طرفداران عربیت در صیغه عقود معتقد هستند که، صراحت فقط مختص الفاظ عربی است، و الفاظ غیر عربی ، کنایه هستند و دارای صراحت کافی نیستند .آیت الله مکارم شیرازی در نقد این دلیل، در کتاب نکاح خود آورده اند که : « اینکه گفته شده است که غیر عربی کنایه است، آیا منظورشان این است که کلام صریح مخصوص عرب هاست و دیگر زبان ها، حقیقت و مجاز ندارند و همه الفاظشان کنایه است ؟ این نظر باطل است، چون زبانهای دیگر هم حقیقت و مجاز و کنایه دارند … اما در خصوص اینکه ، آیا می شود با کنایات صیغه عقد خواند ؟ در جواب می گوییم بله، { زیرا } کنایاتی که مصداق الکنایه ابلغ من التصریح باشند، اشکالی ندارند، چون مدار در صیغه عقد، ظهور عرفی است . » ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ ، ج۱ : ۹۲ ) به نظر نگارنده هم، این نظر قابل دفاع می باشد، زیرا صریح بودن کلام، فقط مخصوص زبان عربی نمی باشد، بلکه سایر زبانها نیز ، دارای چنین ویژگی می باشند . بنابراین کنایه بودن زبانهای غیر عربی منطقاً قابل پذیرش نمی باشد .
۲-۱-۱-۴- اصل لزوم
طرفداران این دلیل، در توجیح آن می گویند که : اصل بر لزوم عربی بودن است ، و منظور از اصل، آن است که انتقال و آثار دیگری که بر ایقاع و عقود غیر تملیک کنند ه بار می شود، حاصل نمی شود مگر از راه اسبابی که دلیل بر سببیت انتقال آنها وجود داشته باشد و آنچه که دلیل بر سببیت آنها وجود دارد، ایقاع و عقودی است که با زبان عربی منعقد می شود، و برای سایر عقود و ایقاعات ، دلیل وجود ندارد، بطور خلاصه آنکه، اصل بر آن است که ایقاعات و عقود غیر عربی، سبب انتقال نباشند، چون فقط در مورد عقود و ایقاعات عربی، دلیل وجود دارد . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۲۸۱ ) به نظر نگارنده این دلیل قابل انتقاد می باشد، زیرا چه خدشه ای می توان، بر صحت عقود و ایقاعاتی که به زبان غیر عربی منعقد شده اند و تمامی شرایط لازم برای انعقاد آن عقد را رعایت نموده اند وارد نمود ، مضافاً بر اینکه خیلی از فقهای بزرگ، قایل به پذیرش اجرای عقد به زبانهای دیگر می باشند و صحت انعقاد عقد را محدود به زبان عربی نمی دانند، برای مثال : شیخ انصاری ( ره ) در کتاب مکاسب، پس ایراد بر، نظر طرفداران عربییت صیغه عقود، در این باره می فرمایند : « قول قوی تر در این خصوص، صحت عقد با لفظ غیر عربی است . » ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۰ ) همچنین مرحوم آیت الله خویی ( ره )، در کتاب مصباح الفقاهه در این خصوص فرموده اند که : « میزان کلی در صحت عقود و ایقاعات، صدق عنوان عقد یا ایقاع بر معنی است، با هر چه ابراز شود، فرقی نمی کند . بنابراین، دلیل ندارد که مظهر را به لفظ اختصاص دهیم . و بالاتر از آن وجهی وجود ندارد که مظهر را به زبان خاص اختصاص بدهیم . » ( خویی ، بی تا ، ج۲ : ۳۰۲ ) یعنی : برای اینکه ما عقد یا ایقاعی را صحیح بدانیم، ملاک آن است که، چیزی که به وسیله آن عقد یا ایقاع می خواهد منعقد شود، دلالت بر وقوع عقد یا ایقاع بنماید، و فرقی نمی کند که به چه وسیله ای بیان شود، می خواهد لفظ باشد یا چیز دیگر مانند کتابت . همچنین دلیلی هم وجود ندارد که مظهرات را منحصر به زبان خاص مانند زبان عربی بدانینم ، بلکه به وسیله زبانهای دیگر نیز می توان عقد را منعقد نمود .
۲-۱-۱-۵– توقیفیه بودن عقد نکاح
بدین معنا که عقد نکاح مانند سایر عقود نیست، بلکه شارع مقدس در این خصوص احتیاط نموده است و قیود زیادی به آن زده است، لذا، قدر متیقن صحت عقد با عربیت است، و بدون عربیت جایز نیست . مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد در این باره نوشته اند که : « عقد شرعی تنها به همان لفظ که از شارع گرفته شته است { عربی } منعقد می شود . » ( محقق ثانی ، ۱۴۱۴ ، ج ۴ : ۶۰ ) این نظر قابل انتقاد می باشد، زیرا همانطور که آیت الله مکارم شیرازی هم فرموده اند : « بعید نیست عربیت معتبر باشد، اما باید ببینیم که حد و حدود آن چقدر است ؟ آیا عاجز از عربیت را هم شامل می شود، یعنی عاجز از عربیت، نکاحش باطل ؟ و یا باید یاد بگیرد، کما اینکه حمد و سوره را یاد گرفته است . ولی آنچه که این سخن را بعید از نظر می کند، این است که، در زمان ائمه معصومین ( ع ) و گسترش اسلام به ممالک دیگر و داخل شدن دیگر زبانها به اسلام، در حالی که برای خود نکاح داشتند، در جایی نشنیده ایم که امام سفارش به تعلم یا توکیل کرده باشند ( سیره ) ، ثانیاً : در جایی که شخص عربی بلد است، داعی بر فارسی خواندن نداریم، ثالثاً : در جایی که شخص عربی بلد نیست، اجبار بر توکیل و تعلم دیده نشده است،{ همچنین } امام رضا (ع) وقتی به ایران وارد شدند، توصیه نکردند که عربی یاد بگیرید . » ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ ، ج۱ : ۹۲ )
پس بیان ادله طرفداران شرط بودن عربیت در صیغه عقد نکاح، دو سوال پیرامون بحث، قابل طرح می باشد که در ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت :
سوال اول – اینکه، آیا اشتباه در ماده و هیئت کلمه، به صحت عقد لطمه وارد می سازد ؟ شیخ انصاری ( ره ) در کتاب مکاسب، در این خصوص می فرمایند : « قول قوی تر، لزوم سلامت لفظ از اشتباه در ماده و هیئت شکل است…از فخرالدین نقل شده است که : « فرق است میان موردی که فروشنده بگوید : « بَعتُک » با فتح باء و مردی که بگوید « جَوزتُکَ » {یعنی به تو تجویز کردم }به جای « زَوَجتُک » {تور را به تزویج خود در آوردم } . » که مورد نخست{ بعتک } را صحیح دانسته { چون معنا عوض نمی شود } و مورد دوم را صحیح نمی داند { زیرا معنا عوض می شود }، مگر در صورت عجز از یادگیری و وکیل گرفتن . و شاید فرق یاد شده { میان دو صورت، توسط فخر الدین }، بدین دلیل است که در صورت نخست { بَعتک }، معنای صحیحی جز بیع تصور نمی شود { معنا عوض نمی شود }، بر خلاف تجویز { جوَزتک، که معنا عوض می شود }؛ زیرا معنای دیگری { غیر از تزویج }دارد . بنابراین، استعمال تجویز در تزویج جایز نمی باشد . به عبارت دیگر، استفاده از لغات تحریف شده، تا جایی که معنا با تحریف تغییر نکند{ مانند : بَعتک }، اشکالی ندارد . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۰ و ۲۴۱ ) به نظر نگارند ه نیز این این نظر قابل دفاع می باشد، زیرا تا زمانی که لفظ تحریف شده از معنای اصلی خود خارج نشده است و همچنان دارای همان معنا و مفهوم می باشد، استعمال آن مجاز می باشد . اما اگر لفظ تحریف شده، آنچنان از معنای اصلی خود، دور شود که دیگر عرف آن را دارای همان معنا سابق نداند، استعمال آن جایز نمی باشد .
سوال دوم – این است که آیا، متکلم باید علم تفصیلی به معنای لفظ داشته باشد؛ یعنی اینکه، لازم است که متکلم بداند فرق « جَوَزتُکَ » و « زَوَجتُکَ » چیست ؟ یا علم اجمالی نسبت به آن کافی است ؟ در این خصوص، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، عده ای براین عقیده می باشند که علم تفصیلی لازم می باشد و در این خصوص استدلال نموده اند که : « عربی بودن کلام، به اقتضای خود لفظ نیست، بلکه بسته به قصد متکلم است که معنایی را قصد کند که عرب، آن لفظ را برای آن وضع کرده باشد، از این رو گفته نمی شود که فلان کس به زبان عربی سخن گفت و مطلب را بر طبق زبان عرب ادا کرد، مگر زمانی که میان واژه « بعتُ » و « ابیع » و « اوجدت البیع { بیع را یجاد کردم } و دیگر کلمات تفاوت بگذارد .» ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۲ ) در مقابل عده ای دیگر از فقها، مخالف این نظر می باشند و داشتن علم اجمالی را کافی می دانند و در این خصوص استدلال نموده اند که: « عامه مردم که که اکثریت قریب به اتفاق را تشکیل می دهند، هرگز علم تفصیلی به یک زبان ندارن، خود ما نیز از لغاتی استفاده می کنیم که نمی دانیم فارسی است یا عربی، فقط علما و اهل لغت، علم تفصیلی به زبان دارن. بنا براین، در واقع سیره عقلا بر خلاف این نظریه می باشد . » ( موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۳۸ ) به نظر نگارنده نیز، نظر اخیر به واقع نزدیکتر می باشد .
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 03:43:00 ب.ظ ]
|
