گفتار اول: بررسی توصیفی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای
هنگامی‌که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می‌یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه‌های مناسب و مؤثر ضمن پیشگیری از وقوع تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیانی گوناگونی دارد که صورت مؤکد آن اجرایی مجازات است. لیکن مجازات، سزاوار کسانی است که پیش از آن مقصر و مسئوول شناخته شده باشند. بنابراین نخستین گام، بررسی میزان تعهد مرتکب جرم به تبعیت از قانونگذار و پایبندی به اجرای دستورهای او است. واکنش اجتماعی بستگی تام به نتایح این تشخیص دارد. هرگاه مسئوولیت او در قبال فعل مجرمانه به اثبات رسید به عقوبت عمل خود گرفتار خواهد شد، ولی اگر بزهکار قانوناً مسئوول اعمال خود شناخته نشود، هر آینه مجازات او بیهوده خواهد بود.
برخورد یا مبارزه هر جامعه با جرایم موجود امری واضح و بدیهی است. مسأله جرایم رایانه‌ای هم از این قاعده بیرون نمی‌باشد و حتی می‌توان گفت به دلایل چندی مثل تراکم اطلاعات ذخیره شده، آسیب‌پذیری سیستم‌ها و …، این مبارزه باید دقیق و شدیدتر هم باشد. از جمله این تدابیر برای مقابله با این دسته از جرایم، می‌توان به تدابیر کیفری اشاره نمود. پاسخ کیفری عبارت هستند از واکنش رسمی در برابر هر جرم «حقوق کیفری به خاطر سامان‌دهی چنین پاسخی که شدیدترین شیوه کنترل محسوب می‌شود- از دیگر نظام‌های کنترل رسمی و غیررسمی متمایز شده است. کیفر با هر نظریه و هدفی توجیه شود جزء جدایی ناپذیر نظام کیفری است که باید در هر دعوایی که به اثبات مجرمیت و مسئوولیت کیفری مرتکب یا مرتکبان می‌انجامد تعیین و اعمال شود.»[۱]
همانطور که می‌دانیم اصل فرعی بودن حقوق جزاء اقتضاء می‌کند، مقابله کیفری با تعرضات رایانه‌ای و به عبارت دیگر جرم‌شناختی این عمل و اعمال مجازات به عنوان آخرین راه حل صورت پذیرد و در درجه اول اقدامات غیرکیفـری اولـویت داشته باشند. گستـرش جرایم رایانه‌ای در اغلب کشورها سبب گردید، نارسایی تدابیر غیرکیفری آشکار شود و بر همین اساس برخی از کشورها با استفاده از ابزارهای کیفری به عرصه مبارزه با تعرضات رایانه‌ای گام نهند.
امروزه دیگر ضرورت به کارگیری تدابیر کیفری در خصوص این تعرضات، برکسی پوشیده نیست در همین راستا انجمن بین‌المللی حقوق جزاء توصیه‌های ذیل را ارائه می‌نماید:
«الف- توسعه فناوری انفورماتیک، منافع و ارزشهای جدیدی را به وجود آورده است که مستلزم حمایت کیفری است. به ویژه برای حفظ تمامیت سیستمهای انفورماتیک و داده‌ها و اطلاعاتی که در آن انباشته و نگاهداری می‌شود.
ب- با توجه به این که حقوق جزائی سنتی فاقد مقررات و اصولی در این زمینه می باشد ، قوانین موجود باید اصلاح شوند و قوانین جدید وضع گردند.
ج- در هنگام وضع قوانین و مقررات جدید نیز باید به صراحت، دقت و تعریف جرایم در قالب عناصر عینی تأکید شود.
د- قلمروهای حقوقی مشابه حقوق جزاء، نیز باید به منظور اجتناب از تعارض قوانین، تقویت و تجدید شوند.»[۲]
همچنین ماده ۲۵، رهنمود شورای اروپا در حمایت از داده‌ها، مشعر به این است که: «هر دولت باید برای شخصی که مقررات ملی پذیرفته شده و به موجب این رهنمودها را به کار نمی‌بندد، پیش‌بینی‌هایی برای وضع مجازاتهای بازدارنده به عمل آورد.»[۳] پاسخ کیفری به هر جرم در قوانین کیفری معمولاً گوناگون و از نظر میزان متفاوت است. در اغلب موارد، امکان انتخاب یک یا چند نوع کیفر مختلف به دادرس داده شده است. برای نمونه، در قانون جرایم رایانه‌ای دادرسان مخیر شده‌اند که از میان کیفرهای حبس و جزای نقدی، یک یا هردو نوع را برگزینند. وانگهی، دادرسان باید میزان هر یک از این کیفرها را در محدوده مشخص شده در قانون برای هر مجرم تعیین کنند، با نگاهی به مواد قانون راجع به جعل رایانه‌ای در نظام کیفری ایران ملاحظه می‌کنیم که مجازات در نظر گرفته شده برای جعل رایانه‌ای در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال، هر دو مجازات می‌باشد و مجازات لحاظ گردیده در ماده ۵۸ قانون تجارت الکترونیکی، یک تا سه سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بوده است و مجازات تعیین شده در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که نظر به مواد ۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷ ، ۹۸ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ و ۱۰۶ آن قانون می‌باشد با توجه به مجازات لحاظ شده در مواد قانون اخیرالذکر به فراخور احوال، مجازات حبس می‌باشد.
از نظر سیر تحول تاریخی، ضمانت اجرای کیفری جرم جعل در حقوق ایران، در قوانین قبل از انقلاب عمدتاً حبس بوده است و در مقررات جاری، جزای نقدی نیز در برخی مصادیق به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته شده است.
جزای نقدی در زمره مجازاتهای تعزیری و اصلی و یا تطمینی است و بنا به تعریف عبارت است از الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت و به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت اصولاً در جرایمی که داعی و انگیزه مرتکب آنها کسب منفعت و سودجویی است مناسبتر چنین است که مرتکب به مجازات فانی تهدید شود و برای مرتکب این جرایم، جزای نقدی پیش‌بینی گردد که در مقایسه با حبس از کارایی بیشتری برخوردار بوده و معایب زندان را نیز ندارد و می‌تواند به عنوان جانشین مطمئن برای مجازات حبس عمل نماید.
همانگونه که دیدیم در قانون جرایم رایانه‌ای و در ماده ۶ آن که برای جعل رایانه‌ای جرم‌انگاری و تعیین مجازات گردیده است، مجازات جزای نقدی در کنار مجازات حبس پیش‌بینی شده است که قاضی مختار است با توجه به شدت جرم ارتکابی در سایر قرائن و احوال متهم را باید به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم کند. در مواردی که قاضی مختار است بین مجازات حبس یا جزای نقدی یکی را انتخاب کند، در صورت محکوم نمودن متهم به جزای نقدی، این انتخاب قاضی می‌تواند راهکاری برای اعمال سیاست حبس زدایی دانست. با این کار، فرد محکوم از معایب مجازات حبس در امان می‌ماند و هزینه‌ای اضافی به دولت تحمیل نشده بلکه مبلغی نیز به صندوق دولت واریز می‌شود.
باید بپذیریم که جزای نقدی در بعضی موارد می‌تواند کیفر مناسبی برای جعل رایانه‌ای باشد. چرا که در جعل رایانه‌ای همانند بعضی از جرایم رایانه‌ای چون کلاهبرداری مرتبط با رایانه و … انگیزه مادی وجود دارد. بنابراین در آنجا که جزای نقدی پاسخ کیفری مناسبی به مجرمیتی«پول‌پرست» و جرایم ارتکاب یافته با انگیزه سودجویی است، می‌تواند در آن دسته از جرایم رایانه‌ای که با انگیزه مادی ارتکاب می‌یابند، مثمر ثمر واقع شود.
همچنین از آنجا که در قانون جرایم رایانه‌ای که جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرایم مندرج در این قانون می‌باشد، قانونگذار برای اشخاص حقوقی هم مسئوولیت کیفری قائل شده است، جزای نقدی می‌تواند مجازات مناسبی برای جرایم رایانه‌ای ارتکابی اینگونه اشخاص محسوب شده و حتی جنبه بازدارندگی داشته باشد.
نکته مثبتی که قانونگذار در تصویب قانون جرایم رایانه‌ای به آن توجه داشته است، پیش‌بینی ماده ۵۳ می‌باشد. در این ماده چنین مقرر شده است: «میزان جزاهای نقدی در این قانون بر اساس نرخ تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.» از آنجا که یکی از مجازاتها ملحوظ شده برای جعل رایانه‌ای، جزای نقدی می‌باشد لذا حکم مندرج در ماده ۵۳ قانون جرایم رایانه‌ای به جعل رایانه‌ای نیز قابل حصری است. پیش‌بینی این ماده در قانون باعث می‌شود که با توجه به نرخ تورم میزان جزاهای نقدی این قانون تغییر کرده و این نوع مجازات همواره اثر تسریعی و ارعابی خود را حفظ کند.
در خصوص مجازات حبس لحاظ شده برای بزه جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای باید اذغان نمود که قانونگذار در تصویب این قانون نظر به سیاست سخت‌گیرانه در مبارزه با جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرایم رایانه‌ای داشته است و بنابراین یکی از مجازاتها برای جعل رایانه‌ای مجازات حبس می‌باشد.
در ماده ۲۶ این قانون، در خصوص تشدید مجازات چنین مقرر شده است:
«در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به پیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره و سازمان یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسب انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.
ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
ه) جرم در سطح گسترده‌ای ارتکاب یافته باشد.»
در ماده ۲۷ قانون جرایم رایانه‌ای آمده است: «در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.»
همانگونه که ملاحظه کردیم قانونگذار در قانون جرایم رایانه‌ای با وضع کردن مواردی در خصوص تشدید مجازات و تکرار جرم سعی بر آن داشته است در جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای همانند سایر جرائم رایانه‌ای در نظر گرفته در این قانون و تعیین مجازات، از قوانینی راجع به جعل سنتی عقب نمانده و آن‌را به نحوی کامل نشان دهد اما با این وجود مواد قانون موصوف واحد ایراداتی می‌باشند. که در گفتار بعدی بدان اشاره می‌نماییم. مجازات اصلی جرم جعل رایانه‌ای به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی، ترکیبی از جنس و جزای نقدی اعلام شده است، که توأماً مورد حکم قرار می‌گیرد. مرتکب جرم جعل علاوه بر پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی ثابـت، به یـک تا سه سال حبس نیز محکوم می‌گردد. به علاوه دادگاه می‌تواند حسب شدت جرم و خصوصیات مجرم، نسبت به صدور مجازاتهای تتمیمی موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، اقدام نماید.
ملاحظه می‌شود که مجازات این جرم، در مقایسه با جعل در مفهوم سنتی، ملایم‌تر تعیین شده است، ولی رویکرد قانونگذار همچنان بر تعیین مجازات سالب آزادی در خصوص جرم استوار است، که نشانگر شدت جرم و اهمیت حمایت از جامعه در برابر ارتکاب چنین جرایمی است. به نظر می‌رسد، قانونگذار امیدوار است تا با بهره‌گیری از ارعاب ناشی از اعمال مجازات سالب آزادی، با گسترش روزافزون این پدیده مجرمانه مبارزه نماید.
شروع به این جرم نیز قابل مجازات است و دادگاه می‌تواند، مرتکب را به حداقل مجازات حبس مقرر در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی، محکوم نماید و برای مدت یکسال از وی سلب آزادی نماید.
نهایتاً اینکه مجازات جرم جعل رایانه‌ای در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح صرفاً مجازات حبس می‌باشد و قانونگذار به این یک نوع مجازات بسنده نموده است و از امتیازاتی که در نفی مجازات جزای نقدی که برای جعل رایانه‌ای بر شمردیم محروم مانده است و در نگاه انتقادی در گفتار بعدی به این موضوع اشاره خواهیم نمود. بانگاهی به مواد قانونی راجع به جعل رایانه‌ای در حقوق ایران و مواردی که مطرح نمودیم مشخص گردید که مجازاتهای در نظر گرفته شده منحصر به حبس و جزای نقدی برای این نوع بزه می‌باشد. قابل توجه است که مجازات شلاق و اعدام برای این جرم در نظر قانونگذار نبوده است چرا که این دو مجازات در اینگونه جرایم که جنبه اصلاحی و ارعابی خود را از دست می‌دهند و همچنین تعیین مجازات شلاق و اعدام در جرایم رایانه‌ای برخلاف اصل تناسب جرم و کیفر، می‌باشد. بنابراین قانونگذار این دو مجازات را لحاظ ننموده است.
[۱] -محمودی جانکی، فیروز، «نظام کیفردهی، هدف‌ها و ضرورت‌ها»، کتاب تازه‌های علوم جنایی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸ ص ۶۶۷.
[۲] – مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌های ۱۶ و ۱۷، ص ۴۵۶.
[۳] – آنابوی و آدری هورتن، حمایت از داده‌ها «شورای اروپا» ترجمه: ناهید جعفرپور ص ۲۳.
پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 11:16:00 ق.ظ ]
|
