بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد

عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد، در جامعه‌ی سنتی ایران نیز، دلیل دیگری بر تداوم فقر مالی آنان است. براساس نتایج حاصله از یک پژوهش، که از میان ۸۳ مورد طلاق در سال ۱۳۸۷ و ۷۸ مورد طلاق در سال ۱۳۸۸ در شهرستان گناباد انجام شده، مردان پس از طلاق پنج برابر بیشتر از زنان اقدام به ازدواج مجدد می‌نمایند.[۱] ریشه‌‌ی عدم موفقیت ازدواج مجدد زنان مطلّقه در مسائل عدیده‌ی فرهنگی، اجتماعی، قانونی و … نهفته است به طور مثال در قوانین ایران، با ازدواج مجدد زنان مطلّقه، موانعی در حق حضانت آنان ایجاد می‌گردد و همین امر فرصت ازدواج مجدد را از آنان سلب می‌کند.[۲] عوامل بازدارنده باعث شده است که تعداد کثیری از این زنان، نیازهای روحی و عاطفی خود را فراموش کرده و فکر ازدواج مجدد را از سر بیرون کنند لذا به تنهایی و بدون پشتیانی مالی از سوی شخصی به عنوان شوهر، باید روزگار بگذرانند.

عوامل فوق، باعث قرار گرفتن مسأله‌ی حمایت مالی از زنان مطلّقه، در ردیف مهم‌ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد بود لذا برقراری سیستم‌های حمایتی برای تأمین وضعیت اقتصادی این زنان امری ضروری است. آشکار است زنان مطلّقه در صورت حمایت شدن، به مسیر بهتر و سالم‏ترى هدایت شده و  ایشان، فرزندان و در نهایت جامعه‌ی متعلق به آنان از مصائب احتمالی در امان خواهند ماند بنابراین اجرای طرحی که بتواند نیاز اقتصادی زنان مطلّقه را در حد متعارف رفع کند مانع از حدوث چنین مشکلاتی بوده و به نوبه‌ی خود باعث استحکام حلقه‌های اتصال سالمِ اعضای جامعه به یکدیگر خواهد شد. توجه دقیق به مسایل و مشکلات زنان مطلّقه و ارائه‌ی راهکارهای درست و اصولی به منظور حمایت از آنان، از جمله وظایف مهم و اصلی مسؤولان ذیربط در هر کشوری است. مسؤولان کشور باید در چارچوب یک ارزیابیِ واقع‌بینانه از ساختار جمعیتی کشور و وضعیت گروه آسیب‌پذیرِ زنان مطلّقه در عرصه‌های اقتصادی، توجه ویژه به این زنان داشته و راهکارهای لازم را اجرا سازند. یکی از مؤثرترین راهبردهای قابل اجراء، برای جلوگیری از ناامنی اقتصادیِ زنان مطلّقه، اجرای بیمه‌ی طلاق است که باید در گام اول، جزئیات بیمه‌ی مذکور و در گام بعدی، راهکارهای اجرای آن در حقوق ایران، مورد بررسی قرار گیرد.

[۱]ـ مهدی مشکی و زهره شاه قاسمی و علی دلشاد نوقابی و علیرضا مسلم، «بررسی وضعیت و عوامل مرتبط با طلاق از دیدگاه زوجین مطلقه‌ی شهرستان گناباد در سال های ۸۸-۱۳۸۷، (فصلنامه افق دانش، دوره‌ی ۱۷، شماره‌ی ۱، بهار ۱۳۹۰، صص ۳۵ ـ ۴۴)، صص ۳۷ و ۴۲.

[۲]ـ به طور مثال ماده‌ی ۱۱۷۰ ق.م مقرر داشته‌ است: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود».

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی

اگرچه واژگان بیمه و تأمین اجتماعی به یکدیگر نزدیک بوده و از هر دو به عنوان پشتوانه‌ها‌ی مالی اطمینان‌بخش در شرایط خاص خودشان، یاد می گردد اما میان این دو نهاد حقوقی تمایز وجود دارد که در دو بند ذیل در قالب تعاریفی که از آنها ارائه شده است این تمایزات قابل کشف است.

الف: مفهوم بیمه

«بیمه» یک واژه‌ی حقوقی ـ فارسی است و مفهوم آن امری کاملاً ناشناخته و نامأنوس نیست لیکن در معنای آن نمی‌توان به یقین سخن واحدی بر زبان راند. برای آشنایی و درک دقیق‌تر کلمه‌ی «بیمه»، لازم است این واژه‌ در لغت و در کلام مقنن مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که واژه‌ی بیمه، در معنای قانونی به درستی تعریف نگردیده و دارای نقص‌ها و کمبود‌هایی است؛ با ذکر کاستی‌هایِ تعریف قانونی، تعریف حقوقی صحیح از آن، بیان خواهد شد.  واژه‌ی بیمه در زبان انگلیسی «Insurance»، در زبان فرانسه «Assurance» و در زبان عربی «التأمین» نامیده می‌شود.[۱]

نسبت به اصالت کلمه‌ی بیمه، میان لغت‌شناسان و حقوقدانان اختلاف‌نظر است؛ آن‌ چنان که به یقین نمی‌توان به معنای حتمی این واژه دست یافت. بنا بر اعتقاد عدّه‌ای ریشه‌ی بیمه از واژه‌ی «Bima» «بیما» که در زبان هندی و احتمالاً در زبان سانسکریت رواج داشته، اخذ شده است.[۲] برخی نیز معتقدند واژه‌های انگلیسی و فرانسوی‌ کلمه‌ی بیمه از ریشه‌ی لاتینِ «Securus» که به معنای اطمینان است، اخذ شده است.[۳] عدّه‌ای نیز بر این اعتقادند که، «بیمه» کلمه‌ا‌ی فارسی است و ریشه‌ی اصلی آن «بیم» است زیرا دلیل اصلی انعقاد قرارداد بیمه، ترس و بیمِ وقوع حادثه‌ی احتمالی و اجتناب از مبتلاء شدن به آن بوده است که بیمه‌گر و بیمه‌گزار[۴] را به سمت انعقاد قرارداد بیمه سوق داده است لذا واژه‌ی «بیمه» دارای هیچ‌گونه ریشه‌ی خارجی نیست، ضمن اینکه این واژه در هیچ‌یک از فرهنگ‌های غیر ایرانی نیز، دیده نمی‌شود.[۵]

در ماده‌ی ۱ قانون بیمه‌ی ایران مصوب سال ۱۳۱۶، قرارداد بیمه چنین تعریف شده است: «عقدی است که به  موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد …».

در حقوق کامن‌لو واژه‌ی بیمه  (Insurance)‌چنین تعریف شده است: «قراردادی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند که ضرر، خسارت یا مسئولیت‌ ناشی از یک اتفاق نامعلوم یا محتمل‌الوقوع را جبران کند و فقط نسبت به برخی (اتفاقات) فعلی یا احتمالی که در آینده اتفاق می‌افتد، قابل اِعمال است».[۶]

ماده‌ی ۷۴۷ قانون مصر نیز، بیمه را چنین تعریف نموده است: «بیمه قراردادی است که به مقتضای آن، بیمه‌گر ملتزم می‌شود مبلغی را یک‌جا یا به صورت پرداخت تدریجیِ منظم یا هر نوع عوض دیگری در صورت وقوع حادثه یا تحقق خطری که در قرارداد بیان شده، به بیمه‌گزار یا شخص دیگری که بر اساس قرارداد ذینفع است، بپردازد. این التزام در مقابل تعهد مشابهی است که بیمه‌گزار، مالی را به صورت اقساط یا یک‌جا به بیمه‌گر پرداخت می‌نماید».[۷]

جامع‌ترین تعریف حقوقی که می‌توان برای قرارداد بیمه ارائه داد، این است که گفته شود؛ بیمه قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر پوشش بیمه‌ای ایجاد می‌کند تا در مقابل پرداخت وجه یا وجوهی از سوی شخص دیگر (اعم از بیمه‌گزار یا شخص ثالث)، در صورت وقوع حادثه یا خطر، بیمه‌گر خسارات شخص یا اشخاص ثالثی که به عنوان ذینفع بیمه شناخته می‌شوند را، به صورت یک‌جا یا به شکل اقساط، جبران نموده یا وجه معینی را با وقوع یک رویداد یا گذشت زمانی خاص، به آنان بپردازد.

ب: مفهوم تأمین اجتماعی

«تأمین اجتماعی»[۸] متشکل از دو واژه‌ی «تأمین» و «اجتماعی» است. واژه‌ی تأمین دارای معنای بسیار نزدیک و شاید کاملاً شبیه‌ با واژه‌ی بیمه باشد و منظور از آن ایجاد امنیت در برابر حوادث و خطرات خاص و معینی است. واژه‌ی اجتماعی نیز، متشکل از روابط مستمر و روزمره‌ی افراد جامعه‌ی انسانی در سطح مکانی و زمانی معین است که آنها را در کنار یکدیگر به شکل یک اجتماع قرار داده است.

در ماده‌ی ۲۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰/۱۲/۱۹۴۸م مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تأمین اجتماعی از حقوق بشر محسوب و مقرر شده است: «هر کس باید از حق داشتن تأمین اجتماعی در صورت بیماری، بیکاری، از کار افتادگی، از دست دادن سرپرست خانوار، پیری و دیگر مواردی که به عللی خارج از اختیار خود، وسایل امرار معاش را از دست داده باشد، برخوردار گردد». اتحادیه‌ بین‌المللی تأمین اجتماعی، در تعریف تأمین اجتماعی بیان داشته است: «مجموعه کوشش‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده توسط برخی از سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعی به منظور رسیدن به رفاه اجتماعی».[۹]

در اصل ۲۹ ق.ا که مقرر شده است: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مؤظف است طبق قوانین از محل در‌آمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند»، تعریف کاملی از تأمین اجتماعی آمده است.[۱۰]

بدین ترتیب، تأمین اجتماعی (در معنای عام)، به دنبال حمایت از اقــشار کـــم‌درآمدی است که در اخذ حقوق خود از توانایی‌های لازم و کافی برخوردار نیستند، در حقیقت؛ در صورت بروز معضلاتی در وضعیت معیشتی یا کسب درآمد افراد، بنا به عللی مانند بیماری، بی‌سرپرستی، سالمندی و …، نهادی به نام تأمین اجتماعی وظیفه‌ی حمایت از این افراد را بر عهده‌ دارد.[۱۱] براساس نظام تأمین اجتماعی، گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد، مشمول نظام بیمه‌ای نیستند تحت حمایت دولت قرار می‌گیرند.[۱۲] به طور کلی، موضوع اصلی تأمین اجتماعی، مقابله با آثار و نتایج چهار نوع رنج اجتماعیِ مشترک و تاریخی بشر یعنی؛ بیکاری، بیماری، فقر و بی‌قدرتی است.[۱۳] بدین ترتیب تأمین اجتماعی، مقوله‌ی پیشگیری برای تمام افراد مشمول را نیز، در بر می‌گیرد.

بنابراین هدف اصلی و اساسی تأمین اجتماعی پیشگیری از ورود زیان یا جبران آثار زیانبار خطرات مختلفی است که وضعیت اقتصادی افراد (اعم از کارگر و غیر کارگر) را دگرگون می‌سازد و حمایت‌های خود را از طریق بیمه‌ یا به صورت غیر‌ بیمه‌ای اعمال می‌نماید. در حقیقت؛ تأمین اجتماعی، به منزله‌ی چتر حمایتی از تمام اقشار جامعه‌ عمل می‌کند که بنا به هر دلیلی، در معرض آسیب‌های اقتصادی ایجاد شده قرار گرفته‌ و نیازمند حمایت از سوی دولت هستند.

منظور از نظام حقوق تأمین اجتماعی نیز مجموعه‌ی قوانین و مقررات متعددی کشوری است که در رابطه با تأمین اجتماعی وجود دارد.[۱۴]

بند دوم: مفهوم طلاق

واژه‌ی طلاق از نظر لغوی در این معانی: «جدا شدن زن از شوهر، رها شدن از قید نکاح  || رهایی از قید زناشویی»[۱۵]، «گشودن گره و رها کردن»[۱۶] به کار رفته است.

طلاق در قانون تعریف نشده است اما به کرّات در مواد قانونی از آن یاد شده است. به عنوان مثال در ماده‌ی ۱۱۲۰ ق.م آمده است: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود». از ماده‌ی ۱۱۳۳ ق.م به بعد نیز قانونگذار صرفاً راجع به شرایط و نحوه‌ی تحقق طلاق سخن گفته است و تعریفی از این واژه ارائه نداده است.

طلاق این‌گونه تعریف شده است: «اِزالَه قیدِ النّکاحِ بِصیغهٍ «طالق» و شبهها».[۱۷] «ازاله رابطه زوجیّت در عقد دوام، به صیغه خاص با حضور عدلین که موضوعیّت دارد».[۱۸] این تعاریف بیشتر ناظر بر قطع رابطه‌ی زوجیت دائم است لیکن طلاق عبارت است از عمل حقوقی یک طرفه و ایقاعی از سوی زوج، که رابطه‌ی زوجیت را منتفی می‌سازد.

بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست

در تعریف زن سرپرست خانوار آمده است: «به فردی اطلاق می‌شود که مسؤولیت تأمین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانواده خود را به طور دائم یا موقت عهده‌دار است» و در تعریف زن خودسرپرست بیان شده است: «به فردی اطلاق می‌شود که مسؤولیت تأمین هزینه‌های زندگی و امور معنوی خود را به طور مستقل عهده‌دار است» آمده است.[۱۹] با مبنا قرار دادن تعاریفی که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ارائه داده است می‌توان گفت، تمامی زنان مطلّقه تحت سرپرستی خود یا دیگری هستند چون ممکن است بعد از طلاق به تنهایی یا نزد خانواده‌ی پدر خود یا غیر، زندگی نمایند لکن به نظر نمی‌رسد واژه‌ی زنان بی‌سرپرست صحیح باشد چه ‌آنکه شخص زنده یا تحت سرپرستی خودش است یا تحت سرپرستی دیگری اما هیچ‌گاه بی‌سرپرست نیست بنابراین به کار بردن واژه‌ی زنان بی‌سرپرست، اشتباهی است که به کَرّات توسط قانونگذار در مواد قانونی متعددی که در مباحث آتی بیان خواهد شد، به کار رفته و تکرار شده است. زنان مطلّقه نیز، ممکن است جزء زنان خود سرپرست یا سرپرست خانوار قرار گیرند یا ممکن است جزء آنها قرار نگیرند که برخی به اشتباه اصطلاح «زنان سرپرست خانوار» یا «زنان خود سرپرست» را متضمّن زنان مطلّقه نیز دانسته‌اند.[۲۰] لذا می‌توان گفت، زنان مطلّقه یا تحت سرپرستی خود هستند که تحت عنوان زنان خود سرپرست یا زنان سرپرست خانوار شناخته می‌شوند یا تحت سرپرستی غیر هستند لذا هرگاه قانونگذار واژه‌ی زنان بی‌سرپرست را به کار برده باشد به نظر می‌رسد با توجه به گفته‌های پیشین، زنان مطلّقه را نیز شامل می‌گردد.

     گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه

در انعقاد و در بهره‌مندی از آثار هر قرارداد بیمه‌ای، اشخاصی دخالت دارند که طرف‌های قرارداد بیمه را تشکیل می دهند که لازم است مورد بررسی قرار گیرند. علاوه بر طرف‌های قرارداد بیمه، عناصری نیز در کنار هم قرار گرفته و با اتصال به یکدیگر، یک قرارداد بیمه را تشکیل ‌می‌دهند که ضروری است این عناصر نیز مورد بررسی واقع گردند. بدین لحاظ، در بند اول، طرف‌های قرارداد بیمه و در بند دوم عناصر قرارداد بیمه، مورد مطالعه خواهد بود.

بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه

به طور کلی کلیه‌ی اشخاصی که در انعقاد یا برخورداری از مزایای قرارداد بیمه نقش داشته باشند از طرف‌های قرارداد شناخته می‌شوند. در این بند بیمه‌گر، بیمه‌گزار، بیمه‌شده و ذینفع بیمه به عنوان اشخاص دخیل در قرارداد بیمه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار

طرفینِ اصلی قرارداد بیمه که به عنوان متولّیان قرارداد، موجب انعقاد آن می‌شوند با نام‌های «بیمه‌گر و بیمه‌گزار» شناخته می‌شوند. بیمه‌گر باید شخص حقوقی سهامی عام باشد ولی بیمه‌گزار می‌تواند از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد که به ترتیب بررسی خواهد شد.

۱ـ بیمه‌گر

شخصیت حقوقی که پوشش چتر بیمه‌ای را بر سر ذینفع قرارداد بیمه گسترش می‌دهد تا جبران خسارت یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه یا گذشت مدت زمانی معین، در برابر دریافت حق‌ بیمه از بیمه‌گزاران انجام دهد، «بیمه‌گر یا بیمه‌کننده»[۲۱] نامیده می‌شود. هر مؤسسه‌ی بیمه‌گر، ملزم است مطابق قانون (اعم از قانون بیمه، مدنی، تجارت و …) دارای شرایطی باشد که بتواند به فعالیت بپردازد. همچنین شرکت‌های بیمه، براساس ماده‌ی ۳۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰ که مقرر داشته است: «عملیات بیمه در ایرن به  وسیله شرکت‌های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت باید به صورت سهامی تشکیل  و اداره گردند» الزاماً باید دارای شخصیت حقوقی بوده و در قالب شرکت‌های سهامی عام اداره شوند.

۲ـ بیمه‌گزار

بیمه‌گزار[۲۲]، شخص دومی است که وجود او برای انعقاد قرارداد بیمه ضروری است.  بیمه‌گزار شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) است که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد ساخته و عمدتاً پرداخت حق بیمه را خود تعهد نموده و بر عهده می‌گیرد (البته شخص ثالث نیز می‌تواند این تعهد را بر عهده گیرد) و بدین وسیله جان، مال یا مسئولیت خود یا دیگری را برای مدت معینی تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. عنصر اساسی شناخت بیمه‌گزار از سایر اشخاصِ مرتبط با قرارداد بیمه در این است که، بیمه‌گزار منعقدکننده و امضاءکننده‌ی اصلی قرارداد بیمه به عنوان شخص دوم از طرفین قرارداد است لذا چون سایر اشخاص چنین کاری را انجام نمی‌دهند به عنوان بیمه‌گزار شناخته نمی‌شوند. شخص بیمه‌گزار می‌تواند خود، شخص بیمه‌شده نیز باشد مانند بیمه‌‌ی عمر زمانی[۲۳] یا ثالثی می‌تواند به عنوان شخص بیمه‌شده در قرارداد بیمه تعیین گردد مانند بیمه‌ای که کارفرمایان برای کارگران خود منعقد می‌سازند.[۲۴]

بیمه‌گزار برخلاف بیمه‌گر که باید الزاماً دارای شخصیت حقوقی باشد، می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. همچنین لازم است بیمه‌گزار در قرارداد بیمه دارای نفع بیمه‌ای باشد. اطمینان بیمه‌گر در وجود نفع مشروع در انعقاد قرارداد بیمه برای بیمه‌گزار باید اصل موضوعی تلقی شود[۲۵] تا از یک طرف انعقاد قرارداد بیمه معتبر شود و از طرف دیگر از قمار و شانس متمایز گردد لذا در ماده‌ی ۴ ق.ب مقرر شده است: «… مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد …». منظور از نفع بیمه‌ای برای بیمه گزار، وجود هرگونه نفع مادی یا معنوی است.[۲۶]

اراده‌ی بیمه‌گزار نباید بتواند باعث تحقق حادثه یا خطری باشد که در قرارداد بیمه ذکر شده است، زیرا اولاً، یکی از ویژگی‌های حادثه یا خطرِ قابل پوشش برای بیمه‌گر، این است که آن حادثه یا خطر برای بیمه‌گزار غیر قابل دفع باشد، در حالی که وقتی آن حادثه یا خطر را، بیمه‌گزار محقق ساخته است، نه تنها آن را دفع نساخته بلکه خود نیز، آن را ایجاد نموده است. از ویژگی‌های دیگر حادثه یا خطر قابل پوشش، اتفاقی بودن و عدم تأثیر مستقیم اراده‌ی بیمه‌گزار در بروز آن است[۲۷] چه آنکه در غیر این صورت، خصوصیت اتفاقی بودن خطر زایل خواهد شد. ثانیاً عدم مؤثر بودن اراده‌ی بیمه‌گزار در وقوع حادثه یا خطر، یکی از اصول عقلانی بیمه است که باید رعایت گردد. لذا در ماده‌ی ۱۴ ق.ب مقرر شده است: «بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود».

با توجه به مطالب فوق، می‌توان در قرارداد بیمه‌ی طلاق، چنین نتیجه گرفت که؛ شخص بیمه‌گزار می‌تواند زوجه یا هر شخص ثالثی غیر از زوج باشد زیرا اولاً زوجه یا شخص ثالثی مانند دولت، با بهره‌مندی زنان مطلّقه از قرارداد بیمه‌ی طلاق، از آن منتفع می‌گردند و این همان نفع بیمه‌ای است، اما زوج از بیمه بهره‌ای نمی‌برد پس نمی‌تواند به عنوان بیمه‌گزار در قرارداد بیمه قرار گیرد مگر اینکه زوجه در زمان عقد، شرط بیمه‌ی طلاق را در عقد‌نامه درج کند که در این صورت، زوج با انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق، تعهد قراردادی خود را اجرا می‌کند بنابراین در این صورت ذینفع است. ثانیاً طلاق به اراده‌ی مرد[۲۸] رخ می‌دهد لذا حادثه یا خطر (طلاق) به اختیار و اراده‌ی اوست که واقع می‌شود پس نمی‌تواند به عنوان شخص بیمه‌گزار در قرارداد بیمه حضور یابد، به عبارت دیگر؛ اگرچه زوج مطابق با قانون می‌تواند زوجه‌ی خود را طلاق دهد اما این امر نمی‌تواند مورد استناد او قرار گرفته و خود را به عنوان بیمه‌گزار در قرارداد بیمه دخالت داده و خطر مندرج در قرارداد بیمه (خطر: وقوع طلاق) را محقق سازد. بنابراین شخص بیمه‌گزار باید خودِ زوجه یا شخص ثالثی غیر از زوج باشد چون هیچ‌یک از آنان در وقوع خطرِ طلاق اراده‌ای ندارند به این دلیل که طلاق فقط به اراده‌ی زوج صورت می‌گیرد لیکن شوهرِ زوجه می‌تواند در ضمن قرارداد بیمه یا عقد لازم دیگری، تعهد پرداخت حق بیمه را عهده‌دار گردد.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که میان واژه‌ی بیمه‌گزار، بیمه‌‌شده و ذینفع بیمه تفاوت وجود دارد و باید از یکدیگرتفکیک گردند.

اشخاص بیمه‌شده و ذینفع بیمه، غالباً اشخاص واحد هستند اما نیز بعضا‍ً ممکن است با یکدیگر متفاوت بوده و دو شخص مستقل باشند.

منظور از بیمه‌شده[۲۹]، شخصی است که حیات یا سلامت او تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.[۳۰] در عمده‌‌‌ی قراردادهای بیمه، بیمه‌‌شده همان بیمه‌گزار است اما در برخی از آنها، بیمه‌شده می‌تواند شخصی غیر از بیمه‌گزار باشد مانند بیمه‌‌ی عمر در صورت حیات در صُوَری که شخصی غیر از بیمه‌گزار به عنوان شخص بیمه‌شده انتخاب شود. در ماده‌ی ۲ قانون تأمین اجتماعی در تعریف بیمه‌شده مقرر شده است: «بیمه‌شده شخصی است که راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان‌ حق ‌بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد». تعریف مزبور نمی‌تواند تعریف دقیقی در شناسایی بیمه‌‌شده باشد زیرا الزاماً نیازی نیست که بیمه‌شده، مبالغ بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد تا بتواند مشمول مزایای قانونی آن قرار گیرد بلکه پرداخت می‌تواند از سوی بیمه‌گزار یا شخص ثالث دیگری صورت گیرد مانند پدر یک خانواده که به عنوان بیمه‌گزار حق ‌بیمه را پرداخته و اعضای خانواده خود را به عنوان بیمه‌‌شدگان، حمایت می‌نماید. بنابراین شخصی که احتمال تحقق حادثه یا خطر برای او، موجب انعقاد قرارداد بیمه‌ گردیده و مشخصات نامبرده به عنوان بیمه‌شده در بیمه‌نامه ذکر شده است، شخص بیمه‌شده نامیده می‌شود.

در بیمه‌ی طلاق زوجه، بیمه‌شده تلقی می‌شود زیرا بیمه‌ی طلاق برای حمایت از زندگی و حیات اوست که انعقاد یافته است و در صورت وقوع طلاق، اوست که از بیمه بهره‌مند می‌گردد نه زوج. بدین ترتیب در بیمه‌ی طلاق، بیمه‌گزار و بیمه‌شده شخص واحدی است که زوجه از آن بهره‌مند است.

ذینفع یا استفاده‌کننده[۳۱] از بیمه، شخص یا اشخاصی هستند که بیمه‌گر متعهد است، وجه بیمه را در صورت تحقق خطرِ موضوع بیمه، به او یا به آنان بپردازد. ذینفع بیمه، می‌تواند خود بیمه‌شده یا شخص ثالثی باشد که طرف قرارداد یا متعهد قرارداد نیست، به عبارت دیگر، شخصِ بیمه‌شده همیشه با ذینفع بیمه یکسان نیست و  بعضاً بیمه‌گزار با وجود اینکه خود، شخص بیمه‌شده است می‌تواند ذینفع بیمه قرار نگیرد بلکه ذینفع یا ذینفعان بیمه را افراد دیگری که از قرارداد بیمه سودمند و منتفع می‌گردند، تشکیل ‌دهند مانند بیمه‌ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، که بیمه‌گزار با بیمه‌ نمودن مسئولیت مدنی‌اش، خود به عنوان بیمه‌شده و شخص زیان‌دیده به عنوان ذینفعِ بیمه، شناخته می‌شود زیرا برای جبران خسارت خود می‌توند به شرکت بیمه مراجعه کند.[۳۲]

در جمع اشخاص بیمه‌گزار، بیمه‌شده و ذینفع بیمه، به‌طور کلی پنج حالت قابل تصوّر است: نخست اینکه؛ بیمه‌گزار، شخص بیمه‌شده و ذینفع بیمه یک شخص می‌باشد مانند بیمه‌ی عمر به شرط حیات، که سه عنوان در یک نفر قابل جمع است. دوم اینکه؛ بیمه‌گزار، خود را به نفع دیگری بیمه نماید یعنی شخص بیمه‌گزار خود بیمه‌شده است اما ذینفع را شخص یا اشخاص دیگری تشکیل می‌دهند مانند بیمه‌ی عمر تأمین خطر فوت (بیمه‌ی عمر به شرط فوت) که سرمایه یا مستمری بعد از فوت وی به اشخاص ثالث به عنوان ذینفعان بیمه (استفاده‌کنندگان بیمه) پرداخت خواهد شد. سوم اینکه؛ بیمه‌گزار، شخص دیگری را به نفع خود بیمه کند به این معنا که؛ بیمه‌گزار، شخص ثالثی را به عنوان بیمه‌شده در قرارداد تعیین و خود را به عنوان ذینفع بیمه قراردهد مانند بیمه‌ی عمر تأمین خطر فوت شخص ثالث که به طور مثال زوجه‌ای همسر خود را به عنوان بیمه‌شده، بیمه می‌نماید تا در صورت فوت، مبلغ خاصی از جانب بیمه‌گر به او (زوجه) پرداخت گردد. چهارم اینکه؛ بیمه‌گزار، شخص ثالثی را هم بیمه‌شده و هم به عنوان ذینفع بیمه قرار می‌دهد مانند بیمه‌ی عمر به شرط حیات شخص ثالث، و پنجم اینکه؛ بیمه‌گزار، شخص ثالثی را بیمه‌شده و شخص ثالث دیگری را ذینفع بیمه قرار می‌دهد مثلاً اگر بیمه‌گزار وسیله‌ی نقلیه‌ی متعلّق به ثالثی را بیمه نماید در این‌ صورت بیمه‌شده شخص ثالث و ذینفع بیمه اشخاص ثالث زیان‌دیده از حادثه خواهند بود.[۳۳]

در قرارداد بیمه‌ی‌ طلاق، در یک حالت، زوجه به عنوان بیمه‌گزار، خود هم شخص بیمه‌شده می‌باشد و هم ذینفع بیمه؛ زیرا با انعقاد قرارداد بیمه، خود را در برابر خطر طلاق، بیمه ساخته (بیمه‌‌شده) و در صورت وقوع آن، اوست که از سرمایه یا مستمری پرداخت شده از سوی بیمه‌گر منتفع می‌گردد (ذینفع)، بنابراین از میان حالات پنج‌گانه‌ی‌ فوق، صورت اول محقق شده است. در حالتی دیگر که دولت نقش بیمه‌گزار را برعهده دارد، بیمه‌شده و ذینفع بیمه، زوجه می‌باشد زیرا زوجه در برابر وقوع طلاق تحت حمایتِ بیمه‌گر قرار گرفته (بیمه‌شده) و از حمایت‌های مالی او بهره‌مند می‌گردد (ذینفع)، لذا از میان صُوَر پنجگانه‌ی فوق، صورت چهارم تحقق یافته است. علاوه بر این، اگر زوجه فوت کند و کودکانی داشته باشد، آنان نیز می‌توانند به عنوان ذینفع از قرارداد بیمه استفاده کنند به شرط آنکه در عقد به آن تصریح شده باشد.

[۱]ـ جعفر معزی، حقوق بیمه، (تهران، دانش پرور، ۱۳۸۸)، ص ۲۸.

[۲]ـ محمّد معین، فرهنگ فارسی (متوسط)، جلد سوم، (تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۰)، ص ۶۳۳.

[۳]ـ محمد جهانشاهی، «بیمه از نظر حقوق مدنی»، (فصلنامه کانون وکلا، دوره اول، شماره ۴۲، خرداد و تیر ۱۳۳۴، صص ۹۳ ـ ۹۶)، ص ۹۳.

[۴]ـ لفظ «گُذاشتن» به معنای «نهادن، قراردادن، وضع کردن، برجای نهادن»، «عبور دادن، عبور کردن، سپری کردن، نهادن، وضع کردن، باقی‌ گذاشتن، ترک کردن و …» و «نهادن، وضع» آمده است (علی اکبر دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، جلد دوازدهم، (تهران، ناشر: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷)، ص ۱۸۹۸۴؛ محمّد معین، پیشین، ص ۳۲۰۵ و ۳۲۰۶ ؛ سید‌ مصطفی حسینی‌ دشتی، معارف و معاریف (دائرﺓ المعارف جامع اسلامی)، جلد هشتم، (بی‌جا، مؤسسه فرهنگی آرایه، ۱۳۷۹)، ص ۶۴۵). برای لفظ «گُزاردن» معانی »ادا کردن، انجام دادن، بجا آوردن» و «انجام دادن، بجا آوردن، پرداختن، تأدیه کردن، بیان کردن، اظهار کردن، صرف کردن، خرج کردن و …» آمده است (علی اکبر دهخدا، پیشین، ص ۱۹۱۳۴؛ محمّد معین، پیشین، ص ۳۳۰۱ و ۳۳۰۲؛ سید مصطفی حسینی دشتی، پیشین، ص ۶۶۳). «بیمه‌گزار» شخصی است که عملی را انجام می‌دهد که آن عقد قرارداد بیمه با بیمه‌گر است یا حق بیمه را به بیمه‌گر پرداخت می‌نماید بنابراین باید با حرف «ز» نوشته شود، «بیمه‌گزار» بیمه را در جایی نمی‌گذارد یا مانند قانونگذار قانونی را وضع نمی‌کند لذا نوشتن آن با حرف «ذ» اشتباه است.

[۵]ـ آیت کریمی، پیشین، ص ۳۴؛ محمد جهانشاهی، پیشین، ص ۹۳.

[۶]ـ Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (Fourth Edition, 1968, West Publishing Co), p 943.

[۷]ـ عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج ۲، جزء ۷، (بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۹۶۴ ق)، ص ۱۰۸۵.

[۸]- Social Security

[۹]ـ علی فیض‌زاده و سعید مدنی قهفرخی، بررسی مفهوم رفاه و تأمین اجتماعی در ایران و جهان، (تهران، مؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی، آذر ۱۳۷۹)، ص ۱۶.

[۱۰]ـ سید عزت‌اله عراقی و همکاران، درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی (نقد قانون تأمین اجتماعی ایران براساس مطالعه تطبیقی)، (تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۸۶)، ص ۶۲.

[۱۱]ـ علی فیض‌زاده و سعید مدنی قهفرخی ، پیشین، ص ۶۴.

[۱۲]ـ ناهید اعتضادپور و فهیمه رجبی‌راد، پیشین، ص ۳۲.

[۱۳]ـ محمد جواد زاهدی مازندرانی، «ظهور و افول رفاه»، (فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوم، شماره سوم، پاییز ۱۳۷۹، صص ۱۲۹ ـ ۱۶۶)، ص ۱۴۷.

[۱۴]ـ مهدی طالب، پیشین، ص ۵۰.

[۱۵]- حسن عمید، پیشین، ص ۷۴۴.

[۱۶]ـ سید حسین صفایی و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، (تهران، نشر میزان، آبان ۱۳۸۶)، ص ۲۰۱.

[۱۷]ـ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ۳۲، (بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴‌‌ ق)، ص ۲.

[۱۸]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۴۷۴؛ سید مصطفی محقق داماد، تحلیل فقهی حقوق خانواده ـ نکاح و انحلال آن، (تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، پائیز ۱۳۸۶)، ص۳۸۰.

[۱۹]ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، «طرح جامع توانمندسازی زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار»، (هفته‌نامه برنامه، شماره ۱۹۷، دی ۱۳۸۵، صص ۲۵ ـ ۲۸)، ص ۲۵.

[۲۰]ـ زهره خسروی، «بررسی آسیب‌های روانی ـ اجتماعی زنان سرپرست خانواده»، (فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، سال یازدهم، شماره ۳۹، پاییز ۱۳۸۰، صص ۷۱ ـ ۹۳)، ص ۷۵.

۱- Insurer or Undrewriter

[۲۲]ـ Policyholder

[۲۳]ـ «در این نوع بیمه خطر فوت شخص بیمه‌شده مورد تأمین بیمه‌گر قرار می‌گیرد یعنی در صورت فوت شخص بیمه‌شده در مدت اعتبار قرارداد بیمه، سرمایه بیمه مندرج در بیمه‌نامه به شخص یا اشخاص ذینفع یا استفاده‌کنندگان تعیین‌شده از طرف بیمه‌شده پرداخت می‌شود» (جانعلی محمود صالحی، فرهنگ بیمه و بازرگانی، (بی‌جا، انتشارات شرکت سهامی بیمه ایران، ۱۳۷۲)، ص ۸۱).

[۲۴]ـ همان، ص ۸۰  ـ ۸۱.

[۲۵]ـ محمد آل شیخ، «اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه از منظر حقوقی (۱)»، (ماهنامه کانون، سال چهل و هفتم، دوره دوم، شماره ۴۹، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۳، صص ۶۱ ـ ۷۶)، صص ۶۹ و ۷۰.

[۲۶]ـ ایرج بابایی، حقوق بیمه، (تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ۱۳۸۳)، صص ۵۰ و ۵۱.

[۲۷]ـ همایون مشایخی، پیشین، ص ۱۹۲ ـ ۱۹۴.

[۲۸]ـ «یَاَیُّهَاالنَّبِیُّ إِذَا طَلَّقتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (سوره طلاق (۶۵)، آیه ۱) «ای پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عدّه، (که از عادت ماهانه پاک شدند)، آنها را طلاق گویید» (القرآن الکریم، ترجمه: آیه‌الله مکارم شیرازی، (قم، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب (:)، ۱۸/۶/۱۳۸۶)، ص ۵۵۸؛ عبدالعزیز ابن براج طرابلسی، المهذب، ج ۲، (قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۶ ق)، ص۲۷۵). پیامبر (۶) نیز در این زمینه فرموده‌اند: «الطّلاق بیدِ مَن أَخَذَ بِالسَّاق» (ابن ادریس محمد بن منصور بن احمد حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج ۲، (قم، ناشر: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ ق)، صص ۶۰۰ و ۶۷۳).

[۲۹]ـ Insured

[۳۰]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۷۸.

[۳۱]ـ Beneficiary

[۳۲]ـ جعفر معزی، پیشین، ص ۳۳؛ محمد آل شیخ، «ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه‌های عمر و مسئولیت مدنی»، (فصلنامه صنعت بیمه، سال هفدهم، شماره ۶۶، تابستان ۱۳۸۱، صص ۱۰۵ ـ ۱۳۸)، ص ۱۲۳.

[۳۳]ـ امیر صادقی نشاط، «غرر و شرط به نفع ثالث در بیمه عمر (حقوق مدنی ـ حقوق بیمه)»، (فصلنامه پژوهشنامه بیمه، شماره ۳۲، زمستان ۱۳۷۲، صص ۳۵ ـ ۴۱) ص ۳۵ و ۳۶.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

بند دوم: عناصر قرارداد بیمه

غالب  قرارداد‌های بیمه‌ای برای تحقق، مستلزم وجود عناصر هستند که بدون آنها تشکیل و ایجاد نمی‌گردند. این عناصر که عبارت از حادثه، خطر، موضوع، مورد، حق و سرمایه بیمه هستند، در این قسمت به اجمال مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها

در غالب قراردادهای بیمه‌ای، تحقق تعهدات بیمه‌گر منوط به وقوع حادثه یا خطر است. حادثه یا خطر اگرچه معمولاً در یکدیگر ادغام یافته و به سرعت در جوار هم تحقق می‌یابند اما این بدان معنا نیست که این دو، منفک و متمایز از یکدیگر نبوده و دارای هیچ تفاوتی نیستند. خوشبختانه قانونگذار متوجّه این نکته بوده و در بند ۴ ماده‌ی ۳ ق.ب میان این دو امر تفاوت قائل شده است  و مقرر داشته است: «در بیمه‌نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود: … ۴. حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است. …». لازم بود مقنن در چند ماده‌ی قانونی، به تعریف و تمییز آنها بپردازد و آنها را بدون تعریف باقی نگذارد اما این مهم صورت نگرفته است، لذا لازم است با مداقّه در این دو واژه، معانی آنها به خوبی روشن گردد، بدین دلیل ابتدا معنای حادثه و سپس معنای خطر در دو قسمت زیر بررسی خواهد شد.

۱ـ حادثه

در عمده‌ی عقود بیمه‌ای، اجرایی شدن تعهدات بیمه‌گر وابسته به وقوع خطری است که همراه و در کنار حادثه[۱] قرار گرفته است به طوری که، غالباً به علت عجین شدن، به راحتی قابل تفکیک نبوده و با وقوع هریک، دیگری نیز محقق می‌گردد مانند بیمه‌ی آتش‌سوزی که در آن خطر، بیم و خوفِ  قرارگرفتن در موقعیت وقوع آتش‌سوزی و حادثه، همان آتش‌سوزی است که روی داده است.

حادثه در لغت به معنای «نو رسیده، آنچه تازه پدید آمده، تازه، نو، پیش‌آمد تازه، واقعه، رویداد، آسیب و بلا» آمده است.[۲] هر حادثه در دل خود دارای سه خصیصه است که با وجود آنها ظهور یافته و محقق می‌گردد، که عبارتند از؛ خارجی بودن، غیر قابل دفع بودن و غیر قابل پیش‌بینی بودن.[۳]  خارجی بودن به این معناست ‌که آن حادثه را نمی‌توان به او مرتبط نمود به طوری که اراده‌ یا تقصیر او موجب وقوع حادثه نشده باشد.[۴] غیر قابل دفع بودن یعنی این که او به عادتاً نمی‌توانسته است آن را دفع کند.[۵] غیر قابل پیش‌بینی بودن نیز به این معناست که آن حادثه قابل پیش‌بینی نباشد زیرا اگر قابل حدس باشد شخص از آن اجتناب نموده و با تدبیر خود از وقوع آن جلوگیری می‌نماید.

از نظر عدَه‌ای عنصر ناگهانی بودن نیز جزئی از یک حادثه است. از نظر این عدّه، حادثه یعنی «واقعه یا پیش‌آمد ناگهانی و به نسبت شدیدی که در اثر عوامل خارجی بدون دخالت میل و اراده بیمه‌گذار یا بیمه‌شده رخ دهد …»[۶]، «ناگهانی به مفهوم کوتاه‌مدت است که در زمانی محدود به گونه‌ای مشخص و متمایز ظاهر می‌شود».[۷]

اگرچه فرد به علت بیماری مدت‌ها در بستر بیماری قرار داشته باشد اما با وقوع و بروز یک عامل (حادثه) مانند تصادف، سکته، مسمومیّت، نیش حشرات و …، به طور ناگهانی یا به مرور زمان فوت می‌کند زیرا حادثه در یک لحظه و به طور ناگهانی رخ داده است.[۸] ماده‌ی ۲ ق.ت.ا نیز در تعریف حادثه مقرر داشته است: «حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد … ». بدین ترتیب به نظر می‌رسد، عنصر ناگهانی بودن نیز، رکن چهارمی است که در کنار سه عنصر دیگر، باعث تحقق حادثه می‌گردد.

بنابراین، آنچه که باعث تحقق خطر شده است و به عبارت دیگر آنچه که پیش از وقوع خطر رخ داده و زمینه‌ی بروز آن را ایجاد ساخته است، حادثه نامیده می‌شود مانند تصادف یا حمله‌ی قلبی (حادثه) که باعث تحقق فوت (خطر) می‌گردد.[۹] بدین لحاظ، حادثه یعنی آنچه که باعث تحقق یافتن یک خطر است که به طور کلی دارای چهار خصیصه‌ی خارجی، غیرقابل دفع، غیر قابل پیش‌بینی و ناگهانی بودن است.  به نظر می‌رسد با توجه به این تعریف، طلاق را نیز می‌توان یک حادثه تلقی نمود[۱۰]، زیرا اولاً وقوع طلاق کاملاً خارج از اراده‌ی زوجه است چه‌آنکه طلاق به عنوان عمل حقوقی، یک ایقاع بوده و تحقق آن وابستگی کامل به اراده‌ی زوج دارد[۱۱]، حتی در زمانی که طلاق خلع یا مبارات است نیز طلاق، غمل حقوقی (ایقاع) است که از سوی زوج رخ می‌دهد و توافق طرفین که از انگیزه ها یا از شرایط طلاق می‌تواند باشد، امری غیر از طلاق است.[۱۲] پس عنصر خارجی بودن را به عنوان یک حادثه داراست. ثانیاً به علت بی‌تأثیر بودن اراده‌ی زوجه در جلوگیری از طلاق، این واقعه از سوی او کاملاً غیر قابل دفع است زیرا تحقق طلاق وابسته به اراده‌ی زوج است و اگرچه ممکن است تقاضا از سوی زوجه باشد لیکن در نهایت وقوع طلاق منوط به اراده زوج است که رخ می‌دهد. البته در حالتی که زوجه از دادگاه تقاضای طلاق نموده باشد مانند تقاضا برای طلاق خلع، در این صورت با عدول از درخواست خود، می‌تواند از وقوع طلاق جلوگیری کند لذا در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه، نمی‌تواند از بیمه‌گر انتظار ایفاء تعهد داشته باشد زیرا خود باعث وقوع خطر شده است. البته غیر قابل تحمّل بودن زندگی، براساس تشخیص دادگاه، می‌تواند استثنایی بر غیر قابل دفع بودن طلاق ولو به درخواست آن از سوی زوجه باشد. ثالثاً پیش‌بینی حادثه زمانی کارساز و مؤثر خواهد بود که فرد بتواند از آن جلوگیری نماید اما در اینجا به علت منوط بودن کامل طلاق به اراده‌ی زوج (به استثناء تقاضای طلاقی که از سوی زن صورت می‌گیرد)، حتّی حدسِ وقوع این اتفاق در آینده کمکی به زن نخواهد نمود. رابعاً طلاق نیز مانند سایر حوادث در یک لحظه اتفاق می‌افتد زیرا در یک لحظه و در یک آن (با قرائت صیغه‌ی خاص از سوی زوج)، زوج با اراده نمودن طلاق و با مهیّا بودن سایر شرایط مانند جاری شدن صیغه‌ی خاص آن، حضور حداقل دو شاهد مرد عادل، در طهر بودن زوجه[۱۳] و … طلاق را محقق می‌سازد اگرچه زوجین به ویژه در ازمنه‌ی جدید، مدّت‌های مدید در دادگاه‌، منتظر اخذ حکم برای قانونی نمودن این جدایی از طریق دفترخانه‌ باشند، زیرا این حکم فقط برای رسمی نمودن طلاق از طریق دفترخانه‌ می‌باشد و تأثیری در تحقق یا عدم تحقق اراده‌ی زوج برای طلاق دادن زوجه‌ی خود ندارد.[۱۴]

۲ـ خطر

خطر یا ریسک[۱۵]، علت عرفی انعقاد عقد بیمه است و بدون تحقق آن، بیمه مفهوم وجودی خود را به کلی از دست می‌دهد. در جامعه‌ای که در آن ریسک جریان ندارد بیمه نیز وجود نخواهد داشت. ریسک امری نامطلوب، ناخوشایند، منفی و غیرقابل پیش‌بینیِ است که بیمه‌گزار باید خصوصیات خطر را به‌طور کامل و از روی صداقت برای بیمه‌گر بیان نماید.

در معانی ریسک یا خطر تعاریفی ارائه شده است بدین شرح که؛ ریسک «احتمال بوقوع پیوستن واقعه‌ای است که موجب زیان می‌شود»[۱۶] یا «احتمال محتمل شدن زیان»[۱۷]، به این معنا که؛ ریسک احتمال وقوع یک حادثه یا رویدادی خاص در آینده است که منشأ ایراد خسارت خواهد بود.[۱۸] هم‌چنین ریسک به معنای «نتیجه نامطلوب و ناخوشایند و زیان‌آور حادثه» آمده است[۱۹] که جنبه‌ی ناخوشایندی در آن قوی است.[۲۰]

به نظر می‌رسد با حصول قدر متیقنی از تعاریف فوق، خوف و بیمِ قرار گرفتن در دام بروز اتفاقاتی که به عنوان حوادثِ مدّ نظر طرفینِ قرارداد، باعث ایجاد یک وضعیت ناخوشایند و نامطلوب می‌گردد، را بتوان «خطر» نامید.

بدین ترتیب، وضعیت پس از طلاق برای زوجه، می‌تواند خطر محسوب گردد زیرا طلاق به عنوان یک حادثه، ممکن است باعث شکل‌گیری یک وضعیت ناخوشایندی گردد که بلافاصله پس از آن حاصل می‌گردد. غالباً ایفاء تعهدات بیمه‌گر، منوط به وقوع خطر و ورود خسارت به شخص بیمه‌شده است در حالی که در برخی از قراردادهای بیمه، همیشه تحقق خسارت برای ایفای تعهد بیمه‌گر ملاک عمل نیست بلکه ممکن است منوط به گذشت مدت زمانی خاص مطابق با توافقِ پیشین باشد مانند بیمه‌ی عمر در صورت حیات، یا ممکن است منوط به بروز یک اتفاق خاص باشد بی‌آنکه خسارتی به بیمه‌شده وارد شده باشد مانند بیمه‌ی مستمری بازماندگان.[۲۱]

بیمه‌ی طلاق نیز، برای جلوگیری از خساراتی است که ممکن است پس از طلاق به ذینفع بیمه (زوجه) وارد شود.

۳ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش

هر حادثه یا خطری که تحت پوشش بیمه‌ قرار می‌گیرد دارای ویژگی‌هایی است که بدون وجود تمامی آنها، خطر یا حادثه‌ی مدّ نظر، قابل بیمه‌شدن نیست، این ویژگی‌ها عبارتند از؛ مشروعیت و قانونی بودن، تشابه، کثرت و پایداری، پراکندگی، محتمل بودن، آتی بودن، غیر ارادی بودن، فقدان عیب ذاتی و قابلیّت محاسبه‌ی مالی[۲۲]، که به طور مختصر به آنها اشاره می‌شود:

مشروعیت و قانونی بودن: به این معناست که منافع یا نتایج و آثار اقدامات مشروع و قانونی، قابل بیمه‌ شدن هستند لذا نتایج زیان‌بارِ خطراتی مانند حمله به بانک یا قمار بازی قابل بیمه شدن نیست.[۲۳] طلاق نیز عمل حقوقی است که شرعاً و قانوناً قابل تحقق بوده و ضعف اقتصادی زن مطلّقه و حمایت مالی از وی نیز، مشروع و قانونی خواهد بود.

تشابه: یعنی خطرات یا حوادث باید به طور نسبی همسان باشند تا امکان دسته‌بندی و بر‌آورد احتمالی را داشته باشند مانند فوت، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث و … . رخداد‌های طلاق نیز حتّی با وجود اقسام متعددی که دارد، به راحتی قابل دسته‌بندی هستند مانند طلاق خلع، طلاق مبارات و یا طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست زوجه از دادگاه و … .

کثرت و پایداری: به این معناست که خطر یا حادثه‌ی تحت پوشش باید دارای فراوانی و کثرت باشد زیرا خطرات نادر، مطابق با انتظار نبوده و امکان ارزیابی آنها وجود ندارد (قانون اعداد بزرگ). این ویژگی نیز با توجه به فراوانی وقوع طلاق در ایران که هم‌چنان ادامه داشته و رکودی در آن به چشم نمی‌خورد، نسبت به واقعه‌ی طلاق موجود بوده و آمارهای مذکور مثبِت وقوع رو به رشد این پدیده‌ در جامعه است.

پراکندگی: یعنی این که بیمه‌گر خطراتی را بر عهده می‌گیرد که در یک زمان یا در یک مکان، احتمال وقوع خطر، محدود به یک یا چند مورد خاص نباشد به نحوی که با ورود خسارت به یک یا چند بیمه‌گزار، اﺛﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﻪ‌گزاران وارد نگردد به طور مثال اگر مغازه‌های منطقه‌ای خاص، توسط یک بیمه‌گر بیمه شود در صورت وقوع خطری مانند آتش‌سوزی، ممکن است وقوع این حادثه، به ورشکستگی بیمه‌گر منجر گردد[۲۴] یا مثلاً اگر بیمه‌گر کالاهای بیمه شده در یک کشتی را بیمه کرده باشد، این اقدام یک تجمع خطر است که می‌تواند با وقوع حادثه‌ی طوفان و خطر نابودی کشتی، خسارت سنگینی را به او وارد سازد لذا باید حادثه یا خطر باید طوری باشد که برخلاف این دو مثال از پراکندگی برخوردار باشد تا باعث ورود خسارت سنگین بر بیمه‌گر نگردد. در زندگی روزمره نیز تمامی مردم یک‌جا، در یک زمان و در یک مکان،  تصمیم به طلاق نمی‌گیرند بلکه میزان و آمار طلاق‌ها به خوبی نشان می‌دهد که این رویداد روندی پراکنده داشته و در سراسر ایران به وقوع می‌پیوندد لذا بروز طلاق به طور عادی در تمام نقاط کشور، پراکندگی این حادثه را به خوبی نشان می‌دهد.

محتمل بودن: به این معناست که حادثه یا خطر تعیین شده نه حتمی‌الوقوع باشد و نه غیر ممکن باشد[۲۵] زیرا اگر حتمی‌الوقوع باشد میزان حق‌ بیمه معادل همان خسارتی باید باشد که قرار است بیمه‌گر بپردازد و اگر غیر ممکن باشد بیمه نمودن آن خطر، کاری بیهوده و غیر ضروری است. وقوع طلاق به عنوان یک رویداد، هر لحظه ممکن است در طول زندگی رخ دهد و اتفاقی احتمالی است، در مقابل نیز این‌گونه نیست که وقوع آن امری غیر ممکن و محال در آینده باشد و هیچ‌گاه بین زوجین طلاقی بوجود نیاید.

آتی بودن: یعنی حادثه یا خطر مورد نظر باید مربوط به زمان آتی باشد نه گذشته زیرا در این صورت قرارداد باطل است اگرچه طرفین از آن آگاه نباشند.[۲۶] طلاق نیز عمل حقوقی است که در آینده و بعد از انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق ممکن است رخ دهد و اگر پیش از آن روی داده باشد انعقاد قرارداد بیمه، باطل است.

غیر ارادی بودن: یعنی اینکه وقوع خطر نباید وابسته به اراده‌ی بیمه‌گر یا بیمه‌گزار باشد به طور مثال خودکشی یا خودزنی نمی‌تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد.[۲۷] در بیمه‌ی طلاق نیز با قرار گرفتن زوجه یا دولت به عنوان بیمه‌گزارِ قرارداد بیمه، این مشکل به راحتی مرتفع می‌گردد زیرا در حالات مزبور شوهر در قرارداد بیمه به عنوان بیمه‌گزار دخالتی ننموده و منوط بودن وقوع طلاق به عنوان حادثه‌ی قرارداد بیمه به اراده‌ی زوج، اشکالی را ایجاد نخواهد نمود.

فقدان عیب ذاتی: بدین معنا که براساس طبیعت و خصوصیت ذاتی، بیمه‌شده (اعم از مال یا انسان) نباید دارای عیبی باشد که به شکل غیر طبیعی پس از انعقاد قراداد معیوب گردد. در بیمه‌ی طلاق نیز اگر با تحقیقاتی که بیمه‌گر از زوجینِ متقاضی قرارداد انجام می‌دهد مشخص گردد، بین آنان به شدّت اختلاف وجود داشته و احتمال جدایی آنان قوی بوده و در شرف جدایی هستند بی‌تردید وی از انعقاد قرارداد بیمه با آنان خودداری خواهد نمود زیرا این اقدام موجب زیان بیمه‌گر خواهد شد و هیچ عقل سلیمی چنین اقدامی که به ضرر خودش است را نمی‌پذیرد. به نظر نمی‌رسد ماده‌‌ی ۲۰ ق.ب در اینجا قابلیّت اعمال داشته باشد. این ماده مقرر داشته است: «بیمه‌گر مسؤول خساراتی که از عیب مال ایجاد می‌شود نیست …»، منظور از مال در این ماده، مالی است که به عنوان مورد بیمه، تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. همانطور که پیشتر گفته شد در بیمه‌ی طلاق، بیمه‌شده، زوجه‌ای است که مال محسوب نمی‌گردد لذا تحت شمول این ماده که فقط از عیب ذاتی مال سخن گفته است، نمی‌گردد.

قابلیّت محاسبه‌ی مالی: یعنی حادثه یا خطر مدّ نظر باید دارای مابه‌ازاء مالی و پولی باشد مانند بیمه‌ی هزینه‌ی درمان بیمه‌شده، بیمه‌ی پرداخت عدم‌النفع در تجارت و …[۲۸]، بنابراین مواردی مانند جبران خسارت وارده به نزدیکانِ حادثه‌دیده در اثر ضایعه‌ی ناگوار، قابل بیمه‌شدن نیست. امکان پیش‌بینی میزان مبلغ معین یا مبلغ به عنوان خسارت، بیمه‌گر را قادر می‌سازد تا نرخ حق بیمه‌های مناسب را به دقّت تعیین نموده و از بیمه‌گزار مطالبه نماید.[۲۹] در بیمه‌ی طلاق نیز اگرچه نمی‌توان میزان دقیق خسارتی که ممکن است بعد از طلاق بر زن مطلّقه وارد شود را، پیش‌بینی نمود اما نیاز به چنین دقتی نیز ضروری نیست چه آنکه میزان احتیاج مالی برای این زنان را می‌توان در عرف جامعه به راحتی سنجیده و تعیین نمود زیرا هدف از پرداخت کمک مالی به زن مطلّقه، تأمین معاش زندگی معمولی اوست. اگرچه هدف از اجرای بیمه‌‌ی طلاق جلوگیری از ورود زیان به این قشر از زنان است لیکن میزان مستمریِ قابل پرداخت با میزان خسارتی که ممکن است پس از طلاق برای این زنان وارد گردد مرتبط نیست، بلکه میزان این مستمری را حدّ یک زندگی معمولی تعیین می‌کند. با توجه به مطالب فوق، می‌توان گفت که طلاق هم مطابق با تعریف خطر و هم متضمّن خصوصیات یک خطر است، بنابراین می‌تواند به عنوان یک خطر شناخته شده و احصاء گردد.

[۱]ـ Accident

[۲]ـ حسن عمید، پیشین، ص ۴۴۶.

[۳]ـ ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، (تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶)، ص ۲۹۳؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۲۷۴.

[۴]ـ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، (تهران، نشر میزان، تابستان ۱۳۸۷)، صص ۲۱۵ و ۲۱۶، توضیحات ذیل ماده‌ی ۲۲۷ ق.م.

[۵]ـ همان، صص ۲۱۷ و ۲۱۸.

[۶]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۱۳۷.

[۷]ـ آیت کریمی، پیشین، ص ۴۰۵.

[۸]- همان.

[۹]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۱۳۷.

[۱۰]ـ زینب یوسفی‌راد، بیمه مهریه از منظر فقه و حقوق موضوعه، (پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور دانشکده‌ی الهیات و علوم انسانی استان تهران، اسفند ۱۳۸۸)، ص ۶۴. در این پایان‌نامه، طلاق در زمره‌ی حوادثی که ممکن است برای زوجه رخ دهد به شمار آمده است.

[۱۱]ـ پیامبر (۶) نیز در این زمینه فرموده‌اند: «الطّلاق بیدِ مَن أَخَذَ بِالسَّاق» (ابن ادریس محمد بن منصور بن احمد حلّی، پیشین، صص ۶۰۰ و ۶۷۳).

[۱۲]ـ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: سید حسین صفایی و اسدالله امامی ، پیشین، ص ۲۰۲.

[۱۳]ـ برای توضیح بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: شمس‌الدین محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه، ترجمه: حمید مسجدسرایی، (تهران، خط سوّم، ۱۳۸۵)، صص ۱۰۶ ـ ۱۰۸»؛ مواد ۱۱۳۳ ـ ۱۱۴۲ ق.م.

[۱۴]ـ سیّد حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۲۰۱.

[۱۵]ـ Risk

[۱۶]ـ همایون مشایخی، پیشین، ص ۸۱ .

[۱۷]- امیر رضا محمودی و محمّد محمّد‌زاده اصل، حقوق قراردادهای صنعتی و بیمه‌ای، (تبریز، انتشارات مهر ایران، ۱۳۹۰)، ص ۲۳۴.

[۱۸]ـ مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، (بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۴ ق)، ص ۱۰۳؛ حمید برنا، تعمیم بیمه‌های اجتماعی، پیشین، ص ۱۹؛ مرتضی روزبه، «رابطه بیمه و مسئولیت مدنی در بیمه‌های اجباری»، (پایان نامه‌ کارشناسی ارشد، رشته‌ حقوق خصوصی، دانشگاه مفید، بهمن ۱۳۸۴)، ص ۱۵.

[۱۹]ـ آیت کریمی، بیمه اموال و مسئولیت، (تهران، نشر میزان، بهار ۱۳۸۸)، ص ۲۷.

[۲۰]ـ حیدرقلی عمرانی، مقدمه‌ای بر: بیمه‌های اجتماعی از دید توسعه اقتصادی ـ اجتماعی، (بی‌جا، بی‌نا، بی تا)، ص ۱۴.

[۲۱]ـ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به مواد ۸۰، ۸۱، ۸۲ و ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴.

[۲۲]ـ سیاوش مریدی، پیشین، صص ۱۴۹ و ۱۵۰.

[۲۳]ـ روژه ـ بو، حقوق بیمه، ترجمه: محمد حیاتی، (تهران، بیمه مرکزی ایران، ۱۳۷۸)، صص ۸۹ و ۹۰؛ زهره دهدشتی شاهرخ و حامد عبدالعلی و مرضیه محمدپور دوستکوهی، «نوآوری برای بیمه کردن بیمه‌ناپذیرها»، (ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، شماره ۱۴۶، مرداد و شهریور ۱۳۸۹، صص ۱۵ ـ ۲۶)، ص ۱۸.

[۲۴]ـ Judy Feldman Anderson Fsa & Robert L. Brown, Fsa, “Risk and Insurance”, (Education and Examination committee of the Society of Actuaries, Available at: <www.soa.org/files/pdf/P-21-05.pdf> ,‎ Last visited: 27/9/2013), p 6.

[۲۵]ـ روژه ـ بو، پیشین، ص ۸۹؛ فاطمه نصیری، «ویژگی‌های ریسک بیمه‌پذیر»، (بینش: مجله الکترونیک بیمه ملت، شماره ۱۴، آبان ۱۳۹۱، قابل دسترسی در:<http://www.bineshjournal.ir/14.pdf> ، تاریخ رجوع: ۲۸/۶/۱۳۹۲)، ص ۷ و ۸؛ محمد آل شیخ، «شرایط ماهوی صحت عقد بیمه و ساختار شکلی آن»، (فصلنامه صنعت بیمه، سال بیستم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۴، صص ۸۷ ـ ۱۲۲)، ص۱۰۶.

[۲۶]ـ روژه ـ بو، پیشین، صص ۸۹ و ۹۰.

[۲۷]ـ همان، صص ۸۹ و ۹۰؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، (تهران، مشعل آزادی، ۱۳۵۷)، ص ۶۳۴.

[۲۸]ـ زهره دهدشتی شاهرخ و حامد عبدالعلی و مرضیه محمدپور دوستکوهی، پیشین، ص ۱۷.

[۲۹]ـ فاطمه نصیری، پیشین، ص۱۰.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

ب: موضوع و مورد بیمه

موضوع در حقوق بیمه، تحت پوشش قراردادن حادثه یا خطری است که ممکن است متوجّه جان یا مال یا مسئولیت شخص گردد بنابراین آنچه که به عنوان خطر تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد «موضوع بیمه»[۱] نامیده می‌شود. ماده‌ی ۴ ق.ب در این رابطه بیان می‌دارد: «موضوع بیمه … همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضررمی‌گردد». از این رو گفته شده است؛ موضوع بیمه یعنی «قبول خطر (تعهد جبران خسارت یا پرداخت سرمایه)».[۲] همچنین آنچه را که در مقابل خطر، بیمه می‌شود، در صورتی که مال باشد «مورد بیمه»[۳] و اگر شخص باشد «بیمه‌شده»»[۴] نامیده می‌شود.[۵] قانونگذار در ماده‌ی ۴ ق.ب، صرفاً به موضوع بیمه پرداخته و مصادیق آن را تعیین نموده است اما متعرض مورد بیمه نشده و آن را عنوان ننموده است، به نظر هم نمی‌رسد تمایز آن دو، در عمل منفعت خاصی را در بر داشته باشد.

خطر بیمه‌ای ممکن است دایره‌ی گسترده‌ای داشته و می‌تواند شامل موارد مختلفی گردد مانند خطر از بین رفتن مال یا خطر ورود آسیب‌های بدنی به خود یا شخص ثالث و … . ماده‌ی ۴ ق.ب در این رابطه بیان داشته است: «موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضررمی‌گردد». خطر تهدید کننده الزاماً باید در زمان انعقاد قراردادِ بیمه بالقوه باشد لذا اگر موضوع محقق شده باشد، عقد بیمه نیز منعقد نخواهد شد.[۶] در ماده‌ی ۱۸ ق.ب در این ارتباط چنین مقرر داشته است: «هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی‌اثر خواهد بود … ». موضوعاتی که تحت بیمه قرار می‌گیرند نیز به نوبه‌ی خود در میزان حق ‌بیمه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گزار تأثیر‌گذاراند.[۷]

بنا بر مزبورات فوق، موضوع بیمه می‌تواند حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می‌گردد لذا در بیمه‌ی طلاق موضوع بیمه، آینده‌ی زوجه‌ای است که با طلاق روبه‌رو شده است، به عبارت دیگر آینده‌ی نامناسب حاصل از وقوع طلاق، خطری است که موضوع بیمه‌ی طلاق است که از وقوع آن  ممکن است، ابتدا زوجه و سپس دولت متضرر گردد. مورد بیمه نیز زوجه‌ای است که در مقابل این وضعیت تحت حمایت بیمه قرار گرفته و اصطلاحاً بیمه‌شده نامیده می‌شود.

ج: حق و وجه‌‌ بیمه

عمدتاً هدف از پیش‌بینی قراردادهای بیمه‌ای توسط شرکت‌های بیمه‌گر، منتفع شدن است لذا معمولاً بدون پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌گزار، بیمه قابل تحقق نیست. در مقابل بیمه‌گر نیز در صورت وقوع حادثه یا خطر، مؤظف به پرداخت مبلغ توافق‌شده به ذینفع بیمه است.

۱ـ حق بیمه

در ماده‌ی ۲ ق.ت.ا حق ‌بیمه[۸] این‌گونه تعریف شده است: «حق ‌بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد». تعریف مزبور اگرچه بی‌اشکال است ولی به نظر می‌رسد تعریف روشنی که باعث شناخت کامل حق بیمه شود، نیست. در تعریف حق‌ بیمه می‌توان گفت: به معنای عوضی است مالی، که غالباً از سوی بیمه‌گزار در مقابل خدمات و پوشش بیمه‌ای در مواعد مقررِ مندرج در بیمه‌نامه (سررسید) که ممکن است شش‌ ماهه، سه ماهه و یا سالیانه باشد در وجه بیمه‌گر، پرداخت گشته و از این طریق بیمه توسط بیمه‌گزار منعقد می‌شود تا در مقابل، بیمه‌گر در صورت وقوع رویداد تعیین‌شده، مبلغی را به بیمه‌گزار یا به ذینفع قرارداد بیمه یا اشخاص ثالث بپردازد. حق ‌بیمه با نام‌های دیگری مانند بهای خطر و بهای تأمین بیمه‌گر نیز خوانده می‌شود. اگرچه قرارداد بیمه مبتنی بر توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار است اما معمولاً حق‌ بیمه را بیمه‌گر تعیین نموده و بیمه‌گزار آن را می‌پذیرد.

مبلغ حق بیمه بستگی کامل به شدت و ضعف احتمال وقوع خطر یا حادثه دارد که محاسبه‌ی آن از مباحث مربوط به حوزه‌ی تخصصی مدیریت و اقتصاد بیمه است. همچنین قیمت مورد بیمه و تعهدات بیمه‌گر و نیز مدت زمان آن در میزان حق بیمه مؤثر است.

حق بیمه در مقابل تعهدات بیمه‌گر، به وی پرداخت می‌گردد چون عقد بیمه عقدی معوض است. معوض بودن قرارداد بیمه باعث می‌شود که در صورت انتفاء تعهدات بیمه‌گر، تعهدات بیمه‌گزار نیز منتفی گردد به طوری که موجب انتفاء تعهد بیمه‌گزار در پرداخت حق بیمه، شده و چنانچه حق بیمه را پرداخت کرده باشد به نسبت مدت باقیمانده، مستحق دریافت حق بیمه‌های پرداخت شده، بوده و باید به وی اعاده شود. لزوم قرارداد بیمه نیز باعث می‌شود پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌گزار الزامی باشد مگر در بیمه‌های عمر که پرداخت حق بیمه اجباری نیست. وظیفه‌ی پرداخت حق بیمه از سوی متعهد در ماده‌ی ۱ ق.ب با عبارت «… در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر …» مورد تصریح قرار گرفته است. در ماده‌ی ۵۲ قانون بیمه‌ی دریایی انگلستان مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۰۶ م در این رابطه مقرر شده است: «بیمه‌شده یا نماینده‌ی او مکلف است حق بیمه را بپردازد و بیمه‌گر نیز باید بیمه‌نامه را به بیمه‌شده یا نماینده‌ی او تسلیم کند مگر نحوه‌ی دیگری توافق شده باشد».[۹]

به ندرت ممکن است میزان و نحوه‌ی پرداخت حق بیمه در قرارداد بیمه ذکر نشده، باقی بماند یا فراموش گردد اما در صورتی که این اتفاق رخ دهد مانند زمانی است که طرفین تعرفه‌ی عادی را قبول نموده باشند.[۱۰] لذا در بیمه‌ی طلاق، مبلغی باید توسط شوهر یا شخص ثالث و یا خود زوجه به بیمه‌گر پرداخت شود که این پرداخت، حق بیمه نامیده می‌شود.

۲ـ وجه بیمه

در مقابل حق بیمه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گزار، مبلغی را که بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورت تحقق حادثه‌ یا خطر بیمه‌ای، مطابق بیمه‌نامه، به صورت مستمری یا یک‌جا به ذینفع بیمه که می‌تواند بیمه‌گزار یا شخص دیگری باشد، پرداخت نماید «وجه‌ بیمه یا مبلغ بیمه‌شده یا سرمایه بیمه»[۱۱] نامیده می‌شود.[۱۲]

تعیین پرداخت سرمایه بیمه به صورت یک‌جا یا به شکل مستمری منوط به توافق طرفین بوده و معمولاً حق انتخاب آن با شخص بیمه‌گزار است. ماده‌ی ۲۳ ق.ب در رابطه با تعیین قطعی وجه‌ بیمه در هنگام عقد از سوی طرفین مقرر داشته است: «… میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین می‌شود». میزان وجه بیمه‌ی قابل پرداخت به زنان با توجه به حق بیمه‌‌ی پرداختی تعیین می‌شود.

در بیمه‌ی طلاق نیز، آنچه که بیمه‌گر به صورت یک‌جا یا غالباً به صورت مستمری، با وقوع طلاق به زن مطلّقه می‌پردازد، وجه‌‌ بیمه نامیده می شود.

گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق

برای تحلیل بهتر ماهیّت قرارداد بیمه‌ی طلاق که در قالب قراردادهای بیمه باید بررسی گردد و با توجه به ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق که در قالب بیمه‌های زیر ممکن است اجرایی شود، لازم است مطالبی در رابطه با انواع قرارداد‌های بیمه و ویژگی‌های حاکم بر آنها بیان گردد. همچنین از آن جا که، نوع طلاق در امکان بهره‌مندی زوجه از بیمه‌ی طلاق مؤثر است، ضروری است انواع طلاق نیز به طور اجمالی توضیح داده شود.

[۱]- Insurance Subject or Subject Matter of Insurance

[۲]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۲۸۰.

[۳]- Insurance Interest.

[۴]ـ همان.

[۵]- تفکیک مزبور توسط برخی حقوق‌دانان، در مباحث مرتبط با عقود معین، نسبت به موضوع عقد و مورد عقد نیز صورت گرفته است. برای مطالعه‌ی بیشتر رجوع کنید به : (ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۱۲۸).

[۶]ـ توفیق عرفانی، پیشین، ص ۱۱.

[۷]ـ حسین حلی، «عقد بیمه در حقوق و فقه»، مترجم: حسینقلی حسینی‌نژاد، (مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۶ ـ ۱۷، پاییز ۱۳۷۴ تا بهار ۱۳۷۵، صص ۲۹۳ ـ۳۲۰)، ص ۳۰۱.

[۸]ـ Insurance Premium

[۹]ـ When premium payable:» Unless otherwise agreed, the duty of the assured or his agent to pay the premium, and the duty of the insurer to issue the policy to the assured or his agent, are concurrent conditions, and the insurer is not bound to issue the policy until payment or tender of the premium«, (English Marine Insurance Act 1906 – An Act to codify the Law relating to Marine Insurance , (Available at:

<http://www.jus.uio.no/lm/england.marine.insurance.act.1906/doc.html> , Last visited: 14/9/2013)).

[۱۰]ـ محمد جهانشاهی، «بیمه از نظر حقوق مدنی (۱۰)»، (فصلنامه کانون وکلاء، شماره ۵۳، خرداد و تیر ۱۳۳۶، صص ۱۲۳ ـ ۱۲۵)، ص ۱۲۳.

[۱۱]ـ Sum Insurance or Sum assured or Capital Sum or Supernumerary

[۱۲]ـ آیت کریمی، کلیات بیمه، پیشین، ص ۴۰۱.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

متأسفانه قانونگذار علی‌رغم وظیفه‌ی تقنینی خود، دسته‌بندی جامع و کاملی از اقسام بیمه ارائه نداده و صرفاً به شکلی پراکنده، به برخی از آنها مانند بیمه‌ی حمل‌ و نقل، بیمه‌ی عمر، بیمه‌ی آتش‌سوزی و … اشاراتی نموده است. به عنوان مثال در ماده‌ی ۴ ق.ب، در رابطه با اقسام بیمه که براساس موضوعات متعدد بیمه چیده می‌شود، مقرر داشته است: «موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذی‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد». بیان موضوعات بیمه بدین شکل، نه دارای نظم معقولی است و نه دارای جامعیتی است که تمامی انواع بیمه را بتواند در برگیرد. بیمه‌ها انواع مختلفی دارند زیرا حوادثی که هر لحظه ممکن است برای انسان رخ دهد دارای دامنه‌ی متنوعی است.از آنجا که زندگی انسان به طور پیوسته در معرض خطرات مختلف و نوپدیدی است، نمی‌توان بیمه را محدود به موارد خاصی نمود اما در هر صورت جامع‌ترین تقسیم‌بندیِ قابل ارائه برای پوشش عمده‌ی انواع بیمه، بر مبنای ویژگیِ اجباری بودن، فلسفه و هدف آنها، عبارت است از اینکه؛ قراردادهای بیمه‌ای به دو دسته‌ی بیمه‌های تجاری و بیمه‌های اجتماعی تقسیم گردد[۱] که در این بند سعی شده است تعاریفی کوتاه و مختصر از قرارداد‌های بیمه ارائه شود.

الف: بیمه‌های تجاری

مشخصه‌ی اصلی بیمه‌های تجاری یا بازرگانی[۲] در آزادی بیمه‌گزار نسبت به تهیّه‌ی انواع پوشش‌های بیمه‌ای آن است. بیمه‌ها‌ی تجاری به عنوان «بیمه‌ای غیر از بیمه اجتماعی، که هدف فعالیت آن، تحصیل سود است»[۳] شناخته می‌شوند.

بیمه‌های تجاری (اعم از دولتی یا خصوصی)، برحسب ارتباط و وابستگی تعهد بیمه‌گر نسبت به خسارات وارد شده به بیمه‌گزار برای جبران خسارت (تبعیت یا عدم تبعیت از اصل غرامت)[۴]، به دو دسته‌ی بیمه‌های اشخاص و بیمه‌های خسارتی قابل تقسیم‌بندی است[۵] که در شماره‌های ۱ و ۲ مورد تعریف قرار خواهند گرفت.

۱ـ بیمه‌های اشخاص

در بیمه‌های اشخاص[۶]، شخصِ بیمه‌گزار جان خود یا دیگری را با موضوع فوت، حیات یا سلامت، بیمه‌ می‌نماید و با این کار، خطرات احتمالی عارض بر شخص بیمه‌شده را، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. محور اساسی و موضوع اصلی بیمه‌های اشخاص، انسان و تمامیت جسمی یا آینده ی زندگی اوست. هدف اصلی در این نوع بیمه‌ها برخلاف بیمه‌های غرامتی، جبران خسارت نیست لذا هیچ‌گاه شامل اصل جبران غرامت[۷] نمی‌گردد به این معنا که بیمه‌گر با وقوع خطر بیمه‌شده، مؤظف به پرداخت مبلغ مقطوع توافق‌شده‌ی مندرج در قرارداد به ذینفع بیمه‌ است، همین عامل باعث تفکیک بیمه‌های اشخاص از بیمه‌های خسارتی است[۸].

بنابراین در بیمه‌های اشخاص برخلاف بیمه‌های خسارتی، بیمه‌گر نباید غرامت وارده به بیمه‌شده را برآورد نماید بلکه در صورت تحقق ریسکِ مورد تعهد و احراز شدن آن، بیمه‌گر فقط ایفای تعهد نموده و مبلغ مورد تعهد را پرداخت می‌کند.[۹] در ماده‌ی ۲۳ ق.ب نیز این مهم در بیمه‌ی عمر که از اقسام بیمه‌های اشخاص است آمده است ، با این بیان که: «در بیمه‌ عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضای بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود. … اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی به طور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین می شود». بیمه‌ها‌ی اشخاص در بردارنده‌ی سه ویژگی مهم و اساسی هستند:

اول اینکه؛ مبلغ بیمه‌شده دارای ویژگی مقطوع است و انجام تعهد از سوی بیمه‌گر، جنبه‌ی جبران خسارت و رفع ضرر ندارد، به این معنا که؛ سقف تعهد بیمه‌گر تابع اصل غرامت نبوده و آنچه را که وی تعهد نموده است با وقوع حادثه‌ی خاص، ملزم به اجراست و ارتباطی به میزان خسارت وارده شده ندارد[۱۰] (ماده ۲۳ ق.ب).

دوم اینکه؛ بیمه‌گر با اجرای تعهد خود نمی‌تواند جانشین بیمه‌گزار گردد تا بدین وسیله بتواند برای وصول غرامت خود به مقصر حادثه رجوع کند (عدم وجود اصل جانشینی حق (قائم‌مقامی)).[۱۱]

سوم اینکه؛ تعدد بیمه یا اضافه بیمه‌گری (بیمه‌ی مضاعف) مجازاست (حکم ماده‌ی ۸ ق.ب مختص بیمه‌های خسارتی است).[۱۲]

البته بیمه‌ی حوادث به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بیمه‌ی اشخاص دقیقاً دارای این ویژگی‌ها نیست مثلاً در صورت ورود حادثه‌ی توافق شده، بیمه‌گر ملزم به جبران هزینه‌های درمانی بیمه‌شده است[۱۳] اما روی هم رفته، با توجه به شباهت‌های آن با بیمه‌ی اشخاص، بهتر است در این قسم از بیمه‌ها جا گیرد.

بیمه‌های اشخاص به سه بخش بیمه‌ها‌ی عمر، بیمه‌ها‌ی درمان و بیمه‌ها‌ی حوادث[۱۴] قابل تقسیم‌بندی است:

بیمه‌ی عمر یا زندگی[۱۵] به عنوان مهمترین و قدیمی‌ترین نوع از بیمه‌های اشخاص که از اواخر قرن هجدهم در اروپا رو به پیشرفت و توسعه نهاده[۱۶]، عبارت است از: «قراردادی که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه از بیمه‌گزار متعهد می‌شود که در صورت فوت شخص بیمه‌شده یا زنده ماندن او در موعد مقرر مبلغ معینی را (سرمایه بیمه یا مستمری) به بیمه‌گزار (یا بیمه‌شده) یا شخص تعیین شده از طرف او (استفاده‌ کننده) بپردازد».[۱۷] منظور از بیمه‌شده، خود بیمه‌گزار یا شخص دیگری است که قرارداد بیمه روی فوت یا حیات وی منعقد شده است.

ماده‌ی ۲۳ ق.ب راجع به منوط گشتن قرارداد بیمه‌ی عمر به فوت یا حیات شخص دیگری غیر از بیمه‌گزار، ‌چنین مقرر داشته است: «… بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد، باطل است. …». لذا براساس ماده‌ی ۲ آیین‌نامه‌ی شماره‌ی ۶۸ شورای عالی بیمه مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ تحت عنوان «آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری»، به طور کلی قرارداد‌های بیمه‌ی عمر به چهار دسته تقسیم‌بندی شده است. در ماده‌ی ۱ و ۲ آن به ترتیب مقرر داشته‌اند: «مؤسسات بیمه مکلفند کلیه بیمه‌نامه‌های زندگی و مستمری خود را بر اساس مقررات این آیین‌نامه صادر نمایند»، «انواع اصلی بیمه‌های زندگی و تعریف هر یک از آنها عبارتند از: الف ـ بیمه‌های خطر فوت: قرارداد بیمه‌های است که در آن بیمه‌گر تعهد میکند در ازای پرداخت حق ‌بیمه توسط بیمه‌گذار، در صورت فوت بیمه‌شده در مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید. ب ـ بیمه به شرط حیات: قرارداد بیمه‌های است که در آن بیمه‌گر تعهد میکند در ازای پرداخت حق‌ بیمه توسط بیمه‌گذار، در صورت زنده بودن بیمه‌شده در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید.  ج ـ بیمه‌های مختلط: قرارداد بیمه‌های است که در آن بیمه‌گر تعهد میکند در ازای پرداخت حق ‌بیمه توسط بیمه‌گذار در صورت فوت بیمه‌شده در مدت بیمه و یا زنده بودن وی در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید. د ـ بیمه مستمری: قرارداد بیمه‌های است که در آن بیمه‌گر تعهد میکند در ازای پرداخت حق ‌بیمه توسط بیمه‌گذار، مبلغ بیمه را به صورت مستمری تا یک مدت معین و یا در زمان حیات بیمه‌شده، به ذینفع مندرج در بیمه‌نامه بپردازد. ….». براساس این چهار نوع قراردادِ بیمه‌ای، انواع دیگری از قراردادهای بیمه‌ی‌ عمر نیز رایج شده‌‌ است مانند: بیمه‌ عمر زمانی، بیمه‌ تمام عمر، بیمه‌ عمر مانده بدهکار (سرمایه‌ی نزولی)، بیمه‌ عمر مختلط پس‌انداز، بیمه‌ عمر مستمری و … .

در بیمه‌‌‌های سلامت یا درمان[۱۸]، بیمه‌گر تعهد می‌نماید طبق شرایط بیمه‌نامه، در صورت بیمارشدن شخصِ بیمه‌شده، هزینه‌های درمانی مانند هزینه‌های پزشکی، جراحی، دارویی، بستری شدن در بیمارستان و … و غرامت ازکارافتادگی او را طبق توافق بپردازد.  بیمه‌های درمانی از جهت پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان اعم از اینکه درمان سرپایی یا بستری شدن در بیمارستان باشد، تابع اصل غرامت است، به این معنا که فقط به میزان هزینه‌هایی که شخص بیمه‌شده برای درمان خود متحمل شده است، هزینه پرداخت می‌نماید و از جهت پرداخت غرامت از کارافتادگی یا مستمری از کارافتادگی، جزء بیمه‌های اشخاص است به این معنا که تابع میزان خسارات و هزینه‌های تحمل‌شده توسط بیمه‌شده نیست.[۱۹]

در بیمه‌‌ی حوادث یا بیمه‌ی حوادث اشخاص[۲۰]، موضوع بیمه‌نامه‌ پرداخت غرامت تعیین‌شده در صورت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دایم یا موقت، ورود جراحت، آسیب بدنی و …، بدون اراده‌ی بیمه‌شده است. بیمه‌گزار با رجوع به بیمه‌گر و تعیین نوع حادثه یا طبق شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های حوادث و شکل‌گیری توافق میان آنان، قرارداد بیمه‌ی حوادث را برای مدّت معینی منعقد می‌سازد و با وقوع حوادث مذکور تحت شمول قرارداد بیمه‌ی حوادث قرار می‌گیرد.[۲۱]

از آنجا که بیمه‌ی طلاق از ویژگی‌های کلی بیمه‌های اشخاص مانند مقطوع بودن وجه بیمه، عدم قائم‌مقامی بیمه‌گر، جواز بیمه‌ی مضاعف بهره‌مند است لذا به نظر می رسد قالب مناسبی برای قرار گرفتن بیمه‌ی طلاق باشد.

۲ـ بیمه‌های خسارتی

منظور از بیمه‌های خسارتی یا غرامتی[۲۲] بیمه‌هایی است که در آنها، جبران خسارت هدف اصلی از انعقاد قرارداد بیمه بوده و به میزان خسارتی که به بیمه‌شده وارد شده است، بیمه‌گر ملزم به جبران زیان خواهد بود. در حقیقت هدف از بیمه‌های خسارتی، حفظ دارایی و منافع بیمه‌شده است و چنانچه به دلایل مختلف مانند صدمه خوردن اموال بیمه‌گزار یا افزایش میزان بدهی وی در مقابل اشخاص ثالث به دلیل ایجاد مسئولیت مدنی در مقابل آنان و … کاهش یابد، بیمه‌گر ملزم ست کاهش دارایی بیمه‌گزار را جبران

سازد. بیمه‌های خسارتی به سه دسته‌ی بیمه‌ی اشیاء یا اموال، بیمه‌ی اعتباری و بیمه‌ی مسئولیت[۲۳] تقسیم می‌گردد.

به طور کلی بیمه‌ی اشیاء یا اموال[۲۴] به عنوان قدیمی‌ترین نوع بیمه، شامل کلیه‌ی قراردادهای بیمه‌ایی است که موضوع و هدف آنها، جبران خسارات وارد شده به اموال و منافع شخص بیمه‌شده است مانند بیمه‌ی آتش‌سوزی، بیمه‌ی انبار، بیمه‌ی سرقت، بیمه‌ی اثاث منزل، بیمه‌ی بدنه‌ی اتومبیل و … . هر‌آنچه که مالیّت داشته باشد و دارای ارزش اقتصادی باشد، مال محسوب شده و قابل بیمه شدن است بنابراین به تعداد اموالی که در جهان قابل احصاء است اعم از منقول و غیرمنقول، مالکین آنها با مراجعه به بیمه‌گران می‌توانند قراردادهای بیمه منعقد سازند.[۲۵]

امروزه عمدتاً دریافت وجهی که در مقابل تسلیم کالا از خریدار دریافت می‌شود آنی و همزمان با انعقاد قرارداد نیست بلکه کالاها به شکل نسیه به خریدار تحویل داده شده و پس از گذشت مدتی وجه معامله دریافت می‌گردد، در عرف تجاری به این نوع معاملات، معاملات اعتباری گفته می‌شود لکن در پرداخت وجهِ کالای خریداری شده، ممکن است خریدار بنا به دلایلی مانند اعسار یا ورشکستگی، جنگ و … توانایی پرداخت را از دست دهد، در این صورت خسارات وارد شده به فروشنده که بیمه‌گزار می‌باشد، توسط بیمه‌گر در قالب بیمه‌های اعتباری[۲۶] جبران می‌گردد.[۲۷]

هر زمان که بیمه‌شده قانوناً در مقابل شخص ثالثی دارای مسئولیت مدنی باشد، شخص ثالث برای جبران خسارت خود باید به بیمه‌گر رجوع نموده و خسارت خود را از وی دریافت دارد. بیمه‌ی مسئولیت[۲۸] به معنای جبران خسارات اشخاص ثالث نیست بلکه به مفهوم جبران خسارت احتمالی است که شخص بیمه‌شده در مقابل اشخاص ثالث، مسئول جبران خسارت آنان شناخته شده است.[۲۹]

با توجه به هدف بیمه‌های خسارتی و همچنین با توجه به انواع بیمه‌های خسارتی که مشتمل بر بیمه‌های اموال، بیمه‌های اعتباری و بیمه‌های مسئولیت مدنی است، به نظر نمی‌رسد بیمه‌های خسارتی قالب مناسبی برای بیمه‌ی طلاق باشد چه‌آنکه این نوع بیمه نمی‌تواند از هدف مزبور برخوردار شده یا در ذیل انواع بیمه‌های خسارتی قرار گیرد که در مطالب آتی توضیح داده خواهد شد.

ب: بیمه‌های اجتماعی

بیمه‌های اجتماعی[۳۰] نوعی بیمه‌ی دولتی است که در برابر خطرات اقتصادی گوناگون مانند از دست دادن در‌آمد و … به دلایل مختلفی مثل بیماری، پیری و بیکاری و … از مردم حمایت کرده و مشارکت در آن، اجباری است.[۳۱] موضوع اصلی در این بیمه‌ها همانند بیمه‌های تجاریِ اشخاص، انسان است و این امر از مصادیقی که تحت پوشش بیمه‌‌های اجتماعی است، قابل درک است. بیمه‌های اجتماعی نیز همانند بیمه‌های تجاری دارای بیمه‌گر، بیمه‌گزار و حق‌ بیمه است با این تفاوت که، در بیمه‌های اجتماعی بیمه‌گر، دولت یا اصولاً یک کارفرما یا خویش‌فرمای عمومی است که مکلف به ارائه‌ی مزایاست و در مقابل، بیمه‌گزاران را نیز شاغلین تشکیل می‌دهند. در این بین، از آنجا که کارفرمایان از کار کارگران منتفع شده و زیان‌های ناشی از کار و فعالیّت به آنان نیز وارد می‌شود، با وجود اینکه بیمه‌گزار تلقی نمی‌شوند اما ملزم به پرداخت قسمتی از حق ‌بیمه هستند. ماده‌ی ۳۶ ق.ت.ا در این ارتباط مقرر می‌دارد: «کارفرما مسئول پرداخت حق‌ بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. …». دولت نیز قسمتی از حق ‌بیمه‌ها را به علت وظیفه‌ی حمایتی که بر عهده دارد پرداخت می‌کند.[۳۲] به این ترتیب، در بیمه‌های اجتماعی ایران، معمولاً کارگر، کارفرما و دولت پرداخت‌کننده‌ی حق بیمه‌ هستند در حالی که فرد شاغل، بیمه‌گزار محسوب شده و از مزایای بیمه‌ای بهره‌مند می‌گردد.  در برخی از کشورها مانند استرالیا، سوئد و دانمارک تأمین مالی کاملِ هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی، از سوی دولت صورت می‌گیرد.[۳۳]

بیمه‌های اجتماعی به عنوان بخشی از نظام‌ تأمین اجتماعی، صرفاً اقشار خاصی از افراد جامعه را شامل شده و تنها خطرات اجتماعی محدودی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند، بدین لحاظ اخص از نظام تأمین اجتماعی می‌باشند، به عنوان مثال در ماده‌ی ۳ ق.ت.ا در این ارتباط مقرر شده است: «تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد:

حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی، مرگ، مقرری بیمه بیکاری. ….»، یا در ماده‌ی ۴ ق.ت.ا نیز مقرر شده است: «مشمولین این قانون عبارتند از: افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید. …».

بنابراین، منظور از بیمه‌ی اجتماعی؛ یک نظام بیمه‌ایِ اجباری است که تحت حمایت قانون و با مزایایی معین، اجراء شده و از طریق پرداخت حق‌ بیمه از سوی کارفرما، کارمند و گاهی از سوی دولت، تأمین مالی شده و شاغلین را در خطرات خاصی تحت پوشش خود قرار می‌دهد. از آنجا که نظام بیمه‌ای، مبتنی بر اشتغال و پرداخت حق‌ بیمه است به آن نظام مشارکتی نیز گفته می‌شود. نظام بیمه‌های اجتماعی از جهت ماهیت حقوقی، تلفیقی از عقد بیمه و قواعد آمره‌ی حقوق کار در حمایت از کارگران برای تعیین حداقل‌هاست. در کشور ایران عمدتاً سازمان تأمین اجتماعی که مؤسسه‌ای دولتی است[۳۴] این وظیفه را بر عهده دارد[۳۵] اما این بدان معنا نیست که بودجه‌ی آن تماماً از سوی دولت تأمین می‌شود بلکه کارفرمایان و خود بیمه‌شدگان به عنوان عاملین اصلی در پرداخت حق‌ بیمه،‌ مشارکت می‌نمایند.

هدف واقعی این نوع بیمه‌ها برخلاف بیمه‌های تجاری، تأمین رفاه اجتماعی است نه سودجویی یا کسب منفعت. از خصیصه‌های اصلی بیمه‌های اجتماعی می‌توان به این موارد اشاره نمود:

اول اینکه؛ معمولاً بخش اعظمی از حق بیمه‌ها را دولت یا کارفرما پرداخت می‌نمایند و درصد اندکی از‌ حق بیمه‌ها را خود بیمه‌گزار می‌پردازد.[۳۶]

دوم اینکه؛ میزان حق بیمه‌ها که از حقوق کارگران کاسته می‌شود تناسبی با ریسکی که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بیمه‌گر بر عهده می‌گیرد، ندارد.[۳۷]

سوم اینکه؛ وجوهات بیمه‌های اجتماعی صرفاً به افراد شاغلِ نیازمند اختصاص دارد چه آنکه فلسفه‌ی بنای بیمه‌های اجتماعی، بر دستگیری از آنان نهاده شده است[۳۸] و نیز، برخی از خطرات خاص را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. [۳۹]

بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی

در حال حاضر قلمرو تأمین اجتماعی براساس ماده‌ی ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ به سه حوزه تقسیم‌بندی شده است: «ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ ـ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪای … . ب ـ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ … . ج ـ ﺣﻮزه اﻣﺪادی … ».

بیمه‌های شرکت‌های خصوصی را نمی‌توان در ردیف تأمین اجتماعی قرار داده و سپس تجزیه و تحلیل نمود زیرا هدف ایجاد چنین بیمه‌هایی برای کسب درآمدهای مالی و مادی است[۴۰] در حالی که هدف تأمین اجتماعی، برآورده نمودن حداقل یک زندگی معمولی برای افراد محتاج بوده و نسبت به آنان رایگان است و بعضاً هم اگر از افراد مبلغی به عنوان حق بیمه دریافت دارد، هدف سودجویانه را دنبال نمی‌کند.

مهم‌ترین ویژگی‌های تأمین اجتماعی عبارتند ازاینکه: اولاً تمامی اقشار نیازمند را تحت حمایت خود قرار می‌دهد و مختص شاغلین نیستند، ثانیاً مزایایی که ارائه می‌دهد بسیار گسترده بوده و تقریباً همه‌ی خطرهای اجتماعی را شامل می‌گردد.[۴۱] قابل ذکر است که، امروزه در کشور انگلیس، برنامه‌های تأمین اجتماعی شامل تمامی آحاد جامعه می‌شود به طوری که اصل الزام قانونی دولت در بر‌آوردن نیازهای رفاهی مردم پذیرفته شده است و به ندرت نسبت به آن تردید صورت می‌گیرد.[۴۲]

لذا حوزه‌های مشمول تأمین اجتماعی در سه نوع پوشش بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به طور مختصر بیان می‌گردد.

الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی

بیمه‌های اجتماعی پیشتر به طور تفصیلی توضیح داده شد  لـــیکن ذکر این نکات نیز قابل توجه است:

در بند الف ماده‌ی ۲ ق.س.ن.ج.ر.ت.ا در توضیح نظام بیمه‌ای مقرر شده است: «… الف ـ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪای: ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺑﯿﮑﺎری، ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ، ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ (ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. …». علاوه بر این، پوشش بیمه‌های اجتماعی براساس ماده‌ی ۳ ق.ت.ا با دایره‌ای وسیع‌تر چنین آمده است: «تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد: حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، از کارافتادگی، بازنشستگی، مرگ، مقرری بیمه بیکاری. تبصره ۱: مشمولین این قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار‌ خواهند شد. …».

قلمرو ق.ت.ا برخلاف عنوانی عامی که دارد، صرفاً متضمن بیمه‌های اجتماعی است و متأسفانه این اشتباه، خطای دیگری است که از سوی قانونگذار هنوز اصلاح نگریده و به همان حال باقی مانده است.[۴۳] شاید مترادف بودن واژگان بیمه و تأمین بوده است که باعث چنین خطایی شده است چه‌ آنکه در سال ۱۳۵۴ تصوّر فعلی از واژه‌ی تأمین اجتماعی وجود نداشته است، وانگهی لازم است در فضای حقوقی فعلی کشور، این اشتباه اصلاح گردد.

ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی

در بند ب ماده‌ی ۲ ق.س.ن.ج.ر.ت.ا در تبیین قلمرو حوزه‌ی حمایتی و توانبخشی مقرر شده است: «… ب ـ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ: ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و اﻋﻄﺎی ﯾﺎراﻧﻪ و ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ درآﻣﺪ آﻧﺎن ﺗﮑﺎﻓﻮی ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. …». از این حوزه تحت عنوان، «مساعدت‌های اجتماعی» نیز نام برده می‌شود و از آنجا که مبتنی بر همبستگی اجتماعی و درآمدهای عمومی است، نظام غیرمشارکتی نیز خوانده می‌شود. دامنه‌ی حمایت‌های اجتماعی براساس تعاریفی که از آن به عمل آمده است، از هر جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است لذا در سطح جوامع نمی‌توان به تعریف واحدی دست یافت[۴۴] لیکن در جامعه‌ی ایران، نظام حمایتی بدین معناست که، دولت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه که به علت ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه‌ای نیستند، حمایت کند. منظور از این حمایت، تأمین حداقل‌ زندگی افراد نیازمند است و تا زمانی ادامه خواهد داشت که فرد، محتاج حمایت باشد.[۴۵] اهمّ فعالیت‌های نظام حمایتی معطوف به خدمات و مساعدت‌های توان‌بخشی، باز‌آموزی، پیشگیری و خدمات درمانی است.[۴۶] حمایت‌های اجتماعی برخلاف بیمه‌های اجتماعی از محل مالیات‌ها، درآمدها و بودجه‌ی عمومی، تأمین مالی می‌گردد.[۴۷] غالباً مشمولین این حوزه، افراد بی‌سرپرست و کسانی هستند که بنا به هر دلیلی سرپرست خود را از دست داده‌اند و توان تأمین مایحتاج زندگی خود را ندارند. همچنین کسانی که در جامعه فاقد اشتغال بوده و نمی‌توانند معیشت خود و خانواده‌ی تحت تکفل خود را، اداره نمایند یا در صورت شاغل بودن، در‌آمد آنها تکافوی هزینه‌های زندگی آنان را ندارد، از مشمولین این حوزه تلقی می‌گردند.[۴۸]

بی‌شک غالب زنان مطلّقه به علت فقر مالی، برخلاف بیمه‌های اجتماعی که مختص شاغلین و خطرات خاصی است، جزء مشمولین حوزه‌ی حمایتیِ نظام تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند و از این طریق می‌توان آنان را تحت پوشش حمایتی قرار داد.

ج: حوزه‌ی امدادی

نظام امدادی زمانی کارساز خواهد بود که به دنبال وقوع حوادث غیرمترقبه‌ی طبیعی یا غیر طبیعی، به صورت موقت، اقشار اجتماعی خاصی که نیازمند کمک‌رسانی هستند از طریق سازمان‌هایی مانند سازمان صلیب سرخ جهانی، سازمان جمعیت هلال احمر، شهرداری و … مورد حمایت قرار می‌گیرند و تأمین منابع مالی آن از طریق کمک‌های جهانی یا اعتبارات دولتی است.[۴۹] این حوزه به موضوع این پژوهش مرتبط نبوده و مورد بررسی نخواهد بود زیرا این پوشش برای مواجهه و مقابله با حوادث طبیعی فوری رایج شده است.

بند سوم: اقسام طلاق

[۱]ـ آیت کریمی، پیشین، صص ۴۳ و ۴۴؛ «لایحه‌ بیمه تجاری» مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۴ هیئت وزیران، نیز براساس همین تقسیم‌بندیِ منطقی و مشهور میان بیمه‌های تجاری و بیمه‌های اجتماعی، استوار گشته است. (منصور امینی و عباس توازنی‌زاده، اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه بیمه تجاری»، (دفتر: مطالعات حقوقی، تیرماه ۱۳۸۵)، قابل دسترسی در: <http://rc.majlis.ir/fa/report/show/730246>)، ص ۱).

[۲]ـ Business Insurance

[۳]ـ سیاوش مریدی، پیشین، ص ۸۲.

[۴]ـ Indemnity

[۵]– هدی سادات گوهری، «بیمه گروهی»، (ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، مهر ۱۳۹۰، شماره ۱۶۰، صص ۵ ـ ۱۸)، ص ۱۴­؛ فاطمه نصیری، پیشین، ص ۹.

[۶]ـ Insurance of Persons or Personal Insurances

[۷]ـ Principle of Indemnity

[۸]ـ روژه ـ بو، پیشین، ص ۷۵.

[۹]ـ ژان لوک ـ اوبر، بیمه عمر و سایر بیمه‌های اشخاص، ترجمه: جانعلی محمود صالحی، (بی‌جا، بیمه مرکزی ایران، ۱۳۷۲)، صص ۱۱ و ۱۲.

[۱۰]– همان، صص ۱۲ و ۱۳؛ محمد هوشنگی، بیمه اتکائی، (تهران، مدرسه عالی بیمه تهران، ۱۳۵۲)، ص ۲۲.

[۱۱]ـ ژان لوک ـ اوبر، پیشین، صص ۱۳ و ۱۴؛ روژه ـ بو، پیشین، ص ۷۵.

[۱۲]ـ همان؛ آیت کریمی، کلیات بیمه، پیشین، صص ۴۰۱ ـ ۴۰۴.

[۱۳]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۷۳.

[۱۴]ـ همان، ص ۶۵؛ هدی سادات گوهری، پیشین، صص ۱۶ ـ ۱۸.

[۱۵]ـ Life Insurance or Life Assurance

[۱۶]ـ محمّد ‌ولی جوهریان، پیشین، ص۵۶.

[۱۷]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۸۱؛ ژان لوک اوبر، پیشین، ص ۱۵.

[۱۸]ـ Sickness Insurance

[۱۹]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۶۹.

[۲۰]ـ Personal Accidents Insurance

[۲۱]ـ همان، ص ۷۳.

[۲۲]– Indemnity Insurance

[۲۳]– هدی سادات گوهری، پیشین، ص ۱۵.

[۲۴]ـ Property Insurance

[۲۵]ـ جعفر معزی، پیشین، ص ۵۳ و ۵۴.

[۲۶]ـ Credit Insurance

[۲۷]ـ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: علی حسن‌زاده و مهدی کاظم‌نژاد، «بررسی جایگاه بیمه‌های اعتباری درایران»، (ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، مرداد و شهریور ۱۳۸۸، شماره ۱۳۴ و ۱۳۵، صص ۳ ـ ۲۸).

[۲۸]ـ Liability Insurance

[۲۹]ـ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: آیت کریمی، پیشین، صص ۳۳۳ ـ ۳۶۳.

[۳۰]ـ Social Insurance

[۳۱]ـ سیاوش مریدی، پیشین، ص ۷۲.

[۳۲]ـ سید عزت‌اله عراقی و همکاران، پیشین، ۲۳ و ۲۴.

[۳۳]ـ سیاوش مریدی، پیشین، صص ۷۳ و ۷۴.

[۳۴]ـ به موجب شقِ ۱۰ قانونِ فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و اگرچه جزء دولت به معنای خاص نیست اما جزء دولت به معنای عام تلقی می‌گردد زیرا دولت به معنای عام، کلیه‌ی اشخاص حقوقی حقوق عمومی را در بر می‌گیرد (عمران نعیمی و دیگران، پیشین، صص ۲۳ و ۲۴).

[۳۵]ـ ماده‌ی ۱ ق.ت.ا در این ارتباط مقرر داشته است: «به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، … سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد …».

[۳۶]ـ عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، رساله نوین «مسائل اقتصادی، ترجمه بخشهائی از تحریرالوسیله امام خمینی»، جلد دوم، (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۷)، ص ۱۲۵.

[۳۷]ـ آیت کریمی، پیشین، صص ۴۳ و ۴۴؛ سید عزت‌اله عراقی و همکاران، پیشین، ص ۲۲؛ سیاوش مریدی، پیشین، ص ۷۳؛ مرتضی نصیری، پیشین، ص ۶ و ۱۶.

[۳۸]ـ سید عزت‌اله عراقی و همکاران،پیشین، ص ۵.

[۳۹]ـ همان.

[۴۰]ـ محمدامیر نوری کرمانی، «قرآن و طرح نظام تأمین اجتماعی»، (دو هفته‌نامه گلستان قرآن، شماره ۱۵۳، شانزدهم تیر ۱۳۸۲، صص ۱۱ ـ ۱۵)، ص ۱۵.

[۴۱]– سید عزت‌اله عراقی و همکاران، پیشین، ص ۵.

[۴۲]ـ مرتضی نصیری، پیشین، ص ۸۴.

[۴۳]ـ سید عزت‌اله عراقی و همکارن، پیشین، صص ۶۱ و ۶۲.

[۴۴]ـ بهرام پناهی، پیشین، ص ۵.

[۴۵]ـ ناهید اعتضادپور و فهیمه رجبی‌راد، پیشین، ص ۳۲؛ بهرام پناهی، پیشین، ص ۲.

[۴۶]ـ همان، ص ۲۶.

[۴۷]ـ همان، ص ۷۵؛ لاله رشیدی قادی، حق بر تأمین اجتماعی در نظام بین‌الملل حقوق بشر و برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران، (پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، رشته‌ی حقوق بشر، دانشگاه مفید، استاد راهنما: محمد حبیبی مجنده، مهر ۱۳۸۷)، ص ۱۶ و ۱۷.

[۴۸]– همان، ص ۱۷.

[۴۹]ـ بهرام پناهی، پیشین، ص ۹.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق