیراست .ضمن این که دوطرف می توانند با عدم ارائه رأی درمدت مقرر۳ماهه قانونی اززمان قطعیت به دفتر ثبت طلاق موجبات ابطال وبی اعتباری آن رافراهم آورند،وبه این طریق اجرای حکم رامنتفی نمایند.
سؤال: آیا طلاق توافقی رجعی است یا بائن؟
پاسخ: اگرطلاق توافقی درقالب خلع ویا مبارات باشد،تا وقتی که زن رجوع به عوض(فدیه) نکرده باشد بائن است.لیکن اگربرای طلاق توافقی معنای گسترده تری قائل باشیم وخلع ومبارات راهم ازاقسام طلاق توافقی بدانیم که ازنظراین نگارنده این چنین است ، به نظرمی رسد موضوع باید بیشترمورد تأمل قرارگیرد،زیرااز آنجایی که طلاق دراین فرضیه برمبنای توافق دو طرف است لذا رجوع یک طرفه درغیرموارد خلع ومبارات نغض غرض وغیرمعقول به نظر می رسد، وازطرف دیگرچون اصل درطلاق رجعی بودن آن است لذادرموارد ابهام باید به اصل رجوع کرد بنابراین بائن دانستن چنین طلاقی صحیح نمی باشد ونتیجه اینکه طلاق مزبوربا توافق طرفین قابل رجوع است.همانگونه که درقانون حمایت خانواده ۱۳۵۳چنین مقررشده بود وطبق ماده ۵۸ قانون جدید حمایت خانواده هم نسخ نشده است،اگرچه این نظرتا حدودی بافقه سازگارنیست اما چون باواقعیات امروزجامعه ومقتضیات زمان سازگاراست نتیجتاّ می توان گفت درصورتی که طلاق توافقی ازنوع خلع یامبارات نباشد به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل تلقی می گردد وهمان طورکه قبلاّبیان شد باتوافق زوجین قابل فسخ است.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 02:33:00 ب.ظ ]
|
