عکس ها و اشکال  مربوط به این مطلب در فایل اصلی پایان نامه موجود است

 

 

 

گمرک به عنوان تنظیم کننده جریان تجارت خارجی کشور برای اجرای وظایف قانونی خود نیاز به نوین سازی دارد. واژه گمرک نوین که نخستین بار از سوی دکترعباس معمارنژاد، رئیس کل گمرک ایران به کارگرفته شد، دارای ویژگی‌هایی است که علاوه بر ارتقاع صددرصدی جایگاه دروازه بان اقتصادی کشور به بالاترین سطح خدمت رسانی و نقش آفرینی در زنجیره تجارت خارجی، قابلیت وامکان برقراری ارتباط و همکاری آنلاین گمرک ایران با سازمان‌های بین المللی مرتبط با مباحث تجاری وگمرکی را فراهم می‌سازد (کاخکی،۱۳۹۰، ص۵). به کارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات گمرکی همچون تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، دوربین‌های مدار بسته و تجهیزات کنترل نامحسوس از جمله فناوری‌های نوینی هستند که درگمرکات پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرند. امروزه بدون استفاده از این تجهیزات نه تنها تسهیل تجارت را به عنوان یک وظیفه به خوبی نمی‌توان انجام داد، بلکه بستر لازم جهت اجرای قوانین و مقررات وکنترل های گمرکی نیز به صورت مناسب فراهم نخواهد شد. استفاده ازسیستم یکپارچه گمرکی (مشتمل برسخت افزارها و نرم افزارهای یکپارچه)، استفاده از اسناد الکترونیکی، تبادل الکترونیکی داده‌ها بین سازمان‌های همکار و همجوار، استفاده از فناوری‌های جدید مثل بارکد دو بعدی، سامانه شناسایی امواج رادیویی[۱] روی اسناد کاغذی و کارت هوشمند، جزء لاینفک گمرک نوین است. هر چند گمرک یکی از سازمان‌های پیشرو در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بوده است، ولی به دلیل ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و ناپایداری آن و پیاده سازی سیستم‌های نرم افزاری جزیره ای و غیریکپارچه با وضع مطلوب فاصله نسبتا زیادی دارد (معمارنژاد،۱۳۹۰، ص۲).

 

آنچه امروزه بدان تأکید می‌شود، تسریع ترخیص محموله‌ها در محیط عاری از اسناد کاغذی و یا حداقل استفاده از این اسناد است. گمرک الکترونیکی نیز به دلیل به حداقل رساندن استفاده از اسناد کاغذی، کاهش بایگانی‌ها، کاهش خطاها، در دسترس بودن مجوزها و کم کردن هزینه‌های عملیاتی، تسهیل تجارت بین‌المللی را فراهم آورده است (کرمی، ۱۳۹۰، ص۳۹). به کارگیری فناوری اطلاعات در گمرک مزایای زیادی به همراه دارد. رویه‌های گمرک بدون به کارگیری فناوری اطلاعات برای تجارت جهانی مانع بزرگی محسوب می‌شود (بودگراون[۲]،۱۹۹۸، ص۳۹).

 

 

 

 

 

 

 

۲-۲-۲ تجارت الکترونیکی

 

حدود ۱۲۳ سال از اختراع تلفن توسط الکساندرگراهام بل می‌گذرد. اختراع بل در سال ۱۸۷۶، تجارت الکترونیکی را به گونه ای که امروز شناخته می‌شود، پی ریزی کرد. برخی بر این عقیده‌اند که به کارگیری عدد بی اهمیت صفر در محاسبات رقمی، ستون فقرات تجارت الکترونیکی است که از شبه قاره هند سرچشمه می‌گیرد. تجارت الکترونیکی در شکلی که امروزه شیوه کارکردن همه ما را متحول کرده است، ریشه در همگرایی خلاق کامپیوتر و تلفن دارد. امروزه پست الکترونیکی تبدیل به یکی از عمومی‌ترین ابزارهای تجاری و کسب اطلاعات از طریق جستجوی سایت‌های وب، شده است. این امکان عملاً تحت تأثیر همگرایی خلاق تلفن و کامپیوتر، به واسطه اینترنت در اختیار جامعه قرار می‌گیرد. تاریخچه تجارت الکترونیکی به شکل امروزی آن، ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الکترونیکی داده‌ها، منشاء زمانی هر دو این پدیده‌ها به دهه ۱۹۶۰ باز می‌گردد.

 

پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم چنین پیدایش اینترنت، مفاهیم جدیدی را با خود وارد دنیای کسب و کار و مدیریت کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به سازمان‌های مجازی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بسیاری مفاهیم الکترونیکی دیگر اشاره کرد. رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول کردن اقتصاد است. جستجو برای دستیابی به روش‌های کاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده است. این انقلاب را تجارت الکترونیکی نامیده‌اند. به طور کلی تجارت الکترونیکی عبارت است از خرید و فروش کالاها، خدمات و اطلاعات با بهره گرفتن از شبکه‌های کامپیوتری از جمله اینترنت (حسن قلی پور و شریفی،۱۳۸۴، صص ۶۶-۶۵). تجارت الکترونیکی به رشته‌های گوناگون علمی باز می‌گردد. به عبارت دیگر میان رشته ای[۳] است. برای مثال به رشته‌هایی چون: بازاریابی، علوم رایانه، مالی، مدیریت، اقتصاد، حسابداری و حسابرسی، محیط حقوقی و اخلاقی مرتبط است (فتحیان و مهدی نور،۱۳۸۹، ص ۶۷).

 

 

 

۲-۲-۲-۱ مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد[۴]:

 

همزمان با پیشرفت‌های حاصله در فناوری‌های ارتباطی، شیوه‌های انجام امور تجاری و به‌تبع آن، نهادهای مدیریت بین‌المللی آن‌ها  نیز دچار تحول شده است. مرکز تسهیل تجاری و تجارت الکترونیک سازمان ملل یکی از نتایج این تحولات است.  مرکز تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی سازمان ملل موسوم به «مرکز سی فاکت سازمان ملل» از سال ۱۹۹۷ به عنوان جایگزین تشکیلات قدیمی‌تری موسوم به گروه کاری شماره چهار و زیر مجموعه‌ای از کمیسیون اقتصادی اروپا و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، با هدف اصلی توسعه و ترویج مراحل و روش‌های ساده، شفاف و مؤثر برای تجارت جهانی تأسیس شده و عمده فعالیت‌های مرکز مزبور پیرامون دو محور اصلی یعنی تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی متمرکز می‌باشد.

 

در محور تسهیل تجاری بطور عمده فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به تدوین و به روز آوری توصیه‌هایی در ارتباط با الگوسازی و استانداردسازی روش‌ها و اسناد تجارت، نظام‌های کدینگ بین‌المللی و ارائه بهترین روش‌ها در تجارت به دولت‌های جهان و در محور تجارت الکترونیکی بطور عمده تدوین، ارائه و پشتیبانی استانداردهای جهانی تجارت الکترونیکی، بررسی و تدوین توصیه‌ها و اسناد گوناگون حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی و بسط و ارائه فن‌آوری‌های گوناگون در این زمینه‌ها در مد نظر قرار دارد.

 

نزدیک به ۲۵ سازمان تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با ابعاد گوناگون تجارت بین‌المللی در مرکز سی فاکت حضور فعال دارند. سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی گمرک، اتحادیه بین‌المللی مخابرات، سازمان بین‌المللی استانداردها (ایزو)، مرکز بین‌المللی شماره‌گذاری کالا و خدمات، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) و اتاق بازرگانی بین‌المللی از جمله این سازمان‌ها به شمار می‌روند.

 

پنج گروه تخصصی همراه با زیرگروه‌های کاری مربوط به آن‌ها تحت عناوین گروه مراحل کسب و کار و تجارت بین‌الملل، گروه مدیریت اطلاعات محتوایی، گروه فن‌آوری‌های کاربردی، گروه تکنیک‌ها و متدولوژی‌ها و بالاخره گروه حقوقی، تحت مرکز سی فاکت فعالیت دارند و گزارشات پیشرفت کار آن‌ها در اجلاس‌های عمومی سالیانه سی فاکت در شهر ژنو کشور سوئیس ارائه می‌شود. در حال حاضر در ساختار تشکیلات جهانی مرکز سی‌فاکت سازمان ملل یک گروه موسوم به گروه راهبری سی‌فاکت^[۵]  تحت مرکز تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل وجود دارد که پانزده عضو دارد و سهم آسیا دو نماینده می‌باشد که یکی از اعضای آسیایی آن جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. گروه راهبری سی‌فاکت به منظور انجام فعالیت‌های خود شش گروه کاری زیر را ایجاد نمود:

• گروه کاری روش‌های تجارت الکترونیک بین‌المللی

 

• گروه کاری تجزیه و تحلیل مراحل کسب و کار

 

• گروه کاری تکنیک‌ها و متدلوژی‌ها

 

• گروه کاری حقوقی

 

• گروه کاری ادیفاکت

 

• گروه کاری کد (زارعی و مقدسی،۱۳۹۱، صص۱۴۴-۱۴۳).

 

 

۲-۲-۳ مدل‌های انتقال داده‌ها در گمرک الکترونیکی

 

جهت انتقال اطلاعات در زنجیره‌ها روش‌های مختلفی موجود می‌باشد که روش سنتی یا سیستم کاغذی اولین روش می‌باشد که امروزه بنا به دلایلی مانند تاخیرات در زمان ارسال، اشتباهات فردی و هزینه‌های زیاد این روش دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای زنجیره باشد و لذا چاره ای برای مدیران زنجیره نیست که به فناوری اطلاعات روی آورند تا بتوانند پاسخگوی مشتریان زنجیره و سهامداران و ذینفعان آن باشند. در ادامه انواع مدل‌هایی که برای انتقال اطلاعات موجود می‌باشند ارائه می‌شود.

 

مدل‌هایی که می‌توان با بهره گرفتن از آن‌ها امر به اشتراک گذاری اطلاعات را در هر زنجیره انجام داد سه نوع هستند که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:

 

مدل ساده انتقال اطلاعات: این مدل در شکل (۲- ۱) آورده شده است. در این نوع انتقال داده‌ها، هر نهاد فقط اطلاعات را به بالاتر ارجاع می‌دهد و بالادستی پایگاه داده ای دارد که تصمیمات لازم را اتخاذ می کند. سیستم EDI-Based از این مدل استفاده می‌کند:

 

 

 

B

 

 

A

 

 

سیستم اطلاعاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۲- ۱: مدل ساده انتقال داده‌ها

 

(منبع: هائو[۶]،۱۹۹۸، ص ۱۹)

 

 

 

مدل شخص ثالث[۷]: در این مدل شخص ثالثی اطلاعات را در یک بانک داده ای برای اعضای زنجیره نگهداری می‌کند. این شخص ثالث ممکن است خدماتی هم برای اعضای زنجیره انجام دهد، مانند شرکت اینستیل[۸] که بین توزیع کننده‌ها و مصرف کننده‌های مواد غذایی فعالیت می‌کند و علاوه بر نگهداری داده‌ها، خدمات ارتباط الکترونیکی نیز انجام می‌دهد. در شکل (۲- ۲) این مدل مشاهده می‌شود:

 

 

 

 

 

 

 

سیستم اطلاعاتی

 

 

A

 

 

B

 

 

شخص ثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۲- ۲ : مدل شخص ثالث

 

(منبع: هائو،۱۹۹۸، ص ۱۹)

 

 

 

 

 

مدل متمرکز اطلاعات[۹] (مدل مورد استفاده در گمرک الکترونیکی): این مدل مشابه مدل دوم است فقط

 

به جای شخص سوم یک سیستم کامپیوتری کار می‌کند. شکل این مدل در زیر مشاهده می‌شود:

 

 

 

 

 

A

 

 

B

 

 

سیستم اطلاعاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۲- ۳ :  مدل متمرکز اطلاعات

 

(منبع: هائو،۱۹۹۸، ص ۱۹)

 

 

 

 

 

همان طور که مشخص است در گمرک الکترونیکی برای انتقال داده‌ها از مدل متمرکز اطلاعات استفاده می‌شود (هائو،۱۹۹۸، ص ۱۹-۱۰).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به طور کلی مدل تجارت بین‌المللی سازگار با تسهیل تجارت را می‌توان به صورت شکل (۲-۴) نشان داد.

 

 

 

 

 

شکل ۲- ۴: مدل تجارت بین‌المللی[۱۰]

 

 

 

در مدل فوق، جریان (۱) عبارت از فعالیت‌های تجاری است که بین واردکننده و صادرکننده وجود دارد. جریان‌های (۶ و ۲) ارتباطات قانونی و پیغام‌هایی است که از طرف صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها به گمرکات ارسال می‌شود و حاکی از مسئولیت پذیری آن‌ها می‌باشد. جریان‌های (۴ و ۳) پیام‌های مبنی بر واردات کالاها به گمرک است که از سوی حمل کننده‌ها به گمرکات فرستاده می‌شود. جریان (۵) نیز قراردادهای حمل است که بین صادرکننده و حمل کننده منعقد می‌شود[۱۱].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۲-۴ آشنایی با فرآیند گمرک الکترونیکی در کشورهای فیلیپین، چین، مالزی و سنگاپور

 

۲-۲-۴-۱ گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین

 

 

 

شکل ۲- ۵: گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین

 

(منبع: ونگ[۱۲]، ۲۰۰۶، ص۱۲)

 

۲-۲-۴-۲  گمرک الکترونیکی در کشور چین

 

شکل ۲- ۶: گمرک الکترونیکی در کشور چین

 

(منبع: ونگ، ۲۰۰۶، ص۱۳)

 

۲-۲-۴-۳  گمرک الکترونیکی در کشور مالزی

 

کشور مالزی که حجم وسیعی از تجارت بین‌المللی را داراست، برای آسان تر کردن و سرعت بخشیدن به تجارت، خود از گمرک الکترونیکی استفاده می‌کند. در زیر خلاصه فعالیت‌هایی که در گمرک مالزی انجام می‌شود بیان شده است.

 

شکل ۲- ۷: گمرک الکترونیکی در کشور مالزی

 

(منبع: ونگ، ۲۰۰۶، ص۱۴)

 

 

 

همان طور که در شکل مشخص است، کارمند شرکت طرف قرارداد (صادرکننده) اطلاعات کالا را جمع‌آوری کرده و آن‌ها را برای ارسال الکترونیکی وارد سیستم می‌کند. شرکت‌های حمل و نقل نیز بعد از مشخص کردن کالا، کلیه اطلاعات مربوط به کالا و شرکت صادرکننده را در اظهارنامه الکترونیکی کالا وارد می‌کند. و از این اظهار نامه با شماره‌های مشخصی در شبکه مربوط ثبت می‌شود. آنگاه کالا به گمرک ارسال شده و پس از بررسی مشخصات کالا با مشخصات موجود در اظهارنامه الکترونیکی و تأیید مأمور گمرک، کالا اماده خروج از گمرک می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

۲-۲-۴-۴  گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور

 

 

 

شکل ۲- ۸: گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور

 

(منبع: ونگ، ۲۰۰۶، ص۱۵)

 

 

 

۲-۲-۵  جایگاه گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری

 

تسهیل تجاری از موضوعات نسبتاً جدید است که در کنفرانس سنگاپور در سال ۱۹۹۶ به برنامه کاری سازمان جهانی تجارت اضافه شده است. هرچند به علت وسعت دامنه مقررات و رویه‌های تجاری در کشورهای مختلف و دیدگاه‌های متفاوت در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته در ارتباط با موضوعاتی که باید در تعریف واژه تسهیل تجاری گنجانده شود، ارائه تعریف دقیق و جامع از تسهیل تجاری امکان پذیر نیست، اما به طور کلی با توجه به متن بیانیه سازمان تجارت جهانی تسهیل تجاری شامل مواردی چون ساده سازی، هماهنگ سازی، اتوماسیون رویه‌های کاری و انجام تسهیل در تمام تدابیر تنظیماتی و مقرراتی است که بر جریان صادرات و واردات و همچنین ترانزیت کالا تأثیر گذارند. تسهیل تجاری را می‌توان عقلانی و منطقی کردن رویه‌ها و الزامات اسنادی برای تجارت بین‌المللی دانست و درنهایت هماهنگ سازی استانداردها و انطباق با نرم‌های بین‌المللی که منافع بسیاری را برای افراد ذینفع به دنبال خواهد داشت (فرود،۱۳۹۲، ص۸).

 

افزایش قدرت رقابت در عرصه تجاری مستلزم برنامه ریزی دقیق و مستمر به منظور ایجاد تسهیل در تجارت است. در این میان برنامه‌های نظیر بازنگری قوانین تجاری، ایجاد مشوق‌های صادراتی، ساده سازی فرآیندهای تجاری، کاهش بوروکراسی اداری، تکمیل فرآیندهای تجاری و الحاق به پیمآن ها و کنوانسیون‌های منطقه‌ای وبین‌المللی حائز اهمیت‌اند. درکنار این ابزارها، بهره گیری از تکنولوژی‌های به روز دنیا برای تبادل اسناد به صورت الکترونیکی و حذف کاغذبازی‌های تجاری نقش مهمی در تسهیل تجاری ایفا می‌کند. کاربردهای تجارت و کسب وکار الکترونیکی در عرصه تجاری به بروز تحولی عظیم در راستای ایجاد تجارت بدون کاغذ و در قالب سیستم‌هایی چون پنجره واحد الکترونیکی، سامانه جامع بندری و گمرک الکترونیکی منجر شده است.

 

براساس تعریف سازمان سی فاکت[۱۳]، پنجره واحد سیستمی است که برای بخش‌های دخیل در تجارت و حمل و نقل، امکان قراردادن اطلاعات ومستندات استاندارد شده را از طریق یک نقطه ورودی واحد برای انجام  تمام نیازهای متداول مربوط به جابه‌جایی، واردات وصادرات وبه طورکلی انجام کامل تراکنش‌های تجاری فراهم می‌کند.

 

سیستم پنجره واحد تجاری در حقیقت تمامی مراحل دخیل در زنجیره تأمین تجاری را تحت پوشش قرارمی‌دهد، با این حال با توجه به نقش مهم گمرکات هر کشور در تکمیل فرآیندهای تجاری وانجام حجم عظیمی از مبادلات تجاری درگمرکات، حرکت به سمت ایجاد پنجره واحد در بسیاری از کشورها با ایجاد گمرک الکترونیکی آغاز می‌شود و در ادامه کار اجرای پنجره واحد تجاری مدنظر قرار می‌گیرد.

 

گمرک الکترونیکی یکی از ارکان اصلی سیستم پنجره واحد تجاری است که در صورت راه‌اندازی صحیح و اصولی، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر تسهیل تجاری خواهد داشت. گمرک الکترونیکی در حقیقت از طریق کوتاه‌تر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه‌های صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد. این رابطه در (شکل ۲-۱۰) نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد اسناد لازم برای صادرات

 

 

زمان لازم برای واردات (روز)

 

 

تعداد اسناد لازم برای واردات

 

 

هزینه صادرات

 

 

زمان لازم برای صادرات (روز)

 

 

بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی

 

 

هزینه واردات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۲- ۹)  ارتباط میان استقرار گمرک الکترونیکی و شاخص‌های تجارت فرامرزی

 

(منبع: کرمی،۱۳۹۰، صص۴۴)

 

 

 

اجرای گمرک الکترونیکی سبب کاهش زمان فرایند اظهار و ترخیص کالاها، ایجاد شفافیت در امور گمرکی و کاهش بروز اشتباهات نیروی انسانی از طریق ایجاد اتوماسیون وارائه آمار و اطلاعات دقیق گمرکی می‌شود. براین اساس، بسیاری ازکشورهای طی سالیان اخیر بهبود قابل توجهی در زمان لازم برای پردازش اسناد وفرآیند های گمرکی خود داشته‌اند. برای مثال کشورهای آسیای جنوبی شرقی زمان لازم برای کامل کردن رویه‌های صادراتی خود را تا ۱۹ درصد، کشورهای آسیای جنوبی تا ۲۰ درصد و کشورهای آسیای مرکزی به طور میانگین تا ۹ درصد در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ کاهش داده‌اند. حذف موانع وسایر اقدامات مخرب رسمی که در فرایند اظهار وترخیص کالاهای وارداتی وجود دارد، بهبود همکاری وتعامل بین سازمان‌های مرتبط ودخیل درخصوص اسناد قانونی مورد نیاز، انتشار و توزیع جامع و به موقع قوانین و مقررات گمرکی، کاهش و ساده‌سازی اسناد مورد نیاز برای صادرات و واردات ازجمله موضوعات مورد توجه در حوزه تسهیل تجاری است.

 

اهمیت گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری تا حدی است که درچارچوب‌های ارائه شده درباره تسهیل تجاری، برای گمرک و فعالیت‌های آن جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. یکی از معتبرترین این چارچوب‌ها، چارچوب پیشنهادی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه با عنوان چارچوب تسهیل تجاری اسکاپ می‌باشد. در چارچوب مذکور تعدادی از مراحل پیشنهادی برای تسهیل تجاری به صورت خاص به گمرک و فعالیت‌های آن اختصاص یافته و در این خصوص پیشنهادهایی نیز ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• بازنگری قوانین و مقررات حوزه گمرک: این بازنگری با هدف ساده‌سازی و شفاف‌سازی قوانین و مقررات گمرکی وافزایش تطابق آن‌ها با کنوانسیون‌های منطقه‌ای وبین‌المللی درحوزه امور تجاری و گمرکی انجام می‌گیرد.

 

• استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک: استفاده از این تکنیک‌ها وجمع‌آوری پروفایل[۱۴] صادرکنندگان و واردکنندگان در راستای کاهش کنترل‌های غیرضروری و با هدف کاهش مدت زمان صادرات و واردات پیشنهاد می‌شود.

 

• ساده سازی رویه‌های گمرکی: هدف از ساده‌سازی رویه‌های گمرکی حذف پیچیدگی‌های تشریفات ورویه‌های گمرکی به منظور کاهش مدت زمان تکمیل فرآیندهای تجاری صادرات و واردات است.

 

• ساده سازی و استاندارد سازی اسناد تجاری صادرات و واردات: منظور از ساده‌سازی اسناد تجاری، حذف اجزای اطلاعاتی یا به عبارت ساده‌تر همان حوزه اطلاعاتی مشترک در بین آن‌هاست. این کار نیازمند تجزیه و تحلیل اجزای اطلاعاتی اسناد تجاری برای یافتن اجزای مشترک با توجه به معانی آن‌ها و سپس حذف اجزای مشابه است. استانداردسازی اسناد تجاری در دو سطح داده‌ها و ظاهر فیزیکی اسناد با هدف ایجاد قابلیت تعامل انجام می‌شود. منظور از استانداردسازی ظاهر فیزیکی اسناد، استفاده از معیارهای بین‌المللی نظیر کلید طرح بندی سازمان ملل متحد برای طرح بندی ظاهر فیزیکی اسناد است. برای استانداردسازی داده‌های تجاری دستورالعمل‌های ویژه‌ای توسط سازمان‌های معتبر بین‌المللی نظیر سازمان سی‌فاکت و سازمان جهانی گمرک ارائه گردیده است. بر اساس این دستورالعمل‌ها استانداردسازی داده‌های تجاری شامل مراحل جمع‌آوری داده‌های تجاری، تعریف وتجزیه وتحلیل اجزای اطلاعاتی، نگاشت آن‌ها با مدل‌های داده مرجع و درنهایت استخراج XSD ها برای تبادل الکترونیکی داده‌ها می‌باشد. سازمان جهانی گمرک به منظور نگاشت داده‌ها، مدل داده‌های سازمان جهانی گمرک را پیشنهاد می‌کند. این مدل که توسط سازمان جهانی گمرک در اختیار گمرک کشورهای عضو قرار می‌گیرد توسط بسیاری از کشورها استفاده می‌شود و درحال بازنگری برای پوشش‌دهی وسیع‌تری از داده‌های تجاری است (کرمی،۱۳۹۰، صص۴۵-۴۱).

 

 

۲-۲-۵-۱ ارکان اصلی تسهیل تجاری

 

ارکان اصلی تسهیل تجاری عبارت‌اند از: شفافیت، آزادسازی ترانزیت، تشریفات و کارمزدهای مرتبط با رویه‌های تجاری.

 

شفافیت: به موجب این اصل اطلاعات درباره سیاست‌ها، قوانین تجاری و گمرکی، الزامات مربوط به اخذ مجوزها، بازرسی‌های مرتبط با کالاها، ارائه نام آزمایشگاه‌های مورد تائید برای اخذ مجوزهای لازم و… باید از طریق وسیله ای در سطح وسیع (نظیر روزنامه‌های کثیرالانتشار، اینترنت) در اختیار تمام طرف‌های تجاری به نحو مداوم و به موقع قرار گیرد. یکی از مشکلاتی که بازرگانان با آن مواجه هستند تحصیل اطلاعات تجاری و گمرکی است که انتشار به موقع این اطلاعات کمک شایانی در تسهیل روند کاری آنان دارد. از جمله موارد دیگر در خصوص اصل شفافیت، داشتن ارتباطات و برگزاری مشاوره‌ها و تبادل نظر با جامعه تجاری است که این گفتگوها و جمع‌آوری نظرات مشورتی پیش از تصویب قوانین و دستورالعمل‌ها می‌تواند زمینه ساز تعامل سازنده با ذی نفعان در هنگام تدوین، اجرا و تجدیدنظر در قوانین و رویه‌های مربوط به تجارت باشد.

 

از مصادیق دیگر اصل شفافیت قائل بودن حق استیناف در خصوص تصمیمات و رویه‌های تجاری اعمال شده است که در این خصوص لازم است این درخواست‌ها به دور از هرگونه رفتار تبعیض آمیز مورد بررسی قرار گرفته و در بازه زمانی معقول و مشخص نتیجه به اطلاع درخواست کننده رسانده شود.

 

آزادسازی ترانزیت: شامل سرفصل‌هایی چون انتخاب مناسب‌ترین مسیر حمل جهت عبور کالاها، منع رفتار تبعیض آمیز، جلوگیری از تاخیرها و محدودیت‌هایغیرضروری بر سر راه ترانزیت کالاها و معافیت ترانزیت کالاها از حقوق ورودی است.

 

تشریفات و کارمزدها و هزینه‌های دریافتی: هزینه‌های دریافتی بابت ارائه خدمات مواردی که در مبحث تسهیل تجاری به آن پرداخته شده، عبارت‌اند از: کارمزدهای دریافتی متناسب با خدمات ارائه شده باشند، کاهش کارمزدها، ساده سازی تشریفات و الزامات اسنادی مربوطه، منطقی و متناسب بودن جریمه‌های اخذ شده با خطاهای صورت گرفته.

 

ارائه پیش آگاهی‌های لازم جهت افراد مرتبط در خصوص هزینه‌های انجام خدمت همچون کارمزد ثبت سفارش، انبارداری، هزینه لاک و مهر اسناد، جریمه‌های ناشی از تفاوت در حقوق ورودی و… را می‌توان از مصادیق تسهیل تجاری نام برد.

 

 

 

۲-۲-۵-۲ موارد قانون امور گمرکی مرتبط با تسهیل تجاری

 

از جمله موارد قانون امور گمرکی که دربرگیرنده مباحث مرتبط با تسهیل تجاری است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به نقش سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها در مبادی ورودی و خروجی در جهت تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی می‌پردازد و به لزوم انجام کنترل‌های لازم توسط این سازمان‌های تحت نظارت گمرک اشاره می‌کند.

 

ماده ۱۳ قانون امور گمرکی وظیفه وزارت امور اقتصاد و دارایی را در خصوص اطلاع رسانی و شفافسازی اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا بیان می‌کند.

 

ماده ۴۳ قانون امور گمرکی مربوط به ارائه نظر مشورتی گمرک به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی که شماره تعرفه صحیح کالای خود را نمی‌داند و به این ترتیب اشخاصی که می‌خواهند کالا را به خارج سفارش دهند می‌توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پروفرم از گمرک ایران استعلام کنند.

 

ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی با مشخص کردن میزان جریمه‌های دریافتی بابت اسنادی که مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه است در واقع با رعایت اصل شفافیت و پیش آگاهی لازم در این خصوص به بازرگانان و تسهیل روند کاری آن‌ها کمک می‌کند. همچنین ماده ۱۰۹ جرائم مربوط به دیرکرد وسایل نقلیه و کالاها جهت ورود و خروج موقت و همچنین کالاهای عبوری را مشخص می‌کند.

 

ماده ۴۵ قانون امور گمرکی به صاحب کالا این حق را می‌دهد که در صورت اعتراض به میزان حقوق ورودی درخواستی توسط گمرک، مبلغ حق ورودی را طبق اظهار خود بپردازد و مابقی را به صورت سپرده تأمین کند و به این ترتیب حق اعتراض و درخواست بازرگان مورد توجه قرار گرفته و جهت بررسی بیشتر توسط گمرک به شورای حل اختلاف گمرکی موضوع ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی و درنهایت کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مذکور در ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی ارجاع داده می‌شود.

 

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی گمرک ایران را موظف می‌دارد جهت انجام تشریفات و کنترل‌های گمرکی از فناوری‌های نوین استفاده کرده و وزارت ارتباطات و فناوری را ملزم به ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی مربوطه به منظور اجرای گمرک الکترونیک می‌کند.

 

در خصوص تسهیل تجاری در رویه ترانزیت و عبور کالاها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

ماده ۵۳ قانون امور گمرکی که به عبور کالا از خاک کشور به منظور وارد شدن به خاک کشور دیگر می‌پردازد و همچنین ماده ۵۹ رویه عبور داخلی را تعریف می‌کند که می‌تواند بنا به درخواست خود صاحب کالا (یا شرکت حمل و نقل مربوطه) صورت گیرد. ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی کالاهای عبور خارجی را معاف از پرداخت حقوق ورودی می‌داند که کاملاً منطقی و منطبق با اصول تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی است.

 

سایر موارد قانونی که به بحث ممنوعیت‌ها و معافیت‌ها می‌پردازند (ماده ۱۱۹ تا ۱۲۷ قانون امور گمرکی) نیز با کمک به بازرگانان در جهت شناسایی و جلوگیری از داد و ستد کالاهای ممنوعه و یا آگاهی از معافیت‌های مربوطه، در واقع در جهت تسهیل تجاری کمک قابل توجهی به تجارت بین‌الملل می‌کنند (فرود،۱۳۹۲، ص۸).

 

[۱] RFID

 

[۲] Bodegraven

 

[۳] Interdisciplinary

 

[۴] UN/CEFACT

 

[۵]  CEFACT Steering Group-CSG

 

[۶] Hau

 

[۷] Third party model

 

[۸] Instill

 

[۹] Hub

 

[۱۰] HM Customs and Excise,2002, p.13

 

[۱۱] HM Customs and Excise,2002, p.13

 

[۱۲] Wong

 

[۱۳] UN/CEFACT

 

[۱۴] Profile

و…)

۲-۲-۷-۴ منافع گمرک الکترونیکی برای بازرگانان:

• کاهش زمان تلف شده برای صدور گواهی نامه‌ها و مجوزها و ترخیص کالاها

 

• ساده سازی و مؤثر کردن رویه‌های حقوقی گمرکی

 

• افزایش شفافیت، قابلیت پیش بینی و همکاری و اتحاد در تعامل بین ادارت گمرکی و دیگر سیستم‌ها.

 

• کاهش عمده هزینه انجام امور کسب و کار از طریق خودکارسازی رویه‌ها و ایجاد مراحل جایگزین رویه‌های کاغذی.

 

• وجود یک مکانیزم گمرکی با هزینه پایین که از مجموعه واحدی از مشخصات شکل می‌گیرد و در تمام کشورهای درگیر این موضوع به کار برده می‌شود به جای آنکه هر کشوری مکانیزم مخصوص به خود داشته باشد.

 

 

۲-۲-۷-۵ منافع گمرک الکترونیکی برای ادارات:

• تقویت قوانین موجود و ارتقاء امنیت و بهبود در روش‌های کشف حقه بازی و کلاهبرداری.

 

• کسب درآمدهای بیشتر در نتیجه کنترل بهتر کالاها و همچنین بهبود نرخ‌های قانونی.

 

• تخصیص بهینه و کارای منابع انسانی و دیگر منابع که به دلیل مهندسی مجدد نظام مند،ساده سازی فرآیندها و رویه‌های گمرکی ایجاد می‌شود.

 

• کاهش هزینه‌ها در فرآیندهای خودکار شده در فضای بدون کاغذ که همه عملیات گمرکی به طور الکترونیکی صورت می‌پذیرد.

به طور کلی اگر مستند سازی گمرکات به شکل الکترونیکی درآید امور گمرکی به طور سریع تر و کم هزینه‎تر انجام خواهد شد.همچنین جریان گردش پول ناشی از تجارت الکترونیکی اگر خود به صورت الکترونیکی باشد و همچنین ارزیابی‌ها و بازرسی‌های قانونی هم به طریقه الکترونیکی صورت پذیرند،تأثیر بسزایی در کاهش هزینه‌ها خواهتد داشت. دولت‌ها باید از طریق سازمان گمرک جهانی و سازمان تجارت جهانی برای ارتقاء کارآیی و شفافیت رویه‌های گمرکی از فناوری اطلاعات استفاده کنند تا محیط کسب و کار و همچنین مشتریان بتوانند منافع حاصل از تجارت الکترونیی را کسب کنند.

مهم‌ترین مزیت و فایده گمرک الکترونیکی توانایی آن در تطبیق با جهان متغیر بدون دخالت‌های دولتی است. به عنوان یک پیامد، جامعه بازرگانان اینترنتی می‌توانند با مجموعه ای از دستورالعمل‌های مبنی بر چگونگی برخورد و روبرو شدن با شبکه، پشتیبانی شوند. دیگر مزیت گمرک الکترونیکی آن است که به طور مؤثری شکاف‌های ایجاد شده توسط قراردادهای تجاری را پر می‌کنند. به علاوه ایده گمرک الکترونیکی با توسعه و پیشرفت‌های آینده در حوزه قوانین تجارت الکترونیک در تضاد نخواهد بود نهایتاً اینکه فرآیندهای گمرکی نسبت به حالت سنتی هرچه ساده تر می‌گردد. امروزه در زمینه ابتکارات گمرک الکترونیکی به منظور تسهیل تجارت، پیشنهادی که مطرح است استفاده از پنجره واحد ملی می‌باشد. با پنجره واحد تجار فقط یکبار اطلاعات استاندارد مورد نیاز را برای یک پایگاه داده ای واحد ارسال می کند. گمرکات و سایر سازمان‌های صلاحیت دار جهت انجام امور قانونی مربوط به صادرات، واردات و حمل و نقل، به طور الکترونیکی به این اطلاعات دسترسی می‌یابند. بدین ترتیب دوباره کاری صورت نمی‌گیرد، از لحاظ طمان صرفه جویی می‌شود و کارایی افزایش می‌یابد (کمیسیون جامعه اروپایی،۲۰۰۳، صص۳۵-۲۲).

 

تأثیرات عمده گمرک الکترونیک در تسهیل صادرات کالا و خدمات را می‌توان در قالب جدول (۲- ۴) نشان داد. گمرک الکترونیکی از طریق حذف مراحل گمرکی در مبادله خدمات و محصولات دیجیتالی، تسهیل جابجایی و انتقال کالاهای فیزیکی، کاهش الزام به بازرسی فیزیکی محموله، بازرسی فیزیکی بهتر، تأخیر کمتر برای تجار مورد اعتماد و ترخیص فوری محموله‌های صادراتی موجبات تسهیل صادرات کالا و خدمات را فراهم می‌آورد (الهی و حسن زاده،۱۳۸۶، صص۱۰۷- ۱۰۶).

 

 

 

(جدول ۲- ۴) نقش گمرک الکترونیکی در تسهیل صادرات کالا و خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف	مزایا و تأثیرات گمرک الکترونیکی	منابع	فراوانی تکرار
۱	اتوماسیون فر آیندهای روزمره گمرکی	Asycuda++,2000 HMCustoms and Excise,2002;United Nations,2003;     بهشتیان،۱۳۷۹؛گمرک جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۳ .	۵
۲	مستند سازی الکترونیکی با بهره گرفتن از ساختار مشترک	Unescope,2000	۱
۳	ایجاد ارتباط اینترنتی بین ادارات نظامی	Unescope,2000;Commission of European community,2003; STPRONews,2001	۳
۴	خدمات اطلاع رسانی جهت پی گیری سریع و صحیح وضعیت محموله	Kuik,1998;United Nations,2003 IBM     Consulting Sevices,2003	۳
۵	در دسترس قراردادن آنلاین قوانین و مقررات گمرکی	Unescope,2000	۱
۶	امکان دسترسی به فرم‌های متفاوت مربوط به کشورهای مختلف	Kuik,1998	۱
۷	کاهش تخلفات گمرکی	گمرک جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۳	۱
۸	بهبود سطح خدمات گمرک	HM Customs and Excise,2002	۱
۹	افزایش شفافیت در امور گمرکی	Unescope,2000;STPRONews,2001; Commission of European Communities,2003;     گمرک جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۳؛	۴
۱۰	انجام امور گمرکی با هزینه کمتر(ضمن کاهش عوارض وصولی)	Robert and Polanski ,2002 ; Commission of European Community,2003;     گمرک جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۳؛   Tan et al,2006	۳
۱۱	بهبود دقت و ارزیابی ریسک گمرک	Unescope,2000 HM Customs and Excise,2002;     گمرک جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۳	۳
۱۲	کاربرد یکسان قوانین گمرک و جلوگیری از اعمال سلیقه‌های شخصی	Kyoto Convension, chapter7;     United Nation,2003;   Commission of European,2003;   گمرک جمهوری اسلامی ایران،۱۳۷۸؛   گمرک جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۳	۵
۱۳	نمونه‌گیری بهتر از کالاها جهت بازرسی	Unescope,2000	۱
۱۴	بازرسی فیزیکی بهتر	Unescope,2000	۱
۱۵	ترخیص فوری	Unescope,2000 Matto and schunkenct;2000,HM Customs and Excise,2002;Robert and Polanski,2002;Commission of European Community,2003;United Nations,2003;IBM consulting services,2003;UNCTAD,2006;     دفتر آمار و خدمات ماشینی،۱۳۷۸؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران،۱۳۷۸؛ بهشتیان،۱۳۷۹؛کرباسیان،۱۳۸۳؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۳	۲
۱۶	افزایش سرعت گردش موجودی و مالی جامعه تجار	Asycuda++,2000	۱
۱۷	ایجاد فرصت برای تجارت بدون مرز	Unescope,2000	۱
۱۸	تسهیل در امور تجاری و نسریع صادرات	دفتر آمار و خدمات ماشینی،۱۳۷۸؛کرباسیان،۱۳۸۳،     Zhang,2002	۴

 

 

۲-۲-۸ چالش‌های اجرای گمرک الکترونیکی در ایران

 

همان گونه که می‌دانیم شرط لازم برای پویایی واستمرار فعالیت‌های توسعه‌ای در هرسیستم فراهم بودن زیرساخت‌های مورد نیاز است، به نحوی که اصلی‌ترین چالش‌های پیش رو در هر سیستم را می‌توان دربین عوامل زیرساختی جست وچو کرد. با توجه به جدید بودن موضوع گمرک الکترونیک در کشور، اجرای این سیستم نیز نیازمند مقابله با چالش‌هایی است که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. با مطالعه دقیق وبررسی برنامه توسعه گمرک الکترونیک در کشور، چالش‌های متعددی احصا شده‌اند که می‌توان آن هارا عمدتاً در پنج گروه اصلی به شرح ذیل دسته بندی کرد که هریک به فقدان نوعی از زیرساخت اشاره دارد:

 

 

 

۲-۲-۸-۱  فقدان زیرساخت‌های فنی

 

نبود زیرساخت‌های مخابراتی مورد نیاز از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که باید تأمین شود. متأسفانه بستر ارتباط بدنه گمرک در کشور ضعیف بوده و تاکنون شاهد برقراری ارتباط امن، پرسرعت ومناسبی بین اسناد مرکزی و گمرکات اجرایی و دفاتر نبوده‌ایم.

 

برای عملیاتی شدن این طرح،تأمین بستر مخابراتی بسیار مهم است، چرا که این سیستم به دلیل داشتن معماری ریچ کلاینت اینترنتی وسرور متمرکز، نیازمند یک زیرساخت بسیارقدرتمند است تا طرح را با چالش مواجه نکند. خوشبختانه ازسه چهار سال قبل طراحی مرکز داده‌ها آغاز شده وبه زودی شاهد افتتاح رسمی آن خواهیم بود. علاوه بر این شبکه‌های ون گمرکات شکل گرفته است وحدود ۵۲ گمرک به خطوط ام. پی.آل. امن مجهز شده‌اند. همچنین با شرکت مخابرات ایران رایزنی شده وتقاضای افزایش پهنای باند به این شرکت اعلام شده است. افزون بر این سازمان گمرک درحال مذاکره با شرکت‌های تأمین کننده خدمات اینترنتی است تا یک پهنای باند مناسب برای ارائه خدمات گمرک الکرترونیکی انتخاب شود. علاوه بر لزوم تأمین زیرساخت شبکه‌ای ومخابراتی مورد نیاز، همانند تحقق دولت الکترونیک در کشور، تأمین نرم‌افزاری طرح گمرک الکترونیکی نیز چالش عمده‌ای محسوب می‌شود.

 

 

 

۲-۲-۸-۲ عدم یکپارچگی سیستم‌ها

 

یکی دیگر ازمشکلات موجود در راه اجرای گمرک الکترونیکی کشور وضعیت جزیره‌ای سیستم‌ها ونرم‌افزارهای مورد استفاده در داخل گمرک و همچنین سازمان‌هایی که بیشترین تعامل را باگمرک دارند، است. درحال حاضر با توجه به اینکه آینده‌نگری در اجرای نرم‌افزارهای فعلی درگمرک (مانند دیرگ سازمان‌ها) صورت نگرفته، درگمرک شاهد نرم‌افزارهای مستقل(جزیره‌ای) اعم از اتوماسیون اداری، صدوراحکام کارگزینی، آسیکودا، امورمالی، قضایی و… هستیم که هر کدام دارای زیر مجموعه‌ای مستقل‌اند و توان شناسایی داده‌های یکدیگر را ندارند و مشکل تبادل و انتقال داده‌ها بین نرم‌افزارها موجب بروز چندباره کاری می‌شود و اتلاف وقت و هزینه‌هایی از محل اعتبارات و منابع نیروی انسانی را به دنبال دارد که به سازمان، کارکنان و مراجعان تحمیل می‌شود. البته این مشکل در زمان تعامل با سازمان‌های همجوار نیز وجود دارد. چرا که در اثر نبود یک استاندارد مشخص ومعین بین‌المللی و ملی به وجود آمده است. برقراری ارتباط میان این سیستم‌های جزیره‌ای برای تبادل داده‌ها از چالش‌هایی است که گمرک الکترونیکی با آن مواجه می‌باشد.همکاری سازمان‌های هم‌جوار برای ایجاد یا اصلاح سیستم‌های مکانیزه به منظور تبادل الکترونیکی اسنادو اطلاعات در این مرحله امری ضروری است.

 

 

 

۲-۲-۸-۳  فقدان زیرساخت‌های مالی

 

 اجرای طرح گمرک الکترونیکی نیازمند تأمین اعتبارات لازم وضمانت‌های کافی برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح کلان و زیرپروژه‌هاست. از دولت انتظار می‌رود تا اعتبارات مورد نیاز برای پیاده سازی طرحی با چنین وسعت کلان را به موقع تأمین کند. در این راستا می‌توان بالا بودن ریسک اجرای طرح را تا حد زیادی به دلیل عدم تعهد و عدم تکافوی منابع وتخصیص بودجه از طرف ارگآن هایی نظیر معاونت راهبردی ونظارت ریاست جمهوری، ستادمبارزه با قاچاق و همچنین فقدان همکاری متقابل سایر ارگان‌ها و سازمان‌های همجوار دانست.

 

 

 

۲-۲-۸-۴  فقدان زیرساخت‌های قانونی

 

ضعف در قوانین و مقررات به خصوص قوانین حمایت کننده از توسعه گمرک الکترونیک یکی از مشکلات جدی محسوب می‌شود. ضعف در تصویب قوانین مورد نیاز و همچنین نبود ضمانت اجرایی قوی، ابعاد مختلف این مسئله را تشکیل می‌دهند. به عنوان مثال عدم وجود آیین نامه‌های اجرایی درزمینه توافقات گمرک دولت جمهوی اسلامی ایران با آنکتاد ونیزقوانین الزام آور برای سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله مسائلی است که اجرای گمرک الکترونیک در کشوررا تهدید می‌کند. بی توجهی به قانوگذاری در این زمینه به عدم انعکاس گمرک الکترونیک در قوانین بالادستی کشور نظیر برنامه‌های پنج ساله توسعه ومغفول ماندن آن منجر شده است.

 

 

 

۲-۲-۸-۵ فقدان زیرساخت‌های منابع انسانی

 

یکی از نواقص موجود در بدنه گمرک کشور، توسعه نامتوازن نیروی انسانی متخصص در تمامی حوزه‌های اولویت‌دار است. به عنوان مثال بخش‌های گمرک سنتی با ازدیاد نیروی انسانی روبه روست درحالی که بخش توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات با کمبود نیروی متخصص مواجه است. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از نیروی انسانی تحصیل کرده در رشته‌های مرتبط با ارتباطات وفناوری اطلاعات که متخصصان بالقوه این بخش به شمار می‌روند جذب حوزه گمرک الکترونیک نمی‌شوند وبه فعالیت‌های دیگری مشغول می‌شوند. ناتوانی درجذب، حفظ واستفاده از توانمندی‌های این افراد سبب اتلاف منابع می‌شود و انجام طرح را دچار مشکلات جدی می‌کند.

 

 

 

۲-۲-۹ راهکارهای غلبه بر چالش‌ها

 

با بررسی چالش‌های موجود بر سر راه تحقق گمرک الکترونیک، راهکارهای ذیل برای برطرف کردن موانع پیشنهاد می‌شود:

1. اولیت دادن به تحقق گمرک الکترونیک از بین دیگر برنامه‌های توسعه بخش‌های اقتصادی کشور؛

 

1. تشکیل تیم‌های متشکل از تحلیلگران زبده به منظور کارشناسی دقیق وجامع تمام رویه‌ها تعریف جدید از موجودیت‌ها درگمرک و تمام سازمان‌های هم‌جوار؛

 

1. تهیه و تدوین استانداردهای ملی وهماهنگ با استاندارد بین‌المللی به خصوص در فرمت پایگاه‌های داده‌ای و براساس الگوهای تحلیلی انجام شده و تبعیت سازمان‌ها در طراحی از آن؛

 

1. الزام دولت به ایجاد بستر ساختاری و شبکه‌ای امن و پرسرعت با پوشش وسیع جغرافیایی با ایجاد گمرک الکترونیکی، خطاهای سهوی و احیاناً عمدی انسانی را درحین کار به صفر می‌رساند ودرنتیجه سلامت اداری تا حد زیادی ارتقا پیدا خواهد کرد.

 

 

۲-۲-۱۰ برنامه تحقق گمرک الکترونیکی

 

تجهیز گمرکات کشور به سیستم‌های پیشرفته رایانه ای از جمله سیستم آسیکودای جهانی، ضمن اینکه به طور درخور توجهی، مشکلات مربوط به صادرات و واردات کالا را کاهش می‌دهد و سرعت چشمگیری در ارائه خدمات به مردم فراهم می‌آورد، هماهنگی مناسبی نیز بین ایران و سایر کشورهای منطقه و جهان ایجاد می کند.

 

روش استفاده از فناروی های الکترونیکی روز دنیا هم امکانات ورود به عرصه تجارت الکترونیک را فراهم می‌کند و همه زمینه تحقق دولت الکترونیک را سهولت می‌بخشد. در شرایط پدید آمدن گمرک الکترونیک، مراجعه کننده، بدون حضور فیزیکی در دفتر محل کار خود عملیات اظهارنامه را به صورت الکترونیک انجام داده و پس از دریافت پروانه به گمرک مورد نظر مراجعه می‌کند.

 

بر اساس بند (ط) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم، لازم است دستگاه‌ها و واحدهای مربوطه با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را توسط دستگاه‌های مربوطه به شرح زیر انجام دهند:

• به روز نمودن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه ای و شبکه‌ای

 

• انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی اعتباری در محیط رایانه ای و شبکه‌های اطلاع رسانی

 

• ایجاد بازارهای مجازی

 

• انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه

 

 

باتوجه به اتمام عمر مفید نرم‌افزار آسیکودا و به منظور مدرن سازی گمرکات جهت تبدیل شدن به یک تأمین کننده خدمات عمومی برای وزارتخانه‌ها وسازمان های مربوطه و ترخیص کنندگان کالادر قالب ارائه خدمات الکترونیک به صورت ۲۴ ساعت در شبانه روز و هفت روز در هفته بدون نیاز به مراجعه حضوری (درصورت رفع موانع قانونی) نسخه جدید آسیکودا که مبتنی بر وب و براساس تکنولوژی روز دنیا توسط آنکتاد طراحی وپیاده سازی شده است، دارای امکانات ویژه ای می‌باشد واز طرف آنکتاد به گمرک ایران به عنوان گمرک پیشتاز پیشنهاد شد. با پیاده سازی این سیستم امکان انجام عملیات ترخیص کالا از طریق بستر اینترنت فراهم می‌گردد. اظهار کالا از طریق اینترنت، پشتیبانی کامل WCO DATA MODEL  و طراحی براساس معماری چند لایه از ویژگی‌های این سیستم است. سیستم نرم‌افزاریASYCUDA World   برپایه تجربیات موفق نرم‌افزار آسیکودای++ تهیه گردیده است و طوری طراحی گردیده است که بتواند در محیط‌های که در ارتباطات از راه دور با مشکل مواجه هستند، کار کند. این نرم‌افزار مبتنی بر وب می‌باشد و این باعث می‌گردد که ادارات گمرک و بازرگانان بتوانند بیشتر تراکنش‌های خود (از اظهارنامه گمرکی گرفته تا مانیفست و ترانزیت) را از طریق اینترنت انجام دهند.

 

اجرای سیستم آسیکودای جهانی در ۴ فاز صورت گرفته است:

 

فاز ۱ : پیاده سازی سیستم ترانزیت ملی

 

فاز ۲ : پیاده سازی رویه‌های صادرات و واردات

 

فاز ۳: ارتباط با سازمان‌های همجوار

 

فاز ۴: اتوماسیون سایر رویه‌ها

 

پیاده سازی گمرک الکترونیکی مزایایی را به دنبال داشته که در جدول (۲-۵) نشان داده شده است(گزارش تحول اقتصادی ۱۳۸۷، صص۹۳-۸۸).

 

 

 

جدول۲- ۵: مزایای مختلف پیاده سازی گمرک الکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۳-۶ عوامل مؤثر بر استراتژی صادرات

 

در تحقیقات دانشگاهی انجام شده، جنبه های مختلف شرکت ها که بر استراتژی صادرات اثر می گذارند، شناسایی شده اند. اکثر تحقیقات بر عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر فرآیند صادرات متمرکز شده اند.

 

الف) عوامل داخلی

 

عوامل داخلی مؤثر بر استراتژی صادرات، متغیرهایی هستند که توسط شرکت تحت کنترل اند. ساختارهایی نظیر تعهد سازمان به صادرات، تمایل شرکت به صادرات، قابلیت های مدیریتی و ادراک صحیح از صادرات، اندازه­ شرکت و مزیت های محصول از جمله عواملی هستند که مورد بررسی قرار گرفته اند.

1. تعهد سازمان^[۱]

تعهد به صادرات به طور سنتی به دو صورت است: مالی^[۲] و کارکنان^[۳]. برای شناخت سطح درک شرکت، محققان رفتار شرکت را در جمع آوری اطلاعات از بازارهای خارجی، استخدام و آموزش کارکنان، فراهم نمودن ملاقات ها و سفرهای بین المللی، یاد گرفتن فرآیند صادرات و نحوه­ی استفاده از اسناد صادراتی را مورد بررسی قرار دادند.

 

در تحقیق به این نتیجه رسیدند که تعهد همیشه به عنوان یک عامل مهم و قابل توجه در دستیابی به موفقیت در صادرات نمی باشد. کاوسگیل و دیگران پی بردند که فقدان سرمایه گذاری در یک ساختاری که باعث پیشبرد صادرات می شود، خود مانعی برای موفقیت در صادرات است. لکن محققان دیگری استراتژی شرکت را با توجه به آمیخته­ بازاریابی برای تعیین تعهد شرکت به صادرات بررسی کردند. جین تأکید داشت که برای فروش موفقیت آمیز یک کالا در خارج از کشور، باید آن کالا اصلاح و تعدیل شود و استراتژی های مناسب (برای تغییر و اصلاح) را پیشنهاد کرد که شامل افزایش اعتبار، تبلیغات مستقیم به توزیع کنندگان یا مصرف کنندگان نهایی و کانال های توزیع می باشد. سرانجام وینرچ و رو متوجه شدند که بیش از نیمی از صادرکنندگان مورد بررسی نیاز به اصلاح آمیخته های بازاریابی دارند و در این میان قیمت گذاری مهمترین آنها است.

 

2. انگیزش شرکت^[۴]

بیلکی (۱۹۷۸) اولین کسی بود که انگیزش را به برآیند فروش صادرات ارتباط داد. ضمن تحقیقات متوجه شد انگیزه­ی مدیران در امر صادرات، سوددهی بلند مدتی دارد که از طریق تنوع و رشد بلند مدت حاصل می شوند. رابینو با پیشنهاد این که مدیران تنوع بازار را به عنوان یک مزیت مهم صادرات در نظر می گیرند، از این موضوع حمایت کرد و به تأثیر تنوع بر افزایش حجم فروش تأکید نمودند.

 

انگیزه ها برای صادرات کاملاً متفاوت اند. انگیزش صادرات ممکن است به شکل های گوناگونی برای هر شرکت به صورت ترکیبی از عوامل مطرح شود.

3. توانایی ها و ادراکات مدیریت^[۵]

تغییرات در رفتار صادراتی ناشی از تفاوت در ویژگی­های مدیریت است. ویژگی های مهم شامل: نوع آموزش، درجه­ ریسک گریزی، گرایش بین المللی مدیران، گرایش مثبت مدیر به بازاریابی صادرات می‎باشد. با مقایسه­ صادرکنندگان در مقابل شرکت­هایی که صادرات انجام نمی دهند، نشان داده شد که درصد زیادی از صادرکنندگان، تجربه­ی قبلی زندگی در کشور خارجی، مسافرت خارجی و یا یک زبان خارجی را داند. هم چنین افزایش تجربه­ی یک شرکت در بازار داخلی، نقش مهم را در تعیین سطح صادرات آن شرکت ایفا می کند.

 

تجربه­ی به دست آمده در بازارهای داخلی به توسعه­ی بین المللی شدن شرکت کمک می کند. سرانجام پیش زمینه­ تحصیلی و مهارت های زبان، پیش نیازهای بازاریابی صادرات می باشند.

4. اندازه­ شرکت^[۶]

بسیاری از محققان ارتباط بین اندازه­ شرکت و فعالیت های صادراتی را مورد بررسی قرار داده­اند و اندازه‎ی شرکت از طریق حجم فروش سالانه و تعداد کارکنان اندازه ­گیری شده است.

 

بین اندازه ی شرکت و تصمیم برای صادرات رابطه ی مثبتی وجود دارد. البته دیگر مطالعات وجود چنین رابطه ای را به وضوح مورد تایید قرار نداده اند.

 

 

 

 

 

 

5. مزیت های محصول^[۷]

مزیت های محصول از طریق سرمایه گذاری در برتری­های فنی اندازه ­گیری می شوند که محصول یا شرکت را روانه­ی بازار می کند. موقعی که یک شرکت از اولویت­ها و برتری های محصولش آگاه هست، با اطمینان بیشتری محصول را صادر می کند.

 

ب) عوامل خارجی

 

عوامل خارجی متغیرهایی هستند که شرکت هیچ کنترلی بر آنها نداشته، یا به میزان کمی بر آنها کنترل دارد. این عوامل شامل: محیط بازار، سطح، نوع و میزان مساعدت و همکاری دولت به امر صادرات است.

1. محیط بازار^[۸]

تصمیم یک شرکت برای صادرات ممکن است به محیط بازار داخلی و بازار خارجی بستگی داشته باشد. مطالعات نشان داده اند که اندازه ی فعلی یا بالقوه­ی بازار داخلی می ­تواند بر تصمیم صادارات تاثیر داشته باشند. بازارهای داخلی بزرگ مانع صادرات بوده و در بازارهای داخلی بزرگتر که شرکت ها فعالیت دارند، تقاضای کافی وجود دارد. لذا این شرکت ها کمتر به دنبال بازارهای جدید هستند، در نتیجه فروش و سود خوب در بازارهای داخلی و صادرات شرکت را کاهش می دهد. هم چنین اگر بازارهای خارجی بزرگتر از بازار داخلی باشد، احتمالاً شرکت در سطح وسیعتری به صادرات مبادرت خواهد نمود. در بازارهای خارجی، رقبای اصلی بومی در کانال های توزیع از مزیت برخوردارند. و این مزیت ها مانعی برای ورود یک شرکت به بازار شوند. در مقابل کشورهایی با رقابت کمتر و فرصت های رشد بالا، به احتمال زیاد بازارهای هدف جذاب تری هستند

2. مساعدت دولت^[۹]

مساعدت دولت شامل سیاست هایی است که دولت برای کمک به صادر کنندگان در جریان تجارت بین الملل به کار می برد. مطالعات نشان داده اند که دولت­ها، هم می توانند عامل صادرات باشند و هم مانع آن شوند. عموماً آنها از طریق ارائه­ اطلاعات، راهنمایی در فروش، انگیزه­های مالیاتی، بیمه و برنامه های تامین بودجه به صادرات کمک می کنند.

 

دولت ها از طریق ارائه­ اطلاعات بازاریابی بین المللی و حمایت های مختلف مشوق صادرات و با اتخاذ سیاست تغییر نرخ ارز خارجی، می­توانند مانع فعالیت­های صادراتی شوند.

 

همین طور یک بررسی از مدیران اروپایی نشان داد که کاهش ارزش پول رایج کشورمان نسبت به سایر کشورها در بازارهای خارجی، دلیل اصلی آنها برای فعالیت های صادراتی است. مسئله­ دیگر فشار کار اداری است که ارتباط منفی بین پیچیدگی کار اداری و صادرات وجود دارد (وظیفه دوست و همکاران، ۱۳۸۸، صص۵۳-۵۰).

 

[۱]Commitment of the organization

 

[۲]Financial

 

[۳]Personnel

 

[۴] Motivation of  the firm

 

[۵] Management capabilities and perception

 

[۶] Firm size

 

[۷] Product advantages

 

[۸] Market Environment

 

[۹] Government Assistance

تمام کشورهای موفق در حال توسعه که رفته رفته خود را به کشورهای پیشرفته نزدیک کرده‌اند و در حال جدایی از کشورهای جهان سوم هستند، پیشرفت و توسعه خود را مدیون موفقیت این استراتژی به همراه مکمل‌هایی چون سرمایه‌گذاری خارجی، آزادسازی اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و… هستند. در ذیل به تعدادی از مزیت‌های استراتژی توسعه صادرات اشاره می‌شود:

1. توسعه صادرات موجب می‌شود که بسیاری از صنایع با افزایش خود در جهت صادرات از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تولید انبوه سود جسته و هزینه متوسط خود را کاهش می‌دهند و بدین ترتیب با کاهش دادن قیمت‌های خود در رقابت با کشورهای خارجی موفق باشند.

 

1. در استراتژی توسعه‌ی صادرات، بنگاه‌ها برای رقابت با خارجیان تشویق به بالا بردن کیفیت محصولات خود می‌شوند، به‌خصوص که بسیاری از صنایع از قبیل خودرو، محصولات غذایی، ماشین‌آلات و… رعایت استانداردهای بین‌المللی برای رقابت خارجی الزامی است.

 

1. توسعه صادرات بیشتر همراه سیاست‌های تشویقی که کاراتر از سیاست‌های کنترلی است تحقق می‌یابد، در حالی که جایگزینی واردات نیازمند کنترل‌های شدید است.

 

1. توسعه صادرات منجر به کسب درآمد ارزی و بهتر شدن تراز پرداخت‌ها می‌شود و این امر خود موجب بالا رفتن اعتبار بین‌المللی کشور و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌گردد که این امر نیز خود مجدداً به افزایش صادرات می‌انجامد.

 

1. توسعه صادرات نیازمند به‌کارگیری تکنولوژی جدید است بنابراین با توسعه صادرات تکنولوژی نوین وارد کشور شده و خود موجب صنعتی شدن کشور می‌شود.

 

1. توسعه صادرات به دلیل گسترش تعدد منابع ارزی کشور، موجب کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی شده و اقتصاد داخلی را از شوک‌های ناشی از نوسانات قیمت نفت خلاص می‌کند.

 

1. توسعه صادرات موجب می‌شود که سرمایه‌گذارها به سمت کالاهایی سوق پیدا کند که کشور در آن‌ها مزیت نسبی دارد و بدین ترتیب استفاده بهینه از منابع محدود اقتصادی که هدف علم اقتصاد نیز می‌باشد تحقق می‌یابد.

 

1. و نهایتاً این که توسعه صادرات در شرایط مققرات سازمان جهانی تجارت نیازمند کاهش تعرفه‌های وارداتی است که این امر نیز صنایع داخلی را وادار به بالابردن کارایی خود و رقابت‌پذیری بیشتر با محصوالات مشابه خارجی می‌کند.

بنابراین ضرورت رسیدن به یک عزم ملی و جهت‌دهی سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد در جهت تحقق توسعه صادرات بسیار واضح خواهد بود (عباد زاده،۱۳۸۷، ص۵۵).

 

۲-۳-۸ توسعه و موانع صادرات

 

برنامه ریزی توسعه جهت دستیابی به هدف های کوتاه مدت و میان مدت همواره مورد توجه مسئولان و سیاست گذاران کشورهای در حال توسعه بوده است.

 

اقتصاددانانی چون هلینر تاکید کرده اند که به منظور بهره برداری یک کشور از فواید تشویق صادرات باید به سطح حداقلی از توسعه دست یافت.

 

پس از شکست نسبی استراتژی جانشینی واردات در رسیدن به اهداف توسعه و حل مشکل تراز پرداخت اقتصاددانان گرایش به سوی سیاست های توسعه اقتصادی برونگرا مانند توسعه و تنوع صادرات را به عنوان راه حل کشورهای در حال توسعه در جهت رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی ارائه نموده اند.

 

افزایش در صادرات می تواند تخصصی کردن در تولید محصولات صادرات را بهبود بخشد که به نوبه خود ممکن است بهره وری بخش صادرات را افزایش دهد.

 

سیاست گذاران بر این باور رسیده اند که اقتصاد در کشور در قبال نوسان های درآمدهای نفتی به شدت آسیب پذیر می باشد لذا برای کاهش آسیب پذیری چاره ای جز تنوع بخشیدن به صادرات غیر نفتی و افزایش داد و ستد جهانی ندارند.

 

اما مسأله اصلی این است که آیا این سیاست ها از نظر اقتصادی در افزایش رشد و توسعه موفق بوده است و یا در مقایسه با سیاست های توسعه صادرات از موفقیت کمتری برخوردار است.

 

امروزه به جهت وسعت بازارهای جهانی و وجود تفاوت های مهم اجتماعی و اقتصادی در بین کشورها و گروه های مختلف مصرف کننده، به کارگیری یک روش اصولی و نوین برای شناسایی و یا اصطلاحاً تعیین و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب می‎شود.

اهم اقدامات انجام شده برای جهش صادرات غیر نفتی به شرح زیر است :

• یکسان سازی نرخ ارز

 

• تبدیل موانع غیر تعرفه ای واردات به تعرفه های معادل و کاهش تدریجی آن

 

• مجاز بودن صدور کلیه کالاها و خدمات به غیر از موارد استثناء

 

• پرداخت خسارت ناشی از نوسانات نرخ ارز به صادر کنندگان

 

• اعطای تسهیلات جهت کمک و تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی

همچنین برای کاهش هزینه های صادرات، کاهش قیمت تمام شده محصولات صادراتی و رقابتی شدن آن‎ها اقداماتی صورت گرفته است که ار آن جمله می توان معافیت از پرداخت عوارض و مالیات، تخصیص سهم معینی از تسهیلات بانکی به بخش صادرات، کاهش نرخ سود اعطای تسهیلات بانکی به بخش صادرات، کاهش پیش پرداخت، گشایش اعتبارات اسنادی از ۹۰ درصد به ۱۰ درصد و معافیت ارز حاصل از صادرات از مقررات تعزیرات حکومتی، پرداخت یارانه و جوایز صادراتی را نام برد.

 

مسلما سمت گیری سیاست های اقتصادی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی به راحتی امکان پذیر نبوده و با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و هست. این مشکلات بعد از انقلاب به طور عمده شامل قاچاق کالا، اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و شبکه بانکی، اخذ پیمان سپاری ارزی ، نظارت بر امر قیمت گذاری، تحریم اقتصادی، تشدید رقابت در سطح بین المللی، کاهش میزان تولید برخی از کالاهایی که سال ها در فهرست اقلام قابل صدور بود، مشکلات مربوط به حمل و نقل کالاها، کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع، مشکلات مربوط به پایین بودن کیفیت برخی از کالاهای صادراتی و عدم انطباق آن ها با استانداردهای بازارهای مصرف و ضعف بسته بندی و نظایر آن ها بوده است.

 

جهت مقابله با این مشکلات فعالیت های بسیاری صورت گرفت اما با این حال صادرات غیر نفتی کشور با معضلاتی روبرو است که مهمترین آن ها عبارتند از:

• فقدان زیر ساخت های اقتصادی

 

• تأخیر در تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی

 

• وجود انحصارات و کمرنگ بودن فعالیت بخش خصوصی

 

• اتکا به بازارهای سنتی هدف

 

• نامرتبط بودن واردات کالا با صادرات غیرنفتی

 

• دیدگاه های فرهنگی و مشکلات سیاسی

 

• عدم جذب سرمایه های خارجی

 

• تنزل کیفیت کالاهای تولید شده در داخل

 

• عدم توجه به استانداردهای بین المللی و بسته بندی کالا

 

• نامطلوب بودن فعالیت مناطق آزاد تجاری

 

• عدم عضویت در ترتیبات تجاری و پیمان های مربوط به تعرفه های ترجیحی(علی­پور و همکاران، ۱۳۹۰، صص۳۰-۲۹).