گفتار چهارم :نظریهی صحت شرط عدم ازدواج مجدد
گروهی دیگر از فقهاء بر این عقیدهاند که شرط عدم ازدواج مجدد با مقررات آمرهی شارع مغایرتی ندارد و بنابراین نمیتوان آن را در عداد شروط نامشروع تلقّی کرد، بلکه علاوه بر اینکه دلیلی بر بطلان آن نیست ادلّهای نیز وجود دارد که تصریح به جواز و صحت آن مینماید و قواعد کلی حاکم بر لزوم وفاء به شرط شامل آن میشود. از طرفی شرط عدم ازدواج، تداوم خانواده را پایدار میکند و چه بسا در بعضی موارد از خودسریها و هوسجوییهای شوهر کاسته و کانون خانواده را از خطر به هم پاشیدگی مصون میدارد. اینک برخی از اظهارنظرهای طرفداران این نظریه نقل میگردد.
بند اول : نقل کلام برخی طرفداران نظریهی صحت شرط عدم ازدواج مجدد
الف) صاحب عوائد الایام گوید: «شرط عدم تزویج به هیچ عنوان مخالف کتاب و سنت نیست. بلکه آنچه که مخالف کتاب و نامشروع است شرط عدم اباحه و استحباب تزویج است؛ زیرا آیهی شریفه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع» دالّ بر رخصت و جواز نکاح دوم و بیشتر است و شرط عدم اباحه در نکاح، مغایر و برخلاف این آیه است و بر این اساس نامشروع و باطل است» .[۱]
ب) شیخ انصاری گوید: «شرط برخلاف امور ترخیصی مانند مباحات، مکروهات و مستحبات نامشروع نیست و التزام به ترک این گونه امور صحیح و الزامآور است. بنابراین التزام به ترک ازدواج، صحیح و الزامآور است» .
ج) امام خمینی در کتاب بیع اظهار میدارد: «شرط انجام یا ترک مباح و مستحب یا اتیان مکروه نافذ است و مخالفتی با شرع ندارد. بنابراین جایز است که زن شرط کند بر مرد ترک تزویج را، و مخالف با شرع نیست» . و لیکن ایشان این نظر را منوط به عدم وجود اجماع یا شهرت در مسأله میکنند و شاید به همین دلیل در تحریر الوسیله قائل بر نامشروع بودن این شرط هستند .
د) مرحوم خویی گوید: «شرط عدم تزویج خواه در ضمن عقد نکاح یا غیر آن جایز است و زوج ملزم به رعایت شرط است، ولی اگر خلاف آن عمل کرد و ازدواج مجدد نمود صحیح است» .
هـ) آیت الله حکیم گوید: «صحیح است که زوجه بر زوج در عقد نکاح و یا عقدی دیگر شرط کند که زوج ازدواج دیگر نکند. زوج بر چنین شرطی ملزم است. بلکه چنانچه ازدواج کند، ازدواج مجدد او باطل است» (حکیم، بیتا، ج ۲، ۲۹۶). لکن مرحوم حکیم اثر صحت این شرط را بطلان ازدواج دوم در صورت تخلّف زوج میداند که بعداً به بررسی آن خواهیم پرداخت.
و) صاحب کتاب فقه الصادق گوید: «شرط عدم تزویج صحیح است و همینطور اگر شرط کند که او را طلاق ندهد، ولی اگر تزویج کند یا او را طلاق دهد عمل او صحیح است. اگرچه عصیان و گناه کرده است» .[۲]
بنددوم : دلایل طرفداران نظریهی صحت شرط عدم ازدواج مجدد
برای اثبات این نظریه میتوان از دو راه کمک گرفت:
اول: قاعدهی کلی صحت و لزوم شرط مستنبط از حکم شارع مبنی بر لزوم وفاء به شرط «أوفوا بالعقود» (مائده: ۱) و حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و دلایل دیگری که وجوب وفاء به عهد را تأکید میکند، شامل هر شرطی میگردد مگر اینکه احراز شود آن شرط نامشروع است. شرط عدم تزویج مجدد مشمول قاعدهی کلی «لزوم وفاء به شرط» است؛ زیرا شرط بر خلاف امر مباح (تزویج) صورت گرفته و طبق قاعده، اینگونه شروط، نامشروع نیست تا از قاعدهی کلی صحت و لزوم خارج شود و روایات مورد استناد برخلاف آن نیز هیچکدام اثبات نامشروع بودن آن را ندارد. توضیح مطلب اینکه، مشروعیت ازدواج مجدد برای مرد از جمله احکامی است که به خودی خود و بدون در نظر گرفتن عناوین دیگر وضع شده و منافاتی با ثبوت حکمی دیگر در صورت پیدایش عنوان ثانوی – از جمله شرط عدم تزویج – ندارد. از این رو شرط مزبور، مشروع و مشمول قاعدهی کلی لزوم وفاء به شرط میگردد.
دوم: روایاتی که در آنها تصریح بر صحت و جواز چنین شرطی گردیده است:
الف) روایت منصور بن یونس برزج از امام کاظم (ع) که گوید به حضرت گفتم: یکی از شیعیان شما با زنی ازدواج کرد و آنگاه او را طلاق داد، پس از آنکه قصد رجوع به او را داشت زن امتناع کرد و رجوع را مشروط نمود به تعهد زوج مبنی بر اینکه با خدا پیمان ببندد که او را طلاق ندهد و ازدواج مجدد ننماید و مرد نیز این شرط را پذیرفت. ولی علیرغم شرط، پس از مدتی تمایل به ازدواج مجدد پیدا کرد، آیا این عمل صحیح و زوج باید به آن پایبند باشد؟ امام (ع) فرمود: «قبول این شرط از جانب مرد، کار پسندیدهای نیست، زیرا از تغییر و تحولاتی که در تصمیمهای او در زندگی روزمره به وجود میآید غفلت کرده است، ولی حالا که شرط را پذیرفته باید به شرط خود وفا کند. زیرا رسول خدا (ص) فرمودند: مؤمنان باید به شروط خود پایبند باشند» [۳]
ب) از عبدالرحمن بی ابی عبدالله منقول است که او از امام صادق (ع) دربارهی شخصی سؤال کرده است که او به غلام خود گفته: من تو را آزاد میکنم با این شرط که این کنیز را به ازدواج تو درآورم مشروط بر اینکه اگر بر سر او زنی آوری صد دینار باید بپردازی. با این قرارداد او را آزاد میکند، ولی غلام بعداً ازدواج مجدد کرده، آیا صد دینار را باید بپردازد و شرطی که پذیرفته نافذ است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «شرطش نافذ است» [۴]
به نظر میرسد با توجه به مفاد روایت، صحت شرط عدم ازدواج مجدد پذیرفته شده است، چه اینکه از طرف شخص ثالث شرط شده باشد یا زوجه.
بندسوم : ارزیابی دلایل و نظر مختار
مستفاد از روایات مزبور که از حیث سند و دلالت معتبر هستند، این است که شرط عدم تزویج دارای نفوذ حقوقی است و بر صحت آن تصریح شده است؛ زیرا علاوه بر قواعد کلی حاکم بر کلیهی شروط یعنی عموم ادلّهی لزوم وفاء به شرط، روایات خاصی که ذکر گردید مؤیّد صحت و جواز آن بوده و ادعای بطلان و نامشروع بودن آن محتاج دلیل است که در دلایل طرفداران نظریهی بطلان، چنین دلیل قابل قبولی وجود نداشت.
وانگهی با توجه به روایات مطرح شده، مفادّ همهی آنها این است که عقد نکاح اقتضایی نسبت به عدم صحت شرط ازدواج مجدد ندارد تا چنین شرطی مخالف با شرع باشد. به بیانی دیگر، شرط عدم ازدواج مجدد مخالفتی با احکام اقتضایی شرع نداشته و صحیح است. در تحلیل فقهی نظریهی مزبور، شیخ انصاری گوید: «اگر حکم شرع به موضوعی با قطع نظر از عوارضی که ممکن است بر آن وارد شود، تعلق یابد، در این صورت عروض حکم دیگر بر آن به لحاظ عنوانی دیگر منافاتی با حکم ذاتی آن موضوع ندارد. مثلاً حلّیت ذاتی گوشت گوسفند منافاتی با حرمت آن در صورت غصب ندارد. در اینگونه موارد، شرط خلاف آن حکم، مخالف شرع نیست. مانند آنکه در عقد بیع، دوختن لباسی را بر مشروطٌ علیه شرط کنند که اباحهی ذاتی این کار منافی با عروض وجوب بر آن به دلیل این که مورد اشتراط در عقد واقع شده است، نخواهد بود، اما اگر حکم شرع با توجه به تمام عوارضی که ممکن است بر موضوع وارد شود، تعلق یابد، در اینصورت، عروض حکم دیگر بر آن با حکم شرعی منافات داشته و شرط مخالف آن، خلاف شرع است مانند امور محرّمه یا واجبه که نمیتوان خلاف حرمت یا وجوب آنها را در ضمن عقدی شرط کرد»[۵]
بر اساس بیان فوق، حکم ذاتی عقد نکاح، زوجیت دائم نسبت به زنی است که او را به عقد خود درآورده است، با قطع نظر از ازدواج مجدد یا عدم آن. بنابراین عروض حکم دیگر مانند عدم ازدواج مجدد به لحاظ عنوانی دیگر ( عنی در قالب شرط ضمن عقد) منافاتی با حکم ذاتی عقد نکاح نداشته و صحیح است. نتیجهی پذیرش «نظریهی صحت شرط عدم تزویج» این است که مانند هر شرط دیگری دارای نفوذ و آثار حقوقی است و باید طرفین به آن ملتزم باشند. لکن با وجود اینکه طرفداران این نظریه بر لزوم وفای به شرط و عمل بر طبق آن اتفاقنظر دارند، در مورد ضمانت اجرای تخلف از این شرط دچار اختلاف شدهاند که در مبحث ذیل به آن میپردازیم.
گفتار پنجم: اثر شرط عدم ازدواج مجدد با تأکید بر عنصر مصلحت اجتماعی
نظریهی مشهور در خصوص شرط عدم ازدواج مجدد این بود که چنین شرطی، نامشروع و هیچگونه اثر حقوقی بر آن بار نمیگردد. ولی عقدی که این شرط در آن درج گردیده به اعتبار خود باقی است و شرط به دلیل مخالفت با قوانین آمره قدرت اجرایی ندارد و خود به خود بیخاصیت و عقیم است. از بررسی دلایل مورد استناد نظریهی مشهور، این نتیجه حاصل شد که این نظریه مبنای محکم و استواری ندارد و دلایل ابراز شده مخدوش است و لذا با استناد به دلایلی که بیان شد نظریهی «صحت شرط عدم تزویج» را برگزیدیم. اکنون سؤال این است که با فرض قبول نظریهی صحت این شرط اگر مشروطٌ علیه از عمل به شرط تخلّف کند و با وجود اشتراط ترک ازدواج، مبادرت به انجام آن کند چه ضمانت اجرائی وجود دارد؟
با توجه به اینکه این شرط، شرط فعل منفی است که با تخلّف از آن امکان اجبار مشروطٌ علیه وجود ندارد، طرفداران این نظریه، در این زمینه دچار اختلافنظر شدهاند:
الف) برخی اظهار نظر کردهاند که زوج باید به شرط عمل کند ولی اگر تخلف کرد ازدواج دوم صحیح است و تخلف از شرط موجب بطلان نکاح دوم نمیگردد .[۶]
مرحوم گلپایگانی معتقد است که احتیاطاً، زوج نباید از شرط تخلّف کند .
از کلام بعضی دیگر برمیآید که تخلّف از شرط عدم تزویج اثر وضعی ندارد بلکه آثار تکلیفی داشته و موجب معصیت است .
در فقه عامه، علمای مالکی شرط را صحیح، ولی عمل به آن را واجب نمیدانند، بلکه مشروطٌ علیه بهتر است که انجام ندهد و اگر تخلّف کرد ضمانت اجرایی ندارد.
ب) گروهی معتقدند که زوج باید به شرط عمل کند و اگر تخلّف ورزد عمل حقوقی بعدی او یعنی ازدواج دوم باطل است.
ج) در مذهب حنبلی، شرط را جایز و عمل به آن را لازم و واجب میدانند و در صورت تخلّف زوج، برای زوجهی اول حق فسخ نکاح قائل هستند.[۷]
به نظر میرسد گرچه در سایر عقود با تخلّف از شرط و عدم امکان اجبار مشروطٌ علیه به انجام شرط، برای مشروطٌ له حق فسخ قرارداد وجود دارد ولی در عقد نکاح، چون موارد فسخ نکاح از طرف شارع و قانونگذار به موارد خاصی منحصر شده است، التزام به حق فسخ برای زوجه با مقررات شرعی هماهنگ نیست و بر این اساس نظر علمای حنبلی را نمیتوان پذیرفت، ازطرفی نظریهی اول هم با اینکه زوج را ملزم به رعایت شرط میداند ولی در صورت تخلّف، ضمانت اجرایی پیشبینی نکرده است. به نظر میرسد نظریهی دوم که ضمانت اجرای تخلّف از شرط را بطلان ازدواج دوم میداند، منطبق با قواعد حقوقی و مصالح اجتماعی است، زیرا:
اولاً: مشروطٌ علیه قدرت شرعی و قانونی بر انجام فعل حقوقی که ترک آن شرط شده، یعنی ازدواج مجدد را ندارد، زیرا با قبول این شرط قدرت انجام آن را از خود سلب کرده است. بنابراین ازدواج دوم باطل است. به بیان دیگر عدم توان شرعی در افعالی که مشروط به قدرت شرعیه هستند، همانند عدم توان تکوینی در امور تکوینی است (الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً). شیخ انصاری در بحث اشتراط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد همین نظریه را پذیرفته و میگوید: «اگر در ضمن عقد شرط کنند که یکی از طرفین، خیار مجلس را اعمال نکند و یا به عبارتی، تعهد بر ترک فسخ کند ولی با این وجود تخلّف از شرط کند و مبادرت به فسخ عقد نماید، عمل حقوقی او یعنی فسخ نافذ نیست. زیرا وجوب وفاء به شرط مستلزم این است که مشروطٌ علیه بر انجام شرط مجبور شود و قدرت شرعی بر ترک فسخ نداشته باشد. بنابراین اقدام به فسخ عقد از طرف مشروطٌ علیه، تخلّف از شرط محسوب شده و نافذ نیست» .
ثانیاً: طبق ادلّهی شرط، عمل حقوقی که تعهد بر ترک آن شده، مانند ترک ازدواج مجدد مورد نهی و حرام است و نهی، مقتضی فساد و بطلان عقد نکاح دوم است.
ثالثاً: به واسطهی شرط، برای مشروطٌ له، حقی به وجود میآید که با تخلّف از آن، عمل حقوقی مشروطٌ علیه یعنی ازدواج دوم به منزلهی تصرف در حقّ غیر بوده و نافذ نیست.
رابعاً: ماده ۴۵۴ ق.م. مقرّر میدارد: «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمیشود، مگر اینکه عدم تصرّفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در اینصورت اجاره باطل است». همچنین طبق ماده ۴۵۵ ق.م. «اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلّق حقّ غیر قرار دهد مثل آنکه نزد کسی رهن گذارده فسخ معامله موجب زوال حقّ شخص مزبور نخواهد شد. مگر اینکه شرط خلاف شده باشد». ذیل هر دو ماده صراحت دارد که اگر عدم اجاره و یا عدم رهن شرط شده باشد، اقدام به اجاره و یا رهن اثری ندارد و اجاره و رهن انجام گرفته باطل و بیاثر است. لازمهی این مطلب نیز آن است که چنانچه مفاد شرط، انجام دادن عمل حقوقی باشد و مشروطٌ علیه به جای انجام دادن عمل مورد شرط، عملی را که با آن منافات دارد انجام دهد و به عبارت دیگر تخلّف شرط کند، عمل اخیر واقع نخواهد شد، مثل آنکه مورد شرط، هبهی عین معین به فرد خاصی باشد و مشروطٌ علیه آن را به فرد دیگری هبه کند، این هبه باطل است، با این توجیه که لازمهی منطقی تعهد بر انجام دادن یک عمل حقوقی خاص، عدم انجام دادن هر گونه عمل حقوقی منافی با آن است و در فرض تخلّف، آنچه انجام شده، محکوم به بطلان است.[۸]
در ارتباط با شرط عدم ازدواج مجدد در نکاح برخی آن را به دلیل مخالفت با مقتضای عقد و نامشروع بودن و نیز اجماع و شهرت، باطل میدانند. ولی با نقد و بررسی ادلّهی ایشان مشخص شد که دلایل ابراز شده، محلّ خدشه بوده و ادعای آنان را تأیید نمیکند.
با توجه به روایاتی که دلالت بر صحت شرط عدم ازدواج مجدد دارد و نیز عدم مخالفت آن با مقتضای عقد، شرط عدم تزویج در ضمن نکاح نه مخالف با مقتضای عقد است و نه خلاف شرع. افزون بر این که التزام به این شرط با توجه به پذیرش الگوی تک همسری در جامعهی ما، سبب استحکام نظام مقدس خانواده و بقاء آن و عشق و علاقهی زوجین نسبت به یکدیگر میگردد.
پیشنهاد میگردد در سند ازدواج، شرط عدم ازدواج مجدد توسط زن در کنار شروط دیگر آورده شود و ضمانت اجرای آن نیز در نهایت سبب بطلان نکاح دوم گردد.
[۱] – نراقی، احمد ،۱۴۰۸ ﻫ ق، عوائد الایام، چاپ سوم، قم: مکتبه بصیرتی.ص۳۶۴
[۲] – صافی گلپایگانی، لطف الله ،۱۴۱۶ ﻫ ق، هدایه العباد، ج ۲، چاپ اول، قم: دارالقرآن الکریم.ص۵۱۱
[۳] -وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص۳۰.
[۴] -همان ،ص۳۶
[۵] – انصاری، مرتضی ،۱۳۶۶ﻫ ش، مکاسب، دوره¬ی یک جلدی، قم: چاپ مهر.ص۳۶۶.
[۶] – خویی، ابوالقاسم ،۱۳۶۸ ﻫ ش، مصباح الفقاهه، ج ۷، تقریر توسط محمدعلی توحیدی، چاپ اول، قم: نشر وجدانی.ج ۲، ۲۸۱.
[۷] – ابن قدامه، ابو محمد عبدالله بن احمد (بی تا)، المغنی، ج ۷، بیروت: دارالکتاب العربی.ص۳۰۰.
[۸] – محقق داماد، مصطفی، ۱۳۸۴ ﻫ ش، قواعد فقه: مدنی، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.صص۵۰-۴۹.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 01:16:00 ب.ظ ]
|
