نگهداری سطح مطلوبی از موجودی کالا با توجه به شرایط، ضرورت خواهد داشت (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۵).
از جمله این نسبت‎ها می‎توان به نسبت گردش موجودی کالا و دوره گردش موجودی‎های جنسی اشاره کرد.
الف –۱) نسبت گردش موجودی کالا[۶۲]:
با بهره گرفتن از این نسبت گردش موجودی کالای شرکت‎ (یعنی تعداد دفعاتی که شرکت در سال، موجودی کالای خود را می‎فروشد) محاسبه می‎شود که برای محاسبه آن، بهای تمام شده کالای فروش رفته بر متوسط موجودی کالا تقسیم می‎شود (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۲).
بالا بودن نسبت گردش موجودی کالا مطلوب است چونکه هر بار کالا به فروش برسد معمولاً سودی را به همراه می‎آورد. اما یک نسبت گردش موجودی خیلی بالا، ممکن است اشاره به این مطلب داشته باشد که شرکت موجودی به اندازه کافی و در دسترس جهت فروش و ارائه به مشتریان نگهداری نمی‎کند و نتیجه آن کمبود موجودی و عدم رضایت مشتریان بوده و در نهایت باعث از دست رفتن مشتریان می‎گردد. از طرف دیگر نسبت گردش پایین موجودی‎ها، نشانه این است که میزان زیادی از موجودی‎های جنسی در شرکت نگهداری می‎شود. فروش در سطح پائینی است و یا هزینه‎های نگهداری موجودی‎های جنسی در سطح بالایی است. گرچه ممکن است این کاهش ناشی از این باشد که شرکت اقلام جدیدی را به تولیدات خود افزوده است و باید برای هر یک از اقلام تولیدی خود، حداقلی از موجودی را قرار دهد (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۲۴-۱۲۳).
الف –۲) دوره گردش موجودی‎های کالا[۶۳]:
این نسبت نشان دهنده تعداد روزهایی است که طول می‎کشد تا موجودی انبار تمام شود.
به طور کلی هر چه این نسبت پایین‎تر باشد مطلوب‎تر است و نشانه کارآیی مدیریت است (پیشین، ۱۳۷۷، ص ۲۴-۱۲۳).
برای تجزیه و تجلیل گردش موجودی‎های جنسی، نسبت‎های دیگری، مشابه با نسبت‎های بالا به تفکیک انواع موجودی نیز وجود دارد.
ب) نسبت گردش کل دارایی‎ها[۶۴]:
نسبت گردش کل دارایی‎ها، به منظور ارزیابی توانایی بکار گرفتن دارایی ها به طور مؤثر و محاسبه سطح توان فروش شرکت، مورد استفاده قرار می گیرد (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۸). با این نسبت می‎توان رابطه بین ارزش دارایی‎ها و حجم فعالیت شرکت در یک سال را محاسبه کرد، بدین ترتیب که خالص فروش را بر کل دارایی‎ها تقسیم می کنیم (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۳).
به طور کلی اگر این نسبت در حد بالایی باشد، نشان می‎دهد که شرکت در به کارگیری از دارایی‎های خود جهت ایجاد درآمد فروش موفق بوده است و نسبت پایین گردش دارایی‎ها حاکی از این است که شرکت متناسب با دارایی‎های سرمایه‎گذاری شده، نسبت به تولید اقدامی نکرده است. یعنی ظرفیت بلا استفاده زیادی دارد یا اینکه شرکت در سیاست فروش خود ضعیف بوده است (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۴۰).
ج) نسبت‎های حساب های دریافتنی (مطالبات):
در این بحث ما به ۲ نسبت اشاره می‎کنیم:
ج-۱) نسبت گردش حساب های دریافتنی[۶۵]:
این نسبت ارتباط بین فروش‎های نسیه و حساب ها و اسناد دریافتنی را بیان می‎کند. این نسبت نشان می‎دهد که در طی یک دوره مالی، حساب ها و اسناد دریافتنی چند دفعه وصول شده‎اند. این نسبت از تقسیم فروش های نسیه خالص بر متوسط حساب های دریافتنی به دست می آید.
یک نسبت گردش حساب های دریافتنی بالا می‎تواند حاکی از این باشد که حساب های دریافتنی شرکت به نحو مؤثری اداره می‎شود و منابع و سرمایه کمتری در حساب‎های دریافتنی سرمایه‎گذاری شده است. و همچنین سیاست اعتباری و روش‎های وصول مطالبات شرکت در حد مطلوبی می‎باشد. یک نسبت گردش حساب‎های دریافتنی پایین پایینی بوده و شرکت در جمع‎آوری مطالباتش دچار مشکل شده است (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۲۸-۱۲۷).
ج-۲) متوسط دوره وصول حساب های دریافتنی:[۶۶]
با این نسبت می‎توان زمان یا تعداد روزهایی که طول می‎کشد تا شرکت مطالباتش را وصول کند را مشخص کرد. با بهره گرفتن از این نسبت می توان رابطه فروش نسیه و مطالبات کوتاه مدت شرکت را تعیین کرد. این نسبت از حاصل تقسیم حساب های دریافتنی بر متوسط فروش نسیه در روز محاسبه می گردد که بایست قبل از آن کل فروش نسیه را برعدد ۳۶۰ تقسیم کرد.
مطلوب یا عدم مطلوب بودن دوره وصول مطالبات به سیاست‎های اعتباری شرکت و نوع صنعتی که در آن فعالیت می‎کند، بستگی دارد (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۴).
د) نسبت‎های حساب های پرداختنی:
دو نسبتی که در این زمینه مطرح می‎شوند عبارتند از:
د-۱) نسبت دفعات واریز حساب های پرداختنی[۶۷]:
این نسبت نشان می‎دهد که به طور متوسط چند مرتبه طی سال‎، حساب‎های پرداختنی توسط شرکت واریز شده و مجدداً ایجاد گردیده‎اند. این نسبت از حاصل تقسیم خریدهای نسیه طی دوره بر متوسط حساب های پرداختنی به دست می آید (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۵۰).
چنانچه خریدهای نسیه دوره از کل خریدها قابل تفکیک نباشد، در این صورت خریدهای کل دوره را از طریق ذیل محاسبه می‎نماییم:
موجودی‎ پایان دوره + موجودی‎ اول دوره ـ بهای تمام شده کالای فروش رفته =خریدهای طی دوره
د-۲) دوره واریز حسابهای پرداختنی[۶۸]:
دوره واریز حساب های پرداختنی، به مدت زمانی گفته می‎شود که شرکت در آن مدت زمان می تواند بدون پرداخت هزینه‎های بهره، از پول دیگران استفاده کند. این نسبت برعکس دوره وصول حساب های دریافتنی هر چه طولانی‎تر باشد از نظر شرکت اعتبار گیرنده بهتر است. این نسبت از تقسیم عدد ۳۶۰ بر تعداد دفعات واریز حساب های پرداختنی بدست می آید (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۳۶-۱۳۵).
هـ)دوره گردش عملیات[۶۹]:
دوره گردش عملیات در شرکت های تولیدی از حاصلجمع دوره تولید + دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات به دست می آید.
درحالیکه گردش عملیات در شرکت های خدماتی، شامل دوره تولید نمی‎شود. دوره گردش عملیات را باید با ادوار گذشته همان واحد تجاری و یا مؤسسات مشابه مقایسه کرد. طولانی‎تر شدن دوره گردش عملیات در مقایسه با ادوار گذشته نشانه‎ای نامطلوب تلقی می‎گردد، زیرا حکایت از کند شدن فعالیت در یک یا چند قسمت از دوره گردش عملیات را دارد (اکبری، ۱۳۷۱، ص ۳۵).
۲-۳-۳-۱-۳-۳- نسبت‎های ساختار سرمایه (توانایی پرداخت بدهی ها):
این نسبت‎ها خود به دو دسته تقسیم می‎شوند. یک دسته که به بخش بدهی‎ها و حقوق صاحبان سهام مربوط است و میزان منابعی را که شرکت از راه گرفتن وام تأمین کرده است، مورد اشاره قرار می‎دهد. دسته دوم نسبت‎هایی هستند که توان شرکت را در ایجاد سود کافی برای پرداخت بهره بدهی‎ها نشان می‎دهد (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۶-۴۵).
از مهمترین این نسبت‎ها عبارتند از:
۱٫ نسبت بدهی[۷۰]:
نسبت بدهی، مجموع بدهی ها را نسبت به مجموع دارایی ها سنجش می کند. این نسبت درصد وجوهی را نشان می‎دهد که از طریق اعتباردهندگان (بدهی ها) در شرکت تأمین مالی شده است.
اگر بازده حاصله از بدهی ها از هزینه بدهی ها بیشتر باشد، استفاده از این اهرم به نفع مالکین می باشد از این رو صاحبان سرمایه شرکت ها، نسبت بدهی بالاتر را ترجیح می‎دهند زیرا از این طریق، سرمایه‎گذاران، درآمد بیشتری به ازاء سرمایه‎گذاری کمتر عایدشان می‎شود، ولی معمولا اعتباردهندگان نسبت مالی کم را ترجیح می‎دهند، زیرا نسبت بدهی کم وضعیت ایمن شرکت تلقی می‎گردد (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۰).
۲٫ نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام[۷۱]:
این نسبت معیار مهمی از تونایی پرداخت بدهی‎هاست؛ زیرا بالا بودن میزان بدهی‎ها در ساختار سرمایه می‎تواند مشکلاتی را برای پرداخت اصل و بهره بدهی در سررسید فراهم آورد. بالا بودن بدهی شرکت در شرایط نامساعد، ریسک تحصیل وجوه نقد را افزایش می‎دهد، مضاف بر این که، در صورتی که بدهی بیش از حد بالا باشد، در شرایط نامساعد بازار پول، به دلیل افزایش مشکلات تأمین مالی، انعطاف‎پذیری مالی شرکت کاهش خواهد یافت. این نسبت از تقسیم مجموع بدهی ها بر حقوق صاحبان سهام به دست می آید (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۱-۳۰).
۳٫ نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها یا نسبت مالکانه[۷۲]:
این نسبت نشان می‎دهد که به طور کلی چه مقدار از دارایی ها به صاحبان سهام تعلق دارد و در تفسیر با نسبت کل بدهی که در بالا ذکر شد، ارتباط نزدیک دارد. عده‎ای این نسبت را مکمل نسبت‎های نقدینگی می‎دانند، زیرا نشان می‎دهد که محل تأمین نقدینگی استقراض بوده است یا خیر(اکبری، ۱۳۷۱، ص ۳۵).
۴٫ نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام:
میزان سرمایه‎گذاری در دارایی های ثابت بستگی به نوع صنعت دارد. از این رو اظهار نظر نسبت به کم یا زیاد بودن آن کار آسانی نیست. اصولاً هر قدر سرمایه‎گذاری در دارایی های ثابت کمتر باشد، سودمندتر تشخیص داده می‎شود. عده‎ای از صاحبنظران معتقدند که نسبت فوق نباید در واحدهای صنعتی از ۱۰۰ درصد و در شرکت های خدماتی از ۷۵ درصد افزایش یابد. هر چند که تعیین حد مطلوب برای نسبت بالا به لحاظ تفاوت مؤسسات از نظر لزوم سرمایه‎گذاری در دارایی های ثابت کاری بس دشوار است، لذا تنها می‎توان از طریق مقایسه وضع یک شرکت با شرکت های دیگر در این مورد اظهار نظر کرد. (اکبری، ۱۳۷۱، ص ۴۲).
۵٫ توان پرداخت بهره[۷۳]:
این نسبت در مفهوم ضمنی، نشان می دهد که چه مقدر از سود باقیمانده ( سود پس از کسر هزینه های تولید، عملیاتی و اداری از خالص فروش )، صرف پرداخت هزینه بهره وام می شود، بعبارت دیگر، این نسبت نشان دهنده توانایی شرکت در پرداخت بهره وام می باشد. محاسبه این نسبت، از طریق تقسیم سود قبل از بهره و مالیات بر هزینه بهره می باشد (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۸-۴۷). هر چه این نسبت بیشتر باشد شرکت بیشتر می‎تواند وام و اعتبار دریافت نماید اگر این نسبت از عدد یک کمتر شود ممکن است شرکت با اقدامات اجرایی اعتباردهندگان مواجه شود (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۴۹).
۶٫ نسبت پوشش هزینه های ثابت مالی[۷۴]:
این نسبت نیز همانند نسبت توانایی پرداخت هزینه‎های ‎بهره است، تنها با این تفاوت که تا حدودی جنبه کامل‎تری دارد؛ چرا که علاوه بر هزینه‎های بهره، هزینه اجاره سرمایه‎ای و وجوه پرداختنی به صندوق‎های معین(مانند وجوه استهلاکی اوراق قرضه) و.. . نیز جزء هزینه‎های ثابت مالی می‎باشند. به عبارت دیگر این هزینه معرف وجوه نقدی است که شرکت براساس قراردادهای مربوطه ملزم به پرداخت آن به طور سالانه است. این نسبت از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات بر مجموع پرداخت اصل بدهی با هزینه بهره و سود ناخالص سهام محاسبه می‎گردد (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص۱۵۰-۱۴۹).
۷٫ نسبت پوشش بدهی:
در گذشته که بیشتر دارایی های ثابت را ملاک اعتبار و وثیقه و موجب واریز بدهی بلندمدت می‎دانستند، اهمیّت زیادتری داشته است. این نسبت از تقسیم دارایی های ثابت بر بدهی های بلند مدت محاسبه می‎گردد (اکبری، ۱۳۷۱، ص ۵۳).
۲-۳-۳-۱-۳-۴- نسبت‎های سودآوری:
نسبت های سودآوری، میزان سودآوری شرکت را در یک دوره مالی نشان می دهد. این نسبت‎ها برای سنجش مدیریت مؤثر در تحصیل سود و بازده کافی سرمایه گذاری، مورد استفاده شرکت ها قرار می‎گیرند (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۱).
از مهمترین این نسبت‎ها عبارتند از:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

1. نسبت سود ناخالص به فروش[۷۵](حاشیه سود ناخالص):

نسبت سود ناخالص به فروش، درصد هر ریال فروش را نشان می‎دهد که پس از کسر قیمت تمام شده کالای فروش رفته باقی می‎ماند. این نسبت از تقسیم سود ناخالص بر فروش خالص محاسبه می‎شود. سود ناخالص از مابه التفاوت فروش خالص و قیمت تمام شده کالای فروش رفته به دست می آید (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۲).

دراین فصل ابتدا به بیان ویژگی های توصیفی نمونه آماری و سپس به بیان فرضیه های پژوهشی و بررسی آن ها پرداخته می شود.
الف: ویژگی های توصیفی نمونه آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحصیلات	فراوانی	درصد	درصد تراکمی
دیپلم	۶	۷/۴	۷/۴
فوق دیپلم	۷	۵/۵	۲/۱۰
لیسانس	۸۵	۹/۶۶	۲/۷۷
فوق لیسانس	۲۹	۸/۲۲	۱۰۰

از مجموعه ۱۲۷ نفر نمونه آماری، ۶ نفر دیپلم، ۷ نفر فوق دیپلم ، ۸۵ نفر لیسانس، ۲۹ نفر فوق لیسانس می باشند. جدول (۴-۱ ) توزیع حجم نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات
جدول(۴-۲)توزیع حجم نمونه آماری برحسب جنسیت

 

 

 

 

 

 

جنس	فراوانی	درصد
مرد	۷۴	۵۸
زن	۵۳	۴۲

آماراستنباطی
فرضیه اول پژوهش: آیا بین ویژگی های شخصیّتی درون گرایی و برون گرایی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه ی معنی داری وجود دارد؟
برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید در ابتدا جهت تعیین اینکه آیا بین متغیرها رابطه وجود دارد یا خیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتیجه آن در قالب ماتریس همیستگی به شکل زیر آورده شده است:
جدول ( ۴-۳): ماتریس همبستگی متغیر ها

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر ها	درون گرایی	برون گرایی	تعهد سازمانی	رضایت شغلی
درون گرایی	۱
برون گرایی	۱۹/۰-	۱
تعهد سازمانی	۴۳/۰	۶۶/۰-	۱
رضایت شغلی	۰۹/۰-	۵۶/۰	۵۵/۰	۱

از ضرایب فوق بجز همبستگی بین رضایت شغلی و درون گرایی، مابقی ضرایب از لحاظ آماری معنادار هستند.
به منظور تعیین اینکه حداقل یکی از متغیرهای پیش بین(درون گرایی ، برون گرایی و تعهد سازمانی) متغیر ملاک (رضایت شغلی) را میتوانند پیش بینی کنند . از تحلیل واریانس و ضریب تعیین استفاده گردیده است که نتیجه آن در جدول زیر آمده است .
جدول(۴-۴) : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R	Rمجذور	F	Df1	Df2	سطح معناداری
۶۱/۰	۳۷/۰	۴۶/۳۷	۲	۱۲۴	۰۰۰/۰

همانگونه که مشاهده میشود مقدار Fبرابر با ۴۶/۳۷ گردیده که این مقدار با درجات آزادی (۱۲۴ ، ۲) در سطح ۰۰۱/۰ معنادار گردیده و چون سطح قابل قبول معناداری کمتر از ۰۵/۰ میباشد ، بنابراین نتیجه میگیریم که حداقل یک از متغیرهای پیش بین میتوانند متغیر ملاک را پیش بینی کنند. از طرفی مقدار مجذور آر برابر با ۳۷/۰ گردیده به این معنا که متغیر های پیش بین روی هم رفته می توانند ۳۷ درصد از تغییرات متغیر رضایت شغلی را پیش بینی کنند. حال به منظور تعیین اینکه هر یک از متغیر های پیش بین تا چه اندازه می توانند متغیر ملاک را پیش بینی کنند از ضریب بتا استفاده شده که نتیجه آن در جدول زیر امده است.
جدول(۴-۵): ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطع معناداری	تی	بتا	B	متغیر های پیش بین
۰۰۱/۰	۷۷/۳	۳۵/۰	۳۱/۱	برون گرایی
۰۰۱/۰	۳/۳	۳۱/۰	۲۴/۰	تعهد سازمانی

همانگونه که مشاهده می شود سطح معناداری مقدار بتای دو متغیر برون گرایی و تعهد سازمانی کمتر از سطح قابل قبول معناداری(۰۵/۰) می باشد و متغیر درون گرایی قادر به پیش بینی رضایت شغلی نمی باشد. بنابراین می توان معادله خط رگرسیون را به شرح زیر نوشت.
Y= 0/35X1+(0/31)X2
فرضیه دوم پژوهش: آیا بین ویژگی های شخصیّتی درون گرایی و برون گرایی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ی معنی داری وجود دارد؟
برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید در ابتدا جهت تعیین اینکه آیا بین متغیرها رابطه وجود دارد یا خیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتیجه آن در قالب ماتریس همیستگی به شکل زیر آورده شده است:
جدول( ۴-۵( :ماتریس همبستگی متغیر ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر ها	درون گرایی	برون گرایی	تعهد سازمانی	رضایت شغلی
درون گرایی	۱
برون گرایی	۱۹/۰-	۱
تعهد سازمانی	۴۳/۰	۶۶/۰-	۱
رضایت شغلی	۰۹/۰-	۵۶/۰	۵۵/۰	۱

از ضرایب فوق بجز همبستگی بین رضایت شغلی و درون گرایی، مابقی ضرایب از لحاظ آماری معنادار هستند.
به منظور تعیین اینکه حداقل یکی از متغیرهای پیش بین(درون گرایی ، برون گرایی و رضایت شغلی) متغیر ملاک (تعهد سازمانی) را میتوانند پیش بینی کنند . از تحلیل واریانس و ضریب تعیین استفاده گردیده است که نتیجه آن در جدول زیر آمده است .
جدول(۴-۶) : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون

روشناییمجنونآنانگاهی مهربانبوی علف باران خوردهچرکس

نمودار ۹٫ نمودار تفکیکی موضوعات آثار فروغ حمیدیان

فرخنده آقایی

فرخنده آقایی در سال ۱۳۳۵ در تهران متولّد شد. او در رشته علوم اجتماعی فوق لیسانس دارد و کارمند است. نخستین اثر او مجموعه داستان «تپّه های سبز» (۱۳۶۶) حال و هوایی وهمناک و سورئالیستی دارد. زنان این مجموعه با ترس و اندوه روزگار می گذرانند و داستان ها اغلب زبانی شاعرانه و پر استعاره دارد. دومین مجموعه داستان او «راز کوچک» (۱۳۷۲) آقایی را به عنوان یک نویسنده ی جدّی در ادبیّات معاصر معرّفی کرد. این اثر در سال ۱۳۷۲ برنده ی جایزه ی قلم زرین مجله ی گردون و «بیست سال ادبیّات داستانی» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد. مجموعه ی سوم این نویسنده «یک زن، یک عشق» (۱۳۷۶) است. «جنسیّت گمشده» (۱۳۷۹) اوّلین رمان آقایی است که موضوعی جسورانه دارد او تلاش های پسری برای تغییر جنسیّت را همپای سفر عرفانی او به هند، پیش می برد. مجموعه داستان «گربه های گچی» (۱۳۸۲) فضای تازه ای را پیش روی ما قرار می دهد. فرار از وضع موجود، ترس از مرگ و تنهایی و نداشتن قدرت برای تغییر سرنوشت از موضوعات این اثر می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

خلاصه داستان ها

چرا ساکت بمانم ؟
روای داستان دانای کل است و داستان زندگی کارگر پیری به نام «زینعلی ریاحی» که در کارخانه ی شکلات سازی کار می کند را روایت می کند. او سال های سال در لاک خود سر فروده برده و حرفی نزده است و در طول ۱۸ سال هر روز ساعت شش صبح به سر کار می رفت و غروب برمی گشت. «هرکس هر چه می کرد او دم نمی زد». او پسری هجده ساله دارد که یک روز ناگهانی تصمیم می گیرد به جبهه برود. این تصمیم او آقای ریاحی را شوکه می کند و غم دوری و در خطر بودن پسرش مخصوصاً وقتی همرزم پسرش که در همسایگی آن ها زندگی می کند شهید می شود او را دل شکسته و تنها می کند. آن قدر پریشان می شود که تصادف می کند و بعد از این تصادف دیگر سکوت نمی کند و هر چه را که به ذهنش می رسد به زبان می آورد. وقتی کسی برای عیادت او می آید آقای ریاحی تمام اتّفاقات مربوط به تصادف را با جزئیات دقیق برایش تعریف می کند. او گاهی فکر می کند پسرش مرده است. گاهی می گوید که آدم کمی نیست و پدر یک مرد است و پسرش در حال جنگ به سر می برد.
در این میان همسر او بیش تر رنج می کشد هم غم دوری پسر و هم پر حرفی وقیحانه ی آقای ریاحی که «آبرو برای او نگذاشته است» ولی «ریاحی می بافد خوب هم می بافد» و از همین بافتن هاست که ما می فهمیم او که بوده است.
مسائل زنان¨ مسائل عاطفی¨
مسائل اجتماعی و فرهنگی¨ مسائل سیاسیx
راز کوچک
داستان از منظر دانای کل روایت می شود. «وجی» زنی است که دو ماه در بیمارستان بستری است و تا کنون هفت هم اتاقی داشته که یا مرده اند یا مرخص شده اند. وجی سرطان دارد ولی پذیرش این مطلب برای او سخت است او معتقد است اگر سرطان می داشت خودش می فهمید. همه ی فکر و ذکر او پسر کوچکش رضا است. رضا دو سال دارد. وجی دوست دارد زودتر به خانه برگردد و او را ببیند. اما فقط «وجی» آنجا نیست، «حسن آزرمی» هم هست. او یک مجروح جنگی است که به طور مداوم با نامزدش «اشرف» تلفنی صحبت می کند. آزرمی را از طریق «وجی» می شناسیم. او در اثر اصابت خمپاره یک چشم و یک پایش را از دست داده و به همین خاطر نامزدش اشرف از ازدواج با او منصرف شده است و دیگر حتی به عیادت او نمی آید و در آخر داستان هم او را ترک می کند. زن دیگری هم هست به نام «ناهید دزفولی» جنگ زده ای که جنون آوارگی اختیار کلمات را از او گرفته. مدام به اطرافیانش و پرستاران و دکترها توهین می کند و مردم تهران را ترسو و بزدل می خواند. همه این آدم ها با حرف های مداوم به هم مربوط می شوند و همین حرف ها و مکالمه ها داستان را پیش می برد.
در آخر داستان وجی که در حال مرگ است به مختار همسرش می گوید دلش برای آزرمی می سوزد و او باید به عیادت آزرمی برود و فرّخ (دخترش) را نیز ببرد. در واقع او می خواهد دخترش با حسن آزرمی آشنا شود.
مسائل زنان¨ مسائل عاطفی¨
مسائل اجتماعی و فرهنگی¨ مسائل سیاسیx
نسترن در باد، نسترن در باران، نسترن در خاک

مسایل زنانمسایل عاطفیمسایل اجتماعی و فرهنگی

مسایل سیاسیتفاله هاتنها در مهنسترن در باد، نسترن در باران، نسترن در خاکچرا ساکت بمانم؟چای سرد آقای امجدصدای دریاپاییز قمرراز کوچکروز اول عید

نمودار ۱۰٫ نمودار تفکیکی موضوعات آثار فرخنده آقایی

قدسی قاضی نور

قدسی قاضی نور در سال ۱۳۲۵ در لنگرود متولّد شد. او علاوه بر نویسندگی، به شاعری و نقّاشی هم می پردازد. فدسی قاضی نور نویسنده ی بیش از سی داستان برای کودکان و نوجوانان است. او پس از فارغ التّحصیلی در رشته نقّاشی از دانشکده ی هنرهای زیبا، به تدریس پرداخت. مجموعه داستان های کسوف (۱۳۷۰) نه آبی، نه زرد (۱۳۷۷) و خال گل سرخ (۱۳۸۱) را برای بزرگسالان منتشر کرده است. او پس از مهاجرت به اروپا کتاب راز (۱۳۷۱، سوئد) فرضیه (۱۳۷۴، هلند) و دختری با پیراهن صورتی و چند دفتر شعر به چاپ رسانیده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

خلاصه داستان ها

عبود! کبوترت را پر بده
داستان نوجوانی است که در دوران جنگ به سر می برد و در منطقه ای فقیرنشین در تهران زندگی می کند. او کمابیش از اخبار جنگ مطلع است و جوانان محله ی او گروه گروه به جبهه اعزام و شهید می شوند . او و بچه های هم سن و سالش تصمیم می گیرند یک بازی اختراع کنند به نام جنگ. برای این کار بچه ها به دو گروه سرباز ایرانی و سرباز عراقی تقسیم می شوند هیچ کس دلش نمی خواهد که سرباز عراقی شود بالاخره با یک مسابقه دو، سربازهای ایرانی و عراقی مشخص می شوند . آنها با کارتن های مقوّایی تفنگ درست کردند و با خرت و پرت های انباری سنگر ساختند و هر روز از صبح تا غروب جنگ بازی می کردند . تا اینکه روزی پسری هم سنّ و سال آن ها که عبود نام داشت و به خاطر بمباران اهواز با خانواده اش به تهران پناه آورده بود، وارد محلّه آنها شد. برخلاف تصوّر آنها، او هرگز راضی نشد که در بازی آن ها شرکت کند زیرا او جنگ را دیده بود و دوستانش در بمباران هوایی دشمن کشته شده بودند از نظر او «جنگ بازی نیست». او کبوتری داشت که هیچ وقت از خودش جدا نمی کرد، روزی که خبر پایان جنگ از رادیو پخش شد، همه به کوچه دویدند و با صدای بلند گفتند: عبود! کبوترت را پر بده.
مسائل زنان¨ مسائل عاطفی¨
مسائل اجتماعی و فرهنگی¨ مسائل سیاسیx
خانه پنجم
راوی زنی تنهاست که در کشور هلند زندگی می کند و وقتی افسرده و دلتنگ می شود از خانه بیرون رفته و در خیابان قدم می زند خانه ها همه یک شکل و یک اندازه هستند با پنجره های بزرگ که فقط قسمت بالای آن با پرده توری کوتاهی پوشیده شده است و تا ته خانه ها پیداست و این همه عریانی برای این زن که از شهری که همه چیزش در حجاب است آمده مبهوت کننده است. خانه ی پنجم خانه ی پیرمرد است، راوی غروب ها که به خانه بر می گردد او را می بیند که روی صندلی راحتی اش نشسته و تلویزیون نگاه می کند و احتمالاً همسرش در آشپزخانه مشغول کار است. شب سردی است و زن قدم زنان به کنار خانه پیرمرد می رسد و با دقّت به خانه می نگرد پیرمرد را می بیند که پشت میز نشسته و انگار تازه در حال شام خوردن هستند. روی میز دو عدد بشقاب است و میان پیرمرد و پیرزن گلدان بلوری بزرگی با چند شاخه گل وجود دارد که چهره پیرزن را کاملاً پوشانده. راوی میل عجیبی برای دیدن پیرزن پیدا می کند و با خود می اندیشد که همسر او کدام یک از زنان محلّه است که او هر روز می بیند و افراد زیادی را از ذهنش می گذراند در آخر راوی روی پنجه پا می ایستد تا او را ببیند ولی در عین ناباوری آن صندلی را خالی می یابد و تازه می فهمد که پیرمرد نیز مانند او تنها زندگی می کند.
مسائل زنان¨ مسائل عاطفیx
مسائل اجتماعی و فرهنگی¨ مسائل سیاسی¨
جا بجایی
راوی داستان زنی است که از زندگی یکنواخت و تکراری و ناخوشایندی که با همسرش دارد در عذاب است و به این می اندیشد که از آن جایی که اوّلین عشق ها هرگز فراموش نمی شوند، اگر او اوّلین عشق همسرش بود، شوهرش بیش تر به او عشق می ورزید و دیگر هرگز به خاطر مسائل جزئی مثل این که چه کسی باید تلفن را جواب دهد، یا چه کسی باید برای خرید بیرون برود و … با هم بحث و دعوا نمی کردند. راوی معتقد است اگر جای او اوّلین عشق همسرش نشسته بود او این قدر بی توجّه و بی تفاوت نبود بلکه سعی می کرد عاشقانه و مهربان سخن بگوید و البتّه هرگز «خودش را مثل خیک روغن روی مبل ولو نمی کرد.» زن این موضوع را به شوهرش می گوید و از او می پرسد که اگر زنش نبود چقدر او را دوست می داشت؟ همسرش اصلاً به او گوش نمی دهد. زن مدام همسرش را با اوّلین عشقش یا مرد دیگر مقایسه می کند و مطمئن است که شوهرش هم در اندیشه ی اوّلین عشقش است.
مسائل زنانx مسائل عاطفی¨
مسائل اجتماعی و فرهنگی¨ مسائل سیاسی¨
باران
این داستان در قالب گفت وگوی راوی است با من درونی اش که گاهی «با فشار خودش را می کند» و از او جدا می شود و سپس به دنبال راوی راه می افتد. راوی از او می خواهد که برگردد و دست از مخالفت با او بردارد امّا من درونی اش نمی پذیرد. هوا بارانی است البتّه باران آن قدر نیست که زمین را خیس کند. او عاشق این است که راوی به زیر فوّاره ی پارک برود و مانند بید مجنون آب از موهایش بچکد ولی راوی از ترس نگاه دیگران که او را دیوانه بخوانند این کار را نمی کند سرانجام راوی از پارک بیرون می رود درحالی که صدای گریه ی من درونی اش را که در پارک نشسته می شنود.
مسائل زنان¨ مسائل عاطفی¨
مسائل اجتماعی و فرهنگیx مسائل سیاسی¨
پنجره
راوی داستان در حالی که از پنجره به بیرون خیره شده است می پرسد: به چه کسی باید« زنده باد» گفت؟ یکی جواب می دهد کسی که برای اوّلین بار پنجره را ساخت زیرا پنجره همان نگاه به زندگی است. راوی با او موافق نیست زیرا افراد بسیاری از همین پنجره ها خودشان را پرت کرده اند. سازنده ی پنجره اگر می دانست که روزی این اتّفاق می افتد بسیار ناراحت می شد . راوی می گوید مانند انیشتین وقتی درمورد بمباران هیروشیما شنید. تلویزیون پسربچه ی ده ساله ای را نشان می دهد که معتاد است و مصرف مواد را از هشت سالگی آغاز کرده است یعنی بعد از اینکه پدرش دو برادر او را خفه کرد و اعدام شد. راوی گفت : چند شب پیش تلویزیون با دختربچه ای که توسّط پدرش در پارک رها شده بود و در پرورشگاه زندگی می کرد، مصاحبه می کرد. هر دو با شنیدن ا
ین اخبار احساس ناراحتی و تأسّف می کنند. سپس مرده باد می گویند به کسی که اوّلین دیوار را جلوی پنجره کشید.
مسائل زنان¨ مسائل عاطفی¨
مسائل اجتماعی و فرهنگیx مسائل سیاسی¨
اهل هر کجا می خواهی باش امّا . . .
راوی داستان به بیان اوضاع و احوال اهل قلم می پردازد و معتقد است انسان اهل هر کجا که باشد «کاری با او ندارند» ولی اگر اهل قلم باشد «حسابش پاک است» دو اهل قلم بودن مساوی است با «بدبخت بودن». از نظر او اهل قلم نه تنها نازک دل نیستند بلکه بسیار «پوست کلفت تر از کرگدن و صبور تر از ایّوب هستند» افراد زیادی در طول زندگی اش سعی کردند او را از این کار منصرف کنند ولی او «فقط ساز خودش را می زند». راوی در جواب کسی که می پرسد چه می نویسد می گوید که نمی داند چه می نویسد. او نمی داند نوشته هایش فکاهی است یا تراژدی. از نظر او همان طور که خنده و گریه در جایی به هم می رسند تراژدی و فکاهی هم سر بزنگاهی به هم می پیوندند.
مسائل زنان¨ مسائل عاطفی¨

همچنین برابر ماده ۱ قانون مسولیت مدنی هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
مطابق ماده ۱۴۲٫ ل.ا.ق.ت مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی حسب مورد و منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشندو دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
به نظر می رسند که منظور از مسولیت اشتراکی، مسئولیتی است که متخلفان یا بطور تساوی عهده دار خواهند بود (ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ )[۵۸]، ویا متناسب با اهمیت تقصیر خود (ماده ۱۶۵ قانون دریایی، مصوب ۱۳۴۴) در هر حال در حقوق فعلی ایران تساوی مسئولیت مذکور در ماده ۳۶۵ یاد شده اصل است و حکم مذکور در ماده ۱۶۵ قانون دریایی، یک استثناء. . »[۵۹]
« مسئولیت مدیران و مدیر عامل شرکت، مانند مسئولیت مدنی عام ، مسئولیت مبتنی بر خطاست ؛ بنا بر این، برای اینکه مدیر یا مدیر عامل مسئول تلقی شوند باید هنگام انجام دادن وظایف خود مرتکب خطا شده باشند و این خطا موجب ضرر شده باشد ؛ امری که در عمل تشخیص آن دشوار است ، طبق قواعد عام نیز اثبات خطای مدیر و اینکه بین خطای مزبور ضرر وارد شده رابطه علیت وجود دارد با مدعی ضرر است. [۶۰]»
«علیرغم پیش بینی حق اقامه دعوی «از آنجائیکه اینگونه دعاوی از دعاوی پیچیده ای است که نیاز به تخصص خاصی دارد ضرورت اقتضاء می کند که دعاوی مذکور در دادگاههای تجاری و زیر نظر قضات متخصص در امور تجاری مورد رسیدگی قرار گیرد[۶۱].»
با وجود آنکه مسئولیت مدیران بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی استوار است ولی قانون گذار در ل.ا.ق.ت در چند مورد خاص به مسئولیت مدنی مدیران اشاره کرده است که به آن می پردازیم :
۱- در مواردیکه اعضا هیات مدیره و مدیر عامل در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب شرکت انجام می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله و یا سهیم واقع می شوند و در اثر انجام معامله به شرکت خسارات وارد میشود. این مورد در مواد ۱۲۹ -۱۳۰ و ۱۳۱ . ل.ا.ق.ت پیش بینی شده است.
هر چند قانون گذار اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل را مجاز دانسته که با اخذ موافقت هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب شرکت انجام می شود طرف معامله واقع شوند ولی مدیران باید صلاح و صرفه شرکت را در نظر بگیرند. لذا اگرمعامله نمایند چه با اجازه و چه بی اجازه هیات مدیره، و به شرکت خسارات وارد آید در مقابل شرکت مسئولند.
اگر معامله بدون اجازه هیات مدیره انجام شده باشد و معامله کننده مدیر عامل و یا تعدادی از اعضاء هیات مدیره باشند شرکت علاوه بر اینکه حق ابطال معامله را دارد می تواند به مدیر عامل یا مدیران معامله کننده مراجعه نمایدو کلیه خسارات وارده راازآنان بگیرد و اگر معامله کنندگان چند نفر از مدیران شرکت باشند می توانند به هر کدام از آنان با توجه به مسئولیت تضامنی آنان مراجعه و کلیه خسارات وارده را از هر یکی از آنان یا همگی آنان مطالبه نماید.
اگر معامله با اجازه هیات مدیره انجام شده باشد هر کدام از مدیران معامله کننده و نیز مدیرانی که اجازه انجام معامله را داده اند در مقابل خسارات وارده به شرکت مسئول هستند و شرکت می تواند با توجه به مسئولیت تضامنی آنها به هریک از آنها و یا تمام آنها مراجعه نماید.
۲- از دیگر مواردیکه برای مدیران تعیین مسئولیت گردیده است مربوط به ماده ۱۳۳٫ ل.ا.ق.ت است برابر این ماده در صورتیکه مدیران و مدیر عامل معاملاتی نظیر معاملات شرکت انجام دهند واین معامله به نوعی متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد و منجر به ورود ضرر به شرکت گردد در مقابل شرکت مسئول هستند.
۳ – در مواردیکه برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی به مرجع ثبت شرکت ها لازم باشد و رئیس و اعضای هیات مدیره آن شرکت به دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده یا تسلیم آن اسناد و مدارک به مرجع ثبت شرکت ها اقدام ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد و علاوه بر این متضامنا مسئول جبران خساراتی می باشند که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد می شود.
۴ – مورد خاص دیگری که اختصاص به مسئولیت مدیران دارد ماده ۱۴۳ ل.ا.ق.ت. است به موجب این ماده: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
برخی معتقدند «ذینفع» مندرج در این ماده هر طلبکاری را که نتوانسته تمام یا بخشی از طب خود را وصول کند ، در بر می گیرد سهامداران شرکت نمی توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی کنند چون سهامداران شرکت از عدم کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون ، ضرری متحمل نمی شوند[۶۲] .
به نظر اینجانب سهامدار شرکت هم می تواند در زمره اشخاص ذینفع موضوع ماده ۱۴۳ قرار گیرد. در بعضی مواقع سهامدار شرکت از عدم کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون متحمل ضرر میشود فرضا سهامداری که در خارج از کشور سکونت دارد بعد از چند سال جهت دریافت سود به شرکت مراجعه نماید و مدیر تصفیه اعلام نماید که شرکت هیچگونه دارایی جهت پرداخت مطالبات او ندارد بدیهی است سهامدار از اعلام کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون خود متحمل ضرر شده است . از طرفی قانونگذار در قانون تجارت در موارد متعددی از عبارت «طلبکار » استفاده نموده و اگر منظورش از ذینفع شخص طلبکار بود بجای عبارت ذینفع از طلبکار استفاده می نمود. لذا به نظر می رسد مانعی در جهت مراجعه سهامدار به مدیران و مدیر عامل به استناد ماده ۱۴۳٫ ل.ا.ق.ت. وجود ندارد .
بند دوم: تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیات مدیره
تشکیل جلسات مجامع عمومی ، مطابق قانون تجارت بر عهده هیات مدیره است تا فعالیتهای کلی شرکت در آن جلسات بررسی و مورد تصمیم قرار گیرد چه بسا عدم تشکیل جلسات در مواردی می تواند حتی منجر به تقاضای انحلال شرکت گردد. لذا از آنجائیکه هیات مدیره و سهامداران اکثریت که به نحوی اختیار شرکت در دست آنهاست ممکن است بنا به دلایلی اقدامات لازم را جهت تشکیل مجامع عمومی انجام ندهد لذا قانونگذار با وضع ماده ای خاص به سهامداران اقلیت اجازه داده از هیات مدیره شرکت تقاضای تشکیل جلسات مجمع عمومی را خواستار شوند.
برابر ماده ۹۵ ل.ا.ق.ت. سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشد حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند. هیات مدیره باید حداکثر تا ۲۰روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند، مگر در موارد خاصی که تشکیل جلسات مجامع عمومی نیاز به انجام یک سری تشریفات است. به عنوان مثال افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده پس از پیشنهاد هیأت مدیره قابل انجام است لذا سهامداران اقلیت نمی توانند از هیات مدیره تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده را جهت افزایش سرمایه خواستار شوند.در رابطه با دارا بودن یک پنجم سهام شرکت از سوی اقامه کنندگان دعوی این سؤال مطرح است که آیا شخصی که به تنهایی یک پنجم سهام شرکت را دارا است، حق دارد دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شود؟
به نظر اینجانب پاسخ مثبت است آنچه مدنظر قانونگذار بوده، مقدار سهام است نه تعداد سهامداران، اگر غیر از این بود قانونگذار عبارت دیگری بکار می برد مثلاً از عبارت یک پنجم سهامداران یا سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهامداران شرکت را تشکیل می دهند، استفاده می کرد
برابر ماده ۲۷۶٫ل.ا.ق.ت، شخصی که یک پنجم مجموع سهام شرکت را داشته باشد می تواند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه آنها اقامه دعوی نماید.
ملاحظه می شود که برای اعمال ماده ۲۷۶ ل.ا.ق.ت آنچه مدنظر قانونگذار است دارابودن یک پنجم سرمایه شرکت است و برای یک پنجم تعداد سهامداران شرکت چنین حقی پیش بینی نشده است. مگر آنکه یک پنجم سهامداران شرکت، یک پنجم سرمایه شرکت را هم دارا باشند.
از موارد مهمی که سهامداران اقلیت می توانند به استناد آن تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی را نمایند عبارتند از:
۱- تقاضای مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی به منظور جلوگیری از انحلال شرکت.
برابربند یک ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ۱۰ ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد، هر ذینفع می تواند تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه نماید. لذا سهامداران اقلیت برای جلوگیری از انحلال شرکت می توانند قبل از انقضای مهلت۱۰ ماه تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه را بنمایند.
۲- مورد دیگری که شاید مصداق بیشتری داشته باشد، تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی به منظور تصویب تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام است. برابر ماده ۹۰ ل.ا.ق.ت تا قبل از تصویب مجمع عمومی عادی تقسیم سود و اندوخته امکان پذیر نیست. بنابراین اگر هیأت مدیره به وظیفه خود درباره تشکیل مجمع عمومی عمل ننماید، سهامداران اقلیت می توانند از هیأت مدیره تقاضای تشکیل مجمع را نمایند.
۳ – تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی از هیأت مدیره، به منظور انتخاب بعضی از اعضا هیأت مدیره
برابر ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت، در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیأت مدیره از حداقل مقرر در قانون کمتر شود و اعضاء علی البدل جهت احراز سمت مدیریت وجود نداشته باشد و مدیران باقیمانده هم مجمع عمومی عادی را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره تشکیل ندهند یک پنجم سهامداران می توانند از هیات مدیره تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی را جهت انتخاب مدیران بخواهند.
تقاضای تشکیل جلسه جهت انتخاب مدیران از آنجائی اهمیت دارد که برابر ماده۲۰۱ ل.ا.ق.ت. در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضاء هیأت مدیره طی مدتی زاید بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد، هرذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید لذا اقلیت سهامداران برای جلوگیری از انحلال شرکت می توانند تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیران را بنماید. سؤالی که در اینجا قابل طرح است آن است که اگر از تمام اعضاء هیأت مدیره سلب شرایط شود اقلیت سهامداران چگونه می تواند تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی را نمایند؟ به نظر این جانب این امر نمی تواند نافی حقوق سهامداران اقلیت جهت تقاضای تشکیل مجمع عمومی شود و از آنجایی که مدیری باقی نمانده است تا ازاو تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی شود می توان از بازرس یا بازرسان تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی را نمود.
۴ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی از هیأت مدیره به منظور انتخاب بعضی از اعضاء هیأت مدیره، در موردی که ذینفع به لحاظ بلاتصدی ماندن سمت تمام یا بعضی از اعضاء هیات مدیره به استناد بند ۳ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را نموده است و هیأت مدیره هم اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیران نمی نماید (موضوع ماده ۲۰۲ل.ا.ق.ت).
۵ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی جهت بررسی معاملاتی که توسط اعضاء هیأت مدیره و یا مدیر عامل با شرکت و یا به حساب شرکت انجام شده است (موضوع ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت).
۶ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیران در صورتی که مدت مأموریت مدیران منقضی شده باشد (موضوع ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت)
۷ – تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت انتخاب بازرس یا بازرسان (موضوع ماده ۱۵۳ ل.ا.ق.ت).
در صورتی که هیات مدیره اقدام به دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب بازرس یا بازرسان ننماید یک پنجم سهامداران می توانند از هیات مدیره تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی را جهت انتخاب بازرس یا بازرسان نمایند.
از موارد مهمی که سهامداران اقلیت می توانند تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را نمایند مربوط به زمانی است که برابر ماده ۱۴۱ ل.ا.ق.ت، بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود و هیات مدیره مجمع عمومی فوق العاده صاحبان را جهت بررسی موضوع انحلال یا بقای شرکت یا کاهش سرمایه شرکت دعوت ننماید لذا در این موارد چون احتمال انحلال شرکت وجود دارد، سهامداران اقلیت می توانند تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده را از هیات مدیره خواستار شوند.
موارد مهم دیگری که اقلیت سهامداران تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده را از هیات مدیره خواستار می شوند عبارتند از :
۱ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه یا تغییر شکل دادن شرکت به یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت.
برابر ماده ۵ ل.ا.ق.ت، در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در ماده ۵ ل.ا.ق.ت آمده کمتر شود و هیات مدیره ظرف یک سال تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را جهت افزایش ویا سرمایه و تبدیل سرمایه ننماید، سهامداران اقلیت می توانند برای جلوگیری از انحلال شرکت تقاضای دعوت مجمع عمومی فوق العاده را جهت بررسی موضوع افزایش سرمایه یا تبدیل شرکت از هیات مدیره خواستار شوند.
البته منع قانونی وجود ندارد که سهامداران اقلیت نتوانند قبل از پایان مهلت یک سال مذکور در ماده ۵ تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را خواستار شوند. دراین مورد خاص چون افزایش سرمایه اجباری است به نظر می رسد که نیازی نباشد که بدواً هیات مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه دهد. در افزایش اختیاری سرمایه است که هیات مدیره باید گزارشی دال بر توجیه افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده تقدیم کند. در مورد ماده ۵ و همینطور ماده ۱۴۱ل.ا.ق.ت نیازی به توجیه افزایش سرمایه وجود ندارد و خود قانون علت توجیه کننده افزایش سرمایه را بیان کرده است.
۲ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده در موردی که هیات مدیره موفق به اخذ مطالبات مربوط به مبلغ باقیمانده سهام شرکت نمی شود ولی پس ازآن اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده جهت تقلیل سرمایه شرکت نمی کند (موضوع ماده ۳۳ ل.ا.ق.ت).
۳ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده به منظور تمدید مدت شرکت یکی از مطالبی که در اساسنامه عنوان می شود مدت شرکت است در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردد و آن مدت منقضی شود شرکت منحل می شود مگر آنکه قبل از انقضاء مدت مجمع عمومی فوق العاده به درخواست هیات مدیره تشکیل جلسه دهد و مدت شرکت را افزایش دهد. لذا در مواردی که مدت شرکت در حال اتمام است و هیات مدیره اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده در جهت تمدید مدت شرکت نمی نماید یک پنجم دارندگان سهام می توانند تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده را جهت جلوگیری از انحلال شرکت تقاضا نمایند.
بند سوم: تقاضای تشکیل مجامع عمومی از بازرس یا بازرسان
در تمامی مواردی که اقلیت یک پنجم سهام داران حق تشکیل جلسات مجامع عمومی را دارا هستند در صورتی که هیات مدیره ظرف مدت ۲۰ روز مجمع مورد درخواست سهام داران را با رعایت تشریفات مقرر دعوت نکند.درخواست کنندگان می توانند به استناد ماده ۹۵٫ل.ا.ق.ت دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند.
بند چهارم: حق تشکیل جلسات مجمع عمومی
دعوت ازسهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی در وهله اول بر عهده مدیران است و در صورتیکه مدیران به وظایف قانونی خود در رابطه با تشکیل جلسات مجامع عمومی برابر مقررات قانون تجارت عمل ننمایند در موارد خاصی که قانون پیش بینی کرده، دعوت مجامع عمومی بر عهده بازرسان گذاشته شده است.
اما پیش بینی مراتب فوق به معنای تضمین کامل حقوق سهامداران جهت تشکیل جلسات مجامع عمومی در مواردی که قانون مقرر می کند نیست. چه بسا هیات مدیره و بازرسان به وظایف قانونی خود عمل نمی نمایند هر چند قانون در اینگونه موارد راهکارهای متعددی پیش بینی نموده است. ولی یکی از مهمترین مواردی که قانونگذار در این راستا پیش بینی کرده و در جهت حفظ حقوق سهامداران اقلیت نیز تاثیر به سزایی دارد اجازه تشکیل مجمع عمومی به یک پنجم دارندگان شرکت برابر ماده ۹۵ ل.ا.ق.ت است. هر چند اگر سهامداران اقلیت موفق به تشکیل جلسات هم شوند شاید نتوانند به نحو دلخواه کلیه حقوق خود را تضمین نمایند اما در موارد متعددی می توانند هشدار های جدی و یا راه کار های مناسب به سایر سهامداران نشان دهند. به عنوان مثال سهامداران اقلیت به این دلیل که مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده تشکیل نشده است اقدام به تشکیل مجمع عمومی عادی برای رسیدگی به همین موضوع را می نمایند و در آن جلسه به سایر سهامداران هشدار می دهند در صورتی که ظرف مدت خاصی مجمع عمومی عادی تشکیل نشده، ترتیب تصویب ترازنامه و و تقسیم سود و زیان را ندهد به استناد بند ۲ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه می نمایند.
قانونگذار در ماده ۹۵ ل. ا.ق.ت حق تشکیل مجامع عمومی را به یک پنجم دارنده گان سهام شرکت داده است. البته با لحاظ رعایت شرایط ذیل: ۱- از هیات مدیره تقاضای تشکیل جلسه مجامع عمومی شود و هیات مدیره ظرف مدت بیست روز مجمع مورد درخواست را دعوت ننماید ۲- بعد از آن که هیات مدیره درخواست تشکیل جلسات مجامع عمومی رااجابت نکرد از بازرس یا بازرسان شرکت تقاضا شود و بازرس یا بازرسان هم ظرف مدت ۱۰ روز اقدام به دعوت مجمع عمومی ننمایند ۳- بعد از آنکه هیات مدیره و بازرس اقدام به دعوت مجمع عمومی ننمودند از سوی دارندگان یک پنجم سهام شرکت اقدام به دعوت مجمع شود البته با لحاظ دو موضوع، اول اینکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده دوم اینکه در اگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند
گفتار دوم: حقوق قابل اعمال توسط ذینفع
اصطلاح ذینفع در موارد مختلفی از ل.ا.ق.ت آمده است که مراد از ذینفع در شرکت های سهامی اعم است از سهامداران و غیرسهامداران مثل طلبکاران شرکت. در این قسمت از ذینفع به عنوان شخصی یگانه و خاصی صحبت می کنیم که جزء سهامداران شرکت است ولی نمی تواند اکثریت دارندگان سهام، یک سوم دارندگان سهام و یا یک پنجم و حتی کمتر از آن را در جهت احقاق حق با خود همراه سازد بنابراین به ناچار می بایستی به تنهایی اقداماتی را جهت تحقق خواسته های خود انجام دهد هر چند در مواردی آثار اقدامات ذینفع ممکن است شامل همه سهامداران شود ولی از آن جائیکه یکی از اهداف اصلی این پایان نامه، آشنا کردن شخص سهامدار با حقوقی است که در قالب اکثریت سهامدارن نمی تواند آن را بدست بیاورد بناچار در این قسمت تحت عنوان حقوق قابل اعمال توسط ذینفع موضوع را بررسی می نمایم. البته بایستی اضافه کرد که در بعضی از موارد فقط خود شخص سهامدار است که حقوق او در شرکت تضییع می گردد، لذا در این موارد فقط خود سهامدار است که می تواند اقداماتی را جهت احقاق حق خود انجام دهد که این امر نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول: حق اقامه دعوی مسئولیت مدنی بر علیه مدیران و مدیر عامل
در رابطه با مطالبه خسارات وارده به خود سهامداران، قانونگذار در هیچ کدام از مواد قانونی حق اقامه دعوی را برای هر یک از سهامداران یا یک پنجم سهامداران پیش بینی ننموده، بجز در مورد ماده ۱۴۳ل.ا.ق.ت. که به موجب آن هر ذینفع می تواند بر علیه مدیران و مدیر عامل اقامه دعوی نماید در این ماده آمده است: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
در مورد عدم پیش بینی اقامه دعوی توسط یک پنجم دارندگان سهام به نفع سهامداران خسارت دیده با توجه به آنکه هر شخص فقط می تواند خسارات وارده به خود را مطالبه نماید یک پنجم دارندگان سهام هیچگونه حقی در اقامه دعوی به نفع سهامداران شرکت در مواقعی که به شخص آنها خسارت وارد می شود ندارند اما در رابطه با اقامه دعوی توسط ذینفع بر علیه مدیران و مدیر عامل با توجه به آنکه مطالبه خسارات ماده ۱۴۳ فقط مربوط به یک مورد خاص است کافی برای احقاق حقوق سهامدار نیست.
ازطرفی برابر ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت، مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد، منفرداً یا مشترکاً مسوول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
ملاحظه می شود که در این ماده نیزصحبت از مسئولیت مدیران در مقابل سهامداران نشده است. و این نحوه نگارش متن ماده به نظر صحیح نمی آید چراکه، ممکن است این شبهه ایجاد شود که مدیران فقط در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسئولیت دارد.هرچند شاید بتوان گفت با توجه به آنکه شخصیت شرکت جدا از شخصیت سهامداران است سهامداران را هم می توان جزءاشخاص ثالث محسوب نمود ولی نمی توان به راحتی این تفکیک را به عمل آورد. و سهامداران را نیز در زمره اشخاص ثالث در آورد. علی ایحال هرچند در این ماده صحبت از مسئولیت مدیران در مقابل سهامداران نشده است ولی با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی خصوصا ماده یک قانون مسئولیت مدنی، هریک از سهامداران می توانند مستقلاً بر علیه مدیران و یا مدیر عامل اقدام به طرح دعوی به نفع خود نموده و خواستار مطالبه خسارت شوند. اگر غیر از این باشد و سهامداران نتوانند بر علیه هیات مدیره اقامه دعوی نمایند پس سهامداری که هیات مدیره از واریز سهم سود او خود داری می کند چه اقدامی می تواند جهت احقاق حقوق خود نماید؟ بنا بر این عدم قید نام سهامدار در کنار نام شرکت و اشخاص ثالث در ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت به معنای عدم مسئولیت مدیران و مدیر عامل در برابر او نیست.
به نظر آقای دکتر اسکینی به طور کلی کس حق اقامه دعوی ناشی از مسئولیت مدنی را دارد که از تخلف مدیران یا مدیر عامل شخصاً زیان دیده باشد این شخص ممکن است یکی از سهامداران شرکت باشد با یک شخص ثالث[۶۳] به نظر ایشان هر یک از سهامداران به تنهایی می توانند اقدام به طرح دعوی علیه مدیران نمایند.

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.