قرن بیستم عصر همکاری های بین المللی است بنحوی که علاوه بر دولتها سازمان های بین المللی نیز تابعان حقوق بین الملل را تشکیل می دهند. سازمان های بین المللی دارای شخصیت حقوقی بوده و روابط آنها به موجب سند تشکیل دهنده ای که صلاحیت و اختیاراتشان را معین می کند، نهادینه گردیده است. معمولاً سازمان های بین المللی ماهیت های گوناگونی دارند و در چارچوب نهادها و کارگزاری های خاص با وظائف معین و مستمر فعالیت می کنند.

 

این سازمان ها اعم از دولتی و غیر دولتی با مسائل فراگیر جهانی در ارتباط اند. از جمله اهداف سازمان ها ایجاد ساختاری است که به جای اندیشیدن به منافع خصوصی، منافع عام جامعه بین المللی را مد نظر قرار دهند. به علاوه سازمان ها موظف اند جهت ایجاد نظم بین المللی و محیطی با ثبات در صحنه جهانی اقدام کنند. در همین راستاست که با حقوق بشر نیز در ارتباط بوده، بنحوی که عدم رعایت آن مسأله ای مربوط به نظم و امنیت بین المللی می باشد. گستره فعالیت سازمان های بین المللی اعم از دولتی و یا غیر دولتی متنوع می باشد و همچنین بسیاری از این  سازمان ها حقوق بشر مهاجران را مورد توجه قرار داده اند.

 

 

 

 

 

گفتاراول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ها و نهادهای بین المللی

 

اعضای سازمان های بین المللی بین دولتی دولتهای مستقلی اند که با یکدیگر در امور گوناگون همکاری می کنند. هر چند قلمرو فعالیت آنان ممکن است متفاوت بوده و در سطح جهانی و یا منطقه ای فعالیت داشته باشند. این سازمان ها شامل سازمان ملل متحد و همچنین سایر سازمان های بین المللی دولتی می گردند. در چارچوب سازمان ملل متحد نیز می توان از ارکان، نهادهای فرعی و آژانس های تخصصی این سازمان نام برد. به علاوه نهادهای بین دولتی مبتنی بر معاهده از جمله کمیته حقوق بشر و یا سایر کمیته ها را که در چارچوب یک سند شکل گرفته اند می توان اشاره کرد که اعضای یک معاهده این نهادها را تشکیل داده و جهت اعمال وظائفی در راستای آن معاهده اقدام و فعالیت می نمایند. سایر نهادها و سازمان های بین المللی نیز وجود دارند که با توجه به اینکه اعضای آنها را دولتها تشکیل می دهند و در
زمینه های گوناگون فعالیت می کنند، اما موضوعات مختلفی که مورد توجه آنان بوده و در آن
زمینه ها فعالیت می کنند به مهاجران و حقوق آنان نیز مربوط شده و از آنان حمایت
نموده اند. بنابراین در این گفتار تحت عنوان سازمان ها و نهادهای بین المللی بین دولتی در یک تقسیم بندی کلی سازمان ملل متحد، نهادهای مبتنی بر معاهده و سایر نهادها و سازمان های بین المللی بین دولتی مورد نظر می باشد که مورد بررسی قرار می گیرند.

 

 

 

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد

 

الف) حمایت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلی مربوطه سازمان ملل متحد[۱]

 

(۱) مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 

مجمع دارای ۶ کمیته در زمینه های گوناگون می باشد. این رکن سازمان ملل متحد هر ساله موضوعات حقوق بشری را که مربوط به انسان ها در سر تا سر جهان است به کمیته سوم خود تحت عنوان ” کمیته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی” ارجاع می دهد. کمیته سوم در بررسی این مسائل با شورای حقوق بشر و گزارشگران ویژه در ارتباط است. همچنین مرتباً جهت حمایت از جایگاه زنان، مسائل مربوط به مردمان بومی، وضعیت پناهندگان و مهاجران و سایر مسائل حقوق بشری اقدام می کند. بسیاری از قطعنامه های حقوق بشری مجمع عمومی در خصوص کشورهای خاص از این کمیته صادر شده است.[۲]

 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در می ۲۰۱۱ میلادی جلسه تبادل نظری برگزار نمود که تحت عنوان “مهاجرت بین المللی و توسعه[۳]” می باشد. بحث اصلی این جلسه بر حول دو محور قرار داشت:۱- سهم مهاجران در توسعه، ۲- بهبود همکاری های بین المللی در زمینه مهاجرت و توسعه.[۴]

 

از آنجا که مهاجرت می تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد، در راستای نائل شدن به اهداف هزاره توسعه مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفته است. نه تنها مهاجران بر توسعه و اوضاع اقتصادی تأثیر گذارند بلکه، بیکاری و عدم ایمنی اقتصادی نیز می تواند مهاجران را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین این تأثیر متقابل مورد توجه مجمع بوده است.[۵]

 

همچنین لازم به ذکر است که آژانس کار و کمک برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک (آندوا)[۶] در سال ۱۹۴۹ میلادی با تصمیم مجمع عمومی جهت کمک به آوارگان فلسطینی تأسیس گردید. فعالیت های این آژانس و کمیساریای پناهندگان عموماً از یک نوع است. آوارگان[۷] فلسطینی قبل از تأسیس این آژانس تحت پوشش یک ارگان سازمان ملل متحد بودند. از این جهت بعد از تأسیس آژانس در اواسط سال ۱۹۸۷، ۲/۲ و بیش از این تعداد میلیون نفر پناهنده فلسطینی ثبت نام شده اند. برنامه های بهداشتی آژانس در وضعیت جسمانی و حفظ محیط زیست آنان تأثیر فراوانی داشته است. تجمع جمعیت پناهنده در هر کیلومتر مربع غزه منجر به کمبود مسکن، بیکاری فزاینده و آلودگی منابع آبی گردیده بود. آنگونه که اساسنامه آژانس مقرر کرده، وظیفه اصلی آن کمک به پناهندگان فلسطینی بود، اما به عنوان یک نهاد دائمی درآمد و بارها مورد تعرض مقامات صهیونیستی واقع شد.[۸]

 

مجمع عمومی تاکنون قطعنامه های گوناگونی را در زمینه حمایت از مهاجران صادر نموده است که از جمله آنها عبارتند از:

 

(۱) قطعنامه شماره ۹۳/۵۵ اعلام ۱۸دسامبر به عنوان روز جهانی مهاجران، اجلاس پنجاه و پنجم،۲۸ فوریه۲۰۰۱ میلادی،[۹]

 

(۲) قطعنامه۸۸/۵۵ کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها،اجلاس پنجاه و پنجم،۲۱ فوریه ۲۰۰۱ میلادی،[۱۰]

 

(۳) قطعنامه شماره ۱۴۳/۵۸ خشونت علیه زنان کارگر مهاجر،اجلاس پنجاه و هشتم،۱۰ فوریه ۲۰۰۴ میلادی،[۱۱]

 

(۴) قطعنامه شماره۲۲۷/۶۰ مهاجرت بین المللی و توسعه،اجلاس شصتم،۷آوریل ۲۰۰۶ میلادی،[۱۲]

 

(۵) قطعنامه شماره ۱۸۴/۶۳ حمایت از مهاجران،اجلاس شصت و سوم،۱۷مارس ۲۰۰۹ میلادی.[۱۳]

 

 

 

(۲) شورای امنیت

 

مهاجرت بین المللی مسأله ای است که در ارتباط با امنیت دولتها می باشد. بنحوی که مهاجرت های غیر قانونی می تواند عاملی برای تهدید مرزها محسوب شود. مرزها به طور کامل قابل کنترل نیستند و از این جهت ضروری است تا برای حفظ امنیت کشورها از یکسو و ترویج و تقویت شرائط مهاجرت های قانونی از سوی دیگر با جرائم فرامرزی و مهاجرت های غیر قانونی از طریق شناسایی علل وقوع آنها مبارزه گردد. امنیت همواره در برنامه ها و سیاست های مهاجرتی مد نظر بوده است. نه تنها مهاجران همواره تهدیدی علیه امنیت ملی کشورهای میزبان تلقی شده اند، شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت های خاصی را نیز مورد توجه قرار می دهد که درگیری های داخلی در نتیجه مهاجرت های عظیم انسانی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی نیز می باشد.  زمانی که دولتها اقدامات اضطراری و کنترل مهاجرت را تشدید می سازند همواره توجه به امنیت بدون توجه به حمایت از پناهندگان و استانداردهای حقوق بشری ممکن نمی باشد. بعد از سال ۲۰۰۱ میلادی بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد از دولتها درخواست کرد تا کنترل بر مرزها و رسیدگی اسناد سفر را جهت جلوگیری از تردد تروریست ها تشدید کنند. هر چند این اقدامات جهت تضمین امنیت بوده است، اما بایستی در این راستا متوجه حقوق مهاجران نیز بود تا این امر سبب تسهیل تبعیض علیه آنان نگردد. در حقیقت مسائلی چون مهاجرت اجباری و تروریسم مورد توجه شورای امنیت بوده و کنترل بر مرزها و رسیدگی به اسناد را اقتضاء نموده است.[۱۴]

 

 

 

 

 

(۳) شورای اقتصادی و اجتماعی

 

به موجب منشور سازمان ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی مسئول ترویج استانداردهای عالی زندگی، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، تشخیص راه حل هایی برای اقتصاد بین الملل، تسهیل همکاری های فرهنگی و آموزشی بین المللی و تشویق رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان است. مسائل مربوط به مهاجرت از جمله توسعه و سلامت مورد بررسی در شورا بوده است. به طور کلی شورای اقتصادی و اجتماعی یک نهاد قابل توجه برای بحث و ارائه توصیه های ضروری در خصوص مسائل مربوط به مهاجرت از جمله توسعه، سلامت، پناهندگان، آوارگان، مسائل مربوط به جنسیت و مهاجران تشکیل می دهد. شورای اقتصادی و اجتماعی همچنین از تعدادی کمیسیون تخصصی و منطقه ای در این زمینه ها گزارشاتی دریافت نموده و قسمتی از وظائف شورا ترسیم ارتباط میان فعالیت نهادهای تخصصی است.

 

کمیسیون های تخصصی شورا که موضوع فعالیت آنان به نحوی مرتبط با مهاجران است عبارتند از:

 

۱- کمیسیون جلوگیری از جرم و عدالت کیفری[۱۵] که از جمله در خصوص قاچاق اشخاص و مهاجران فعالیت نموده است،

 

۲- مرکز جلوگیری از جرائم بین المللی[۱۶] است که فعالیت مربوط به مهاجرت این مرکز جلوگیری از تروریسم و سایر جرائم مرتبط با مهاجرت است،

 

۳- کمیسیون حقوق بشر که در زمینه حقوق مهاجران، مهاجرت اجباری، همگرایی و جابجایی های غیر قانونی فعالیت نموده است،

 

۴- کمیسیون جمعیت و توسعه[۱۷] که به مسأله جمعیت و توسعه مربوط به مهاجرت پرداخته است. کمیسیون هایی نیز در سطح مناطق دارد که در زمینه های مربوط به مهاجرت فعالیت می نمایند که از جمله کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقاست[۱۸] و در زمینه مهاجرت کار و توسعه فعالیت می نماید.[۱۹]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(۴) دبیرخانه

 

در چارچوب دبیرخانه دو ارگان اصلی در زمینه مهاجرت فعالیت می کنند. اولین مورد اداره هماهنگی امور بشردوستانه[۲۰] است که اهداف آن کاستن آلام انسانی در بلایا و دفاع و حمایت از رعایت حقوق انسان های نیازمند، ترویج آمادگی، جلوگیری و تسهیل راه حل های پایدار است. همچنین بر حمایت و کمک به آوارگان که شامل تعهدات، تحقیقات،انتشار اطلاعات و راهکارها می گردد تأکید نموده است. مورد دوم شعبه جمعیت سازمان ملل متحد[۲۱] است که در دبیرخانه فعالیت می نماید و مسئول کنترل و ارزیابی طیف وسیعی از گرایش ها و سیاست های مربوط به جمعیت می باشد. در برنامه های مربوط به مهاجرت می توان از تخمین ها و پروژه های جمعیت شناسی سازمان ملل متحد نام برد که توسط شعبه مزبور برای همه کشورها و مناطق جهان انجام می شود. این موارد شامل ارزیابی های جداگانه برای نواحی روستایی و شهری بوده و به عنوان یک استاندارد که شامل مجموعه ای از ارقام مربوط به جمعیت برای استفاده در سرتاسر سیستم سازمان ملل متحد است به کار می رود. مهاجرت بین المللی نیز در این پروژه ها مد نظر بوده و از جمله ارتباط میان جمعیت، توسعه و مهاجرت از مسائل مورد توجه بوده است.

 

دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در موارد بسیاری بر اهمیت و نقشی که مهاجرت های بین المللی دارند اشاره نموده است، از جمله به مناسبت روز جهانی مهاجران در ۱۸ دسامبر سال ۲۰۱۰ میلادی دبیر کل وقت بیان نمود که مهاجرت می تواند به نفع همگان باشد، زمانی که ایمن بوده و از کانال های قانونی انجام شود. همچنین بر نقش مهاجران در اقتصاد جهانی توجه نموده و تجارب مهاجران را اعم از مثبت و منفی می داند. برای بسیاری از مهاجران مهاجرت یک تجربه مثبت است، در حالی که برای عده ای نیز می تواند تجربه ای از نقض حقوق بشر و بیگانه ستیزی باشد. در نهایت به این امر اشاره می کند که صرفنظر از وضعیت مهاجرتی بایستی حقوق تمام اشخاص به موجب حقوق بین الملل رعایت گردد و براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام بشر آزاد متولد شده و از جهت حیثیت و برخورداری از حقوق برابرند.[۲۲]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب: حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای فرعی سازمان ملل متحد

 

(۱) کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد[۲۳]

 

سازمانی حقوق بشری و بشر دوستانه است. این کمیساریا مفهوم حمایت موقت را به کار برده است.[۲۴] اختیارات کمیساریا در خصوص پناهندگان به طور عموم شامل حال آوارگان داخلی نیز می گردد، اما اختیار کلی در این زمینه وجود ندارد، بلکه در موارد خاصی با درخواست دبیر کل اقدام نموده است، بویژه در مواردی که به مشکلات پناهندگان مرتبط می شود.

 

اجرای حق بشری بازگشت به وطن از چالش هایی بوده است که همواره پناهندگان و در نتیجه کمیساریا با آن روبرو بوده است و بازگشت اختیاری منوط به تغییر شرائطی است که سبب فرار بوده است. از این جهت است که کمیساریا می تواند اقدامات مؤثری انجام دهد، از جمله نقض حقوق بشر را مشاهده و گزارش نماید. همچنین برای مطالبه جبران خسارات براساس اطلاعات داده شده عمل نماید. کمیساریا نهادی است که برای جمعیت بی خانمان ایجاد امنیت می کند و سعی دارد به طور عینی تهدیدهای ملموس را از بین ببرد. زمانی که مردم با شرائط غیر قابل زندگی روبرو می شوند در حقیقت طیف کاملی از حقوق بشر نقض گردیده و در درجه اول پناهندگان قربانی می باشند. از این جهت بایستی راه حل هایی جستجو شود که حقوق مهاجران و در معنای خاص حقوق پناهندگان مورد توجه قرار گیرد.[۲۵]

 

براساس منشور سازمان ملل متحد هدف اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی است. با تأثیری که مهاجرت و در مفهوم اخص پناهندگی بر امنیت دارد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در فوریه ۱۹۴۶ میلادی قطعنامه ای[۲۶] تصویب کرد و مسئولیت سازمان ملل متحد را در خصوص مسائل مربوط به پناهندگی و حمایت از آنان مورد تأکید قرار داد. بعد از آن مجمع عمومی در نیمه دوم سال ۱۹۴۶ میلادی سازمان بین المللی پناهندگان[۲۷] را تأسیس کرد. هدف از تأسیس این سازمان کمک به بازگشت آوارگان، پناهندگان و زندانیان جنگی که ۲۱ میلیون نفر آنان در اروپا پراکنده بودند می بود. سازمان مزبور در ابتدا به عنوان آژانس تخصصی و موقتی ملل متحد تأسیس شد.

 

در سال ۱۹۴۹ میلادی مجمع عمومی تصمیم گرفت حمایت از پناهندگان را رأساً بر عهده بگیرد. از این جهت طی قطعنامه شماره(v)428 در سال ۱۹۵۰ میلادی اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان تصویب گردید. بعد از تشکیل کمیساریا شورای اقتصادی اجتماعی در سال ۱۹۵۱ میلادی کمیته مشورتی کمیساریا را که از ۱۵  کشور عضو و غیر عضو سازمان ملل متحد بودند تشکیل داد. پیگیری سیاست ها و رویه های مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی در زمینه حمایت از پناهندگان بر عهده کمیته بود و نظارت بر اجرای این موارد جزء وظائف کمیساریا به شمار می آمد.

 

براساس قطعنامه مجمع عمومی[۲۸] وظائف کمیساریا به صورت ذیل تعیین گردید:

 

– تهیه و تصویب کنوانسیون های بین المللی برای حمایت از پناهندگان، نظارت بر اجرا و ارائه تغییرات لازم در آنها،

 

– بررسی راهکارهای مربوط به بهبود وضعیت پناهندگان با انعقاد قراردادهای ویژه با دولتها،

 

– حمایت از ابتکارهای عمومی و خصوصی جهت بازگشت آزادانه پناهندگان و یا جذب آنان در جوامع پذیرنده،

 

– هماهنگی و تسهیل همکاری با سازمان های داوطلب جهت کمک به پناهندگان.

 

در اولین پاراگراف اساسنامه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان نیز یکی از وظائف اساسی کمیساریا حمایت از پناهندگان به عنوان مهاجران اجباری و ارائه راه حل های پایدار تعیین گردید. اساسنامه کمیساریا تأکید دارد که وظائف کمیساریای عالی ماهیت کاملاً غیر سیاسی، انسان دوستانه و اجتماعی دارد. براساس سابقه ای که کمیساریا دارد در مواردی نیز که افراد در اثر سلطه استعمار در کشور خود آواره شدند و یا بعد از استقلال به سرزمین خود بازگشته اند کمک هایی ارائه داده است.[۲۹]

 

 

 

(۲) کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد[۳۰]

 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط قطعنامه ۴۸/۱۴۱ در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ میلادی کمیساریای عالی حقوق بشر را تأسیس نمود. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان نهاد جهانی در زمینه حقوق بشر مسئول رهبری برنامه حقوق بشر ملل متحد و ترویج و حمایت از حقوق بشر تعیین شده براساس منشور ملل متحد و قوانین بین المللی حقوق بشر است. این کمیساریا می کوشد حمایت از تمام حقوق بشر را محقق کند و مردم را توانمند سازد تا حقوق خود را بشناسند و به کسانی که مسئول حمایت از چنین حقوقی اند یاری دهند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر بخشی از دبیرخانه سازمان ملل متحد است و به وسیله کمیسر عالی حقوق بشر (منصبی که در سال ۱۹۹۳ میلادی شکل گرفت)، اداره می شود. این نهاد حوزه های کاری متنوعی دارد که از جمله می توان به اقلیت ها، مهاجران، مردمان بومی، قاچاق، سیاست های امنیتی و جهانی شدن اشاره نمود.[۳۱]  کمیساریا دارای یک کار گروه برای مهاجرت است. این نهاد شیوه حمایت از حقوق بشر را برای مهاجرت در سر تا سر فعالیتش ترویج می دهد. به طور خاص نیز از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر مهاجران و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه عبورومرور و خدمات ارائه شده کمیته کارگران مهاجر حمایت می کند. همچنین این کمیساریا[۳۲] همکاری های میان کشورها را در زمینه تردد و جابجایی افراد مهاجر توسط اصول پیشنهادی و راهکارهای حقوق بشری خود ارائه و توسعه می دهد. مسائل مهاجرت، توسعه و حقوق بشر در سطح منطقه ای و همچنین در سطح کشورها از طریق طیف وسیعی از برنامه ها همچون نهادهای ملی حقوق بشری مورد خطاب واقع شده اند.[۳۳]

 

کمیساریا در گزارش جهانی سال ۲۰۰۰ میلادی نشان داد که بسیاری از کشورهای فقیر جهان میزبان جمعیت پناهنده هستند و نیز کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در خصوص سیل عظیم پناهندگان به سمت کشورهای توسعه یافته ابراز نگرانی کرد. برخی پناهندگان برای سال ها تبعید و از کشور خود اخراج شده اند. در گزارش اشاره گردیده که بایستی مقدمات صلح در خصوص تعارضات طولانی مدت عملی گردد تا پناهندگان بتوانند به کشور خود باز گردند. در گزارش مزبور می توان از گروه دیگری که مورد حمایت این نهاد قرار می گیرند نام برد که شامل افراد بی تابعیت و یا افرادی که از یک سیستم ایمن تابعیتی برخوردار نیستند، می باشد. همانگونه که تعداد پناهندگان رو به افزایش است، از سال ۲۰۰۴ میلادی تعداد افراد بی تابعیت نیز افزایش یافته و کمیساریا از آگوست ۲۰۱۰ میلادی اقداماتی را جهت توجه به وضعیت این افراد و کمک به آنان آغاز نموده است.[۳۴]

 

 

 

(۳) مؤسسه تحقیق و کارآموزی سازمان ملل متحد[۳۵]

 

اثر مهمی که مهاجرت مغزها در توسعه و یا عدم توسعه کشورها دارد، سبب شده تا این مسأله جنبه جهانی داشته باشد و از چندین سال پیش مورد مطالعه سازمان های تخصصی قرار گیرد که از جمله می توان مؤسسه تحقیق و کارآموزی ملل متحد را نام برد. دبیر کل سازمان ملل متحد با همکاری مؤسسه تحقیق و کارآموزی گزارشی به بیست و سومین دوره اجلاسیه مجمع عمومی تسلیم کرد که در آن جنبه های مختلف مهاجرت مغزها تجزیه و تحلیل گردیده است.

 

مؤسسه مزبور تحقیقات خود را درباره مهاجرت مغزها به طرق مشروح ذیل ادامه داده است:اولاً انتشار نشریه ای که در آن علت و نتایج و اشکالات ناشی از فرار مغزها و همچنین طرق جلوگیری و یا خنثی کردن اثرات منفی آن تشریح گردیده است. ثانیاً پرسشنامه هایی به کشورهای در حال توسعه ارائه داده است که در آن از تعداد مهاجرین و تعداد دانشجویانی که از سال ۱۹۵۵ میلادی به خارج از کشور عزیمت کرده اند و نام کشورهایی که در آنجا به تحصیل اشتغال دارند و طرز انتخاب کسانی که به خارج اعزام می شوند یا نوع گذرنامه ای که در دست دارند و سیاست و رویه دولتها در بازگشت آنان اطلاعاتی خواسته شد. این مؤسسه در نظر دارد تا با جمع آوری این اطلاعات بتواند نظر جامع و کاملی درباره کیفیت و کمیت مسأله فرار مغزها به دست آورده و قادر باشد عنداللزوم راهنمایی لازم را برای مقابله با این مشکل به کشورها نماید. مؤسسه همچنین در نظر دارد به طرزی سیستماتیک علت و چگونگی مهاجرت مغزها را بررسی نماید و از این جهت اقدام به تهیه و تمرکز روزافزون نیروی علم و تحقیق در کشورهای پیشرفته، شکاف بین جوامع توسعه یافته و نیافته می کند، زیرا شرط داشتن اقتصادی سالم و مترقی بهره مندی از نیروی فکری باروری است که بتواند علم و تکنولوژی را در راه بهره برداری درست از منابع ملی به کار گیرد.[۳۶]

 

در ۳ می ۲۰۰۷ میلادی این مؤسسه سمیناری تحت عنوان ” تسهیل مشارکت مهاجران در جامعه ” برگزار نمود. تمرکز این سمینار بر مشارکت مهاجران در کشور میزبان است. در حقیقت سهم مهمی که مهاجران در کشورها و جوامعی که در آن زندگی می کنند دارند، از جمله بحث حفظ هویت ملی و اقداماتی که در این جهت عملی می گردد، مورد توجه است. سمینار مزبور بر مداخلات اقتصادی، اجتماعی مهاجران به ویژه زنان و جوانان مهاجر تأکید نموده است.[۳۷]

 

 

 

(۴) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد[۳۸]

 

این نهاد در سال ۱۹۶۴ میلادی تأسیس شد. هدف از آن ترویج همکاری های دوستانه کشورهای در حال توسعه در جهان اقتصاد است. تمرکز اصلی بر این است که سیاست های داخلی و اقدامات بین المللی، هر دو متقابلاً در ایجاد توسعه پایدار سهیم باشند. این نهاد در سه زمینه عمده فعالیت دارد:

 

۱- فعالیت به عنوان یک مرکز گفتگوی بین دولتی و رسیدن به اجماع نظر بدین وسیله،

 

۲- بر عهده گرفتن تحقیقات، تجزیه و تحلیل سیاست ها و مجموعه اطلاعات،

 

۳- ارائه کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه به ویژه توجه به نیازهای کشورهایی که تازه توسعه یافته اند. نهاد مزبور در انجام وظائف خود با دول عضو، آژانس های سازمان ملل متحد و کمیسیون های منطقه ای همچنین با نهادهای ملی و سازمان های غیر دولتی همکاری می نماید.[۳۹]

 

این سازمان مرکز اصلی برخورد یکپارچه تجارت و توسعه است. در همین راستا یکی از اهداف این نهاد آن می باشد که مهاجرت را برای توسعه عملی سازد. ضمناً با خطاب قرار دادن عدم تقارن در سرمایه جهانی و بازارهای کار، پیشنهاد دادن تدابیر استراتژیک در زمینه مهاجرت، تجارت و توسعه و از طریق جلسات تخصصی و انتشارات کلیدی و به موجب سه محوراصلی (تحقیق و تحلیل،همکاری فنی و اجماع سازی بین الدولی) به نحو فعال فهم جهانی را ترویج می دهد. همچنین این سازمان پیشگام فعالیت های تحلیلی و آموزش به سیاست مداران و مذاکره کنندگان از توسعه و تغییر اقتصاد در طیفی از مسائل مربوط به چالش ها و فرصت های مهاجرت موقت، دستیابی های توسعه و اهداف هزاره سازمان ملل متحد، بهبود اطلاعات و آگاهی در زمینه گرایشات مربوط به فرار مغزها،و… بوده است.[۴۰]

 

براساس نظر آنکتاد اهمیت وجوه ارسالی به کشورهای در حال توسعه توسط مهاجران در حال افزایش است. حتی برای برخی از کشورها این وجوه اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به سرمایه های مستقیم خارجیان دارند. وجوه ارسالی توسط کارگران مهاجر به کشورهایشان منفعت اقتصادی مهاجرت را ایجاد می کند و اینکه می تواند به کاهش فقر و توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک نماید. در جلسه ای  متخصصان آنکتاد در صدد کشف ارتباط بین مهاجرت، درآمدهای ارسالی و توسعه بودند.[۴۱] شماری از مسائل مطرح شده توسط شرکت کنندگان در زمینه تسهیل جریان های بین المللی و چگونگی تقویت تأثیر آن بود.[۴۲] کشورهای میزبان ممکن است مهاجران را تهدیدی برای مشاغل در کشور خود قلمداد کنند. اما در حقیقت مشاغلی که مهاجران در این کشورها بر عهده می گیرند پتانسیل افزایش رفاه جهانی است. درآمدهایی که مهاجران به کشور خود می فرستند می تواند از کانال های سرمایه گذاری استفاده شود و حتی مهارت هایی که کسب می کنند در نهایت سبب توسعه کشورهای متبوع آنان نیز می گردد.

 

آنکتاد در حمایت از مهاجران بحران اقتصادی را آسیبی برای کارگران مهاجر می داند، بنحوی که بسیاری از آنها کار خود را از دست داده و به کشور خود باز می گردند. این بحران به طور عمده جریان های مهاجرتی را تحت تأثیر قرار می دهد. افول اقتصاد جهانی سبب ضربه به بخش های مختلفی می شود که بسیاری از مهاجران را استخدام می کنند. در این راستا نیاز به توافقات چند جانبه، تنظیم مهاجرت ها و تقویت و بهبود آثار توسعه ای آن مورد توجه است.[۴۳] این نهاد با تأکید بر تأثیر مهاجران در اقتصاد کشورها بر فرستادن درآمدهای مهاجران به کشور خود به طرق ارزان تر تأکید می کند. این در حالی است که هزینه های انتقال می تواند بسیار بالا باشد و همچنین فقدان سیستم های انتقال ایمن و قابل اطمینان مشکلاتی برای مهاجران ایجاد کند. انتقال درآمد سبب کاهش فقر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است و چنانچه به نحو مطلوب مدیریت شود سبب بالا رفتن استانداردهای زندگی می شود. این امر بهترین شیوه برای توسعه به جای سرمایه گذاری خارجی در کشورهاست. باید متذکر شد که در مباحث مربوط به درآمدها نباید حقوق مهاجران نادیده گرفته شود و توسعه نیز تنها با اصطلاحات اقتصادی معنا گردد.[۴۴]

 

 

 

(۵) برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد[۴۵]

 

برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد فعالیت های مربوط به محیط زیست سازمان ملل متحد را هماهنگ می کند و همچنین به کشورهای در حال توسعه در اجرای تدابیر مربوطه کمک می کند. این نهاد در نتیجه کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست انسانی در ژوئن ۱۹۷۲ میلادی تأسیس شد و همچنین دارای شش نهاد و ادارات مختلف منطقه ای است. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در سرمایه گذاری و اجرای طرح های محیط زیست مربوط به توسعه فعالیت نموده است.

 

تغییرات محیط زیستی و آب و هوایی با مهاجرت در ارتباط است.[۴۶] در حقیقت به سه شیوه مجزا در آن تأثیر گذار می باشد: ۱- تأثیر مناطق گرمسیری قدرت کشاورزی را کاهش می دهد، ۲- افزایش تغییرات آب و هوایی که از جمله سبب سیل های رودخانه ای می گردد، همگی می تواند در آوارگی و بی خانمان شدن مؤثر باشد، ۳-افزایش مداوم سطح آب ها مناطق ساحلی را که میلیون ها نفر در آن ساکن اند تخریب می کند. از این جهت است که برنامه مزبور از راه حل های بلند مدت برای تغییرات محیط زیستی که مؤثر در مهاجرت بوده و شامل فعالیت در زمینه متوقف نمودن آسیب پذیری مناطق است حمایت می کند. به علاوه ارتباط زنجیروار میان این تغییرات و مهاجرت اجباری نقش آشکاری را در توسعه و ارزیابی های محیط زیستی نشان می دهد، نقشی که این سازمان به طور فعال به عنوان آژانس محیط زیست سازمان ملل متحد از آن برخوردار می باشد.[۴۷]

 

 

 

ج: حمایت از مهاجران در چارچوب مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد[۴۸]

 

(۱) سازمان بین المللی کار

 

سازمان بین المللی کار از سال ۱۹۱۹ میلادی به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در مسائل مربوط به مهاجرت کار در ارتباط بوده است. این سازمان پیشگام کنوانسیون های بین المللی برای هدایت تدابیر مهاجرتی و حمایت از کارگران مهاجر نیز می باشد. تمام بخش های اصلی این سازمان در زمینه مهاجرت کار و در چارچوب ” دهه کار برای همه” فعالیت می کنند. همچنین سازمان شیوه مبتنی بر حقوق در مورد مهاجرت کار را ارائه نموده و مشارکت سه جانبه ای را ترویج می دهد.[۴۹] در سال ۱۹۱۶ میلادی و در انگلستان کنفرانس بین المللی اتحادیه های کارگری برگزار شد و کارگران مهاجر مورد توجه قرار گرفتند. سرانجام در سال ۱۹۱۹ میلادی حمایت از کارگران مهاجر یکی از اولویت های کاری قرار گرفت و حمایت از کارگرانی که خارج از کشور کار می کنند، در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار تصریح گردید. بعد از جنگ جهانی دوم در ارتباط با مهاجرت اسنادی نیز توسط سازمان تصویب گردیده است.[۵۰] این اسناد مستقیماً حمایت از حقوق کارگران مهاجر را مد نظر قرار داده اند.آمارهای سازمان بین المللی کار در زمینه مهاجرت نیروی کار نشان می دهد که حدود ۹۰ میلیون نفر خارج از وطن خود مشغول کار و زندگی اند. نرخ رشد جمعیت مهاجر از دهه ۶۰ تا دهه ۹۰ دو برابر شده است. حداقل ۱۵ درصد نیروی کار مهاجر بی قاعده و غیر رسمی مشغول به کارند.

 

سازمان بین المللی کار[۵۱] عضو کمیته رهبری فعالیت های جهانی جهت حقوق کارگران بوده و با سایر اعضاء به طور فعال طرح سازمان ملل متحد در بنیان روز جهانی مهاجران را ترغیب نموده است. این سازمان با کمیساریای پناهندگان در کشور افغانستان طرحی جهت جابجایی جمعیت میان افغانستان، پاکستان و ایران ارائه داده است. این پروژه بازگشت پناهندگان افغان به موطن خویش و ساماندهی بازار کار را بررسی نموده است. همچنین سازمان در رابطه با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جهانی در زمینه مهاجرت فعالیت نموده و در این خصوص برنامه های آموزشی جهت مدیریت مهاجرت نیروی کار و اقدامات ضد تبعیضی در این مورد را ارائه کرده است. از جمله فعالیت های دیگر سازمان برنامه بین المللی مهاجرت[۵۲] است.

 

برنامه مهاجرت بین المللی یک واحد مسئول برای مهاجرت کار در سازمان بین المللی کار است که شماری از فعالیت ها را بر عهده دارد. همچنین به دول عضو خدمات مشاوره ای ارائه می دهد،استانداردهای بین المللی را ترویج داده و یک همکاری سه جانبه را شکل می دهد. اخیراً سازمان بین المللی کار به عنوان یک چارچوب چند جانبه در خصوص مهاجرت کار فعالیت نموده است. بیشتر مهاجران جهان براساس تخمین شعبه جمعیت سازمان ملل متحد در سال۲۰۰۵ میلادی، ۱۹۱ میلیون نفر مهاجر و ۹۴ میلیون نفر کارگران مهاجر بوده اند. در سال ۲۰۰۴ میلادی طی نود و دومین نشست کنفرانس سازمان بین المللی کار قطعنامه ای را در رابطه با کارگران مهاجر در اقتصاد جهانی تصویب کرد. این قطعنامه سازمان بین المللی کار را خطاب قرار می دهد تا طرحی را جهت همکاری با کشورها برای بهبود سیاست ها و رویه های مربوط به کارگران مهاجر اجرا کند. این طرح در بردارنده موارد ذیل است: توسعه یک چارچوب چند جانبه غیر الزام آور و مبتنی بر حقوق در خصوص مهاجرت کار، ترویج استانداردهای بین المللی و سایر اسناد مربوطه، حمایت از استخدام جهانی در سطح ملی، ترویج حمایت اجتماعی کارگران مهاجر، تدوین مقررات در مورد همکاری فنی و ظرفیت سازی، بهبود اطلاعات و آگاهی ها در مورد مهاجرت.[۵۳]

 

در حقیقت سایر طرح ها و اقدامات سازمان بین المللی کار در راستای حمایت از مهاجران و با اهداف ذیل بوده است:

 

(۱) ترویج یکپارچگی در کشورهای مبدأ و مقصد مشتمل بر برنامه های ذیل:

 

الف: کمک مشورتی به دولتها در سیاست های مهاجرتی،

 

ب: ترویج مقاوله نامه و توصیه نامه ها در خصوص کارگران مهاجر،

 

ج: فعالیت در مبارزه با تبعیض علیه مهاجران دراشتغال،

 

د: مبارزه علیه قاچاق انسان،

 

و: پژوهش در شرائط کارگران بومی.

 

(۲) ایجاد اجماع بین المللی در زمینه مدیریت مهاجرت، بازنگری استانداردهای بین المللی کار، مطالعه آثار سیاست های دولت در خصوص مهاجرت، مطالعه در خصوص مشکلات و فشارهای مهاجرت، برگزاری جلسات سه جانبه در مورد دستیابی به مساوات.

 

(۳) ارتقای دانش و معلومات در زمینه مهاجرت بین المللی، پایگاه اطلاعاتی بین المللی در مورد مهاجرت نیروی کار، پژوهش در زمینه مهاجرت نیروی کار متخصص، مطالعه در اثر جهانی سازی در مهاجرت نیروی کار، گزارش های مشورتی در خصوصیات و شرائط مهاجرت نیروی کار، پژوهش در زمینه اشکال غیر قانونی و غیر رسمی مهاجرت.[۵۴]

 

 

 

(۲) سازمان جهانی بهداشت[۵۵]

 

سازمان جهانی بهداشت یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که نقش یک مرجعیت سازمان دهنده را بر بهداشت جامعه جهانی ایفا می کند. این آژانس در ۹ آوریل ۱۹۴۸ میلادی در ژنو (واقع در سوئیس) تأسیس شد. اساسنامه سازمان هدفش را دستیابی مردم به بیشترین سطح سلامت ممکن بیان می کند. وظیفه اصلی این سازمان مبارزه با بیماری ها بویژه بیماری های مسری شایع و ارتقای سلامت عمومی مردم جهان است.[۵۶]

 

سلامت مهاجران و مسائل مربوط به آن که در ارتباط با این سازمان است توسط قطعنامه مهاجران که در می ۲۰۰۸ میلادی به موجب شصت و یکمین مجمع سازمان جهانی بهداشت پذیرفته شد، هدایت می شود و بر این اساس از دولتهای عضو خواسته شد تا اقداماتی در خصوص رویه های مربوط به مهاجرت و ترویج سلامت مهاجران در مورد عضویت بین المللی با سایر سازمان ها و همکاری های بین منطقه ای انجام دهند. موضوعاتی که در این خصوص قابل  توجه می باشد عبارتند از: نظارت بر سلامت مهاجران، نظام های مهاجرتی، سیاست و چارچوب های قانونی. به علاوه مجموعه مقررات جهانی سازمان جهانی بهداشت در زمینه سلامت مهاجران، مهاجرت کارمندان سلامت را که بویژه کشورهای در حال توسعه را در بردارد خطاب قرار می دهد. مجموعه مقرراتی که در طول جلسات مجمع پذیرفته شد و مربوط به ترویج استخدام بین المللی پرسنلی است که بتوانند سیستم سلامت را تقویت نمایند.[۵۷]

 

سازمان جهانی بهداشت به عنوان یکی از اعضای گروه جهانی مهاجرت و توسعه[۵۸] و در جهت  ترویج همکاری های بین دولتها، بخش های عمومی و خصوصی و سازمان های بین المللی در چهارمین جلسه این گروه شرکت نمود. در این گردهمایی بحث سلامت و بهداشت در میز گردهای مختلف بررسی و مورد توجه بوده است. از جمله مباحث مطرح در این جلسه کاهش هزینه های مهاجرت و افزایش توسعه انسانی، مهاجرت، سلامت و خانواده بوده است. ۲۵ دولت شامل دولتهای مبدأ و مقصد در این مباحث سهیم بوده اند. مباحثی که در خصوص خدمات سلامت برای جمعیت مهاجر ارائه گردیده است. موارد کلیدی و مهمی که در رابطه با سلامت مهاجران مطرح می گردد عبارتند از:

 

۱- دستیابی به خدمات اجتماعی مهاجران در کشورهای مقصد و مقرره هایی در رابطه با ارائه خدمات به مهاجرانی که توسط کشور مبدأ به خارج اعزام می شوند،

 

۲- چگونگی وحدت میان جنسیت، مهاجرت و توسعه که آسیب پذیری خاص زنان و کودکان مهاجر را در بردارد. نتایجی که از این جلسه اتخاذ گردید عبارت بود از: ترویج حقوق اجتماعی و ارزیابی هزینه های سلامت در انواع مهاجرت.[۵۹]

 

 

 

(۳) سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی ملل متحد:یونسکو[۶۰]

 

یونسکو سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد ۱۶ نوامبر ۱۹۴۵ میلادی به‌ وجود آمد.۳۷ کشور در ۱۹ نوامبر ۱۹۴۵ میلادی اساسنامه یونسکو (UNESCO) این نهاد تخصصی سازمان ملل متحد را امضا کردند و به‌ این ترتیب سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با هدف پیشبرد صلح و رفاه همگانی در جهان از طریق همکاری میان ملت ها تأسیس شد. یونسکو با ازدیاد و تقویت مناسبات آموزشی، علمی و فرهنگی دو هدف کاملاً پیوسته را تعقیب می کند:

1. توسعه، که ورای تقاضای ساده پیشرفت مادی، باید به طیف گسترده ای از خواستهای انسان پاسخ گوید، بدون آنکه میراث نسلهای آینده را به خطر افکند.

 

1. برقراری فرهنگ صلح، بر اساس آموزش مسئولیت شهروندی و مشارکت کامل در فرایندهای دموکراتیک. برای اینکه صلح پایدار، صادقانه و مورد قبول همه برقرار شود، در دیباچه اساسنامه یونسکو آمده است کشورهای امضاء کننده این اساسنامه مصمم‌اند که دستیابی کامل و برابر به آموزش، پی جویی آزاد حقیقت عینی، تبادل آزاد اندیشه‌ها و دانسته‌ها را برای همگان تضمین کنند و روابط بین مردم خود را توسعه بخشند و افزایش دهند تا با درک متقابل و بهتر به شناختی دقیق ‌تر و حقیقی تر از آداب و رسوم یکدیگر نائل شوند.[۶۱]

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد بر نمای انسانی مهاجرت تأکید می کند و جابجایی انسان ها را در زمینه مربوط به صلاحیت خود مورد توجه قرار می دهد. از جمله مواردی که در صلاحیت این سازمان می باشد تحصیل دانشجویان، فرار مغزها،همگرایی فرهنگی مهاجران در جوامع میزبان، توجه به توازن و تعادل میان همبستگی اجتماعی و احترام به تنوع فرهنگی است. این سازمان اهداف خود را در زمینه مهاجرت با همکاری بسیاری از شرکاء از جمله سازمان های غیر دولتی، گروه های جوامع ملی و دانشگاه ها عملی می سازد.[۶۲]

 

یونسکو یک پروژه تحقیقاتی در خصوص شیوه ها و سیاست های مربوط به آزادی تردد و جابجایی را در چارچوب سازمان های منطقه ای انجام داده است. نتیجه نیز انتشار کتابی در سال ۲۰۰۷ میلادی با عنوان “مهاجرت آنسوی مرزها” می باشد که در آن تأکید شده بر اینکه مرزها مانعی برای مهاجرت نیستند و آزادی جابجایی حق اساسی بشر می باشد. مؤسسه آمار یونسکو نیز مرکز اطلاعات سازمان در زمینه مهاجرت دانشجویان محسوب شده و از این جهت که آمار جهانی از کشورهای جهان ارائه می دهد حائز اهمیت بوده و در این خصوص با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[۶۳] همکاری و هماهنگی می نماید.[۶۴] مهاجرت افراد ماهر برای دهه های متمادی مورد توجه محققان و سیاست مداران بوده است. از آنجا که افزایش مهاجران بین المللی در برخی مناطق سبب کاهش توسعه گردیده است یونسکو با انتشار این کتاب موضوع را مورد توجه قرار داده و فرار مغزها را بررسی نموده است.

 

 

 

(۴) گروه بانک جهانی

 

بانک جهانی متشکل از پنج موسسه مستقل و در عین حال هماهنگ با سیاست‌های کلی بانک می باشد که برای کمک به کشورها بویژه کشورهای فقیر تأسیس شد و این مؤسسات عبارتند از:

 

۱- بانک بین المللی ترمیم و توسعه[۶۵] که به کشورهای در حال توسعه خدمات وامدهی و کمک‌های فنی و تکنیکی خود را ارائه می‌دهد.

 

۲- موسسه مالی بین المللی[۶۶] در سال ۱۹۵۶ میلادی با هدف حمایت از فعالیت های بخش خصوصی در کشورهای عضو تأسیس شد. این موسسه وظایف حمایتی بانک در قبال بخش خصوصی کشورهای عضو را عهده ‌دار شده است.

 

۳- موسسه بین ‌المللی توسعه[۶۷] در سال ۱۹۶۰ میلادی با هدف فعالیت در کشورهای بسیار فقیر آغاز به کار کرد. این موسسه در حال حاضر به کشورهای با درآمد سرانه کمتر از ۸۶۰ دلار وام های با بهره کم اعطا می کند.

 

۴- مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌ گذاری[۶۸] وظیفه داوری و حل و فصل اختلافات فی ‌مابین سرمایه ‌گذاران خارجی و کشورهای عضو را بر عهده دارد.

 

۵- موسسه تضمین سرمایه‌ گذاری‌های چند جانبه[۶۹] در سال ۱۹۸۸ میلادی فعالیت خود را آغاز کرد و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه را در دستور کار خود قرار داده است. بر طبق اساسنامه، این موسسه ریسک های غیر اقتصادی سیاسی در کشورهای در حال توسعه را پوشش می دهد. این ریسکها عبارتند از: ریسک مصادره اموال، ریسک نقض قرارداد، ریسک انتقال یا تبدیل ارز و ریسک جنگ یا شورش های داخلی.

 

ملاحظات بانک جهانی در زمینه مهاجرت بین المللی بر تأثیر توسعه ای مهاجرت و درآمدهایی است که به کشورهای در حال توسعه وارد می گردد. این فعالیت ها منجر به تعدادی گزارش جهانی و منطقه ای شده و همچنین دسترسی و کیفیت اطلاعات را در این زمینه تسهیل نموده است. فعالیت اصلی بانک جهانی در این خصوص مربوط است به کاهش هزینه های ورود درآمدها و تقویت کانال های ورودی بهتر برای این منابع و نیز به طور فعال جهت بهبود دستیابی به انسجام سیاست جهانی در زمینه مهاجرت بین المللی تلاش می نماید.[۷۰]

 

اگر چه در مقایسه با تجارت بین الملل و جریان سرمایه ها توجه کمتری به سیاست های مربوط به مهاجرت شده است، اما بانک جهانی بنحو موفقیت آمیزی از این موضوع دفاع کرده است که سیاست های به خوبی طراحی شده و بر مبنای آگاهی و تحلیل می تواند سبب بهبود آثار توسعه ای مهاجرت و مبالغ ارسالی مهاجران گردد. برنامه ها و فعالیت های اصلی بانک جهانی در این زمینه عبارتند از:

 

۱- اثر مهاجرت و مبالغ ارسالی توسط مهاجران در رشد اقتصادی و اعتبار پولی کشور،ارتباط میان تجارت و سرمایه مستقیم خارجی، حمایت اجتماعی و حکومت،

 

۲- تشخیص سیاست های مهاجرتی، مقررات و اصلاحات نهادی در کشورهای مبدأ و مقصد که منجر به نتایج توسعه ای عالی گردد،

 

۳- ابعاد جنسیتی مهاجرت و منابع دیاسپورا[۷۱]،

 

۴- بهبود اطلاعات موجود در زمینه مبالغ ارسالی،کاهش هزینه های انتقال و تقویت اتحاد میان سیستم های انتقال پولی.[۷۲]

 

 

 

(۵) سازمان بین المللی دریانوردی[۷۳]

 

اولین نهاد بین المللی که صرفاً اختصاص به مسائل دریایی دارد و به عنوان یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد فعالیت می کند سازمان بین المللی دریانوردی است. این سازمان از بدو تأسیس بهبود ایمنی دریانوردی و جلوگیری از آلودگی دریایی را از مهمترین اهداف خود قرار داده است. از جمله اقدامات این سازمان عملیات نجات در راستای ایجاد ایمنی در دریا می باشد.

 

زمان اجرای عملیات نجات مشکلاتی در خصوص تأمین توافق میان دولتها در خصوص پیاده نمودن مهاجران و پناهندگان وجود دارد، بویژه هنگامی که آنان فاقد اسناد معتبر می باشند. با در نظر داشتن چنین مشکلی دول عضو سازمان بین المللی دریانوردی در دو کنوانسیون بین المللی مربوط[۷۴] اصلاحاتی به عمل آوردند. هدف این است که در انجام مسئولیت ها توسط ناخدا تکلیف مشابهی نیز برای دولتها ایجاد شود تا در وضعیت نجات به ناخدا یاری رسانده و اجازه دهند تا افراد نجات یافته در چنین شرائطی خود را به منطقه ای ایمن تحویل نمایند. این سازمان همچنین راهکاری در زمینه مقررات قانونی مربوطه و رویه های عملی برای تضمین پیاده نمودن نجات یافتگان در عملیات و نیز انجام اقداماتی برای برآورده نمودن نیازهای آنان بویژه در خصوص مهاجران و پناهندگان می باشد.[۷۵]

 

کمیته کارگشایی سازمان بین المللی دریانوردی مجموعه اصولی را منتشر نموده است که در ترویج رعایت حقوق بشر و حقوق پناهندگان در عملیات نجات کمک می نماید. این اصول تأکید دارد که اگر شخص نجات یافته قصد پناهندگی دارد بایستی توجه ویژه ای به امنیت پناهجو گردد. در این خصوص حتی امکان دارد با کشور متبوع وی در میان گذاشته نشود تا وی از هر نوع تهدید مصون باشد. همچنین این کمیته بر حق حیات و برخورداری از
آزادی های اساسی برای آنان که ترس معقولی از تعقیب و تهدید دارند توجه نموده است.[۷۶]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای مبتنی بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

 

الف)کمیته حقوق بشر[۷۷]

 

کمیته حقوق بشر پیرو ماده ۲۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تأسیس شد. این کمیته بر اجرای میثاق توسط دولتها به شیوه های گوناگون نظارت دارد و گزارشات دوره ای ارائه گردیده را بررسی می نماید. جهت پیشرفت بررسی ها کمیته لیستی از مسائل مربوط به دولت مربوطه را در نظر می گیرد. این لیست توسط اعضاء تهیه شده و توجه ویژه ای به اطلاعات دریافت شده از هر یک از نهادها و آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد می گردد.[۷۸]

 

کمیته حقوق بشر حق ترک یک کشور را در چارچوب میثاق بررسی نموده است. در این راستا نظریات تفصیلی و تبادل نظرات صورت گرفته در این کمیته مورد توجه می باشد. این موارد مبنای درک این حق محسوب می شود. براساس بند ۳ ماده ۱۲ میثاق محدودیت هایی برای اعمال این حق وجود دارد که مورد نظر کمیته نیز بوده است و تأکید دارد بر اینکه این موارد بایستی در هر قضیه موردی و شخصی، براساس مبانی قانونی و در موارد ضروری و متناسب رعایت و اعمال گردد.[۷۹] کمیته محدودیت های مزبور را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که این حق نباید پناهی برای ممانعت از انجام تکالیف نسبت به اتباع گردد، از این جهت که دولتها می توانند محدودیت های معقولی برای این حق قائل شوند، ولی محدودیت ها نباید سبب نقض ماده مربوطه گردد.

 

نمونه هایی از نظریاتی که برای اجرای حقوق مندرج در میثاق مربوطه صادر گردیده و بنحوی مربوط به مهاجران است  شامل موارد ذیل می باشد:

 

نظر تفصیلی شماره ۱۵: “وضعیت بیگانگان به موجب میثاق[۸۰]”(بیست و هفتمین نشست ۱۹۸۶ میلادی)،

 

نظر تفصیلی شماره۲۷:”آزادی رفت و آمد و جابجایی[۸۱]”(شصت و هفتمین نشست ۱۹۹۹ میلادی)،

 

نظر تفصیلی شماره۲۸:”برابری حقوق زنان و مردان[۸۲]”( ۲۰۰۰میلادی).[۸۳]

 

 

 

ب) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[۸۴]

 

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی در ۲۸ می ۱۹۸۵ میلادی  به شماره ۱۹۸۵/۱۷جهت نظارت بر اجرای میثاق بین المللی مربوطه تأسیس شد. هدف این بود که به عنوان یک نهاد مبتنی بر معاهده اقدام نماید. این کمیته در چارچوب میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی رعایت مفاد و تکالیف مقرر در آن را از جانب دولتها کنترل می کند.

 

کمیته از دولتها می خواهد تا تعیین نمایند که تا چه حد و به چه شیوه ای غیر اتباع از حقوق مندرج در میثاق برخوردار می باشند. این امر بویژه در مورد کودکان و کارگران مهاجر مطرح می شود که دول عضو بایستی در خصوص این گروه از مهاجران و بهره مندی آنها از حق داشتن غذای کافی اطلاعات ضروری را ارائه نمایند. در همین راستا نظر تفصیلی[۸۵] کمیته در سال ۲۰۰۰ میلادی در زمینه حق استانداردهای عالی سلامت پذیرفته شد و دولتها مکلف گردیدند تا به وسیله جلوگیری از ممنوعیت و محدودیت دسترسی برابر تمام اشخاص از جمله زندانیان، اقلیت ها، پناهجویان و مهاجران غیر قانونی حق سلامت را رعایت و خدمات لازم را ارائه نمایند.

 

به طور عمده تمرکز کمیته در مورد مهاجران بر شرائط کار است، بویژه در زمینه شرائط ناعادلانه استخدام و تبعیض در برخورداری از حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در مورد کارگران مهاجر. همچنین کمیته تأکید می کند که غیر اتباع بایستی همانند سایر اتباع از چنین حقوقی بویژه در خصوص غذا و کار برخوردار باشند. حتی این کمیته از ارائه خدمات به کارگران مهاجر غیر قانونی استقبال نموده و اشاره کرده که بطور کلی با در نظر گرفتن وضعیت مهاجران حمایت از آنان و داشتن رفاه لازم محدود می گردد. براساس نظر کمیته اغلب مهاجران افراد ماهری می باشند که مهاجرت آنها می تواند تأثیر منفی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مبدأ داشته باشد، از این جهت توصیه می کند تا دولتها کارگران بالقوه را در مورد حقوق خود و مشکلاتی که خارج از کشور با آن مواجه اند آگاه نموده و آموزش دهند.[۸۶]

 

در خصوص شکایات فردی نیز در ۱۰ دسامبر ۲۰۰۸ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آراء پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  را تصویب کرد. به موجب این پروتکل صلاحیت های کمیته در دریافت و رسیدگی به شکایات به رسمیت شناخته شد. اعضاء توافق نمودند تا این کمیته برای شکایت از سوی افراد یا گروه هایی که ادعای نقض حقوق خود را به موجب میثاق دارند صلاحیت داشته باشد. همچنین کمیته می تواند در خصوص رسیدگی به شکایات از جمله شکایات واصله از سوی گروه یا افراد مهاجر اطلاعاتی را دریافت و توصیه هایی نیز به طرفین ارائه نماید. پروتکل سیستم تحقیقاتی نیز دارد که به موجب آن صلاحیت تحقیق و بررسی و آماده نمودن گزارشاتی در زمینه نقض مفاد میثاق را دارد.[۸۷]

 

 

 

ج) کمیته حذف تبعیض نژادی[۸۸]

 

کمیته مزبور پیرو ماده ۸ کنوانسیون بین المللی حذف هر گونه تبعیض نژادی تأسیس شد و سالانه دو جلسه در ژنو برگزار می کند. این کمیته یک توصیه نامه کلی به شماره۳۰، ۱/۱۰/۲۰۰۴ با عنوان ” تبعیض علیه غیر شهروندان “[۸۹] دارد. کمیته در این توصیه نامه اسناد حقوق بشری را به رسمیت شناخته و به این امر اشاره می کند که کنوانسیون علیه تبعیض نژادی و توصیه های کلی مربوط به آن بر مبنای گزارشات دول عضو تهیه می گردند. بویژه این کمیته در این مورد تأکید می کند که دولتها باید مفاد کنوانسیون  از جمله عدم تبعیض نژادی را در خصوص غیر شهروندان رعایت کنند. همچنین کمیته مزبور به ماده ۵ کنوانسیون اشاره کرده و متذکر می شود که دولتها بایستی اقدامات خود را با مقرره های کنوانسیون هماهنگ نمایند. بعد از اشاره به موادی از کنوانسیون و تکالیف دولتها کمیته مزبور در این خصوص به یکسری اقداماتی که باید در این راستا توسط دولتها انجام گردد اشاره می کند:

 

۱- در زمینه وضع قانون که باید مفاد مواد کنوانسیون مورد توجه باشد. و اینکه ضمانت های قانونی علیه تبعیض نژادی برای غیر شهروندان اعمال شود، بدون اینکه وضعیت خاص مهاجران مورد نظر باشد،

 

۲- برخورد با بیگانه ستیزی و بویژه بیان انزجار و خشونت نژادی،

 

۳- عدم تبعیض در خصوص بهره مندی از شهروندی و توجه به اینکه هر گونه تبعیض در این خصوص براساس نژاد، رنگ، ملیت و قومیت، نقض تکالیف دولتها در تضمین برخورداری همگان بنحو برابر از حق تابعیت است.

 

۴- اجرای عدالت و اخراج مهاجران.[۹۰]

 

این کمیته در خصوص اقدامات تبعیض آمیز کشورها علیه کارگران مهاجر نیز واکنش نشان داده و اظهار نگرانی می کند. در همین راستا بر مسئولیت بین المللی دولتها به جهت اقدامات مزبور تأکید دارد. در ضمن کمیته به ماده ۶ کنوانسیون تصریح می کند که بر آن اساس در برابر هر گونه تبعیض نژادی و نقض حقوق بشر برای هر کس حق مراجعه به نهادهای صالح وجود دارد. همچنین هر فرد می تواند به نهادهای ملی و دادگاه های دولتی مراجعه کند[۹۱] و حق مطالبه جبران خسارات و یا رضایت خود را در این خصوص دارد.[۹۲]

 

 

 

د) کمیته حقوق کودک[۹۳]

 

کمیته حقوق کودک براساس ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق کودک تأسیس گردید و هر سال سه جلسه در ژنو برگزار می کند. کمیته نهاد مستقلی از متخصصان است که بر اجرای کنوانسیون نظارت دارد. تمام دولتهای عضو مکلف اند گزارشات خود را منظم در خصوص اعمال حقوق مورد نظر در کشور خود ارائه نمایند. کمیته همچنین تفسیر خود را از محتوای مقرات حقوق بشری که به عنوان نظریات تفصیلی شناخته می شود منتشر می کند.

 

کمیته حقوق کودک در اجرای کامل کنوانسیون اصل عدم تبعیض را به عنوان یک اصل مهم و اساسی تلقی نموده است. کمیته اذعان دارد که به موجب کنوانسیون تکالیف دولتها نسبت به هر کودک در قلمرو یک دولت اعمال می شود و این موارد نبایستی خودسرانه و یکجانبه به موجب محدودیت های سرزمینی و قضایی منع گردد. صلاحیت دولتها نسبت به کودکان در مرزها نیز اعمال می شود که شامل کودکانی نیز می شود که سعی در ورود به قلمرو آن دولت را دارند.

 

کمیته در موقعیت های متعدد مسأله کودکان بیگانه را مطرح نموده و اشاره کرده که کنوانسیون به آنان حقوقی برابر با سایرین اعطاء کرده است. کمیته اعمال هر گونه تبعیض مقرر در کنوانسیون را براساس ماده ۲ منع نموده و بر حیثیت انسانی کودکان تأکید دارد. به علاوه کمیته به اصولی که در شرح کنوانسیون بیان شد اشاره کرده و به نوعی تکلیف دولتها می داند تا احترام و رعایت این اصول مورد نظر باشند و جهت منافع کودکان مهاجر اقدام شود. کمیته در خصوص اجرای کامل کنوانسیون در مورد کودکان مهاجر هر تبعیض و بر هر مبنایی را ناقض حیثیت انسانی کودکان مهاجر می داند. همچنین حمایت از گروه های آسیب پذیر کودکان را از جمله کودکان مهاجر مورد تأکید قرار داده است، چرا که در بسیاری موارد در مقایسه با سایر کودکان با انواع سوء استفاده ها و نقض حقوق خود روبرو هستند.[۹۴]

 

 

 

ه) کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان[۹۵]

 

این کمیته براساس ماده۷۲ کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها تأسیس شد و هر سال یک بار در ژنو تشکیل جلسه می دهد. مانند هر سند لازم الاجرای حقوق بشری سازمان ملل متحد، کنوانسیون کارگران مهاجر نیز دارای ساز و کار اجرایی است که ویژگی های مشترکی با اسناد دیگر دارد. این ساز و کارها در بخش هفتم و هشتم کنوانسیون تبیین گردیده است. تشکیل کمیته حمایت از کارگران مهاجر و خانواده آنان در ماده۷۲ کنوانسیون پیش بینی شده که مهمترین ساز و کار با هدف بررسی چگونگی اجرای کنوانسیون می باشد. ترکیب این کمیته ۱۰ نفر با مقام اخلاقی والا و بی طرف با صلاحیت در زمینه موضوعات تحت پوشش کنوانسیون است. مانند کمیته های دیگر معاهدات، افراد عضو این کمیته نیز براساس  ظرفیت شخصی خود عمل می کنند. دوره عضویت چهار سال است که با رأی مخفی دول عضو براساس توزیع عادلانه جغرافیایی و از نظام های حقوقی مختلف انتخاب می شوند.

 

در ماده ۷۳ کنوانسیون به ارائه گزارش از عملکرد دولتها که در سطح ملی اجرا  شده است اشاره می نماید. گزارش اول یک سال بعد از تصویب و پس از آن هر چهار سال یک بار به کمیته تسلیم می شود. کمیته گزارشات را بررسی نموده و پس از آن براساس قواعد کاری ملاحظات و نظرات خود را اعلام می کند. یک نمونه از ساز و کارهایی که در دیگر اسناد بین المللی حقوق بشری وجود ندارد، این است که طبق بند ۱ ماده ۷۴ دبیر کل سازمان ملل متحد در زمان مقتضی قبل از گشایش هر جلسه عادی کمیته نسخه های گزارشی تقدیمی دولتها به مدیر کل سازمان بین المللی کار به رکن اجرایی معاهده ارسال می شود. این ملاحظه از آن روست که دفتر بین المللی کار قادر شود نظر کارشناسی برای موضوعات در صلاحیت خود را ارائه دهد تا کمیته در ملاحظات نهایی موارد کارشناسی را مورد دقت قرار دهد.

 

در این راستا کمیته با نگرشی به کنوانسیون افراد مهاجر آن را به عنوان ابزاری برای تقویت توسعه جوامع تخصیص داده است. تمرکز اصلی در این کمیته بر شناسایی کارگران به عنوان نوع انسان بوده است و اینکه مشارکت بالقوه مهاجران در اقتصاد و جامعه نمی تواند بدون حمایت از آنان در کشور مبدأ قبل از حرکت و بعد از بازگشت اعمال گردد.[۹۶]

 

 

 

 

 

 

 

بند سوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی بین دولتی

 

الف) سازمان بین المللی مهاجرت[۹۷]

 

این سازمان یک سازمان بین الدولی است که پیشینه آن به سال ها بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد، ولی عضویت در آن برای کشورهای در حال توسعه تا حدودی باز شده و ایران نیز در سال ۱۳۸۰ به آن پیوسته است. علاوه بر سازمان بین المللی مهاجرت، ساز و کارهای دیگر بین الدولی نیز وجود دارد که از جمله سازمان بین المللی کار است و در کل مجموعه این روندها به هنجارهایی در مدیریت مهاجرت منجر خواهد شد که مستقیم و غیر مستقیم تعهدات و امکانات حقوقی و الزام آور برای سیاست خارجی کشورها را در بردارد.[۹۸]

 

سازمان بین المللی مهاجرت عمده ترین سازمانی است که در مدیریت مهاجرت فعال است. در این راستا فعالیت ها و دستاوردهای سازمان بین المللی مهاجرت در دو زمینه قابل شناسایی است: زمینه اول کارهای مفهومی، فکری و مطالعاتی است و زمینه دوم اقدامات عملی می باشد. این سازمان به ترویج مهاجرت منظم و جهانی برای منفعت همگان اختصاص دارد. سازمان بین المللی مهاجرت با شرکای خود جهت تأیید جایگاه و رفاه حال مهاجران، تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق مهاجرت، همکاری در برخورد با چالش های عملی مدیریت مهاجرت، و درک مفاهیم مربوط به مسائل مهاجرتی فعالیت می کند. سازمان این اقدامات را با بهره گرفتن از تجارب طولانی مدت خود و حضور در سطح جهانی انجام می دهد و این به منظور ارائه سلسله کاملی از خدمات و پیشنهادات به دولتهاو مهاجران، تحقیق و تجزیه و تحلیل برای تأمین تبادل نظر میان دولتها، سازمان های بین الدولی و جامعه مدنی و ترویج همکاری و هماهنگی و تلاش های ضروری در خصوص مسائل مهاجرت بین المللی می باشد.[۹۹]

 

 

 

ب) شورای حقوق بشر[۱۰۰]

 

شورای حقوق بشر توسط قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شماره ۶۰/۲۵۱ تصویب شد. این شورا جانشین کمیسیون حقوق بشر گردیده است. جلسات منظم این شورا هر سال سه بار و جلسات خاص نیز هر زمان ضروری باشد تشکیل می شود، همچنین گزارشات این نهاد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می گردد. این نهاد بین دولتی از ۴۷ کشور عضو مستقر در ژنو می باشد و براساس قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی تأسیس شد و اغلب مأموریت ها و مسئولیت هایی را انجام می دهد که بر عهده کمیسیون سابق بوده است.

 

در فوریه ۲۰۰۸ میلادی سومین گزارش توسط گزارشگر ویژه پیرامون حقوق بشر مهاجران به شورای حقوق بشر ارائه گردیده است. از سال ۱۹۹۹ میلادی بر حسب قطعنامه کمیسیون حقوق بشر گزارشگر ویژه[۱۰۱] تعیین گردید و سپس توسط شورای حقوق بشر تمدید گردید. یکی از موضوعات قابل ملاحظه کنونی جنایی شدن مهاجرت غیر قانونی است که گزارشگر ویژه درباره آن تأکید کرده است. بنابراین شورای حقوق بشر از طریق قطعنامه ۱۰/۸ سند گزارشگر ویژه را تقویت کرد که فعالیت های اصلی آن عبارتند از:

 

۱- بررسی شیوه ها و ابزارهایی که بر موانع موجود در مورد حمایت از حقوق بشر مهاجران غلبه گردد، تصدیق آسیب پذیری زنان و کودکان و مهاجرانی که در وضعیت غیر قانونی اند،

 

۲- درخواست و دریافت اطلاعات از تمام منابع مربوطه حتی از خود مهاجران در خصوص نقض حقوق بشر آنان و خانواده هایشان،

 

۳- شکل دادن به توصیه نامه های مقتضی جهت جلوگیری و جبران زیان های وارد بر مهاجران به واسطه نقض حقوق بشر آنان،

 

۴- ترویج کاربرد مؤثر معیارها و استانداردهای بین المللی مربوطه در زمینه مهاجران،

 

۵- توصیه به انجام اقدامات و برنامه هایی که در سطح ملی و منطقه ای و بین المللی بتواند به نقض حقوق بشر مهاجران خاتمه دهد،

 

۶- توجه به جنسیت مهاجران زمانی که درخواست اطلاعات در زمینه مهاجرت می شود و اهمیت دادن مضاعف به تبعیض و خشونت علیه زنان مهاجر،

 

۷-ارائه گزارش منظم به شورای حقوق بشر براساس برنامه سالانه و همچنین ارائه گزارش به مجمع عمومی به درخواست شورا و یا خود مجمع.[۱۰۲]

 

یکی از دلائل جدید مهاجرت تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی است. شورای حقوق بشر به عنوان یک نهاد بین دولتی راه حل های ممکن برای  حمایت از مهاجران  را با توجه به این تغییرات مورد بحث و بررسی قرار می دهد و همچنین به تدابیر و برنامه هایی که توسط کشورها اتخاذ می گردد و در این زمینه تأثیرگذار می باشد تأکید می نماید.

 

 

 

ج) اینترپل[۱۰۳]

 

سازمان پلیس جهانی از ۱۸۸ کشور عضو تشکیل شده است و در سال ۱۹۲۳ میلادی تأسیس شد. این سازمان همکاری پلیسی، عبور مرزی و حمایت و کمک به تمام سازمان ها و مقاماتی که مأموریت جلوگیری از ارتکاب جرم بین المللی را دارند تسهیل می کند. اساسنامه این سازمان هر گونه مداخله براساس ویژگی نژادی، مذهبی، نظامی و سیاسی را منع می کند.[۱۰۴] سازمان عبور از مرزها را تسهیل نموده و به تمام سازمان ها و مقاماتی که مأموریت مبارزه با جرائم بین المللی را دارند کمک می کند.  سازمان حتی در مواردی که روابط دیپلماتیک میان کشورهای خاصی وجود ندارد اقدام می کند. قاچاق مهاجران جرمی است که با اهداف و اغراض مالی و مادی برای ورود غیر قانونی اشخاص به دولتی که تبعه یا مقیم آن نیستند ارتکاب می یابد. مهاجرانی که قاچاق می شوند حیاتشان در خطر بوده و حقوق اولیه آنها نقض می گردد. قاچاقچیان نیز بدون هیچ توجهی به نیازهای اساسی مهاجران اقدام می نمایند. از این جهت به عنوان یک جرم سازمان یافته مد نظر بوده و براساس ضرورت بایستی با این تجارت مرگبار مبارزه کرد.  قاچاق مهاجران همچنان با قانون گذاری ضعیف و در مقایسه با سایر جرائم سازمان یافته فراملی با تعقیب و بازداشت کمتری روبرو می شود. از این روست که ضرورت ایجاد ساختاری که پلیس بتواند با یک مبنای جهانی اقدام کند وجود دارد. این نقش را اینترپل بر عهده دارد و در این راستا تلاش های قابل توجهی انجام داده است.

 

یکی از چالش های عمده در تضمین امنیت مرزها فقدان دسترسی به اطلاعات ضروری و مورد نیاز مقامات پلیس مرزی است. این اطلاعات برای تشخیص افراد مظنون و توانمند نمودن مقامات جهت اتخاذ اقدامات مقتضی است. غلبه بر این چالش ها نیاز به همکاری پلیس بین الملل دارد. از این جهت است که به محض ورود افراد از جمله مهاجران به یک کشور اطلاعات خاصی از آنها خواسته شده و اسناد همراه شخص اطلاعات ضروری را در اختیار قرار می دهد.

 

از سویی نیز قاچاق مهاجران مورد توجه این سازمان بوده است. تمرکز اصلی بر شبکه های سازمان یافته می باشد که به جهت دارا بودن بعد بین المللی مورد نظر بوده است. سازمان کمک های کاربردی خود در زمینه های مربوط به مباحث، منابع، آموزش و فعالیت های فنی به کشورهای عضو ارائه می نماید و همچنین در راستای اهداف خود بر مناطق جغرافیایی خاصی توجه دارد که قاچاق افراد از جمله مهاجران به عنوان یک معضل و یا یک بحران در آن مناطق مطرح است.[۱۰۵]

 

 

 

د) گروه مهاجرت جهانی[۱۰۶]

 

گروه مهاجرت جهانی یک گروه بین سازمانی است که جهت ترویج اعمال وسیع تر تمام اسناد و معیارهای بین المللی و منطقه ای مربوط به مهاجرت و تشویق به پذیرش شیوه های جامع و هماهنگ در خصوص مهاجرت بین المللی آنها را گرد هم آورده است. این گروه در سال ۲۰۰۶ میلادی توسط دبیر کل سازمان ملل متحد و با عضویت[۱۰۷] آژانس ها و سازمان های دخیل در فعالیت های مربوط به مهاجرت تأسیس شد. این گروه در گفتگوی مهاجرت بین المللی و توسعه مجمع عمومی در سال ۲۰۰۶ میلادی و همچنین در جلسات مجمع جهانی مهاجرت و توسعه که برای اولین بار در جولای ۲۰۰۷ میلادی برگزار شد شرکت نمود.[۱۰۸]

 

اهدافی که گروه در پی آن است عبارتند از:

 

۱- برقراری یک شیوه جامع برای واکنش نسبت به مهاجرت بین المللی و ارائه مدیریت در چارچوبی سیستماتیک،

 

۲- ترویج مباحث و گفتگوها در زمینه مسائل مربوط به مهاجرت با دولتها،سازمان های کارگری و کارفرمایان و جوامع مدنی،

 

۳- تقویت حقوق بشر،حقوق کار،امنیت انسانی و عدالت کیفری مربوط به مدیریت مهاجرت با تمرکز بر حمایت و رفاه مهاجران از جمله قربانیان قاچاق انسانی،

 

۴- سهیم بودن در برنامه ها و فعالیت های اعضاء و همچنین جامعه بین الملل در خصوص مهاجرت،

 

۵- پیگیری تلاش دولتها و نهادهای منطقه ای با فرآیندهای جهانی و منطقه ای در زمینه مهاجرت بین المللی.[۱۰۹]

 

 

 

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی غیر دولتی

 

سازمان های بین المللی غیر دولتی از گروه های آسیب پذیر و قربانی حمایت نموده و در
زمینه های مختلف حقوق بشری اطلاعات مورد نیاز سیاست های دولتی را فراهم می کنند. این سازمان ها شرکایی ایده ال برای جبران کمبودها محسوب می شوند و ضروری است تا از آنها حمایت مالی شود. حمایت این سازمان ها در راستای منافع دولتها و همچنین منافع اشخاص آسیب پذیر است. سازمان های غیر دولتی در زمینه دستیابی به عدالت، بازیابی احترام و برخورداری از حمایت برای این دسته از اشخاص اقدام می کنند.این سازمان ها امکان مشارکت مدنی را فراهم نموده و اهداف گوناگونی دارند از جمله: تشویق به رعایت حقوق بشر و بالا بردن سطح رفاه اقشار محروم و آسیب پذیر. تعداد سازمان های غیر دولتی بیشتر از سایر سازمان هاست و اهداف و برنامه های آنها طیف وسیعی از موقعیت های گوناگون را در بردارد.

 

 

 

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی غیر دولتی تخصصی

 

الف) مرکز مهاجرت بین المللی و یکپارچگی[۱۱۰]

 

این مرکز یک سازمان مستقل است که در خصوص رویه های مؤثر در زمینه وحدت و یکپارچگی مهاجران فعالیت دارد. در نتیجه جهانی سازی کشورهای مبدأ و مقصد این نیاز را احساس می کنند که در زمینه مهاجرت رویه و سیاست هایی را دنبال کنند. این سازمان از طریق تبادل اطلاعات و کمک های فنی به آژانس های دولتی و غیر دولتی مدیریت مؤثر مهاجرت را تسهیل می کند. انجمن های مربوط به  این سازمان نیز یک کارگاه آموزشی ده روزه با همکاری سازمان هایی از جمله سازمان بین المللی مهاجرت برقرار نمودند. هدف از راه اندازی این دوره ها تقویت ظرفیت زنان مهاجر برای رهبری سازمان های دیاسپورا[۱۱۱] و سهیم بودن در سرمایه مالی و انسانی برای توسعه بوده است. نشست چهارم این سازمان در خصوص آموزش و شناسایی قربانیان قاچاق کار بوده است. در این مورد نقش اعضای مختلف و این که چه چالش هایی وجود دارد که مانع همکاری دولت ها می شود مورد بررسی قرار گرفت.[۱۱۲] فعالیت های این سازمان شامل ارائه دوره های آموزشی، مشاوره ها و پروژه ها می باشد. از جمله فعالیت های اخیر مرکز که نوامبر ۲۰۱۰ میلادی در مکزیک برگزار شد شرکت در چهارمین نشست مجمع جهانی مهاجرت و توسعه[۱۱۳] است که در این اجلاس بر مهاجرت و توسعه انسانی تمرکز گردیده است.

 

 

 

ب) مرکز بین المللی مهاجرت و توسعه[۱۱۴]

 

این مرکز با پیشگامی استرالیا و سوئیس تأسیس گردید. این سازمان جهت به کارگیری مکانیزمی برای مشاوره های غیر رسمی و ارائه تخصص و خدمات کافی در عملکرد مربوط به مهاجرت و پناهندگی ایجاد گردید. سازمان در مرکز اصلی در وین و با داشتن نهادها و نمایندگانی در اروپا فعالیت می کند. این سازمان وضعیت ناظر سازمان ملل متحد را دارد.

 

هدف مرکز ترویج سیاست های جامع و پایدار  و همچنین مکانیزم ارائه خدمات برای دولتها و سازمان هاست. سابقه فعالیت های این سازمان نشان از آن دارد که چالش های مربوط به مهاجرت تنها با عضویت و همکاری فعال دولتها، نهادهای تحقیقاتی، سازمان های بین المللی و جامعه مدنی تحلیل و بررسی می گردد. فعالیت های سازمان بر سه عنوان کلی متمرکز است:۱- گفتگوهای بین دولتی، ۲- ظرفیت و توانایی سازی، ۳- تحقیقات و سندسازی. در مورد اول با هدف تمرکز بر تقویت گفتگوها و بحث در مورد مهاجرت بین المللی میان دولتها فعالیت می کند.

 

در مورد دوم هدف سهیم بودن در مدیریت مناسب مهاجرت و توانا نمودن اقدامات و
برنامه های منطقه ای و ملی در رابطه با مسائل مختلف مربوط به مهاجرت بین المللی است. سازمان برنامه های ظرفیت سازی را  توسعه  و سازماندهی می نماید. همچنین از نهادهای دولتی و اجرایی در تلاش ها و اقداماتی که در رابطه با پناهندگی، ویزا، قاچاق انسان ها و مدیریت مرزها دارند حمایت می کند. در مورد سوم فعالیت ها با هدف تسهیل همکاری در چارچوب تحقیقات می باشد.[۱۱۵]

 

این مرکز با عنوان مرکز بین المللی مهاجرت، سلامت و توسعه نیز نامیده می شود و با دولتها، سازمان ها و اعضای خود در جهت بهبود سلامت و رفاه مردمی که تحت تأثیر مهاجرت اند فعالیت می کند. سازمان از سلامت و رفاه مهاجران حمایت می کند. همچنین در مورد بلایایی که انسان ها را آواره می کند واکنش هایی انجام می دهد. شیوه آموزش را نیز که می تواند سبب تقویت برنامه های مهاجرتی ملی و بین المللی شود ارائه می نماید و بر تأثیرگذاری سیاست های مربوطه با یک بار عملی شدن تأکید دارد.[۱۱۶]

 

 

 

ج) مؤسسه سیاست مهاجرت[۱۱۷]

 

این مؤسسه یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی است که مرکز آن در واشنگتن دی سی می باشد و تردد  و جابجایی مردم در سر تا سر جهان را مورد ارزیابی قرار می دهد. این سازمان تحلیل، توسعه و ارزیابی مهاجرت و سیاست های مهاجرت و پناهندگی در سطوح محلی، ملی و بین المللی را ارائه می دهد. هدف از آن افزایش پاسخ گویی متفکرانه به چالش ها و فرصت هایی است که مهاجرت در سطح وسیع به جوامع و نهادها ارائه می نماید.

 

این سازمان در سال ۲۰۰۱ میلادی تأسیس گردید و با این هدف که مهاجرت بین المللی نیاز به مدیریت فعال و هوشمندانه ای دارد اداره می شود. زمانی که چنین سیاست هایی اجرا و عملی گردد منافع مهاجران و خانواده شان، همچنن منافع جوامع مبدأ و مقصد تأمین می گردد. تحلیلات و تحقیقات سازمان بر چهار طرح اصلی استوار است:

 

۱- تدابیر مهاجرت و پناهندگی منصفانه و مبتنی بر حقوق،

 

۲- ارائه فرصت بنحوی  که مهاجران در ایجاد سرمایه اقتصادی سهیم باشند،

 

۳- نمایاندن تدابیر مهاجرت و یکپارچگی در نتیجه بررسی و تحلیل های هماهنگ و در اثر مداخله سهامداران ذی علاقه و بهره برداری از سیاست مهاجرت و آثار انسانی،

 

۴- ایجاد تدابیر ملی در نتیجه تحقیقات جامع بین المللی آنگونه که بیشتر کشورها اطلاعات، تحلیلات و تجارب مربوط به مهاجرت بین المللی را جمع آوری کنند.

 

این سازمان به طور عمده در چند زمینه ذیل فعالیت نموده است: مدیریت مهاجرت، حمایت از پناهندگان و پاسخ بشر دوستانه بین المللی، دستور کار مرزهای آمریکای شمالی و مهاجرت، اسکان مهاجران، یکپارچگی و وحدت آنان.[۱۱۸]

 

 

 

د)کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی[۱۱۹]

 

کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی توسط دبیر کل سازمان ملل متحد در ژنو تأسیس گردید. هدف از تأسیس این کمیسیون ارائه چارچوبی برای پاسخگویی جامع و جهانی به مهاجرت است. کمیسیون فعالیت خود را در ژانویه ۲۰۰۴  میلادی آغاز کرد و در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵ میلادی به کار خود خاتمه داد.

 

مهمترین اقدام این کمیسیون انتشار گزارش ۹۰ صفحه ای با عنوان “مهاجرت در جهان به هم پیوسته” می باشد. سایر فعالیت های این سازمان عبارت است از: رعایت حقوق کارگران مهاجر، تجزیه و تحلیل نمودن رویکردهای کنونی مهاجرت و بررسی مسائل مربوطه و ارائه توصیه هایی به دبیر کل سازمان ملل متحد. در این گزارش ۹۰ صفحه ای کمیسیون اظهار می کند که جامعه بین الملل پتانسیل کامل مهاجرت را تشخیص نداده است و به بسیاری از فرصت ها و چالش ها توجه ننموده است. همچنین کمیسیون بر همکاری و هماهنگی بیشتر برای دستیابی به مدیریت کارآمد مهاجرت بین المللی تأکید می کند. این گزارش ۹۰ صفحه ای در زمینه مهاجرت بین المللی شش اصل را مطرح نموده که می توانند به عنوان اصول راهنما در سیاست گذاری های مربوط به مهاجرت و در سطوح منطقه ای و جهانی اعمال گردند.[۱۲۰]

 

تمرکز اصلی کمیسیون تقویت چارچوب حقوق بشری سیاست های مربوط به مهاجرت است. اساسنامه کمیسیون موارد ذیل را در بردارد:

 

۱- قرار دادن مهاجرت بین المللی در برنامه های کاری جهانی از طریق ارتقای گفتگو میان دولتها، سازمان های بین المللی، بخش های خصوصی، رسانه و عوامل دیگر مرتبط با مهاجرت،

 

۲- ارزیابی گفتگوها در شیوه های سیاست گذاری از طریق تمرکز بر پیشنهادات و احتمالات دولتها در مناطق مختلف و با توجه به رابطه میان مهاجرت و سایر مسائل جهانی که مهاجرت را تحت تأثیر قرار داده و یا سبب مهاجرت می شود،

 

۳- طرح توصیه هایی به دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص شیوه های تقویت مدیریت ملی، منطقه ای و جهانی مهاجرت بین المللی.[۱۲۱]

 

به اعتقاد این کمیسیون رعایت حقوق بشر نیاز به مهاجرت را کاهش می دهد، چرا که اغلب مهاجران به جهت اینکه حقوق بشر در کشور متبوعشان رعایت نمی شود جابجا می شوند. به تبع رعایت حقوق بشر و کاهش مهاجرت، قاچاق و دادوستدهای انسانی که تهدیدی برای مهاجران نیز می باشد، کاهش می یابد. حقوق بشر با ارائه شیوه های قانونی مهاجرت و تطابق آنها با نظام بین الملل و نیازهای افراد، مهاجرت غیر قانونی را کاهش می دهد[۱۲۲]. در حقیقت کمیسیون بر نقش و جایگاهی که رعایت حقوق بشر بر مهاجرت دارد، تأکید نموده و در نهایت به این نتیجه می رسد که حقوق بشر پلی است میان مهاجرت و توسعه. [۱۲۳]

 

 

 

ه)کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک[۱۲۴]

 

در سال ۱۹۵۱ میلادی این کمیسیون جهت پاسخگویی به نیازهای افرادی که جابجا می شوند و در حمایت از آوارگان، پناهندگان و مهاجران صرفنظر از نژاد، قومیت و تابعیت آنان تأسیس شد. کمیسیون در مجموع از عضویت جهانی اسقف های کاتولیک برخوردار بوده و براساس سیاست های مبتنی بر حقوق و راه حل های ضروری برای کاهش آسیب پذیری در سرتاسر جهان فعالیت می کند. فعالیت مستقیم اعضاء حضور کمیسیون در مباحث مربوط به سیاست گذاری های بین المللی و منطقه ای است و خود تضمینی می باشد برای اینکه در خصوص مسائل مربوط به حیثیت و ذات انسانی صدای کلیسا شنیده می شود.

 

کمیسیون به طور مستقیم و از طریق اعضای خود در زمینه برنامه ها و سیاست های توسعه ای مربوط به مهاجرت فعالیت دارد. اغلب برنامه های آن نیز جهت ظرفیت سازی جوامع محلی و همکاری های فنی با نهادهای دولتی است. کمیسیون مباحث و گفتگوهایی نیز در زمینه مدیریت مهاجرت ارائه داده است که هدف متقاعد کردن دولتها، جامعه مدنی و
سازمان های بین المللی جهت توجه به مدیریت مهاجرت بین المللی می باشد.[۱۲۵]

 

 

 

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر تخصصی

 

الف) سازمان عفو بین الملل[۱۲۶]

 

سازمان عفو بین الملل در سال ۱۹۶۱ میلادی تأسیس گردید. اعضای این سازمان از کشورهای مختلف اند و افتخاری با سازمان همکاری می کنند. سازمان مزبور در زمینه آموزش حقوق بشر نیز اقدام می کند و با تشکیل کار گروه ها اعضای خود را آموزش می دهد. سازمان از دولتها می خواهد که به تعهدات خود پایبند باشند و همچنین در دهه های اخیر اجازه یافته تا در جلسات سازمان ملل متحد و با موضوعات حقوق بشری شرکت کند و اسناد و شواهد خود را ارائه نماید. در حقیقت سازمان عفو بین الملل یک حرکت جهانی متشکل از حدود ۳ میلیون اعضاء و فعالان بیش از ۱۵۰ کشور و منطقه با هدف مبارزه برای پایان دادن نقض شدید حقوق بشر و انجام تحقیق و فعالیت برای جلوگیری و خاتمه دادن به تجاوز به حقوق بشر و درخواست عدالت برای کسانی است که حقوق آنان نقض شده است.

 

این نهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی بر این باور است که حقوق بنیادین تعبیه شده در اسناد بین المللی حقوق بشری که مهمترین آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر است، برای یکایک انسان ها در هر جای کره خاکی تدوین یافته و بهره وری از آن را برای همه انسان ها می داند. فعالیت های عمده سازمان توقف خشونت علیه زنان، دفاع از حقوق انسان ها در برابر فقر، لغو مجازات اعدام، مخالفت با شکنجه و حمایت از حقوق پناهندگان و مهاجران می باشد. این سازمان از سال ۱۹۶۱ میلادی آغاز به کار کرده و از سال ۱۹۶۳ میلادی دفتر مرکزی آن در لندن مستقر شده است.[۱۲۷]

 

 

 

سازمان عفو بین الملل از وضعیت کشورها گزارش تهیه نموده و حتی گاه از تدابیر و اقداماتی که نقض حقوق بشر توسط آنها محسوب می شود انتقاد نموده است. از جمله انتقادات مزبور علیه فرانسه بوده که در خصوص سیاست های این کشور نسبت به مهاجران تونسی، پناهندگان و درخواست کنندگان پناهندگی انتقاد نموده است. فرانسیس پرین معاون رئیس سازمان عفو بین الملل در فرانسه در کنفرانسی که به منظور قرائت گزارش سالانه تشکیل شده بود بیان کرد که فرانسه در سال ۲۰۱۱ میلادی همانند سال های قبل به جای حفظ حقوق مهاجران و پناهندگان تلاش خود را بر کنترل مهاجرت قرار داده است.[۱۲۸] عفو بین الملل به عنوان مأمور حقوق بشر مهاجران و پناهندگان پیشنهاداتی به دولتها و متخصصان در این زمینه ارائه می دهد. بخش ها و ساختارهای مختلف این سازمان، سیاست ها و تدابیر این سازمان را توسعه داده و دفاع از حقوق مهاجران و پناهندگان را بر عهده دارند.

 

 

 

ب) سازمان دیده بان حقوق بشر[۱۲۹]

 

سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ۱۹۷۸ میلادی توسط گروهی از فعالان حقوق بشر در آمریکا تأسیس شد و در قسمت های مختلف جهان شعبی  دارد.[۱۳۰] دیده بان به عنوان یک سازمان غیر دولتی سه بخش تخصصی دارد که شامل تسلیحات، حقوق زنان و کودکان می باشد. با این وجود در سایر زمینه ها از جمله حقوق پناهندگان نیز فعالیت هایی نموده است. از نکته های قابل توجه این است که موارد نقض حقوق بشر توسط سایر کشورها  را به دولت آمریکا ارائه می دهد تا در روابط خارجی خود آنها را در نظر بگیرد. تأکید سازمان بر حقوق مدنی و سیاسی است.

 

سازمان دیده بان حقوق بشر از رفتار غیر انسانی با مهاجران غیر قانونی در اروپا گزارش تهیه نموده و فعالان حقوق بشر  سازمان بر این امر تأکید کرده اند که بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهاجران غیر قانونی را به سایر کشورها می فرستند و حتی برخی از آنها در کشورهای اروپایی شکنجه می شوند. از این جهت برخورد با مهاجران حتی مهاجران غیر قانونی مورد توجه دیده بان حقوق بشر بوده است.

 

به مناسبت روز جهانی مهاجران نیز در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۰ میلادی سازمان دیده بان حقوق بشر به سیاست های کشورها در خصوص مهاجران اشاره نموده و بیان کرده که بسیاری از این سیاست ها مهاجران را نادیده انگاشته و آنان را مورد اجحاف قرار می دهند. در این گزارش تأکید می شود که برخی دولتها آنچنان شرائط را سخت می کنند که تبعیض علیه مهاجران تشدید شده و حتی دسترسی به مقامات صالح برای کمک نیز غیر ممکن می گردد.[۱۳۱]

 

 

 

ج)کمیته بین المللی صلیب سرخ[۱۳۲]

 

کمیته بین المللی صلیب سرخ که مقر آن در ژنو ( سوئیس) قرار دارد، سازمانی می باشد بیطرف، بیغرض و مستقل که وظیفه منحصراً‌ بشردوستانه آن عبارت است از حفاظت از زندگی و کرامت قربانیان جنگ و نیز خشونت داخلی ، و یاری رسانی به آنها. فعالیت های کمیته بین المللی بر پایه مقررات حقوق بشردوستانه استوار است، و در موارد سیاسی، دینی و عقیدتی بیطرف است. کمیته بین المللی معتقد به اصول بنیادین نهضت است و در راستای اشاعه آنها تلاش می ورزد، چنانچه جمعیت های تازه تأسیس یا جمعیت هایی که مجدداً‌ تشکیل شده اند شرایط به رسمیت شناخته شدن را احراز کرده باشند، اقدام به شناسائی آنها می کند، در زمینه رعایت، توسعه و اشاعه حقوق بین الملل بشردوستانه فعالیت می نماید، و می کوشد با ترویج و تقویت حقوق بشردوستانه و اصول بشردوستانه جهانی، از بروز آلام انسانی جلوگیری کند، تلاش می ورزد به قربانیان نظامی و غیر نظامی منازعات مسلحانه و درگیری های داخلی یاری رسانی کند و از آنها حفاظت نماید.

 

 

 

در چارچوب این نقش ها کمیته بین المللی  کار هدایت وهماهنگ سازی فعالیت های امدادی نهضت را در مواقع منازعات به عهده دارد و به عنوان یک میانجی بیطرف و مستقل، به اقدامات بشردوستانه مبادرت می ورزد. نمایندگان کمیته بین المللی، برابر قراردادهای ژنو، از بیمارستان ها، اردوگاه ها، کارگاه ها، زندان ها و دیگر اماکنی که ممکن است اسیران جنگی در آنجا نگهداری شوند بازدید می کنند. هدف از این بازدید ها، بررسی شرایط فیزیکی و روانشناختی بازداشتگاه ها  و ارائه تدارکات امدادی به اسیران ، بازداشت شدگان و خانواده های آنان می باشد. همچنین کمیته بین المللی به آسیب دیدگان غیر  نظامی یاری پزشکی و تدارکات امدادی ارائه می نماید، به مسائل بهداست عمومی ناشی از منازعات – همه گیری ها، بهداشت ناکافی و تغذیه نابسنده- می پردازد.

 

از آنجا که بسیاری از قربانیان به معلولیت همیشگی دچار می شوند، کمیته بین المللی خدمات فیزیوتراپی و درمان توانبخشی نیز به آنان ارائه می کند.[۱۳۳] در حقیقت می توان گفت در سال ۱۸۶۳ میلادی کمیته ای تحت عنوان کمیته بین المللی کمک به سربازان زخمی ایجاد گردید و در سال ۱۸۸۰ میلادی به صورت کمیته بین المللی صلیب سرخ نام گذاری شد. هدف اصلی کمیته کمک به قربانیان جنگ و نظارت بر اجرای کنوانسیون های انسان دوستانه بوده، اما از همان ابتدا با کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد همکاری داشته است. از دلائل عمده کمک به آوارگان توسط کمیته، تخصص و تجربه ای بوده که در اوضاع و احوال ویژه کسب نموده است.[۱۳۴] از آنجایی که از وظائف  کمیته کمک به اجرا و توسعه حقوق بشر دوستانه بین المللی است، کمک به پناهندگان نیز از سوی کمیته یک وظیفه انسان دوستانه تلقی می گردد. این کمیته یک نهاد خصوصی بشر دوستانه است که در ژنو مستقر می باشد. کمیته از قربانیان مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی نیز حمایت می کند. این قربانیان شامل زخمیان، زندانیان، پناهندگان می باشند. کمیته بخشی از جنبش بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر[۱۳۵] می باشد. عضویت در این سازمان محدود به اتباع سوئیس است و بر خلاف سایر سازمان های غیر دولتی عضویت جدید پذیرفته نمی شود و در واقع تعیین اعضاء با خود کمیته می باشد.

 

این کمیته با ارائه خدمات دارویی، پزشکی می تواند از مهاجران در مناطق آسیب پذیر حمایت کند. در واقع به عنوان یک کلینیک ویژه با تهیه لوازم و تجهیزات ضروری به یاری آنان می شتابد.[۱۳۶] از دیگر برنامه های کمیته می تواند ایجاد پناهگاه موقت و مرکز گذر برای مهاجران باشد. از این جهت مهاجرانی که خانواده خود را از دست داده اند می توانند از طریق تلفن و یا دادن پیام با آنان در تماس باشند. ایجاد مرکز گذر و تسهیل عبور مهاجران در مواقعی که کشوری درگیر مبارزات و کشمکش هاست می تواند کمک شایان توجهی به مهاجران باشد. هدف از مرکز عبور ایجاد یک پناهگاه موقتی برای مردم آسیب دیده  است که سعی دارند بعد از مدتی به کشور مبدأ بازگردند.[۱۳۷]

 

 

 

د)مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه[۱۳۸]

 

مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه یک سازمان مستقل و غیر انتفاعی است که در سال ۱۹۷۰ میلادی در سانرموی ایتالیا تأسیس شد. مأموریت این مؤسسه ترویج حقوق بشر دوستانه بین المللی، حقوق بشر، حقوق مهاجران و مسائل مربوطه است. این مؤسسه برای دستیابی به اهدافش به آموزش موضوعات حقوق بین الملل بشر دوستانه در تعارضات مسلحانه، حقوق بشر و حقوق مهاجران و پناهندگان پرداخته است. برنامه های آموزشی این سازمان برای کارمندان نظامی، حقوقدانان و مأموران دولتی و سازمان های غیر دولتی است. همچنین تحقیقات و انتشارات خود را در زمینه های مربوطه پیگیری می کند. مؤسسه با سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی در ارتباط بوده و فعالیت های خود را با همکاری آنان انجام می دهد.[۱۳۹] به علاوه این سازمان غیر دولتی کلاس های آموزشی ۵ روزه ای را در زمینه مهاجرت بین المللی برگزار نمود که هدف، آموزش به تمام کسانی است که دخیل در مهاجرت و مدیریت آن اند. موضوعات مورد بحث شامل موارد ذیل است:

 

۱- بررسی اسناد حقوقی مهاجرت بین المللی،

 

۲- ترمینولوژی مهاجرت،

 

۳- اقتدار و مسئولیت دولتها در زمینه تابعیت، پذیرش، اقامت و بازداشت،

 

۴- حقوق و تکالیف مهاجران،

 

۵- قاچاق و داد و ستد مهاجران،

 

۶- مهاجرت و امنیت،

 

۷- مهاجرت اجباری،

 

۸- مهاجرت کار و

 

۹- همکاری های بین المللی و منطقه ای در مدیریت مهاجرت.[۱۴۰]

 

 

 

۱- نهادهای اصلی که در زمینه حمایت از حقوق مهاجران می توانند به صورت مستقیم و قابل توجهی نقش خود را ایفا نمایند، مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای امنیت و دبیرخانه می باشد. بهر حال در کنار آنها می توان به نقش شورای قیمومت و دیوان بین المللی دادگستری در زمینه حمایت از حقوق مهاجران نیز اشاره کرد. شورای قیمومت سازمان ملل متحد جهت کمک به حصول منافع، صلح و امنیت بین المللی ساکنان سرزمین هایی که دارای استقلال نیستند تأسیس شد. رعایت منافع ساکنان این سرزمین ها رعایت منافع و حقوق مهاجران ساکن را نیز در بردارد. همچنین بعد از استقلال این کشورها بایستی اطمینان حاصل نمود که از مهاجران در کشورهای تازه استقلال یافته حمایت های لازم به عمل می آید. از این جهت که رسیدگی به مسائل مربوط به سرزمین هایی که استقلال ندارند و توجه به کشورهای تازه استقلال یافته در راستای وظائف شورای مزبور است، توجه به حمایت از مهاجران در این سرزمین ها بر عهده و در چارچوب صلاحیتی شورای قیمومت بوده است. در ضمن یکی از نکاتی که این شورا در راستای تحقق بخشیدن به استقلال کشورهای تحت نظام قیمومت می بایست به آن توجه نماید، اطمینان از توان این کشورها در اجرای تعهداتشان در چارچوب نظام حقوق بین الملل می باشد. در همین راستا کشورها در خصوص حمایت از حقوق مهاجران تهداتی را در سطح بین المللی دارند که در این ارتباط نقش شورای قیمومت قابل توجه بوده است.

 

دیوان بین المللی دادگستری نیز نهاد اصلی قضایی سازمان ملل متحد است که نقش اصلی خود را در حل و فصل مسالمت امیز اختلافات ایفاء می کند. به علاوه نظریات مشورتی خود را به نهادهای سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی ارائه می نماید. در راستای حمایت از حقوق بشر و حل و فصل اختلافات دولتها می توانند جهت حمایت از اتباع خود در سایر کشورها آنچه را که سبب اختلاف با کشور میزبان می شود بررسی و در خصوص مسائل مربوط به مهاجران اختلافات خود را در دیوان طرح نمایند. بر این اساس دیوان بین المللی دادگستری می تواند در توسعه اصول و قواعد حاکم بر حمایت از حقوق مهاجران نقش خود را در حوزه صلاحیتش ایفاء نماید.

 

 

 

۲-  امور بین الملل کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، بولتن خبری سازمان های بین المللی و حقوق بشر، تهران،۱۰دی۱۳۸۶، ص۱۰

 

[۳]- International Migration and Development.

 

۱-  مهاجران در توسعه نقش اقتصادی مؤثری دارند. از این جهت که آنان اغلب مشاغلی را می پذیرند که بومیان انجام نمی دهند. این مشاغل به اصطلاح ۳D-JOBS نام دارد که کشورهای ثروتمند به عنوان منبع درآمد از مهاجران سود می برند و بواسطه قراردادهای کوتاه مدت در کارهای کثیف، خطرناک و با درآمد کم از کار آنها استفاده می کنند. نزدیک دو سوم از مهاجران در کشورهای ثروتمند زندگی می کنند و درآمدهایی که سالانه به کشور متبوع خود می فرستند بیش از ۳۰۰ بیلیون دلار است.

 

[۵]- UN General Assembly Debates International Migration and Development, Available at:

 

www.Michaelboampong.com/un-general-assembly-debates-international-mig, pp.1-8, at:1-2

 

[۶]- United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near EAST: UNRWA.

 

۴-  کلمه آواره یک نام جمعی و همه گیر است که می توان در رابطه به هر فردی بکار برد که بنا بر هر علتی که باشد، مجبور گردیده است خانه و محل زندگی اش را ترک کند و در وضعیت بی خانمانی و دربدری کامل بسر می برد. علتهایی که باعث اجبار فرد به ترک خانه و کاشانه می شوند، همانگونه که در بالا گفتیم، می توانند این موارد باشند: آزار و نقض حقوق بشر، کشمکشهای قومی یا بین المللی، حوادث طبیعی همچون خشکسالی، زلزله، سیل، توفان و مانند اینها، و فقر و تهی دستی و غیره.

 

۵-  نظری تاج آبادی، حمید، بررسی جنبه های مختلف حقوقی مسأله پناهندگی، چاپ اول،  دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه، تهران۱۳۶۹، صص۷۴-۷۳

 

[۹]-A/RES/55/93. Resolution on the International Migrants Day.

 

[۱۰]- A/RES/55/88. Resolution on International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

 

[۱۱]-A/RES/58/143.Resolution on Violence against Women Migrant Workers.

 

[۱۲]-A/RES/60/227.Resolution on International Migration and Development.

 

[۱۳]-A/RES/63/184.Resolution on Protection of Migrants.

 

[۱۴]- International Migration and Human Rights, Available at:

 

www.gcim.org/attachements/TP7.pdf, pp.1-36, at:9-10

 

[۱۵]- Commission Crime Prevention and Criminal Justice: CCPCJ.

 

[۱۶]- Center for International Crime Prevention: CICP.

 

[۱۷]- Commission on Population and Development: CPD.

 

[۱۸]- United Nations Economic Commission for Africa: ECA.

 

[۱۹]- Compendium of Intergovernmental Organizations Active in the Field of Migration, Published by Migration Policy and Research Programme of International Organization for Migration, Geneva,Switzerland, 2002.

 

[۲۰]- Office for Coordination of Humanitarian Affairs: OCHA.

 

[۲۱]- United Nations Population Division.

 

[۲۲]- UN Secretary General Statement on International Migrants Day 2010, Available at:

 

www.mfasia.org/home/244-un-secretary-general-statement-on-international-migrants-day-2010, pp.1-3, at:1-2

 

[۲۳]- UN High Commissioner for Refugees: UNHCR.

 

۲- در مورد استعمال مفهوم حمایت موقت می توان به پناهندگان یوگسلاوی اشاره کرد که اصول اساسی آن شامل موارد ذیل است: پذیرش، رعایت اصل عدم عودت یا منع بازگشت به خطر، استانداردهای بشردوستانه رفتار و بازگشت به وطن هنگامی که شرائط در کشور مبدأ اجازه آن را می دهد.

 

۳- وارنر، دانیل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، کنکاشی برای جهانی ساختن، ترجمه سلاله جیبی امین، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، پاییز۸۲، صص ۲۱۵-۲۰۷

 

[۲۶]- General Assembly Resolution A/45 of 12 februrary 1946.

 

[۲۷]- IRO: International Refugee Organization.

 

[۲۸]- Refugees and Stateless Persons, UN GA Resolution 319A (IV) of 3December1949.

 

۲-  نظری تاج آبادی، منبع پیشین، صص ۶۴-۶۲

 

[۳۰]- Office of High Commissioner for Human Rights.

 

۴-  کار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد، قابل دسترسی در سایت:

 

http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/Handbookfor_Civil_Society_Persian.pdf, PP.1-133, at:3

 

۱-  اداره کمیساریای عالی از دبیرخانه در تمام مسائل مربوطه حمایت کرده و از منابع اسناد حقوق بشری محافظت می نماید. این موارد شامل اطلاعات نهادهای مبتنی بر منشور، نهادهای مبتنی بر معاهده، فهرست حقوق بشر جهانی است. کمیساریای عالی هر ساله در خصوص فعالیت هایی که توسط این نهاد انجام می شود به مجمع عمومی گزارش می دهد. این گزارش ها به بایگانی رسمی مجمع ارسال می گردد. همچنین اداره کمیساریای عالی ارتباطات و شکایات را به موجب نهادهای حقوق بشری متعدد هدایت می نماید.

 

[۳۳]- Global Migration Group, Available at:

 

http://www.unhcr.org/pages/4a16b6a16.html, pp. 1-6, at:4

 

[۳۴]- World Refugee Day:UNHCR Report Finds 80 Percent of Worlds Refugees in Developing Countries, Available at: www.unhcr.org/4dfb66ef9.html, pp.1-7, at:1-2

 

[۳۵]- United Nations Institute of Training and Research: UNITAR.

 

۱- شهید زاده، حسین،” فرار مغزها، مشکل بزرگ جهان سوم”، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره۴۶- ۴۵، سال۱۳۷۰، صص۱۱-۴

 

[۳۷]- Facilitating Migrants Participation in Society, Available at:

 

www.unitar.org/ny/node/73, pp.1-5, at:1

 

[۳۸]- United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD.

 

[۳۹]- About Anctad, Available at:

 

www.unctad.org/templates/page.asp?intItemID=1530&lang=1, pp.1-2, at:1

 

[۴۰]- About Migration Policy Institute(MPI), Available at:

 

www.migrationpolicy.org/about/index.php, PP.1-4, at:1

 

۳- یک چالش اصلی تبادل مبالغ بود که بسیار بالا می بود. اگر چه در سال ۲۰۱۰ میلادی میانگین کاهش یافته است، اما همچنان ناامنی سیستم های انتقال وجوه وجود دارد و مهاجران به کانال های غیر رسمی انتقال اعتماد می کنند. شرکت کنندگان در این جلسه تأکید نمودند که قانونگزاری مالی صحیح می تواند در کشورهای مبدأ و مقصد محیطی مساعد برای تسهیل جریانات تبادلی ایجاد نماید. بسیاری معتقد بودند که مهاجرت می تواند فرصت توسعه باشد و به منظور مدیریت مسائل مربوط به کنترل مرزها، تدابیر بیشتر وانسجام نهادی و همکاری در سطوح مختلف نیاز است.

 

[۴۲]- unctad expert meeting on maximizing the development impact of remittances, www.un-ngls.org/spip.php?article3253, PP.1-6, at:3

 

[۴۳]- Migrants Hurt by Global Recession:UNCTAD, Available at:

 

http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=99419, pp.1-3 , at:2

 

[۴۴]- Unctad Calls for Cheap Transfer Costs for Migrants Sending Money Home, Available at:

 

http://newsblaze.com/story/20110222173131zzzz.nb/topstory.html, pp.1-2 , at:1

 

United Nations Environment Programme: UNEP. -[45]

 

۴-  برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد سه هدف عمده را پیگیری می نماید: ۱- تحقیقات و شناخت مناطق ناآرام و ارزیابی آسیب پذیری مناطق مختلف ۲- افزایش آگاهی در زمینه اهمیت حفظ محیط زیست در توسعه و حقوق بشردوستانه و درارتباط با توسعه مناطق روستایی و حرکات مهاجرتی. ۳- طرح توسعه کشورها برای کمک به طرح ها و برنامه های آنان در زمینه های مزبور.

 

[۴۷]- Climate Change and Invironmentally Induced Migration,  Available at:

 

www.unep.org/conflictsanddisasters/policy/disasterriskreduction/climatechan,  pp.1-2, at:1

 

[۴۸]- Specialised Agencies of the United Nations.

 

[۴۹]- Global Migration Group, www.unhcr.org/pages/4a16b6a16.html, pp.1-6, at:3

 

۳-  از جمله مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار مرتبط با مهاجرت و مهاجران عبارتند از: مقاوله نامه شماره۹۷: مهاجرت به منظور اشتغال ۱۹۴۹، توصیه نامه شماره۸۶: مهاجرت به منظور اشتغال ۱۹۴۹، مقاوله نامه شماره۱۴۳: کارگران مهاجر ۱۹۷۵، توصیه نامه شماره۱۵۱: کارگران مهاجر ۱۹۷۵، مقاوله نامه شماره۱۱۸: برابری در امور مربوط به درمان ۱۹۶۲، توصیه نامه شماره ۱۶۷: حفظ حقوق تأمین اجتماعی ۱۹۸۳، مقاوله نامه شماره۱۵۷: حفظ حقوق تأمین اجتماعی ۱۹۸۲٫

 

۴-  در حقیقت سازمان بین المللی کار تنها آژانس سازمان ملل متحد است که از نمایندگان دولتها، کارفرمایان و کارگران تشکیل می شود. این ساختار سه جانبه، سازمان بین المللی کار را به عنوان نهادی که دولتها و شرکای اقتصادی ۱۸۳ دولت عضو می توانند آزادانه بحث کنند و استانداردها و سیاست های کاری را تشریح نمایند، مطرح نموده است. اداره بین المللی کار نهاد دائمی سازمان است که بر اجرا و مدیریت متمرکز می باشد و در مناطق مختلف دارای ادارات و شعبه در بیش از ۴۰ کشور با رهبری مدیر کل است. سازمان بین المللی کار منبع معتبر جهانی اطلاعات در مورد کار و کارگر است. سازمان مزبور نهادها و مراکزی را تأسیس کرده است که تحقیق تخصصی، آموزش و حمایت برای ادارات و نهادهای سازمان را ارائه می نمایند.

 

[۵۲]- International Migration Programme: IMP.

 

[۵۳]- International Labour Organization, Available at: www.ilo.org/public/English/protection/migrant/about/index.htm, pp.1-2, at:1-2

 

۱- پور جعفر،آزادی، سازمان بین المللی کار، چاپ اول،  انتشارات مجد، تهران،۱۳۸۹، صص ۱۰۸-۱۰۵

 

[۵۵]- World Health Organization: WHO.

 

۳- سازمان بهداشت جهانی، قابل دسترسی در سایت:

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title, pp.1-2 , at:1

 

[۵۷]- Global Migration Group, Available at:

 

www.globalmigrationgroup.org/gmg_members.htm, pp.1- 8, at:7

 

[۵۸]- Global Forum on Migration and Development: GFMD.

 

[۵۹]- Global Forum on Migration and Development, Available at: www.who.int/hac/techguidance/health_of_ migrants/highlights_november2010, pp.1-2, at:1

 

[۶۰]- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO.

 

۳- آشنایی با یونسکو، قابل دسترسی در سایت:

 

http://hamshahrionline.ir/news-39981.aspx, pp.1-6 ,at:1

 

[۶۲]- Global Migration Group, Available at:

 

www.un.int/iom/gmg flyer.pdf, pp.1-12, at:7

 

[۶۳]- The Organization for Economic Cooperation and Development: OECD.

 

[۶۴]- UNESCO Activities In The Field of Migration in 2009-2011,  Available at:

 

www.un.org/esa/population/meetings/eightcoord2009/P04 UNESCO.pdf, pp.1-5, at:1-2

 

[۶۵]- International Bank for Reconstruction and Development: IBRD.

 

[۶۶]- International Finance Corporation: IFC.

 

[۶۷]- International Development Association: IDA.

 

[۶۸]- International Center for Settlement of Investment Disputes: ICSID.

 

[۶۹]- Multilateral Investment Guarantee Agency: MIGA.

 

[۷۰]- Global Migration Group, Op.Cit, p.11

 

۲۵۹-  دیاسپورا مهاجرت بخشی از جمعیت یک کشور به ناحیه ای دوردست است به گونه ای که این مهاجران به مدت طولانی در کشور مقصد سکونت گزینند اما ارتباط خود را با وطن خویش قطع نکنند.

 

[۷۲]- Migration and Remmittances, Available at:

 

www.web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/O, contentMDK:2064.html, pp.1-3, at:1

 

[۷۳]- International Maritime Organization: IMO.

 

[۷۴]- ۱۹۷۴ International Convention for the Sefety of Life at Sea and 1979 International Convention on Maritime Search and Rescue.

 

[۷۵]- Rescue at Sea, A Guide to Principles and Practice as Applied to Migrants and Refugees,  Available at: www.marisec.org/rescueatsea.pdf, pp.1-12, at:2-3

 

[۷۶]- Migration and International Human Rights Law-Practitioners Guide NO.6, International Commission of Jurists, Geneva, Switzerland, 2011, Available at:

 

www.icj.org/dwn/img prd/PGN06-Electronic Distribution1.pdf, pp.1-318, at:110

 

[۷۷]- Human Rights Committee: HRC.

 

[۷۸]- International Covenant on Civil and Political Rights, Available at: www.un.org/millennium/law/iy- 4.htm, pp.1-2, at:1

 

[۷۹]-Harvey, Colin, P.Robert and J.R, Barnidge,” The Right to Leave Ones Own Country Under International Law”, Human Rights Center School of Law Qeens University Belfast, September 2005,  Available at: www.gcim.org/attachements/TP8.pdf, pp.1-50, at:5-6

 

[۸۰]- General Comment No.15, the Position of Aliens under the Covenant, Human Rights

 

Committee (1986).

 

[۸۱]- General Comment No.27, Freedom of Movement (Article12), Human Rights Committee (1999).

 

[۸۲]- General Comment No.28, the Equality of Rights between Men and Women, Human Rights Committee (2000).

 

[۸۳]- Human Rights Bodies – General Comments, Available at:

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/comments.htm, pp.1-9 , at:3-4

 

[۸۴]-  The Committee on Economic, Social and Cultural Rights: CESCR.

 

[۸۵]- General Comment No.14 (Article12 of the International Covenent on Economic, Social and Cultural Rights), the Right to the Highest Attainable Standard of Health.

 

[۸۶]- The UN Treaty Monitoring Bodies and Migrant Workers, Available at:

 

www.gcim.org/attachements/TP9.pdf, pp.1-23, at:8-18

 

[۸۷]- Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Optional_Protocol_to_the_International_Covenant_on_Economic,_Social_and_Cultural_Rights, pp.1-3 , at:1-2

 

[۸۸]-  The Committee on the Elimination of Racial Discrimination: CERD.

 

[۸۹]- General Recommendation No.30, Discrimination against Non-Citizens, Committee on the Elimination of Racial Discrimination (2004).

 

[۹۰]- General Recommendation no30:Discrimination against noncitizens,  Available at:

 

www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/0/, pp.1- 4, at:1- 4

 

۱-  از جمله می توان به قضیه لیبی اشاره کرد. لیبی سیاست تبعیض نژادی میلیون ها آفریقایی سیاه پوست را که کارگران مهاجر در آن کشور محسوب می شدند دنبال نمود. در سال ۲۰۰۴ میلادی کمیته تبعیض نژادی اظهار کرد که وضعیت خاص تبعیض در لیبی سبب مسئولیت مقامات دولت مزبور است.

 

[۹۲]- Libya must end  Racism against  Black African Migrants and Others,  Available at:

 

www.unwatch.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=bdkkisnqemg&EMG&b=13139, pp.1-4, at:1

 

[۹۳]- The Committee on the Rights of the Child: CRC.

 

[۹۴]- Touzenis,Kristina, Human Rights of Migrant Children, International Organization for Migration, Geneva, Switzerland, 2008, p.17-18

 

[۹۵]- International Committee on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

 

۲- چربگو،یونس،” حق رفاه و تأمین اجتماعی و مهاجرت بین المللی نیروی کار”، فصلنامه داخلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، سال دوم، شماره نهم، زمستان۸۶، صص ۹۷-۸۶

 

[۹۷]- International Organization for Migration: IOM.

 

۲- سجادپور، سیدمحمدکاظم،” مهاجرت و سیاست خارجی ایران”، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و دوم، شماره یکم، بهار۸۷، صص ۱۵-۱

 

[۹۹]- Global Migration Group, Available at:

 

www.unhcr.org/pages/4a16b6a16.html, pp.1-6, at:3

 

[۱۰۰]- The Human Rights Council: HRC.

 

[۱۰۱]- Special Rappourter on the Human Rights of Migrants.

 

[۱۰۲]- special rapporteur on the human rights of migrants, Available at:

 

http://www2.ohchr.org/English/issues/migration/rapporteur , pp.1-2, at:1

 

[۱۰۳]- International Criminal Police Organization: INTERPOL.

 

[۱۰۴]- about interpol, Available at:

 

www.interpol.int/public/icpo/default.asp, pp.1-2, at:1

 

[۱۰۵]- People Smuggling: A Growing Global Crime, Available at:

 

www.interpol.int/public/ICPO/factsheets/THB 01.pdf, pp.1-2, at:1-2

 

[۱۰۶]- The Global Migration Group: GMG.

 

۲۹۵- اعضای گروه مهاجرت جهانی مجموعه ای از سازمان ها و نهادهای بین المللی می باشند که عبارتند از: سازمان بین المللی کار، سازمان بین المللی مهاجرت، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، شعبه امور اجتماعی اقتصادی سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، اداره مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد، مؤسسه آموزش و تحقیقات سازمان ملل متحد، بانک جهانی و تعدادی از کمیسیون های منطقه ای سازمان ملل متحد.

 

[۱۰۸]- Global Migration Group, Op.Cit, p.2-3

 

[۱۰۹]- Ibid. p.4

 

[۱۱۰]- The Center for International Migration and Integration: CIMI.

 

۲- دیاسپورا مهاجرت بخشی از جمعیت یک کشور به ناحیه ای دوردست است به گونه ای که این مهاجران به مدت طولانی در کشور مقصد سکونت گزینند اما ارتباط خود را با وطن خویش قطع نکنند.

 

[۱۱۲]- Center for International Migration and Integration, Available at:

 

www.cimi.org.il, pp.1-2, at:1

 

[۱۱۳]- The Global Forum on Migration and Development: GFMD.

 

[۱۱۴]- The International Center for Migration and Development: ICMPD.

 

[۱۱۵]- What is icmpd? , Available at:

 

http://www.icmpd.org/10.html, pp.1-2, at:1

 

[۱۱۶]- What We Do? , Available at:

 

www.icmh.ch/what_we_do.htm. pp.1-2,  at:1

 

[۱۱۷]- The Migration Policy Institute: MPI.

 

[۱۱۸]- About MPI, Available at:

 

www.migrationpolicy.org/about/index.php, pp.1- 4, at:1

 

[۱۱۹]- The Global Commission on International Migration: GCIM.

 

[۱۲۰]- The Global Commission on International Migration, Available at: www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showpractice?p_lang = , pp.1-3, at:1-2

 

[۱۲۱]- Von Oswald, Anne and Andrea Schmelz, Migrants, Refugees and Human Rights:Resource Book, Published by Netzwerk Migration in Europe, Berlin, April 2006

 

۱- حقوق بشر بازگشت مهاجران و سرمایه به کشورهای مبدأ را افزایش می دهد. همچنین جایگزین هایی برای مهاجرت دائمی در نظر گرفته می شود و تمام این اقدامات منجر به افزایش امنیت ملی و سیستم پرداخت و مالیات در کشورهایی است که مهاجران را استخدام می کنند.

 

[۱۲۳]-Statement of The International Catholic Migration Commission, Available at:

 

www.un-ngls.org/orf/pdf/John bingham.pdf, pp.1-2, at:2

 

[۱۲۴]- International Catholic Migration Commission: ICMC.

 

[۱۲۵]- Activities on International Migration and Development(International Catholic Migration Commission), Available at:

 

www.un.org/esa/population/meetings/eightcoord2009/p03 ICMC.pdf, pp.1-12, at:3

 

[۱۲۶]- Amnesty International: AI.

 

۲- سازمان عفو بن الملل، مبارزه برای حقوق بشر، قابل دسترسی در سایت:

 

http://hoqouq.com/modules.php?name=phpBB3&file=viewtopic&f=36&t=2547, pp.1-2, at:1

 

۳- گزارش سالانه عفو بین الملل، قابل دسترسی در سایت:

 

http://www.mardomsalari.com/template1/news.aspx?NID=104844, pp.1-2, at:1

 

[۱۲۹]- Human Rights Watch: HRW.

 

۲- این سازمان دارای هیأت مدیره، هیئت امنا و مدیر کل است. تمام بخش ها مستقل اما زیر نظر هیئت امناء فعالیت می کنند. از سال ۲۰۰۳ میلادی با اصلاح اساسنامه، دیده بان حقوق بشر در زمینه سایر حقوق نیز فعالیت می نماید.

 

۳- این گزارش با عنوان ” فعالیت های دیده بان حقوق بشر در زمینه سوء استفاده علیه مهاجران در سال ۲۰۱۰” بوده و در این گزارش ۴۸ صفحه ای به شرائط اجحاف آمیز اشاره شده و حتی در بسیاری از کشورها مهاجران حتی موفق به تعقیب غرامت های وارده از طریق سیستم های قضایی نمی شوند. حتی اصلاحاتی که توسط کشورها صورت گرفته است به کندی صورت گرفته و ضروری است تا مهاجران نیز خود از منافع چنین تغییراتی اطمینان حاصل نمایند.

 

[۱۳۲]- International Committee of the Red Cross: ICRC.

 

۱-  کمیته بین المللی صلیب سرخ، قابل دسترسی در سایت:

 

http://www.rasekhoon.net/Article/Show-13198.aspx, pp.1-5 , at:2-3

 

۲-  مهاجر کسی است که از کشور متبوع خود به کشور دیگری جابجا می شود تا دورنمای زندگی خود و خانواده اش را بهبود بخشد. پناهنده و آوارگان نیز قسمی از مهاجران اند که تنها تفاوت در انگیزه هاست. پناهندگان بر اثر شرائط کشور خود مجبور به ترک کشور می شوند. و برای حفظ و نجات جان و یا آزادی خود ناچاراً از جایی به جای دیگر نقل مکان می کنند. گروه بزرگ دیگری از مهاجران نیز که معمولاً به نحو دسته جمعی به نزدیک ترین مکان مطمئن می روند فراریان از  درگیری های قومی، قبیله ای و آسیب های طبیعی اند. اینان نیز همانند پناهندگان مجبور به ترک کشور خود می شوند با این تفاوت که امید بازگشت به کشور متبوع خود را دارند و علل ناچاری آنها متفاوت از علل مهاجرت پناهندگان است. کسانی که در اثر جنگ یا تحت تعقیب به دلائل گوناگون از کشور خود خارج می شوند پناهنده هستند و اغلب نیز از حمایت دولت متبوع خود برخوردار نمی باشند.  مهاجرت اعم از اختیاری و اجباری است. پناهندگی و آوارگی در تقسیم بندی مهاجران اجباری قرار داشته و از جهاتی نیز در مقایسه با مهاجران اختیاری نیاز به حمایت های بیشتری دارند.

 

[۱۳۵]- The International Red Cross and Red Crescent Movement.

 

۲- در ۲۵ فوریه شعبه ای از این کمیته در مکزیکوسیتی یک کلینیک سیار را افتتاح نمود تا به مهاجران نزدیک مرز ایالات متحده مراقبت های دارویی نماید. مکزیک این پروژه را از سال ۲۰۰۳ میلادی آغاز کرده  است و به این وسیله بیش از ۷۱۰۰۰ مهاجر از این برنامه استفاده کرده اند.

 

[۱۳۷]- Mexico: Red Cross Broadens its Medical Services for Migrants in The North, Available at: www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2011/mexico-news-20, pp.1-2, at:1

 

[۱۳۸]- International Institute of Humanitarian Law: IIHL.

 

۱- از جمله این موارد همکاری مؤسسه با کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد است که با برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه حقوق پناهندگان و ایجاد کار گروه هایی در زمینه مهاجرت و پناهندگی ساماندهی می شود.هدف از این برنامه ها اعمال قانونگذاری ها و سیاست گذاری هایی است که مردمی را که به حمایت نیاز دارند تحت تأثیر قرار می دهد.

 

[۱۴۰]-International Institute of Humanitarian Law:Programme of Activities,  Available at:

 

www.iilh.org/iihl/Documents/IIHL%20BROCHURE.PDF,PP.1-16, at:3-13

 

مهاجران باید بنحو کامل از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و تشویق شوند تا در کشوری که به آنجا مهاجرت می کنند شهروند فعالی باشند. حقوقی که مهاجران از آن برخوردارند ناشی از حمایت های صریح و یا ضمنی در چارچوب حقوق بین الملل بشر است که شامل اسناد عمده ای می گردد. حقوق بشر نسبت به تمام انسان ها صرفنظر از وضعیت مهاجرتی آنها اعمال می شود. هر شخص اعم از شهروند و غیر شهروند از حقوقی همچون حق حیات،آزادی،امنیت و عدم تبعیض برخوردار است. در چارچوب حقوق مهاجران به طور خاص از گروه های ویژه ای نام برده شده و از آنان حمایت گردیده است.

 

البته تکالیفی نیز بر مهاجران تحمیل می شود که به موجب حقوق ملی و یا بین المللی است. این موارد مربوط به جامعه ای می باشد که در آن زندگی می کنند. در همین راستا حقوق بین الملل بشر اصلی را مورد توجه قرار می دهد که بر آن اساس اعمال حقوق، تکالیف و مسئولیت هایی نیز به همراه دارد. از جمله کنوانسیون کارگران مهاجر است که به طور خاص آنان را به رعایت مواردی ملزم نموده و در حقیقت این تکالیف است که به عنوان ضمانت تحمل و رعایت قوانین کشوری که مهاجران در آنجا زندگی می کنند محسوب می گردد.

 

در سطح منطقه ای و جهانی دولتها هستند که به طور عمده مرتبط با مهاجرت می باشند. چالش اساسی برای سیاستگذاران نیز یافتن تعادلی است میان یک چارچوب کنترل و شیوه ای برای مدیریت مهاجرت که حقوق بشر جزء اساسی آن محسوب گردد.[۱] این سیاست با اصول اقتدار دولت[۲]، مسئولیت دولت[۳] و حقوق جهانی بشر[۴] مطرح می گردد. برای بررسی حقوق مهاجران جستجوی توازنی میان قدرت حاکمه یک دولت و وظائفی که یک دولت نسبت به غیر شهروندان به موجب حقوق بین الملل بشر و اسناد مربوطه دارد ضروری است. از سویی دیگر کنترل مرزها بخشی از حاکمیت دولتهاست. مهاجرت نقش مهمی در تقویت و حفظ مسائل عمومی و حساس دارد. همکاری با سایر دولتها بدون اعمال هیچ نظارتی با منافع ملی در تعارض است. از این جهت دولتها خود نحوه کیفی و کمی ارتباطات خود را از جهت همکاری با سایر کشورها معین می کنند. بنابراین کشورها ترجیح می دهند تا حاکمیت خود را اعمال کنند تا اینکه بخواهند آن را نادیده بگیرند. بواسطه حاکمیت، مسئولیت دولتها نیز مطرح می شود. در واقع مسئولیت به عنوان کنترل و نظارت بر حاکمیت هاست که در دو زمینه عملکردهای داخلی و وظائف خارجی مطرح می باشد.

 

نظارت و کنترل دولتها بر مهاجران نیز وجود دارد. از آنجا که دولتها در مسائل مربوط به مهاجرت ذی نفع می باشند، ضروری است در این زمینه نیز اعمال حاکمیت نمایند. این امر در الزاماتی که دولتها برای ورود و خروج و یا اعطای شهروندی در نظر می گیرند مشاهده می گردد. چنین الزاماتی که مربوط به اقامت بوده و یا در ارتباط با مسائل تنوع فرهنگی و قومی می باشد، اغلب مربوط به سیاست های عمومی دولتهاست که بواسطه اقتدار خود اعمال می کنند. در حقیقت زمانی که با کنترل بر مهاجران و مسائل مربوطه منافع دولتها رعایت می گردد، به نوعی حقوق افراد و از جمله مهاجران تضمین می گردد.[۵]

 

 

 

مبحث اول: حقوق و تکالیف مهاجران در قبال دولتها در چارچوب قواعد حقوق بشر

 

 

 

برای تعیین حقوق مهاجران معیارهای مختلفی در جامعه  بین‌المللی به ‌کار ‌گرفته می ‌شوند که مهم ‌ترین آنها عبارتند از: رفتار ملی برابر[۶] و رفتار حداقل بین‌المللی[۷]. بر اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، مهاجر به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می ‌گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته است. در این دیدگاه بعضی از نابرابری ها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع مهاجر از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می ‌توان در قوانین محدودیت ‌هایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزله تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل مهاجران با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.

 

معیار مهم دیگر در رفتار با مهاجران، معیار رفتار حداقل بین‌المللی یا معیار حداقل استاندارد بین ‌المللی است. هر چند ارائه تعریف دقیقی از رفتار حداقل بین ‌المللی به راحتی ممکن نیست و حقوق بین‌الملل نیز هیچگونه تعریفی در این زمینه ارائه نداده است، با این وصف بر اساس دکترین و رویه و عملکرد دولتها منظور از این معیار آن است که یک کشور باید در قبال مهاجر حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد، هر چند که این رفتار بیش از آن رفتاری باشد که در مورد اتباع خود آن کشور اجرا می‌شود. با اینکه تعریفی با پذیرش جهانی از «رفتار شایسته یک ملت متمدن» نیز وجود ندارد، بهر حال در سال  ۱۹۵۷ میلادی که کمیسیون حقوق بین ‌الملل دومین گزارش مخبر ویژه خود را در مورد مسئولیت بین‌المللی به بحث گذاشت، در این گزارش ماده ‌ای گنجانده شده بود که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین ‌المللی پیشنهاد گردیده بود. به این ترتیب که دولتها موظف شده بودند که با اتباع مهاجر آنگونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می‌کنند، مشروط بر اینکه این رفتار هیچگاه از حداقل پیش‌ بینی شده در اسناد بین‌المللی موجود راجع به حداقل حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده و تعریف شده بشر کمتر نباشد.

 

گاهی دولتها بر اساس مصالح خود، اعطای حقوق خاصی را به مهاجران مشروط به شرایطی می ‌کنند که به آن رفتار متقابل می ‌گویند. اصل رفتار متقابل[۸] نمی ‌تواند به صورت تکلیف برای دولت دیگری قرار بگیرد، بدین معنی که یک دولت مکلف نیست هر گونه حقوقی را که دولت دیگری برای اتباع او می ‌شناسد، برای اتباع آن دولت در خاک خود بشناسد، زیرا اصل رفتار متقابل به هیچ عنوان ایجاد حق نمی ‌نماید. بنابراین در اینجا یک قاعده حقوقی حکمفرما نیست و این عمل صرفاً مصلحتی است و دولت بر حسب مورد حقوقی را با شرط معامله متقابل به مهاجران اعطا می ‌نماید. قوانین داخلی هر کشور نیز در صورتی ‌که حداقل حقوقی را که مطابق اصول کلی حقوق بین‌الملل برای مهاجران پیش‌ بینی شده رعایت بنمایند، می ‌توانند با در نظر گرفتن سیاست عمومی کشور هر گونه که بخواهند وضع مهاجران را معین و مشخص نمایند.[۹]

 

 

 

گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر در چارچوب قواعد حقوق بشر

 

تمام مهاجران افراد بشر بوده و دارای حقوق و آزادی های اساسی می باشند که در اسناد حقوق بشری و حقوق بین الملل عرفی حمایت گردیده است. تمام حقوق بشر در مورد مهاجران نیز اعمال می شود، اما حقوق خاصی مربوط به جابجایی و تردد است که به طور خاص در چارچوب مهاجرت مطرح می شود. برای مثال این حقوق عبارتند از:

• حق آزادی جابجایی و تردد[۱۰]،

 

• حق جستجوی پناهندگی[۱۱]،

 

• حق وحدت خانواده[۱۲].

حقوق مربوط به مهاجران از حقوق بشر، حقوق کارگران مهاجر، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه ناشی می گردد. رعایت حقوق بشر مهاجران در کشور مقصد تضمین احترام به جایگاه مهاجران در آن کشور است. بنابراین بایستی از مهاجران صرفنظر از وضعیت قانونی و یا مدت اقامت حمایت نمود. حقوق مهاجران نیز باید بدون تبعیض اعمال شود و تفاوت های قومی، نژادی، مذهبی و سایر موارد دلیلی نباشد برای اینکه حقوق و آزادی های آنان در کشور مقصد نادیده انگاشته شود. مهاجران در کشور مقصد حق دارند از فرآیند متقابل پذیرش و سازگاری که تنوع فرهنگی را تسهیل نموده و بر همبستگی اجتماعی تمرکز می کند استفاده و بهره مند گردند. مهاجران که به طور بلند مدت به کشوری مهاجرت و در آنجا اقامت دارند بایستی در جامعه میزبان از حق اتحاد و سازگاری برخوردار باشند، بنحوی که به تجمع آنان ارزش داده شده و سبب همبستگی بیشتر آنان گردد.[۱۳]

 

باید توجه داشت که اسناد بین المللی و منطقه ای از تعدادی حقوق اساسی مربوط به مهاجران حمایت کرده اند که به طور عمده عبارتند از:

• حق ترک و بازگشت[۱۴]: تمام انسانها حق انتخاب ترک کشور مبدأ یا متبوع خود را داشته و به علاوه حق دارند به آن کشور باز گردند، بدون اینکه از جانب دولتها مورد سؤال واقع شده و یا در انتخاب خود با محدودیتی مواجه شوند.

 

• حق جستجوی پناهندگی: همه انسانها چنانچه حقوقشان در کشور مبدأ یا متبوع نقض گردد، حق جستجوی پناهندگی در هر دولت دیگری را دارند.

 

• حق منع اخراج[۱۵]: همه انسانها حق معافیت از اخراج از کشوری را که به آن مهاجرت می کنند دارند. این حق همانگونه که در مورد افراد رعایت و اعمال می گردد، در خصوص گروه های بزرگی از انسانها نیز کاربرد دارد.

 

• حق تحصیل[۱۶]: تمام انسانها مستحق برخورداری از تحصیل اند. اگر کشور متبوع آنها دسترسی به مدارس و دانشگاه های با کیفیت عالی را برای آنان تسهیل نمی کند، بایستی اجازه داشته باشند کشور را ترک و به دنبال تحصیل جهت بالا بردن استانداردهای زندگی خود باشند.

 

• حق مسکن و دارایی شخصی[۱۷]: اگر محل سکونت در کشور مبدأ برای یک خانواده و یا گروهی وجود ندارد، باید در کشور دیگری به آنان حق استفاده از این امکانات را داد. آنها باید آزاد باشند تا به هر جا با انتخاب خود مهاجرت نموده و مورد تبعید نیز واقع نشوند.

 

• حق داشتن خانواده[۱۸]: هر کس حق مراقبت از خانواده خود به بهترین نحو و بهره مند نمودن آنان و برآورده کردن نیازهای آنها را دارند. در همین راستا حق اقامت جدید و تسهیل برآورده نمودن این موارد را در کشور میزبان دارند.

 

• حق استخدام و کسب درآمد[۱۹]: تمام افراد بشر حق تلاش برای ساختن زندگی مطلوب برای خود و خانواده و یافتن کار مناسب را دارند. همچنین آنان بایستی از هر گونه نقض حقوق انسانی که مانع کسب در آمد و کار می باشد دور شوند.

هر یک از این حقوق حقوق اساسی بشر است که به تمام انسانها اختصاص دارد، صرفنظر از اینکه شهروند یک کشور باشند یا خیر. در مورد مهاجران نیز این حقوق اعمال می شود، چرا که شخصی که قصد جابجایی و مهاجرت دارد از حقوق مورد اشاره برخوردار و بهره مند است.[۲۰]

 

مهاجران که از جمله غیر شهروندان در یک جامعه هستند، از حقوق ذیل همچون اتباع یک کشور برخوردارند:

• حق زندگی و امنیت شامل آزادی از بازداشت خودسرانه،

 

• حمایت در برابر دخالت غیر قانونی و خودسرانه در حریم شخصی، خانه و خانواده،

 

• برابری در مقابل قانون و دادگاه،

 

• حق انتخاب همسر و تشکیل خانواده،

 

• آزادی فکر، عقیده و مذهب،

 

• حق حفظ زبان، فرهنگ و آداب و رسوم خود،

 

• حق انتقال پول به خارج.

حقوق زیر نیز بایستی به غیر شهروندان اعطاء شود[۲۱] مادامی که با امنیت ملی در تعارض نباشد و نظم عمومی، سلامت، اخلاق، آزادی و حقوق اساسی سایرین را مختل ننماید:

• حق ترک کشور،

 

• حق آزادی بیان،

 

• حق تشکیل انجمن های صلح جویانه،

 

• حق داشتن اموال به نحو شخصی یا گروهی،

 

• آزادی جابجایی و انتخاب محل اقامت در چارچوب مرزهای یک کشور.[۲۲]

مهاجران چنانچه در کشوری پذیرفته شوند، لاجرم از حداقل حقوق لازم برای بهره مند شدن از زندگی خصوصی برخوردار خواهند شد. هر چند که حقوق مهاجران در قوانین داخلی دولت محل اقامت تعیین می شود، با این وجود حقوق بین الملل وظیفه اعطای آنها را برای دولتها به وجود آورده که در این زمینه می توان به عنوان نمونه به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد.

 

کشوری که یک مهاجر در خاک آن اقامت دارد، باید از جان و اموال وی در سطحی حمایت به عمل آورد که برای رعایت حداقل استانداردهای بین المللی کافی باشد و تا آنجا که به امنیت، جان و اموال افراد مربوط می شود، باید وی را با اتباع خود در مقابل قانون برابر بداند.[۲۳] مهاجران می توانند حقوق قراردادی و حقوق احوال شخصی خود را استیفاء کنند و قوانین بین المللی به هیچ دولتی اجازه نمی دهند که مهاجران را از این حقوق محروم کند. همچنین هر دولتی وظیفه دارد که رفتاری شایسته مقام انسان با مهاجران داشته باشد.

 

با مراجعه به اسناد بین المللی حقوق بشر نیز حقوق مذکور را در قالب مواد گوناگون مشاهده می کنیم. از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات، آزادی و امنیت شخصی ( ماده ۳)، رهایی از شکنجه یا رفتارهای تحقیرآمیز ( ماده ۵ )، حق شناخته شدن به عنوان انسان در مقابل قانون ( ماده ۶ )، حق برخورداری از مساوات در مقابل قانون ( ماده ۷ )، حق دادخواهی از طریق دادگاههای صالح ( ماده ۸ )، رهایی از بازداشت یا تبعید خودسرانه ( ماده ۹ )، حق محاکمه منصفانه و علنی ( ماده ۱۰ )، حق ازدواج و حمایت از خانواده ( ماده ۱۶ ) و حق استراحت و تفریح ( ماده ۲۴ ) تصریح شده است که مربوط به « انسان بما هو انسان » می باشد و خواه ناخواه مهاجران را نیز در بر می گیرد.

 

میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در واقع ساز و کار اجرایی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است نیز مدلول موارد مذکور در اعلامیه را در قالب مواد مختلف بیان نموده اند. مواد ۶ الی ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تکیه به حق فرد برای زندگی یعنی حق حیات (که در حقیقت بنیادی ترین حق انسانی است و دیگر حقوق پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف بر آن است، تا جایی که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی توان آن را نقض کرد)، به حقوق ناشی از این حق از جمله عدم اعمال شکنجه[۲۴]، منع مجازات های غیر انسانی[۲۵]، منع برده داری[۲۶]، منع بازداشت خودسرانه[۲۷]  اشاره دارد. حق تمتع از خدمات محاکم داوری[۲۸]، مساوات در مقابل قانون[۲۹]، عدم دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی[۳۰]   نیز از دیگر حقوق مورد حمایت هستند که مواد ۱۴ الی ۱۷ میثاق به آن پرداخته است. در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نیز پاراگراف اول و دوم مقدمه و مواد ۱۱ و ۱۲ آن به حق حیات و موضوعات مربوطه از جمله شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری پرداخته اند. بنابراین  اسناد بین المللی حقوق بشر همگی در یک نقطه که همانا احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و ارزش ذاتی انسان است مشترک می باشند، هر چند که مفهوم کرامت و حیثیت انسانی مفهومی است قابل تفسیر که داشتن ملاک های دقیق تر و اصول شفاف تری را ضروری می نماید.

 

از دیگر حقوقی که مهاجران از آن برخوردارند، آزادی رفت و آمد و تردد است. بدین معنی که مهاجرانی که بر اساس قانون کشور محل اقامت پذیرش می شوند علی الاصول می توانند در آن کشور آزادانه رفت و آمد داشته و هر کجا که مایل باشند مسکن گزینند، مگر آنکه کشور پذیرنده بنا بر ملاحظات امنیتی تردد مهاجران را به مناطق خاصی ممنوع و یا موکول به اجازه مقامات رسمی کرده باشد. بدیهی است که رعایت اصل برابری با اتباع خودی در این مورد ممکن نیست، چرا که در این زمینه باید به ملاحظات هر کشوری در مسائل امنیتی و اقتصادی احترام گذارد. در این زمینه علاوه بر ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ( که قبلاً ذکر شد )، در دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر نیز قواعدی مقرر شده که از جمله آن ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.  این ماده مقرر می دارد:

 

” هر کس قانوناً در قلمرو کشوری باشد، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت. هر کس آزاد است هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند.  حقوق مذکور در بالا تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود، مگر محدودیتی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.”

 

بنابراین امروزه با تحولاتی که در زمینه ارتباطات و وسائط نقلیه رخ داده است، تأمین آزادی در تردد به صورت یکی از نیازهای مهم زندگی در جامعه بین المللی در آمده و هیچ کشوری نمی تواند مرزهای خود را به روی خارج ببندد و هر گونه محدودیت در این زمینه به منزله تهدیدی جدی برای تفاهم و صلح جهانی به حساب می آید. معمولاً مهاجران از حقوق سیاسی نظیر رأی دادن، احراز پست های دولتی یا شرکت در فعالیت های سیاسی محروم هستند. مهاجران مقیم از حق کار کردن محروم نیستند، لیکن ممکن است حق اشتغال در بعضی
حرفه ها مثل ناخدا، افسر ارشد یا سر مهندسی کشتی های تجاری را نداشته باشند. بعضی از دولتها مهاجران را از مالکیت یا به ارث بردن اموال غیر منقول منع می کنند یا این حقوق را به معامله متقابل موکول می کنند. بسیاری از دولتها نیز مهاجران را از دستیابی یا ثبت بعضی از اموال منقول نظیر هواپیما و کشتی به نام خود، منع می کنند.

 

حق دیگری که مهاجران از آن برخوردارند، حق آموزش و پرورش است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ حق آموزش و پرورش را برای همه افرد اعم از اتباع و مهاجر به رسمیت می شناسد. در ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نیز به این حق تصریح شده است.[۳۱] به علاوه مهاجران حق استفاده از سرویس های خدمات عمومی از قبیل برق، آب، تلفن، گاز و حمل و نقل عمومی را همانند اتباع داخلی دارند، اما در سیستم خدمات درمانی و بهداشتی ممکن است استفاده از خدمات رایگان مخصوص اتباع داخلی باشد. همچنین حق مراجعه مهاجران به نمایندگی های سیاسی و کنسولی کشور متبوع خویش جهت بهره مندی از کمک های قانونی آنها محفوظ است.

 

 

 

گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست در چارچوب قواعد حقوق بشر

 

همه افراد از جمله مهاجران باید قادر باشند نیازها و توانایی های خود را بدانند و در کشور مبدأ به علایق خود دسترسی داشته باشند و چنانچه تصمیم به مهاجرت می گیرند از روی اراده و با آزادی کامل باشد و نه بر مبنای ضرورت. همکاری کشورهای مبدأ با سایر کشورها می تواند در آگاه نمودن مهاجران از حقوق و تکالیف خود مؤثر باشد. مهاجران حق دارند حتی از وضعیت آسیب پذیر بودن خود و حقوق خاصی که بواسطه حقوق بشر از آنها برخوردارند آگاهی یابند. آگاهی  مهاجران سبب کنترل بر زندگی خود می شود، چرا که بدین وسیله باید و نبایدها معین می گردد. مهاجران باید در همان کشور مبدأ به این امر واقف شوند که حقوق آنها همراه با تکالیف و مسئولیت هایی است.  بدین سبب آگاهی از طرق کسب اطلاعات و خدمات نیز برای آنان ضروری است. همچنین مهاجران حق دارند که با همکاری ها و گفتگوهای بیشتر میان کشورهای مربوطه منافعشان تأمین گردد که البته بدین صورت آثار مثبتی را برای کشورهای مزبور خواهند داشت.

 

هر کشور سیاست های مهاجرتی خاصی دارد که شامل شهروندان خود نیز می شود. از این جهت در خصوص تابعان خود که قصد مهاجرت دارند بایستی از اصول و قواعدی که در حقوق بشر مورد توجه می باشند پیروی نمایند. همچنین دولت مبدأ باید حق توسعه مهاجران را رعایت و احترام بگذارد. رفاه تمام جمعیت و اشخاص یک کشور با کشور مبدأ است. از این جهت برنامه های مهاجرتی کشور مبدأ باید مطابق با رفاه حال شهروندان باشد. مهاجران از جانب کشور متبوع خود حق برخورداری از شرائط قانونی مهاجرت را دارند. قوانین کشور مبدأ نیز می تواند در مهاجران تأثیرگذار باشد. از این جهت سیاست ها و برنامه های آن کشور باید در راستای حمایت از حقوق آنها باشد. مهاجران باید از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی از جانب دولت متبوع یا مبدأ بهره مند باشند. در راستای حقوق بشر مهاجران باید شیوه هایی جستجو و بررسی کرد تا بر موانع موجود برای بازگشت آنها به کشور مبدأ غالب گردید. مهاجران حق دارند آگاهانه مهاجرت کنند و این بر عهده دولت مبدأ است که آنان را با قوانین آشنا کند تا در مورد زندگی در کشورهای دیگر با مشکل مواجه نشوند. نظارت سخت دولت می تواند عامل عمده ای برای مقابله با رویه های غیر قانونی از جمله قاچاق و داد و ستد مهاجران باشد. در حقیقت با کمی محدودیت در حقوق کاری و استخدام مهاجران و نظارت کشور مبدأ در این خصوص حق امنیت آنها در فرآیند مهاجرت تأمین می شود.

 

 

 

گفتار سوم: تکالیف مهاجران در قبال دولتها در چارچوب قواعد حقوق بشر

 

در حقوق بشر صرف حقوق و امتیازات یک فرد یا گروه مطرح نیست. در حقیقت حقوق و تکالیف همواره با یکدیگر مورد توجه بوده است. چنانچه تنها بر حقوق مهاجران تأکید شود، دولتها حق اعمال هیچ الزام و تکلیفی برای مهاجران نداشته و در اینصورت به سهولت می توانند حتی حقوق آنان را نادیده گرفته و از آنها بنحو شایسته حمایت نکنند.[۳۲] هر چند حمایت از مهاجران به عنوان یک گروه آسیب پذیر بر عهده دولتها نیز می باشد،اما چنانچه حقوق و تکالیف متقابل مورد توجه قرار بگیرد،رعایت حقوق بشری که دولتها را نیز مد نظر قرار داده است بهتر و بیشتر تضمین می گردد.

 

مهاجران در کشور مقصد بایستی تکالیف قانونی خود را رعایت کنند. از جمله تکالیف مهاجران خودداری از اقداماتی است که تهدیدی علیه نظم عمومی که نقض قوانین و حقوق سایرین باشد را در بر بگیرد. مهاجران باید آشنا به قوانین، عرف و ارزش های جامعه ای باشند که به آن می پیوندند و به آنها احترام نمایند.[۳۳]

 

مهاجران باید به اقتدار دولتها و قوانین و رویه های عملی که مشروعاً از این اقتدار ناشی می شوداحترام بگذارند. آنان باید قوانین ملی کشور میزبان را رعایت کنند. یاد گرفتن زبان و فرهنگ جامعه میزبان و سازگاری با آن از ازرش های جامعه میزبان بوده و می تواند توسط کشورها یک الزام برای مهاجران قرار بگیرد. بنابراین این تکالیف در چارچوب الزامات ورود به یک کشور ممکن است در قوانین داخلی درج شود. باید به علائق معمول آن ملت توجه داشته باشد و فرهنگ اخلاقی جامعه میزبان را بپذیرد. فرد مهاجر باید تکالیف آینده خود در کشور میزبان را عهده دار گردد. رعایت یکسری الزامات و تکالیف در جامعه میزبان سبب نمی شود که مهاجران در جامعه مزبور محو شوند، بنحوی که تمایز و تفاوت آنها با افراد بومی شناخته نشود. در هر صورت مهاجران برای اینکه عضویت تثبیت شده ای در آن جامعه داشته باشند باید کار کنند و مسئولیت های آن جامعه را به نحو احسن انجام دهند، در واقع احترام به قوانین و تحمل و مدارای متقابل مورد توجه می باشد.[۳۴]

 

به همان اندازه که هر فرد حق دارد به کشور و سرزمین خود وارد شود، این حق را ندارد که وارد کشور یا سرزمین فرد دیگری شود. در حقیقت ورود به کشوری غیر از کشور متبوع تنها امتیازی است که شخص کسب می کند و باید کسب این امتیاز به موجب شرائطی باشد که توسط جامعه میزبان تعیین شده است. انسانها زمانی که خود را عضو یک جامعه در نظر می گیرند برای پیشرفت خود و آن جامعه تلاش می نمایند. همچنین هر شخصی که در صدد پیوند با ملت یا جامعه خاصی است باید به یکسری موارد خود را ملزم و متعهد بداند و بدین منظور بایستی یکسری علائق نسبت به آن جامعه داشته باشد.

 

به طور کلی مهاجران با وارد شدن به یک کشور خارجی، به طور طبیعی تابع قوانین محلی می شوند، چرا که تحت صلاحیت سرزمینی آن کشور قرار گرفته اند. لذا باید قوانین و مقررات کشور محل توقف را رعایت نمایند. مهاجران مقیم از عوارض گمرکی یا مالیات های داخلی معاف نیستند، مگر آنکه از مصونیت دیپلماتیک برخوردار باشند. در صورت حمله دشمن به کشور محل اقامت، مهاجر در صورت کمک به دشمن به خاطر خیانت محاکمه می شود. غالباً مهاجر ملزم به ثبت نام خود نزد مقامات اداری است و همانند اتباع داخلی کشور میزبان ملزم به انجام وظایف شهروندی برای حفظ جامعه ای که در آن زندگی می کند در مقابل امراض مسری، آتش سوزی، فجایع طبیعی و دیگر خطراتی که ناشی از جنگ نیستند، می باشد. آزادی و اموال مهاجر ممکن است به طور موقت برای حفظ نظم عمومی، رفاه اجتماعی و امنیت جوامع محلی یا دولت محدود شود. مهاجر نباید در امور سیاسی دولت محل اقامت خود مداخله نماید و چنانچه بین دولت محل اقامت و دولت متبوعش جنگی رخ دهد، موظف است در اقدامی که به طور آشکار موجبات موفقیت دولت متبوعش می شود، مشارکت نکند. همچنین مهاجران باید آداب و رسوم و سنن علمی و تاریخی و مذهبی مردم کشور محل اقامت را محترم بشمارند.

 

با توجه به صلاحیت سرزمینی، مهاجر در قبال اعمالی که در کشور محل اقامت انجام می دهد، مسئول است. لذا ممکن است به سبب جرایمی که در سرزمین دولت میزبان یا کشتیها یا هواپیماهای ثبت شده در آن کشور مرتکب شده است، مجازات گردد. مهاجران اجازه ندارند با انجام اعمالی به مناسبات دوستانه میان کشور محل اقامت و هر کشور خارجی دیگر خدشه وارد کنند. همچنین مهاجر نباید اقدام به اعمالی نماید تا کشور محل اقامت مجبور شود به خاطر نظم و امنیت عمومی او را اخراج کند. به علاوه، مهاجر نباید علیه استقلال یا امنیت کشور محل اقامت جرمی را مرتکب شود، حتی اگر محل ارتکاب جرم در خارج از کشور محل اقامت باشد. در غیر اینصورت تعقیب و مجازات خواهد شد و این حق به صورت بخشی از حق دفاع مشروع کشورها محسوب می گردد. حال چنانچه حقوق مهاجران توسط دولت محل اقامت رعایت نشود، از آنجایی که افراد اصولاً نمی توانند به طور مستقیم از حقوق بین الملل بهره مند شوند، لذا خواه ناخواه دولت متبوع شخص مهاجر در مقابل دولت محل اقامت قرار می گیرد و حقوقی برای دولت متبوع در حمایت از اتباع خود ایجاد و مطرح می گردد. [۳۵]

 

 

 

 

 

مبحث دوم: حقوق و تکالیف دولتها در قبال مهاجران در چارچوب قواعد حقوق بشر

 

 

 

بر اساس صلاحیت سرزمینی، دولتها می توانند نسبت به همه اشخاصی که در قلمروشان حضور دارند، اعم از تبعه یا مهاجر،اعمال اقتدار نمایند. آثار اعمال اقتدار دولتها از یک طرف حقوق و اختیاراتی است که برای آنها حادث می شود و از طرف دیگر تکالیف و مسئولیت هایی را بر عهده آنها مستقر می سازد. یک اصل اساسی وجود دارد مبنی بر اینکه حقوق بین الملل بر حقوق داخلی ارجحیت دارد و یک دولت نمی تواند برای خودداری از تکالیفی که به موجب حقوق بین الملل بر عهده دارد به قواعد و مقررات حقوق داخلی متوسل گردد. دولتها به این نتیجه رسیده اند که مهاجرت باید مدیریت شود و در این راستا همکاری با یکدیگر را ضروری می دانند. تکالیف بین المللی دولتها بر مبنای معیارهای بین المللی بوده و اقتدار دولتها را محدود می کند و به عنوان شیوه ای برای حمایت از حقوق بشر و تعادلی میان منافع مهاجران با منافع دولتها اعمال می گردد.

 

حقوق بین الملل مهاجرت مجموعه ای از اسنادی را که حقوق مهاجران را در بر گرفته و مورد حمایت قرار می دهند، ارائه کرده است. بهر حال آنچه اهمیت دارد آن است که در راستای قواعد و مقررات بین المللی درج شده در این اسناد، دولتها حقوق بشر مهاجران را بنحو مؤثری رعایت نمایند. حتی در میان مهاجران گروه های آسیب پذیری وجود دارند که نیاز به توجه دولتها دارند. به عنوان نمونه مسئولیت مشترک تمام دولتها در حمایت از حقوق بشر کارگران مهاجر در کنوانسیون کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان مورد توجه بوده است و ترسیم هر گونه شرائط قانونی، انسانی و منصفانه را برای آنان توسط دولتها مقرر کرده است.

 

 

 

گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران در چارچوب قواعد حقوق بشر

 

دولتهای مهاجرپذیر دارای برخی حقوق در ارتباط با مهاجرت و مهاجران می باشند:

 

 

 

بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران

 

معمولاً نخستین اقدام یک شخص برای حضور در کشور دیگر، تحصیل اجازه ورود به آن کشور می باشد. بنابراین ناگزیر از روبرو شدن با مأموران و کارگزاران آن کشور است. بر اساس حقوق بین الملل عرفی هیچ دولتی نمی تواند ادعا نماید اتباع وی حق ورود و اقامت در سرزمین یک دولت خارجی را دارند. در حقیقت دولتها نباید براساس اصل عدم سوء استفاده از حق[۳۶] از حقوق خود سوء استفاده نمایند. مسأله پذیرش مهاجران در حوزه تشخیص دولتهاست و دولتها به دلیل حاکمیت سرزمینی خود، صلاحیت عدم پذیرش مهاجران از کل یا بخشی از سرزمین خود را دارند، مگر اینکه در این خصوص موافقت نامه هایی بین دولتها منعقد شده باشد. این دیدگاه افراطی که یک دولت موظف به پذیرش همه اتباع خارجی است مورد حمایت دولتها قرار نگرفته است. هر دولتی در مورد پذیرش مهاجران با توجه به مصلحت خود تصمیم گرفته و حق دارد شرایطی را در مورد پذیرش آنها وضع نماید و معیارهای پذیرش مهاجران یا ممانعت از ورود آنها را در قوانین مهاجرت خود درج نماید. از لحاظ نظری این حق به طور مطلق و در حد وسیع توسط دولتها اعمال نمی شود، چرا که هیچ دولتی نمی تواند همه مبادلات و ارتباطات خود را با جهان خارج قطع نماید و داشتن درجه ای از مناسبات اجتماعی شرط زندگی بین المللی است.

 

مهاجران قبل از آنکه اجازه اقامت در یک  کشور را داشته باشند، معمولاً کنترل های شدیدی بر آنها اعمال می شود. در تمام موارد معمول است که یک دولت قبل از آنکه یک مهاجر در سرزمین آن پذیرش شود، حداقل وی را ملزم به داشتن گذرنامه از دولت متبوع خود و داشتن روادید از آن دولت می نماید. گاهی اوقات الزام به دریافت روادید بر مبنای موافقتنامه بین دولتهای دوست برداشته می شود. این امر مبین آن است که اجازه صریح یا ضمنی برای ورود به سرزمین یک دولت ضروری است.

 

بطور کلی امروزه از دید قواعد عرفی حقوق بین الملل در مورد پذیرش مهاجران باید گفت که دولتها حق ندارند در شرایط عادی و صلح و آرامش از ورود اتباع یک کشور خاص به کشور خود جلوگیری کرده یا از دادن روادید به دلیل رنگ پوست یا اعتقادات مذهبی امتناع کنند. اصولاً دولتها در مورد صدور روادید ورود به کشور خود بر اساس عمل متقابل رفتار می کنند. بهر حال، شخص مهاجر که در کشوری پذیرفته می شود، چنانچه شرایط دولت میزبان را مراعات ننماید، دولت مزبور می تواند وی را اخراج کند.[۳۷]

 

 

 

بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران

 

بطور کلی اعتقاد بر این است که دولتها قدرت اخراج، تبعید و تغییر محل سکونت مهاجران را دارند و این قدرت نیز مثل قدرت امتناع از پذیرش، یکی از آثار حاکمیت سرزمینی دولت تلقی می شود. یک دولت حق دارد چنانچه حضور مهاجری را در سرزمینش نامطلوب و مغایر با منافع و مصالح ملی خود تشخیص دهد، او را اخراج کند. این حق را حتی معاهداتی که تضمین کننده حق اقامت برای اتباع دیگر دولتهای متعاهد هستند نیز محدود نمی کند. هر دولتی می تواند بنا بر معیارهای خود شرایط اخراج را تعیین کند. دلایل اخراج اتباع مهاجر در زمان جنگ با دلایلی که در زمان صلح قابل توجیه هستند، تفاوت دارد.[۳۸] لذا،امروزه به طور مطلق یک کشور حق ندارد هر زمان که خواست مهاجری را اخراج کند و باید به مبنایی برای این کار استناد کند و در این اقدام محدودیت هایی دارد. در موارد ماهوی، برای مثال ماده ۱۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد:

 

” مهاجری که قانوناً در قلمرو یک کشور طرف این میثاق باشد، فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد، ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگری اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود به طور موجه اعتراض کند و اعتراض او نزد مقام صالح یا نزد شخص منصوب از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که به همین منظور تعیین می کند رسیدگی شود.”

 

بنابراین مهاجر باید اجازه ارائه دلایل برای دفاع از عدم اخراج خود و نیز حق استفاده از وکیل را داشته باشد و به آن رسیدگی شود. استفاده از حق اخراج توسط دولت میزبان باید با حسن نیت اعمال شود و نه به منظور اعمال انگیزه های پنهانی دولت اخراج کننده. گر چه دولت میزبان در کاربرد مفهوم نظم عمومی از حق تفسیر برخوردار است، اما این مفهوم را باید با استانداردهای حقوق بشر ارزیابی کرد. اخراج مهاجر به دلایل مذهبی، نژادی و رنگ پوست مخالف قواعد حقوق بشر و عملی غیر دوستانه نسبت به دولت متبوع شخص اخراج شده، محسوب می شود، مگر در صورتی که ادامه حضور او موجبات جریحه دار شدن احساسات مردم را فراهم نماید یا مخالف منافع عمومی باشد. همچنین اخراج دسته جمعی مهاجران در شرایط عادی و زمان صلح و نیز اخراج بیماران و زنان باردار مخالف قواعد حقوق بین الملل می باشد.[۳۹]

 

در صورت سوء استفاده دستگاه اجرایی از اختیارات خود، دستگاه قضایی می تواند مداخله نماید. از نظر شکلی اخراج نباید با سختی و خشونت یا آسیب غیر ضروری به مهاجر انجام شود. بر اساس چنین دستوری نمی توان مهاجر را توقیف و بازداشت کرد، مگر در مواردی که او از رفتن امتناع و یا سعی می کند از کنترل مقامات دولتی فرار کند. علاوه بر این، او باید فرصت کافی برای حل امور شخصی خود قبل از ترک کشور را داشته باشد و همچنین باید اجازه داشته باشد کشوری را برگزیند که می خواهد از آن مجوز پذیرش بگیرد. اخراج اشخاصی که بواسطه اقامت طولانی، تابعیت موثر دولت میزبان را کسب کرده اند، از لحاظ قانونی صحیح نیست، چرا که موضوع تابعیت حق اخراج را زیر سؤال می برد. نکته مورد توجه این است که  بازگرداندن طبق حقوق داخلی، فرآیندی است که با اخراج تفاوت دارد. چرا که هدف آن، مهاجرانی هستند که در نقض قانون مهاجرت به آن کشور وارد شده اند، در حالی که اخراج را می توان در مورد هر مهاجر و در درجه اول در مورد مهاجرانی اعمال کرد که قانوناً ساکن شده اند.

 

 

 

بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران

 

تابعیت یک مفهوم قضایی و سیاسی است که فرد را به دولت پیوند می دهد. حق هر دولت است که به موجب قوانین خود اتباعش را معین کند و کسب تابعیت به طور عمده به قوانین ملی و داخلی وابسته است.[۴۰] با صلاحدید دولتهاست که برنامه های مربوط به غیر اتباع از جمله مهاجران مقرر می گردد. از جمله این موارد کسب تابعیت توسط مهاجران می باشد که در صلاحیت انحصاری دولت میزبان بوده و حق مدیریت آن را دارد. اگر چه مهاجران می توانند تابعیت کشور متبوع خود را حفظ کنند، اما همچنان تابعیت مفهومی اساسی در مهاجرت بوده و تحصیل تابعیت توسط مهاجران اعطای حقوقی را که توسط دولتها به رسمیت شناخته شده معین می کند. به موجب حقوق بین الملل عرفی دولتها عموماً آزادند تا در مورد اعطای تابعیت تصمیم بگیرند و در این خصوص در مورد مهاجران گاهی با از دست دادن تابعیت سابق خود تابعیت جدیدی نیز کسب ننموده و این خود سبب بی تابعیتی و ایجاد مشکلاتی می گردد. از این جهت است که حقوق بین الملل همواره دولتها را به اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از بی تابعیتی تشویق می کند.[۴۱]

 

 

 

 

 

بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران

 

قوانین جزایی از جمله قوانین سرزمینی اند. بنابراین در مورد اعمال صلاحیت جزایی تفاوتی میان مهاجران و اتباع یک دولت وجود ندارد. دولت میزبان می تواند مهاجران را به جهت جرمی که علیه امنیت و استقلالش مرتکب شده اند ولو جرم در خارج از سرزمین دولت مزبور انجام شده باشد، در سرزمین خود مورد تعقیب و بازداشت قرار دهد. حق بازداشت توسط دولتها یا کیفری است و یا اجرایی. اگر بازداشت کیفری باشد ماهیتاً تنبیهی است و یا هدف پیشگیری از مواردی است که ظن به ارتکاب جرم وجود دارد. اما اگر بازداشت اجرایی است به مفهوم ضمانت نقض حقوق انسانی است و اغلب توسط مقررات مهاجرتی مقرر می گردد. در عین حال بازداشت خودسرانه مهاجران منع گردیده است. از جمله ماده۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی و امنیت اشخاص را به رسمیت شناخته است. بر این مبنا نمی توان کسی را بدون مجوز و یا خودسرانه بازداشت کرد. در حقیقت سلب آزادی اشخاص از جمله مهاجران نیز خلاف مقررات حقوق بشری است. در این خصوص تفاوتی نیست میان این که چه شخص یا مقاماتی سلب آزادی نمایند. از آن جهت که دولت میزبان حق کنترل مرزهای خود و حفظ امنیت خود را دارد و از سویی نیز مقررات خود را نسبت به مهاجران اعمال می کند، براساس اسناد حقوق بشری باید مهاجر از علل بازداشت خود مطلع شده و بازداشت در هر صورت به جهات مقرر و به حکم قانون بوده باشد. علاوه بر این ماده ۱۶ کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها حق آزادی و امنیت مهاجران را مقرر نموده و از جمله بازداشت اعم از فردی و یا گروهی را بنحوی که آنان را از آزادی های خود محروم نماید، منع کرده است.[۴۲]

 

 

 

گفتار دوم: تکالیف دولتها در قبال مهاجران در چارچوب قواعد حقوق بشر

 

اصولاً تکالیف دولت محل اقامت مهاجر از قواعد کلی و عمومی حقوق بشر نشأت می گیرد. علت برخورداری مهاجران از پاره ای از حقوق به خاطر انسان بودن آنهاست نه به خاطر مهاجر بودن آنها. واضح است چنانچه دولت محل اقامت تکالیف مربوطه را رعایت نکند مسئولیت بین المللی آن مطرح شده و ممکن است موجب  حمایت دیپلماتیک دولت متبوع مهاجر گردد. دولت محل اقامت باید به آزادی، جان و اموال اتباع مهاجر احترام بگذارد. بدین ترتیب، از نظر بین المللی، دولت وظیفه دارد که مهاجران را حمایت و حفاظت نموده و نباید بین اتباع دول مختلف تبعیض قائل شود، بلکه مکلف به رفتاری دوستانه با همه مهاجران می باشد.

 

هر کشوری مکلف است در صورت وقوع حادثه، مهاجرانی را که در معرض خطر هستند، حفظ  و حمایت نماید. اما در عمل اثبات اینکه مقامات محلی تکلیف خود را در باب حفظ و حراست مهاجر انجام نداده و یا در چنین کاری کوتاهی کرده اند، بسیار مشکل است. بهر حال، می توان برای چنین هدفی معیارهایی را ارائه داد، از جمله امتناع مقامات مسئول از به کارگیری تدابیر احتیاطی ضروری، همکاری نیروهای انتظامی و نظامی یا کارمندان دولت در رفتار خشونت آمیز نسبت به مهاجران، بی اعتنایی یا بی طرفی مأموران حفظ نظم عمومی نسبت به عمل خلاف قانون که شاهد آن هستند، خودداری یا سهل انگاری عمدی در تعقیب جرم ارتکاب یافته بر ضد مهاجر، کوتاهی در مراقبت کافی از مجرم، امتناع از مجازات مجرم، خودداری از رسیدگی قضایی به دادخواست مهاجر و عفو عمومی شتاب زده و یا عفو انفرادی عجولانه نه ضرروی.

 

دولت محل اقامت مهاجر نمی تواند اتباع مهاجر را به خدمت در نیروهای نظامی وادار کند و به عبارت دیگر اتباع مهاجر از هر گونه تعهد اجباری جهت خدمت در نیروهای نظامی کشور محل اقامت معاف هستند، مگر آنکه دولت متبوع آنها حاضر به لغو این معافیت باشد. بهر حال دولت محل اقامت می تواند خدمت نظامی داوطلبانه را از طرف فرد مهاجر بپذیرد، اما مجاز نیست آنها را وادار به شرکت در عملیات جنگی علیه دولت متبوعشان نماید. چنانچه اتباع مهاجر تعهدات و تکالیف محلی خود از قبیل پرداخت مالیات، جریمه، بدهی و امثالهم را انجام داده باشند، حق ترک کشور محل اقامت را داشته و آن کشور نمی تواند مانع این امر شود. اتباع مهاجر در حال عزیمت باید اجازه داشته باشند که همانند اتباع داخلی، دارایی های  خود را با خود ببرند. حق ترک یک کشور در ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد  توجه قرار گرفته است.[۴۳]

 

بدیهی است که چنانچه دولت محل اقامت مهاجر، تکالیف مربوطه را رعایت نکند، موجبات مسئولیت بین المللی خود را فراهم می نماید. به  طور کلی یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل این است که هر کشوری مسئول اعمال مخالف حقوق بین الملل دستگاه حکومتی خود یعنی ارگان های اجرایی، قضایی و قانونگذاری می باشد. لذا چنانچه در اثر فعل یا ترک فعل ارگان های مذکور لطمه یا خسارت به مهاجر وارد شود موجب مسئولیت دولت مزبور می شود. دولت در قبال خسارات و لطمات ناشی از فعل یا ترک فعل قوه مقننه مسئول است. این اعمال ممکن است در قالب وضع قوانین مخالف حقوق بین الملل یا خودداری از وضع قوانینی  بر اساس حقوق بین الملل و یا کوتاهی در الغای قوانین مخالف حقوق بین الملل باشد. همانطور که اتباع یک کشور می توانند در مراجع قضایی به عنوان خواهان یا خوانده حضور یابند، اتباع مهاجر نیز از چنین حقی برخوردار بوده و هر گاه بر اثر تخلّف از مقررات در اجرای وظیفه قضایی، حقوق مهاجران تضییع شود به منزله استنکاف از عدالت تلقی و موجب مسئولیت بین المللی دولت می شود.

 

استنکاف از عدالت زمانی محقق می شود که از دسترسی مهاجر به دادگاه ممانعت شده باشد، در پرداخت خسارت کاستی وجود داشته باشد، ضمانت هایی که لازمه اجرای عدالت هستند ارائه نشده باشد و یا اینکه قضاوتی ناعادلانه صورت گرفته باشد. رویه دولتها نیز حاکی از آن است که اقداماتی از قبیل اعدام یک تبعه مهاجر بدون محاکمه، کشتن بدون دلیل مهاجران توسط مقامات محلی، توقیف، حبس و دستگیری غیر قانونی و نیز رفتار خشن یا ناعادلانه نسبت به آنها زیر حداقل استاندارد بین المللی تلقی و از مصادیق استنکاف از عدالت[۴۴] محسوب می شود. به علاوه چنانچه دولت محل اقامت در تعقیب و دستگیری شخصی که در حق مهاجر جرمی مرتکب شده، جدیت نشان ندهد، همچنین بی نظمی و نقص و اختلال در سازمان های قضایی و آیین  دادرسی نیز از موارد استنکاف از عدالت شمرده می شود.

 

تصمیمات و اقدامات قوه مجریه نیز ممکن است برای دولت مسئولیت به وجود آورد. اخذ تصمیم بر خلاف موازین حقوق بین الملل مانند صدور تصویب نامه ای که بر اساس آن حقوق مهاجر تضییع شود یا مقررات بین المللی نادیده انگاشته شود، موجب مسئولیت دولت می گردد. به علاوه رفتار تبعیض آمیز و ناشایست با مهاجران نیز از اسباب مسئولیت می باشد. همچنین دولت مسئول اعمال مأموران خود است، مشروط بر آنکه آن اعمال قابل انتساب به دولت باشد. رویه قضایی موجود حاکی از آن است که دولتها حتی در مواردی که مأموران آنها پا را از اختیارات خود فراتر گذاشته یا از دستورالعمل ها سرپیچی کنند نیز مسئول هستند، به شرط آنکه آنها دارای اختیارات ظاهری باشند یا از اختیارات و تسهیلات مربوطه سوء استفاده نموده باشند. بنا براین فعل ارگان یا مأمور دولت، فعل دولت است و در تخطی مأمور از اختیارات و صلاحیت های خود، دولت مسئول است.

 

نقض یا ابطال قراردادها توسط دولت نیز یکی از موارد مهم مسئولیت به شمار می رود. دولتی که خودسرانه شروط قرارداد یا امتیازنامه منعقده بین خود و مهاجر را نقض می کند، آشکارا مقصر بوده و عملی ناروا مرتکب شده است. همچنین ابطال تبعیض آمیز یا خودسرانه قرارداد نیز به علت غیر قانونی، مسئولیت دولت باطل کننده را موجب می شود. اما اگر دولتی با حسن نیت قوانینی را به اجرا بگذارد یا محدودیت هایی را برای تجارت به وجود آورد که بدون تبعیض و به طور ضمنی قراردادی را باطل یا غیر قابل اجرا گرداند، نظر کلی و عمومی بر آن است که چنین امری موجب ایجاد مسئولیت نمی شود.[۴۵]

 

دولتها باید اطمینان حاصل کنند که شهروندانشان از روی انتخاب و اراده مهاجرت می نمایند و نه به جهت عدم امنیت و یا شرائط نامناسب زندگی در کشور مبدأ. در بیشتر قسمت های جهان مهاجرت یک استراتژی حیاتی است و برای فرار از نقض حقوق بشر، تعارضات، دولتهای مستبد، فقر و بیکاری صورت می گیرد. بسیاری از مهاجران نیز قربانی گروه های قاچاق و داد و ستد می شوند. از این جهت ضروری است  دولتها حقوق بشر و اصول حکومت مناسب را رعایت نموده تا فرآیندهای دموکراتیک را ایجاد کرده و زنان را نیز در جامعه خود توانمند سازند.  دولت مبدأ با ارائه کلاس های آموزشی برای مهاجران باید آنان را قبل از مهاجرت آماده سازد، بنحوی که مهاجران را با حقوق و تکالیف خود آشنا کند. دولتها باید با مجوز و در مواقع ضروری آژانس های استخدام را تحت تعقیب قرار داده  تا اطمینان حاصل شود از اینکه اطلاعات گمراه کننده در اختیار مهاجران قرار نگرفته و با سوء استفاده روبرو نخواهند شد. دولتها باید قانونگذاری و سیاست های ملی خود را جهت حمایت از حقوق مهاجران مطابق اسناد و معاهدات تصویب شده بین المللی تضمین کنند. برای جلوگیری از نقض حقوق بشر مهاجران نیز باید از هر طریق اطلاعات جمع آوری نموده و استانداردهای کاری مناسب را همچون شهروندان در خصوص مهاجران نیز اعمال نمایند. دولتها باید پذیرای شکایات مهاجرانی باشند که از کارفرمایان و شرائط خود دارند و حتی در بازگشت به کشور متبوع به آنان یاری رسانند.[۴۶]

 

دولتها مسئول حمایت از حقوق بشر مهاجران اند. آنان باید درخواست مهاجرانی را که می خواهند به کشور خود بازگردند بپذیرند. حتی دولتها در خصوص مهاجران غیر قانونی نیز بایستی بنحوی عمل و برخورد نمایند که به حقوق بشر آنان آسیبی وارد نگردد. در این زمینه ضروری است تا با اتحادیه ها، جوامع مدنی و سایر نهادها مشورت نمایند. دولتها باید فرصتهای مهاجرت قانونی را فراهم نموده و شرائطی را که سبب ترویج مهاجرتهای غیر قانونی می شود مورد توجه قرار دهند. با افزایش مهاجرت، دولتها باید شیوه های منعطفی را تعقیب نمایند که مبنای آن تصدیق توانایی کارگران مهاجر در بازار کاری جهان است. در این زمینه دولتها باید به دقت برنامه های مربوط به مهاجرت را طراحی کنند که شیوه ای برای توجه نمودن به نیازهای اقتصادی کشور باشد. کشورهای در حال توسعه که اغلب کشورهای مهاجرفرست را تشکیل می دهند بایستی تلاش خود در ایجاد اشتغال را چند برابر نموده تا شهروندان مجبور به مهاجرت نگردند. درآمدهای ارسالی از جانب مهاجران  نیز شخصی بوده و نباید دولت آن را تصاحب کند. دولت مبدأ باید راه های انتقال این درآمدها را از طرق قانونی فراهم کند تا مهاجران به سایر طرق متوسل نشوند. دو شیوه تشویق انتقال درآمدها و چگونه سرمایه گذاری نمودن توسط مهاجران در کشور مبدأ می تواند سیاست های اقتصادی کشور محسوب شده و سبب رشد رقابت اقتصادی در آن کشور گردد.

 

دولتها باید توجه ویژه ای به توانا سازی و حمایت از زنان مهاجر کنند و نقش فعال آنان را در برنامه ها و سیاست های مربوط به اتحاد و یکپارچگی مهاجران تضمین نمایند. همچنین حق رفاه و نیازهای تحصیلی کودکان مهاجر باید توسط دولتها رعایت شود. دولتها حقوق مهاجران را بواسطه تقویت چارچوب حقوق انسانی مؤثر در مهاجران بین المللی و با تضمین اینکه مقررات به شیوه ای غیر تبعیض آمیز اعمال می گردد حمایت می کنند. مدیریت مهاجرت بین المللی نیز مقوله ای اساسی است که با همبستگی ها و توانایی های تقویت شده در سطح ملی و توسط دولتها بایستی عملی گردد. در این راستا مشورت ها و همکاری بیشتر دولتها چه در سطح منطقه ای یا جهانی ضروری است و با توجه به ارتباط عمیقی صورت می گیرد که میان مهاجرت، توسعه و سایر مسائل کلیدی مربوط به سیاست گذاری وجود دارد.

 

اصل جهانی بودن[۴۷] حقوق بشر نشان می دهد که دولتها اعم از مبدأ، ترانزیت و مقصد همگی در حمایت از حقوق مهاجران مسئول اند. اصولی که دولتها موظف به  رعایت آن هستند عبارتند از:

• اصل الزام آور بودن معاهدات[۴۸] از این جهت که معاهدات آزادانه تصویب شده و بین دول عضو مفاد آن بایستی مورد احترام و رعایت واقع گردد.

 

• اصل عدم تبعیض[۴۹] بر این اساس بدون هیچ تمایزی مهاجران نیز مشمول حمایت های کلی و خاص قرار می گیرند. حمایت های کلی مانند فرآیند بازداشت، دسترسی به دادگاه ها و مراجع صالح در رسیدگی های قضایی. حمایت های خاص نیز شامل موارد مربوط به آیین های مهاجرتی و معیارهایی در خصوص اتحاد خانواده است.

 

• اصل عدم بازگشت اجباری[۵۰] این اصل بیان می کند که هیچ دولتی نمی تواند مهاجران را به اجبار به مکانی باز گرداند که در آن تهدیدی برای وی وجود دارد. این اصل در کنوانسیون حقوق پناهندگان ۱۹۵۱ و همچنین کنوانسیون منع شکنجه اشاره گردیده است.[۵۱]

 

• اصل دیگری که در حقوق بین الملل عرفی تصدیق می گردد مربوط است به وظیفه دولتها در پذیرش بازگشت اتباعشان از سایر کشورها، هر چند این اصل در هیچ یک از کنوانسیون های چند جانبه وجود ندارد.

 

 

 

 

نتیجه گیری

 

 

 

کرامت آدمی اقتضا دارد که حقوقی تحت عنوان «حقوق بشر» توسط جوامع انسانی و با بهره گرفتن از تعالیم مذهبی و یا بر پایه خرد و اخلاق تهیه و تدوین شود. این حقوق در زمینه ‌های مختلف تهیه و توسط اسناد بین‌المللی تدوین شده است. عرف بین‌المللی نیز بستری مناسب برای ایجاد حقوق مدون بوده و قوانین ملی رعایت این حقوق را بر خود فرض کرده‌اند، بنحوی که امروزه عدم رعایت داخلی و بین‌المللی آن از سوی افراد یا دولتها و سازمان‌های بین‌المللی، رفتار ناقض حقوق بشر محسوب می ‌شود و از جمله این حقوق، حقوق مهاجران در یک کشور است.

 

در مدیریت مهاجرت شناخت حقوق و تکالیف متقابل مهاجران و دولتها ضروری است. برای اینکه سیاستگذاران در هر کشور بتوانند مهاجران را در برنامه ها و اهداف خود مورد توجه قرار دهند، آگاهی از ماهیت و منشأ چنین حقوق و تکالیفی را باید در نظر داشته باشند. آنچه مانع می شود تا دولتها معاهدات حقوق بشری را در راستای حمایت از مهاجران مورد توجه خود قرار دهند و در نتیجه اجرا نشدن مفاد و مقررات این معاهدات و کنوانسیون های مربوطه، حقوق مهاجران نادیده گرفته شود موارد ذیل می باشد:

 

دولتها از این واهمه دارند که معاهدات حقوق بشری حق حاکمه آنها را در پذیرش محدود و یا مانع گردد. برخی دولتها نیز توانایی اجرای برنامه های بلند مدت را ندارند، که بویژه در کنوانسیون کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها اشاره گردیده است. شیوه های ارائه شده معاهدات با اولویت های دولتها در تعارض است که اغلب نیز بواسطه توجهات امنیتی می باشد. جستجوی کار ارزان نیز توسط دولتها دیدگاه هایی را نسبت به مهاجرت ایجاد نموده که با حمایت از حقوق کاری مهاجران سازگار نیست. این عوامل سبب می شود تا معاهدات حقوق بشری بنحو کافی و صحیح درک و شناخته نشود.

 

رعایت حقوق بشر مهاجران در تمام مراحل فرآیند مهاجرت باید مورد توجه قرار بگیرد. چنین الزامی تکلیفی است که به موجب معاهدات بین المللی ایجاد گردیده و دولتها را ملزم می کند تا آن را به عنوان بعدی از برنامه های مهاجرتی خود مد نظر قرار دهند. از نظر حقوق بین الملل و بالأخص حقوق بین الملل بشر که شاخه ای نسبتاً جدید از این رشته می باشد، همه افراد بشر اعم از اتباع و مهاجران از حقوق و آزادی های اساسی برای زندگی برخوردارند. اسناد بین المللی حقوق بشر حداقل معیارها را برای سلسله ای از حقوق بنیادین بشر، که مهاجران نیز جزئی از آن محسوب می شوند، در ابعاد مختلف اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی تعیین می نمایند و بر این اساس مروج معیار حقوقی مشترکی جهت احترام به کرامت و حیثیت افراد بشر هستند. تدوین این حقوق توسط سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و در رأس آنها سازمان ملل متحد در قالب یک معاهده بین المللی جامع برای حمایت گسترده تر از حقوق مهاجران امری ضروری می باشد. زیرا همانگونه که سایر گروه های انسانی در قالب معاهدات خاص از حمایت جامعه بین المللی برخوردارند، مهاجران نیز به عنوان اقلیتی که از نظر توزیع فراوانی در هر جامعه ملی یافت می شوند، مستحق چنین توجهی می باشند. البته بدیهی است که فقدان چنین معاهده ای در حال حاضر، به منزله نادیده گرفتن حقوق مهاجران در قلمرو ملی نبوده، بلکه کشورها موظفند براساس قواعد عرفی، قوانین ملی و سایر اسناد بین المللی حقوق آنها را محترم بشمارند، چرا که در غیر اینصورت حق کشور متبوع آنها در قالب حمایت دیپلماتیک تجلی یافته و چه بسا موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم سازد. ناگفته پیداست که مهاجران نیز در قبال کشور محل اقامت تکالیف و وظایفی را بر عهده دارند که در صورت عمل نکردن به آنها زمینه مجازات یا اخراج خود را مهیا می کنند. کوتاه سخن آنکه، حقوق و تکالیف کشور محل اقامت، مهاجران و کشور متبوع آنها در تعامل با یکدیگر بوده و عمل شایسته به آنها یکی از زمینه هایی است که موجب تقویت هر چه بیشتر اجرای قواعد حقوق بشری و در نتیجه، استحکام صلح و امنیت جهانی می شود.

 

وجه مشترک همه دولتها پذیرش قواعدی است که حاکم بر مهاجران و پذیرش و خروج آنان می باشد. با این وجود امنیت به عنوان استثنایی برای بهره مندی مهاجران از حقوق می باشد. در هر صورت دولتها در اعمال مقررات خود در موارد استثنا نیز نباید بر هر مبنا در خصوص مهاجران تبعیضی قائل باشند. نه تنها دولتهای میزبان حمایت از مهاجران را بر عهده دارند، دولتهای مبدأ نیز می توانند با برقراری نهادهای حمایتی از حقوق اتباع خود در سایر کشورها حمایت کنند.

 

[۱]- Rights and Obligations of Migrants, available at:

 

www.iom.int/jahia/jahia/Migration-Management-Foundations/Rights-Obligations-Migrants, pp.1-3 , at:1

 

[۲]- State Authority.

 

[۳]- State Responsibility.

 

[۴]- Universal Human Rights.

 

[۵]- Rights and Obligations of Migrants, Section 1.5, Volume1, Published by International Organization for Migration:IOM, Available at:

 

www.crmsv.org/english/documentors.IOM EMM/V1/V1S05 CM.pdf, pp.1-21, at: 2-12

 

[۶]- The Principle of National Treatment.

 

[۷]- The Principle of International Minimum Standard Treatment.

 

[۸]- The Principle of Reciprocity.

 

۲- قاسمی شوب، احمدعلی، “نگاهی به جایگاه بیگانگان در حقوق بین الملل با تأکیدی بر اسناد بین المللی حقوق بشر”، مجله حقوقی، شماره سی و یکم،۱۳۸۳، صص۱۶۹- ۱۱۹، صفحه ۱۸-۱۴

 

[۱۰]- The Right to Freedom of Movement.

 

[۱۱]-The Right to Seek Asylum.

 

[۱۲]- The Right to Reunification of Family.

 

[۱۳]- Rights and Obligations of Migrants, Op.cit, p:1

 

[۱۴]- The Right to Leave and Return.

 

[۱۵]- The Right of Non-Being Deported.

 

[۱۶]- The Right to Education.

 

[۱۷]- The Right to Housing and the Right to Own Property.

 

[۱۸]- The Right to Family.

 

[۱۹]- The Right to Self-Employment and Wage Earning.

 

[۲۰]- Freedom of Movement, Available at:

 

www.hrea.org/index.php?doc id=409, pp.1-9, at:3-4

 

۵-  اینکه تأکید بر غیر شهروندان است دلیلی نیست بر اینکه شهروندان و اتباع یک کشور از این حقوق برخوردار نباشند. با این وجود چون بحث اصلی در این قسمت مهاجران به عنوان غیر شهروندان یک کشورند، از این جهت حقوقی که مهاجران از آن برخوردارند مورد توجه می باشد.

 

[۲۲]-The Facts: Immigration and Human Rights, Available at:

 

www.800MileWall.org/Resources/Immigration and human rights.pdf, pp.1-3, at:1-2

 

[۲۳]- The Principle of Equality before the Law.

 

[۲۴]- The Right to be Free from Torture.

 

[۲۵]- The Right to Prevention of Inhumane Punishment.

 

[۲۶]- The Right to Prevention of Slavery.

 

[۲۷]- The Right to Prevention of Arbitrary Arrest.

 

[۲۸]- The Right to have Access to Courts.

 

[۲۹]-The Right to be Equal in the Eyes of the Law.

 

[۳۰]- The Right to Non-Intervention in Private and Family Life.

 

۱-  ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می دارد: ” کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند. کشورهای مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نمو کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد.”

 

۱-  بند دوم ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»

 

[۳۳]- Diversity and Cohesion: Migrants in Society, Available at: www.gcim.org/attachements/GCIM%20Report%20chapter%20Four.pdf, pp.1-11, at:7

 

[۳۴]-The Rights and Responsibilities of Immigrants, Available at:

 

www.gwu.edu/ccps/documents/B483d.pdf, pp.1-5, at:1-2

 

۱- حقوق بین الملل در دنیای امروز، قابل دسترسی در سایت:

 

www.hughoogh.blogfa.com/post-36.aspx, pp.1-19, at:16-17

 

[۳۶]- The Principle of Non-Abuse of Rights.

 

۱-  مستقیمی، بهرام،”بیگانگان و حقوق بین الملل”، ،مجله سیاست خارجی، سال دوم، شماره۴، مهروآذر۶۷، صص۶۴۹-۶۲۹ ،ص۶۳۶-۶۳۵

 

۲-  در زمان جنگ اعتقاد بر این است که یک دولت متخاصم حق اخراج کلیه اتباع دشمن در سرزمین خود را دارد، اما در زمان صلح اتباع مهاجر ممکن است فقط به خاطر رفاه یا نظم عمومی و یا به دلایل امنیتی، اعم از داخلی یا خارجی، اخراج شوند.

 

۳-  عرف بین الملل و رویه کشورها عموماً می پذیرد که مهاجر را می توان به دلایل نقض شرایط ورود، نقض شرایط اقامت، تکدی و ملاحظات سیاسی و امنیتی ( نظم عمومی و ملاحظات بهداشتی ) اخراج کرد. اخراج یک تبعه خارجی جنبه مجازات ندارد، بلکه یک اقدام اداری و اجرایی است که متضمن دستور ترک کشور برای تبعه مهاجر است.

 

۱-   ماده ۱۵اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد که هر کس حق دارد تا دارای تابعیت باشد و احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود و یا حق تغییر تابعیت توسط وی محروم نمود.

 

[۴۱]- International Migration and Human Rights in Northeast Asia, Available at:

 

www.waseda-giari.jp/sysimg/imgs/20080829_akaha_paper.pdf, pp.1-42, at:16

 

[۴۲]- Competences and Responsibilities of States, Available at:

 

www.unitar.org/ny/sites/unitary.org.ny/files/IML_Authority%20and%20Responsibility%20of%20states.pdf, pp.1-35, at:3-16

 

۱-  ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: ” ۱ـ هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید . ۲ ـ هر کس حق دارد هر کشوری  و از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود باز گردد.”

 

[۴۴]- Denial of Justice.

 

۲-  البته نمی توان دولت محل اقامت را در همه مواردی که به مهاجر خسارت یا لطمه وارد می شود، مسئول دانست. از جمله هنگامی که خسارت وارده ناشی از رفتار تحریک آمیز مهاجران باشد یا اینکه دولت محل اقامت به مهاجران اخطار قبلی داده باشد که کشور را ترک کنند ولی مهاجران آن را مراعات ننموده باشند. این اخطار معمولاً به هنگام جنگ یا آشوب های داخلی به مهاجران داده می شود . همچنین خسارات ناشی از عملیات نظامی و جنگی آشوب گران یا انقلابیون و یا حکومت قانونی به اشخاص و اموال مورد حمایت بین المللی از مصادیق بارز فورس ماژور بوده و در نتیجه موجب مسئولیت کشور مربوطه نمی شود، مشروط بر اینکه عملیات نظامی و جنگی مذکور تجاوز به مقررات بین المللی مربوط به جنگ های مسلحانه و اصول اساسی حقوق بشر دوستانه را در پی نداشته باشد.

 

[۴۶]- A Principal Approach: Laws, Norms and Human Rights,  Available at:

 

www.gcim.org/attachements/GCIM%20Report%20chapter%20Five.pdf, pp.1-12, at:6-8

 

[۴۷]-Universality of Human Rights.

 

[۴۸]- Pacta Sunt Servanda.

 

[۴۹]-Non-Discrimination.

 

[۵۰]-Non-Refoulement.

 

۵-  ماده۳۳ کنوانسیون وضعیت پناهندگان این اصل را در خصوص پناهندگان مورد تأکید قرار داده است:” هیچ یک از دول طرف قرارداد نبایستی پناهنده را به مرزهای سرزمینی بازگرداند که زندگی یا آزادیش بر مبنای نژاد، مذهب، تابعیت یا عضویت در گروه خاص یا داشتن اعتقادی تهدید شود.”

 

ماده ۳ کنوانسیون منع شکنجه در این مورد مقرر می دارد:

 

“هیچ یک از کشورهای طرف متعاهد این کنوانسیون نسبت به اخراج، بازگردان‌ یا استرداد افراد به کشوری که دلایل متقن در خصوص شکنجه شدن فرد در آن کشور وجود دارد مبادرت نخواهد کرد.  برای تشخیص وجود مبانی و دلایل برای چنین احتمالی، مقامات صلاحیتدار کلیه ملاحظات لازم من جمله در صورت قابل اعمال بودن، وجود نقض مستمر، فاحش، آشکار یا دسته جمعی حقوق بشر در آن کشور را مد نظر قرار خواهند داد.”

 

بند اول: مجازات مرتکب حقیقی

 

آنچه قانونگذار به عنوان مجازات بزه پیش بینی کرده به استناد مواد ۳، ۴، ۵ قانون جرائم
رایانه ای و ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیک می باشد. برای ارزیابی باید آنها را با مقررات های قانونی دیگر مقایسه کنیم.

 

مثلاً ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی در مقایسه با بند (ب) ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای از لحاظ حداقل مجازات برخورد خفیف تری محسوب می شود اما اگر به ماده ۷۵ قانون  تجارت الکترونیک نگاه کنیم در می یابیم این قانون برای بزه ارتکابی مجازاتی به مراتب خفیف تر از هر دو قانون پیش گفته درنظر گرفته است.

 

اما ماده ۴ قانون جرائم رایانه ای در مقایسه با ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی حداقل کمتری را برای بزه پیش بینی کرده، همچنین در بند (ج) ماده ۳ هم با توجه به ماده ۵۰۵ و ۵۰۱ مشاهده می کنیم مجازات شدیدتری از سوی قانونگذار درنظر گرفته شده است.

 

در خصوص ماًمورین دولتی که تخلیه اطلاعاتی می شوند به شرط آنکه آموزش دیده باشند، در قانون جرائم رایانه ای چه از لحاظ حداقل و چه حداکثر مجازات شدیدتری پیش بینی شده است.

 

نهایتاً قانون جرائم رایانه ای که در حال حاضر مهمترین مأخذ ماست در خصوص این گونه
بزه های ارتکابی مجازات شدیدتری پیش بینی کرده است.

 

 

 

بند دوم: مجازات مرتکب حقوقی (شخصیت حقوقی)

 

قانون جرائم رایانه ای در یک نو آوری رسماً مسئولیت کیفری شخص جقوقی را پذیرفته است . پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به راستی بر جسته ترین نوآوری این قانون است. از هنگام نگارش قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ که مسئولیت کیفری را برای اشخاص حقوقی به رسمیت نشناخت، تا کنون تلاش هایی برای گنجاندن این گزاره عمومی در
قانون های کیفری انجام گرفت ولی نه بستر اقتصادی و نه قضایی برای پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی آماده بود و نه جایگاهی در فقه داشت، تا موافقان بتوانند مخالفان را با دستاویز شرعی و بومی به پذیرش آن وا دارند. پیدایش فضای سایبر از یک سو و فرآیند نیرو گرفتن شرکتها و اشخاص حقوقی به ویژه با خصوصی شدن فعالیت های اقتصادی، از سوی دیگر سبب شد تا قانونگذار نسبت به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درنگ نکنید، از این رو قانون های نوین در چند نوبت به پذیرش این قاعده بنیادین حقوق کیفری کوشیدند. اگر ماده۲۶ قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ را پیرو   خاستگاه این سند یعنی حقوق باختری بدانیم، قانون جرایم رایانه ای نیز در ماده ۱۹ و ماده ۷۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و تاًیید ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پای فشرده اند.

 

اما برجستگی و نوآوری قانون جرائم رایانه ای در این است که مسئولیت شخص حقوقی را نسبت به بخش گسترده ای از بزه ها به نام بزه های رایانه ای و بزه های انجام  یافتنی با رایانه بار کرده است و از همه بر جسته تر اینکه روش نگارش ماده ای را در همین زمینه در لایحه قانون مجازات اسلامی آورده است.[۱]

 

در ضمن این نوآوری قانون جرائم رایانه ای مسئولیت شخص حقوقی را مانع مجازات مرتکب اصلی نمی داند.(ماده ۱۹ تبصره ۲)

 

پیش بینی مسئولیت کیفری  نتیجتاً مجازات برای اشخاص حقوقی مستلزم متناسب نمودن مجازات عمومی و معمول است که برای این گونه جرائم درماده ۲۰ قانون جرائم رایانه ای مجازاتی متناسب مقرر شده است چرا که اعمال برخی از مجازاتها برای شخص حقوقی موضوعاً منتفی است.

 

قانونگذار در ماده ۲۰ مقرر داشته:

 

«اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۹ با توجع به شرایط و اوضاع و احوال ارتکابی میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی به ترتیب زیر محکوم خواهند شد.

 

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا ۵ سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک ماه تا ۹ ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک یا ۵ سال.

 

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از ۵ سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا ۳ سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

 

تبصره: مدیر شخص حقوقی که طبق بند (ب) منحل می شود تا ۳ سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت».

 

همانطور که در نص ماده مشاهده کردیم قانونگذار با تبدیل مجازات حبس به تعطیلی موقت یا دائم، مجازات را متناسب با ماهیت وجودی شخص حقوقی کرده.

 

با رجوع به ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای و مقایسه آن با بند (ب) ماده ۲۰ همان قانون می توان دید که مسلماً اگر جرائم مذکور در بند (ب) و (ج) ماده ۳ توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، شخص حقوقی نظر به اهمیت جرم ارتکابی بطور کامل تعطیل خواهد شد و مسلماً مدیر  شخص حقوقی علاوه بر مجازات قانونی جرم ارتکابی (در صورت اثبات مسئول بودن وی) بنا به تبصره ماده ۲۰ به مجازات تبعی هم محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است اگر نتوان جرم ارتکابی (جاسوسی رایانه ای) را به شخص حقوقی منتسب دانست بنا به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۹:

 

 

«مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود»

 

در نتیجه جرم به مسئولین شخص حقوقی منتسب شده و آنها مجازات خواهند شد.

 

اما در خصوص بند (الف) ماده ۳ و ماده ۴ و ۵ قانون جرائم رایانه با نگاهی به بند (الف) ماده ۲۰ قانون فوق الذکر در می یابیم نظر به  قلت اهمیت جرائم ارتکابی موضوع مواد ۴ و ۵ و بند (الف) ماده ۳ قانونگذار تعطیلی موقت را در صورت ارتکاب بزه توسط شخص حقوقی مناسب دانسته و جرم انگاری کرده است.

 

مسلماً تبصره ماده ۲۰ در خصوص مدیریت شخص حقوقی محکوم به ارتکاب بزه اشاره شده در بند الف ماده ۳ و ماده ۴ و ۵ قابل اجرا نمی باشد و قانون، مجازات تبعی برای این دست از مسئولین پیش بینی نکرده است و این را می توان نقضی بر این ماده ( ماده ۲۰) دانست.

 

 

گفتار دوم: مجازات تبعی، تکمیلی مرتکب

 

اصولاً مقنن برای هر بزه مجازات معینی پیش بینی کرده و آن را در قالب رکن قانونی بیان می نماید این امر در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و تعیین مجازات برای یک مجرم بدون وجود مقرره قانونی، خلاف اصل بنیادین پیش گفته است. با این حال قانونگذار در برخی موارد، کیفر پیش بینی شده برای بزه را از جهاتی ناکافی می داند از جمله با توجه به نوع و کیفیت جرم، شدت آثار سوئی که از ارتکاب بزه بر پیکره نظام اجتماع وارد می گردد و نیز شخصیت مجرم بدین لحاظ علاوه بر مجازات اصلی دو نوع مجازات دیگر را مدنظر قرار داده که به فراخور هر جرم ممکن است در قبال رفتار مجرمانه بر مجرم تحمیل گردد. این قبیل
مجازات ها شامل مجازات های تبعی و تکمیلی هستند که دراین گفتار راجع به آنها سخن می گوییم.

 

 

 

بند اول: مجازات تبعی

 

«مجازات تبعی» اصطلاح حقوقی است. در عرف اهالی حقوق، مجازاتی است که تابع قانون بوده و نیاز به تصریح در حکم ندارد. به عبارت دیگر، مجازات تبعی عکس العمل جزایی است که به موجب قانون، بر مرتکب، جرم عمدی پس از محکومیت قطعی قابل اجرای مجازات اصلی، بدون تصریح در حکم اعمال می شود.

 

مجازات تبعی، تابع اصل شخصی بودن مجازات هاست از این رو فقط بر مرتکب بار می شود اعم از مباشر، شریک، معاون یا سبب.

 

مجازات تبعی براساس اصل تساوی مجازات ها، بدون تبعیض بر کلیه محکومین جزائی اعمال می شود.[۲]

 

قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۲ مکرر مسئله مجازات های تبعی را مطرح می نماید و این مجازات را برای ارتکاب پاره ای از جرائم در نظر می گیرد که همان محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد. و در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر، محرومیت اجتماعی را به طور کامل توضیح می دهد. ملاک تعیین مجازات تبعی نوع و میزان مجازاتی است که مجرم بدان محکوم شده است.

 

ماده ۶۲ مکرر مجازات تبعی را برای سه قسم مجازات در نظر میگیرد. اول مجازات قطع عضو در جرائم مشمول حد، دوم شلاق در جرائم مشمول حد و سوم محکومین به حبس بیش از سه سال.

 

در خصوص بزه جاسوسی رایانه ای بطور عام برای تشخیص اینکه آیا امکان تحمیل مجازات تبعی بر مرتکب وجود دارد یا نه باید به نوع و میزان مجازات در مقرره قانونی توجه نمود. در این بزه نوع مجازات حبس و جزای نقدی  می باشد.

 

بنابراین از توجه به ماده ۶۲ مکرر و سایر مطالب به این نتیجه می رسیم که جزای نقدی دربردارنده مجازات تبعی برای مجرم نخواهد بود. لذا بحث ما در خصوص حبس خواهد بود. از سویی از آنجا که حداکثر مجازات حبس ۳ سال، فقط در خصوص بزه مذکور در ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای قابل رؤیت می باشد. در نتیجه مجازات تبعی فقط در خصوص ماده ۳ قابل اعمال است و در خصوص ماده ۴ و ۵ قانون جرائم رایانه ای و ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی قابل انطباق نمی باشد و برای مرتکبین این بزه ها محرومیت از حقوق اجتماعی بار نمی شود.

 

البته لازم به ذکر است طبق ماده واحده «تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی» مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۱۳۸۲، محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالاتر در جرائم عمدی و محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ ۲۰ میلیون ریال یا بالاتر در جرائم عمدی، در زمره محکومیت های موثر کیفری قرار گرفته، بنابراین با توجه به این ماده واحده از آنجا که حداکثر مجازات حبس برای بزه های ارتکابی در مواد ۴ و ۵ قانون جرائم رایانه ای ۲ سال و ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی ۵/۲ سال می باشد و حداکثر مجازات نقدی در ماده ۴ و ۵، مبلغ ۴۰ میلیون ریال و حداکثر مجازات نقدی در ماده ۷۵ مبلغ ۵۰ میلیون ریال است، پس اگر فرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در مواد مورد الذکر در بالا محکوم شود با توجه به این ماده واحده دارای سابقه کیفری مؤثر خواهد بود و از برخی از حقوق اجتماعی از جمله حق استخدام در دستگاه های دولتی محروم خواهد بود و این محرومیت را می توان یک مجازات تبعی ناشی از ارتکاب بزه دانست.[۳]

 

البته لازم به ذکر است به دلیل اینکه برای شخص حقوقی فقط مجازات نقدی متصور است پس مجازات تبعی فقط برای اشخاص حقیقی قابل اعمال می باشد. لذا در صورتی که مسئولیت کیفری بر شخص حقیقی مسئول شخص حقوقی بار شود می توان برای مرتکب حقیقی اش (مدیر شخصی حقوقی، کارمندان شخص حقوقی) مجازات تبعی را قائل شد.

 

 

 

بند دوم: مجازات تکمیلی

 

بر خلاف مجازات های تبعی، مجازات های تکمیلی تنها با قید در حکم قابل اعمال می باشد. این مجازات ها که در قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۹ پیش بینی شده است شامل محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و یا اجبار به اقامت در نقطه ای معین است. و بنا به صدر ماده اعمال این نوع مجازات ها در خصوص مرتکبین جرائم عمدی مشمول مجازات های تعزیری یا باز دارنده امکان پذیر است.

 

در مورد بزه ماده ۳، ۴، ۵ قانون جرائم رایانه ای و ماده ۷۵، از آنجا که این جرائم در زمره جرائم مستوجب مجازات تعزیری بوده و همچنین یک بزه عمدی است، اعمال ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در مورد مرتکب بلااشکال است.

 

علاوه بر این در ماده ۲۷ قانون جرائم رایانه ای هم نوعی مجازات تکمیلی را برای کسانی که بیش از دو بار مرتکب تکرار جرم رایانه ای و از آن جمله جاسوسی در محیط مجازی علیه امنیت شده باشند، در نظر گرفته است.

 

در صدر ماده ۲۷ آمده است:

 

«در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند …».

 

مجازات تکمیلی پیش بینی شده دراین ماده نیز مانند ماده ۱۹ (ق.م.ا) از جمله مجازات های تکمیلی اختیاری است اما میزان و مدت آن مطلقاً در اختیار قاضی قرار داده نشده و مقنن خود حداقل و حداکثر مجازات تکمیلی را پیش بینی نموده است. البته پیش بینی اعمال این قبیل مجازات ها در صورت تکرار جرم برای بیش از دو مرتبه مانع اختیار دادرس در محکومیت مرتکب به همین مجازات تکمیلی در حالتی که وی مرتکب تکرار جرم نگردیده است، نمی باشد و قاضی همواره می تواند با استناد به ماده ۱۹ (ق.م.ا) هرگونه مجازاتی را که برای تکمیل حکم خویش ضروری می داند نسبت به بزهکار اعمال نماید. بنابراین مجازات تکمیلی برای این بزه قابل اعمال می باشد حتی در صورت عدم تکرار از سوی مرتکب.

 

البته لازم به ذکر است با توجه به ماهیت الکترونیکی جرم قانونگذار هم مجازات تکمیلی متناسب با ماهیت جرم پیش بینی کرد برای همین مرتکب به عنوان تکمیل مجازات از خدمات الکترونیکی محروم می گردد.[۴]

 

 

گفتار سوم: تشدید و تخفیف مرتکب بزه جاسوسی رایانه ای

 

علاوه بر اینکه مقنن، مجازات هر جرم را در قانون از حیث کمی و کیفی تعیین می کند برای تامین عدالت کیفری و رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات و غیره مجازاتهای جرائم را به شرط وجود اوضاع و احوال خاصی مستقیماً تعدیل (تخفیف یا تشدید) نموده و یا به قاضی صلاحیت آن را داده است. خلاصه آنکه در همه مراحلی که مجازات عمل نسبت به محکوم در نظر گرفته می شود مسائل متعددی پیش می آید که هر یک در جای خود می توانند، به نوعی بیشتر شکلی، مجازات را تغییر دهد یعنی یا آن را به مجازاتی خفیف تر از مجازات اصلی مقرر در قانون تبدیل کند و یا آن را شدیدتر گرداند.

 

 

 

بند اول: تشدید مجازات

 

انجام جرم عملی است ضد اخلاقی از سویی و ضد اجتماعی از سوی دیگر و این توجیه پذیرفته شده از سوی غالب علمای علم اخلاق و  حقوقدانان است. نظر به این مطلب هر گاه جرمی توسط شخصی ارتکاب یابد با توجه به شرایط اخلاقی موجود در جامعه شخص مرتکب مستحق مجازات می شود. علی رغم این مسئله، موقعیت بزهکاری که به دلایلی یا با انگیزه هایی مرتکب جرم می شود به عنوان مثال معاذیری برای ارتکاب جرم دارد و یا واجد شرایط خاصی است که نمی توان با آن همان طور رفتار کرد که با افراد عادی دیگری که شرایط خاص را ندارند رفتار می شود بنابراین در محکومیت وی تخفیف داده می شود.

 

اما گاه برعکس این مسئله اتفاق می افتد یعنی موجباتی وجود دارد که به واسطه آن موقعیت، مجازات مقرر در قانون برای جرم ارتکابی توسط مرتکب با تشخیص مقنن و همچنین عقل سلیم ممکن است کم یا کافی تلقی نشود مثلاً اگر بزه کاری، علی رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرایم گوناگونی را انجام دهد توجیه خطای وی در این شرایط دشوار است و جامعه به دلیل احساس خطری که از جانب وی
می کند، شدت عمل بیشتری نسبت به این گونه مجرمان معمول می دارد. تکرار و تعدد جرم از موارد بارز علل تشدید کننده مجازات هستند. زیرا هر دو بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی ذهنی وی برای ارتکاب مجدد جرم های دیگر دلالت دارند. قانونگذار ما هم در مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی به تعیین مجازات خاصی برای مرتکبین تعدد و تکرار جرائم پرداخته است.

 

علاوه بر عوامل تکرار و تعدد، در فصل اول از قانون تعزیرات مصوب سال ۷۵ که به جرایم علیه امنیت اختصاص یافته، زمان خاص ارتکاب جرم به عنوان عاملی در جهت تشدید مجازات موضوع این فصل مطرح شده است.

 

همچنین در قانون جرائم رایانه ای قانونگذار درماده ۲۶ آن موقعیت شغلی مرتکب جرم و همچنین نوع داده ها را از عوامل تشدید مجازات تلقی کرده با توجه خاص به این مطلب که قانونگذار چه در قانون جرائم رایانه ای در ماده ۵ و چه در قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۰۶  شغل مرتکب را از جمله شرایط خاص برای مرتکب قلمداد کرده است.

 

ماده ۲۶ مقرر می دارد:

 

«در موارد زیر حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

 

الف) هر یک از کارمندان،  کارکنان اداره ها و سازمان ها و  شوراها و یا شهر داری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی  یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسسه هایی که با کمک دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.

 

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.

 

ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

 

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد

 

ه) جرم در سطح گسترده ای ارتکاب یافته باشد.

 

علاوه بر مطالب فوق الذکر که مسلماً برای تمامی موارد ذکر شده در خصوص بزه جاسوسی رایانه ای قابل تصور است باید به این نکته نیز اشاره کرد که خود قانونگذار در مواد ۳، ۴، ۵ قانون جرائم رایانه ای در خصوص جاسوسی رایانه ای علیه امنیت با تکیه بر درایت قاضی دست دادگاه را در تشدید مجازات این جرم باز گذاشته و دلیل این مدعی آوردن لفظ «یا هر دو مجازات» درانتهای نص قانونی بند الف ماده ۳ و مواد ۴ و۵ می باشد نظر به اینکه در خصوص ماده ۵ شدت عمل، گسترش یافته و انفصال از خدمت هم در ماده پیش بینی شده است، که مسلماً این پیش بینی توسط قانونگذار ما به لحاظ اهمیت بزه مورد نظر از لحاظ امنیت داخلی و خارجی کشور است چه آنکه قانون تجارت الکترونیک با سکوت در این زمینه به قانون مجازات اسلامی بسنده کرده است. البته لازم به ذکر است با توجه به نص مواد فوق الذکر اجرای تشدید مجازات در این مواد برای دادگاه اختیاری است نه اجباری.

 

خلاصه آنکه در خصوص بزه جاسوسی رایانه ای شاید بتوان عوامل تکرار جرم و تعدد جرم و زمان خاص ارتکاب و موقعیت شغلی مرتکب و موضوع جرم را از عوامل مشدده مجازات تلقی کرد.

 

 

الف ) موقعیت شغلی مرتکب در بزه جاسوسی رایانه ای

 

با نگاهی به ماده ۵ قانون جرائم رایانه های که برای مرتکب صفت مامور دولتی آموزش دیده در نظر گرفته است و بند (الف) ماده ۲۶ قانون فوق الذکر که شغل و سمت شخص مرتکب را بیان کرده است.(مشاغل دولتی در بند الف و مشاغل مرتبط با شبکه های رایانه ای برای بند (ب)) اشتغال به شغل خاص دولتی از عوامل تشدید کننده مجازات برای مرتکب می باشد خصوصاً اگر شخص نظامی باشد زیرا نظامیان به نوعی وظیفه حفظ امنیت داخلی و خارجی کشور را به عهده دارند حال اگر شخص از حدود وظایفش تخطی کند مسلماً نمی توان با او به گونه ای رفتار کرد که با یک شخص عادی رفتار می شود.

 

 

 

ب ) موضوع جرم

 

با نگاهی به ماده ۲۶ بند (ج) که توجه ما را به داده های متعلق به دولت جلب می کند و صدر ماده ۳ که اشاره به داده های سری دارد در می یابیم مسلماً از آنجا موضوع جرم ارتکابی از حیطه موضوع شخصی خارج شده و در سطح وسیع اطلاعات دولتی و سری قرار گرفته و چون در این میان دولت ها و یا گروه های بیگانه بیش از هر کس دیگری در پی اطلاعات مهم دولتی، دولت دیگر هستند، این مسئله حالت خطرناکی برای حفظ امنیت ملی پیدا کرده و در نتیجه این مسئله می تواند از عوامل تشدید مجازات باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج ) نحوه ارتکاب جرم

 

در بندهای (د) و (هـ) ماده ۲۶ قانون جرائم رایانه ای بحث جرم سازمان یافته و گسترده را مطرح شده می بینیم.

 

از آنجا که جاسوسی سنتی معمولاً یک جرم سازمان یافته و فرا ملی می باشد[۵]. بالطبع این خصیصه سازمان یافتگی در خصوص جاسوسی رایانه ای هم قابل تعمیم می باشد چرا که با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور ممکن است از طریق یک نظام سازمان یافته در اختیار کشورهای دیگر قرار گیرد (افراد فاقد صلاحیت).

 

همچنین جاسوسی رایانه ای قابلیت ارتکاب در سطح گسترده را نیز دارا می باشد چه بارها اتفاق افتاده است که مرتکبین حرفه ای توانسته اند با بهره گرفتن از سیستم های پیشرفته و
نرم افزارهای جاسوسی خاص[۶] به تمام اطلاعات حیاتی یک کشور دسترسی پیدا کنند.

 

در این خصوص می توان به کرم جاسوسی[۷] استاکس نت[۸] اشاره کرد. این کرم جاسوسی توانسته بود در سیستم کنترل های ساخته شده توسط شرکت زیمنس آلمان که در تاًسیسات صنعتی و همچنین تاسیسات تامین آب شرب، چاه های نفت، نیروگاههای برق و دیگر تاسیسات صنعتی نصب شده بوده اند نفوذ کند.

 

این کرم پس از تشخیص مناسب بودن اطلاعات رایانه برای جاسوسی، تمامی داده های اطلاعاتی رایانه مورد نظر را به مقصدی که در برنامه طراحی شده انتقال داده و علاوه بر آن یک بک دور[۹] (راه نفوذ) را نیز روی سیستم قربانی ایجاد می کند تا بتواند از راه دور به طور مخفیانه کنترل عملیات زیر ساخت های مذکور را در اختیار بگیرد[۱۰]. با توجه به مطالب فوق کاملاً مشخص است که نحوه ارتکاب بزه بصورت سازمان یافته و گسترده هم می تواند از عوامل تشدید مجازات باشد.

 

 

 

 

 

د ) تکرار جرم

 

تکرار جرم از ناحیه بزهکار زمانی محقق می شود که پس از محکومیت اول و یا اجرای آن مجدداً حالت خطرناک خود را نشان داده و به جرم تازه ای دست می زند که ممکن است مشابه یا مانند جرم قبلی یا غیر آن باشد که در حالت تشابه تکرار را خاص و در غیر تشابه عام می گویند.[۱۱]

 

قانون تجارت الکترونیک در مورد احتمال تکرار جرم در بزه جاسوسی رایانه ای با اهداف اقتصادی ساکت بوده و ماده ای خاص را در نظر نگرفته اند بنابراین باید به ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی برای رفع نقص رجوع کنیم.و همانطور که می دانیم با توجه به ماده ۴۸ قانون مجازات هر کس مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای اقتصادی شود و محکوم شود و مجازات شود بعدا مجدداً مرتکب جرم شود تکرار خاص جرم در مورد او صادق است و دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات او را تشدید کند.

 

اما قانون جرائم رایانه ای در خصوص تکرار جرم ساکت نبوده و در ماده ۲۷ این قانون به بحث تکرار پرداخته است.

 

در ماده ۲۷ مقرر می دارد:

 

«در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند.

 

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودو یک روز تا دو سال حبس باشد محرومیت از یک ماه تا یک سال

 

ب) چنانچه مجازات حبس جرم دو تا ۵ سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال

 

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از ۵ سال حبس باشد محرومیت از سه تا پنج سال». با نگاهی دقیق به ماده ۲۷ قانون فوق درمی یابیم مرتکبین مذکور در ماده ۵ و ۴ قانون جرائم رایانه ای در صورت تکرار جرم تحت شمول بند (الف) ماده ۲۷ قرار می گیرد.

 

اما مرتکبین بزه مذکور در ماده ۳ بنا به میزان محکومیتشان در صورت ارتکاب مجدد تحت شمول بندهای (ب) و (ج) ماده ۲۷ قرار می گیرند.

 

اما لازم به ذکر است مجازات مذکور در ماده ۲۷ را شاید بتوان یک مجازات تبعی برای مرتکبین بزه جاسوسی رایانه ای امنیتی تصور کرد چه آنکه با توجه به خطرناکی بزه ارتکابی مذکور عقل سلیم اینچنین مجازاتی را برای تکرار این جرم کافی و  وافی نمی داند و مسلماً مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای (که یک جرم علیه امنیت کشور است) در صورتی که در مرتبه اول دستگیر و مجازات شود اما باز دست به ارتکاب جرم بزند بدون تردید باید به مجازات سنگین تری محکوم شود والا بیم تجری آن در جامعه بی تردید است.

 

لذا در این خصوص به نظر نگارنده علاوه بر اعمال ماده ۲۷ باز هم به قانون مجازات اسلامی رجوع می کنیم و از ماده ۴۸ این قانون درباره مجازات تکرار کننده این بزه استعداد می گیریم، با توجه به اینکه قانون جرائم رایانه ای زیر مجموعه ای برای قانون مجازات اسلامی تلقی
می شود.[۱۲]

 

 

ه ) تعدد جرم

 

انجام جرائم متعدد مانند تکرار دلالت بر حالت خطرناک بزهکار دارد تفاوت بین تکرار و تعدد در این است که در تکرار حکم مجازات اجرا شده و پس از اجرای مجازات مرتکب جرم جدیدی را انجام می دهد در حالی که در تعدد گرچه چه جرائم گوناگون واقع شده اند اما هیچ یک به صدور حکم و اجرای مجازات منجر نشده و بر مجرم با اجرای جرائم گوناگون حکم تعدد جاری است. به عبارت دیگر بزهکار یا جرائم فراوانی را در کنار هم و یا با فواصل معین و غیر معین انجام   می دهد بی آنکه هیچ یک از آنها به مرحله صدور حکم یا اجرا رسیده باشد و یا با عمل واحدی چند عنوان مجرمانه را به عهده می گیرد و یا چند نتیجه از عمل واحد او ایجاد
می شود.[۱۳]

 

طبیعتاً این امر در مورد بزه جاسوسی رایانه ای بطور اعم مانند سایر جرائم صادق است، بطوریکه اگر مرتکب علاوه بر ارتکاب بزه جاسوسی رایانه ای جرائم دیگری هم مرتکب شده باشد و یا چند بار مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای شده باشد (تعدد مادی)، و بدون اینکه محکوم شده باشد و حکم او به مرحله اجرا گذاشته شده باشد، یا ضمن ارتکاب جرم جاسوسی رایانه ای مرتکب جرائم دیگری هم شده باشد، در همه موارد تعدد مادی یا معنوی در مورد وی صادق می باشد و دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات او را تشدید نماید.

 

با توجه به اینکه قانون جرائم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیک در خصوص تعدد جرم سکوت کرده اند بنابراین طبعاً برای رفع این نقیصه به سراغ مواد ۴۷، ۴۶ قانون مجازات اسلامی
می رویم و با توجه  به ماده ۴۶، ۴۷ ق.م اسلامی، مرتکب تعدد معنوی و تعدد مادی در جرم جاسوسی رایانه ای بطور اعم مجازاتش تشدید می شود.

 

پس تعدد جرم هم می تواند در این بزه عاملی برای تشدید مجازات باشد.

 

 

 

و ) زمان خاص ارتکاب جرم

 

بر اساس ماده ۵۰۹ قانون مصوب ۱۳۷۵ مجازات اسلامی: «هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به اشد مجازات همان جرم محکوم می گردد.»

 

طبق ماده فوق ارتکاب جرم جاسوسی در زمان جنگ از علل تشدید مجازات می باشد و بالطبع در خصوص جرم جاسوسی رایانه ای علیه امنیت این موضوع نیز صادق می باشد هر چند قانون جرائم رایانه ای در این خصوص ساکت می باشد.

 

منظور از جنگ، جنگ گرم و درگیری مسلحانه است و جنگ سرد را شامل نمی شود ولی شامل جنگهای داخلی می شود، همچنین ممکن است در زمان جنگ مدتی حالت آتش بس حاکم باشد، تا زمانی که صلح کامل بر قرار نشود وضعیت آتش بس در حکم زمان جنگ محسوب می شود.[۱۴]

 

منظور از اشد مجازات در ماده حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون برای بزه ارتکابی
می باشد.[۱۵]

 

نکته دیگر اینکه برخی حقوقدانان «زمان جنگ» را با توجه به اطلاق ماده شامل زمان جنگهای داخلی کشور نیز می دانند ولی به نظر می رسد با توجه به معنای عرفی جنگ و اصل تفسیر به نفع متهم می توان گفت مقصود از زمان جنگ زمانی است که کشور با یک یا چند کشور خارجی در حال جنگ باشد مانند جنگ ایران – عراق، لذا زمان جنگ، زمان درگیری مسلحانه داخلی را در بر نمی گیرد.[۱۶]

 

اما آخرین مطلبی که از سیاق ماده استنباط می شود این است که اعمال تشدید مجازات در زمان جنگ برای محاکم الزامی است نه اختیاری بر خلاف سایر موارد (تشدید به غیر بند اول این مطلب) که اعمال تشدید بنا به نظر دادگاه می باشد.

 

در آخر باید بگوئیم به نظر نگارنده از آنجا که قانونگذار با پیش بینی جاسوسی رایانه ای تحت عنوان جرائم علیه محرمانگی داده ها بطور ضمنی حالت خطرناک این بزه را متذکر شده است همچنین چون در خصوص بزه مارالذکر بحث امنیت ملی مطرح می شود (با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای) پس ماده۵۰۹ به جرم جاسوسی رایانه ای علیه امنیت نیز قابل تعمیم بوده و رفع کننده نقص قانون جرائم رایانه ای در این مورد می باشد.

 

پس انجام این بزه در زمان جنگ قطعاً می تواند عاملی برای تشدید مجازات مرتکب باشد.

 

 

 

بند دوم: تخفیف مجازات

 

«تخفیف» در لغت یعنی سبک کردن، سبک بار ساختن، کاستن، کم کردن قیمت چیزی، تسکین دادن و یا آرام کردن است[۱۷].

 

از واژه «تخفیف» می فهمیم که «حداکثری» وجود دارد اما شرایط و اوضاع و احوال موجب
می شود که کمتر از آن لحاظ شود در غیر این صورت استعمال واژه «تخفیف» بی اساس خواهد بود.

 

تخفیف در امور می تواند عبارت از سبک کردن تعهدات ومسئولیت مدنی ناشی از توافق طرفین یا اراده یک طرف دانست. در دعاوی حقوقی، دادگاه صرفاً صلاحیت صدور به نوع و میزان خواسته مستند به دلیل خواهان را دارد اما حق کاهش یا افزایش خواسته مستند به دلیل را جز با رضایت صاحب حق ندارد.

 

در امور کیفری تخفیف را می توان تنزیل تضییقات و محدودیت های قانونی و نیز سبک کردن مجازات به انحناء مختلف تعریف کرد. بر این اساس، تبدیل قرار تأمینی کیفری شدید (مثلاً قرار بازداشت موقت) به قرار تأمینی سبک (مانند قرار کفالت) تخفیف قرار تأمینی محسوب می شود[۱۸] ^{, [۱۹]}.

 

تخفیف مجازات به اعتبار «مقام تخفیف» دهنده و نیز به اعتبار« حدود اختیار مقام قضایی در تخفیف مجازات» به انواع مختلفی تقسیم می شود.

 

اگر تخفیف به اعتبار مقام تخفیف دهنده باشد، می توان گفت:

 

مقام صالح تخفیف دهنده مجازات، حسب مورد ممکن است مقنن، مقام رهبری یا مقام قضایی بوده باشد. (اشاره به ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی)

 

اما اگر تخفیف به اعتبار حدود و اختیار مقام قضایی بوده باشد، تخفیف ممکن است اجباری یا اختیاری برای دادگاه باشد.[۲۰]

 

در مورد جرائم عمومی برای تخفیف مجازات مستند قانونی دادگاه ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی می باشد، که در این ماده جهات مخففه ای بیان شده که به دادگاه اجازه می دهد با توجه به این جهات در مجازات متهم از نوع تعزیری و باز دارنده تخفیف قائل شده و یا مجازات را به مجازاتی مناسب تر به حال متهم تبدیل نماید.

 

البته لازم به ذکر است در تبصره های ۲ و ۳ این ماده نکاتی بیان شده که اشاره به آن ضروری است اول آنکه در صورت تعدد جرم هم دادگاه می تواند در مجازات تخفیف دهد دوم اینکه به موجب یک دسته از جهات مخففه در دو ماده متفاوت نمی توان دوبار قائل به تخفیف شد یعنی اگر به موجب جهاتی موجه از ماده ۲ برای متهمی در مجازاتش تخفیف قائل شدند به موجب همان جهات با توجه به ماده دیگری دادگاه نمی تواند برای متهم قائل به تخفیف باشد.

 

همانطور که گفتیم ماده ۲۲ اشاره به تخفیف در مجازات های جرائم تعزیری و باز دارنده دارد پس جرم جاسوسی سنتی که یک جرم تعزیری محسوب می شود مشمول این ماده قرار
می گیرد.

 

همچنین تبصره ماده ۵۱۲ معافیت یا تخفیف را برای مرتکبین برخی جرائم امنیتی با توجه به شرایط خاص مطرح کرده است پس با توجه به سیاق ماده ۵۰۹ و ۵۰۸ که به طور ضمنی اشاره به جاسوسی دارند، می توان از این ماده هم در مورد جرم جاسوسی استفاده بکنیم.

 

خلاصه آنکه با توجه به سکوت قانون جرائم رایانه ای در خصوص تخفیف مجازات مرتکبین جاسوسی رایانه ای و همچنین سکوت قانون تجارت الکترونیک برای احراز جهات موجه در خصوص تخفیف مجازات مرتکبین این بزه به ماده ۲۲ رجوع کرده  و از آن استفاده می کنیم همچنین اگر استفاده از تبصره ماده ۵۱۲ هم مقدور باشد قطعاً توسط دادگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

بطور مثال اگر کسی مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای علیه امنیت و یا جاسوسی رایانه ای اقتصادی شده باشد اما قبل از دستیابی توسط نظام توبه کرده باشد و با راهنمایی های خود به مقامات قضایی در شناختن شرکا و معاونین بزه ارتکابی یاری رسانده باشد، ابتدا با توجه به ماده ۲۲ قسمت ۲ و سپس با توجه به تبصره ماده ۵۱۲ یعنی توبه قبل دستیابی نظام، مستوجب تخفیف مجازات بنا به جهات مخففه شده و مسلماً دادگاه اقدامات وی را لحاظ کرده و رأفتی در خصوص وی اعمال خواهد کرد.لازم به ذکر است که توبه امری است درونی و احراز آن دشوار است اما دادگاه می تواند از قرائن و امارات خارجی (مثل اقرار متهم یا تسلیم خود به مقامات) برای احراز توبه استفاده کند. اداره حقوقی قوه قضائیه در این مورد اعلام کرده «علی الاصول احراز توبه با قاضی است و….. تفاوت نمی کند که ابراز آن نزد حاکم باشد یا نه».[۲۱]

 

همچنین در خصوص لفظ «توبه باید قبل دستیابی نظام باشد» مقصود قانونگذار به خوبی در خصوص دستیابی روشن نیست و شاید بتوان گفت دو احتمال در این زمینه موجود است. یکی اینکه دستیابی را به معنای دستگیری بدانیم و با این تفسیر توبه باید قبل دستگیری باشد یا اینکه دستیابی را یک مرحله قبل از دستگیری و شامل زمانی بدانیم که موقعیت متهم شناسایی شده و در دسترس ماموران است به نحوی که هر زمان بخواهند بتواند دستگیرش کنند.با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم به نظر می رسد بهتر باشد تفسیر اول را در نظر بگیریم بر این اساس تا قبل دستگیری هر زمان توبه کند حتی زمانی که موقعیتش شناسایی شده باشد مشمول تبصره ماده ۵۱۲ خواهد شد.[۲۲]

 

 

 

مبحث دوم: صلاحیت کیفری

 

 

«صلاحیت» در لغت به معنای لیاقت، اهلیت و شایستگی است و در مفهوم عام یعنی داشتن شرایط لازم و کافی برای انجام کاری است.۳

 

برخی در تعریف صلاحیت گفته اند: «صلاحیت عبارت از اختیار قانونی یک مأمور رسمی، برای انجام پاره ای از امور مانند صلاحیت دادگاه و صلاحیت مأمور دولت در تنظیم سند رسمی»[۲۳].

 

و در تعریف صلاحیت دادگاه نیز گفته شده: «صلاحیت یک دادگاه نسبت به اموری که
می تواند به آنها رسیدگی کند و در قلمروی که می تواند اقدام به رسیدگی نماید»[۲۴].

 

 

گفتار اول: قلمرو حاکمیت قوانین جزایی بر جرائم علیه امنیت کشور[۲۵].

 

قوانین جزایی علی الاصول از قوانین درون مرزی هستند. یعنی در قلمرو حاکمیت یک کشور قابل اعمال می باشند. قاعده مذکور به «اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی» معروف است که بر اساس آن قوانین جزایی نسبت به کلیه افرادی که در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرمی شوند، قابل اعمال است. اصل مزبور دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است، زیرا از یک طرف کلیه ساکنین کشور یعنی اتباع داخلی و خارجی را مطیع قوانین جزایی کشور می داند، ولی از طرف دیگر در مورد کسانی که در خارج به سر می برند حتی اتباع داخلی که در خارج کشور می باشند، قابل اعمال نیست[۲۶].

 

در این باره ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:

 

«قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی، و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گرد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»

 

و ماده ۴ مقرر داشته:

 

«هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع ونتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.»

 

اجرای این اصل، در پاره ای موارد برای حفظ نظم وامنیت یک کشور کافی نبوده و برخی از جرائم مضر به امنیت و نظم عمومی کشور (جاسوسی) که ممکن است در خارج قلمرو ایران واقع شوند را در بر نمی گیرد. لذا قانونگذار به منظور رفع این نقیصه اصل «صلاحت شخصی یا شخص بودن قوانین جزایی» را به رسمیت شناخته است. در این راستا ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مقرر دارد:

 

«هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی، جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.»

 

علاوه بر اینکه کلیه مرتکبین جرائم در ایران طبق اصل صلاحیت سرزمینی مشمول قوانین جزایی ایران می شوند به موجب قانون فوق، ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز که مرتکب جرمی شوند و در ایران یافت شوند، طبق قوانین جزایی ایران محاکمه و مجازات می شوند، در واقع طبق این اصل قلمرو حاکمیت قوانین جزایی ایران گسترش یافته است.

 

هر چند که مطابق با اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی، قوانین جزایی ایران کلیه جرائم ارتکابی در قلمرو ایران و یا توسط ایرانیان در هر کشوری که مقیم باشند را در بر
می گیرد، لیکن با این وجود در پاره ای از مواقع برای حل برخی از مسائل حقوق جزا کافی نیستند مانند موقعی که فرد بیگانه ای در خارج از قلمرو ایران مرتکب جرمی مثل جاسوسی شود که برای امنیت، استقلال یا تمامیت ارضی ایران مضر باشد.

 

در جایی که ارزشهای والای یک کشور از قبیل امنیت، تمامیت ارضی، یا اعتبار آن کشور اعم از اقتصادی، نظامی و یا سیاسی موضوع جرم قرار بگیرد، هر چند آن جرم در قلمرو حاکمیت کشور صدمه دیده قرار نداشته باشد، اهمیت و خطر واقعی چنین جرمی ایجاب
می کند که قوانین داخلی کشور متضرر از جرم، صلاحیت، تعقیب، رسیدگی و مجازات آن را دارا باشند.[۲۷]

 

بر همین اساس، جرائم ارتکابی علیه امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور به ویژه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور همچون جاسوسی، هر چند که توسط فردی بیگانه و در خارج از قلمرو ایران ارتکاب یابد، مشمول قوانین جزایی ایران می شود.

 

اصل مزبور به اصل «صلاحیت واقعی قوانین کیفری» معروف است. در همین راستا ماده ۵ قانون مجازات مقرر می دارد:

 

«هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود:

 

۱- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران….».

 

با توجه به اصول سه گانه فوق «صلاحیت سرزمینی، شخصی و واقعی قوانین کیفری» که همگی آنها مورد تأیید و تصریح قانونگذار در ایران قرار گرفته است، می توان گفت کلیه جرائم علیه امنیت اخلی و خارجی کشور از جمله جاسوسی، اعم از اینکه مرتکب ایرانی باشد یا نباشد و اعم از اینکه جرم در قلمرو حاکمیت ایران واقع شده باشد یا خارج آن، طبق قوانین جزایی ایران قابل رسیدگی و مجازات می باشد.

 

 

گفتار دوم: صلاحیت کیفری در جرم جاسوسی ریانه ای [۲۸]

 

همانطور که گفتیم مبنایی ترین و قدیمی ترین قاعده ای که برای اعمال قوانین جزایی مورد استفاده محاکم کیفری قرار می گیرد اصل صلاحیت سرزمینی (ماده ۳ قانون مجازات اسلامی) است و این قاعده با بیان روز آمد و متناسب با جرائم رایانه ای در بند (الف) ماده ۲۸ قانون جرائم رایانه ای نیز تکرار شده است.

 

ماده ۲۸:

 

«علاوه بر مواد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود.

 

الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در
سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده ی موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد ».

 

از انجا که موضوع جرم جاسوسی رایانه ای اصولاً داده های سری است از این رو مطابق بند «الف» ماده ۲۸ ق جرائم رایانه ای هر زمان که داده های سری موجود در رایانه های ایران یا سیستم های مخابراتی و… مورد تهاجم مجرمانه قرار گیرند (به ترتیبی که در ماده ۳ ق جرائم رایانه ای مقرر شده) دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی دارند.

 

بند ب ماده ۲۸ مقرر می دارد:

 

«جرم از طریق تار نماهای (وب سایت های) دارای دامنه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.».

 

قبل از ورود ماهوی به بند بالا این توضیح ضروری است که وب سایت یا معادل فارسی آن تارنما، خلاصه اصطلاح «شبکه جهانی وب»[۲۹] می باشد، که از این اصطلاح برای تعریف و توصیف اسنادی استفاده می شود که در اینترنت قابل دسترسی می باشد و از قالب گرافیکی خاصی برای نمایش بهره می جوید. این اسناد را می توان به کمک نرم افزارهایی که کاوشگران اینترنتی [۳۰] نامیده می شوند نمایش داد.[۳۱]

 

همانگونه که گفتیم در فضای سایبر حد و مرز به معنای آنچه در دنیای فیزیکی حس
می شود، وجود ندارد. این فضا یک گسترده لایتناهی است که هر کس به قدر شناخت و نیازهای خود و قابلیت های راهگشای این فضا در آن حضور می یابد. اگر حد و مرزی برای فعالیت های سایبری ترسیم می شد، شاید تا این حد امکان شکوفایی آن وجود نداشت، اما به هر حال با وجود ماهیت مجازی و غیر قابل لمس این فضا، نمی توان انکار کرد که تبعات ناشی از سوء استفاده های گوناگون از این فضا به خصوص در حیطه جرایم  علیه امنیت، به تهدیدی جدی برای جامعه بشری مبدل شده است.

 

برای درک مفهوم قلمرو سرزمینی در فضای سایبر، لازم است بستر تشکیل دهنده و ابزار دسترسی به آن شناسایی شود.

 

منظور از بستر ارتباطات و مبادلات الکترونیکی، مجموعه ای عظیم از صفر و یک هایی است که داده های الکترونیکی را تشکیل می دهد. البته ما این صفر و یک ها را نمی بینیم چرا که برای ما قابل فهم نمی باشند، بلکه پس از تبدیل شدن آنها به اشکال گرافیکی گوناگون مانند فیلم، صوت، نوشتار و…. برای ما قابل رؤیت و معنا دار می شود. بنابراین فضای سایبر همین بستر است که داده های الکترونیکی در آن ذخیره و پردازش شده و در نهایت به نمایش در
می آیند. به این ترتیب شاید بتوان چنین نتیجه گیری کرد که هرجا مراکز تولید کننده بسترهای الکترونیکی قرار داشته باشند  که به آن «مراکز اینترنتی»[۳۲] گفته می شود که جز قلمرو حاکمیتی آن کشور به شمار می رود.

 

در حالت کلی استدلال فوق قابل دفاع به نظر می رسد اما با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از ۸۰% مراکز اینترنتی دنیا در آمریکای شمالی و شمال اروپا واقع هستند.بسیار بعید است که آنها به اعمال چنین صلاحیتی برای رسیدگی به طیف بسیار وسیع، متنوع و عظیم جرائم ارتکابی در فضای سایبر که بعضی از این جرائم از نظر آنها جرم محسوب نمی شود تن دهند [۳۳].

 

اما مراد از ابراز دسترسی به بستر ارتباطات و مبادلات الکترونیکی، ابزارهای هویت بخشی فضای شبکه ای با عنوان، «نام دامنه» است که از سوی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ارائه
می شوند.

 

ساختار هر وب سایت ( تارنما) به شکل زیر است.[۳۴]

 

آن قسمت از نام وب سایت که به بحث مرتبط است، دامنه سطح یک یا دامنه مرتبه بالا نام دارد که خود به دو قسمت تقسیم می شود، دامنه مرتبه بالای عمومی مانند (com-net)  و دامنه مرتبه بالای کشور مانند (it-ir) ، تمامی  این دامنه ها از سوی یک شرکت آمریکایی به نام Icam صادر می شود اما طبق روال ایجاد شده کدهای کشوری تنها به دولتها واگذار
می شود تا آنها نسبت به تخصیص آن، سیاستگذاری و اقدامات لازم را انجام دهند. از این رو نام دامنه ها در عمل، به مصداق بارزی از اعمال حاکمیت دولتها در فضای سایبر تبدیل شده اند [۳۵].

 

با توجه به مطالب فوق تمامی تارنماهایی که پسوند ir که مخفف (Iran)  است را دارا
می باشند تحت قلمرو جزایی جمهوری اسلامی ایران قرار  گرفته و برای هر جرمی مانند جرائم علیه امنیت که از طریق آن تارنما ارتکاب یافته باشد محاکم ایران صالح به رسیدگی هستند.

 

بند ج، ماده ۲۸ مقرر می دارد:

 

«جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنما های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد و مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهند یا علیه تارنمای دارای دامنه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته  باشد».

 

در این ماده به تبعیت ماده ۵ قانون مجازات اسلامی صلاحیت واقعی مورد اشاره واقع شده.

 

تفاوت بند (ج) ماده ۲۸ و ماده ۵ قانون مجازات اسلامی در این است که در ماده ۵ جرائم
ویژه ای مورد حمایت قرار گرفته و از جرم انگاری وسیع پرهیز شده ولی با توجه به ظاهر ماده ۲۸ به نظر می رسد تمامی جرایم رایانه ای مندرج در قانون جرائم رایانه ای چنانچه علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و یا وب سایتهای دولتی (به معنای حاکمیت نه قوه مجریه) و نیز تارنماهای دارای پسوند (ir) ارتکاب یافته باشد، در ایران قابل تعقیب و مجازات است بنابراین با توجه به مطابقت  بندهای ماده ۲۸ با سه  اصل «صلاحیت سرزمینی، شخصی و واقعی قوانین کشوری به طور خلاصه می توانیم اذعان کنیم که کلیه جرائم علیه امنیت که با توجه به ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای صورت می پذیرد (جاسوسی رایانه ای) و سایر جرائم علیه امنیت که با توجه به مفاد قانون جرائم یارانه ای صورت می پذیرد طبق قوانین جزایی ایران و در محاکم ایران قابل رسیدگی و مجازات می باشد حال فرقی نمی کند مرتکب ایرانی باشد یا خارجی و اعم از اینکه جرم در قلمرو حاکمیت ایران باشد یا نباشد. همچنین در خصوص بزه جاسوسی رایانه ای اقتصادی-تجاری لازم به ذکر است با توجه به ماده ۷۷ قانون تجارت الکترونیکی صلاحیت جزایی محاکم در این مورد به موجب قانون با محاکم ایرانی بوده و طبق قوانین جزایی ایران به جرائم موضوع این قانون رسیدگی می شود.

 

گفتار سوم: محاکم صالح به رسیدگی در جرائم جاسوسی

 

همانطور که گفتیم صلاحیت، اختیار و اقتداری است که قانونگذار برای رسیدگی به یک دعوای جزایی به مرجع تفویض نموده است.[۳۶]

 

دادگاهها به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند و دادگاههای اختصاصی به عکس محاکم عمومی، صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه قانون صریحاً اجازه داد است. با توجه به قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم علیه امنیت از جمله جاسوسی به عهده دادگاههای نظامی و انقلاب نهاده شده است.

 

 

بند اول: دادگاههای نظامی

 

ماهیت خاص جرایم نظامی، لزوم اجرای کیفرهای سنگین، نیازهای ضروری به تسریع در رسیدگی و دفاع محکم و مؤثر از حیات نظامی کشور و بالاخره  وجود سلسله مراتب بین مقامات نظامی و این که مسئولیت مرتکب باید از دیدگاه خاص نگریسته شود، لزوم شرکت مقامات نظامی را در این گونه دادرسی ها به خوبی توجیه می نماید.

 

     بر این اساس و به موجب ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح می توان گفت که به جرائم ارتکابی (جاسوسی) از ناحیه نظامیان در صورتی که مربوط به وظایف خاص نظامی آنها باشد در محکمه نظامی رسیدگی شود.

 

ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح چنین پیش بینی کرده:

 

«دادگاههای نظامی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می شوند رسیدگی می کند.»

 

۱- کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته

 

۲- کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

 

۳- کله پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته

 

۴- کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن

 

۵- کلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹

 

۶- محصلان مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج کشور

 

۷- کلیه کسانی که بطور موقت در خدمت نیروهای مسلح می باشند، اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور

 

تبصره ۱: جرائم نظامی و انتظامی پرسنل مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می کنند، در دادگاهها نظامی رسیدگی می شود.

 

تبصره ۲: رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.»

 

اما در خصوص جاسوسی رایانه ای، اگر این بزه توسط شخص نظامی و مربوط به وظایف خاص نظامی وی صورت گرفته آنها باشد با توجه به اینکه در صدر ماده ۲۸ قانون جرائم
رایانه ای اشاره به دیگر قوانین شده است پس بزه ارتکابی آنها در دادگاه نظامی رسیدگی
می شود.

 

بطور مثال شخص بلند پایه نظامی که به واسطه شغل نظامی اش به داده های سری دسترسی دارد این داده ها را در اختیار افراد غیر صالح قرار می دهد پس این بزه مربوط به وظیفه خاص نظامی مرتکب بوده و در دادگاه نظامی رسیدگی خواهد شد.

 

 

 

بند دوم: دادگاه های انقلاب

 

به موجب ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسرها و دادگاههای انقلاب مصوب،  ۱۱/۲/۱۳۶۲ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.

 

 در این واحده آمده:

 

«دادسراها و دادگاههای انقلاب، بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می شوند و صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به:

 

۱- کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و محاربه و افساد فی الارض….»

 

همچنین ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳، رسیدگی به جرائم جاسوسی را که به وسیله افراد عادی ارتکاب می یابند در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده است و در این باره چنین مقرر داشته که:

 

«به تعداد مورد نیاز دادگاههای انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد، تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل
می گردد و به جرائم زیر رسیدگی مینماید:

 

۱- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و افساد فی الارض

 

۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری

 

۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام

 

۴- جاسوسی به نفع اجانب

 

۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر

 

۶- دعاوی مربوط به اصل ۱۴۹ قانون اساسی»

 

همچنین بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۲۱ مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۷ نیز رسیدگی به جرم جاسوسی در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.

 

بر اساس مطالب گفته شده در می یابیم اگر بزه جاسوسی توسط فرد نظامی صورت پذیرد دادگاه نظامی صالح به رسیدگی است و در صورتی که این بزه توسط شخص غیر نظامی و یا شخص نظامی خارج از محدود وظایف خاص نظامی اش صورت گیرد دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می باشد و این مطلب قابل تسری به جرم جاسوسی رایانه ای نیز می باشد.

 

زیرا قانونگذار در ماده ۳۰ قانون جرائم رایانه ای گفته:

 

«قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، و دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدید نظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد….[۳۷].»

 

پس در می یابیم قانونگذار در خصوص برخی جرائم صلاحیت محاکم اختصاصی از جمله دادگاه انقلاب و نظامی را پذیرفته است و از آنجا که در متون پیش گفته حدود صلاحیت این محاکم بیان شد متوجه می شویم که رسیدگی به بزه جاسوسی رایانه ای امنیتی که از جمله جرائم علیه امنیت کشور محسوب می شود و با توجه به بزه های مذکور در بند ۱ و ۴ و صدر بند ۳ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و بند اول ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب و ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تحت صلاحیت دادگاه انقلاب برای افراد عادی و دادگاه نظامی برای مرتکبین نظامی می باشد. البته این نکته لازم به ذکر است که برای رسیدگی به اینگونه جرایم (جرایم رایانه ای) ما نیاز مبرمی به افراد متخصص و وارد به علوم رایانه داریم تا بطور کامل و با نگرش دقیق و موشکافانه به این جرائم رسیدگی کنند تا زمینه سازی برای جلوگیری از پیشرفت این جرائم در جامعه باشد همچنانکه قانونگذار هم در تبصره ماده ۳۰ آورده است:

 

«قضاوت دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.»

 

همچنین در خصوص جاسوسی رایانه ای اقتصادی-تجاری به نظر نگارنده از آنجا که این بزه تحت شمول جرائم تحدید کننده امنیت کشور قرار نمی گیرد، با نگاهی به جرائم احصا شده ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب و ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح چه دادگاه نظامی و چه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی در خصوص جرم جاسوسی رایانه ای اقتصادی – تجاری
نمی باشند و رسیدگی به این گونه جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد مگر آنکه اسرار تجاری، اقتصادی، صنعتی موضوع ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک وابسته به امنیت داخلی و خارجی کشور بوده باشد یعنی امنیت کشور با تحصیل و افشای این اسرار به خطر بیفتدکه در این صورت با توجه به شرایط موجود یا دادگاه نظامی و یا دادگاه انقلاب صالح خواهند بود.

 

مبحث چهارم: مقایسه جاسوسی رایانه ای با سایر جرائم مشابه

 

 

 

جاسوسی رایانه ای با توجه عناصر سه گانه اش با جرائمی که میتوانند کلاسیک یا رایانه ای باشند دارای تفاوت هایی است که در ادامه در دو دسته به آنها می پردازیم. دسته اول دارای عنوان مشابه با بزه مورد نظر ماست و دسته دوم دیگر جرائم رایانه ای مذکور در قانون جرائم رایانه ای است.

 

 

 

 

 

گفتار اول: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جاسوسی سنتی[۱]

 

جاسوسی از دیر باز موجب نکوهش و سر افکندگی بوده است و قوانین کشورهای مختلف هم به جرم انگاری این عمل خیانتکارانه و مذموم پرداخته اند، قانونگذار ما هم در سال ۱۳۷۵ تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده مواد قانونی مختلفی را در مورد افشای اطلاعات، در اختیار دیگران قرار دادن اطلاعات، انتقال آنها در شرایط جنگی و موارد دیگر مقرر داشته است.

 

طبق این قانون جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده (سری، به کلی سری، محرمانه، خیلی محرمانه) با توجه به «آئین نامه طرز نگهداری اساد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات» مصوب ۱۳۵۴و در اختیار دیگران قرار دادن این اطلاعات تحت عنوان جاسوسی در قوانین ما پیش بینی شده و  تا کنون پاسخگوی جرائم احتمالی در این حوزه بوده است.

 

اما با رشد روز افزون کاربران رایانه و رشد شبکه های اجتماعی مجازی، افزایش وبلاگ ها و سایت ها با موضوعات متنوع و هم چنین امکان انتقال داده توسط ایمیل یا چت و…… سبب شد تا این مجموعه عظیم نوین مجازی مورد توجه بیگانگان و طمع اطلاعاتی آنان قرار بگیرد و سرویس های اطلاعاتی بیگانه نیز در همین راستا سعی در فعالیت های جاسوسی دراین فضای مجازی نمودند.

 

همانطور که در قبل گفتیم قانونگذار هم درمواد ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی یا همان مواد ۳، ۴، ۵ جرائم رایانه ای توانست با تدبیری موفق، این نوع جدید از جاسوسی را که تحت عنوان جاسوسی رایانه ای شناخته می شود پوشش دهد. البته قبلاً قانونگذار مادر قانون تجارت الکترونیک توانسته بود تا حدودی نوع دیگر این جاسوسی رایانه ای را تحت کنترل قرار دهد. (ماده ۶۴، ۷۵)

 

بدین ترتیب جاسوسی رایانه ای بطور کامل جرم انگاری  شده و مجازات آن مقرر شد اما یک سؤال اساسی باقی می ماند و آن این است، چرا با وجود اینکه قانون مجازات اسلامی پیش از این در مورد جرم جاسوسی جرم انکاری نموده بود یک بار دیگر و در مواد دیگر در قانونی جدید باز هم به جرم انگاری جاسوسی پرداخته؟  مگر این جرائم با هم چه تفاوتی دارند؟

 

آیا مواد جدید مواد قدیمی را نسخ کرده است؟

 

البته نظر به اینکه بحث جاسوسی در قانون مجازات اسلامی اختصاصاً توجه به امنیت داخلی و خارجی کشور دارد در نتیجه در این مقال فقط صحبت از اختلاف ما بین جاسوسی با جاسوسی رایانه ای علیه امنیت می کنیم زیرا در بحث جاسوسی رایانه ای با اهداف اقتصادی تجاری مذکور در قانون تجارت الکترونیک اهداف امنیتی دنبال نمی شود.

 

در پاسخ سئولات مطرح شده باید گفت اولاً مواد قانون جرائم رایانه ای مواد موجود در قانون مجازات اسلامی در خصوص جاسوسی را بصورت صریح یا ضمنی نسخ نکرده است و هر دو قانون در دادگاهها قابل اعمال هستند. ثانیاً طبیعتاً صرف ارتکاب جرم توسط رایانه نمی تواند موجب تصویب قانون جدید باشد. زیرا که مثلاً در ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی هم عنوان «به هر نحو دیگر» یا «به هر وسیله» وجوددارد که شامل رایانه هم می تواند بشود پس مسلماً تفاوت های دیگری وجود دارد که در ذیل به بررسی آن می پردازیم.

 

۱) قانونگذار در مواد ۳، ۴، ۵ قانون جرائم رایانه ای بحث از داده های سری (در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده) می کند، اما در مواد ۵۰۱ (ق.م.ا) صحبت از نقشه ها، اسرار یا اسناد و تصمیمات مهم دولتی راجع به سیاست داخلی یا  خارجی و در مواد ۵۰۵ و ۵۰۶ صحبت از اطلاعات طبقه بندی شده است (بنا به طبقه بندی در آئین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۳۵۴). بدین ترتیب چون مواد قانون جرائم رایانه ای اختصاصاً به
داده های سری می پردازند در مورد جرائم احتمالی در حال حاضر قاضی به این مواد استناد
می کند.

 

۲) در ماده ۵۰۵ بیان شده است که اطلاعات طبقه بندی شده را «در اختیار دیگران قرار دهد» مفهوم دیگران کلی و مبهم است و ممکن است منظور مقنن کشور بیگانه یا فرد بیگانه یا فرد غیر صالح و…. باشد ولی ماده ۳ جرائم رایانه ای این نقض را جبران نموده با تعریفی بازتر نسبت به ماده ۵۰۵، برای اشخاص فاقد صلاحیت وصف دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها را در بند (ج) آورده است.

 

۳) در ماده ۵۰۳ قانون مجازات هدف مرتکب را از ورود به اماکن ممنوعه قصد سرقت نقشه برداری یا کسب اطلاع دانسته و در نوع دیگر ماده صرف عکس برداری بدون اجازه را مورد توجه قرار داده است. پس مسلماً اگر قصد سرقت یا عکس برداری بدون اهداف جاسوسی برای مرتکب ثابت شود نمی توان مرتکب این جرم را جاسوس دانست در حالی که درماده ۴ قانون جرائم رایانه ای به پیروی از ماده ۳ صحبت از دسترسی به داده های سری کرده و مسلماً برای مرتکب آن فعل قصدی جز جاسوسی متصور نیست و از این حیث ماده ۴ کامل تر نسبت به ماده ۳ می باشد.

۴) در ماده ۵۰۶ صحبت از تخلیه اطلاعاتی ماًمورین آموزش دیده حافظ اطلاعات طبقه بندی است در حالی که در ماده ۵ قانون جرائم رایانه ای اشاره ای به تخلیه اطلاعاتی نشده و فقط قانونگذار مرتکب را موجب دسترسی به اطلاعات و داده های سری دانسته است.

 

۵) و شاید دلیل آخر اختلاف را بتوان اینگونه بیان کرد که زمانی با وجود یک ماده قانونی ماده دیگری تصویب می گردد که هدف افزایش مجازات باشد در اینجا هم همانطور که در متن قانون مجازات اسلامی مشخص است. مثلاً درماده ۵۰۵، مجازات فرد در صورتی که موفق به انتقال اطلاعات گردد ۲ الی ۱۰ سال حبس و در صورت عدم موفقیت ۱ الی ۵ سال حبس است اما در ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای برای انتقال اطلاعات به افراد فاقد صلاحیت ۳ الی ۱۰ سال حبس و انتقال اطلاعات  به دولت، سازمان یا گروه بیگانه حبس از ۵ الی ۱۵ سال حبس پیش بینی شده که شدیدتر محسوب می شود.

 

همچنین این تشدید مجازات را نسبت به ماده ۵۰۶ در ماده ۵ قانون جرائم رایانه ای مشاهده می کنیم. زیرا در ماده ۵۰۶ مجازات تخلیه اطلاعاتی معادل یک تا ۶ ماه حبس است. اما درماده ۵ این مجازات به ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات در مواقع لزوم تشدید مجازات تغییر پیدا کرده است.

 

در خاتمه اشاره ای کوتاه به تفاوت جاسوسی رایانه ای اقتصادی با جاسوسی سنتی می کنیم هر چند می دانیم در بحث جاسوسی با هدف اقتصادی در کمتر موردی پای امنیت ملی (داخلی و خارجی) با توجه به قانون تجارت الکترونیک درمیان است و بحث امنیت شغلی صاحبان مشاغل مطرح می باشد. هر چند در برخی موارد رسوخ به صنایع دولتی و کسب اطلاعات مجرمانه این صنایع می تواند ضربه ای به امنیت کشور باشد. مثل صنعت اسلحه سازی که تحت انحصار دولت می باشد و اطلاعات محرمانه موجود در این صنایع مسلماً بسیار مرتبط با امنیت کشور می باشد. تفاوت جاسوسی رایانه ای اقتصادی با جاسوسی سنتی نخست در موضوع جرم است.

 

موضوع جرم جاسوسی کلاسیک و سنتی، کسب اطلاعات سری نظامی – امنیتی است هر چند از طریق رایانه صورت گرفته باشد اما موضوع جاسوسی رایانه ای اقتصادی کسب اسرار
حرفه ای، تجاری، اقتصادی و صنعتی بنگاه ها و مؤسسات غالباً خصوصی است.

 

دوم آنکه در جاسوسی کلاسیک، قصد مرتکب انتقال اسرار تحصیل شده به شخص فاقد صلاحیت دسترسی به اطلاعات و اسرار و یا کشور بیگانه متخاصم است، لکن در جاسوسی رایانه ای اقتصادی قصد مرتکب میتواند کسب اطلاعات برای خود یا برای شخص ثالث باشد و بالاخره اینکه جاسوسی سنتی همانطور که در قبل گفتیم جرمی علیه امنیت و جاسوسی رایانه ای اقتصادی جرمی علیه فعالیت های تجاری است.

 

 

گفتار دوم: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جرم دسترسی غیر مجاز[۲]

 

جرم دسترسی غیر مجاز در ماده یک قانون جرائم رایانه ای آمده است.

 

ماده یک «هر کس بطور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفظ شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰میلیون ریال یا هر دو مجازت محکوم خواهد شد».

 

جرم دسترسی غیر مجاز نیز مثل جاسوسی رایانه ای درذیل طبقه جرائم علیه محرمانگی
داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی آمده و جرم انگاری شده است زیرا علیه موضوع «محرمانه بودن داده ها یا سامانه ها» که هدفی در جاسوسی رایانه ای است ارتکاب می یابد. این دو جرم تنها از طریق سامانه های رایانه ای و یا مخابراتی یا حامل های داده در بستر فضای سایبر محقق می شوند. علاوه بر تشابهی که در بالا گفتیم همانطور که می دانیم در خصوص جاسوسی رایانه ای علیه امنیت درماده ۳ ق جرائم رایانه ای سه گام برای تحقق رفتار مادی جرم در نظر گرفته شده اول دسترسی به سامانه های رایانه ای و مخابراتی که داده های سری در آنها انباشت یا نگهداری می شوند، گام دوم، دسترسی به داده های سری یا تحصیل یا شنود آنها و گام سوم، در دسترس قرار دادن برای کسانی که شایستگی آگاهی از محتوای داده های سری را ندارند. یا در دسترس قراردادن داده های سری یا افشای آنها به دولت یا نهادهای بیگانه یا عاملان آنها[۳] در گامهای پیش گفته دسترسی به سامانه های در بردارنده داده ها و نیز دسترسی به خود داده های سری، در اصل همان جرم دسترسی غیر مجاز هستند. از این رو می گوئیم پیکره اصلی جاسوسی رایانه ای جرم دسترسی غیر مجاز است.

 

علی رغم وجود این تشابهات باید گفت این بزه از لحاظ عناصر مادی و روانی و نیز نتیجه مجرمانه با جاسوسی رایانه ای متفاوت است، بطور مثال اول جاسوسی رایانه ای در زمره جرائم عمدی است و مرتکب آن باید آگاهانه از روی سوء نیت فعل یا افعال ذکر شده در ماده قانونی که درواقع سوء نیت عام اینگونه جرائم است را انجام دهد و مرتکب باید قصد حصول نتیجه مجرمانه یا سوء نیت خاص را دارا باشد تا بتوان او را مورد تعقیب کیفری قرار داد و شایسته مجازات دانست. اما در دسترسی غیر مجاز سوء نیت خاص لازم نیست و صرف دسترسی غیر مجاز است. حتی اگر مرتکب فقط کنجکاوانه به سامانه  داده ها دسترسی پیدا کند. اما اگر صرف دسترسی رخ دهد و هیچ نتیجه مجرمانه ای تحت عنوان جاسوسی شکل نگیرد عمل فقط دسترسی غیر مجاز است نه جاسوسی. این نکته هم باید بیان شود که اگر از رهگذر جرم دسترسی غیر مجاز مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای بشود عمل تعدد مادی جرائم مختلف است. چرا که بین این دو جرم رابطه استلزام نیست و تنها راه جاسوسی دسترسی غیر مجاز نیست و ارتکاب جاسوسی از راه های دیگر نظیر مهندسی اجتماعی، افشای اطلاعات، سرقت اطلاعات، رهگیری داده ها و…. امکان دارد.[۴]

 

دومین تفاوت را می توان در موضوع جرم دانست چرا که موضوع جرم دستیابی غیر مجاز اعم از اسرار تجاری و غیر تجاری است در حالی که در جاسوسی رایانه ای همانطور که قبلاً گفتیم اسرار تجاری الکترونیکی موضوع جرم جاسوسی رایانه ای اقتصادی است و داده های سری و غیر تجاری، نظامی و امنیتی موضوع جرم جاسوسی رایانه ای علیه امنیت است.

 

در خلاصه باید گفت در بیشتر مواقع مرتکب جرم دسترسی غیر مجاز برای تفریح و حس برتری جویی دست به این بزه می زند و هدف خاصی را دنبال نمی کند در حالی که مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای مسلماً هدف خاصی را دنبال می کند و برای رسیدن به هدف نهایی خود از هیچ کاری روی گردان نخواهد بود.

 

 

گفتار سوم: تفاوت جاسوی رایانه ای با شنود غیر مجاز

 

شنود غیر مجاز [۵] در زمره عنوان های کنایه ای همچون کلاهبرداری و پولشویی است و عنوانش به طوردقیق و ظاهری، رفتار بزهکارانه را بازگو نمی کند. هر چند بخشی از شنود که همان شنیدن گفت و شنودهای تلفنی است، واقعی و ظاهری است ولی شنود داده ها و اطلاعات و نیز امواج الکترومغناطیسی به معنای شنیدن با گوش نیست، بلکه به معنای دریافت کردن یا به اختیار گرفتن داده ها واطلاعات است که در این میان واژگان «بویش»[۶] و «ره گیری»[۷] نیر به کار می رود. بوییدن اطلاعات یا رهگیری اطلاعات هر دو یک معنا و دقیق تر هستند ولی چون هر دو رفتار، در بردارنده دانستن محتوا و مفهوم اطلاعات یا داده هاست ؛ سرانجام به همان شنود یا دریافت منجر می گردد.[۸]

 

بزه شنود غیر مجاز درماده ۲ قانون جرایم رایانه ای آمده است.

 

ماده ۲ می گوید:

 

«هر کس بطور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های
رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس ۶ ماه تا ۲ سال با جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».

 

جرم شنود غیرمجاز به همراه دسترسی غیر مجاز و جاسوسی رایانه ای در فصل سی ام مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی آمده است. این جرم نیز مانند دو جرم پیش گفته از طریق سامانه های رایانه ای و یا مخابراتی در بستر فضای سایبر محقق می شود. همچنین این بزه مانند جاسوسی رایانه ای قسمت اعظم عنصرمادی اش با دسترسی غیر مجاز محقق می شود.

 

این بزه جرمی عمدی است و مرتکب علاوه بر سوء نیت عام باید سوء نیت خاص که همان قصد دریافت یا تسلط یافتن بر محتوای داده های در حال انتقال است را دارا باشد.باتوجه به اینکه جرم شنود غیر مجاز بصورت فعل مادی مثبت محقق می شود می توان گفت رکن مادی اش همان زیر نظر گرفتن داده های رایانه ای در حین ارسال است. خلاصه آنکه جرم شنود غیر مجاز هم مانند دسترسی غیر مجاز می توانند به عنوان جزئی از رکن مادی جاسوسی رایانه ای قلمداد شود و هم خود بزه مستقلی باشد.

 

اما به رغم تشابهاتی که در بالا ذکر شد این بزه از جاسوسی رایانه ای در چند مورد متفاوت است. یکی از تفاوت های جرم شنود غیرمجاز با جاسوسی رایانه ای به رغم آنکه در هر دو مورد ممکن است هدف مرتکب کسب اطلاعات باشد. در این مورد است که جرم  جاسوسی از جرائمی است که هدف مرتکب در آن کسب اطلاعات – نوعاً نظامی – است و به منظور انتقال آن به کشور بیگانه برای صدمه زدن به امنیت ملی داخلی یا خارجی، حال آنکه در شنود غیر مجاز، هدف مرتکب تنها کسب اطلاعات است، خواه با قصد کسب مال صورت گرفته باشد، خواه از روی کنجکاوی و یا مقاصد دیگری غیر از کسب اطلاعات  و ارائه آن به بیگانگان. حال اگر شخص از طریق جرم شنود غیر مجاز مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای شود عمل مرتکب مصداق تعددی مادی جرائم مختلف است.

 

اما شاید بتوان فرق برجسته بزه جاسوسی رایانه ای و شنود غیر مجاز را در مورد زیر بیان کرد. فرقشان در گونه داده هایی است که مرتکب دریافت می کند.[۹]، زیرا ما می دانیم باتوجه به ماده ۳ ق جرائم رایانه ای داده های سری موضوع جرم جاسوسی رایانه ای است. اما در شنود غیرمجاز با توجه به ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای محتوای در حال انتقال موضوع این جرم
می باشد. محتوا خاص تر ازداده است و به داده های شنیداری، دیداری، نوشتاری، و مانند آن گفته می شود که در بردارند درون مایه یا پیام با معنایی است.[۱۰]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار چهارم: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جعل رایانه ای

 

ماده ۶ قانون جرائم رایانه ای می گوید:

 

«هر کس بطور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب می شود و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده ها به آن ها.

 

ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه ی داده ها یا علائم به آنها.

 

این جرم در فصل دوم قانون جرائم رایانه ای تحت عنوان جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی آورده شده و نسبت به آن جرم انگاری صورت گرفته در حالی که جاسوسی رایانه ای در فصل اول و تحت عنوان جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی آورده شده و این خود می تواند بیانگر تفاوت موجود میان این دو بزه باشد.

 

ماده ۶ در مقام بیان جعل رایانه ای است و موارد ذکر شده در بند های (الف) و (ب) بیانگر عنصر مادی جرم جعل رایانه ای می باشد.

 

در این ماده صحبتی از دسترسی غیرمجاز به داده های سری یا تحصیل و یا شنود داده های سری نیست پس در واقع عنصر مادی این دو بزه با هم متفاوت می باشد. رفتار مجرمانه جعل تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها به آنها یا تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنهاست اما رفتار مجرمانه جاسوسی رایانه ای دستری به داده های سری یا تحصیل یا شنود آنها و در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت است و هیچ عمل دیگری مثل تحریف یا تغییر داده ها و یا وارد کردن داده های جدید در این رفتار مجرمانه شرط نیست پس این نیز می تواند یک وجه تمایز باشد.

 

بنابراین با توجه به مطالب بالا بحق قانونگذار هر دو این بزه را در دو فصل جداگانه گنجانده است.

 

گفتار پنجم: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جرم تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی

 

قانون جرائم رایانه ای در مبحث دوم از فصل دوم در مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ بزه تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی را جرم انگاری کرده است.

 

رفتار مادی بزه تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی بطور خلاصه حذف، تخریب یا مختل کردن یا غیر قابل پردازش کردن داده ها در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و نیز وارد کردن انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری در سامانه های رایانه ای و مخابراتی و نیز مانع دسترسی به این داده هاست. اما در جاسوسی رایانه ای هیچ یک از این رفتارها شرط نیست و این وجه تمایز این دو بزه می باشد. و دومین وجه تمایز موقعیت این دو بزه در قانون جرائم رایانه ای می باشد زیرا بزه تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی تحت عنوان جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی قرار دارد اما جاسوسی رایانه ای در فصل یک جرائم علیه محرمانگی داده ها آورده شده.

 

 

 

گفتارششم: تفاوت جاسوسی رایانه ای باجرائم سرقت و کلاهبرداری     رایانه ای

 

در این مبحث ابتدا جرم سرقت رایانه ای سپس کلاهبرداری رایانه ای با جاسوسی رایانه ای را مقایسه می کنیم.

 

 

 

بنداول: سرقت رایانه ای و تفکیک از جاسوسی رایانه ای[۱۱]

 

فصل سوم از قانون جرائم رایانه ای در ماده ۱۲ قانونگذار جرم سرقت رایانه ای را جرم انگاری کرده است.

 

موضوع جرم سرقت رایانه ای داده است. قابل توجه است که این داده ها باید دارای ارزش مالی باشند و این چالش ها لیست داشتن در حقوق سنتی ایران نیز مطرح است و اگر کسی چیزی را که دارای مالیت نیست سرقت نماید از نظر حقوق سنتی، سرقت رخ نداده و همین مطلب در فضای سایبر هم صادق است. یعنی اگر کسی مثلاً از تصویر یا فیلم خانوادگی دیگری که فقط ارزش معنوی برای صاحب آن دارد رو گرفت[۱۲] بردارد، سارق رایانه ای نیست.

 

این مسئله را می توان به عنوان وجه تمایز دو بزه سرقت و جاسوسی رایانه ای مطرح کرد چون در سرقت داده های ارزشمند مالی و در جاسوسی داده های سری و مهم برای امنیت ملی موضوع جرم هستند. رفتار مجرمانه در بزه سرقت رایانه ای مبتنی بر ربایش است. ربودن داده به معنی دست اندازی به داده دیگری است که یا با رو گرفتن است یا با برش[۱۳] و رو گرفت (کپی) باید در فضای سایبر انجام بگیرد به نحوی که بنا به نص ماده عین داده دراختیار صاحب آن باشد.

 

اما همانطور که می دانیم رفتار مجرمانه در جاسوسی سایبری متفاوت از ربایش است زیرا رفتار مجرمانه بزه جاسوسی رایانه ای بر پایه دسترسی غیرمجاز و تحصیل و شنود محتوای سری و در اختیار فرد فاقد صلاحیت گذاشتن این داده هاست.

 

بنابراین قانونگذار به جا میان این دو جرم تفاوت و تفکیک قائل شده و جاسوسی رایانه ای را در فصل جرایم علیه محرمانگی داده ها و سرقت رایانه ای را در فصل سوم، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه آورده است.

 

 

 

بند دوم: تفکیک کلاهبرداری رایانه ای از جاسوسی رایانه ای

 

ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه ای بزه کلاهبرداری رایانه ای را بیان کرده است.

 

ماده ۱۳ میگوید:

 

«هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه ،وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

 

رفتار مادی بزه کلاهبرداری رایانه ای تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی از طریق وارد کردن، تغییر، محو یا ایجاد داده ها یا مختل کردن سامانه ها است.[۱۴]

 

و این رفتار کاملاً با رفتار مجرمانه بزه جاسوسی رایانه ای متفاوت می باشد.

 

موضوع این بزه هم مال، وجه یا منفعت یا خدمات یا امتیازات است و از این مجرا کلاهبرداری جرم ضد اموال محسوب می شود.[۱۵]

 

بنابراین موضوع بزه کلاهبرداری متمایز از موضوع جرم جاسوسی رایانه ای که داده های سری است می باشد.

 

همچنین جایگاه این دو بزه در قانون جرائم رایانه ای کاملاً متفاوت است یعنی کلاهبرداری بطور ضمنی در فصل جرائم علیه اموال جرم انگاری شده و جاسوسی در قسمت جرائم علیه محرمانگی داده ها.

 

با توجه به مطالب بالا پی به تفاوت و تمایز آشکار این دو بزه می بریم.

 

همانطور که دیدیم جدای از تفاوت های موجود تشابهاتی هم میان جاسوسی رایانه ای با جرائم عنوان شده در این مبحث وجود دارد ، بخصوص در جرم جاسوسی سنتی و جرم دسترسی غیر مجاز این تشابهات مشهود تر است زیرا بطور مثال دسترسی غیر مجاز  رفتار اصلی در بزه جاسوسی رایانه ای میباشد و یا اینکه جاسوسی رایانه ای علیه امنیت وکلاسیک هر دو جرم علیه امنیت میباشند ، اما به رغم این وجوه اشتراک تفاوت های موجود بطور بسیار واضح و روشن جدا کننده بزه جاسوسی رایانه ای از سایر جرائم مشابه میباشند و به نظر نگارنده یکسان دانستن این جرائم علی الخصوص جاسوسی کلاسیک با جاسوسی رایانه ای رفتاری عبث و اشتباه است.

 

 

[۱] . برگرفته از http://www.iapl.ir/post-97

 

[۲] . قاسم خواه، مهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا، دسترسی غیرمجاز در فضای سایبر، ۱۳۹۰، دانشگاه شیراز.

 

[۳] . عالی پور، حسن، همان، ص ۱۹۳٫

 

[۴] . عالی پور ؛ حسن همان ص ۱۸۹-۱۸۸

 

[۵]. Illegal interception – Illegal hearing

 

[۶]. sniffing

 

[۷] . Interception

 

[۸] . عالی پور، حسن ، همان، ص ۱۷۷٫

 

[۹] . عالی پور حسن همان ص ۱۸۴

 

[۱۰] . عالی پور، حسن همان ص ۱۸۵

 

۱٫عالی پور،حسن،همان،ص۲۵۲-۵۲۹

 

[۱۲] .Copy

 

[۱۳] .Cut

 

۱٫عالی پور،حسن،همان،ص۲۸۰

 

۲٫همان،ص۲۸۳