طلاق و احکام راجع به آن است و استشهاد به اطلاق آیه شریفه خالی از اشکال نخواهد بود عده ای۲ نیز به عمومات ادله حجیت بینه تمسک نموده اند در حالی که برای ما ثابت شد عمومات مذکور منصرف به دو شاهد عادل نمی باشد به هر حال در بعضی موارد نص خاص در دست است که بر فرض تمامیت سند ، حکم مسئله تمام خواهد بود والا در هر موردی که ادله نا تمام بمانند ادله و عمومات حجیت بینه ( البته بر مبنای سابق یعنی حجیت خبر ثقه ) مرجع خواهد بود ، چنان که بزرگانی نیز در بعض موارد به این مبنا نظر داشته اند . ۳
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
۲٫حق الناس
در این قسمت نیز همچون سابق مبنایی که در مبحث حق الله پیش گرفته شده بود دنبال خواهد شد و برای دست کشیدن از حجیت خبر ثقه در اثبات موضوع حقی از حقوق الناس نیازمند دلیلی معتبر از کتاب و سنت خواهیم بود که در آن صورت کیفیت ترکیب دلیل اثبات کننده موضوع حق مزبور به ترتیبی است که دلیل معتبر مذکور بیان می دارد .
اول : آنچه انحصارا توسط شهادت دو مرد ثابت می شود
اموری که اثبات آن انحصارا توسط دو شاهد مرد ثابت می شود و شهادت زنان نه به صورت منفرد و نه به ضمیمه چیز دیگری در آن مورد قبول نیست شامل طلاق ، خلع ، وکالت ، وصایا (وصیت عهدی ) ، نسب ، رویت هلال است .
در ارتباط با عدم اثبات این امور به وسیله شهادت زنان ادله ای در دست است که بیان حکم مزبور را می کند ، اما راجع به رویت هلال و طلاق و حدود اخبار ذیل وارد شده است :
معتبره سکونی …۱ عن السکونی ، عن جعفر ، عن ابیه عن علی علیه السلام انه کان یقول : «شهاده النسا لا تجوز فی طلاق و لا نکاح و لا فی حدود الحدیث»
خبر زراره «… عن زراره قال : سالت ابا جعفر علیه السلام عن شهاده النسا تجوز فی النکاح؟ قال : نعم و لا تجوز فی الطلاق الیان قال قلت : تجوز شهاده النسا مع الرجال فی الدم ؟ قال : لا . »
صحیحه حلبی : « .. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن شهاده النسا فی النکاح فقال : تجوز اذا کان معهن رجل و کان علی یقول : لا اجیزها فی الطلاق الحدیث .»
صحیحه محمد بن مسلم قال : لاتجوز شهاده النسا فی الهلال و لا فی الطلاق و صحیحه العلا : العلا عن احدهما علیه السلام قال : « لا تجوز شهاده النسا فی الهلال الحدیث » و خبر عماد بن عثمان :« عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ، لا تقبل شهاده النسا فی رویه الهلال … و لا فی الطلاق الارجلال عدلان »
البته در این قسمت خبری از داودبن حصین وجود دارد :« … عن داود بن الحصین عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل قال : لاتجوز شهاده النسا فی الفطر الاشهاده رجلین عدلین و لا باس فی الصوم بشهاده النسا ولو امراه واحده » این خبر دلالتی بر ثبوت هلال توسط شهادت زنان ندارد و نهایت دلالتی که می تواند داشته باشد اثبات جواز روزه توسط شهادت زنان (حتی یک زن ) است ، همچنان که صاحب جامع المدارک و شیخ طویل علیهم الرحمه چنین تفسیری نموده اند .
در مورد حدود صحیحه جمیل بن دراج (.. و محمد بن حمران ، عن ابی عبدالله علیه السلام قال : « قلنا اتجوز شهاده النساء فی الحدود ؟ فقال فی القتل وحده ، ان علینا علیه السلام کان یقول : لایبطل دم امری مسلم » در دست است که ظاهرا با معتبره سکونی متقدم معارض است اما در جمع با دو روایت ذیل مشخص خواهد شد منظور امام علیه السلام اثبات دیه است .
در مورد جریان حد به قرینه معتبره غیاث بن ابراهیم («.. غیاث بن ابراهیم عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علی علیه السلام قال : لا تجوز شهاده النسا فی القتل ) نیز موید همین ادعا است البته معتبره عبدالرحمن (« … عن عبدالرحمن قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن المراه یحضرها الموت و لیس عندها الا امراه تجوز شهادت ها ؟ قال تجوز شهاده النسا فی العذره و المنفوس ، و قال : تجوز شهاده النسا فی الحدود مع الرجال ) دال بر جواز شهادت زنان به همراه مردان در حدود است الا این که به مضمون این خبر عمل نشده و شاذ است راجع به اعتبار شاهدین عدلین در طلاق نص خاص در دسترس است از جمله :
خبر حماد بن عثمان سابق الذکر (… الا انه قال و لا فی الطلاق الا رجلان عدلان ) و خبر داود بن حصین (… عن داود بن الحصین عن ابی عبدالله علیه اسلام قال :… و لا یجیز فی الطلاق الا شاهدین عدلین )
محقق حلی در شرایع و صاحب جواهر و مولف مبانی تکمله المنهاج و حضرت امام خمینی قدس سره الشریف همین نظر را تایید نموده اند و بر طبق آن فتوا داده اند .
در مورد «خلع » نظر محقق در شرایع و صاحب جواهر و نظر اکثر در کشف الثام بلکه مشهور در سالک بر این عنوان است که خلع در ارتباط دو شاهد عادل مانند طلاق است ، البته مشروط بر آن که اختلاف در امر طلاق فقط باشد نه اختلاف در مورد مقدار بذل مال چرا که در این صورت اختلاف مالی است و ادله منع شهادت نساء در طلاق آن را شامل نخواهد شد بلکه مورد مشمول ادله جواز شهادت نساء در حقوق مالیه قرار خواهد گرفت . راجع به وکالت ، وصایا ، نسب و رویت هلال محقق حلی و صاحب جواهر و مولف مبانی تکمله همین نظر را تایید می نمایند .
در مورد رویت هلال اخباری بسیاری وارد شده اند از جمله خبر حماد بن عثمان متقدمه (.. لایقبل فی الهلال الا رجلان عدلان ) اما در مورد وکالت و وصایا و نسب تحقیق بیشتری لازم است تا در صورت وجود دلیل کافی بر طبق آن عمل شده و الا رجوع به مبنای سابق شود .
دوم : آنچه که توسط دو شاهد مرد ، یک شاهد مرد و دو زن و یک شاهد مرد و قسم مدعی ثابت می شود
موضوعاتی که با این ترکیبات از شهادت ثابت می شوند عبارتند از : دیوان و اموال ( مانند فرض ، غصب ) ، عقود معاوضه ای ( مانند بیع ، صرف و سلم ، صلح ، اجاره ، مساقات ، رهن ، وصیت تملیکی ) و جنایتی که موجب دیه می شود .
برای بهتر روشن شدن مسئله می بایست به هر یک از موارد فوق به طور جداگانه پرداخته شود .
۱٫دو شاهد مرد – یک مرد و دو زن
اثبات دیون توسط دو شاهد مرد و یا یک مرد و دو زن بلاخلاف جایز است دلیل این امر آیه شریفه :« و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان الایه » می باشد اخبار متعددی از جمله صحیحه حلبی متقدمه ( … عن ابی عبدالله علیه السلام … قلت : تجوز شهاده النسا مع الرجل فی الدین ؟ قال نعم . الحدیث ) و معتبره داود بن حصین متقدمه (… فقلت : فانی ذکرالله تعالی قوله فرجل و امرتان … فقال ذلک فی الدین اذالم یکن رجلان فرجل و امرتان الحدیث ) نیز دلالت بر این امر دارند .
محقق در شرایع ، شهید در لمعه ، صاحب جواهر ، و مولف جامع المدارک این حکم را تایید نموده اند و مولف مبانی تکمله المنهاج ادعای عدم خلاف و نقل ادعای اجماع در قسمت اخیر حکم نموده و حضرت امام قدس سره الشریف در تحریر الوسیله و برخی از مولفین معاصر بر این حکم تصریح نموده اند در این قسمت صحیحه حلبی ( … قلت : تجوز شهاده النسا مع الرجل فی الدین ؟ قال نعم الحدیث ) به صورت مطلق آمده است ، در بعضی از تالیفات تمسک به اطلاق این صحیحه شده و تفریع شهادت مرد و دو زن را بر شهادت دو مرد در آیه شریفه (۲۸۲ بقره ) و معتبره داود بن حصین مبنی بر این دانسته اند که معمول این است اگر امکان شهادت مردان وجود داشته باشد دیگر زنان به این امر مبادرت نخواهند نمود در نتیجه جواز شهادت زنان مشروط به عدم وجود شهود مرد نمی باشد و خلاصه این که آیه شریفه مانع از تمسک به اطلاق صحیحه حلبی نخواهد بود و ذکر ترتیب در حقیقت بیان امری است که غالبا در خارج واقع شده و متعارف است در حالی که واضح است آیه شریفه ظهور در اشتراط فقدان دو شاهد مرد داشته (فان لم یکونا ) و جواز شهادت یک مرد و دو زن متعلق بر فقدان دو مرد است همچنان که بر این ادعا در معتبره داود بن حصین (… فی الدین اذالم یکن رجلان فرجل و امرتان ) تصریح شده است با این حساب اطلاق صحیحه حلبی به صورتی که تمکن از شهادت دو مرد نباشد تقیید خواهد خورد .
همچنان که مشاهده شد آیه شریفه و اخبار مذکور راجع به شهادت در دین است و دین در نزد اهل لغت به معنای قرض موجل و قرض به کار رفته است اما عده ای همچون محقق حلی در شرایع و صاحب جواهر و امام خمینی قدس سره الشریف حکم مزبور را مربوط به مطلق اموال دانسته اند و برای تسری حکم از دیون به مطلق اموال ادله ای ارائه نموده اند که خالی از نظر نمی باشد .
عده ای با ادعای الغای خصوصیت در آیه شریفه مذکور خواسته اند حکم را از دیون به اموال تسری دهند و حال آن که دیدیم آیه شریفه ظهور در دین داشته و برای تسری حکم دلیل و قرینه ای در دست نمی باشد مضاف بر آن که معتبره داودبن حصین این استظهار را تایید نموده است .
همچنین به روایت یونس ( محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن من رواه قال استخراج الحقوق به اربعه وجوه : بشهاده رجلین عدلین ، فان لم یکونا رجلین فرجل و امرتان لم تکن امراتان فرجل و یمین المدعی فان لم یکن شاهد فالیمین علی المدعی علیه الحدیث ) تمسک شده است و حال آن که بر فرض تمامیت سند ، این خبر با ادله ای که دلالت دارد بر عدم قبول شهادت زنان مگر در موارد خاص معارض است ، مضاف بر آن که خبر مذکور مرسله و مضمره است و صلاحیت این که به تنهایی مدرک حکم شرعی واقع شود ندارد ، اگر چه ممکن است ادعای وثوق خبری شود اما به راحتی این ادعا را نمی توان پذیرفت به همان علت تعارض مذکور ، و در خصوص شهادت مرد به همراه دو زن ،مطلقاتی که دلالت دارند بر عدم قبول شهادت زنان الا در مواردی که دلیلی اقامه شود مانع تسری حکم به اموال شده اند .
در قسمت اخیر به خبر دیگری استناد شده که ذیلا به طرح خبر و کیفیت استناد پرداخته خواهد شد .
محمد بن علی بن الحسین باسناده عن ابن ابی عمیر ، عن یحیی بن خالد الصیرفی عن ابی الحسن الماضی علیه السلام، قال :« کتبت الیه فی رجل مات و لهم ولد ، و قد جعل لها سیدها شیئا فی حایته ، ثم مات ، فکتب علیه السلام لها ما اثابها به سیدها فی حیاته معروف لها ذلک ، تقبل علی ذلک شهاده الرجل و المراه و الخدم غیر المتهمین » بدین بیان که : عبارت « قد جهل لها سیدها شیئا فی حیاته »ظهور در تملیک این اشیا داشته در نتیجه «شیء» شامل عین شخص خواهد شد ، اگر نگوییم که شیء ظهور در این عین را دارد . و این بدین معنی است که امام علیه السلام شهادت زن را در عین شخصی نیز پذیرفته اند چرا که این اشیا در زمان حیات سید به ملکیت زن درآمده بوده است اما در ارتباط با خبر مذکور باید گفت بر فرض تمامیت سند ، در روایت تنها بیان جنس مرد و زن است ، اما راجع به کیفیت تلفیق شهود بیانی ندارد مضاف بر این که این خبر در بعضی نسخ حسین بن خالد است و در بعضی دیگر یحیی بن خالد . یحیی بن خالد به دو نفر گفته شده است یکی آن که می گویند امام موسی بن جعفر علیه السلام را توسط سندی بن شاهک مسموم نموده و دیگری یحیی بن خالد الوابشی الهمدانی است که او را ثقه شمرده اند اما کسی با نام یحیی بن خالد الصیرفی ذکر نشده است در مورد حسین بن خالد توثیقی در کتب ذکر نشده است و این ادعا که در موردان ابی عمیر گفته شده « انه لا یروی الا عن ثقه » و چون واسطه ابن خالد است موجب توثیق خواهد شد مردود است چرا که بر حسب تحقیق بعضی محققین ابن ابی عمیر از غیر ثقه نیز خبر نقل نموده است بنابر آنچه گذشت ادله اقامه شده برای تسری حکم دین به مطلق اموال در بعضی موارد از حیث دلالت تمام نبوده و چون اصل عدم جواز تسری است الا در موردی که دلیل دلالت نماید فلذا تمسک به شهادت یک مرد و دو زن برای اثبات در مطلق اموال جایز نمی باشد .
در خاتمه می بایست متذکر شد در مورد نکاح ادله و اقوال مختلفی وجود دارد بعضی روایات مطلقا شهادت نساء را در نکاح نمی پذیرند مانند معتبره سکونی متقدمه (… عن السکونی ، عن جعفر ، عن ابیه ، عن علی علیه السلام انه کان یقول ، شهادت النساء لا تجوز فی طلاق و لا نکاح و لا فی حدود الا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظرالیه ) بعضی دیگر مطلقا قبول می نمایند مانند خبر زراره ( عن زراره قال : سالت ابا جعفر علیه السلام عن شهاده النساء و تجوز فی النکاح ، قال : نعم الحدیث ) و بعضی دیگر دلالت بر قبول به همراهی مردان دارند مانند صحیحه حلبی ( عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن شهاده النسا فی النکاح فقال تجوز اذا کان معهن رجل الحدیث )
دسته اخیر مقید اطلاقات دسته دیگر می باشند یعنی در خبر اول منظور نفی شهادت زنان به صورت منفرد است همچنان که خبر اسماعیل بن عیسی ( سالت الرضا علیه السلام : هل تجوز شهاده النسا فی التزویج من غیران یکون معهن رجل ؟ قال لا ، هذا لا یستقیم ( موید این مدعی است و منظور اخبار دسته دوم قبول به همراه مردان است بنابراین شهادت زنان به همراهی مردان در نکاح مورد قبول است همچنان که در کتب شرایع و جواهر و مبانی تکمله المنهاج و تحریر الوسیله همین نظر تایید شده است .
۲٫یک شاهد مرد و قسم مدعی
این ترکیب در دسته ای از روایات به صورت مطلق و در دسته دیگر به صورت مقید استعمال شده است ، مانند صحیحه منصوربن حازم (… عن منصوربن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال : کان رسول الله صل الله علیه و اله و سلم یقضی به شاهد واحد مع یمین صاحب الحق و صحیحه ( عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال :کان رسول الله صل الله علیه و اله و سلم یقضی شاهد واحد – شهاده واحده – مع یمین صاحب الحق ) ۱و خبر عبدالرحمن بن الحجاج (علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن الحجاج قال … فسالاه عن شاهد و یمین فقال : قضی به رسول الله صلی الله علیه و اله و قضی به علی علیه السلام عندکم بالکوفه الحدیث ) و صحیحه محمد بن مسلم ، عن ابی جعفر علیه السلام قال : لو کان الامر الینا اجزنا شهاده الرجل الواحد اذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس ، فاماکان من حقوق الله عزوجل او رویه الهلال فلا )
در جمع بین این روایات اطلاق موجود در این اخبار توسط قید حقوق الناس تقید می خورد ، در نتیجه گفته خواهد شد حقوق الناس به توسط یک شاهد مرد و قسم مدعی ثابت می شود .
لازم به یادآوری است به نقل از مبانی تکمله المنهاج در این زمینه سه قول وجود دارد :
۱٫ثبوت حق توسط شاهد و یمین اختصاص به دین دارد و لاغیر
۲٫این ترکیب اختصاص به مطلق مال اعم از دین و غیر دین دارد
۳٫این ترکیب برای اثبات مطلق حقوق الناس است اعم از این که از قبیل اموال یا غیر آن مانند طلاق و عتق و خلع و تدبیر و امثال آن باشد .
روایات باب تایید بر قول دوم نداشته و اجماعی نیز محقق نشده است و روایات موید قول اول ۱مانند معتبره ابی بصیر (عن ابی بصیر قال : سالت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له عندالرجل الحق و له شاهد واحد قال : فقال : کان رسول الله صل الله علیه واله یقضی به شاهد واحد و یمین صاحب الحق . و ذلک فی الدین )« در موردی که حقی در نزد مرد دیگری دارد از امام سوال نمودم . فرمود : رسول خدا (ص ) با شاهد واحد و قسم صاحب حق قضاوت می فرمود و آن در دین بود ».و امثال آن با توجه به خبر عبدالرحمن بن حجاج متقدمه ، صحیحه محمد بن مسلم « مع یمین الخصم فی حقوق الناس » قابل حمل است به صورتی که قضاوت حضرت در مسئله ای راجع به دین بوده است در نتیجه قول سوم بلا اشکال خواهد بود .
سوم : آنچه که توسط شهادت دو زن و قسم مدعی ثابت می شود
در این که با این ترکیب دیون ثابت می شوند تردیدی وجود ندارد . دلیل بر این ادعا اخبار و فتاوی۲ است از جمله اخبار موید ادعا صحیحه حلبی ( عن الحلبی ، عن ابی عبدالله علیه السلام قال : ان رسول صلی الله علیه و اله و سلم اجازه شهاده النسا فی الدین و لیس معهن رجل۳ ) و صحیحه دیگری از حلبی (عن الحلبی ، عن ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم اجاز شهاده النسا مع یمین الطالب فی الدین یحلف بالله ان حقه لحن۴ ) می باشد در جمع بینان دو خبر آمده است با توجه به اتفاقی که بین علما بر عدم قبول شهادت زنان بدون قسم در دین وجود دارد روشن می شود صحیحه اول در مقام بیان استقلال شهادت زنان از شهادت مردان است و با صحیحه دوم اطلاق صحیحه اول تقید خورده حکم به صورت شهادت زنان به همراه قسم طالب می شود اما در این که بتوان با این ترکیب مطلق حقوق مالی ( مانند : قرض ، مال الجاره ، نفقه زوجه ، ثمن بیع ، غصب ، عقود معاوضی ، وصیت ، جنایتی که موجب دیه می شود … ) را ثابت نمود اختلاف شده است عده ای همچون محقق در شرایع و صاحب جواهر و امام خمینی قدس سره الشریفه در تحریر الوسیله و مولف کتاب الشهادات معتقدند با این ترکیب می توان مطلق حقوق مالی را ثابت نمود اما مولف کتاب مبانی تکمله المنهاج معتقد است اثبات مطلق اموال با این ترکیب محل اشکال است و گفته اند دلیل مشهور فقها بر این حکم روایت منصور بن حازم است .
(محمد بن علی بن الحسین باسناده عن منصور بن حازمان ابالحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال : – اذا شهد الطالب الحق امراتان و یمینه فهو جائز۱ ) و در سند این خبر بدین گونه اشکال نموده اند که در طریق شیخ صدوق علیه الرحمه به منصور بن حازم محمد بن علی ماجیلویه وجود دارد و توثیق نشده و شیخ کلینی به طور مرسل آن را نقل فرموده و طریق شیخ طوسی ره به محمد بن عبدالحمید به واسطه ابی مفضل و ابن به طه ضعیف است فلذا این خبر نمی تواند دلیلی بر ثبوت مطلق اموال به شهادت دو زن و قسم مدعی باشد . در این جا می بایست متذکر شد اگر چه به علل فوق الذکر حصول وثوق مخبری ممکن نیست ولی وثوق خبری بعید نمی باشد چرا که در جمع آن با اخبار باب تعارضی پیش نخواهد آمد ، اعم از این که قائل به قول مشهور شده و یا قائل به قول اخیر باشیم ( در صورت اول خبر منصور در مقام بیان مطلق حقوق است که با ادله دیگر قید خواهد خورد و منصرف به حقوق الناس مالی می شود و در صورت دوم با توجه به معتبره سکونی و ادله ای که به عموم خود دلالت بر عدم قبول شهادت زنان مطلقا می کند مگر آن جا که توسط دلیلی ثابت شود دو صحیحه اخیرالذکر دامنه حقوق را محدود به دیون می نمایند .
و همچنین خبر مذکور در تمامی کتب اربعه ذکر شده است ( و مرحوم شیخ حر عاملی قرینه اخیر را از جمله قرائن وثوق به خبر ذکر نموده اند )
با بیانی که گذشت بر فرض صحت خبر منصور بن حازم با هم مدعا(تسری حکم به مطلق اموال) ثابت نشده و آنچه قطعی است امکان اثبات این ترکیب نسبت به دیون است و اگر چه محقق حلی با این که در کتاب شرایع قائل به اعتبار شهادت دو زن و قسم مدعی در دیون و اموال شده است ، اما در کتاب مختصر النافع ، حتی در اعتبار این ترکیب حتی نسبت به دیون نیز تردید نموده اند .
چهارم : آنچه که توسط شهادت مردان و زنان به صورت منفرد و منضم ثابت می شود
عذره ، نفسا ، عیوب باطنی زنان و آنچه که نظر نمودن به آن برای مردان غیر مجاز است ولادت و استهلال و رضاع از این موارد است .
در این مبحث ابتدا به ذکر ادله ای که به طور کلی بیان کننده قبول شهادت زنان به تنهایی در عده ای از امور می باشند پرداخته شده و پس از آن به بیان دلیل قبول شهادت مردان در همین امور پرداخته خواهد شد در انتها نیز ، ارزش شهادت زنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
۱٫ادله قبول شهادت زنان به صورت منفرد
عذره و نفسا : دلیل بر قبول شهادت زنان در این موارد عده ای از روایات است مانند صحیحه العلا (عن احدهماع قال لاتجوز شهادت النسا فی الهلال وسالته هل تجوز شهادتهم وحدهن ؟ قال : نهم فی العذره و النفسا )۱ و صحیحه محمد بن مسلم (قال : سالته تجوز شهاده النسا وحدهن ؟ قال : نعم فی العذره و النفسا ) و خبر سکونی (…. عن ابی عبدالله علیه السلام قال : اتی امیرالمومنین علیه السلام بامراه بکرز عموا انهازنت ، فامرالنسا فنظرت الی ها فقلن : هی عذرا ، فقال : ما کنت لا ضرب من علیها خاتم من الله و کان یجز شهاده النسا فی مثل هذا ) این ادله اجمالا جواز شهادت زنان را روشن نمود اما در مورد مقدار ارزش شهادت هر زن و مقدار معتبر در باب در قسمت سوم بررسی به عمل خواهد آمد علاوه بر این اخبار در بعضی از کتب در مورد این مسئله ادعای عدم خلاف نیز شده است .
عیوب باطنی زنان و آنچه که نظریه آن برای مردان مجاز نیست :
ادله این عنوان روایاتی است همچون : صحیحه عبدالله بن سنان (قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول : لاتجوز شهاده النسا فی رویه الهلال و لا یجوز فی الرجم الیان قال تجوز شهاده النسا وحد من بلا رجل فی کل ما لا یجوز للرجال النظر الیه و تجوز شهاده القابله وحدها فی المنفوس ) و معتبره عبدالله بن به کیر ( عن ابی عبدالله علیه السلام قال : تجوز شهاده النسا فی العذره و کل عیب لا یراه الرجل) و معتبره سکونی ( عن علی علیه السلام انه کان یقول : شهادت النسا لا تجوز فی طلاق … الا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظر الیه )
ولادت و استهلال ۱
روایات مبین این عنوان عبارتند از : صحیحه عمر بن یزید ( قال : سالت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مات و وتک امراته و هی حامل ، فوضعت بعد موته غلاماثم مات الغلام بعد ما وقع الی الارض ، فشهدت المراه التی قبلتها انه استهل و صاح حین وقع الی الارض ثم مات ، قال : علی الامام ان به جیز شهادت ها فی ربع میراث الغلام ) و معتبره سماعه ( قال : القابله تجوز شهادت ها فی الولد علی قدر شهادت امراه واحده ) این روایات به روشنی موید قبول شهادت زنان در امر ولادت می باشند .
رضاع
اما دلیل بر حجیت شهادت زنان عموم قول امام علیه السلام است که می فرمایند ( کل ما لا یجوز للرجال النظرالیه . ما لا یستطیع الرجال النظرالیه ) در صحیحه عبدالله بن سنان و معتبره سکونی سابق الذکر ، چرا که اطلاع مردان بر این امر خصوصا با توجه به تحریم نظر مردان به بدن زن نامحرم مشکل است همچنان که صاحب جواهر (ره) به اطلاق قول امام باقر علیه السلام قال : تقبل شهاده المراه و النسوه اذا کن مستورات من اهل البیوتات ، معروفات بالستروالعفاف الحدیث۱ ) و مفهوم مرسله ابن به کیر ( عن الصادق (ع) فی امراه ارضعت غلامت و جاریه قال : یعلم ذلک غیرها ؟ قال : فقال لا تصدق ان لم یکن غیرها ) تمسک نموده اند ۲٫ دیگران نیز بر این فتوا صحه گذارده اند .
۲٫ادله حجیت شهادت مردان در اموری که شهادت زنان منفردا قبول است
در ادله ای که شهادت زنان به تنهایی مورد قبول واقع شده بودند بیانی از عدم اعتبار شهادت مردان در امور مذکور وجود نداشت مفهومی نیز در دست نیست تا دلالت بر عدم قبول شهادت مردان بنماید بلکه این ادله تنها بیانگر موارد جواز شهادت زنان به صورت جدا و مستقل از مردان می باشد و عباراتی که با عنوان ( ما لا یستطیع الرجال النظر الیه ، ما لا یجوز للرجال النظر الیه ) ذکر شده اند و حکم را معلق بر این امور می نمایند گویایی این حقیقتند که ضرورت عرفی موجب تعلیق حکم بر این شروط شده والا برای قبول شهادت مردان مانعی وجود ندارد بنابراین با توجه به این که شهادت مردان در تمامی امور مورد قبول است اگر مردی به طریق صحیح و مجاز بر اموری که مربوط به زنان است مطلع شود و یا به طریق غیر مجاز مطلع شده و سپس توبه نماید به گونه ای که اطلاع او قبل از زمان عدالتش باشد و یا به صورت غیر عمدی بر آن امر مطلع شود اشکالی در قبول شهادت او نخواهد بود بنابراین در این امور ( اموری که شهادت زنان منفردا و بدون انضمام مردان مورد قبول است ) ، شهادت مردان نیز مانند زنان پذیرفته می شود که لازمه این قبول ، پذیرش بالانضمام شهادت مردان و زنان است .
۳٫ارزش شهادت زنان در اموری که منفردا شهادت می دهند .
با بیانی که قبلا در مورد بینه و خبر ثقه و حجیت آن دو در موضوع حق آورده شد مشخص شد در مواردی که شهادت زنان مجاز بوده و از طرف شارع بیانی در ارتباط با عدم اعتبار آن نیامده باشد ، شهادت زنان از باب حجیت خبر ثقه در موضوعات حجت بوده مگر آن که شارع مقدس بر حسب اهتمامی که به امر داشته اند ترکیبی دیگر برای اعتبار شهادت زنان در مورد مذکور بیان دارد و در آن صورت ترکیب مطرح شده ملاک خواهد بود در سوال و جواب های ادله اعتبار شهادت زنان به طور منفرد الفاظ « الرجال » و « النسا » آورده شده بود ، «ال» در «الرجال و النسا » « ال» جنس می باشند و تنها بیان جواز شهادت نسا در این امور را به همراه دارند ( همچنین بر حسب مورد رجال ) و در مورد تعداد سخنی به میان نیاورده اند ظاهر روایات نیز دلالتی ندارند ، در خبر سکونی۱ ( عن جعفر عن ابیه ، ان امیرالمومنین علیه السلام قال فی امراه ادعت انها حاضنت ثلاث حیض فی شهر واحد فقال : کلفوا نسوه من بطانتها ان حیض ها کان فیما مضی علی ما ادعت فان شهدن صدقت ، والا فی کاذبه ) اگر چه « ال» جنس وجود ندارد اما ظهوری نیز از جهت بیان تعداد در دست نیست . در نتیجه در اموری که ردعی از طرف شارع مبنی بر اعتبار شهادت زنان وجود نداشته باشد و از اعتبار در تعداد آن مورد و مقدار ارزش شهادت یک مرد پذیرفته خواهد شد مواردی را که شارع مقدس منع از شهادت زنان فرموده بودند گذشت ، در این جا لازم است به ذکر مواردی که شارع تعداد خاصی را معتبر دانسته و یا میزان ارزش شهادت یک زن را مسئله مشخص نموده پرداخت . اما قبل از آن می بایست یادآور شد اعتبار شهادت از باب اعتبار اخبار در نزد عقلا در موضوعات مطرح شد و اگر شارع مقدس عدد معین و شرایط را اعتبار نمایند در زمان وجود جمیع شرایط و تعداد مورد نظر است که موضوع ثابت خواهد شد ، و الا در صورت عدم اجتماع تمامی شرایط طریق معتبری وجود نخواهد داشت تا موضوع توسط آن ثابت گردد مگر آن که دلیلی خاص مبنی بر اثبات جزو موضوع بودن شهادت جز در زمان عدم تکمیل عدد اقامه شود : ادله آتی متکفل بیان این معنی نیز می باشند .
مواردی که شارع مقدس تعداد خاص را معتبر دانسته و یا میزان ارزش شهادت یک زن را در مسئله مشخص نموده و یا بر قبول جزیی از عدد مورد نظر در شهادت صحه گذارده است عبارتند از : ارث ، وصیت ( تملیکی ) و دیه . در موارد ارث معتبره سماعه ( القابله تجوز شهادت ها فی الولد علی قدر شهاده امراه واحده ۱) و صحیح عمر بن یزید (قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مات و ترک امراته و هی حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع الی الارض ، فشهدت المراه التی قبلتها انه استهل وصاح حین وقع الی الارض ، ثم مات ، قال : علی الامام این یجیز شهادت ها فی ربع میراث الغلام ) دلالت بر اثبات ارث توسط چهار زن و همچنین قبول شهادت یک زن به مقدار ربع میراث می کند این دو روایت همچنین اطلاقات ادله ای که با اطلاقاتشان دلالت بر ثبوت تمام ارث توسط شهادت قابله را می کند تقیید می زنند از جمله اطلاقات مذکور می توان صحیحه عبدالله بن سنان ( سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول:… تجوز شهاده القابله وحدها فی المنفوس۲ ) را نام برد .
ادله مذکور در ارتباط با قابله ذکر شده اما می توان ادعا نمود حکم اختصاصی به قابله نداشته و راجع به تمامی زنان است چرا که در امر شهادت قابله خصوصیتی نداشته تا حکم مختص او باشد همچنین در معتبره سماعه ذکر شده که شهادت قابله معادل شهادت یک زن است علاوه بر آن در صحیحه عمر بن یزید که توسط شهادت یک قابله ربع میراث را قابل اثبات می دانند اگر بخواهیم حکم را منحصر به قابله بدانیم می بایست ملتزم شویم برای اثبات تمامی ارث باید چهار قابله جمع باشند که این صورت بسیار نادری است خصوصا در زمان معصوم علیه السلام و موجب می شود به جز در موارد بسیار نادر تنها ربع میراث ثابت گردد که این امر بعیدی است .
در کتب شرایع ، جواهر مبانی تکمله المنهاج و تحریر الوسیله این حکم تایید شده حتی مرحوم صاحب جواهری ادعای عدم وجود خلاف نموده و از کتب خلاف و سرائر نقل ادعای اجماع نموده است .
در قسمت وصیت ( تملیکی ) نیز ادله متعددی اقامه شده اند ، از جمله صحیحه ربعی (عن ابی عبدالله علیه السلام فی شهاده امراه حضرت رجلا یوصی لیس معها رحل فقال : یجاز ربع ما اوصی به حساب شهادت ها ) و صحیحه محمد بن قیس ( عن ابی جعفر علیه السلام عن امیرالمومنین علیه السلام انه قضی فی وصیته لم یشهدها الامراه فاجاز شهاده المراه فی ربع الوصیه )
اما در این قسمت خبری است از عبدالله بن سنان (قال سالته عن امراه حضرها الموت و لیس عندها الا امراه اتجوز شهادت ها ؟ فقال لا تجوز شهادت ها الا فی المنفوس و العذره ) و نیز اخبار دیگری در این باب قریب به این مضمون وجود دارند که با اطلاق خود دلالت بر عدم قبول شهادت زنان در وصیت (تملیکی ) می نمایند ، اما با تمسک به ادله ای که فوقا ارائه شد باید از این اطلاقات دست کشید ، علاوه بر آن که دیدیم شیخ در خلاف و ابن ادریس در سرائر ادعای اجماع بر اعتبار شهادت زنان در ثبوت وصیت نموده اند و کسی نیز بر خلاف این نظر فتوا نداده است ، نهایت امر این خواهد بود که این دو دسته روایات معارض خواهند شد و از جمله مرجحات ذکر شده در اخبار علاجیه شهرت عملی است که در این قسمت معاضد اعتبار شهادت زنان در وصیت است در این جا باید متذکر شد در مبحث ارث وصیت شهادت دو زن نصف میراث و سه زن سه چهارم و چهار زن تمامی را ثبات می کند ، به دلیل صحیحه ربعی فوق الذکر (فی شهاده امراه حضرت رجلا یوصی لیس معها رجل فقال : یجاز ربع ما اوصی به حسب شهادت ها ) و معتبره سماعه سابق الذکر ( القابله تجوز شهادت ها فی الولد علی قدر شهاده امراه واحده ) و صحیحه عبدالله بن سنان ( قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول : تجوز شهاده القابله فی المولود اذا استهل وصاح فی المیراث و یورث الربع من المیراث به قدر شهاده امراه واحده . قلت : فان کانت امراتین قال تجوز شهادتهما فی النصف من المیراث ) و خبری که از ابی بصیر نقل شده است ( عن ابی جعفر علیه السلام قال : قال : تجوز شهاده امراتین فی استهلال ) تنها نافذ و مجاز بودن شهادت دو شاهد زن را متذکر شده و نسبت به مقدار تاثیر آن در میراث بیانی ندارد و ساکت است . فلذا اطلاق آن توسط ادله مذکور تقید خواهد خورد ، که در این صورت می توان گفت نصف میراث توسط دو شاهد زن ثابت خواهد شد همچنان که صحیحه عبدالله بن سنان بدان تصریح داشت . در قسمت دیه در کتاب مبانی تکمله المنهاج استدلال و بیانی قریب به این مضامین آورده شده است با تمسک به صحیحه محمد بن قیس ( عن ابی جعفر علیه السلام قال : قضی امیرالمومنین علیه السلام فی غلام شهدت علیه امراه انه دفع غلاما فی بئر فقلته فاجاز شهاده المراه به حساب شهاده المراه ) و خبر عبدالله بن الحکم (قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن امراه شهدت علی رجل انه دفع صبیا فی بئرفمات ، قال : علی الرجل ربع دیه الصبی بشهاده المراه ) می توان ادعا نمود شهادت یک زن ربع دیه را ثابت می کند و دو زن نصف و سه زن سه چهارم و چهار زن تمامی دیه را ثابت خواهد نمود . موید این ادعا عبارت « به حساب شهاده المراه » در صحیحه محمد بن قیس است ، و اگر چه در نقل صدوق علیه الرحه این قسمت وجود ندارد اما این عدم ذکر مضربه ادعا نخواهد بود چرا که عدم ذکر ایشان دال بر عدم وجود نمی باشد .
فصل دوم :
شرایط اعتبار شهادت ، جرح ، تعدیل و درآمدی بر مسئولیت های شهود
مبحث نخست : شرایط اعتبار شهادت
گفتار نخست :شرایط شاهد
ماده ۱۳۱۳ ق.م اصلاحی ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ مقرر می دارد : « در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است » ۱
ماده ۱۵۵ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ نیز مقرر می دارد : « در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید ، لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد . بلوغ ، عقل ، ایمان ، طهارت مولد ، عدالت ، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی ، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی و عدم اشتغال به تکدی و ولگردی
ماده ۱۳۱۳ مصوب ۱۳۱۴ مقرر می داشت : شهادت اشخاص زیر پذیرفته نمی شود
شرایط شاهد
الف- شرایط ایجابی
درباره باب شهادت ، علمای شیعه ، اعم از متقدمان و متاخران از پنج تا ده شرط را برای شاهد ذکر نموده اند بدین ترتیب که اکثر علما شش شرط را بیان کرده اند و اقلیتی هفت شرط را لازم دانسته اند اختلاف این دو دسته در این است که دسته دوم ، شرط اسلام و ایمان را جداگانه مطرح کرده اند ، ولی دسته اول آن دو را یک شرط دانسته اند .
مرحوم شهید اول در الدروس الشرعیه شرایط را ده عدد ذکر نموده است در مقابل ، مرحوم خویی در مبانی تکمله المنهاج شرایط را پنج عدد دانسته است .
ما نیز به متابعت از اکثریت علما ، بحث را بر اساس شرایط ششگانه ادامه خواهیم داد زیرا با ذکر ایمان به عنوان شرط لازم در شاهدف نیازی به لحاظ نمودن اسلام به عنوان شرطی دیگر نخواهد بود و در جای خود، دلیل مطلب توضیح داده خواهد شد . شرایط ششگانه ای که وجود آنها در شاهد لازم است عبارتند از
«بلوغ ، عقل ، ایمان، عدالت، طهارت مولد و انتفای تهمت در شاهد » که در این سطور به توضیح هر یک از آنها خواهیم پرداخت .
۱٫بلوغ
علمای شیعه و سنی به اتفاق شهادت غیر ممیز را مردود دانسته اند ، ولی درباره شهادت طفل ممیز ، بین علما اختلاف است که دلیل اختلاف نظر چند روایت است که موجب برداشتهای مختلفی شده است به طور کلی درباره پذیرش شهادت طفل ممیز ، هشت قول وجود دارد :
۱٫شهادت اطفال ممیز فقط در قصاص و جراحات پذیرفته است به شرط این که اطفال ده ساله باشند و بعد از حادثه تا ادای شهادت ، متفرق نشده باشند و اجتماعشان بر امر مباح باشد ۱
۲٫شهادت اطفال مییز فقط در قتل و جراحات سر و صورت پذیرفته است ، مشروط به دو شرط :
اول : عدم تناقض گویی در شهادت
دوم : اطفال ، همه به یک نحوه شهادت دهند ۲
۳٫شهادت اطفال ممیز فقط در جراحات سر و صورت پذیرفته می شود و هر گاه گفتارشان چندگانه باشد ، گفته اول آنان معتبر است . ۳
۴٫شهادت اطفال ممیز فقط در جراحات پذیرفته است مشروط به این که اطفال در شهادتشان اختلاف گفتار نداشته باشند و درباره مشهود به بر کار حرامی گرد هم نیامده باشند ۴٫
شهید اول نیز همین نظر را دارد و در الدروس الشرعیه یک شرط را بیان نموده است و آن این که فقط به گونه اول اطفال اعتنا می کنیم ( در صورت حصول تعدد گفتارشان ) اما در اللمعه الدمشقیه دو شرط را ذکر نموده اند که اجتماع آنها بر امر مباح و پراکنده نشدنشان بعد از شهادت است .
۵٫«شهادت اطفال ممیز در مورد قتل پذیرفته است و در مورد جراحات با اشکال مواجه است » ۴
۶) شاهد مکلف است به تحمل و ادای شهادت ، در حالی که طفل تکلیفی ندارد و این مکلف بودن شاهد و عدم تکلیف طفل ، با هم ناسازگارند .
۷) اصل اولی ، عدم اثبات حق به وسیله شهادت است ، شهادت فرد بالغ جامع الشرایط از تحت این اصل خارج و مورد قبول واقع می شود ، و شهادت طفل ممیز در تحت این قاعده کلی باقی است بنابراین در مخالفت با اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد .
۸ ) خداوند در قرآن فرموده است : « و استشهدوا شهیدین من رجالکم … » ف کلمه رجال بر طفل صدق نمی کند
۹) شهادت طفل بر خود او قابل قبول نیست ، پس بر دیگران باید به طریق اولی قبول نباشد ۱به نظر می رسد دلایل مذکور ، خالی از قوت نباشد .
۲٫عقل
ویژگی دومی که برای شاهد لازم است ، کامل بودن عقل است بنابراین ، شهادت مجنون به دلیل اجماع قبول نیست ، بلکه این مطلب جزء ضروریات دین و مذهب است و لازم نیست برای آن در قرآن و روایات به جستجوی دلیل پرداخت .
شهادت مجنون ادواری در حال جنون نیز پذیرفته نیست ، اما در اوقات هوشیاری پذیرفته است ، مشروط به آن که حضور ذهن و هوشیاری کامل او در هنگام تحمل و ادای شهادت برای قاضی کشف شود زیرا ادله شهادت که در قرآن و روایت آمده است این مورد را شامل می شود
شهادت شخص فراموشکار ( کسی که غالبا به او فراموشی دست می دهد ) پذیرفته نیست ، زیرا فراموشی او باعث می شود که مفاد لفظ و معنا را تغییر دهد
همچنین شهادت شخص ابله و کودن پذیرفته نیست ، چون این وصف او باعث می گردد ناخودآگاه به اشتباه بیفتد و یا فریب بخورد بنابراین ، سزاوار ، بلکه واجب است از پذیرش شهادت چنین فردی خودداری گردد ، مگر این که برای قاضی عدم اشتباه فرد مذکور در چنین موردی محرز باشد .
در این باره امام علی (ع) در تفسیر آیه مبارکه « ممن ترضون من الشهداء۱ »می فرماید :
« فمن ترضون دینه و امانته و صلاحه و عفته و تیقظه فی ما یشهد به و تحصیله و تمییزه و ما کل صالح ممیز و لا کل مییز صالح۲ » مراد از این که خداوند فرموده است (گواهان شما از کسانی باشند که مورد رضایت شماست ) کسانی که شما از دینداری ، امانت داری ، صالح بودن ، عفیف بودن و فطانت او در مورد او مشهود به و تحصیل و تمییز دادن او راضی باشید زیرا هر صالحی تمیز دهنده امور نیست و هر تمییز دهنده ای صالح نیست .
فقها درباره لزوم کمال عقل در شاهد توافق نظر دارند علاوه بر این بعضی گفته اند : اگر برای کسی سهو و نسیان عارض شود ، ولو به صورت غالب نباشد ، و باعث عدم اعتماد عقلا بر شهادت او شود ، شهادتش مردود است ، زیرا ادله پذیرش شهادت ، منصرف است به شهادت متعارف و مورد مذکور ، شهادت غیر متعارف است .
۳-ایمان
بعضی از فقها۳ اسلام را مستقلا در کنار ایمان (شیعه اثنا عشری بودن ) به عنوان یک شرط ذکر کرده اند ، ولی اکثر فقها به ذکر ایمان اکتفا کرده و اسلام را به عنوان شرط مستقلی ذکر ننموده اند زیرا اسلام و ایمان یکی ، مترادف هستند و هر مومنی مسلمان هم است .
شهادت کفار
شهادت کفار غیر ذمی ، مطلقا پذیرفته نیست ، اما شهادت کفار ذمی فقط در باب وصیت ، به شرط فقدان مسلمان عادل پذیرفته است و دلیل آن ، آیه زیر است :
«شهاده بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبه الموت۴ » شاهد و گواه گیرید برای وصیت کردنتان وقتی که مرگ به سراغ شما آید و شاهد باید دو نفر عادل از میان شما مسلمانان باشد و اگر مسلمانی نیافتید ، دو نفر شاهد از غیر مسلمانان بگیرید ، آنگاه که در سفر باشید و مرگ شما را دریابد . بعضی گفته اند این وصیت باید درباره مال باشد و وصیت بر ولایت قبول نیست۱ اما دلیلی بر این که شاهد گرفتن کفار برای وصیت در سفر باشد ، نیست و سفر و حضر با هم تفاوتی ندارند۲ و علما درباره مطلب فوق اتفاق نظر دارند ، لذا می توان گفت پذیرش شهادت کفار ذمی در وصیت اجماعی است .
پذیرش شهادت کفار ذمی درباره اهل مذهب خودشان ، مثل شهادت فرد مسیحی درباره مسیحی ، بین علمای شیعه اختلاف است بعضی که اکثریت را نیز دارا هستند به عدم پذیرش چنین شهادتی معتقد هستند و دلیلشان اطلاق ادله منع پذیرش شهادت ذمی است ، در مقابل دسته دیگر رای به پذیرش شهادت کفار ذمی درباره کفار هم مذهبشان داده اند معتقدان این نظریه عبارتند از : شیخ طوسی ، محقق اردبیلی و سید محمد شیرازی . شیخ طوسی به روایت موثقه سماعه استناد جسته که عبارت است از :
سالت الصادق (ع) عن شهاده اهل الذمه ؟ فقال (ع) لاتجوز الا علی اهل ملتهم : از امام صادق (ع) درباره شهادت اهل ذمه سوال کردم . در جواب فرمودند : جایز نیست مگر بر اهل مذهب خودشان .
محقق اردبیلی می فرماید : « اگر شهادت ذمی درباره اهل مذهبش را نپذیریم ، مستلزم عسر و حرج و تضییع اموال اهل ذمه خواهد شد ، زیرا برای فرد ذمی مشکل است که در هر معامله ای دو نفر شاهد مسلمان عادل پیدا نماید ، لیکن دو شرط لازم است :
۱-طبق مذهب خود عادل باشد
۲-شهادتش به اعتقاد مدعا علیه درست باشد
علاوه بر این ، مرحوم صدوق باستناد به روایت عبیدالله حلبی از امام صادق (ع) به جواز شهادت کفار ذمی اهل یک مذهب علیه مذهب دیگری از آنها فتوا داده است۳ و برخی از علمای معاصر نیز چنین فتوا داده اند و بالاخره اطلاق عدم پذیرش شهادت کفار درباره مسلمانان ، شامل مسلمان غیر مومن نیز می شود
حنیفه و حنبلیه مانند علمای شیعه ، شهادت کفار را درباره مسلمان در موضوع وصیت در سفر به دلیل آیه مزبور (مائده /۱۰۶ ) پذیرفته اند حنیفه بر خلاف جمهور اهل سنت ، شهادت اهل ذمه را بر بعضی دیگر ، در صورتی که طبق مذهب خودشان ، عادل باشند ، قابل قبول می دانند ، هر چند از ادیان مختلف باشند ، به دلیل روایت ابن ماجه از جابر بن عبدالله « ان النبی اجازه شهاده اهل الکتاب بعضهم علی بعض »
شهادت کافر حربی مستامن بر ذمی پذیرفته نیست ، چون کافر حربی مستامن بر ذمی ولایت ندارد زیرا ذمی ، اهل دیار مسلمانان بوده و به مسلمان نزدیکتر است ، اما شهادت ذمی بر حربی مستامن پذیرفته است همان طور که شهادت حربی مستامن بر مانند خودش قابل پذیرش است . ۱
شهادت مسلمان غیر مومن
بعضی گفته اند : مومن بودن شاهد ، شرط است و منظور از ایمان ، اعتقاد به مذهب شیعه و امامت ائمه اثنی عشر (ع) است لذا اگر کسی شیعه باشد و امامت یکی از امامان را قبول نداشته باشد ، شهادت او پذیرفته نیست و در روایت هم آمده است که منکر یکی از ائمه در حکم منکر کل آنهاست ، با این همه ، شهید ثانی در مسالک می فرمایند:
شهادت مخالفان پذیرفته است ، زیرا ظالم و فاسق به مخالفی اطلاق می گردد که از نظر اعتقادی ، خود به فسق و ظلم خویش معترف باشند در حالی که مخالفان این طور نبوده و خود را عادل می دانند .
صاحب جواهر و محقق اردبیلی در رد شهید می گویند :
همین که مخالف ، فساد عقیده دارد در عدم پذیرش شهادت او کافی است علمای معاصر نیز شهادت مخالفان را فی الجمله پذیرفته اند ،آیه الله خوبی (ع) فرموده است :« پذیرش شهادت اهل هر دینی بر هم کیشانش بعید نیست » ۲
امام خمینی (ره ) می فرماید :« بعید نیست پذیرش شهادت مسلمان غیر مومن در باب وصیت در صورت فقدان عدول مومن ، مانند ذمی »
آیه الله سید محمد شیرازی نظر علمای گذشته بر عدم پذیرش شهادت غیر مومن و استدلال آنها را نقد کرده ، می گوید : « شهادت مسلمان مخالف بر اهل کتاب قابل پذیرش است و عدم پذیرش شهادت غیر مومن بر مومن ، ملازم با عدم پذیرش آن نسبت به کفار نیست ، پس شهادت غیر مومن علیه غیر مومن دیگر و برای غیر مومن ، قبول است »
به نظر می رسد فتاوای این علما به واقعیت نزدیکتر باشد و ادله صاحب جواهر حمل بر موردی می شود که مخالف ناصبی و دارای کینه نسبت به ائمه معصومین (ع) باشد و تعداد چنین افرادی در میان مخالفان ، قلیل است ، بنابراین با توجه به مطالب فوق ، سزاوار است که شهادت مسلمان غیر امامی ، حداقل درباره خودشان و درباره کفار مورد قبول قرار گیرد .
۴- طهارت مولد :
حلال زاده بودن(بنابراین شهادت ولدالزنا باطل است حتی اگر درمورد اموال ناچیزی باشد )
۵-عدالت
عدالت حالت و ملکه ای است که آدمی را باز می دارد از اینکه خدای تعالی را نافرمانی کند ، بنابراین شهادت فاسق یعنی کسی که مرتکب گناه کبیره می شود و یا در گناه صغیره اصرار و تکرار دارد قبول نیست . بلکه اگر نگوئیم اقوی حداقل نزدیکتر به احتیاط آنست که مرتکب گناه صغیره را نیز ملحق به فاسق بدانیم مگر آنکه توبه کرده باشد و عدالتش به ظهور رسیده باشد .
الف ) شرایط شاهد عبارت است از : ۱
۱-بلوغ ، مگر در مورد شهادت بر جراحت ها ( که بلوغ شاهد شرط نیست ) به شرطی که این شاهد به ده سالگی رسیده باشد و کودکان نابالغ برای کار مباحی گرد آمده باشند و ( بعد از انجام عملی که شاهد آن بوده اند تا زمان ادای شهادت ) پراکنده نشده باشند
۲-عقل (بنابراین شهادت مجنون در زمان جنون پذیرفته نیست )
۳-مسلمان بودن (بنابراین شهادت کافر حتی اگر ذمه باشد قبول نیست ) و طبق قول صحیح تر ، هر چند کسی که علیه او شهادت داده می شود کافر باشد ( باز هم اسلام شرط است ) بجز در مورد وصیت در جایی که مسلمان وجود نداشته باشد ( که در این صورت شهادت دادن کافر ذمی به صورت قبول می شود
ب)
۴-داشتن ایمان ( شیعه بودن ) (بنابراین شهادت غیر امامی پذیرفته نیست )
۵-عدالت و عدالت شاهد به وسیله ارتکاب ( هر نوع ) گناه کبیره و اصرار نمودن بر گناه صغیره و ترک اخلاق و رفتار شایسته و انجام کارهایی که در شان شخص نباشد ) از بین می رود
ب-شرایط سلبی
۱٫محکومین به مجازات جنایی
۲٫محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آن ها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد
۳٫اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند
۴٫اشخاص معروف به فساد اخلاق
۵٫کسی که نفع شخیص در دعوی داشته باشد
۶٫شهادت دیوانه ، در حال دیوانگی
در اصلاحیه ۸/۱۰/۱۳۶۱ بند ۱ و ۲ حذف و در بند ۵ اضافه نمود « کسانی که عدالت شرعی آن ها محرز نباشد »
فقهای شیعه از پنج تا ده شرط را برای شاهد ذکر کرده اند مرحوم آیت الله خویی در کتاب مبانی تکمله المنهاج شرایط شاهد را محدود به پنج شرط نموده است و مرحوم شهید اول در کتاب الدروس الشرعیه شرایط شاهد ده عدد ذکر کرده اند .
این شروط را به دو دسته تقسیم می نمایند
۱٫شروط عدم در شاهد که عبارتند از:
۱٫ شروطی که موجب ولایت شاهد بر غیر می شود (بلوغ ، عقل و حریت )
۲٫شروطی که شاهد را به درستی گفتار متصف می نماید (عدالت ، علم به مشهود به ، شایستگی اخلاقی و دوری از آن چه مخل بر مروت است )
۳٫منتفی بودن تهمت « پرهیز از اتهام » ( وجود خویشاوندی ، وجود دعوی بین شاهد یا یکی از متداعیین ، داشتن نفع شخصی و … )
۲٫شروط خاص در شاهد که عبارتند از :
۱٫اسلام (هر گاه مشهود علیه مسلمان باشد ، شهادت کافر علیه او قبول نمی شود ولی شهادت کافر علیه کافر به شرط این که در دین خود عادل باشند پذیرفته می شود هم چنین شهادت مسلمان علیه کافر )
۲٫اصیل ( در حدود و قصاص شهادت به نیابت و وکالت و شهادت بر شهادت پذیرفته نمی شود بر خلاف اموال و سایر حقوق غیر از حدود و قصاص شهادت به نیابت و وکالت و شهادت بر شهادت پذیرفته می شود )
۳٫رعایت عدد شهود (لازم است از حیث ذکور و اناث و تعداد شهود کامل باشد )
۴٫عدم فراموشکاری ( شخصی که شهرت بر کثرت اشتباه و فراموشی دارد شهادت او قبول نمی شود )
۵٫عدم مشارکت ( شهادت شریک به نفع شریک در آن چه مشترک بین آن هاست ، شهادت قبول نمی شود
۶٫وجود شرایط در زمان ادراک و دیدن و شنیدن و در زمان اداء شهادت ۱٫
امام خمینی در تحریر الوسیله در خصوص شرایط شاهد این نظریه را دارد ۲٫
چند چیز در شاهد معتبر است :
اول : اینکه بالغ باشد ، پس شهادت کودک (پسر بچه ) و غیر ممیز مطلقا یعنی در هیچ امری پذیرفته و معتبر نیست ، و اما کودک ممیز شهادتش در غیر قتل و جرح و نیز در قتل و جرح اگر عمر او به ده سال نرسیده باشد اعتبار ندارد ، و اما اگر به ده سال رسیده باشد و شهادت دهد بر اینکه فلان شخص قاتل فلانی است و یا او را زخمی نموده است اعتبار شهادتش محل تردد است و اما در اعتباری شهادت دختر نابالغ چه ممیز و چه غیر ممیز اشکالی نیست .
دوم : داشتن عقل است ، بنابراین شهادت دیوانه حتی آن کسی که جنونش ادواری در دوران جنونش اعتبار ندارد ، و اما در دوران سلامت عقلش بشرطی اعتبار دارد که حاکم از طریق آزمایش و امتحان به حضور ذهن او و کمال هوشیاریش اطمینان یافته باشد و گرنه باز هم شهادتش قابل اعتناء نیست و ملحق به مجنون ادواری است در بی اعتباری کسی که سهو و فراموشی یا غفلت بر ذهن او غلبه دارد و یا گرفتار بلاهت ( سادگی از حد بیرون ) هست ، که در مثل اینگونه موارد بر حاکم واجب است وضع آنها را روشن سازد تا وقتی شهادت می دهند بشهادتشان اطمینان حاصل کند ، و بر حاکم لازم است از شهادت اینگونه افراد اعراض کند ، مگر در امور بسیار روشن که یقین کند هیچ کس هر قدر هم که گیج باشد آن را سهو نمی کند و در آن دچار نسیان و غفلت و اشتباه در تحمل ( مشاهده همه جوانب حادثه ) و در نقل نمی شود .
سوم : داشتن ایمان است ، بنابراین شهادت غیر مومن ( کسی که ولایت ائمه اهل بیت علیهم السلام را قبول ندارد ) تا چه رسد بغیر مسلمان ، پذیرفته نیست چه اینکه شهادتش علیه مومن یا غیر مومن یا هر دو باشد یا به نفع آنها ، بله یهود و نصاری و مجوسی که در ذمه دولت اسلامی هستند اگر در دین خود عادل باشند شهادتشان در خصوص وصیت بمال پذیرفته است به شرطی که کسی از عدول مومنین نباشند تا آن شهادت را بدهند اما این قید که صاحب وصیت در غربت باشد در اعتبار شهادت ذمی معتبر نیست ، در وطن هم که باشد اگر از عدول مومنین کسی نباشد که وصیت او را گوش کند و تحمل نماید شهادت ذمی نیز پذیرفته است و ملحق به ذمی نیست کسی که از اهل ایمان است ولکن فاسق هست که در نتیجه شهادت او اعتبار ندارد ، و اما اینکه مسلمان غیر مومن یعنی سنی آیا ملحق به ذمی باشد ؟ که در نتیجه اگر در مذهب خودش عادل بوده شهادتش پذیرفته شود ، یا ملحق نباشد ؟ بعید نیست ملحق باشد و اما مومن جامع شرایط شهادتش علیه تمامی ملل معتبر است ، و شهادت کافر حربی مطلقا پذیرفته نیست و آیا شهادت اهل هر ملتی بر ملت خودش مقبول است یا نه ؟ روایتی درباره آن وارد شده که شیخ قدس سره به آن عمل کرده است .
حلال زاده بودن(بنابراین شهادت ولدالزنا باطل است حتی اگر درمورد اموال ناچیزی باشد )
ذی نفع نبودن(یعنی با شهادت خود نفعی را بدست نیاورد یا ضرری را از خود دورنسازد )
ج- بنابراین شهادت این افراد پذیرفته نمی شود :
۱-عدم وجود نفع شخصی
الف-شهادت شریک به نفع شریک دیگر در مالی که میان آنها مشترک است
ب–شهادت وصی نسبت به متعلق وصیت
ج-شهادت طلبکاران به نفع مفلس ( یعنی بدهکاری که به ورشکستگی او حکم شده است )
د–شهادت مولی درباره عبد خود
هـ-شهادت عاقله نسبت به نقض عدالت شاهدانی که در جنایت خطایی ، شاهد بوده اند ( تا بدینوسیله از پرداخت دیه رهایی یابند )
۲-عدم وجود عدوات شخصی :
شرایطی که در شاهد شرطی می باشد باید به هنگام شهادت دادن ( ادای شهادت ) در آنان فراهم باشد نه به هنگام شاهد بودن ( تحمل شهادت ) دشمن دنیوی مانع پذیرفته شدن شهادت می گردد و دشمن دنیوی به این شکل است که معلوم شود شاهد از ناراحت شدن کسی که علیه او شهادت می دهد خوشحال شود و بر عکس ( از خوشحال شدن او ناراحت گردد ) در صورتی که دشمن به نفع دشمن خود شهادت دهد به شرطی که این دشمن باعث فسق نباشد شهادت او پذیرفته می شود . (زیرا با شهادت به نفع او ، ذی نفع بودن شاهد منتفی می شود )
۳-اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند
هـ :
شهادت کسی که زیاد دچار اشتباه می شود به گونه ای که نمی تواند موضوع شهادت را به حافظه خود بسپارد پذیرفته نمی شود ( حتی اگر آن شخص عادل باشد ) همچنین شهادت کسی که خودش داوطلبانه ( و بدون درخواست قاضی ) شهادت دهد پذیرفته نمی شود مگر این که موضوع شهادت حق الله باشد ( مانند این که شهادت دهد فلان کس نماز و زکات و روزه خود را ترک کرده است ) اگر (پس از صدور حکم ) قاضی متوجه شود شاهدی که شهادت داده ، شرایط لازم را دارا نبوده است باید حکم خود را نقض کند ( زیرا خطای آن آشکار شده است )
و)
مستند شهادت ، علم قطعی و یقینی (به مورد شهادت ) می باشد و یا دیدن در اموری که دیدن کفایت می کند و یا در مورادی همچون عقود ، که علاوه بر دیدن ، آن را نیز شنیده باشد ( تا از هویت گوینده مطلع گردد) شاهد فقط علیه کسی باید شهادت بدهد که او را ( به شخصه و یا نسب وی را ) می شناسد و کافی است که دو شاهد عادل ، نسب او را معرفی کنند جایز است که زن ، نقاب از چهره خود بردارد ( تا او را بشناسد )
گفتار دوم : شرایط شهادت
الف مطابقت شهادت با دعوی
ماده ۱۳۱۶ ق . م مقرر می دارد : « شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد .
منظور از تطابق با هم برابر شدن با یکدیگر مطابق بودن ، مطابقت داشتن و همانند گشتن است و مقصود از توارد یعنی پیاپی وارد شدن ، در یک وقت وارد شدن ، با هم در یک جا فرود آمدن و در اصطلاح عبارت از آن است که دو نفر شاعر بی خبر از یکدیگر هر کدام شعری بگویند که از حیث لفظ و معنی مانند هم باشد و تناسب یعنی مناسب داشتن ، همانند بودن مانند هم شدن ، هم شکل و با هم نسبت داشتن است .
با توجه به ماده مزبور شهادت وقتی موثر است که با دعوی مدعی مطابق باشد بنابراین اگر موضوع دعوی نسبت به امری و مفاد شهادت ناظر به امر دیگری باشد ، گواهی بالااثر و فاقد اعتبار خواهد بود . ولی اگر مفاد شهادت با بخشی از دعوی مطابقت داشته باشد ، در این حالت مرتبط با دعوی محسوب و به مقداری که مطابقت دارد ، صحیح و موثر در اثبات دعوی خواهد بود . ۱
تعداد زیادی از علما لزوم دو خصوصیت فوق در شهادت شاهد را در کتبشان بیان نموده اند . صاحب جواهر فرمود : « اگر یکی از دو شاهد ، به بیع و دیگری به اقرار به بیع شهادت دهند ، صحیح نیست ، زیرا شهادت به دو شی ء مختلف است . ۱
این مطلب در مسالک هم ذکر شده است و در مستند (الشیعه ) به علما نسبت داده شده است ، ولی جای تامل است ، زیرا در این دو شهادت نتیجه یکی است ، لذا اگر یکی شهادت دهد که فلانی شراب نوشید و دیگری شهادت دهد که او شراب را قی کرد ، شهادت مذکور مورد قبول است و مثال بیع هم از این قبیل است . ۲
علمای اهل سنت نیز مطابقت شهادت با مورد دعوی و توافق شهادت شهود در معنا را لازم دانسته اند .
ب- موافقت معنوی
شهادت شهود علاوه بر این که باید با دعوی مطابقت داشته باشد ، بلکه باید با یکدیگر ( شهادت شهود ) توارد و تطابق داشته باشد مثلا اگر یکی از شهود بگوید مال را امانت گرفت و یگری بگوید خرید یا عدوانا متصرف گردید این اختلاف باعث عدم تاثیر شهادت خواهد بود ماده ۱۳۱۷ ق.م مقرر می دارد :« شهادت شهود باید مفادا متحد باشد ، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن ها قدر متیقنی به دست آید »
منظور از « مفاد متحد باشد » یعنی این که در معنی و مفهوم هسمان و یکسان و همانند باشد بنابراین اختلاف شهادت شهود در لفظ مانع تاثیر آن نخواهد بود به عبارت دیگر شهود در معنی و مفهوم با یکدیگر توافق و اتحاد داشته باشد هر چند در بیان الفاظ متحد نباشد شهادت موثر خواهد بود . ۳
اگر شهود در بیان خصوصیات مورد شهادت اختلاف داشته باشند ، بالااشکال است مگر این که اختلاف در خصوصیات موجب اختلاف در موضوع و مورد شهادت شود در این صورت شهادت مزبور بالااثر و بی اعتبار می باشد . مثلا اگر شهود در خصوص تاریخ و ساعت و باز و بسته بودن درب و پنجره و گرمی و سردی هوا و مانند آن اختلاف داشته باشند این اختلاف موثر در شهادت نیست . ولی اگر یکی از شهود گواهی بر وقوع نکاح دائم و دیگری گواهی بر نکاح غیر دائم دهد یا یکی شهادت بر بیع و دیگری بر وصیت دهد چون در این حالت مورد شهادت مختلف می گردد بنابراین شهادت مزبور معتبر نخواهد بود توافق شهادت شهود با یکدیگر به تصور بسیاری از شارحین۱ قانون مدنی جزء شرایط اعتبار شهادت محسوب است لیکن به نظر می رسد همانند موارد پیشین تطابق و اتحاد مفاد شهادت شهود نیز از عناصر شهادت و از اوصاف آن است .
در شهادت ملاک و مستند احساس شخصی شاهد در نتیجه حضور و احساس وی می باشد بنابراین اگر شهادت به واسطه ادرکات شخصی و به واسطه تحلیل و استنباط و هم چنین در اثر ادراک نوعی و راه های دیگر مانند تواتر ، خبر همراه با قرینه ، شهرت ، شیاع و استفاضه و مانند آن باشد موثر در اثبات دعوی نخواهد بود به عبارت دیگر شاهد نمی تواند به چیزی شهادت دهد مگر خود علم به آن داشته باشد و این علم باید از طرق متعارف حسی به دست آمده باشد اگر علم شاهد مبتنی بر تخمین ، حدس و گمان و استدلال و ادرکات عقلی و یا در نتیجه شیاع و استفاضه ، تواتر ، اعتقاد عمومی پذیرفته نیست مگر در برخی از موارد مانند اثبات نسب ، ملک طلق ، وقف و زوجیت۲ ، برخی شهادت بر مرگ ، عتق ، ولادت و ولایت قاضی را نیز افزوده اند .
در مورد اموری که به وسیله شنیدن و شیاع ( شایع بودن امری در میان مردم که در اصطلاحا به آن استفاضه می گویند) اتفاق نظر وجود ندارد اسکافی فقط در مورد نسب ، در مختصر النافع و تبصره المتعلمین در مورد نسب ، ملک مطلق ، نکاح و وقف ، در کتاب قواعد الاحکام ، المبسوط ، الوسیله ، جامع المقاصد و الاقتصاد تلخیص المرام ، در مورد نسب ، موت ، ملک مطلق ، نکاح ، وقف ، عتق ، ولایت قاضی ، و در تحریر الاحکام رقیت و در شرح ضمیری عدالت نیز اضافه شده است . ۳
برخی حجیت استفاضه را مشروط به علم می دانند برخی دیگر حصول علم را منحصر به حواس نمی دانند
ماده ۱۲۸۵ ق.م مقرر می دارد : « شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت
به استناد بند ۶ ماده ۵۱ ق.آ.د.م « ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند » مواد ۲۳۲ ، ۲۳۵ ، ۲۳۶ ، ۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۲۳۹ ، ۲۴۰ ، ۲۴۲ ، ۲۴۳ ، ۲۴۴ ، ۲۴۶ و ۲۴۷ ق. آ. د. م دلالت بر حضور گواه در دادگاه است و حتی در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه گواهی در منزل یا محل کار او یا در محل دعوی توسط یکی از قضات استماع می شود نتیجتا نظر قانونگذار به حضور گواه در دادگاه است .
ج- دانستن قطع و یقین :
ماده ۱۳۱۵ ق.م مقرر می دارد « شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید » منظور از«قطع» حالتی نفسانی است که در آن حال چیزی برای شخص معلوم و آشکار می شود و احتمال خطا در آن حالت برای او منتفی است قطع خود بر سه قسم است :
۱-قطع موضوعی و آن قطعی است که قانونگذار آن را موضوع حکمی از احکام قرار داده باشد مانند قطع دادرس که از شهادت شهود حاصل شود که قانونگذار آن را موضوع تکلیف دادرس به فصل خصومت و صدور رای بر اساس آن نموده است
۲-قطع طریقی : عبارت از قطعی است که قانون گذار آن را موضوع حکمی از احکام قرار نداده است به این نوع قطع ، قطع معمولی نیز می گویند
۳-قطع قطاع : و آن قطع کسی که به سادگی در بیشتر امور به طور غیر متعارف قطع پیدا می کند قطع چنین شخصی را قطع قطاع یا کثیر القطاع گویند .
و مقصود از « یقین » علم و اطلاعی است که پس از بررسی و استدلال و بر طرف شدن شک و تردید و گمان حاصل شود علمی که واضح و ثابت شده و بدون شبهه و گمان است علم الیقین دانشی است که بدون شک و شبه باشد و عین الیقین آگاهی و دانش نسبت به ماهیت امری که به واسطه چشم حاصل شده باشد و حق الیقین آگاهی و دانشی نسبت به ماهیت چیزی است که از طریق حواس دریافت گردیده و شک و تردیدی در آن نیست .
شرط لزوم قطع و یقین در شهادت عبارت از بیان واقعه یا حادثه ای است که شاهد (گواه ) آن را دیده یا شنیده و محصول مسموع یا مردی او باشد نه استنباط و احساس و عقیده و نظر شاهد و یا حاصل ظن و گمان او .
ماده ۱۳۱۵ ق.م علم حاصل از قطع و یقین برای شاهد را شرط اعتبار شهادت می داند حال آن که در حقیقت قطع و یقین از اوصاف جوهری و ماهیت و مفهوم عرفی شهادت است و یا به نوعی می توان آن را از عناصر شهادت نامید اگر کسی با شک و تردید و از روی ظن و گمان و تصور نسبت به امری گواهی دهد آن را شهادت نمی توان دانست . قانونگذار نیز علیرغم تصور برخی از اساتید۱ شهادت از روی قطع و یقین را به عنوان شرط اعتبار شهادت ذکر نکرده است . لازمه شرط دانستن قطع و یقین این است که بتوان نسبت به عدم تحقق شرط ایراد نمود و یا دادگاه راسا به صدور قرار رسیدگی و ارزیابی به صحت و اصالت و تحقق قطع و یقین از طرق متعارف مبادرت نماید با توجه به این که قطع و یقین حالتی نفسانی و درونی است و کشف آن غیر ممکن ، دست یابی به آن نیز امکان پذیر نمی باشد . ورود و ایراد به مباحثی از این دست راجع به مستند علم و آگاهی شاهد نتیجه ای جزء کنار گذاشتن شهادت اشخاص کر و لال بی اعتباری شهادت سایر شهود نخواهد بود و عملا هیچ شهادت معتبری نمی توان یافت . به نظر می رسد اگر قطع و یقین را به عنوان وصف و یا عنصر شهادت بدانیم صحیح تر از شرط اعتبار شهادت باشد .
مبحث دوم :
جرح و تعدیل شهود
گفتار نخست : جرح مشهود
الف- آئین جرح:
جرح شاهد از حقوق کسی است که شاهد به ضرر او شهادت می دهد. در اینجا سؤالی که به ذهن خطور می کند اینست که؛ آیا شرایط مربوط به شاهد از قوانین آمره است یا خیر؟ اگر شاهدی فاقد یکی از آن شرایط بود خود دادگاه او را کنار می گذارد یا حتماً باید طرف مقابل او را جرح کند تا کنار گذاشته شود؟
قواعد مربوطه شرایط شاهد از قوانین آمره می باشد و خود دادگاه باید به آن توجه نماید. اگر توجه نکرد یا از فقدان شرایط در شاهدی بی اطلاع بود و تصور می کرد شاهد شرط عدالت، ایمان … را دارد، و به همین لحاظ شهادت وی را استماع نمود؛ طرف مقابل باید توجه دادگاه را به فقدان شرایط شاهد جلب نماید. در آن صورت دادگاه مکلف است که به ایراد توجه کند و اگر براساس چنین شهادتی حکمی صادر کند آن حکم در مراجع بالاتر قابل فسخ یا نقص می باشد.
ب- زمان جرح :
جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید. مگر اینکه موجبات جرح بعدا و در جریان سیدگی آشکار شود. ممکن است هنگامی که یک طرف اسامی شهود را می دهد طرف مقابل به تمام یا بعضی از آن افراد ایراد کند. مثلاً یکی را برادرزاده معرفی کنند.
گفتار دوم :تعدیل شهود :
گواهی بر عدالت کسی دادن را گویند. گواه مذکور را شاهد تعدیل و یا شاهد تزکیه می گویند. با ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره مرتکب مجروح می گردد و جرح کننده باید کبائر را بشناسد و معنی اصرار بر صغیره را بداند، تا بتواند شهادت بر جرح بینۀ دعوی بدهد. همچنین باید شرایط تحقق گناه کبیره را بداند برای او معلوم شود که مجروح، فعل منهی را با اجتماع شروط آن مرتکب شده است. هرزه گویی و عادت به طعن مردم، جرح مؤثر در دادرسی نیست. در تعدیل بینه باید معنی عدالت را دانسته باشد، آنگاه با معاشرت مستمر خود با بینه دعوی، عدالت آنان را احراز کند، خواه احراز با واسطه باشد یا بی واسطه.
گفتار سوم :مقایسه جرح و تعدیل
اگر ادعای مذکور فقط درباره فقدان عدالت شاهد باشد به آن تعدیل شاهد گفته می شود. اما در عرف قضایی در همه موارد، جرح و تعدیل شهود بکار می رود، چنانچه در قانون نیز جرح با تعدیل کاربرد یکسان یافته اند.
اگر مدعی ایرادات شهود را قبول کند و افراد دیگری را به عنوان شاهد معرفی نماید، نیازی به رسیدگی به ایراد نیست.
ولی هرگاه معرفی کننده شهود ایراد طرف را نابجا و غیر وارد دانست و شهود هم حضور یافتند، دادگاه باید به جهات ردّ رسیدگی نماید و برای اثبات وارد بودن یا عدم ورود ایراد می توان، از شهادت استفاده نمود. مثلاً دو نفر شاهد عادل، شهادت دهند که شهود معرفی شده عادل هستند، و بر این امر عالم اند و احراز کرده اند. در اینصورت دادگاه طبق شهادت آنها حکم به تعدیل شهود معرفی شده می کند.
مزّکی و معدّل
در دوران قرون وسطای ایران، مزکیان و معدلان کسانی بودند که می توانستند اعتماد قاضی را به عدالت و تزکیه شاهد محکمه جلب کنند. به طریقی که وقتی در عدالت شاهد تشکیک می شد، معدّل در این زمینه را بررسی و درباره عدالت یا عدم عدالت شاهد به قاضی مشورت می داد. و زمانی که صلاحیت شاهد مورد اعتراض طرف دعوی قرار می گرفت کسی که می توانست در باره صلاحیت او نظر بدهد مزکی نامیده می شد. مزکی در واقع شاهد را تزکیه و ایمان و طهارت مولّد وی را احراز می کرد. در اسلام؛ در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می کند، لازم است عدالت، ایمان و طهارت مولد شاهد را احراز کند، و این وظیفۀ قاضی است.
راه های احراز عدالت شاهد
۱- علم قاضی
قاضی شخصاً از حُسن ظاهر مثل مواظبت او در فعل واجبات و ترک محرمات و شرکت در جماعات و غیره احراز عدالت را می کند.
۲- شاهد
دو نفر شاهد معلوم الحال، نزد قاضی شهادت به عدالت او بدهند؛ و از این طریق برای قاضی احراز عدالت شود.
۳- شیاع
شهرت و میثاقی که موجب اطمینان و مفید عدالت شاهد باشد.
عدم پذیرش جرح
در دو مورد ایراد جرح بر شهود قبول نمی شود.
۱٫ عاقله
در صورتیکه عاقله بر جرح شهود جنایت شهادت بدهند، این شهادت مورد قبول نیست. دلیل آن وجود تهمت است که؛ می خواهند از خود دفع ضرر کنند.
۲٫ وکیل و وصی
شهادت وکیل یا وصی به جرح شهود بر علیه موکل و وصی که باز بخاطر وجود تهمت دفع ضرر از خود قبول نمی شود.
رسیدگی به صلاحیت شاهد
رسیدگی به جرح و تعدیل از جانب دادگاه صورت می گیرد. طبعاً هرگاه به نظر دادگاه جرح وارد بود، از این شاهد شهادت نمی گیرد. اما هرگاه دادگاه شهود را واجد شرایط قانونی دانست، شهادت آنان را می پذیرد. چنانچه دادگاه از وضعیت شهود اطلاع نداشت؛ برای اینکه با رسیدگی وضعیت شهود را مشخص نماید حداکثر تا ده روز دادرسی را متوقف می کند. پس از آن تصمیم می گیرد که شهادت را استماع کند، یا آنها را به عنوان شاهد نپذیرد. در صورت ردّ شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه، مدعی می تواند برای اثبات صلاحیت شاهد اقامه دلیل نماید در اینصورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی کند.
مبحث سوم :
مسئولیت کیفری و مدنی شهود
گفتار نخست : مسئولیت کیفری شهود
شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی می باشد و از موانع عدالت قضایی می باشد. شاهد که به دادگاه مراجعه می نماید با اداء شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادگاه موجبات تضییع حقوق افراد و جامعه را فراهم می نماید جدا از اینکه شهادت بنحو کذب از نظر شرعی حرام و اخلاقی مذموم می باشد از قدیم الایام تاکنون عمل مذکور جرم انگاری شده و مجازات هایی بر آن تعیین گردیده است در این مقاله ضمن تحلیل توصیفی جرم مذکور و بررسی سوابق و مبانی جرم پیشنهاداتی نیز جهت جلوگیری شهادت کذب ارائه گردیده است و هر گونه اقدامات قضایی لازم و متناسب موجبات تحقق عدالت قضایی و دادرسی منصفانه را در پی دارد.
الف- ارکان متشکله جرم گواهی کذب
این روزها برای طرفین دعوای ، چه حقوقی و چه کیفری ، یافتن شاهدی که منطبق بر میل و خواسته شان شهادت دهد کار دشواری نیست . هر یک از آنها تنها با جستجوی کوتاهی اطراف محاکم و پرداخت مبلغ اندکی می توانند سرنوشت پرونده را به نفع خود تغییر دهند. « به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان کنم » این جملاتیست که شهود بنابر قانون کشورمان باید پیش از اظهار اطلاعات خود در دادگاه بر زبان آورند . عدالت مفهوم مقدسی است و شهادت یکی از راه های کشف حقیقت واجرای آن که در تمام نظامهای حقوقی یا اندک تفاوتی در حدود استفاده و درجه اعتبار ، پذیرفته شده است اما این سکه روی دیگری دارد که این روزها به افتی برای دستگاه قضایی بدل گشته و اجرای عدالت را با دشواری روبرو کرده است. نیازهای اقتصادی به عنوان یکی از عواملی که فرد را در آستانه ارتکاب جرم قرار می دهد رونق بی سابقه ای به بازار شاهدان دورغین در جامعه مان بخشیده است. اشخاص به عنوان شهود در محاکم حاضره شده و به خلاف واقع شهادت می دهند . و از این طریق امرار معاش می کند. شاید به تصور آنکه با این روش دست کم از دیوار کسی بالا نرفته اند ! غافل از اینکه تبعات سوء این فعلشان می تواند به مراتب سخت تر و غیر قابل جبران تر باشد .
شهادت در لغت به معنی حضور و معاینه و اطلاع است در اصطلاح اخبار از وقوع امور محسوس بیکی از حواس است۱ کسی که اخبار از وقوع امری در گذشته یا حال می دهد شاهد، امری که مورد شهادت واقع می شود مشهود به، و کسی که شهادت به نفع امر انجام می شود مشهودله و کسی که شهادت به ضرر او می باشد مشهودعلیه نامیده می شود. عدالت قضایی که مورد خدشه وارد می شود «این عدالت بدان معناست که اگر افراد جامعه انسانی از حیث انسانیت و حقوق انسانی مساوی بودند باید در مقام قضا نیز مساوی بوده و حقی که مورد تجاوز قرار گرفته استیفاء و هیچ ملاحظه اعتباری و غیرارزش مورد توجه قرار نگیرد.۲
در ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد در ماده ۲۸ قانون اور – نامو پادشاه سومر آمده است «اگر کسی خود را به عنوان شاهد معرفی کند اما معلوم شود که شاهدی دروغ گو است ۱۵ شکل نقره توزین و تسلیم خواهد کرد» و در حدود ۱۸۰۰ سال قبل از اسلام در ماده ۳ و ۴ قانون حمورآبی درخصوص شهادت کذب آمده است «اگر شخصی در موردی شهادت داده و شخصی را که ادا کرده بود ثابت نکرد اگر آن مورد بود که با زندگی سر و کار داشت آن شخص باید به قتل برسد (ماده ۳) و در ماده ۴ قانون نیز در مورد غلات یا پول می باشد شاهد کاذب باید جریمه آن را بپردازد و در اسلام نیز شهادت کذب به اصطلاح شهادت زور به کار برده شده و فقهاء مشهور شیعه نظریه تعزیر شاهد کذب و جبران خسارت داده اند و در قوانین موضوعه ایران در سال ۱۳۰۴ که به تصویب رسید در مواد ۲۱۵ و ۲۱۶ شهادت کذب را جرم دانسته است در قانون مجازات اسلامی فعلی نیز در ماده ۶۵۰ برای شهادت کذب مجازات در نظر گرفته شده است.
ج – مبانی فقهی جرم شهادت کذب: شهید اول «ابی عبدالله شمس الدین محمد بن جمال الدین مکی العاملی» در کتاب لمعه دمشقیه نوشته است «اگر دروغ بودن شهادت ثابت شود حکم صادره نقض می گردد و مال بازگردانده می شود و اگر بازگرداندن مال امکان نداشته باشد شهود ضامن هستند و در هر صورت شهود تعزیر شده و معرفی می گردند»۳ آیت الله سیدابوالقاسم خویی، در کتاب مبانی تکمله المنهاج شهادت زور را براساس نتیجه ای که بر عمل (شاهد) مترتب می شود مجازات می شوند.
شیخ طوسی در کتاب نهایه ذکر نموده اند که جایز نیست شخص شهادت کذب دهد و اگر چنین کار کند گناه مرتکب شده و ضامن است و شایسته است امام شهود زور را تعزیر کرده و در محل آنها را معرفی کند.
قاضی ابن البراج نیز فرمودند: واجب است شاهد کذب در میان قوم و قبیله اش تأدیب شود و اگر به واسطه شهادتش چیزی تلف شده بود، جبران کند.۶ فقهاء علاوه بر مجازات و جبران خسارت توسط شاهد کاذب – اداء شهادت را واجب شمرده اند محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ادای شهادت را واجب شمرده اند۷ اما آیا واجب عینی می باشد یا کفایی؟ اغلب فقهاء واجب کفایی دانسته اند۸ که با اداء شهادت توسط افرادی، تکلیف ان توسط شهود دیگر ساقط می شود.
الف- اداء شهادت دروغ باید در دادگاه به عمل آید. دادگاه اعم از عمومی و اختصاصی می باشد لذا استشهادیه محلی کذب مشمول شهادت کذب نمی باشد ((۷/۸۳۸)/(۸۱/۳/۱۹) ۹ نظریه مشورتی اداره حقوقی).
۱-رکن قانونی :
۱) مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی (ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی)
۲) شهادت دروغ موجب بطلان حکم است. و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است.
۳) مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی، هر گاه کسی سبب ورود خسارت گردد. باید جبران نماید و در شهادت کذب نیز شاهد باید خسارت زیاندیده را جبران نماید.
۴) در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدیدنظر و اعاده دادرسی دروغ بودن شهادت شهود است.
۵) چنانچه شاهد پس از ادای سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است و قاعده جمع مجازات اعمال می گردد.
۲-رکن مادی
اداء شهادت نزد مقامات رسمی باشد. این مقامات رسمی اختصاصی به مقام قضایی ندارد و شامل مراجع انتظامی نیز می شود ((۷/۲۹۱۵)/(۸۴/۵/۱) نظریه مشوتی اداره حقوقی) ولی اگر کسی در اداره ثبت احوال شهادت کذب داد مشمول بند د ماده ۲ قانون جرایم و مجازات ها مربوط به اسناد سجلی مصوب ۱۰/۵/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد
۳-رکن روانی :
جرم شهادت کذب از جرایم ساده، مطلق، می باشد و سوءنیت خاص شرط تحقق عنصر روانی جرم نمی باشد. و از جرایم غیرقابل گذشت می باشد.
ب- مجازات مربوطه
در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ دو ماده ۲۱۵ و ۲۱۶ شهادت کذب را قائل مجازات دانسته اند و در بحث نتیجه شهادت کذب منجر به صدور رای قایل به تفکیک شده است یعنی صرف شهادت کذب را جرم دانسته است و مقید به نتیجه ندانسته است اما شهادت کذب که مستند رای دادگاه باشد از موجبات کیفیات مشدده مجازات شمرده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی در ماده ۶۵۰ علل مشدده خاص برای شهادت کذب پیش بینی نشده است و چه نتیجه دهد و ندهد یک مجازات تعیین شده است. و در لایحه مجازات اسلامی نیز در ماده ۸۶۸ برای شهادت کذب مجازات حبس درجه ششم (۶ ماه تا دو سال حبس) و جزای نقدی درجه هفت (یک تا دو میلیون تومان جریمه) در نظر گرفته است
گفتار دوم ) مسئولیت مدنی شهود
هدف از قواعد مسئولیت مدنی جبران ضرر است و به گفته بعضی از نویسندگان از نظر فنی مسئولیت با دین مربوط به جبران خسارت بیان می شود . به بیان دیگر باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود و دینی بر عهده مسئول قرار گیرد .
دعوای مسئولیت هیچ گاه نمی تواند وسیله سودجویی قرار گیرد . پس باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد و همین امر امتیاز این نهاد حقوقی بر مسئولیت اخلاقی است . قانون مدنی دو قاعده را در هیچ متنی به صراحت بیان نکرده است و دلیل این سکوت را باید بداهت امر شمرد ، زیرا آن که زیانی نبرده است حقی هم بر طرف پیدا نمی کند ولی قانون آیین دادرسی مدنی سابق در ماده ۷۲۸ و در مقام بیان ارکان دعوی خسارت عدم انجام تعهد اعلام می کرد :
« … در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به وارد شده … »
این ماده تغییر کرده است ولی ماده ۵۲۰ ق . آ . د . م جدید نیز همین مضمون را می رساند . ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز ضرورت وجود ضرر را با این عبارت بیان می کند :
« هر کس بدون مجوز قانونی … لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد . »
و ماده ۲ بر آن می افزاید :
« در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود ، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید … »۱
با توجه به این قانون و بر اساس قاعده لاضرر چون نباید هیچ خسارتی بدون جبران باقی بماند پس هر گاه بر اساس شهادت کذب به کسی خسارتی وارد شود علاوه بر مسئولیت های کیفری و مجازات های مقرره شخص مکلف به جبران خسارت های مادی ناشی از آن می باشد .
نمونهای از رای دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی به استناد اثبات شهادت کذب در دادگاه
بسمه تعالی
کلاسه:۹۳۲۰/۲۰ تاریخ رسیدگی : ۲۹/۵/۹۲ شماره دادنامه ۳۶۹/۲۰
موضوع رسیدگی : تقاضای اعاده دادرسی
متقاضی : آقای هـ .م به وکالت از آقای فتاح خاوری
مرجع رسیدگی شعبه بیستم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه آقایان : محمد ایزادی ( ریاست شعبه ) و محسن ناجی ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده
آقای فتاح خاوری به اتهام تحریق دو دستگاه اتومبیل موضوع شکایت خانم ش . رسایی و نبی اله توان طی دادنامه شماره ۰۰۸۶۲-۳۰/۹/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزائی گرگان مستندا به ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است محکوم علیه تقاضای تجدید نظر نموده و شعبه سوم دادگاه تجدید استان گلستان طی رای شماره ۰۴۶۲-۲۸/۱۲/۱۳۹۱ با رد تجدید نظر خواهی رای بدوی را مورد تایید قرار داده است . آقای هـ . م بوکالت از محکوم علیه طی تقاضایی که در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ ثبت دفتر دیوان عالی کشور شده تقاضای اعاده دادرسی نموده است . متقاضی در تقاضای خود اعلام کرده تنها دلیل حکم صادره شهادت یکنفر شاهد به نام سید علی حسینی ، فرزند میر مهدی می باشد که چون مشارالیه بدروغ شهادت داده است در این مورد علیه وی شکایت کرده و طی دادنامه شماره ۰۰۳۸۵-۲۷/۴/۹۲ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزائی گرگان مستندا به ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم شده است رای صادره و طی گواهی صادره توسط دفتر شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی قطعی شده و پرونده پس از قطعیت دادنامه به علت تجدید نظر خواهی به اجرای احکام ارسال شده است دادنامه صادره را به عنوان دلیل جدید ارائه و تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است . پرونده به این شعبه ارجاع ، هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای محمد ناصری صالح آباد عضور ممیز و نظریه کتبی جناب آقای سید علیرضا میر شریفی دادیار محترم دیوان عالی کشور مبنی بر : به نام خدا – احتراما : نظریه ثابت شدن کذب بودن گواهی شاهدی که مراتب گواهی وی مبنای صدور حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی قرار گرفته ، تقاضای مطروحه منطبق با بند ۴ از مصادیق قانون آئین دادرسی کیفری به نظر رسیده اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست . مشاوره نموده چنین رای می دهد :
«رای»
بسمه تعالی- نظر به اینکه از دلایل مبنی بر صدور حکم محکومیت مستدعی اعاده دادرسی شهادت اقای سید علی حسینی است و مشارالیه طی رای قطعی شماره ۰۰۳۳۸-۲۷/۴/۹۲ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزائی گرگان به اتهام شهادت کذب محکوم شده است . شهادت وی فاقد ارزش و اعتبار قانونی است لذا با اعلام اینکه تقاضای متقاضی با بند ۴ ماده ۲۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق است با قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان گلستان ارجاع می گردد .
نتیجه گیری
کیفیت جمع آوری دلیل یا دلایل به عنوان وسایلی که قانونا به تواند وجود یا عدم وجود یک واقعه و صحت یا عدم صحت یک موضوع را مورد تایید قرار دهد از مهمترین مباحث آیین دادرسی در حقوق تمامی کشورهاست . و می توان چنین استنباط نمود که تمامی جوانب در ازمنه و امکنه مختلف همیشه به دنبال حفظ نظم و امنیت و اجرای عدالت بوده و هستند .
شهادت در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده است منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است در کشورها و اجتماعاتی که افراد به اصول اخلاقی و مذهبی پایبند نباشند ، استفاده از شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوی باعث زایل شدن حق می گردد . از آن سو افرادی که مقید به راستگویی و صداقت می باشند و ادای شهادت را تکلیف خود می دانند می توانند در احقاق حق نقش آفرینی نمایند . در حقوق جزای اسلامی شاهد در صورتیکه دارای شرایط مندرج و منصوص در فقه باشد می تواند به عنوان یک دلیل قاطع وارد دعوا شده و دادگاه به استناد آن رای صادر نماید . با توجه به آن چه که در این پایان نامه ذکر گردید مقوله شهادت نیاز به بررسی و تدقیق فراوان جهت اثبات ادعایی می باشد و ضرورت دارد که محاکم با دقت فراوان و تطبیق شرایط گواه با منابع فقهی و قانونی رای صادر نمایند . در نظام حقوقی اسلام شهادت جایگاه مناسبی یافته است اعتبار و حجت گواهی مبتنی است بر کتاب سنت اجماع و عقل در قرآن کریم آمده است : لایاب الشهداء اذا مادعوا » ،«خودداری نکنند گواهان هر گاه خوانده شدند » و نیز «لاتکتموا الشهاده و من یکتمها فانه اثم قلبه »،« گواهی را کتمان نکنید و آن کس که شهادت را پنهان سازد قلبی گنهکار دارد ».همه این آیات و روایات و دیدگاه فقهی و حقوقی در خصوص شهادت نشان از اهمیت جایگاه شهادت در نظام حقوقی ایران و همچنین فقه می باشد .
پیشنهادات
با توجه به اهمیت شهادت همانگونه که اشاره گردید به نظر می رسد در این خصوص کارشناسی و دقت کافی صورت نپذیرفته و برای این که بتوان از این جایگاه در جهت احقاق حق اصحاب دعوی به نتیجه مطلوب تری رسید این موارد پیشنهاد می گردد .
۱-با توجه به معضلات و مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی که در جامعه ما وجود دارد و افراد زیادی با زیر پا گذاشتن ایمان و شرف خود و صرفا جهت تامین نیازهای مادی روزمره خود اقدام به سوگند و شهادت ناحق در محاکم می نمایند ضروری است که قضات با صرفه زمان و دقت زیاد و بررسی شرایط و اوضاع و احوال اخلاقی و دینی شاهد و محرز شدن اهلیت شاهد برای ادای شهادت رای صادر نمایند .
۲-از آنجایی که در کشورهای دیگر حقوق زن و مرد به طور یکسان می باشد اما در کشور ما با توجه به این که قوانین ما بیشتر وجههی فقهی و دینی دارد و در بسیاری از موارد جایگاه شهادت زنان کمتر و کمرنگ تر از مردان می باشد . ضروری است قانون گذار با بازنگری و وسعت دامنه حضور زنان و استناد به ارزش گواهی آنان به حقوق زنان توجه بیشتری نماید .
۳- تشخیص درجه ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه واگذار گردد . دادگاه می تواند با بهره گرفتن از کلماتی که بیان می کند و با روش روانشناسانه و بررسی اوضاع و احوال درونی و ظاهری شاهد کشف حقیقت نمایند و بداند که تا چه میزان اظهارات شخص حقیقت دارد . البته همیشه تعداد گواه و رعایت حد نصاب نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد چه بسا گواه یک نفر می باشد و از روی صداقت و درست شهادت می دهد . و شهادت چند نفر کذب باشد . پس اگر بتوانیم علم قاضی را در ارزش اعتبار شهادت دخیل نماییم .آرایی قاطع و مستند صادر خواهد گردید .
منابع و مآخذ:
منابع فارسی
- ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، جلد دوم، قم، جامعه المدرسین، ۱۴۰۶ هـ.ق،
- ایمانی ، عباس ،۱۳۸۲ ، فرهنگ اصطلاحات حقوقی کیفری ، تهران ، نشر آریا .
- بهرامی ، بهرام ، (۱۳۸۹ )، باسته های ادله اثبات ، انتشارات موسسه فرهنگی نگاه بینه ، چاپ دوم
- ترمینولوژی حقوق، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، چاپ بیست و چهارم- ۱۳۹۱- چاپ احمدی .
- زراعت ، عباس ، و علی مهاجری ، ،۱۳۸۳آیین دادرسی کیفری ، تهران ، انتشارات فکر سازان ، ، چاپ دوم ، جلد ۱ ،
- شمس ، عبدالله ، (۱۳۸۷ ) ، ادله اثبات دعوی ، انتشارات دراک ، چاپ دوم .
- شهید اول (ابی عبدالله شمس الدین محمدبن جمال الدین مکی العاملی)، لمعه دمشقیه، تهران، موسسه نشر یلدا، چاپ دوم ۱۳۷۴،. خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد اول، قم، دارالهادی، ۱۴۰۷، ه.ق، .
- طوسی، ابی جعفر محمدبن حسن نهایه، بیروت دارالاندلس، بی تا،
- قاسمی حامد ، عباس ،(۱۳۸۰ )، تحلیل حقوقی شهادت در مذهب امامیه ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول .
- کاتوزیان ، ناصر ، (۱۳۹۰ ) ، اثبات و دلیل اثبات ، انتشارات نشر میزان ، چاپ ششم .
- کوشا ، جعفر ، (۱۳۸۹ ) ، جرائم علیه عدالت قضایی ، انتشارات نشر میزان ، چاپ دوم .
- گروهی پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،(۱۳۸۷ ) ، ادله اثبات دعاوی کیفری ، انتشارات علوم رضوی ، چاپ ششم .
- لنگرودی ، محمد جعفر ، (۱۳۹۰ ) ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ بیست و سوم
- محقق حلی، جعفربن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد چهارم، تهران، انتشارات انقلاب، چاپ دوم، ۱۴۰۹ هـ.ق، .
- مدنی ، سید جلال الدین ، (۱۳۸۲ ) ، ادله اثبات دعوی ، انتشارات پایدار ، چاپ هفتم .
- معاونت آموزش قوه قضائیه جلد اول ، (۱۳۸۷ ) ، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه عمومی ، انتشارات جنگل ، چاپ اول .
- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، (۱۳۸۹) ، سلسله پژوهش های فقهی و حقوقی ، انتشارات جنگل ، چاپ دوم .
- معاونت حقوقی قوه قضائیه ( ۱۳۸۸ ) ، حمایت از شهود ، انتشارات قوه قضائیه ، چاپ اول .
- موسوی گرگانی، محسن، رابطه عدالت باعقل و دین، مجله نقد و نظر سال سوم، شماره دوم، بهار و تابستان ۱۳۷۶٫
منابع عربی :
- خویی ، سید ابوالقاسم (۱۳۹۱ ) ، تکمیله المنهاج ، ترجمه علیرضا سعید ، انتشارات خرسندی ، چاپ چهارم
- شهید اول (محمد بن مکی عاملی )، (۱۳۸۳ )، للمعه دمشقیه جلد اول، ترجمه حمید مسجد سرایی ، انتشارت خط سوم ، چاپ اول .
- شهید ثانی ،(۱۳۸۹ ) ، شرح اللمعه ،ترجمه دکتر علی شیروانی ، انتشارات دار العمل ، چاپ ششم .
- موسوی خمینی ، روح الله ،۱۳۸۶ ) ، تحریر الوسیله ، جلد چهارم ، انتشارات دارالعمل ، چاپ چهارم .
مقالات
- اصغری ، علاء الدین ، (۱۳۸۳ ) ، اعتبار شهادت در حقوق کیفری ایران ، پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد .
- خزائی ، سید علی ، (۱۳۸۷ ) ، نگرش نو بر تعارض سند با شهادت در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه ، پایان نامه دکتری دانشگاه تهران.
Abstract
During the social life people may experience some conflicts on their benefits and sometimes for keeping their rights. As a result, they need to act for their Adjudication and for proof of claim. From a long time ago, one of the most important factors of Adjudication and establishing justice has been judge’s qualification and knowledge in the general sense of the word. However, in spite of this essential factor, there are some other essential and effective factors which are recognized as the evidence for proof of claim that are based on the civil Law act number of 1258 as following: 1- confession, 2- written documentation, 3- witness, 4- Emarat, 5- oath. Witness as one of the old and also most important tools and evidence for proof of claim which in the view of the lawyers is declaration and information in which certainty and certitude are considered as conditions. Witness sometimes means witness tolerance, that means being a witness that is attesting. To be positively valuable in claims, witness must have necessary properties, which characteristics of witness before maturity age, wisdom, justice, belief, legitimate children, and being innocent from accusation. Moreover, which must be upon certainty and certitude, correspondent with claim and the statements of different witnesses must be in agreeing with each other in concept; however, they may differ in form of statement. Unlike the Islamic laws (Emamie Jurisprudence), in civil rights of Iran, in the act 424 of code of civil procedure, recognizing the degree of positively value of the witness and its impact on claim proofing is has been Assigned to the judge, Whereas, in the Islamic laws (Emamie Jurisprudence), the judge must verdict based on the witness of witnesses. In contrast to civil rights of Iran, the positively value of the witnesses in the Islamic laws (Emamie Jurisprudence) has unlimited value by using certain number of witnesses in all juridical claims. In Emamie Jurisprudence, if the witnesses refuse their witness before or after verdict, all of them are responsible in some aspects and their responsibility is different in each case. However, in the Iranian civil rights, there is no detailed mention to this quality. The final and major aim of this dissertation was to investigate the positively value of witness of witnesses for claim proofing in the view of the Islamic laws and the Iranian civil rights.
Keywords: Witness, Witnesses, Jurisprudence, Civil Rights
- – کاتوزیان ، ناصر ، اثبات و دلیل اثبات ، بنیاد حقوقی میزان ، چاپ ششم ،تهران ، تابستان ۹۰ ،جلد دوم ، ص ۷ ↑
- – سوره حجرات ، آیه ۶ ↑
- – سوره نحل ، آیه ۴۳ وقتی سوال واجب باشد قبول واجب هم واجب است و این معنی حجیت خبر واحد است و رواه نیز اهل ذکر هستند ↑
- -سوره توبه ، آیه ۶۱ خداوند در این آیه رسول خود صلوات الله علیه را به خاطر تصدیق نمودن مومنین مدح نموده پس خداوند تصدیق مومن را می پسندد ↑
[دوشنبه 1399-12-18] [ 09:07:00 ب.ظ ]
|