جنایت ارتکابی وی یا مجازات مقرر در قانون،از این حق محروم گردد.حق بر حیات، در شرایطی که حق فرد به واسطه شرایط کاملا اضطراری نقض گردد، مثلا دفاع از فردی در مقابل اعمال خشونت غیرقانونی،بازداشت قانونی یا جلوگیری از فرار فردی که به صورت قانونی بازداشت شده،یا در اقدامی قانونی که با هدف سرکوب شورش انجام می­شود،با این ماده در تعارض نخواهد بود.

 

این حق که شاید بنیادی­ترین حق­ها در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی باشد،در موارد خاصی مانند اتفاقاتی که سبب نشت مواد خطرناک مانند مواد هسته­ای می­شود با مسائل زیست­محیطی ارتباط می­یابد.حدود ۹ درصد دواعی مطروحه در دیوان در خصوص نقض ماده دوم و سوم بوده است.حق بر حیات هم مستلزم اقدامات مثبت و هم منفی برای دولت­ها است.با مطالعه آرای صادر شده از سوی دادگاه در این خصوص،معیارهایی به شرح ذیل در راستای انجام کامل تعهدات موجود برای دولت­ها در این زمینه از دیدگاه دیوان قابل استخراج است:

 

• نخست دولت­ها باید فرآیند دادرسی و ابزارهایی قانونی به منظور صیانت از این حق فراهم نمایند.به عنوان مثال یکی از اقدامات دولت­ها در این زمینه،ضرورت تمهید سازوکاری برای اعطای خسارت در صورت تحقق اشتباهات و قصوری است که حق بر حیات افراد را در معرض خطر قرار می­دهد.نیز در این راستا،تعهدی مثبت برای دولت­ها در زمینه ایجاد فرآیند تحقیق و رسیدگی مستقل،غیرجانبدارانه، و موثری که متخلفان از این ماده را کیفر دهد، و نیز ایجاد دادگاهی مستقل برای رسیدگی به چنین مسائلی وجود دارد.

 

• حکومت­ها باید بایسته­های ضروری و حقیقی تحقق حق بر حیات را فراهم دیده و تدارک نمایند.به این معنا که دولت­ها صرفا دارای تهعد منفی محروم­نکردن افراد از حیات یا به عنوان مثال آزمایش نکردن سلاح­های شیمیایی بر روی اموال افراد نیستند بلکه با فراهم­سازی چارچوب­های قانونی و اداری که مانع تهدید زندگی افرادی می­شود که در سایه صلاحیت آن­ها زندگی می­ کنند،دارای تعهدی مثبت به اتخاذ تمهیدات مناسب و شایسته به منظور حفظ حیات افراد هستند. علاوه بر این،در صورتی که مقامات نسبت به وجود شرایطی تهدید­کننده برای حیات افراد آگاه بوده یا بشوند باید نسبت به رفع آن سریعا اقدام نمایند. نیز در شرایط موصوف،ضرورت اطلاع­رسانی و آگاه­سازی افراد از شرایط خطرناک موجود یا بالقوه موجود یکی دیگر از تعهدات دولت­ها است.مهم­تر از همه،در حالی که نوع روشی که دولت­ها در راستای انجام تعهدات مذکور در ماده دو انجام می­ دهند،می ­تواند متعدد باشد،دیوان به آن اقدامی که دولت می­توانسته است در انجام تعهدات خود بر اساس این ماده انجام دهد،توجه می­ کند.

در ادامه به بررسی دعاوی مطرح در این خصوص در دیوان می­پردازیم:

 

• پرونده ۰۹ June 1998.C.B. V. THE UNITED KINGDOM (فقدان اخطار پیرامون خطر سرطان نقض ماده دوم محسوب نمی­ شود)

این دعوی در خصوص آزمایش هسته­ای بریتانیا در جزیره کریسمس بوده و خواهان که کارمند پروژه بوده بایستی در فضایی باز می­ایستاده و به همین دلیل مدعی بود که هدف این آزمایش،ارزیابی آثار صدای انفجار بوده است.دولت این عقیده را با بیان این که هدف از ایستادن فرد مورد­نظر جلوگیری از ورود آسیب به وی بوده و او می­دانسته­ که در فاصله بعید و حاشیه امنی از آسیب قرار دارد،رد کرد.خواهان که پدر وی کارمند نظامی بریتانیا بود در چهار سالگی مبتلا به سرطان بود.وی به گزارشی که اداره آزمایش­های هسته­ای بریتانیا مبنی بر افزایش خطر سرطان در کودکانی که در معرض این انفجارات هسته­ای قرار می­گرفتند تهیه کرده بود،استناد نموده و مدعی شد که این انفجار و آثار آن علت احتمالی سرطان وی بوده است.دیوان پس از احراز اعتبار گزارش،با استناد به مدرکی دال بر نرخ نسبتا عادی سرطان در کودکانی که در معرض انفجارات هسته­ای هیروشیما و ناکازاکی بوده ­اند، ادعای کاملی میان انفجار هسته­ای و سرطان وی نیافت. ادعای وی مسئولیت دولت نسبت به آگاه­سازی خانواده وی نسبت به آثار این مواد بوده و با عدم انجام چنین کاری حق حیات وی نقض شده است.دادگاه ضمن شناسایی تعهد مثبت برای دولت­ها در این زمینه بر مبنای ماده دو،اعلام کرد که مدرک قطعی کاملی که بیانگر ورود آسیب به پدر خوانده و به تبع،ایجاد سرطان در وی شود وجود ندارد و دولت مسئولیتی در قبال آگاه­سازی والدین وی جز در صورتی که چنین خطری به هنگاه انجام آن آزمایش وجود نداشته باشد،ندارد و گزارش موصوف نیز نمی­تواند مدرک محکمی برای احراز تعهد دولت در این زمینه باشد.

 

• پرونده ۳۰ November 2004.ÖNERYILDIZ V. TURKEY (ناکامی از جلوگیری و یا جبران خسارت مالی حادثه انفجار نقض ماده دوم محسوب می­شود)

خواهان این پرونده در یکی از زاغه­نشین­های شهر استانبول زندگی می­کرد.در سال ۱۹۹۱ یک گزارش کارشناسی معتبر در این زمینه آورده بود که انباشت زباله­ها در یک محل دارای خطرات بسیاری من­جمله خطر انفجار در نتیجه ایجاد گاز متان می­شود اما مقامات دولتی توجهی به این گزارش نکرده و در آپریل ۱۹۹۳،ده خانه مسکونی من جمله خانه خواهان این پرونده در نتیجه انفجار از بین رفت و در حالی که دو عضو شهرداری دارای مسئولیت کیفری در این زمینه بودند،دادگاه مجازات آن­ها را به جریمه نقدی مبدل کرد که اجرا هم نشد.دادگاه اداری مبلغ ۲٫۲۰۷ یورو برای خسارت غیر مالی و ۲۰۸ یورو خسارت مالی برای لوازم منزل خواهان تعیین کرد اما دادگاه ادعای وی مبنی بر محرومیت از حمایت مالی بستگاه متوفی را رد کرد.خواهان نیز مدعی شد که قصور مقامات مسئول در جلوگیری از انفجار و سپس خسارت مالی نامتناسب نقض ماده دو محسوب می­شود.

 

دادگاه در حکم خود عنوان نمود از آنجا که به واسطه انتشار قریب گزارش موصوف، مقامات ترک نسبت به خطر انفجار انباشت گاز متان آگاه بوده و یا باید می­بودند،در نتیجه تعهدی مثبت به جلوگیری از حادثه انفجار و اطلاع­رسانی به ساکنین محل داشتند.در حالی که مقامات ترک،نقض ماده دو را به علت سکونت غیرقانونی خواهان منتفی می­دانستند،دادگاه این استدلال را به واسطه پذیرش سکونت در این محل طی چند دهه به همراه اخذ هزینه­ها و استفاده از امکانات عمومی رد کرد.نیز دادگاه بر ضرورت وجود فرآیند رسیدگی و تعیین خسارت متناسب با حادثه در این پرونده تاکید کرده و مجازات تعیین شده برای مقامات مسئول را نامتناسب تشخیص داد.

 

• پرونده ۲۰ March 2008.BUDAYEVA AND OTHERS V. RUSSIA (اقدام حکومت نسبت به ایجاد گلرود سبب نقض ماده دوم است)

در این پرونده،منازل خواهان­ها که اهل یکی از شهرهای روسیه به نام تیرناز بودند،در جولای ۲۰۰  توسط این گلرودها از بین رفته بود و مقامات روس هیچ­گونه اخطاری در خصوص اولین گلرود به ساکنین محل نداده بودند و در حالی که یک اخطار عمومی نسبت به تخلیه محل صادر شده بود،برخی از ساکنین به این علت که هیچ اخطار یا آگهی در خصوص بقای شرایط اضطراری وجود نداشت،پیش از موعد به منزل خویش برگشتند.روز بعد گلرود شدیدتری جاری شده و همسر یکی از خواهان­ها جان خود را از دست داد و گلرودهای دیگری نیز در هفته بعد از آن جاری شد.نیز خواهان­ها معتقد بودند که گزراش­های ۱۹۹۹ وزارت کشور و ۲۰۰۰ نخست­وزیری وضعیت نامناسب سدهای جلوگیری کننده از گلرودها را خاطرنشان کرده بودند اما مقامات مسئول هیچ بودجه­ای صرف تعمیر و بهبود وضعیت این سدها نکرده ­اند.دولت پس از این حادثه به خواهان­ها مسکن رایگان و هزینه امرار معاشی به میزان ۵۳۰ یورو اختصاص داده بود اما با این وجود،دادگاه شکایت آنان علیه دولت را بر این مبنا که دولت تمام اقدامات معقول به منظور جلوگیری از این حادثه را انجام داده،رد کرد اما خواهان­ها مدعی بودند که مقامات مسئول در تشدید خسارت ناشی از گلرودها تاثیر داشته اند و بدین­وسیله سبب ورود خسارت به منازل،اموال، و سلامتی آنان شده و در نتیجه ماده دو را نقض کرده­اند.

 

دادگاه ضمن تایید ادعای خواهان­ها اعلام نمود که دولت تعهدی مثبت به جلوگیری از حوادث خطرناکی دارد که سبب تهدید حیات افراد می­شود و نیز موظف به اطلاع­رسانی شایسته در کنار تمهید سازوکارهای قضایی مناسب جهت رسیدگی و جبران خساراتی است که حق حیات افراد را تحت­الشعاع خود قرار می­دهد.دادگاه ضمن پذیرش اقدامات صورت گرفته در اطلاع­رسانی به افراد،آن را به علت عدم تخصیص بودجه مناسب برای تعمیر سدها مسئول شناخت و بر این باور بود که گرچه دولت نسبت به انتشار آگهی در خصوص خطر گلرودها اقدام نموده اما عدم آگاهی موثر مردم از این آگهی سبب بی­فایده شدن آن می­گردد و این امر سبب ناکامی دولت از انجام تعهد مثبت خود در این زمینه می­شود.نیز دادگاه باز هم علاوه بر تاکید به وجود تحقیق و رسیدگی مناسب اعلام نمود که تحقیق دولت در خصوص مرگ همسر خوانده صرفا یک هفته به طول انجامیده و این در حالی است که مسئولیت دولت در این زمینه و ناکامی آن از اقدام موثر مغفول واقع شده است.علاوه بر این خواهان از دسترسی به اطلاعات لازم برای اقامه دعوی که تنها برای مقامات قابل دسترسی است محروم بوده و دادگاه نیز در این زمینه از نظر کارشناسی استفاده ننموده است و این امر به معنای نقض بند دوم ماده دوم است.

 

گفتار دوم: منع شکنجه و مسائل زیست محیطی

 

این ماده اشعار می­دارد که هیچ فردی نباید مورد شکنجه یا در معرض رفتار یا مجازات  غیر انسانی و توهین­آمیز قرار گیرد.

 

این حق نیز همانند حق بر حیات یکی از بنیادی­ترین حق­های مصرح در کنوانسیون است.ارتباط این حق با مسائل زیست­محیطی از این نظر قابل طرح است که برخی موارد چون در معرض دود سیگار قرار گرفتن در زندان می ­تواند مصداقی برای آن باشد.در واقع این ماده عمدتا در خصوص افراد دربند مصداق می­یابد چرا که آنان معمولا در معرض رفتار ناشایست مقامات قرار می­گیرند.منع شکنجه نه تنها دربردارنده تعهدی منفی برای دولت­ها در عدم اقدام به شکنجه،بلکه مستلزم نوعی تعهد مثبت در خصوص اتخاذ تمهیداتی به منظور منع آن نیز هست و بر خلاف سایر حق­های دیگر که دربردارنده استثنائاتی هستند،این ماده هیچ استثنایی را بر نمی­تابد. معیارهای تحقق این تعهد از سوی دولت­ها در نظر دیوان را نیز می­توان به موارد ذیل تقسیم کرد:

 

• دولت نمی­تواند اقدام به شکنجه نموده یا آن را تجویز نماید.شکنجه زمانی محقق می­شود که آسیب روحی شدید یا رنج بردن از عملی آسیب­زا به صورت عمدی و آگاهانه و با هدف خاصی در خصوص یک فرد اعمال گردد.این عمل آسیب­زا به عواملی چون طول مدت رفتار شنیع،تاثیرات جسمی و روحی آن، و ویژگی­های قربانی مانند سن،جنس، و وضعیت سلامتی بستگی دارد.

 

• دولت­ها نباید اقدام به ارتکاب رفتار شنیع و توهین­آمیز نموده یا آنرا تجویز کنند.رفتار غیرانسانی در صورت بدرفتاری عمدی و طولانی مدتی که منجر به آسیب­های جسمی یا روحی شدید محقق می­شود.رفتار توهین­آمیز نیز زمانی که رفتاری خاص سبب ترس،خشم،یا تحقیر شود محقق می­گردد.هیچیک از رفتار غیرانسانی یا توهین­آمیز مستلزم سطح یکسانی از شدت به مانند شکنجه به منظور تحقق نقض ماده سوم نیستند،گرچه سطح خاصی از شدت در آن­ها باید وجود داشته باشد[۱].

در ذیل به آرای صادره از سوی دیوان در این زمینه نگاهی می­اندازیم:

 

• پرونده ۰۹ June 1998.C.B. V. THE UNITED KINGDOM (مطرح در بالا)

در این دعوی که شرح آن گذشت،خواهان همچنین مدعی بود که در صورت اطلاع­رسانی دولت به خانواده وی،او قادر به تشخیص سریعتر بیماری خود و انجام اقدامات موثرتر به منظور در مان آن می­بود و ناکامی دولت از انجام تعهد خویش هم ناقض حق بر حیات و هم ممنوعیت شکنجه است.

 

دادگاه با بیان این که هیچ­گونه مدرک قطعی مثبت ادعای وی که بتواند نشان دهد پدر خوانده در معرض انتشار شدید و خطرناک پرتوهای هسته­ای باشد وجود ندارد،اعلام نمود که دولت مرتکب نقض ماده سوم نشده است و تنها زمانی این تعهد برای دولت وجود دارد که در هنگام انجام آزمایش چنین خطری موجود باشد و مدارک موجود نیز حاکی از عدم وجود چنین شرایطی بود. این رای نشان دهنده لزوم وجود مدارک لازم جهت اثبات رابطه علیت میان فعل انجام شده و آسیب وارد شده است و این مستلزم وجود شرایطی است که دولت در آن بایستی بر اساس اطلاعات و آگاه­سازی عمل می­نموده اما چنین نکرده است و خوانده از ارائه چنین مدرکی ناتوان بود.البته این پرونده در خصوص لزوم اطلاع­رسانی به آسیب­دیده و تحقق مسئولیت در صورت ناکامی از چنین اقدامی برای دولت،یک نمونه استثنایی است.

 

• پرونده ۲۵ January 2011.ELEFTERIADIS V. ROMANIA (ناکامی از اتخاذ تدابیری به منظور عدم استعمال سیگار در زندان سبب نقض ماده سوم است)

در این دعوی،خوانده فردی بود که به جرم قتل عمد محکوم به حبس ابد در زندانی ۱۳٫۸۱ متر مربعی با سه زندانی سیگاری بود.وی مدعی بود که از سال ۹۴ تا ۹۹ مکررا تلاش نموده تا سلول خود را تغییر دهد و درخواست وی در نهایت مورد قبول واقع شده بود.گرچه پزشک زندان در سال ۹۹ وجود بیماری ریوی را در وی مورد تایید قرار داد وی به زندانی منتقل شد که فرد سیگاری در آن وجود نداشت اما در سال ۲۰۰۵ دوباره به زندانی با دو نفر زندانی سیگاری منتقل شد.وی همچنین در خودرو حمل زندانیان و نیز بازداشت­گاه انتظار دادگاه در معرض دود سیگار افراد سیگاری قرار گرفت.در سال ۲۰۰۸ دکتر وجود بیماری تورم ریه انسدادی مزمن درجه دوم را در وی تشخیص داد.لذا وی اقدام به طرح شکایت نمود اما دادگاه داخلی شکایت وی را به علت عدم ارسال مدارک مثبت بیماری وی و بهبود سلامتی او پس از انتقال رد کرد.دولت رومانی مدعی شد که اعمال قانون منع استعمال دخانیات در زندان غیر ممکن است اما این دولت تلاش نموده تا با انتقال زندانی به محل مناسب از وی حمایت نماید.نیز مدعی شد که اقدام به صدور آیین­نامه­ای مبنی بر ممنوعیت استعمال سیگار در خودرو حمل زندانیان نموده اما قادر به جلوگیری از مصرف سیگار در اتاق انتظار دادگاه نبوده است.خواهان نیز مدعی شد که قرار گرفتن ناخواسته وی در معرض دود سیگار سبب بیماری ریوی شده و بدین­وسیله ماده سوم توسط دولت نقض شده است.

 

دادگاه نیز ضمن احراز ضرورت انتقال زندانی به مکان مناسب و عدم انجام آن توسط مقامات مسئول،بر علیه دولت رومانی رای داده و عدم امکان اعمال قوانین در مکان­های خاص توسط این دولت را دلیل مجهی برای ناکامی وی از ایفای تعهد خود در قابل خواهان تشخیص نداده و این امر را به منزله نقض ماده سوم تلقی کرد.

 

 

 

گفتار سوم: حق بر آزادی و امنیت و مسائل زیست محیطی

 

این ماده دائر بر این است که هر فردی دارای حق بر آزادی و امنیت بوده و نباید از این حق­ها محروم شود مگر در موارد: بازداشت به واسطه حکم دادگاه صلاحیت­دار به واسطه ارتکاب جرم،بازداشت یا حبس قانونی به دلیل عدم تبعیت از دستور دادگاه یا به منظور اجرای هرگونه تعهد مصرح در قانون،بازداشت یا حبس قانونی به منظور احضار فرد به دلیل وجود ظن قانونی در خصوص مشارکت در ارتکاب جرمی خاصنزد دادگاه یا جلوگیری از ارتکاب جرم توسط وی یا فرار وی پس از ارتکاب جرم،بازداشت فرد صغیر بر اساس حکم قانونی به منظور آموزش وی یا حضور وی نزد دادگاه صلاحیتدار،بازداشت به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری واگیردار،فرد مختل­المشاعر،الکلی،معتاد و اوباش،بازداشت فرد به دلیل ورود غیرقانونی به کشور یا اخراج وی از کشور. هر فردی باید بلافاصله پس از بازداشت،علت دستگیری خود را به زبانی که برای وی قابل فهم است را بداند.هر فردی که بارداشت می­شود بلافاصله باید جهت حضور در دادگاه صالح اعزام شده و جرم وی مورد رسیدگی قرار گیرد و تاخیری در بازداشت وی صورت نپذیرد و آزادی او در صورت تودیع وثیقه انجام گردد.هر فردی که از آزادی خویش محروم گردد باید امکان دسترسی به دادگاهی که به سریعترین شکل ممکن امکان بررسی غیرقانونی بودن بازداشت وی را دارد،داشته و در صورت اثبات غیرقانونی بودن آزاد گردد و در انتها،هر فردی که حقوق وی در این زمینه نقض گردد باید غرامت مناسب دریافت نماید.

 

هدف این ماده جلوگیری از نقض عامدانه آزادی افراد است و از آنجا که نقض آزادی افراد مانع توانایی آنان در حفاظت از محیط­زیست می­باشد با مسائل زیست­محیطی ارتباط می­یابد.نیز مداخلات خودسرانه در آزادی­های فردی سبب آثار سوئی بر دیگران است.معیار دادگاه نیز برای تحقق انجام تعهدات دولت­ها در این زمینه معیارهایی به شرح ذیل به دست می­دهد:

 

• • هرگونه محروم­سازی حق بر آزادی و امنیت افراد غیر قانونی است.قانونی بودن تنها دلالت بر مطابقت با قانون کشور ندارد بلکه همچنین بازداشت یا حبس به صورت معقولی قابل پیش ­بینی (یعنی افراد نتایج اقدامات غیرقانونی خود را می­دانند)،قابل دسترسی (یعنی آشکار است نه پنهان) ، و معین (قواعد حقوقی آشکار هستند) است.ثانیا محروم­سازی نباید خودسرانه باشد.نیز قانونی بودن هم بر مسائل مربوط به دادرسی مانند آگاهی از اتهام و حضور در دادگاه در مدتی معقول، و هم بر مسائل ماهوی مانند بازداشت کسی که به صورت معقولی مظنون به ارتکاب جرمی است،اعمال و اطلاق می­گردد.

 

 

• هرگونه بازداشت قانونی باید در چارچوب موارد مصرح در ماده پنجم باشد. ماده پنجم جامع تمام موارد استثنای بازداشت قانونی بر اساس کوانسیون حقوق بشر است.به طور کلی هرگونه محروم­سازی از آزادی باید به صورت موثر و عینی تایید شده و مدت زمان آن بیش از زمان ضروری نباشد.نیز بار اثبات دلیل بر عهده دولت است نه افراد.به عنوان مثال یکی از تعهدات پس از بازداشت،مدت زمان حبس تا پیش از رسیدگی تا زمانی که این بازداشت بر مبنای شرایطی چون فرد بازداشت شده،یعنی میزان ریسک فرار وی،نیاز به جلوگیری از وقوع جرم، و نیاز به حفظ نظم عمومی،متناسب باشد می ­تواند به طول انجامد.

مطابق معمول در ذیل به مطالعه چند مورد از آرای دادگاه در این مورد می­پردازیم:

 

 

 

• پرونده.STEEL AND OTHERS V. THE UNITED KINGDOM. 23 September 1998 (بازداشت برخی از اعتراض­کنندگان،ناقض ماده پنج است اما بازداشت و حبس برخی دیگر خیر)

خواهان­های این پرونده را اعتراض­کنندگانی تشکیل می­دادند که به جرم نقض صلح بازداشت شده بودند.نقض صلح زمانی رخ می­دهد که خشونت یا تهدید به خشونت،مانند رفتاری که سبب اعمال خشونت نسبت به دیگران شود به وجود آید.خواهان اول به علت ایجاد مانع در خلال یک بازی محلی بازداشت شده بود.مقامات مسئول وی را دستگیر کرده و مدت ۴۵ ساعت در حبس نگه داشتند.دادگاه وی را مقصر شناخته و مقرر نمود تا در صورت تکرار جرم در زمان معینی وی ملزم به پرداخت مبلغی پول به عنوان جریمه باشد و او که از این حکم سرپیچی کرد،بیست و هشت روز حبس شد.نفر دوم در مسیر حرکت خودروها ایستاده و مانع حرکت آنان شده بود که وی نیز به مدت هفده ساعت بازداشت شده و دادگاه حکم قبلی را صادر کرده و وی نیز پس از سرپیچی به هفت روز زندان محکوم شد.نفر سوم،چهارم و پنجم با انتشار اوراقی به فروش هواپیمای جنگی اعتراض کرده بودند و به جرم نقض صلح هفت ساعت بازداشت شدند اما دادگاه این مورد را مصداق نقض صلح ندانست.خواهان­ها مدعی بودند که آنان به واسطه بازداشت نقض شده و و معیارهای نقض صلح آنقدر وسیع است که امکان عمل اختیاری بسیاری را برای پلیس فراهم می­ کند و این نقض ماده پنجم محسوب می­شود.

 

دادگاه به اجماع در خصوص نفر سوم،چهارم،و پنجم رای به نقض ماده پنجم داده و با هفت رای مخالف و دو موافق به عدم نقض این ماده در خصوص نفر اول و به صورت اجماعی به عدم نقض ماده پنجم در خصوص نفر دوم رای داد.دادگاه معتقد بود که بازداشت و حبس ابتدایی باید بر اساس قانون باشد و خود قانون نیز باید در این خصوص شفاف و دقیق و قابل پیش ­بینی باشد و مفهوم «نقض صلح» نیز در دادگاه بریتانیا روشن و شفاف و قابل پیش ­بینی است.دادگاه مقرر داشت که نفر اول و دوم که به ترتیب در مقابل مسیر شکارچیان حرکت کرده و مانع حرکت اتومبیل­ها شده بودند به درستی با عنوان نقض صلح بازداشت شده و به درستی توسط دادگاه داخلی محکوم به نقض صلح و ایجاد شرایط تحریک خشونت شده بودند و نفر چهارم،پنجم و ششم که اقدام به اعتراض به فروش صلاح کرده بودند بر خلاف قانون به اتهام نقض صلح بازداشت و حبس شده بودند.نیز امتناع نفر اول و دوم از پذیرش حکم دادگاه نقض ماده پنجم محسوب نمی­ شود.زیرا الزام به داشتن رفتار مناسب به اندازه کافی دقیق و قابل پیش ­بینی ب اساس ماده پنجم هست چرا که از آنان خواسته شده بود تا رفتاری بر خلاف آنچه که به واسطه آن توسط پلیس بازداشت شده بودند داشته باشند

 

• پرونده ۲۸ September 2010.MANGOURAS V. SPAIN (دریافت وثیقه سنگین برای تصادم نفتی نقض ماده پنجم محسوب نمی­ شود)

در این پرونده تانکر نفتی «پرستیژ» در ناحیه اقتصادی اسپانیا سبب نشت هفتاد هزار تن نفت به محیط شده و سبب آسیب­های زیست­محیطی شدیدی می­گردد.کاپیتان کشتی که پیش از تصادم نمی­تواند با مقامات بندر تماس بگیرد،با وثیقه­ای سه میلیون یورویی بازداشت می­شود.منطق دریافت چنین وثیقه­ای نیز ماهیت تصادم و آسیب­های ناشی از آن بود.در این بین ملیت یونانی کاپیتان،وجود مسئولیت کیفری و مدنی،محیط تخصصی کاپیتان و اقتضای جایگاه وی در رسیدگی مورد توجه قرار گرفت.کاپیتان کشتی مواردی مانند تخصص،درآمد،دارای،کهولت سن،شرایط خانوادگی و دلایل دیگری را برای بالا بودن میزان وثیقه ارائه کرد اما باز هم این وثیقه مورد تایید قرار گرفت.در فوریه ۲۰۰۳ و پس از دو ماه و نیم از بازداشت کاپیتان،بیمه­گر کاپیتان مبلغ وثیقه را به عنوان یک کمک انسان­دوستانه پرداخت و کاپیتان مدعی نقض ماده پنجم به واسطه بالا بودن میزان وثیقه شد.

 

دادگاه مقرر داشت که ماده پنجم اصولا مقامات را به توجیه بازداشت،وثیقه متناسب و غیرقابل اجتناب بودن بازداشت ملزم می­نماید و در خصوص این حادثه دادگاه چنین وثیقه­ای را برای اطمینان از حضور افراد خاطی در جلسه رسیدگی در دادگاه معین نموده است که با توجه به ماهیت اتفاق رخ داده صحیح است.نیز دادگاه در تعیین میزان وثیقه به حقوق دریاها و شدت آسیب­های ممکن توجه کرده است و در نهایت دادگاه توجه دقیقی به هدف وثیقه که اطمینان از حضور کاپیتان خاطی در دادگاه باشد مبذول داشته است و به همین دلیل میزان بالای وثیقه قابل توجیه بوده و مورد از موارد نقض ماده پنجم محسوب نیست.

 

 

 

گفتار چهارم: حق بر دادرسی منصفانه و مسائل زیست محیطی

 

به موجب این ماده،هر کسی در تعیین حق­ها و تعهدات مدنی و ایراد اتهامات کیفری بر علیه وی مستحق یک دادرسی عمومی در زمانی معقول و توسط دادگاهی مستقل و بیطرف صلاحیتدار است.احکام باید به صورت عمومی اعلام شوند و مستثنا شدن عموم از تمام یا بخشی از رسیدگی بر مبنای اخلاقیات،نظم عمومی،یا امنیت جامعه داخلی باید در مواردی باشد که منافع افراد یا حمایت از زندگی خصوصی افراد و گروه­ها اینگونه اقتضا نماید یا اقتضای شرایط خاصی ضرورت آن را از سوی دادگاه قطعی تشخیص دهد.هر فردی که متهم به جرمی می­شود تا زمان اثبات قطعی جرم وی در دادگاه بری شناخته می­شود و دارای حق­هایی به شرح ذیل است: به موقع و به زبانی که برای وی قابل فهم است از جزئیات اتهام انتسابی مطلع گردد،فرصت کافب برای تدارک دفاعیات خود داشته باشد،خود یا فردی منتخب از سوی وی یا در صورت ناتوانی مالی،فردی که دادگاه برای وی تعیین خواهد کرد بتواند از وی دفاع نماید،بتواند شهود را جرح و تعدیل نماید،در صورتی که قادر به فهم زبان دادگاه نباشد از مساعدت رایگان یک مترجم بهره برد.

 

شایان ذکر است که ۶۴ درصد موارد تخلفی که دادگاه احراز نموده مربوط به نقض این ماده می­شود[۲].این حق نیز می ­تواند در برخی موارد با محیط­زیست دارای ارتیاط تلقی شود.مثلا از حق­ها و تعهدات مدنی مربوط به محیط­زیست می­توان به حق مبتنی بر قانون اساسی نسبت به محیط زیست سالم اشاره کرد و از اتهامات کیفری مربوط به محیط زیست می­توان از مسئولیت کیفری در بلایای طبیعی نام برد.معیارهایی که دادگاه در پرونده­های مطروحه برای این مورد احراز نموده نیز می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

• اتهام انتسابی خوا با عنوان «حق­ها و تعهدات مدنی و خواه «کیفری» باید در راستای منشور اروپایی حقوق بشر باشد.اتهام انتسابی زمانی عنوان مدنی دارد که اختلاف شدیدی پیرامون حقی که آشکارا در چارچوب حقوق ملی و تفسیر دادگاه از آن با این عنوان شناخته شده باشد.عموما حق­ها و تعهدات مدنی شامل حق­های قانونی افراد خصوصی در میان خود است مانند حق­های قراردادی.نیز نتیجه موضوع متنازع­فیه باید دارای اثر قطعی نسبت به این­گونه حق­ها باشد نه ارتباطی ضعیف و نتیجه­ای دور.دادگاه در خصوص اتهامات انتسابی کیفری به طبقه ­بندی جرائم در کشور،ماهیت آن­ها،هدف مجازات و میزان شدت آن­ها در خصوص تصمیم ­گیری پیرامون آن موضوع توجه می­ کند.

 

• اگر اتهام انتسابی در چارچوب فوق باشد،دادگاه سپس در خصوص نحوه ایفای تعهدات دولت طبق ماده ششم در آن موضوع تصمیم ­گیری خواهد کرد.از آنجا که حق­های مربوط به دادرسی منصفانه بر اساس شرایط مختلف،متفاوت هستند،امکان بیان نمونه­ها و مثال­های کمی در خصوص مصداق­های ماده ششم وجود دارد.مثلا ماده ششم بر مسائلی مانند زمان معقول برای رسیدگی،نحوه مسئولیت خواهان و مقامات اداری و قضایی در خصوص تاخیر،یا مسائل مربوط به خوانده (مثلا در دادرسی کیفری که با بازداشت پیش از رسیدگی و اولیه همراه است،مسئله باید سریعا رفع شود) توجه می­ کند.مسئله دیگر منصفانه بودن رسیدگی قضایی است.یعنی دادگاه­ها باید مستقل و بی­طرف باشند.نیز این ماده مستلزم وجود مساعدت­های قضایی خاصی در مراحل مختلف رسیدگی است.همچنین می­توان از موثر بودن نتیجه رسیدگی دادگاه در این زمینه یاد کرد.حق بر دسترسی به دادگاه،مطلق نیست و در مواردی که ارتباط تناسب معقولی میان تمهیدات اتخاذ شده و هدفی که دنبال شده است وجود نداشته باشد،این حق محدود خواهد بود.در ذیل به مواردی از پرونده­های مطروحه در دیوان اشاره می­کنیم:

 

• پرونده ۲۱ February 1990.POWELL AND RAYNER V. THE UNITED KINGDOM (آلودگی صوتی منتج از فرودگاه سبب نقض ماده ششم نیست)

در این پرونده،خواهان که در نزدیکی فرودگاه هیسرو زندگی می­کرد مدعی وجود آلودگی­های صوتی شدید به واسطه پرواز هواپیماها شد.این آلودگی­های صوتی که توسط دستگاه اندازه ­گیری صوت ارزیابی می­شد،محل سکونت یکی از خواندگاه را در محدوده فرکانس ۶۰ یعنی محلی که دارای آلودگی صوتی شدید است تشخیص داده بود.در حالی که قواعد متعددی برای کنترل آلودگی­های صوتی هواپیماها وجود داشت اما هیچکدام از آن­ها در خصوص نامبرده اعمال نشده بود.با این وجود، به عنوان مثال در ۱۹۸۲ قانون هواپیمایی امکان دادخواهی را در صورت شدت آلودگی صوتی هواپیماها یا پرواز نامعقول در سطح پایین را داده بود.در حالی که فرودگاه هیسرو اقدامات متفاوتی من­جمله نصب شمارشگرهای آلودگی صوتی در حاشیه فرودگاه و اقدامات دیگری برای کاهش ورود آسیب به ساکنین اتخاذ نموده بود،باز هم خواهان مدعی بود که حکومت از اتخاذ تمهیدات مناسب و عمل به تعهدات خویش بر مبنای ماده ششم ناکام بوده است.

 

دادگاه به اجماع اعلام کرد که صلاحیت بررسی ماده ششم (دادرسی منصفانه) را ندارد.نیز در این میان ماده ۱۳ (حق بر دریافت غرامت مناسب) نیز در کنار ماده ششم نقض نشده است.ماده ۱۳ تنها زمانی اعمال می­شود که شکایتی مستدل بر اساس ماده ششم وجود داشته باشد و کمیسیون حقوق بشر اروپایی نیز مقرر داشت که ماده ششم این کنوانسیون به صورت نامناسبی نگارش یافته و مبنای آن مخدوش است. و دادگاه ادعای ماده ششم را مستدل نیافت و مقرر نمود که تنها دعاوی خاصی در چارچوب ماده ششم می­گنجد – خصوصا پرونده­های مربوط به حق­ها و تعهدات مدنی – و مطالبه غرامت برای آلودگی­های صوتی در چارچوب ماده ششم قرار نمی­گیرد.به این معنا که جز در پرونده­های مربوط به حق­ها و تعهدات مدنی و کیفری،دادگاه شرایط را برای اعمال ماده ششم مناسب نمی­داند.

 

• پرونده.BALMER-SCHAFROTH AND OTHERS V. SWITZERLAND

۲۶ March 1997  (اختلافات نیروگاه برق قابل پذیرش بر اساس ماده ششم نیست)

 

خواهان در این پرونده ساکن یکی از چند روستای موجود در چهار یا پنج کیلومتری نیروگاه برق هسته­ای بود.در سال ۱۹۹۰ این نیروگاه هسته­ای بدون مجوز،دو درصد بر حجم تولید خود افزود.خواهان با این ادعا که مجوز نیروگاه باطل شده و باید تعطیل شود یه شورای فدرال اعتراض کرد.آنان این نیروگاه را با استانداردهای نامناسب،معایب ساختمانی،و خطر انفجار بر اساس قانون انرژی هسته­ای بنا کرده بودند.با این وجود مقامات با درخواست خواهان مبنی بر اتخاذ تمهیدات قانونی در قبال انرژی هسته­ای و جمع­آوری اطلاعات بیشتر مخالفت کردند.

 

دادگاه با ۱۲ رای در مقابل ۸ رای مقرر داشت که ماده ششم(دادرسی منصفانه) قابل پذیرش نیست و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به دسترسی محاکم یا رویه قضایی را هرگز نداشته است.در دعاوی مربوط به حق­ها و تعهدات مدنی،دعوی باید کاملا مرتبط به این حق­ها باشد و در قانون داخلی به عنوان حقی در چارچوب ماده ششم مورد شناسایی قرار گرفته باشد و نتیجه دعوی و حکم دادگاه نیز باید کاملا تاثیرگذار بر این حق­ها باشد.البته دادگاه با ادعای خواهان مبنی بر حق بر حفاظت شدن در برابر تهدیدات انرژی هسته­ای بر اساس قانون و حق بر حیات بر مبنای قانون اساسی موافقت کرد و با بیان این که خود شورای عمومی وجود چنین حقی در خصوص مجوز لازم برای نیروگاه را در دعوی خواهان معتبر دانسته،حق وی را در این زمینه کاملا مرتبط با حق­ها و تعهدات مدنی دانست.با این وجود مقرر داشت که ارتباط میان تصمیم شورای فدرال و حق بر حیات خوانده بسیار ضعیف و دور از ماده ششم است.نیز فارغ از معایب موجود در استانداردهای لازم برای نیروگاه،این پایگاه خطر جدی و قریب­الوقوعی را برای خواهان به وجود نیاورده است.لذا نتیجه گرفت که مسئله ارتباطی با ماده ششم ندارد و موضوع از این نظر منتفی است.

 

• پرونده MCGINLEY AND EGAN V. THE UNITED KINGDOM 09 June 1998

(دسترسی به فرآیند اسناد مصداق نقض ماده ششم نیست- شرح در بالا)

 

این پرونده که شرح آن در بالا گذشت مورد دیگری است که دو تن از کارمندان پایگاه هسته­ای علیه دولت انگلستان به واسطه قرار گرفتن در معرض اشعه فرابنفش برآمده از آزمایش هسته­ای شکایت کرده بودند.آنان از بیماری­هایی رنج می­بردند که به اعتقاد خود آن­ها،ماحصل آزمایشات هسته­ای دولت در جزیره کریسمس است (درد کلیوی و ناباروری برای آقای مک جینلی و سارکوئیدوز برای آقای اگان). آنان به دنبال افزایش دستمزد به واسطه کار در این شرایط بودند و خواسته آنان توسط مقامات و دادگاه اداری رد شد.علی­رغم این که مقامات نظامی اسناد بسیاری را در جهت عدم وجود تهدیداتی برای سلامتی ارائه نمودند اما خواهان­ها مدعی وجود مدارک دیگری بودند که به اعتقاد می­توانسته ورود آسیب به آنان و بیماری آن­ها را اثبات کند و دولت از ارائه آن خودداری نموده است.آنان مدعی بودند که ماده ششم و هشتم توسط دولت نقض شده و دولت نیز مدعی بود که تمام مدارک لازم را ارائه نموده و ناکامی خواهان­ها از استفاده از این اسناد خود دلیلی بر ارائه آن­هاست.

 

دادگاه با نصاب شش رای در مقابل سه رای مقرر داشت که ماده ششم (حق بر دادرسی منصفانه) نقض نشده است.استدلال دادگاه این بود که خواهان­ها صرفا وجود اسنادی را که مثبت ادعای آنان برای افزایش مقرری باشد حدس می­زدند و هرگز از مقامات مسئول درخواست ارائه اسناد را ننموده­اند و از آنجا که خواهان­ها تلاشی به منظور انجام این فرآیند ننموده­اند،دادگاه نمی­تواند نتیجه بگیرد که آنان از دادرسی منصفانه یا دسترسی موثر به اسناد محروم بوده ­اند.

 

به لحاظ عملی این پرونده بیانگر لزوم طی فرآیندهای داخلی پیش از تقدیم دادخواست به دیوان در زمینه دسترسی به اطلاعات هستند و نیز نشان می­دهد که اثبات نقض حق بر دادرسی منصفانه بر مبنای خودداری حکومت از ارائه اسناد،در صورتی که هیچ دلیلی برای وجود این اسناد موجود نباشد،برای افراد به غایت دشوار است.

 

• پرونده ATHANASSOGLOU AND OTHERS V. SWITZERLAND 6 April 2000

(هیچ تقاضای تجدیدنظری بر علیه نیروگاه برق بر اساس ماده ششم غیر­قابل پذیرش نیست)

 

خوانده این پرونده در یک روستای نزدیک به نیروگاه انرژی هسته­ای زندگی می­کرد.مالک این نیروگاه در ۱۹۹۱ درخواست تمدید مجوز فعالیت خود را نمود اما  خواهان­ها مدعی بودند که وجود نقایص ساختمانی فنی در نیروگاه سبب نقض استانداردهای امنیت بوده و افزایش خطر حادثه را در پی دارد.به همین دلیل مبادرت به تنظیم یک دادخواست اعتراض برای تقدیم به شورای فدرال نمودند اما این شورا اعتراض را نپذیرفته و مجوز را تا سال ۲۰۰۴ تمدید نمود.شورا گزارش­های دولتی متعددی را در تایید سلامت و امنیت فعالیت نیروگاه من­جمله ارزیابی امنیت داخلی،ارزیابی امنیتی از سازمان نظارت امنیت هسته­ای سوئیس، و گزارشی از کمیسیون امنیت هسته­ای فدرال سوئیس را مستند حکم خود قرار داد.خواهان­ها در مقابل گزارشی را که پیش از تصمیم شورای فدرال توسط سازمان اکولوژی دارمستات مبنی بر وجود نقایص امنیتی در نیروگاه و عدم تلاش مسئولان مربوطه جهت اصلاح آن­ها منتشر شده بود ارائه نمود.گزارشات کامل دیگری نیز در تایید این مدعا توسط دو سازمان دیگر ارائه شده بود که تقدیم شورا گشت.خواهان­ها مدعی شدند که امکان اعتراض به تصمیم شورای فدرال برای آن­ها وجود نداشته و به این لحاظ آنان از حق دسترسی موثر به دادگاه صالح محروم شده و بدین­ترتیب ماده ششم نقض گردیده است.

 

دادگاه با نصاب ۱۲ رای در مقابل ۵ رای مقرر داشت که ماده ششم (حق بر دادرسی منصفانه) قابل پذیرش نبوده و لذا آنان صلاحیت رسیدگی به موضوع دسترسی به محاکم و دادرسی­های قضایی را ندارند و اینگونه مجددا دیدگاه خود در پرونده قبلی مبنی بر لزوم وجود ارتباط موثر در دعاوی که ماده ششم را مستند خود قرار می­هند با «حق­ها و تعهدات مدنی و کیفری» را تکرار کرد.دادگاه مدعای خواهان­ها در خصوص حق بر حیات،سلامت جسمی، و اموال بر اساس قانون داخلی را مورد پذیرش قرار داده و وجود ارتباط موثر با حق­ها و تعهدات مدنی در این موارد را تایید کرد اما مقرر داشت که رای شورا در خصوص تمدید مجوز فعالیت نیروگاه ارتباط موثری با حق­های موصوف ندارد یا ارتباطی بسیار ضعیف و دور از محتوای ماده ششم دارد.گرچه خواهان­ها تلاش نمودند تا با بیان این که گزارش سازمان اکولوژی کاربردی مبین وجود خطری فوری و خاص است،میان این پرونده و پرونده قبلی تفاوت قائل شوند اما دادگاه با این استدلال که گزارش موصوف دربردارنده خطر قریب­الوقوعی نیست استدلال آنان را رد کرد و به این ترتیب،باز هم بر عدم پذیرش ماده ششم رای داد.نیز دادگاه ادعای خواهان­ها مبنی بر این که تنها یک دادگاه هم­عرض می ­تواند در خصوص معایب حقیقی نیروگاه و امنیت لازم برای آن تصمیم ­گیری نماید را رد کرد و اعلام نمود که هر کشوری به صورت مستقل در خصوص نحوه رسیدگی به مسائل هسته­ای خود تصمیم می­گیرد و در شرایطی که جایی برای اعمال ماده ششم وجود ندارد،دادگاه نمی­تواند به کشورهای مستقل بگوید که چگونه عمل نمایند.

 

• پرونده KYRTATOS V. GREECE 22 May 2003  (تطویل فرآیند دادرسی در نتیجه توسعه تالاب­ها مصداق نقض ماده ششم است)

خوانده این پرونده که دارای اموالی در جزیره موسوم به «تینوس» بود،نسبت به تصمیم فرماندار در ۱۹۸۵ و ۱۹۸۷ مبنی بر ترسیم مجدد برخی مرزهای خاص اعتراض نمود.در سال ۱۹۹۵ دادگاه عالی اداری به نفع وی رای داده و با اعلام این که نواحی موصوف بر مبنای ماده ۲۴ قانون اساسی جزو مناطق حفاظت شده هستند،مجوز ساخت و ساز در آن­ها را نقض کرد.با این وجود،فرماندار برخی ساختمان­ها را از تخریب مستثنی نموده و به صدور مجوز در برخی نواحی ادامه داد.بدین ترتیب خواهان مغایرت با حکم دادگاه را سبب نقض ماده ششم دانسته و آسیب وارد شده به محیط­زیست را سبب نقض ماده هشتم دانست.در عین حال،پرونده­های دیگری در ارتباط با این موضوع نیز در جریان بود.من­جمله شکایت مدنی بر علیه همسایه خواهان به دلیل غصب که از سال ۱۹۹۱ در جریان بوده و تا ۱۹۹۹ ادامه داشت.نیز اخطار تخریب خانه خواهان نیز که دادخواست تجدیدنظر آن در سال ۱۹۹۴ رد شده بود تا سال ۲۰۰۰ در جریان بود.بر این مبنا نیز وی مدعی شد که تطویل فرآیند دادرسی سبب نقض ماده ششم است.

 

دادگاه به اجماع رای بر ورود موضوع و نقض ماده ششم داد.نخست دیوان استدلال نمود که حق بر دادرسی منصفانه مستلزم این است که آرای دادگاه دارای اثر اجرایی باشد.علاوه بر این،ناکامی مقامات مسئول در اجرای رای دادگاه نسبت به توقف ساخت و ساز در مناطق حفاظت شده به معنای ناکامی در ایفای تعهداتی است که به موجب ماده ششم دارند.سپس مقرر داشت که رسیدگی­های قضایی طولانی (بی ارتباط با مسئله ساخت و ساز) از جهت لزوم رسیدگی به دعاوی در زمانی معقول ناقض ماده ششم است که این زمان معقول در هر پرونده­ای بر اساس پیچیدگی آن،اعمال طرفین اختلاف،اعمال مقامات مسئول، و ماهیت اختلاف تعیین می­گردد و این دو پرونده علی­رغم عدم پیچیدگی بیش از بیست سال و دیگری بیش از هشت سال به طول انجامیده است و خواهان­ها نقشی در این تاخیر نداشته­اند.لذا تاخیر غیرمعقول است.

 

• پرونده STEEL AND MORRIS V. THE UNITED KINGDOM 15 February 2005

(عدم وجود مساعدت­های قانونی در یک پرونده پیچیده مصداق نقض ماده ششم است)

 

خواهان این پرونده عضو گروه صلح سبز لندن بود که در اواسط دهه ۱۹۸۰ به کمپین مبارزاتی ضد مک­دونالد تبدیل شد.سپس این کمپین اقدام به انتشار آگهی­هایی مبنی بر مرگ­آور بودن (سبب بیماری­های سرطانی و قلبی)،مسبب چاقی، و آسیب­زننده به محیط­زیست بودن (با از بین بردن جنگل­ها و مراتع به منظور پرورش احشام) ساندویچ­های مک­دونالد نمود و مدعی شد که مالکان مک­دونالد ضمن شکنجه کردن حیوانات،کشورهای ضعیف را استثمار نموده و کودکان را به کار گرفته و شرایط کاری بدی دارند.در سال ۱۹۹۷،مک­دونالد اقدام به شکایت از خواندگاه بر مبنای تخریب وجهه و شهرت (به واسطه انتشار اطلاعات نادرست) نمود.خواهان­ها به­رغم درخواست مساعدت­های قانونی هر بار با مخالفت مواجه شدند و ادعا کردند که این امر سبب ایجاد مانع بر سر راه دفاع شایسته آنان از حق خود است،گرچه در برخی موارد وکلای داوطلب به کمک آنان می­آمدند.دادگاه با رد برخی از ادعاهای گزارش منتشر شده نظیر وجود خطر سرطان در غذاها یا استعمار کشورهای ضعیف،به نفع مک­دونالد رای داد،ضمن این که صحت بخش­های دیگری از گزارش نظیر رفتارهای بی­رحمانه با حیوانات را تایید کرد.جدای از تقلیل خسارت از ۰۰۰/۶۰ به ۰۰۰/۴۰ جی.بی.پی (ارز رایج بریتانیای قدیم) درخواست تجدیدنظر هم رد شد.خواهان­ها نیز دادرسی ناعادلانه و رای دادگاه بر علیه آنان در خصوص اقدام به نطق آزاد را نقض ماده ششم و دهم تلقی کردند. (ناگفته نماند که این پرونده طولانی­ترین پرونده در بریتانیا بوده است)

 

دادگاه در رای خود به اجماع شرایط موصوف را سبب نقض ماده ششم دانست.استدلال دادگاه این بود که شاکی در پرونده کیفری باید قادر به طرح دعوی به روش­های موثر و بدون نقص قابل­توجه باشد.بر مبنای این مفهوم،دادگاه اعلام کرد که وجود مساعدت قضایی بر اساس ماده ششم و بسته به پیچیدگی دعوی،اهمیت قانون،و توانایی مشتکی­عنه برای تدارک لوازم دفاع خود امری ضروری است.دادگاه با اعلام این که خواهان­ها در معرض اتهام جدی و اساسی،خسارت بالقوه شدید،در کنار پرونده قانونی پیچیده به همراه اسناد مطول و فقدان شهود قرار داشته اند،امکان دفاع مناسب برای آنان فراهم نبوده است و بدین­ترتیب ناکامی از تدارک شرایط مناسب برای احقاق حق شاکیان سبب­ساز نقض ماده ششم است.

 

• پرونده ۱۲ July 2005.OKYAY AND OTHERS V. TURKEY (عدم اجرای رای دادگاه مصداق نقض ماده ششم است)

در این پرونده،شکات،وکلایی بودند که ۲۵۰ کیلومتر دورتر از سه نیروگاه حرارتی زندگی می­کردند که به میزان قابل توجهی سبب آلودگی شده بود.آنان از نهاد مربوط تقاضای تعطیلی نیروگاه­ها را کردند اما پاسخی دریافت ننمودند.سپس با طرح این ادعا که نیروگاه­های مذکور موجب نقض حق بر حیات در سلامتی و توازن زیست­محیطی بر اساس قانون اساسی و قانون محیط­زیست هستند،مبادرت به طرح شکایت در دادگاه­های داخلی نمودند.دادگاه اداری مقرر داشت که نیروگاه­های مذکور دارای مجوز نبوده و سبب­ساز آسیب به سلامتی و محیط­زیست هستند.به همین دلیل یکی از سه نیروگاه را ملزم به تعطیلی و دو نیروگاه دیگر را متعهد به تعلیق فعالیت خود نموده و رای را طی ۳۰ روز قابل اجرا دانست.هیئت وزیران بدون توجه به این رای و با استناد به کارکرد نیروگاه­های مذکور در ایجاد اشتغال در منطقه و تولید برق،به نیروگاه­های مذکور دستور ادامه فعالیت داد.خواهان­ها تلاش نمودند تا بر علیه هیئت وزرا و مقامات اداری بر مبنای ناکامی در جلوگیری از فعالیت نیروگاه­های مذکور شکایت کیفری طرح کنند اما دادستان عمومی مانع از ادامه فرآیند دادرسی شد.

دیوان در رای خود به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده ششم اعلام کرد.دیوان نخست این­گونه استدلال کرد که میان حق بر حیات در سلامتی و حفاظت از محیط­زیست بر مبنای قانون اساسی و فعالیت نیروگاه­های حرارتی مذکور ارتباطی موثر و قوی وجود دارد و این سبب برقراری ارتباط میان دعوی و ماده ششم است و نتیجه این دعوی نیز به علت انتضار گازهای خطرناک از این نیروگاه­ها و رسیدن آن به فضای بالای منزل مسکونی شکات،قویا تاثیرگذار بر حق­های مذکور است.نیز دادگاه مقرر داشت که ماده ششم مستلزم اجرای موثر رای دادگاه است و بر این مبنا اعلام کرد که اقدام مقامات عمومی با ناکامی از اجرای رای صادر شده توسط دادگاه در سی روز،ناقض ماده ششم می­باشد.همچنین مقرر داشت که اقدام هیئت وزرا در باز نگه داشتن نیروگاه­های مذکور به رغم مخالفت با رای دادگاه،آشکارا غیر قانونی و در تضاد با دولت مبتنی بر قانون است که یک امر مسلم حقوقی است.

 

• پرونده ۲۴ July 2007.EKHOLM V. FINLAND (تطویل زمان دادرسی به میزان ۱۵ سال از مصادیق نقض ماده ششم است)

در این پرونده،خواهان فردی بود که منزل دومی در جزیره آلاند در فینلند داشت.همسایه وی یک سگ نگهبان داشت که در آستانه حیات وی از آن نگهداری می­کرد.در ۱۹۹۱ خواهان با طرح این ادعا که سگ همسایه سبب آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت برای زندگی وی می­شود به سازمان بهداشت منطقه شکایت کرده و درخواست انتقال سگ از محل خود را نمود.سازمان بهداشت با درخواست وی مخالفت نمود اما دادگاه اداری با پذیرش شکایت وی پرونده را مجددا به سازمان بهداشت ارجاع داد.سپس این سازمان دستور داد که همسایه با بستن یک پوزه­بند به سگ خود و تدارک محیط محصور و مسقفی برای توله­سگ­ها نسبت به کاهش سر­و­صدای آنان اقدام نماید اما برای این مسئله هیچ بازه زمانی مشخص نکرد.لذا خواهان این دستور و تمهیدات را ناکافی دانسته و اقدام به تجدیدنظر نمود.این بار نیز دادگاه اداری با قبول شکایت وی پرونده را به همراه دستور تعیین مدتی معین برای انجام خواسته به سازمان بهداشت ارجاع داد.تمام آنچه تا اینجا توضیح داده شد در مدتی قریب به ۱۵ سال و انجام هشت مرحله دادرسی صورت گرفت.لذا خوانده با ادعای عدم اجرای رای دادگاه اداری توسط سازمان بهداشت و عدم اتخاذ تمهیدات مناسب از سوی این سازمان و تطویل مراحل دادرسی مدعی نقض ماده ششم شد.

 

دادگاه در رای خود به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده ششم اعلام کرد.در ابتدا دادگاه اعلام کرد که طول زمان دادرسی با توجه به مولفه­هایی چون پیچیدگی دعوی مطروحه،اقدامات طرفین نزاع،اقدامات مقامات مسئول، و آنچه مربوط به شخص خواهان می­شود هماهنگی معقولی ندارد و این به معنای نقض تعهد موجود بر اساس ماده ششم نسبت به رسیدگی در یک زمان معقول است.ضمن این که نسبت به برگزاری هشت مرحله دادرسی در این زمینه نیز اعتراض نموده و آنرا نامعقول تشخیص داد.نیز دادگاه اعلام نمود که نفس عدم کامیابی سازمان بهداشت محلی در برآوردن خواسته دادگاه اداری به مدتی بیش از ۱۰ سال،خود مصداق دیگری از نقض ماده ششم محسوب می­شود و بر «حق دادگاه» در تعهد به اجرای حکم خود بر اساس ماده ششم تاکید کرد.

 

• پرونده ۲۷ November 2007 .HAMER V. BELGIUM (تطویل دادرسی در مسائل مربوط به سکونت نقض ماده ششم محسوب می­شود)

خواهان این دعوی مالک خانه­ای بود که مادر وی در۱۹۶۷ برای گذران تعطیلات و بدون مجوز ساخته بود.وی مابین سال­های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ اقدام به نوسازی ساختمان و احداث سیستم زه­کشی در خانه نمود.در سال ۱۹۹۴ پلیس به وی بابت عدم وجود مجوز تغییر ساختمان اخطار داده و مقامات مسئول نیز مقرر نمودند تا خواهان خانه را به وضعیت سابق خود بازگرداند.خواهان از تمکین این دستور خودداری نموده و رسیدگی کیفری علیه وی در ماه مه ۱۹۹۹ و پس از پنج سال از شروع تحقیقات آغاز شد.دادگاه تا سال ۲۰۰۳ و تا زمانی که دادگاه استیناف با درخواست تجدیدنظر خواهان در خصوص بازگرداندن خانه به وضع خود مخالفت نمود،حکمی در این زمینه صادر نکرد.لذا خواهان با ادعای ناکامی مقامات از رسیدگی کیفری اولیه در زمانی معقول و نیز تطویل فرآیند دادرسی،مدعی نقض ماده ششم شد.نیز وی مدعی نقض حق بر اموال بر مبنای ماده اول پروتکل شماره یک شد.

 

دیوان به اجماع مقرر داشت که ماده ششم (مبنی بر حق دادرسی منصفانه) نقض شده است.دادگاه نخست مقرر داشت که بر مبنای ماهیت جرم،این یک دعوای کیفری محسوب می­شود.وقتی مقامات بلژیک ادعا کردند که حکم به انهدام منزل «حکمی جبرانی» است نه نوعی مجازات، و لذا این یک دعوی کیفری نیست،دادگاه با این ادعای آنان مخالفت کرده و دعوی را از مصادیق کیفری تشخیص داد.سپس مقرر داشت که دادگاه داخلی از انجام رسیدگی کیفری در زمان معقول بر اساس ماده ششم ناکام بوده و ارزیابی زمان معقول،از لحظه اخطار اولیه پلیس به خواهان شروع می­شود که اساسا خواهان از آن زمان در رسیدگی کیفری درگیر شده است.دیوان با بیان این که رسیدگی­ها در برخی موارد بین هشت تا نه سال و در سه سطح صلاحیتی دادگاه­ها به طول انجامیده و فرآیند تحقیق نیز به مدت پنج سال برای موضوعی نسبتا ساده ادامه داشته،رای بر نقض ماده ششم داد.

 

• پرونده ۹ November 2010.DEÉS V. HUNGARY (عدم کامیابی در کاهش آلودگی صوتی ناشی از ترافیک از مصادیق نقض ماده ششم است)

این پرونده در ارتباط با آلودگی صوتی،آلودگی هوا، و رایحه­های ناخوشایند برآمده از ترافیک در جاده­ای شلوغ بود.ترافیک در برخی از خیابان­های شهری در مجارستان که خوانده در آن زندگی می­کرد افزایش یافته بود و علت این امر نیز تلاش رانندگان برای فرار از پرداخت عوارض جدید در جاده جایگزین بود.خواهان نخست در خصوص آسیب دیدن دیوارهای خانه خود در ۱۹۹۷ اعلام شکایت کرده و عنوان نمود که منزل وی به واسطه آلودگی صوتی و هوایی ناشی از ترافیک غیر­قابل سکونت است.دولت در ۱۹۹۸ در راستای بهبود این وضعیت اقدام به ایجاد چند مسیر فرعی و کاهش سرعت­گیرها،نصب چراغ­های ترافیکی،نصب تابلوهایی به منظور نشان دادن محدودیت­های حرکت کامیون­ها، و تقویت حضور پلیس در مسیرهای پر تردد نمود اما با این وجود،خواهان باز هم اقدامات صورت گرفته را کافی تشخیص نداد.در مرحله بعد عوارض جاده جایگزین موصوف نیز به میزان قابل قبولی کاهش یافت و در کل دولت مجارستان هزینه­ای بالغ بر ۴۰۰۰۰۰۰ یورو برای این مسئله هزینه کرد اما دو آزمایش ارزیابی میزان آلودگی صدا از منزل مسکونی خواهان،آلودگی صوتی را ۱۲ تا ۱۵ درصد بیش از حد مجاز نشان داد.خواهان با عناوین مختلف درخواست پرداخت غرامت نمود اما دادگاه ارتباطی میان افزایش آلودگی­های صوتی و هوایی با نقص دیوارهای منزل خواهان نیافت.بدین ترتیب،وی مدعی نقض ماده ششم و هشتم شد.

 

دادگاه به اجماع بر نقض ماده ششم مبنی بر حق دادرسی منصفانه رای داد.دیوان عنوان نمود که ماده ششم مستلزم حق بر دادرسی منصفانه در زمانی معقول است که تنها دو مرحله از رسیدگی به دعوی موصوف حدود شش سال و نه ماه به طول انجامیده است و گرچه این مدت زمان در برخی شرایط می ­تواند معقول باشد اما دولت مجارستان هیچ دلیلی در توجیه مدت زمان فوق ارائه ننمود.

 

• پرونده ۲ December 2010.IVAN ATANASOV V. BULGARIA (احیای تالاب­های پسماند از مصادیق نقض ماده ششم نیست)

خواهان این دعوی کشاورزی بود که در فاصله یک کیلومتری محل پسماندهای معدن مس و سنگ زندگی کرده و در فاصله چهار کیلومتری آن به زراعت مشغول بود.مقامات مسئول معدن به منظور کاهش آلودگی،اقدام به پذیرش طرح بازیافت پسماندها از تصفیه­خانه فاضلاب نمودند.در عین حال،مقامات محیط­زیست و شهردار منطقه و کارشناسان،چنین طرحی را به این علت که رسوبات،موادی خطرناک بوده و سودمندی آن­ها نیز محل تردید است،چنین طرحی را دارای اثرات منفی می­دانستند اما مقامات همچنان به دلیل وجود منافع دیگری بر تصمیم خود پافشاری نمودند.در این میان هرگز گزارشی در خصوص آثار زیست­محیطی این طرح ارائه نشد.آزمایش رسوبات در ماه مه ۲۰۰۰ حاکی از وجود میزان بالایی از مواد سمی بوده و آزمایش­های آب در سال ۲۰۰۷ سطح بسیار بالایی از وجود فلزات را نشان داد.خواهان در خصوص مجوز فعالیت این پروژه شکایت کرد اما وزارت آب و محیط­زیست مجوز انتقال رسوبات فاضلابی را به تصفیه­خانه تمدید کرد.در حالی که خواهان با ادعای تعارض این پروژه با حق مبتنی بر قانون اساسی وی نسبت به حیات در محیطی سالم به دادگاه اداری عالی شکایت کرد اما این دادگاه وی را مستحق ندانست اما دادگاه استیناف دعوی وی را وارد تشخیص و رای به ابطال مجوز صادر کرد.اما این فرآیند دو سال به طول انجامید که در خلال آن این مسئله مشمول مرور زمان شد.لذا خواهان مدعی نقض ماده ششم و هشتم و نیز ماده یکم پروتکل شماره یک شد.

 

دیوان در این پرونده به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده ششم مبنی بر نقض حق دادرسی منصفانه ندانست.دیوان به­رغم این که حق بر حیات در محیطی سالم را جزو حقوق حمایت شده در ماده ششم دانست اما اعلام کرد که دعوی موصوف دارای ارتباطی موثر بر حق خواهان در این زمینه بر اساس ماده ششم نیست.در ادعای خواهان نسبت به لغو مجوز فعالیت،وی از اثبات وجود ارتباط میان تمدید مجوز و حق خود بر حیات در محیطی سالم ناکام ماند.دادگاه اعلام نمود که خواهان صرفا بر مبنای شرایط بالقوه و فرضی ورود آسیب به فردی در صورت ادامه فعالیت اینچنینی طرح دعوا کرده است و بدین ترتیب،میان این شرایط و شرایطی که در آن حق­های یاد شده برای یک فرد،مسلما و یقینا در چنین شرایطی مورد تهدید قرار می­گیرد تفاوت قائل شد.

 

[۱] Aisling Reidy, The Prohibition of Torture: A Guide to the Implementation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, EUROPEAN COUNCIL 22 (2003).

 

 

 

[۲] The ECHR in 50 Question, Public Relations Unit of the Court, www.echr.coe.int

بدون دخالت قوه ی قانون گذاری در اثر حوایج اجتماعی میان همه ی افراد جامعه یا گروهی از آن ها به عنوان قاعده ای الزام آور در تنظیم روابط حقوقی بین افراد اجتماع مقبول و مرسوم شده است. توضیح این که عرف پدیده ای است که نوع مردم به جهت ایمان و اعتقاد و نیز انس با آن، آن را بدون احساس نفرت و ناراحتی انجام می دهند و مخالفت با آن نوعا احساسات افراد را جریحه دار می نماید. به گونه ای که گاه در برابر اشخاص مختلف از خود عکس العمل نشان می دهند. چنین عرفی در واقع قانون نانوشته ای است که با توافق مشترک و همگانی پابرجا شده است. این پدیده ی اجتماعی که نتیجه ی عمل متمادی و مکرری است که اثر قرارداد ضمنی و مشترک را میان مردم پیدا نموده و وجود یک حس حقوقی را بین مردم نشان می دهد، برانگیخته از نیازهای اجتماعی ومعمول به تحول پذیری است که همواره منطبق بر حوایج زندگانی مردم بوده و بامقتضیات زندگی اجتماعی نیز هماهنگ می باشد به گونه ای که با تغییر اخلاق، رسوم و اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ مردم تغییر می یابد. گفتنی است که قانون نیز به جهت حفظ نظم و آرامش جامعه به عرف احترام گذارده و رعایت آن را لازم می شمارد و تخلف از آن را موجب اخلال نظم می داند.

 

 

آن چه تا کنون بیان گردید تعریف عرف در حقوق داخلی بود. اما در حقوق بین الملل چنان که برخی از دانشمندان برآنند، عرف تعریف دیگری رامی طلبد. در حقوق بین الملل عرف و عادت از شیوه ی عمل و رفتار دولت ها در ایجاد و بسط مناسبات خود با یکدیگر و همچنین رویه ی آن ها در اختلافات با یک دیگر ناشی می شود، بدین گونه که در نتیجه ی تکرار این شیوه ی عمل و رفتار دولت ها در روابط بین المللی ایمان و اعتقاد نسبت به قواعدی پیدا می شود که به تدریج در روابط مشترک آن ها جنبه ی الزامی به خود گرفته و به عنوان معیار سنجش ارزش های حاکم پذیرفته می شود. این قواعد ریشه و اصل قواعد حقوق بین الملل است. لذا به موجب بند ۲ ماده ی ۳۸ اساسنامه ی «دیوان بین المللی دادگستری”عرف عبارت است از رویه ی عمومی دولت ها که به صورت قاعده ی حقوقی مورد قبول آن ها قرار گرفته است که ممکن است به صورت جهانی یا منطقه ای و یا به صورت دو جانبه در روابط دو کشور با یک دیگر در تکرار امری با موافقت ضمنی آن ها باشد.” عرف و عادت نخستین منبع حقوق بین الملل به شمار می آید و در حل اختلافات بین المللی پایه تصمیمات قضایی می باشد.

 

و در خصوص عرف تجاری باید گفت عرف تجاری و یا بازرگانی به مجموعه قواعد،نظامات و آداب و رسومی اطلاق می شود که در طول زمان و به تدریج در خصوص امری برقرار شده و به صورت عادات و رسوم معمولی بین تجار ایجاد می گردد، و بین بازرگانان و شرکت ها دارای اعتبار بوده و همواره مورد علاقه و احترام مردم قرار داشته است. به همین علت هم دارای اعتبار قانونی می باشد و هرجا که در خصوص مسائل تجاری قانونی وجود نداشته باشد عرف و عادات به منزله قانون است و در امورتجاری دارای اعتبار خاصی است که هم از نظر تجارت داخلی و هم از نظر تجارت خارجی معمول و متداول بوده و مورد احترام و قبول عامه می باشد. در حقیقت عرف و عادت تجاری ، قاعده ای است که فعالان تجاری در عمل از آن پیروی می کنند بدون آنکه به صورت قانون درآمده باشد که ممکن است به صورت رسم یا عادت و یا عرف باشد.در نتیجه، عرف و عادت جنبه الزامی و عمومی دارد، پس دارای ضمانت اجرای حقوقی نیز می باشد یعنی همانگونه که جهل به حکم(قانون) رافع مسئولیت نیست جهل به عرف هم همانطور که گفته شد چنانچه آن را در حکم قانون بدانیم رفع تکلیف نمی کند.[۱]

 

گفتار دوم: قوانین محلی

 

بند اول: قانون محل اقامت خوانده

 

قانون دیگری که در مبحث قانون حاکم بر قرارداد های خارجی مطرح است، قانون محل اقامت خوانده دعوی می باشد. این تئوری مبنی بر این ادله است که قانون محل اقامت خوانده که پاسخ گوی دعواست زیرا خوانده قادر و ملزم نیست برای پاسخگویی به ادعای خواهان به دادگاه و قانونی غیر از محل اقامت خود پاسخ دهد. 

 

با اینکه این تئوری در دعاوی داخلی کارایی دارد اما هیچ دلیلی بر ارجحیت این قانون ندارد و محل اقامت خوانده نمی تواند ملاک باشد. تعیین محل اقامت بسیار مشکل است. زیرا اقامتگاه تجاری و یا اقامتگاه مسکونی و اقامتگاه اتفاقی گاه معارض است. به ویژه در شرکت های تجاری که در بسیاری از کشورها فعالیت دارند تعیین محل اقامت مشکل است.

 

شاید در رابطه با صلاحیت محکمه قانون محل اقامت دادگاه که همان قانون مقر دادگاه است ملاک باشد اما الزاماً کشور مقر دادگاه نمی تواند قانون خود را بر طرفین دعوی تحمیل نماید و ممکن است به هیچ عنوان مورد نظر طرفین قرارداد نباشد. اقامتگاه زمان انعقاد و با اقامتگاه فعلی خوانده است فرق داشته باشد و دلیلی ندارد که در قرارداد قانون محل اقامت حاکم باشد.

 

[۱]  حقوق تجارت ، افسانه قنبری، چاپ مدرسان شریف، صفحه ۱۲

۱- تاریخچه

 

موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری[۱] که جزء لاینفک و اسناد لازم الاجرای سازمان تجارت جهانی است، یکی از جامع ترین و کامل ترین مقررات درباره حقوق مالکیت فکری محسوب می شود. این موافقت نامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری را شامل گردیده و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را در راستای حمایت از آن ها بر می دارد. این موافقت نامه در سال ۱۹۹۴ مورد توافق عمومی قرار گرفت و سازمان تجارت جهانی WTO روند نظارتی و اجرایی آن را عهده دار است.

 

 

موافقت نامه تریپس در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان تجارت جهانی، رکن حل اختلاف را صالح به رسیدگی دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف، موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آن جا رای نهایی صادر می شود.

 

۲- مزایای رکن حل اختلاف تریپس

الف) ایجاد سیستم یکپارچه حل اختلاف با صلاحیت قهری و انحصاری

 

یکی از بزرگترین ابتکارات سازمان تجارت جهانی، ایجاد یک سیستم یکپارچه حل اختلاف است، برخلاف مکانیزم حل اختلاف وایپو که صرفاً صلاحیت حل و فصل دعاوی مربوط مالکیت فکری را دارد، صلاحیت تریپس عام و قهری است.

 

ب) وجود قانون ماهوی از پیش تعیین شده

 

بر اساس بند ۱۲ ماده ۳ تفاهم نامه حل اختلاف، پانل ها براساس مقررات سازمان تجارت و         موافقت نامه های تحت پوشش آن، به اختلافات طرح شده رسیدگی می نمایند.

 

ج) فرایند دادرسی سازمان بندی شده و توام با ضمانت اجرا

 

یکی از امتیازات بارز مکانیزم حل اختلاف زمان تجارت جهانی، پیش بینی فرآیند دادرسی سازمان بندی شده و مشخص می باشد. رکن حل اختلاف همانند دادگاهی است که اولاً نسبت به حل اختلاف تمام اعضای سازمان تجارت، صلاحیت اجباری دارد و ثانیاً دارای آیین دادرسی از پیش تعیین شده می باشد. همچنین پذیرش و اجرای تصمیمات رکن حل اختلاف برای اصحاب دعوی الزامی و لازم الاجرا است. در واقع تریپس برای اولین بار با پیش بینی ضمانت اجراهای موثر، زمینه حمایت جدی از مالکیت فکری را فراهم آورده است.

 

د) تسریع در فرآیند قانون سازی و توسعه حقوق مالکیت فکری

 

تمام کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی مکلف اند قوانین داخلی خود را با مقررات تریپس هماهنگ سازند و بی توجهی آن ها نسبت به انجام این تعهد ممکن است منجر به دخالت مکانیزم حل اختلاف و اتخاذ تصمیمات جدی علیه آنان می شود.[۲]

 

۳- معایب رکن حل اختلاف تریپس

 

الف) عدم امکان توسل افراد به طور مستقیم

 

موسسان سازمان تجارت جهانی، صرفاً صلاحیت رسیدگی به اختلافات کشورها را به رکن حل اختلاف سازمان مذکور اعطا نموده و کشورها همانند فیلترهایی هستندکه افراد فقط از طریق آنان می توانند نزد رکن حل اختلاف طرح دعوی نمایند و رکن مذکور فاقد هرگونه صلاحیتی در جهت حل و فصل اختلافات میان افراد است.

 

ب) الزام آور بودن مکانیزم تریپس و محدود شدن حاکمیت کشورها یکی از پیامدهای بسیار مهم تریپس، کاهش اختیارات و صلاحیت های کلی و توسعه دامنه اجرای قوانین بین المللی در عرصه حقوق مالکیت فکری است.

 

[۱] – The Agreement on Trade – Related Aspects of Intellected Property rights (TRIPS).

 

[۲] – Pamela, Samuelson, Intellectual Property Arbitrage, How foreign Rules can Affect Domestic Protection, 2002, p.92.

در این بخش مبانی و منابع دو نظام حقوقی بررسی می­گردند، در وهله­ی اول مبانی و در ادامه، منابع مورد بررسی قرار می­گیرند، این بخش شامل دو گفتار می­باشد که در ذیل به ارائه­ آنها می­پردازیم.

 

گفتار اول: مبانی حقوق بشر

 

طی دو سالی که ۱۸ عضو اولین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، پیش­نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ را آماده می­کردند، عجیب است که درباره اینکه چرا انسان­ها حقوقی دارند و یا چرا برخی از حقوق، جهانی هستند بحث چندانی نکردند.(گلندون،۵۱،۱۹۹۴) پس از ترس و وحشت­های دو جنگ جهانی، نیاز به یک معیار شایستگی حداقلی و مشترک، واضح به نظر می­رسید. یکی از اولین وظایفی که بر عهده کمیسیون جدید به ریاست خانم الینور روزولت گذاشته شد. آماده­سازی یک منشور بین المللی حقوق بود. چون اعضای کمیسیون عجله داشتند که کار خود را هر چه زودتر تمام کنند. یعنی قبل از اینکه جنگ سرد که در حال شدت یافتن بود، قبول آن را توسط مجمع عمومی غیرممکن سازد. بنابراین مسئله مبانی حقوق بشر را به وقتی دیگر واگذار نمودند. در اولین جلسه این کمیسیون در ژانویه ۱۹۴۷، پنک چان چَنگ نماینده چین و چارلز­مالک نماینده لبنان سعی کردند بحثی را در مورد مبانی ممکن چنین سندی مطرح نمایند.(مافسون،۴،۱۹۹۵؛ چَنگ،۱۲۴،۱۹۸۷) چَنگ مربی و فیلسوف کنفوسیوسی بود که تحصیلات تکمیلی خود را با جان دیووی گذرانده بود و مالک، فیلسوف علم بود که تحصیلات خود را با آلفرد نورث وایتهد و مارتین هایدگر گذرانده بود. پیشنهادهای آنها باعث وقوع اولین مباحثه کمیسیون شد. نمایندگان یوگسلاوی، فرانسه و انگلیس در مورد رابطه بین انسان و جامعه شروع به مشاجره کردند.(گلندون،۵۲،۱۹۹۴) تعدادی دیگر از اعضای کمیسیون از این نوع بحث خسته شدند. آنها صرفا مایل بودند به کاری که در دست بررسی دارند بپردازند، پس از مدتی نماینده هند، هانسا مِهتا، وارد بحث شد. او یکی از دو نماینده زن در کمیسیون، یکی از فعالان پیشرو در حقوق بشر، یکی از مبارزان علیه استعمار انگلیس و یکی از مدافعان تساوی زنان بود او گفت: «ما اینجائیم تا ایمان به حقوق بشر بنیادین را مورد تاییدقرار دهیم، فکر نمی­کنم که در مورد این مسئله که انسان مهمتر است یا جامعه هم اکنون باید بحث کنیم. ما نیازی به وارد شدن به این مسئله ایدئولوژیک پر پیچ و خم نداریم.(مالک،۱۲،۱۹۶۸) چارلز مالک که توسط دولت تازه استقلال یافته لبنان، به معنای واقعی کلمه از کلاس درس خود در بیروت فراخوانده شد و به اضطرار به خدمت دولتی درآمده بود، هنوز در استفاده از شیوه دیپلماتیک به کمال نرسیده بود و بعدها در استفاده از این شیوه شهرت یافت. او مانند یک استاد دوران قدیم که دانشجویش را مواخذه می­ کند، خانم مِهتا را با گفتن این سخنان سرزنش کرد که«خانم، هرچه می­گویید باید پیش­فرض­های ایدئولوژیکی داشته باشد و هر قدر هم از آنها دوری کنید آنها وجود دارند و شما یا آنها را مخفی می­کنید و یا اینکه شجاعت به خرج داده آنها را بیرون آورده آشکار می­کنید و به آنها نگاه می­کنید و آنها را به نقد می­کشید.»(مایر،۹۸،۱۹۹۱) الینور روزولت رئیس کمیسیون، سریعا متوجه شد که اگر بنا باشد پروژه از مسیر خود خارج نشود، باید گروه بر جزئیات متمرکز شود. او بحث را مجددا به مسئله سازمان­دهی بر برنامه کاری گروه بازگرداند. پس از آن، مسئله مبانی حقوق بشر صرفا به طور پراکنده سر بر می­آورد. در پایان روند آماده­سازی این پیش­نویس و بدون بحث زیاد، اعضای کمیسیون در مقدمه اعلامیه سال۱۹۴۸ سازمان ملل، مطلبی را در مورد مبانی حقوق بشر ذکر کردند، در خط آغازین این مقدمه ذکر شده است که«به رسمیت شناختن کرامت ذاتی انسان و حقوق یکسان و غیرقابل­ واگذاری تمامی اعضای خانواده بشریت، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است». کلمه ی کرامت در بخش های کلیدی زیادی از این اعلامیه ذکر شده است به طوری که بسیاری از محققان بر این باورند که این کلمه، نمایانگر ارزش غایی این اعلامیه است. لوئیس هنکین اینگونه این مطلب را بازگو می­سازد: «این اعلامیه در تلاش خود برای جهانی شدن از اتکای صریح به وحی الهی و یا حقوق طبیعی اجتناب ورزید و برای ایده حقوق بشر یک مبنای قابل قبول جهانی فراهم ساخت. یعنی یک اصل نخستین که عبارت است از اصل کرامت انسان.»(هنکین،۳۲،۱۹۹۶)

 

 

• مبانی حقوق بشر در کنوانسیون­های بین المللی

در مورد مبانی حقوقی، سخن بسیار گفته شده است اما آیا مبانی حقوق بشر همان مبانی حقوقی به طور عام هستند؟ البته در این مورد نمی­توان به طور قطع سخن گفت. از بررسی آثار کسانی که به نحوی پیرامون مسائل حقوق بشر کار کرده­اند، بر می­آید که مبنای حقوق بشر حقوق فطری است و این اصول حقوق طبیعی بود که در مغزهای متفکر و قوانین و فرهنگ بشری در طول تاریخ با توجیهی که ادیان الهی درباره آنها داشته است اثر و نفوذ گذاشته است.(جعفری،۱۵،۱۳۷۵) گرچه دین حقوق فطری را مطرح می­ کند که بنابر عقیده عده­ای با حقوق طبیعی فرق دارد.(جوادی آملی،۷،۱۳۷۵) اما از آنجا که هم حقوق فطری و هم حقوق طبیعی در مقابل حقوق موضوعه مطرح شده ­اند، خاستگاه هر دو را می­توان یکی شمرد. حقوق فطری یا طبیعی به قواعد ثابتی گفته می­شود که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است و قانونگذار باید کوشش کند تا آنها را بیابد و سرمشق خود قرار دهد. به بیان دیگر در حقوق فطری بر آنچه که باید باشد، تکیه می­شود و این در مقابل حقوق موضوعه است که بر آنچه هست تکیه دارد.(کاتوزیان،۱۳۷۲،۹)

 

براساس این دیدگاه، می­توان گفت که کرامت ذاتی انسان مبنای حقوق بشر است یعنی بشر از این حیث که بشر است دو حق دارد که در این رابطه در مورد او یک قسم ایجابی و یک قسم سلبی ثابت می­شود.”ایجابی” در مقام احقاق و اعمال حق و تحقق و عینیت بخشیدن به کرامت ذاتی و “سلبی” در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن. بر اساس این دیدگاه تخلف از معیارها و ارزش­های انسانی که از قواعد و تعهدات بین المللی دولت­ها برخوردارند، برگرفته از ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی انسانی بوده که ویژگی مطلق داشته و در زمان صلح و جنگ باید رعایت شوند. از اینرو، این حقوق، شخصی و خصوصی تلقی نمی­شوند بلکه همه اعضای جامعه بین المللی ولو اینکه ضرری متوجه آنها نشده باشد، حق نظارت داشته و مکلف به واکنش هستند.(ممتاز،۱۳۷۷،۲۰)

 

 

 

 

 

۲– مبانی نظام حقوقی اسلام

 

ریشه همه احکام تشریعی در اسلام، اعم از حقوقی و غیر حقوقی در فطرت انسان به صورت بالقوه موجود است و همه انسان­ها در این فطرت و سرشت اولیه یکسانند. بنابراین همه افراد بشر صرف نظر از دین و آیین، نژاد و مذهب، در مبانی فطری با یکدیگر مشترکند. که این مبنا عبارت است از آنچه که رعایت آن ضروری و لازم باشد و انجام ندان آن از حرمت برخوردار باشد که چیزی جدای از هدف حقوق است. در حقیقت هدف حقوق، کمک به اجرای مبانی حقوق است.

 

سوالی که اینجا مطرح می­شود این است که ریشه اختلافات در چیست؟ در جواب باید گفت ریشه اختلافات در نوع تغییر بشر از مبانی و اهداف حقوق و یا مصادیق آن است. وقتی میان انتخاب مبنا و هدف خلط شود یا آنچه را مبنا نیست، مبنا در نظر گرفته شود، پس با نگرش­ها و برداشت­های متفاوتی روبه رو خواهیم شد.(منصوری لاریجانی،۱۵۹،۱۳۷۴) در مذهب امامیه نیز حقوق فطری زیر عنوان “مستقلات عقلیه” مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. مقصود از مستقلات عقلی اموری است که عقل انسان، مستقل و جدای از احکام شرعی بر آن حکم می­ کند و چندان بدیهی است که جای هیچ تردیدی در درستی آن باقی نمی­ماند، مثل وجوب رد دین و ودیعه و حرمت ظلم و…

 

اصطلاح مستقل عقلی در برابر(استلزام عقلی است) که عقل در نتیجه تفسیر و استنباط احکام شرعی بدان دست می­یابد و اصطلاحا به آن غیر مستقل عقلیه می­گویند. در هر صورت اصول کلی و مبانی را که در منابع اسلامی ناظر بر حقوق بشر هستند می­توان در موارد ذیل بیان نمود:

 

– دو سرشتی بودن انسان. به معنای آن که انسان دارای دو کشش قوی و دو نیروی جاذبه در درون خویش است که کشش اول او را بسوی نیکی­ها رهنمون می­ کند و دومی او را بسوی پلیدی­ها. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی؛ انسان در فطرت خویش خداجو و کمال گرا است و خواهان نیکی­ها و در طبیعت خود به پلشتی­ها و پستی­ها می­گراید. بنابراین همان مسئله روح و جسم، معنویت و مادیت بصورت دو کشش در او مطرح است. از بعد روحی او به سمت و سوی خدا و معنویت ره می­پیماید و از بعد مادیت خویش به عالم ماده و نیازهای جسمی خویش توجه نشان می­دهد.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۳۵)

 

– ابدی بودن انسان. از دیدگاه اسلامی سعادت انسان تنها در این دنیا نیست بلکه او به جهانی دیگر تعلق دارد، او موجودی ابدی و جاودان است البته انسان موجودی ازلی نیست اما ابدی است. بنابراین قوانین الهی تنها ناظر بر سعادت دنیوی او نیست بلکه احکامی که سعادت دنیوی او را تامین می­ کنند نیز در راستای تامین سعادت آخرت است.

 

– انسان موجودی اجتماعی است. چون موجودی اجتماعی است نیازهایش نیز در نظامی جمعی تامین می­شود و قوانین و مقررات باید علاوه بر فردیت انسان به نیازهای او با توجه به اجتماع تعیین شود. البته انسان در آخرت نیز نظامی جمعی دارد اما این دو نظام جمعی با هم متفاوتند.

 

– انسان در مقابل پروردگار و نعمت­های او مسئولیت­هایی دارد. یکی از مبانی حقوق بشر در اندیشه اسلامی پیوند خاص انسان با جهان و وظیفه ­ای است که او نسبت به نعمت­­های پروردگار در این جهان دارد. محور اصلی این تفکر آن است که انسان در مورد عمل خویش مسئول است و عمل خوب یا زشت او در نعمت­های جهان موثر است.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۳۹) یکی از نتایج این بینش، این است که در استفاده از جهان و نعمت­های آن نمی­توان به گونه­ای عمل کرد که با صلح و مسالمت ناسازگار باشد. فرآیند صنعتی سازی نباید به تخریب جهان منتهی شود.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۴۳)

 

– تقنین وحی و قرآن برای راهنمایی انسان نازل شده است. بنابراین برای تعیین مقرراتی که ناظر بر رفتار بشر در همه ابعاد زندگی آن باشد، تنها به عقل جمعی بشر نمی­توان نگریست بلکه آن نیز فرعی بر وحی است و این وحی است که این مقررات را تامین و تعیین می کند. در همین راستاست که نقش پیامبران و تربیت انسان­های صالح بیان می­شود. این انسان­های صالح ادامه دهنده راه انبیاء هستند و بیان کننده وحی و قوانین الهی.

 

– اصل برخورد انسانی حتی با مخالفان اعتقادی. براساس این اصل، اساسا برخورد با مخالفان، بشردوستانه است و حتی پیامبر در مقابل توهین­های بزرگ آنها از برخورد انسانی خود دوری نمی­جست.

 

– عدم تبعیض در شمول قوانین اسلامی. به این معنی که همه اعضای خانواده جهانی در قلمرو حقوق اسلامی جای می­گیرند. توضیح آنکه در تعالیم اسلامی مردم جهان به سه دسته تقسیم می­شوند: مسلمانان، اهل کتاب(موحدان غیر مسلمان) و معدان (جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۵۰) قرآن برای هر سه گروه پیام دارد و در عین حال به مسلمانان توصیه می­ کند حقوق خاص آن دو عضو دیگر را محترم شمرند و داد و روزی را نسبت به آنها سفارش می­ کند. بر همین اساس دستور دین مبین اسلام این است که مسلمانان نسبت به خانواده جهانی به دیده احترام و وفا بنگرند و تنها به کسانی پشت کنند که آنان را زیر فشار سیاسی و اجتماعی قرار داده­اند. در زمینه رفتار سیاسی نیز عدم پیمان شکنی از اصول اسلامی است و مادامی که طرف دیگر بر عهده خود پایدار است، مسلمانان نیز باید عهد خویش را محترم بشمارند.

 

– پیام جهانی. اسلام برای همه اعضا خانواده جهانی پیام دارد و آنها را مورد خطاب خویش قرار داده و مدعی ارائه نظامی حقوقی و اعتقادی صالح برای جهانیان است.

 

– اسلام بر احترام به عهدها و سوگندها پافشاری می­ کند. خداوند در قرآن موجودیت ادیان دیگر غیر از اسلام و نیز گروه­های دیگر را پذیرفته است. این واقع بینی باعث شده است تا نسبت به آنها با دید بازتری برخورد کرده و سفارش به احترام متقابل نماید. در عین حال مسلمانان را مکلف ساخته است که چنانچه بین آنان و غیر مسلمانان عهد و پیمان و میثاقی برقرار است بر پایبندی به آن پای فشارند به گونه­ای احترام به سوگندها و پیمان­های بین المللی در اسلام مورد احترام است که نقض آن یکی از انگیزه­های جهانی مطرح شده است.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۵۷) بنابراین امروزه تمام عهدنامه­ها، مقاوله نامه­ها، پیمان­ها و میثاق­های بین المللی در زمره­ی ایمان شمرده می­شود و رعایت آنها لازم و ضروری است. از دیدگاه اسلام، چه در نظام فردی و چه در نظام اجتماعی، هدف نهایی تمام احکام، رسیدن به قرب و وصول به دریای بیکران رحمت است و در این نظام، طبیعت افراد به عنوان مبنای اولیه یا مبنای نزدیک و تامین عدالت و رفاه اجتماعی به عنوان مبنای دور یا مبنای ثانویه مطرح است، بنابراین می­توان چنین بیان نمود که در مکتب اسلام، یک هدف عالی وجود دارد که دارای ارزش ذاتی است و آن رسیدن به قله کمال انسانی است و بقیه اهداف، ارزش وسیله دارند و به عنوان مقدمه یا مبنا برای رسیدن به آن هدف عالی هستند.

 

گفتاردوم: منابع نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام

 

در این گفتار منابع نظام بین المللی حقوق بشر و منابع نظام حقوقی اسلام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

۱– منابع نظام بین المللی حقوق بشر

 

در مورد تعریف اصطلاحی منبع، بحث­های زیادی انجام گرفته اما در مورد آن، نتیجه روشنی بدست نیامده است به طوری که بعضی ادعای ابهام نسبت به آن کرده اند.(کاتوزیان،۱۳۷۸،۴۴) جدای از این اختلافات به طور کلی می­توان گفت منبع دارای دو کاربرد است:

 

– کاربرد عام. که دو نوع تعریف شده “هر مدرکی که بتواند اطلاعات ما را نسبت به حقوق کشوری اضافه کند”.(مهرپور،۱۳۷۴،۱۶۷) یا این دلیل قانع کننده ­ای که می­گوید چرا حقوق توسعه پیدا می­ کند.(کاسه سه،۱۳۷۹،۳۵۵)

 

– کاربرد خاص. منابع عوامل و عناصر شکل گیری قواعد و مقررات حقوقی است که از نظامی به نظام دیگر وارد شد. به گفته والس “منابع می­گوید که چه چیزی حقوق است و در کجا می­توان آن را پیدا کرد”. (والس،۱۹۹۷،۸۶)

 

از آنجا که حقوق بشر زیر مجموعه حقوق بین الملل عمومی قرار می­گیرد، طبیعی است که منابع آن همان منابع حقوق بین الملل باشد. اگر چه این ادعا وجود دارد که تاثیر حقوق طبیعی بر اعلامیه بیشتر از حقوق وضعی است به طوری که آن را بعنوان احیای تفکر حقوق تلقی کردند.(گنجی،۱۳۷۹،۳۹) براساس آنچه در ماده۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده، منابع حقوق بین الملل شامل دو دسته منبع اصلی یعنی معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی، و منبع فرعی یعنی اندیشه های حقوقی و رویه ی قضایی بین المللی است. هرچند بعضی از حقوقدانان با بیان این مطلب که این­ها اسباب موجه حکم هستند نه منابع، معتقدند که منابع گفتار و یا نوشتار(معاهده) و یا فعل(عرف) دولت­ها هستند.(مدنی،۱۳۷۸،۳۷) نکته­ای که می­توان اضافه کرد آن است که با تحولاتی که در زمینه­ حقوق فطری بوجود آمد و قرائت­های مختلفی که از آن شکل گرفت باید گفت حقوق بشر از منابع دیگری نیز برخوردار شد، و آن هم توجه به ذات خداوندی است، که از اینرو به نیازهای انسان که در زمینه تحولات حقوق فطری در مقطع تجربی خود را نشان داده است، می­توان اشاره کرد.(کاپلسون،۱۳۸۷،۸۳)

 

در مورد منابع حقوق بشر بحث و تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. اما آیا می­توان با احتساب این فرض که حقوق بشر جزئی از حقوق بین الملل عمومی است، منابع حقوق بین الملل عمومی را در شمار منابع حقوق بشر آورد؟ اثبات این فرضیه نیازمند تحقیق جداگانه است با این حال در حد نیاز، ما سعی می­کنیم منابع حقوق بین الملل عمومی را در رابطه با حقوق بشر مورد بررسی قرار دهیم. در یک تعریف از منابع گفته می­شود که منابع آنها هستند که قواعد را بوجود می­آورند. بنابراین معاهده و عرف و اصول کلی حقوق جز منابعند اما ادله و شواهد درصدد بیان و تعیین آن قواعدند که بر این اساس آرای قضایی و  آثار نویسندگان جزو آن هستند. (مقتدر،۱۳۷۱،۴۴) بی­تردید برخی از منابع از جمله معاهدات و عرف در تبیین حقوق بشر نقش بیشتری دارند. منابع حقوق بشر را در حقوق بین الملل، می­توان در چند بخش جستجو کرد. گرچه که امروزه روند عرفی شدن قواعد، چهره دیگر منابع را کم رنگ تر کرده است اما روشن است که دیگر منابع حقوق بین الملل به غیر از عرف در شکل گیری و توسعه حقوق بشر نقش ارزنده­ای داشته و دارند. پس این منابع حقوق بشر در مورد کنوانسیون­های بین المللی، همان منابع حقوق بین الملل است. در زمینه حقوق بشر باید توجه داشت که تاکنون معاهدات و کنوانسیون­های بین المللی مهمی منعقد شده است که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش، کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر انواع رفتار و مجازات خشن غیر انسانی و تحقیر کننده، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات نژاد پرستی و کنوانسیون محو هرگونه تبعیض نژادی، کنوانسیون منع برده داری و … را ذکر کرد. با تشکیل کمیسیون حقوق بین الملل مقررات عرفی به صورت معاهده تدوین می­گردد از سوی دیگر معاهده ممکن است جنبه­ی تایید و تحکیم یک عرف را داشته باشد و به تبلور و تعیین یک قاعده عرفی کمک کند. امروزه در زمینه حقوق بشر بعضی از موارد تبدیل به حقوق عرفی شده است و اگر کشوری در شکایت علیه کشور دیگر بتواند چنین مساله­ای را ثابت کند می ­تواند احقاق حق کند. مثلا در دعوی بوسنی هرزگوین علیه صربستان با اینکه هیچ گونه از طرفین عضو میثاقین نبودند اما دولت بوسنی به آنها استناد می­ کند، چرا که فکر می­ کنند آن مبدل به یک قاعده عرفی شده است و لذا دولت بوسنی به نقض حقوق بشر معترض شده است.(ممتاز،۱۳۸۰،۱۸۵) از قواعد عرفی بین المللی که تبدیل به قواعد آمره شده ­اند، می­توان به قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی اشاره کرد که در دعوی نیکاراگوئه علیه آمریکا منعکس شد. قاعده آمره در ۱۹۶۸ در دعوای آفریقای جنوبی و لیبریا بر سر عدم تبدیل سرپرستی به قیمومیت در نامبیا توسط یک قاضی ژاپنی شناسایی و معرفی شد اما مورد پذیرش دیوان قرار نگرفت. اما بعدها در سال ۱۹۷۰ مورد پذیرش قرار گرفت.(ممتاز،۱۳۸۰،۱۹۴) در رابطه با اصول کلی حقوقی باید گفت که در دعوی مربوط به پرونده لاکربی به این اصل کلی حقوق استناد شده است که هیچ دولتی تبعه خود را برای محاکمه به محکمه دیگر مسترد نمی­دارد.(ممتاز،۱۳۸۰،۲۰۲) از آنجا که اکنون حقوق بین الملل به طور عام و حقوق بشر به طور خاص به سمت عرفی شدن پیش می­روند، نقش این منابع و حتی ادله و شواهد در آن قابل توجه است.

 

۲– منابع نظام حقوق بشر در اسلام

 

حقوق اسلامی بر خلاف قوانین موضوعه، تنها از عقل و وجدان انسان سرچشمه نمی­گیرد، بلکه سرچشمه قوانین اسلامی، خدای جهان آفرین است. اوست که از مصالح و مفاسد کارها و روابط و پیوستگی­های امور آگاهی درستی دارد و در زمان قانونگذاری، سعادت جامعه را در نظر می­گیرد، نه منافع شخصی یا گروهی و جانبداری بی­جا از این و آن! پس مقام قانونگذاری منحصر به اوست. اسلام ادعای جهان شمولی داشته و معتقد است که مقررات آن در تمام زمان­ها کارایی دارد و نیز ربوبیت تشریعی را به طور استقلال مختص ذات حق می­داند. بنابراین منابع آن نظام نیز باید واجد چنین ویژگی باشند. خداوند از دو طریق اصلی ما را با احکام خود آشنا کرده است: قرآن و سنت.

 

همان طور که در بالا اشاره کرده­ایم در اسلام قانونگذار خداوند است و این یک اصل است که عقل و وجدان بشری نمی­تواند برای سعادت انسان قانونگذاری کند.(قربانی،۱۳۶۶،۴۳) اگر همان گونه که منابع بین الملل حقوق بشر، را به نام منابع حقوق بین الملل عمومی پذیرفتیم، منابع حقوق بشر در اسلام را نیز منابع حقوق اسلامی بدانیم به طور سنتی این منابع حقوقی در اسلام(فقه شیعه)  چهار چیز است:

 

الف) قرآن. نخستین کتاب قانونگذاری اسلامی است و اساس بقیه مراجع قانونگذاری می­باشد. حدود پانصد آیه از آن معروف به آیات الاحکام، مربوط به قوانین و احکام عملی است. این کتاب از زمان رسول اکرم (ص) تا کنون به عنوان بزرگترین منبع قانونی شناخته شده است و مسلمانان برای شناختن معارف حقه و بدست آوردن قوانین زندگی، همواره به آن مراجعه می­ کنند. اعتقاد تمامی مسلمانان این است که قرآن ریسمان محکم خداست. هر کس بر اساس آن عمل کند سعادتمند است، هر کس براساس آن قضاوت کند، دادگری کرده و هرکس مردم را به سوی آن بخواند، به راه راست خوانده است.(نوری و مفتح،۱۳۵۸،۳۰)

 

ب) سنت. قوانین زندگی بشر، بیشتر از آن است که فقط با پانصد آیه به اتمام برسد. بنابراین، برای بیان جزئیات هر کدام از قوانین، نیازمند یاری دهنده­ی دیگری هستیم که همان سنت است. قرآن به منزله­ی قانون اساسی است که بیشتر به مسائل کلی و اساسی می ­پردازد ولی از بیان جزئیات احکام خودداری می­ کند. این پیامبر و جانشینان معصوم او هستند که باید جزئیات را بر اساس ضرورت­ها و شرایط زمان و مکان بیان کنند و جامعه را از لحاظ قوانین زندگی بی­نیاز و غنی کنند. در واقع بیان جزئی­تر احکام در حیطه آن است در حقیقت تفسیر آیات است و به اعتقاد مسلمانان نیز چیزی جز بیان احکام الهی نیست. سنت براساس عقیده شیعه عبارت است از:

 

– گفتار معصوم: سخنانی که از پیغمبر و امام درباره مسائل مذهبی و قوانین زندگی صادر شده است.

 

– رفتار معصوم: اعمالی که از پیغمبر و امام بعنوان تعلیم احکام خدا صادر می­شود، مانند گفتار آنها که جزء منابع حقوق اسلام است.

 

– تقریر معصوم: یعنی نزد پیامبر و امام، اعمالی انجام شود و آنها با علم و توانایی، از آن اعمال انتقاد نکرده و جلوگیری به عمل نیاورده باشند. از سکوت آنها، مشروعیت آن کارها استنباط و استنتاج می­شود. بنابراین سنت به این معنا، هم مطلقات قرآن را تقیید می­ کند و هم عمومات آن را تخصیص می زند، هم مجملات آن را توضیح می­دهد و هم مسائلی را که در قرآن نیامده برای ما بیان می کند.

 

پ) اجماع. سومین منبع قانونگذاری در اسلام “اجماع” است. منظور از اجماع یعنی اینکه تمام دانشمندان اسلامی درباره حکم شرعی اتفاق نظر و وحدت عقیده داشته باشند. بین اهل تسنن و تشیع اختلاف وجود دارد، اهل تسنن اجماع را مثل قرآن و سنت منبعی مستقل نمی­دانند بلکه آن را از این جهت قبول دارند که اجماع علمای شیعه کاشف از رای معصوم است و گرنه صرف وحدت نظر علما دینی نمی­تواند واجبی را حرام و یا حرامی را حلال نماید.(خراسانی،۱۳۲۸،۲۱)

 

ت) عقل. چهارمین منبع قانونگذاری در اسلام “عقل” شناخته شده است. در مورد اینکه عقل چگونه منبعی برای قوانین اسلام است و میزان دخالت آن در وضع قوانین تا چه اندازه است، میان دانشمندان شیعه و سنی اختلافات شدیدی است که در این پژوهش فرصت پرداختن به آن نیست. می­توان به طور کلی چنین اشاره کرد که عقل سلیم در حالیکه در مقام انجام وظیفه و به کار بستن قوانین زندگی، راهنمای خوبی به شمار می­رود، در مقام قانونگذاری و نشان دادن احکام مسائل زندگی نیز همچون یک پیامبر عمل می­ کند.(قربانی،۱۳۷۷،۸۴)

سال ۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل از کمیسیون حقوق بشر خواست که تهیه پیش نویس میثاق حقوق بشر و پیش نویس اقدامات اجرایی آن را در اولویت کاری خود قرار دهد. در سال ۱۹۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ای اعلام کرد که برخورداری از آزادیهای مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به هم پیوسته و مرتبط با یکدیگرند و تصمیم گرفت که میثاق حقوق بشر مشتمل بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز باشد.

 

 

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشتمل بر ۳۱ ماده و یک مقدمه در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطعنامه­ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. طبق ماده ۲۷ پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، میثاق لازم الاجرا خواهد شد. وفق ماده مزبور، میثاق در تاریخ ۳ ژانویه ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،۵۳،۱۳۹۰)

 

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر فهرست جامع تر و طولانی تری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بردارد. در این میثاق حقوقی را به رسمیت می­شناسد که در ذیل به آن اشاره می­کنیم:

 

حق کار، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق تشکیل و الحاق به اتحادیه کارگری، حق تامین اجتماعی از جمله حق بیمه اجتماعی، حمایت از خانواده، برخورداری از یک زندگی در سطح متناسب، برخورداری از سطح متناسبی از بهداشت جسمی و روانی، حق آموزش برای همه و حق شرکت در زندگی فرهنگی. دولت جمهوری اسلامی ایران میثاق مزبور را بدون قید و شرط و اعلامیه پذیرفته را در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسانده است.

 

گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

 

این میثاق در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ همراه با میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. طبق ماده ۴۹ پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت ها نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم الاجرا می­شد، که در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،۵۸،۱۳۹۰) این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است. در واقع فهرستی از حقوق مدنی و سیاسی کمی مشخص تر و روشن تر و بیشتر از آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛ در این میثاق ذکر شده و دولت های عضو آن، به اجرای آنها متعهد شده ­اند. حقوق شناخته شده در این میثاق، در بخش سوم و در مواد ۶ تا ۲۷ قید شده اند که عبارتنداز: حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی افراد که در این رابطه مجازات اعدام صریحا لغو نشده است ولی جهت گیری میثاق به سوی لغو مجازات مزبور است و تصریح شده در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام لغو نشده، باید حکم اعدام منحصرا برای جرایم خیلی سنگین و شدید صادر شود، ممنوعیت شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده، ممنوعیت بردگی و خرید و فروش برده، حق آزادی و امنیت شخصی، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزاد محل سکونت، عدم دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد و عدم تعرض به حیثیت و شرافت انسان، حق آزادی فکر، عقیده و مذهب، حق آزادی ابراز عقیده و مذهب، حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز و ورود در آنها، حق تشکیل اتحادیه های صنفی، حق نکاح و تشکیل خانواده و تساوی زن و مرد در حقوق و مسئولیت ها در دوران زوجیت و هنگام انحلال آن، حق شرکت در اداره امور عمومی کشور و انتخابات، تساوی در برابر قانون، حق بهره مندی اقلیت ها از فرهنگ و زبان خاص خود و به جا آوردن مراسم و اعمال دینی خویش از مهمترین حقوق در این میثاق می­باشند. طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، یک کمیته حقوق بشر تاسیس می­شود که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولت ها نظارت دارد و از آنها گزارش می­خواهد.

 

۱– اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

 

همزمان با تصویب میثاقین و با یک قطعنامه در شانزدهم دسامبر ۱۹۶۶ یک پروتکل اختیاری به میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. منظور از طرح و تدوین این پروتکل، امکان دادن به افراد خصوصی برای طرح شکایت از دولت های متبوعشان دایر بر نقض حقوق آنها و رعایت نکردن حقوق شناخته شده در میثاق برای آنها، به کمیته حقوق بشر می­باشد. پروتکل مزبور شامل یک مقدمه و ۱۴ ماده است. طبق ماده ۹ پروتکل، سه ماه بعد از تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، پروتکل لازم الاجرا خواهد شد و بر این مبنا، پروتکل مزبور در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تحقق شرط مزبور قدرت اجرایی پیدا کرده است.

 

۲– دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

 

این پروتکل سال ها بعد از تصویب میثاق مدنی و سیاسی یعنی در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹ طی قطعنامه­ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.(مهرپور،۷۸،۱۳۹۰) این پروتکل در واقع به عنوان مقررات الحاقی به میثاق محسوب می­شود و هدف آن لغو مجازات اعدام است و دولت های عضو میثاق که به این پروتکل نیز بپیوندند باید مجازات اعدام را در کشور خود لغو نمایند. پروتکل، مشتمل بر یک مقدمه و ۱۱ ماده است. به موجب ماده ۸، پس از سه ماه از تاریخ تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، پروتکل قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد. برای دولت هایی که بعدا به آن می­پیوندند، سه ماه پس از تودیع سند الحاق یا تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل، برای آنها لازم الاجرا خواهد بود.

 

گفتار چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)

 

به غیر از منشور بین المللی حقوق بشر، چندین کنوانسیون و اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است که در ذیل به آنها اشاره می­شود:

 

کنوانسیون منع و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ طی قطعنامه­ی مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و با توجه به ماده ۱۳ آن، که ۹۰ روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم الاجرا می­شود. در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱، قدرت اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون، یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد و به غیر از چند قطعنامه که قبل از آن از سوی مجمع عمومی یا شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل در ارتباط با حقوق بشر تصویب شد، این نخستین کنوانسیون و بلکه سند ماهوی حقوق بشری است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تصویب رسانده است.(مهرپور،۸۱،۱۳۹۰) کنوانسیون مزبور مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده است. در مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، ژنوساید طبق حقوق بین الملل جنایت شناخته شده و مغایر روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن اعلام شده است. طبق ماده ۱، دولت های عضو کنوانسیون تایید می­ کنند که ژنوساید چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب و دولت های عضو تعهد می­ کنند که از آن جلوگیری نموده، مرتکبین را مجازات نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مزبور را در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است و هیچ گونه حق شرطی هم اعلام نکرده است.

 

گفتار پنجم: کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی

 

این کنوانسیون در ۲۱ دسامبر سال ۱۹۶۵ طی قطعنامه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. طبق ماده ۱۹، سی روز پس از تودیع بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل، کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد و هر دولتی که بعد از تاریخ مزبور آن را تصویب نماید، سی روز پس از تودیع سند الحاق یا تصویب برایش لازم الاجرا است. کنوانسیون با توجه به تحقق شرط مندرج در ماده ۱۹ در تاریخ ۴ ژانویه ۱۹۶۹ قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،۸۴،۱۳۹۰) علاوه بر منشور ملل متحد که در آن بر منع تبعیض نژادی اشاره شد، پس از تاسیس سازمان ملل متحد و براساس منشور، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت ها پذیرفته اند که همه اعضای خانواده بشری، حقوق مساوی و غیر قابل سلب دارند و متعهد شدند که این حقوق را تامین و از آنها دفاع کنند. در عین حال تبعیض نژادی مانعی برای تحقق کامل حقوق بشر بود و علیرغم اینکه در برخی زمینه ها پیشرفت­هایی حاصل شده بود، تفاوت ها، محدودیت ها، محرومیت ها و امتیازات مبتنی بر نژاد، رنگ، اصل و نسب، ملیت و قومیت همچنان موجب نزاع و مسبب رنج و صدمه فوق العاده به زندگی بشری می­شد. تا اینکه در سال ۱۹۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل موفق شد یک سند تعهدآور(کنوانسیون) در زمینه رفع تبعیض نژادی تصویب کند که دولت های عضو آن متعهد شوند اقداماتی را جهت رفع هرگونه تبعیض نژادی، به عمل آورند. کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادی به عنوان جامع ترین و واضح ترین معاهده برای بیان اندیشه تساوی نژادی توصیف شده است.(بروگِنتال،۶۱،۱۹۹۵)

 

گفتار ششم: کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)

 

این کنوانسیون در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ طی قطعنامه­ی مجمع عمومی سازمان ملل رسید و با توجه به بند ۱ ماده ۱۵ که می­گوید«۳۰ روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا می­شود» در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۶ قدرت اجرایی پیدا کرد. در حقیقت این کنوانسیون در پی تلاش های مداوم و مستمر سازمان ملل متحد برای از بین بردن آپارتاید و سیاست نژادپرستی و جدایی نژادی که در آفریقای جنوبی وجود داشت، به تصویب رسید. از سری کتاب های آبی سازمان ملل متحد که به مناسبت پنجاهمین سالگرد سازمان مزبور منتشر شده، یک جلد نسبتا قطور به عنوان سازمان ملل و آپارتاید اختصاص دارد. در این کتاب، مقدمه مفصلی در مورد سیر مساله آپارتاید در آفریقای جنوبی و مبارزاتی که با آن شده و اقداماتی که مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت برای از بین بردن آن نموده اند، تا روی کارآمدن دولت آقای«نلسون ماندلا» رهبر کنگره ملی آفریقای جنوبی و منتخب اکثریت مردم آفریقای جنوبی بدون توجه به نژاد خاصی، نگاشته شده است.(مهرپور،۹۱،۱۳۹۰) این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده است. کنوانسیون، آپارتاید را جنایتی علیه بشریت اعلام می­ کند و هرگونه عملی را که در راستای سیاست آپارتاید و اعمال نژادپرستانه باشد، به عنوان جنایتی که اصول حقوق بین الملل را نقض می­ کند، می­شناسد. دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه ۱۳۶۳ به کنوانسیون مزبور ملحق شده است و هیچ گونه حق شرطی نیز اعلام ننموده است.

 

گفتار هفتم: کنوانسیون ضدشکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیر کننده

 

شکنجه علی الاصول به عنوان آزار جسمی و روحی شخصی برای وادار کردن او به اقرار تعریف شده است.(واکر،۱۵،۱۹۸۰) نظام حقوق بشری سازمان ملل از همان روزهای نخستین در تلاش برای از بین بردن شکنجه بود و قطعنامه­های زیادی در این مورد صادر کرد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده(۵) و میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده(۷) شکنجه ممنوع اعلام شده و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵ نیز مجمع عمومی طی قطعنامه ای به شماره ۱۳۴۵۲، اعلامیه حمایت از افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده را تصویب نمود. سرانجام در سال۱۹۸۴ کنوانسیون منع شکنجه و رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده تصویب شد که ضمن تشریح و تعریف مفهوم شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی، تعهدات دولت های عضو را مشخصا بیان کرده و مکانیزم اجرایی آن را توضیح داده است. این کنوانسیون در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. طبق بند ۱ ماده۲۷، سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد، کنوانسیون لازم الاجرا خواهد شد و با تحقق شرط مزبور، کنوانسیون در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ قدرت اجرایی پیدا کرده است. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده است. در مقدمه، با اشاره به اصول منشور ملل متحد و حقوق ناشی از حیثیت ذاتی انسان و ممنوعیت شکنجه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلام شده که برای موثرساختن مبارزه علیه شکنجه، و دیگر مجازات و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز مورد توافق و تصویب دولت ها قرار می­گیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است. مجلس شورای اسلامی در تاریخ اول مرداد ۱۳۸۲ به صورت طرح، الحاق به کنوانسیون را تصویب کرد، ولی شورای نگهبان این مصوبه را مغایر قانون اساسی(اصل۷۵) شناخت.

 

گفتار هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 

کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طی قطعنامه­ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر ۱۹۸۱ با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازم الاجرا شد. مساله تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل، از جمله منشورملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است؛ با این حال، طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بین­المللی را برای تامین حقوق مساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان کافی ندانسته­اند. بنابراین در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامه­ها، اعلامیه­ها و توصیه نامه­های پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که«به رغم همه این اسناد و ابزارهای  مختلف، تبعیض گسترده علیه زنان ادامه دارد».(مهرپور،۱۰۹،۱۳۹۰) بنابراین، به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها، ابزار قوی تر، مقررات و ضوابط روشن تر و سند تعهدآور محکم تری لازم است، از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۷ نوامبر سال ۱۹۶۷ اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان را در یک مقدمه و ۱۱ ماده به تصویب رساند. در سال ۱۹۷۲ دبیرکل سازمان ملل از کمیسیون مقام زن خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شد. سال بعد، یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال ۱۹۷۴ کمیسیون مقام زن تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. کنفرانس جهانی سال بین المللی زن که در ۱۹۷۵ منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس یک برنامه کاری را تحت عنوان کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روش های موثر برای اجرای آن تصویب نمود. در هر صورت کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود. و در سال ۱۹۷۷ پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد. مجمع عمومی، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون مامور نمود و سرانجام در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت. کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتا مشروح و ۳۰ ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است. براساس ماده ۲۷، سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیرکل لازم الاجرا می­شود. برای دولت هایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق می­شوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازم الاجرا می­گردد. دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است.

 

گفتار نهم: کنوانسیون حقوق کودک

 

کودکان از آن جهت که رقم بزرگی از جمعیت جهان را تشکیل می­ دهند و به عنوان مردان و زنان آینده، سرنوشت عالم را در دست خواهند گرفت. رسیدگی به وضعیت و تربیت و آموزش صحیح آنها تاثیر زیادی در آینده جهان و بخصوص توسعه، صلح و آرامش جامعه بشری خواهد داشت. این امر از یک سو و از سوی دیگر، واقعیت های موجود در مورد کودکان و نابسامانی ها و مصائبی که در مورد بسیاری از کودکان وجود داشته و حتی امروز نیز در گذشته و کنار دنیا به چشم می­خورد، اهمیت رسیدگی به آنها و برقراری مقرراتی در جهت تبیین وضعیت و حقوق آنان و پیگیری اجرای آن مقررات را نمایان می سازد.(مهرپور،۱۳۴،۱۳۹۰) سازمان ملل از همان زمان تاسیس در سال ۱۹۴۵ به مساله کودکان و حقوق و وضعیت آنها توجه نمود و اقدامات و تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرده است. یکی از نخستین کارهای سازمان ملل، تاسیس صندوق ملل متحد برای کودکان بوده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر نیز حقوق کودکان مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. در سال ۱۹۵۹ اعلامیه حقوق کودک تصویب شد، اما لازم بود کنوانسیونی تصویب شود که به حقوق کودک قدرت اجرایی بدهد تا اینکه در سال ۱۹۸۹ کنوانسیونی از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت که از نظر تعداد تصویب کنندگان از همه ی کنوانسیون های گذشته بیشتر خودنمایی کرد، و به این شکل کنوانسیون حقوق کودک در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به اتفاق آراء از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت. طبق ماده ۴۹، سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل، کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد و کشورهایی که بعد از این تاریخ به کنوانسیون می­پیوندند، سی روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل، کنوانسیون برای آنها لازم الاجرا می­شود. در هر صورت کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ قابل اجرا شد. کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده است و در سه بخش بیان شده؛ بخش اول که بیشترین مواد کنوانسیون از ماده(۱ تا ۴۱) به آن اختصاص یافته، به تعریف کودک و انواع حقوق و تعهد دولت های عضو برای رعایت این حقوق می ­پردازد. بخش دوم از ماده(۴۲ تا ۴۵) به مکانیزم اجرایی و نظارتی کنوانسیون پرداخته و چگونگی تشکیل و ترکیب و نحوه عمل کمیته حقوق کودک را بیان می­دارد. و بخش سوم از ماده(۴۶ تا ۵۴) متکفل بیان نحوه امضاء تصویب و الحاق به کنوانسیون و اعلام حق شرط و خروج از کنوانسیون است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز جزء دولت هایی است که کنوانسیون را امضاء و تصویب کرده است. کنوانسیون در اول اسفندماه ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۱۱ اسفندماه به تایید شورای نگهبان رسید. اما دولت جمهوری اسلامی ایران هنگام امضای کنوانسیون در۵ سپتامبر ۱۹۹۰(شهریورماه ۱۳۶۹) به این شکل اعلام شرط می­نماید: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام حق شرط می­نماید و این حق را برای خود محفوظ می­دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید». و در هنگام تصویب اعلام داشته، آن را در صورت تعارض با قوانین داخلی یا اسلامی لازم الرعایه نمی­داند.(مهرپور ،۱۹۶،۱۳۹۰)

 

گفتار دهم: کنوانسیون بین المللی ضدآپارتاید در ورزش

 

این کنوانسیون به منظور جلوگیری از جداسازی و تبعیض نژادی در مسابقات ورزشی و انتخاب و اعزام تیم­های ورزشی برای شرکت در مسابقات جهانی و المپیک و عمدتا با هدف محکوم کردن و منزوی نمودن آفریقای جنوبی که در آن زمان سیاست رسمی تبعیض نژادی را اعمال می­کرد، تدوین شده است و در تاریخ دهم دسامبر ۱۶۸۵، طی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. طبق ماده ۱۸، پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ تودیع بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، این کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد و بر این اساس کنوانسیون نامبرده در تاریخ سوم آوریل ۱۹۸۸ قابل اجرا شد.(مهرپور،۱۴۹،۱۳۹۰) این کنوانسیون مشمل بر یک مقدمه و ۲۲ ماده است. دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مزبور را در مهرماه ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است.

 

بخش دوم: بررسی اسناد منطقه ای حقوق بشر

 

در این بخش از پژوهش حاضر به بررسی اسناد منطقه­ای حقوق بشر که شامل منطقه اروپا، آمریکا، آفریقا و نظام حقوقی اسلام می­باشد می­پردازیم که در قالب چهار گفتار در ذیل ارائه می­گردد.

 

گفتار­اول: نظام اروپایی حقوق بشر

 

سیستم اروپایی حقوق بشر حمایت از حقوق بشر به وسیله شورای اروپا که یک سازمان بین­الدولی است، در سال ۱۹۴۹ از سوی گروهی از کشورهای غربی ایجاد شد و هدف از تشکیل آن، حفظ آزادی های فردی و دموکراسی است. منبع قانونی سیستم حقوق بشر اروپا دو معاهده است: یکی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگری منشور اجتماعی اروپایی. کنوانسیون، حقوق مدنی و سیاسی اساسی را تضمین می­ کند و منشور، فهرستی از حقوق اقتصادی و اجتماعی را ارائه می­دهد که هر یک ابزارهای اجرایی خاص خود را دارند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۶۶ ماده، در تاریخ ۴  نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شد. و با توجه به بند ۲ ماده ۶۶ که پس از تودیع بیستمین سند تصویب نزد دبیرکل شورای اروپا لازم الاجرا می­شود. در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ به مرحله­ی اجرا درآمد. تا پایان سال ۱۹۹۴ بالغ بر یازده پروتکل به کنوانسیون الحاق شد که برخی اصلاحات در کنوانسیون به عمل آورده و برخی اضافات و توسعه در حقوق  شمرده شده در کنوانسیون در این پروتکل­ها ذکر شده است.  در واقع می­توان گفت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نخستین گام در لازم الاجرا کردن مقررات حقوق بشری اعلامیه جهانی حقوق بشر است. زیرا وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شد، معلوم بود که به این زودی از حد یک اعلامیه و بیان درک و تفاهم مشترک جهانی نسبت به حقوق انسانی مذکور در آن تجاوز نمی­کند و سال ها طول می­کشد تا مکانیزم اجرایی و  الزام آور برای آن پیدا شود و چنانکه دیدیم، در عمل همین طور هم شد؛ زیرا ۱۸ سال پس از تصویب اعلامیه، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب شد و مقرررات کلی اعلامیه در قالب معاهده درآمد و ده سال هم طول کشید تا این معاهده با پیوستن حداقل تعداد لازم به آن، یعنی در سال ۱۹۷۶ قدرت اجرایی پیدا کنند یعنی در واقع پس از ۲۸ سال از تاریخ تصویب اعلامیه، توانست مقررات آن به گونه­ای تحت میثاق و قرارداد بین­الملل بین دولت ها جنبه اجرایی به خود بگیرد دولت های اروپایی با تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در واقع هر چه زودتر حقوق انسانی اعلام شده در اعلامیه حقوق بشر را در قالب قرارداد بین خود در آورند و مکانیزم اجرایی نیز برای آن در نظر گرفتند. بنابراین، حقوق ماهوی اعلام شده در کنوانسیون به عنوان حقوق بشر بر مبنا و همانند حقوق اعلام شده در اعلامیه حقوق بشر است و در مقدمه کنوانسیون نیز بر این معنی تاکید شده است. با این وصف، حقوق ماهوی اعلام شده در کنوانسیون منطبق بر همان حقوق اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در واقع کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شبیه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بعدها از تثبیت مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و در معرض امضاء و تصویب کشورهای جهان قرار گرفت، می­باشد.(مهرپور،۱۸۴،۱۳۹۰)

 

۱– منشور اجتماعی اروپایی

 

منشور­ اجتماعی اروپایی نیز مانند کنوانسیون حقوق بشر اروپایی از سوی شورای اروپا در۱۸ اکتبر سال ۱۹۶۱ تنظیم شد و در ۲۶ فوریه ۱۹۶۵ قابل اجرا شد. منشور اجتماعی در واقع مکمل کنوانسیون حقوق بشر است. کنوانسیون، حقوق مدنی و سیاسی را شامل می­شود و منشور اجتماعی، مشتمل بر حقوق اجتماعی و اقتصادی است. بیش از نیمی از اعضای شورای اروپا عضو این منشور هستند و یک پروتکل الحاقی که در ۵ مه ۱۹۸۸ تصویب و در ۴ سپتامبر ۱۹۹۲ قابل اجرا شد، فهرست حقوق اجتماعی و اقتصادی مندرج در منشور را توسعه داد.(بروگِنتال،۱۵۱،۱۹۹۵) منشور اجتماعی، فهرستی از حقوق اجتماعی و اقتصادی چون حق کار، شرایط عادلانه کار، ایمنی کار، مزد عادلانه، حق تشکل، حق حمایت اقتصادی و اجتماعی از مادران و کارگران، حمایت از کارگران مهاجر و خانواده آنها، حق آموزش فنی و حرفه ای و … را برشمرده است و پروتکل الحاقی نیز بعضی حقوق دیگر چون رفتار مساوی با کارگران و عدم تبعیض براساس جنس، حق شرکت در تعیین شرایط کار و محیط کار و… را به آنها اضافه کرده است. دولت های عضو مکلفند با الحاق به این منشور و پدیرش حقوق مندرج در آن، سیاست خود را در جهت تبلیغ آن حقوق و عمل به آنها قرار دهند و قوانین داخلی خود را بر آن مبنا اصلاح کنند و آن دسته از حقوق شناخته شده در منشور را که پذیرفته اند، به مرحله اجرا درآورند.

 

۲– سازمان امنیت و همکاری اروپا

 

کنفرانس امنیت و همکاری اروپا که در سال ۱۹۹۴ به سازمان امنیت و همکاری اروپا تبدیل شد، دقیقا یک سازمان اروپایی نیست، هرچند امروزه همه کشورهای اروپایی عضو این سازمان هستند، ولی آمریکا و کانادا نیز از همان آغاز، از اعضای آن می­باشند. این سازمان با شورای اروپا در ارتقاء حقوق بشر همکاری نزدیک دارد. سازمان امنیت و همکاری اروپا ابتدا با نام کنفرانس امنیت و همکاری اروپا طبق سند نهایی هلسینکی که در ۱۹۷۵ از سوی ۳۳ کشور اروپایی از جمله اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا و کانادا امضاء شده، بوجود آمد. در آن زمان فقظ آلبانی از الحاق به آن خودداری کرد، ولی با پایان جنگ سرد، تعداد اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا بالغ بر ۵۰ کشور شد و آلبانی و جمهوری­های تازه استقلال یافته شوروی نیز به عضویت آن درآمدند. در دهه ی ۱۹۷۰ شکاف عمیق ایدئولوژیک بین شرق و غرب وجود داشت ولی سند هلسینکی به عنوان یک موافقتنامه سازش و پلی بر روی شکاف موجود بین این دو قطب تلقی شد. بر مبنای این سند، ارتباط و اتصال فوق العاده­ای بین حقوق بشر و مسائل امنیتی پی ریزی شد.(مهرپور،۲۰۱،۱۳۹۰) نظام حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا عبارت از بیان یک رشته حقوق به عنوان حقوق بشر است که تضمینات مربوط به آن، تعدادی نهادهای ناظر بر آن می­باشد. البته مقررات سند هلسینکی بیش از آنکه قانونا الزام آور باشد، از لحاظ سیاسی برای دولت های عضو، تعهدآور است.

 

گفتار دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی

 

سازمان کشورهای آمریکایی یک سازمان منطقه­ای بین­الدولی است که از ۳۵ دولت مستقل قاره آمریکا تشکیل شده است. نظام حقوق بشری سازمان کشورهای آمریکایی دو منبع قانونی مجزا از هم دارد یکی منشور سازمان و دیگری کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی. سیستم مبتنی بر منشور بر همه کشورهای عضو سازمان اجرا می­شود، ولی نظام حقوق بشری مبتنی بر کنوانسیون، بر دولت های عضو کنوانسیون قابل اجرا است. البته دو سیستم در بسیاری از موارد با هم یکی می­شوند و یکسان عمل می­ کنند. منشور سازمان کشورهای آمریکایی در واقع به منزله قانون اساسی کشورهای عضو سازمان و یک پیمان چندجانبه است که در سال ۱۹۴۸ در بوگوتا، پایتخت کلمبیا در معرض امضای دولت­ها گذاشته شد و در سال ۱۹۵۱ قابلیت اجرا پیدا کرد و دو پروتکل اصلاحی در سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۸ برآن وارد شده است. در منشور بصورت مختصر به حقوق بشر پرداخته شده است. تقریبا همزمان با منشور سازمان کشورهای آمریکایی اعلامیه ای نیز به نام اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف بشر در دوم ماه می ۱۹۴۸، اندکی قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در نهمین کنفرانس کشورهای آمریکایی تصویب شد که وجوه مشترک زیادی با اعلامیه جهانی دارد. اعلامیه آمریکایی حقوق بشر فهرستی از حقوق و وظایف انسان را بر می­شمارد. حدود ۲۷ حق و ده وظیفه برای انسان در این اعلامیه ذکر شده است. مهمترین حقوق عبارتنداز: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی، تساوی در برابر قانون، حق محاکمه عادلانه و حق آزادی مذهب و بیان و… اعلامیه به عنوان یک سند غیر الزام آور که اثر و ضمانت اجرای قانونی ندارد، تصویب شد.(بروگِنتال،۱۷۴،۱۹۹۵)

 

۱– کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

 

این کنوانسیون در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ در یک کنفرانس دیپلماتیک بین کشورهای آمریکایی که در سن خوزه کاستاریکا تشکیل شده بود، تصویب و در معرض امضای کشورهای آمریکایی گذاشته شد. کنوانسیون مزبور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۸ قابلیت اجرا پیدا کرد. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۸۲ ماده است.(مهرپور،۲۱۴،۱۳۹۰) و مطالب عمده آن مربوط می­شود به دو بخش حقوق ماهوی مورد حمایت کنوانسیون و نهادهای اجرایی این حقوق، که نهادهای اجرایی عبارتنداز: کمیسیون حقوق بشر و دادگاه حقوق بشر. مقررات مربوط به حقوق ماهوی کنوانسیون بسیار شبیه مقررات میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی است و می­توان گفت متخذ از آن می­باشد.

 

گفتار سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها

 

طرح این منشور ابتدا در گردهمایی حقوقدانان آفریقایی که در سال۱۹۶۱ در لاگوس نیجریه برپا شده بود، مطرح گردید، بعدها در سمینارهای مختلف تشکیل شده از سوی سازمان ملل و کمیسیون بین­المللی حقوقدانان، دنبال شد و پیش نویس منشور تهیه گردید و سرانجام پس از تصویب آن در اجلاس وزرای دادگستری کشورهای کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا، به تصویب کنفرانس سران کشورهای آفریقایی که در ژوئن ۱۹۸۱ در نایروبی کنیا تشکیل شده بود، رسید و در تاریخ ۲۱ اکتبر ۱۹۸۶ قابلیت اجرا پیدا کرد. این منشور مشتمل بر یک مقدمه و ۶۸ ماده است، منشور مزبور برخلاف روش متداول در اسناد حقوق بشری، تنها به ذکر حقوق اکتفا نکرده، بلکه وظایف افراد را نیز برشمرده است، ذکر وظایف در کنار حقوق، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صریحا دیده نمی­ شود. منشور آفریقایی حقوق بشر سه طبقه یا سه نسل از حقوق بشر را یکجا در خود جمع کرده است. این سه نسل عبارتنداز حقوق مدنی و سیاسی فرد مانند حق حیات، آزادی، تساوی و امثال آن ها که اصطلاحا به آن نسل اول حقوق بشر گفته می­شود و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد چون حق آموزش، کار و امثال آن که اصطلاحا نسل دوم حقوق بشر خوانده می­شود و حقوق ملت ها مانند حق صلح، حق توسعه، حق خودمختاری، حق استفاده از منابع طبیعی و حق برخورداری از محیظ زیست سالم و… که اصطلاحا نسل سوم حقوق بشر نامیده می­شوند.(مهرپور،۲۳۰،۱۳۹۰) در ضمن منشور، یک نهاد مهم اجرایی به نام کمیسیون آفریقایی حقوق بشر پیش ­بینی کرده است که در قالب سازمان وحدت آفریقا ایجاد می­شود و در موقع خود به شرح تشکیلات و وظایف و نحوه کار آن خواهیم پرداخت. در این منشور دادگاه پیش بینی نشده است.

 

گفتار چهارم: اعلامیه های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت

 

در مقابل موج سنگین اشاعه و ترویج مفاهیم حقوق جهانی بشر، طبیعی است براساس فلسفه و بینش غربی و ترویج  اندیشه جهان شمول بودن آن و تبلیغ و تشویق و ایجاد جو و زمینه برای پذیرش این مفاهیم از سوی دولت ها و از جمله دولت های اسلامی و التزام به اجرای آنها و تطبیق قوانین داخلی خود بر آنها و مغایر بودن برخی از این مفاهیم با مبانی اسلامی برخوردهای متفاوتی در جهان اسلام صورت گرفت. تا کنون اعلامیه های زیادی یا طرح اعلامیه مربوط به حقوق بشر اسلامی از سوی شورای اسلامی اروپا، اجلاس کویت و سازمان کنفرانس اسلامی صادر شده است.

 

۱– اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا

 

این اعلامیه در سال ۱۹۸۰ از سوی شورای اسلامی اروپا که مرکز آن در لندن است صادر شده و تلاش کرده است دیدگاه های جهانی اسلام را بیان کند. مطالب این اعلامیه در هفت قسمت آمده که در مقدمه در آن به نظم الهی خلقت و آفرینش انسان از سوی خداوند به عنوان اشرف مخلوقات اشاره رفته، همچنین در همین مقدمه به دیدگاه اسلام در مورد تساوی انسان ها در اصل ارزش انسانی و مردود بودن امتیازات مبتنی بر نژاد، زبان و قومیت اشاره شده است، در ضمن بیان داشته است که اعضای جامعه اسلامی دارای تکلیف نیز هستند و مکلفند یک نظم جهانی اسلامی، بر مبنای عدل برقرار نمایند. زیرا خداوند با هدف اقامه عدل بین مردم به ارسال رسل و انزال کتب پرداخته است. در بند دوم دیدگاه اسلام در مورد حیات بیان شده که مقرر می­دارد قانون الهی تنها قانونی است که به دولت ها، مشروعیت می­بخشد با این مفهوم که هیچ قدرت و حکومتی مشروعیت ندارد، مگر اینکه قانون الهی را که اصول آن در قرآن و سنت پیامبر(ص) آمده است، اجرا کند. در بندهای بعدی بحران

 

تمدن معاصر، چهارچوب نظام اسلامی، همبستگی اسلامی، آزادسازی سرزمین­های اسلامی وحدت امت اسلامی تشریح شده است.

 

۲– اعلامیه حقوق بشر شورای اسلامی اروپا

 

این اعلامیه دومین اعلامیه شورای اسلامی اروپا است که در زمینه دیدگاه­های جهانی اسلام در مورد حقوق بشر در سال ۱۹۸۱ در لندن صادر شده و در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۱ در اجلاس یونسکو در پاریس، رسما اعلام شد. این اعلامیه که مشخصا حقوق بشر را از دیدگاه اسلام مطرح می­ کند، مشتمل بر یک پیش گفتار توضیحی از سوی دبیرکل جامعه اسلامی اروپاست که این طور می­گوید: «اسلام چهارده قرن قبل، برای بشریت یک مجموعه حقوق مطلوب و ایده آل، آورده است و خداوند واضع و منبع منحصر بفرد قانون و حقوق بشر می­باشد. حقوق بشر در اسلام جزء لاینفک نظام اسلامی است و همه دولت ها و سازمان های اسلامی، مکلفند آنها را اجرا نمایند».(مهرپور،۳۳۵،۱۳۹۰) پس از آن، مقدمه مفصلی در ۱۲ بند دیدگاه های اسلامی را در مورد حقوق بشر تبیین و جامعه ایده آل اسلامی را ترسیم می­ کند. به هر حال این اعلامیه تا حدود زیادی به سبک و سیاق اعلامیه ها و اسناد حقوق بشری در ۲۳ ماده حقوق شناخته شده برای بشر از دیدگاه اسلام را بیان می­دارد.

 

۳– اعلامیه اجلاس کویت

 

در تاریخ ۹ تا ۱۴ دسامبر ۱۹۸۰، کنفرانسی از سوی کمیسون بین المللی حقوقدانان، دانشگاه کویت و اتحادیه وکلای عرب، در مورد حقوق بشر در اسلام، در کویت ترتیب یافت و نتیجه بحث­ها و پیشنهادها و نظریات مورد قبول شرکت کنندگان در کنفرانس، تحت عنوان«نتایج و توصیه های کنفرانس کویت» انتشار یافت. اعلامیه اجلاس کویت در واقع مشتمل بر دو بخش است: بخش اول به جمع بندی­ها و نتایجی که شرکت کنندگان در اجلاس به آن رسیدند و مورد تصویب و قبولشان قرار گرفته، می ­پردازد. این جمع بندی که ذیل ۱۹ بند جمع آوری و دسته بندی شده، در واقع دیدگاه ها و برداشت های اجلاس کویت از موازین اسلامی در زمینه های مختلف را بیان می­ کند و در بسیاری از مسائل مربوط به حقوق بشر که امروزه مطرح است، حق تقدم را برای اسلام می­شناسد. این دیدگاه ها با معیارهای بین­المللی امروزین حقوق بشر بسیار نزدیک است و در واقع با مطالعه­ این اعلامیه  به این خواهیم رسید که این اعلامیه درصدد اثبات این مساله است که آنچه امروزه به عنوان موازین حقوق بشری مطرح است، در اسلام نیز وجود دارد و چه بسا در مواردی اسلام در طرح آنها پیشقدم بوده است. در بخش دوم تحت عنوان توصیه ها، اجلاس کویت در زمینه حقوق بشر به دولت های اسلامی توصیه هایی می­نماید که در قانون گذاری و اجرا آنها را به کار بندند. این توصیه ها در زمینه های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق اقلیت ها، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق و موقعیت زنان می­باشد. ۴– اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام

 

از سوی سازمان کنفرانس اسلامی سه اعلامیه در رابطه با حقوق بشر منتشر شده است: اعلامیه نخست به نام«طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی انسان در اسلام» که در سال ۱۹۷۹ در مکه منتشر شده است. دیگری به نام«طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام» که در سال ۱۹۸۱ در کنفرانس سران سازمان در طائف تصویب و منتشر شد و سومی«اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام» می­باشد که در سال ۱۹۹۰ در نوزدهمین کنفرانس وزرای امورخارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب رسید و در واقع رسمی ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. با تکیه بر پیشینه­های موجود در زمینه حقوق بشر اسلامی، کارشناسان مسائل فقهی و حقوقی سازمان کنفرانس اسلامی طرحی را تهیه و روی آن کار کردند و آخرین پیش نویس در اجلاس کارشناسان حقوقی که در تهران تشکیل شد، به تصویب رسید و قرار شد پیش نویس مزبور در نوزدهمین اجلاس وزرای امورخارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مطرح و به تصویب نهایی برسد. اجلاس مزبور در ۳۱ جولای تا ۵ اوت ۱۹۹۰ مطابق با ۹ تا ۱۴ محرم الاحرام ۱۴۱۱ هجری قمری و ۱۰ تا ۱۵ مردادماه ۱۳۶۹ در قاهره پایتخت مصر تشکیل شد و با تغییرات و اصلاحاتی که در پیش نویس تهران به عمل آورد، آن را به تصویب رساند. سازمان کنفرانس اسلامی، سند حقوق بشر اسلامی را صرفا به عنوان یک اعلامیه که بیان تلقی مشترک از حقوق بشر اسلامی است و نه یک کنوانسیون یا معاهده الزام آور تصویب نمود. برخی تغییرات و حذف و اضافاتی هم در آن شد که آن را بیشتر به حال و هوای اعلامیه جهانی حقوق بشر نزدیک کرد. اعلامیه حقوق بشر اسلامی علی الاصول بر سیاق اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و تعدادی حقوق لازم الرعایه ر ا برشمرده است که باید آنها را به رسمیت شناخت و در مقام اعمال و اجرای آنها برآمد. برخی از اصولی که به عنوان حقوق و آزادی های اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، در این اعلامیه نیز آمده است؛ گاه با همان تعبیر و گاه با تعبیر و بیان دیگر. برخی حقوق در اعلامیه حقوق بشر اسلامی ذکر شده که جای آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر خالی است. برخی از این نوآوری ها در دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ذکر شده و یا مربوط به حقوق بشردوستانه در زمان جنگ است که در مقررات بین المللی مربوط به جنگ ذکر شده است. آنچه را می­توان خاص این اعلامیه دانست که در اعلامیه جهانی و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که زیر نظر و با تعلیمات غربی ها تنظیم شده، یافت نمی­ شود، یکی بند ب ماده ۱۱ یعنی مبارزه با استعمار و حق مقابله و ستیز با آن است و دیگری بند الف ماده ۱۷ و بند الف ماده ۱۸ است که به فراهم آوردن محیط معنوی و دینی اشاره می­نماید. همچنین بند الف ۱۸ مقرر می­دارد هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند. می­توان گفت سایر حقوق و مطالبی که در اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده به نحوی و یا احیانا با تعبیر متفاوتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا اسناد مکمل حقوق بشری که به اشکال مختلف با الهام از آن تصویب شدند، ذکر شده است. مشخصه بارز اعلامیه حقوق بشر اسلامی، ربط دادن هر یک از حقوق به مبنای شرعی و اسلامی و قید عدم مخالفت آن با موازین شرعی است. و گرنه در اصل بیان و شمارش حقوق، الهام گیری و تاثیر پذیری آن ار اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل انکار نیست. اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر اسلامی، در واقع تلاشی از سوی جامعه اسلامی برای نشان دادن هویت اسلامی خود در سطح جامعه بین الملل و معرفی دیدگاه اسلام در مورد حقوقی است که افراد انسانی از آن می­توانند برخوردار باشند و حکومت ها باید آن را تضمین کنند.