حق حریم خصوصی با وجود آنکه برخی از مصادیق مهم آن در قرآن کریم از جمله آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور و آیه ۱۲ سوره حجرات مورد حمایت واقع شده است و احادیث و روایاتی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در این زمینه وجود دارد که کاملاً نشانه احترام ویژه حقوق اسلام به زندگی خصوصی افراد بشر است، در عین حال جایگاه مشخص و روشنی در سیستم حقوقی جامعه ما نداشته است و فاقد پژوهش، تحقیق و کتابی در این زمینه هستیم. مهم ترین کتابی که در این مورد در سالهای اخیر به چاپ رسیده است. کتاب «حقوق حریم خصوصی» از باقر انصاری است که در سال ۱۳۸۶ چاپ شده و از جنبه حقوقی به صورت تطبیقی با کشورهای دیگر به این حق پرداخته شده است.

۴- ضرورت انجام پژوهش:

یکی از مهم ترین ضرورت های این پژوهش را می توان وضعیت مبهم و ناشناخته این حق در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مشکلات و معضلاتی دانست که از این ابهام ناشی می شود. تصویب برخی از قوانین، توسط قانونگذار باعث ایجاد مشکلاتی در روابط بین شهروندان و حکومت گشته و به بی اعتمادی ها و اختلافات دامن زده است. بسیاری از شهروندان، برخی از قوانین موجود را دخالت حکومت در زندگی خصوصی خود دانسته و نسبت به آن واکنش منفی نشان می دهند. از طرف دیگر وضعیت مبهم و ناشناخته این حق در سیستم حقوقی ایران در حالی است که پیشرفت علم و تکنولوژی، وسایل و روش های جدیدی را جهت مداخله در حریم خصوصی انسانها در اختیار افراد سودجو، اخاذ، مغرض و سوء استفاده طلب قرار داده است از ظهور موبایل های دوربین دار گرفته تا تجهیز دولت ها به پیشرفته ترین وسایل جاسوسی و کاوش گر و نیز دستگاه های دروغ سنج و آزمون های فرافکن را می توان دستاوردهای تکنولوژی در این زمینه نام برد که دخالت در زندگی خصوصی شهروندان را به آسان ترین شکل ممکن و بدون جلب توجه فراهم ساخته اند و دخالت هایی که آبروی چندین و چند ساله انسانها را به باد می دهند، حیثیت، شرافت و کرامت بشری را مورد تعرض قرار می دهند و موجبات خودکشی یا ارتکاب جرایم افراد جامعه را فراهم می آورند موجب حکم فرمایی، بدگمانی، اضطراب، ناامنی روانی، سرخوردگی و بی اعتمادی در میان افراد جامعه می شوند و بسیاری از آثار شوم دیگر که آثاری جز وارد شدن ضربات جبران ناپذیر بر پیکر اجتماع ندارند. به نظر می رسد زمان کم کاری و بی توجهی در این زمینه به سر رسیده باشد و بعد از یک قرن دیر جنبیدن از قافله حقوقدانان و سیستم حقوقی غرب، ضرورت دارد که تحقیقات و پژوهش هایی بیشتر در این مورد انجام گیرد و با الهام از روح متعالی حقوق و فقه اسلام به نگارش مقاله، کتاب و پژوهش و تحقیق در این زمینه اقدام کرد.

۵- فرضیه های تحقیق:

فرضیه اول: می توان حوزه های حریم خصوصی را به ۴ حوزه مجزا تقسیم کرد: ۱- حریم اطلاعات ۲- حریم جسمانی و معنوی اشخاص که به حفاظت از جسم و روان افراد می پردازد. ۳- حریم ارتباطات که امنیت تلفن ها، پست و سایر اشکال ارتباطات را عهده دار است. ۴- حریم مسکن و اماکن.
فرضیه دوم: حریم خصوصی افراد مصون از تعرض است و حتّی حکومت و دولت مجاز به مداخله و ایجاد محدودیت در حریم خصوصی و خلوت شهروندان نیست مگر اینکه این اقدام برای حفظ نظم اجتماعی ضرورت داشته باشد و این ضرورت حقیقی و واقعی بوده باشد نه صوری و خیالی.
فرضیه سوّم: حکم تعرض به حریم خصوصی افراد شرعاً حرام است و از نظر قانونی نیز در قانون مجازات اسلامی، مجازات هایی برای آنها در نظر گرفته شده است.

۶- هدف ها و کاربردهای انجام این تحقیق:

مهم ترین هدف انجام این پژوهش شناساندن اهمیت این حق به عنوان یک حق اساسی شهروندان به جامعه و در نتیجه شناسایی و به رسمیت شناخته شدن آن است تا شهروندان در پناه این حق بتوانند در حوزه خصوصی خود به دور از مداخلات ناروای دولتمردان و افراد جامعه و بدون ترس از بارزسی، نظارت، جاسوسی، قید و فشار، دخالت و… به زندگی خود ادامه دهند. هدف دیگر این تحقیق پر کردن جای خالی این مهم در مباحثات حقوقی و قضایی و دامن زدن به بحث هایی در این زمینه است. سوّمین هدف از انجام این پژوهش را می توان ارائه معیارها و اصولی به قانونگذار در جهت تصویب قوانین کیفری سنجیده، کارآ و مؤثر دانست.

۷- بیان روش تحقیق و چارچوب پژوهش:

روش گردآوری مطالب در این پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده که پژوهشگر پس از مطالعه کتب و مقالات متعدد و همچنین مطالعه دعاوی مطرح شده در این زمینه اقدام به نگارش و تدوین نهایی نموده است. این پژوهش در سه فصل تدوین شده است: فصل اوّل، تحت عنوان کلیات به بررسی مفاهیم به کار رفته در این پژوهش و همچنین مبانی حریم خصوصی افراد پرداخته شده است، فصل دوم، حوزه های حریم خصوصی و حمایتهای شرعی و قانونی را از حریم خصوصی در برابر تعدّی مورد توجه قرار داده و فصل سوّم هم حکم تعدی و راهکارهای فقهی و حقوقی برای برخورد با فرد متعدّی به حریم خصوصی افراد بررسی شده است.
کلیات
مبحث اول: مفاهیم

گفتار اول: حکم

معنای لغوی:

حکم مصدر ثلاثی مجرد فعل حَکَمَ یَحکُمُ است و در لغت چند معنا برای آن ذکر شده است.
۱- اصل حکم به معنای مَنَعَ للاصلاح است (منع برای اصلاح)[۱]
مجمع البیان ذیل آیه ۲ سوره بقره معنای فوق را تأیید می کند و می فرماید: احکام به معنای اتقان و استواری است. پس معنای اولیه و اصل آن منع از فساد و منع برای اصلاح است.
۲- به معنای قضاوت و داوری است.[۲]
۳- فرمان، منشور، دستور، امر به فرمایش.[۳]
۴- از دیگر معانی آن اجازه و فتواست.[۴]

معنای اصطلاحی:

حکم شرعی، قانونی است که خداوند متعال برای تنظیم حیات انسان صادر کرده است حکم شرعی گاه برای چیزی ثابت می شود از آن جهت که فعلی از افعال مکلفین است مثل وجوب نماز که قطع نظر از هر چیز دیگری برای مکلف ثابت است به چنین حکمی حکم واقعی می گویند.
اما گاه حکم شرعی برای چیزی ثابت می شود در حالی که حکم واقعی آن مشخص نیست مثلاً فقها در حرمت نگاه به اجنبیه اختلاف نظر دارند ولی بدان جهت که مکلف در مقام تحمل، متحیر نماند حکم ثانوی یا ظاهری را که با دلیل فقاهتی ثابت می شود صادر می کنند.[۵]

تعریف لغوی حکم:

واژه حکم در لغت به معانی زیر بکار رفته است:
سلطه، امر، فرمان، قضاء، ابلاغ، اجازه.[۶] و قاضی را حاکم گویند از این جهت که او ظالم را منع می کند.[۷]
معانی دیگر حکم عبارت است از: علم، تفقه، فتوی.[۸] عهد، ولایت.[۹] قرار دادن هر چیز در جای آن، نص، شرط، به اقتضای، به موجب.[۱۰] و جمع حکم، احکام می باشد.[۱۱]

تعریف اصطلاحی حکم:

واژه حکم نیز در اصطلاح دارای معانی مختلفی است که ما تنها به بیان فقهی و اصولی آن می پردازیم. حکم در اصطلاح فقهای امامیه دو اطلاق دارد: یکی آن است که در مقابل وظیفه یا حق به کار می رود و دیگری اعم از حکم و وظیفه است.[۱۲]
در معنای خاص، حکم عبارتست از: خطاب خداوند که به افعال مکلفین تعلق می گیرد و در اصطلاح به آن حکم شرعی می گویند.[۱۳]
بیشتر اصولیون، حکم شرعی را بر اساس تعریف فوق دانسته اند اما عده ای دیگر، این تعریف را خالی از نقص و ایراد نمی دانند زیرا خداوند می فرماید: )وَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ([۱۴]؛ «خداوند شما و آنچه را که می سازید آفریده است.» نیز می فرماید: )خالِقُ کُلِّ شَیْ‏ءٍ([۱۵]؛ «خدا آفریننده هر چیز است.» این دو آیه خطاب از سوی شارع بوده و به افعال مکلفین تعلق می گیرد اما در اینجا به اتفاق نظر تمام اصولیین، حکم شرعی وجود ندارد.[۱۶] حتی گاهی ممکن است اصلاً خطاب شرعی وجود نداشته باشد ولی در عین حال، حکم باشد مانند فعل و تقریر پیامبر، که حجت بر حکم است در حالی که خطاب شرعی در آن نیست.[۱۷]
عده ای هم حکم را این چنین تعریف کرده اند: خطاب شرعی و یا اعتبار شرعی است که به افعال مکلفین به اقتضاء یا تخییر تعلق می گیرد.[۱۸] اشکالی که به این تعریف وارد است این است که احکام وضعی را شامل نمی شود.[۱۹]
برخی از اصولیین نیز برای وارد نشدن ایرادهای فوق، حکم شرعی را چنین تعریف نموده اند: حکم شرعی، خطاب خداوند است که به افعال مکلفین به اقتضاء یا تخییر و یا وضع تعلق می گیرد.[۲۰]

گفتار دوم: تعدی

معنای لغوی:

در لغت مصدر باب تفعّل از ریشه «عدد» به معنای تجاوز، از حق گذشتن، گذشتن، گذر کردن، از حدّ گذشتن و تجاوزکاری است.[۲۱]
ظلم و تجاوز از حدّ و حق.[۲۲]
ظلم و اصل آن به معنای تجاوز از حدّ و قدر و حق است.[۲۳]

تعریف اصطلاحی:

به درگذشتن از حدّ معمول، در حفظ و رعایت چیزی که شخص به آن مکلف است، تعدی گویند[۲۴] مانند ضمان ید امانی که در صورت تعدی در حفظ مورد امانت ثابت می شود. فقیهان، تعدی را در نگاه داشتن ودیعه، عاریه، عین مستأجره، وکالت و… موجب ضمان دانسته اند. در قانون مدنی ایران از تعدی در ماده ۹۵۱ چنین تعریف شده است: «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری». تفاوت تفریط با تعدی این است که تفریط ترک فعل است (ماده ۹۵۲) و تعدی فعل است در مواد مختلف قانون مدنی بارها از این اصطلاح استفاده شده است. چنانکه ماده ۶۴۰ ق.م در این باره مقرر می دارد: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدّی». همچنین بسیاری از فقیهان بر این باورند که در صورت تعدی وکیل، وکالت او پایان می پذیرد، فقیهانی که چنین نظری دارند، بر این باور هستند که وکیل نباید در تصرف در متوکّل فیه تعدی کند، به عنوان نمونه اگر کسی به دیگری وکالت دهد که لباسی را بفروشد و او آن لباس را بپوشد، این امر تعدی در وکالت است. چرا که وکالت را امانت می دانند و خیانت وکیل در آن موجب می شود که وکالت باطل شود. اما وکیل ضامن خواهد بود به نظر می رسد نظر دوم مستدل تر است. همچنین فقیهان مسلمان بر این باورند که تعدی به دارایی های مردم اعمّ از اموال و حقوق حرام است، گرچه این حرمت امری بیشتر اخلاقی است تا حقوقی اما نباید آثار آن را از حیث ضامن بودن تعدی کننده بی تأثیر دانست.
همچنین میان تعدّی و غصب تفاوتهایی وجود دارد، زیرا غصب عبارت از گرفتن اموال مردم به تعدی است مراد از گرفتن مال، استیلاء بر آن است بنابراین با قید اموال از تعدی احتراز شده است چرا که تعدی عبارت از استیلاء بر منافع است به عنوان نمونه در مثال پیش گفته یعنی وکالت در فروش لباس و استفاده وکیل با پوشیدن آن، هرگز با استیلاء بر مال صورت نمی پذیرد چرا که مال از قبل حاصل بوده است بلکه وکیل با استیلاء بر منافع آن که در حقیقت چنان حقّی نداشته است مرتکب تعدی شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در نگاه بسیاری از فقیهان غصب، اخص و تعدی اعم است. چرا که موضوع تعدی ممکن است اموال، نفوس و ابدان و منافع باشد که البته در منافع یا اوصاف اموال تعدی صورت میگیرد و غصب عبارت از گرفتن خود شیء و تعدی عبارت از گرفتن منافع آن است بنابراین تعدی در اموال می تواند در یکی از موارد زیر حاصل شود: ۱) اخذ خود مال که غصب است چرا که در تعریف غصب عنصر تعدی وجود دارد. ۲- اخذ منفعت، مانند مثالی که ذکر شد که آن نیز غصب است. ۳- اتلاف و استهلاک یک شیء ۴- تسبیب در تلف.[۲۵]

گفتار سوم: حریم

معنای لغوی حریم:

«حرمت» «تحریم» «احرام» «حرام» و «حریم» از یک ریشه اند و با هم قرابت معنایی دارند و همگی از ماده «ح ر م» مشتق شده اند. با این حال در لغت چندین معنی برای واژه حریم برشمرده اند: معنای یکم: «حریم» از «حرمت» به معنای «منع». جوهری می گوید: «حرمت آن چیزی است که هتک آن جایز نیست».[۲۶]
ابن منظور نیز این معنی را تأکید می کند و می نویسد: حریم را به این دلیل حریم نامیده اند که منع صاحبش از تصرف در آن و یا تصرف دیگران در آن بدون اجازه مالک) حرام است.[۲۷]
و بستانی هم می گوید: حریم در لغت به هر چیزی که مستلزم حمایت باشد گفته می شود به همین دلیل، به زنان و مسکن مردان، حریم اطلاق می گردد.[۲۸]
طریحی هم معتقد است: «اصل التحریم المنع» اصل معنای تحریم، منع است. و می افزاید: حریم چاه و غیر آن، به محل های اطراف آن اطلاق می گردد که کسی نمی تواند در آن مکان فرود آید و یا ادّعایی نسبت به آن بنماید.[۲۹]
معنای دومی که برای حریم آمده است و از معانی فوق متمایز می کند، اطلاق حریم بنا بر اصل بر حریم چاه و مانند آن است بنابراین، حریم، حقوق و محدوده مورد نیاز اطراف چاه را گویند. سپس این مفهوم توسعه یافت و به هر چیز حرام و ممنوع اطلاق شده است.[۳۰]

۱۸لیت و استرینگرلیت و استرینگراستاندارد، پاسخ گویی، دریافت پاداش، خطر پذیری، صمیمیت، حمایت، تضاد، هویت،۱۹بارون و الترزبارون والترزارزش ها، سیستم ها و خط مشیها، ساختار و فناوری، راهبرد۲۰کرت لوینکرت لوینفرایند رهبری، انگیزش، ارتباطات، تصمیم گیری، فرایند کنش متقابل، هدف گذاری، کنترل فرهنگی

۲-۱۱- طبقه بندی فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران
۲-۱۱-۱- طبقه بندی درویس و میلر
میلر تلاش کرد فرهنگ سازمانی را با انواع شخصیت مدیران مطابقت دهد و ویژگی های هریک از آنها را به تصویر بکشد. کوشش های این محقق منجر به تبیین پنج فرهنگ سازمانی شد که به صورت ذیل به هریک از آنها اشاره می کنیم:
۱) فرهنگ سازمانی فرهمند
فرهنگ سازمانی فرهمند با شخصیت مدیری پر هیجان همراه است. در این فرهنگ تأکید بر فرد سالاری مبالغه آمیز بوده است به ویژه در رده های بالا. این مدیران نیاز بسیار شدیدی به خودنمایی و سرشنایی بیرونی از شرکت دارند. هدف شرکت رشد سریع کردن است تصمیم گیری بر پایه اشراق، گمان و حدس بدون تحلیل دقیق از محیط یا ظرفیت های درونی سازمان استوار است.
۲) فرهنگ سازمانی وسواسی
فرهنگ سازمانی وسواسی سبک شحصیت بدگمان پدید می آورد شخص بدگمان احساس می کند که دیگران سر درپی او نهاده اند و از این رو نمی توان به آنها اطمینان کرد. در این فرهنگ ها اساس نیرومندی از بی اعتمادی و بدگمانی آنها وجود دارد.
در فرهنگ های وسواسی اعضای سازمان به آسانی اطلاعات مهم در اختیار دیگران نمی گذارند. زیرا از آن بیم دارند که به ضرر خودشان بینجامد. در این سازمان ها اعضای سازمان به صورت منفعل عمل می کنند و به صورت فعال در کارهای مهم سازمان شرکت نمی جویند.
۳) فرهنگ سازمانی پرهیز کننده
تبیین شخصیت افسرده ای به سوی فرهنگ سازمانی پرهیز کننده کشیده می شود. یک ویژگی غالب این سازمان ها این است که کارکنان آنها از دگرگونی دوری می گزینند، آنان مردمی منفعل و بی هدف هستند.
۴) فرهنگ سازمانی سیاسی شده
در سازمان هایی پدید می آید که شخصیت سازمان الگویی از سبک کناره گیر باشد. در این فرهنگ ها جهت و هدف روشنی وجود ندارد. به دلیل فقدان رهبری مدیران در رده های پایین تر می کوشند تا در تعیین سمت حرکت شرکت نفوذ کنند.
۵) فرهنگ سازمانی دیوان سالارانه
فرهنگ بسیار دیوان سالار، نتیجه وجود شخصیت سازمانی حاکم است. مدیران توجه خود را بیشتر بر دستورات کار متمرکز می سازند تا بر حد فاصل حاصل از آن دستورها یعنی به دستیابی به کارکرد درست سازمان دست یابند. در چنین فرهنگی، نظام های نظارتی مشخص، تفضیلی و رسمی وجود دارند (قاسمی، ۱۳۸۲).

شکل۲-۱: انواع فرهنگ سازمانی از نظردرویس و میلر
۲-۱۱-۲- طبقه بندی دشپند و فرلی
این دو محقق بر اساس مطالعات کامرون و فری من (۱۹۹۱)، کوئین (۱۹۹۸)، و مک گر(۱۹۸۵) و کوئین و روهاربیچ (۱۹۸۳) چهار نوع کلی از فرهنگ سازمانی را شناسایی کردند.
۱) فرهنگ بازارگرا: تأکید بر مزیت رقابتی در بازار
۲) فرهنگ کارآفرینانه: تأکید بر نوع آوری و پذیرش ریسک در سازمان
۳) فرهنگ بروکراتیک (سلسله مراتبی): تأکید بر ساختار رسمی و قوانین
۴) فرهنگ توافقی (قبیله ای): تأکید بر وفاداری، سنت و هماهنگی داخلی
هر چند در همه انواع سازمان ها با توجه به فرهنگ ملی ترکیبی از این فرهنگ ها دیده می شود ولی به طور کلی فرهنگ های که گرایش به بیرون دارند (کارآفرینانه و بازارگرا) بر فرهنگ هایی که گرایش به درون دارند (بروکراتیک و قبیله ای) غلبه کرده اند (نانچیان، ۱۳۸۷).
۲-۱۱-۳- طبقه بندی رکس
کارهای کلاسیک روی فرهنگ سازمانی سه نوع کلی را پیشنهاد می کند (استیوتن و استرینگر ۱۹۶۸؛ اوچی ۱۹۸۰؛ والاس ۱۹۸۳؛ وبر ۱۹۴۷). دیوان سالارانه، ابتکاری و حمایتی، هر یک از این فرهنگ ها، مشخصات ویژه ای دارند. مجموعه ای از ادراکات و نقش ها و سبک ها بر روابط بین اعضای آن حاکم است.
۱) دیوان سالارانه: اجماع در بین این مؤلفان این است که این مدل بوروکراسی قدرت مدار است که به واسطه درجه بالای رسمیت و یک ساختار جدی مشخص می شود و به طور واضح با روابط رئیس و مرئوس تعریف می شوند. سازمان های بوروکراتیک گرایش به سازمان یافتن پیرامون حوزه های وظیفه مندی دارد.
۲) فرهنگ حمایتی: در این نوع فرهنگ سازمان نقش یک خانواده را بسیط بازی می کند و به یک سطح بالایی از تعهدات متقابل بین سازمان و فرد گرایش دارد. به عنوان نمونه یک تعهد دو جانبه مادام العمر بین کارمند و سازمان است.

۲-۱-۱۲)مزایا و معایب…………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۱-۱۳)تعریف مدیریت استراتژیک………………………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۱-۱۳-۱)ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………۲۸
۲-۱-۱۳-۲)مزایای مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۱-۱۳-۳)فرایند مدیریت استراتژیک ………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۱-۱۴)تدوین استراتژی …………………………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۱-۱۴-۱)تکوین استراتژی……………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۱-۱۵)اجرای استراتژی…………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۱-۱۶)ارزیابی استراتژی………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۱-۱۶-۱)موانع اجرای برنامه های استراتژیک…………………………………………………………………………… ۳۴
۲-۱-۱۷)تفکر استراتژیک………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۱-۱۷-۱)تفکر استراتژیک در مقایسه با برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………….. ۳۷
۲-۱-۱۷-۲)ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ…………………………………………………………………………………………. ۳۸
۲-۱-۱۷-۳)ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ…………………………………………………………………………… ۳۸
۲-۱-۱۸)جایگاه موضوعات استراتژیک……………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۱-۱۹)متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک پیشنهادی…………………………………………………………………. ۴۰
۲-۱-۲۰)ساختار تحلیلی استراتژی اثربخش………………………………………………………………………………… ۵۱
۲-۲) تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۲-۲-۱)ایجاد تحول…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۲-۲-۲)اهداف تحول سازمانی…………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۲-۳) هدایت فرایند تحول سازمانی……………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۲-۴) ضرورت تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………… ۵۴
۲-۲-۵)فرایند تحول در سازمان………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۲-۲-۶) اشتباهات تحول در سازمان ها……………………………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۲-۷)سطوح تغییر و تحول……………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۲-۲-۸)مفاهیم تغییر………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۲-۲-۹) سطوح ایجاد تغییر در انسان ها………………………………………………………………………………………. ۶۱
۲-۲-۱۰)انواع تغییر…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۲-۲-۱۱)سازمان های آینده……………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۲-۲-۱۲)مقاومت در برابر تغییر…………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۲-۲-۱۳)مدیریت مقاومت در برابر تغییر…………………………………………………………………………………….. ۶۴
۲-۲-۱۴)مدلهای تغییر…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۲-۲-۱۴-۱)الگوی مکعب یخی تغییر……………………………………………………………………………………….. ۶۶
۲-۲-۱۴-۲) الگوی سه سطحی تغییر………………………………………………………………………………………… ۶۷
۲-۲-۱۴-۳)مدل تغییر و عملکرد سازمانی «بورک و لیتوین»…………………………………………………………. ۶۸
۲-۲-۱۴-۴) مدل تغییر اثربخش کامینگز و اورلی……………………………………………………………………….. ۶۹
۲-۲-۱۴-۵) مدل تغییر جامع رالف کیلمن …………………………………………………………………………………۷۱
۲-۲-۱۴-۶)-مدل تجزیه و تحلیل جریانی جری و پوراس…………………………………………………………… ۷۲
۲-۲-۱۴-۷)مدل شش- خانه ای ویزبورد…………………………………………………………………………………… ۷۳
۲-۳) استراتژی ها تغییر و تحول سازمانی…………………………………………………………………………………… ۷۵
۲-۳-۱)استراتژی تغییر تکنولوژی……………………………………………………………………………………………… ۷۵
۲-۳-۳)استراتژی تغییر ساختار…………………………………………………………………………………………………. ۷۶
۲-۳-۳)استراتژی تغییر وظایف………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۲-۳-۴)استراتژی تغییر نیروی انسانی……………………………………………………………………………………….. ۷۶
۲-۳-۵) علل مقاومت در برابر تغییر و تحول…………………………………………………………………………….. ۷۷
۲-۴)اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
۲-۴-۱)معیارها و مقیاس های اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………….. ۷۹
۲-۴-۲)انواع رویکرد اثر بخشی………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۲-۴-۲-۱) رویکرد مبتنی بر هدف……………………………………………………………………………………………. ۸۱
۲-۴-۲-۲)پیش فرض های رویکرد نیل به هدف……………………………………………………………..
…………. ۸۲
۲-۴-۲-۳)رویکرد نیل به هدف در عمل……………………………………………………………………………………. ۸۲
۲-۴-۲-۳-۱)مسائل و مشکلات رویکرد نیل به هدف…………………………………………………………………. ۸۳
۲-۴-۲-۳-۲)فایده عملی رویکردنیل به هدف برای مدیران………………………………………………………….. ۸۳

۳- ارائه گواهی سلامت جسمی وروانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی
۴- قبول شدن در آزمونهای آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
ج- شرایط شرکت در آزمایشها وصدور گواهینامه( پ-۱)
۱- حداقل سن ۲۳ سال تمام
۲- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهینامه رانندگی (ب ـ ۱)
۳- ارائه گواهی سلامت جسمی وروانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی
۴- قبول شدن در آزمونهای آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
چ- شرایط شرکت در آزمایش ها وصدور گواهینامه( پ-۲ )
۱- حداقل سن ۲۳ سال تمام
۲- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی ( ب-۱)
۳- ارائه گواهی سلامت جسمی وروانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی
۴- قبول شدن در آزمونهای آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
ح- شرایط شرکت در آزمایشها وصدور گواهینامه درجه( ت-۱)
۱- حداقل سن ۲۵ سال تمام
۲- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی ( پ-۱)
۳- ارائه گواهی سلامت جسمی وروانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی
۴- قبول شدن در آزمونهای آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
خ- شرایط شرکت در آزمایشها وصدور گواهینامه درجه( ت-۲)
۱- حداقل سن ۲۵ سال تمام
۲- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی(پ-۲)
۳- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی
۴- قبول شدن در آزمونهای آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
د- شرایط شرکت در آزمایشات وصدور گواهینامه رانندگی ویژه وسایل نقلیه سبک عمرانی وکشاورزی
۱- حداقل سن ۱۸سال تمام
۲- ارائه گواهی سلامت جسمی وروانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی
۳- قبول شدن درآزمون های آئین نامه رانندگی ومهارت عملی با وسیله نقلیه مربوط
ذ- شرایط شرکت در آزمایشات وصدور گواهینامه رانندگی ویژه وسایل نقلیه سنگین عمرانی وکشاورزی
۱- حداقل سن ۲۳سال تمام
۲- ارائه گواهی سلامت جسمی وروانی از مراجع صلاحیتدارپزشکی
۳- قبول شدن در آزمون های آئین نامه رانندگی ومهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
درگواهینامههای رانندگی ویژه، نوع وسیله نقلیه ا ی که دارنده میتواند با آن رانندگی کند،قید میشود. برای رانندگی با وسایل نقلیه ویژهای که سرعت آنها از ۳۰ کیلومتر درساعت تجاوز میکند، در شهرها و راه های عمومی علاوه بر داشتن گواهینامه ویژه، داشتن گواهینامه درجه(پ- ۱) نیز ضروری است.
تجهیزات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه
ماده ۷۴ ـ تجهیزات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه باید براساس استاندارد مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بوده و از نظر عدم آلودگی های زیست محیطی، استانداردهای مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست را رعایت نموده باشند.
ماده ۷۵ ـ موتورسیکلت باید دارای دو نوع ترمز باشد که یکی از آنها حداقل روی چرخ عقب و یا همه چرخها و دیگری روی چرخ جلو و یا همه چرخها عمل نماید. اگر موتورسیکلت دارای اتاقک پهلو(ساید کار) باشد، ترمز چرخ اتاقک پهلو، ضروری نمی باشد. این ترمزها باید قادر باشند سرعت موتورسیکلت را به صورتی که دارای سرنشین می باشد، در هر شیبی کاهش داده و آن را سریعاً و بطور موثر و با ایمنی متوقف سازد. موتورسیکلتهای سه چرخ که چرخهای آنها در ارتباط با محور طولی وسط موتورسیکلت به طور قرینه قرار گرفته باشد، باید مجهز به یک ترمز دستی همانند وسایل نقلیه موتوری دیگر باشند.
ماده ۷۶ ـ موتورسیکلتها باید حداقل دارای یک چراغ با نور سفید در جلو، یک چراغ قرمز عقب همراه با چراغ قرمز ترمز، دو چراغ راهنما در جلو و دو چراغ راهنما در عقب و یک نور تاب قرمز در عقب باشند.
ماده ۷۷ ـ دوچرخه باید دارای تجهیزات زیر باشد:
الف ـ یک چراغ سفید یا زرد در جلو که هنگام شب تا مسافت ۱۵ متری جلوی آن را به قدر کافی روشن سازد.
ب ـ یک چراغ با نور قرمز در عقب که در هنگام شب از فاصله ۱۵۰ متری دیده شود.
پ ـ یک نور تاب به رنگ قرمز در عقب و همچنین یک نورتاب به رنگ زرد در جلو که نور وسایل نقلیه پشت سر و جلو را از فاصله ۲۰ متری منعکس نماید.
ت ـ یک زنگ یا بوق که صدای آن از فاصله ۳۰ متری شنیده شود. نصب و استفاده از زنگهای صوتی یا آژیر یا بوق خطر برای دوچرخه ها ممنوع است.
ث ـ ترمزی که به هنگام گرفتن آن دوچرخه در فاصله مناسبی متوقف گردد.
مقررات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه
ماده ۱۶۴- رانندگان و سرنشینان هر نوع موتورسیکلت و دوچرخه موتوردار باید به کلاه ایمنی مجهز باشند و در طول حرکت از آن استفاده نمایند.
ماده ۱۶۵ ـ رانندگان موتورسیکلت نباید در یک خط عبور به موازات و در کنار خودروها حرکت کنند.
ماده ۱۶۶ ـ رانندگان موتورسیکلت باید هنگام رانندگی تنها روی زین موتورسیکلت بنشینند و حق ندارند شخص دیگری را بر ترک سوار کنند، مگر آنکه در ترک نیز یک زین کامل برابر استاندارد ساخت موتورسیکلت نصب شده یا موتورسیکلت دارای یدک پهلو (سایدکار) باشد.
ماده ۱۶۷ ـ عبور موتورسیکلت و موتورگازی و دوچرخه سوار از پیاده و وسط دستجات بازار و نقاط شلوغ ممنوع است.
ماده ۱۶۸ ـ موتورسیکلت سواران و دوچرخه سواران حق ندارند هنگام رانندگی بار نامتعارف و اشیاء دیگری حمل کنند یا حرکت نمایشی یا اعمالی انجام دهند که نیازمند برداشتن دستهای آنان از روی فرمان باشد.
ماده ۱۶۹ ـ راندن موتورسیکلت، موتورگازی و دوچرخه هنگام لغزنده بودن راه
ها ممنوع است.
ماده ۱۷۰ ـ رانندگی با دوچرخه فاقد زین ممنوع است.
ماده ۱۷۱ ـ دو ترکه سوار کردن اشخاص روی دوچرخه ممنوع است مگر آنکه زین اضافی استاندارد برای این کار داشته باشد.
ماده ۱۷۲ ـ دوچرخه سواران مکلفند:
الف ـ هنگام حرکت بطور کامل از طرف راست راه عبور نمایند و برای گذشتن از وسایل نقلیه ای که در کنار راه توقف کرده اند منتهی احتیاط را بعمل آورند.
ب ـ در صورت زیاد بودن تعداد دوچرخه سواران باید در یک ردیف حرکت کنند مگر آنکه معبر ویژه ای برای آنها اختصاص داده شده باشد در این صورت حق ندارند بیرون معبر ویژه عبور و مرور نمایند.
تعاملات موجود بین پلیس و مدارس در پیشگیری از جرم در ایران
تعاملات پلیس با مدارس در پیشگیری از جرم از سالهای گذشته تا کنون( سال ۱۳۹۱ )در قالب طرحهای گوناگونی به صورت پراکنده با اهداف:
۱-ارتقاء انضباط اجتماعی در همه حوزه ها

علم حقوق، انتشارات خرسندی، چاپ نهم، ۱۳۸۸

• رفیع پور، فرامرز، توسعه و تضاد، جلد اول، انتشارات شرکت سهامی، ۱۳۷۹

• راسخ، محمد، حق و مصلحت (مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حقوق، فلسفه ارزش)، انتشارات طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۱
• زندی، محمدرضا، یک رأی یک تجربه، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹
• زراعت، عباس، حمید مجد سرایی، متون فقه ۴، جلد ۴، نشر خط سوم، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۱
• ساعتچی، محمود، روان شناسی بهره برداری (ابعاد کاربردی روانشناسی کار و روانشناسی صنعتی، سازمانی)، مؤسسه نشر ویرایش، چاپ چهارم، ۱۳۸۲
• سامع، علی، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، انتشارات آثار اندیشه، چاپ اول، ۱۳۸۵
• سلطانی ، مهدی و سهام صداقتی ، علل تفاوت کیفرها ، انتشارات کتیبه سبز ، چ اول ،۱۳۸۹
• سهراب بیگ، امیر، راهکارهای غلبه بر اطاله دادرسی، چاپ اول، ۱۳۸۰
• شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۲
• شهید اول، لمعه دمشقیه، ترجمه محسن غرویان، انتشارات دارالکفر، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۵
• صمدی اهری، محمد هاشم، نظریات قضایی دادستان کل کشور در اجرای مواد ۱۸ و ۳۱ ق.ت.د.ع.و.ا ، جلد اول، گنج دانش، ۱۳۷۸
• صانعی، یوسف، اسفتائات قضایی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴
• صانعی، پرویز، حقوق و اجتماع، انتشارات طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۱
• صانعی، پرویز، جامعه شناسی ارزش ها، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۲
• طاهری نسب، سید یزدالله، رابطه علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان، چاپ اول، انتشارات دادگستر، ۱۳۸۸

• طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۲
• عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۹
• عباس زادگان، سید محمد، فساد اداری، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران، ۱۳۸۳
• عنصری فرد ، عباس ،جریحه دار کردن عفت عمومی ، نشر آریان ، چ اول ، ۱۳۸۳
• فضائلی، مصطفی، دادرسی عادلانه (محاکمات کیفری بین المللی)، مؤسسه مطالعات پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۹
• فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۱
• فرجاد، محمدحسین، بررسی مسایل اجتماعی ایران، انتشارات اساطیر، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۷

• فرجاد، محمدحسین، روانشناسی و جامعه شناسی جنایی، نشر همراه، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۱
• قوچانی، محمود، فرمان حکومتی پیرامون مدیریت (شرح عهدنامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر)، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۴
• قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد۲، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۰
• کاظم زاده، علی، تنقیح و تحلیل مقررات انتظامی قضات، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹
• کاتوزیان، ناصر، حقوق انتظامی (تعارض قوانین در زمان)، تهران، انتشارات دادگستر، ۱۳۷۴
• کاتوزیان، ناصر، گامی به سوی عدالت ، ج ۲، چ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۹
• کاتوزیان، ناصر، حکومت قانون و جامعه مدنی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲
• کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق (نظریه عمومی) ،انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۸۴
• کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد سوم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۷۷