کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن

 

 

این روش به چهار صورت انجام می‌شود :

 

تغییرات شیمیایی : یعنی جاعل با استفاده از مواد پاک کننده شیمیایی یک قسمت یا تمامی‌مشخصات مندرج در مدرک شناسایی را از بین برده و به جای آن مندرجات دیگری را تحریر می‌نماید .

 

مواد شیمیایی گوناگون در این خصوص مورد استفاده جاعلین قرار می‌گیرد که با توجه به وضعیت سند و مدرک مورد جعل ، چگونگی استحکام کاغذ و جوهر آن ، قدمت سند و سایر موارد ، نوع مواد شیمیایی برای جعل انتخاب می‌گردد بعضاً مشاهده می‌شود که جاعلین برای جعل سند هویتی از ابتدایی ترین ماده شیمیایی که به وفور در دسترس بوده و استفاده از آن نیاز به تخصص و تبحر ویژه ای ندارد استفاده می‌نمایند . موادی مانند انواع شوینده ها ، روغن ترمز و غیره .

 

اما این تغییرات شیمیایی ، اثراتی را بر روی سند برجای می‌گذارند که اگر کمی‌دقت و تامل در بررسی اسناد صورت گیرد ، می‌توان به جعلی بود مدرک بدون نیاز به تجهیزات پیشرفته تا حدودی پی برده و یا حداقل به اصالت آن شک نمود . ( اثراتی مانند تغییر رنگ در محل دستکاری شده ، سوختگی شیمیایی ، عکس العمل نوری متفاوت و غیره از جمله آثار تغییرات شیمیایی در اسناد هویتی می‌باشند )

 

تغییرات فیزیکی : تراشیدگی ، سائیدگی و خراشیدگی در اسناد از مواردی هستند که بیشتر از سایر اقدامات مزورانه در جعل سند بکار می‌روند زیرا افراد هنگامی‌که به فکر تغییر مندرجات سند می‌افتند . اولین و ساده ترین راهی که به نظرشان می‌رسد ، این افعال است . همانگونه که پاک شدگی شیمیایی اثرات مختلفی را بجای می‌گذارد ، انجام تغییرات فیزیکی نیز به هر شکلش تاثیرات گوناگون را بر روی سند ایجاد می‌نمایند که از مهمترین آنها می‌توان به عکس العمل نوری متفاوت ، کاهش استحکام کاغذ از بین رفتن نقش پس زمینه ، ناهماهنگی تحریری و غیره اشاره نمود .

 

الحاق : الحاق بدان معنی است که با اضافه کردن نوشته ای مندرجات را مورد تغییر قرار دهند ، الحاق می‌تواند یک دندانه کوچک ، نقطه ، حرف ، کلمه یا عبارت باشد .

 

تعویض یکی از صفحات سند هویتی : از موارد جعل در اسناد هویتی ، تعویض یا اتصال یک یا چند صفحه به مدرک شناسایی است که معمولاً در اسناد هویتی مانند شناسنامه و گذرنامه که به صورت دفترچه ای هستند تحقق می‌یابد. انگیزه مرتکبین این جعل ، بیشتر برای پوشش دادن و اختفاء مندرجات و نوشتجات یکی از صفحات مدرک شناسایی است که به هر دلیلی نمی‌خواهند مندرجات صفحه مورد نظر بر روی سند قرار داشته باشد لذا اقدام به تعویض یا اتصال صفحه به مدرک شناسایی می‌نمایند مانند اینکه فردی با قصد فریب در ازدواج در صفحه مربوط به ثبت اسامی‌زن و فرزند دخل و تصرف نماید یا آن صفحه را تعویض و جابجا سازد .

 

ب ) تغییر و جابجایی عکس : اساسی ترین رکن اسناد هویتی ، عکس و ویژگی های مرتبط با آن است و روند کنونی شناسایی افراد و رویه جاری در رابطه با احراز هویت اشخاص تکیه بر تطابق عکس الصاق شده بر روی سند با چهره ارائه کننده آن است .

 

از طرفی شیوه الصاق عکس بر روی اسناد هویتی به نحوی است که فاقد استحکام لازم بوده و منفذ و خلاء برای این اسناد محسوب می‌شود . به طوری که به سهولت جعل شده و به راحتی عکس الصاقی از سند جدا گردیده و عکس دیگری بر روی آن نصب می‌شود . این آسیب پذیری از نظر و دید تبهکاران بدور نمانده و راحت ترین شگرد آنها در جعل اسناد هویتی محسوب می‌شود . روشی که در الصاق عکس مدارک شناسایی فعلی معمول است ، عبارت از این می‌باشد که دارنده سند ، عکس خود را به مرجع صدور تحویل و آنها با منگنه یا انواع چسبهای مایع ، عکس را در محل مربوطه قرار داده و سپس آن را ممهور می‌سازند به نحوی که قسمتی از مهر بر روی سند و قسمتی دیگر بر روی عکس قرار می‌گیرد . هدف از این کار جلوگیری از جابجایی عکس می‌باشد . اخیراً برخی از ارگان ها و سازمان های مسئول ، پس از الصاق عکس از روکش پلاستیکی استفاده می‌نمایند ولی تجربه نشان داده است که هیچ کدام از این اقدامات نمی‌تواند مانعی جدی در جعل اسناد هویتی از طریق جابجایی عکس محسوب گردد . زیرا جاعلین با کمی‌دقت عکس را برداشته ، عکس دلخواه خود را بر روی سند قرار می‌دهند و قسمتی از مهر را که بر روی عکس بوده است با ترفندهای مختلف بر روی عکس جدیدالالصاق منقوش می‌سازند و یا اینکه در مواقعی که عکس با روکش پلاستیکی پوشانده شده باشد ، با استفاده از وسایل گرمازا مانند سشوار به راحتی روکش را جدا ساخته عکس را تعویض نموده و مجدداً روکش را می‌چسبانند .

 

اما علی رغم این ضعف عمده که در محل عکس اسناد هویتی وجود دارد ، جابجایی عکس ، آثاری از خود بجای می‌گذارد که در صورت دقت حداقل می‌توان بر اصالت سند جعلی مشکوک شد . آثاری مانند کنترل دنباله متن اثر مهر ، قطر ایجاد شده در محل الصاق عکس ، تعداد سوراخ های بوجود آمده از منگنه و غیره .

 

ج ) ارائه مدارک هویت و غیر : ازشیوه های متداولی است که در برخی اوقات توسط مجرمین و تبهکاران به عمل می‌آید . در این روش جاعلین به جای استفاده از سند جعلی و یا بجای تغییر و دستکاری در سند هویتی ، سند اصیل را ارائه داده و خود را بجای صاحب سند معرفی می‌نمایند . که این روش با سهل انگاری ، سوء نیت و یا عدم آشنایی متصدیان بررسی اسناد ، در تطابق ویژگی های فردی ارائه کننده سند با مشخصات مندرج در متن سند تکمیل شده و محقق می‌گردد .

 

د ) دخل و تصرف در امهار روی سند : امهاری که بر روی اسناد هویتی نقش می‌بندند ، بیانگر اطلاعات و اخبار گوناگونی مربوط به دارنده آن هستند که بعضاً این امهار دستکاری شده یا از سوی جاعلین محو گردیده و یا اینکه مهر اضافی بر روی سند منقوش می‌شود . این شیوه بیشتر در اسناد هویتی دفترچه ای ( شناسنامه و گذرنامه ) بکار گرفته می‌شود .

 

زیرا در هر کدام از اسناد مهرهای ویژه ای وجود دارد که برای کارکرد مخصوصی درج شده است . مانند مهرهایی که در قسمت مهرهای اضطراری شناسنامه وجود دارد و یا مهرهایی که در گذرنامه و صفحات متعدد آن زده شده است .

 

ه ) ساخت و تکثیر سند : با پیشرفت تکنولوژی و ورود فن آوری های مدرن ، انواع جرائم از جمله جعل و شیوه های گوناگون آن نیز تحول یافته و دچار تغییرات اساسی شده است .

 

چهار روش جعل اسناد هویتی که فوقاً تشریح شد در ارتباط با اسنادی هستند که با وضعیت نامطلوب خود در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند و هر کدام از این شیوه ها مربوط به قسمت خاص و یا سند مخصوصی می‌باشد و به عبارتی امکان استفاده و اعمال آن به صورت کلی و عمومی‌محدود است لیکن قابلیت و توانایی های رایانه و رشته های مرتبط با آن ، این امکان را برای برخی از جاعلین حرفه ای فراهم ساخته که قادر هستند با این تکنولوژی و فنون مختلف استفاده از رایانه از قبیل اسکن ، کپی رنگی و غیره ، حتی مستحکم ترین اسناد را شکل سازی نموده و مورد استفاده قرار دهند . این شیوه جعل در اغلب قسمت های مختلف یکی سند هویتی کارآیی داشته و بیشتر در اسناد هویتی تک برگی ( گواهینامه ، پایان خدمت و مدارک شناسایی صنفی ) مشاهده شده است . جاعلین حرفه ای با استفاده از فن آوری نوین امروزی می‌توانند هر سندی را که مورد نظر دارند با چاپ کامپیوتری تهیه نمایند.

 

سوابق موجود در مراجع انتظامی‌و قضایی خصوصاً دوایر و ادارات مبارزه با جعل و یا جرائم مالی موید این است که این شیوه در مهمترین و مطمئن ترین اسناد نیز قابل استفاده می‌باشد . در صورتی که پول رایج کشور ، اسکناس چاپ شده در بانک مرکزی با این شیوه شبیه سازی شده و به سهولت قابل خرج کردن است ، نمی‌توان توقع داشت که اسناد هویتی فعلی که استحکام چند درصدی نسبت به اسکناس رایج کشور دارند از جعل و چاپ و تکثیر مصون بماند . مگر اینکه طرح و یا شیوه نو متناسب با این تکنولوژی در امر مقابله با جعل طراحی و اجرا گردد . روشهایی که در کشور های پیشرفته وجود داشته و چندین سال است از آن استفاده می‌نمایند . میتوان با استفاده از تجارب آن ها ، تهیه و بکارگیری اسناد هویتی را به نوعی طراحی نمود که جعل این اسناد به حداقل برسد.

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 11:30:00 ق.ظ ]




هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیرواقعی

 

 

استفاده از سند هویتی جعلی تکمیل کننده جرم جعل مربوط به آن سند است ولی جدا از جعل بوده و بصورت یک جرم مستقل در مباحث حقوقی و قضایی مورد توجه قرار میگیرد . عناصر متشکله خاصی را دارا بوده و در قوانین جزایی تابع مقررات ویژه ای است بدین جهت در مواردی که جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر باشد مرتکب به اتهام دو جرم یکی برای جعل و دیگری برای بکارگیری سند جعلی و با رعایت قاعده تعدد جرم مجازات خواهد شد.

 

برای تعیین مجازات استفاده از اسناد هویتی جعلی به لحاظ اینکه این اسناد در ردیف اسناد دولتی و رسمی‌هستند ، بایستی به قانون مجازات اسلامی‌مراجعه نمود ( ماده ۵۳۵ این قانون ، مجازات مرتکبین استفاده از اسناد رسمی‌جعلی را پیش بینی نموده است )[۱] .

 

با توجه به مندرجات ماده قانونی مذکور ، شرط تحقق یا عناصر متشکله ، جرم استفاده از سند هویتی مجعول عبارت است از عنصر مادی و عنصر معنوی.

 

 

 

الف ) عنصر مادی جرم

 

برای تحقق جرم استفاده از سند هویتی جعلی مانند هر جرم دیگر ، لزوماً ارتکاب عمل مادی از ناحیه مرتکب ضرورت دارد و با توجه به اینکه صرف استعمال یا استفاده از سند هویتی مجعول برای تحقق عنصر مادی این جرم کافی به نظر می‌رسد بنابراین ارتکاب هر عمل مادی محسوسی که عرفاً به قصد برخورداری از مزایای سند هویتی مجعول از ناحیه ارائه کننده آنها در خارج صورت می‌گیرد . عنصر مادی جرم استفاده از سند هویتی مجعول محسوب می‌شود مشروط به این که مرتکب عالم به مجعول بودن آنها باشد مانند ارائه شناسنامه جعلی برای دریافت کوپن یا گذرنامه و نظایر اینها .

 

 

 

 

 

نکاتی که از این توضیح استنتاج می‌شود ، به شرح زیر است :

 

 

    • این جرم یک جرم آنی است و در لحظه ای که سند هویتی مجعول ارائه و مورد استفاده قرار می‌گیرد جرم محقق می‌شود و پس گرفتن بعدی آن تاثیری در ارتکاب جرم ندارد .

 

    • این جرم مطلق است . یعنی صرف نظر از اینکه نتیجه مطلوب مرتکب حاصل شود یا نشود به صرف ارتکاب ، تحقق می‌یابد .

 

  • این جرم ، یک جرم ساده است . به عبارت دیگر یک عمل برای تحقق آن کافی است .

 

ب ) عنصر روانی جرم

 

جرم استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیرواقعی از جرائم عمدی است . لیکن برای تحقق عنصر روانی آن علم و اطلاع مرتکب به غیرواقعی بودن سند شرط اصلی و اساسی است و به همین جهت قانونگذار این مطلب را صریحاً در ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی‌و در مورد استفاده از این قبیل اسناد مورد تاکید قرار داده است و در ماده ۵۳۷ همان قانون تصریح شده کسانی که از عکس و رونوشت اوراق هویتی شخصی بدون مهر و علامت عالماً و عامداً استفاده کنند به طوری ک موجب اشتباه با اصل شود علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد .

 

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

 

برای مقابله با جرم که از اهداف جوامع بشری است دو نوع مبارزه وجود دارد :

 

الف ) مبارزه کیفری

 

ب ) مبارزه غیر کیفری

 

الف ) مبارزه کیفری با جرم

 

این نوع مبارزه به دو بخش تقسیم می‌شوند :

 

 

    • مبارزه کیفری عام

 

    • مبارزه کیفری خاص

 

    • مبارزه کیفری عام : قانونگذار با وضع قوانین جزایی ، شکلی و ماهوی افراد جامعه را از انجام و عدم انجام اقدامات و رفتارهایی که مد نظر می‌باشد باز می‌دارد و برای متخلفین از آن قوانین ، مجازات هایی را در نظر می‌گیرد که بر اساس قوانین جزایی می‌توان مرتکبین را تعقیب نمود . در این مرحله از مبارزه کیفری عام ، قانونگذار از طریق تهدید به کیفر عامه مردم را از سرپیچی و تخطی از قانون باز می‌دارد و به این ترتیب از وقوع جرم جلوگیری می‌کند و افرادی که خلاف قانون عمل می‌کنند ، مجازات می‌شوند .

 

  • مبارزه کیفری خاص : در این نوع مبارزه ، سعی می‌گردد با اصلاح و بازپروری محکومین از روی آوردن مجدد آنها به ارتکاب جرم جلوگیری شود . این مرحله را پیشگیری ثانویه از جرم نیز می‌گویند . کما اینکه ماده ۳ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها در تعریف زندان این گونه بیان داشته است : ” زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح و قانونی برای مدت معین یا بطور دائم به منظور اصلاح ، تربیت و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند ” .

 

 

 

ب ) مبارزه غیرکیفری با جرم

 

به آن دسته اقداماتی اطلاق می‌گردد که در آن سعی می‌شود با اتخاذ تدابیری به غیر از سرکوبی و مجازات از روی آوردن افراد جامعه به ارتکاب جرم جلوگیری شود مبارزه غیرکیفری خود به دو بخش قابل تقسیم است :

 

 

    • مبارزه غیر کیفری اجتماعی

 

    • مبارزه غیرکیفری وضعی

 

    • مبارزه غیرکیفری اجتماعی با جرم : این مبارزه سعی دارد از طریق نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی این وظیفه مهم را به انجام برساند . مثلاً نهادهای خانواه ، مدرسه ، محیط کار و غیره که نقش مهمی‌در تربیت افراد دارند ، می‌توانند با ایفای درست و صحیح این نقش ، از روی آوردن افراد به جرم بکاهند هرچه قدر میزان توفیق جامعه ای در این بخش از مبارزه بیشتر باشد نیاز به بهره گیری از شیوه های کیفری مبارزه با جرم کمتر خواهد شد.

 

  • مبارزه غیرکیفری وضعی با جرم : این روش مبارزه را می‌توان به بخش های دیگری تقسیم نمود . در این روش سعی می‌شود با بکارگیری تمهیدات فنی و با مساعدت بزه دیدگان بالقوه و بهره گیری از تجربیات پلیس با جرم مبارزه شود چهار گروه در این مبارزه مورد توجه است :

 

گروه اول ) دشوار ساختن ارتکاب جرم

 

          روش های این گروه میزان و وسعت تلاشها و اقدامات لازم برای ارتکاب جرم از جانب مجرم را تحت تاثیر قرار می‌دهند . این روشها عبارتند از :

 

 

    • حمایت و حفاظت از آماج های جرم[۲] ، که با استفاده از موانع فیزیکی و غیرفیزیکی سبب محدود شدن فعالیت های مجرمین بالقوه می‌شود[۳] . ریمون گسن از صاحب نظران جرم شناسی ” آماج جرم ” را چنین تعریف می‌کند : ” واژه آماج ” یا خود موضوع جرم را مشخص میکند یا وسیله یا یکی از وسایلی که اجازه دستیابی به این موضوع را می‌دهد . بدین ترتیب جسم انسان ( آماج = موضوع ) حملات علیه شخص است و اسکناسهای بانک ( آماج = موضوع ) سرقت می‌باشد[۴] .

 

    • کنترل دسترسی : دستیابی مجرمین بالقوه به محیط های فیزیکی یا مجازی را دشوارتر می‌سازد .

 

    • منحرف کردن مجرمین : این روش ازمواجه شدن مجرمین بالقوه ، با موقعیت یا فرصت ارتکاب جرم پیشگیری می‌نماید .

 

  • حذف آلات و ادوات جرم : سبب محدود شدن ، تسهیل کننده های وقوع جرم که در صورت وجود آنها مجرمین بالقوه تشویق به ارتکاب جرم می‌شوند ، می‌گردد[۵] .

 

گروه دوم ) افزایش خطر ارتکاب جرم

 

فنون و روشهای بکار رفته در این گروه در جهت مبارزه وضعی با جرم ، سعی در افزایش خطرات ارتکاب جرم برای مجرمین بالقوه دارند و عبارتند از :

 

 

    • بازرسی ورودی ها و خروجی ها : کنترل ورودی و خروجی محل های خاص از لحاظ ورود و خروج اشیاء به داخل آن محل از موارد پیشگیری از وقوع برخی جرائم می‌باشد .

 

    • مراقبت رسمی‌: در این روش پلیس اصلی ترین نقش را به عهده دارد . پلیس با حضور آشکار در جامعه سعی می‌نماید وضعیت هایی که در آن جریان مشابه رخ داده است را از میان ببرد .

 

    • مراقبت غیر رسمی‌: این مراقبت معمولاً توسط کارمندان شرکت ها و ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی صورت می‌گیرد .

 

  • مراقبت طبیعی : مجموعه ای از روشهایی است که سبب افزایش توانائیهای انسان ها یا ماشین ها برای مراقبت از یک منطقه خاص است .

 

گروه سوم ) کاهش جاذبه آماج ها

 

کاهش دادن درآمد و سود نامشروع و مزایای حاصله از ارتکاب جرم برای مجرمین ، سومین گروه اقدامات مبارزه وضعی با جرم است . به نحوی که ارتکاب جرم برای مجرم به صرف و صلاح نباشد . اشکال این اقدامات عبارتند از :

 

 

    • حذف آماج های جرم

 

    • علامت گذاری اموال

 

    • تقلیل وسوسه ها

 

  • منحرف کردن مجرمین از سود بردن

 

گروه چهارم ) افزایش احساس شرم و گناه

 

یعنی از نوعی بیداری وجدان مجرمین استفاده نموده و خود کنترلی را در آنها افزایش دارد . از روشهای زیر مجموعه این گروه می‌توان روشهای زیر را نام برد :

 

 

    • وضع قواعد خاص

 

    • تقویت سرزنش اخلاقی ، یا اندرز و مشاهده

 

    • کنترل عوامل خنثی کننده یا مباح کننده

 

  • تسهیل هماهنگی ها[۶]

 

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که در پیشگیری وضعی از جرم ، بجای مقابله با انگیزه ارتکاب جرم سعی در بستن راههای دستیابی به موضوع جرم و افزودن زحمت و خطر ارتکاب جرم و کم فایده کردن آن برای مرتکب می‌شود .

 

[۱]  ماده ۵۳۵ : هر کس اوراق مجعول مذکور در موارد ۵۳۲ – ۵۳۴ را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا به سه تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .

 

[۲]  Target hardening

 

[۳]   نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ، دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۷ ، ص ۳۲۳ .

 

[۴]  ریموند ، گسن ، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم ، علی حسین نجفی ابرندآبادی ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۲ ، ص ۱۴ ، ۱۳۷۷ .

 

[۵]  میرمحمد صادقی ، حسین ، مطالعات امنیت اجتماعی ، پیش شماره دوم ، زمستان ۸۲ ، ص ۲۵

 

[۶]  پرویزی ، رضا ، پیشگیری وضعی و نقش آن در پیشگیری از قتل ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران ، ۱۳۷۹ .

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:30:00 ق.ظ ]




در حقوق جزای اختصاصی جرائم با توجه به وجوه مشترک خاص و بر اساس معیار علیه آنچه ارتکاب می‌یابد و همچنین با توجه به نوع ضرر فردی و اجتماعی و متضرر از جرم دسته بندی گردیده اند و بر همین اساس جرائمی‌که دارای وجوه مشترک خاصی هستند در یک مقوله مورد بررسی قرار می‌گیرند و به سه دسته زیر تقسیم گردیده اند :

 

 

 

    • جرائم علیه تمامیت جسمانی

 

    • جرائم اموال و مالکیت

 

  • جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌

 

و نظر به اینکه در موضوع تحقیق جرائم علیه اموال و نقش اسناد هویتی مجعول در این گونه جرائم تحت بررسی است ، ابتدا بررسی خصیصه و تعریف و مشخص کردن ارکان متشکله هر کدام از این دسته از جرائم ضرورت دارد تا بتوان نسبت به تعیین نقش اسناد هویتی مجعول در این جرائم و راه های مقابله با آن پرداخت و این جرائم عبارتند از :

 

 

 

– کلاهبرداری

 

– خیانت در امانت

 

– سرقت

 

– چک پرداخت نشدنی

 

و علاوه بر بیان و بررسی ارکان متشکله جرائم مذکور و نقش اسناد هویتی مجعول در تحقق آنها و نحوه بکارگیری این اسناد در جرائم موصوف به جرائمی‌هم که در مقوله جرائم علیه اموال قرار نداشته ولی در اغلب اوقات با استفاده از اسناد هویتی جعلی به وقوع می‌پیوند اشاره خواهد شد .

 

دوم : کلاهبرداری

 

          در کلاهبرداری  مجرم یک سلسله اقدامات مادی خارجی انجام میدهد که باعث فریب مال باخته می‌شود و وی با رضا و اراده خود مال خود را تقدیم مجرم می‌نماید . بنابراین خصیصه ( فریب و حیله ) در هیچ کدام از جرائم علیه اموال وجود ندارد و صفت بارز کلاهبرداری  است که با سوء نیت قبلی مجرم تحقق پیدا می‌کند و در جرائم دیگر ( سرقت ، خیانت در امانت ، چک پرداخت نشدنی ) تسلیم مال از سوی مال باخته توسط خود او به مجرم بر اثر اغفال و فریب طرف مقابل وجود ندارد .

 

 

 

۱-۲ ) تاریخچه کلاهبرداری 

 

از قوانین مدون ایران باستان ، مربوط به دوره های هخامنشی و ساسانی اسناد و مدارک قابل اعتمادی در دست نیست ، اما در مطالعه تاریخ تحول حقوق کیفری می‌توان سابقه این را در لوایح دوازده گانه و حقوق رم بدست آورد .

 

شیوع کلاهبرداری  در مفهوم امروزی آن ، ناشی از توسعه جوامع ابتدایی و ماشینی شدن امورات و انتشار بیشتر آن به بعد از جنگ جهانی دوم منسوب است ، اولین بار عنوان کلاهبرداری  پس از انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۹۱ به تصویب قانون جزای انقلابی مورد حکم قرار گرفته است .

 

در حقوق ایران ، مقررات مربوط به کلاهبرداری  در مورد ۲۳۸ قانون مجازات عمومی‌مصوب سال ۱۳۰۴ مورد تصویب قرار گرفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ جایگزین مقررات مزبور شد که به دلیل شیوع بیش از حد این جرم در سال ۱۳۶۷ مجازات آن با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا در کلاهبرداری  توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تشدید گردید .

 

۲-۲ ) تعریف کلاهبرداری 

 

          کلاهبرداری  واژه ای است فارسی مرکب از دو جز کلاه و برداری . در فارسی کلاه به چیزی گفته می‌شود که از پوست ، پارچه ، زربفت و غیره می‌دوزند و بر سر می‌گذارند و پسوند برداری از فعل برداشتن به معنای بلند کردن و بدست گرفتن است و در مجموع این اصطلاح به معنای برداشتن کلاه از سر است و در معنای مجازی به معنای دزدیدن عقل از شخصی است . کلاه کسی را برداشتن به معنای فردی را فریب دادن و مال کسی را به تصرف در آوردن و یا به قصد عدم پرداختن از دیگری قرض گرفتن است و کلاه بر سر کسی گذاشتن نیز به معنای گول زدن و فریفتن و ربودن پول و مال دیگری است . در نتیجه اصطلاح کلاهبرداری  در زبان حقوق به معنای لغوی آن همگون و تقریباً یکسان بوده و به معنای بردن مال غریبه به وسیله توسل به حیله و فریب است[۱] .

 

البته قانونگذار جرم کلاهبرداری  را تعریف نکرده و بیشتر مصادیق متداول و شایع آن را احصاء نموده است و آنچه مسلم است این است که برای تحقق کلاهبرداری  به کار بردن حیله و فرسی شرط اساسی است و بدون آن این جرم محقق نمی‌شود .

 

بنابراین تعریف حقوقی کلاهبرداری  عبارت است از : ” تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه ” و شروع به کلاهبرداری  عبارت است از: ” توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری[۲]“.

 

۳-۲ ) عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری 

 

الف ) رکن قانونی کلاهبرداری  :

 

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری  مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص نظام و تبصره های آن رکن قانونی جرم کلاهبرداری  را تشکیل می‌دهد که بیان می‌دارد : ” هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها ، یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع ، امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبرداری  محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، محکوم می‌شود ” .

 

ب ) رکن مادی جرم کلاهبرداری  :

 

          رکن مادی بزه کلاهبرداری  مرکب بوده و از اجزاء مختلف تشکیل شده است که هر کدام از این اجزاء به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری  کافی نیست و مجموع آنهاست که عنصر مادی کلاهبرداری  را تشکیل می‌دهند که عبارتند از :

 

 

 

۱- توسل به وسایل متقلبانه

 

این اقدام مرتکب می‌بایستی یک فعل مثبت مادی خارجی باشد ، یعنی مرتکب دست به یک سلسله اقدامات متقلبانه و دروغین می‌زند که باعث فریب طرف مقابل می‌شود . بنابراین ترک فعل و گفتار و ادعاهای کذب هر چند باعث فریب طرف مقابل شود ، وصف کیفری نداشته و کلاهبرداری  محسوب نمی‌شود و از طرفی وسایل مورد استفاده در این اعمال و افعال ، مرتکب باید وصف تقلب و غیر واقعی را دارا باشند . به نحوی که اگر آن وسایل متقلبانه استفاده نمی‌شد ، بردن مال غیر و در نتیجه بزه کلاهبرداری  ممکن نبود  و بکارگیری آنها باید مقدم بر تحصیل مال باشد .

 

عملیات متقلبانه که در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری  احصاء گردیده است ، حصری نبوده . بلکه قانونگذار مصادیقی از آن را بیان کرده است . بنابراین با توجه به عدم تعریف وسایل تقلبی از سوی مقنن عرفاً به هر نوع وسیله ای گفته می‌شود که وصف مکر و حیله و نیرنگ و تقلب را داشته باشد .

 

۲- تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آنها

 

          بزه کلاهبرداری  از جرائم مقید بوده و تحقق آن منوط به بردن وجه یا مال یا سند و امثال آن می‌باشد و قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری  به صراحت به امر اشاره نموده است و بیان نموده : “… یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاه بردار محسوب و … ” .

 

ناگفته نماند وجود رابطه علیت بین توسل به وسایل متقلبانه ، فریب طرف مقابل و بردن مال او و ضرر و زیان مال باخته هرچند مرتکب نبرده باشد ، ضروری است .

 

ج ) عنصر روانی جرم کلاهبرداری 

 

جرم کلاهبرداری  از جرائم عمومی‌مقید و عمدی است ، بنابراین مرتکب در اعمال خود می‌بایست سوء نیت داشته باشد . یعنی علاوه بر عمد عام مرتکب مبنی بر انجام ارادی افعال و اعمال عنصر مادی این جرم می‌بایست این اعمال به قصد اغفال طرف مقابل با عدم آگاهی او ( طرف جرم ) به متقلبانه وسیله و تحصیل وجه یا مال مغرور و افراد منجی علیه صورت گرفته باشد .

 

[۱]  حبیب زاده ، محمد جعفر ، کلاهبرداری  در حقوق ایران ، انتشارات دانشگاه شاهد ، سال ۱۳۷۴ ، ص ۱۹ .

 

[۲]   گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، مهر ۱۳۸۳ ، ص ۳۳۸

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:30:00 ق.ظ ]




۴-۲ ) شیوه های کلاهبرداری  با استفاده از اسناد هویتی جعلی

 

 

الف ) کلاهبرداری  از طریق افتتاح شرکت های واهی

 

یکی از شگردهایی که مجرمین کلاهبرداری  در ارتکاب آن از اسناد هویتی جعلی استفاده می‌نمایند ، افتتاح شرکت های واهی برای اغفال مردم است . با این توضیح که تحت عنوان فعالیت های اقتصادی از قبیل فروش قسطی اتومبیل و یا شرکت های مضاربه ای اقدام به تاسیس شرکت نموده و برای آنکه بتوانند فعالیت اولیه شرکت را به صورت قانونی شکل دهند ، مراحل اولیه تاسیس شرکت که همانا ثبت آن ، اخذ تاییدیه صنفی ، تهیه محل شرکت که معمولاً بصورت اجاره ای است و تهیه و پخش آگهی های تبلیغاتی و سایر امور را از مجاری قانونی تعقیب نموده و تکیل می‌نمایند و طبق برنامه ای که دارند برای اینکه در آینده ردپایی از خود باقی نگذارند در این مراحل از مدارک هویتی جعلی استفاده نموده و خود را با هویت مجعول معرفی می‌کنند و پس از شروع فعالیت های شرکت و اخذ وجه و مال ، محل استقرار شرکت را تخلیه نموده و متواری میشوند .

 

امروزه در وضعیت اقتصادی فعلی جامعه ، استفاده از این شگردها مکرراً مشاهده می‌گردد . فعالیت هایی تحت عنوان پیش فروش مسکن و یا فروش اقساطی خودرو و یا فعالیت تحت پوشش شرکتهای مضاربه ای از جمله این موارد است که عمدتاً با توسل به اسناد جعلی شکل گرفته و تحقق می‌یابند و مال باختگان در پیگیری سوابق دادخواهی خود بخاطر جعلی بودن مدارک هویتی اشخاص کلاه بردار نمی‌توانند سر نخی را جهت شناسایی آنها ارائه نمایند .

 

 

 

ب ) افتتاح حساب های بانکی برای کلاهبرداری 

 

طبق عرف بانکی کشور ، مهمترین اقدام در افتتاح حساب های جاری بانکی و به دنبال آن تحویل دسته چک ، احراز هویت فرد با استفاده از مدارک شناسایی وی می‌باشد که در اقدامات بعدی ، از سوی بانک ها ، اسامی‌داوطلبان افتتاح حساب جاری از بانک مرکزی نیز استعلام می‌گردد . البته اقدامات موازی دیگری نیز در این زمینه به عمل می‌آید که از آن جمله می‌توان به اخد ضامن یا معرف نیز اشاره نمود . لیکن مهمترین اقدام همین احراز هویت فرد است .

 

از شگردهای کلاهبرداری  شیوه ای است که در افتتاح حساب جاری وجود دارد . به این نحو که فردی که قصد کلاهبرداری  دارد و شگرد خود را با دریافت دسته چک و خرج کردن آن در بازار می‌داند . با استفاده از سند هویتی جعلی ( عمدتاً شناسنامه ) به بانک مراجعه و درخواست افتتاح حساب می‌نماید و خود را با هویت جعلی معرفی نموده و آدرس و محل سکونت یا کسب خود را نیز به دروغ و به صورت غیرواقعی در سوابق بانک درج می‌نماید . پس از دریافت دسته چک ، با حضور در صنوف مختلف بازار و با ترفندهای گوناگونی اجناس مختلفی را در قبال ارائه چک خریداری و تصرف می‌کند . دارنده چک که برای وصول به بانک مراجعه می‌نماید با عدم موجودی مواجه بوده و در صورت مراجعه به آدرس موجود در بانک نیز نتیجه ای کسب نخواهد کرد . دادخواهی و شکایت مال باختگان که با این شیوه از آنها کلاهبرداری  شده است معمولاً موفقیتی به همراه ندارد .

 

ج ) جعل عنوان با مدرک شناسایی غیرواقعی و اخذ مال از طریق آن ( اخاذی تحت پوشش مامور دولت )

 

از شیوه های متعددی که به وفور با آن برخورد می‌شود ، جعل عنوان با استفاده از مدارک شناسایی تقلبی و اخذ مال و وجه از این طریق است . سوابق گوناگون موجود در دوایر مختلف اداره آگاهی ، نشان از فعالیت گسترده مجرمین حرفه ای می‌باشد که با جعل مدارک شناسایی ارگانهای امنیتی ، اطلاعاتی و انتظامی‌و معرفی خود به عنوان مامور به صور مختلف اقدام به اخاذی می‌نمایند . این گروه از مجرمین با شناسایی سوژه ها و تعقیب آنها که معمولاً حامل پول یا وجه نقد می‌باشند ، تحت عنوان مامور آنها را متوقف ساخته و با ارائه مدارک شناسایی جعلی از آن ها می‌خواهند که محتویات جیب یا وسایل همراه خود را بروز دهند . سوژه به اطمینان اینکه با مامورین دولتی مواجه میباشد و حتی کارت شناسایی آنها را نیز رویت نموده است ، صادقانه همکاری نموده و پول و اموال همراه خود را به آنها تقدیم می‌نمایند . تبهکاران ، پس از دریافت اموال سوژه ، از وی می‌خواهند که به منظور بررسی بیشتر و دریافت وسایلش به واحد انتظامی‌یا امنیتی مراجعه نمایند که با حضور فرد مال باخته در مرجع ذکر شده مشخص می‌شود که افرادی که خود را مامور معرفی کرده اند ، مجرمینی می‌باشند که با این شیوه اموال او را از دستش خارج ساخته اند .

 

در این زمینه ، می‌توان به اعمال مجرمانه طایفه فیوج[۱] که در ابعاد وسیع و به شیوه های پیچیده و بصورت بین المللی مرتکب اخاذی های گوناگون می‌شوند ، اشاره نمود .

 

 

 

[۱]  از تبهکاران حرفه ای و بین المللی هستند که با ترفندهای مختلف مانند معرفی خود به عنوان تبعه خارجی اقدام به ارتکاب جرم می‌نمایند و در اقدامات مجرمانه خود از اعضای خانواده و بستگان دور و نزدیک نیز استفاده می‌نمایند .

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:29:00 ق.ظ ]




د ) کلاهبرداری  از طریق وصول چک های بانکی جعلی با استفاده از مدارک مجعول هویتی

 

 

سهولت جابجایی انواع چک های بانکی ، سبب جایگزینی این چک ها بجای پول نقد شده و در سیستم اقتصادی کشور اکثر افراد تبادل چک های بانکی را بجای دریافت و پرداخت حجیم پول نقد پذیرفته اند . همین امر زمینه ای را برای مجرمین حرفه ای فراهم نموده که سعی دارند اعمال تبهکارانه خود را با استفاده از چک های مسافرتی جعلی تحقق بخشند . این افراد با تهیه چک های جعلی که تشخیص آنها از چکهای اصیل برای مردم عادی مشکل می‌باشد به عنوان خریدار به صنوف مختلف مراجعه نموده و پس از خرید ، چکهای جعلی را بجای پول نقد ارائه می‌دهند و برای جلب اعتماد و اطمینان فروشنده مدارکی را به منظور شناسایی خود به رویت فروشنده می‌رسانند ، طبق عرف بازار ، فرد گیرنده چک ، مشخصات آورنده را در ظهر چک و یا در دفاتری که به همین منظور تهیه نموده اند درج می‌کنند تا در صورتی که ایراد و اشکالی از بابت چک بروز کند ، بتوانند به ارائه کننده دسترسی پیدا کند . این چک ها بعضاً دست به دست شده و افراد گوناگونی را درگیر ماجرا می‌سازد . پس از رسیدن چک به بانک ، جعلی بودن آن مشخص شده و کلیه افرادی که در انتقال چک دخالت داشتند ، در تعاقب ایادی نفرات قبلی خود را معرفی می‌نمایند و در نهایت به شخصی که با ارائه مدرک شناسایی آن را به فروشنده اولیه واگذار نموده ، می‌رسد . بدیهی است به لحاظ جعلی بدون این مدرک ، دسترسی به فرد مورد نظر امکان پذیر نخواهد بود و این نیز یکی از ترفندهایی است که مجرمین حرفه ای در امر اخذ مال به شیوه کلاهبرداری  مرتکب می‌شوند .

 

البته سوابقی نیز در خصوص بکارگیری این روش به گونه ای دیگر در محاکم و مراجع انتظامی‌مطرح شده است . یکی از راه هایی که مجرمین جهت وصول چک های تقلبی از اسناد هویتی مجعول استفاده می‌نمایند ، عبارت از این است که با عناوین گوناگون ، از بانکها ، چک های رمز دار و با بین بانکی را دریافته داشته و قبل از ارائه به بانک محال علیه ، ارقام و مبلغ چک را تغییر می‌دهند . به نحوی که در بررسی های عادی که معمولاً توسط متصدیان باجه بانک صورت می‌گیرد ، مشخص نگردد . سپس با ارائه مدارک هویتی جعلی ، چک موصوف را وصول کرده و سریعاً از صحنه خارج می‌شوند .

 

طبیعی است که در مکاتبات بعدی بین شعب ، بانک جعلی بودن چک و افزایش مبلغ آن مشخص خواهد شد . اما مطمئناً شناسایی وصول کننده از پی جویی سند هویت ارائه شده که جعلی است نتیجه ای را به همراه نخواهد داشت .

 

این روش بیشتر در ارتباط با حساب های دولتی است و موسسات دولتی که معمولاً از موجودی خود به لحاظ حجم عظیم تبادلات بصورت روزانه مطلع نمی‌باشند ، به وقوع می‌پیوندند .

 

ه ) کلاهبرداری  با استفاده از اسناد هویتی جعلی به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

 

گاهی اوقات مشاهده می‌شود که برخی امکانات و خدمات عمومی‌و امتیازات اجتماعی ، برای قشر خاصی و یا گروه ویژه ای از افراد جامعه در نظر گرفته شده است که لازمه بهره گیری از این امتیازات ، تعلق فرد به جامعه و گروه مورد نظر می‌باشد . احراز این تعلق و وابستگی ، از طریق ارائه مدارک مستند و مستدل میسر است . برای نمونه ، امتیازی که حدود سال های قبل برای دانشجویان خارج از کشور در نظر گرفته شده بود که طبق قوانین گمرکی مجاز بودند هر کدام یک دستگاه اتومبیل را با تخفیف ویژه گمرک وارد کشور نمایند ، مسلماً اشخاص و افرادی که در این موضوع خاص دارای زمینه فکری هستند ، با حیله و تزویر و با تقلب سعی و تلاش دارند از این امتیاز بهره گیرند . لذا به منظور معرفی خود به عنوان فردی از قشر موصوف ، با تهیه مدارک هویتی جعلی ، مانند کارت شناسایی صنف مورد نظر و غیره ، به ادارات و سازمان های ذیربط مراجعه و شانس خود را در استفاده از امتیاز ویژه آزمایش می‌کنند که در اغلب اوقات نیز از این قضیه نتیجه می‌گیرند .

 

نمونه دیگری که در رابطه با شگرد ذکر شده می‌توان به آن اشاره نمود ، سوء استفاده هایی است که با جعل کارت شناسایی و مدارک هویتی مربوط به جانبازان در رابطه با استفاده از امتیازات جانبازان عزیز مشاهده شده است .

 

و ) کلاهبرداری  از طریق سوء استفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص با جعل مدارک شناسایی آنها

 

شیوه دیگری که با استفاده از سند هویتیی جعلی اقدام به کلاهبرداری  می‌شود ، روشی است که برخی از مجرمین حرفه ای با ویژگی های خاصی که دارند ، آن را بکار می‌برند . به این نحو که با ظاهری آراسته و کسب اطلاعات عمومی‌پیرامون قشر خاصی از اقشار جامعه که در نزد عموم دارای مقبولیت می‌باشند و با جعل مدارک هویتی این گروه خاص ، در مجامع و محافل آنها شرکت نموده و از این طریق در بین سایر اقشار جامعه کسب اعتبار می‌نمایند و در نهایت با استفاده از اطمینانی که مردم در رابطه با آن قشر به خصوص دارند ، اعمال مجرمانه خود را تحقق می‌بخشند .

 

ز ) کلاهبرداری  از طریق فروش اموال غیر با جعل مدراک هویتی

 

وضعیتی که املاک و مستغلات مجهول المالک خصوصاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌در اقصی نقاط کشور پیدا نموده است ، فعالیت و تحرک برخی افراد مجرم و کلاهبردار حرفه ای را بدنبال دارد .

 

کسانی که با شناسایی این املاک و اموال و اطمینان از اینکه مالک آن فعلاً در دسترس نبوده و تصرف ملک از جانب مالک به هر دلیلی محتمل نمی‌باشد ، لذا بدواً تحقیقاتی را در این زمینه به عمل آورده ، هویت و وضعیت مالک سندی را مشخص ساخته و سپس با سندسازی و تهیه اسناد جعلی مالکیت و تنظیم قولنامه های صوری مدارک اولیه را ایجاد می‌نمایند و بعد از آن با جعل مدارک هویتی مربوط به مالک ، خود را به جای آن معرفی و اموال مذکور را به راحتی به فروش می‌رسانند .

 

کشف چنین اقداماتی بیشتر منوط است به حضور مالک اصلی و پیگیری موضوع از جانب آن و یا اینکه در مراحل ثبت و تنظیم اسناد ، فرد یا مسئولی قادر باشد جعلی بودن اسناد را تشخیص دهد . به هر تقدیر ، سوابق گوناگونی در این زمینه در مراجع مختلف انتظامی‌و قضایی وجود دارد و به اشکال مختلف و با تغییرات گوناگون این شگرد از سوی مجرمین بکار گرفته می‌شود .

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:29:00 ق.ظ ]