کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



البته کشورهای مجری این نظام مالیاتی بر حسب عواملی مانند توسعه یافتگی، تجربه اعمال مالیات بر ارزش افزوده و مسائل فرهنگی پیرامونی آن، ممکن است در گسترش پایه‌های مالیاتی با یکدیگر تفاوت داشته باشند. جامع‌ترین نظام مالیات بر ارزش افزوده این است که هر سه سطح تولیدات صنعتی، عمده‌فروش و خرده فروشی را شامل شود و هر چه دامنه این شمول کاهش یابد، گستره‌ی پایه مالیاتی نیز کوچکتر خواهد شد.به دلیل گستردگی پایه مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده، این نوع مالیات درآمد زاست. این خاصیت «درآمدزایی» یکی از مزیت‌های اصلی این نوع مالیات و دلیلی اساسی انتخاب و اجرای آن از سوی کشورهای مختلف است که در آنها مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک منبع جدید درآمدی به منظور افزایش درآمد دولت به کاربرده شده است. این مالیات دربرگیرنده طیف وسیعی از کالاها و خدمات است و درآمد قابل توجه برای دولت ایجاد می‌کند، ضمن آنکه به دلیل وسعت پایه مالیاتی و پایین بودن نرخ مالیاتی درآمد مالیاتی درآمد مالیات بیشتری را نصیب دولت می‌کند و این امر بدون از بین بردن انگیزه تولید صورت می‌پذیرد. به این ترتیب امکان فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده،  به دلیل کمتر بودن نرخ مالیاتی آن در مقایسه با سایر مالیات‌های با پایه محدود کاهش می‌یابد. اجرای مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند باعث تعدیل یا حذف سایر مالیات‌ها شود. در اجرای مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های تجاری و مالیات بر واردات و صادرات و فروش می‌توانند حذف شوند یا این که به طور اساسی تغییر یابند. بنابراین با تغییرات ایجاد شده در نظام مالیاتی، دولت مقداری از درآمد‌های حاصل از مالیات بر واردات و مالیات بر فروش را از دست داده و درآمد‌های جدیدی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده کسب می‌کند و اقتصاد زیرزمینی به دلیل این که بر درآمدزایی هر یک از این مالیات‌ها اثر متفاوتی دارد، با این تغییرات مالیاتی می‌تواند بر سطح درآمد مالیاتی دولت تأثیر گذار باشد.

 

 

۳-۵-۳-خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده

 

 یک نظام مالیاتی، هنگامی کارا خواهد بود که در تخصیص بهینه منابع که به وسیله مکانیسم و قیمت‌های بازار ایجاد شده، مداخله و تأثیری نداشته باشد. اگرچه، هر نظام مالیاتی بر رفتار‌های اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت، اما کاراترین نظام مالیاتی، نظامی است که این مداخلات را به حداقل برساند. طرفداران مالیات بر ارزش افزوده معتقدند که چنانچه نرخ مالیاتی واحد باشد و مالیات بر ارزش افزوده بر کلیه کالا‌ها و خدمات اعمال شود، آن مالیات نسبت به بکارگیری عوامل تولید، سرمایه‌گذاری، تجارت، اشتغال، تکنیک تولید، درجه‌ی دخالت دولت در فعالیت اقتصادی، نحوه و درجه ادغام نسبت‌های تولیدی و تصمیم‌گیری اقتصادی، خنثی است. پس اگر مالیات بر ارزش افزوده تک‌نرخی باشد و بر پایه گسترده‌ای اعمال شود، می‌تواند مالیاتی کاملا کارآمد باشد، زیرا نحوه انتخاب عاملان اقتصادی را مختل نمی‌کند. خنثی بودن اقتصادی هر سیاستی، به معنی این است که در جابجایی منابع اثری نخواهد داشت زیرا تغییری در قیمت‌های نسبی ایجاد نمی‌کند.

 

«از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده بر عموم کالاها وضع می‌شود، طبیعتاً قیمت‌های نسبی را متأثر نکرده و نسبت به مالیات‌های جزیی بر فروش و حتی پاره‌ای مالیات‌های مستقیم، حداقل اختلالات را در کارکرد نظام اقتصادی ایجاد می‌کند و در نتیجه کارایی‌نظام بازار را به هم نمی‌زند»، چنین خاصیتی در مورد مالیات بر ارزش افزوده، در واقعیت بسیار دشوار حاصل می‌شود، چون نیازمند برقراری یک نرخ ثابت مالیاتی، نه تنها در هر بخش، بلکه بر کل بخش‌ها در اقتصاد می‌باشد. به عبارت دیگر اگر نرخ مالیاتی در هر فعالیت اقتصادی کمتر و یا بیشتر از سایر نرخ‌ها باشد، یا وجود معافیت مالیاتی یا نرخ‌های صفر مالیات باعث آثار تخصیصی در اقتصاد شود، کرده و خنثی بودن این مالیات منتفی می‌باشد. به هر حال هر قدر پایه مالیات بر ارزش افزوده گسترده‌‌تر بوده و نرخ‌های مالیات به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، درجه خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خواهد بود. در اینجا نکته مهم این است که خنثی بودن مالیات، به معنی بهینه بودن آن نیست. به عبارت دیگر جابجایی نسبی یکسان منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی، که اثر خنثی بودن مالیات را در بخش خصوصی نشان می‌دهد، الزاماً بهترین روش انتقال منابع بین این دو بخش نمی‌باشد. برعکس، اقتصاددانان نشان داده‌اند که باید نرخ‌های مالیاتی متفاوت بوده و مرتبط با کشش منحنی‌های تقاضا و عرضه باشند. در این صورت اگر در کلیه بخشش‌ها و بازار‌های اقتصاد نسبت کشش تقاضا و عرضه یکسان باشد، نرخ‌های یکسان مالیات مورد نظر برای جمع‌آوری درآمد مالیاتی، بهینه تلقی می شوند.

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

۴-۵-۳-عدم ایجاد تورم

 

یکی از مهم‌ترین خواص مالیات بر ارزش افزوده تورم زا نبودن آن است البته بدیهی است که اگر مالیات بر ارزش افزوده، بودن کاهش در نرخ‌های دیگر مالیاتی به اجرا درآید، آثار تورمی خواهد داشت و تنها زمانی تورم ایجاد نخواهد کرد که پس از برقراری آن، در جهت کاهش نرخ مالیات‌های دیگر بازنگری شود. به دلیل گستردگی پایه‌ی مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده می‌توان نرخ آن را در سطح پایین نگاه داشت.

 

البته اجرای مالیات بر ارزش افزوده و گسترش مالیات بر مصرف بر تمامی کالاها و خدمات، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات تولید شده در بخش رسمی می‌شود. در این شرایط با وجود اقتصاد غیررسمی گسترده، افراد می‌توانند تولیدات مصرفی را جایگزین تولیدات رسمی کنند. برای نمونه، بر اثر اجرای مالیات بر ارزش افزوده، مواد غذایی تولید شده به وسیله‌ی افراد خانواده می‌تواند با غذای رستوران جایگزین شود، این مسأله درباره‌ی پوشاک نیز صادق است. در اثر این امر تولید در بخش رسمی محدود شده و مانع رشد و توسعه همه جانبه اقتصاد خواهد شد. اگر انگیزه‌ی نیروی کار به فعالیت در بخش غیررسمی، بیش‌تر از فعالیت در بخش رسمی باشد، افزایش مالیات بر مصرف بی‌شک موجب گسترش اقتصاد پنهان خواهد شد و به تبع آن یعنی با گسترده‌تر شدن فعالیت اقتصاد سایه‌ای و غیررسمی، امکان گسترش فساد مالی نیز وجود خواهد داشت. به طور کلی، هر چند خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده بر تولید، یکی از ویژگی‌های مهم این مالیات است، اما اقتصاد غیررسمی این مسأله را زیر سوال برده و از این طریق می‌تواند به رفاه اجتماعی آسیب وارد کند.[۹]

 

۵-۵-۳-قابل انتقال بودن مالیات بر ارزش افزوده

 

یکی از ویژگی‌های مهم مالیات‌های غیرمستقیم از جمه مالیات بر ارزش افزوده «قابل انتقال بودن» آن‌ها به مصرف کننده‌ی کالا یا خدمات است. در نتیجه‌ی این ویژگی‌، نمی‌توان مقرراتی را وضع نمود که مانع از انتقال مالیات به مراحل بعدی باشد. البته با وجود این ویژگی ممکن است «بر اثر عواملی مانند افت قیمت‌ها در بازار یا گریز مالیاتی، بخشی از مالیات غیرمستقیم پرداختی به مراحل بعدی (مصرف کننده) منتقل نگردد.»

 

۶-۵-۳-قابلیت غیرتنازلی بودن و اثر مثبت بر عدالت اجتماعی

 

مالیات بر ارزش افزوده، مانند مالیات بر فروش و مصرف یا به عبارت دیگر مانند مالیات‌های غیرمستقیم عمل می‌کند. به این معنی که بر قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات تولیدی اثرگذار است و چون اقشار کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را مصرف می‌کنند، پس در این نظام به طور نسبی مالیات بیشتری را متحمل می‌شوند. از این رو برای کاهش چنین فشار‌هایی، کشور‌ها سعی می‌کنند که با بهره گرفتن از نرخ‌های چندگانه مالیات بر ارزش افزوده، اهداف توزیعی درآمد را دنبال کنند. بدیهی است که آثار توزیعی مالیات بر ارزش افزوده در یک جامعه به نظام مالیاتی و همچنین ساختار توزیع درآمد در آن جامعه بستگی دارد و انتخاب نوع مالیات و گستردگی آن و همچنین نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی به کار گرفته شده همگی در تعیین آثار توزیعی مالیات بر ارزش افزوده، دخیل هستند. اصولاً مالیات‌هایی را که در مورد آن‌ها برای گروه فقیر جامعه معافیت قائل شده و عمدتاً از گروه ثروتمند اخذ مالیات صورت می‌گیرد، می‌توان هم جهت با عدالت اجتماعی تلقی نماییم.

 

همچنین «با فرض برابر بودن تمایلات افراد در سطوح درآمدی برابر و با فرض وضع مالیات عمومی بر قیمت‌ها با نرخ مشابه در کالاهای معین، افراد با درآمد برابر، مالیات برابر می‌پردازند و عدالت افقی بر این مبنا پایدار می‌ماند و چنانچه نظام چندنرخی حاکم شود و کالاهای مصرفی مانند مدها (نرمالو لوکس) مشمل نرخ‌های بالاتری شوند، قطعاً نه تنها یک مالیات تنازلی نخواهد بود، بلکه در تعدیل فاصله درآمدی و نیز باز توزیع درآمد‌ها، می‌تواند کارآمدی مناسب داشته باشد». با این وضع می‌توان به تحقق «عدالت مالیاتی» امیدوار بود. معمولاً برای کاهش خصلت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده است که ساختار نرخ گذاری دوگانه پیشنهاد می‌شود که شامل یک نرخ عمومی برای کلیه کالاها و خدمات و نرخی پایین‌تر از نرخ عمومی برای کالاها و خدمات ضروری است.

 

۷-۵-۳-مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر عدم انباشت است

 

مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر عدم انباشت است؛ به این معنا که اولاً مالیات رقمی جدا از قیمت کالا محاسبه می‌شود و دقیقا تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در صورت حساب‌ها ثبت می‌گردد و دوماً در هر مرحله از تولید و توزیع، مؤدی مالیات را روی قیمت اصلی فروش خود حساب می‌کند و سپس مالیاتی را که خود در مرحله قبل پرداخته از آن کسر کرده و مابه‌التفاوت را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند. در اینجا نیز کل مالیات پرداخت شده به مصرف کننده انتقال می‌یابد ولی میزان آن دقیقاً معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده است.

 

در مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات تنها موظف به محاسبه و وصول مالیات و درج آن در صورت حساب صادره و پرداخت آن به سازمان مالیاتی می‌باشند و در حقیقت در این سیستم مالیاتی، مؤدی، پرداخت کننده واقعی نبوده و این مصرف کننده آن کالا و خدمات است که پرداخت کننده واقعی می‌باشد. با این وجود در اصطلاح رایج، منظور از مؤدی، همان فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات هستند که مالیات را به دستگاه مالیات را به دستگاه مالیاتی ارائه می‌دهند به عبارت دیگر تولید کننده و یا فروشنده کالا و خدمات در حکم مؤدی هستند.

 

۸-۵-۳-تأثیر اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر رفاه اجتماعی با وجود اقتصاد غیررسمی

 

به طور کلی، در جوامعی که رفتار غیرقانونی دولتمردان (فساد) و رفتار غیرقانونی شهروندان (فعالیت زیرزمینی) در حوزه مالیات‌ها رواج زیادی دارد، شهروندان از فعالیت در بخش رسمی و پاسخ به تحول رسمی در بخش مالیاتی در اثر اجرای مالیات بر ارزش افزوده آسیب می‌بینند.زیرا مقداری از درآمد خود را به عنوان مالیات می‌پردازند و به ازای آن خدمات عمومی مناسبی دریافت نمی‌کنند و هزینه‌های زیادی برای تمکین به آن‌ها تحمیل می‌شود و در نتیجه از قدرت رقابتی آن‌ها در کسب سود، کاسته می‌شود. امام شهروندانی که در بخش زیرزمینی فعالیت می‌کنند و مالیاتی نمی‌پردازند و سطح دریافت خدمات عمومی آن‌ها نیز با سایرین یکسان است، هزینه‌ای بابت تمکین متحمل نمی‌شوند و در نتیجه قدرت آن‌ها در کسب سود افزایش می‌یابد.زیرا احتمال شناسایی و مجازات آن‌ها به وسیله‌ مقامات مالیاتی کم است و سرچشمه این ناهماهنگی در کشورهای توسعه نیافته، در بی‌اطلاعی و هزینه‌های سنگین برای دستیابی به منافع قانونی نهفته است. یعنی شهروندان و دولتمردان اطلاعات دقیقی از منابع و مصارف مالیاتی و مجازات های فرار مالیاتی و سایر قوانین مالیاتی ندارند و براساس حدس‌های خود به فعالیت‌ در اقتصاد زیرزمینی می‌پردازند، بدین ترتیب در این شرایط ، احتمال بدتر شدن وضعیت اجتماعی در اثر اجرای مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد. با این وجود اعمال معافیت در خصوص کالاها و خدمات ضروری، حربه‌ی مفیدی در جهت کاهش آثار منفی مالیات بر ارزش افزوده بر اقشار ضعیف و ناتوا‌ن جامعه محسوب می‌شود.

 

۹-۵-۳-خودکنترلی بودن و جلوگیری از فرار مالیاتی

 

یکی دیگر از ویژگی‌های مالیات بر ارزش افزوده خودکنترلی بودن آن است که به شفاف‌سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند و در نتیجه موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات می‌شود. خودکنترلی بودن بدین معناست که در نظام مالیات بر ارزش افزوده، خرید‌های هر یک از بنگاه‌ها به وسیله‌ بنگاه فروشنده به آن‌ها اعلام می‌شود یعنی پرداخت کنندگان مالیات در هر مرحله‌ای از زنجیره تولید و توزیع، روی پرداخت مالیات در مراحل پیش از خود نظارت می‌کنند. در این سیستم، اگر شخصی مالیات را کمتر از حد واقعی آن اعلام کند و یا مالیات مربوط به خود را نپردازد، این مالیات در زنجیره تولید و توزیع به خریدار بعدی منتقل می‌شود. به همین دلیل خریداران تمایلی به خرید کالاهایی که مالیات‌ آن‌ها پرداخت نشده است ندارند. به عبارت دیگر، اگر بنگاهی کالاهایی را خریداری کند که مالیات آن‌ها پرداخت نشده باشد، در این صورت وی اعتبار مالیاتی کمتری خواهد داشت و متعاقباً بدهی بیشتری به وی تعلق می‌گیرد. علاوه بر این، امکان فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده که دارای پایه مالیاتی گسترده‌ای است، به دلیل کمتر بودن نرخ آن در مقایسه با سایر مالیات‌های با پایه محدود، کاهش می‌یابد.

 

به عبارت دیگر پرداخت کنندگان مالیات هر رده‌ای از مسیر زنجیری مالیات بر ارزش افزوده، مدعی پرداخت مالیات سطوح دیگر می‌باشند. چنین خاصیتی زمانی به وقوع می‌پیوندد که نرخ مالیات، در تمام مسیر مالیات بر ارزش افزوده، حداقل در هر بخش نهاده‌بری مستقل یکسان و همچنین حلقه زنجیر کامل بوده و تا حد خرده فروشی مالیات بر ارزش افزوده مستقر باشد. حال اگر در برقراری مالیات بر ارزش افزوده، مثلاً در بخش نساجی،‌ نرخ مالیات بر ارزش افزوده با صنایع نخ‌ریسی و پارچه کتانی متفاوت باشد در نتیجه خودکنترلی این مالیات برقرار نخواهد بود.

 

در این سیستم مالیاتی از آنجا که مؤدیان برای استفاده از «اعتبار مالیاتی» ملزم به ارائه فاکتور و صورتحساب خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مؤدیان فراهم می‌شود. در نتیجه یک سیستم اطلاعاتی کاملی از معاملات و مبادلات تجاری اشخاص ایجاد می‌شود که علاوه بر شفاف سازی فضای اقتصادی کشور و کمک به از بین بردن اقتصاد زیرزمینی، موجب سهولت در اعمال مالیات‌های دیگر مانند مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل می‌گردد.

 

۱۰-۵-۳-اجتناب از وضع مالیات مضاعف

 

هرگاه از (یک) مأخذ مالیات دو یا چند برابر مالیات اخذ شود مالیات را مضاعف نامند. به عبارت دیگر مالیات وقتی مضاعف گفته می‌شود که از یک قدرت پرداخت، دو مالیات یا بیشتر وصول شود. اگرچه این موضوع به طور طبیعی باعث اعتراضات مؤدیان می‌شود ولی در مقررات حقوق مالیاتی چه از جهت داخلی و چه از جهت بین‌المللی محکوم نشده و منعی برای آن نیست. از جهت داخلی قوه مقننه که واضع مالیات است در به وجود آوردن بعضی تبعیض‌ها و استثناء‌ها که با اصل «عدالت مالیاتی» سازگار باشد آزاد است و می‌تواند یک عمل یا یک دارایی را مشمول چند نوع مالیات بنماید. از جهت بین‌المللی نیز هیچ چیز مانع مالیات مضاعف نمی‌شود بدین ترتیب که برخورد دو قانون مالیاتی با هم نمی‌تواند مثل یک اختلاف فی‌مابین حل شود یعنی به نفع یکی یا دیگری انتخاب به عمل آید. قانون هر کشوری محدود به قلمرو حاکمیت آن کشور است و اگر اعمال همزمان صلاحیت‌های ناشی از حاکمیت به اینجا منتهی شود که یکی مؤدی برای یک عمل یا یک درآمد مشمول مقررات هر دو کشور واقع شود هیچ یک از مقررات حقوق داخلی یا حقوق بین‌المللی نمی‌تواند مانعی در راه این مالیات مضاعف ایجاد کند.

 

پایان نامه رشته حقوق

 

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را مشمول پرداخت مالیات نمی‌کند و در آن یک اعتبار مالیاتی برای خرید‌های واسطه‌ای در نظر گرفته می‌شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات‌بندی مضاعف می‌شود، بنابراین عوامل اقتصادی برای هر ارزش ایجاد شده فقط یک بار مالیات می‌پردازند.موارد استرداد مذکور در م ۱۷ ق.م.ا.ا مؤید همین مطلب است.

 

۱۱-۵-۳-ایجاد تحول در ساختار مالیاتی

 

از جمله پیش شرط‌های ضروری جهت اجرای کامل و افزایش کارآیی نظام مالیات بر ارزش افزوده، بهینه‌سازی و ارتقاء سامانه‌های فن‌آوری اطلاعات مربوط به نظام مالیاتی است که این ویژگی خود موجب ایجاد تحول در ساختار مالی و علی‌الخصوص نظام مالیاتی کشورهای مجری خواهد شد. تجهیز فروشگاه‌ها و واحد‌های تولیدی و توزیعی به انواع سامانه‌های ویژه‌ی کنترل و ثبت اقلام خریداری و فروخته شده همراه با محاسبه‌ی مبالغ مالیات بر ارزش افزوده‌ی پرداخت شده بابت خرید کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید در هر یک از مراحل قبلی و هم‌چنین مبالغ دریافت شده از مشتریان نمونه‌هایی از این قبیل تحولات محسوب می‌شوند.

 

۱۲-۵-۳-با ثبات بودن درآمد مالیات بر افزایش  افزوده

 

درآمد‌های ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده نسبت به دیگر مالیات‌ها از ثبات و انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است. در زمان رونق اقتصادی، این نوع مالیات، بر ارزش افزوده کالاها و خدماتی اعمال می‌شود و با افزایش سطح تولید و ارزش افزوده میزان وصولی از این منبع افزایش می‌یابد. از طرف دیگر در زمان رکود اقتصادی، با کاهش سطح تولیدات و ارزش افزوده مؤسسات اقتصادی، وصولی از مالیات بر ارزش افزوده نیز تقلیل می‌یابد، لذا در زمان وقوع رکود اقتصادی، فشار فزاینده‌ی بار مالیاتی بر مؤدیان کاهش می‌یابد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر پایه گسترده اعمال و متناسب با قیمت‌های جاری محاسبه می‌شود، در نتیجه تغییر جزئی این مالیات فوراً به افزایش و یا کاهش درآمد‌ها می‌انجامد، لذا این نظام مالیاتی، ابزار قابل انعطافی است که دولت‌ها می‌توانند به هنگام اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی از آن استفاده کنند. [۲۳]

 

۱۳-۵-۳-ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و افزایش رشد اقتصادی

 

اجرای مالیات بر ارزش افزوده همواره با لغو مالیات‌های ناکارآمد و اختلال‌زا همراه خواهد بود. لذا جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با این مالیات‌ها شرایط بهتری را برای تولید به وجود می‌آورد. علاوه بر این به دلیل اعمال نرخ‌ صفر برای صادرات، قیمت‌های نسبی صادرات در مقایسه با قیمت‌های جهانی ارزان‌تر شده و به ابزاری برای تشویق تولید داخلی تبدیل می‌شود. نهایتا اینکه خنثی بودن و آثار ضعیف تورمی این مالیات نیز آن را به ابزاری کمکی برای تولید تبدیل کرده است. مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش درآمد می‌شود و این افزایش درآمد مالیاتی می‌تواند موجب کاهش کسری بودجه، استقراض بخش عمومی، نرخ بهره و بنابراین سرمایه‌گذاری شود. مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند خطر تورم ناشی از کسر بودجه را کاهش دهد.

 

به طور کلی در یک مدل ساده کلان اقتصادی می‌توان تأثیر مالیات بر رشد اقتصادی را که منفی است مشاهده کرد. در نتیجه خاصیت مالیات بر ارزش افزوده در جهت ایجاد رشد اقتصادی نمی‌تواند مطلق باشد، بلکه نسبی است، به عبارت دیگر بر اساس این ادعا جمع‌آوری درآمد مالیاتی از طریق مالیات بر ارزش افزوده در مقابل دیگر انواع مالیات‌ها آثار مثبت بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت. از آنجا که در عمده کشورهای توسعه یافته، مالیات بر ارزش افزوده جانشین مالیات بر مصرف و مالیات‌های دیگر به خصوص مالیات بر شرکت‌ها شده است، انتظار آثار مثبت این جایگزینی، بر تولید و رشد اقتصادی وجود داد. ولی آیا اگر در جامعه اقتصادی این مالیات برای اولین بار معرفی شده باشد و هدف از معرفی کردن آن نیز افزیش درآمد مالیاتی باشد، باز هم چنین انتظاری متصور است؟ در واقع تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بستگی به طراحی آن، به خصوص در جایگزینی برای مالیات‌های دیگر دارد و از قبل قابل پیشگویی نیست. از آنجا که بر اساس تجربه، برقراری مالیات بر ارزش افزوده در عمده کشورهایی که این مالیات را انتخاب کرده‌اند، منجر به کاهش مالیات‌های دیگر و به خصوص مالیات بر سود شرکت‌ها شده است، این انتظار وجود دارد که به علت کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها و افزایش بازدهی خالص سرمایه‌گذاری، اجرای مالیات بر ارزش افزوده موجب تشویق در امر سرمایه‌گذاری شود. بنابراین می‌توان گفت مزیت غیرمستقیم مالیات بر ارزش افزوده به تأثیر این مالیات بر سایر نرخ‌های مالیاتی بستگی دارد. چنانچه نرخ استهلاک سرمایه در وضع مالیات دقیقاً معادل استهلاک واقعی اقتصادی محاسبه شود، مالیات‌ها اثر خنثی بر سرمایه‌گذاری دارند، لیکن اگر نرخ‌های محاسباتی بالاتر از نرخ‌ واقعی باشد، مالیات می‌تواند به ابزاری برای تشویق سرمایه‌گذاری تبدیل شود، بنابراین معافیت کل هزینه سرمایه‌گذاری در سال اجرا با توجه به نوع مصرف، و یا تعیین نرخ استهلاک و یا نوع درآمد می‌تواند موجب تشویق سرمایه‌گذاری شود.

 

۱۴-۵-۳-دارا بودن کمترین تأخیر در عملیات وصول

 

مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف مالیات بر در‌آمد که معمولاً در پایان سال مالی قابل وصول است، از کمترین نوسان برخوردار است، زیرا تقاضا برای کالاها و خدمات طی زمان استمرار دارد و این بدان معناست که مالیات بر ارزش افزوده مستمراً و بدون تأخیر در حال وصول است و لذا دولت نیز در تخصیص اعتبارات و پرداخت‌های خود با مشکل مواجه نمی‌شود و این خود سبب ایجاد یک منبع درآمدی باثبات و در عین حال انعطاف‌پذیر برای دولت می‌شود.

 

۱۵-۵-۳-تشویق صادرات و اثر مثبت بر تراز تجارت خارجی

 

چون اساساً «مالیات بر ارزش افزوده، با هدف اصابت بر مصرف داخلی وضع می‌شود، اولاً ابزار‌های تشویقی قوی بر ای صادرات فراهم می‌کند و ثانیاً در مقایسه با واردات می‌تواند به دلیل کاهش قیمت‌های قیمت‌های عرضه کننده داخلی، محدود کننده واردات باشد و … موقعیت نسبی بهتری در مبادلات تجاری و خارجی»را ایجاد می‌کند. بنابراین در این سیستم، صادرات مشمول نرخ صفر است. به عبارت دیگر، چه افرادی که به عنوان توریست کالای داخلی را خریداری و از کشور خارج می‌کنند و چه بنگاه‌هایی که در امر صادرات کالا و خدمات فعالیت دارند، با ارائه مدارک لازم، کلیه مالیات های پرداخت شده بر ارزش افزوده در مراحل مختلف را یک جا بازپس می‌گیرند و این عاملی برای تشویق صادرات به شمار می‌آید که به تبع آن بر تراز پرداخت‌های کشور اجرا کننده این مالیات تأثیر مثبت می‌گذارد بدیهی است این نتیجه‌گیری زمانی صحت خواهد داشت که مالیات بر ارزش افزوده، باعث تغییر در قیمت‌های نسبی کالاهای وارداتی به صادراتی شود. یعنی اگر پس از معرفی این مالیات قیمت کالاهای صادراتی ارزان و در مقابل قیمت کالاهای وارداتی گران شود و یا حداقل بدون تغییر باقی بماند، می‌توان انتظار بهبود در تراز پرداخت‌ها را داشت. چون‌در این مورد نمی‌توان انتظار تغییری در نرخ ارز داشت و فقط تغییرات فوق امکان تأثیر‌گذاری دارند، این نتیجه‌گیری به عوامل متعددی ارتباط دارد. هر چند که ممکن است تجربیات بعضی کشور‌ها مؤید آن باشد، اما پایه نظری آن اجبار خاص در جهت میعنی را به وجود نمی‌آورد. ماده ۳۳ از فصل دوم قانون برنامه چهارم نیز در این راستا و با هدف تعامل فعال با اقتصاد جهانی مقرر می‌دارد: به منظور نوسازی و روان سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، برقراری هرگونه مالیات برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد.[۳۰]

 

۱۶-۵-۳-تسهیل ورود به پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

 

برخی از پیمان‌های منطقه‌ای بنا به دلایلی نظیر ایجاد وحدت نظام مالیاتی در مناسبات اقتصادی کشورهای عضو به سمت افزایش کارآیی، گسترش صنعت، استفاده از مزایای بی‌طرفی و خنثی بودن، آسیب نرساندن به کالاهای وارداتی و گسترش رقابت داخلی، مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان شرط عضویت برای اعضاء تعیین کرده‌اند. به طور کلی عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای از جمله موارد دیگری است که برخی کشور‌ها را به مدرن‌سازی نظام مالیاتی و استفاده از مالیات بر ارزش افزوده هدایت می‌کند. امروزه مالیات بر ارزش افزوده مکانیزمی است که ضمن کمک به پایداری در آمد‌های عمومی کشور، به ابزاری برای یکسان سازی سازمان و ساختار مالیاتی کشورهای عضو اتحادیه‌های منطقه‌ای تبدیل شده است. به دلیل وسعت پایه مالیات بر ارزش افزوده، می‌توان این مالیات را با نرخی کمتر از مالیات بر فروش مرتبط با بخش‌های مختلف بازرگانی اعمال کرد و امکان کاهش فرار در مالیات بر ارزش افزوده را فراهم آورد. با توجه به ویژگی‌های یاد شده، مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند ساختماری کارآمد جهت بهبود سیستم مالی کشور قلمداد شود.[۳۱]

 

نکته بسیار مهم این است که دستیابی به این نتایج مثبت، نیازمند وجود شرایط و فضای لازم و متناسب می‌باشد، در غیراین صورت، احتمال عدم دسترسی به نکات مطلوب فوق‌ انتظار می‌رود.

 

۶-۳- تحلیل مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرکت های تجاری

 

ماده ۳ ق.م.ا.ا در بیان مفهوم مالیات بر ارزش افزوده بیان می دارد« ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد.» از سمت دیگر ماده ۱۳ و ماده ۱۷ این قانون شرایط مالیات ارزش افزوده بر مصرف را تعریف و طریق محاسبه در کشور را از این نوع می داند همان طور که ذکر گردید مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف از نظر اقتصادی خنثی‌ترین نوع مالیات است از این جهت که اختلالی در فرآیند انتخاب سرمایه دیگر نهاده‌ها به وجود نمی‌آورد و اجرای آن به نحو گسترده‌ای در میان کشور‌های دارای نظام مالیات بر ارزش افزوده رواج دارد. دلیل این رواج در میان کشور‌ها نیز آن است که این نوع مالیات به دلیل اعمال معافیت بر کالاهای سرمایه‌ای و ایجاد بیشترین انگیزه‌ برای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می‌کند.

 

از طرف دیگر، مالیات بر ارزش افزوده  به عنوان یک تأسیس اقتصادی – حقوقی، اهدف و ویژگی های خاصی دارد قانونگدار نیز با توجه به این مشخصات سعی بر آن داشته که این تأسیس را به بهترین نحوه تدوین و وضع نماید لذا اگر شرایط پیش بینی شده در ق.م.ا.ا مطابق با این اهداف و ویژگی ها باشد باید قائل شویم که این مقررات در کشور ما کارآمد خواهد بود حال با توجه به بررسی اهداف و ویژگی این قبیل مالیات در قانون فوق می توان گفت :

 

الف)مالیات بر ارزش افزوده مبانی مالیاتی را گسترش می دهد و تقریباً همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در معرض آن قرار می گیرند.

 

ب)تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد که بازده اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده برای دولت (درآمدهای مالیاتی) نجومی و غیر قابل تصور است، به طوری که در ادبیات، این شیوه از مالیات، « ماشین پول» نام گرفته است.

 

ج)مالیات برارزش افزوده در مقابل تورم، مقاوم است. به این معنا که متناسب با تورم افزایش می یابد و موجب حفظ قدرت خرید بخش دولتی در مقابل تورم می گردد.

 

و)مالیات بر ارزش افزوده اصولاً برعهده مصرف کننده نهایی است و چون وصول و ایصال مالیات بر عهده طرفی قرار گرفته که خود زیانی از این کار نمی بیند، انگیزه مالیات گریزی تا حد زیادی کاهش می یابد.

 

ی)بی طرفی مالیاتی به معنای عدم تأثیر مالیات در تصمیم گیری های موسسات نسبت به انتخاب راه کارهای مختلف، از جمله اوصاف بارز مالیات بر ارزش افزوده است و بنابراین در تخصیص منابع خنثی و بی ا ثر است و موجب برقراری کارایی اقتصادی می شود.

 

نظر به موارد فوق و با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده اصولاً به دلیل یکنواختی و حذف هرگونه معافیت موجب برقراری عدالت می شود و از طرفی به دلیل اینکه انتخاب مصرف کننده را منحرف نمی سازد یک مالیات کارا محسوب می گردد. به این مفهوم که نسبت به برقراری مالیات بر عوامل تولید بی طرف است. و به طور یکسان بر همه آنها اعمال می شود و بنابراین رفتار مصرف کننده را تغییر نمی دهد. در صورتی که مالیات بر ارزش افزوده با نرخی واحد و بر همه کالاها و خدمات وضع شود کارایی اقتصادی حفظ خواهد شد[۳۶] و در صورتی معافیت ها و یا نرخهای چندگانه اعمال شود، کارایی اقتصادی تضعیف می شود. هرچند که به نظر می رسد نرخ مقطوع آن نسبت به کشورهای همسایه و با توجه به اهداف درآمدزایی برای دولت پایین می باشد.

 

با توجه به کارآیی مقررات مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما،در صورتی که شرکت های تجاری مصرف کننده نهایی باشند همچون اشخاص حقیقی، عملا بهای مالیات مزبور را پرداخت خواهند کرد لکن با توجه به کارآمدی این قانون و حتی نرخ مناسب آن، کمترین فشار و احساس هزینه در قبال مصرف به وجود می آید و شرکت با مصرف کالا و خدماتی با قیمت بهینه می تواند در هزینه های مصرفی خود صرفه جویی کند. در صورتی که شرکت تجاری عرضه کننده کالا و خدمات باشد قانونگدار با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای کالاهای سرمایه ای(به طور مثال دستگاهای تولید)و معافیت های حوزه صادرات و انتخاب مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف،شیوه ای را اتخاذ نموده که منجر به ترغیب شرکت های تجاری و سرمایه گذارن گردد به طور مثال با احتساب هزینه ها و استهلاک دستگاه های تولید کننده،میزان ارزش افزوده را محاسبه می نماید. لذا قانون فوق از منظر اقتصادی، کارآمد محسوب گشته که با کاهش هزینه ها می تواند منجر به سود آوری شرکت ها گردد.

 

 

 

[۱]-پیرایی، خسرو و فرهانیان، محمدجواد، همان، ص ۲۳۸

 

[۲]-نادران، الیاس، همان، ص ۶۴

 

[۳]-سیدنورایی، سیدمحمدرضا و عزیزخانی، فاطمه، همان، ص ۲۶۲

 

[۴]- http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8708090020

 

[۵]-سید نورایی، سیدمحمدرضا و عزیزخانی، فاطمه، همان، ص ۲۶۱

 

[۶]-نادران، الیاس،همان، ص ۶۷

 

[۷]-پژویان، جمشید، بررسی تبعات اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران،پژوهشنامه اقتصادی، ش ۱، ۱۳۸۰، ص ۲۹٫

 

[۸]-همان، ص ۳۰

 

[۹] – ابراهیمی، محمد،همان، ص ۱۰۹

 

[۱۰]-توکل، محمد، تحلیلی پیرامون مالیات بر ارزش افزوده، فصلنامه مالیات، ش ۹، ص ۱۶

 

[۱۱]-سیدنورایی، سیدمحمدرضا و عزیزخانی، فاطمه، همان، صص ۲۶۱ و ۲۶۲

 

[۱۲]-پژویان، جمشید، همان، ص ۳۱

 

[۱۳]-نادران، الیاس، همان، ص ۶۷

 

[۱۴]-انباشت مالیات یعنی مالیات هر مرحله از چرخه تولید به طور کامل گرفته می‌شود بی‌آنکه مالیات پرداختی مراحل قبل از آن کسر شود که علاوه بر اصل مالیات، مالیات بر مالیات نیز تعلق می‌گیرد.

 

[۱۵]-سیدنورایی، سیدمحمدرضا و عزیزخانی، فاطمه، همان، ص ۲۶۶

 

[۱۶]-همان، ص ۲۶۲

 

[۱۷]-پژویان، جمشید، همان، ص ۲۸ و ۲۹

 

[۱۸] -Double taxation

 

[۱۹]-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص ۶۰۲

 

[۲۰]-Tax equity

 

[۲۱]-تروتابا، لویی و کوتره، ژان ماری، همان، ص ۷۹

 

[۲۲]-http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8708090020

 

[۲۳] – ابراهیمی، محمد، همان، ص ۱۱۷

 

[۲۴]-پژویان، جمشید، همان، صص ۲۹ و ۳۰

 

[۲۵]-همان، ص ۳۰

 

[۲۶]-نادران، الیاس،همان، ص ۶۸

 

[۲۷]- http://www.farsnews.net/newstext/php?nn=8708090020.

 

[۲۸]-نادران، الیاس، همان ص ۶۸

 

[۲۹]-پژویان، جمشید، همان، ص ۳۰ و ۳۱

 

[۳۰] – ابراهیمی، محمد،همان، ص ۱۹۹ و ۱۲۰

 

[۳۱] – http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8708090020

 

 

 

[۳۲]-پژویان، جمشید، همان، ص ۲۸

 

[۳۳] -Money Machine

 

[۳۴] – Inltation- Proof

 

[۳۵] -Neutrality

 

[۳۶]- در زمینه جایگزینی مالیات برارزش افزوده در مقابل مالیات بر درآمد شرکت ها و کارآیی این موضوع، تحقیقات بسیاری انجام شده است برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به« صالح نژاد، سید حسن، جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی دولت در ایران، رساله دکتری حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۸، ص ۱۳۰- ۱۳۳»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1399-06-08] [ 10:43:00 ب.ظ ]




بر شرکت های تجاری

 

 

 

 

 

مالیات‌هائى که پرداخت‌کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگى به یک قسمت از فعالیت‌هاى اقتصادى و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد، مالیات‌هاى غیرمستقیم نامیده مى‌شود. به‌عبارت دیگر، مالیات‌هائى که به‌طور غیرمستقیم بر کالاهاى مصرفى اشخاص وضع شده و از مصرف‌کنندگان وصول مى‌شود. نقش مالیات‌هاى غیرمستقیم در جوامع و اقتصادهاى کمتر توسعه‌یافته در مقایسه با کشورهاى بیشتر توسعه‌یافته مهم‌تر است و هدف تامین مخارج دولت را محقق می کند.،این مالیات‌ها، نرخ سرمایه‌گذارى را از راه تقلیل مصرف، بالا مى‌برند و ضریب افزاینده پس‌انداز را رشد مى‌دهند. به هر حال، روى‌آورى به مالیات‌هاى غیرمستقیم در این کشورها زیاد است. این قبیل مالیات ها بر پایه مصرف به سه نوع اعمده تقسیم می گردند :

 

الف – مالیات بر واردات : حقوق گمرکی، سود بازرگانی، ۳۰ درصد از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی،۱۵ درصد حق ثبت

 

ب – مالیات بر مصرف و فروش: مالیات بر فرآورده‌های نفتی، مالیات تولید الکل طبی و صنعتی، مالیات نوشابه‌های غیر الکلی، مالیات فروش سیگار،  ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی، مالیات فروش خاویار، مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل، مالیات ضبط صوت و تصویر.

 

ج- مالیات بر ارزش افزوده؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود.(این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شده است )

 

در این بین این سه نوع مالیات غیر مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده به دلیل دارا بودن بزرگ ترین پایه مالیاتی و مصداق نوینی از مباحث مالیات ها به عنوان مهم ترین مالیات غیر مستقیم شناخته می شود به گونه ای که بر تمام کالا ها و خدمات سیطره داشته و بطور مستقیم بر کارآیی  و انگیزه شرکت های تجاری تأثیر بسزایی دارد در حالیکه دیگر مصداق های مالیات غیر مستقیم صرفا بر نوع خاصی از خدمات یا کالا حکومت دارد لذا به دلایل فوق مالیات ارزش افزوده به عنوان بارزترین وتأٌثیرگذارترین نوع مالیات غیر مستقیم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

۱-۳-تعریف مالیات بر ارزش افزوده

 

به منظور ارائه‌ی تعریف مالیات بر ارزش افزوده، در گام نخست می‌بایست عنصر اصلی تشکیل دهنده‌ی آن، یعنی «ارزش افزوده» را تعریف نموده و مورد بررسی قرار دهیم و سپس به تعریف مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم.

 

۱-۱-۳-تعریف ارزش افزوده

 

ارزش افزوده، ارزشی است که در اثر تلاش‌های فکری و جسمی انسان به ارزش‌های موجود افزوده می‌گردد و این به معنای تولید می‌باشد. مثلاً ارزش افزوده در مورد یک کالا، ارزشی است که تولید کننده به مواد اولیه اضافه می‌کند.از دیدگاه اقتصادی مابه‌التفاوت ارزش یک کالای تولیدی با ارزش مواد اولیه به کار رفته در آن که با کسر قیمت نهایی خرید از قیمت نهایی فروش یک کالا یا خدمت برابر است، ارزش افزوده نامیده می‌شود. همچنین می‌توان ارزش افزوده را «تفاوت بین دادهو ستاندهدر جریان یک داد و ستد کالا و یا خدمت» و به عبارت دیگر تفاوت میان دریافت‌های یک بنگاه از محل فروش محصول تولید شده و پرداخت‌های آن بابت عوامل تولید مانند مواد اولیه‌ی به کار رفته در تولید آن است. پرداختی‌های یک بنگاه به عوامل تولید (‌اجاره، دستمزد، بهره و سود)، پرداختی‌های پایه‌ای را که مالیات بر ارزش افزوده بر اساس آن وضع خواهد شد را تشکیل می‌دهند. بنابراین ارزش افزروده یک بنگاه تجاری را می‌توان تفاوت میان فروش آن بنگاه با خرید کالا‌ها و خدمات واسطه‌ای از دیگر بنگاه‌ها و مجموع عواملی مانند استهلاک، اجاره، سود، بهره و دستمزد دانست.

 

پایان نامه - مقاله - متن کامل

 

۲-۱-۳-تعریف مالیات بر ارزش افزوده

 

در طبقه‌بندی مالیات‌ها، مالیات‌ بر ارزش افزوده یک نوع مالیات غیرمستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است که بر خلاف مالیات‌های رایج که بر مبنای نوع کالاها، نرخ‌های متفاوت به خود می‌گیرند و تنها در یک مرحله‌ی انتقال و مبادله کالا، ارزش آن را مورد اصابت مالیاتی قرار می‌دهند، این مالیات یک نوع مالیات چند مرحله‌ای است که در هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مرحله‌ی مصرف نهایی، بر حسب ارزش افزروده ایجاد شده در آن مرحله، اصابت مالیاتی صورت می‌گیرد. بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند و بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از مبادله، بر پایه ارزش افزوده ایجاد شده در آن مرحله و نرخ مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و اخذ می‌گردد و نهایتاً در جمع مراحل مختلف تولید از اولین مرحله پردازش تا مصرف نهایی، ارزش کل محصول تولید شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌گردد.به هر میزان که در داخل کشور ارزش افزوده ایجاد گردد مالیات متناظر با آن نیز اخذ می گردد و چنانچه کالاها و خدماتی به خارج از کشور صادر گردند، فارغ از اینکه در چه مرحله‌ای از فرآیند تولید قرار دارند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند. به این ترتیب فقط مصرف داخلی مشمول مالیات واقع می‌شود و ضرورتی ندارد که کالا و خدمات به مصرف نهایی برسند، بنابراین کالای نیم ساخته نیز به  اندازه ارزش افزوده ایجاد شده در آنها، مبنای اخذ مالیات قرار خواهند گرفت. در این سیستم، خریدار قانونا پرداخت کننده مالیات است. بنابراین هر بنگاه خریدار،‌اسنادی را از فروشنده طلب می‌کند تا در مرحله بعد بتواند آن را به بنگاه خریدار ارائه نماید.این عمل خود ابزار کارآمدی را در سیستم تولید و توزیع کالا و خدمات برای کنترل‌های داخلی فراهم می‌آورد. از مجموعه نظریات اسمیت[۸]، مشخص می‌شود که این پیشتاز علم کلاسیک، تنها مالیات مقبول و معقول را مالیات بر ارزش افزوده می‌داند با مالیاتی که در بهره مالکانه، سود و مزد تجلی می‌یابد.

 

 

از دیدگاه حقوقی نیز، ماده ۳ ق.م.ا.ا تعریف «ارزش افزوده» را چنین بیان می‌دارد:

 

«ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.»

 

ماده ۴ قانون فوق در خصوص تعریف عرضه‌ی کالا نیز مقرر می‌دارد: «عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.» ماده ۱۰ ق.م.ا.ا نیز دوره‌ی مالیاتی را چنین تعریف می‌کند: «هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی  در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.»

 

با توجه به مراتب فوق تعاریف زیر از مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان ارائه داد:

 

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات است که بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در طول یک دوره‌ی سه ماهه محاسبه و در پایان این دوره اخذ می‌گردد. این مالیات، مالیات بر مصرف کل است که مبتنی بر ارزش افزوده ایست که در هر مرحله از مراحل تولید و داد و ستد کالا و خدمات می‌باشد یعنی هر کسی در هر مرحله از تولید و داد و ستد به میزان ارزشی که بر کالا افزوده است مالیاتی می‌پردازد و آن تفاوت ارزشی که پدید می‌آید مشمول مالیات است.

 

به بیان دیگر مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان نوعی از مالیات غیرمستقیم دانست که بر کلیه مراحل تولید و توزیع کالا و خدمات تعلق می‌گیرد، لکن مالیاتی که در مراحل قبل برای کالای مورد مبادله پرداخت شده است به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و کسر و مسترد می‌گردد، یعنی مالیات به میزانی که در آخرین مرحله بر ارزش کالا و خدمات افزوده شده است، تحمیل می‌شود.

 

۲-۳-مشمولین

 

در قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد ۱ و ۴ و ۸ به موضوع مشمولین اختصاص دارد.

 

ماده‌ی ۱ ق.م.ا.ا، مشمولین مالیات بر ارزش افزوده را چنین معرفی می‌کند: «عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و هم‌چنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.»

 

تبصره ماده ۴ قانون یاد شده نیز بیان می‌دارد: «کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده‌ی شغلی به عنوان دارایی در دفتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه‌ی کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.»

 

ماده‌ی ۸ ق.م.ا.ا نیز مقرر می‌دارد: «اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات ان‌ها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.»

 

الف) عرضه کالا و ارائه خدمات و معاوضه کالا

 

ماده‌ی ۴ ق.م.ا.ا منظور از عرضه‌ی کالا در قانون مالیات بر ارزش افزوده را چنین بیان می‌دارد: «عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است».

 

ماده ۵ ق.م.ا.ا نیز مقرر می‌دارد: «ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازاء می‌باشد».

 

ماده ۹ ق.م.ا.ا. نیز مقرر می‌دارد: «ارائه خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.»

 

همچنین به موجب بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده:

 

۱-ارائه‌ی خدمات در ایران برای غیر و در قبال ما به ازاء و عرضه‌ی کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از عقد بیع، صلح، هبه و…) به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲ قانون و همچنین واردات آن‌ها مشمول مالیات ارزش افزوده می‌باشد. (بند ۱)

 

۲-مابه‌ازای حاصل از ارائه‌ خدمات کارشناسی، مشاوره‌ای، ارزیابی، توزیع و بازاریابی، بسته‌بندی، انبارداری، حق توقف کانتینر، ‌تخلیه و بارگیری، خسارت و غرامت به کرایه اضافه بار، نمایشگاهی و دستمزد آسیابانی با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل‌های صادره مشمول پرداخت مالیات متعلقه خواهد بود. (بند ۱۸)

 

۳-عرضه اموال منقول مستعمل و اسقاطی توسط مؤدیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مشمول پرداخت مالیات می‌باشد. عرضه اموال مذکور توسط مؤدیان غیرمشمول اجرای قانون، مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد. (بند ۲)

 

۴-فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات موضوع این قانون خواهند بود. ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات متعلقه را به مأخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. (بند ۱۱)

 

ب)صادرات و واردات

 

منظور از واردات و صادرات آنچنان که در مواد ۶ و ۷ ق.م.ا.ا مقرر گردیده عبارتند از:

 

ماده ۶: «واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد.»

 

ماده ۷: «صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.»

 

ج)مؤدی

 

ماده ۸ ق.ا.ا نیز مؤدی را چنین تعریف می­نماید: «اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آن­ها مبادرت می­نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.»

 

 

 

۳-۳-نرخ

 

در خصوص نرخ این نوع مالیات باید گفت نرخی مناسب خواهد بود که بهترین وصولی را داشته باشد و مقدار وصولی الزاماً با افزایش نرخ بالا نمی­رود زیرا نرخ خیلی سنگین هم مال مشمول مالیات را از بین می­برد و هم تقلبات مالیاتی را زیاد می­ کند. برای هر مالیاتی یک نرخ مطلوب وجود دارد که حداکثر وصولی را تأمین می­ کند و تجاوز از آن برای دستگاه مالیاتی زیان­آور است.لذا:

 

۱-تعیین نرخ باید به مقداری باشد که حداکثر وصولی را برای دولت تأمین کند.

 

۲-نررخ به میزانی نباشد که موجب فشار غیرمتعارف به مؤدیان و در نتیجه افزایش تقلب یا اختفای مالیاتی شود.

 

۳-تعیین یک نرخ معین، متضمن اصول تساوی و عدالت مالیاتی نیز باشد.

 

همچنین اعمال نرخ­های مالیاتی متعدد ویژگی مشترک برخی سیستم­های مالیات بر ارزش افزوده در کشور­های در حال توسعه است. نرخ­های پایین­تر (زیر نرخ استاندارد) برای کالاها و خدماتی که از ضروریات زندگی تلقی می­شوند، در نظر گرفه می­شود و در عین حال کالاهای لوکس مشمول نرخ بالاتری قرار می­گیرند (نرخ بالاتر از نرخ استاندارد). اتخاذ این روش بدان جهت است که «میزان اثرگذاری مالیات بر قیمت­ها و تحمیل بار مالیاتی به هر یک از طرفین مبادله، رابطه عکس با جمع کشش­های قیمتی، عرضه و تقاضا و نیز کشش­های تک­تک آن­ها دارد و اساساً کالاهای ضروری نسبت به کالاهای نرمال و لوکس از کشش کمتری برخوردارند. بنابراین برای رفع این نقیصه (تحمیل فشار مالیاتی به مصرف­ کنندگان کالاهای ضروری) می­توان برحسب طبقه ­بندی کالاها از نظام چند نرخی استفاده کرد». در این میان نرخ استاندارد را نیز می­توان به روش «مقایسه­ای» تعیین کرد. تعیین نرخ در روش مقایسه­ای- که روش معمول و رایج کارشناسان صندوق بین­المللی پول است-، با بهره گرفتن از سناریو­های مختلف کارایی و مقایسه­ عایدی حاصل از هر نرخ است، بدین ترتیب که با توجه به نرخ پذیرش مالیات غیرمستقیمی که تا پیش از برقراری نظام مالیات بر ارزش افزوده اعمال می­شده است، می­توان نرخ مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کرد به این شرط که حداقل مقدار درآمد دولت در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، از کل درآمد ناشی از مالیات رایج بیشتر باشد. بدین ترتیب می­توان از درآمدزایی و موفقیت نظام مالیات بر ارزش افزوده اطمینان حاصل کرد. این نرخ را می­توان «حداقل نرخ قابل اجرای مالیات» یا «نرخ مناسب» نامید.

 

البته باید توجه داشت که تغییرات نرخ مالیات، رجحان اشخاص را برای بخش­های مختلف تغییر می­دهد و در عین حال باری اضافی بر مجموعه مالیات دهنده می­گذارد که این بار مقدار جبران نشده فشاری را نشان می­دهد که سیاست مالیاتی اعمال شده از طرف هویت جمعی بر هویت­های فردی وارد می­آورد. هر قدر این بار اضافی کمتر باشد، سیستم مالیاتی کشور کارایی بیشتری دارد.

 

در این راستا ماده ۱۶ ق.م.ا.ا، نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در ایران را چنین مقرر می­دارد:

 

«نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (۵/۱ %) می­باشد.» همچنین به موجب مفاد تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)مقرر گردیده «دولت مکلف است نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد (۱%) اضافه نماید به گونه ای که در پایان برنامه به هشت ( ۸ % ) برسد. سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور سه درصد ( ۳ % ) و سهم دولت پنج در صد (۵%) تعیین می‌شود» ضمناً حکم بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تجویز نموده «از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه شود» لذا با عنایت به احکام فوق‌الذکر، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۳۹۳ هشت درصد ( ۸ % )می باشد.» که ( ۵.۳ % ) مالیات و ( ۲.۷ % ) عوارض خواهد بود .

 

لذا وفق قوانین فوق در سال ۱۳۹۳ مالیات بر ارزش افزوده با نرخ  ۸ % محاسبه می گردد و در سال ۹۴ هم از ایم مزان فراتر نخواهد رفت مگر آنکه دوباره در بودجه سال ۹۴ نالیات بر سلامت پیش بینی گردد.

 

لازم به ذکر است تصویب نرخ پایه ۵/۱ % مذکور برای مالیات بر ارزش افزوده در ایران، کمترین میزان در میان سایر کشورهایی است که دارای نظام مالیات بر ارزش افزوده هستند. در حالی که نتایج برخی پژوهش­ها حاکی از آن است که در کشور­های توسعه یافته متوسط نرخ مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۱۷% و در کشور­های آسیایی حدود ۹/۱۱% است. در کشورهای توسعه یافته، مالیات بر ارزش افزوده حدود ۳/۱۷% از درآمد­های مالیاتی دولت را تشکیل می­دهد، ولی در کشور­های آسیایی با نرخ کمتر، مالیات بر ارزش افزوده، ۶/۲۳% از درآمد­های مالیاتی دولت را به خود اختصاص داده است.

 

 

 

۴-۳-انواع مالیات بر ارزش افزوده

 

مالیات بر ارزش افزوده بر اساس مبنای وصول آن به طور کلی به سه دسته ۱٫ مصرف، ۲٫ درآمد و ۳٫ تولید تقسیم می‌شود.[۱۸]در نوع مالیات بر مبنای تولید ناخالص، بین کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی تفاوتی نیست و هیچ معافیتی به هزینه‌های سرمایه‌ای تعلق نمی‌گیرد. به همین دلیل در این دیدگاه، در واقع تولید ناخالص ملی  مبنای محاسبه و اخذ مالیات قرار می‌گیرد. بدیهی است که در نوع مصرف، کمترین و در نوع تولید ناخالص، بیشترین مالیات اخذ می‌شود.[۱۹]

 

۱-۴-۳-مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید[۲۰]

 

در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود که هم بر کالاهای مصرفی و هم بر کالاهای سرمایه‌ای قابل اعمال است و برای هیچ یک از این دو مورد معافیتی در نظر گرفته نمی‌شود. در این شیوه، مالیات توسط فروشنده و در هنگام تحویل کالا به خریدار نهایی یا همان مصرف کننده اعم از این که کالا را برای مصرف یا به عنوان کالای سرمایه‌ای خریداری می‌کند- پرداخت می‌شود و در نتیجه، شمول مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید بر کالاهای سرمایه‌ای، از یک سو پایه‌ی مالیاتی گسترده‌ای را شامل و از سوی دیگر موجب کاهش تمایل شرکت های تجاری به سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی ساختمان و سایر تجهیزات و در نتیجه اثر منفی بر سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود زیرا بنگاه از بابت این خرید‌ها هیچ اعتبار مالیاتی دریافت نمی‌کند.

 

۲-۴-۳-مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف[۲۱]

 

در مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، مالیات تنها به ارزش افزوده‌ای تعلق می‌گیرد که توسط تولید کننده ایجاد می‌شود. در این نوع از مالیات بر ارزش افزوده که به لحاظ این که برابر با کل فروش‌ها در خرده فروشی است،  معادل مالیات بر خرده‌فروشی است[۲۲]، مالیات تنها در مورد کالاهای مصرفی اعمال می‌شود و علاوه بر مخارج استهلاک، مخارج کالاهای سرمایه‌ای نیز از پایه‌ی مالیات خارج می‌شوند و به دلیل همین مسئله یعنی معافیت کالاهای سرمایه‌ای از شمول مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف است که گفته می‌شود این نوع مالیات اثر منفی بر انگیزه‌ی بنگاه‌ها در امر سرمایه‌گذاری نمی‌گذارد در عین حال که پایه‌ی مالیاتی در این نوع مالیات نسبت به نوع تولیدی کاهش قابل ملاحظه‌ای می‌یابد، به طوری که می‌توان گفت مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف محدودترین پایه‌ی مالیاتی را شامل می‌شود و در نتیجه‌ی این محدودیت پایه‌ی مالیاتی، الزاماً نرخ مالیاتی بالاتری برای تأمین مقدار معین درآمد مالیاتی می‌بایست در نظر گرفت. با وجود این خصیصه‌ی منفی در خصوص نرخ مالیاتی، به نظر می‌رسد مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف بهترین نوع مالیات بر ارزش افزوده باشد.[۲۳]

 

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف بر کلیه‌ی مراحل زنجیره‌ی تولید و توزیع اعمال می‌شود و تولید کنندگان می‌توانند تقاضای استرداد مالیاتی را که بر روی نهاده‌های تولید پرداخته‌اند، بنمایند. در این نوع مالیات، بنگاه می‌تواند در صورت انجام خرید‌های سرمایه‌ای نیز اعتبار مالیاتی درخواست کند. این امر موجب افزایش انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در میان فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها می‌شود. ماده ۱۷ قانون م.ا.ا تجویز نموده که ماشین آلات و تجهیزات یعنی کالا های سرمایه ای خریده شده از مالیات افزوده عرضه کننده کسر می شود که این دلیلی بر انتخاب نوع مصرف در قانون مامی باشد.

 

همچنین در مورد مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف می‌توان گفت چون مالیات بر مصرف داخلی وضع و اعمال می‌شود، لذا کالاها و خدمات صادراتی که در خارج از کشور به مصرف می‌رسند،‌مشمول این نوع مالیات قرار نمی‌گیرند که این مسئله خود به منزله‌ی حمایت از صادر کنندگان کالا و خدمات و تشویق آن‌ها به صادرات است. کالاهای وارداتی نیز چون در داخل کشور مصرف می‌شوند، مشمول مالیات قرار می‌گیرند که این امر به بهبود تراز بازرگانی خارجی کشورهای مجری این نظام کمک می‌کند.[۲۴]

 

ماده ۱۳ ق.م.ا.ا. با پذیرش مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، مقرر می‌دارد: «صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد مالیات‌های پرداخت شده بابت آن‌ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.»

 

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف از نظر اقتصادی خنثی‌ترین نوع مالیات است از این جهت که اختلالی در فرآیند انتخاب سرمایه دیگر نهاده‌ها به وجود نمی‌آورد و اجرای آن به نحو گسترده‌ای در میان کشور‌های دارای نظام مالیات بر ارزش افزوده رواج دارد.[۲۵] دلیل این رواج در میان کشور‌ها نیز آنست که «این نوع مالیات به دلیل اعمال معافیت بر کالاهای سرمایه‌ای و ایجاد بیشترین انگیزه‌ برای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می‌کند.»[۲۶]

 

۳-۴-۳-مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد[۲۷]

 

این نوع مالیات نیز مخارج خالص سرمایه‌گذاری، قسمتی از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل می‌دهد. همچنین کل مخارج واقعی اقتصاد روی کالاهای سرمایه‌ای را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد. در این نوع مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر فروش تولید خالص کالاها تعلق می‌گیرد بنابراین می‌توان به این نوع مالیات، مالیات بر درآمد ملی نیز اطلاق کرد.[۲۸] به بیان دیگر، مالیات ارزش افزوده از نوع درآمد، استهلاک کالاهای سرمایه‌ای را از پایه‌ی مالیاتی خارج و مخارج سرمایه‌گذاری خالص را مشمول مالیات قرار می‌دهد. این نوع مالیات را می‌توان در هر مرحله از مراحل تولید به ارزش افزوده‌ی خالص (دریافتی ناخالص منهای خرید کالاهای واسطه‌ای و استهلاک) هر بنگاه اعمال نمود.

 

۵-۳-ویژگی‌های مالیات بر ارزش افزوده

 

صاحب نظران برای نظام مالیات بر ارزش افزوده، ویژگی‌های مثبت و مطلوب متعددی را بر شمرده‌اند که حتی با وجود انتقادات اندک و بعضاً نادرستی که به آن وارد شده است، حکایت از مقبولیت و کارآیی این نظام مالیاتی دارد. عمومیت،  درآمدزا بودن، خنثی بودن و عدم ایجاد تورم، قابل انتقال بودن، غیرتنازلی بودن، خودکنترلی بودن و…. ، از جمله ویژگی‌های مثبت این نظام مالیاتی است که در ادامه به شرح ان‌ها می‌پردازیم.

 

۱-۵-۳-مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات عام

 

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات «عام» است. این بدان معناست که مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که بر عموم کالا‌ها و خدمات وضع می‌گردد. (یعنی اصل بر شمول مالیات بر ارزش افزوده بر عموم کالاها یا خدمات است و تنها موارد  معافیت که حالت استثنایی دارند احصاء می‌شوند بر خلاف مالیات‌های موضوع قانون وصول مالیات‌های غیرمستقیم مصوب ۱۳۷۴ و قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ که در آن‌ها اصل بر عدم شمول بود و کالاهای مشمول مالیات احصاء شده بودند) و به همین دلیل منجر به تأمین بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد‌های دولت می‌شود و معافیت کالاها و خدمات از شمول آن، حالت استثنایی داشته و تنها به موجب قانون امکان‌پذیر می‌باشد و از این حیث تفاوت مهمی با انواع دیگر مالیات‌های غیرمستقیم رایج دارد در حالی که دسته اخیر تنها تعداد محدود و معینی از کالاها و خدمات مانند مخابرات، تلفن همراه، شماره‌گذاری و یا نقل و انتقال خودرو، خروج مسافر و صدور انواع مجوز‌ها را دربر می‌گیرد.

 

[۱]-Output

 

[۲]-Input

 

[۳]-http://www.donya-e-eghtesad.com

 

[۴]-سید نورایی، سید محمدرضا و عزیزخانی، فاطمه، بررسی تأثیر متقابل اقتصاد زیرزمینی و مالیات بر ارزش افزروده، مجلس و پژوهش ، سال ۱۳، ش ۵۱، ص ۲۶۰ و ۲۶۱

 

[۵]-نادران، الیاس، تخمین ظرفیت مالیاتی ناشی از اجرای لایحه‌ی مالیات بر ارزش افزوده در ایران، انتشارات دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده، تهران، ۱۳۸۴، ص ۳۵

 

[۶]-Indirect tax.

 

[۷]-Excise tax.

 

[۸] .smith

 

[۹]-مهندس و ابوطالب، تقوی، مهدی، همان، ص ۱۸۳

 

[۱۰]-بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴، مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۸۸

 

[۱۱]-تروتابا، لویی و کوتره، ژان ماری، همان، ص ۴۳

 

[۱۲]-پیرایی، خسرو و فرهانیان، محمدجواد،حداقل نرخ نالیات بر ارزش افزوده ی قابل اعمال در ایران،مجله تحقیقات اقتصادی،شماره ۶۶، ص ۲۴۱

 

[۱۳]-نادران، الیاس، مالیات بر ارزش افزوده، روش­ها و آثار، پژوهشنامه اقتصادی،شماره ۱، تابستان ۱۳۸۰ ص ۶۷

 

[۱۴]-پیرایی، خسرو و فرهانیان، محمدجواد، همان، ص ۲۵۱

 

[۱۵]-دفتر بررسی­های اقتصادی، “مالیات؛ مروری بر ادبیات و سیری در مفاهیم”، ص ۳۶

 

[۱۶] -http://vat.ir/Assets/PDF/VATintheWorld.pdf

 

[۱۷]-سیدنورایی، سیدمحمدرضا و عزیزخانی، فاطمه، همان، ص ۲۶۷

 

[۱۸]-ضیایی بیگدلی، محمد تقی و طهماسبی بلداجی، فرهاد، مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی مدرن، انتشارات پژوهشکرده امور اقتصادی، تهران، ۱۳۸۴، ص ۴۰

 

[۱۹]-نادران، الیاس، همان، ص ۶۴ و ۶۵

 

[۲۰] Product Type of VAT (P- VAT(

 

[۲۱] Consumption Type of VAT (C- VAT)

 

[۲۲]-کمیجانی، اکبر، تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدمات اجرای آن در اقتصاد ایران،انتشارات معاونت اقتصادی وزارت دارایی،۱۳۷۴، ص ۷۱

 

[۲۳] -ابراهیمی، محمد، نظام حقوقی حاکم بر وضع مالیات بر ارزش افزوده در ایران،انتشارات جاودانه،جنگل،چاپ اول، تهران،۱۳۹۱،ص  ۱۰۰

 

[۲۴]-ضیایی بیگدلی، محمدتقی و طهماسبی یلداجی، فرهاد، همان، ص ۴۵

 

[۲۵]-Zoe, Howeil, H, 1995, “Value Added Tax” in Tax policy Handnook, pp: 86-99

 

[۲۶]-کمیجانی، اکبر، همان، ص ۷۲

 

[۲۷]-Income Type of VAT (I- VAT)

 

[۲۸]-همان، ص ۷۲

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:43:00 ب.ظ ]




در راستای تحقیق و موضوع یابی هرچه بیشتر این گونه مسابقات و پاداشها، آنها را به چند گروه تقسیم و حکم استنباطی آنها را در دو صورت بیان می کنیم .

 

 

 

۶-۴- صورت اول:

 

این مسابقات که بدون وسائل قمار صورت می گیرد، اینگونه انجام پذیرد که از ابتدا دو طرف بازی یا بازیکنان مقداری پول یا کالا را گرو بگذارند و قرارداد نمایند که این پاداش برنده مسابقه است، این عمل به چند دلیل دارای حرمت تکلیفی (حرام بودن چنین قراردادی) و حرمت وضعی (حرام بودن تصرف در مال گرو گذاشته شده و ضمان آور بودن آن) است .

 

۶-۴- ۱- دلیل اول: اجماع

 

گویا بیشتر اندیشمندان فقه چنین مسابقه ای را حرام می دانند و ادعای عدم اختلاف و اجماع کرده اند. البته شاید گفته شود که این اجماع ممکن است مستند به مدرک و احادیث باشد . بنابراین، به خود این اجماع نمی توان اعتماد کرد بلکه باید مدرک آن را مورد بررسی و کاوش قرار داد .

 

۶-۴- ۲- دلیل دوم: صدق عنوان قمار

 

در لغت «قمار» به دو گونه تعریف شده است که در یک معنای آن، قمار به گروگذاردن چیزی و تلاش برای بردن آن می باشد، اگر چه وسائل ویژه قمار در آن وجود نداشته باشد. (رک: طریحی،۱۴۱۴ق: ج ۳، ص ۴۶۳؛ ابن منظور۱۹۹۵م،ج ۵،ص۱۱۵؛ دهخدا،۱۳۷۷ش،ج۳۱،ص۴۶۶) براین اساس عنوان قمار براینگونه موارد نیز صادق است و تمام آیات و روایاتی که از قمار و میسر نهی می کند، آن را در بر می گیرد .

 

 

ما این دیدگاه را نمی پذیریم؛ زیرا با مراجعه به عرف در می یابیم وقتی مثلاً مسابقه قرائت قرآنی برگزار می شود اگر چه همراه گروگذاری باشد عنوان قمار بر آن منطبق نمی شود و در این زمره جای می گیرد؛ مسابقه خوشنویسی، دو میدانی و غیره …(موسوی خمینی،۱۴۱۰ق:ج۲،ص۳)

 

شهید اول در لمعه و شهید دوم (۱۴۱۰ق:ج۳،ص۲۱۰) در شرح آن، تحت عنوان کسب حرام می نویسند: «وآلات اللهو…والصنم المتخذه لعباده الکفار والصلیب الذی یبتدعه النّصاری وآلات القمار کالنّرد والشّطرنج.» از جمله چیزهای حرام ابزار لهو … و بت است که کافران آن را می پرستند و صلیب که مسیحیان آن را پدید آورده اند و ابزار قمار چون نرد و شطرنج».

 

محقق اردبیلی نیز دراین باره می نویسد: «الثانی ممّایحرم بیعه والتکسب به: مایحرم لتحریم مایقصد به کآلات اللهو… والقمار وهو: اللعب بآلات المعده له کالنرد والشطرنج… ودلیل تحریم الکل الاجماع. .. و معلوم تحریم التکسب بما هو المقصود منه حرام وهو اللعب المحرم والقمار والعباده مع قصد ذلک فی البیع وکذا مطلقا، الا ان یکون بحیث یمکن الانتفاع بها فی غیر ذلک المقصود فیجوز بیعه حینئذ ویمکن مطلقا ایضا اذا کان ذلک المقصود واضحا ولاشک فی بعد هذا الفرض».(۱۴۰۳ق: ج۸ ،ص۴۱) و در ذیل قمار فرمود: «فان جمیع انواع القمار حرام من اللعب بالنّرد والشطرنج.»(همان،ص۸۲) دوم از چیزهایی که خرید و فروش و کسب با آنها حرام است، چیزهایی است که هدف حرام بر آنها بار می شود، مانند: ابزار لهو… و قمار. و قمار، همانا بازی با ابزاری است که برای این کار آماده شده باشند، مانند نرد و شطرنج… دلیل بر حرام بودن همه اینها اجماع است… . ایشان در شرح این موضوع که «هدف حرام چیست؟» می نویسد: «روشن است که حرام بودن کسب با آنچه که هدف حرام بر آن بار می شود، بازی حرام و قمار و عبادت حرام است، با این شرط که در دادوستد همین هدفهای حرام، منظور باشند. همچنین اگر در هنگام انجام دادوستد نیز این هدفها، منظور نباشند، باز هم حرام خواهد بود، مگر آن که به گونه ای باشد که استفاده و به کارگیری آنها در غیر این هدفهای حرام ممکن باشد که در این صورت، با این شرط دادوستد آنها روا خواهد بود. همچنین شاید بگوییم دادوستد آنها، بدون آهنگ هدف حلال، جایز باشد، اگر هدف حلال روشن باشد. البته، این انگاره، کم رخ می دهد». ایشان، حرام بودن دادوستد شطرنج را بسته بر استفاده از آن در قمار می داند; یعنی حرام بودن بازی با شطرنج در قمار، به دادوستد نیز سریان می یابد. پس به دید ایشان، اگر شطرنج استفاده روا و حلالی داشته باشد، دادوستد آن، جایز خواهد بود. و نیز یادآور شده است: اگر ابزار قمار، استفاده حلال هم داشته باشد، لازم نیست در هنگام دادوستد، منظور گردد و دادوستد به طور مطلق، جایز خواهد بود. فتوا بر جایز بودن دادوستد، بستگی بر فتوا به جایز بودن استفاده از آن دارد. (رک: محقق اردبیلی،۱۴۰۳ق: ج۸ ،ص۴۱)

 

۶-۴- ۳- دلیل سوم: روایات؛  

 

در کتابهای روایی، احادیث بسیاری را می یابیم که از مجموع آنها (که به دلیل فراوانی، از ضعف سندشان چشم پوشی می کنیم) چنین استفاده می شود که گروگذاری و برد و باخت در غیر موارد بیان شده در شریعت و کتاب سبق و رمایه، حرام است.(رک: کلینی۱۴۲۹ق، ج ۱، ص ۳۴۱؛ حر عاملی،۱۳۹۱ق: ج ۲، ص ۶۶۰) به نظر ما نیز این روایات، به ضمیمه یکدیگر می تواند دلیل بر حرمت باشد و نمی توان از آنها چشم پوشی کرد .

 

۶-۵- صورت دوم:

 

گونه دیگری از مسابقات، این است که هیچ یک از بازیکنان، عقد و قراردادی ننمایند، اگر چه مقدار پولی را در پایان به عنوان پاداش به دلخواه و رضایت خویش به فرد یا افراد برنده بدهند . روشن است که گرفتن این گونه پاداشها و جوایز، می تواند در ذیل عناوینی همچون نذر، عهد، وعد، هدیه و … قرار بگیرد و حلیت آن ثابت گردد; چه این که هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد .

 

۶-۶- یک نظربرای أخذ جایزه مسابقات

 

برخی از فقیهان معاصر، راه حل شرعی دیگری برای اجرای مسابقات همراه با جایزه مطرح کرده اند که در صورت پذیرش راهگشای بسیاری از مسابقات خواهد بود: «یصح الجعل من کلیهما او احدیهما او من ثالث للسابق بعنوان الوقف او النذر او الوصیه او الشرط، مثلاً یجعل وقفاً لمن سبق … أو یجعل مثلاً النذر او الوقف او الشرط لمن سبق الا زید و لمن لحق الأقل و حینئذٍ فاذا تسابقا لایکون بینهما عقد جعاله او اجاره او صلح او مسابقه و انما یأخذ السابق، السبق بعنوان الوقف او النذر …» (شیرازی، ۱۴۰۵ق: ص ۳۲۵)  پرداختن جایزه از سوی یکی از دو طرف بازی یا هر دو یا شخص دیگری، به برنده به عنوان وقف، نذر، وصیت یا شرط، صحیح است؛ به عنوان مثال به کسی که برنده می شود جایزه ای و یا به فرد برنده بیشتر و به بازنده مقدار کمتری جایزه بدهند که در آغاز هیچ گونه عقد شرعی الزام آوری بسته نشده است و برنده تنها از راه وقف یا نذر یا … جایزه را دریافت می کند.

 

۶-۷- حاصل بحث:

 

حکم سبق و رمایه از جمله مسائلی است که درباره مصالح کشور و مردم مطرح شده است. شیخ طوسی که «مصلحت» را به معنی «منفعت» می داند، در «المبسوط» در باب سبق و رمایه نوشته است: «وإن أراد إخراجه من بیت المال جازَ ایضاً للخبر ولأن فیه مصلحه للمسلمینَ . . . وقال بعضهم لا یجوز لأنّه من المعاونه علی الجهاد ولیس ذلک الاّ للإمام والأول أقوی لأن فیه نفعاً للمسلمین .» (طوسی،۱۳۸۷ق: ج ۲،ص۲۱۲)

 

ایشان در موارد یاد شده مصلحت فرد را به معنی منفعت فرد دانسته است، لیکن مصلحتی که رهبری جامعه و ولی امر در احکام حکومتی در نظر می گیرد، مصلحت عمومی است . یعنی منافعی است که به شخص یا گروه خاصی تعلق ندارد و به نحوی ولو غیرمستقیم سود آن به همه افراد جامعه می رسد .

 

در هر حال، منحصر کردن شرطبندی و برد و باخت (سبق و رمایه) به اسب و تیر و کمان و شتر و مشروع نبودن رهان و شرطبندی در مسابقات و تیراندازی با ابزار دیگر، مقتضای جمود بر اخباراست؛ اگرچه مسابقه با وسایل دیگر برای اغراض شرع، که تمرین بر قتال برای رویارویی با دشمنان است مؤثر و مفیدتر باشد. با اینکه چنین نظریه ای را امروز نمی توان پذیرفت، زیرا ملاک مشروعیت و تشریع حکم برای عناوین یاد شده، به گونه قوی تری در مسابقات با وسایل و ابزار امروزی وجود دارد . بنابراین چگونه می توانیم حکم سبق و رمایه را صرفاً به عناوین یاد شده در نص – یعنی سوارکاری و تیراندازی – اختصاص دهیم، در حالیکه امروزه با ابزار مدرن نظامی که دشمن در اختیار دارد، عناوین یاد شده در برابرشان هیچگونه کارآیی نمی تواند داشته باشد . پس می توانیم حکم سبق و رمایه را به عناوین یاد شده اختصاص ندهیم و به وسایل و ابزاری که امروز در جنگ مفید است، تعمیم دهیم . بنابر این مطالب، فرضیه تحقیق ما به اثبات می رسد که مراد از سبق و رمایه، جواز شرطبندی و گروبندی در سوارکاری و تیراندازی و جواز پرداختن به سایر مسابقات، البته بدون وجود شرط بندی است.

 

شیخ طوسی نیز مصلحت را به معنی منفعت می داند. بی شک انسان نیازهایی دارد و برای

 

برآورده شدن آن ها دست به اعمالی می زند. نتیجه این اعمال عبارت است از منفعت. شیخ طوسی در باب سبق و رمایه نوشته است: «وان اراد اخراجه من بیت المال جاز ایضا للخبر ولان فیه مصلحه للمسلمین . . . وقال بعضهم لا یجوز لانه من المعاونه علی الجهاد ولیس ذلک الا للامام والاول اقوی لان فیه نفعا للمسلمین .»

 

در متن یاد شده شیخ طوسی مصلحت را همان منفعت دانسته بلکه به جای واژه مصلحت، کلمه «نفع » را به کار برده است . ایشان در موارد یاد شده مصلحت فرد را به معنی منفعت فرد دانسته است، لیکن مصلحتی که رهبری جامعه و ولی امر در احکام حکومتی در نظر می گیرد، مصلحت عمومی است . یعنی منافعی است که به شخص یا گروه خاصی تعلق ندارد و به نحوی ولو غیرمستقیم سود آن به همه افراد جامعه می رسد . همان طور که در عبارت یاد شده و عبارت های مختلف دیگری که در آثار شیخ آمده و برخی از آن ها را نقل خواهیم کرد این مطلب آمده است

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:42:00 ب.ظ ]




شرکت تضامنی با تعهدات زیاد شرکا به همراه است لذا بابت تضمینی که در قبال بدهی های خود از جانب تمام شرکا دارد بسیار مطمئن است و بستانکاران دغدغه کمتری برای وصول مطالبات خود دارند و در نتیجه راحت تر به این قبیل شرکت ها اعتماد می گردد. از طرفی مسئولیت سنگین شرکاء این شرکت ها موجب شده که عموما اعضای یک خانواده یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کاملی دارند به سمت این نوع شرکت بروند.هدف از تشکیل این قبیل شرکت ها جلب اعتماد سرمایه داران به دلیل مسئولیت سنگین شرکا می باشد.

 

ب)مسئولیت شرکاء

 

ویژگی شرکت تضامنی نسبت به شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود، سطح مسئولیت شرکاء است. در دو شرکت اخیرالذکر، شرکاء فقط تا سقف میزان سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند ولی در شرکت تضامنی سقفی برای مسئولیت شرکاء وجود ندارد. بنابراین یک شریک که یک میلیون ریال از سرمایه شرکت به وی تعلق دارد، ممکن است تا چندین برابر این رقم بابت دیون شرکت، مدیون گردد.

 

۴-۲-۶-۲-شرکت نسبی

 

الف)فلسفه تشکیل شرکت

 

شرکت نسبی به نوعی هم دارای بعضی از خصوصیات شرکت تضامنی است و هم مسئولیت سنگین شرکت تضامنی در تضمین کل را ندارد. اما در مجموع غیر از مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران، در بقیه موارد این شرکت با شرکت تضامنی تشابه زیادی دارد.به عبارت دیگر هدف از تشکیل این قبیل شرکت ها جلب اعتماد سرمایه داران و مسئولیت سبک تر شرکاء نسبت به شرکت تضامنی است.

 

ب)مسئولیت شرکاء

 

در این نوع شرکت، مسئولیت شرکاء به نسبت سرمایه شان می باشد، در صورتی که در شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت تا«میزان سرمایه» است. لذا هر شریک می بایست به نسبت سرمایه ای که در شرکت تقویم نموده متحمل زیان های وارده به اشخاص باشد.

 

۵-۲-۶-۲-شرکت مختلط

 

الف)فلسفه تشکیل شرکت

 

بعضی از انواع شرکت های تجاری متداول تر از بقیه هستند. مثلا تعداد شرکتهای سهامی به مراتب بیشتر از شرکت های مختلط می باشند. در قانون تجارت ایران با بهره گرفتن از ویژگی های حقوقی شرکتهای سهامی ، با مسئولیت محدود و تضامنی ، وتلفیق بعضی از این ویژگی ها، تشکیل دو نوع شرکت مختلط را مجاز دانسته است: الف- شرکت مختلط سهامی ب- شرکت مختلط غیر سهامی

 

پایان نامه

 

شرکتهای مختلط سهامی برای شرایطی مناسب می باشند که یک تاجر یا صاحب کسب کار برای گسترش یا ایجاد کسب و کار جدید به پول نیاز دارد. در عین حال نمی خواهد مدیریت کسب و کار را با دیگران تقسیم کند. قطعا برای وی بهترین گزینه استفاده از شرایط شرکت مختلط سهامی است. البته این نوع شرکت برای شرکا سهامی هم می تواند مفید باشد. درست است که  آنها در مدیریت شرکت دخالت دارند اما این تصور که شریکی مدیریت شرکت را به عهده دارد که مسئولیت او در شرکت بسیار سنگین است و نتیجتا کار را با احتیاط و دقت به پیش خواهد برد تا حدود زیادی خیال بقیه شرکا را راحت کرده و ریسک را پایین می آورد.

 

نوع دیگر شرکت مختلط یعنی شرکت مختلط غیر سهامی از قرون وسطی سابقه داشته است در آن زمان تجارت عمومیت نداشته و اشراف اشتغال به تجارت را در شأن خود نمی‌دانستند، اغلب در تجارت‌ها مخصوصا تجارت‌های دریایی با تجار شریک شده و قسمتی از سرمایه شرکت را می‌پرداختند، ولی در دو چیز دخالت نمی‌نمودند. یکی این که نامش در شرکت برده نمی شد و دیگر این که بیش از میزانی که سرمایه گذارده بودند خود را مسئول قرار نمی‌دادند بالعکس تاجر مسئول کلیه قروضی بود که شرکت ممکن بوده بعد از استهلاک سرمایه پیدا کند.[۱]

 

وجه تمایز دو نوع مختلف از شرکت مختلط بدین ترتیب است که در شرکت مختلط غیرسهامی، سهم شریک با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی شود و آزادانه قابل معامله نیست و شخصیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مدنظر است در صورتی که در شرکت مختلط سهامی،آورده شرکای غیر ضامن به صورت سهم در می آید و مانند سهام شرکت های سهامی قابل نقل وانتقال است و شخصیت شرکای صاحب سهم از اهمیت برخوردار نیست و هر صاحب سهمی شریک شرکت محسوب می شود.

 

ب)مسئولیت شرکاء

 

در شرکت مختلط سهامی دو نوع شریک وجود دارد و مسئولیت هر گروه نیز متفاوت می باشد که به بیان آن می پردازیم:

 

 

ماده ١۶٢ ق.ت. می گوید:«… شرکای سهامی… مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند…» بنابراین گروه اول از شرکا که سرمایه شرکت را تامین می کنند به صراحت ماده مذکور فقط تا میزان سرمایه خود که در شرکت گذاشته اند مسئولیت دارند و در صورتی که تمام سرمایه تعهد شده خود را به شرکت نداده باشند با ورشکستگی شرکت، مدیر تصفیه مابقی آن را از آنان وصول خواهد کرد. در این خصوص ماده ١٧٣ ق.ت. می گوید:«هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکسته شود و شرکای سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه راکه برعهده آنها باقی است وصول می کند.» در خصوص شریک ضامن ماده ١۶٢ ق.ت. اشعار می دارد: «شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود» بنابراین برخلاف شرکا دسته اول، شرکا تضامنی چون اعتبار و کار و صنعت خود را به شرکت می آورند بر همین مبنا هم مسئولیت دارند در صورتی که سرمایه شرکت نتواند پاسخ بدهی های شرکت را بدهد آنها از دارایی خود باید آن را جبران نمایند و در واقع همان مقررات شرکت تضامنی در اینجا حاکم می باشد.
پایان نامه

 

وضعیت حقوقی شریک ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی مشابه وضعیت شریک در شرکت تضامنی است. در این قبیل شرکت ها (مختلط غیر سهامی) برخلاف شریک ضامن که به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است (مواد ۱۴۱ و ۱۵۷ ق.ت)، شریک با مسئولیت محدود، در حدود حصه ای که به شرکت آورده مسئول است. اما اگر بر خلاف موارد پیش بینی شده در قانون تجارت عملی انجام دهد شریک با مسئولیت محدود برای طلبکاران در حکم شریک ضامن خواهد بود به طور مثال ماده ۱۴۶ قانون تجارت مقرر می کند: «اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند، در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله، حکم شریک ضامن را خواهد داشت، مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد». سرانجام، هرگاه شرکت مختلط غیرسهامی، قبل از ثبت، تعهداتی کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث، نسبت به این تعهدات درحکم شریک ضامن خواهد بود، مگر اینکه ثابت کند اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند(ماده ۱۵۰ ق.ت) نتیجتا در حالت معمول مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود تا میزان آورده ای است که ابتدائاً تعهد به آن کرده، آن را به شرکت آورده باشند.

 

۶-۲-۶-۲-شرکت تعاونی

 

الف)فلسفه تشکیل شرکت

 

شرکت تعاونی مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک گرده هم آمده و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام به یکدیگر در کمک می نمایند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل خواهند کرد. در واقع اعضای شرکت در کنار یکدیگر، جمعیتی کوچک را پدید می‌آورند که بعنوان مثال در تهیه کالاهای مورد نیاز اعضا، با جمع‌آوری پول جزئی که هر عضو می‌پردازد کالای مورد احتیاج اعضا را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به اعضا می‌فروشد و به این طریق واسطه‌های غیر ضروری در کسب و تجارت و صاحبان این گونه مشاغل کاذب حذف می‌گردند.

 

قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده اول این قانون، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرد که از آن جمله، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، اشتغال زایی، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم، اضرار به غیر بود.

 

در سالهای اخیر با اجرایی و تبیین نمودن اصل ۴۴ قانون‌اساسی، در خصوصی سازی بخش‌های دولتی، تعاونی‌ها بعنوان مهمترین و لایق‌ترین بخش خصوصی در این واگذاری مورد توجه قرار گرفتند و مزایای بسیاری را به خود اختصاص دادند. شرکتهای تعاونی همچنین از مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونیها برخوردارند.که می تواند در ترغیب افراد به تأسیس آن تأثیرگذار می باشد.

 

ب)مسئولیت شرکاء

 

شرکتهای هفت گانه یاد شده در قانون تجارت،صرف نظر از موضوع و هدف آن تجارتی می باشد چرا که ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت۱۳۴۷ مقرر می دارد: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد» مفهوم ماده مزبور ، صرفا قالب قانونی شرکت را معرف تجارتی بودن شرکت های سهامی تلقی نموده است به علاوه   ماده ۲۰ قانون تجارت با احصاء شرکت تجاری به هفت نوع و نیز بند ۴ ماده ۳ همان قانون ضمن تجارتی شمردن «کلیه معاملات شرکتهای تجارتی»به اعتبار تاجر بودن شرکت، نتیجه حاصل از ماده ۲ لایحه اصلاحی را مورد تایید قرار داده است . همچنین قانون گذار در مواد۹۴( در تعریف شرکت با مسئولیت محدود) ۱۱۶ ( ناظر به تعریف شرکت تضامنی) ۱۴۱ ( در تعریف شرکت مختلط غیر سهامی) ۱۸۳( مربوط به تعریف شرکت نسبی) عبارت « برای امور تجارتی» را به عنوان عنصری از تعریف شرکتهای مزبور به کار برده است. لذا باید بر آن بود که وفق قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، شرکتهای یاد شده صرف نظر از موضوع و هدف آن تجارتی بوده و مشمول مقررات حاکم بر تجار و روابط تجارتی هستند.

 

در مورد شرکتهای تعاونی وضعیت متفاوت است. چرا که به نظر می رسد قانون گذار در مبحث هفتم از فصل اول قانون تجارت و بر خلاف سایر شرکتهای تجاری شش گانه فوق ، قصد معرفی شرکت تعاونی به عنوان قالبی خاص را نداشته است . زیرا که به موجب ماده ۱۹۳ آن قانون:

 

«شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل شود” و ماده ۱۹۴ پیش بینی نموده : ” در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود…..»

 

با ملاحظه مفاد دو ماده ذکر شده به نظر می رسد مقررات قانون تجارت راجع به شرکتهای تعاونی نه تنها راهگشا نبوده بلکه خود ابهاماتی را ایجاد خواهد نمود، به ویژه آنکه شرکتهای تعاونی را می توان مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس نمود. از طرفی قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و متعاقب آن «قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۷۰» مقررات خاصی راجع به شرکتهای تعاونی وضع نمودند به گونه ای که دیگر نمی توان این نوع شرکت را مشمول مقررات قانون تجارت نامید . به علاوه به موجب قانون اخیر و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون تاسیس گردید.

 

ماده ۱ این قانون هدف های شرکت تعاونی را در هفت بند تقسیم می نماید که هیچ یک ناظر به امور تجاری نیستند، بلکه بیشتر دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کلان و از جمله توزیع ثروت را مد نظر دارند. با این قانون مداخله دولت در امور شرکتهای تعاونی به صورت مستقیم تجویز گردید، به نحوی که در ماده ۶۹ کلیه شرکتهای تعاونی مکلف گردیدند تا ظرف مدت ۶ ماه اساسنامه خود را با اساسنامه نمونه و متحدالشکل در وزارت تعاون تطبیق نمایند، در غیر این صورت از مزایای شرکت تعاونی محروم می گردند . افزون بر این ، صدور مجوز تاسیس شرکت تعاونی و نظارت بر تشکیل آن بر عهده وزارت تعاون قرار گرفت. با توضیح بالا وزارت تعاون مجوز ثبت اساسنامه شرکت تعاونی را در چهارچوب اهداف هفت گانه مقرر در ماده یک می دهد . معذلک و به منظور حفظ حقوق بستانکاران به موجب تبصره یک ماده ۵۴ آن قانون، تنها تصفیه شرکتهای تعاونی مشمول مقررات قانون تجارت قرار دارد . بنابر این قانون گذار شرکتهای تعاونی را از دسته بندی شرکتهای تجاری و مشمول مقررات قانون تجارت جز در انحلال و تصفیه خارج ساخته و منحصرا تابع قانون بخش تعاون قرار داده است.

 

در شرکت تعاونی ممکن است اعضا دارای سرمایه و سهم یکسان از سود نداشته باشند اما هرعضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد. درواقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه و وفق قواعد حقوقی در شرکت های سرمایه، مسئولیت شرکت تا میزان آورده می باشد از طرفی بنا بر تجویز ماده ۱۰ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰، «مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا تعهد نموده است» و با توجه به اینکه قواعد و مقررات قانون تجارت بر شرکت تعاونی و حتی میزان مسئولیت شرکای آن دیگر حاکم نیست می توان قائل بود که مسئولیت شرکای شرکت تعاونی صرفا تا میزان آورده می باشد.

 

۷-۲-۶-۲-شرکتهای دولتی

 

الف)قوانین حاکم برشرکتهای دولتی

 

اگر چه یک شرکت دولتی، شرکتی تجاری محسوب می شود ولی تشکیل، اداره، انحلال و نظارت بر فعالیت های آن تابع قواعد خاصی بوده که در قوانین پیش بینی شده است. طبق ماده ۳۰۰ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، « شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند.»اگر چه ماده ۳۰۰ مرجع تعیین قواعد حاکم بر شرکتهای دولتی را قانون تشکیل و اساسانامه آن تعیین کرده، ولی قوانین بسیار زیادی ناظر بر امور مختلف شرکتهای مزبور از جمله نحوه تشکیل، ارکان شرکت، نحوه تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، نحوه تأمین سرمایه ، نحوه استفاده از تسهیلات سیستم بانکی، قیمت گذاری خدمات و تولیدات شرکت، واگذاری سهام، نحوه محاسبه مالیات، نحوه تقسیم سود، نحوه نظارت و حسابرسی و بازرسی قانون، نحوه نقل و انتقال اموال منقول وغیر منقول، معاملات شرکت ، مقررات استخدامی شرکت، نحوه انحلال و تصفیه شرکت، و موضوعات دیگر بطور عام برای کلیه شرکتهای دولتی وضع شده است.

 

ب)تعریف شرکت دولتی

 

صریح ترین تعریف از شرکت دولتی در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ارائه شده است. طبق ماده مزبور «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یادادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.» هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد و مادامی که از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود. تبصره – شرکتهایی که از طریق مضاربه و امثالهم به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده و یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند.»طبق این تعریف برای اطلاق عنوان شرکت دولتی به یک شرکت تجاری نحوه ایجاد آن یکی از حالات زیر باید باشد:

 

الف- تأسیس شرکت به حکم قانون  ب- ملی شدن یکی شرکت خصوصی به موجب قانون یا حکم دادگاه ج- سرمایه گذاری در بیش از ۵۰ درصد یک شرکت دیگر

 

طبق بند ت و ث و ماده (۱) از قانون استخدامی کشور مصوب ۱۳۵۳تعریفی شرکت دولتی ارائه شده است: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می شود.»لذا در این تعریف صرفاٌ تشکیل شرکت دولتی در دو حالت پیش بینی شده است.: ۱-تشکیل شرکت به موجب قانون  ۲-سرمایه گذاری در بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت دیگر

 

دومین شیوه برای ایجاد یک شرکت دولتی، ملی کردن یک شرکت خصوصی است. این روش در بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای توسعه یافته و مبتنی بر اقتصاد آزاد نیز در موارد خاص اعمال می گردد. قانون محاسبات عمومی، ملی کردن یک شرکت خصوصی را از دو طریق پیش بینی کرده است: ۱-تصویب قانون در مجلس ۲-صدور حکم دادگاه صالح  ۳-یکی از مشهورترین قوانینی که جهت ملی شدن یک مجموعه اقتصاد در ایران به تصویب رسید، قانون ملی شدن صنعت نفت ایران بود که به تبع آن شرکتهای خصوصی ایجاد شده توسط شرکتهای نفتی خارجی در ایران تبدیل به شرکت دولتی گردید.

 

مهمترین قانونی که بعد از انقلاب در همین رابطه به تصویب رسید، قانون ملی شدن بانکها (مصوب ۱۳۵۸) بود. در ماده ۱ این قانون آمده است: « از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک ها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.»[۳]

 

ج)ارکان شرکت دولتی

 

شرکتهای دولتی غالباً در قالب شرکت  سهامی خاص تشکیل می شوند، لذا ارکان اینگونه شرکت ها، شبیه به ارکان شرکت سهامی خاص مطابق با قانون تجارت است لکن محدودیت های بسیاری بر آن ایجاد شده است، از لحاظ ترکیب مجمع عمومی، شرکتهای دولتی را می توان به دو گروه طبقه بندی کرد:

 

۱-شرکتهایی که سهام آنها مستقیماً به دولت شامل وزارتخانه، موسسات دولتی و سازمانهای دولتی مستقل تعلق دارند.. ۲-شرکتهایی که سهام آنها  به سایر شرکتهای دولتی تعلق دارد.

 

لازم به توضیح است که وفق ماده (۱۰) آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی (موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۶۸۳/ت ۲۸۸۸۲هـ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۲ هیأت وزیران) در مورد اختیارات تفویضی نمایندگان سهام دولت در مجامع شرکتهای دولتی محدودیت های بسیاری موجو است در بعضی موارد اختیارات غیر قابل تفویض یا محدود به زمان و یا از قبل باید در اساسنامه پیش بینی شده باشد.از طرف در خصوص بازرس، در تبصره ۲ ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی (مصوب ۱۳۶۲) آمده است: انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی سالانه موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاه های عمومی وسازمانهای وابسته به دستگاه های مذکور مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه ومقررات داخلی به خود ملزم به حسابرسی می باشند وظیفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسی است.»

 

د)نظارت بر شرکتهای دولتی

 

نظر به اینکه بیش از ۵۰ درصد از سرمایه شرکتهای دولتی به دولت تعلق دارد، لذا قوانین و مقررات مختلف نهادهای نظارتی مختلفی را پیش بینی کرده اند، همین موضوع موجب کاهش کارآیی اینگونه شرکتهای تجاری در اقتصاد کشور کارایی اینگونه شرکتهای تجاری در اقتصاد کشور ما شده است.

 

قوه مققنه-۱)سوال از وزیر و وزارتخانه ای که شرکت دولتی در زیر مجموعه آن قرار دارد. ۲)محدودیت های معاملاتی از قبیل این که به موجب ماده واحده قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادها در دستگاه های اجرایی (مصوب ۱۳۸۱) قراردادهای دولتی با ارزش بیش از ۲۰ میلیون دلار باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی رسیده و مجلس از کلیه مراحل قرارداد مطلع گردد. ۳)طبق اصل ۵۵ قانون اساسی و  قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۳۶۱ این مرجع نظارت خود را اعمال می کند

 

قوه قضائیه –نظارت قوه قضائیه بر شرکتهای دولتی از طریق سازمان بازرسی کل کشور اعمال می گردد قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و با اصلاحاتی در سال ۱۳۷۵ وظایف نظارتی بر کلیه دستگاه های دولتی و شرکتهای دولتی را به این سازمان محول کرده است.

 

قوه مجریه-طبق ماده (۹۰)  قانون محاسبات عمومی کشور: « اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداختها مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.»ماده ۱۳۷ قانون مزبور همچنین مقرر می دارد:« وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی وموسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی مکلفند که اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارتخانه  مذکور قرار دهند.»

 

۸-۲-۶-۲-شرکت های واقع در مناطق آزاد ایران

 

بعد از تصویب قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» توسط مجلس شورای اسلامی در شهریور ۱۳۷۲، کلیه امور این مناطق خصوصاً در رابطه با فعالیت های اقتصادی، امور گمرکی و بازرگانی و به تبع آن امور اشتغال، بیمه، تردد و غیره، تابع قوانین و مقررات خاصی قرار گرفت. در قانون مزبور سه منطقه کیش، قشم و چابهار به عنوان مناطق آزاد پیش بینی شده بود. لیکن از سال ۱۳۸۲ به بعد، مناطق متعددی از جمله آبادان، خرمشهر، جلفا و بندر انزلی و .. نیز بعنوان مناطق آزاد تعیین گردند. چارچوب اصلی مقررات تأسیس و فعالیت شرکتهای تجاری در مناطق آزاد توسط تصویب نامه « ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران » موضوع مصوبه شماره ۲۱۴۵۳/ت ۱۵۰۱۱ که مورخ ۳۰/۲/۷۴ بااصلاحات بعدی به موجب تصویب نامه شماره ۴۵۰۵۲/ت ۱۶۸۷۴ ک مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۵ و همچنین تصویب نامه شماره ۵۷۴۲۵/ت۱۸۷۷۵ هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۸ تعیین شده است.

 

ماده ۵ مصوبه مزبور مقرر می دارد: « انواع شرکتها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط برآنکه موضوع فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکتها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.»در ماده ۴ همین ضوابط ثبت مقرر می دارد: «هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود ومرکز اصلی آن نیز درهمان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود. این ماده برای اینکه شرکتی ثبت شده درمنطقه تلقی شود دو معیار ارائه کرده است.

 

الف) در منطقه آزاد ثبت شده باشد.  ب) مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد.

 

در مورد حالت دوم تبصره ۱ ماده ۴ مقرر می دارد: « تبصره ۱- از تاریخ اجرای این تصویب نامه هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند، به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید درکشور متبوع خود مطابق قوانین ومقررات جاری آن کشور، به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور، شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.»

 

طبق این تبصره،  شرکت خارجی (شرکتی که طبق قوانین خارجی ثبت شده) و مرکز اصلی آن در خارج از کشور باشد می تواند با ثبت در منطقه آزاد بعنوان یک شرکت خارجی فعالیت کند. ولی در مورد حالت سوم، یعنی چنانچه شرکتی در منطقه آزاد ثبت شده باشد ولی مرکز اصلی آن مثلاً در تهران باشد، این مقررات ساکت است. همچنین در مورد حالت چهار، یعنی ثبت شرکتی مثلاً در منطقه آزاد کیش ولی مرکز اصلی فعالیت در منطقه آزاد قشم یا سایر مناطق آزاد باشد، نیز مقررات صریحی در این ضوابط مشاهده نمی شود.[۴]

 

۹-۲-۶-۲-شرکت خارجی

 

همانطور که ذکر گردید شرکت های خارجی به عنوان نوع جدیدی از شرکت های تجاری محسوب نمی گردد ولی به لحاظ خصوصیات و قوانین مختلفی که در این باب وضع شده است نیاز به بررسی آن می باشد.اگر چه کلیه شرکتهای خارجی طبق قوانین و مقررات کشور متبوع خود به ثبت رسیده اند، و غالباً بصورت سهامی یا مسئولیت محدود فعالیت دارند، لیکن برای فعالیت در این قلمرو جمهوری اسلامی ایران تابع قوانین ومقررات خاصی هستند. به لحاظ اهمیت تبین جایگاه حقوقی فعالیت شرکتهای خارجی، در قانون تجارت برخی از کشورها در کنار وضع مقررات راجع به انواع شرکتهای تجاری، فصل مستقلی به شرکتهای خارجی اختصاص داده اند. برای نمونه می توان به قانون امور شرکتهای کشور امارات اشاره کرد.

 

طبق ماده سوم از قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰، هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید. باید در کشور اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. احراز این شرایط برای سازمانها و دستگاه های دولتی ایران بسیار مشکل می باشد. بنابراین فقط احراز اینکه شرکت خارجی در مرجع رسمی ثبت شرکتهای کشور متبوع خود به ثبت رسیده، کافی خواهد بود. زیرا فرض بر این است که کلیه کنترل های لازم مبنی بر رعایت مقررات قانونی توسط مرجع مزبور قبل از ثبت شرکت اعمال شده است. بنابراین شرکت خارجی فقط می تواند در اداره ثبت شرکتهای شهرستان تهران ثبت شود و نه سایر شهرها.

 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، ابهاماتی در رابطه با نحوه فعالیت شرکتهای خارجی در ایران و لزوم یا عدم لزوم ثبت آنها در ایران پدید آمد. زیرا اصل ۸۱ قانون اساسی مقرر می دارد: « دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.» برای رفع ابهام و در پاسخ به استعلام دولت، شورای نگهبان در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۶۰ اصل مزبور را این چنین تفسیر کرد: « شرکتهای خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند، می توانند جهت امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعبه خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد.» این نظریه شورای نگهبان فقط ناظر بر فعالیت آن دسته از شرکتهای خارجی است که با دستگاه های دولتی ایران دارای قرارداد هستند، لذا برای سایر شرکتهای خارجی که با شرکتهای خصوصی، عمومی و یا تحت پوشش در ایران دارای قرارداد هستند و یا مستقیماً قصد سرمایه گذاری در ایران را دارند کماکان ابهام قانونی وجود دارد. بر این اساس در سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی قانون اجازه ثبت شعبه با نمایندگی شرکتهای خارجی را به تصویب رساند که ماده واحده آن مقرر می دارد.:«شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می تواند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقرارت کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند. »

 

[۱] -اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت:شرکت های تجاری، سمت،جلد اول، چاپ هشتم، تهران، ، ۱۳۸۳، ص ۱۷۹

 

[۲] – عیار رضایی، بهمن، مجموعه قوانین ومقررات مالی، محاسبات و حقوقی حاکم بر شرکتهای دولتی، تهران، ۱۳۷۶

 

[۳] -پاکدامن، رضا، حثوق شرکت های تجاری، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹، ص ۱۲۶

 

[۴] -همان، ص ۱۴۱

 

[۵] – برای اطلاع از مجموع کامل قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای خارجی رجوع کندید به : پاکدامن،رضا، مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای اقتصادی خارجیان در ایران. (تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۶)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:42:00 ب.ظ ]




املاک از نظر ارزش مادی و معنوی از مهمترین اموال بوده و به خاطر این هم از زمان­های قدیم بیش از دیگر اموال مورد توجه حقوقدانان و فقها قرار گرفته است، درآمد­های حاصل از املاک و اموال غیرمنقول تحت عقود و قرارداد­های متعدد حاصل می­گردد. با وجود اهمیتی که املاک در روابط بین افراد جامعه دارد ولی املاک و مالیات بر درآمد املاک در سازمان امور مالیاتی جایگاه خود را پیدا نکرده است. اهمیت مالیات بر درآمد املاک نه فقط از این جهت است که افرادی که در امور مسکن فعالیت دارند درآمد بالاتری دارند بلکه املاک در شناسائی مودیان، تاثیر به سزائی دارد، اگر امروزه افرادی که دارای فعالیت­های زیرزمینی هستند و از پرداخت مالیات فرار می­ کنند، و اگر صاحبان درآمدی که دارای محل مشخصی نیستند، مثلاً با تلفن خرید و فروش می­ کنند از پرداخت مالیات فرار می­ کنند به خاطر این هست که یا محل مشخصی ندارند و یا محل فعالیت آن­ها مورد شناسائی قرار نمی­گیرد به عبارت دیگر اهمیت املاک از بعد مالیاتی نه فقط به خاطر مالیات بر درآمد آن­ها است بلکه وصول خیلی از مالیات­های دیگر هم مدیون ملک می­باشد. ملک از دو جهت برای سازمان امور مالیاتی مهم می باشد، اول اینکه شناسائی خیلی از مودیان مالیاتی مدیون شناسایی ملک و محل فعالیت آن­ها می­باشد لذا صاحبان مشاغلی که فعالیت آن­ها طوری است که نیاز به محل مشخص برای فعالیت ندارند، معمولا قابل شناسائی نیستند،. دوم اینکه وصول خیلی از مالیات­ها از منابع دیگر مدیون اخذ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ می­باشد. اگر میزان وصولی واحد­های مالیاتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم خواهیم فهمید که وصول خیلی از مالیات­ها در راستای گواهی ماده ۱۸۷ صورت می­گیرد. افرادی که سال­ها از پرداخت مالیات خودداری می­ کنند، به هنگام نقل و انتقال املاک خود، مجبور به پرداخت همه مالیات­های خود می­گردند. ماده ۵۲ قانون مالیات­های مستقیم تجویز نموده است: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت­های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می­باشد.» این حقوق می ­تواند شامل واگذاری حق مالکیت، حق کسب و پیشه و تجارت (به تعبیر حقوق مالیات­ها حق واگذاری محل)، حق رضایت مالک، حق انتفاع، حق ارتفاق، و منفعت و غیره باشد با توجه به اینکه واگذاری هر یک از این حقوق مفهوم خاصی را دارد لذا با ضریب مخصوص مشمول مالیات می­گردد. به عبارت دیگر قانونگذار اشخاص حقیقی و حقوقی که بارزترین ان شرکت های تجاری می باشد را هم ردیف هم قرار داده و در بحث مالیات بر املاک با یک نرخ مالیاتی پیش بینی گردیده اند.[۱]

 

پایان نامه ها

 

پایان نامه حقوق

 

۱-۲-۲-بررسی مالیات بر درآمد اجاره در قانون مالیات­های مستقیم 

 

براساس ماده ۵۳ قانون مالیات­های مستقیم «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه­ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت  به مورد اجاره.»

 

درآمدهای ذیل مشمول مالیات بر اجاره می گردد:

 

۱) اجاره املاک؛ بدیهی است یکی از مهمترین درآمد­هایی که مشمول این مالیات می­گرددت، درآمد­های حاصل از اجاره املاک می­باشد.

 

۲) وقف و حبس؛ اما این تنها درآمدی نیست که مشمول مالیات بر اجاره املاک می­گردد. براساس پارگراف دوم ماده ۵۳ «درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.»

 

۳) یکی دیگر از مواردی که با توجه به قانون مالیات­های مستقیم مشمول حکم مالیات بر اجاره می­شود رهن تصرف می باشد.

 

۴) اما یکی دیگر از مواردی که مشمول مالیات بر اجاره املاک می­شود جایی است که موجر مالک نیست. (به تعبیر مراجع تشخیص اجاره دست دوم). آنچه که معمولا تحت عنوان اجاره دست دوم در ادارات امور مالیاتی دیده می­شود، اجاره مغازه­ها توسط مستاجرین صاحب حقوق سرقفلی است. در هر حال برای محاسبه مالیات اجاره اینگونه مستاجرین، باید پرداختی آن ­ها به موجرین خود را از مبلغی که آن­ها از مستاجر دریافت می­ کنند کم کرده و حاصل را بدون اینکه بیست و پنج درصد هزینه مذکور در راس ماده را از آن­ها کم کنیم به عنوان درآمد مشمول به نرخ ماده ۱۳۱ ضرب کنیم.

 

۲-۲-۲-مالیات بر نقل و انتقال

 

منظور از نقل انتقال قطعی املاک در این فصل انتقال حق مالکیت می­باشد. در یک تقسیم­بندی عقودی که باعث انتقال حق مالکیت می­گردند را به دو گروه می­توان تقسیم نمود؛ الف) انتقال در عوض مالی صورت بگیرد. این نوع انتقال تحت عقود معوض مانند بیع و صلح و معاوضه و غیره صورت می­گیرد. ب) انتقال بلاعوض که از جمله آن­ها صلح محاباتی و صلح بلاعوض و هبه و عقود مختلف از خانواده هبه است مانند صدقه، عطیه و غیره می­باشد.. لذا انتقال قطعی بلاعوض مالکیت مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی، موضوع فصل ششم قانون مالیات مستقیم می­شود البته در این میان مهم نیست که انتقال فقط تحت عنوان عقد بیع صورت بگیرد بلکه به وسیله عقود دیگر از جمله معاوضه و صلح نیز ممکن است انتقال قطعی صورت بگیرد و مشممول مالیات بر نقل انتقال شود لذا ماده ۶۱ در این مورد بیان می­دارد: «نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثنای نقل و انتقا بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود. »

 

پایان نامه

 

از طرف دیگر فقط مالیات انتقال حق مالکیت املاک مشمول این فصل می­شود و اگر انتقال قطعی غیراملاک صورت پذیرد. مشمول فصول دیگر از جمله فصل مالیات بر درآمد مشاغل خواهد بود. لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۵۹ نقل انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد مشمول مالیات می باشد.

 

۳-۲-۲-مالیات بر حق واگذاری محل

 

حق واگذاری محل در تبصره۲ ماده ۵۹ قانون مالیات­های مصوب ۱۳۸۰ تعریف شده است. این تبصره بیان می­دارد: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری»

 

این اصلاح به این معنی مختص قانونی مالیات­ها است و در هیچ جای دیگر به این مفهوم کاربرد نداشته است. به دنبال تصویب قوانین حق کسب و پیشه و تجارت در قوانین کشور، این اصطلاح نیز در قانون مالیات­های مستقیم به کار رفته است.

 

تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون مالیات­های مستقیم سال ۱۳۴۵ اصطلاح مذکور را چنین تعریف کرده است:

 

«حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجر ملک از بابت حق اشغال محل یا حق کسب و پیشه دریافت می­دارد.» قانون مالیات­های سال ۱۳۶۶ در تبصره ۲ ماده ۷۳ نیز حق واگذاری محل را به صورت زیر تعریف نموده است: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل می­نماید.»

 

تفاوتی که تعریف قانون مصوب ۱۳۶۶ نسبت به تعریف قانون مصوب ۱۳۴۵ دارد در این است که در قانون سال ۱۳۶۶ با تغییر عبارت حق اشغال به حق تصرف محل، عبارت «یا به لحاظ موقعیت تجاری ملک» نیز به تعریف اضافه شده است. و اما تفاوتی که تعریف قانون جدید (اصلاحی سال ۱۳۸۰) نسبت به قانون مصوب ۱۳۶۶ دارد. این است که قانون سال ۱۳۸۰ عبارت «وجوهی که مالک یا مستأجر بابت… تحصیل می­کردند» را حذف نموده است. این تعریف نسبت به تعریف قبل از جهتی برتر است و آن این است که حق را به وجود تعبیر نکرده است. به عبارت دیگر گرچه حق مذکور قابل تقویم به وجه است و در حقیقت یک حق مالی است ولی مترادف وجه نیست تا ما آن را به وجه تعبیر کنیم.

 

۳-۲-مالیات بر درآمد‌اشخاص حقوقی

 

شخصیت عبارت از قابلیتی است در انسان که بتواند دارای تکلیف و حق گردد و آن را به واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید. بنابراین در اصطلاح علم حقوق، شخص حقوقی به کسی گفته می‌شود که بتواند دارا حق شده و عهده‌دار تکلیف شود و آن را اجرا نماید. حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقی می‌باشد آن وضعیت موجود را در شخص، شخصیت حقوقی گویند.از طرفی اشخاص حقوقی به قدرت تصور و اعتبار در عالم حقوق خلق شده‌اند. برای اینکه دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود طبیعی انسان مادی است و اشخاص حقوقی موجودات طبیعی نیستند. بعضی از حقوق دانان معتقد هستند‌ که شخص حقوقی یک موجود حقوقی می‌باشد و قانون از نظر منافع جامعه وجود آن را شناخته است و به او اجازه می‌دهد که بتواند دارائی مخصوص داشته باشد و از منافع اختصاصی خود دفاع بنماید و مانند اشخاص طبیعی دارای وجود حقوقی جداگانه باشد. اشخاص حقوقی برای آن که بتوانند از اراده خود استفاده کنند و فعالیت آن‌ها بی‌اثر نماند باید از حمایت قانون بهره‌مند گردند و این حمایت همان شناسایی شخصیت حقوقی آن‌ها از طرف قانون می‌باشد.

 

قانونگذار فصل پنج از قانون مالیات مستقیم را به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی قرار داده  و از این طریق میان مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت قائل گردیده است. لکن در فصل هیچ تعریفی از شخص حقوقی ارائه نکرده است، لذا در این زمینه برای شناخت اشخاص باید به منابع حقوق خصوصی مراجعه کنیم، به عبارت دیگر در اینجا تقریبا بین حقوق خصوصی و قانون مالیات‌ها تفاوت چندانی وجود ندارد و قانون مالیات‌ها تعریف خاصی از اشخاص حقوقی ندارد.

 

۱-۳-۲-موارد شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 

از مهمترین مودیان حقوقی در قانون مالیات‌ها شرکت های تجاری می‌باشند، و دلیل آن نیز این است که هدف تشکیل این اشخاص، تحصیل سود می‌باشد. و مهمترین عنصر مالیاتی نیز سود است. بر اساس ماده «۲۰» قانون تجارت: «شرکت‌های تجارتی بر هفت قسم است: ۱- شرکت سهامی ۲- شرکت با مسئولیت محدود. ۳- شرکت تضامنی. ۴- شرکت مختلط غیرسهامی. ۵- شرکت مختلط سهامی. ۶- شرکت نسبی ۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف» نوع شرکت‌های تجاری چندان مورد حکم قانون مالیات‌ها قرار نگرفته است مگر در چند مورد به شرح ذیل:

 

۱)بر اساس ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم بعضی از شرکت‌های تعاونی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. بر اساس ماده مذکور: «صد درصد درآمد شرکت‌های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آمزان و اتحادیه‌های آن‌ها از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.» حکم ماده مذکور حصری است و بر اساس رأیی از شورای عالی مالیاتی شرکت‌های تعاونی احصاء شده را به موارد مشابه نمی‌توان تعمیم داد لذا به نظر شورای مذکور، شرکت تعاونی طلاب از پرداخت مالیات معاف نمی‌باشد. شورای مذکور بر اساس آرای دیگر شرکت‌های چند منظوره را مشمول این حکم ننموده و همچنین درآمد‌هایی از شرکت  تعاونی را طبق این ماده از پرداخت مالیات معاف می‌‌داند که مطابق اهداف اساسنامه‌ای شرکت‌ باشد البته این نیز روشن است چرا که در غیر این صورت، بهانه‌ای به دست افراد خواهد افتاد تا بتوانند از پرداخت انواع مالیات‌ها با تمسک به شرکت تعاونی معاف گردند. از طرفی وفق تبصره ۶ ماده ۱۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی« درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی‌عام مشمول بیست وپنج درصد(۲۵%)‌تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌‌باشد»

 

۲)شرکت دیگری که مورد حکم در قانون مالیات‌ها قرار گرفته است شرکت‌هایی هستند، که در بورس پذیرفته شده‌اند. این قبیل شرکت ها ،جزء شرکت‌های سهامی عام می‌باشند. با توجه به اهمیتی که معاملات بورسی دارد، ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم ابراز نموده است «…. در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزان بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل ده درصد (۱۰%) مالیات آن‌ها بخشوده می‌شود.» تبصره ماده مذکور نیز نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها در بورس را مشمول نیم درصد ارزش فروش آن اعلام نموده است، در حالی که نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام سایر شرکت‌ها مشمول مالیات‌چهار درصدی ارزش اسمی سهام می‌گردد.» تبصره ۳ این ماده نیز امتیاز دیگری به شرکت‌های مذکور داده است که از ذکر آن خودداری می‌شود، لذا نوع شرکت تجارتی در قانون مالیات‌ها چندان تاثیر نمی‌گذارد.

 

۲-۳-۲-مالیات بر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه

 

تبصره ۱ ماده ۱۴۳ ق.م.م در خصوص نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه شرکا در شرکت تجاری و برای حق تقدم آن، مالیات مقطوعی معادل چهار درصد(۴%) ارزش اسمی آنها تعیین نموده است که غیر از این‌بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.وفق تبصره فوق ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات‌یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند. از طرفی ماده ۱۴۳ مکرر قانون فوق در خصوص شرکت های داخلی و خارجی پذیرفته شده در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، استثنا قایل شده و  مالیات مقطوع نیم درصد ۵/.%  ارزش فروش سهام وحق تقدم سهام را در نظر گرفته است.

 

«تبصره ۲ـ در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس ‌اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد(۵/۰%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکتها ‌مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.»

 

لازم به توضیح است که قانونگذار بری اندوخته صرف سهام[۴] نیز تعیین تکلیف نموده بدین ترتیب که وفق تبصره ۲ ماده ۱۴۳ قانون فوق، اندوخته صرف سهام مشمول مالیات نیم درصد خواهد بود که شرکت ها مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

 

[۱] -عباسی، محمدرضا، حقوق مالیات ها از منظر حقوق خصوصی، انتشارات تهران نگاه بینه،چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰، ص ۹۷

 

[۲]-برای شماره ۴۱۱۶/۴/۳۰ – مورخ ۱۸/۵/۷۱ شورای عالی مالیاتی

 

[۳]-برای شماره ۷۴۸۱/۴/۳۰ – مورخ ۱۸/۵/۷۱ شورای عالی مالیاتی

 

[۴] -صرف سهام تفاوت قیمت اسمی و قیمت فروش یک سهم توسط شرکت است. هنگامی که پذیره نویسی افزایش سرمایه بر اساس قیمت بازار سهم انجام می شود اصطلاحاً گفته می شود افزایش سرمایه از طریق صـرف سـهام انجام شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:41:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم