۱-۱۷- دلایل طرفداران قانون مقر:

 

این گروه معتقدند قاضی باید مطابق قانون دولت متبوع خود ( قانون مقر دادگاه) امر حقوقی مطروحه را توصیف نماید

 

بارتن فرانسوی معتقد است:( این راه حل ناشی از قدرت اعمال حاکمیت دولت هاست زیرا اجازه اجرای قانون خارجی به منظور رفع تعارض توصیف حاکمیت کشور مقر دادگاه را محدود می کند پس توصیفی که در رسیدن به دسته ارتباطی معینی دخالت دارد باید طبق قانون مقر دادگاه صورت پذیرد تا اگر در نتیجه تعیین صلاحیت برای قانون خارجی ، محدودیتی در حاکمیت این کشور پدید اید ، ناشی از اراده خود این دولت باشد و از اراده یک کشور خارجی حاصل نشده باشد)

 

این گروه نیز دو دلیل را برای برگزیدن قانون مقر بیان می نماید.

 

۱-   طبیعت قاعده حل تعارض بر خلاف طرفداران سبب طبیعی است که قاضی قاعده حل تعارض دولت متبوع خود را اجرا می کند حال که می خواهد قاعده حل تعارض دولت متبوع خود را اجرا کند منطقی تر ان است که تفسیر قاعده مزبور ( که در واقع توصیف همین است) هم به موجب قانون دولت متبوع قاضی صورت گیرد. به عبارت دیگر معنی قاعده حل تعارض یک قانون را باید در همان قانون بجوییم.

 

طبیعت قاعده حل تعارض این گونه اقتضا می کندکه توصیف بر مبنای قانون مقر . برای مثال : اگر قانونگذار یک کشور مقرر داشته است احوال شخصیه بیگانگان تابع قانون دولت متبوع انان است طبیعی است که تعیین موضوعات داخل در دسته احوال شخصیه هم به عهده همان قانونگذار باشد

 

بنابراین توصیف ( که تفسیر قاعده حل تعارض است ) بر عهده همان قانون است که قاعده حل تعارض را در ان می جوییم

 

۲-  مصادره به مطلوب:

 

اگر به مراحل حل مسائل حقوقی توجه نماییم در می یا بیم ، تا زمانی که قاضی اعلام صلاحیت قضایی ننماید، مشروعیتی جهت توصیف ندارد ، تا زمانی که توصیف انجام نشده باشد دسته ارتباطی خاصی معین نخواهد شد و تا دسته ارتباطی تعیین نشود صلاحیت قانون خارجی معلوم نمی گردد. پس اگر برای رفع تعارض توصیف به قانون خارجی مراجعه کنیم مثل این است که مسئله ای را که باید حل شود ، حل شده تلقی کرده ایم . طبیعی است که قاضی زمانی بر قانون خارجی مراجعه می کند که قانون دولت متبوعش تجویز نموده باشد ، حال اگر برای توصیف یک مسئله به قانون غیر از قانون مقر دادگاه مراجعه نماید گویی مسئله ای را که باید حل شود، حل شده تلقی نموده است. یعنی رجوع به قانون خارجی یک مصادره به مطلوب خواهد بود.

 

بنابر دلایل فوق توصیف به موجب قانون سبب مردود است وقانون صلاحیتدار برای توصیف یک رابطه حقوقی باید همان قانون مقر دادگاه باشد .یعنی قانون دولت متبوعی که که موضوع مورد اختلاف درآنجا مطرح است .

 

 اما بابه کابردن قانون مقر دادگاه هنوز چند مشکل باقی است.

 

با طبیعت رابطه حقوقی و با اصل اعتبار و شناسایی بین المللی حقوق مکتسبه (                           ) می خواهیم چه کنیم ؟ ایا این ترتیب با این دو مسئله موافق است به عبارت ساده تر اگر یک نهاد حقوقی که طبق قانون متبوع شخص به شکل صحیح و کامل بوجود امده است در قانون مقر دادگاه پیش بینی نشده باشد تکلیف چیست . از سوی دیگر اثار نهادهای حقوقی در کشورهای مختلف غالبا متفاوت است پس شناسایی حقوقی که در خارج بوجود امده است عملا غیر ممکن است .

 

مثلا: تعدد زوجات (polygamy) در قانون فرانسه به رسمیت شناخته نشده است ، حال اگر قاضی فرانسوی با مسئله تعدد زوجات روبرو شود و بخواهد بر اساس قانون فرانسه ( قانون مقر) به توصیف ان بپردازد چه باید بکند؟ ایا می توان حکم به ابطال ان بدهد؟ مشخص است که نمی تواند ان را باطل کند چرا که با یک مسئله داخلی روبرو نیست بلکه با یک وضعیت بین المللی روبروست که قبلا در خارج از فرانسه به نحو صحیح و کامل بوجود امده است در این موارد قاضی باید فرض کند که اگر قانون کشور متبوع او این سازمان( تعدد زوجات) را می شناخت در کدام دسته ارتباط قرار می گرفت . این توصیف گر چه به موجب قانون مقر به عمل امده است اما یک توصیف بین المللی است ، چراکه مفاهیم حقوق داخلی در این توصیف با وسعت فکر بیشتری مورد توجه قرار می گیرد.

 

در مورد اثبات نسبت نامشروع و یا ( concobinage) یعنی زندگی مشترک بدون وجود نیز برای توصیف چنین نهادهای حقوقی قاضی ایران باید فرض کند که اگر در قانون ایران این نهادها پذیرفته شده بود در کدام دسته ارتباط قرار می گرفت . مثلا اثبات نسبت نا مشروع از انجا که جزء اثبات نسبت است در دسته احوال شخصیه قرار می گیرد و چون این یک توصیف بین المللی است ، و نه یک توصیف داخلی با طبیعت رابطه حقوقی و لزوم احترام به شناسایی حقوق مکتسبه هیچ منافاتی ندارد.

 

۱-۱۸-  احاله: ( تعارض قواعد حل تعارض)

 

احاله:

 

 از نظر منطقی بین قواعد حل تعارض دو سیستم حقوقی سه حالت بوجود می آید :

 

۱-    اتفاق نظر: یعنی هر دو سیستم یک نظام حقوقی را صلاحیت دار می دانند. در این حالت قواعد حل تعارض هر دو سیستم یکسان است .( فرضا در مورد احوال شخصیه ایرانیان مقیم فرانسه ) در این حالت چون هر دو سیستم حقوقی احوال شخصیه را تابع قانون ملی می دانند هیچ مشکلی از جهت قواعد حل تعارض بوجود نمی آید.

 

۲-   تعارض مثبت: در این حالت قواعد حل تعارض هر دو سیستم خود را صالح به رسیدگی می دانند (. به عنوان مثال دعوای طلاق زن وشوهر ایرانی مقیم انگلیس) مطابق قاعده ایرانی حل تعارض قانون ایران حاکم است .

 

اما از نظر قاعده انگلیسی حل تعارض قانون صلاحیت دار در این خصوص قانون اقا متگاه ( یعنی انگلیس است) راه حل تعارض مثبت بسیار ساده است چرا که قضات موظفند قاعده حل تعارض دولت متبوع خود را اجرا نما یند . پس اگر قضیه اخیر ( دعوای طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس ) نزد قاضی ایرانی مطرح شود، قانون ایران حاکم است و اگر نزد قاضی انگلیسی مطرح شود، قانون انگلیس مجری خواهد بود.

 

۳-   تعارض منفی: در این حالت قواعد حل تعارض هیچ یک از دو سیستم حقوقی قانون خود را صالح نمی دانند . فرضا در دعوای ( طلاق زن و شوهر انگلیسی مقیم ایران) قاعده ایران حل تعارض ، قانون انگلیس را صالح می داند و مطابق قاعده حل تعارض انگلیسی قانون ایران صالح است.

 

جلسه پنجم :

 

اگر قاضی پس از تعیین قانون صلاحیت دار بین اجرای قواعد حل تعارض و قواعد مادی تفکیک صورت دهد و صرفا قواعد مادی کشور خارجی را اجرا نماید ظاهرا مشکلی بوجود نمی آید. یعنی مسئله متنازع فیه با مراجعه به قوانین مادی خارجی حل می شود اما باید در نظر داشت که قاضی نمی توا ند قاعده حل تعارض یک نظام حقوقی را تعارض جزء تفکیک ناپذیر قانون خارجی ویا قاعده مادی دارای چنان ارتباطی است که هیچ کدام را نمی توان جدا از دیگری در نظر گرفت . پس قاضی ناگزیر است که پس از تعیین قا نون صلاحیت دار ابتدا به قاعده حل تعارض آن مراجعه کند.

 

اگر قاعده حل تعارض صلاحیت دار ( خارجی) مذکور در مسئله متنازع فیه قواعد مادی خود را صالح ندا ند و به قانون دیگری ارجاع دهد اصطلاحا می گوییم احاله نموده است .

 

حال ممکن است احاله به قانون مقر دادگاه باشد یا به قانون کشور ثالث به عبارت ثالث احاله یعنی ارجاع صلاحیت از سوی قانون صلاحیت داری که به موجب قواعد حل تعارض مقر دادگاه صالح شناخته شده است .

 

طبیعی است که این ارجاع ممکن است به قانو.ن مقر دادگاه یا به قانون ثالث باشد.

 

اگر ارجاع صلاحیت از سوی قانون صالح خارجی به قانون مقر دادگاه باشد آن را احاله درجه اول می نامیم.

 

اگر ارجاع صلاحیت از سوی قانون خارجی به قانون کشور ثالث باشد آن را احاله درجه دو می نامیم.

 

۱-۱۹- احاله در حقوق ایران:

 

کشور های مختلف در خصوص احاله مواضع گوناگون اتخاذ نموده اند. برای مثال: احاله در ایتالیا ، یونان ، سوئد ، نروژ ، هلند ، مصر ، رومانی و سوریه مورد پذیرش واقع نشده است . یعنی هر گاه قاضی این کشور ها با مراجعه به قواعد حل تعارض خود قانون خارجی را صلاحیت دار اعلام نماید بدون مراجعه به قواعد حل تعارض قانون خارجی مستقیما به قواعد مادی قانون خارجی مراجعه و بر طبق آن مبادرت به حل قضیه متنازع فیه می نمایند.

 

در فرانسه به جز در یک مورد خاص ( احاله فرفره ای) در سایر موارد پذیرفته شده است

 

در ایران احاله به صورت نسبی پذیرفته شده است یعنی احاله درجه اول قبول و احاله درجه دوم رد شده است.

 

ماده ۹۷۳ قانون مدنی به بحث احاله در حقوق بین الملل خصوصی پرداخته و مقرر داشته است اگر احاله قانون خارجی به قانون دیگری احاله داشته باشد ، نحکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.

 

بدون شک در صورت احاله قانون خارجی به قانون ایران قاضی مکلف به اعمال قواعد مادی است . یعنی هر گاه قاعده حل تعارض یک قانون خارجی صلاحیت دار قانون ایران را واجد صلاحیت دانسته باشد قاضی ایرا نی با مراجعه به قواعد مادی ایران در خصوص آن موضوع تصمیم گیری می نماید . فرضا در دعوای طلاق زن وشوهر انگلیسی مقیم ایران که با مسئله احاله روبروئیم قاضی ایرانی در نهایت با مراجغه به قواعد مادی ایران در این خصوص تصمیم گیری می کند.

 

احاله درجه ۲:

برخی حقوقدانان مثل خانم دکتر ارفع نیا و دکتر متولی معتقد به تخییری بودن احاله درجه ۲ می باشد . می گویند قانون ایران با ذکر عبارت ( محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست) می گویند این عبارت در واقع به قاضی اختیار داده است که در صورت صلاحدید خود احاله درجه ۲ از اختیارات قاضی است. در واقع قاضی ایرانی در برخورد با احاله درجه ۲ می تواند یکی از این دو راه را بر گزیند. یا احاله را بپذیرد و به قانون کشور ثالث مراجعه نماید یا احاله را رد کند.

 

برخی دیگر نظیر دکتر الماسی و دکتر نصیری معتقدند که مکلف نبودن دادگاه در احاله درجه ۲ به معنای مجاز نبودن دادگاه در این باره است ، نه مخیر بودن آن . یعنی در ماده ۹۷۳ در خصوص هر دو نوع احاله ، قاعده ، واجد جنبه امری است که در مورد احاله درجه اول امر به پذیرش احاله و در احاله درجه دوم امر به عدم پذیرش احاله شده است.

 

به نظر میرسد نظر دوم صحیح تر می باشد . چرا که هدف قواعد حل تعارض دادن اختیار به قاضی برای اعمال این قانون یا آن قانون نیست بلکه قواعد مذکور تعیین کننده قانون معینی از میان قواعد متعدد بوده و قاضی در این حالت اختیار نداشته و تابع خواست واراده قانونگذار است.

 

در نهایت می گوییم حقوق ایران احاله درجه اول را قبول و احاله درجه دوم را رد نموده است.

 

۱-۲۰- تعارض های متحرک: ( تاثیر بین المللی حقوق)

 

هر گاه حقی ایجاد شود و در کشوری به جز محل ایجاد آن تقاضای تاثیر و شناسایی آن حق گردد مسئله ای به نام تعارض متحرک مطرح می شود.

 

پس در واقع تعارض های متحرک همان شناسایی بین المللی حقوق مکتسبه و یا تاثیر بین المللی حقوق است.

 

در واقع منظور اصلی از طرح مسئله تعارض های متحرک پاسخ به این سوال است که حقی که در یک کشور ایجاد شده و پس از ایجاد به کشور دیگری منتقل شده آیا می تواند واجد آثاری باشد یا خیر؟ و در صورت پاسخ مثبت به این سوال باید مشخص نمود که تاثیر بین المللی حق ایجاد شده با چه شرایطی امکان پذیر است؟ یعنی این حق باید دارای چه شرایطی باشد تا بتوان آثار آن را در کشور دیگری درخواست نمود.

 

همچنین حق ایجاد شده تا چه حد می تواند اثر داشته باشد ؟ آیا همه آثاری که در قانون سبب برای آن حق در نظر گرفته شده ، قابل درخواست است؟ اگر قانون مقر آثار بیشتری بر حق ایجاد شده در نظر گرفته باشد آیا می توان آثار قانون مقر را بر آن حق بار نمود؟

 

اصولا در مرحله تشکیل حق باید در نظر داشت که حقی که در یک نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده است در آن کشور برای هیچ فردی قابل تشکیل نیست . برای مثال اتباع فرانسوی نمی توانند در ایران تقاضای اثبات نسبت نا مشروع نمایند.

 

اما درمرحله تاثیر بین المللی حق اگر کشور محل اثرگذاری همان قواعد مرحله تشکیل حق را اعمال نماید زندگی بین المللی مختل می شود و احترام به حقوق مکتسبه از بین می رود.

 

با توجه به عبارات فوق هر گاه حقی در خارج ایران بوجود آید در ایران اصولا منشا اثر باشد و معتبر شناخته شود اگر چه تشکیل آن حق در ایران غیر ممکن باشد با این حال حق ایجاد شده باید دارای شرایطی باشد تا بتوان آن را معتبر و دارای اثر دانست.

 

 

 

 

 

 

سیستم های ملی حل تعارض

 

هر گاه دعوایی که دارای « عامل خارجی » است در کشوری مطرح باشد دادگاه آن کشور باید قواعد و احکامی را که قانونگذار کشور خود تجویز کرده است بموقع اجرا بگذارد . قواعد و احکامی که دادگاه را در ا نتخاب قانون لازم الاجراء هدایت می کند و راه حل تعارض بین قوانین کشورها را ارائه می دهد مجموعه ای را به وجود می آورد که « سیستم حل تعارض » نامیده می شود .
اگر مسائل حقوق بین الملل خصوصی بویژه مسائل مربوط به تعارض قوانین را با مسائل حقوق بین الملل عمومی مقایسه کنیم می بینیم حل مسائل حقوق بین المللی خصوصی با دشواری بیشتری مواجه است .
علت این دشواری آن است که در حقوق بین الملل خصوصی . برخلاف حقوق بین المللی عمومی ، قواعد مشترک بین تمام ملل وجود ندارد و هر کشور تعارض بین قوانین را به نحوی که خود بهتر می داند حل می کند ؛ زیرا تشخیص سلطه قوانین در یک کشور از امور مربوط به حاکمیت و استقلال آن کشور است و بنا بر این در موضوع تعارض قوانین ، هر کشور دارای یک سیستم ملّی حل تعارض است که طبیعتاً قاضی ملی برای رفع تعارض بین قوانین و انتخاب قانون صلاحیت دار ، به آن رجوع می نماید .
مثلاً قاضی ایرانی در هر مورد از مسائل تعارض قوانین ـ خواه راجع به احوال شخصیه ، خواه مربوط به اموال و خواه مربوط به قرار دادها باشد ـ همیشه کار خود را از اجرای قواعد حل تعارض کشور خود شروع می کند و دعوی را در برابر قانونی که طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی ایران واجد صلاحیت است حل و فصل خواهد کرد ، همچنانکه قاضی انگلیسی نیز در هر مورد از مسائل تعارض قوانین همیشه کار خود را از اجرای قاعده حل تعارض کشور خود آغاز می کند و برای حل و فصل دعوی به سیستم انگلیسی حل تعارض رجوع خواهد کرد .
دقت در ویژگیهای هر سیستم ملی حل تعارض و تفاوت آن با سیستم های دیگر این نکته را روشن می سازد که تعارض قوانین تنها معلول اختلاف « قواعد مادی » کشورها نیست ، بلکه ناشی از اختلاف بین سیستم های ملی حل تعارض نیز هست . مثلاً در باب حقوق ارثیه غیر از تفاوتی که بین قواعد مادی ایران و قواعد مادی فرانسه وجود دارد ، تفاوت دیگری نیز موجود است که مربوط به سیستم های حل تعارض ایران و فرانسه است ، زیرا حقوق ارثیه در سیستم ایرانی حل تعارض تابع قانون ملّی متوفی است ، حال آنکه در سیستم فرانسوی حل تعارض ، ارثیه منقول تابع قانون اقامتگاه متوفی و ارثیه غیر منقول تابع قانون محل وقوع اموال است .
حال که معلوم شد اولاً تعارض بین سیستم های ملی حل تعارض غیر از تعارض ساده بین قواعد مادی کشورها و پیچیده تر از آن است ، و ثانیاً قاضی ملی برای حل و فصل هر دعوایی که دارای یک عامل خارجی است همیشه باید کار خود را از اجرای قواعد حل تعارض مقر دادگاه آغاز کند ، لازم است اقسام تعارضهای بین قواعد ، حل تعارض کشورها را مورد مطالعه قرار دهیم .

 

۳-۲-  . تقسیم بندی تعارضها

 

زمانی که قاضی ملی برای حل دعوایی به قاعده حل تعارض کشور خود رجوع می کند ممکن است با مواردی مواجه گردد که سیستم ملی حل تعارض و سیستم خارجی حل تعارض اتفاق نظر نداشته باشند . مطابق تقسیم بندی متداول که توسط حقوقدانان کشورهای اروپای قاره ای ( بویژه حقوقدانان فرانسوی و آلمانی ) پیشنهاد گردیده و توسط حقوقدانان انگلیسی هم کم وبیش پذیرفته شده است ، تعارضهایی که بین قواعد حل تعارض کشورها به وجود می آید لااقل به سه دسته زیر تقسیم می شود :
۱ . تعارض صریح :
تعارض صریح تعارضی است که به صورت صریح و آشکار بین قواعد حل تعارض کشورهای ذینفع وجود دارد . این تعارض در بادی نظر ظاهر است و ظهور آن تا حدی است که عدم اتفاق نظر سیستم های ملی حل تعارض برای قاضی مأمور رسیدگی به دعوی کاملاً واضح و آشکار است.
به عنوان مثال ، چون وضعیت و اهلیت افراد از لحاظ سیستم ایرانی حل تعارض تابع قانون ملی و از لحاظ سیستم انگلیسی ـ امریکایی تابع قانون اقامتگاه است ، پس تعارض بین این دو سیستم یک تعارض صریح است .
این تعارض گاهی به صورت « تعارض منفی » و گاهی به صورت « تعارض مثبت » ظاهر می گردد . وجه افتراق دو نوع تعارض در این است که در تعارض منفی هر سیستم ملی ، حل قضیه را تابع قانون کشور دیگر می داند ، حال آنکه در تعارض مثبت بر عکس هر سیستم ملی حل قضیه را تابع قانون کشور خود می داند . مثلاً قضات ایرانی و انگلیسی در مورد وضعیت و اهلیت یک انگلیسی مقیم ایران با تعارض منفی و در مورد وضعیت و اهلیت یک ایرانی مقیم انگلیس با تعارض مثبت سیستم های ملی حل تعارض مواجه می شوند . لازم است یادآوری شود که حقوقدانان کشورهای مختلف ، تعارض منفی را معمولاً زیرا عنوان « احاله » مورد بررسی قرار می دهند .
۲ . تعارض مفاهیم ارتباط :
این تعارض در واقع صحیح نیست و می توان آن را یک « تعارض مخفی » نامید ، زیرا در بادی نظر ظاهر و آشکار نیست . در این قسم تعارض با اینکه قواعد حل تعارض کشورهای ذینفع یکسان اند و از « عامل ارتباط » مشابهی استفاده می کنند ، ولی به واسطه تفسیرهای مختلفی که درباره عامل ارتباط وجود دارد مسأله مطروحه ممکن است تابع دو قانون مختلف باشد . مثلاً در سیستم های حل تعارض فرانسه و انگلیس نسبت به ارثیه منقول اتفاق نظر دارند که بایستی قانون اقامتگاه متوفی اعمال گردد . در بادی امر چنین به نظر می رسد که تفاوتی موجود نخواهد بود که دعوای ارثی در فرانسه و یا انگلیس مطرح می گردد ، چرا که در هر صورت ، قانون اقامتگاه متوفی نسبت به دعوی حکومت دارد ؛ ولی هر گاه درست دقت نماییم به این نکته پی خواهیم برد که چون عامل اقامتگاه از نظر تئوری در نظام حقوقی فرانسه و انگلیس تفسیرهای مختلف دارد به نحوی که اقامتگاه در حقوق انگلیس با اقامتگاه در حقوق فرانسه متفاوت است ، پس امکان دارد فردی که بواسطه عدم رعایت پاره ای از مقررات مربوط به اجازه اقامت ، از نظر قانون فرانسه مقیم انگلیس تلقی می شود از لحاظ قانون انگلیس مقیم فرانسه باشد . در نتیجه ، دعوای ارثی مزبور که در حقوق فرانسه و انگلیس حکم واحدی دارد ، بر حسب اینکه به قاضی فرانسوی یا قاضی انگلیسی ارجاع شود ، ممکن است راه حلهای متفاوت پیدا کند .
در خصوص اینکه آیا این قسم تعارض منجر به احاله می گردد یا یک مسأله مربوط به توصیف و طبقه بندی است و یا یک مسأله مستقل و جداگانه است ، اختلاف نظر وجود دارد . اما اکثر نویسندگان انگلیسی ـ آمریکایی ترجیح می دهند که آن را یک مسألهمستقل از احاله و توصیف محسوب دارند .
۳ . تعارض مخفی :
قسم سومی از تعارض وجود دارد که تجلی و ظهور آن از تعارض قبلی یعنی قسم دوم از تعارض هم کمتر است . این قسم تعارض که آن را « تعارض مخفی » می نامند موقعی مصداق می یابد که سیستم های ملی حل تعارض مثل تعارض قبلی نسبت به مورد معینی اتفاق نظر داشته باشند و عامل ارتباط مشابهی را پذیرفته و حتی در مورد آن عامل ارتباط نیز تفسیر و تعریف مشابهی داشته باشند ، ولی در تعیین محتوی دسته های ارتباط با هم تعارض داشته باشند . توضیح آنکه ممکن است سیستم های حل تعارض اتفاق نظر داشته باشند که مثلاً احوال شخصیه افراد تابع قانون ملی ذینفع ، و ترکه منقول تابع قانون آخرین اقامتگاه متوفی است ؛ ولی چه بسا اتفاق می افتد که برای قاضی مأمور رسیدگی به دعوی این تردید وجود داشته باشد که آیا مسأله مطروحه جزء دسته احوال شخصیه است یا جزء دستهحقوق ارثیه . علت آن است که مسائل ارجاع شده به دادگاه به ندرت کلیت دسته های ارتباط را دارد ، زیرا روابط حقوقی که در دادگاه مطرح است مسائلی جزئی و مشخص و مربوط به موارد خاص می باشد و مثلاً قاضی با این پرسش مواجه است که آیا فلان شخص از ترکه متوفی سهمی دارد یا نه ؟ آیا فلان عقد صحیح است یا باطل ؟ و امثال اینها .
نخستین حقوقدانی که تعارض مخفی بین سیستم های ملی حل تعارض را کشف کرد کان حقوقدان معروف آلمانی بود که این مسأله را در سال ۱۸۹۱ مورد بحث قرار داد پس از او بارتن حقوقدان برجسته فرانسوی این مسأله را تحت عنوان « مسأله توصیفها » مطرح کرد .
« قضیه بارتلو » که توسط بارتن عنوان گردید ، مثال مناسبی است برای طرح مسأله توصیفها . در این دعوی دادگاه الجزایر می بایست در موید ترکه یک مالتی که در الجزایر فوت شده و اموالی به جا گذاشته بود ، قضاوت کند . همسر متوفی به استناد قانون مالت
که به بیوه بازمانده تهی دست یک چهارم اموال متوفی را اختصاص می دهد . مدعی بود که یک چهارم از ترکه به نام « چهار یک همسر تهی دست » از آن اوست .
به گفته بارتن دادگاه می بایست در خصوص قبول یا رد ادعای همسر متوفی تصمیم بگیرد و تصمیم دادگاه بستگی داشت به اینکه از دو توصیف زیرا کدامیک را بپذیرد :
ـ توصیف اول : ادعای تعلق سهمی از اموال متوفی به بیوه بازمانده تهی دست یک ادعای مربوط به روابط مالی زوجین و تابع قانون ملی زوجین است که در دعوای مورد بحث ما قانون مالت است و چون قانون حاکم ، چهار یک بیوه تهی دست را شناخته است پس ادعای زن را باید پذیرفت .
توصیف دوم : ادعای زن ادعایی است که در دسته حقوق ارثیه قرار می گیرد و باید تابع قانون اقامتگاه متوفی باشد که در دعوای موجود بحث ما قانون الجزایر است و چون قانون حاکم ، چهار یک بیوه تهی دست را نشناخته است پس ادعای زن را باید رد کرد .
مثالی که بارتن ذکر کرده است اهمیت مسأله توصیفها و همچنین تردید و تشکیک قضات را در پذیرش و ترجیح توصیفی برذ توصیف دیگر آشکار می سازد .

جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، بازجویی مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند.

 

ماده ۲-۱۲۱: اشخاص زیر ضابط دادگستری محسوب می­شوند:

 

الف) پلیس قضایی

 

ب) رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

 

ج) سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنها محول می­شود.

 

د) مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

 

تبصره- سربازان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند؛ اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت تمام اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است.

 

ماده۳-۱۲۱: احراز عنوان ضابط دادگستری منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با سپری نمودن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است و تحقیقات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت اعتبار قانونی ندارد.

 

تبصره- آیین نامه اجرایی ماده مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۴-۱۲۱: ریاست و نظارت بر تمام اقدامات ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. مقامات قضایی دیگر نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌کنند، حق نظارت دارند.

 

تبصره- ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۵-۱۲۱: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف مربوط به ضابطان واحدهای مربوط را به طور مرتب مورد بازرسی قرار داده و در هر مورد مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می­شود،  قید و دستورات لازم را صادر می‌کند.

 

ماده ۶-۱۲۱: دستورات مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می­شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورات و درج کامل آن در صورت‌جلسه، در اسرع وقت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

 

ماده ۷-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام و چنانچه به هر علت، اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای مقام قضایی ارسال کنند.

 

ماده ۸-۱۲۱: گزارش ضابطان در صورتی قابل استناد است که برخلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نبوده و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد. در غیر این صورت از سوی مراجع قضایی قابل استناد نیست.

 

ماده ۹-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت کتبی به شاکی رسید تحویل دهند و شکایت شفاهی را صورتجلسه کرده، به امضای وی برسانند و به فوریت نزد دادستان ارسال کنند.

 

ماده ۱۰-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و دریافت خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

 

ماده ۱۱-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی را در مورد ضرر و زیان واردشده در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.

 

ماده ۱۲-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند در صورت درخواست شاکی، اطلاعات مربوط  به پرونده و هویت متهم را در اختیار او قرار دهند.

 

ماده ۱۳-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند با رعایت حریم خصوصی از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده و شهود، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، خودداری کنند.

 

ماده ۱۴-۱۲۱: ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنها ارجاع کنند.

 

ماده ۱۵-۱۲۱: بازجویی و تحقیقات از زنان و اطفالی که سن آنها ۱۵ سال و کمتر از آن است، توسط ضابطان آموزش­دیده زن انجام می‌شود و درصورت عدم امکان، پرونده  برای انجام بازجویی و تحقیقات از آنها توسط بازپرس نزد وی ارسال می­شود.

 

ماده ۱۶-۱۲۱: ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم حسب مورد، دستور ادامه تحقیقات یا مختومه شدن پرونده را صادر می‌کند؛ اما  در خصوص جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار و علایم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل آورده، تحقیقات لازم را انجام می­ دهند و بلافاصله نتایج ومدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند.[۱]

 

ماده ۱۷-۱۲۱: جرم در موارد زیر مشهود است:

الف) در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده به فوریت در محل وقوع جرم حضور یابند و  یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

 

ب) بزه­ دیده یا جمعی که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

 

ج) بلافاصله پس از وقوع جرم، علایم و آثار واضح یا اسباب و ادله آن در تصرف متهم یافت و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز شود.

 

د) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا درحال فرار بوده یا فوری پس از وقوع جرم دستگیر شده باشد.

 

ﻫ) جرم در داخل خانه اتفاق افتاده و شخص ساکن در آن بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به آن خانه درخواست کند.

 

و) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

 

ز) متهم ولگرد و یا دارای سوابق سوء کیفری بوده و به این امر در آن محل  شهرت داشته باشد.

 

تبصره- چنانچه جرایم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده ۶-۱۳۱ این قانون به صورت مشهود واقع شوند، تمام شهروندان می­توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه آن به عمل آورند.

 

ماده ۱۸-۱۲۱: هرگاه قراین و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید بوده یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد، آنها باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورده و نتیجه را گزارش ‌دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات یا مختومه شدن پرونده را صادر می‌کند.

 

ماده ۱۹-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به اطلاع دادستان برسانند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند؛ اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرایم مشهود نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ کنند و مراتب را در اولین فرصت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از ۲۴ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

 

ماده ۲۰-۱۲۱: هرگاه افرادی خارج از وقت اداری تحت هر عنوان تحت نظر قرار گیرند، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به قاضی کشیک اعلام شود. قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن آنها اقدام قانونی به عمل آورد.

 

ماده ۲۱-۱۲۱: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص می ­تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از۳۰ دقیقه باشد، می ­تواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده اعلام کند.

 

ماده ۲۲-۱۲۱: به محض این که متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل،  نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، نظارت لازم را جهت رعایت حقوق این افراد اعمال و فهرست کامل آنها را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص می­توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنها اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان درخصوص علت تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.[۲]

 

ماده ۲۳-۱۲۱: شخص تحت نظر می ­تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند؛ مگر آن­که بنا بر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند، در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

 

ماده ۲۴-۱۲۱: بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می­آورد و گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می­شود.

 

ماده ۲۵-۱۲۱: هرگاه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

 

تبصره- شیوه تحت نظر قرار گرفتن متهم و سایر حقوق وی، به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۲۶-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده در صورت‌مجلس قید و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی  ثبت و ضبط کنند.

 

تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضا و یا اثر انگشت شخص پیش ­بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضا نباشد.

 

ماده ۲۷-۱۲۱: ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنها تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند؛ مگر آن­که انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنها ارجاع شود.

 

ماده ۲۸-۱۲۱: تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد؛ هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع کرده باشد.

 

تبصره- بازرسی بدنی اشخاص و نیز اشیا از قبیل خودرو و وسایل موجود در آن، چنانچه به تشخیص شورای عالی امنیت ملی کشور در محل یا منطقه­ای مشخص و برای مدت معینی ضروری و برابر ضوابط مصوب آن شورا  باشد، نیازی به صدور مجوز موردی ندارد.

 

ماده ۲۹-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادر شده عمل کرده و از بازرسی اشیا و مکان­های غیرمرتبط خودداری کنند.

 

ماده ۳۰-۱۲۱: ضابطان دادگستری به هنگام ورود به منازل و اماکن، ضمن ارائه اوراق هویت خود اصل دستور قضایی را به رؤیت متصرف قانونی رسانده، مراتب را در صورت‌مجلس قید و به امضای حاضران می­رسانند. درصورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورت‌مجلس قید و ضابطان بازرسی را انجام می­ دهند.

 

ماده ۳۱-۱۲۱: چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل با ادله، اسباب و آثار جرم دیگری برخورد کنند که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد، ضمن حفظ ادله مشهود و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می­ کنند.

 

ماده ۳۲-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‌گذاری کرده، در صورت‌جلسه‌ای که برای مقام قضایی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

 

تبصره- رعایت مفاد ماده  مذکوردر خصوص شماره‌گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه الزامی است و تخلف از آن، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

 

ماده ۳۳-۱۲۱: استفاده از کلمات موهن، پرسش‌های تلقینی یا اغفال‌کننده و  پرسش‌هایی که خارج از موضوع اتهام است، در بازجویی‌ها ممنوع است و درصورت انجام، قابل استناد قضایی نیست. زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌جلسه قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد.

 

ماده ۳۴-۱۲۱: تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

 

ماده ۳۵-۱۲۱: تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و  علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

 

ماده ۳۶-۱۲۱: تخلف از مقررات مواد ۳-۱۲۱، ۶-۱۲۱، ۷-۱۲۱، ۹-۱۲۱، ۱۰-۱۲۱،
۱۱-۱۲۱، ۱۲-۱۲۱، ۱۳-۱۲۱، ۱۴-۱۲۱، ۱۵-۱۲۱، ۲۲-۱۲۱، ۲۴-۱۲۱، ۲۵-۱۲۱، ۲۶-۱۲۱، ۲۸-۱۲۱، ۳۲-۱۲۱و ۱۹-۱۲۴ این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال ازخدمات دولتی است.

 

۱-۳- وظایف و اختیارات دادستان

 

ماده ۱-۱۲۲: جهات قانونی برای شروع به تعقیب به شرح زیر است:

 

الف) شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

 

ب) اعلام و اخبار ضابطان دادگستری یا اشخاصی که از قول آنها اطمینان حاصل شود.

 

ج) جرم مشهود، هرگاه دادستان یا بازپرس ناظر وقوع آن باشند.

 

د) اظهار و اقرار متهم

 

ه) موارد قانونی دیگری که دادستان از وقوع جرم مطلع می‌شود.

 

ماده۲-۱۲۲: هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیر قابل گذشت باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است. هرچند ادله دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام‌کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد؛ مگر این که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد.

 

ماده ۳-۱۲۲: سازمان‌های غیردولتی­ که اساس‌نامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و زنان، اشخاص بیمار و دارای ناراحتی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه ­های  مذکور اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و  نسبت به آرای دادگاه­ها اعتراض نمایند.

 

تبصره ۱- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه­ دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده  ضروری است و چنانچه بزه­ دیده صغیر باشد، رضایت ولی یا قیم او اخذ می­شود. اگر ولی یا قّم خود مرتکب جرم شده باشند، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان اقدامات لازم را انجام می­ دهند.

 

تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه­دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های غیردولتی مربوط آگاه کنند.

 

تبصره ۳- شرایط، نحوه ورود و اسامی سازمان‌های غیردولتی به موجب آیین­نامه­ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می­رسد.

 

ماده۴-۱۲۲: گزارش­ها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌توان مبنای شروع به تعقیب قرارداد؛ مگر آن­که دلالت بر وقوع امر مهمی کنند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی هستند یا همراه قراینی باشند که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت کنند.

 

ماده ۵-۱۲۲: شکایت برای شروع به تعقیب کافی است و نمی­توان از رسیدگی به آن امتناع کرد؛ مگر آن که مقام قضایی به کذب بودن شکایت یا عدم اهلیت و یا صلاحیت شاکی علم داشته باشد.

 

ماده ۶-۱۲۲: شاکی یا مدعی خصوصی می‌توانند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کنند. در شکواییه موارد زیر باید قید شود:

 

الف) نام و نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

 

ب) موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

 

ج) ضرر و زیانی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.

 

د) ادله وقوع جرم و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

 

ﻫ ) مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان.

 

تبصره- قوه قضاییه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد مذکور را تهیه کند و در اختیار مراجعان قراردهد تا در تنظیم شکواییه مورد استفاده قرار گیرد.

 

ماده ۷-۱۲۲: دادستان و ضابطان دادگستری مکلفند شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کنند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‌شود.

 

ماده ۸-۱۲۲: در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است؛ اما بزه دیده محجور باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنها دسترسی نباشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می­ کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه­ دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشند نیز جاری است.

 

تبصره- در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد، رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، شخص سفیه می ­تواند خودش طرح شکایت کند.

 

ماده ۹-۱۲۲: در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‌دیده صغیر یا مجنون باشد و ولی قهری یا قیم اقدام به شکایت نکند و نیز در مورد بزه‌دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوا هستند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند. در این صورت، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

 

ماده ۱۰-۱۲۲: هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

 

ماده ۱۱-۱۲۲: شکایات وزارت خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و دیگر دستگاه‌های دولتی علیه یکدیگر  ابتدا جهت حل و فصل، حسب مورد در بالاترین مرجع استانی یا کشوری مربوط ­مطرح می‌شود و در صورت عدم حصول سازش و درخواست آن مرجع، به شکایت در مراجع قضایی صالح رسیدگی می‌شود.

 

تبصره- رعایت مفاد ماده مذکور در خصوص دادگاه‌های حقوقی نیز الزامی است.

 

ماده ۱۲-۱۲۲: دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

 

ماده ۱۳-۱۲۲: دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یافته و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی­تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

 

ماده ۱۴-۱۲۲: نظارت بر تحقیقات به عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می‌آید؛ هرچند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

 

ماده ۱۵-۱۲۲: دادستان پیش از این که تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند، می تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این صورت بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام داده و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

 

ماده ۱۶-۱۲۲: در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده  ۶-۱۳۱ این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان اقدامات لازم را برای حفظ آثار و علایم ، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد.

 

ماده ۱۷-۱۲۲: در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم معمول و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، انجام داده و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح اعلام کند.[۳]

 

ماده ۱۸-۱۲۲: در جرایم قابل گذشت، شاکی می ­تواند درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان با موافقت متهم قرار ترک تعقیب صادر می­ کند. صدور این قرار مانع ازتعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار با تقاضای شاکی نیست.

 

ماده ۱۹-۱۲۲: در جرایم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا شش ماه حبس، ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق است، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، دادستان می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع بزه شده است، با ابراز ندامت وی، ضمن تذکر، وعظ و توبیخ متهم و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از او برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار ترک تعقیب صادر کند. این قرار ظرف۱۰ روز ازتاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط خواهد بود.

 

ماده ۲۰-۱۲۲: در جرایم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا  سه سال حبس یا جزای نقدی تا۲۰میلیون ریال است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده  یا خسارت وارد شده جبران گردیده و یا با موافقت بزه ‌دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شده و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم ودر صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب،  تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب موردمکلف به اجرای برخی از دستورات زیر می­ کند:

 

الف) ارائه خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‌دیده

 

ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر حداکثر ظرف شش ماه

 

ج) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال

 

د) خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال

 

هـ) معرفی خود در زمان­های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند، حداکثر به مدت یک سال

 

و) انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه‌ای که دادستان معین می‌کند، حداکثر به مدت یک سال

 

ز) شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک سال

 

ح) عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه حداکثر به مدت یک سال

 

ط) عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال

 

ی) عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزه‌دیده که توسط دادستان تعیین می‌شود، برای مدت معین

 

ک) ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت شش ماه.

 

تبصره ۱- چنانچه مجازات‌های مندرج در  ماده مذکور و ماده ۱۹-۱۲۲ این قانون توأم با حبس باشد، مجازات حبس ملاک عمل خواهد بود.

 

تبصره ۲- در صورتی که متهم در مدت تعلیق، مرتکب جرمی از همان نوع که تعقیب آن معلق شده یا جرمی که مجازات آن شدیدتر است، بشود و یا دستورات دادستان را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادر شده تصریح کند.

 

تبصره ۳- قرار تعلیق تعقیب، ظرف  ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

 

تبصره ۴- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر بوده، قرار مزبور به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‌شود و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌‌گردد.

 

تبصره ۵- بازپرس می‌تواند اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

 

تبصره ۶- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

 

ماده ۲۱-۱۲۲: در تمام جرایم قابل گذشت و جرایمی که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی مؤثر در تخفیف مجازات است، دادستان یا بازپرس می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، مهلتی که بیش از دو ماه نباشد به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین دادستان یا بازپرس می‌تواند برای حصول سازش میان طرفین، موضوع را با توافق آنها به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‌ای جهت میانجی‌گری ارجاع کند. مدت میانجی‌گری از سه ماه بیش­تر نخواهد بود. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضا فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می ­تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را  با رعایت تبصره‌های ماده ۹-۱۳۲  این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورات موضوع ماده مذکور می­ کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم، بنا به درخواست شاکی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را مجدداً آغاز می‌کند.

 

ماده ۲۲-۱۲۲: نتیجه میانجی‌گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت‌جلسه­ای که به امضای میانجی‌گر و طرفین رسیده است، جهت اقدامات بعدی نزد دادستان ارسال می­شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت‌جلسه الزامی است.

 

ماده ۲۳-۱۲۲: چگونگی انجام دادن کار درمؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند «و» ماده
۲۰-۱۲۲ این قانون و ترتیب میانجی‌گری و شخص یا اشخاصی که برای میانجی‌گری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده ۲۱-۱۲۲ این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.[۴]

 

ماده ۲۴-۱۲۲: در مواردی که دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

 

ماده ۲۵-۱۲۲: در غیر جرایم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده ۶-۱۳۱ این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا  به درخواست بازپرس با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه داده و به متهم تفهیم می­ کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورت‌مجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می‌کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می‌دهد. اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هرچند فارغ از امر کیفری باشد، به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند.[۵]

 

ماده ۲۶-۱۲۲: هرگاه مأموران پست بر مبنای قراین و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی موادمخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی را با تنظیم صورت‌مجلس توقیف کرده و موضوع را  فوری به اطلاع دادستان می‌رسانند.  دادستان پس از بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌کند.

 

ماده ۲۷-۱۲۲: دادستان می‌تواند با بهره گرفتن از نیروهای مردمی و با هماهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ائمه جمعه و جماعات و نیروی مقاومت بسیج، «ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی» را جهت پیشگیری از وقوع جرم، ارشاد و آموزش نیروهای مردمی و تبادل اطلاعات و آگاهی مردم و مقامات قضایی تشکیل دهد.

 

تبصره- دستورالعمل تشکیل ستادهای موضوع ماده مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۲۸-۱۲۲: در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنها دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان هستند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیار دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان است.

 

ماده ۲۹-۱۲۲: در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.

 

ماده ۳۰-۱۲۲: دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان­ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظیفه دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرای کیفری نظارت داشته و تعلیمات لازم را ارائه خواهد نمود.

 

تبصره- دادستان شهرستان مرکز استان در صورت ضرورت و پس از کسب موافقت رئیس کل دادگستری آن استان، پرونده  را از دادسرای شهرستان اخذ و جهت انجام تحقیقات به بازپرس دادسرای شهرستان مرکز استان ارجاع می‌کند[۶].

 

ماده ۳۱-۱۲۲: دادستان کل کشور بر همه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور از حیث انجام وظایف قانونی نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی میان آنها پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضاییه ارائه می­دهد.

 

 

 

 

 

[۱] شیبانی، ملیحه (۱۳۸۴)، شهروندی و مشارکت در نظام جامع رفاه، و تأمین اجتماعی، فصلنامه ی حقوق تأمین اجتماعی، س اول، ش۱

 

[۲] عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۷۰)، حقوق اقلیت ها، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

 

[۳] خلیلیان، سید خلیل (۱۳۶۲)، حقوق بین الملل اسلامی، نشر فرهنگ اسلامی.

 

[۴] عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۷۰)، حقوق اقلیت ها، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

 

[۵] – گلدوزیان، مریم السادات (۸۵-۸۴)، حق دارا بودن تابعیت به عنوان حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق داخلی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.

 

[۶] شیبانی، ملیحه (۱۳۸۴)، شهروندی و مشارکت در نظام جامع رفاه، و تأمین اجتماعی، فصلنامه ی حقوق تأمین اجتماعی، س اول، ش۱

ماده ۱-۱۲۳: شروع به تحقیقات از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس ناظر وقوع جرم باشد، تحقیقات را شروع کرده و مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه می‌دهد.

 

ماده ۲-۱۲۳: تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که ازسوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی به موجب قانون برای حفظ آثار و علایم  و جمع آوری  ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری ازفرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.

 

ماده ۳-۱۲۳: تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم موضوع ماده ۶-۱۳۱ این قانون در صورت نبودن باز پرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است، در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع کند، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف۲۴ ساعت در این خصوص اظهار نظر کند.

 

تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه یا نبودن بازپرس دیگر، در جرایم موضوع ماده ۶-۱۳۱ این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را صرفاً تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام خواهد داد.

 

ماده ۴-۱۲۳: بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در محدوده اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است تفاوتی نگذارد.

 

ماده ۵-۱۲۳: تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع انجام آن نیست.

 

ماده ۶-۱۲۳: بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.

 

تبصره- تخلف از ماده  مذکور و مواد ۱۴-۱۲۳ و  ۱۶-۱۲۳ این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۷-۱۲۳: بازپرس در صورت ضرورت و به منظور حمایت از بزه­ دیده یا خانواده او در برابر تهدیدات، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد و ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورات و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

 

ماده ۸-۱۲۳: بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد؛ ولی می ­تواند در غیر جرایم بند «الف»،« ب»و «ج» ماده ۶-۱۳۱ این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع کند که در این صورت ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

 

ماده ۹-۱۲۳: هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کندکه به جرم اول مربوط نیست و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را موافق قانون برای حفظ آثار و علایم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده و موضوع را به دادستان اطلاع می‌دهد.

 

تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان به نحو مقتضی به اطلاع بزه­ دیده می­رسد.

 

ماده ۱۰-۱۲۳: شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله­اش را اظهار کرده، صورتجلسه تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با محرمانه بودن تحقیقات منافات نداشته باشد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

 

تبصره- چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند، با ذکر  دلیل، قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است و دادگاه مکلف است در وقتمذکور‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

 

ماده ۱۱-۱۲۳: بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‌دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه­ دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از این دسترسی اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه‌دیده قابل اعمال است.

 

ماده ۱۲-۱۲۳: تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است؛ مگر در مواردی که جرم مشهود و یا دارای شاکی است که در این صورت، تحقیق  تنها در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

 

ماده ۱۳-۱۲۳: هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می‌تواند از قوای انتظامی و نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.

 

ماده ۱۴-۱۲۳: بازپرس نمی‌تواند به عذر این که متهم معین نیست، مخفی شده و  یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم شناخته نشود و دو سال تمام از وقوع جرم گذشته باشد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده  به طور موقت بایگانی و مراتب به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده، دادگاه پس از استماع نظریه دادستان، مطابق مقررات  مذکور اقدام می‌کند و مدت توقف تحقیقات جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

 

تبصره- جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد و ۱۵ سال حبس ویا بیشتر است، از شمول حکم ماده مذکور مبنی بر توقف تحقیقات مستثنا هستند.

 

ماده ۱۵-۱۲۳: بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا کرده، مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و هرگاه در  هنگام اجرا با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و طبق دستور دادستان عمل می­ کند.

 

ماده ۱۶-۱۲۳: بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده­های زندانی­دار جهت جلوگیری از بازداشت غیرموجه اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را کتبی به دادستان اعلام کند.

 

ماده ۱۷-۱۲۳: در هر شعبه بازپرسی و تحت نظارت بازپرس، یک یا چند نفر نیروی آموزش دیده از میان دارندگان مدرک کارشناسی حقوق قضایی یا دیگر رشته‌ها و تخصص‌های مورد نیاز آن شعبه به عنوان دستیار بازپرس انتخاب می‌شوند و عهده‌دار انجام اموری از قبیل تحقیق و معاینه محل، حضور در هنگام بازرسی و تفتیش منازل و جلب اشخاص، حضور در صحنه جرم، جمع آوری ادله وقوع جرم و تحقیق از شاکی، شاهد یا متهم می‌باشند. در مواردی که اجرای این امور مستلزم  همکاری ضابطان دادگستری باشد، ضابطان تحت نظارت فرد یا افراد مذکور انجام وظیفه می‌کنند.

 

ماده ۱۸-۱۲۳: شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می­ کند.

 

تبصره- چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شده باشد، بازپرس مکلف است در صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را لحاظ کند.

 

ماده ۱۹-۱۲۳: در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده؛ اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‌کند.

 

ماده ۲۰-۱۲۳: قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ اجرا می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجرا موجب تضییع خواسته می­شود، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس  ابلاغ می‌شود. قرار تأمین خواسته توسط واحد اجرای احکام مدنی و  مطابق مقررات مربوط اجرا می‌گردد

ماده ۲۱-۱۲۳: رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط قاضی اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید.

 

ماده ۲۲-۱۲۳: دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.

 

ماده ۲۳-۱۲۳: در مواردی که مطالبه خواسته نیازمند تقدیم دادخواست باشد، چنانچه شاکی تا پایان جلسه اول دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تقدیم نکند، به درخواست متهم از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

 

ماده ۲۴-۱۲۳: در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

 

ماده ۲۵-۱۲۳: توقیف شرکت‌های تولیدی، بنگاه­های اقتصادی و بازرگانی، کارخانجات و کارگاه­های تولیدی ممنوع است؛ مگر در مواردی که حسب قراین معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت آنها متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه­ای باشد که مضر به سلامت یا مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت بازپرس مکلف است ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه است.

 

ماده ۲۶-۱۲۳: نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه شده باشد، باید روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضا کند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شده باشد، اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضا کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است.

 

 

 

۲-۲-: صلاحیت بازپرس

 

ماده ۲۷-۱۲۳: بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای‌ وظیفه می­ کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می کند:

 

الف) جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شده باشد.

 

ب) جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا  متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

 

ج) جرم در حوزه قضایی دیگر واقع شده؛ اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.

 

ماده ۲۸-۱۲۳: در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده؛ اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شده باشد، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و در صورت لزوم قرار تأمین نیز صادر می­ کند و چنانچه قرار صادر شده منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به دادسرای محل وقوع جرم می­فرستد.

 

ماده ۲۹-۱۲۳: هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف شود؛ اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات سعی در کشف محل وقوع جرم می­ کند و اگرمحل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع اظهار عقیده می‌کند.

 

ماده ۳۰-۱۲۳: هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیا، جمع‌آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگر در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با اعطای نیابت قضایی، مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطایی، موضوع نیابت را انجام می­دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضا به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می­فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت مربوط به حوزه قضایی دیگری ‌باشد، اوراق را جهت اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می‌کند.

 

ماده ۳۱-۱۲۳: بازپرس در هنگام اعطای نیابت قضایی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده، با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی اخذ می‌کند.

 

تبصره- انجام نیابت قضایی در حوزه‌ قضایی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه آن محل است.

 

ماده ۳۲-۱۲۳: هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادر شده منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می­‌گردد و به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اعطای نیابت رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۳۳-۱۲۳: هرگاه به تشخیص بازپرس مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند. در این صورت ضابطان دادگستری و مقامات رسمی مکلف به اجرای دستورات بازپرس هستند.

 

 

 

۲-۳- معاینه محل، تحقیق محلی،بازرسی و کارشناسی

 

ماده ۱-۱۲۴: هرگاه برای کشف حقیقت و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت داشته باشد، بازپرس رأساً یا به درخواست متهم یا شاکی اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.

 

ماده۲-۱۲۴: معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام ‌شود. مراتب ضرورت در دستور بازپرس قید می­شود.

 

ماده ۳-۱۲۴: معاینه محل توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می­شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند باید حاضر شوند؛ اما عدم حضور آنها به علت عدم تمایل، مانع از انجام معاینه نیست.

 

تبصره- هرگاه حضور متهم در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلف است به دستور بازپرس در محل حاضر شود.

 

ماده۴-۱۲۴: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر می‌شود؛ اما در خصوص جرایم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده ۶-۱۳۱ این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد،بازپرس مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.

 

ماده ۵-۱۲۴: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می­شوند. در موارد ضروری، بازپرس می ­تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنها لازم است به محل احضار کند و در صورت حاضر نشدن  بدون عذر موجه، دستور جلب آنها را صادر کند.

 

ماده ۶-۱۲۴: کارشناس رسمی یا اهل خبره از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می­شوند که اظهار نظر آنها از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

 

تبصره- بازپرس می ­تواند در صورت لزوم از چند پزشک از جمله پزشک معالج دعوت به عمل آورد.

 

ماده ۷-۱۲۴: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه­ های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، توسط کارشناسان مربوط جمع­آوری و در صورت‌مجلس قید می­شود و به امضای اشخاص حاضر که در امر کیفری شرکت داشته‌اند، می­رسد.

 

ماده ۸-۱۲۴: صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و در صورت ضرورت سایر کارشناسان است، به سرپرستی بازپرس بررسی شود.

 

تبصره- حدود اختیارات و شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان پزشکی قانونی تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می­رسد.

 

ماده۹-۱۲۴: بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفا و چگونگی فوت وی، ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان فیلم‌برداری از جسد و غیره انجام داده، دستورات لازم را صادر می‌کند.

 

ماده ۱۰-۱۲۴: هرگاه هویت متوفا معلوم نباشد، به دستور بازپرس، علایم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورت‌مجلس قید و اثر انگشت متوفا در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت متوفا به هر نحو که بازپرس مقتضی بداند، اقدام می‌شود.

 

تبصره- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند دستور انتشار تصویر متوفا را در پایگاه‌های اطلاع رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند.

 

ماده ۱۱-۱۲۴: ضابطان دادگستری مکلفند صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل از ورود افراد و در صورت ضرورت از خروج آنها از آن محل جلوگیری کنند.

 

ماده ۱۲-۱۲۴: از تمام آثار موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است، باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم شود که در معرض تلف نباشد.

 

ماده ۱۳-۱۲۴: هرگاه ادله وقوع جرم مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع آوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یاد شده اقدام می­ کند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم کرده، حفاظت آن را به ضابط دادگستری می‌سپارد.

 

ماده۱۴-۱۲۴: برای معاینه جراحات، آثار و علایم ضرب، صدمات جسمی ،آسیب­های  روانی و سایر معاینات و آزمایش­های پزشکی،  بازپرس نظر پزشک قانونی را جلب یا حسب مورد از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دعوت می­شود و هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد، بازپرس از پزشک متخصص دعوت می‌کند.

 

ماده ۱۵-۱۲۴: تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی که حسب قراین ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می‌شود.

 

ماده۱۶-۱۲۴: مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ۱۰-۱۳۱ و ۱۱-۱۳۱ نیز متهمان جرایم موضوع بند«د» ماده۶-۱۳۱ این قانون باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود.

 

ماده ۱۷-۱۲۴: چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهم­تر باشد.

 

ماده ۱۸-۱۲۴: تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌شود که ضرورت اقتضا کند. بازپرس جهت ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید می­ کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می­یابد.

 

ماده ۱۹-۱۲۴: دستور مقام قضایی برای ورود به منازل و اماکن تحت هر عنوان باید موردی باشد و به صراحت موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها مشخص­ شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورات مقام قضایی، کیفیت بازرسی و نتیجه را در صورت‌جلسه­ای تنظیم کرده، آن را به امضا یا اثر انگشت متصرف قانونی برسانند و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.

 

ماده ۲۰-۱۲۴: تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی یا ارشد حاضران منزل و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان منزل و مجاوران آن به عمل می­آید.

 

تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل به عمل می‌آید ­و مراتب فوریت در صورت‌مجلس قید می­شود.

 

ماده  ۲۱-۱۲۴: حضور اشخاص در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف قانونی است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضرمی‌شوند.

 

ماده  ۲۲-۱۲۴: در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند که در این صورت نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی بوده و در حکم ضابط دادگستری است.

 

ماده ۲۳-۱۲۴: در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی از باز کردن محل­ها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد؛ اما در صورت امکان باید از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.

 

تبصره- در صورتی که در اجرای ماده  مذکور خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر گردد، دولت مسئول جبران خسارت می­باشد؛ مگر این­که تقصیر مأمور محرز شود که در این صورت خود او مسئول جبران خسارت خواهد بود.

 

ماده ۲۴-۱۲۴: از اوراق،­­­­ نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کرده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد، نشود.

 

ماده ۲۵-۱۲۴: آلات و ادوات جرم از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و ابزار الکترونیکی نگهداری و ذخیره اطلاعات که در حین بازرسی به دست آمده و ممکن است موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد، توقیف شده و هریک در صورت‌مجلس توصیف و شماره‌گذاری می­شود. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آنها به صاحبش داده می‌شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌شود، نگهداری می‌گردد.

 

تبصره- شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه­ های مربوط که از صندوق دولت می‌باشد، به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۴۲-۱۲۴: بازپرس پرسش­های لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل آورده، نتیجه را در صورت‌مجلس قید می‌کند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهار نظر کند.

 

ماده ۴۳-۱۲۴: هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنها اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند برای یک بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه آنها را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.[۱]

 

ماده ۴۴-۱۲۴: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد کرده و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.

 

ماده ۴۵-۱۲۴: هرگاه یکی از طرفین از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، می ­تواند مطابق مقررات مربوط از کارشناس مطالبه ضرر کند.

 

[۱] خلیلیان، سید خلیل (۱۳۶۲)، حقوق بین الملل اسلامی، نشر فرهنگ اسلامی.

تشکیلات و صلاحیت دادگاه­ماده ۱-۱۳۱: دادگاه­های کیفری به دادگاه­های کیفری عمومی و دادگاه­های جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم می­شوند.

 

ماده ۲-۱۳۱: دادگاه کیفری عمومی با حضور رئیس یا دادرس علی­البدل و یک مشاور حقوقی در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می­شود.

 

تبصره۱- نظر مشاور حقوقی در صورت مخالفت با رأی صادر شده باید به صورت مستدل در پرونده منعکس شود.

 

تبصره۲- مشاور حقوقی موضوع ماده مذکور از بین دارندگان مدرک کارشناسی رشته حقوق و یا رشته­های تخصصی مورد نیاز دیگر انتخاب می‌شود.

 

تبصره-: شیوه به‌کارگیری مشاور موضوع ماده مذکور به موجب آیین نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۳-۱۳۱: دادگاه جنایی با حضور رئیس و دو عضو دادرس تشکیل می­شود.

 

تبصره- دادگاه جنایی در تمام حوزه­های قضایی شهرستان تشکیل می­شود و در صورت عدم امکان تشکیل، در حوزه­هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیک‌ترین دادگاه جنایی در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۴-۱۳۱: دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دو عضو دادرس در مرکز هر استان تشکیل می­شود و تشکیل آن در سایر حوزه‌های قضایی به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.

 

ماده ۵-۱۳۱: دادگاه کیفری عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد؛ مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

 

ماده ۶-۱۳۱: جرایم زیر در دادگاه جنایی رسیدگی می­شود:

 

الف) جرایم مستوجب مجازات سلب حیات

 

ب) جرایم مستوجب مجازات قطع یا قصاص عضو

 

ج) جرایم مستوجب مجازات حداکثر بیش از سه سال حبس و حبس ابد

 

د) جرایم سیاسی و مطبوعاتی.

 

ماده ۷-۱۳۱: جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می­شود:

 

الف)­ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام

 

ب) توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

 

ج) جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق آن و قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره.

 

ماده ۸-۱۳۱: به جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا ۱۵ سال حبس یا بیشتر است، با حضور هیئت منصفه رسیدگی می­شود.

 

تبصره۱- تعداد اعضای هیئت منصفه هر شعبه دادگاه۵۰ تا۷۰ نفر می باشد که توسط رئیس حوزه قضایی و با حضور رئیس شورای اسلامی شهرستان انتخاب می‌شوند و برای هر پرونده ۹ نفر از میان آنها به قید قرعه انتخاب می‌شوند و دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از آنها تشکیل می‌گردد.[۱]

 

تبصره۲- سایر احکام و ترتیبات هیئت منصفه با لحاظ مفاد تبصره مذکور همان است که در قانون هیئت منصفه و آیین نامه اجرایی آن ذکر شده است.

 

ماده ۹-۱۳۱: دادگاه بخش با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و یک مشاور حقوقی موضوع ماده ۲-۱۳۱ این قانون تشکیل می­شود و صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم به‌جز جرایم موضوع ماده۶-۱۳۱ و ۷-۱۳۱ این قانون را دارد.

 

ماده ۱۰-۱۳۱: رسیدگی به تمام جرایم رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران و افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی تهران است؛ مگر آن­که رسیدگی به این جرایم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

 

تبصره- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

 

ماده ۱۱-۱۳۱: رسیدگی به جرایم معاونان، مشاوران و وزیران، بالاترین مقام سازمان­ها و مؤسسه­های دولتی، نهادها و مؤسسه­های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه­ها، سازمان­ها، اداره‌های دولتی و نهادها و مؤسسه­های عمومی غیر دولتی استان­ها و شهرستان­ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان­ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم است؛ مگر آن­که رسیدگی به این جرایم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

 

ماده ۱۲-۱۳۱: صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد ۱۰-۱۳۱ و ۱۱-۱۳۱ این قانون اعم از آن است که در زمان تصدی سمت­های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

 

ماده ۱۳-۱۳۱: به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۱۴-۱۳۱: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، رسیدگی  در دادگاهی صورت می‌گیردکه مهم­ترین جرم در حوزه آن واقع شده است. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث کیفر مساوی باشند، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده، به همه آنها رسیدگی می­ کند. در صورتی که جرایم متهم در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده و متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.[۲]

 

ماده ۱۵-۱۳۱: شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ مگر این­که قانون ترتیب دیگری مقررکرده باشد.

 

تبصره- هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت، مباشرت و یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنها جزو مقامات مذکور در مواد ۱۰-۱۳۱ و ۱۱-۱۳۱ این قانون باشد، به اتهام همه آنها، حسب مورد، در دادگاه کیفری عمومی یا جنایی تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۱۶-۱۳۱: به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم­تر را دارد.

 

ماده ۱۷-۱۳۱: هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم­ترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌‌گردد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم، حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی و عمومی محاکمه می‌شود.

 

ماده ۱۸-۱۳۱: رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف است، ­در ابتدا باید در این نهادها به عمل آید و رسیدگی ابتدایی به آنها در دادگاه­های کیفری ممنوع است.

 

تبصره- رعایت مفاد این ماده در دادگاه­های حقوقی نیز الزامی است.

 

ماده ۱۹-۱۳۱: به اتهامات اتباع ایرانی و اشخاص بیگانه­­ای که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، حسب مورد، در دادگاه‌های تهران رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۲۰-۱۳۱: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه­هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

 

۳-۲: ادله  اثبات در امور کیفری

 

مبحث اول  

 

ماده ۱-۱۳۲: ادله در امور کیفری که برای اثبات جرم به آن استناد می­شود، عبارت است از:

 

الف) اقرار

 

ب) شهادت

 

ج) علم قاضی که مستند به قراین قطعی و روشن باشد.

 

د) سوگند در موارد مقرر قانونی.

 

تبصره ۱- قسامه که برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر است، احکام و شرایط آن مطابق مقررات مذکور در  قانون مجازات اسلامی است.

 

تبصره ۲- متهم نیز می ­تواند برای نفی اتهام از خود به این ادله استناد کند.

 

ماده ۲-۱۳۲: در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارند، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند؛ مگر این که قاضی علم بین  برخلاف آن داشته باشد.

ماده ۳-۱۳۲: هر گاه اقرار یا شهادت فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این که همراه با قراین دیگر موجب علم قاضی شود.

 

ماده ۴-۱۳۲: هرگاه ادله شرعی موضوعیت داشته و نزد قضات دادسرا اقامه شده است، با استناد به این ادله، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می‌شود. ادله مذکور برای دادگاه نیز معتبر است؛ مگر این که خلاف آن ثابت شده و یا ادله معارض با آن در دادگاه اقامه شود. در هر صورت استماع مجدد اقرار یا شهادت بلامانع است.

 

مبحث دوم: اقرار

 

ماده ۵-۱۳۲: اقرار عبارت است از اعتراف شخص به این که مرتکب جرم شده است.

 

ماده ۶-۱۳۲: اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی­ شود.

 

تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

 

ماده ۷-۱۳۲: اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

 

ماده ۸-۱۳۲: اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

 

ماده ۹-۱۳۲: اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

 

ماده ۱۰-۱۳۲: اقراری که تحت اجبار، شکنجه، تهدید و یا اذیت و آزار بدنی اخذ شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد به عمل آورد.

 

ماده ۱۱-۱۳۲: اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ است؛ اما نسبت به ضمان مالی آن معتبر نیست.

 

ماده ۱۲-۱۳۲: هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد؛ مگر این که قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد. در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام  داده و قراین و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

 

ماده ۱۳-۱۳۲: عین اظهارات مفید اقرار در صورت‌مجلس درج می­شود و متن آن قرائت شده، به امضای اقرارکننده می­رسد و هرگاه اقرار کننده از امضا یا زدن اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد. مراتب امتناع یا عجز از امضا یا اثر انگشت باید در صورت‌مجلس قید و به امضای قاضی و منشی برسد.

 

ماده ۱۴-۱۳۲: در تمام جرایم یک بار اقرار کافی است؛ مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

 

الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

 

ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت مستوجب حد.

 

تبصره ۱- برای اثبات جنبه مالی تمام جرایم، یک بار اقرار کافی است.

 

تبصره ۲ – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می ­تواند در یک یا چند جلسه استماع شود.

 

مبحث سوم: شهادت

 

ماده ۱۵-۱۳۲: شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا از وقوع یا عدم وقوع جرم یا امری نزد مقام قضایی.

 

ماده ۱۶-۱۳۲: شهادت دو نوع است: شرعی و عرفی.

 

ماده ۱۷-۱۳۲: شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است؛  اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

 

ماده ۱۸-۱۳۲: در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفی استماع می­شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این نوع شهادت در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

 

ماده  ۱۹-۱۳۲: شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد:

 

الف) بلوغ

 

ب) عقل

 

ج) ایمان

 

د) عدالت

 

ه) طهارت مولد

 

و) ذی‌نفع نبودن در موضوع

 

ز) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

 

ح) عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

 

تبصره ۱- شرایط موضوع ماده مذکور باید توسط قاضی احراز شود.

 

تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف باشد، پذیرفته می­شود.

 

ماده ۲۰-۱۳۲: شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می­شود، مشروط به آن­که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

 

ماده ۲۱-۱۳۲: هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت غیربالغ بوده؛ اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ رسیده باشد، شهادت او معتبر است.

 

ماده ۲۲-۱۳۲: شهادت اشخاص غیرعادی مانند فراموش‌کار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست؛ مگر آن­که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت اطمینان یابد.

 

ماده ۲۳-۱۳۲: عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی­ شود.

 

ماده ۲۴-۱۳۲: در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت مشهودبه ضروری است و باید مفاد شهادت­ها در خصوصیات مؤثر یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت­ها موجب تعارض شود و یا وحدت مشهودبه را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی­ شود.

 

ماده ۲۵-۱۳۲: شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.

 

ماده ۲۶-۱۳۲: شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

 

ماده ۲۷-۱۳۲: چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی و تصویری، زنده و یا ضبط شده، با فرض احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

 

ماده ۲۸-۱۳۲: در شهادت شرعی نباید علم بین برخلاف مفاد آن باشد. هر گاه قراین و امارات برخلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام داده و در صورتی که بر خلاف واقع بودن شهادت احراز شود، معتبر نخواهد بود

 

 

 

۳-۳) قرارهای تأمین و نظارت قضایی

 

ماده ۱-۱۲۶٫ به منظور دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده، بازپرس می‌تواند با توجه به نوع جرم، شخصیت متهم و اهمیّت و ادله وقوع جرم، پس از تفهیم اتهام، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر کند:

 

الف) التزام به حضور با قول شرف،

 

ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام،

 

ج) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام،

 

د)التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام،

 

ه) اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم از قبیل شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی، پروانه اشتغال، گواهینامه رانندگی و کارت بازرگانی،

 

و) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آن­ها از سوی سازمان مربوط،

 

ز) ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی،

 

ح) اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله،

 

ط) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول،

 

ی) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

 

تبصره ۱: در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند«الف»، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای «ب»،« ج»، «د»، «ه» و «و» قرار کفالت صادر می­شود.

 

تبصره ۲: در مورد بند «ج»، خروج از حوزۀ قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

 

تبصره ۳: صدور قرار کفالت و وثیقه در جرائم غیر عمدی و جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن­ها دو سال حبس، جزای نقدی تا پنجاه میلیون ریال و یا شلاق است، در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده امکان پذیر باشد، جایز نیست.

 

ماده ۲-۱۲۶٫ برای اتهامات متعدد متهم، قرارتأمین واحد صادر می­شود، مگر آن­که رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه­های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می­شود.

 

ماده ۳-۱۲۶٫ دفتر بازپرس پس از تحویل گرفتن اسناد مزبور در بند «ه» ماده ۱-۱۲۶ این قانون و دادن رسید به متهم، آن ها را در محل مناسب نگهداری کرده و مراتب را به مرجع صادرکننده سند اعلام می کند.

 

ماده ۴-۱۲۶٫ مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارات وارد به بزه‌دیده کم­تر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ این موضوع، قرار تأمین صادر می‌کند.

 

ماده ۵-۱۲۶٫ در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل،­ آزادی وثیقه را تقاضا کند.

 

ماده ۶-۱۲۶٫ کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را به نظر دادستان می­رساند و تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می­شود.

 

ماده ۷-۱۲۶٫ در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی صدور قرار قبولی وثیقه توسط بازپرس، مراتب در پرونده منعکس می شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

 

ماده ۸-۱۲۶٫ بازپرس در خصوص قبول وثیقه یا کفالت قرار صادر کرده، پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می کند و در صورت درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار، تصویر قرار را به آن ها می‌دهد.

 

ماده ۹-۱۲۶٫ بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام می شود.

 

تبصره: تفهیم مفاد ماده ۲۷-۱۲۵ این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‌گذار نیزالزامی است.

 

ماده ۱۰-۱۲۶٫ قرار تأمین باید به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که منتهی به بازداشت گردد مفاد قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شده باشد، این جهت نیز در برگ اعزام قید می­شود.

 

ماده ۱۱-۱۲۶٫ متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه بازداشت می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به بازداشت خود اعتراض کند.

 

تبصره: تمهیدات لازم جهت اطلاع به کفیل یا وثیقه­گذار باید از سوی دادسرا یا زندان برای متهم فراهم شود.

 

ماده ۱۲-۱۲۶٫ مراتب تحویل متهم در سوابق زندان ثبت و تحویل‌دهنده، رسیدی حاوی ساعت و تاریخ تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می‌کند.

 

ماده ۱۳-۱۲۶٫ کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را درخواست کند.

 

ماده ۱۴-۱۲۶٫ خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‌گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

 

ماده ۱۵-۱۲۶٫ متهمی که برای او قرار تأمین صادر شده و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد،احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده ، درصورت ابلاغ واقعی اخطاریه‌، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم،کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف دو ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله اخذ و یا‌ از وثیقه، معادل وجه قرار ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود.

 

تبصره: مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می شود.

 

ماده ۱۶-۱۲۶٫ هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‌‌گذار به‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، آدرس محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‌کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به‌ هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

 

ماده ۱۷-۱۲۶٫ دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله کسر می شود که محکوم‌علیه حاضر نشده باشد و وثیقه‌گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

 

ماده ۱۸-۱۲۶٫ چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تعیین وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومُ‌علیه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می شود و در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می شود.

 

ماده ۱۹-۱۲۶٫ در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، پیش از صدور دستور اخذ وجه­الکفاله یاضبط وثیقه، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند.

 

ماده ۲۰-۱۲۶٫ متهم، کفیل و وثیقه‌گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درخصوص اخذ وجه­التزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه شکایت کنند. مرجع رسیدگی به این شکایت، دادگاه کیفری عمومی است.

 

الف) هر گاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

 

ب) هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده­اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

 

ج) هر گاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده ۱۱-۱۲۵ این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‌گذار به یکی از آن جهات نتوانسته متهم را حاضر کنند.

 

د) هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند به علت فوت متهم، امکان تسلیم او در مهلت مقرر نبوده است.

 

ه) هر گاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده ­اند.

 

 

 

 

 

[۱] شیبانی، ملیحه (۱۳۸۴)، شهروندی و مشارکت در نظام جامع رفاه، و تأمین اجتماعی، فصلنامه ی حقوق تأمین اجتماعی، س اول، ش۱

 

[۲] شیبانی، ملیحه (۱۳۸۴)، شهروندی و مشارکت در نظام جامع رفاه، و تأمین اجتماعی، فصلنامه ی حقوق تأمین اجتماعی، س اول، ش۱