شبیه سازی : در مورد اینکه شبیه سازی از ارکان بزه جعل اسناد سجلی می باشد یا خیر عقاید مختلفی وجود دارد که این اختلاف نظر در آرای محاکم نیز به چشم می خورد هیات عمومی دیوان عالی کشور شبیه سازی را شرط لازم جهت تحقق جرم جعل دانسته و در رای شماره ۸۱۱۸ مورخ ۳۱/۱/۱۳۱۶ اشعار می دارد: (جعل و تزویر که مطابق ماده۹۷ قانون مجازات عمومی عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت، در صورتی محقق می شود که در نوشته یا سند شبیه سازی رعایت شده و مشابهتی موجود باشد به طوری که ممکن باشد برای اشخاصی که سواد خواندن دارند در بادی نظر اسباب اشتباه شود و نوشته عادی که شبیه سازی در آن رعایت نشده عنوان ساختن نوشته یا سند بر آن صادق نیست و مشتبه شدن بر اشخاصی که سواد خواندن اوراق و تمیز دادن نوشته شبیه و غیر شبیه را ندارند موجب صدق جعل نمی باشد).
بر خلاف این عقیده شعبه دوم دیوان عالی کشور شبیه سازی را از ارکان جعل نمی داند و در رای شماره ۷۰۵۶ مورخ ۱/۶/۱۳۱۶ می گوید : (شبیه سازی و تقلید اگر در بعضی از موارد مثل جعل اسکناس یا جعل …. نشان دولتی و امثال آن از چیزهای معروف نزد همه کس، لازم دانسته شود برای آن است که با عدم شباهت عنوان ساخت آن شی صادق نمی آید نه از باب آنکه شبیه سازی به طور کلی از ارکان جعل است بنابراین اگر کسی قبض حواله جعل نماید و به این کیفیت وجهی وصول کند گرچه هیچگونه شباهتی بین امضاء حوالۀ مجعول و امضاء واقعی نباشد باز هم عمل جعل تحقق یافته است).
اگرچه هر یک از موافقان و مخالفان برای اینکه شبیه سازی را از ارکان جعل بدانند و یا ندانند دلایل مستحکمی دارند لیکن به نظر نگارنده یکی از مواردی که در ساختن اسناد سجلی باید رعایت شود تا بتوان اسناد ساخته شده را جعل اسناد دانست وجود شباهت بین اسناد مجعول با اسناد واقعی می باشد زیرا اساس احراز وقوع جرم جعل، ساختن سندی است که به موجب آن بتوان دیگری را اغواء کرد و فریب داد و لازمه اغواء و فریب نیز وجود شباهت است چون اگر شباهتی میان مدرک اصلی و مجعول نباشد کسی به آن وقعی نمی نهد جاعل نیز بدون مدنظر داشتن این شباهت ها و شبیه سازی ها دست به جعل نمی زند قطعا جاعل اسناد سجلی، مشخصات سجلی را در یک ورقه بدون آرم نمی نویسد بلکه حتی المقدور تلاش خواهد کرد اطلاعات سجلی را در کاغذ نشان داری که نشان سازمان ثبت احوال را دارد بنویسد و در ذیل اسناد سجلی از جمله شناسنامه، مهری شبیه مهر ادارات ثبت احوال ضرب نماید بنابراین جاعل پیش از جعل، مؤثر واقع شدنِ مدرکی را که می سازد در نظر دارد و این همان شبیه سازی است بنابراین هرگاه یکی از کارکنان اداره ثبت احوال به جای امضاء مسئول صدور اسناد سجلی یا شناسنامه، ذیل آن را امضاء کند در این صورت نمی توان حکم به ارتکاب جعل مرتکب داد زیرا اساساً امکان به اشتباه انداختن وجود ندارد .
۳-۱ مصادیق بزه ساختن اسناد سجلی مجعول
۱-۳-۱ یکی از مصادیق بزه ساختن اسناد سجلی مجعول این است که کسی خود را در تنظیم اسناد ولادت و امضاء آن و صدور شناسنامه نوزاد، از روی حیله و تقلب به جای اشخاص موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت احوال معرفی نماید به عنوان مثال والدینی که به ناچار و از روی فقر طفل خود را که در بیمارستان به دنیا آمده است به خانواده دیگری فروخته و در روز تولد با ارائه شناسنامۀ والدین واهی زمینۀ دریافت گواهی ولادت از بیمارستان با مشخصات پدر و مادر غیر واقعی را فراهم خواهند نمود و والدین غیر واقعی با در دست داشتن شناسنامۀ خود و گواهی ولادت که به نام آنان صادر شده به ادارات ثبت احوال مراجعه و نسبت به تنظیم اسناد جعلی اقدام خواهند نمود از مصادیق جعل مفادی اسناد سجلی می باشد .
۲-۳-۱ اعلام فوت کسی بر خلاف واقع و همچنین گواهی اشخاص نسبت به این امر
نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی اداره حقوقی مورخ ۱۶/۵/۱۳۵۳ پرونده ۱۳۳/۵۳ اعلام گردیده که اعلام فوت کسی بر خلاف واقع و همچنین گواهی اشخاص نسبت به این امر از مصادیق ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نبوده بلکه با توجه به ذیل ماده ۱۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۰۷ (که به قوت خود باقی است) در صورتی که اعلام واقعه خلاف فوت به استناد شهادت دو یا چند نفر در دفتر متوفیات اداره ثبت احوال به ثبت برسد اعلام کننده و شهود مشمول مجازات شهادت دروغ خواهند شد[۱]. اما به نظر نگارنده در صورتی که عناصر سه گانه تشکیل دهنده بزه جعل (تغییر حقیقت، قصد تقلب، امکان ورود ضرر) اعم از اینکه بالمباشره ارتکاب یافته یا با واسطه، قانوناً ساختن سند جعلی محسوب می شود و در صورتی که با تبانی مأمور تنظیم کننده باشد باید آن را از مصادیق جعل دانست.
۳-۳-۱ صدور گواهی نامه خلاف واقع
برخی از حقوقدانان معتقدند که هرگاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی صادر کند این مورد اساساً جعل، خواه مادی خواه معنوی محسوب نمی شود زیرا که هیچ خدشه ای در اصل گواهی و حتی در استناد به شخص صادرکننده وجود ندارد بلکه صرفاً حاوی اطلاعات دروغ و گزارش خلاف واقع است[۲]. اما به نظر نگارنده در صورتیکه صدور چنین تصدیق نامه هایی مورد استفاده قرار نگیرد و منجر به صدور اسناد سجلی نشود جرم جعل تحقق نمی یابد لیکن همین که طبیب با آگاهی نسبت به یک طرف گواهی غیر واقع ارائه میکند برای مسئول شناختن او کافی است زیرا این جرم از جرائم مطلق است و صرف صدور تصدیق نامه جرم محسوب میگردد اما در صورت استفاده از آن که منجر به صدور اسناد سجلی و ورود خسارت بر خزانه دولت گردد چون عنصر ضرر تحقق یافته است، هم سازنده تصدیقنامه مجعول و هم استفاده کننده از آن را می توان مشمول جرم جعل دانست.
۴-۱ کپی اسناد سجلی
کپی و یا عکسبرداری از کارت شناسایی و اوراق سجلی در صورتی جرم جعل محسوب می شود که موجب مشتبه شدن عکس با اصل شود و مهر یا علامتی نداشته باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا عکس میباشند بر این اساس مطابق ماده ۵۳۷ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ عکسبرداری از اسناد سجلی مجاز است ، در صورتی که اولاً این عکس موجب اشتباه نشود و ثانیاً در صورت شباهت باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا عکس است.
تحریف و تغییر در کپی اسناد سجلی :
تحریف و تغییر در کپی اسناد سجلی را نمی توان جرم جعل دانست زیرا کپی، سند اعم رسمی یا عادی و یا نوشته محسوب نمی شود . نظریه مشورتی شماره ۴۹۰۲/۷ مورخ ۱۲/۹/۶۸ نیز مؤید همین نظر است تحریف و تغییر در کپی در صورتی که منجر به بردن مال غیر شود با وجود سایر شرایط جرم کلاهبرداری خواهد بود .
۱ رضا شکری، قادر سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر مهاجر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۶،ص
۱ در تایید نظریه اخیر رجوع کنید حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۳، ص ۲۸۱
پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 11:14:00 ق.ظ ]
|
