-تکرار «چشم» در سطر نهم و دهم، تکرار پایانی و تکرار آن در سطر دهم و یازدهم، تکرار پایانی و آغازین است.
نفس، کز گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
نفس کاینست، پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟
-تکرار عبارت «منم من» در آغاز سطرهای شانزدهم، هفدهم و هجدهم، تکرار آغازین به شمار می آید.
منم من، میهمان هر شبت، لولی وش مغموم
منم من، سنگ تیپا خورده ی رنجور
منم دشنام پست آفرینش، نغمه ناجور
تکرار عبارت «نه از» و «بیرنگ» در سطر نوزدهم، تکرار فعل «بگشای» در سطر بیستم و تکرار «نیست» در سطر بیست و دوم همه در چارچوب توازن واژگانی است.
نه از رومم، نه از زنگم، همان بی رنگ بیرنگم.
بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم
… تگرگی نیست، مرگی نیست.
در همین سطر نوزدهم، عبارت «رومم، زنگم، بیرنگم» و در سطر بیست و دوم عبارت «تگرگی و مرگی» گونه ای قافیه درونی هستند. از میان دیگر نسبت ها و تناظرهایی که میان واژه ها و اجزای شعر وجود دارد، به نمونه های زیر می توان اشاره کرد:
در سطر دوازدهم، «مسیحا و ترسا» مراعات النظیر دارند؛ «پیر و پیرهن» نیز گونه ای جناس می سازند.
مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر و پیرهن چرکین!
-«جوانمرد» در سطر دوازدهم با «ناجوانمردانه» در سطر سیزدهم نسبت برقرار می کند.
مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر و پیرهن چرکین!
هوا بس ناجوانمردانه سرد است… آی…
-«پیش» در سطر نهم و «پس» در سطر دهم، گونه ای مراعات النظیر و تضاد پدید می آورند.
… چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
نفس کاینست، پس دیگر چه داری چشم …
-قرار گیری «میهمان و میزبان» در کنار یکدیگر، در سطر بیست و یکم هم مراعات النظیر است.
حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد.
-در سطر سی و یکی، «چراغ و شب» با یکدیگر، و «شب و روز» هم با یکدیگر نسبت برقرار می کنند.
حریفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است.
-در سطر سی و ششم و سی و هفتم نیز، «زمین و آسمان» با هم و «مهر و ماه» با یکدیگر تناسب دارند.
زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه،
غبار آلود مهر و ماه.
زبان شعر اخوان:
۱-گونه های فراهنجاری
۲-گونه های قاعده افزایی
مطالعه ی زبان شناختی شعر اخوان
در این بخش، از گونه های هنجار گریزی و قاعده افزایی سخن می گوییم و در هر مورد به نمونه هایی از شعر اخوان اشاره می کنیم.
گونه های فرا هنجاری
فرا هنجار گریزی از قواعد زبان است؛ فراتر رفتن از شکل معمول و متداول زبانی است که کاربرد روزمره دارد. این گریز به شیوه های گوناگونی آنجام می شود که به یکایک آن ها خواهیم پرداخت.

1. فراهنجاری واژگانی ۲٫ فراهنجاری آوایی ۳٫ فراهنجاری معنایی ۴٫ فراهنجاری دستوری
2. فراهنجاری نوشتاری ۶٫ فراهنجاری گویشی ۷٫ فراهنجاری سبکی ۸٫ فراهنجاری زمان

۱- فراهنجاری واژگانی
در این شیوه، شاعر از واژه های موجود در زبان هنجار فراتر می رود و با گریز از قواعد، واژه های نو و ترکیبات جدیدی می سازد و به کار می گیرد.
«با آنکه شب شهر را دیر گاهی است.
با ابرها و «نفَسد و دهایش»
تاریک و سرد و مه آلود کرده است…» (اخوان ثالث، از این اوستا، ۱۳۷۹: ۱۸۱).
چنان که در نمونه بالا دیده می شود، در زبان هنجار عبارت «نفسد» وجود ندارد؛ و اخوان با ساخت آن از قواعد زبانی موجود گریز زده است.
«نهان شد جاودان در خاک و خاموشی
(پریشا دخت) شعر آدمیزادان» (اخوان ثالث، در حیاط کوچک پاییز، ۱۳۷۹: ۲۹۱).
شاعر در این شعر- که بخشی از مرثیه ست که در سوگ فروغ سروده- او را «پری+ شاه+ دخت» نامیده. این واژه نیز پیش از این در زبان وجود نداشته و ساخته اخوان است.
در فراهنجاری واژگانی، گاه یک عنصر به جای عنصر دیگر به کار می رود، به گونه ای که همان نقش را داراست و در ساخت و معنای کلام تغییری پدید نمی آورد.

تعیین محدوده مکانی و مقیاس آن و همچنین دوره و گامهای زمانی برای بررسی مسأله الزامی است و البته باید با دقت مناسب انجام شود. واحدهای مکانی از تقاطع واحدهای هیدرولوژیک، تقسیمات کشوری، واحدهای کاربری زمین، واحدهای مربوط به نوع خاک، واحدهای مربوط به هیدرولوژیک حوضه (سازنده سخت یا آبخوان آبرفتی) ممکن است حاصل گردد. انتخاب دوره زمانی باید با توجه به افق زمانی مسأله که میتوان کوتاه مدت (۱ تا ۵ سال)، میان مدت (۵ تا ۱۵ سال) و بلند مدت (۱۵ تا ۳۰ سال) باشد، صورت میگیرد. گامهای زمانی با توجه به نیاز مسأله، طول افق زمانی و دوره تناوب فرآیندهای طبیعی و انسانی لحاظ شده انتخاب میشود [۲].
۲-۳-۳ تمام فرآیندهای هیدرولوژیکی مهم
متناسب با نوع مسأله، خصوصیات منطقه مطالعاتی و موجودیت اطلاعات و داده ها، نوع فرآیندهایی که از چرخه هیدرولوژیکی باید شبیهسازی شوند، مشخص میشوند. به عنوان مثال با مرور برخی از مطالعات صورت گرفته در این زمینه بدین نتیجه میرسیم که برخی از آنها فرایند بارش-رواناب را در بررسی دخالت نداده و چرخه را از رواناب آغاز نمودهاند؛ یا اینکه برخی حتی اندرکنش بین سفره آب زیرزمینی و جریانات سطحی رودخانه را مدلسازی نکردهاند. در عین حال در بعضی از مطالعات به عکس کل چرخه هیدرولوژیکی لحاظ شده است[۲].
۲-۳-۴ تعیین داده های مورد نیاز و آمادهسازی آنها
داده های مورد نیاز را میتوان در چارچوب کلی زیر دستهبندی نمود[۲].
متغیرهای ورودی به مدل که معمولا به صورت سری زمانی هستند و در طول زمان تغییر میکنند. سیستم بر اساس این ورودیها عکس العمل نشان میدهد که به آن خروجی اطلاق میگردد. برای مثال داده های هواشناختی از قبیل بارش، دما، تبخیر، سرعت باد و رطوبت نسبی. این داده ها ممکن است به صورت سری زمانی یا متوسط گام زمانی (مثلا متوسط ماهانه) تهیه شوند که به روش کار و کیفیت داده ها بستگی دارد. برای مثال در برخی از مطالعات بالا به علت کمبود داده ها، نوع سالها را از جهت وضعیت هیدرولوژیکی به دستههایی از قبیل تر، خشک، معتدل تقسیم نمودند و سپس با داشتن داده های فقط یکسال و با تعریف نسبت موجود بین این سالها داده های هواشناختی و هیدرولوژیکی اولیه مورد نیاز را به مدل میخورانند.

1. پارامترهایی که خصوصیات سیستم طبیعی یا مصنوعی را معین میکنند. این کمیتها معمولا به صورت یک مقدار ثابت در طول زمان و یا نهایتا متوسط دوره به کار میروند. برای مثال خصوصیات فیزیکی خاک منطقه.
2. متغیرهای خروجی مشاهده شده که برای کنترل عملکرد سیستم استفاده میگردد و معمولا به صورت سری زمانی است. برای نمونه میتوان به رواناب رودخانه و یا ارتفاع پیزومتریک در چاه های مشاهداتی اشاره نمود.

نکته مهم در زمینه داده های مورد نیاز آنست که باید در هر واحد مکانی بصورت جداگانه محاسبه گردد.
۲-۳-۵ تشکیل مدل، واسنجی و اعتبار سنجی آن
قبل از تشکیل مدل باید مسائل مدیریتی به شکل گزینه ها یا به عبارت دیگر سناریوهای مدیریتی تبدیل گردد، چون بخشی از سیستم مربوط به همین گزینههای مدیریتی است و بستن سیستم بدون توجه به آنها اشتباه است. پس از بستن سیستم اکنون نوبت تشکیل مدل است. در صورتی که یکی از مدلهای موجود انتخاب شده باشد، این قسمت خیلی وقت گیر نخواهد بود و قسمت اصلی کار مربوط به گام بعدی یعنی واسنجی و اعتبارسنجی مدل است. واسنجی و اعتبارسنجی مدل با توجه به یک سری معیارها انجام میشود که انتخاب معیارهای مناسب از اهمیت ویژهای برخوردار است. معمولا طول دوره واسنجی مدل ۳ تا ۴ برابر اعتبارسنجی است. اعتبار سنجی جهت کنترول عملکرد مدل در پیش بینی مشاهدات انجام میشود و به تبع برای آن باید دوره زمانی متفاوت از واسنجی انتخاب شود[۵].
۲-۳-۶ ارزیابی گزینههای مدیریتی
پس از واسنجی و اعتبارسنجی مدل و حصول نتایج رضایت بخش در این زمینه، مدل پیش رو جهت ارزیابی سناریوها و گزینههای مدیریتی آماده است. ارزیابی سناریوها با توجه به معیارهای عملکرد سیستم انجام میشود و در نهایت گزینه یا گزینه های مناسب انتخاب میگردد. در ادامه به بررسی بیشتر ۵ مدل شبیهسازی در سطح حوضه شناخته شده و معروف با کاربردهای متعدد در سطح بین الملی میپردازد[۲].
۲-۴ مدیریت یکپارچه منابع آب
حرکت برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب در شرایط اقلیمی و جغرافیایی متفاوت و نیازهای در حال تحول مناطق مختلف کشور صرفاً با تکاء به بعد مدیریت عرضه و تکیه بر احداث تأسیسات جدید و جنبه­ های سخت افزاری تکنولوژی نمیتواند مشکلات را تخفیف داده یا از عهده آن برآید، حتی در شرایط فعلی، مدیریت توأمان عرضه و تقاضا که در ظاهر متناسب با شرایط تاریخی کشور ما در مدیریت آب میباشد، نیز پاسخگو نخواهد بود. نگرش جامع و فراگیر به مقوله ها و ربط منطقی آنها و توسعه فراگیر آنها به اعتقاد خبرگان و کارشناسان مدیریت آب در دنیا، تنها راه برخورد معقول با مدیریت آب در کشورهاست و این مهم با عنوان مدیریت یکپارچه منابع آب مطرح میگردد.
که مدیریت یکپارچه منابع آب تعریف جدیدی در مدیریت منابع آب محسوب میشود هنوز تعداد زیادی از نمونه های کاربرد این مفهوم در ابعاد بزرگ در جهان مشاهده نمیشود. یکی از اولین نمونه های مدیریت یکپارچه منابع آب تأسیس “اداره دره تنسی” در سال ۱۹۳۳ میباشد که مربوط به کشتیرانی، کنترل سیلاب، تولید برق، کنترول فرسایش، تفریح، بهداشت عمومی و رفاه را یکپارچه سازی نمود و هدف اصلی آن نجات اقتصاد ایالات متحده از بحران اقتصادی آن زمان، از طریق احداث پروژه های بزرگ بود. کارهای انجام شده توسط این نهاد بسیاری از عناطر تعریف مدیریت یکپارچه منابع آب را در بر میگرفت. اصول مدیریت یکپارچه منابع آب در اصول چهارگانه دوبلین (۱۹۹۲) ارائه شده که در این اصول بر محدود بودن منابع آب شیرین، به کار گیری اقدامات همه جانبه در مدیریت منابع آب، هماهنگ نمودن توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ منابع طبیعی، توسعه و مدیریت منابع آب با بهره گرفتن از اقدامات مشارکتی، افزایش آگاهیهای عمومی، نقش زنان در مدیریت منابع آب، ارزش اقتصادی آب و مدیریت آب به عنوان یک کالای اقتصادی تأکید شده است. مهمترین دیدگاه های مطرح در زمینه مدیریت یکپارچه منابع آب را میتوان در قالب ۶ دیدگاه زیر مطرح نمود[۷]:

1. دیدگاه برنامه مشارکت جهانی آب

مدیریت یکپارچه منابع آب فرآیندی است که توسعه و مدیریت هماهنگ منابع آب و خاک و سایر منابع وابسته را برای ارتقاع رفاه اجتماعی و اقتصادی در یک روال عادلانه بدون به خطر انداختن پایداری اکوسیستمهای حیاتی ترویج میکند.

1. دیدگاه منظر آب جهانی

مدیریت یکپارچه منابع آب فلسفهای که بیان میکند که مقوله آب باید در یک چشم انداز همه جانبه شامل وضعیت طبیعی آن و متعادل نمون نیازهای مختلف کشاورزی، صنعتی و زیست محیطی مدنظر قرار گیرد.

1. دیدگاه برنامه توسعه سازمان ملل متحد

این برنامه در پایگاه اینترنتی خود تحت عنوان گپ نت که برای ظرفیت سازی در مدیریت آب ایجاد شده است، مدیریت یکپارچه منابع آب را فرایند اصولی برای توسعه پایدار و تخصیص و پایش منابع آب در زمینه های اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی تعریف میکند.

1. دیدگاه آژانس بین المللی توسعه آمریکا

مدیریت یکپارچه منابع آب را به گردهم آمدن و همکاری حکمران، اجتماعات و ذینفعان جهت انتخاب گزینهای برای نحوه استفاده از منابع آب شیرین و سواحل تعریف میکند.

1. دیدگاه بانک جهانی

رویکرد یکپارچه منابع آب تضمین مینماید که در مدیریت و توسعه منابع آب، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و … در نظر گرفته شوند.

1. دیدگاه کمیته فنی برنامه مشارکت جهانی آب

مدیریت یکپارچه منابع آب برای اعتماد سازی نسبت به کارکرد آب برای پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به کار میرود؛ به نحوی که پایداری اکوسیستمهای حیاتی و یا قدرت تولید آتی آنها و تحقیق نیازهای آبی را به مخاطره نیندازد.
۲-۵ انتخاب مدل
پس از انتخاب روش صحیح نوبت به انتخاب مدل میگردد، جهت شبیه سازی مدیریت در سطح حوضه رودخانه همانطور که گفته شد نرمافزارهای متعددی وجود دارند که در اینجا به مقایسه ۷ مورد از آنها که شامل مدلهای WEAP، MIKE BASIN، VENSIM، WRAP، WbalMO، RIBASIM و MODSIM است، خواهیم پرداخت. شایان ذکر است که برای شبیهسازی نیز میتوان مدلی را توسعه داد، لیکن به علت وجود مدلهای شبیهسازی تعمیم یافته در این زمینه و همچنین حجم کاری وسیع توسعه یک مدل جدید توصیه میشود که از آن اجتناب شده و ابتدا بررسی مدلهای موجود پرداخته شود[۲].
شاید بتوان گفت یکی از مهمترین ویژگی این مدلها، چگونگی تخصیص آب از منابع موجود به مصارف و تقاضاها یا به عبارت دیگر روند مدیریت آب میباشد؛ منظور الگوریتمی است که طی آن تخصیص انجام میگیرد. نه اینکه دیگر ویژگیهای از قبیل نحوه مدلسازی هیدرولوژیکی، شیوه مدلسازی کیفیت آب تحلیل سیستم های اطلاعات جغرافیایی و امکانات جانبی و توانایی های دیگر مدل اهمیت نداشته باشد، بلکه رسالت و وظیفه اصلی این مدلها عبارت است از تخصیص منابع به کاربریها و تقاضاهای آن و شیوۀ مورد استفاده برای شبیهسازی این روند پیچیده. البته روش مورد استفاده برای این شبیهسازی ممکن است خیلی ساده باشد ولی باید انعکاسی از فرآیندهای پیچیده موجود در دنیای واقع باشد. بنابراین محوریت با این جزء از مدل است و بقیه اجزاء حتی میتواند از خارج از این مدل (یعنی مدلها و نرمافزارهای دیگر) جهت حل مسائل با آن تلفیق گردند. در یک جمعبندی میتوان گفت نرمافزارهای یاد شده در بالا از الگوریتم بهینهسازی برای شبیهسازی تخصیص آب استفاده مینماید. البته الگوریتمهای آنها در این زمینه متفاوت است.
انتخاب بین مدلهای شبیهسازی نیازمند دو عامل اساسی است:

1. تجربه عملی در زمینه های مختلف مرتبط با هیدرولوژی و مدیریت منابع آب
2. درک کامل مسئله پیش رو

۱۲۰٫۰۷۱پیوند خطی۹٫۹۹۸۱۰٫۰۰۲تعداد داده های معتبر۲۶۶

در مجموع با بررسی های بعمل آمده که نتایج آن پیش از این آمد باید گفت به جز سطح مشارکت سیاسی سایر مؤلفه های مشارکت سیاسی فاقد رابطه معنادار با گرایش تحصیلی پاسخ دهندگان بوده است و این به معنای آن است که محتوای آموزشی تدریس شده در هر کدام از این گرایشات تأثیر چندانی بر رویکرد دانشجویان پاسخ دهندگان در شکل دهی به مؤلفه های مشارکت سیاسی نزد ایشان نداشته است.

فصل چهارم: جمع بندی یافته ها و نتیجه گیری

مسأله اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش بود که :
(تأثیر هویت قومی دانشجویان بر مشارکت سیاسی ایشان چگونه است؟)
برای مطالعه در این باب جامعه دانشجویان کوی خوابگاهها ی دانشگاه تهران به عنوان جامعه نمونه مورد پرسش قرار گرفتند.
در مسیر انجام این پژوهش دو فرضیه اصلی و رقیب به ترتیب ذیل مطرح بودند:
فرضیه اصلی: رابطه معنادار و تعیین کننده ای میان هویت جمعی فرد و چگونگی مشارکت سیاسی او وجود دارد.
فرضیه رقیب: رابطه جدی و معناداری میان سطح تحصیلی و گرایش تحصیلی فرد و نحوه تعامل و مشارکت سیاسی او وجود دارد.
یافته های پژوهش که در فصل گذشته آمد اکنون می توانند ما را در آزمون کردن دو فرضیه فوق کمک نمایند.
اجمالاً میتوان یافته های فصل پیشین را به ترتیب ذیل برشمرد:
الف) از میان مؤلفه های جمعیت شناختی اعم از جنسیت، سن، تأهل، شغل، مقطع و رشته تحصیلی و نسبت فرد با پراکندگی قومی در ایران تنها دو مؤلفه سن و نسبت فرد با یکی از اقوام ایرانی بر هویت او موثر است.
در زمینه ارتباط سن پاسخ دهندگان و چگونگی تأثیر آن بر شکل گیری هویت فرد داده های لازم در اختیار این پژوهش نبوده و نیز این چگونگی و بررسی آن از حیطه چشم انداز و هدف این پژوهش خارج است، لکن در زمینه وجود رابطه معنادار میان تعلق فرد به یکی از اقوام ایرانی و هویتی که فرد برای خود قائل است همانطور که پیش از این در ذیل تعریف مفاهیم گفته شد باید خاطر نشان کرد که هر دو مقوله از جمله عناصر روانی – ذهنی محسوب میشوند و اساساً اینکه فرد خود را چگونه تصویر میکند، خود را متعلق به چه قوم، گروه یا دسته ای میداند زیر بنای شکل گیری هویتهای گوناگون در ذهن اوست. لذا وجود رابطه معنادار میان این دو امری قابل قبول و مورد انتظار تلقی میشود.
و عدم وجود رابطه معنادار میان سایر مؤلفه های جمعیت شناختی همچون شغل، وضعیت تأهل، جنس یا تحصیلات با چگونگی هویت فرد بیانگر آنست که در جامعه دانشجویان پاسخ دهنده در این پژوهش عناصر ذهنی و روانشناختی تأثیر کلیدی بر سازه های فکری او دارند و حال آنکه عناصر ساختاری فاقد این تأثیر هستند.
ب) یافته ها نشان میدهند که از میان پنج گروه هویتی که در این پژوهش تعریف شده است بیشترین فراوانی مربوط است به هویت قومی – ملی و پس از آن هویت ملی نیرومند. دو گروه هویتی فوق الذکر در مجموع بیش از ۷۵% پاسخ دهندگان را در بر میگیرند.
پس از آن کسانیکه دارای هویت قومی – دینی یا هویت دینی نیرومند هستند مجموعاً کمی بیش از ۲۰% کل جامعه مورد سنجش را شکل میدهند و دارندگان هویت قومی نیرومند در اقلیت محض تنها کمی بیش از ۲% هستند.
داده های فوق الذکر بیانگر آنست که در میان پاسخ دهندگان:
اولاً- تلاشهای فراوانی که در تحریک احساسات قوم مدارانه شده است و تبلیغات بسیاری که صورت میگیرد تقریباً بی نتیجه بوده است.
ثانیاً – گرایش جدی و چشمگیری نسبت به یک هویت ملی فراگیر و البته توأم با عقلانیت دیده میشود که ملاحظات محلی و ملی را توأمان در نظر دارد.
ثالثاً – رویکرد دینی و گرایشات و احساسات مذهبی به شدت در میان پاسخ دهندگان یا تضعیف شده و یا اساساً از ابتدا بطور جدی وجود نداشته است.
ج) همچنین گرچه نتایج بدست آمده حاکی از آنست که هویت قومی فراوانی بسیار ناچیزی در میان پاسخ دهندگان داشته است لکن اساساٌ همچون سایر گروه های هویتی مطرح شده در این پژوهش دارای رابطه جدی، معنادار و مؤثر بر چگونگی مشارکت سیاسی فرد است.
این امر مورد انتظار این پژوهش بوده است. چراکه هویت و کیستی افراد جهت دهنده رفتار و کردار آنان است. هویت هر فرد معین میکند که او چگونه و از چه دریچه ای جهان و کنشهای اطراف خود را ببیند و تفسیر کند. در واقع عواملی که پرده ی ادراکی فرد را تشکیل می دهند اعم از عوامل محیطی، نظام آموزشی، فرهنگ، اقلیم و وراثت می توانند فرد را به سمتی پیش ببرند که نسبت به پذیرش، درک و تحلیل اطلاعات ورودی شیوه ای منعطف در پیش گیرد و یا رویکردی متصلب داشته باشد. چنین وضعیتی سمت و سوی دریچه ی ذهن فرد به جهان خارج را شکل می دهد و ذهن ملتفت آدمی را به طرف تفسیری خاص از جهانی که در آن زندگی می کند می کشاند. از این رو قابل درک است که در مواردی حتی ورودیهای تازه که گاه با افزایش سطح تحصیلات فرد و یا محتوای آموزشهایی که او دریافت می کند فاقد تأثیر جدی بر رفتار ها و کنشهای فرد باشند و او تنها بر مبنای همان تفسیر ی که از جهان اطراف خود دارد رفتارکند و واکنش نشان دهد و کردار خود را سازمان دهی نماید.
جدول ذیل میتواند به طور خلاصه و اجمالی وجود رابطه جدی و معنادار میان متغیرهای مستقل اصلی و رقیب را نشان دهد:

در خصوص صدا وسیما نظارت بر تولید و پخش برنامه ها کاملاً متفاوت است و صراحتاً در ماده ۱۴ آئین نامه بررسی فیلم نامه و صدور پروانه فیلم سازی مصوب ۱۴/۵/۶۸ هیأت وزیران ، سازمان صدا و سیما از مفاد آئین نامه مذکور مستثنی گردیده است.[۴۶۵]رویه حاکم در شبکه های رادیویی و تلویزیونی به این صورت است که قبل از ساخت یک اثر رادیویی و تلویزیونی ، موضوع در شورایی موسوم به شورای طرح و برنامه که اعضاء آن به اعتبار نوع مسئولیت آنها در رسانه همانند مدیر تولید سیما، مدیر واحد اطلاعات و برنامه ریزی ، مدیر کل شبکه ، مدیر طرح وبرنامه و غیره و همچنین کارشناسان مربوطه ، طرح وتصویب
می شود.همچنین پس از ساخت مجدداً شورایی تحت عنوان شورای ارزیابی ،فیلم و یا اثر ساخته شده را کاملاً از جهت فنی و محتوایی ارزیابی و مجوز نهایی و تأییدیه آن را صادر می کنند.
همچنین قبل از پخش، مجدداً افرادی که توسط مدیریت شبکه انتخاب شده اند برنامه مورد پخش را بازبینی نموده و با مجوز این ناظرین امکان پخش یک برنامه وجود دارد. و لذا در حدود مسئولیت این افراد و همانگونه که بیان شد بر اساس معیارهای عرفی و نوعی که از این افراد می توان انتظار داشت در صورت اثبات تقصیر در اجازه پخش فیلم ویا برنامه مضر، می توان آنها را مسئول قلمداد و به نسبت تقصیر این افراد حکم به جبران خسارت صادر نمود .
فصل چهارم:علل موجهه(علل رافع تقصیر )
با ورود زیان و انتساب آن به خوانده ، او می تواند به استناد یکی از علل موجهه ، یعنی علل رافع تقصیر، از خود دفاع کرده و خود را از قید مسئولیت رها سازد . در این مورد رابطه ی سببیت بر جاست و خوانده با عللی که آنها را موجه یا دفاعیات می خوانیم عمل زیانبار خود را توجیه می کند. بر خلاف قوه قاهره یا حادثه ی ناگهانی که باعث از بین رفتن رابطه ی سببیت می گردد . با توجه به ماهیت فعالیت های زیان باررسانه های صوتی وتصویری علل موجهه خاصی یافت می شود که متناسب با نوع رسانه ها به طور معمول یکی از موارد ذیل را به عنوان علل موجهه می توان بر شمرد .[۴۶۶]
الف) توجیه [۴۶۷]
ب) تفسیر یا تحلیل منصفانه[۴۶۸]
ج) مصونیت ها ( مطلق یا مشروط ) [۴۶۹]
د) اظهار برائت [۴۷۰]
ه) مصلحت عموم [۴۷۱]
و) رضایت زیان دیده[۴۷۲]
ز) حکم قانون [۴۷۳]
ی)گزارش علنی دادگاه[۴۷۴]
گفتاراول:توجیه
از علل موجهه برای رهایی از مسؤولیت اثبات درستی ادعا و اظهار نظر است . بدین صورت که اگر خوانده بتواند ثابت کند برنامه یا گزارش یا مطلبی که به خاطر آنها طرح دعوی شده است ، صحت دارد ، از مسؤولیت رهایی می یابد ، البته همین که خواهان ثابت کند برنامه ها یا گزارش های مورد شکایت جنبه افترایی داشته است ، فرض می شود که برنامه ها یا گزارش های موردادعا صحت ندارد و خوانده مسؤول است . بنابراین ، خوانده برای رهایی از تحمل آثار این فرض باید اثبات کند که دعاوی مطروحه علیه وی دارای ویژگی های زیر بوده است : [۴۷۵]

1. هر یک از برنامه ها یا گزارش ها یا مطالب پخش یا منتشر شده ، از طریق رسانه های همگانی که به خاطر آنها شکایت شده است ، صحت و حقیقت دارند.
2. هر نوع تفسیر و برداشت و معقول از مضمون برنامه ها یا گزارش ها یا مطالب پخش یا منتشر شده از طریق رسانه های که بخاطر آنها شکایت شده است ، صحت و حقیقت دارد .
3. برنامه ها یا گزارش ها یا مطالب پخش یا منتشر شده از طریق رسانه هایی که ادعا می شود به
   گونه ی طعنه آمیز و کنایه دار افترایی هستند ، صحت دارند . ممکن است خوانده نتواند دلایل کافی ارائه کندتا دادگاه را نسبت به اینکه برنامه ها یا گزارش های افترا آمیزی که از طریق رسانه های همگانی پخش شده اند ، صحت و حقیقت دارند ، متقاعد کند ، در حالیکه ممکن است ، برنامه ها یا گزارش ها یا مطالب مذکور در واقع صحت داشته باشد و با این حال خوانده در دعوی محکوم شود . [۴۷۶]

در نظام حقوقی کامن لا، طرح دفاع « توجیه » آنچنان با سهولت امکان پذیر نیست و رسانه های همگانی چندان به دفاع مزبور دل خوش نکرده اند ، زیرا ترکیب هیأت منصفه ای که به دعاوی مربوط به رسانه ی همگانی رسیدگی می کند ، به گونه ای است که نتیجه ی آن را غیر قابل پیش بینی می گرداند ، به علاوه نه تنها با استناد به دفاع مذکور ممکن است ، خوانده یا خواندگان از مسؤولیت رهایی نیابند ، بلکه ممکن است ، استناد به دفاع مزبور باعث تشدید خسارت شود و گاهی اقرار ضمنی، به حساب آید . با این حال اگر خوانده ( که ممکن است هر یک از رسانه های همگانی باشد ) نتواند ثابت کند که فعالیت های افتراء آمیز ، صحت و حقیقت دارد ، این برای مسؤول شناختن وی کافی نیست ، بلکه اگر خواهان حکم را به نفع خویش تحصیل کند ، باید ثابت کند که فعالیت های مزبور به وی ضرر رسانیده است . [۴۷۷]
بدین ترتیب می توان از دفاع « توجیه » استفاده کرد ، خواه در فعالیت های افتراء آمیز ( رسانه های همگانی ) که چندان مهم نیستند ، ولی قابل اثبات هستند و خواه در ادعاهای افترا آمیزی که از شدت برخوردارند ، ولی دلیلی برای اثبات آنها و جود ندارد .
بند ۱: ادله اثبات توجیه
چنانچه خوانده به این دفاع استناد کند ، باید ثابت کند که مطالب و گفته های وی – که ادعا شده است، افتراء آمیز هستند – صحت و حقیقت دارد . گواهی عده ای از شهود برای این امر کافی است . ازنتایج این نظر می توان گفت که روزنامه نگاران و رسانه های همگانی نمی توانند با استناد به نظر و حرف های عموم مردم از مسؤو لیت رهایی یابند .[۴۷۸]
اثبات ادعاهای رسانه های همگانی و اثبات حقیقت فعالیتهای رسانه ها باید با ارائه مدارک و ادله متقن و دردادگاه صورت بگیرد. ضوابط پذیرش این دفاع عبارتند از :

1. فعالیت های افتراء آمیز ادعایی رسانه ی همگانی باید از نظر خوانده صحت و حقیقت داشته باشد؛ همین خوانده با اعتقاد به صحت به طرح آن ها اقدام کرده باشد.
2. دفاع مزبور باید در دادگاه مطرح شود.
3. خوانده باید دلایل معقولی برای طرح این دفاع و استناد بدان را داشته باشد.

بند ۲: نقش و تاثیر سوء نیت[۴۷۹]
در نظام حقوقی کامن لا، سوء نیت در دفاع «توجیه» تاثیری ندارد. و همین که صحت فعالیت افترا آمیز رسانه ثابت شود سوء نیت در آن مهم شمرده نمی شود. اما این قاعده یک مستند دارد؛ قانون اعاده ی حیثیت مجرمین ۱۹۴۷ انگلستان مقرر می دارد که برخی از سوابق محکومیت کیفری بعد از سپری شدن چند سالی از تاریخ محکومیت مزبور، از سابقه کیفری اشخاص حذف می شوند اثر حذف سابقه ی محکومیت از سجل کیفری اشخاص محکوم این است که در هیچ یک از جلسات دادرسی دادگاه نباید به آن استناد شود و این امر در خصوص همه ی رسانه های همگانی صادق است. اگر رسانه های همگانی چنین سوابقی را منتشر، پخش و ارائه کنند، اگر توام با سوء نیت باشد، حتی نمی توانند به دفاع «تفسیر منصفانه»[۴۸۰] نیز استناد کنند.
در حقوق ایران در خصوص دفاع مزبور ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات ۱۳۱۵ مقرر می دارد؛ « هرکس به وسیله ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله ی درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر ، جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید ، جز در مواردیکه موجب حد است باید یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.» این ماده از علل موجهه ی مسؤولیت کیفری صحبت می کند اما آیا می توان با استناد به آن مسؤولیت مدنی خوانده را منتفی دانست؟خیر – زیرا فقدان تقصیرکیفری به معنای انتفاء تقصیر مدنی نیست و رابطه ی منطقی بین تقصیر کیفری و مدنی عموم و خصوص مطلق است، هر تقصیر کیفری تقصیر مدنی نیز می باشد، لیکن برخی اعمال با آنکه تقصیر کیفری نیستند ، در زمره ی تقصیرهای مدنی جا می گیرند.در ضمن استفاده از هر وسیله ای برای زیان زدن به دیگری به گونه ی نامشروع ممنوع است، اگرچه این وسیله حق باشد ، زیرا اشخاص در مقام اعمال حق نیز می توانند مرتکب تقصیر شوند. در این مورد ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی وجود دارد. با این حال در صورتی که افشای تخلفات و جرایم مرتکبین به نفع و مصلحت جامعه باشد ، چنانکه مقامات عمومی یا دولتی مرتکب اختلاس یا تخلفات اداری گردند و رسانه های همگانی برای اطلاع رسانی به انتشار تخلفات مزبور مبادرت ورزند، در مقایسه ی نفع عموم بانفع زیاندیدگان، باید مسؤولیت مدنی خواندگان را منتفی دانست.
فصل دوم :تفسیر یا تحلیل منصفانه[۴۸۱]
تحلیل منصفانه به عنوان یکی از مهم ترین دفاعیات رسانه های صوتی و تصویری به شمار می رود.در تعریف تفسیر یا تحلیل منصفانه گفته می شود که نقد و بررسی موضوعات واجد نفع عمومی در قالب
ارائه ی تفسیر یا تحلیل و بر مبنای اظهارات موضوعی واقعی یا دارای مصونیت که این تفسیر و تحلیل به صورت صادقانه یا از روی حسن نیت شخصی که آگاه به غیر واقعی بودن آن ها نیست یا به هرنحو دیگری، سوء نیت ندارد ، انجام می گیرد. [۴۸۲]
رسانه های صوتی و تصویری در مورد اطلاعاتی که به نفع عموم است بدون هیچ محدودیتی اطلاع رسانی می کنند و دادگاه ها اگر این فعالیت ها توام با حسن نیت باشد از آنها حمایت می کنند که این مسئله در یک جامعه آزاد مدنی وجود دارد. و رسانه ها تمایل بیشتری به دفاع «تفسیر یا تحلیل منصفانه» دارند و به آن استناد می کنند تا توجیه. و این دفاع یک وسیله ی بالقوه برای رسانه ها محسوب می شود.[۴۸۳]
این دفاع متشکل از عناصری است که عبارتند از :

1. اظهار نظر مبتنی بر داده های صحیح باشد.
2. اظهار نظر منصفانه باشد.
3. اظهار نظر مبتنی بر نفع عموم باشد.
4. اظهار نظر بدون سوء نیت باشد.

بند ۱: اظهار نظر موضوعی یا اعلان واقعیات[۴۸۴]
اظهار نظر باید به صورت تحلیلی و نظری صورت بگیرد و نه گزارش واقعیات خارجی. البته همیشه
نمی توان به سادگی میان اظهار نظر و تحلیل از آنها تمایز قائل شد.[۴۸۵] اگرچه تمایز بین اظهار نظر و تحلیل از آن ها به سختی انجام می شود. فعالیت های رسانه های صوتی وتصویری ممکن است با توجه به اوضاع و احوال به دو صورت باشد)
در برخی مواقع به گونۀ « اظهار نظر و تحلیل» باشد که در این صورت دفاع تفسیر منصفانه در دسترس است و در برخی دیگر اظهار نظر درباره ی واقعیات و امور موضوعی یا عینی باشد که در این صورت دفاع توجیه مورد استناد قرار می گیرد.
در این باره یکی از حقوقدانان انگلیسی(Gatley) می گوید) «اظهار نظر و تحلیل یا تفسیر و برداشت ، یک اظهار نظر درباره ی داده ها و واقعیات است ، به گونه ای که اگر گفته شود ، برخی از اعمالی که از یک فرد سرزده است ، زشت و شرم آور است، این امر یک اظهار نظر یا تحلیل، خواهد بود. «زیرا به اعمال خواهان نسبت می دهد» اما اگر گفته شود که خواهان کاری انجام داد که مورد انتقاد قرار گرفت ، این امر صرفاً اعلان واقعیات عینی است تفاوت یک مطلب و اظهار نظر انتقادی با یک مطلب افترائی آن است که اظهار نظر افتراء آمیزی که درباره ی عملکرد شخصی صورت می گیرد، در واقع یک اظهار نظر و نقد و بررسی به معنای خاص خود محسوب نمی شود ، در حالیکه تحلیل و تفسیر، یک اظهار نظر و تبیین
درباره ی قوت و ضعف عملکردی محسوب می شود. وانگهی استنتاج و استنباط در مورد واقعیات نیز ممکن است ، تفسیر تلقی شود.[۴۸۶] »
اگر چه تعریفی از تفسیر ارائه نشده اما باید به مفاد اظهار نظر توجه کردو اگر اظهار نظر مبتنی بر داده و عملکرد صحیح و واقعی باشد، مشمول دفاع می گردد. این تفسیر استثنایی دارد و آن استثنا این است که اگر تفسیر بر پایه ی داده ها ی واقعی نباشد، ( اگر اظهار نظری که به عمل آمده است ، در خصوص موضوعی باشد که صحت و واقعیت ندارد ) ولی شخصی صورت داده باشد که از یک « وضعیت مصونیتی » برخوردار است ، مثلاً اظهارات در طی مذاکرات پارلمانی صورت گرفته باشد ، در این صورت خوانده
(رسانه مورد نظر) باز می تواند به این دفاع استناد کند و از مسؤولیت برهد.[۴۸۷]
اگر فعالیت رسانه ی صوتی و تصویری که به خاطر آن شکایت شده بدین صورت باشد که
« موضوعات واقعی [۴۸۸]» خواهان را آورده است، ولی «برداشت های شخصی [۴۸۹]»را نیز به آن ضمیمه کرده است.
در این صورت در حقوق انگلیس خوانده می تواند به ماده ۶ قانون افتراء استناد کند :
«اگر در خصوص اظهار نظری که قسمتی از آن به صورت «گزارش ماوقع [۴۹۰]» باشد و قسمت دیگر آن ، «ابراز و اظهار عقیده[۴۹۱] » دعوای افتراء اقامه شود، دفاع «تفسیر یا تحلیل منصفانه» را نمی توان صرفاً به این دلیل که حقیقت هر آنچه از طرف خوانده «گزارش » شده ثابت نشده است، رد کرد و این در صورتی است که «اظهار نظر» در خصوص چنین داده ها و عملکردها ، مشمول « تفسیر منصفانه »باشد. واقعیات و
داده هایی که اظهار نظر بر ان مبتنی است وخوانده بدان استناد کرده است ، ثابت شده باشد. [۴۹۲]»

۴- استراتژی رفع نیازهای اساسی
۲-۲-۱۲-۳- رویکرد های اجتماعی-فرهنگی:
۱) استراتژی توسعه اجتماعی
۲- استراتژی مشارکت مردمی
۲-۲-۱۲-۴- رویکرد های فضایی، منطقه ای و ناحیه ای:
۱- استراتژی های تحلیل مکانی
۲- استراتژی توسعه روستا- شهری
۳- استراتژی نظام سلسله مراتبی سکونتگاه ها و برنامه ریزی مراکز روستایی
۴- استراتژی توسعه یکپارچه ناحیه ای
۵- استراتژی توسعه زیست- ناحیه
۶- استراتژی توسعه پایدار و همه جانبه روستایی
راهکارهای استراتژیک توسعه روستایی عبارتند از:
۱- تغییر نگرش حاکم بر اذهان مدیران و مردم نسبت به روستا از طریق: فرهنگ سازی بوسیله رسانه های جمعی و عمومی، برجسته سازی و توجه ویژه به مناطق روستایی در نظام آموزشی، ابراز توجه ویژه به روستاها توسط مدیران ارشد (مثل اقامت آنان در روستاها) و. . .
۲- جذاب سازی فضای روستایی کشور از طریق: توسعه هدفمند فضاهای فرهنگی وآموزشی روستاها، ایجاد مراکز تفریحی، اقامتی، سیاحتی در روستاها.
۳- تکمیل و تکامل جامعه اطلاعاتی روستایی کشور مانند ایجاد ارتباطات مخابراتی، ارتقای سواد اطلاعاتی آنان و نزدیک سازی فرهنگ شفاهی روستائیان با فرهنگ مکتوب دیجیتال.
۴- تشکیل خوشه های دانشی روستایی و توسعه زیر ساخت های دانشی مثل تدوین نقشه صنایع روستایی کشور، ایجاد و توسعه مراکز تحصیلی وآموزشی (بخصوص آموزش های کاربردی)، ارتقای سطح سواد روستائیان و آموزش آنان در بکارگیری روش ها و فناوری های نوین.
۵- نوسازی مناطق آسیب دیده روستایی و توسعه اشتغال زایی در روستاهای کشور از طریق حاکم سازی فضای کارآفرینی و ایجاد پارک های کارآفرینی در مراکز و مناطق مستعد و همچنین حمایت از
فارغ التحصیلان روستایی برای راه اندازی کسب و کار در روستاها.
۶- شکوفا سازی اقتصاد روستایی و تأسیس روستاهای نوین که از جهات موقعیت و امکانات همپای شهرها باشند، توسعه صنایع دستی و روزآمد ساز آنها، جذب سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی به سمت روستاها و فرهنگ سازی برای تغییر الگوهای مصرف و تولید در روستا.
در نهایت اینکه برنامه های توسعه روستایی باید به مواردی همچون: ایجاد اشتغال در بخش های غیر کشاورزی، کنترل جمعیت، توسعه اجتماعی و شهرسازی روستا، کاهش مهاجرت به شهرها، افزایش سطح رفاه، تأکید بر جذب و توسعه فناوری های جدید و آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر توجه داشته باشد.
۲-۲-۱۳- مفاهیم و اهداف توسعه روستایی
توسعه به وضعیتی معین و جاری در جامعه و روند های دگرگون ساز آن باز می گردد. در جنبه نظری، توسعه یافتگی بدین معناست که افراد و گروه های اجتماعی یک کشور قادر به تعیین سرنوشت خویش شوند و بتوانند اهداف ملی را با انتخابی آگاهانه بر اساس شرایط و امکانات خویش به پیش برند، بدون اینکه در مناسبات و روابط خود با مشکلاتی چون بحران، استثمار، وابستگی و سلطه مواجه شوند. البته چنین جامعه ای آرمان است و باید دانست که تا کنون هیچ جامعه ای به این « توسعه ناب » دست نیافته است. امروزه دید گاه های تازه ای در خصوص مفهوم و معنای توسعه مطرح شده است که به نحو قابل توجهی از دیدگاه های پیشین فراگیرتر است. بدین ترتیب توجه به « مساوات طلبی» در رویکرد توسعه با مفاهیم و اصطلاحاتی همراه شده است که از آن میان می توان به «خود اتکایی»، توسعه از پایین، نیازهای بنیادی، « مدل چینی»، بهبود محیط زیست و توسعه از نوع دیگر اشاره کرد. وجه اشتراک غالب این
دیدگاه های نو، توجه به جنبه های گوناگون توسعه، از جمله جنبه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نهایتاً جنبه مکانی- فضایی آن است. بدین سان با توجه به مفهوم فراگیر توسعه، دست یابی به آن را می توان به موفقیت توأمان در زمینه های زیر منوط دانست:
الف) رشد چشمگیر اقتصادی؛
ب) برخورداری از دانش فنی قابل توجه؛
ج) برقراری تعادل مکانی- فضایی در سطوح مختلف محلی، منطقه ای و ملی؛
د) دستیابی به رفاه اجتماعی- اقتصادی و تعادل فرهنگی افراد و گروه ها؛
ه) تکاپو در جهت مدرنسازی مداوم جامعه و بهبود روابط اجتماعی- اقتصادی.
در این چارچوب، توسعه «جریانی چند بعدی» است که باید با تغییراتی اساسی در ساخت اجتماعی، و طرز تلقی توده ها و نهادهای ملی، موجب رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر شود. به همین ترتیب می توان برنامه ریزی توسعه روستایی را به عنوان تفکر و عمل سنجیده در راستای دستیابی به زمینه ها و اهداف فوق تعریف کرد.
اهداف خاص برنامه ریزی روستایی باید در سطوح مختلف و در ارتباط با جنبه­ های گوناگون اجتماع روستایی تبیین شود. این اهداف قاعدتاً باید به تجدید سازمان فعالیتها، افزایش درآمدها، گسترش رفاه، برقراری نظم و ترتیب فضایی و نهایتاً بهبود شرایط زندگی در عرصه های روستایی منتهی گردد.
برنامههایی که به منظور دست یابی به اهداف فوق مطرح است، عبارت است از:
الف) برنامه ریزی جمعیتی هم به مفهوم کنترل رشد جمعیت و هم به مفهوم پیشگیری از روستا گریزی؛
ب) برنامه ریزی خدمات و ساماندهی سکونت گاه های روستایی؛
ج) برنامه ریزی در زمینه اشتغال زایی و فعالسازی اقتصاد روستایی؛
د) برنامه ریزی زیست محیطی و حفاظت از عرصه های روستایی با هدف حفظ ویژگیهای اکولوژیک و محافظت از چشم اندازهای طبیعی روستا؛
ه) برنامه ریزی یکپارچه سازی اراضی و افزایش تولید روستایی؛
و) پیشبرد تعاون روستایی و زمینهسازی برای مشارکت هر چه بیشتر روستاییان در امور توسعه؛
ز) برنامه ریزی صنعت جهانگردی در سکونت گاه ها و حوزه های روستایی.
ممکن است برخی از این برنامه ها توأم با برنامه های دیگر به اجرا درآیند و حتی در مواردی ممکن است به یکدیگر در تقابل باشند؛ مانند برنامه ریزی برای گسترش جهانگردی و برنامه ریزی برای حفاظت از محیط زیست روستایی. از آنجا که معمولاً برنامه ریزی های مختلف روستایی در کشور های گوناگون به صورتی ناهماهنگ به انجام می رسند، اجرای یک برنامه مثلاً افزایش سطح تولید، موجب مسائل تازه ای، مثلاً آسیب دیدگی محیط زیست می شود. از این رو هماهنگی نهادی و سازمانی و یکپارچه گی توسعه روستایی باید پیوسته مورد توجه و تأکید خاص قرار گیرد.
توسعه یکپارچه روستایی منوط به افزایش تولید، بهبود سطح دانش و انگیزش، ارائه خدمات گوناگون، بهبود و اصلاح شبکه ارتباطی و حمل و نقل، بهسازی مسکن روستایی، تنوع بخشی به امکانات اشتغال و اصلاح و انتظام شبکه مکانی- فضایی سکونت گاه های روستایی به صورت توأم است. البته آنچه که پیش از هر چیز باید مورد توجه قرارگیرد، جایگاه روستا و توسعه روستایی در برنامه های عمومی توسعه یک کشور است (آلبرت[۲۰]،۲۰۰۰).
۲-۲-۱۴- نقش توسعه ی روستایی در خدمت رسانی و کاهش فقر در کشور (اقدامات و تجارب)
سابقه ی تلاش برای عمران و توسعه ی روستایی در کشور بیشتر به دهه ی ۱۳۴۰ و برنامه ی چهارم عمرانی کشور (۵۱-۱۳۴۵) باز میگردد، و از آن زمان تاکنون سه برنامه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و سه برنامه بعد از آن تهیه و اجرا شده است.
برنامه های قبل از انقلاب، علیرغم داشتن محتوای بلند پروازانه، در اجرا و عمل، بسیار ضعیف نشان دادند، و تعداد محدود پروژه های عمرانی اجرا شده در روستاها طی این سال ها، در زمینه های راه سازی، برق، آب لوله کشی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، این موضوع را به خوبی نشان می دهد. با پیروزی انقلاب اسلامی، و با توجه به اینکه محرومیت زدایی، عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و تبعیض از شعارهای مهم انقلاب بود، اقداماتی در این زمینه انجام شد که تشکیل جهاد سازندگی و در ادامهی آن تهیه و اجرای برنامه های اول، دوم و سوم توسعه از جملهی آنهاست.
به طور کلی شکلگیری و گسترش نهاد جهاد سازندگی در کشور، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف نوسازی و توسعهی روستاها، نشان دهندهی اهمیت و جایگاه اساسی محرومیت زدایی و مبارزه با فقر در اندیشهی حکومت اسلامی است. این نهاد در طی دو دههی بعد از انقلاب و به ویژه در چارچوب برنامههای اول و دوم توسعهی کشور، با تأمین نیازهای اساسی روستاها، در زمینه های کشاورزی، دامداری، آب بهداشتی، راه روستایی، برق، صنایع روستایی و بهسازی روستایی، نقش مؤثری در کاهش فقر و محرومیت روستاییان و کشاورزان و همچنین تجدید حیات روستاها داشته است (رضوی و علینی، ۱۳۷۹).
علیرغم این تلاش ها، بررسی وضع موجود روستاهای کشور، از نظر برخورداری از امکانات درآمدی، نشان می دهد که ۱۲ درصد از کل روستا ها در حد خیلی فقیر طبقه بندی می شوند و ۳۸ درصد نیز فقیر محسوب میگردند. در این میان تنها ۴۰ درصد از روستا ها را می توان، از حیث فراهم بودن و تنوع منابع درآمدی، در حد خوب و دارای درآمد مناسب دانست.(همان منبع).
بر طبق نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در سال ۱۳۷۷، متوسط تعداد افراد شاغل خانوار روستایی ۱/۶ نفر و متوسط افراد دارای درآمد ۱/۴ نفر بوده است و ۹/۷ درصد خانوارها نیز بدون فرد شاغل بوده اند که با توجه به متوسط اعضا در خانوارهای روستایی کشور که معادل۵/۴ نفر است، معرف سنگینی بار معیشت در روستا ها و با توجه به درآمد اندک حاصل از فعالیت های کشاورزی و مشاغل روستایی، معرف وجود فقر مزمن در اجتماع روستایی است (مؤسسه ی توسعه ی روستایی ایران، ۱۳۸۱).
نکتهی دیگر، وجود نابرابری در جامعهی روستایی است. شاخص ضریب جینی محاسبه شده، طی سالهای ۷۷-۱۳۶۷، نشان میدهد که توزیع درآمدها در جامعهی روستایی از ۰۸/۴% به ۴/۴% افزایش یافته است. این امر نشان میدهد، با وجود اقدامات دولت، توزیع درآمدها نامناسبتر شده است. یعنی منافع رشد ایجاد شده در جامعه روستایی بیشتر عاید گروه های با درآمد بالا شده است تا گروه های با درآمد پایین. علاوه بر این داده های سرشماری های کشاورزی کشور نشان می دهد که طی سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۲ ، ۱۹ درصد از بهره برداران ۱/۲ تا ۱/۴ درصد از مساحت کل بهره برداری ها و در مقابل ۱/۲ درصد از بهره برداران ۱۶/۵ تا ۱۹ درصد مساحت بهره برداری های کشاورزی را به خود اختصاص داده اند که، این امر، حاکی از توزیع نابرابر زمین و نابرابری زیاد در جامعه ی روستایی و کشاورزی کشور است.
اگرچه در دو دههی اخیر به ۵۱ هزار روستا آبرسانی و به ۵۰ هزار روستا برق رسانی شده و ۱۱۱ هزار کیلومتر راه روستایی در کشور احداث گردیده، که بخش مهمی از جمعیت روستایی کشور را پوشش
میدهد، اما واقعیت آن است که میزان محرومیت رفاهی و خدماتی روستاها به قدری شدید است که این اقدامات پایه ای و مهم، به رغم همهی اهمیت آن، نتوانسته است تأثیر چشم گیری در کاهش فاصلهی رفاهی و خدماتی میان شهر و روستا داشته باشد (مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، ۱۳۷۹ ).
همچنین اگرچه در سال های اخیر، از طریق اجرای طرح های خاص تأمین اجتماعی روستایی نظیر طرح شهید رجایی، طرح بیمهی محصولات کشاورزی، طرح بیمهی خدمات درمانی و طرح زینب کبری، گامهای ارزشمندی در حمایت از آسیب پذیران و مددجویان روستایی برداشته شده است، اما شدت ناامنی اجتماعی و کثرت جمعیت آسیبپذیر و نیازمند کمک در روستا ها به حدی است که مانع از اثربخشی این اقدامات، حتی در حد توفیق نسبی، بوده است، تا جایی که براساس نتایج مطالعه ی برنامه ی اجرایی توسعه ی روستایی در سطح ملی، توسط مؤسسه ی پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی در ۱۵ محور با ۸۹ شاخص، تنها ۴/۸ درصد دهستان های کشور در شرایط توسعه یافتگی قرار دارند و ۳۷ درصد دهستان ها در شرایط در حال توسعه و ۵۸/۲ درصد در شرایط حاشیه ای قرار دارند.
موفقیت اندک در زمینه ی فقرزدایی و رفع محرومیت در نواحی روستایی، علیرغم سابقهی زیاد برنامه های توسعهی روستایی و نیز حجم هزینه ها و سرمایه گذاری های انجام شده، ناشی از نارسایی در محتوای سیاستها و راهبرد های توسعه ی روستایی و فقر زدایی در کشور است. رویکرد حاکم بر برنامه های توسعهی روستایی، در سال های قبل از انقلاب، بخشی از الگوی نوسازی بوده که در راستای راهبرد صنعتی شدن شتابان کشور و به دنبال آن توسعه ی شهری موجب حاکمیت دیدگاه فن محوری شد. این رویکرد در بسیاری از کشورها، و از جمله ایران، نه به از بین بردن فقر مادی کمک کرده و نه منابع اجتماعی و محیطی ارزشمند را حفظ نموده است.
افزایش فقر و در حاشیه قرارگرفتن جامعه ی روستایی از آثار و پیامد های این رویکرد بوده است. این الگو، که تنها به دنبال راه حل تکنیکی برای مسائل بود، با نیازها و ظرفیت نواحی روستایی سازگاری نداشت، که مشارکت ضعیف مردم و در حاشیه واقع شده آنها مانع موفقیت آن گردید.
بعد از انقلاب اسلامی، برنامه های توسعهی روستایی و محرومیت زدایی در کشور صرفاً با رویکرد رفاه اجتماعی و خدمات رسانی بوده که، هر چند در بهبود وضع کلی نواحی روستایی تأثیر داشته ولی، به علت فقدان جامعیت لازم و همچنین هدفمند نبودن، نقش چندانی در بهبود وضع فقرا در نواحی روستایی نداشته است. در این راستا اگرچه جهاد سازندگی در حوزه ی مسؤولیت خود کوشیده است تا حد امکان به اهداف مورد نظر دست یابد اما اگر در این حوزه ضعفی دیده می شود بیشتر به فقدان یک راهبرد کلان و بلند مدت در سطح ملی در حوزه ی توسعه ی روستایی و فقرزدایی بازمی گردد. به عبارت دیگر، جایگاه توسعهی روستایی در نظام برنامه ریزی کشور چندان روشن و شفاف نیست و بنابراین هر یک از دستگاه ها، و از جمله جهاد سازندگی، براساس دید و نگرش خود حرکت می کنند و می کوشند تا در این حوزه به موفقیتهایی نایل شوند. (رضوانی،۱۳۸۳).
افزون بر این، فقدان ارتباط ارگانیک و فراگیر میان نهاد ها و سازمان های متولی توسعه ی روستایی و فقرزدایی در کشور بر دامنه ی مشکلات در این حوزه افزوده است. بدیهی است در چنین شرایطی یک سازمان حتی اگر نهادی انقلابی با حوزهی گسترده ی عملکردی باشد به سختی میتواند راه اصولی و منطقی در این زمینه بپیماید تجربیات برنامه ریزی و توسعهی روستایی در ایران نشان می دهد مردم روستا که در بسیاری از فعالیت های توسعه ای در خصوص محیط از شناخت عمیق برخوردار هستند کنار گذاشته شده و حتی فراموش شده اند. به عبارتی، انگیزش ها و محرک های متنوعی چون اثر بخش کردن برنامه ها یا کارآمد کردن آنها، دستیابی به عدالت مکانی و انسانی و توانمندسازی مردم در نگاه کلاسیک شهر محور، حداکثر دخالت دولت و بخش نگر، در فرایند برنامه ریزی های ملی و روستایی نادیده گرفته شده است. (شریعتی، ۱۳۸۱ ).