گفتار چهارم ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کیفری اسلام

سیاست کیفری که سیستم حقوقی اسلام در حدود، قصاص و دیات اتخاذ کرده است با سیاست کیفری در تعزیرات متفاوت است. بنابراین، برای بررسی تأثیر انگیزه در مسئولیت کیفری باید میان این دو گروه از جرایم تفکیک کرد.

در جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه، مجازاتهایی که از سوی شارع در نظر گرفته شده است، مجازاتهای ثابتی می­باشد که قابل شدید یا تخفیف یا تعلیق نیست مگر در موارد محدودی که قانون پیش ­بینی کرده است. بنابراین، دادگاه حق ندارد با احراز انگیزه شرافتمندانه، مجازات را کم یا زیاد کند؛ مثلاً هرگاه شخص مسلمانی مشروبات الکلی بنوشد، مجازات او هشتاد تازیانه است،[۱] و دادگاه نمی­تواند به استناد اینکه متهم سابقه شرب خمر ندارد، به جای هشتاد ضربه شلاق حکم به هفتاد ضربه شلاق بدهد. همانگونه که میزان مجازات در این جرایم به صورت تعبدی است، کیفیت اعمال مجازات و قواعد دیگر را نیز شارع تعیین کرده است. بنابراین، دادگاه وقتی وقوع جرمی را احراز کرد و مرتکب دارای شرایط عمومی مسئولیت کیفری بود ناچار است که مجازات شرعی را مورد حکم قرار دهد مگر اینکه شارع خود در موردی انگیزه را مؤثر دانسته باشد؛ مانند شرب خمری که با انگیزه نجات جان صورت گرفته باشد،[۲] یا سرقتی که در سال قحطی و برای نجات از گرسنگی باشد.[۳]

تعیین قواعدی که بر تعزیرات حاکم است همچون اصل جرم تعزیری و مجازات آن بر عهده حاکم یعنی، قانونگذار نهاده شده است و قانونگذار نیز در این زمینه معمولاً تحت تأثیر قواعد و اصول علمی قرار گرفته است. قواعد حاکم بر جرایم تعزیری مانند تخفیف، تشدید، تعلیق و آزادی مشروط عموماً همان قواعدی است که در قوانین موضوعه کشورهای دیگر نیز وجود دارد. بنابراین، قانونگذار اسلامی نیز در این زمینه همچون سایر قانونگذاران به مسئله انگیزه توجه داشته است و در برخی موارد موجب تخفیف مجازات، در برخی موراد موجب تشدید مجازات و در برخی موارد سبب تعلیق مجازات و حتی در مواردی آن را از عوامل سلب مسئولیت کیفری قرار داده است. «در تعزیرات شارع حق اعتبار دادن انگیزه را در انتخاب مجازات و مقدار آن به قاضی داده است. بنابراین انگیزه از جهت عملی در مجازاتهای تعزیری مؤثر است و در غیر این مجازاتها اثری ندارد و این بدان علت است که مجازاتهای جرایم تعزیری معین نیست و قاضی در آن مجازاتها دارای آزادی وسیعی است. قاضی حق داردکه نوع مجازات را انتخاب و مقدار آن را تعیین نماید. بنابراین اگر قاضی با توجه با انگیزه، مجازات را تخفیف دهد یا تشدید نماید، در محدوده اختیار خود عمل کرده و از محدوده خود خارج نشده است».[۴]

تفکیک میان جرایم تعزیری از نظر تأثیر انگیزه و بسیاری از ویژگی­های دیگر، اختصاص به حقوق کیفری اسلام دارد و در سایر سیستم­های حقوقی چنین تفکیکی به عمل نیامده است و این امر از دیدگاه علمی و قواعد مرسوم قابل دفاع نیست؛ اما حقوقدانان اسلامی با تکیه بر نظریه تعبدی بودن احکام جرایم غیر­تعزیری آن را توجیه کرده­ اند.[۵]

مبحث سوم ـ تحلیل جرم­شناختی و روان­شناختی انگیزه

انگیزه به عنوان منشأ بروز رفتار در موجودات زنده و بالاخص انسان یک مفهوم و پدیده روان­شناختی است و جایگاه اصلی این مفهوم در علم روان­شناسی است و بخش مهمی از مباحث علم روان­شناسی را تشکیل  می­دهد. از سوی دیگر، از آنجایی که جرم­شناسی به عنوان یک علم سعی دارد که علل و عوامل بروز جرم را مشخص کند و در این بین، انگیزه ارتکاب جرم عامل مهمی در بررسی و شناخت علل جرم و شناسایی شخصیت بزهکار است، بنابراین، جرم­شناسی در پی یافتن «انگیزه ارتکاب جرم» چاره­ای جز توسل به متخصصین       روان­شناسی و بطور کلی، علم روان­شناسی ندارد.

گفتار اول ـ تحلیل جرم­شناختی انگیزه

جرم­شناسی علمی است مستقل که عبارت است از مطالعه پدیده بزهکارانه؛ ولی مانند هر علم جدیدی با علوم مختلف دیگر وابستگی دارد؛ به عبارت دقیق­تر «جرم­شناسی علمی است که سعی دارد با بهره­ گیری از علوم مختلف به شناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهره­ گیری از این شناخت برای ارائه راه های اصلاح و تربیت و انجام تدابیر پیشگیری اقدام نماید».[۶]

جرم­شناسی در پی یافتن علل و منشأ بزهکاری و شناسایی شخصیت بزهکار و میزان تأثیر عوامل جرم­زا، در پی کشف و شناسایی «انگیزه ارتکاب جرم» است. انگیزه در جرم­شناسی به عنوان عامل مهمی در تشخیص حالت خطرناکی افراد است. هدف جرم­شناسی بالینی نیز به عنوان شاخه­ای از جرم­شناسی عمومی، چیزی جز تشخیص حالت خطرناکی و قابلیت انطباق اجتماعی ، پیش ­بینی رفتار و اعمال یک فرد در آینده و ارائه روشی است که بایستی در مورد بزهکار و یا فرد در حالت خطرناک اعمال گردد.[۷] در جرم­شناسی و جرم­یابی به انگیزه ارتکاب جرم عنایت خاصی مبذول می­شود. جرم­شناس پس از بررسی علل پائولوژیک، به شناخت علل   معرفت­النفسی بزهکاری می ­پردازد؛[۸] چرا که انگیزه جزئی از شخصیت افراد می­باشد و از این جهت عنصر مهمی در شناخت شخصیت بزهکاران می­باشد. شخصیت عبارت است از « سازمان تکاملی، مرتکب از خصایص بدنی و روانی، اعم از ذاتی و مکتسب که جمعاً معرف فرد آدمی است و او را از سایر افراد جامعه بطور روشن متمایز می­سازد. شخصیت حقیقتی است واحد و غیر­قابل تقسیم که چگونگی سازگاری اختصاصی فرد آدمی را با محیط  اجتماع تعیین می_­کند».[۹]

از آنجایی که مجرمیت را می­توان بصورت یک اختلال در شخصیت یا به عنوان یک بیماری اجتماعی توصیف کرد، پس هرگاه اختلالی در شخصیت روی دهد، سازگاری فرد با محیط و اجتماع مختل شده، ناسازگاری به صورت رفتارهای ضد­اجتماعی بروز می­ کند، پس برای درک علل بروز جرم و نیز برای حفظ و حمایت اجتماع در مقابل این رفتارهای مجرمانه و افراد دارای حالت خطرناک، بایستی به شخصیت مجرم که منبع و سرچشمه این رفتارهای ضد­اجتماعی است، توجه داشت نه عمل ارتکابی که فقط تظاهر یک لحظه کوتاه از این شخصیت است؛ بنابراین جدایی انسان از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست زیرا هر انسانی قبل از ارتکاب جرم قدری فکر نموده و سپس با در نظر گرفتن جمیع جهات به ارتکاب عمل مبادرت می­ورزد. بنابراین در ارتکاب عمل ، انگیزه نقش مؤثری دارد، همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه ارتکاب عمل می­شود و از آنجایی که انگیزه، جزئی از شخصیت هر فرد محسوب می­شود بنابراین انگیزه عاملی برای شناسایی شخصیت افراد خواهد بود بدون توجه به انگیزه ارتکاب جرم، تمییز و شناسایی شخصیت واقعی افراد ممکن نیست؛ چرا که همین خواست­ها و انگیزه­ها هستند که مبنای رفتار آدمی را تشکیل می­ دهند و توجه به همین انگیزه­ها است که شناسایی واقعی مجرم را ممکن می­سازد.

امروزه نیز بر مبنای همین واقعیات، حقوق کیفری و بخصوص محاکم کیفری در جریان رسیدگی و بخصوص جهت تعیین مجازات مناسب ناگزیر از استفاده از داده­های جرم­شناسی و بویژه روان­شناسی کیفری جهت شناسایی کامل مجرمین خواهند بود.

روان­شناسی کیفری نیز از جمله علومی است که با تحقیق درباره کیفیت تشکیل شخصیت بزهکاران و یافتن علل و موجبات بروز جرم، بخصوص عوامل روانی جرم­زا، به پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکاران می ­پردازد؛ به عبارت دیگر، روان­شناسی کیفری مجرم را به اعتبار عامل جرم مورد مطالعه قرار می­دهد.[۱۰]

در نهایت اینکه همه علوم فوق در تلاشند تا شناخت بیشتر و ملموس­تری از افراد و بخصوص بزهکاران ارائه دهند تا حقوق کیفری و بخصوص قضات بتوانند با استمداد از علوم فوق و داده­های این علوم، مجازات را هر چه بیشتر با شخصیت مجرم متناسب نمایند تا وسیله­ای باشد جهت نیل به عدالت کیفری مطلوب­تر و اینکه بتوانیم هر چه بهتر به اصلاح و درمان پرداخته، راه را برای بازپذیری اجتماعی آنان فراهم آوریم.

[۱]. ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲٫

[۲]. طبق ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، این عمل می ­تواند از مصادیق اضطرار باشد.

[۳]. بند خ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲٫

[۴].عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی، ترجمه نعمت­اله الفت و سید­مهدی منصوری و ناصر قربانی نیا، ج ۲، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۳، ص ۱۴۸٫

[۵]. زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری- قسمت دوم»، همان، ص ۲۸ و ۲۹٫

[۶]. الطافی، رمضان، جرم­شناسی (جبر روانی)، همان، ص۱۱٫

[۷]. دانش، تاج­زمان، مجرم کیست؟ جرم­شناسی چیست؟، چ ۳، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۶، ص ۳۳۱٫

[۸]. کی­نیا، مهدی، مبانی جرم­شناسی، همان، صص ۸۰ و ۸۱٫

[۹]. کی نیا، مهدی، روان­شناسی جنایی، ج ۱، تهران، انتشارات رشد، ۱۳۷۴، ص ۳٫

[۱۰]. همان ، ص ۳٫

۳-۲-۲- مسئولیت مدنی وجبران خسارت

  همانطور که حقوقدانان مبرزی همچون دکتر کاتوزیان تذکر داده اند دیه تاسیس حقوقی است که تفکیک مسئولیت کیفری و مدنی در آن لحاظ نشده و این تقسیم بندی در نظامهای حقوقی نوین مطرح شده است و لذا از برخی لحاظ دارای ماهیت مسئولیت کیفری است و از نظری دیگر طبیعت مسئولیت مدنی و جبران خسارت را دارد. همین امر در مورد تفکیک بین خسارات اقتصادی و غیر اقتصادی ناشی از خسارات جانی نیز صادق است و این تقسیم در دیه لحاظ نشده است : دیه ما به ازای مقطوعی است که در مورد ایراد خسارت جانی با توجه به نوع صدمه و صرف نظر از موقعیت فردی و اجتماعی و کاری مصدوم و یا صدمات عاطفی به اطرافیان او مقرر شده است. بنابراین حقوقدانانی که برای توجیه امکان مطالبه ضرر ما زاد بر دیه، با تکیه بر تکنیکهای تفسیر قانونی، به جمع احکام دیه با دیگر احکام راجع به جبران خسارات جانی در قوانین ملهم از نظامهای نوین قضایی پرداخته‌اند( مشخصاً قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری سابق) و لذا دیه را فرض حقوقی برای حداقل میزان ضرر که پرداخت آن نیاز به اثبات ضرر وارده ندارد و تنها علاوه بر این میزان را باید ثابت کند، به نظر راه صوابی نپیموده اند. تاسیس دیه بر منطقی کاملاً جدای از منطق حقوق نوین مسئولیت مدنی، که در ایران در قانون مسئولیت مدنی منعکس گردیده، تکیه دارد و لذا با بهره گرفتن از صرف تکنیکهای تفسیر قانونی نمی توان احکام آنرا، که در قانون مجازات اسلامی بیان شده، با احکام جبران خسارات مادی و معنوی مسئولیت مدنی نوین جمع و تلفیق نمود. استناد به اصول لفظی تفسیری،  و مشخصاَ ناسخ و منسوخ قوانین، وقتی جایز و ممکن است که منطق مشترکی بین احکام قانونی مختلف وجود داشته باشد. این گونه تفاسیر و جمع بین احکام جز به عدم انسجام در نظام حقوقی و عدم دستیابی به راه حل قطعی منجر نخواهد شد. تجربه سالها عملکرد نظام حقوقی ما در این باره و ادامه تعارضات و آشفتگی ها شاهد عینی ناکارآمد بودن راه حلهایی از این نوع است.از دیدگاه صرفِ منطق حقوقی  با تصویب قانون مجازات جدید اسلامی و دیات محملی برای استناد به قانون مسئولیت مدنی وجود ندارد و لذا در مورد خسارات جانی حکم قانون صرفاً به پرداخت دیه است و حکم به دیگر خسارات (اقتصادی یا غیر آن) ناشی از صدمات جانی منتفی خواهد بود (راه حلی که مورد تایید اکثر فقهای معاصر نیز می‌باشد). ولی پذیرش این راه حل در بسیاری موارد غیر عادلانه به نظر می‌رسد. بعنوان مثال هزینه های درمان یکی از اقلام عمده ضررهای ناشی از خسارات جانی به شمار می‌رود. پیشرفتهای علم پزشکی سبب شده بسیاری از امراض و صدمات که تا مدتی پیش غیر قابل علاج و بازگشت می‌نمود قابل ترمیم و بهبودی شود. ولی هزینه استفاده از این امکانات نوین پزشکی هزینه های قابل توجهی را بر بیمار تحمیل می‌کند که در بعض موارد از اصل دیه تعیین شده افزون است. مورد دیگر خسارات از کارافتادگی موقت یا دائم است. در پی خسارت جانی، مصدوم ممکن است برای مدت کوتاه یا طولانی از کار و فعالیت باز ماند و اجرت منافع کاری این مدت را که بطور منطقی تحصیل می‌نمود از دست بدهد. این ضرر معمولاً معادل قسمت عمده ای از دیه تعیین شده برای صدمه جانی مربوطه است و بسته به شخص و تخصص کاری او بسیار مختلف است.نظام حقوقی که این واقعیات را، که عمدتاً امور مستحدث و جدید زمان ما محسوب می‌شود، مد نظر قرار ندهد و تنها با تکیه بر منطق و حقوق سنتی خود پاسخی به آنها دهد، در نظر عقلا محکوم به ناکار آمدی و غیر عادلانه بودن می‌شود. صرف نظر از بحث دیه، در فقه امامیه احکامی وجود دارد که لزوم تعدیل نظراتی را که از این واقعیات صرف نظر نموده و ضررهای وارد ناشی از هزینه درمان و تلف منفعت کاری را مطلقاَ غیر مضمونه می خوانند آشکار می کند. لزوم حفظ نفس و نجات از هلاک در موقعیت مختلف از اوجب واجبات شمرده می شود. لذا در مواردی که نجات نفس و رفع عیب و نقص با پرداخت هزینه های پزشکی میسر می‌گردد شخص مکلف است که به این امر همت گمارد و به درمان بپردازد. ولی این هزینه و ضرری است که جانی موجبات و سبب آنرا فراهم آورده است. در این شرایط با اعتقاد به آنکه تاسیس دیه در اصل به عنوان مبلغی قطعی برای جبران کلیه خسارات لحاظ شده و تقسیم بندی خسارات اقتصادی و غیر اقتصادی ناشی از خسارات جسمانی در آن لحاظ نشده و یا نظر به تعیین حداقل قابل پرداخت نبوده است، بلکه تنها برای رفع مشکلاتی که در زمانه ما ایجاد شده و خواه نا خواه نظام کارآمد حقوق مسئولیت مدنی می‌بایست پاسخ مناسبی به آنها بدهد.[۱]

نتیجه گیری

در قانون مجازات اسلامی ظاهرا مسئولیت مدنی پزشک مبنتی بر تقصیر یست بلکه مسئولیت محض و بدون تقضیر پذیرفته شده است یعنی پزشک ضامن هر گونه خسارتی است که به بیمار وارد شود و مستند به فعل مستقیم یا غیر مستقیم پزشک باشد لیکن در قانون مجازت اسلامی ۱۳۷۵ مبنای تقصیر پذیرفته شده بود هر چند که این تقصیر مفروض و خلاف آن قابل اثبات است.قاعده مسئولیت محض پزشک مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است ولی از اقوال و فتائای برخی دیگر از فقها در مسئولیت پزشک مبنای تقصیر استنباط می شود البته تقصیر ممکن است ناشی از عدم مهارت یا بی احتیاطی یا عدم اذن بیمار یا ولی او باشد که در هر حال تجتاوز از رفتار متعارف پزشکی است و تقصیر به شمار می آید.به هر حال نظریه مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک با مصلحت اجتماعی سازگار نیست زیرا جرات معالجه را از پزشک می یگرد و مانع پیشرفت علم پزشکی و درمان بیماریهای سخت او می شود که شاید به همین جهت قانون مجازت جدید از قاعده پیشین عدول کرده است.  

برای تعدیل ماده ۳۱۹ قانون مدنی می توان در تفسیر ماده مزبور اماره تقصیر را پذیرفت و به دیگر سخن تقصیر پزشک را مفروض دانست و در این صورت بیمار نیاز به اثبات تقصیر نخواهد داشت ولی پزشک می تواند عدم تقصیر خود را برای معافیت از مسئولیت ثابت کند.بنابراین تفسیر مبنای مسئولیت پزشک تقصیر مفروض است نه اثبات شده چنان که همین مبنا از قانون جدید مجازت اسلامی قابل استباط است.

قانون سابق مجازت اسلامی که ظاهرا نظام سختی را درباره مسئولیت پزشک پذیرفته بود خود آن را  با قاعده اخذ برائت از ضمان که اغلب به صورت شرط عدم مسئولیت است تعدیل کرده است.این قاعده در دو ماده ۶۰  و  ۳۲۲ قانون مدنی منعکس شده بود که مبتنی بر فقه است ولی عبارت آخر ماده ۶۰ مبنی بر این که در موارد فوری که اخذ برائت ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد با فقه و مطق حقوقی سازگار نیست که شاید به همین جهت در قانون جدید نیامده است.

هرگاه پزشک از شرط برائت از ضمان برخوردار باشد این شرط محوز بی احتیاطی و بی مبالاتی وی نیست یعنی در صورت ارتکاب تقصیر پرشک نمی تواند به شرط عدم مسئولیت استناد کند و بیمار می تواند با اثبات تقصیر جبران خسارت وارده را تقاضا نماید ،از قانون جدید مجازت اسلامی نیز این معنی قابل استنباط است.                

[۱] – جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی ایران، به نقل از سایت:

http://www.vakil.net/index.php/maghalat/24-1389-06-07-00-00-32/270-1389-09-21-13-46-33

انحلال در لغت از مصدر انفعال از ریشه «حل» به معنای گشوده شدن، گشاده گردیدن، حل شدن، باز شدن، نابود شدن، از بین رفتن، تعطیل شدن و متلاشی شدن است چنان که عرب می­گوید: «انحلّت العقد»؛ گره گشوده شد.

در فقه به از اثر انداختن یک عمل حقوقی صحیح، به اراده کسی که چنین حقی دارد، انحلال می­گویند.

در حقوق نیز به پایان پذیرفتن قانونی یک عمل حقوقی مبتنی بر مجموعه ­ای از مصالح، در حالات معین انحلال می­گویند که نتایج معین و معلومی نیز خواهد داشت.[۱]

انحلال به تعبیر دیگر به معنای از هم پاشیده شدن عقد است این از هم گسیختن عقد گاه با دخالت دو طرف تعهد صورت می­پذیرد و گاه بدون دخالت متعاهدین و گاه با دخالت شخص ثالثی این اتفاق می­افتد. برای مورد اول می­توان مورد تحالف و یا ارتداد یکی از زوجین و برای مورد دوم، تلف مبیع قبل از قبض و برای مورد سوم اعمال حق شفعه را مثال زد.[۲]

ب ـ  اقسام انحلال

انحلال قرارداد را به اعتبار سهمی که اراده دو طرف در آن دارد، به سه گروه می­توان تقسیم کرد:

• انحلال به تراضی، بدین­گونه که همان اراده­ها که سبب ایجاد عقد را فراهم آورده­اند درباره انحلال به توافق رسند؛ از تعهدها بگذرند و دو عوض را به جای نخستین باز گردانند. انحلال به تراضی را در اصطلاح حقوق ما «اقاله» و گاه «تفاسخ» (ماده ۲۸۳ق.م) می­نامند.

• انحلال ارادی، که به تصمیم یکی از دو طرف انجام می­شود. این عمل حقوقی، بر خلاف اقاله که در شمار قراردادها می­آید، ایقاع است و نیاز به تراضی ندارد. انحلال ارادی بدین معنی را «فسخ» می­نامند. (ماده ۴۴۹ق.م).

• انحلال قهری، که خود به خود انجام می­پذیرد و اراده­ی طرفین یا یکی از آن ها در وقوع فسخ دخالت ندارد: مانند انحلال بیع در نتیجه تلف مبیع پیش از تسلیم آن به خریدار (ماده ۳۸۷ق.م) انحلال قهری را در اصطلاح «انفساخ» می­نامند.[۳]

گفتار دوم: مبانی انحلال قرارداد

در یک تقسیم کلی انحلال قرارداد را به انحلال قراردادی و انحلال قهری تقسیم کرده و به توضیح هر یک به طور جداگانه می­پردازیم.

الف ـ مبانی قراردادی انحلال

در این گفتار از پایان­نامه که مربوط به مبانی قراردادی انحلال عقد می­باشد، دو موضوع مورد کنکاش قرار می­گیرد. ابتدا خیارات را بررسی کرده و سپس به شروط فاسخ از مبانی قراردادی انحلال عقد خواهیم پرداخت.

۱ ـ خیارات

۱ ـ ۱ ـ واژه خیار در لغت و اصطلاح

واژه خیار بر وزن فِعال اسم مصدر «اختیار» و از باب «افتعال» است و به معنای درخواست بهترین دو چیز است و زمانی که گفته می­شود: او اختیار دارد یعنی او هر چیزی را که بخواهد، اختیار می­ کند.[۴]

خیار در اصطلاح حقوقی به معنای تسلط شخص بر فسخ عقد و امضاء آن اطلاق می­شود.[۵]

۲ ـ ۱ ـ خیار در فقه

فقها تعاریف متفاوتی از «خیار» ذکر کرده­اند که برخی جامع افراد نمی­باشد و برخی مانع اغیار نیستند ولی همه تعاریف در صدد بیان یک مفهوم واحد و یک حقیقت می­باشند. در این میان تعریف شیخ اعظم از خیار به «ملک فسخ العقد» به نظر می­رسد از دقت و اتقان بیشتری نسبت به دیگر تعاریف برخوردار باشد.[۶]

لفظ خیار در معنای مذکور یک اصطلاح خاص می­باشد که نزد فقهای متأخر رایج گشته است اما در نزد فقهای متقدم و همچنین در اخبار صادره از معصومین یک اصطلاح عام به شمار می­رود که شامل تسلط داشتن بر اجاره یا رد بیع فضولی، تسلط داشتن بر رجوع به عین موهوبه در عقد هبه و دیگر سلطنت­ها نیز می­شود.[۷]

۳ ـ ۱ ـ مبنای خیار درفقه

در شناسائی مبانی خیار پس از بررسی خیارات گردآوری شده در قانون مدنی به این نتیجه می­رسیم که دارای مبنای مشترک و یگانه­ای نیستند. برخی ریشه قراردادی دارند و از خواست صریح یا ضمنی دو طرف ریشه می­گیرند و برخی ناشی از مسئولیت مدنی بوده و برای جبران ضرر ناروایی است که از عقد ایجاد شده است؛ لذا باید گفت مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه، یکی از دو اصل «حکومت اراده» و «لاضرر» است مگر این که مبانی دیگری احراز شود.[۸]

۴ ـ ۱ ـ ماهیت خیار

ماهیت خیار را باید «عمل حقوقی» دانست که با یک اراده انجام می­شود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است، بر خلاف اقاله که با تراضی واقع می­شود، اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده، اثری در عقد ندارد. تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی و مادی بیابد هر چند که به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد. همراه با همین دیدگاه ماده ۴۴۹ ق.م اعلام می­ کند: «فسخ به هر لفظی یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می­شود».[۹]

۵ ـ ۱ ـ ویژگی­های خیار

برای شناخت ماهیت فقهی و حقوقی و آثار حق فسخ (خیار) شناسائی ویژگی­های آن به ما کمک می نماید. در ذیل به مهمترین این ویژگی­ها می­پردازیم:

اول) حق است نه حکم: خیار از جمله حقوق به شمار می­رود که گاه به دو طرف عقد تعلق دارد و گاه به یک طرف عقد و گاهی هم به شخص ثالث واگذار می­شود.

دوم) قابل اسقاط است: یعنی صاحب آن نه تنها می ­تواند اجرای حق را مهمل گذارد، اختیار دارد حق را ساقط کند. اسقاط حق، خود «عمل حقوقی» است که احتمال دارد ضمن عقد اصلی یا پس از آن انجام شود. ماده ۴۴۸ قانون مدنی این نکته را یاد آور شده است: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می­توان در ضمن عقد شرط نمود.»

سوم) قابل انتقال بودن: قابل انتقال بودن و به میراث رسیدن از دیگر ویژگی­های حق خیار است.(ماده ۴۴۵ ق.م)

چهارم) از قواعد تکمیلی است: قواعد مربوط به خیار غالباً از قواعد آمره نمی­باشد و جنبه تکمیلی دارند زیرا با نظم عمومی مرتبط نبوده و چهره خصوصی آن پررنگ می­باشد لذا طرفین می­توانند با تراضی احکام آن را تغییر داده و یا اسقاط نمایند.

پنجم) امری استثنایی تلقی می­شود: با توجه به اصل لزوم قرارداد، امکان فسخ عقد، امری استثنایی و خلاف قاعده است که باید از طریق حکم قانون و یا تراضی دو طرف احراز شود.[۱۰]

۶ ـ ۱ ـ حق فسخ (خیار) در کنوانسیون

حق فسخ قرارداد یا خیار در کنوانسیون بیع بین المللی نیز وجود دارد و مانند حقوق داخلی بسیاری از کشورها از جمله ایران جنبه استثنایی داشته و جز در موارد خاصی امکان بر هم زدن قرارداد وجود ندارد بر اساس ماده ۴۹ ک. موارد تحقق حق فسخ در کنوانسیون عبارتند از:

• وقتی که عدم ایفای تعهد فروشنده نقض اساسی قرارداد تلقی شود.

• در مورد عدم تسلیم مبیع، مشتری یک مهلت اضافی به فروشنده بدهد و او در آن مهلت کالا را تسلیم وی نکند و یا اعلام نماید که ظرف مهلت مقرر، آن را تسلیم نخواهد کرد.[۱۱]

در مورد نقض اساسی قرارداد باید گفت: گرچه نقض اساسی در ماده ۲۵ ک. تعریف شده است، ولی مفهوم آن مبهم است. لذا اکثر نویسندگان توصیه می­ کنند که مطابق ماده ۶ ک. طرفین قرارداد از اعمال ماده ۲۵ ک. صرف نظر کنند و یا مواردی را که نقض اساسی محقق می­شود بر اساس ماده ۴۹ ک. به طور دقیق معین نمایند. مطابق ماده ۲۵ ک. هنگامی نقض یک قرارداد، اساسی تلقی می­شود که حاوی دو شرط باشد:

• خسارت عمده­ای به طرف قرارداد وارد کند به طوری که او را از آن چه استحقاق انتظار آن را داشته است محروم نماید.

• وقتی این ضرر از ناحیه نقض کننده قابل پیش گیری باشد.

بر این اساس آن چه اهمیت دارد، کمیت ضرر نیست، بلکه ضرر باید از لحاظ کیفی مهم باشد و این امر با رجوع به قرارداد مشخص می­شود.[۱۲] مفسران کنوانسیون برخی از موارد نقض تعهد را که اساسی تلقی می­شود به شرح ذیل بیان داشته اند:

اول) عدم تسلیم مبیع یا تأخیر در آن. البته تأخیر وقتی نقض اساسی به شمار می­آید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی باشد.

دوم) امتناع از انجام تعهد تسلیم. در این فرض نیز نیاز به گذشت زمان و تأخیر قابل ملاحظه در تسلیم نیست و حتی اگر قبل از موعد تسلیم، فروشنده اعلام کند که قصد انجام تعهد را ندارد، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ کند.

سوم) غیر ممکن شدن تسلیم مبیع. لازم به یادآوری است که چون انفساخ در کنوانسیون پیش بینی نشده است، در این موارد قرارداد خودبه­خود منفسخ نمی­ شود بلکه نیاز به اعلام فسخ از ناحیه خریدار دارد.

چهارم) تسلیم کالای غیر منطبق (از لحاظ مادی) در این فرض، فسخ قرارداد منوط به وجود دو شرط است:

• مشتری عدم مطابقت را به فروشنده ابلاغ کرده باشد(ماده ۳۹ ک)

• رد مبیع به فروشنده ممکن باشد.(ماده(۱)۸۲ ک)

پنجم) تسلیم کالای غیر منطبق (از لحاظ حقوقی). به طور مثال مورد ادعای ثالث یا حق وی باشد. در این موارد در صورتی که فروشنده در مهلتی معقول برای رفع نقص (عدم مطابقت) اقدامی نکند، نقض اساسی تلقی شده و مشتری حق فسخ خواهد داشت.

این نکته لازم به یادآوری است که مفهوم «نقض اساسی» در حقوق ایران وجود ندارد.

اما در مورد صورت دوم حق فسخ در کنوانسیون که مربوط به اعطای مهلت به فروشنده بود، وجود این شرایط لازم است:

• اول) مبیع مذکور در قرارداد تسلیم مشتری نشده باشد.

• دوم) مشتری مطابق بند ۱ ماده ۴۷ ک. یک مهلت اضافی برای تسلیم مبیع به فروشنده بدهد.

• سوم) فروشنده در آن مهلت، مبیع را تسلیم مشتری نکند و یا اعلام کند که قصد تسلیم مبیع را ندارد.[۱۳]

نقطه مشترک دیگر در مورد حق فسخ در کنوانسیون و حقوق ایران این است که فسخ قرارداد نیازمند صدور حکم دادگاه نیست و با اعلام اراده صاحب حق واقع می­شود.

سوالی که در مورد حق فسخ در کنوانسیون قابل طرح می­باشد این است که، آیا فسخ، اثر قهقرایی دارد یا خیر؟ یعنی آیا فسخ قرارداد آن را از ابتدا منحل می­ کند یا نه؟

اثر قهقرایی فسخ در کنوانسیون به صراحت بیان نشده است ولی در ماده ۸۴ ک. احکامی بیان شده است که از آن بر می­آید که در کنوانسیون، فسخ، قرارداد را از ابتدا منحل می­ کند؛ زیرا در این ماده آمده است که هرگاه فروشنده ملزم به رد ثمن به خریدار باشد باید بهره آن را از زمانی که دریافت کرده تا زمان استرداد، به خریدار بپردازد. همچنین در بند ۲ همین ماده آمده است که اگر خریدار ملزم به رد مبیع به فروشنده باشد، باید منافع حاصل از آن را نیز به فروشنده برگرداند. بنابراین با توجه به این ماده، می­توان گفت که اثر فسخ در کنوانسیون قهقرایی بوده و قرارداد را از همان ابتدا منحل می­ کند.[۱۴]

۷ ـ ۱ ـ آثار فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون

در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا مواد ۸۱ الی ۸۴ به این امر اختصاص یافته است. مطابق ماده ۸۱ کنوانسیون آثار فسخ بیع عبارت است از: پایان یافتن رابطه قراردادی و استرداد عوضین. که در ذیل به توضیح آن ها می­پردازیم.

۱ ـ ۷ ـ ۱ ـ پایان پذیرفتن رابطه قراردادی

اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. ماده ۸۱ کنوانسیون در همین راستا مقرر می‎دارد: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه…خلاص می کند…» بنابراین بعد از آن فروشنده اجازه ندارد که تقاضای پرداخت ثمن را بنماید و خریدار هم حق تقاضای تسلیم مبیع را ندارد. اجرای عین قرارداد نیز به هر نحو غیرممکن می­شود. اگر یکی از طرفین قرارداد فقط بخشی از قرارداد را فسخ کند طرفین تا آن اندازه از قرارداد که فسخ شده از انجام وظایف مربوطه معاف می شوند.

در حقوق مدنی ایران گسیختن پیوند ناشی از قرارداد، نسبت به آینده صورت می‎گیرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمی کند. بنابراین اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ، آن را باطل نمی­کند. قانون مدنی دو فرض شایع از این گونه تصرف­ها را در احکام خود آورده است:

از مفاد دو ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.م. می­توان قاعده‎ای را استخراج کرد که به موجب آن، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‎زند، مگر اینکه بر خلاف این ترتیب، به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. با وجود این، ماده ۴۶۰ ق.م. در مورد بیع شرط مقرر می­دارد: «در بیع شرط مشتری نمی­تواند در مبیع، تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره، بنماید.»

ماده ۵۰۰ ق.م. نیز در جایی دیگر اجاره منافی با حق بایع را باطل می‎داند. این مواد ظاهراً با قاعده پیش گفته متعارض به نظر می­رسد. ولی با اندکی تأمل می­توان دریافت که در خیار شرط، دو طرف تراضی می‎کنند که خریدار ملک را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمه مفاد تراضی این است که از تصرف منافی با اعمال خیار بپرهیزد. پس، خیار شرط را باید در زمره مواردی آورد که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری به طور ضمنی شرط شده است.

در کنوانسیون، مواد مطروحه به صراحت بیان نمی­کند که آیا اصولاً عقد از زمان فسخ منحل می‎شود یا از زمان انعقاد. با وجود این به نظر می­رسد که از روح مواد ۸۱ و ۸۴ این چنین برمی­آید که عقد از زمان انعقاد منحل می‎شود. ولی در قانون مدنی ایران آثار فسخ از زمان فسخ پدیدار می­شود نه از زمان انشاء عقد.[۱۵]

۲ ـ ۷ ـ ۱ ـ استرداد عوضین

دومین اثر فسخ قرارداد بیع بازگرداندن آثار عقد به حالت اول است. یعنی اگر تمام یا بخشی از قرارداد اجرا شده باشد متعاقدین بایستی هر آنچه را که دریافت نموده‎اند به طرف مقابل بازگردانند. بند ۲ ماده ۸۱ کنوانسیون در این زمینه مقرر می‎دارد: «…طرفی که تمام یا بخشی از قرارداد را اجرا کرده، می ­تواند تقاضای استرداد آن چیزی که وی به موجب قرارداد تحویل داده یا تأدیه کرده بنماید…»

این ماده مربوط به بازگرداندن آثار عقد به گذشته است. مع الوصف این قاعده در همه نظام‎های حقوقی به رسمیت شناخته نشده است.

در حقوق مدنی ایران تلف شدن مبیع و یا به طور کلی عدم امکان استرداد مبیع مانع از فسخ بیع نیست این در حالی است که در کنوانسیون مطابق ماده ۸۲ عدم قدرت مشتری بر استرداد مبیع در وضعیتی که آن را تحویل گرفته است مانع از فسخ بیع است. با وجود این بر این اصل استثنائاتی وارد شده است: اگر عدم امکان استرداد کالا ناشی از فعل یا ترک فعل خریدار نباشد و یا اینکه تمام یا بخشی از کالا بر اثر بازرسی و آزمایش موضوع ماده ۳۸ ک. از بین رفته یا فاسد شده باشد و یا اینکه تمام یا بخشی از کالا پیش از این که خریدار عدم انطباق کالا را کشف نموده یا باید کشف می­نمود در جریان عادی تجاری توسط وی فروخته یا مصرف شده یا تغییر شکل یافته باشد خریدار همچنان حق فسخ بیع را خواهد داشت.

اما در رابطه با استرداد منافع سوالی که مطرح می­شود این است که پس از انعقاد بیع و تسلیم عوضین هر کدام از بایع و مشتری از آنچه را که دریافت کرده‎اند منافعی را به دست می‎آورند. اگر چنانچه بیع فسخ شود تکلیف این منافع چیست؟

کنوانسیون در ماده ۸۴ مقرر می­دارد:

• اگر فروشنده ملزم به رد ثمن باشد باید بهره آن را از تاریخ تأدیه ثمن بپردازد.

• خریدار در صورتی باید حساب منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را به فروشنده پس دهد که:

اول) مکلف به اعاده تمام یا بخشی از کالا باشد؛ یا

دوم) اعاده تمام یا قسمتی از کالا یا اعاده تمام یا بخشی از کالا عمدتاً با همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده برای وی مقدور نباشد ولی علی­رغم این عدم امکان، قرارداد را فسخ کرده یا از فروشنده مطالبه کالای جانشین را نموده باشد.

بند اول ماده ۸۴ کنوانسیون اشعار می­دارد: بایع در صورت فسخ بیع علاوه بر استرداد ثمن باید منافع آن را از تاریخ تأدیه پرداخت نماید. صراحت ماده مبنی بر تکلیف بایع به استرداد منافع و بهره ثمن تا بدان جاست که حتی شامل بایعی می‎شود که مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده باشد. بنابراین در مجموع می­توان گفت که مطابق ماده ۸۴ کنوانسیون خریدار باید منافعی را که از مبیع استیفاء کرده در صورت فسخ به فروشنده مسترد نماید و در مقابل نیز فروشنده از تاریخ تأدیه بهره ثمن را به خریدار مسترد نماید.

در حقوق ایران ماده صریحی که بیانگر قاعده کلی در خصوص مسأله مطروحه باشد وجود ندارد. برای پیدا نمودن راه حل با دو ماده به ظاهر متعارض مواجه هستیم ماده ۲۸۷ ق.م. راجع به اقاله و ماده ۴۵۹ همان قانون در خصوص بیع شرط. ماده اخیر مقرر می‎دارد: «…ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.» اما ماده ۲۸۷ ق.م. میان منافع متصله و منفصله تفاوت قائل شده است حال جای این سؤال وجود دارد که آیا این دو ماده با هم متعارض به نظر می‎رسند یا این که با هم قابل جمع هستند.

ماده ۲۸۷ ق.م. مقرر می­دارد که: «نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می­شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت منفصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می­شود.»

به نظر می­رسد که این دو ماده با هم متعارض نباشند زیرا قانون­گذار در ماده ۴۵۹ ق.م. در مقام بیان تفصیلی حکم منافع در مورد فسخ نبوده است. پس همین اندازه به اجمال اعلام نموده است که منافع زمان عقد تا فسخ از آن خریدار است. تفصیل مطلب را ماده ۲۸۷ ق.م در اقاله بیان می‎کند و همان احکام در فسخ نیز جاری می­شود.[۱۶]

[۱]ـ مسعود انصاری، دانشنامه حقوق خصوصی،(پیشین)، صص۴۷۳ ـ ۴۷۴٫

 [۲]ـ محمدجعفر جعفری لنگرودی، الفارق : دائره المعارف عمومی حقوق، (گنج دانش، تهران، ۱۳۸۶، چاپ اول)، ص۴۳۸٫

[۳] ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها،(شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۶)، ج۵، ص۴٫

 [۴]ـ ابراهیم انیس، المعجم الوسیط، (مکتبه العلمیه، تهران، بی تا) ص۲۶۴٫

 [۵]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،(پیشین)، ج۴، ص۵۳ ؛ حیدر باقری اصل، بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی بیع، (دانشگاه تبریز، تبریز، ۱۳۹۱، چاپ اول)، ص۲۵٫

[۶]ـ شیخ انصاری، المکاسب، (مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۲۷ق، چاپ دهم)، ج۵، ص۱۱٫

[۷]-همان، ص۱۲٫

[۸]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،(پیشین)، ج۵، ص۶۵٫

[۹]ـ همان، ص۵۵٫

[۱۰]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، (پیشین)، ج۵، صص۵۶ ـ ۵۷٫

[۱۱]ـ سید حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (پیشین)، ص۲۵۰٫

[۱۲] ـ همان، ص۲۵۱٫

 [۱۳]ـ همان، ص۲۵۷٫

 [۱۴]ـ همان، ص۲۶۴٫

[۱۵] ـ علی عباس حیاتی، آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه، مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه امام صادق(ع)، پائیز ۱۳۸۱، ش۱۵٫

[۱۶] ـ همان.

۱ ـ ۲ ـ شرط فاسخ در لغت و اصطلاح

شرط فاسخ یا انفساخ عبارت است از تراضی دو طرف عقد مبنی بر انفساخ احتمالی عقد در آینده. بدین وسیله، طرفین تعهدهای ناشی از عقد را محدود به زمان معین یا عدم وقوع شرایط خاص می­سازند.[۱] شرط فاسخ به طور معمول معلق بر وقوع رویدادی در آینده است در عین حال عقد به صورت منجّز واقع شده است و تعهدهای ناشی از آن هم به وجود آمده­اند. اثری که شرط فاسخ دارد این است که با بر هم زدن وضعیت حاصل شده تعهدها را به جای اول خود باز می­گرداند. با توجه به این که شرط فاسخ ناظر به آینده است، در در تعهدهای پیشین اثر نمی­کند. آنچه با تحقق شرط فاسخ از آن متاثر می شود ، تنها بقاء عقد است  و این شرط در مرحله تحقق عقد اثری ندارد.

۲ ـ ۲ ـ قلمروی نفوذ شرط فاسخ

شرط انفساخ در قراردادی است که قابل انحلال به اراده طرفین باشد. عقدی که به اراده یکی از دو طرف یا در نتیجه تراضی قابل انحلال نیست (هم چون نکاح) با شرط فاسخ نیز به هم نمی­خورد.[۲] از طرف دیگر شرط انفساخ ویژه عقودلازم نیست و در عقد جایز نیز معقول و دارای اهمیت است. اثر این شرط این است که برای فسخ عقد نیازی به انجام عمل حقوقی نیست و حق انتخاب از هر دو طرف گرفته می­شود.[۳]

۳ ـ ۲ ـ ماهیت شرط فاسخ

در رابطه با ماهیت “شرط فاسخ” باید گفت دو نظر عمده به چشم می خورد. یک نظر این است که شرط  فاسخ هم چون شروط تعلیقی است منتها شرط تعلیقی، تعلیق در انعقاد است ولی شرط فاسخ تعلیق در انحلال[۴].

نظر دیگر آن است که شرط فاسخ  را شرط نتیجه معلق می داند.(شروط ضمن عقد)[۵]

ولی به نظر می­رسد نظر دوم که شرط فاسخ را شرط نتیجه معلق می­داند بیشتر قابل دفاع باشد زیرا اولا در شرط تعلیقی ، تحقق آن موجد تعهد و حق است و قبل از آن هیچ چیزی جز وابستگی میان دو امر وجود ندارد. در حالی که شرط فاسخ عقد منجزا تحقق یافته است. ثانیا اعتبار شرط تعلیقی ناشی از تراضی مستقیم و بی واسطه طرفین راجع به آن است و شرط تعلیقی اعتبار خود را از عقد نمی­گیرد بلکه منشاء اعتبار عقد، تحقق خود این شرط است و مقدم بر اعتبار عقد آن را باید معتبر دانست. آن زمان که هنوز معلق علیه محقق نشده و عقد تحقق نیافته است، شرط تعلیقی معتبر است. این در حالی است که شرط فاسخ اعتبار خود را از خود عقد می­گیرد و چون عقد به طور صحیح منعقد می­شود، شرط فاسخ معتبر است. لذا در صورت کشف بطلان عقد، اعتباری برای شرط فاسخ وجود ندارد. به بیان دیگر شرط فاسخ نتیجه تراضی مستقیم و بی واسطه متعاقدین نیست بلکه تراضی نسبت به آن به تبع تراضی نسبت به اصل عقد محقق شده است.

بنابر آن چه گفته شد باید پذیرفت که شرط فاسخ نوعی شرط ضمن عقد است که در آن بقاء عقد معلق بر عدم تحقق امر دیگری است. انفساخ عقد یک ماهیت اعتباری و حقوقی است و اشتراط تحقق یک ماهیت اعتباری و حقوقی در ضمن عقد را شرط نتیجه گویند؛ ولی در اینجا خود انفساخ عقد در ضمن عقد شرط نشده است، بلکه انفساخ عقد به صورت معلق بر امر دیگری شرط شده است؛ لذا باید شرط فاسخ را شرط نتیجه معلق بدانیم.[۶]

۴ ـ ۲ ـ انواع معلق علیه در شرط فاسخ

معلق علیه در شرط فاسخ می ­تواند ارادی یا غیر ارادی باشد. صورت غیر ارادی روشن است و نیازی به بحث ندارد. ولی در صورتی که معلق علیه وابسته به اراده یکی از طرفین باشد ـ به طور مثال نقض عمدی قرارداد ـ شاید این شبهه به وجود آید که از نهاد شرط فاسخ دور و به خیار شرط نزدیک شده­ایم. این شبهه با کمی دقت در ماهیت این شرط قابل دفع است. در خیار شرط حق فسخ معامله برای مشروط له به وجود می­آید و بعد از انعقاد قرارداد، فسخ معامله نیازمند انشاء او است. ولی در این جا منظور از معلق علیه ارادی این است که، معلق علیه عملی ارادی است ولی خود فسخ و انشاء آن نیست. برای مثال اگر رد ثمن موجب انفساخ عقدی باشد، روشن است که در این صورت رد ثمن عملی ارادی است ولی به هیچ وجه معادل انشاء فسخ معامله نیست. آن چه تحت اراده مشروط له است سبب انفساخ است ولی انفساخ، ناشی از اراده­ی او نیست.[۷]

۵ ـ ۲ ـ تفاوت شرط فاسخ با خیار شرط

همانطور که در کتب فقهی و کتب حقوقی بیان شده است خیار شرط برای یکی از دو طرف یا هر دو یا شخص ثالث ایجاد حق می­ کند که اگر مایل باشند عقد را در مهلتی معین فسخ کنندبه عبارت دیگر در شرط خیار همه چیز منوط به ارادۀ مشروط له است و منوط به انشاء عمل حقوقی است که از سوی او می­باشد. در حالی که نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال قهری و خودبه­خودی عقد است و انحلال عقد در این حالت نیاز به انشاء فسخ ندارد. تحقق شرط فاسخ قهراً انحلال عقد را در پی دارد، هر چند پس از آن طرفین عقد رضایت به این انفساخ نداشته باشند.

۶ ـ ۲ ـ شرط فاسخ در قانون مدنی

در مورد اعتبار شرط فاسخ در قانون مدنی نص صریح وجود ندارد.[۸] ولی حقوقدانان آن را مطرح کرده­اند. و هر یک با توجه به دیدگاه خود، توضیحی مختصر در این رابطه داده­اند.

۷ ـ ۲ ـ تفاوت شرط فاسخ با شروط تعلیقی

شرط فاسخ در مورد عقدی صدق می­ کند که به طور منجز واقع شده باشد و تعهدات ناشی از آن به وجود آمده باشد و با تحقق شرط، این وضع به هم می­خورد و تعهدات به جای خود باز می­گردد. ولی در شرط تعلیقی اثر عقد منوط به تحقق حادثه خارجی است، حادثه­ای که اگر رخ ندهد تعهدها به وجود نمی­آیند. برای مثال اگر خریدار بگوید این اسب را خریدم مشروط به این که در مسابقه برنده گردد، شرط تعلیقی است، ولی هرگاه اسب را بخرد و در آن شرط کند که اگر در مسابقه برنده نشد بیع منفسخ گردد، شرط فاسخ است. در فرض نخست ملکیت اسب بعد از برنده شدن و در فرض دوم از زمان انعقاد بیع، انتقال می­یابد.[۹]

ب ـ مبانی قهری انحلال قرارداد

در این گفتار از پایان نامه که مربوط به مبانی قهری انحلال قرارداد می­باشد ابتدا به انفساخ قرارداد و سپس بطلان قرارداد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱ ـ انفساخ

۱ ـ ۱ ـ انفساخ در لغت و اصطلاح

انفساخ در لغت به معنای برانداخته شدن آهنگ بیع و نکاح و غیره و به معنای شکسته شدن بیع و عزم و زائل شدن، از بین رفتن و گسیختن است.[۱۰] واژه انفساخ در برابر واژه «فسخ» بکار می­رود که مبتنی بر کاربرد اراده یکی از طرفین عقد است.[۱۱]

انفساخ یا همان «انحلال قهری» به این معنی است که عقد بدون این که نیاز به عمل حقوقی اضافی داشته باشد، خودبه­خود از بین می­رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی­ماند.[۱۲]

پس معلوم شد که انفساخ اثری است که از اسباب متفاوتی می ­تواند نشأت بگیرد. این سبب­ها می­توانند ارادۀ طرفین یا حکم قانون باشند، لذا می­توان گفت در انفساخ، قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد شروط فاسخ نمونه­ای از تراضی طرفین تعهد برای انفساخ در شرایط خاص می­باشند.

۲ ـ ۱ ـ ویژگی­های انفساخ

اول ـ انفساخ هم بر عقد عارض می­شود و هم بر ایقاع و دلیلی بر اختصاص آن بر عقد وجود ندارد چرا که انحلال در بعضی از ایقاعات هم امکان پذیر است.

دوم ـ در انحلال قهری یا همان انفساخ هیچ گونه نیازی به قصد و انشاء مستقل طرفین وجود ندارد و همان واژه «قهری» بیان کننده این مطلب است که این رویداد به طور خودکار و بدون نیاز به عمل جدیدی از سوی طرفین، حاصل می­گردد. هم چنین رضایت طرفین نیز در آن شرط نمی­باشد.

سوم ـ انفساخ از مقوله حق نیست تا این که در اجرای آن بتوان خودداری کرد، بلکه از مقوله نتایج است که با تحقق سبب، به طور قهری و بدون توجه به رضایت طرفین واقع می­گردد.[۱۳]

چهارم ـ انفساخ ممکن است ناشی از اراده و قصد طرفین باشد همچون مواردی که شرط فاسخ در عقد وجود داشته باشد و ممکن است بدون اراده و قصد طرفین حاصل گردد، همچون مورد تلف مبیع قبل از قبض.

۳ ـ ۱ ـ مصادیق انفساخ در حقوق ایران

انفساخ نیاز به منشاء دارد که این منشاء محتمل است تراضی طرفین در هنگام انشاء عقد باشد و گاهی ممکن است این منشاء ناشی از حکم قانونگذار باشد یعنی در مواردی خاص قانونگذار حکم به انحلال خودبه­خود عقد می­ کند بدون این که توجهی به قصد متعاملین بنماید و گاهی هم محتمل است که انحلال خودبه­خود یا انفساخ عقد ناشی از رسیدگی قضایی باشد که در ادامه این موارد را مورد بحث قرار می­دهیم.

۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ انفساخ ناشی از تراضی متعاملین

انفساخ ناشی از تراضی متعاملین که همان «شرط فاسخ» می­باشد در مباحث قبل به طور تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ انفساخ ناشی از قانون

در این نوع از انفساخ، قصد طرفین در ایجاد آن بی تأثیر می­باشد و در اثر به وجود آمدن شرایطی خاص، قانونگذار حکم انحلال قهری معامله یا هر عقد دیگر می­ کند. در ادامه مواردی را که به حکم قانون منجر به «انفساخ» می­گردد، آورده و توضیحاتی در رابطه با آن ها یادآور می­شویم.

۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ تعذر انجام تعهد

چنانچه پس از انعقاد عقد، به علتی یکی از متعاقدین نتواند به مضمون عقد عمل نماید، عقد مزبور به علت تعذر و عدم امکان وفای به عهد، باطل می­گردد. منظور قانونگذار از بطلان در این جا همان مفهوم مستفاد از «انفساخ» می­باشد.

ابتدا تعذر انجام تعهد را از دیدگاه فقهی مطرح می­نمائیم سپس از دیدگاه حقوقی به بسط مطالب می­پردازیم.

۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»

۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ مفهوم قاعده

می­دانیم که معامله قائم به دو طرف می­باشد و هر یک از ایشان به واسطه عقدی که انشاء کرده­اند ملتزم به انجام تعهدی در قبال طرف دیگر شده است. به طور مثال در عقد اجاره موجر متعهد گشته است که در مقابل دریافت اجاره بها، منافع مورد اجاره را ـ به طور مثال خانه ـ به مستأجر تملیک کند و مستأجر هم متقابلاً با دریافت منافع مذکور متعهد گشته است که مبلغی را به موجر بپردازد. حال اگر انجام تعهد متعذّر گردد و متعهد قادر به انجام آن نباشد؛ مثلا در مثال مذکور، خانه ویران گردد یا به گونه­ای قابل استفاده نباشد، موجر متعذّر از انجام تعهد خود می­شود.

طبق مطالب یاد شده قاعده «بطلان کل عقد به تعذّر الوفاء به مضمونه» در صدد بیان این است که هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذّر باشد، باطل خواهد بود. مفاد این قاعده به معامله خاصّی اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جاری است حتی در عقود اذنی هم چون عقد وکالت.[۱۴]

۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ مدارک و مستندات قاعده

اول ـ اجماع منقول: بعضی از فقها در توجیه تعذر وفا به مدلول عقد، به اجماع نیز استناد کرده­اند. بدیهی است در مسائلی که در مدارک دیگر متکی است، نمی­توان به اجماع استناد کرد.[۱۵]

دوم ـ تکلیف مالایطاق: صحت عقد، مستلزم عمل به مقتضای ذات آن می­باشد و چنان که بخواهیم به همان چیزی که مورد قصد و غرض قرار گرفته، عمل شود و آن «متعلق» و یا چیزی که در حکم آن است، تلف شده باشد، وفاء به آن ممکن نخواهد بود بنابراین تکلیف مالایطاق است که آن هم ـ شرعاً و عقلاً ـ نفی شده است و از نفی لازم به نفی ملزوم پی می­بریم، پس تکلیف باطل است.[۱۶]

سوم ـ عدم مالیت و لزوم غرر: بر اساس این توجیه بیع چیزی که تسلیم آن مقدور نباشد، صحیح نیست، خواه دلیل فساد آن، عدم مالیت چنین مالی باشد و خواه وجود غرر مستلزم جهل.[۱۷]

چهارم ـ لزوم ارتفاع نقیضین: طبق این استدلال صحت و فساد عقد دو امر متقابل­اند که تقابل بین آنها از نوع تقابل عدم و ملکه است؛ زیرا منظور از صحت عقد، تمام بودن معامله و مقصود از فساد تمام نبودن آن از حیث اجزاء و شرایط و عدم مانع است. از سوی دیگر دو شیء متقابل در حکم دو نقیض هستند که ارتفاع آن ها ممکن نیست. پس اگر یکی از آن دو (صحت یا فساد) مرتفع شد، به ناچار دیگری موجود می­شود. به این ترتیب هر گاه تعذر یکی از دو طرف عقد و یا تعذر هر دو دائم باشد، وفاء به چنین عقدی غیر ممکن خواهد بود و در نتیجه از شمول «اوفوا بالعقود» خارج است؛ زیرا تکلیف محال، قبیح است. بنابراین «صحت» مرتفع می­شود. بنابراین هرگاه عقد صحیح نباشد، ناگزیر فاسد و باطل است؛ زیرا در غیر این صورت، ارتفاع نقیضین لازم می­آید.[۱۸]

پنجم ـ بناء عقلاء: بناء و روش عقلاء در موارد چنین عقدی که وفاء به آن از جانب هر دو طرف و یا از جانب یک طرف متعذر گشته است، این است که آن عقد را لغو و باطل می­دانند همان طور که اگر از ابتدا بدانند طرف یا طرفین عقد، قدرت بر وفاء به عقد ندارند، آن عقد را لغو و بی اثر می­دانند زیرا غرض و هدف از معاملات و معاهدات، تبادل و اخذ و اعطاء خارجی است.[۱۹]

۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ منظور از بطلان در قاعده

نکته­ای که در این قاعده حائز اهمیت است این است که بدانیم منظور از «بطلان» در آن چه می­باشد؟

آیا منظور همان بطلان به معنی اخص است که در مقابل عدم نفوذ و صحت استعمال می­شود و شامل انفساخ نیست و یا این که مفهوم آن وسیع­تر است و انفساخ عقد به دلیل تلف موضوع عقد و غیره را نیز در بر می­گیرد؟

به نظر می­رسد منظور، معنی اعم بطلان است که موارد بطلان ذاتی و ابتدایی عقد و همچنین موارد انفساخ را نیز شامل می­شود و علاوه بر این کلیه مواردی را که بطلان یا انفساخ عقد، در اثر تعذر دائمِ وفاء به مدلول عقد است را هم در بر می­گیرد؛ خواه این امر ناشی از عدم قدرت بر تسلیم کردن موضوع عقد ـ که به اعتباری از شرایط صحت معامله است ـ باشد و خواه در نتیجه تلف شدن موضوع عقد، پس از وقوع صحیح عقد.[۲۰]

صوَری که در آن عقد به واسطه تعذر وفاء به مدلول آن  باطل می­باشد به این شرح است:

صورت اول ـ عقد در حین انعقاد متعذر الوفاء باشد و طرفین به این امر آگاه باشند. چنین عقدی از آغاز باطل است، چرا که یکی از شرایط صحت عقد، قدرت بر تسلیم یعنی وفاء به مدلول عقد است؛ مانند آن که در عقود تملیکی، مورد معامله مال مغروق و در معاملات عهدی مورد تعهد عملی باشد که برای متعهد، عمل به تعهد عقلاً غیر ممکن است.

صورت دوم ـ طرفین عقد در حین انعقاد بر این اعتقاد باشند که مدلول عقد ممکن الوفاء است ولی پس از عقد کشف گردد که چنین نبوده؛ مثل این که در عقد بیع، فروشنده و خریدار به خیال آن که مبیع مقدور التسلیم است معامله کنند و بعد آشکار شود که مبیع در زمان انعقاد عقد غیر قبل تسلیم بوده که در این صورت نیز عقد محکوم به بطلانِ از حین عقد است.

صورت سوم ـ مفاد و مدلول عقد در زمان انعقاد، ممکن الوفاء باشد ولی به علتی که پس از عقد عارض شده غیر ممکن گردد، این صورت دو فرض خواهد یافت:

اول ـ عذر، دائم و غیر قابل رفع باشد که در این فرض، عقد از زمان تعذر منفسخ می­شود.

دوم ـ عذر، محتمل الرفع باشد که در این فرض دو حالت متصور است:

ـ وفاء به عهد در زمان خاص به طور وحدت مطلوب باشد که در این صورت نیز عقد از زمان تعذر منفسخ می­شود.

ـ وفاء به عهد در زمان خاص به نحو تعدد مطلوب باشد، یعنی یک مطلوب، اصل ایفاء و مطلوب دوم در زمان مخصوص صورت گرفتنِ ایفاء باشد که در این حالت به علت نا ممکن شدن مطلوب دوم برای متعهدله خیار فسخ مطرح می­شود و می ­تواند عقد را فسخ کند یا این که آن را فسخ نکند و ایفای عین تعهد را در زمان امکان بخواهد.[۲۱]

 [۱]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها، (پیشین)، ج۵، ص۳۴۳٫

[۲]ـ ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی : اعمال حقوقی، قرارداد ـ ایقاع،(شرکت سهامی انتشار، تهران،۱۳۷۰)، ص۴۵۵٫

[۳]ـ همو، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها، (پیشین)، ج۵، ص۳۴۷٫

[۴]ـ همان، ص۵۳٫

 [۵]ـ مهدی شهیدی، اصول قراردادها و تعهدات، (مجد، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۱)، ص۸۳٫

 [۶]ـ محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی، انحلال قرارداد به واسطه تعذر ایفاء به نحو غیر قابل انتساب به متعهد، مقاله تحقیقی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. ۱۳۹۱٫

[۷]ـ همانجا.

[۸]ـ محبوبه شاه ابراهیم، انحلال قهری یا انفساخ عقد در فقه و حقوق مدنی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدرسه عالی شهید مطهری، ص۵۴٫

[۹]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، (پیشین)، ج۵، ص۴۰۱٫

[۱۰] ـ محمد بن یعقوب فیروز آبادی، قاموس المحیط، (دارالمعرفه، بیروت، بی تا) ج۱، ص ۲۷۶ ؛ فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، (موسسه الوفا، بیروت، ۱۴۰۳ق، چاپ هشتم)، ج۲، ص۴۲۹٫

[۱۱]ـ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره­المعارف حقوق مدنی و تجارت، (گنج دانش، تهران، ۱۳۸۸، چاپ اول)، ص۲۹۱٫

[۱۲]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها، (پیشین)، ج۵، ص۳۴۲٫

[۱۳] ـ شاه ابراهیم، محبوبه، انحلال قهری یا انفساخ عقد در فقه و حقوق مدنی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدرسه عالی شهید مطهری، ص۳۶٫

 [۱۴]ـ میرعبدالفتاح الحسینی المراغی، العناوین، (نشر اسلامی، قم، ۱۴۱۷ق، چاپ اول)، ج۲، ص۴۰۰٫

[۱۵] ـ سیدمصطفی محقق داماد، قواعد فقه، (سمت، تهران، ۱۳۸۷، چاپ هشتم)، ج۲، ص۱۲۰٫

[۱۶]ـ همان، ص۱۴۱٫

[۱۷]ـ همانجا.

[۱۸]ـ همان، ص۱۴۲ ؛ میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، (پیشین)، ج۵، ص۲۲۶٫

[۱۹]ـ همانجا،

[۲۰]ـ سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، (پیشین)، ج۲، ص۱۴۰٫

 [۲۱]ـ همان، ص۱۴۱٫

تعذر اجرای مفاد عقد ممکن است به دلیل تلف مورد معامله باشد یا به علت تعذر و منتفی شدن آن باشد و گاه نیز ممکن است به دلایلی که به متعهد له مربوط است، تسلیم مورد تعهد متعذر باشد. در مورد اول که تلف بود، طبق قاعده تلف مبیع قبل از قبض، عقد منفسخ می­شود در صورت دوم که تعذر وصول بود، به موجب خیار تعذر تسلیم برای متعهدله حق فسخ ایجاد می­شود و در حالت سوم حاکم یا قائم مقام او جایگزین متعهدله در قبض و تسلّم می­شوند. اما شرایط تحقق مفهوم «تعذر اجرای عقد» از این قرار است:

اول ـ متعهد هنگام انعقاد عقدی که مربوط به عین معین است، قدرت بر تسلیم و به عبارت دیگر توانایی وفاء به مضمون عقد را داشته باشد و یا حداقل متعهدله خودش قدرت قبض و به اصطلاح تسلّم را دارا باشد.

دوم ـ حالت تعذر اجرای عقد یا تعهد ناشی از عقد، بعد از انعقاد عقد ایجاد شود. خواه زمان اجرای تعهد موضوع عقد، رسیده و خواه نرسیده باشد. زیرا فرض ما در جایی است که عقد صحیحاً واقع شده باشد و در صورتی که اجراء عقد و عمل نمودن به تعهد از ابتداء متعذر باشد عقدی تشکیل نشده است.

سوم ـ تعذر اجرای مفاد عقد، دائم باشد.

چهارم ـ تعذر اجرای مفاد عقد به واسطه علت خارجی باشد و طرفین عقد در ایجاد آن دخالت نداشته باشند.[۱]

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ تعذر وفاء به مضمون عقد در حقوق ایران

در حقوق موضوعه ایران از این قاعده به «تعذر اجرای تعهد» تعبیر می­شود که مقصود از تعهد نیز تعهد ناشی از عقد است.

ماده ۲۲۷ ق.م. ایران در جهت بیان شرط چهارم از شروط تحقق «تعذر اجرای عقد» است. این ماده بیان می­دارد: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می­شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی­توان مربوط به او نمود.»

هم چنین ماده ۲۲۹ قانون مدنی می­گوید؛ «اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»

با عنایت به این دو ماده قانونی باید گفت که تعذر اجرای عقد هنگامی مصداق می­یابد که عقد به طور صحیح واقع شود و اجرای تمام تعهد یا قسمتی از آن به سبب وقوع علت خارجی متعذر شود.

از مصادیق اجرای این قاعده در حقوق موضوعه ایران می­توان به عنوان نمونه به ماده ۶۸۳ ق.م. مربوط به عقد وکالت و ماده ۵۸۷ ق.م. مربوط به عقد شرکت اشاره کرد.

در ماده ۶۸۳ ق.م. آمده: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا … وکالت منفسخ می­شود.»

در ماده ۵۸۷ ق.م. قانونگذار بیان می­دارد: «شرکت به یکی از طرق ذیل، مرتفع می­شود:

• در صورت تقسیم.

• در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.»

هم چنین از مواد ۴۷۱ ، ۴۸۱ و ۴۹۶ ق.م و مواد دیگری که در نظایر اجاره ـ مثل مزارعه وغیره ـ مقرر شده، استفاده می­شود که عین مستأجره تا آخر مدت اجاره باید به قابلیت انتفاع باقی باشد و در صورتی که از ابتدا قابل انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره منفسخ می­شود.[۲]

در یک جمع بندی کلی می­توان به این نتیجه دست یافت که در حقوق ایران بر اساس مکانیزم تحلیلی عقود، با حادث شدن مانع اجرای تعهد قراردادی، تعهد مزبور ساقط و قرارداد مربوط به آن منفسخ می­شود البته تا زمان حدوث مانع قرارداد را باید صحیح دانست.[۳]

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ تعذر تسلیم عین معین

۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ قدرت بر تسلیم در فقه

از جمله شروطی که فقهاء برای عوضین معامله ذکر می­ کنند، قدرت بر تسلیم است. تسلیم مبیع، مالکیت خریدار را به کمال می رساند. با اینکه حقوق ما تراضی را در انتقال، کافی می­داند، اهمیت قبض را  به عنوان رکن متمم آن نفی نمی­کند و به همین جهت “قدرت بر تسلیم” را شرط صحت بیع می­داند.[۴] آن چه که مد نظر فقهاء در این شرط می­باشد، اصل قدرت بر تسلیم و تسلّم است. لذا در جایی که نه بایع قدرت بر تسلیم مبیع دارد و نه مشتری قدرت بر تسلّم آن، معامله باطل خواهد بود؛ زیرا با نبود شرط (قدرت بر تسلیم) مشروط (صحت معامله) نیز منتفی خواهد شد.

شیخ انصاری پس از ذکر کردن، قدرت بر تسلیم به عنوان سومین شرط از شروط عوضین[۵] شش دلیل را که برای اشتراط این شرط شده است یادآور می­شود و پس از تدقیق در آن ها برخی را  می­پذیرد و برخی را رد می­ کند.

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ادله اشتراط قدرت بر تسلیم

دلیل اول: عبارت است از اجماع منقول از فقهایی هم چون علامه حلی، شیخ طوسی، محقق کرکی و ابن زهره.

دلیل دوم: مرسلۀ نبوی «نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» می­باشد. برای استدلال به نبوی مذکور سه مطلب باید ابتدائاً احراز می­شود:

اول احراز صدور خبر است. باید گفت گر چه این خبر مرسله است ولی شهرت عملی در میان فقها ضعف سندی این خبر را جبران می­ کند.

دوم احراز ملازمه میان نهی شارع و فساد معامله. در این زمینه چنین استدلال شده است که نهی در معاملات غالباً ارشادی است و نه تکلیفی و اجماع منقول مبنی بر دلالت نهی بر فساد در این مورد وجود دارد. این حدیث شریف به صورت یک کبرای کلی تمام مصادیق معامله­ی غرری من جمله جایی که قدرت بر تسلیم وجود ندارد را در بر می­گیرد و با توجه به ارشادی بودن نوع نواهی در معاملات دلالت بر فساد معامله می­ کند.

و بالاخره مقدمه سوم اثبات این مطلب است که عجز از تسلیم از مصادیق غرر می­باشد.

در این که منظور از «غرر» در حدیث مذکور چیست، شیخ ابتدا کلمات اهل لغت را بررسی می­ کند. و در نهایت به این جمع بندی می­رسد که تمامی آن معانی به سه تفسیر بر می­گردند:

۱ ـ غفلت. ۲ ـ خدعه. ۳ ـ خطر.[۶] که در تمامی این معانی به گونه­ای «جهالت» نهفته است.[۷]

سپس شیخ به صغری استدلال می­پردازند و دلایلی را ذکر می­ کنند در تأیید این که بیع بدون قدرت بر تسلیم از مصادیق بیع غرری است. شیخ از دو طریق این مطلب را اثبات می­ کند.

طریق اول: بسیاری از فقها به این حدیث برای بیان حکم بیع ماهی در آب که قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد، استدلال کرده­اند. به عبارت دیگر عدم قدرت بر تسلیم نزد فقها از مصادیق بارز «غرر» بوده است.

طریق دوم: «معنای غرر بر موردی که قدرت بر تسلیم وجود ندارد صدق می­ کند زیرا معنای غرر عبارت است از: عملی که از ضرر در آن ایمن نمی­باشد»[۸]

ولی در نهایت شیخ این دلیل را اخص از مدعا می­دانند و پذیرش این دلیل را با راه­کارهایی تجویز می­ کنند.

دلیل سوم: نبوی «لاتبع ما لیس عندک» می­باشد که در فهم معنای حدیث و استدلال به آن ابتدا باید منظور از «عندک» را روشن کرد. سه احتمال در منظور از ظرف (عندک) وجود دارد:احتمال اول به معنای مالکیت، احتمال دوم به معنای تسلط و احتمال سوم به معنای تسلط تام و بالفعل.

دو احتمال اول پذیرفته نیستند؛ زیرا در احتمال اول شایسته این بود که از حرف «لام» استفاده شود و از طرف دیگر لازم می­آید تا ولی یا وکیل که مالک نمی­باشند، نتوانند معامله بکنند که این مطلب صحیح نمی­باشد.

احتمال دوم نیز این اشکال را دارد که معاملاتی وجود دارند که در آن ها تسلط هست ولی با این وجود باطل می­باشند. به طور مثال در جایی که شخصی با وجود این که تسلط بر مبیع دارد و آن را ابتدا می­فروشد و سپس آن را از مالک اصلی می­خَرد، فقهاء این بیع را باطل می­دانند.می­ماند احتمال سوم که در این فرض می­توان قدرت بر تسلیم را شرط صحت بیع دانست.

اما اشکال اساسی که بر این حدیث وارد است و حتی دامنه آن حدیث اول را نیز در بر می­گیرد این است که منظور از فساد معامله دو چیز می ­تواند باشد:

اول ـ بیع غرری و ما لیس عندک کلاً فاسد و باطل است. که استدلال به این خبر بنابر، این احتمال است.

دوم ـ اثری که مقصود از بیع است بر آن بار نمی­ شود و در واقع این بیع علت تامه ملکیت نیست.

بنابراین منافاتی وجود نخواهد داشت که بیعی غرری باشد یا از مصادیق «ما لیس عندک» باشد و از طرف دیگر صحت آن مشروط به بر طرف شدن غرر و یا ایجاد قدرت بر تسلیم باشد. طبق این احتمال ـ که قدر متقین از بطلان در هر دو حدیث است ـ استدلال به این دو حدیث پذیرفته نیست.

دلیل چهارم: تسلیم عوضین در هر عقد بیعی واجب است و تکلیف وجوب تسلیم بر آنها، متوقف بر قدرت طرفین عقد بر تسلیم است وگرنه نمی­توان تسلیم را بر آن ها واجب ساخت، پس در نتیجه اگر عقدی بخواهد صحیح باشد، باید طرفین آن قدرت بر تسلیم عوضین را داشته باشند.

شیخ به این استدلال ایراد می­گیرند که «اگر مرادتان وجوب مطلق است در نتیجه همین که عقد محقق شد تسلیم، واجب فعلی و منجر، می­باشد. این ملازمه پذیرفته شده نیست و دلیلی بر آن وجود ندارد. و اگر مرادتان مطلق الوجوب است ـ که با واجب مشروط سازگاری دارد ـ منافاتی ندارد که وجوب تسلیم مشروط  به تمکن بعدی باشد.[۹]

دلیل پنجم: هدف از بیع استفاده از عوضین است و بدون تسلیم آن ها غرض مذکور حاصل نمی­ شود. اشکالی که بر این دلیل گرفته شده این است که: این طور نیست که در همه جا استفاده از عوضین متوقف بر تسلیم باشند. به طور مثال عبد آبق نیازی، به تحویل گرفتن ندارد و اصولاً باید گفت غرض از بیع، اصل انتفاع است که بدون تسلیم هم قابل تصور است.

دلیل ششم: پرداخت ثمن در مقابل چیزی که قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد یک عمل سفیهانه است و لذا استفاده از ثمن می­شود «اکل مال به باطل». اشکالاتی بر این دلیل وارد است: اولاً همه جا بذل ثمن در مقابل غیر مقدور، سفیهانه نیست (همچون مثال عبد آزاد شده). ثانیاً بر فرض که سفیهانه باشد و باطل، باز کلیت ندارد و لذا اگر مال متعذر الوصول را، به مقدار ناچیزی یا پایین تر از قیمت واقعی خریداری کند، بذل مال سفیهانه نخواهد بود.

شیخ دلیل اول که اجماع فقها بود و هم چنین دلیل دوم که نبوی «نهی النبی عن بیع الغرر» بود می­پذیرد ولی چهار دلیل بعدی را قابل مناقشه می­داند و رد می­ کند.

شیخ انصاری(ره) هم چون مشهور فقهای امامیه قدرت بر تسلیم را، شرط صحت بیع می­دانند و دیدگاه فقهایی که عجز از تسلیم را «مانع» صحت بیان می­ کنند را رد می­ کند و اصولاً هیچ ثمره­ی مفیدی را براین اختلاف دیدگاه قابل تصور نمی­شمارند.[۱۰]

ظاهراً تنها فقیهی که قدرت بر تسلیم را شرط صحت بیع نمی­داند فاضل قطیفی است.[۱۱] ایشان قدرت بر تسلیم را نه شرط صحت معامله بلکه از مصالح مشتری می­داند لذا با فرض قدرت احتمالی مشتری بر تسلّم، او می ­تواند معامله بکند و معامله­اش صحیح می­باشد.

شیخ در جواب می­فرماید: اقدام و رضایت مشتری، غرری بودن و بطلان را بر طرف نمی­کند و باید قدرت بر تسلیم را شرط صحت معامله دانست. از ظاهر کلام فقها این گونه فهمیده می­شود که شرط قدرت بر تسلیم موضوعیت نداشته و مقصود بالاصاله و شرط واقعی همان «تسلّم» می­باشد لذا در فرضی که مشتری فقط قدرت بر تسلّم دارد معامله صحیح خواهد بود.[۱۲]

۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ تسلیم و تسلّم در لغت

تسلیم در لغت به معنای واگذار کردن و سپردن[۱۳] هم چنین به معنای سپردن ودیعه را به صاحبش نیز آمده است.[۱۴]

در ماده ۳۶۷ قانون مدنی نیز «تسلیم» این گونه تعریف شده است: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد».

در معنای اصطلاحی تسلیم بیان گردیده است: «تسلیم در عقد معوض عبارت است از این که یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است، مستولی نماید و به عبارت دیگر عبارت است از تمکن یک طرف از تصرف یا قراردادن مورد معامله در اختیار طرف دیگر.[۱۵]

قرار گرفتن مال، تحت اختیار متعهد له یا نمایندۀ قانونی او به گونه­ای که متعهدله توانایی انحاء تصرفات و انتفاعات از مورد تسلیم را داشته باشد، از عناصر اصلی تسلیم به شمار می­رود.[۱۶]

قراردادن مورد تسلیم در تحت اختیار متعهدله اَشکال گوناگونی دارد که می ­تواند ناشی از عرف عادت مردمان هر منطقه و یا ارزش مالی موضوع تعهد و یا … باشد.

به طوری که ممکن است در برخی موارد توجه متعهدله به این که مال تحت اختیار وی قرار گرفته است لزومی نداشته باشد.هم چنان که در مورد تسلیم اشیائی مانند شیر و روزنامه پشت درب منازل که در بسیاری از کشورها مرسوم می­­باشد مصداق می­یابد. ولی در برخی موارد آگاه کردن متعهد له از جریان تسلیم از اهمیت برخوردار است و در برخی موارد آگاه کردن در اوضاع و احوال خاص و مناسب ملاک عمل می­باشد. به نظر می­رسد دو واژه تسلّم و قبض مشترک معنوی هستند هم چنان که تسلیم و اقباض این گونه­اند.[۱۷]

تسلّم نیز به معنای پذیرفتن و گرفتن به کار رفته است.[۱۸] رابطه تسلیم و تسلّم یک رابطه دو سویه است به این معنا که تسلّم نتیجه و پایان تسلیم متعهد است ذیل ماده ۳۶۷ قانون مدنی نیز تسلّم یا همان قبض را این گونه تعریف کرده است: «… و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.»

قبض مصدر ثلاثی مجرد از قبض یقبض می­باشد که به معنای گرفتن (با تمام کف دست) جمع و بسته شدن و گرفتگی(در مقابل بسط) همچنین استیلاء بر مال به گونه­ای که اختیار آن به دست شخص باشد.

۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ماهیت تسلیم

در مورد ماهیت حقوقی تسلیم نظرات مختلفی ارائه شده است عده­ای آن را عمل حقوقی دو طرفه دانسته ­اند عده­ای دیگر عمل حقوقی یک طرفه(ایقاع) که تنها اراده و اذن بایع برای تحقق آن کافی است. عده­ای نیز آن را واقعه حقوقی دانسته ­اند ولی به نظر می­رسد که ماهیت حقوقی تسلیم واقعه حقوقی باشد و ایفای تعهد به تسلیم دارای حکم قانونی و شرعی می­باشد و به حکم قانون یا شرع باید اجرا گردد.[۱۹]

۵ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ تسلیم فعلی ـ تسلیم حکمی

تسلیم در قوانین مدنی ایران و هم چنین کنوانسیون بیع بین المللی به دو صورت فعلی و حکمی می باشد، تسلیم فعلی دارای دو عنصر می­باشد که عبارتند از قرار گرفتن مبیع تحت تصرف مشتری یا نماینده قانونی ولی به طوری که قادر به انحاء تصرفات در آن باشد و هم چنین آگاهی مشتری از قرار گرفتن مبیع تحت تصرفش. اما تسلیم حکمی عبارت است از توافق بر روی تغییر صفت حائز مبیع بدون آن که تغییری در حیازت فعلی مبیع داده شود.[۲۰]

در واقع تسلیم حکمی، توافق یا تصرف قانونی بوده و عمل مادی تلقی نمی­گردد چنان چه ماده ۳۷۳ قانون مدنی بدین امر اشاره دارد: «اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست…»

۶ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ زمان قدرت بر تسلیم

به نظر بسیاری از فقهاء قدرت بر تسلیم در زمان استحقاق مشتری معتبر است نه در حین اجرای عقد. لذا اگر طرفین عقد در زمان انعقاد آن قدرت بر تسلیم و تسلّم ندارند ولی «اطمینان» دارند که هنگام استحقاق، مشتری بر آن قدرت پیدا خواهد کرد، عقد صحیح خواهد بود.

اما اگر تسلیم و تسلّم برای مدتی متعذر است و پس از مدتی این تعذر مرتفع می­گردد، حکم این مسئله چگونه است؟ شیخ می­فرماید: گاهی مدت تعذر مضبوط و معین است و گاهی این گونه نیست در فرض اول هم که مدت معین است گاهی این مدت مضبوط، خیلی کم و ناچیز است و قابل مسامحه عرفی است و گاهی چنین نیست.

در جایی که مدت تعذر کم و قابل مسامحه باشد معامله صحیح است. ولی خود فرض دوم که مدت معین بوده ولی قابل مسامحه نیست دو فرض دارد:

اول ـ گاهی مشتری عالم به تعذر مزبور است که در این جا عده­ای قائل به صحت معامله و عده­ای قائل به بطلان معامله شده ­اند.

دوم ـ گاهی مشتری جاهل به تعذر است. در این جا برای مشتری حق خیار وجود دارد که معامله را فسخ کند یا صبر کند تا به مبیع دست یابد اما در فرضی که مدت تعذر مضبوط و معین نیست محل اختلاف نظر میان فقها گشته است. عده­ای حکم به بطلان داده­اند و عده­ای احتمال صحت را تقویت کرده­اند.[۲۱]

۷ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ نقش علم در قدرت بر تسلیم

نکته مهم دیگر این است که قدرت بر تسلیم شرط علمی است نه شرط واقعی. بدین معنا که طرفین بدانند و احراز کنند که قدرت بر تسلیم دارند؛ زیرا قدرت معلوم و محرز است که «غرر» را دفع می­ کند.

ملاک احراز قدرت هم، وثوق و اطمینان است و نه مطلق ظن. خصوص علم و یقین هم ضرورت ندارد؛ زیرا هدف دفع غرر است که با ظن مطلق رفع نمی­ شود و از طرفی به کمتر از علم هم حاصل می­گردد که همان وثوق و اطمینان باشد.[۲۲]

در این رابطه یکی از حقوقدانان[۲۳] می­گوید: تنها امکان واقعی اجرای قرارداد در زمان مقرر برای اجرا شرط صحت قرارداد نیست، بلکه اطمینان طرفین به هنگام انشای عقد، بر این امکان نیز لازم است و بنا بر این شرط واقعی صحت قرارداد و تعهد مربوط به آن را باید امکان معلوم اجرای تعهد یعنی مجموع قید و مقید دانست.

در قانون مدنی  با تکیه بر قواعد مربوطه مانند قاعده بطلان معاملات غرری و نیز روح و ملاک مقررات مربوط به معامله و مصادیق معاملات باطل غرری، می­توان قراردادی را که سرنوشت آن به هنگام انشاء از حیث امکان یا عدم امکان اجرای قرارداد معلوم نیست، باطل دانست.

با این وجود جناب آقای دکتر لنگرودی علم عادی منتقل الیه را در قدرت بر تسلیم کافی دانسته و ظن و شک را بی اعتبار می­داند.[۲۴]

[۱] ـ همان، ص۱۴۵٫

[۲]ـ همان، ص۱۵۲٫

[۳]ـ مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، (مجد، تهران، ۱۳۸۳، چاپ دوم)، ج۴، ص۱۲۲٫

[۴] ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها، (پیشین)، ج۴، صص۱۰۸-۱۰۹٫

[۵]ـ شیخ انصاری، المکاسب، (پیشین)، ج۴، ص۱۷۴٫

[۶]ـ علی محمدی، تقریرات درس مکاسب، (الامام الحسن بن علی، قم، ۱۳۹۰، چاپ سوم)، ج۷، ص۲۱۳٫

[۷]ـ شیخ انصاری، المکاسب، (پیشین)، ج۴، ص۱۷۸٫

[۸]ـ محمدجعفرجزایری، هدی الطالب الی شرح المکاسب، (دارالکتاب، قم، ۱۴۱۹، چاپ اول)، ج۷، ص۵۸۱٫

 [۹]ـ شیخ انصاری، المکاسب، (پیشین)، ج۴، ص۱۸۵٫

[۱۰] ـ شیخ انصاری، المکاسب، (پیشین)، ج۴، ص۱۸۶٫

[۱۱] ـ محمد جواد الحسینی العاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعدالعلامه، (دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، بی­تا)، ج۴، ص۲۲۴٫

[۱۲] ـ شیخ انصاری، المکاسب، (پیشین)، ج۴، صص۱۹۰ ـ ۱۹۱٫

[۱۳] ـ محمد معین، فرهنگ معین، (امیر کبیر، تهران، ۱۳۷۱، چاپ هشتم)، ج۱، ص۱۰۸۲٫

[۱۴] ـ علی اکبر دهخدا، فرهنگ دهخدا، (دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۳، چاپ اول)، ص۵۸۹۱٫

 [۱۵]ـ محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، (گنج دانش، تهران، ۱۳۷۸، چاپ اول)، ج۲، ص۱۲۲۰٫

 [۱۶]ـ همو، دائره­المعارف حقوق مدنی و تجارت، (پیشین)، ص۶۷۶٫

 [۱۷]ـ همو، مبسوط در ترمونولوژی، (پیشین)، ص۲۸۶۴٫

 [۱۸]ـ علی اکبردهخدا، فرهنگ دهخدا، (پیشین)، ص۵۸۹۰٫

 [۱۹]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائره­المعارف حقوق مدنی و تجارت، (پیشین)، ص۶۷۶٫

[۲۰] ـ محسن رسوق، تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین ۱۹۸۰) و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه، (دانشگاه امام صادق، تهران، ۱۳۹۰، چاپ اول)، ص۶۶

 [۲۱]ـ علی محمدی، تقریرات درس مکاسب، (پیشین)، ج۷، صص۲۵۵ ـ ۲۵۶٫

 [۲۲]ـ شیخ انصاری، المکاسب، (پیشین)، ج۴، ص۱۹۳٫

 [۲۳]ـ مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، (پیشین)، ج۳، ص۱۲۶٫

 [۲۴]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی، (پیشین)، ج۱، ص۱۹۳٫

۱ ـ ۴ ـ انقضاء مقصود اساسی قرارداد

هرگاه شرایط تعهد به گونه­ای تبدیل شود که هدف و غرض اصلی از تعهد و قرارداد منتفی شود، نمی­توان برای بقای آن تعهد محملی شناخت.

ماده ۴۸۱ ق.م در این رابطه می­گوید: «هر گاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می­شود.» همین طور ماده ۵۲۷ ق.م. در مزارعه بیان می­دارد: «هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می­شود.» مواد دیگری در قوانین موضوعه ایران در این رابطه وجود دارد که برای طولانی نشدن مطلب از ذکر آن خودداری می­کنیم.

البته همان طور که در مواد مذکور بیان شده است، در صورتی که بتوان شرایط قرارداد را به صورت عادی برگرداند، این تکلیف را نباید فروگزاری کرد. در این راستا نیز نباید پا را از جاده اعتدال فراتر گذاشت لذا به طور مثال در مورد اول که مربوط به معیوب شدن مورد اجاره بود تعهد موجر در انجام تعمیرات لازم برای نگهداری عین، تا جایی است که بتوان مورد اجاره را با تحمل هزینه­ های متعارف برای انتفاع آماده نگه داشت.[۱]

۲ ـ ۴ ـ عدم امکان عینی اجرای تعهد

مانند این که وقوع زلزله یا آتش فشان حمل کالایی را به محل، ناممکن یا بیهوده سازد یا تغییر مرزهای سیاسی، ساخت سد در برابر رودخانه­ای را ناممکن کند.[۲] در این صورت تعهد باطل خواهد بود.[۳]

در این حکم نیز تفاوتی بین آگاهی و عدم آگاهی طرفین یا یکی از ایشان نسبت به عدم امکان اجرای تعهد وجود ندارد. منظور از عدم امکان اجرای تعهد، عدم امکان عرفی و عادی است و نه امکان عقلی. البته در صورتی که مانع ایجاد شده موقت باشد تعهد باقی است و گاه طرف قرارداد می ­تواند با فسخ، آن تعهد را نیز منحل کند ولی در حالتی که عدم امکان دائمی است، تعهد را باید ساقط شده دانست هر چند متعهد به حکم قرارداد، به وجه التزام یا خسارت نیز مستلزم باشد.[۴]

یکی از حقوقدانان[۵] ضمن بیان این نکته که در قانون مدنی در رابطه با عدم امکان موقت اجرای تعهد قراردادی، حکم مشخصی مقرر نشده است می­گوید: «در صورتی که مدت موقت با لحاظ اثر تأخیر در اجرای تعهد و موضوع تعهد عادتاً قابل مسامحه باشد قرارداد و تعهد ناشی از آن باقی می­ماند و خدشه­ای بر اعتبار آن وارد نمی­ شود؛ اما اگر تأخیر در اجرای تعهد سببِ از بین رفتن نتایج اساسی قرارداد یا قسمتی از آن باشد یا این که اثر تأخیر مزبور عادتاً قابل گذشت نباشد، قرارداد و تعهد ناشی از آن به علت تعارض با مورد اراده و مقصود متعهدله به هنگام انشاء قرارداد، باطل یا در صورت ناممکن شدن پس از تشکیل قرارداد، منفسخ خواهد بود.»

در رابطه با ایجاد حق فسخ برای متعهدله دو گونه استدلال قابل طرح است؛

نخست: با توجه به اصل لزوم در عقود و با توجه به احصائی بودن خیارات باید گفت: قرارداد جز در موارد معین مذکور در قانون قابل فسخ نیست.

دوم: باید در مورد بحث برای متعهدله حق فسخ قرارداد شناخته شود با توجه به این که امکان اجرای تعهد هم چون شرط صفت ضمنی در قرارداد می­باشد با توجه به ماده ۲۳۵ ق.م. برای تخلف از شرط صفت، خیار فسخ وجود دارد هم چنین با توجه به ماده ۴۵۶ ق.م. خیار تخلف شرط وصف در قراردادهایی که مورد آن عملی است نیز ممکن است.

۳ ـ ۴ ـ حادث شدن شرایط سخت غیر قابل پیش بینی

در شرایط سخت غیر قابل پیش بینی به هنگام تشکیل قرارداد، گاهی اجرای تعهد عرفاً ممکن است اما با این حال به علت غیر قابل پیش بینی بودن این شرایط نمی­توان متعهد را ملزم به اجرای تعهد ساخت؛ در صورتی که عدم امکان عرفی اجرای تعهد آنگاه موجب برائت متعهد از انجام تعهد می­شود که به هنگام تشکیل قرارداد، برای متعهد قابل پیش بینی نباشد، وگرنه متعهد ملزم به اجرای آن خواهد بود.

قرارداد با دگرگونی غیر قابل پیش بینی شرایط، خودبه­خود منفسخ نمی­ شود. اما از طرف دیگر نمی­توان پذیرفت که قرارداد همچنان در شرایط حادث غیر قابل پیش بینی، مانند شرایط عادی موجود به هنگام انشای قرارداد، لازم الاتباع باقی می­ماند؛ بلکه با لحاظ قواعد و اصول، باید آن را از سوی متعهد قابل فسخ دانست مگر این که متعهد له جبران شرایط سخت حادث را بپذیرد.[۶](خیار تخلف از شرط صفت ضمنی)

ج ـ عدم امکان اجرا در حقوق خارجی

در حقوق کامن لا قاعده­ای به نام «frustration» وجود دارد که در زبان فارسی «عدم امکان اجرا» ترجمه شده است. به موجب این قاعده، دادگاههای انگلستان موارد زیر را به عنوان مصادیق «عدم امکان اجرا» پذیرفته­اند:

• قانون لاحق. این مورد هنگامی مصداق می­یابد که بعد از انعقاد یک قرارداد، قانونی تصویب شود و اجرای قرارداد را ناممکن سازد. برای نمونه هرگاه قراردادی برای تحویل گندم منعقد شود و سپس، به موجب قانونی که قبل از تحویل گندم­ها به تصویب می­رسد، همه گندم­ها به نفع دولت مصادره شود، قرارداد مذکور غیر قابل اجرا خواهد شد.

• از بین رفتن چیزی که برای اجرای قرارداد ضروری است. برای مثال اگر قراردادی برای کرایه یک سالن اجرای موسیقی منعقد شود، در اثر تخریب سالن در یک آتش سوزی، قرارداد غیر قابل اجرا می­شود.

• ناتوانی متعهد در قراردادهای مربوط به خدمات شخصی. مانند آن که یک نوازنده پیانو در روز اجرای کنسرت بیمار شود و نتواند مطابق قرارداد، برنامه­ی خود را اجرا کند.

• عدم وقوع رخدادی که اساس و مبنای قرارداد است.اگر قراردادی مبتنی بر وقوع امری خاص باشد و آن امر اتفاق نیفتد، قرارداد مزبور، غیر قابل اجرا خواهد شد. برای مثال در تاج­گذاری ادوارد هفتم، شخصی اتاقی را که مشرف به مسیر عبور پادشاه بود کرایه کرد، اما به علت بیماری شاه مراسم تاج­گذاری لغو شد. در این مورد دادگاه مقرر کرد که قرارداد «غیر قابل اجرا» شده؛ زیرا عبور پادشاه مبنای قرارداد بوده است.

در نظام حقوقی کامن لا هنگامی که قراردادی در نتیجه وقوع حادثه­ای غیر قابل اجرا می­شود، خودبه­خود خاتمه می­پذیرد.[۷]

گفتار دوم: احکام تعذر

الف ـ حکم تعذر از اجرای تعهد قراردادی

۱ ـ حکم دگرگونی شرایط اجرای قرارداد

هرگاه دگرگونی شرایط نسبت به وضعیت موجود به هنگام قرارداد، اجرای آن را به حدی سنگین و پر خرج کند که متعهد هرگز آن را پیش بینی نکرده است نمی­توان مبنای حقوقی برای الزام او به اجرای تعهد شناخت.

سه راه برای رهایی از شرایط پدید آمده قابل تصور است: انحلال قرارداد به علت عدم امکان اجرای موضوع آن با شرایطی که به هنگام قرارداد موجود بوده است، تعدیل قرارداد و سر انجام فسخ قرارداد.

در بین راه های مذکور، انحلال قرارداد را بدون دخالت اراده طرفین نمی­توان پذیرفت زیرا هرچند اجرای مورد قرارداد با شرایط مقرر به هنگام قرارداد غیر ممکن است لیکن اجرای آن با قبول شرایط جدید به وسیله متعهد له امکان دارد.

تعدیل قرارداد بدون موافقت متعهد له که عهده­دار جبران شرایط حادث باید شود نیز ممکن نیست زیرا بدون رضایت او نمی­توان او را به بیش از آن چه به هنگام تشکیل قرارداد به عهده گرفته است ملزم ساخت.

لاجرم راه سوم یعنی فسخ قرارداد به وسیله متعهد به استناد دگرگونی غیر قابل پیش بینی شرایط قرارداد به زیان او را در صورتی که متعهد له حاضر به جبران شرایط حادث نباشد، باید پذیرفت[۸]. با این وجود نظر مخالف در این زمینه وجود دارد[۹] که ترقی قیمت را در بازار به هر میزان که باشد و گرچه موجب شود که متعهد نتواند از عهده ایفای تعهد بر آید از علل عدم امکان اجرای تعهد، به حساب نیاورده­اند.[۱۰]

۲ ـ حکم تعذر یا عدم اجرای بخشی از قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون

تعذر یا عدم امکان از اجرای قرارداد، ممکن است ناظر به بخشی از آن باشد. در این حالت طلبکار می ­تواند از پذیرفتن بخشی از موضوع تعهد امتناع ورزد. در این مورد ماده ۲۷۷ ق.م. می­گوید: «متعهد نمی­تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید…»

هرگاه موضوع تعهد تجزیه پذیر باشد (مانند پرداخت پول) مسئولیت بدهکار نیز درباره بخشی که اجرا شده است از بین می­رود و نسبت به بخش اجرا نشده باقی می­ماند. ولی هرگاه تعهد را نتوان تجزیه کرد (مانند به کار انداختن کارخانه­ای که با کمال همه لوازم فنی به بهره ­برداری می­رسد) اجرای بخشی از آن، به متعهد سودی نمی­رساند و طلبکار می ­تواند خسارت عدم انجام تعهد را از او بگیرد به بیان دیگر اجرای بخش تجزیه ناپذیر عقد در حکم خودداری از اجرای تمام آن است.

اجرای نادرست و معیب قرارداد در حکم اجرا نکردن عقد است و متعهد را مسئول جبران خسارت طلبکار می­ کند. اثبات خلاف ظاهر در تمام موارد با طلبکار (مدعی) است و او باید ثابت کند که آن چه انجام شده با مطلوب قراردادی تفاوت دارد.[۱۱]

در مورد خودداری از اجرای شروط ضمن عقد، باید گفت بی گمان اجرای تعهدهای اصلی بدهکار را از مسئولیت نمی­رهاند.خودداری از اجرای شرط در حکم عدم اجرای بخشی از قرارداد است و خسارت ناشی از آن باید جبران شود به اضافه اگر شرط انجام نشده ازلوازم مقتضای عقد باشد، مسئله تابع موردی است که تمام عقد اجرا نشده است.[۱۲]

در کنوانسیون (ماده ۷۹) عدم مسئولیتی که به آن اشاره دارد، مربوط است به عدم اجرای قرارداد برای مدت محدودی که مانع فورس ماژور وجود دارد و به اینکه تمام تعهدات قراردادی انجام نشود یا بخشی از آن، اشاره ای ندارد. اما می­توان معنی تمام یا بخشی از تعهدات را از ماده ۷۹ک. برداشت نمود.اما اگر به دلیلی شرایط ماده ۷۹ ک. در موردی قابل اعمال نباشد، می­توان با استناد به بند اول ماده ۵۱ ک. مقررات مواد ۴۶ تا ۵۰ این کنوانسیون را در مورد بخش اجرا نشده اعمال کرد. برابر ماده  ۵۱ ک. اگر فقط بخشی از کل کالای موضوع قرارداد توسط فروشنده تحویل شد، و یا اگر فقط بخشی از کل کالای تحویلی توسط وی منطبق با مشخصات مذکور در قرارداد بود، به خریدار حق داده می­شود تا با استناد به مفاد مواد ۴۶ تا ۵۰ کنوانسیون درخواست کالای جایگزین نماید، یا قیمت را به نسبت کاهش دهد، ویا در صورت ارتکاب نقض اساسی قرارداد توسط فروشنده، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

برای خریدار نیز در این موارد این حق وجود دارد که با استناد به بند۱ ماده ۴۶ ک. از فروشنده بخواهد که آن بخش از تعهدات خود را که مانعی در راه اجرای آن بوجود نیامده انجام دهد و اگر وی از این کار خودداری نمود، خریدار، در صورت تحقق نقض اساسی از سوی فروشنده، حق خواهد داشت، قرارداد را فسخ و نیز مطالبه خسارت کند.[۱۳]

۳ ـ تفاوت عدم امکان اجراء تعهد با نامقدور بودن تعهد و حکم آن

تعهدی که به هنگام ایجاد آن نامقدور باشد، یعنی انجام دادن آن محال به نظر آید، باطل است: خواه دو طرف آگاه از عدم امکان اجرای تعهد باشند یا جاهل بر آن. ولی عدم امکان عارضی در قوی ترین حالت خود که دائمی و مطلق است التزام موجود را موقوف یا منحل می­ کند. به عنوان قاعده باید گفت: عدم امکان عارضی، از هنگام بروز مانع خارجی تعهد را موقوف می­ کند و به کلی از بین نمی­برد، زیرا هر زمان که مانع خارجی و احتراز ناپذیر رفع شود، تعهد دوباره تحرک و نفوذ خود را باز می­یابد و طلبکار می ­تواند اجرای آن را از دادگاه بخواهد. فقط در موردی که وقوع حادثه خارجی امکان اجرای آن را به کلی در آینده از بین می­برد باید انحلال تعهد را پذیرفت. وانگهی این ناتوانی باید مطلق و مربوط به موضوع تعهد و نوع التزام باشد. در حالی که ناتوانی در اجرا، هر چند نسبی باشد، تعهد را از بین می­برد. منتها چون قرارداد دست کم تا لحظه وقوع حادثه باقی است. در صورتی که مدیون تقصیر داشته باشد، او را مکلف به دادن خسارت می­ کند و مسئولیت قراردادی را به دوش او می­نهد، و در صورتی که نتوان عدم انجام تعهد را به او نسبت داد از مسئولیت مبرا می­سازد.

۴ ـ حکم قرارداد غیر ممکن موقت در حقوق ایران و کنوانسیون

ناممکن شدن عمل مورد تعهد به هنگامی سبب سقوط تعهد خواهد شد که عدم امکان معمولا همیشگی باشد، والاهرگاه اجرای تعهد موقتاً غیرممکن شده باشد، تعهد باقی و متعهد موظف است پس از ممکن شدن انجام عمل، تعهد خود را ایفا نماید، مگر اینکه زمان انجام تعهد در خارج از زمان مزبور مورد نظرنبوده، مانند این است که برای همیشه غیر ممکن شده باشد. مثل این که مورد تعهد حمل هوایی مسافرین جهت شرکت در کنفرانسی باشد که ظرف سه روز برگزار می­گردد و در این مدت به علت بسته شدن خطوط هوایی، اجرای تعهد غیر ممکن گردد.^[۱۴]

در کنوانسیون بر اساس بند ۵ ماده ۷۹ طرف پس از وقوع فورس ماژور می ­تواند غیر از مطالبه خسارت، هر حق دیگری را که مقررات کنوانسیون به ایشان داده اعمال کند. بر این اساس اگر خریدار پس از وقوع فورس ماژور و تعذر اجرای تعهدات فروشنده تمایلی به ادامه قرارداد نداشت، الزامی به صبر کردن برای دریافت کالا نداشته و می ­تواند نسبت به فسخ آن اقدام کند، مشروط به اینکه توقف اجرای قرارداد یک نقض اساسی محسوب شود.[۱۵]

۵ ـ آثار فورس ماژور بر قرارداد

اثر فورس ماژور بر قراردادها همواره یکسان و یک شکل نمی­باشد. و بنابر شرایط موجود در هر مورد ممکن است با مورد دیگر متفاوت باشد. اما در مجموع از دو حال خارج نیست که عبارتند از سقوط تعهد و انحلال قرارداد، یا تعلیق قرارداد.

۱ ـ ۵ ـ سقوط تعهد و انحلال قرارداد

در صورتی که حادثه پدید آمده که موجب فورس ماژور گردیده به گونه­ای باشد که عدم اجرای قرارداد را به طور دائمی در پی داشته باشد در این صورت فورس ماژور موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد و بنابراین متعهدله نمی­تواند از متعهد به خاطر عدم اجرای قرارداد مطالبه خسارت نماید. ماده ۲۲۹ قانون مدنی به این معنا اشاره می­ کند.

اما در این قاعده کلی چند استثناء وجود دارد که عبارتند از:

• متعهد در قرارداد تصریحاً خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته باشد.

• موعد ایفای تعهد قبل از بروز حادثه فورس ماژور رسیده باشد. در حقوق ایران مطالبه ایفای تعهد، زمانی ضرورت دارد که در قرارداد تعیین زمان اجرای قرارداد بر عهده متعهدله(ماده ۲۲۶ق.م) باشد. در غیر این صورت مطالبه ضرورتی نخواهد داشت.

• عدم امکان اجرای تعهد جزئی نباشد.اگر اجرای تعهد در بخشی از تعهد امکان پذیر نباشد، مانع از اجرای آن به طور کلی نخواهد بود مگر آن جزء به نحوی در کل مدخلیت داشته باشد که اجرای سایر بخش­ها نظر متعهدله را از قرارداد تأمین نکند.که در حقوق ایران در خیار تبعّض صفقه از آن بحث می­شود.

• قوه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهد باشد. یعنی اگر علل دیگر از جمله تقصیر متعهد هم در کنار قوه قاهره از علل عدم اجرای تعهد باشد، موجب اجرای قاعده کلی فورس ماژور نخواهد بود.

۲ ـ ۵ ـ تعلیق قرارداد

چنان چه بروز حادثه­ای با عنوان فورس ماژور موجب عدم امکان اجرای تعهد برای مدت موقتی باشد، در این صورت فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد خواهد بود نه انحلال آن. بنابراین پس از رفع مانع، متعهد موظف است که تعهد را بر اساس قرارداد اجرا نماید.

البته این حکم در صورتی است که اجرای تعهد در گذر زمان فلسفه وجودی خود را از دست نداده باشد. اما اگر قرارداد با گذشت زمان فایده خود را از دست داده باشد در واقع ماهیت قرارداد به طور کلی دگرگون شده و موجب انحلال آن خواهد بود.[۱۶]

 [۱]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، معاملات معوّض ـ عقود تملیکی، (سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۶، چاپ ششم)، ج۱، ص۴۰۱٫

 [۲]ـ همو، نظریه عمومی تعهدات، (پیشین)، ص۳۲۸٫

 [۳]ـ مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، (پیشین)، ج۳، ص۱۱۷٫

 [۴]ـ ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، (پیشین)، ص۳۲۸٫

 [۵]ـ مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، (پیشین)، ج۳، ص۳۳٫

 [۶]ـ مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، (پیشین)، ج۳، ص۱۴۳٫

[۷] ـ سیدمصطفی محقق داماد، قواعد فقه، (پیشین)، ج۲، ص۱۵۰٫

[۸] ـ مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، (پیشین)، ج۳٫ ص۳۷

 [۹]ـ سیدحسن امامی، حقوق مدنی، (پیشین)، ج۱، ص۲۴۱٫

[۱۰] – مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، (پیشین)، ج۳٫ ص۳۸

[۱۱] ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، (پیشین)، ج۴، ص۲۰۳٫

 [۱۲]ـ همان ص۲۰۱٫

[۱۳] – سیدحسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (پیشین)، ص۳۹۴٫

 [۱۴]ـ مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، (پیشین)، ص۲۲۲٫

[۱۵] – سید حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (پیشین)، ص۳۹۳٫

[۱۶]ـ غفور خوئینی، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات، (پیشین)، صص۱۰۷ ـ ۱۰۸٫

۶ ـ رابطه متعهد و متعهد له پس از غیر ممکن شدن اجرای قرارداد

از آن چه سابقاً در مورد انحلال قراردادی که اجرای آن غیر ممکن شده است، بیان گردید، آشکار می­گردد که  عقد مزبور و تعهدات ناشی از آن منتفی خواهد بود و نتیجه آن، برائت ذمه هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر، نسبت به تعهد ناشی از قرارداد است.

نسبت به قراردادی که موضوع آن عمل یا منفعت عین است، ناممکن شدن اجرای قرارداد هر یک از طرفین را از انجام تعهد خویش در برابر طرف دیگر آزاد می­ کند و این امر با در نظر گرفتن ماهیت عقد معوض، آشکار است و ابهامی ندارد. زیرا معوض بودن قرارداد ذاتاً به این معنا است که با منتفی شدن یکی از دو عوض، تعهد نسبت به آن دیگری نیز منتفی خواهد گردید. در صورتی که موضوع قراردادی عین معین و مالک پیش از عقد آن عین، متعهد به تسلیم آن به طرف دیگر (منتقل الیه) باشد، هرگاه عین مزبور پیش از تسلیم، تلف شود، مطابق قاعده منتقل الیه ملزم به تسلیم عوض آن به انتقال دهنده خواهد بود. مگر در موارد استثنایی که قانون، منتقل الیه را از تسلیم عوض برئ اعلام کند، مانند تلف مبیع پیش از تسلیم که سبب انحلال عقد و توجه زیان به بایع خواهد بود.[۱](ماده ۳۸۷ق.م)

ب ـ حکم تعذر از اجرای تعهد غیر قراردادی

۱ ـ بدل حیلوله

بدل: بدل در لغت به معنی جانشین، عوض، هر چیزی که به جای دیگری واقع شود و به معنی نائب و قائم مقام آمده است.[۲]

حیلوله: حیلوله در لغت به معنی، حائل شدن میان دو چیز، و میان دو چیز درآمدن آمده است.[۳]

معنی اصطلاحی «بدل حیلوله» عبارت است از: عوضی که در شرایط خاص، ضامن بابت حائل شدن بین او و منافع مالش به مالک می­دهد.[۴]

تعریف دیگری که یکی از حقوقدانان[۵] از بدل حیلوله کرده است به نظر دقیق­تر می­باشد طبق این تعریف هرگاه کسی عدواناً مانع تصرف مالک در عین مال او گردد و رد مال به مالک متعذر باشد باید بدل آن را به مالک بدهد، اگر آن عین تلف نشده باشد.

در توضیح بیشتر باید گفت: هرگاه عین مال مغصوب موجود باشد، رد آن به مالک واجب است و هرگاه عین تلف شده باشد، رد مثل یا قیمت بر غاصب تعیّن پیدا می­ کند. ولی هنگامی که عین موجود باشد و لکن به عللی رد آن امکان پذیر نباشد، ضامن موظف است که بدل آن را ـ در مثلی مثل و در قیمی قیمت مال را ـ به مالک بدهد.

ذیل ماده ۳۱۱ قانون مدنی به همین معنا اشاره دارد: «… و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.»

در این که مناط و مدرک ضمان «بدل حیلوله» چیست، نظرات متعددی وجود دارد. عده­ای ملاک آن را قاعدۀ «لاضرر» می­دانند. عده­ای دیگر مدرک آن را قاعدۀ «اتلاف» و عده­ای قاعدۀ «علی الید» و شیخ انصاری(ره) به قاعدۀ «تسلیط» (الناس مسلطون علی اموالهم) استدلال می­ کند و هستند فقهایی که قائلند «بدل حیلوله» هیچ مدرک عقلی یا شرعی ندارد.[۶]

عده­ای از فقها[۷] دلیل بدل حیلوله را قاعده ضمان ید می­دانند. ایشان در توضیح دلیل خویش می­گویند: قاعده ضمان ید که مستفاد از فرمایش رسول اکرم(ص) «علی الید مااخذت حتی تودیه» است، دلالت می­ کند بر این که عین مالی که بدون اذن و رضایت مالک آن تحت تسلط دیگری قرار گرفته است در عالم اعتبار تشریعی بر عهده و ذمه او با تمام خصوصیات و صفات و عوارض نوعی مستقر می­گردد. زیرا هر وجود خارجی، وجود اعتباری بر عهده غاصب خود دارد.

البته حکم شارع در این مسئله امضائی است و نه تأسیسی، زیرا نزد عقلا نیز همین گونه بوده و ایشان نیز وجود اعتباری مال را بر ذمه غاصب، قائل هستند.

بنابراین بر مُسَلِّط واجب است که عین را در صورتی که موجود باشد، برگرداند و در صورتی که عین تلف شده باشد مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید. اما در جایی که عین مال، تلف نشده است و موجود است ولی متعذر یا متعسرالوصول است، تکلیف بردادن عین به خاطر تعذر یا تعسر برداشته می­شود ولی پرداخت مثل یا قیمت آن به عنوان بدل هنوز به عنوان یک تکلیف بر عهده او باقی است. لکن این مثل یا قیمت، بدل واقعی عین مغصوبه نمی­باشد و الا جمع بین بدل و مبدل منه لازم می­آید. بحث ما جایی است که عین موجود است و تا وقتی که موجود باشد دلیلی بر خروج آن از ملکیت مالکِ آن وجود ندارد.

از سوی دیگر منظور از بدل واقعی در معاوضات، آن چیزی است که جایگزین آن چه از ملک دیگری خارج شده است، می­باشد. از همین جا وجه تسمیه و تمییز بدل حیلوله و بدل واقعی آشکار می­گردد. در واقع بدل حیلوله را برای این منظور بدین عنوان نام گزاری کرده اند که حائل بین مالک و ملکش می­باشد.[۸]

نکته­ای که در رابطه با تعذر و عدم امکان رد مال مغصوب باید متذکر شد این است که اگر این تعذر و عدم امکان برای مدت کوتاهی باشد که عرف در مورد آن قائل به مسامحه است، در این جا تکلیف غاصب ، رد عین مغصوب است و نه اعطاء بدل حیلوله ؛ ولی در جائی که تعذر برای مدت طولانی باشد دو صورت قابل بررسی است: اول آنکه عادتا امیدی به وصول آن مال وجود ندارد همانند جائی که مالی در قعر دریا بیافتد ؛ در اینجا آن مال با این که در واقع موجود است ولی در حکم تلف محسوب می­گردد و غاصب باید بدل واقعی آن عین را پرداخت نماید. دوم این که امید رسیدن به مال عادتاً وجود دارد که همین مورد محل کلام ما است؛ که غاصب باید بدل حیلوله را به مالک پرداخت نماید تا زمانی که قادر به دادن عین مال مغصوبه گردد.

کسانی که بدل حیلوله را می­پذیرند با توجه به ملاک و مدرکی که برای آن در نظر می­گیرند، احکام متفاوتی را می­توان برای ایشان پیش بینی کرد. به طور مثال طبق ملاک قاعدۀ «لاضرر» اگر مدت خیلی کوتاهی عین متعذر الوصول گردد، نباید نیاز به بدل را لازم دانست زیرا در این فرض ضرری به مالک وارد نیامده است.

در این که بدل چه نسبتی با مالک عین مغصوب دارد عده­ای قائل به ملکیت این بدل شده ­اند و عده­ای ملکیت متزلزل برای مالک عین مغصوب را بیان کرده­اند و عده­ای دیگر اباحه مطلقه برای او قائل شده ­اند.

اشکالی که به قول اول وارد می­باشد و شاید علت رجوع فقهایی به قول دوم و سوم نیز همین اشکال باشد، جمع شدن عوض و معوض نزد مالک عین مغصوب است که غیر معقول می­باشد. در فرض مسئله که عین مغصوب متعذرالوصول است از ملکیت مالک خارج نشده است و آن چه که مالک از آن محروم شده است سلطه و استیلاء به مال خویش است و این نقصان است که باید جبران شودکه طریق آن دادن بدل به مالک می باشد که هر تصرفی را صلاح دانست انجام دهد و از طرف دیگر چنین حکمی بر مالکیت نسبت به بدل حیلوله متوقف نیست.[۹]

این اشکال را اینگونه پاسخ گفته­اند که در اینجا معاوضه­ای در کار نیست و مالی را که ضامن به مالک می­دهد بابت غرامت و خسارتی است که به مالک وارد آمده است.[۱۰]

باید این نکته را هم گفت که در صورتیکه عین مضمونه در دسترس ضامن قرار گیرد تحویل آن به مالک واجب است و بدل حیلوله نیز به ضامن باز می­گردد. ولی بحثی که وجود دارد این است که آیا غاصب این حق را دارد که مالک را ملزم به پذیرش بدل حیلوله کند یاخیر؟

عده­ای از فقها[۱۱] نظر اول را تقویت می­ کنند. از نظر ایشان هم غاصب حق دارد مالک را ملزم به پذیرش بدل حیلوله نماید و هم مالک این حق را دارد که بدل مال خود را از غاصب طلب نماید. در توضیح نظر ایشان گفته شده است؛ هر مالی سه جهت دارد که عبارتند از: جهت مالی، جهت نوعی و جهت شخصی. زمانی که مالی غصب می­شود و سپس متعذر الوصول می­گردد جهت شخصی مال مفقود گشته است ولی دو جهت دیگر پابرجا هستند. لذا مالک حق دارد دو جهت باقی مانده را به وسیله بدل حیلوله مطالبه نماید و البته این حق را دارد که از حق خود صرف نظر نماید.[۱۲]

اما غاصب نیز حق الزام مالک به دریافت بدل حیلوله را دارد زیرا ذمه او به سه جهت مذکور مشغول شده است و باید از عهده آن خارج شود. در فرض بحث ما یک جهت متعذر است و تکلیفی نیز بر آن متوجه نیست ولی سنگینی دو جهت دیگر بر ذمه غاصب وجود دارد و تا آن دو جهت را به وسیله دادن بدل حیلوله از ذمه خویش خارج نکند آن سنگینی و ثقل وجود دارد. البته فراغ ذمه مدیون منافاتی با باقی بودن جهت شخصی مال مغصوب در ملکیت مالک ندارد لذاست که هر زمانی تعذر برطرف شد، بر غاصب واجب است که از عهده این جهت شخصی نیز برآید که آن هم به وسیله دادن عین مغصوبه حاصل می­گردد.

از سوی دیگر این ضمان مانند سایر ضمانات است و تفاوتی با آن ها ندارد پس همان طوری که در سایر ضمانات، ضامن حق دارد از مضمون له تفریغ ذمه خویش را مطالبه نماید در این جا هم ضامن همین حق را دارد. و اگر مالک اصرار بر دریافت مال خود با هر سه جهت مذکور نماید و بدون آن رضایت ندهد، این کلام از او پذیرفته نمی­ شود. زیرا جهت شخصی مال مذکور به جهت تعذر، قابل مطالبه نمی­باشد به علت این که غاصب در این زمان مکلف به دادن آن نخواهد بود. پس گویا این مورد بحث ما شبیه به جایی است که دو شیء مجزا، غصب شده باشند و سپس بر گرداندن یکی از آن ها موقتاً نا ممکن باشد در آن جا هم مالک نمی­تواند از پس گرفتن یکی از دو شیء مغصوب طفره رود به این بهانه که من هر دو مال را با هم می­خواهم. لذا با وجود این که خصوصیت و جهت شخصی مال مغصوب بر ذمه غاصب است اما این مطلب با حق او مبنی بر تفریغ ذمه اش به هر میزان که ممکن است، منافاتی ندارد.[۱۳]

[۱] ـ مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، (پیشین)، ج۳، ص۱۲۷٫

[۲] ـ محمد معین، فرهنگ معین، (پیشین)، ج۱، ص۴۸۵٫

[۳] ـ علی اکبر دهخدا، فرهنگ دهخدا، (پیشین)، ص۸۱۲۹٫

[۴] ـ محسن جابری عربلو، بررسی بدل حیلوله، ص۴۰٫

[۵] ـ محمدجعفر جعفری لنگرودی، فرهنگ عناصر شناسی، (پیشین)، ص۱۳۷٫

 [۶]ـ محمد موسوی بجنوردی، فقه مدنی، (مجد، تهران، ۱۳۸۸، چاپ اول)، ج۱، ص۲۵۴٫

 [۷]ـ میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، (پیشین)، ج۴، ص۸۵٫

 [۸]ـ همان، ص۸۶٫

 [۹]ـ امام خمینی، کتاب البیع، (پیشین)، ج۵، ص۲۴۱٫

 [۱۰]ـ میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، (پیشین)، ج۴، ص۸۱٫

[۱۱] ـ میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، (پیشین)، ج۴، ص۹۲٫

[۱۲] ـ همان.

 [۱۳]ـ همان.

ح ـ موارد معافیت از مسئولیت قراردادی

کنوانسیون دو مورد را موجب معافیت از مسئولیت قراردادی دانسته است:

اول ـ غیر ممکن شدن اجرای قرارداد در اثر حادثه خارجی. ماده ۷۹ ک. به موضوع فورس ماژور و آثار آن در بیع بین المللی اشاره دارد مطابق این ماده برای این که حادثه خارجی موجب معافیت از مسئولیت متعهد گردد باید سه شرط وجود داشته باشد.

• حادثه­ای که مانع اجرای قرارداد شده از اختیار و کنترل متعهد خارج باشد.

• در زمان انعقاد عقد قابل پیش بینی نباشد.

• وقوع، تداوم و یا بروز آثار آن قابل پیشگیری نباشد.

دوم ـ فعل متعهدله مانع اجرای قرارداد شود. مطابق ماده ۸۰ ک. هر گاه قصور یک طرف قرارداد در اجرای تعهدات قراردادی ناشی از فعل یا ترک فعل طرف مقابل باشد، متضرر نمی­تواند به قصور طرف استناد کند. و این به معنای معافیت آن طرف از مسئولیت قراردادی است. برای این که این مورد معافیت تحقق یابد، باید عدم انجام تعهد در اثر فعل یا ترک فعل خود متعهدله باشد و به اصطلاح رابطه­ سببیت وجود داشته باشد و لازم نیست که وی مرتکب تقصیر هم شده باشد، بلکه صرف وجود رابطه سببیت کافی است؛ مثلاً فروشنده به خاطر خودداری مشتری از انجام تعهدات لازم برای تحویل کالا (مطابق ماده ۶۵٫ک) قادر به اجرای تعهد خود نباشد.[۱]

در حقوق ایران اصطلاح قوه قاهره و یا فورس ماژور به کار نرفته است؛ ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمترین آن ها مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م. است.

بر اساس ماده ۲۲۷ ق.م. «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می­شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده که نمی­توان مربوط به او نمود.» این علت خارجی همان قوه قاهره یا فورس ماژور است؛ یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهدی ناممکن شود فرد متعهد محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد و در واقع از مسئولیت برئ خواهد بود. اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند، محکوم به تأدیه خسارت خواهد شد.[۲]

حدوث مانع انجام تعهد در صورتی از متعهد سلب مسئولیت می­ کند که: ۱ ـ متعهد قادر به دفع آن نباشد و الا موظف است در حدود متعارف مانع را بر طرف ساخته و تعهد را انجام دهد(ماده ۲۲۹ ق.م). ۲ ـ وجود مانع موقتی نباشد. در صورتی که مانع موقتی باشد تعهد از بین نمی­رود و متعهد موظف است پس از زوال مانع مزبور تعهد را انجام دهد.[۳]

گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی

برای شناخت بهتر از مفهوم و اوصاف مسئولیت غیر قراردادی لازم است تا آن را با مسئولیت قراردادی مقایسه کرد. در ادامه در این رابطه به طور مختصر به بحث می­پردازیم.

الف ـ مقایسه مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی

ماهیت و مفهوم مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی یکی است. مفهوم مسئولیت عبارت است از وظیفه جبران زیان، خواه از عدم انجام تعهد ناشی شده باشد یا از ارتکاب فعل غیر مجاز.

مسئولیت قراردادی بر اساس قرارداد و در نتیجه تخلف از تعهد قراردادی ثابت می­شود که ممکن است تحقق مسئولیت مورد توجه و اراده طرفین به هنگام عقد باشد یا نباشد.[۴]در واقع مسئولیت قراردادی وظیفه ­ای است که در اثر تخلف از انجام تعهد قراردادی و به هدف جبران خسارت ناشی از تخلف، به عهده شخص ثابت می­شود. ماده ۲۲۱ قانون مدنی در این رابطه می­گوید: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است…»

اما مسئولیت غیر قراردادی یا قهری که گاهی مسئولیت قانونی نیز خوانده می­شود[۵] ناشی از ارتکاب عمل غیر قانونی یا خودداری غیر مجاز از انجام فعلی است که در برخی از مصادیق مبتنی بر تقصیر است ـ عمد یا بی احتیاطی ـ و در پاره­ای دیگر از مصادیق بر پایه تقصیر قرار ندارد. در واقع مسئولیت غیر قراردادی وظیفه ­ای است که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی، مستقیماً بر عهده شخص قرار می­دهد بدون این که مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد. ماده ۳۲۸ قانون مدنی در باب اتلاف و مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ همان قانون در باب تسبیب از این نمونه مسئولیت می­باشند. لذا در تفکیک دو گونه مسئولیت، هرگز نمی­توان وجود اراده را در تحقق مسئولیت قراردادی و فقدان آن را در پیدایش مسئولیت غیر قرار دادی به عنوان ضابطه کلی معرفی کرد. منتها تفاوت در این است که تحقق مبنای نخست مسئولیت قراردادی یعنی قرارداد، منحصراً زاییده اراده طرفین قرارداد و از جمله متعهدِ متخلف است در صورتی که سبب پیدایش مسئولیت غیر قراردادی، مستقیما نهی قانونی برخاسته از ضروریات نظم عمومی است بدون این که اراده مرتکب در تعیین ماهیت موضوع نهی قانونی داخل شده باشد.[۶]

ب ـ ارکان تحقق مسئولیت قهری

ارکان تحقق مسئولیت قهری عبارتند از: وجود ضرر، نامشروع بودن فعل و وجود رابطه سببیت بین عامل ضرر و فعل زیان بار که در ذیل به این ارکان می­پردازیم.

۱ ـ وجود ضرر

وجود ضرر رکن اصلی مسئولیت مدنی می­باشد.[۷] زیرا بدیهی است، آن که زیانی نبرده است، حقی هم بر طرف، پیدا نمی­کند.

ولی باید مفهوم و معنای ضرر را تبیین کرد و اقسام آن را بازشناسی کرد. قوانین و نویسندگان حقوقی، زیان­هایی را که برای جبران آن مسئولیت مدنی ایجاد می­شود به دو گروه متمایز تقسیم کرده­اند: ۱ـ مادی؛ ۲ـ معنوی.[۸]

ضرر مادی یا به عبارت دیگر مالی، زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال یا کاهش ارزش اموال و یا از بین رفتن منفعت آن ها، به افراد می­رسد.

در تعریف ضرر معنوی نیز یکی از نویسندگان حقوقی[۹] می­گوید: «ضرر معنوی عبارت است از صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی افراد.»

در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، ضرر معنوی در کنار زیان­های مادی قابل مطالبه اعلام شده ­اند.

از جمله شرایطی که برای ضرر، در کتب حقوقی بیان شده است می­توان به: مسلّم بودن، مستقیم بودن، جبران نشده بودن و قابل پیش بینی بودن ضرر اشاره کرد که به علت طولانی نشدن کلام از بیان آن ها صرف نظر می­کنیم.

۱ ـ ۱ ـ عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون

چنان که اشاره شد، ضرر مالی که به شخص می­رسد ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجه از دست دادن منفعتی.

گرچه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.ک. خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته است ولی در برخی مواد در حقوق موضوعه ایران می­توان به رسمیت شناخته شدن آن را استنباط کرد، از جمله ذیل ماده ۹ ق.آ.د.ک. که ضرر و زیان منافعی که ممکن الحصول بوده را قابل مطالبه می­داند. هم چنین ماده ۵۳۶ ق.م که در مزارعه می­باشد، بیان می­دارد: «هرگاه عامل به طور متعارف، مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.»

هم چنین ماده ۱۸ قانون کار که می­گوید: « چناچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد  و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آ ن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود وکارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می ­پردازد ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید. .»

البته نکته­ای که وجود دارد این است که درجه احتمال فوت منفعت باید به اندازه­ای باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را «مسلّم» شمرد نه از دست دادن بخت و امکان.[۱۰]

بنابراین در حال حاضر ضرر و زیان ناشی از جرم، عدم النفع قابل مطالبه است، ولی در امور مدنی از جمله در صورت خسارت ناشی از عدم النفع قابل جبران نیست که قابل ایراد است؛ زیرا اگر چه در فقه اسلامی قول مشهور بر این است که عدم النفع قابل مطالبه نیست ولی فقهای صاحب نامی هستند که حکم به جبران خسارت ناشی از عدم النفع داده­اند.[۱۱] لذا می­توان استدلال کرد که فقهاء عدم النفع محتمل را قابل جبران نمی­دانند، ولی نفعی که بر طبق جریان عادی امور در آینده قابل تحصیل است، در صورت از دست رفتن امکان تحصیل آن، قابل جبران می­دانند. بنابر این می­توان گفت که تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م جدید ناظر به عدم النفع احتمالی است نه فوت منفعت مسلم. این تفسیر هم منطقی­تر و هم موافق مصلحت جامعه و هم هماهنگ با کنوانسیون و حقوق تطبیقی است.[۱۲]

در ماده ۷۴ کنوانسیون بیع بین المللی، عدم النفع را در حکم ضرر دانسته است. این ماده نقض قرارداد توسط یکی از طرفین را عبارت از مبلغی برابر زیان از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است پیش بینی کرده است.[۱۳]

۲ ـ فعل زیان بار(نامشروع)

صرف زیان رساندن به دیگران، موجب ایجاد مسئولیت مدنی نمی گردد بلکه کار زیان بار در نظر اجتماع باید ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بدانند.[۱۴] لذا افعالی که در اثر دفاع مشروع یا به موجب حکم قانون  و یا مقام صالح  و یا در اثر اجبار  و یا اضطرار  و یا در جهت اجرای حق، صورت می پذیرد به علت مشروع بودن ، قابل مطالبه ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی نمی باشند.

ازسوی دیگر در حقوق ما قاعده کلی این است که مسئولیت ناشی از تقصیر می باشد ومسئولیت بدون تقصیر، استثناء بر آن است.

در توضیح مطلب بالا باید گفت: زندگی اجتماعی بر مبنای تعاون نهاده شده است . لازمه تعاون این است که انسان پاره­ای از زیان­ها را تحمل کند و با چشم پوشی و تسامح به کارهای دیگران بنگرد. پس همه ضررها را نمی­توان جبران کرد . هیچ کس را نباید مسئول تمام خسارت­هایی دانست که از او به دیگران می­رسد. کاری که مسئولیت به بار می­آورد بایستی در نظر توده­ی مردم ناهنجار و نامتعارف جلوه کند. انسان متعارف به کاری که در آن مهارت ندارد دست نمی­زند، در اعمال خود محتاط است و بد دیگران را نمی­خواهد. کارهایی را که چنین انسانی انجام نمی­دهد «تقصیر» یا «خطا» است.

با وجود این نباید چنین پنداشت که تقصیر مبنای منحصر مسئولیت ناشی از فعل شخص است. در حقوق ما اتلاف به مباشرت ضمان آور است، هر چند که مرتکب، خطایی نکرده باشد. همین طور است در مورد غصب. در خلال سایر مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به مواردی برخورد می­شود که بنا به مصالحی شخص مسئول قرار می­گیرد بدون اینکه تقصیری داشته باشد. به طور مثال اگر کسی ملتزم شود که در برابر انجام دادن کاری به دیگری پاداشی بدهد، می ­تواند پیش از تمام شدن کار از عهد خود رجوع کند، ولی در نتیجه اجرای این حق مسئول پرداختن اجرت المثل کار نیمه تمام عامل می­شود.[۱۵]

۳ ـ وجود رابطه سببیت

اثبات ورود ضرر به زیان دیده، به تنهایی، دعوای خسارت را توجیه نمی­کند بلکه باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار رابطه­ سببیت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. البته این اثبات رابطه سببیت با زیان دیده است و او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر، رابطه علت و معلولی وجود دارد.[۱۶]

ج ـ اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت قهری

۱ ـ قوه قاهره

مقصود از قوه قاهره یا آفت ناگهانی(حادثه غیر مترقبه) تنها حوادث قهری وطبیعی مانند سیل و زلزله و طوفان نیست و مفهومی وسیع تر دارد. قوه قاهره حادثه­ای است که:

اول ـ خارجی باشد و نتوان به متعهد یا مقصر مربوط کرد. (ماده ۲۲۷ ق.م.)

دوم ـ غیر قابل پیش بینی باشد و شخص بر حسب عادت انتظار وقوع آن را نداشته باشد. البته پیش بینی نکردن مانع، از طرف متعهد به تنهایی رفع مسئولیت از او نمی­کند، بلکه مانع باید از اموری باشد که عموماً پیش بینی نشود، و الا چنان که عموماً پیش بینی بشود ولی متعهد در اثر بی اطلاعی یا بی تجربه­گی و یا اهمال­کاری و یا به جهات دیگر پیدایش آن را پیش بینی نکرده باشد، متعهد در اثر عدم انجام تعهد مسئول شناخته می­شود زیرا نقص متعهد نمی­تواند موجب تحمل ضرر متعهد له شود.[۱۷]

مسئولیت متعهد در این زمینه منتفی به نظر می­رسد و این پاسخ را نیز باید مبتنی بر اصل حاکمیت اراده در قرارداد و محدودیت مسئولیت به جبران خسارت به زیان قابل پیش بینی دانست برای متعهدی که به هنگام تخلف خسارتی را برای متعهدله پیش بینی نمی­کند، در ارتکاب تخلف تقصیری نمی­توان شناخت در حالی که وجود تقصیر برای تحقق مسئولیت لازم است (هر چند که وجود آن در تخلف مفروظ است) و بدون تقصیر رکن مسئولیت منتفی است.[۱۸] هر جا انجام تعهد غیر قابل پیش بینی باشد، تعهد ساقط است خواه انجام آن عرفاً ممکن باشد یا غیر ممکن اما تعهد غیر ممکن فقط در صورتی ساقط است که غیر قابل پیش بینی باشد.[۱۹]

سوم ـ احتراز ناپذیر باشد و شخص نتواند آن را دفع کند وگرنه مسئول است. لذا متعهد موظف است در حدود متعارف مانع را برطرف ساخته و تعهد را انجام دهد.(ماده۲۲۹ق.م)

یکی از نویسندگان حقوقی[۲۰] در این زمینه می­گوید: «بیگانه بودن علت عدم انجام تعهد در صورتی رفع مسئولیت از متعهد می­نماید که او نتواند علت مزبور را خنثی و از تأثیر بیاندازد و الا هر گاه قادر باشد که از تأثیر آن جلوگیری کند و اقدام ننماید، تقصیر در انجام تعهد کرده و مسئول خسارات وارد بر عهده متعهد له می­باشد، زیرا این احراز مقدمات، تکلیف است و انجام مقدمات تکلیف، مانند خود تکلیف بر متعهد لازم می­باشد و عرف با منطق ساده خود در صورت عدم انجام مقدمات تکلیف او را مسئول می­داند.»

البته این شرایط تحقق قوه قاهره به طور نوعی و مجرد و قطع نظر از وضع ویژه شخص مسئول، در نظر گرفته می­شود. یعنی باید انسانی متعارف در همان شرایط واقعه نتواند حادثه خارجی را پیش بینی یا در برابر آن مقاومت کند.[۲۱] به عبارت دیگر عرف عمومی اجرای آن را برای همگان غیر ممکن تلقی نماید. زیرا ممکن است در جایی امری برای شخصی خاص غیرممکن شود لکن برای دیگری امکان پذیر باشد. این عدم امکان شخصی، خواهد بود. عدم امکان شخص برای تحقق فورس ماژور کفایت نمی­کند.[۲۲]

[۱]ـ همان، ص۳۹۶٫

[۲]ـ همان. ص۴۰۴٫

[۳] ـ مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، (پیشین)، ج۳، ص۶۴٫

[۴]ـ مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، (پیشین)، ج۳، ص۱۹۷٫

[۵]ـ همان، ص۵۰٫

 [۶]ـ همان، ص۱۹۷٫

 [۷]ـ ناصر کاتوزیان، الزام­های خارج از قرارداد، (پیشین)، ج۱، ص۲۱۸٫

 [۸]ـ همان، ص۲۱۹٫

 [۹]ـ همان، ص۲۲۱٫

 [۱۰]ـ همان، ص۲۲۰٫

 [۱۱]ـ میرعبدالفتاح الحسینی المراغی، العناوین، (پیشین)، ج۱، ص۳۰۸٫

[۱۲] ـ سید حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (پیشین)، ص۲۹۶٫

[۱۳] ـ غفور خوئینی، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات، (پیشین)، ص۱۳۹٫

[۱۴] ـ ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، (پیشین)، ج۱،ص۲۷۱٫

 [۱۵]ـ همان، ص۳۶۲٫

[۱۶] ـ همان، ص۳۶۶٫

 [۱۷]ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، (پیشین)، ج۱، ص۲۴۲٫

[۱۸] ـ مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، (پیشین)، ج۳، ص۸۲٫

[۱۹] ـ همان، ص۱۳۹٫

 [۲۰]ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، (پیشین)، ج۱، ص۲۴۱٫

 [۲۱]ـ ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، (پیشین)، ج۱، ص۳۹۴٫

 [۲۲]ـ غفور خوئینی، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات، (پیشین)، ص۱۰۶٫

گفتار سوم: سیاست جنایی مشارکتی و نقش سازمانهای مردم نهاد

به طور کلی، یکی از ابعاد و نتایج وقوع « انقلاب حقوقی» آن است که از آن جایی که دولت نقش اصلی در تعریف، تبیین و اجرای عدالت کیفری به عهده دارد. هسته مرکزی این انقلاب، جابجایی جایگاه عدالت از اجتماع و جامعه مدنی به دولت و به اصطلاح تبدیل عدالت خصوصی به عدالت عمومی بوده است. دقیقاً این همان است که به قول آقای نیل کریستی « عدالت توسط دولت از هیأت اجتماع دزدیده شده است.» در این زمان بود که در ابتدا دولت مدعی نوعی مشارکت در اجرای عدالت بود، سپس ادعای مالکیت نمود و در پایان، امپراتوری خود را بر کلیه فرایندهای وضع قانون، تعریف جرم، تعیین مجازات و اجرای آن گسترش داد. در پی ربایش تدریجی عدالت توسط دولت، عدالت دولت محور شد و در این روند از بزه دیده تعریف دیگری ارائه گردید و دولت به جای بزه دیده اصلی، مدعی و شاکی تلقی شد. ایفای نقش فراگیر و بدون رقیب دولت- پادشاه، بزه دیدگان اصلی جرم را اجباراً به حاشیه راند[۱]

پس از طی شدن این روند احساس شد که هم بزه کار و هم بزه دیده از حمایت حقوقی مناسب، برخوردار نیستند و دولت هم چنان لجام گسیخته دست به هر کاری که می خواهد می زند. در این شرایط و اوضاع و احوال بود که نهادهای مردمی خود را برای حمایت از این گروه ها و مشارکت در اجرای عدالت ( به عنوان حداقل کاری که می توانند انجام دهند) نشان دادند. بدین سان، می توان گفت که سیاست جنایی ذاتاً دولتی، به سوی سیاست جنایی مشارکتی، که جلوه ای از حضور و مداخله مردم در مراحل مختلف کشف، تعقیب، داوری، اجرای حکم و نیز پیش گیری از بزه کاری و بزه دیدگی است، حرکت می کنند. به دیگر سخن، دولت ها نمی توانند نقش مؤثر مردم و سازمان های مردم نهاد (NGOs) را در اشکال گوناگون کنترل جرم نادیده بگیرند. [۲] البته سازمانهای مردم نهاد بیشتر در پی حمایت بزه دیده برآمدند. به عنوان مثال؛ نهضت فمنیسم در کمک به بزه دیدگان مونث خیلی فعال بوده و آنها را بازماندگان ( یعنی نجات یافتگان از واقعه جرم) خطاب می کنند؛ چرا که چنین تعبیری دیدگاه مثبت و کمتر آزاردهنده ای از موقعیت زنان به آنها می دهد. سازمانهای مردم نهاد فمنیستی، بویژه در کمک به نجات یافتگان خشونت های خانوادگی و تجاوز جنسی، مفید واقع شدند. آنها هم چنین از کودکان و اطفال نجات یافته ( بزه دیده ) حمایت کردند؛ چه آنهایی که همراه با زنان بزه دیده از خشونت های خانوادگی هستند و چه آنهایی که در گروه های حمایتی دیگر مانند « گروه حمایت از ( بزه دیدگان ) زنای با محارم » قرار می گیرند. کمک ارائه شده به نجات یافتگان خشونت های خانوادگی، معمولاً در قالب تمهید و آماده سازی یک مکان به صورت پناهگاه است و بسیاری از این نجات یافتگان به فدراسیون ملی کمک به زنان، وابسته هستند- سرپناه ها یا پناه گاههابه عنوان بهشتهای امن برای زنانی تاسیس شدند که مورد ضرب و شتم مجرمانه قرار گرفته یا فرزندان آنان، توسط افرادی که با آنها زندگی می کنند، مورد تعرض قرار گرفته اند که عموماً شوهران یا معشوقان آنها هستند.[۳]

در همین راستا سازمان های مردم نهاد گوناگونی به منظور پیش گیری از انواع بزه دیدگی کودکان و نو جوانان به وجود آمدند. این نهاد ها که هدف اصلی خود را تلاش در پوشش دادن کاستی های دولتی در حمایت ویژه از اطفال قرار دادند، به تدریج، نقش مهمی را در زمینه بهبود وضع کودکان و نو جوانان در اجرای فر آیند های کیفری و حتی بعد از آن، برای التیام آسیب های ناشی از بزه دیدگی ایفا نمودند. این روند باعث شد تا خود دولت ها نیز ضمن آگاهی از فواید وجود و فعالیت چنین سازمان هایی، برای کمک به توسعه آنها و اقدامات این نهاد ها و در واقع بهبود شرایط اطفال بزه دیده گام های اساسی از برداشتن موانع فعالیت چنین انجمن هایی گرفته تا حمایت مالی از آنها، بردارند. این گونه بود که سازمان های مردم نهاد به بازوانی از سوی جامعه مدنی برای نظارت بر اقدامات دولت ها در پیش بینی برنامه های گسترده کیفری و رفع نواقص و کمبود های آن، تبدیل شدند.

ما در این دو مبحث تلاش کردیم تا ضمن بیان نظریات و دیدگاه های مرتبط جرم شناسی با موضوع خود، ذهن خواننده را برای ارائه مطالب بعدی آماده کنیم. نشان دادیم که نقش سازمان های مردمی به ویژه در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان، دارای مبانی نظری نسبتا محکمی می باشند که بزرگ ترین اندیش مندان در این خصوص به اظهار نظر پرداخته اند. در مبحث بعد نیز در همین راستا مبانی حقوقی مربوط را از نظر می گذرانیم.

مبحث سوم: بررسی اسناد جهانی و قوانین داخلی

در مباحث پیش سعی کردیم تا از نظر جرم شناسی نقش سازمان های مردم نهاد را در پیشگیری از جرایم علیه اطفال بررسی کنیم. در این فصل الزامات قانونی موجود را از نظر میگذرانیم.

واضح است که نظریات یا همان دکترین حقوق تا به مرحله تصویب قانون یا کنوانسیون یا هر قانون الزامآور دیگری نرسد لازم الاتباع نیست. البته ناگفته پیداست که همین نظریات مبانی نظری این قوانین هستند. همانطور که در مباحث پیش نیز گفتیم حقوقدانان امروزه بیشتر به جای اجرای کیفر در اندیشه پیشگیری از جرم میباشند. بر همین اساس نیز در این چند دهه اخیر, سعی شده است تا به وضع قوانین بیشتری راجع به پیشگیری همت شود. از این رو قانون گذار ایران نیز در این راستا در تلاش برای هم گام شدن با این روند,بیش از پیش به این موضوع توجه نشان داده است. از طرف دیگر, حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان, بحث دیگری است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. کودکان و نوجوانان به دلیل اینکه از آسیب پذیری  بیشتری نسبت به افراد بالغ برخوردار اند, نیاز به حمایت افتراقی دارند. طرح مباحثی چون سن مسئولیت کیفری اطفال, میزان مسئولیت آنها و نحوه کیفر آنها از مباحث روز حقوق میباشد. بحث دیگر نقش مشارکت مردم و چگونگی شرکت آنها در فرآیند های کیفریست که اهمیت و فواید آن, بر همگان آشکار شده است. ما در این مبحث سعی داریم تابا توجه به موضوع پژوهش حاضر, قوانین و مقرراتی را بررسی کنیم که در این راستا وضع شده است. برای این امر هم ابتدا به اسناد جهانی و بین المللی میپردازیم. دلیل این امر نیز جهان شمول بودن این مقررات و به نوعی سر لوحه بودن برای قوانین داخلی کشور هاست. این اسناد که در تصویب آنها تلاش بسیاری از کشورها و اندیشمندان دخیل بوده بعد ها به منبعی سرشار برای قوانین داخلی کشورهای جهان تبدیل شده است.

در قوانین فرا تقنینی(قانون اساسی)،تقنینی(قوانین عادی )،فروتقنینی (آیین نامه ها و دستورالعمل ها)به سیاست هاو الگوهای پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی در سطح خرد و کلان پرداخته شده است و این موضوع را در اهداف تشکیل و وظایف نهادهای سیاسی ، امنیتی ،قضایی،اصلاحی و اجتماعی مختلف خود گنجانده  است .[۴]

گفتار اول: بررسی اسناد جهانی در زمینه نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال

دراین گفتار باید خاطر نشان کنیم در اسناد و مقررات جهانی, به طور مستقیم مطلبی در باره نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال نیامده است، اما در ارتباط با پیشگیری از جرم و به ویژه حقوق اطفال کنوانسیون های چندی وجود دارد. همانطور که در مباحث قبلی اشاره کردیم ما در این نوشتار بر آنیم که نقش سازمانهای مردم نهاد و به عبارتی مشارکت مردمی در پیشگیری از جرایم علیه اطفال را بررسی کنیم. بنا بر این، در اینجا صرفا به اسنادی میپردازیم که به نوعی این موضوع در آنها پر رنگتر میباشد. ضمن اینکه در این راستا سعی خواهیم کرد تا اختصار را رعایت کنیم. بدین منظور در بند اول اسنادی را از نظر خواهیم گذراند که در زمینه پیشگیری وضع شده اند، و در بند ب کنوانسیون هاو و اسنادی که برای حمایت از حقوق کودکان تنظیم شده را مد نظر قرار میدهیم. البته در تمام این مباحث به مواردی اشاره میکنیم که به نوعی سازمانهای مردم نهاد و جامعه مدنی در اجرای آن دخیل میباشند.

بند اول: اسناد جهانی در زمینه پیش گیری

مطالعه سیاست جنایی سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با جرم و بزهکاری نشان می دهد که این سازمان در سیر تکامل سیاست جنایی خود جایگاه ویژه ای را برای مشارکت مردم و نهاد های مردمی به رسمیت شناخته است . این سازمان در جهت پیشبرد اهداف خود در سطح دولت های عضو ، طی اسنادی کهن در برخی از کنگره های پنج سالانه ای که در مورد پیشگیری از جرم برگزار می کند به تدوین و تصویب اصول راهبردی پرداخته است .

از آنجا که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز عضوی  از سازمان ملل متحد محسوب می شود و مصوبات و توصیه های این سازمان بین المللی می تواند و می باید در سیاست گذاری و قانونگذاری این کشور نقش اساسی ایفا نماید در اینجا به نظر می رسد لازم باشد تحولاتی که در این سازمان نسبت به پیشگیری مشارکتی از جرم و خصوصا از طریق سازمان های مردمی صورت گرفته است مورد بررسی قرار گیرد.

در سومین کنگره پنج سالانه سازمان ملل متحد در باره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین برای نخستین بار ، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم ،  در قسمتی از برنامه های آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و پس از آن«در کنگره چهارم ، برای نخستین بار ، سازمان ملل متحد ، اعلامیه ای درباره پیشگیری از جرم صادر کرد و به این موضوع پرداخت .[۵]

در اعلامیه کنگره بین المللی پنج سالانه ششم ، بر ضرورت تجدیدنظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم که منحصرا بر معیارهای حقوقی – کیفری استوار است و نیز بر توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از جرم تاکید میکند .

و بدین سان نخستین سند سازمان ملل متحد که سیاست این سازمان را در امر پیشگیری مشارکتی از جرم رسما اعلام می کند به تصویب می رسد .طرح اقدام میلان ، که در کنگره هفتم به تصویب رسید نیز به تلاش دولت های عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تاکید میکند . اصول راهبردی راجع به پیشگیری از بزه کاری و عدالت کیفری در فضای توسعه و نظم نوین اقتصادی بین المللی موضوع اعلامیه همین کنگره نیز به طور گسترده مشارکت شهروندان را در پیشگیری از جرم مورد تاکید قرار می دهد.[۶]

در همین راستا در پیش نویس دستور کار موقت کنگره هشتم ذیل بند یک تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم وعدالت کیفری ، در تلاش برای توسعه ،حقایق و شمای کلی بین المللی به صورت کلی به بررسی موضوع مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم می پردازد . توصیه های راجع به همکاری بین المللی در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در فضای توسعه موضوع اعلامیه کنگره مذکور نیز در قسمت الف مساعد کردن بستر همکاری مردم در مبارزه با برخی جرایم علیه محیط زیست را به شدت مورد تاکید قرار می دهد .[۷]

کنگره نهم که در قاهره مصر برگزار شد ، مشارکت  شهروندان یا تشکل های مردمی را در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و جرایم علیه کودکان، مورد تاکید قرار داد  و طی آن خانواده ، مدرسه و تشکل های مردمی هر کشور از عوامل سالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم اعلام کرد .[۸]

محور کنگره دهم که در وین اتریش تشکیل شد ، پیشگیری از جرم در تمامی ابعاد، و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود. سازمان ملل در این راستا سه ابتکار مهم اتخاذ نمود.

نخست اینکه درباره مشارکت جامعه در پیشگیری از جرم ، کارگاه آموزشی تشکیل داد.

دوم آنکه، پیرامون مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم اجلاس گروه کارشناسی تحت عنوان عناصر مسئول پیشگیری از جرم تاکید کرد.

سوم آنکه با صدور اعلامیه ای به مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم تاکید کرد.

در کارگاه آموزشی که بر شناسایی بهترین الگوهای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی از تجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بود ،مشارکت کلیه اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی ، را در همه مراتب طراحی و اجرای برنامه پیشگیری از جرم را توصیه کرد و تاکید نمود که دولت ها باید ، شورای خاص پیشگیری از جرم و یا دیگر نهادهای مشابه را تعریف کنند و مشارکت با سازمان های غیر دولتی را صاحبان مشاغل و بخش های حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی – منطقه ای و ملی تقویت کنند .

بند سوم سند نهایی این کنگره ، نیز اینگونه اشعار می دارد که ما دولت های عضو سازمان ملل متحد تاکید می کنیم که اقدام موثر برای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف ، شامل دولت ها ، موسسات بین المللی ،بین منطقه ای ،ملی،محلی،سازمان های بین دولتی ، سازمان های غیر دولتی و بخش های مختلفی از جامعه مدنی ، از جمله رسانه های گروهی و بخش های خصوصی و همچنین شناسایی نقش ها همکاری های مربوط به آنها می باشد.[۹]

بند دوم- اسناد حامی حقوق کودکان

از زمان تشکیل سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم، اعضای این سازمان سعی کرده اند که با تصویب مقررات جهانی، مبانی حقوق بشری را توسعه دهند و در هر یک از این پیمان نامه ها به نوعی قشر خاصی را از حمایت های ویژه برخوردار کنند. البته در این راستا موفقیتهای چشمگیری نیز مشاهده شده است. در واقع باید گفت بشر امروزی با پیشرفت در صنایع و بهبود رفاه عمومی، به فکر پیشرفت در اندیشه و گسترش خیر خواهی قدم بر میدارد. از جمله مهم ترین و اولین اسناد جهانی که از آن به عنوان مادر مقررات جهانی یاد میشود، میتوان به اعلامیه حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ تصویب شد، اشاره کرد. این اعلامیه که در نوع خود یک سند جهانی مترقی و بینظیر بود بعدا مبنای تصویب مقررات جهانی و داخلی بسیاری قرار گرفت. این اعلامیه در بند ب ماده ۲۵ خود بر حمایت ویژه از کودکان و مادران که مهمترین تربیت کنندگان آنها هستند، تأکید میکند.

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در ۲۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ و با الهام از اعلامیه حقوق بشر تصویب شد، از دیگر این قوانین است. در زمینه حمایت از اطفال در بند ۳ ماده ۱۰ آن به حمایت از آنها بدون توجه به سن و نسب و… آنها اشاره رفته و خواستار آن شده است تا ضمن حمایت از اطفال در قبال استثمار اقتصادی و اجتماعی، در راستای تصویب قوانینی برای جلوگیری از واداشتن اطفال به کارهایی که سلامت اخلاقی آنها را به خطر انداخته و زندگی آنها را پر مخاطره میکند، گام برداشته شود.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در سال ۱۹۶۶ به تصویب اعضای سازمان ملل متحد رسید در بند یک ماده ۲۴ خود از حمایت بدون هیچ گونه تبعیضی از کودکان از سوی خانواده، جامعه و دولت سخن به میان آورده است.

ما در این جا به اسنادی اشاره کردیم که به نوعی مبنای مقررات بعدی سازمان ملل متحد در حمایت از اقشار خاص میباشد. در زیر اختصاصً به پیمان نامه هایی میپردازیم که در جهت حمایت از اطفال وضع شده اند. و مهمترین آنها یعنی اعلامیه حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی به آن را از جنبه حمایت مشارکتی از اطفال بررسی میکنیم.

1. حسین غلامی، عدالت ترمیمی، (انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۵)، ص ۶۰-۶۱

1. علی حسین، نجفی ابرند آبادی، بزه کاری، احساس نا امنی و کنترل، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۲۲، بهار ۱۳۷۷، ص۴۳٫

1. علی صفاری، حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۰، ۱۳۸۵ص۳۱۴٫

[۴]  . امیرحمزه زینالی ، ،مدیریت پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی در حقوقی ایران و چالش های فرا روی آن ،در فصلنامه حقوق تامین اجتماعی ،شمارگان۲و۳،تهران،۱۳۸۴،ص۵۳

[۵]  سید سیامک ،. فتح اللهی ، سیاست جنایی مشارکتی از دیدگاه سازمان ملل متحد،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ،۱۳۷۶،صص ۸۵-۸۶

[۶]  . علی حسین نجفی ابرندآبادی ، ،سیاست جنایی سازمان ملل متحد ،مجله تحقیقات حقوقی ،دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی ،شماره ۱۸،۱۳۷۵،ص۳۲۵

[۷]  . ولی رستمی ، ، مشارکت مردم در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره ۲،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران،۱۳۷۷، ص۴۹

[۸]  . سید سیامک ، فتح اللهی ، همان،ص ۱۹۷

[۹] . به نقل از ، ولی ، رستمی مشارکت مردم در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره ۲،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران،۱۳۷۷، ص ۵۱

اعلامیه حقوق کودک:

اعلامیه حقوق کودک در سال ۱۹۵۹ تصویب گشت. در مقدمه آن چنین میخوانیم:

اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب ٢۰ نوامبر ۱٩۵٩ مجمع عمومی سازمان ملل متحد( نظر به‌ اینکه‌ اعضای ملل‌متحد در منشور ملل‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی و منزلت‌ و ارزش‌ افراد بشر مجدداً تأکید نموده‌ و جهت‌ پیشبرد رشد اجتماعی بهبود شرایط‌ زندگی در آزادی گسترده‌تری مصمم‌ گشته‌اند. نظر به‌ اینکه‌ ملل‌ متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید نموده‌اند که‌ همه‌ افراد بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، اصالت‌ اجتماعی یا ملی‌، ثروت‌، تولد و یا ویژگیهای دیگر، مشمول‌ حقوق‌ و آزادی توصیه‌ شده‌ در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر می‌باشد.نظر به‌ اینکه‌ کودک‌ به‌ علت‌ عدم‌ تکامل‌ رشد بدنی و فکری‌، قبل‌ و بعد از ولادت به‌ مراقبت‌ و توجه‌ خاص‌ که‌ شامل‌ حمایت‌ قانونی مناسب‌ می‌باشد نیازمند است‌. نظر به‌ اینکه‌ نیاز به‌ چنین‌ مراقبت‌ و حمایت‌ خاص‌ در اعلامیه‌ ژنو حقوق‌ کودک‌ سال‌ ۱٩٢۴ آمده‌ است‌ و در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر و در مرامنامه‌های بنیادهای تخصصی سازمانهای بین‌المللی مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌. بنابراین‌ مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌: این‌ اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ را با این‌ هدف‌ که‌ ایام‌ کودکی همراه‌ با خوشبختی بوده‌ و از حقوق‌ و آزادیهایی که‌ در پی خواهد آمد به‌ خاطر خود و جامعه‌اش‌ بهره‌مند شود رسماً به‌ آگاهی عموم‌ رسانده میگردد و از پدران‌ و مادران‌ و زنان‌، مردان‌ به‌ عنوان‌ افراد جامعه‌، سازمان‌های داوطلب‌، مقامات‌ محلی و دولتها خواستار است‌ تا این‌ حقوق‌ را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و در جهت‌ رعایت‌ این‌ حقوق‌ از طریق‌ قوانین‌ و سایر تمهیداتی که‌ به‌ تدریج‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ زیر تدبیر می‌گردند اهتمام‌ ورزند:

همانطور که میبینیم در انتهای مقدمه این اعلامیه در بر شمردن گروه ها و کسانی که باید در راستای به اجرا در آمدن اصول آن، و حمایت از تصویب قوانین با توجه به اصول پذیرفته شده در این اعلامیه همگام با دولت قدم بر دارند، از سازمان های غیر دولتی نام برده شده است، که همسو با مباحث پیش گفته و اشاره به اسناد جهانی در خصوص گسترش مشارکت مردمی، مهر تأکیدی بر آن خواهد بود. در اصول این اعلامیه موادی در خصوص حمایت از اطفال وجود دارد، از آن جمله:

اصل دوم آن ضمن تأکید بر حمایت ویژه از حمایت از کودکان، تمهید وسایل پرورش فکری، بدنی، و اجتماعی وی  سخن رفته است. همچنین اصل چهارم آن چنین اشعار میدارد:

کودک باید از امنیت اجتماعی بهرهمند گردد، در محیطی سالم پرورش یابد و بدین منظور کودکان و مادران باید از مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه کافی پیش و بعد از تولد میشود، بهره مند گردند. کودک باید امکان برخورداری از تغذیه، مسکن، تفریحات و خدمات پزشکی مناسب را داشته باشد.

میبینیم که در این اصل از حقوق اولیه کودک سخن به میان آمده است. ابتدا برخورداری طفل از امنیت اجتماعی که موجب تضمین سلامت جسمانی و روانی او میشود، یاد شده و در پی آن از حمایت خاص برای پرورش مناسب او و توجه کافی به تمام مراحل طفولیت وی، قبل و بعد از تولد، به عنوان قاعده ای مهم، ذکر شده است. در پایان این اصل نیز بر نیازهای اولیه کودکان یعنی: تغذیه، مسکن، تفریح و بهداشت تأکید گردیده تا بدین وسیله نیازهای اساسی کودک، بر آورده شود.

در اصل ششم این اعلامیه از نیازهای عاطفی و بهداشت روانی طفل به عنوان موضوعات دیگری در راستای حمایت از او و بهبود سلامت جسمانی و روانی کودک، سخن به میان آمده است. در این اصل میخوانیم:

کودک جهت پرورش کامل و متعادل شخصیتش نیاز به محبت و تفاهم دارد و باید حتی الامکان تحت توجه و سرپرستی والدین خود، و به هر صورت در فضائی پرمحبت در امنیت اخلاقی، مادی، پرورش یابد. کودک خردسال را بجز در موارد استثنایی، نباید از مادر جدا کرد. جامعه و مقامات اجتماعی موظفند که نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بیبضاعت توجه خاص مبذول دارند. کمکهای نقدی دولت و دیگر تسهیلات جهت تأمین و نگهداری فرزندان خانواده های پرجمعیت توصیه میشود.

در این اصل ضمن تأکید بر نیازهای عاطفی طفل و اهمیت والدین و نقش آنها در تربیت طفل، به نقش جامعه که در واقع همان بخش عمومی و مردمی میباشد و اهمیت توجه این بخش از جامعه در حمایت از کودکان بی بضاعت و بی خانواده، پر رنگ تر شده است. نکته جالب در برخی اصول پیش گفته مانند این اصل، ذکر مادران در کنار طفل به عنوان قشری که نیاز به حمایت بیشتری دارند، میباشد.این نشانگر نقش مهم او در جامعه و به ویژه در تربیت کودک خود است. به عبارتی ما زمانی میتوانیم کودکانی سالم تحویل جامعه دهیم که مادرانی سالم داشته باشیم. کودکان امروز که در واقع همان والدین فردا هستند، بدون داشتن والدین خوب، به نحو احسن رشد نخواهند کرد.

در اصل هفتم به یکی از مهمترین جنبه های حمایتی یعنی آموزش کودک اشاره شده است. در این اصل آموزش رایگان و اجباری حد اقل تا مقطع ابتدایی حق کودک شناخته شده  و حتا به همین نیز بسنده نگردیده بلکه در ادامه آموزشی مد نظر قرار گرفته است که اولا باعث ارتقای فرهنگ عمومی او بوده و همچنین، در راستای سازندگی شخصیت طفل، بتواند او را دارای درکی مناسب از مسئولیت آینده خود در جامعه کرده و استعدادهای او را شکوفا کند، تا بدین ترتیب بتواند برای جامعه خویش مثمر ثمر باشد.در ادامه ضمن بیان حق استفاده از تفریحات مناسب، این امور در درجه اول بر عهده والدین گذاشته شده اما در قسمت پایانی ماده، دوباره، نقش جامعه برای رسیدن به اهداف بالا متذکر گردیده است.

در اصل نهم این اعلامیه ابتدا ضمن بیان حمایت از طفل از هر گونه ظلم و استثمار، خواستار جلوگیری از هرگونه مبادله طفل شده است. در ادامه نیز، با تأکید بر لزوم تعیین حد اقل سن خاصی برای استخدام کودکان، اجازه یا امکان استخدام کودک در مشاغلی که به آموزش و سلامت او لطمه وارد کند و موجب اختلال در رشد فکری، بدنی و اخلاقی کودک شود، ممنوع گشته است.

در اصل ۱۰ یعنی آخرین اصل این اعلامیه ضمن بر شمردن برخی از حقوق بشر، خواستار تجلی یافتن انسانیت و به عبارتی بشردوستی اطفال در فرآیند پرورش آنها شده و بر برابری کودکان از هر نوع نژاد و مذهب و.. به عنوان قاعده ای اساسی نام برده شده است.

نکته قابل توجه و مرتبط با موضوع پژوهش ما، قسمت ذیل اصل ۱۰ تحت عنوان توصیه تبلیغاتی است. ابتدا اهمیت به رسمیت شناختن حقوق ذکر شده در این اعلامیه مجدد توسط همه افراد از مردم تا سازمانهای داوطلب و جامعه محلی مورد تأکید قرار گرفته است. سپس در بند اول این بخش، از دولت ها و سازمانهای تحت پوشش آن و همچنین سازمانهای غیر دولتی تقاضا شده تا برای تبلیغ این اعلامیه تلاش کنند.

با بررسی اعلامیه جهانی حقوق کودک و اصول آن کمی با حقوق شناخته شده برای اطفال آشنا شدیم. در لا به لای مواد آن و همچنین در مقدمه این سند جهانی، دیدیم که به نقش سازمانهای مردمی و در واقع مشارکت مردم در احقاق حقوق کودکان و حمایت از آنها در کنار دولت و سازمانهای وابسته آن اشاره رفته بود. میبینیم که نویسندگان این اعلامیه معتقد بوده اند که به رسمیت شناختن حقوق اطفال و اجرای آن در سطح جامعه تنها به دست دولت مردان محقق نمیشود. بلکه باید زمینه فعالیت مردم و حضور آنها در سیاست های مربوطه و ارتقای این حقوق، نادیده گرفته نشود. چرا که فقط در این صورت میتوان به موفقیت و مفید بودن این گونه مقررات در عمل، امیدوار بود.

۲ – کنوانسیون جهانی حقوق کودک

بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر و در پی آن اسناد جهانی دیگر که به آنها اشاره کردیم، و حتی اعلامیه جهانی حقوق کودک، جامعه جهانی به این فکر افتاد تا برای حمایت از کودکان و بیان حقوق مسلمه آنها، سند جهانی دیگر و کامل تری را به تصویب برساند، که پوشش دهنده کاستیهای سایر مقررات جهانی و الگویی مناسب برای قانون گذاری های داخلی باشد. در حقوق بین الملل مهمترین سند حمایتی از کودکان و نوجوانان کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی به آن است. گرچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق­ها بر حقوق و حمایت از کودکان تاکید شده بود، اما گزارش­های تکان­دهنده ای مبنی بر افزایش استثمار و سوء استفاده از کودکان وجود داشت. لذا در سال ۱۹۷۸ دولت لهستان پیش نویس کنوانسیونی را در جهت حمایت هرچه بیشتر از این قشر ناتوان جامعه به سازمان ملل متحد ارائه نمود. سرانجام پس از ده سال بحث و گفتگو بین دولت­ها، پیش نویس مذکور در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ طی قطعنامه­ای به تصویب مجمع عمومی رسید و در ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ بعد از تصویب ۲۰ کشور، مفاد آن لازم الاجرا گردید. ایران نیز در اول اسفند ۱۳۷۲ توسط مجلس کنوانسیون را تصویب کرد و از تاریخ ۱۲ آگوست ۱۹۹۴ (۲۲ مرداد ۱۳۷۳) مفاد آن برای کشورمان لازم الاجرا گردید.[۱]

در دیباچه آن ضمن اشاره به تأکید اعلامیه حقوق بشر بر حمایت از کودکان، بر اهمیت نقش خانواده در تربیت کودکان سالم و تحکیم بنیان های آن و اشاره به لزوم پرورش کودکانی سالم همگام با اصول حقوق بشری پذیرفته شده در اسناد سازمان ملل از جمله آزادی خواهی، صلح طلبی و اصل تفاهم و همبستگی، ضمن بر شمردن برخی اسناد در این زمینه ها، بر حمایت ویژه از این قشر آسیب پذیر جوامع تأکید شده است. این کنوانسیون در واقع با بهره گیری از مفاد سایر اسناد جهانی در حمایت از حقوق به حق کودکان و حتی زنان، سعی کرده است تا آنچه را که برای رشد کودک و ارتقای سطح زندگی و تحکیم بنیان های خانوادگی مهم بوده است بیان دارد. مسلم است که ضعف هایی نیز در این میان به چشم میخورد که با گذشت زمان بیشتر خود را نشان میدهد، ولی در نوع خود کامل ترین سند جهانی در احقاق حقوق خاصه کودکان بوده است و مبنای قانون گذاران داخلی شده تا آنها بتوانند با سر لوحه قرار دادن آن و الهام از مفاد آن قوانینی به روز تر و کامل تر وضع کنند.در زیر به موادی که بیشتر به موضوع تحقیق ما مربوط است میپردازیم.

در بند ۱ ماده ۳ این کنوانسیون چنین ؟آمده که درانجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط میشود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری و یا هر بخش دیگری، رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد. همان طور که میبینیم در ذکر بخشهایی که میتوانند در راستای حمایت از کودکان اقدام کنند از بخش خصوصی و دولتی در کنار هم سخن به میان آمده است. این بدین معنیست که این کنوانسیون، وظیفه حمایت از کودکان و اجرای مفاد این سند جهانی و هر گونه اقدام در این راستا را نه تنها برای دولت بلکه برای بخش خصوصی نیز، به رسمیت شناخته  است. در واقع این کنوانسیون نیز طبق اسناد اخیر التصویب سازمان ملل متحد، بر نقش مردم در اجرای مفاد اسناد وضع شده و نقش مشارکت مردمی در فرآیند های حمایتی تأکید کرده است. از این ماده میتوان در یافت که مفاد مواد دیگر و احقاق حقوق بر شمرده شده در سایر مواد، نیاز به مشارکت مردم و سازمانهای غیر دولتی دارد.

در بخش اول ماده ۲۴ از حق برخورداری اطفال از بهداشت و درمان و خدمات پزشکی صحبت به میان آمده است و در ادامه در بند ج بخش دوم ماده اشعار داشته:

ج) به امر آموزش همه مردم و به ویژه کودکان و والدین توجه نموده و تلاش میکنند تا اهالی اصول اولیه بهداشتی و بهزیستی را فرا گیرند. آنها مثلا با فواید از سینه شیردادن، بهداشت شخصی و تمیز نگهداشتن محیط زیست و چگونگی پیشگیری از سوانح آشنا میشوند و در عمل هم از پشتیبانی حکومتها برخوردارند.

واضح است که چنین فعالیت هایی تنها توسط دولت نمیتواند به طور موفقیت آمیز اجرا شود. بنا بر این همانطور که از لحن ماده نیز بر میآید، در کنار حکومت و به اذعان ماده پشتیبانی آن، سایر بخش های جامعه همچون سازمان های مردم نهاد باید در گسترش و به نتیجه رسیدن این فعالیت ها با دولت هم کاری کنند. به ویژه که این گونه فعالیت ها با فرهنگ  و رسوم اهالی محل مرتبط اند، نمیتوان بدون کمک گرفتن از افراد محلی آموزش دیده این گونه برنامه ها را پیاده کرد. چون معمولا با سرسختی مردم محلی و پای فشاری آنها بر رسوم گذشته خود مواجه می شوند و اصرار بر این موضوع میتواند نتیجه عکس در پی داشته باشد. ولی اگر بتوانیم با بهره گیری از افرادی از داخل همین جوامع محلی و آموزش آنها، به اجرای برنامه های بهداشتی دست زنیم، نیل به اهداف بالا دور از دست رس نیست.

ماده ۲۷ تحت عنوان استاندارد و سطح زندگی  در بند ۱ خود شناسایی حکومت از حق بهره مندی کودک از سطح زندگی متناسب با رشد و فکری روحی و جسمی و موقعیت اجتماعی وی را، مورد تأکید قرار داده و در بند ۲ آن تهیه شرایط مطلوب زندگی برای کودک، در درجه اول بر عهده والدین گذاشته شده است. در بند ۳ این ماده، وظیفه حمایت از والدین در تأمین نیازهای اولیه کودک بر عهده حکومت گذاشته شده است تا با توجه به امکانات و قوانین موجود، از حمایت خود برای بهبود سطح زندگی کودکان بهره بگیرد. در بند چهار نیز مجدد به تأمین مالی مناسب از سوی حکومت برای کودک در برابر خانواده اشاره رفته است.

در ماده ۲۸ تحت عنوان آموزش و پرورش، به ویژه بند نخست آن بر حق آموزش اطفال و به رسمیت شناختن این حق توسط حکومت اشاره شده است و آموزش تا مقطع ابتدایی اجباری اعلام میگردد. در ادامه بندهای آن لزوم تأسیس مدارس ارزان قیمت یا رایگان برای اقشار کم درآمد، و تسهیل رسیدن به مدارج بالای آموزشی برای اطفال، و محرومیت زدایی از اطفالی که از رفتن به مدرسه محروم اند، بیان شده است. پر واضح است که این گونه فعالیتها که بیشتر به نوعی فرهنگ سازی نیاز دارد، بدون کمک سایر بخش های جامعه چون سازمانهای غیر دولتی امکانپذیر نیست. در عمل هم میبینیم که این امور با مساعدتهای مردمی به اجرا در میآید.

در ماده ۳۲ کنوانسیون مورد نظر، با عنوان ممنوعیت استثمار در بند ۱ اشعار میدارد که بهره کشی اقتصادی از کودک و گماردن او به کار هایی که برای تکامل و سلامت او مضر است باید توسط حکومتها ممنوع شود. در بند ۲ این ماده از دولت ها خواسته شده است تا برای به رسمیت شناختن این حق، از همه امکانات قانونی، اجتماعی، اداری و آموزشی بهره بگیرند. روشن است که یکی از این امکانات اجتماعی، میتواند بهره مندی از مشارکت مردمی باشد. در عمل هم میبینیم که در این زمینه ها و به ویژه حمایت از کودکان کار ، سازمانهای مردم نهاد موفقیت های چشم گیری داشته اند.

در ماده ۳۴ نیز ضمن بیان مسئولیت حکومتها در قبال حمایت از اطفال در برابر هرگونه مواد مخدر و استفاده از کودکان در تولید و توزیع آنها، از حکومتها درخواست شده است که امکانات اجتماعی و … خود نهایت استفاده را ببرند، که این خود نوعی دیگر از بهره مندی حکومتها از نیروی مردمی میباشد.

ماده ۳۹ بیان داشته که دولتها باید سلامت جسمی، روحی و اجتماعی کودکانی را که در معرض بد رفتاری و شکنجه و استثمار بوده اند  تضمین کرده و برای بازسازی روحی و جسمی آنها تمام اقدامات خود را به عمل آورند. همچنین در ماده ۴۰ در بند ۱ آن بحمایت از کودکانی که بر اثر حبس و یا اتهامات وارده دچار آسیب روحی شده اند میپردازند بدین شکل که همه اقدامات خود را در راستای درمان او و ارتقای منزلت اجتماعی و رشد توانایی های آنها، انجام میدهند. در این مواد حمایت از کودکانی که به نوعی قربانی نا ملایماتیها، بهره کشی ها و کوتاهیهای دستگاه های مربوط شده اند، مورد تأکید قرار گرفته است و برای بازسازی روحی و جسمی آنها، توصیه هایی شده است. باز هم در اینجا میبینیم که این گونه فعالیتها توسط دولت و بدون بهره مندی از مشارکت مردمی مثمر ثمر نخواهد بود، و در عمل هم ثابت شده است که به خصوص در مواردی که به نوعی دستگاه های دولتی مسبب این آسیب ها بوده اند، نه تنها به بهبود اوضاع توجهی نکرده بلکه با نفوذ خود سعی داشته اند که بر اعمال غیر قانونی خود سرپوش بگذارند.

در مواد پایانی این کنوانسیون نیز ضمن پیش بینی تشکیل کمیسیونی برای نظارت بر نحوه اجرای مفاد این کنوانسیون توسط حکومتها، دولتها را وادار کرده است که در مدت معین گزارشات خود را درباره فعالیتهایی که در راستای اعمال مواد آن در سطوح مختلف انجام داده اند، به کمیسیون ارائه دهند.

این جا باید از پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک بحث نماییم.در پنجم می ۲۰۰۰ پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک به علت خلاء های قانونی در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان به تصویب رسید. یکی از عوامل و ضرورت های جرم شناختی تدوین این پروتکل نگرانی جامعه جهانی از گسترش توریسم جنسی و استمرار آن و تاثیرات آن بر فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان بوده است.

بند اول ماده ۳ این پروتکل به نوعی کشورهای عضو را به تحت پوشش قرار دادن جرایم ذکر شده در حقوق کیفری خویش مکلف کرده خواه این جرایم در سطح ملی یا فراملی یا بر مبنای فردی یا سازمان یافته صورت گرفته باشد این جرایم شامل :

الف)در زمینه فروش کودکان

ب)تولید، توزیع، انتشار، ورود، صدور، عرضه، فروش یا مالکیت هرزه نگاری کودک. می باشد. در بند ۴ از کشور ها خواسته شده تا در خصوص مسئولیت اشخاص حقوقی اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده ۲ نیز به تعریف سه جرم مطرح در خصوص کودکان پرداخته  و فروش و فحشا و هرزه نگاری کودک را تعریف نموده است. اما متاسفانه الزام قانونی و ضمانت اجرای مصرح و مشخصی برای جرم انگاری این موارد ارائه نداده است به خصوص که گسترش این جرایم درفضای سایبر چه در زمینه هرزه نگاری و چه فروش و تبلیغات و فحشا از طریق اینترنت ضرورت سختگیری ها و دقت نظرهای بیشتری را چه در عرصه حقوق ملی و چه بین المللی می طلبد.

در این دو بند سعی کردیم که به اسنادی که در زمینه حمایت از اطفال و برشمردن حقوق مسلم آنها وضع شده اند، اشاره ای هر چند گذرا بنماییم. دیدیم که در هیچ یک به نقش مستقیم سازمانهای مردمنهاد و در واقع مشارکت مردم در احقاق حقوق کودکان سخنی نرفته بود. ولی ما سعی کردیم در لا به لای این مواد، مطالبی را که به نوعی نقش مشارکت مردمی در آنها آشکار است، برشمریم و هر جا تلویحا از مشارکت جامعه سخن به میان آمده بود برجسته نماییم. به نظر میرسد که بعد از تصویب مقررات و اسناد جهانی مختلف که یک قدم بزرگ به سوی هماهنگ تر کردن قوانین و سمت و سو دادن به قانون گذاری های داخلیست، وضع مقرراتی برای تصریح نقش سازمانهای

مردم نهاد و به شکل گسترده تر ، نقش جامعه مدنی، لازم مینماید. چرا که امروزه اهمیت مشارکت مردم در فرآیندهای اجتماعی و کیفری به ویژه پیش گیری، که به  فرهنگ سازی گسترده ای نیازمند است، بدون شرکت دادن آحاد مردم و استفاده از این نیروی انسانی عظیم, بینتیجه باشد. باید کسانی که قلبشان برای زنده کردن انسانیت و رواج هر چه بیشتر حقوق بشر میتپد، روزی به فکر کمک به مردم، با بهره گیری از خود مردم، بیفتند.

[۱] . منصور، محمود، روانشناسی ژنتیک و تحول روانی از کودکی تا پیری، ص ۱۶۶٫

د: قانون مبارزه با قاچاق انسان

قانون دیگری که جا دارد بدان بپردازیم، قانون قاچاق انسان است که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید. در این قانون که به دنبال فشار های جهانی بر دولت ایران برای تصویب قانونی در زمینه مبارزه با انواع قاچاق انسان وضع گردید، تبصره ای در خصوص حمایت از کودکان و نو جوانان به شکل تشدید مجازات مرتکبان این جرایم در صورتی که قربانی زیر هجده سال سن داشته باشد، پیش بینی شده است.در این تبصره آمده:

تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

عنوان قانون و نیز استفاده از واژه های فرد، بزه دیده و فرد قاچاق شده همگی نشان دهنده آن است که این جرم در وهله اول جرم علیه اشخاص است. بر خلاف برخی از اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون اتحادیه آسیای شرقی برای همکاری منطقه ای راجع به پیش گیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای روسپی گری که صرفا به قاچاق زنان اختصاص یافته و هم چنین بر خلاف قوانین برخی از کشور ها مانند قانون قاچاق و هرزه نگاری اطفال ایرلند که صرفا به حمایت از اطفال قاچاق شده اختصاص یافته، قانون مبارزه با قاچاق انسان ایران به طور مطلق از کلیه افراد در برابر قاچاق حمایت کرده است و در تبصره یک ماده سه مجازات قاچاق شخص کمتر از هجده سال تشدید شده است.[۱]

در این جا و پس از بررسی قوانین داخلی، جا دارد که مجدد به کمبود قوانینی که به طور مستقیم نهادهای مردمی را در تمام سیاست گذاری های  کیفری به ویژه امر خطیر پیشگیری دخیل کند، اشاره کنیم و امیدوار باشیم تا سر انجام، قانون گذار ایران با توجه به توصیه های بین المللی و وظیفه ای که در قبال کودکان دارد، قوانینی همگام با سیاست گذاریهای روز دنیا وضع کند.

بخش دوم: شیوه ها، کارکرد ها و موانع پیش روی سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان

در این بخش بر آنیم که نشان دهیم سازمانهای مردم نهاد تا چه حد در عرصه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال موفق بوده اند. اصولا سازمانی در این خصوص تشکیل شده است؟ چه برنامه هایی برای پیشبرد اهداف خود داشته اند؟ در این مسیر پر تلاطم با چه مشکلاتی رو به رو بوده اند. و ده ها سؤال دیگر.

بدین منظور نیز میباید ابتدا مفهوم پیشگیری و انواع مختلف آن به ویژه گونه ای را که عملکرد سازمانهای مردم نهاد با آن منطبق است، بررسی کنیم ، سپس مشخص نماییم که منظور ما از اطفال چه کسانی می باشند تا حوزه تحت پوشش و بررسی ما روشن گردد. بحث دیگر بزه دیدگی و انواع آن به ویژه بزه دیدگی اطفال است که باید تبیین شود. اصول تبیین فعالیت های سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال نیز در این نوشتار توجه به تقسیم بندی های بزه دیدگی اطفال خواهد بود. چرا که به نظر ما اینگونه بهتر نقش این سازمانها روشن میگردد. در واقع تا زمانی که ما ندانیم اصولا بیشترین حوزه آسیب ها و انواع بزهدیدگی اطفال کجاست، نمی توانیم نیازها و حوزه هایی که اطفال در آنها بیشتر مورد تجاوز واقع میشوند بشناسیم و از این رو بررسی کنیم، و از طرفی بعد از شناخت آسیبها و نیازهای کودکان، عملکرد سازمانهای غیر دولتی را با توجه به این کاستیها، بررسی نماییم.

در پایان نیز سعی میکنیم تا کارکردها یعنی عملکرد مثبت سازمانهای مردم نهاد و فواید آنها برای اجتماع را از نظر بگذرانیم. ببینیم اینگونه سازمانها در عمل تا چه حد موفق بوده اند و کاستی های آنها بیشتر در چه زمینه هایی بوده است. سرانجام هم به موانع پیش روی این سازمانها در راستای عمل به اهداف خود نقطه تمرکز ما را تشکیل میدهد. طبیعی است که اینگونه سازمانها به ویژه از این رو که معمولا با کمک دولت اداره نمی شوند مشکلات متعددی خواهند داشت.

فصل اول: انواع بزه دیدگی اطفال و نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از آنها

رویکرد ما در این فصل بیشتر اشاره به انواع بزهدیدگی اطفال و انواع روش های پیشگیری از آن توسط سازمانهای مردم نهاد با توجه به گونه های مختلف پیشگیری و ضوابط آن است. بر همین مبنا نیز ما در مبحث اول این فصل ابتدا سعی میکنیم تا ضمن بیان انواع پیشگیری و تبیین مختصر آنها، گونه مورد نظر خود را که در زمینه موضوع ما کاربردیتر است موشکافی نماییم و سپس مفهوم کودک و به ویژه تعریف و سن کودک در حقوق داخلی را مورد بررسی قرار دهیم در پایان مبحث اول نیز ضمن تشریح مفهوم بزهدیدگی به ویژه بزه دیدگی اطفال و انواع آن، ذهن خواننده را برای ورود به مباحث اصلی آماده کنیم.

مبحث اول؛ تبیین مفاهیم؛

در مباحث پیش گفتیم که پیشگیری امروزه یکی از مباحث به روز دنیا است که به ویژه در دهه های اخیر به دنبال نظراتی که معتقد اند : سیاست اجرای کیفر با شکست مواجه شده است، بیش از پیش توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است. همچنین در بخش درآمد به بینشهای مختلف در خصوص تعریف پیشگیری اشاره کردیم.

می دانیم که بحث توجه به بزه دیده و التیام آلام او، نیز، مباحث بسیاری را در محافل حقوقی به خود اختصاص داده است.

حمایت از بزه دیده و پیشگیری از بزهدیدگی در کنار حمایت از کودکان، این قشر آسیب پذیر جامعه، دولتها را واداشته تا در سیاست جنایی خود تدابیر ویژه ای را پیش بینی کنند. در این زمینه دول گوناگون به خصوص با توصیه های سازمان ملل متحد سعی کرده اند تا با مشارکت مردم در اینگونه سیاست گذاری ها به توفیق روز افزون دست یابند. در واقع دولتها دریافته اند که بدون بهره گیری از نیروی عظیم مردمی، نمیتوانند در عرصه های گوناگون کیفری، به موفقیت دست یابند.همچنین ثابت شده است که حمایت کیفری از کودکان در آینده آنها و حتا اجتماع تأثیر بسیاری خواهد داشت. وقتی که کودک در سنین حساس خود تحت بیشترین و بهترین حمایت ها قرار گیرد، فردی سازنده و مفید برای جامعه خود خواهد بود. و چه بهتر که در این زمینه با بهره گرفتن از نیروی مردم، به پرورش کودکانی بپردازیم که آینده جامعه در دستان توانمند آنان است.

با توجه به نکات بالا و مباحث پیش، قصد داریم تا با توجه به انواع بزه دیدگی اطفال، نحوه عملکرد سازمانهای مردم نهاد را در  زمینه پیشگیری از آن، بررسی کنیم. در این راستا نیز و برای تبیین هرچه بهتر موضوع، در سه بند به ترتیب به انواع پیشگیری و نوع کاربردی آن با توجه به موضوع این نوشتار می پردازیم. سپس سعی می کنیم تا مختصرا ضمن اشاره به مفهوم کودک که در این جا مد نظر ماست، تحلیلی بر تعریف کودک در قوانین داخلی ارائه دهیم. در بند آخر نیز ضمن اشاره به تشریح مفهوم بزه دیدگی و به ویژه بزه دیدگی اطفال و انواع آن، آنچه را که از بزه دیدگی اطفال مد نظر داریم، موشکافی کنیم.

گفتار  اول؛ انواع پیشگیری

پیشگیری از مباحث جرم شناسی کاربردیست که طبعا باید در باره انواع آن، به نظرات جرم شناسان مختلف نگاه انداخت. اگرچه این موضوع در چند دهه اخیر ذهن جرم شناسان را به خود مشغول داشته، اما به دلیل فواید آن و گستره وسیع بحثهای فراوانی را پیرامون خود در بر گرفته است. برای اینکه بتوانیم مفهومی روشن از پیشگیری به دست دهیم و به ویژه منظور از پیشگیری را در این نوشتار روشن سازیم، ناگزیریم تقسیم بندیهای رایج پیشگیری را بیان نماییم.

یکی از قدیمیترین تقسیم بندیهای پیشگیری، گونه پیشگیری از بزهکاری نوجوانان و بزرگسالان است.[۲] – در واقع این اندیشه بر آن بود که تنها بزهکاری کودکان و نوجوانان میتواند موضوع تدابیر پیشگیرانه قرار گیرد و پیشگیری بزهکاری عمومی با ارعاب ناشی از تهدید کیفر و پیشگیری از تکرار جرم با اجرای کیفر محقق می شود. این عقیده بر این مبنا استوار بود که شخصیت کودک در سنین طفولیت او شکل میگیرد و از طریق برنامه های تربیتی میتوان بر آن تأثیر گذاشت در حالی که بزرگ سالان به دلیل تکوین شخصیت، تنها با اجرا یا تهدید مجازات از ارتکاب آن باز می مانند.

گونه دیگر، پیشگیری منفعل و پیشگیری فعال است. پیشگیری منفعل به استقبال پدیده مورد نظر پیشگیری نمیرود بلکه به تهدید، ارعاب و هشدار بسنده میکند در حالی که پیشگیری فعال فعالانه در این زمینه عمل می نماید. برای مثال میتوان به این مطلب اشاره کرد که تا پیش از این، پلیس سعی میکرد تا با تهدید و هشدار از ارتکاب جرایم جلوگیری کند لیکن امروزه سعی میکند با مثلا ایجاد پستهای بازرسی فعالانه و درگیر در فرآیند پیشگیری گام بردارد.[۳]

یکی دیگر از تقسیم بندی های مهم پیشگیری، تفکیک آن به پیشگیری کیفری و غیر کیفریست. پیشگیری کیفری خود به دو نوع عام و خاص تقسیم میشود. پیشگیری عام به ارعاب عمومی پیش از ارتکاب جرم مربوط است و پیام آن به شهروندان این است که در صورت انجام فعلی خلاف ممنوعیت های کیفری با واکنش مواجه خواهند شد.[۴] پیشگیری خاص یا فردی نیز مربوط به بعد از ارتکاب عمل است، که از دو طریق خنثی کردن مرتکب یا باز اجتماعی کردن او، ایفای نقش میکند. این نوع از پیشگیری به دلیل اینکه بتواند از تکرار جرم بکاهد، جنبه قهرآمیز دارد.

پیشگیری غیر کیفری، عبارت است از جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع و احوالی که یک سلسله جرایم مشابه با این اوضاع و احوال رخ داده یا ممکن است ارتکاب یابد. یا علل و عوامل بروز جرم و بزهکاری را از طریق ریشه یابی این گونه عوامل، با توجه به راهکارهای کنترل مسایل اجتماعی از بین ببرند.[۵]

پیشگیری غیر کیفری از لحاظ سطوح پزشکی به پیشگیری اولیه، دومین و ثالث تقسیم میشود، پیشگیری اولیه عبارت است از اقداماتی که برای تغییر شرایط جرمزای جامعه و اصلاح محیط های اجتماعی و فیزیکی انجام میگیرد. پیشگیری دومین ناظر بر مداخلات پیشگیرانه نسبت به گروه ها و جمعیتی که در معرض خطر قرار دارد است. پیشگیری سومین شامل اقداماتی است که منجر به کاهش تکرار جرم شود.

همان طور که میبینیم تنها دو نوع اول از گونه جرم شناسی پیشگیرانه است و نوع سوم در حوزه جرم شناسی بالینی قرار میگیرد .[۶]

هم چنین نوع دیگر و معروف تقسیم بندی پیشگیری غیر کیفری، وجود دارد که بر اساس نوع تحلیل از بزه کاری مبتنی است. از این دیدگاه پیشگیری به پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی تقسیم میشود. پیشگیری اجتماعی بر مبنای توجه به عوامل بزهکاری مبتنیست تا ضمن تعیین این دسته عوامل، برنامه ریزی برای مواجهه با آنها و تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی نامناسب، عواملی که در فرآیند جامعه پذیری افراد اختلال ایجاد میکنند، را کنترل نماید. این گونه خاص پیشگیری خود به گونه های پیشگیری اجتماع مدار و رشد مدار از سویی و همانطور که در سطور پیش گفتیم از نظر سطوح مختلف پزشکی به پیشگیری نخستین، دومین و سومین تقسیم میشود. در پیشگیری نخستین عوامل جامعه شناختی عمومی مربوط به رفاه عمومی چون سیاستهای مربوط به بهداشت عمومی، اشتغال،مسکن و آموزش مورد نظر این اقدامات قرار میگیرد.

در پیشگیری دومین، مداخله در عوامل روانشناختی جامعه شناختی فردی به منظور مقابله با شکستهای تحصیلی، تربیتی و عاطفی مؤثر در ارتکاب جرم، آن هم به خصوص در خانواده در اولویت قرار دارد.

در پیشگیری سومین نیز با کمک متخصصان، به اصلاح کودکان و نوجوانانی میپردازد که با محیط زندگی خود به طور آشکاری در تعارض میباشند. البته اینگونه تعارضات هنوز جنبه مجرمانه نداشته بلکه به طور نوعی نا سازگاری های غیر مجرمانه خود را نشان می دهد. همچنین اقدامات پیشگیرانه نیز جنبه کیفری نداشته چرا که در این صورت با پیشگیری کیفری خلط میشود.[۷]

پیشگیری وضعی بر تغییر شرایط و اوضاع و احوال در راستای کاهش فرصتهای جرمزا تأکید دارد تا بدین وسیله مجرم را از این نظر که فردی فرصت طلب است از ارتکاب بزه باز دارد و هزینه های ارتکاب آن را افزایش دهد. این نوع از پیشگیری بر مبانی نظریه هایی چون عقلانیت محور، نظریه فرصت، استراتژی مجرمانه و آمایش محیط استوار است. بر اساس این نوع دیدگاه، مجرم فردی منفعت طلب و دارای قوه عقلانی میباشد. وی به دنبال فرصتها و سیبلهایی میگردد تا بتواند اندیشه مجرمانه خود را به ملسه ظهور بگذارد. در این راستا نیز، موقعیتها و سیبلهایی که از درجه مراقبت کمتری برخوردار هستند و احتمال خطر پذیری آنها کمتر است، مورد شناسایی قرار گرفته و مورد اعمال مجرمانه قرار میگیرند. از این رو این گونه پیشگیری به دنبال تغییر شرایط و اوضاع و احوال جرمزا، و تبدیل آماج های در معرض بزهکاری به سیبلهای امن و با درجه امنیت بالا میباشند. نمونه اینگونه اقدامات پیشگیرانه نصب دوربینهای مدار بسته، ایجاد دیده بانها در موقعیتهای حساس و.. میباشد.

اگر بخواهیم تعریفی از این نوع پیشگیری به دست دهیم باید بگوییم:

پیشگیری وضعی عبارت است از تغییر موقعیتهای خاصی که ارتکاب جرم در آنها زیاد است به منظور دشوار کردن، پر خطر کردن یا جاذبه زدایی برای کسانی که قصد ارتکاب جرم دارند.[۸]

دولتها امروزه به طرز عجیبی به این گونه اقدامات در راستای پیشگیری از جرم، روی آورده اند، و همین باعث شده است تا توجه به پیشگیری اجتماعی که در پی کشف عوامل ارتکاب جرم و ریشه کن کردن آن است، کاهش یابد. در حالی که انتقادات زیادی به پیشگیری وضعی میشود. از جمله این انتقادات این است که همه مجرمان از قوه عقلانیت بالا برخوردار نیستند. از سویی این گونه اقدامات در باره مجرمان اتفاقی نمیتواند کارآمد باشد. انتقاد مهم دیگر که به ویژه در این چند سال اخیر مطرح شده است، مخالفت بسیاری از اقدامات پیشگیری وضعی با حقوق بشر است که امروزه برای نوع بشر شناخته شده است.

از سوی دیگر این نوع اقدامات معضل جابه جایی پدیده مجرمانه را در بر دارد بدین معنا که کسانی که در اندیشه مجرمانه هستند سعی در یافتن سیبلهایی خواهند داشت که از نظر حفاظتی و امنیتی ضعیف تر می باشند، که این امر در عمل باعث کاهش نرخ بزهکاری نمیشود.

در اینجا چند نکته را باید خاطر نشان کنیم. اولین نکته این است که تقسیم بندی هایی که به آنها اشاره کردیم صرفا در دیدگاه تعریف مضیق از پیشگیری که بدان اشاره شد جای نمیگیرد.

نکته دیگر اینکه اگرچه این تقسیم بندی ها در برخی زمینه ها هم پوشانی دارند، اما عواملی باعث جدایی آنها از هم میشوند، که دولتها با توجه به رویکرد سیاست گذاریهای خود، یکی از این گونه ها را بر میگزینند. این عوامل عبارت اند از : اولین عامل شکل و نحوه دخالت در پیشگیری از جرم است. مثلا اینکه به اصلاح مجرم بپردازیم یا او را از جامعه طرد کنیم.

عامل دوم زمان دخالت تدابیر پیشگیرانه میباشد یعنی قبل از وقوع جرم با اقدام اصلاحی و اجتماعی به صورت کنشی درگیر فرآیند پیشگیری شویم یا بعد از ارتکاب جرم و در واقع به شکل واکنشی اقدام نماییم.

عامل سوم محل، زمینه یا موضوع دخالت است که میتواند مرتکب محل یا شرایط محیط بر او باشد.

واضح است اگر بخواهیم بهترین شیوه را نام بریم باید گفت ترکیب این عوامل و اوضاع و احوال بهترین و کارآمد ترین شیوه را تشکیل میدهد.

اما وقت آن رسیده است تا بر طبق آنچه گفتیم و آنچه که در عمل توسط سازمانهای مردم نهاد به اجرا در میآید، گونه ای از پیشگیری را که بیشتر مد نظر ما در این پژوهش است، بیان نماییم.اصولا یکی از ویژگیهای نهادهای مدنی، عدم بهره مندی آنها از قوه قاهره و دخالت در ضمانت اجرا های کیفری و فرآیند قانونگذاری به طور مستقیم میباشد. از این رو بهترین تقسیم بندی که در زمینه نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال به نظر میرسد، تقسیم بندی آن به پیشگیری کیفری و غیر کیفری است که با توجه به این نکته که اعمال ضمانت اجرا های  کیفری و قهرآمیز از عهده این سازمان ها خارج است، گونه پیش گیری غیر کیفری که به برخی از انواع آن قبلا اشاره کردیم بهترین تقسیم بندی در تبیین نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال میباشد.

از طرف دیگر جلوه مشارکت سازمانهای مردمی در پیشگیری وضعی لا اقل در ایران خیلی قابل ذکر نمیباشند. پیشگیری وضعی که نیاز به ساز و کار ویژه دارد، معمولا از حوزه فعالیت این سازمانها خارج است. اعمال اقدامات پیشگیری وضعی نیاز به بودجه بالا، برخورداری از پشتیبانی و حمایت مقامات سیاسی و در بسیاری از موارد گذشتن از موازین پذیرفته شده حقوق بشر و آزادیهای مشروع دارد. بدین ترتیب مشخص است که نهاد های مدنی در این گونه پیشگیری آن هم برای جلوگیری از بزهدیدگی اطفال کار چندانی نمیتوانند انجام دهند.

بنا بر نکات فوق و آنچه که در عمل دیده میشود، بهترین نوع پیشگیری که میتوان با توجه به آن نحوه عملکرد سازمانهای مردم نهاد را به عنوان بدنه ای از اجتماع، تبیین کرد، پیشگیری اجتماعی میباشد که در باره آن مختصر توضیح دادیم. این گونه پیشگیری به دو نوع اجتماع مدار و رشد مدار تقسیم میشود.

جرم شناسان در پیشگیری اجتماع مدار، انسان را با توجه به دو دسته عوامل ذاتی و اجتماعی در نظر میگیرند. این دسته جرمشناسان ارتکاب جرم را ناشی از سلسله بیتوجهی های عاطفی، مادی و خانوادگی میدانند. در واقع ارتکاب جرم ناشی از دو دسته عوامل فردی (ژنتیکی،روانی، جسمانی و..) و عوامل اجتماعی (طلاق؛ فقر؛ بیماری و..) میباشد. از این رو هدف این نوع پیشگیری از میان بردن اینگونه عوامل یا کاهش آنها در نظر گرفته میشود.  از این دیدگاه محیطهای فردی چون خانواده، مدرسه، دوستان رسانه ها و… یا محیطهای اجتماعی عمومی همچون سیاست های اقتصادی و اجتماعی درفرآیند بزهکاری نقش اساسی بازی میکنند. بدین ترتیب پیشگیری اجتماعی به فرآیند تربیت و رشد انسان توجه کرده و راهبرد نسبتا طولانی را برای آن ترسیم میکند.[۹]محیطهای اجتماعی فردی همچون خانواده، مدرسه، زیستبوم و کار به عنوان نهادهای تولید کننده هنجار های رفتاری و تأمین کننده نیازهای مادی فرد، نقش مهمی در فرآیند جامعه پذیری و رشد انسان بازی می کنند. بنا بر این سوء عملکرد این نهاد ها باعث اختلال در این فرآیند یا تبدیل فرد به یک شخص ضد اجتماعی میشوند.[۱۰]

اینگونه پیشگیری را که بیشترین هدف آن نوجوانان میباشد با توجه به مبانی نظری آن به دو دسته برنامه ها تقسیم میشوند:

دسته اول که محیط مدار است تلاش دارد تا با تغییر محیط اجتماعی، از ارتکاب جرم جلوگیری نماید. این دسته خود به دو نوع یکی تغیر محیط در باز سازماندهی آن توجه دارد و دیگری، سعی دارد با پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و درگیر کردن آنها در برنامه های اجتماعی، از ارتکاب جرم پیشگیری کند مانند برنامه های فرهنگی در تابستانها.

دسته دوم برنامه های پیشگیری اجتماعی که با رویکردی تربیتی درمانی اعمال میشوند، بر خلاف برنامه های دسته اول که جنبه جامعه شناختی آنها غلبه داشت، بر عوامل ذاتی و روانی تکیه دارند. هدف این برنامه ها بیشتر اطفال و خانواده های مشکل دار است. [۱۱]

پیشگیری رشد مدار دیگر نوع پیشگیری اجتماعیست که هدف آن بهبود پایدار توانمندیهای اطفال برای باز داشتن آنها از ارتکاب جرم میباشد. تأکید این نوع بر فرآیند رشد کودک و معضلات و کاستیهایی است که در این مسیر موجب آسیب او می گردد.

ویژگیهای پیشگیری رشد مدار یکی معضل خانواده هایی است که در تربیت طفل خود کوتاهی کرده و باعث ضد اجتماعی شدن او میشوند. این مشکل در کودکان بد سرپرست یا بدون سرپرست؛ حاد تر است. ویژگی دیگر آن تمرکز بر روی اطفال است تا نوجوانان. بستر اعمال آن نیز خانواده و مدرسه می باشد. همچنین جنبه تربیتی را در اولویت دارد.

پیشگیری رشد مدار با بهره گرفتن از اقدامات ترمیمی و اصلاحگر دراز مدت، در صدد از بین بردن تداوم بزهکاری و بزه  دیدگی اطفال است و برای رسیدن به این هدف از رهگذر نهاد خانواده آموختن مهارت های اجتماعی به کودکان و نوجوانان و آموزش آموزگاران و مسئولان مدرسه، در صدد توانمند کردن افراد برای زندگی سالم در جامعه است. در فرآیند پیشگیری رشد مدار نهاد های بسیاری از خانواده گرفته تا نهادهای رسمی آموزش و پرورش و نهاد های حمایتی، میتوانند نقش مهمی ایفا کنند. در این جا اگر طفل در خانواده های بد سر پرست یا بدون سر پرست و به دور از نهاد های رسمی آموزش زندگی کند، نهاد های مدنی به صحنه آمده و حمایت های لازم را انجام میدهند.[۱۲] این سازمان ها میتوانند اطفال در معرض خطر بزه کاری یا بزه دیدگی را شناسایی کنند و در مرحله بعد با تأثیر  گذاری بر شخص طفل یا بر محیط های پیرامون او چون خانواده، محیط آموزشی و محیط زندگی در اصلاح فر آیند شخصیت سازی طفل دخالت نموده و بدین ترتیب از بزه کاری و بزه دیدگی آنها که به نوعی با هم مرتبط نیز میباشند، پیش گیری نمایند. به طور کلی نهاد های مردمی در این راستا از دو طریق میتوانند ایفای نقش کنند.

اول : شناسایی، جذب و معرفی این کودکان به نهاد های رسمی.

دوم : خود این نهاد ها اگر چه با کمک نهاد های مرتبط، به اقدامات تربیتی، آموزشی و حمایتی این اطفال دست می زنند.

از سوی دیگر پیشگیری اجتماع مدار توجه خاصی به علل بنیادین جرم دارد. این گونه از پیشگیری اجتماعی بیشترین تمرکز خود را بر سیاست هایی متمرکز میدارد که سعی در بهبود بهداشت، زندگی خانوادگی، مسکن، آموزش، اشتغال و محیط های محلی بزه کاران و بزه دیدگان بلقوه دارند. در این نوع اقدامات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و  فرهنگی به کار گرفته میشوند.در این نوع پیش گیری در صدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و به او قدرت ارز یابی و ارزش یابی عمل کرد خویش را بدهیم. [۱۳] تجربه ثابت کرده است که برای عملکرد هر چه مثبت تر در این زمینه ها تمام سازمان های دولتی و غیر دولتی باید دخیل باشند.  مطالعه عوامل جرم زا که مقدمه بررسی پیشگیری جامعه مدار از وقوع بزه کاری و بزه دیدگی است، تبیین کننده نقش سازمانهای مردمی در این گونه از پیشگیری می باشد. این نهاد ها چون از بطن جامعه بر خاسته اند. در مواجهه با هنجار های نا مناسب اجتماعی و تغییر آنها میتوانند  با انجام فعالیت های آموزشی، حمایتی و نظارتی، ، در زمینه پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی ارزش خود را نمایان سازند. در این جا ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که تمرکز پیشگیری جامعه مدار بر خلاف رشد مدار بیشتر بر روی نو جوانان و حتی بزرگ سالان میباشد.

در اینجا سعی کردیم ضمن اشاره به انواع رایج پیشگیری و توضیح مختصر آن، نشان دهیم که پیشگیری اجتماعی کاربردی ترین شیوه پیشگیری در تبیین عملکرد سازمانهای مردمی در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال است. اما سؤالی که مطرح میشود این است که این نهاد ها چگونه و در عمل چه اقداماتی را انجام میدهند؟ به معنی دیگر، عمل کرد سازمان های غیر دولتی برای حمایت و تربیت و بهبود جامعه پذیری کودکان و نوجوانان، در عمل به چه صورت خود را نشان داده و میتواند برای جامعه مثمر ثمر باشد. در مباحث دیگر این فصل، ضمن توضیح انواع بزه دیدگی اطفال، به این اقدامات و عمل کرد ها اشاره می کنیم.

1. ۱٫ محمد جعفر، حبیبزاده، قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران، مدرس علوم انسانی پژوهشهای حقوق تطبیقی دوره ۱۳ شماره ۴،۱۳۸۸،ص۱۰۹

[۲]  . علی حسین، نجفی ابرندآبادی، پیشگیری از بزهکاری و پلیس  محلی،مجله تحقیقات حقوقی شهیدبهشتی،شماره۲۵-۲۶،سال ۱۳۷۸،ص ۱۳۴

[۳]. شهرام، ابراهیمی ، جرمشناسی پیشگیری ،چاپ اول،نشر میزان،تهران،۱۳۹۰،ص ۴۹

[۴] . حسین آقایی ، ،پیشگیری عمومی از بزهکاری مانعی برای جرمزایی،مجله قضایی حقوق دادگستری،شماره ۴۲،تهران،۱۳۸۱،ص۶۴۳

[۵] . سیدمحمدسالار عمارتی نوش آبادی،:نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم، پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی،تهران،۱۳۸۸،ص۷۱

[۶]  . شهرام، ابراهیمی ، منبع پیشین،۱۳۹۰،ص ۴۹

[۷] شهرام ابراهیمی: همان ،ص ۵۲

[۸]  . گسن ریموند رابطه ،میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم،ترجمه نجفی ابرندآبادی ،تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش ۱۹ تا ۲۰ ،سال ۱۳۷۶ ،ص ۶۰۷ تا ۶۲۸

[۹]  . علی حسین،نجفی ابرندآبادی ، پیشگیری از جرم : آموزه های جرم شناسی تا قانون گذاری جرم شناختی ،مجموعه سخنرانی های همایش ملی علمی-کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه،دادسرای  عمومی و انقلاب مشهد،جلد اول،۱۳۸۹،ص ۵۷

[۱۰]  . علی حسین ، نجفی ابرندآبادی ، پیشگیری از بزهکاری و پلیس، مجموعه مقالات و سخن رانیهای پیشگیری از جرم،دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری از جرم ناجا ۱۳۸۷ ص۸

[۱۱]  . شهرام، ابراهیمی ، همان،ص ۶۱

[۱۲]  . سیدمحمدسالار عمارتی نوش آبادی،پایان نامه:نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،۱۳۸۸،ص ۷۳

[۱۳] . علی حسین، جفی ابرند آبادی، عتقریرات جرم شناسی، مجموعه علوم جنایی، دوره کارشناسی ارشد، مجتمع عالی قم، ص۱۲۷۱قابل دسترسی در سایت www.lawtest,ir

باید توجه داشت که بهداشت تنها شامل بهداشت جسمانی نمی­ شود. برخلاف آن­چه که با شنیدن اصول بهداشتی به ذهن متبادر می­گردد، جنبه روانی بهداشت فردی از اهمیت به­سزایی برخوردار است. می­دانیم که جسم سالم زمانی می ­تواند کارکرد مفید داشته باشد که از تعادل روانی برخوردار باشد. خوش­بختانه امروزه توجه روزافزونی به جنبه­های روانی افراد مبذول داشته می­شود.  پژوهش­های فراوانی نشان دادند، تا زمانی که روان فرد از آرامش کافی برخوردار نباشد، جسم او نیز بیمار خواهد بود. بنا به گفته فروید، پنج سال اول زندگی هر فردی، تعیین کننده شخصیت او در بزرگسالی است. پس فردی که در کودکی با بحران­ رو­به­رو است، در بزرگسالی نیز با مشکلات فراوانی دست­وپنجه نرم می­ کند .[۱]

زندگی روانی هر فردی بسیار پیچیده است و چگونگی برخورد مناسب با مسائل روانی می ­تواند نقش تعیین­کننده ­ای برای فرد داشته باشد. حوزه مشکلات روانی کودکان و نوجوان بسیار گسترده است. در این بین، خانواده مسؤل اصلی تربیت کودک است، پس فضا و جو خانواده، می ­تواند تأثیرات پایداری بر شخصیت او داشته باشد[۲]. مشکلات خانوادگی از قبیل طلاق والدین، اعتیاد پدر یا مادر، ناسازگاری زناشویی، بزهکاری خانواده، شیوه ­های غلط فرزندپروری و … تأثیرات سوءیی بر فرزندان دارد. فرزندان چنین خانواده­هایی، با کمبود محبت و توجه، آموزش نامناسب و اختلالات شخصیتی روبه­رو هستند که این به نوبه خود در آینده آنها تأثیر به­سزایی دارد. با توجه به مطالب فوق، می­توان گفت که مشاوران و روان­شناسان و همچنین سازمان­های اجتماعی چون اورژانس اجتماعی و بهزیستی می ­تواند نقش مؤثری برای این خانواده­ها و فرزندانشان داشته باشند تا هم خانواده و هم جامعه را از خطری جدی برحذر دارند و این امر به صورت سازمان­یافته به وسیله بسیاری از سازمانهای مردم نهاد در حال پیگیری و اجراست .[۳]

اما مسئله اینجاست که سازمان­های مردم نهاد، چگونه می­توانند از این بحران­ها جلوگیری کنند. نهادهای مردمی دراین زمینه نیز همچون سایر زمینه­ها عملکرد مثبتی داشته اند. برای مثال، انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان با تأسیس بخش مشاوره­ در مراکز خود، خدمات مشاوره­ای را به کودکان و نوجوانان تحت حمایت ارائه می­دهد. کودکانی که درگیر مشکلات خانوادگی و روانی باشند، می­توانند از مشاوران برای حل این مسائل یاری جویند. مشاوران نیز در تلاش­اند تا با جلب اعتماد مراجع و ایجاد رابطه حسنه، فرد را متوجه قابلیت­ها و توانمندی­­های خود کند و او را در جهت حل مشکل یاری دهد. لازم به ذکر است که جلسات مشاوره به کودکان ختم نمی­ شود و اعضای خانواده کودک را نیز درگیر می­ کند. از این رو، این انجمن­ها با دادن آموزش مناسب به کودک و والدین، سعی دارند تا کودکان از آرامش روانی بهره­مند شوند و افرادی سالم تحویل جامعه دهند تا بتواند ضمن خودسازی برای پیشرفت اجتماع مثمرثمر باشد. در این خصوص فعالیت های انجمن حمایت از کودکان کار و انجمن خانه کودک شوش نیز قابل توجه است. اقداماتی که این انجمن ها به ویژه برای بهبود شرایط کودکان و نو جوانانی که دارای خانواده های مناسب نیستند و در معرض انواع خشونت ها می باشند، شایان توجه است. این انجمن ها هم چنین با حمایت از کودکانی که والدین آنها طلاق گرفته اند، سعی می کنند از آسیب پذیری آنها بکاهند. تحت پوشش مستقیم قرار دادن این کودکان، امر مهمی می باشد، حضور چنین کودکانی در خانواده هایی که نسبت به تربیت آنها بی اعتنا هستند، زیان های روحی و حتی جسمی به آنها وارد می کند. از این رو، انجمن هایی که سر پناهی در اختیار کودکان دارای خانواده های نا مناسب و از هم گسیخته، فرزندان طلاق و یا بدون سر پرست قرار می دهند، در راستای تربیت مناسب چنین فرزندانی نقش مهمی دارند.

همچنین، صدای یارا اولین خط تلفنی کمک فکری به کودکان و نوجوانان است که از دی ماه سال ۱۳۷۹به همت انجمن حمایت از حقوق کودکان شروع به کار نموده است. پاسخگویان این خطوط، از میان داوطلبان دارای تحصیلات و تجارب کاری در زمینه های روان شناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی، پس از گذراندن دوره های آموزشی، انتخاب شده و در ساعات و روزهای مشخص و برنامه ریزی شده با کد اختصاصی به ارائه خدمات داوطلبان می پردازد. صدای یارا بر مبنای این باور ایجاد شده است که هر کودک و نوجوان صرف نظر از طبقه اجتماعی، جنسیت، نژاد، استعداد و … باید در مواقع ضروری بتواند از کمک های فکری مناسب برخوردار شود. در همین راستا انجمن می کوشد کودکان، نوجوانان و خانواده ها را با مطالب مندرج در پیمان نامه حقوق کودک و مفهوم حق و مسئولیت آشنا سازد. هدف صدای یارا از مشاوره های تلفنی، تشخیص، درمان و حتی ارائه راه حل به صورت مستقیم نیست، بلکه پاسخگویان داوطلب، با توجه به اصول علمی مشاوره، مصاحبه و تجارب علمی در این زمینه، ابتدا با تماس گیرنده رابطه ای همدلانه برقرار می کنند. سپس در روند مکالمه، با مطرح کردن سؤالات مناسب، همراه با وی به بررسی وضعیت پرداخته، او را به سمتی هدایت می کنند که خود بتواند مسائل را تجزیه و تحلیل نماید. پس از بررسی راه کارهای مختلف و مشخص شدن نکات مثبت و منفی، از تماس گیرنده خواسته می شود که راه حل مناسب را با توجه به شرایط خاص خود انتخاب کند

به طور کلی اهداف صدای یارا را می توان به شرح زیر برشمرد؛

۱ همفکری و گفتگوی همدلانه با کودکان و نوجوانان و والدینی که در ارتباط با مسائل آنها تماس می گیرند. ۲ توانمندسازی تماس گیرندگان در جهت شناخت مشکل خود و یافتن راه حل های مناسب و اصولی در شرایط دشوار ، با در نظر گرفتن منافع عالیه کودک و نوجوان.

۳ هماهنگی و همکاری بر مبنای پیمان جهانی حقوق کودک در چارچوب قوانین داخلی با ارگان ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی که در زمینه مسائل و رفاه کودکان فعالیت می کنند

۴ پژوهش بر اساس نتایج حاصله از بررسی مسائل و مشکلات طرح شده در صدای یارا و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای رفع این مشکلات و بهبود شرایط زندگی کودکان و نوجوانان.

۵ بالا بردن سطح آگاهی جامعه و جلب افکار عمومی در باره مشکلات کودک و نوجوان به ویژه کودک آزاری و ارائه راهکارهای عملی در جهت رفع این معضل.

۶ ارائه خدمات مشاوره ای تلفنی در زمینه مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان برای کسانی که علاقمند هستند ناشناس باشند یا به دلیل مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی امکان استفاده از مراکز مشاوره حضوری را ندارند.

۷ اطلاع رسانی راجع به مراکز مشاوره و مؤسساتی که در زمینه های تخصصی مختلف در ارتباط با کودکان و نوجوانان فعالیت دارند

۸ ارجاع موارد کودک آزاری به کمیته مددکاری جهت پیگیری های لازم . ۹ کمک به سالم سازی شرایط روانی خانواده جهت ایجاد کانون امن برای کودکان و نوجوانان

کمیته مددکاری انجمن حمایت از کودکان و نو جوانان متشکل از اعضایی است که دارای رشته تحصیلی و تجارب عملی در زمینه علوم اجتماعی و تربیتی هستند. این افراد پس از جذب، در جلسات و کارگاه های آموزشی در زمینه ی اصول مددکاری، مداخله در بحران، مهارت های ویژه ارتباط با افراد، اصول خانواده درمانی و … حضور می یابند و پس از کسب مهارت و توانمندی های لازم جهت پی گیری موارد گزارش شده، فعالیت خود را در این کمیته آغاز می کنند. مددکار تمام وقت دفتر انجمن، پس از دریافت گزارش کلیه موارد نیازمند پی گیری، آن ها را به مددکاران داوطلب ارجاع می دهد و در صورت نیاز به معاضدت های حقوقی، از مشاوران و وکلای انجمن نیز کمک گرفته می شود. هدف مددکاران اجتماعی از پی گیری موارد کودک آزاری، تعقیب آزار رسانان به عنوان مجرم نیست، بلکه با اعتقاد به دیدگاه سیستمی، مسائل و مشکلات را در سه سطح فردی، خانوادگی و جامعه مورد بررسی قرار می دهند و علی رغم محدودیت های قانونی، سعی می کنند با خانواده ها ارتباط برقرار کرده و از طریق بازدید از منزل و انجام مصاحبه، نیازهای خانواده، کودک و علل مسائل و مشکلات را شناسایی و با بهره گرفتن از تکنیک های مشاوره و خانواده درمانی در جهت رفع موانع و معضلات اقدام می نمایند. در صورتی که والدین و سرپرستان درگیر مشکلات حاد روانی، اعتیاد، بیکاری، فقر و … باشند از طریق ارجاع آن ها به مراکز مشاوره ای، درمانی و ترک اعتیاد، ایجاد اشتغال و جلب کمک های مالی سازمانی حمایتی و افراد خیر، در جهت بازتوانی خانواده ها تلاش می کنند و چنانچه اگر بعد از اقدامات اولیه مددکاری، احتمال سوء استفاده و آزار مجدد کودکان توسط سرپرستان و اعضاء خانواده وجود داشته باشد، از طریق اداره سرپرستی و مراجع قضایی در خصوص صدور حکم عدم صلاحیت سرپرستان و تحویل آن ها به اقوام و خانواده های صلاحیت دار و یا مراکز نگهداری پی گیری های لازم به عمل می آید. اهداف کمیته مدد کاری انجمن حمایت از کودکان و نو جوانان به قرار زیر است؛

۱- آشنا ساختن والدین با شیوه های تربیت صحیح و علمی فرزندان و تنویر افکار عمومی نسبت به پیامدهای منفی تنبیه کودکان از طریق برگزاری همایش ها و جلسات آموزشی و … (پیشگیری اولیه) ۲- انجام مشاوره و مصاحبه با والدین و کودکان در معرض آسیب و در صورت لزوم ارجاع آن ها به سازمان های رفاهی و خدماتی به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده و رفع مشکلات آنان (پیشگیری ثانویه) ۳- مداخله به موقع مددکاران در خانواده هایی که کودکان مورد آزار و سوء استفاده واقع می شوند، به منظور حمایت و مساعدت از کودکان و جلوگیری از آزار مجدد آنان (پیشگیری ثالثه) ۴- ارائه گزارش کودک آزاری به رسانه های گروهی، مطبوعات و نهادهایی که در زمینه رفاه و حقوق کودکان فعالیت می نمایند با هدف جلب توجه مسئولان به نقایص و کمبودهای قوانین و عدم ضمانت اجرایی آن ها۵- ارائه طرح جامع و کاربردی در جهت پیشگیری کودک آزاری به مجلس شورای اسلامی به منظور بازنگری در قوانین به نفع کودکان۶- تأکید بر نقش مددکاران اجتماعی در پی گیری موارد کودک آزاری، خشونت های خانگی به عنوان یک الگوی کارآمد مداخله در بحران

مبحث چهارم؛ بزه دیدگی ناشی از قلدری کودکان و نو جوانان در مدارس و نقش سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از آن

در این مبحث قصد داریم تا نوع خاصی از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان را که همراه با نوعی بزه کاری یا بهتر بگوییم نوعی رفتار ضد اجتماعی همراه است، بررسی کنیم. پدیده قلدری کودکان و نو جوانان مسئله جدیدی است که به ویژه در کشور های غربی مورد توجه جرم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است. این پدیده که می تواند منجر به بزه دیدگی ثانویه کودک شود، جنبه های گوناگونی دارد. از این رو مسلم است که پیش گیری از قلدری در واقع پیش گیری از بزه دیدگی ثانویه کودک یا نو جوان است. لازم به ذکر است که این پدیده بیشتر در مدارس و نسبت به هم مدرسه ای ها اعمال می شود و از این جهت حائز اهمیت است. سازمان های مردم نهاد هم چون سایر زمینه ها در این بخش نیز می توانند نقش مهمی ایفا کنند. در واقع این نهاد ها با پیش گیری از اعمال خشونت آمیز کودک و نو جوان از بزه دیدگی او پیش گیری می نمایند.

قلدری در مدرسه و بزه دیدگی ناشی از آن، به عنوان یک شکل اساسی و فراگیر در سراسر جهان شناخته شده است،[۴] به طوری که انجمن های تحقیقاتی جهانی، به مطالعه ی آن پرداخته اند. محققان علاقمند هستند تا علل، تأثیرات و میزان قلدری و بزه دیدگی ناشی از آن را در مدرسه مورد بررسی قرار دهند تا از این طریق تأثیرات منفی آن را بر سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان به حداقل برسانند. [۵]پدیده ی قلدری در مدرسه، منعکس کننده ی خشونت اجتماعی در جهان حقیقی است که افراد ضعیف و کم بنیه را به آسانی هدف خود قرار داده است.[۶] کلمه ی “قلدری ” [۷] اصالتاً از زبان و فرهنگ انگلیسی برخاسته است . به طور کلی، ارجاع به این واژه  در فرایندهای اجتماعی به این خاطر است که کودکان و نوجوانان با اعمال قدرت و نفوذشان بر دیگر دانش آموزان از طریق توسل به روش های منفی(همانند خشونت فیزیکی)، به  خواسته هایشان دست می یابند. [۸]

نخستین کسی که عنوان “قلدری ”  را به کار برد، آقای دن آلوز (Dan olweus) بود. وی یک معلم کار کشته و با تجربه ی نروژی بود[۹]که رهبری یک تیم تحقیقاتی درباره ی این پدیده را در منطقه­ی اسکاندیناوی به عهده داشت.شروع  تحقیقات اولیه، در سال ۱۹۷۰ میلادی بود.[۱۰]

تحقیقات انجام گرفته در کشورهای غربی از شیوع این پدیده در مدارس خبر می دهد. به عنوان نمونه، یکی از مطالعات اخیر که در مدارس ابتدایی آلمان انجام گرفته است، نشان میدهد که حدوداً ۱۰ درصد دانش آموزان قلدری می کنند در حالی که ۴/۱۷ درصد بزه دیده[۱۱] و ۵/۱۶ درصد بزه دیده ی قلدر[۱۲] هستند. در تحقیقات بین المللی، که در ۶۶ کشور انجام شده است، نشان می دهد که حدود ۱/۳۱ درصد از دانش آموزان در مدرسه، حداقل یک بار در دو ماه قلدری می کنند، این در حالی است که نرخ بزه دیدگی[۱۳] به بیش از ۶۰ درصد در برخی کشورها همانند؛ زیمباوه و لیتوانی رسیده است[۱۴]

اگر نتوانیم به افراد قلدر ، عنوان “بزهکار” بدهیم، لیکن چنین افرادی حداقل، دارای حالاتی هستند که در جرم شناسی به آن “حالت خطرناک”[۱۵] گفته می شود.در واقع، اغلب تعابیر عمومی در جرم شناسی در جهت تبیین این اندیشه است که جوانان و نوجوانان مستعد بزهکاری، ، به دلیل فعالیت های خطرزایی که دارند، برای بزه دیدگان و سایر افراد خطرات قابل توجهی ایجاد می کنند. [۱۶]

از آنجایی که عمل قلدری شکلی از خشونت[۱۷] است و به عنوان یک عامل خطر شناخته شده که با رفتارهای ضداجتماعی و مجرمانه مرتبط است، لذا کسانی که قلدری می کنند اغلب افرادی اند که از مدرسه اخراج شده اند و مواد مخدر و الکل استفاده می کنند، از این جهت است که به صورت متوالی و پی در پی در رفتارهای بزهکاری و مجرمانه[۱۸] درگیر می شوند.[۱۹]

ما در این جا مطالب خود را طی دو گفتار ارائه می دهیم. در گفتار نخست، پس از بررسی مفهوم و مصادیق قلدری در مدرسه و بزه دیدگی ناشی از آن، به آسیب شناسی آن در میان گروه دوستان و مدرسه می پردازیم و در نهایت با یک تحلیل جرم شناختی – روانشناختی و پس از تبیین خصوصیات روانی و جایگاه   این پدیده در بین گروه های بزهکار – بزه دیده گفتار نخست به پایان می رسد. گفتار دوم این مقاله، به موضوع پیشگیری و به طور خاص به انواع سه گانه ی پیشگیری یعنی پیشگیری نخستین ،دومین و سومین که در زیر مجموعه ی پیشگیری اجتماعی است و نقش سازمان های مردم نهاد در این زمینه، اختصاص دارد.

گفتار اول: تبیین مفهوم “قلدری ” و بزه دیدگی ناشی از آن

در این گفتار به مفاهیم بنیادین این تحقیق پرداخته می شود و در ضمن به این موضوع که این پدیده در بین دانش آموزان چه خصوصیاتی از نظر روانی و جرم شناختی دارد خواهیم پرداخت.

1. ۱٫ تعریف “قلدری “و ویژگی های آن

“قلدری”[۲۰] ، به عنوان یک رفتار پرخاشگرایانه و ستیزه جویانه تعریف شده است که به گونه ای مکرر و منظم، توسط دانش آموزان بر هم کلاسی های ضعیف و ناتوان در کلاس به نمایش درمی آید و در تمام پایه های تحصیلی مدرسه اتفاق می افتد.[۲۱] این گونه پرخاشگری ها و تهاجمات می تواند به صورت خشونت فیزیکی[۲۲]،همانند زد و خورد[۲۳]باشد. به علاوه سوء استفاده ی لفظی[۲۴]، همانند صدا کردن نام یا طعنه زدن[۲۵] نیز  می تواند از مصادیق قلدری در مدرسه باشد[۲۶] . تهاجمات سایبری[۲۷] مانند پیام متنی یا ایمیل کردن پیام ها و تصاویر آزاردهنده، نوع جدیدی از مصادیق خشونت است که به طور فزاینده ای در فرهنگ جوانان رو به ازدیاد میرود [۲۸]اسمیت( Smith .1994)، استدلال می کند که اگر بخواهیم یک تعریف علمی کوتاه از “قلدری” ارائه کنیم، می توان گفت: “قلدری، سوء استفاده از قدرت به صورت منظم – تکراری و تعمدی، می باشد که اغلب در گروه های اجتماعی پایدار با یک سلسله مراتب روشن و نظارت اندک، همانند ارتش ، مدرسه و یا در زندان، انجام می شود”.[۲۹]آلوز ( Olweuse 1993) سه ویژگی اساسی برای رفتار قلدرها در نظر گرفته است [۳۰] که عبارتند از: رفتار منفی(همانند خشونت های فیزیکی و لفظی) ،تکرار رفتار ،وجود قدرت نامتوازن (Power imbalance) .[31]

2. ۲٫ گروه های درگیر در پدیده ی”قلدری و بزه دیدگی ناشی از آن” و تبیین خصوصیات روانی آنها

سه گونه ی متفاوت از دانش آموزان وجود دارند که در رفتارهای پرخاشگرایانه درگیر می شوند. قلدرها، بزه دیدگان و بزه دیدگان قلدر.[۳۲] قلدرها افرادی اند که خطر بالای ارتکاب خشونت در آنها وجود دارد.[۳۳] آنها افرادی هستند که اعمال خود را یا مستقیماً خود انجام می دهند و یا به طور غیرمستقیم از طریق هوادارانشان به اجرا در می آورند.[۳۴]بزه دیدگان از نظر جرم شناسی افرادی هستند که قربانی جرایم واقع شده اند.[۳۵]این افراد تجربه ی طرد شدن از طرف دوستانشان را دارند. [۳۶]بزه دیدگان قلدر افرادی هستند که با دیگران قلدری می کنند . اما در واقع بزه دیده و قربانی قلدری خودشان می شوند.[۳۷]

این سه گروه از کودکان، از نظر روانی خصوصیات متفاوتی با هم دارند:

قلدرها معمولاً سطوح بالایی از پرخاشگری و رفتارهای خشن در برابر دوستان و همسالانشان دارند.[۳۸] این افراد در بزرگسالی رفتارهای تهاجمی و ضداجتماعی از خود نشان میدهند. [۳۹]در حقیقت قلدرها، در طول دوران بزرگسالی رفتارهای منفی از خود به نمایش می گذارند، همانند پرسه زنی و بزه کاری و از نظر روانی دچار اختلال  می شوند.[۴۰] از طرف دیگر، بزه دیدگان ممکن است که میزان عزت نفس شان کاهش پیدا کند. اضطراب[۴۱] و افسردگی[۴۲] مزمن پیدا می کنند و حتی ممکن است مرتکب خودکشی[۴۳]  شوند.[۴۴] در حقیقت بزه دیدگان کسانی اند که سطوح بالایی از استرس و فشار و همچنین بیماری های روانی را دارند.[۴۵] بر خلاف بزه دیدگان که عزت نفس کمی دارند، قلدرها ضمن اینکه افرادی سلطه جو[۴۶] هستند متمایل میباشند  که خود را افرادی با امن و استوار و محکم جلوه دهند. اما بزه دیدگان قلدر که معروف به اشخاص”دو هویتی” [۴۷]هستند، در برخی از خصوصیات بزه دیده ی منفعل و همچنین در برخی از ویژگی های افراد قلدر، مشترک هستند.[۴۸] بنابراین می توان گفت که این گروه از افراد سطح بالایی از پرخاشگری و  در عین حال از افسردگی و عزت نفس کم برخوردارند. [۴۹]

3. ۳٫ آسیب شناسی پدیده­ “قلدری و بزه دیدگی ناشی از آن” در مدرسه و گروه همسالان

مدرسه، به خاطر تدوین وظایف و حقوق افراد و انتقال ارزش های اجتماعی با وسایل مؤثری که برای کنترل اجتماعی در اختیار دارد، یکی از کارگزاران مهم “اجتماعی کردن” فرد تلقی می گردد. [۵۰]با این اوصاف “باربارا ووتون” (۱۹۵۳) معتقد است: “بسیاری از بزهکاران در طول سال های تحصیلی از مدرسه غیبت غیرموجه می کرده اند و همچنین این احتمال وجود دارد که «بخش فوق العاده بزرگی از آنها» به خانواده های از هم پاشیده مختلف تعلق داشته باشند.”[۵۱] [۵۲]به طور کلی ، از لحاظ تندرستی(یعنی سلامت جسمانی) بدتر از افکار غیربزهکار نیستند، ولی پیشرفت تحصیلی آنان احتمالاً کمتر بوده است؛ با این حال، بسیاری از کج روان در مدرسه  خوش نام نبوده اند. البته ممکن است که این بدنامی از پیش داوری معلمان که مربوط به اطلاع آنان از بزهکاری این افراد بوده، ناشی شده باشد. [۵۳]تحقیقاتی که در کشور استرالیا صورت گرفته است، نشان میدهد که قلدری  در مدرسه به عنوان یک عامل خطرناک شناخته شده است که با رفتارهای ضداجتماعی و مجرمانه مرتبط است. مدارس می توانند نهاد مناسبی باشند تا بر کاهش رفتارهای ضد اجتماعی و مجرمانه که در کودکان به وجود آمده است تمرکز کنند و مسئولیت اجتماعی آنان را ارتقاء بخشند.[۵۴]  تحقیقات دیگر  انجام شده نشان داده است که درگیر شدن در قلدری مدرسه ای، با عدم پذیرش این افراد از سوی دوستان ارتباط دارد. در حقیقت کسانی که قلدری می کنند افرادی اند که  از سوی دوستان طرد شده اند و با کم مهری همسالان مواجه اند. [۵۵]با افزایش نفوذ گروه همسالان، نفوذ والدین رو به کاهش می رود. اعضای این گروه ها می توانند به جست و جوی روابط و موضوعاتی بپردازند که در خانواده و مدرسه با تحریم مواجه است، و به این ترتیب سعی می کنند که از نفوذ این روش های مهم بر خود جلوگیری نمایند و نقش ها و هویت های متمایزی (و غالباً غیرمجاز) را به نمایش بگذارند. [۵۶]از این روی، حمایت گروه دوستان (همانند گروه های صالحین در مساجد)[۵۷] ، نقش مهمی در خصوص عزت نفس ایفا می کند. بویژه  مطالعات نشان داده است که حمایت معلمان و گروه دوستان اثرات مثبتی بیش از هر زمان دیگر، در عزت نفس نوجوانان و جوانان دارد. [۵۸]

4. ۴٫ جایگاه “قلدرها و بزه دیدگان قلدر” در میان بزهکاران – بزه دیدگان

در یک دسته بندی که از جوانان و نوجوانان بزه کار- بزه دیده[۵۹] انجام گرفته است سه گروه مشخص شده اند. این سه گروه عبارتند از:

۱- بزهکاری جنسی / بزه دیدگی ناشی از بدرفتاری[۶۰]

۲- بزهکاری/ بزه دیدگی اموال و دارایی[۶۱]

۳- قلدری / بزه دیدگان قلدر[۶۲]

به این ترتیب، می توان گفت که یکی از عوامل بزهکاری – بزه دیدگی از قلدری کردن ناشی می شود. به طور کلی، گروهی از بزه دیدگان غیر پرخاشگر[۶۳] و پرخاشگران  غیربزه دیده که در ادبیات قلدری، به عنوان گروه بزه دیدگان قلدر مشخص شده اند، گروهی هستند که در زیر مجموعه ی گروه بزه کار- بزه دیده ی نوجوان و جوان قرار گرفته اند. [۶۴]همچنان که بیان شد ” پرخاشگری” یکی از خصوصیات افراد قلدر است. در تحقیقات انجام گرفته، کشف شده است که پرخاشگری افراد جوان و نوجوان نوعی از جرایم است. بدین ترتیب، قلدری می تواند شکلی از بزهکاری باشد. در واقع،  اگر چه قلدری کردن دیگران، قویاً با بزهکاری مرتبط است، اما باید خاطرنشان کرد که ارتباط میان بزهکاری و بزه دیدگی بسیار شدیدتر است.[۶۵] بزه دیده قلدر که یکی از زیرشاخه های قلدری  است  جوانانی هستند که در خشونت یا حمل سلاح[۶۶] درگیر میباشند و همچنین سطح بالایی از بزه دیدگی خشونت[۶۷] را تجربه کرده اند. اما بزه

کاری – بزه دیدگی در حوزه ی  اموال و دارایی، جرایمی است که منحصراً در قلمرو جرایم اموال[۶۸]  قرار می گیرند. از جمله ویژگی های این گروه، این است که آنها خردترین بزه دیدگی – بزه کاری در مقایسه با دیگر گروه های بزهکار – بزه دیده اند. این افراد از سطح پایین تری از عصبانیت، افسردگی و اضطراب ها را در مقایسه با گروه های دیگر بهره مند هستند. به طور کلی، گروه های بزهکاری نشانه هایی از بالا بودن عصبانیت، افسردگی و اضطراب در مقایسه با گروه های غیربزهکار[۶۹] دارند. اما بزه کاران و بزه دیدگان جرایم جنسی ، عمده دخترانی اند که بیشتر از سایر گروه ها بزهکار – بزه دیده واقع می شوند. این افراد افسردگی، خشم و اضطراب بسیار بالایی دارند. [۷۰]مهمترین ویژگی گروه های بزهکار – بزه دیده عبارت است از :  در کل برخلاف این باور ثابت شده است که دو تا پنج در صد کودکان و نوجوانان در مدرسه دارای علائم افسردگی هستند[۷۱] و حتی سالهای تحصیلی در مدرسه را با اندوه می گذرانند . نوجوانان مبتلا به افسردگی بشدت احساس ناامیدی و بی ارزشی می کنند . در این بین ، دختران افسرده ، معمولاً گرایش به گوشه گیری دارند در حالی که پسران افسردگی را به صورت بیش فعالی ، بی قراری ، برانگیختگی ، پرخاشگری و خشونت  ازخود نشان می دهند . به عبارت دیگر ، علائم روانی همانند افسردگی ، اضطراب و ….. در سنین مدرسه ، با تحریک پذیری ، مجادله جویی و ….. همراه است . از این  رو ، یکی از وظایف مدرسه ، پیشگیری از چنین رفتارهایی است که چنانچه مسئولان مدرسه بویژه معلم کلاس ، آشنایی و آگاهی کامل از این رفتارها داشته باشند ، می توانند از طریق تأثیر گذاری بر چنین افرادی ، علاوه بر اینکه باعث شوند آنان در شرایط دشوار مانند خشونت ، بزه کاری ، زور گویی و … به خودباوری و اعتماد به نفس برسند از مشکلات بعدی در آینده من جمله از بزه کاری در آینده پیشگیری شود .

[۱] . رشوانلو، فرهاد. حجازی، الهه.(۱۳۸۸). ارتباط ادراک از سبک فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش­ آموزان ابتدایی. دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار/تربیت و اجتماع. دانشگاه شاهد. سال شانزدهم.شماره ۳۹٫

[۲] و رشوانلو، فرهاد. حجازی، الهه.(۱۳۸۸). ارتباط ادراک از سبک فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش­ آموزان ابتدایی. دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار/تربیت و اجتماع. دانشگاه شاهد. سال شانزدهم.شماره ۳۹

[۳] . الهه. مؤمنی، حمید. صالحی آمنه. ، سراجی، (۱۳۸۸). بررسی میزان حمایت اجتماعی ادراک شده در کودکان خانواده های طلاق. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. سال ۱۲٫ شماره۴٫ ص ۱۱۳-۱۲۳

1. Wei, H. Chen, J. , “moderation Effect to Machiavellianism on the Relation Ships Between Bulling, peer Acceptance, And School Adjustment in Adolescent” , school psychology International , 2011, p,228.Janson, et alx., “Early Risk Factors For being a Bully , Victim , or Bully-Victim” in Late Elementary and Secondary Education , The Longitudinal TRIALS Study, BMC public Health, Biomed Central , 2011, P, 1.

Georgious, s. Stavrlindes, P. , “Bullies, Victims, Bully  -Victims” , Psychosocial Profiles and Attribution Styles , university of Cyprus , Cyprus, New Dehli and Singapore , Vol. 29,2008, o,574.

2. Cheng, et al . , ” Definitions of School Bulling in Taiwan: A Comparison of Multiple perspective”, school psychology International , 2011, p,228

۳٫I bid.,p.232

4. Bully

4. Jenson , M. , Dietrich, A. , “Effects of a Skills-Based prevention program on Bulling and Bully Victimzation Amony Elementary school Children”, Society for prevention Research, 2007 , P,286

4. Shafer, et al. , ” Bulling Roles in Changing context : The Stability of victims and Bully Roles from primary to Secondary School”, International Department , 2005, p,323.

4. Espelay, L., Swearer, M. , “primary, secondary , and Tertiary prevention Strategies for Bulling”, Chapter 17, 2008, p,338.

4. Victim

4. ۹٫ Bully / Victim

۱٫Victimization  Rate

2. Wei, H. 8 Chen, J. , Op. Cit., p,346

[۱۵] – کاربرد « حالت خطرناک» بدین معنی نیست که توقع رفتارهای غیر عادی و غیر متعارف چشمگیر از بزهکار داشته باشیم، بلکه بیشتر بدین مفهوم است که رفتارهای مجرم، دلالت بر نوع گرایش به ارتکاب اعمال ضد اجتماعی دارد بی آن که بتوان او را در زمره ی بیماران روانی به معنای خاص آن دانست. نوربها، رضا. زمینه ی جرم شناسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶، ص ۱۹۳٫ گفتنی است مفهوم حالت خطرناک (Dangerousness) که از سال ۱۸۳۸ در روان پزشکی شناخته شد، به وسیله ی گاروفالو یکی از سردمداران مکتب تحققی ایتالیایی – بین سال های ۱۸۷۸ و ۱۸۸۵- وارد عرصه ی جرم شناسی شد. گارو فالو نخست، حالت خطرناک را محدود به ظرفیت و استعداد مجرمانه و نیز حالت خطرناک فرد نمود و در مرحله ی دوم، با تأکید بر سازش پذیری ، یعنی درجه ی انطباق و جامعه پذیری مجرم، مفهوم وسیع تری از حالت خطرناک را مورد توجه قرار داد. بنابراین ظرفیت و استعداد جنایی و سازش پذیری اجتماعی فرد، دو رکن تشکیل دهنده ی حالت خطرناک هستند. نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانش نامه ی جرم شناسی (انگلیسی، فارسی، فرانسه) چاپ دوم، گنج دانش، ۱۳۹۱، ۱۲۱-۱۲۰٫

4. Cuevas, et al. , ” Juvenile Dehinquency and Victimization: A theoretical Typology”, College of Criminal Justice, Northeastern University, Children Research Center University in New Hampshire, Vol.22, No.12.2007, p, 1581.

4. Violence

4. ۶٫ Delinquent and Criminal Behavior

4. Morrison, B., “Bulling and Victimization School: A Restorative Justice Approach,”, Australian Institue of Criminology , 2002. P.1.

[۲۰]. شایسته است تا اصطلاح “قلدری” را که در زبان های مختلف به آن اشاره شده است، مورد بررسی و ملاحظه قرار دهیم. “قلدری کردن” در زبان یونانی «  EkQOBJQuOu » می باشد که در زبان انگلیسی معادل کلمه ی «Extortion» یا «اخذ به زور و عنف» است.این کلمه در زبان پرتغالی «Abuso»  است که به معنای “قلدری فیزیکی و لفظی” می باشد. در ایتالیا کلمه ای که هم وزن با “قلدری کردن” باشد «Violenza» و «prepotenza»می باشد که به ترتیب در زبان انگلیسی معادل کلمات «Violence» به معنای “خشونت ” و «prepotency» به معنای “قدرت کامله و غلبه و توفق بسیار” است. در تایوان، معادل این کلمه«Baling» است، که با “ارباب منشی یا سلطه طلبی” و “برتری در مقام و قدرت” و همچنین “تصرف کردن اموال و دارایی دیگران” مرتبط می باشد. (Cheng , et al., 2011: 228)

در زبان هلندی ، معادل اصطلاح “قلدری کردن”، «pesten» است. این یک اصطلاح عام است که مفهومی متفاوت از «plagen» ، به معنای “آزار و اذیت دیگران”، دارد. (Janson , et al. , 2011:2)

۲٫Schafer, et al. , op.cit. , p.323

.۳٫Physical Violence

۴٫Hitting

.۵٫Verbal abuse

۶٫Taunting

۷٫Tenenbaum, et al. , “Coping Strategies and Scholl psychology perceived Effectivenss in Fourth Thruugh Eight Grad Victim of Bulling” ,Georgia State University, School psychology International., 2010.p,263.

.[۲۷] Cyber Aggrassion

1. Cook, et al., predictor of Bulling and Victimization in Childhood and Adolescence” , A Meta-Analytic Investigation, Vol.25.NO.2, School psychology Quarterly , 2010.p, 65.

۲٫I bid.X

3. Cheng, et al. , OP. cit. , p, 228.

[۳۱] . منظور از “قدرت نامتوازن”، این است که مرتکب توانایی اش را بر روی یک بزه دیده که از نظر جسمی ضعیف تر از اوست به اجرا می گذارد.

(Jenson , M.8 Dietrich, A . , op.cit., p, 286)

یکی از عواملی که باعث به وجود آمدن قدرت نامتوازن می شود (برتری جسمی «superiority physic » است. نیرومندی و بزرگتر بودن جسم افراد ، ممکن است افراد ضعیف البنیه را تهدید و یا باعث ورود صدمات کوچک به آنها شود. (cheng, et al.,op.cit,p, 232)

5. Totten, M. , Quigley, p.,” parental knowledge of Child-Reported Bully- Victim and Sexual Harassment Problems in Canadian School:

Implication for policy and program Development” , Funded in part Through The Government of Canadas National Crime prevention Strategy, p,3.

6. Black , s., Weinles, D. , Washington , E. , “Victim Strategies To stop Bulling” , Youth Violence and Jurenile Justice publication , 2010.p, 138.

6. Ibid.

[۳۵]  .  بزه دیده ی منفعل یا “passive Victims  ” عنوان دیگری است که برای این نوع از بزه دیدگان می توان اتخاذ نمود. در تقسیم بندی که آقای بنیامین مندلسون – که از وی در کنار فون هنتینگ به پدر معنوی بزه دیده شناسی یاد می شود- یکی از انواع بزه دیده، بزه دیده ی کاملاً بی گناه است که این بزه دیده در وقوع جرم هیچ نقشی و تقصیری ندارد. مثل صغار و مجانین. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، جرم شناسی ( دوره ی کارشناسی)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ی حقوق، ۹۱-۹۰ ، ص ۲۶۳٫

1. Andreo, e. , ” Bully/Victim problems and Their, Association with Coping Behavior in Conflictual peer Interactions Among School – Age Children “, Educational psychology, Vol. 21, NO 1, 2001.p,59.

1. ۲٫ /victim who Bully Other But Victims of Bulling Themselves. Georgiou, S. , Stavrlindes , p. , op.cit. , p, 575.

1. Janson , et al. , Op. cit., p,1

۴٫Georgiou, s, Starrlindes, p. , op.cit, p, 574.

[۴۰] . در تحقیقات اخیری که در منطقه ی شمال انگلستان شده است دلایلی وجود دارد که در این گروه خطر افزایش خودکشی بالاست.

Skapinakis , et al. , ” The Association Between Bulling and Early Stage of Suicidal Ideation in Late Adolescent in Greece”, BMC psychiatry, 2011. P, 7.

6. ۶٫ Anxiety

6. ۷. Depress

6. ۸٫ Suicide

6. Gini, G. , Pozzoli, T. , ” The Role of Masculinity in Childrem Bulling ” , Springer Science Business Media, INC , 2006.p, 285.

6. Morrison , B. , op. cit . , p, 1

6. ۱۱٫ Dominate

6. ۱۲٫ Double identity

6. Georgiou, S. , Stavrlindes , p. , op. cit. , P, 575

6. Janson , et al. , op. cit . , p, 11

[۵۰] . هدایت اله ستوده، ،  آسیب شناسی اجتماعی ( جامعه شناسی انحرافات)، چاپ بیست و یکم، تهران، آوای نور، ۱۳۸۹ ، ص ۵۶

[۵۱] همان، ص ۵۷

[۵۲] . تحقیقات نشان داده است که جوانان بی خانمان ، تهدیدی برای جامعه هستند. ولی این به دلیل اعمال فرد ناقص قانون نیست، بلکه به دلیل اوضاع و احوال اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی زندگی آنان است. مونسی، جان،  اطفال ونوجوانان، خطر بزه دیدگی  (ترجمه نسرین مهرا و امیر سماواتی پیروز)، ضمیمه ی مجله ی تحقیقات حقوقی شماره ی ۵۶، ۱۳۹۰، ص ۹۹۲٫

[۵۳] . ستوده، هدایت اله، همان،

[۵۴] . Morrison , B. , op.cit. , p, 1.

[۵۵] . Wei, H. , Chen, J. , op.cit ., p, 346.

[۵۶] . ستوده، هدایت اله، همان، ۵۷٫

[۵۷]. . طرح صالحین ، یک برنامه ی فرهنگی است که متشکل از حلقه های مختلفی می باشند. این طرح که توسط مقام معظم رهبری پیشنهاد شد در مساجد کل کشور چند سالی است که به اجرا درآمده است و حداقل هفته ای دو بار در مساجد به اجرا در می آیند. افرادی که در این طرح شرکت می کنند به صورت حلقه وار گردهم می نشینند و در ارتباط با مسائل معنوی و هم چنین جامعه و حتی به طور خصوصی در مورد مشکلات اعضای گروه صحبت می کنند و راه کارهایی جهت حل آن ها ارائه می شود. تکیه ی اصلی این طرح بر مسائل معنوی و مشکلات جوانان است.

1. Holt, K. , Esplage , L., perceived social support Among Bullies , Victims , and Bully Victims” , published online. 2006. P, 985.

.Delinquent / Victim2

3. ۳٫ Delinquent sex/ Maltreatment Victims

۴٫Property Delinquent /Victims

5. Bully- Victims

۶٫Non aggressive victims

7. Cuevas , et al . , op. cit. p, 1581-1583.

7. Smith, D. , ” The links Between victimization and offending” , Center of Law and Society , University of Edinburgh , the Edinburgh Study of Youth Transitions and Crime , 2004, p, 10

[۶۶]. Caring weapon

[۶۷].Violent victimization

[۶۸]. Property Crime

[۶۹].Non Delinquent Group

[۷۰] . Cuevas , et al . , op. cit. , p, 1594-1599

[۷۱] . معصومه اسدی ، روزنامه جام جم ، ۱۷/۱۰/۹۱٫

مبحث دوم؛ موانع پیش روی سازمانهای مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان

سازمان های مردم نهاد در راستای عملکرد خود با مشکلات و موانعی رو به رو می­شوند. این امر با توجه به نوع فعالیت­های آنان و ویژگی­های پیش گفته تا حدی قابل پیش بینی می­باشد. در جامعه ای که دولت بیشتر امور را در سلطه دارد، کار و فعالیت این گونه سازمان ها باید با تعامل دو جانبه با دولت اداره شود و در صورت بروز اختلاف عمل کرد این نهاد ها دچار کندی یا توقف می شود. از سوی دیگر بسیاری از مشکلات درونی باعث کندی روند اقدامات و در نتیجه عدم تحقق اهداف گروه می شود. ویژگی هایی چون داوطلبانه بودن، استقلال از دولت و مشکلات مالی روند کند فعالیت های این سازمان ها را تشدید می نماید.

در زیر برای روشن شدن بیشتر موضوع در دو گفتار مشکلات و موانع درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار می­گیرد.

گفتار اول؛ موانع درون سازمانی

سازمان های مردم نهاد با هر هدفی به وجود بیایند ویژگی های خاص خود را دارند که به آنها اشاره کردیم. این سازمان ها معمولا تلاش دارند تا به نوعی کمبود های جامعه از هر نوع را پوشش دهند. در این راستا نیز ضمن تعیین اهداف خود و برنامه ریزی برای نیل بدان، از تمام نیروی خود استفاده می کنند. متأسفانه برخی از موانع که به ساختار یا عمل کرد اینگونه سازمان ها برمی­گردد موجب می شود تا این نهاد ها از پیش برد اهداف خود دور شوند. دسته ای از این مشکلات به ساختار این نهاد ها و دسته ای دیگر به نحوه فعالیت ها و عمل کرد آنان باز می­گردد که باعث کاهش کارکرد آنها می شود. در این جا در دو بند موانع ساختاری و عمل کردی را مورد مطالعه قرار می دهیم.

بند اول؛ موانع ساختاری

این گونه موانع به چگونگی ساختاری سازمان های مردمی مربوط می گردد، و باعث می شود انتظاراتی که از آنها می رود برآورده نشود. به برخی از آنها در زیر اشاره می­کنیم.

الف- عدم سازمان دهی منسجم

نداشتن سازمان دهی منظم و کلا فقدان نظم و ترتیب در این نهاد ها همواره باعث شده تا در روند آنها خلل وارد شود. زمانی که سازمانی با هدف معین آن هم در این موضوع حساس یعنی پیش­گیری از بزه دیدگی اطفال شکل می گیرد، باید ضمن تعیین فعالیت های خود و برنامه ریزی منسجم در این مسیر گام بر دارد. اگر اصولا برنامه­ای وجود نداشته باشد یا به دلیل عدم وجود شبکه به هم متصل و یک پارچه اعضا به خصوص مدیران، روند عمل کرد نهاد با مشکل مواجه شود رسیدن به اهداف مشکل می نماید. از سوی دیگر وجود هرج و مرج در این سازمان ها و بی برنامگی و وجود اختلاف بین اداره کنندگان، موجب می شود تا اعضای داوطلب انگیزه خود را برای فعالیت در آنها از دست بدهند و کمبود نیرو خود مشکلی جدید به وجود بیاورد[۱]

ب- ضعف مدیریت

در هر سازمان وجود مدیریت قوی و مدبر یکی از نیاز های اساسی برای رسیدن به اهداف آن گروه می باشد. بخش مدیریت باید با اداره و دادن انسجام به سایر بخش های سازمان، و همچنین نشان دادن راهکارهای مناسب سازمان را به پیش ببرد. تا زمانی که تمام بخش های یک سازمان تحت لوای یک مدیریت قوی هماهنگ نشده، در روند خود با نابسامانی مواجه می گردد.

مشکل دیگر در این زمینه عدم انتخابی بودن این مدیران و عدم توجه به شایستگی های آنان است. سازمان های مردم نهاد که خود اصولا برای تحقق مشارکت مردمی در فعالیت های گوناگون به وجود می آیند، بدین ترتیب به عاملی برای رواج فرهنگ استبدادی تبدیل می گردد که این امر جای بسی تأسف دارد. دیده می شود که در بسیاری از سازمان های مردمی عده ای که عموما مؤسس آن هستند با تصویب اساسنامه های مورد نظر خود، به طور دائم یکی از مناصب مدیریتی را از آن خود می کنند گویی با تأسیس این گونه سازمان ها حق مسلمی برای آنان به وجود می آید تا در تمام فعالیت های آن گروه دخالت کنند.[۲]

ج- فقدان روابط بین سازمانی

اصولا به دلیل نبود فرهنگ مشارکت در جامعه ما، چشم تنگی نسبت به موفقیت های نهاد های مشابه و تحمل نکردن عقاید مخالف فرهنگ مشارکت در جامعه ما کمتر به چشم می خورد. متأسفانه سازمان های مردم نهاد به ویژه آنهایی که در زمینه اطفال کار می کنند با یکدیگر رابطه چندانی ندارند. این در حالی است که قطعا این نهادها می توانند با بهره­ گیری از تجربیات دیگر سازمان ها بهتر به فعالیت بپردازند و از سوی دیگر با وجود اتحاد و یک پارچگی بیشتر در مقابل فشارهایی که به خصوص از طرف نهاد های دولتی به آنها وارد می شود، موضع گیری کنند. در این راستا وجود یک اتحادیه برای سر و سامان دادن به اوضاع سازمان های مردمی و منسجم کردن این نیرو ها و نهادها، ضروری به نظر می رسد[۳]

بند دوم؛ موانع عملکردی

این دسته از موانع شامل مواردی می شود که به نحوه فعالیت سازمان های مردم نهاد مربوط است. در عمل برخی از این نهاد ها برای اجرای اقدامات خود به نحو احسن عمل ننموده و در نتیجه از رسیدن به اهداف خود باز می مانند. در زیر به برخی از این مشکلات اشاره می کنیم.

الف؛ عدم مسئولیت پذیری

در بسیاری از کشور ها انجمن های مردمی در قالب نقش نظارتی خود با سازمان های دولتی تبادل نظر دارند و بدین ترتیب دولت ها نیز به طور غیر مستقیم از کاستی های خود مطلع شده و با مردم وارد تعامل می شوند. گذشته از اینکه در کشورهای دموکراتیک این خود دولت است که با حمایت از سازمان های مردم نهاد به اداره امور کشور و بر طرف کردن کاستی ها می پردازد، در ایران با وجود موانع دولتی خود این سازمان ها نیز از مسئولیت پذیری کمی برخوردارند و در راستای بهبود و سر و سامان دادن به مسائلی که مربوط و در جهت اهداف آنها است، بی تفاوت می باشند. مردمی که هم در خصوص مشکلات و مسائل به آنها مراجعه می کنند با بی توجهی این سازمانها دلسرد شده و نا امید باز می­گردند. حالت بدتر وجود تبعیض در برخی از این سازمان هاست که جای تأسف دارد. هر چند خوشبختانه در ایران خیلی مسائل نژادی مطرح نمی باشد، ولی مسئله قومیت ها کم و بیش موجب تبعیض در برخی از این سازمان ها نسبت به افراد تحت پوشش می شود. البته باید اذعان داشت که تعداد کثیری از کودکان و نوجوانان مهاجر به ویژه افاغنه در سازمان­های مردم نهاد داخلی تحت پوشش می باشند و از خدمات آنها بدون مشکل استفاده می کنند.[۴]

ب- عدم تداوم فعالیت ها

همه سازمان های مردمی به ویژه در زمینه پیش گیری از بزه دیدگی اطفال با هدف و برنامه خاص شروع به کار می کنند. اما در برخی موارد دیده شده که این انجمن ها به دلایل گوناگون مختلف به انتها نمی رسند. بسیاری از این نهاد ها در اواسط کار یا حتی در همان ابتدا از ادامه فعالیت باز می مانند. فعالیت های داوطلبانه نیاز به علاقه و پشت کار فراوان دارد، کسانی که وارد این عرصه می شوند در پاره ای مواقع از ادامه کار سر باز می زنند، که این خود می تواند ناشی از عدم آگاهی آنان از مشکلات و روند کارها باشد. بدین سبب انجمنی که برای اهداف عالیه بشر دوستانه تأسیس شده رو به خاموشی می رود.[۵]

ج- موانع مالی

از مهم ترین مشکلاتی که در نیل به اهداف مانع فرا سوی  سازمان های مردمی گذاشته است کمبود منابع مالی و عدم تأمین تسهیلات و امکانات لازم می باشد. هرچند که در این زمینه افراد خیر بسیاری فداکارانه کمک می نمایند اما مسائل مالی چیزی نیست که حد و مرز داشته باشد. از طرف دیگر خود این سازمان ها در استفاده بهینه از منابع مالی و برنامه ریزی مناسب در برخی موارد عاجز می باشند که این امر باعث به هدر رفتن منابع موجود می شود. بهترین کار در این زمینه شاید اولویت بندی هزینه ها و در آمد ها و صرف کمترین منابع برای حل بیشترین مشکلات است.

گفتار دوم؛ موانع دولتی

سازمان های مردم نهاد به نوعی رابط مردم و دولت می باشند. بهترین کار کرد آنها زمانی است که بتوانند حرف های مردم را به گوش مسئولان رسانده و کاستی ها و مشکلات جامعه را به مقامات دولتی گوش زد کنند. در این راستا دولت­ها دو راه در پیش دارند یا ضمن حمایت با آنها هم کاری کنند یا از فعالیت های آنان جلو گیری کرده و مانع تراشی نمایند. متأسفانه در کشور ما مانع تراشی ها بیش از حمایت ها بوده است که دلایل بسیاری دارد که به آنها اشاره می کنیم.

الف؛ ساختار سیاسی کشور در طول دوران

ساختار سیاسی کشور ما در طول دوران خود قبل از انقلاب استبدادی و بدون توجه به نظریات مردم بوده است. شاهان مستبد هر آنچه که خود صلاح می دانستند عمل می کردند و مخالفان را نیز به بدترین شکل ممکن سرکوب می نموده اند. مشارکت مردم در اداره کشور و در راستای پر کردن کمبود های موجود معنایی نداشته است. از همین رو نیز ما هم اکنون می بینیم که روح مشارکتی و فعالیت های گروهی در میان مردم ایران چندان به چشم نمی خورد یا چندان موفقیت آمیز نیست. اصولا تأسیس هر گونه نهاد غیر دولتی با انگشت اتهام مواجه بوده و به شدت تحت نظر مراجع نظارتی قرار داشته است.

بعد از انقلاب و تشکیل دولت ملی اگر چه با شعار هایی چون مشارکت مردمی مواجه بودیم ولی در عمل می بینیم که چگونه دستگاه­های دولتی پیش روی فعالیت های نهاد های مردمی مانع تراشی کرده و به جای کمک از ادامه فعالیت آنها به نوعی جلو گیری می کنند. این سازمانها از بدو تأسیس تا هر زمان که به فعالیت خود ادامه می دهند با دستگاه های دولتی در تماس بوده و دائما باید جواب گوی اعمال عمدتا بشر دوستانه خود باشند. این امر با گفتگو با برخی از این انجمن ها آشکار می نماید. برخورد دستگاه­های امنیتی و اتهام رابطه با بیگانگان مهمترین این موانع موجود می باشند.

ب- موانع حقوقی

موانع حقوقی خود را در دو زمینه بیشتر نشان میدهند

1. عدم وضع قانون مدون

در اکثر کشور هایی که مشارکت های مردمی نقش بسیاری در عرصه های اجتماعی بازی می کنند ضمن تأکید بر نقش این سازمان ها در قانون اساسی در قوانین عادی نیز مقرراتی مربوط به این نهاد ها وضع شده است. چگونگی فعالیت این نهاد ها و نحوه تعامل آنها با دست گاه های دولتی و نحوه حمایت دولت از این سازمان ها در این قوانین پیش بینی شده است که کمک شایانی به بهبود عمل کرد این گونه نهاد ها و موفقیت هر چه بیشتر آن دارد.

2. کسب مجوز

در کشور ما کسب مجوز توسط سازمان­های غیر دولتی هم چون عبور از هفت خان رستم می باشد. در حالی که همان طور که از اسم نهاد های مردمی بر می آید آنها اعتبار خود را از مردم می گیرند در جامعه ما دستگاه های دولتی هستند که برای رسمیت دادن به فعالیت های نهاد های غیر دولتی مجوز صادر می نمایند. این امر خود موجب شده است که مشکلات فراوانی فرا سوی این نهاد ها ایجاد شود. گذشته از برخورد سلیقه­ای مسئولان ذیربط وجود دستگاه­های موازی برای صدور مجوز که معمولا قوانین و تشریفات متفاوت و دشواری دارند، عملا همچون سدی در راه این انجمن ها ظاهر می شوند. در این خصوص ایجاد قوانین مدون و رویه ثابت و سهل گیری نسبت به این نهاد ها امری لازم به نظر می رسد.

بند سه؛ عدم حمایت مالی از سوی دولت

گفتیم که از ویژگی های سازمان های مردمی استقلال مالی آنها می باشد. در این جا باید خاطر نشان کنیم این امر منافاتی با حمایت های مالی مناسب دولت از این نهاد ها ندارد. اصولا در بسیاری از کشورها که این انجمن ها مستقل عمل می کنند می بینیم که دولت نیز برای کمک به این سازمان ها و پیشبرد اهداف خود بودجه های معینی را به آنها اختصاص می دهد. چه اشکالی دارد سازمان­های مردمی که در واقع جزیی از جامعه و ملت می باشند و برای خدمت به مردم به وجود آمده اند از بودجه عمومی بهره مند شوند. بدین ترتیب برخی از مشکلات مالی این نهاد ها نیز بر طرف شده و برای جامعه مثمرثمرتر می باشند.

نتیجه گیری؛

در مباحث پیش دیدیم که به تدریج و با توجه به نظریات جرم شناسی، رویکرد حقوق دانان و به خصوص سیاست گذاران کیفری تغییر کرده است. بدین معنی که بر خلاف سابق که از اعمال کیفر به عنوان بهترین و مطمئن ترین راهکار برای مقابله با بزه کاری یاد میشد، امروزه راه کار های دیگری چون پیش گیری مطرح شده است که پشت وانه های نظری محکمی نیز دارا می باشد. جرم شناسان در این زمینه به تبادل نظر و بحث پرداخته اند که نتیجه آنها، پدید آمدن نظریات جرم شناسی و دیدگاه هایی است که ثابت کرده پیش گیری بهتر از اعمال کیفر است. از سوی دیگر موضوع لزوم دخالت مردم در سیاست گذاری های کیفری، و این که دولت ها باید در طرح ریزی این سیاست ها از مشارکت مردم نیز بهره مند شوند، روز به روز اهمیت دو چندانی میابند. از طرف دیگر مبانی نظری مشارکت مردم در سیاست گذاری های جنایی و کیفری، باعث شده است که دریچه ای جدید در مبانی نظری حقوقی باز شود. امروزه کشور هایی که از مشارکت مردم در تمام زمینه های کیفری استفاده میکنند، به فواید آن پی برده و به سرمشقی برای سایر کشور ها در این خصوص تبدیل شده اند.

از سوی دیگر لزوم حمایت کیفری افتراقی از کودکان و نو جوانان بر همگان آشکار شده است. در گذشته کودکان و نو جوانان بدون توجه به شرایط سنی و قدرت درک کافی از حسن و قبح امور، همچون بزرگ سالان مجازات می شدند. به تدریج و با ظهور علم جرم شناسی لزوم توجه به جنبه های گوناگون بزه کاری و فرد بزه کار، به این نکته توجه شد که فر آیند کیفری برای کودکان و نو جوانان باید متفاوت باشد. از سوی دیگر و بعد از اینکه تمام توجه جرم شناسان اولیه بر مجرم و عمل مجرمانه بود و بزه دیده و نیاز های او نادیده گرفته میشد، جرم شناسان در دهه های اخیر تمرکز خود را بر بزه دیده نیز مبذول داشتند. بدین ترتیب کتاب ها و مقالات بسیاری در این زمینه به رشته تحریر در آمد که موجب شکل گیری نظریات جرم شناسانه با دیدی جدید به بزه دیده شد.

با پدید آمدن نظریات جرم شناسی، تدوین کنندگان قوانین نیز این دیدگاه ها را در قوانین خود بازتاب دادند. در سطح بین المللی اسناد جهانی گوناگونی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک به سرمشقی برای تدوین کنندگان قوانین داخلی تبدیل گشت. بررسی قوانین داخلی ایران نشان می دهد که قانون گذاران داخلی ما توجه خاصی به حمایت ویژه از کودکان و نو جوانان نداشته اند. حتی هنوز قانونی مدون درباره چگونگی پیش گیری از جرم و اجرای برنامه هایی که پیش گیری را سر لوحه سیاست گذاری کیفری قرار دهد، تصویب نشده است. ظاهرا کسانی که به تدوین سیاست جنایی و کیفری کشور ما دست می زنند، از موضوعاتی چون لزوم پیش گیری به جای درمان، نقش مؤثر مشارکت مردم و حمایت ویژه از کودکان و نو جوانان غافل مانده اند.

سازمان هایی که نیز برای پیش گیری از بزه دیدگی اطفال و نو جوانان به وجود آمده اند چندان در این زمینه موفقیت چشم گیری نداشته اند. نبود زمینه های اجتماعی لازم نیز مزید علت گردیده تا این سازمان ها با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم کنند. البته با این وجود، سازمان های موجود به فعالیت های خود ادامه می دهند و به ارائه خدمات به کودکان و نو جوانان و حتی خانواده های آنان، مشغولند.

فعالیت های عمده آنان آثار ملموس و مؤثری در پی داشته است. بزه دیدگی جسمانی و روانی کودکان از رایج ترین انواع بزه دیدگی کودکان می باشند که در مباحث مربوطه به طور تفصیل به آنها پرداختیم و نقش سازمان های مردمی در حمایت و پیش گیری از آنها را تشریح کردیم. همچنین نشان دادیم که کارکرد های سازمان های مردم نهاد که مهمترین آنها شامل کارکرد های آموزشی، حمایتی و نظارتی می باشد، می تواند بازدهی فراوانی در سطح جامعه داشته باشد که متأسفانه در ایران نه تنها به این موضوعات توجهی نمی شود، بلکه موانع بی شماری پیش روی آنان وجود دارد که موجب کند شدن و در برخی موارد توقف فعالیت های چنین نهاد هایی می گردد. جای تأسف دارد که نیرو هایی که داوطلبانه سعی دارند تا به جامعه خود کمک نمایند، به جای این که از حمایت دولتی بهره مند شوند، با مشکلات بسیاری مواجه هستند. از سوی دیگر مشکلات درون سازمانی این نهاد ها نیز بر کند شدن فعالیت های آنان می افزاید. زمانی که در جامعه زمینه های سیاسی و ساختاری برای فعالیت های مردمی مهیا نباشد، برنامه ریزی های دولتی نیز به خوبی اجرا نشده و جامعه نیروی عظیمی را برای سازندگی از دست می دهد.

برای رسیدن به آرمان شهر همه باید دست به دست یک دیگر دهیم تا جامعه ای الگو با میزان سلامت بالای جسمی و روانی داشته باشیم که بیشتر نیاز ها درون جامعه بر طرف می شوند. هر چند رسیدن به این آرزو دور از دست رس نیست ولی نیاز به باز نگری های گوناگون به ویژه در سطوح مختلف سیاست گذاری های حکومت دارد. برای رسیدن به آمال فوق، پیش نهاد های زیر ارائه می شود.

• به نظر می رسد دست گاه های تدوین کننده سیاست گذاری های جنایی باید در برنامه های خود جایگاه مهمی را به نقش مردم برای اجرای این طرح ها، اختصاص دهند تا میزان موفقیت این برنامه ها بالا برود.

• دید مثبت مراجع دولتی در همه امور به ویژه حوزه حمایت از کودکان می تواند جایگزین نگرش منفی این مراجع و در نتیجه تعامل بیشتر و بهتر سازمان های دولتی و غیر دولتی بشود.

• لزوم تدوین و وضع قوانین مدون برای سامان دهی به وضعیت سازمان های غیر دولتی ضروری به نظر می رسد تا فعالیت های این نهاد ها منسجم تر از پیش گردد.

• نیاز به وضع قوانین و توجه به حمایت بیشتر کودکان توسط سیاست گذاران کیفری کشور، احساس می گردد تا کمبود های موجود را پوشش دهد.

• ایجاد زمینه های اجتماعی و فرهنگی در جامعه برای درک اهمیت نقش سازمان های مردمی، و هم کاری تمام اقشار جامعه با آنان، لازم به نظر می رسد.

• افرادی که در نهاد های مردمی مشغول به خدمت هستند، با آموزش های ویژه و چگونگی برخورد با کودکان و عامه مردم برای نیل به اهداف، آماده شوند.

• شکل گیری روح هم کاری و فرهنگ مشارکت در جامعه می تواند در پیش برد اهداف کیفری و غیر کیفری مثمر ثمر باشند بدین منظور لزوم برنامه ریزی در این زمینه چون پخش برنامه هایی که موجب آشنایی مردم با این موضوع می شود، پیش نهاد می گردد.

[۱] . عبدالرضا. جبلی، ، میثم. حائری، داوود کرامت، (۱۳۹۰) حمایت اجتماعی و توسعه، راهکارهای برنامه جامع اورژانس اجتماعی در راستای ارتقای سازمان­های مردم نهاد. ویژه­نامه بهزیستی، دورۀ ششم. صص ۱۲۴-۱۳۹

[۲] . عبدالرضا. جبلی، میثم. کرامت، حائری، داوود (۱۳۹۰) حمایت اجتماعی و توسعه، راهکارهای برنامه جامع اورژانس اجتماعی در راستای ارتقای سازمان­های مردم نهاد. ویژه­نامه بهزیستی، دورۀ ششم. صص ۱۲۴-۱۳۹

[۳] . عبدالرضا. جبلی، میثم. حائری، داوود کرامت، (۱۳۹۰) حمایت اجتماعی و توسعه، راهکارهای برنامه جامع اورژانس اجتماعی در راستای ارتقای سازمان­های مردم نهاد. ویژه­نامه بهزیستی، دورۀ ششم. صص ۱۲۴-۱۳۹

[۴]  . ابراهیم. مسعودنیا، سید خلیل. فروزان­، مرضیهمنتظری، ۱۳۹۱). بررسی تأثیر حمایت اجتماعی ادراک شده در کاهش بزهکاری کودکان مستقر در مراکز اصلاح و تربیت شهر کرج. مجله علمی پژوهشی دانشگاه شهید صدوقی یزد. دوره نوزدهم. شماره ۶٫ ص ۸۰۶- ۷۹۸

[۵] . عبدالرضا. جبلی، میثم. حائری، داوود کرامت، (۱۳۹۰) حمایت اجتماعی و توسعه، راهکارهای برنامه جامع اورژانس اجتماعی در راستای ارتقای سازمان­های مردم نهاد. ویژه­نامه بهزیستی، دورۀ ششم. صص ۱۲۴-۱۳۹

با شکل گیری جوامع و تشکیل دولت ها، مسئله اعمال نظم و امنیت مهم ترین دغدغه های حکومت ها را به خود اختصاص داد و آنها بهترین راهکار ممکن را در اجرای کیفر آن هم به شدید ترین نوع دریافتند. با گذشت سالیان دراز این دولت ها بودند که بدون توجه به نظر عامه مردم و دانش مندان، زمام امور مملکت را در دست گرفتند. با ظهور اندیشه های نو، همچون آزادی خواهی و دموکراسی، جنبش های مردمی به پا خاست و با پشت سر گذاشتن حوادث و قیام های گه گاه خونین، دولت ها را به عقب راند و بر عمل کرد دولت ها نظارت یافت. از این رو و با توجه به نظریات جدید جرم شناسی که هم گام با این جنبش ها پدید آمده بود، اعمال کیفر بی اثر پنداشته شد و مبانی پیش گیری به جای کیفر جانشین آن گشت. بدین ترتیب تحولی عظیم در بنیاد های حقوق کیفری شکل گرفت که نقش مردم در آن به ویژه نهاد های متشکل مردمی، غیر قابل انکار بود. دولت ها نیز که عموما از بطن جامعه بر می خاستند، چون خود را از مردم می دانستند، از کمک ها و رشد نهاد های مردمی در زمینه های مختلف حمایت کردند که یکی از این زمینه ها، پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان بود.

ما نیز در همین راستا، در این بخش سعی می کنیم تا به بنیاد های جرم شناختی و حقوقی موضوع نوشتار حاضر بپردازیم. می دانیم که جرم شناسی دانشی است که عمری تقریبا ۱۵۰ ساله دارد و در این مدت جرم شناسان با بیان نظرات خود، تلاش کرده اند تا در بهبود فر آیند کیفری سهمی داشته باشند. نظرات آنان که معمولا به دکترین حقوق معروف است، مبنای قانون گذاری های کشور ها قرار گرفته است. ما در این جا قصد داریم تا با نگاهی به نظرات مرتبط با موضوع خود و توضیح مختصر آن، ابتدا مبانی نظری نقش سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان را بررسی کنیم و سپس با نگاهی گذرا به قوانین و مقررات داخلی و بین المللی، ببینیم تا چه حد این نظریات مبنایی، جلوه خود را در قوانین نشان داده اند.

در واقع کسانی که به وضع قوانین داخلی و اسناد جهانی همت گمارده اند تا چه حد با نظریات جرم شناسان در این خصوص آشنا بوده اند در سطح داخلی نیز قانون گذار ایران تا چه اندازه با توجه به دکترین و اسناد جهانی، قوانین خود را به تصویب رسانده و در راستای حمایت از کودکان گام بر داشته است. اصلا در زمینه نقش نهاد های غیر دولتی در بزه دیدگی اطفال و نو جوانان مقرره داخلی وجود دارد؟ ما در این بخش در یک فصل موضوعات فوق را بررسی می نماییم.

فصل اول: بررسی دیدگاه های نظری و حقوقی نقش سازمان های مردم نهاد در بزه دیدگی کودکان و نو جوانان

اگر چه ضرورت توجه به پیش گیری از جرم عمری طولانی دارد، اما با ظهور علم جرم شناسی، این امر بیش از پیش مورد توجه حقوق دانان قرار گرفت. اندیشه های پیش گیرانه را باید در نظریات فلاسفه بزرگی چون افلاطون یافت. افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیش گیری یاد کرده و بیان داشته:

«کیفر نباید انتقام از گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهار سازد. [۱] »

همچنین از قوانین گذشتگان چون قانون حمورابی در میابیم که مجازات سنگین در نظر گرفته شده در آنها، در واقع عکس العمل اجتماع در پیش گیری از تکرار جرم بوده است. همان طور که می بینیم این اندیشه های کهن، بیشتر پیش گیری کیفری را مد نظر قرار داده و اجرای کیفر را نوعی اقدام پیش گیرانه می دانستند. با ظهور مکاتب کیفری و علم جرم شناسی، سیاست اجرای کیفر به شدت زیر سؤال رفت و عدم کار آمدی آن مورد بحث قرار گرفت. جرمی بنتام و قبل از او سزار بکاریا، ضرورت لزوم پیش بینی تدابیری که ریشه بزه کاری را بخشکاند، احساس کرده بودند لیکن تنها به ارائه و گسترش را حل های پیش گیرانه پرداختند. [۲]

این نظریات بنیان شکل گیری پیش گیری اجتماعی محسوب میشوند. به تدریج و با تکامل علوم کیفری و پدید آمدن مکاتب جدید کیفری چون مکتب دفاع اجتماعی جدید، بیش از پیش اهمیت پیش گیری آشکار شد و حمایت و پیشگیری همراه با باز پروری به جای کیفر موضوع روز محافل حقوقی را تشکیل داد. چنان که مارک آنسل بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی جدید می نویسد:

مشخصات سیاست جنایی دفاع اجتماعی را باید در فاصله گیری مستمر آن از نظام کیفری به عنوان یک نظام، و توجه طبیعی آن به پیش گیری جستجو کرد. [۳]

بدین شکل بود که با توجه روز افزون حقوق دانان به پیش گیری از جرم و پدید آمدن نظریات جدید جرم شناسی راجع به پیش گیری، صفحه جدیدی در نظام حقوق کیفری کشور ها باز شد. مطرح شدن انواع جدید پیش گیری که نشأت گرفته از جرم شناسی آمریکایی بود، دیدگاه های نوینی در این عرصه به وجود آورد.

مطالب این فصل، در سه مبحث ارائه می شود. در مبحث اول تکیه ما بر نظریه هایی  می باشد که بزه دیدگی و بزه دیده را کانون توجه خود قرار داده است. در مبحث دوم نیز برای توضیح مبانی مشارکت مردمی در فر آیند های کیفری، به تبیین سیاست جنایی مشارکتی می پردازیم و سر انجام در مبحث پایانی به اسناد جهانی و قوانین داخلی که به نوعی با موضوع نوشتار حاضر مرتبط اند، اشاره می کنیم.

مبحث اول؛ مبانی جرم شناختی نقش سازمان های مردم نهاد در بزه دیدگی کودکان و نو جوانان   

همچنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، حوزه مباحث ما گرد « بزه دیدگی» و به طور خاص « بزه دیدگی اطفال » و روش های پیشگیری از آن است. گفته می شود که مطالعه مجنی علیه، رویکردی جدید در جرم شناسی به وجود آورده است. بیست سال پیش، مشکل می نمود که یک واحد تحقیقات جرم شناختی( اداری، تخصصی، غیر انتفاعی یا غیر آن) یا یک گروه تحقیقاتی بتوان یافت که در زمینه بزه دیده، مشغول فعالیت باشد یا زیان دیدگان از جرم ( یا مجنی علیه یا قربانیان و بزه دیدگان ) را به خاطر یک ارتباط اساسی با این موضوع، مورد مطالعه قرار دهد، به جز اینکه مجنی علیه، یک محصول معمولا مورد ترحم در فر آیند ارتکاب عمل  مجرمانه بود![۴] به طور کلی از « بزه دیده » به عنوان « سیندرلای نظام عدالت کیفری »، یاد می کنند. دلیل این امر آن است که در این خصوص تحقیقات چندانی- بر خلاف مطالعات گسترده ای که حول بزه کاری انجام شده- صورت نگرفته است. در طول بیست سال گذشته، اعتنا به بزه دیده افزایش یافته و بزه دیده، امروزه مرکز مطالعات متخصصین، دست اندر کاران و عامه مردم است.[۵] اگر چه تحقیقات وسیع تنها بیست سال پیش شروع شد اما قبل از آن نیز تحقیقات پراکنده ای وجود داشت که پیشتر در امریکا و بر پایه فرضیاتی با کمترین مبنای علمی یا تجربی بود. شاخص ترین نویسندگان متقدم در موضوعی که آنها، آن را « بزه دیده شناسی» نامیدند،[۶] مندلسون ( ۱۹۴۷) و هانس فون هنتی (۱۹۴۸) بودند،[۷] به این سال پدیده « قربانی شناسی » ابتدا مورد توجه دانشمندان  قرار گرفت.[۸]

تحقیقات آنها بر روش و دید گاهی متمرکز بود که با لحاظ آن می توان گفت ، جرم نتیجه یا تاثیر رفتار یا نحوه زندگی بزه دیده است. بخشی از این نظریات متقدم در سالهای اخیر، احیا شده است؛ زمانی که در پرونده های بحث انگیز خاصی، خصوصاً در پرونده های تجاوز جنسی، اظهار نظر شده است که بزه دیدگی، معلول یا تحت تأثیر عکس العمل بزه دیده است. چنان که در این راستا در بیانات حقوق دانان و قضات این دیدگاه نیز آشکار است. به عنوان مثال، یکی از قضات انگلستان در یک پرونده به هیئت منصفه چنین گفت:

« همان طور که آقایان محترم اعضای هیئت منصفه درک می کنند، زمانی که یک زن می گوید نه، همیشه منظورش مخالفت نیست».

در چنین دیدگاه هایی، خود مجرم تقریباً به اندازه خود بزه دیده، به عنوان قربانی نشان داده می شود. با این مقدمه کوتاه باید گفت که، خطرات کلی بزه دیدگی، خطرات واقعی بزرگتری را برای برخی گروه ها،  به وجود می آورد. افراد گروه های معین ممکن است بزه دیده تعداد زیادی از جرایم در طول یکسال واقع شوند، در حالیکه دیگران در سایر گروه ها، ممکن است هرگز بزه دیده نشوند یا فقط به ندرت یک جرم را تجربه کنند.[۹] بدین ترتیب، برخی جرایم و بزه دیدگی ها به ندرت به وسیله BCS[10] که یک گروه با روش تحقیقاتی خاصی است مورد بررسی قرار می گیرند، در حالیکه این گونه جرایم و بزه دیدگی ها، مشکل بزرگی برای برخی از انواع جمعیتی معین، محسوب شده اند. خشونت های جنسی و خانوادگی نسبت به زنان و کودکان، دراین دسته قرار دارند. آنچه که کمتر مورد بررسی قرار گرفته، تا این اواخر، بزه دیدگی کودکان است. بدین ترتیب و با این مقدمه به سراغ نظریات جرم شناختی می رویم که به بررسی بزه دیدگی کودکان پرداخته اند. در خصوص بزه دیدگی به طور کلی می توان به نظریه های انتخاب عقلانی اشاره کرد که بر دو دسته هستند:

۱٫نظریه مدل شیوه و سبک زندگی[۱۱]

2. نظریه فعالیت روزانه

ویژگی دو گونه مذکور در این است که فر آیند مجرمانه را با توجه به نقش بزه دیده در ارتکاب جرم مد نظر قرار می دهند. بدین معنا که به دنبال آن هستند که مثلا بزه دیده چه ویژگی هایی داشته که سیبل جرم واقع گشته است. پس می توان گفت که بخش عمده ای از محاسبه بزه کار بر اساس موقعیت، سن، شغل و هویت اجتماعی بزه دیده شکل می گیرد. ما در این قسمت به بررسی نظریه نخست می پردازیم.

گفتار نخست: نظریه، شیوه و سبک زندگی

این نظریه به گات فردسن و هیندلانگ منسوب است و طبق آن، هر قدر یک فرد شیوه زندگی بازتری داشته باشد، یعنی فعالیت های شغلی و تفریحی و اوقات فراغت وی بیشتر باشد، احتمال بزه دیده شدن وی بیشتر است. این نظریه بیان می کند که جوان ها بر خلاف این تصور که بیشتر در معرض بزه کاری قرار دارند، به جهت شیوه زندگی بازتری که دارند شانس بزه دیدگی آنها بیشتر است، زیرا در مقایسه با افراد مسن، شیوه و مدل زندگی آنها بر اساس فعالیت است و نه بر اساس انفعال.[۱۲]البته آقای مایکل هیند لانگ[۱۳]  ، بررسی های صورت گرفته در خصوص اطفال بزه دیده برای پی بردن به ویژگی های بزه دیدگی اطفال را کافی نمی دانست.[۱۴]

جهت توضیح این مطلب و انطباق این نظریه با فرض بزه دیدگی اطفال و نوجوانان مثالی را ذکر می کنیم.

«در ماهرمضان امسال یعنی سال ۱۳۹۲، به مدت ۳۰ روز برنامه ای از شبکه ی ۳ سیما هر روز ساعت ۱۰/۱۹ دقیقه نمایش داده می شد. مجری این برنامه که کارگردان آن هم بود در هر برنامه از افراد و خانواده های خاصی دعوت می کرد که با اتفاقات عجیب و غریبی مواجه شده بودند. در یکی از این برنامه ها از یک خانواده دعوت به عمل آمده بود که متشکل از یک پدر، مادر و یک فرزند پسر بود. شغل پدر جواهرفروش و مادر خانه دار  و فرزندشان هم دانش آموز. واقعیت از این قرار بود که فرزندشان که سن و سال زیادی هم نداشت، توسط افرادی ناشناس دقیقاً در زمان تعطیلی مدارس، یعنی اواخر بهار امسال و تعطیلات دانش آموزان، دزدیده شد. تقاضای دزدان آدم ربا، دریافت مبلغی وجه پول به مقدار زیادی بود که در نهایت توسط پلیس دستگیر شدند و فرزندشان آزاد شد.»

درتوضیحاتی که این پسر بچه ارائه می کرد بیان می داشت که ما هر روز با پسر عمویم چون تعطیلات مدارس شروع شده بود به بازی می رفتیم، اوقات فراغت بسیاری داشتیم و برای گذراندن این اوقات فراغت در کوچه با دوستان بازی می کردیم. این قسمت از سخنان پسر بچه و بالتبع بزه دیدگی وی، منطبق است با نظریه  مدل شیوه و سبک زندگی. همچنان که گفتیم در این نظریه آمده است که بزه دیده از اوقات تفریحی و فراغت بیشتری برخوردار است که در این اوقات شانس بزه دیدگی اش بیشتر از سایر افراد است.       همچنین بر اساس این نظریه افراد جوان و مخصوصاً اطفال و نوجوانان به دلیل کم سن و سال بودنشان و قوه جسمانی ضعیفی که دارند بسیار بزه دیده واقع می شوند چرا که این افراد دارای زندگی باز و پر از شور و هیجان و فعالیت هستند، و در نتیجه آسانتر می توانند سیبل جرم واقع شوند.

از طرف دیگر یکی از شرایطی که موجب شد که این کودک مورد بزه دیدگی واقع شود را شاید بتوان شغل جاذبه دار پدر که همان جواهر فروش بود نام برد. در توضیحاتی که پدر آن کودک ارائه می کرد آمده بود که دزدان تقاضای وجه هنگفتی پول کرده بودند که این مورد دقیقاً یکی از مصادیقی است که می توان بر اساس نظریه مدل شیوه و سبک زندگی که همانا فعالیت شغلی است، تبیین کرد.

گفتار دوم، بررسی سایر تحقیقات و دید گاه های جرم شناختی در مورد بزه دیدگی اطفال

مشکل بزه دیدگی کودکان، بیشتر  از طریق نوشته ها و تحقیقات فمینیست ها در صدر مباحث حقوقی روز جهان قرار گرفت. در این تحقیقات مربوط به زنان، کودکان را نیز به عنوان بزه دیدگان و آسیب دیدگان فراموش شده جامعه، مطرح شدند. اخیراً در چند تحقیق جرم شناسانه، کودکان کانون بررسی آنها بوده اند و مواردی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است عبارت اند از سوء استفاده جسمی و جنسی از کودکان. البته تا کنون در مورد نتایج و آثار بزه دیدگی ناشی از جرایم معمولی نسبت به کودکان و نتایج بزه دیدگی غیر مستقیم روی آنها، تحقیقات زیادی به عمل نیامده است. [۱۵] به عنوان مثال می توان گفت که بیش از ۱۳هزار کودک خیابانی در مکزیکوسیتی زندگی می کنند که نود درصد آنها قربانی برخی از انواع بهره کشی جنسی هستند. بدین گونه گفته می شود که کودکان خیابانی به دلیل ضعف جسمانی و روانی « بزه دیدگان بالقوه» محسوب می شوند و آماجی مطلوب برای سوء استفاده کنندگان و بویژه باندهای تبه کاری هستند.[۱۶] بنابراین سوء استفاده از کودکان یا به عنوان جرم خیابانی خشن معرفی شده است یا به عنوان جرمی که در خانه خود کودک و توسط اعضای خانواده رخ می دهد.

از طرف دیگر، بزه دیدگی غیر مستقیم علیه کودکان به انحای مختلف اتفاق می افتد. مثلا ممکن است آنها آگاه شوند و یا مشاهده نمایند که جرمی واقع می شود. خصوصاً مواردی که آن جرم یا خشونت به وسیله یکی از اعضای خانواده علیه دیگری ارتکاب می یابد. آنها ممکن است شاهد وقوع جرایم دیگری باشند که توسط غریبه ها علیه اعضای خانواده آنها یا توسط غریبه علیه غریبه دیگر ارتکاب می یابند . حتی اگر این جرایم را به عینه مشاهده نکنند، باز، اطفال می توانند تحت تاثیر عوارض جرایم ارتکابی قرار گیرند و مثلاً از وقوع یک جرم نسبت به لوازم منزل مانند سرقت از منزل، متأثر شوند. هیچ یک از این جرایم مستقل علیه کودکان، در نظر گرفته نمی شود ولی می توانند آثار بدی روی کودکان داشته باشند.[۱۷]

به عنوان جمع بندی در خصوص مبانی جرم شناختی بزه دیدگی اطفال باید گفت که جرم شناسان و بزه دیده شناسان نام آور همچون عزت عبدالفتاح، بنیامین مندلسون و دیگران پژوهشهایی را انجام داده اند که موجب پدید آمدن مکتب بزه دیده شناسی و توجه روز افزون به شرایط بزه دیده گردید. با این اوصاف آنچه که باید به عنوان مبانی نظری بزه دیدگی اطفال مورد توجه قرار گیرد « وضعیت خاص » اطفال است. چه این وضعیت خاص مثل کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، فقر، نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یک سو؛ و از سوی دیگر، همنشینی با هم سن و سالان کجرو و… ما را به این سمت و سو رهنمون می سازد که اگر طفلی به عنوان بزه کار و محکوم در محل گذراندن محکومیت خود نظیر کانون اصلاح و تربیت به سر می برد، پیش از هر چیز باید وی را بزه دیده و قربانی به شمار آورد نه بزه کار؛ چه وی دیروز قربانی یکی از عوامل مذکور بوده است و امروز به عنوان بزه کار در کانون اصلاح و تربیت به سر می برد.[۱۸]

البته در ادامه باید افزود که این « وضعیت خاص» می تواند خود بزه دیدگی های دیگری را در پی داشته باشد و آن بزه دیدگی های ناشی از قوانین و برخورد دستگاه عدالت بویژه شیوه دستگیری، بازجویی و رسیدگی است؛ چه همان طور که بیان کردیم با توجه به وضعیت خاص اطفال مستلزم پیش بینی تدابیر کیفری  ویژه ای است و چنانچه نظام عدالت کیفری ناتوان از ایجاد فرایند ویژه باشد یا آنکه در پی پیش بینی آن برنیاید ( همچون ایران )، این فرض می تواند قوت یابد که طفل محکوم علیه، بزه کار به معنای واقعی نیست بلکه بزه دیده ایست که اگر نگوییم قربانی کمبودها و نارسایی های خانوادگی شده است و یا اگر چنین نارسایی هایی – به فرض هم- در خانواده وی مشهود نباشد، باید گفت قربانی شیوه رسیدگی نظام عدالت کیفری است که در طی این فرآیند ناعادلانه و بدون توجه به وضع خاص وی دستگیر و بازجویی شده است.[۱۹]

مبحث دوم: سیاست جنایی مشارکتی و تبیین آن

دراین قسمت نخست به طور گذرا به مفهوم سیاست جنایی و انواع آن پرداخته و در ادامه به جایگاه سیاست جنایی مشارکتی و ارتباط آن با موضوع نوشتار حاضر می پردازیم

گفتار نخست: مفهوم سیاست جنایی

به طور کلی سیاست از نظر لغت یعنی حکم راندن بر رعیت و اداره کردن امور مملکت و ریاست کردن. به معنای عدالت، داوری و اداره امور داخلی و خارجی کشور هم آمده است. واژه « جنایی » از ریشه « جنایت » می آید و ( به کسر جیم ) به معنای تبهکاری، جرم و گناه بزرگ می باشد.[۲۰] گفته می شود؛ اصطلاح سیاست جنایی را نخستین بار یک حقوقدان فلاماندی به نام ژوزه دو دامودر با انتشار کتابی به این عنوان که خلاصه ای از تمام بخش های علوم جنایی بود، در اروپا مطرح کرده است [۲۱] و پس از آن توسط استاد آلمانی آنسلم فن فوئرباخ در مفهوم مضیق و به معنای سیاست کیفری به کار گرفته شد.

اما از نظر اصطلاحی « سیاست جنایی » عموماً به پرفسور آلمانی آنسلم فون فوئر باخ[۲۲] نسبت داده شده است.[۲۳] این دانشمند آلمانی در خصوص ارائه تعریفی از « سیاست جنایی »، عقیده دارد که « سیاست جنایی مجموعه شیوه های سرکوبگرایانه ایست که دولت با بهره گرفتن از آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد.»[۲۴]

گفتار دوم: انواع سیاست جنایی

در این گفتار به ذکر انواع سیاست جنایی می پردازیم و سپس به تبیین جایگاه سیاست جنایی مشارکتی پرداخته و در ادامه به ارتباط آن با مشارکت نهادهای مردمی اشاره می کنیم.

• سیاست جنایی تقنینی

سیاست جنایی تقنینی – هم چنان که از اسم آن بر می آید- سیاستی است که از ناحیه قانون گذار اتخاذ و در قالب مقررات قانونی بیان می شود.[۲۵] این عنوان، اصطلاحی بود که دیوان اروپایی حقوق بشر، با اعمال آن نسبت به نظام های « حقوقی » دارای ضمانت اجرا- که در حقوق داخلی فقط در حوزه حقوق جزایی به معنای « مضیق » قرار نمی گیرند- در واقع به آن، معنای مستقلی داده است. سیاست جنایی تقنینی دارای تاریخ یکنواختی نیست، بلکه مسیرهای متلاقی و موازی را دنبال میکند با دور نماها و تصویرهایی که سیاست جنایی دربر دارد خوشایند همان اشخاص تصمیم گیر و سیاست گذار آن نیست.[۲۶]

در کل سیاست جنایی تقنینی، طرز برداشت و تلقی مقام قانون گذار در قالب وضع و تصویب قوانین مختلف از سیاست جنایی است. به بیان دیگر، زمانی که متون قانونی در خصوص یک پدیده مجرمانه توسط قانونگذار هر کشوری تصویب می گردد، در واقع بیان گر سیاست جنایی تقنینی خاص آن کشور در خصوص پدیده مورد نظر می باشد.[۲۷]

۲٫سیاست جنایی قضایی

این، یک اصل به خوبی شناخته شده است که تفسیر قواعد حقوق جزایی در زمان و مکان متغیر است. تنوع رویه های معمول در دادگاه ها، و در نتیجه تنوع سیاست های جنایی قضایی تنها بوسیله قواعد حقوقی جزایی تعیین نمی شوند، در مطالعات متعددی نشان داده شده است. برای قضات دادگاه ها، استقلال، اصل است. دریافت و اجرای قانون، روی هم رفته به همان میزان، مهم بود که دریافت متون قانونی مربوط به اشکال جدید کیفر، که این امر عدم امنیت و  درک واحد از قانون را نشان می دهد. این موضوع نسبت به جامعه مدنی و جریان هایی که از آن عبور می کند به اندازه کافی روشن نیستند. بدین ترتیب، دغدغه پایان بخشیدن به ترس ناشی از نا امنی یا دغدغه حمایت از آزادی های فردی برای همه قضات از اولویت های یکسانی برخوردار نیست. تحلیل سیاست جنایی قضایی در زمینه حمایت از حقوق بشر شامل طرح موضوع چگونگی دریافت و اعمال قواعد و مقررات بین المللی یا حقوق داخلی راجع به حمایت از حقوق بشر توسط دادگاه های ذی ربط می شود. وظیفه خاص تفسیر، ارشاد و اعمال قانون، در وسیع ترین معنای آن، به قوه قضائیه محول شده است. از نظر حقوق بشر و آزادی های عمومی، مرزهای وجود دارد که هیچ متن یا رویه سیاسی جنایی و رای بر خلاف آنها قابل قبول نیست. با این تفاسیر، سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن، شامل سیاست جنایی می شود که در تصمیم ها و رویه های دادگاه های دادگستری منعکس است.[۲۸]

در واقع سیاست جنایی قضایی، برون داد سیاست جنایی تقنینی در جریان رسیدگی قضایی است که قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون از آن به عمل می آورند و آن را به اجرا می گذارند. البته ممکن است لزوماً انطباق کامل با سیاست جنایی تقنینی نداشته باشد، به این دلیل که ممکن است پیام های قانون گذار در زمینه سیاست جنایی به صورت های متفاوت درک و پذیرفته شود[۲۹].

۳٫سیاست جنایی اجرایی

سیاست جنایی اجرایی، سیاستی است که قوه مجریه و اعضای آن از جمله پلیس، برای اجرای سیاست جنایی تقنینی و به منظور پیشگیری از وقوع بزه یا گسترش آن در جامعه اتخاذ می نماید.[۳۰]

۴٫سیاست جنایی مشارکتی

برخی نویسندگان سیاست جنایی مشارکتی را یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه مدنی که در چارچوب آن اهرم ها و نهاد های دیگر در کنار پلیس و دستگاه قضایی پاسخ به پدیده مجرمانه را سازمان می بخشند، تعریف نموده اند و این همکاری و مشارکت را ضامن اعتبار بخشیدن به طرح تنظیم شده قوای مقننه و مجریه در زمینه سیاست جنایی، یا همان شرکت دادن مردم در مقابله با پدیده مجرمانه دانسته اند. [۳۱] هدف مهم سیاست جنایی مشارکتی، تضمین حق امنیت جامعه با ترکیب هوشمندانه پیش گیری و پاسخ دهی-مجازات- و بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران و بزه دیدگان است. در واقع تأمین امنیت به عنوان نتیجه مبارزه با پدیده مجرمانه، خود هدف عمده است که با مشارکت مردم تحقق می یابد. از آنجا که پیش گیری و امنیت دو مقوله تفکیک ناپذیر اند و همه دست اندرکاران آن را درک می کنند، از این رو سیاست جنایی مشارکتی بر آن است که این دو گام را با توسل به خود مردم تأمین نماید. [۳۲]

پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی یا همراه با مشارکت وسیع جامعه مدنی، یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی اهرم های تقویتی و نهادهای واسطه دیگری غیر از نهاد پلیس یا قوه قضائیه، که از یک سو، به منظور اعتبار بخشیدن به طرح سیاست جنایی که قوه مجریه و قوه مقننه تهیه و تنظیم می کند و از سوی دیگر به ویژه برای فراهم کردن زمینه اجرای آن، استفاده از قدرت رسانه ها، انجمن ها و شهروندان در ایجاد اجماع حول یک سیاست جنایی ارائه شد. به عبارت دیگر پی بردن به اهمیت این موضوع و توجه به آن در عمل، باید به شرکت دادن بیشترین تعداد کنشگران در سیاست جنایی، با کلیه همکاری هایی که این امر می طلبد بیانجامد.نه بدین لحاظ که از نظر عقیدتی طرفدار مداخله کمتر دولت هستیم، بلکه به این خاطر که به واقع گرایی اعتقاد داریم.[۳۳]

در حقیقت، شرکت دادن مردم در سیاست جنایی، ورای رفع دل نگرانی های موجود و در مورد کارآیی آن، به معنای این است که امروزه پیشگیری و- چرا که نه- سرکوبی، یعنی امنیت، اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط می شوند. بنابراین سیاست جنایی مشارکتی مستلزم الحاق شهروندان یا ساکنان و تشکل ها، سازمانهای مردم نهاد و انجمن ها در اعمال و اجرای هر نوع سیاست جنایی است.[۳۴]

1. مارک آنسل ، دفاع اجتماعی، (ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی و محمد آشوری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۵) ص۱۷٫

1. علی حسین نجفی ابرند آبادی، ، پیش گیری از بزه کاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره های ۲۵-۲۶، ص۱۳۰٫

1. مارک آنسل ، دفاع اجتماعی، همان، ص۱۴۱٫

1. علی صفاری، مقالاتی در جرم شناسی و کیفر شناسی، (انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۱ ) ، ص ۲۸۳

1. همان، ص ۲۸۴٫

1. همان، ص ۲۸۵

1. از بنیامین مندلسون به عنوان پدر بزه دیده شناسی و ز فون هنتینگ به عنوان پدر معنوی بزه دیده شناسی ، یاد می کنند.

1. علی حسین نجفی ابرند آبادی، جزوه جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، دوره کارشناسی، سال تحصیلی ۹۱-۹۰ . قابل دسترسی در سایت www.lawtest.ir

1. همان، ص ۲۹۴

1. The British  Crime  Survey

1. Life Style Model

1. علی حسین نجفی ابرند آبادی، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، دوره کارشناسی ارشد، نیم سال تحصیلی ۸۴-۸۳ ص۲

1. Michael Hindelang

4. ساناز الستی، جرم شناسان  پیشرو، ( انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۸ )، ص ۱۲۴

4. علی صفاری، همان، ص ۳۰۰

4. رضا علی محسنی، بزه کاری و بزه دیدگی کودکان خیابانی و راهکارهای پیشگیری، ماهنامه شماره ۵۳، سال نهم، آذر و دی ۱۳۸۴، صص ۱۳-۱۲

3. .علی صفاری، همان،ص ۳۰۲

3. محمد رضا گودرزی، بزه دیدگی اطفال بزه کار، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۴، ص۱۰۴٫

3. همان، ص ۱۰۵

3. حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ( انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۳-۲۵۳۶ ) ص ۴۵۹

3. ۴٫ مارتینژ،رنه،تاریخ حقوق کیفری در اروپا،ترجمه محمدرضا گودرزی بروجردی،چاپ نخست، انتشارات مجد، ۱۳۸۲، ص۶۳٫

[۲۲] Anselm  von Feuebach

۵ .(دلماسی- مارتی، نظام بزرگ سیاست جنایی( ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی  )،( نشر میزان ۲ ج، ج ۱ تهران، ۱۳۸۱،، ص ۲۳٫  ۳ ،

1. مسعود ملازمیان، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، (انتشارات جاودانه، تهران، ۱۳۸۷) ، ص ۴

1. منصور رحمدل، سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر، ( انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۶)، ص ۱۳

۲٫کریستین لازرژ، درآمدی بر سیاست جنایی( ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی)، ( انتشارات میزان، تهران، ۱۳۹۰)، ص۱۰۷و۱۰۹

۳٫منصور ملازمیان، همان، ص ۹٫

1. کریستین لازرژ، همان، صص ۱۳۴ الی ۱۳۲٫

1. منصور رحمدل، همان،ص ۱۶٫

1. منصور رحمدل، همان، ص ۱۷

1. علیرضا، جمشیدی، سیاست جنایی مشارکتی، نشر میزان، تهران، ۱۳۹۰، ص۲۳٫

1. علیرضا جمشیدی،همان، ص۲۴-۲۵٫

1. ۲٫ کریستین لازرژ، همان، ص ۱۵

1. کریستین لازرژ، همان، صص ۱۵۰و ۱۰۵٫

پس از بررسی کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت و اشراف بر علل فردی و غیر فردی موثر بر تکرار جرم، حال وقت آن است که بتوانیم روش هایی را ارائه دهیم تا در پرتو آن نه فقط کودکان و نوجوانان بلکه کانون اصلاح و تربیت نیز بتواند با آگاهی از نقاط ضعف، گامی موثرتر در اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم در کودکان و نوجوانان بردارد.

برای آنکه بتوانیم یک نوجوان را در روند اصلاحی و تربیتی که در کانون طی می کند، راهنمایی کنیم ابتداً باید نقاط ضعف و قوت موجود در این سازمان را شناسایی کنیم و با ارئه راهکارهایی تلاش در بر طرف کردن این خلا داشته باشیم. زیرا هر سازمانی ممکن است علاوه بر کارکرد آشکاری که در قانون برای او تعیین و تعریف شده است یک کارکرد پنهان نیز داشته باشد.کارکرد پنهان کانون اصلاح و تربیت، باید در امتداد اهداف اولیه­ای باشد که برای او تعریف شده است و تمام تلاش ما این است تا با ارائه روش­هایی بتوانیم این اهداف را در سطح عالی محقق سازیم تا هم سازمانی با کارکرد بهتر و هم جامعه ای با نیروهای فعّال و موافق با قانون داشته باشیم.

علاوه بر کانون اصلاح و تربیت، کودک و نوجوان نیز باید از بعضی ابعاد که بیشترین نقش را در پیشگیری از تکرار جرم او بعد از آزادی از کانون دارد تقویت شود. زیرا تلاش کانون برای تهذیب و بازپروری کودک و نوجوان زمانی محقق می­شود که شرایط بعد از آزادی او نیز با اهداف تربیتی کانون همسو باشد. به همین منظور در این فصل به دو دسته از راهکارها اشاره خواهیم داشت: گفتار اول راهکارهای تربیتی که در کانون باید مدنظر قرار گیرد که شامل اصول حراستی، فضای داخلی کانون، طبقه بندی خوابگاه ، مسایل مربوط به بخش مراقبت بعد از خروج و مواردی از این دست و گفتار دوم راهکارهایی که بعد از آزادی باید توسط کودک و نوجوان مورد پیگیری قرار گیرد تا بتواند با بازپروری و باز اجتماعی کردن ارزش ها و هنجارهای جامعه به نیرویی مولد و مفید برای جامعه تبدیل شود.

گفتار اول: طرق موثر در تکمیل  برنامه های کانون اصلاح و تربیت با رویکردی پیشگیرانه

در این گفتار به بررسی مواردی می­پردازیم که کانون اصلاح و تربیت باید آنها را به عنوان موانعی در مسیر تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی خود بداند، در کنار این آگاهی باید با بهره گیری از راهکارهایی که ارائه می­شود تلاش در رفع آنها داشته باشد. زیرا کانون اصلاح و تربیت وظیفه خطیری بر عهده دارد و در صدد تربیت کسانی است که هر کدام از آنها در صورت عدم توجه و تربیت صحیح،  می توانند در آینده نمونه­ای از یک جنایتکار خطرناک یا همان مجرم به عادت شوند. پس با دقت بیشتر در بکار گیری برنامه ­های اصلاحی و تربیتی می توان نتیجه به مراتب بهتر از آن مشاهده کرد.

الف- تغییر نگرش کانون اصلاح و تربیت از «سلب توان بزهکاری» به « بازپروری»

«­سلب توان بزهکاری مفهومی ساده است که یکی دیگر از اهداف نظام اصلاح و تربیت را در راستای کاهش نرخ تکرار جرم تشکیل می دهد. این مفهوم بر این فرض استوار است که بزهکاران تا زمانی که در حبس نگهداری می­شوند قادر به ارتکاب مجدد جرم نخواهند بود و بنابراین با بهره گرفتن از این روش نرخ ارتکاب جرم کاهش خواهد یافت. زیرا بزهکارانی که زندانی می­شوند از ادامه فعالیت­های مجرمانه خویش محروم می­گردند. به همین دلیل جدا کردن بزهکاران از جامعه بوسیله حبس آنها، آسانترین روش برای پیشگیری از استمرار ارتکاب جرم محسوب می گردد.از این جهت سلب توان بزهکاری به معنای محدود کردن حرکت و آزادی بزهکار و در نتیجه سلب هرگونه قابلیت ارتکاب مکرّر جرم و نیز راهکاری برای دفاع اجتماعی است»[۱]

سلب توان بزهکاری که می توان به آن عنوان «خنثی سازی»را نیز داد، به این معناست که بزهکارانی را که رفتارهای آنها برای جامعه خطرناک تشخیص داده می شود، با نگهداری در مکانی به نام زندان، از جامعه دور نگه داشته می شوند تا در مدتی که در زندان اقامت دارند جامعه و افراد آن، از اعمال ضد اجتماعی و خطرناک آنها در امان باشند. این رویکرد به نظر نمی­رسد که تمامی اهداف نظام تربیتی را دارا باشد و تکیه صرف بر این دیدگاه، بدون توجه به سایر اهداف نظام تربیتی و اصلاحی، باعث عدم موفقیت در بازاجتماعی کردن افراد می­گردد.

اگر کانون اصلاح و تربیت با هدف خنثی سازی کودکان و نوجوان، برنامه های اصلاحی و تربیتی خود را وضع و اجرا نماید، به این نتیجه منجر می شود که کانون صرفاً به مکانی برای نگهداری و نه اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان تبدیل می شود. امری که می تواند مسائل مخرب زیادی را در آینده برای جامعه به همراه داشته باشد.  هدف از تشکیل کانون اصلاح و تربیت با توجه به آیین نامه اجرایی آن، ایجاد مکانی برای تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان و آماده کردن آنها برای بازگشت به جامعه است. به عبارت دیگر می­توان گفت هدف از تاسیس کانون اصلاح و تربیت، فقط نگهداری کودکان و نوجوانان معارض با قانون نیست بلکه اجرای تمامی برنامه های آن باید با هدف بازپروری و بازاجتماعی کردن آنها است. دیدگاه ناتوان سازی ممکن است در مورد برخی از مجرمان و بزهکاران بزرگسال قابلیت پاسخگویی را داشته باشد،که با عدم موفقیت تمامی برنامه ­های اصلاحی در رابطه با او، بتوان با قطع کامل ارتباط با محیط بیرون، او را از ادامه رفتارهای بزهکارانه بازداشت. اما در مورد کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت که ارتباط کامل با محیط بیرون داشته و از طریق تلفن با دوستان و آشنایان خود در بیرون در ارتباط اند، اگر این هدف دنبال شود به معنی بی ثمر بودن تمام برنامه های کانون است.

به نظر می رسد که کانون اصلاح و تربیت کمی از اهداف مقرره برای آن دور مانده و امید است که بتواند با تغییر دیدگاه کلی در اعضا و برنامه های اجرایی، به سوی هدف کلی مقرر برای آن پیش رود.

ب- فعال سازی بخش نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت و طبقه بندی خوابگاه

همانگونه که قبلا نیز اشاره شد بخش نگهداری موقت ویژه کودکان و نوجوانانی است که هنوز حکم قطعی قضایی درباره آنها صادر نشده و یا دادگاه به هر دلیلی تشخیص دهد که کودک و نوجوان جدا از سایرین نگهداری شود. این امر براساس نظریه معاشرت ترجیحی که قبلاً به طور مفصل بیان شد، قابل توجیه است. کودکان و نوجوانانی که مرجع قضایی هنوز آنها را محکوم تشخیص نداده و برای آنها حکم قطعی صادر نکرده به این معناست که حالت خطرناک او هنوز برای جامعه محرز نشده است. بنابراین اسکان دادن او در کنار کسانی که اعمال ضد اجتماعی آنها مورد حکم قطعی قرار گرفته و در مواردی دارای سابقه تکرار جرم هستند، باعث می­شود که کودک و نوجوان در فرآیند هویت­یابی با کسانی همزیستی داشته باشد که اصول اخلاقی معارض با قانون را دارند. نتیجه این امر همان می­شود که در مصاحبه ها اشاره شد، بسیاری از کودکان و نوجوانان که اکنون دارای سابقه تکرار جرم هستند، در بار اول که به خاطر جرایم بسیار سبک به کانون ارجاع داده شده بودند، در اثر هم نشینی و آشنایی با کسانی که سابقه دار بودند شیوه بسیاری از سرقت ها را به خودی خود آموزش دیده بودند و بعد از آزادی از کانون، با تشکیل باندهایی از دوستان کانون، به ادامه اعمال خلاف قانون خود پرداخته اند.[۲]

هر کودک و نوجوانی که به کانون ارجاع داده می شود باید مورد مشاوره روانشناسی خاص و دقیق قرار گیرد تا تمام ابعاد شخصیتی و خلاهایی که او را به سوی جرایم( هر چند سبک) کشانده، معلوم گردد.این شناسایی شخصیت باید متفاوت از پرونده شخصیتی باشد که برای آنها تشکیل می شود. این بررسی روانشناختی برای آن باید باشد که بتوانند کودکان و نوجوانان را از نظر روحیات و مستعد بودن برای تکرار جرم طبقه بندی نموده و برای آنها برنامه ها و حتی محل اسکان های متفاوت در نظر بگیرند.

اگر مصاحبه های صورت گرفته به دقت مورد مطالعه قرار گیرد به خوبی معلوم است که هر یک از نوجوانان دارای روحیه متفاوت از دیگری است که شاید بتوان آنها را به اینگونه طبقه بندی کرد:

• گروه اول: نوجوانانی که در اثر یک خطا و اشتباه به سوی جرم کشانده شده ­اند و به هیچ وجه روحیه شرارت و اعمال ضد اجتماعی را ندارند و باید جدا از دیگران نگهداری شوند. زیرا به راحتی با چند برنامه اصلاحی و تربیتی ساده می توان آنها را از مسیر جرم به سوی جامعه بازگرداند. نوجوانانی که در مصاحبه های ششم، هفتم و هفدهم مورد مصاحبه قرار گرفتند به هیچ وجه روحیه شرارت و گرایش به اعمال خلاف (­چه در داخل کانون چه در بیرون از آن) را نداشتند و جرایمی که انجام داده اند به هیچ وجه در آنها نهادینه نشده است. پس اسکان آنها در کنار کسانی که اعمال ضد اجتماعی در آنها درونی شده است به آنها صدمات زیادی وارد می کند.

• گروه دوم نوجوانانی هستند که برخلاف گروه اول، بزه و بزهکاری را می توان در تمام ابعاد شخصیتی آنها ملاحظه کرد، جرایمی که آنها در خارج از کانون مرتکب شده اند و خلاف زندان­هایی که در داخل کانون انجام می دهند اعم از مصرف مواد مخدر بویژه شیشه یا قرص های ترامادول و یا خودزنی­ها، همه حکایت از آن دارند که ارجاع چندین باره آنها به کانون(­به علت سابقه دار بودن) نه تنها تاثیری بر روی آنها نداشته بلکه آنها را پخته تر و با تجربه تر نیز کرده است!!! نوجوانانی که در مصاحبه های نهم، دوازدهم و سیزدهم مورد بررسی قرار گرفته اند از همین گروه هستند. برنامه های اصلاحی و تربیتی که برای آنها وضع و اجرا می شود باید به مراتب موثرتر از سایرین باشد. زیرا برای اصلاح و تربیت این دسته از نوجوانان ابتدا باید الگوها و ارزش هایی که برای آنها نهادینه شده است به طور کامل از ذهن آنها زدوده شود سپس بتوان برنامه های اصلاحی و تربیتی را برای آنها اجرا نمود. پس روش تربیتی آنها متفاوت از گروه اول است.

• دسته سوم کسانی هستند که می توان گفت در حد وسط این دو گروه قرار دارند و بسته به اینکه در محیط کانون با کدام دسته هم نشینی داشته باشند به سمت آنها گرایش پیدا می کنند. نتیجه طبیعی این امر آن است که اگر این دسته ار نوجوانان در کنار دسته دوم اسکان داده شوند، پیش بینی تشکیل گروه های بزهکاری در داخل و بیرون کانون بعید به نظر نمی­رسد.مصاحبه پانزدهم مثالی برای این قضیه است.

مددکاران و روانشناسان کانون باید با بررسی و صرف زمان برای بررسی ابعاد روحی و روانی کودکان و نوجوانان، بتوانند برای هرکدام آن روش تربیتی را که مناسب با اوست را انتخاب و اعمال نمایند. اگر از این شیوه استفاده شود می توان امید داشت که تمام کودکان و نوجوانانی که به کانون ارجاع داده می شوند به مکانی می آیند که به طور قطع امید به اصلاح در آنها وجود دارد نه اینکه صرفا کانون جایی باشد با برنامه های از قبل تعیین شده که نوجوان با هدایت دستگاه قضایی در روند آن قرار می گیرد و بعد از اتمام زمان محکومیت از آن خارج می شود.

ج-  تمرکز بیشتر بر اصول حفاظتی

کانون اصلاح و تربیت به مانند تمامی زندانهای کشور، دارای یگان های حفاظتی و حراستی است که در بخش اول به طور کامل به شرح و بیان وظایف آنها پرداختیم.[۳] یگان های حفاظتی نه تنها وظیفه حراست از محیط کانون و جلوگیری از فرار کودکان را بر عهده دارند بلکه هم سو با اهداف تربیتی کانون، باید زمینه را برای باز اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان معارض با قانون فراهم نمیایند.

اگر در یک سازمان، کلیه اعضا و کارکنان، با تمرکز بر برنامه ها و اهداف آن، به سمت جلو حرکت داشته باشند این سازمان قادر خواهد بود که اهداف خود را به در کوتاه مدت یا بلند مدت محقق سازد اما اگر بخشی از این سازمان، اهدافی در تضاد با اهداف کلی مقرر داشته باشد تحقق اهداف و اجرای برنامه­ای آن می تواند با مشکل جدی روبه­رو شود.

بررسی­های به عمل آمده از نوجوانان پس کانون اصلاح و تربیت، حکایت از آن داشت که یگان حفاظتی کانون در برخی موارد اهدافی متفاوت از اهداف کلی کانون را دنبال می­ کند.[۴] در برخی از مصاحبه­ها نوجوانان اشاره به سربازان و بعضا کادر کارگاهها و سایر کسانی داشتند که در قبال دریافت پول از نوجوانان پسر برای آنها قرص های ترامادول وارد کانون می کرد و به دست آنها می رساند!!

این امر را نمی توان اینگونه توجیه کرد که «به بیان دورکیم جرم پدیده ای بهنجار است و جامعه ای عاری از جرم محال است» و بیان این امر که در تمامی زندان های دنیا خلاف زندان، امری طبیعی و غیر قابل اجتناب است نمی تواند برای توجیه این عمل ضدهدف مفید باشد.کانون اصلاح و تربیت به دلیل داشتن میزان کم از زندانیان نسبت به سایر زندادن های کشور( ۱۲ نفر دختر و ۱۶۴ نفر پسر) به هیچ وجه قابل مقایسه با زندانهای بزرگسال مانند تهران بزرگ، قزلحصار، فشافویا و… نیست. از طرف دیگر روحیّات و ویژگی­هایی که در کودکان و نوجوانان وجود دارد نیز اداره زندان را امری سهل الوصول می­ کند و از این نظر نیز نمی توان آنان رابا بزرگسالان مقایسه نمود. این عملکرد و به عبارتی ضعف در عمل در کانون می تواند بزرگترین مانع را در مسیر تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی کانون داشته باشد.

کانون اصلاح و تربیت باید با انتخاب دقیق و بسیار موشکافانه یگانهای حفاظتی، افرادی را در این پست خطیر قرار دهد که کاملاً همسو با اهداف تربیتی این مرکز باشند نه اینکه با اجرای اعمالی کاملاً متضاد با اهداف کانون، تلاش مدیران و مربیان را خنثی نماید. کوچکترین قصور در امر حراستی و حفاظتی می ­تواند به برهم ریختن کامل اهداف این سازمان منجر شود. زیرا اجرای تمامی برنامه ­های آموزشی، فرهنگی،تربیتی، مذهبی و.. زمانی به بار خواهد نشست که کودک و نوجوان تمام محیط را هم سو و در مسیر اصلاح و تربیت ببیند. اگر یکی از ارکان این سازمان در مسیری متفاوت قدم بگذارد همان رکن، نقطه­ای برای ادامه اعمال ضد اجتماعی برای او خواهد بود و این امر تمام هزینه و زمانی را که دولت و مجریان برای بازپروری آنها پرداخت کرده است را بی ثمر می نماید.

د- فردی کردن روش های اصلاحی و تربیتی اجرایی در داخل کانون

با وجود تلاش هایی که کانون اصلاح و تربیت برای اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی خود دارد، با توجه به آمار تکرار جرم و شرایط حاکم در داخل کانون در میان کودکان و نوجوانان، بالاخص نوجوانان سابقه­دار، به نظر می رسد که اجرای برنامه های از پیش تعیین شده با الگو گرفتن از آیین نامه های مصوب برای برنامه ­های کانون، با توجه به شرایط متغیر اجتماعی و روانی حاکم بر شرایط بزهکاری کودکان و نوجوانان، چندان موثر نباشد.

فردی کردن روش های اصلاحی و تربیتی به این معنی است که مددکاران و روانشناسان کانون باید روشی را پیش رو پی خود قرار دهند که بتوانند برنامه ­های اصلاحی و تربیتی را با توجه به فرد فرد کودکان و نوجوانان اجرا نمایند. هریک از کودکان و نوجوانان ارجاعی به کانون اصلاح و تربیت از نظر شرایط خانوادگی، اصول پرورش یافته، شرایط محیطی، شرایط اقتصادی و اصول اخلاقی دارای ویژگی­های خاص و منحصر به فرد هستند و اجرای برنامه های از پیش تعیین شده و ثابت نمی تواند نتیجه ای مطابق با ویژگی های او را در پی داشته باشد. کانون اصلاح و تربیت به جای اینکه فقط به نگهداری کودکان و نوجوانان بپردازد، باید از تمام روش­های به روز در سطح دنیا و یافته های مختلف در زمینه های روانشناسی و جرم­شناسی بهره جوید تا نقشی فعال در بازاجتماعی کردن کودکان و نوجوانان داشته باشد. این هدف صرفاً با بیدار کردن سر ساعت و خاموشی در ساعت معین، یا اجرای چندین برنامه مذهبی و آموزشی برای تمام مددجویان قابل دستیابی نیست.

ممکن است کانون اصلاح و تربیت دلیل این برنامه های آموزشی یکسان و ثابت را کمبود نیروهای متخصص و عدم امکانات کافی بداند. اما هزینه­هایی که دولت برای استخدام نیروهای جوان و متخصص صرف نماید، درواقع از هزینه های آتی دولت در تامین هزینه های زندان های بزرگسال و لطمات جبران ناپذیر اجتماعی پیشگیری می نماید. کانون اصلاح و تربیت باید با استخدام و به کار گیری نیروهای متخصص در زمینه ­های روانشناسی، جرم شناسی، روانپزشکی و… بتواند با بهره گرفتن از آخرین یافته­ها در سطح جهانی، بهترین راه را برای اجرای فردی برنامه های اصلاحی و تربیتی بیابد. هر یک از کودکان و نوجوانان در بدو ورود به کانون باید از نظر روانی و جسمی مورد مطالعه کامل قرار گیرد تا به صراحت بتوان به دلیل ارتکاب جرم و تکرار جرم از سوی او پی برد. در مرحله بعد روانشناسان و جرم شناسان باید بتوانند با بهره گیری از علوم مختلف بهترین راه را برای اصلاح و بازپروری او بیابند. این برنامه باید مختص او و متناسب با ویژگی­های اخلاقی او باشد. روند اصلاح و بازپروری باید روز به روز پیگیری شود تا در مدت اقامت در کانون بتوان نه تنها کودک و نوجوان را از افکار ضد اجتماعی رهایی داد بلکه بتوان ارزش ها و هنجارهای مورد قبول اجتماع را نیز به او آموزش داد. در این صورت است که می توان گفت که این کودک اصلاح و تربیت شده است و امید داشت که امکان تکرار جرم در او کاهش می یابد و گرنه با اجرای برنامه های معین و ثابت بدون توجه به تفاوت ها نتیجه مطلوب تر از شرایط پیش رو نخواهد داشت.

ه- پویاتر شدن بخش مراقبت بعد از خروج

بخش مراقبت بعد از خروج، به عنوان عنصر مکمل برنامه ­های کانون اصلاح و تربیت، باید نقش فعّالتر و موثرتری داشته باشد تا کودکان و نوجوانان بعد از بازپروری و ایجاد زمینه هایی برای پذیرش مجدّد در جامعه، بتوانند با کمک این بخش با مشکلاتی که بعد از آزادی برای آنها ایجاد می شود روبه رو شده و موفق به جذب مجدد در جامعه گردند. اگر این کودکان و نوجوانان بعد از آزادی، دوباره در دل همان شرایط محیطی- اجتماعی قبلی رها گردند، ارتکاب جرایم مکرر چندان دور از ذهن نخواهد بود.

مهمترین دلیل مطرح شده برای فعالیت کم بخش مراقبت بعد از خروج، عدم همکاری مددجویان آزاد شده با این مرکز است. اولاً کانون اصلاح و تربیت در طول مدت اسکان مددجو در کانون باید محیطی را برای او ایجاد کند که او کانون را به عنوان یک حامی قبول داشته باشد و در مرحله بعد این وظیفه بخش مراقبت بعد از خروج است که با تماس با خانواده کودک و نوجوان و ارتباط نزدیک و حضوری با او به دنبال ایجاد محیطی بهتر برای او باشد. روش های مقابله با سرکشی­های موجود در کودکان و نوجوانان نیاز به بررسی­های دقیق و فرد به فرد روانشناختی دارد و این مهارت باید در اختیار بخش مراقبت بعد از خروج باشد تا بتواند با اطلاعات دقیق و فعالیت های هدفمند به تکمیل برنامه های تربیتی کانون همت گمارد.

کودکان و نوجوانان در سنینی نیستند که قدرت تغییر محیط خانوادگی و اجتماعی خود را داشته باشند و در این مسیر نیاز به یک حامی دلسوز دارند تا با پیگیری روند زندگی آنها بتواند آنان را در مسیر بازاجتماعی شدن یاری نماید. بخش مراقبت بعد از خروج می تواند بار برنامه ریزی هایی در زمینه تحصیل، اشتغال و فعالیت­های اجتماعی کودکان و نوجوانان معارض با قانون، آنان را در مسیری قرار دهد که نیرویی مولّد و موثّر برای آینده جامعه باشند.

۱-تلاش برای بهبود شرایط خانوادگی کودکان و نوجوانان

در بسیاری از موارد، ارتکاب بزه بوسیله اطفال و نوجوانان ناشی از عوامل خانوادگی و محیط زندگی آنهاست. مشکلاتی از قبیل فقر، بیکاری والدین، تعداد زیاد فرزندان، خشونت والدین، نداشتن محل سکونت مناسب، پایین بودن میزان تحصیلات والدین و… عواملی هستند که اطفال را به سوی بزهکاری هدایت می­ کنند. در حالیکه با توجه به عوامل و شرایط مذکور برخی از این موارد، این اطفال بزهدیده از جرم هستند تا بزهکار و ناخواسته مرتکب جرم شده اند. مهاجرت از شهرستان و عدم آشنایی با فرهنگ محیط زندگی جدید، اجاره نشین بودن در حواشی شهر، تماس و معاشرت با افراد شرور و بزهکار، فاصله طبقاتی خانواده ها، عدم تطابق خواسته های خانواده با ظرفیت و تواناییهای خودو… از جمله عوامل موثر محیطی در ارتکاب و تکرار جرم بویسله اطفال و نوجوانان است. به همین دلیل بهتر است علاوه بر اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان، در محیط کانون به خانواده ها و محیط زندگی آنها نیز توجه گردد و تلاش شود که سطح زندگی و رفاهی آنها نیز بالا برده شود. مشکل اساسی که الان در مورد کودکان و نوجوانان آزاد شده از کانون وجود دارد این است که، آنها بعد از آزادی مجدداً به همان شرایط و محیطی که تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده ­اند باز می­گردند. بهتر است بدواً دولت برای حل این معضل تمهیدی بیاندیشد و نیازهای اجتماعی افراد را تامین نماید. بخش مراقبت بعد از خروج تلاش نماید در کنار برنامه های اصلاحی، مشکلات خانوادگی آنها را رفع نماید تا اینکه کودک و نوجوان بعد از آزادی به محیط سالم اجتماعی و خانوادگی بازگردد. در مقررات و اسناد بین المللی نیز در مواقعی که کودک فاقد خانواده باشد و یا اینکه خانواده صلاحیت نگهداری و تربیت اطفال خود را ندارد، چنین کودکانی را مراجع ذی­صلاح به خانواده های قابل اعتماد که داوطلبانه حاضر به نگهداری و تربیت آنها هستند می­سپارد. شایسته است این امر نیز در میان خانواده­های ایرانی نیز فرهنگ سازی شود، تا برای مثال اتفاقاتی که در مصاحبه های دوم و سوم برای یک دختر بی پناه اتفاق می افتاد، تکرار نشود.[۵]

۲-تلاش برای سواد آموزی و اشتغال به تحصیل کودکان و نوجوانان

همانطور که در فصل اول این بخش به نقش تحصیلات و آموزش در پیشگیری از تکرار جرم اشاره شد، دادن آموزش به کودکان و نوجوانان در هر سطح اجتماعی، می تواند آنان را در نهادینه کردن هنجارهای اجتماعی یاری نماید. ارتباط کودک و نوجوان با همسالان و معلمان و مربیان در محیطهای آموزشی می ­تواند مانع بسیار مهمی در گرایش به اعمال خلاف قانون باشد.

کودک و نوجوان در طی فرآیند تعامل با دیگران یاد می­گیرند که چگونه هیجان­های خود را کنترل کنند، چگونه برای خود هدف تعیین کنند و برای رسیدن به آن تلاش نمایند، با افراد موفق از نظر اجتماع آشنا می­شوند و روند الگوسازی آنها از افراد می تواند به نحو مثبتی شکل گیرد.

قبلاً هم متذکر شدیم که بسیاری از جرایم ناشی از نادانی و جهل است. بخش مراقبت بعد از خروج باید تمام تلاش خود را متمرکز بر اموری نماید که به صورت عملی بتواند کودکان و نوجوانان را در مسیر مورد قبول اجتماع قرار دهد. تلاش برای ثبت نام و ادامه تحصیل کودکان و نوجوانان در هر مقطعی بعد از آزادی از کانون می ­تواند مانع بسیار مهم در تکرار جرم توسط آنها باشد.

۳-تلاش برای کاریابی و اشتغال به کار نوجوانان و جوانان

در میان نوجوانان و جوانان، ممکن است کسانی باشند که یا استعدادی در زمینه تحصیلی ندارند یا علاقه­ای به تحصیلات و درس خواندن نشان نمی­دهند، اما از نظر انجام کارهای عملی می­توانند بسیار مفید باشند. برای مثال نوجوانانی که در مصاحبه ششم و هفتم با آنها گفت و گو شد، از نظر کارهای عملی مهارت زیادی داشتند و در زمینه تولید سماورهای قلمکاری شده یا کارهای ساختمانی بسیار ماهر و علاقه­مند بودند. ایجاد شغل برای نوجوانان و جوانان ویا هدایت آنها به مشاغلی که می توانند در آن فعالیت نمایند می ­تواند علاوه بر نیازهای مالی، نیازهای اجتماعی آنها را نیز برآورده سازد. داشتن شغل مناسب می ­تواند راهی را در مقابل آنان قرار دهد که مسیر زندگی برای آنها متفاوت از گذشته شود.

مرکز مراقبت بعد از خروج با استعدادیابی و تلاش برای پیگیری کار نوجوانان و جوانان، می ­تواند این وظیفه را به خوبی انجام دهد. از آنجا که این مرکز با سازمانهای مختلف آموزشی و فنی حرفه­ای در تماس است می ­تواند زمینه­ای فراهم کند که هر نوجوانی، در زمینه ­های تحصیلی علایقی ندارد و یا تحصیلات خود را تکمیل کرده و در صدد اشتغال است، بتواند در زمینه مناسب او را مشغول به کار نماید. این امر می ­تواند تضمینی برای عدم تکرار جرم در میان آنها باشد.

خ- جلوگیری از شکل گیری فرآیند «برچسب زنی» توسط سایرین در داخل کانون

وقتی فرد از سوی دیگران در قالب خاصی توصیف می شود، در نتیجه فشار اجتماعی به تغییر ادراک خویش و رفتار خود، دست خواهد زد تا با این تعریف ارائه شده از سوی دیگران همانندسازی نماید.در فصل قبل نیز به تاثیراتی که برچسب زنی بر روی کودکان و نوجوانان می تواند داشته باشد اشاره کردیم. یادآور می­شویم که کودکان و نوجوانان در سنینی قرار دارند که هویت­یابی به عنوان اولویت اخلاقی آنها مطرح می­شود. دراین سن آنها به دنبال این هستند که خود را با ویژگی­هایی به دیگران معرفی نمایند که نشان­دهنده هویت و به عبارتی« من» تو باشد.دیده شد که اکثر کودکان و نوجوانان بر اثر همین هویت یابی اشتباه یا همانند سازی با الگوهای محیطی( که اکثراً نامناسب و بزهکار بودند) به سوی اعمال ضد اجتماعی کشیده شده اند.

وقتی کودک و نوجوان به کانون اصلاح و تربیت ارجاع داده می شود، این امر باید مورد توجه قرار گیرد که این برچسب زنی می تواند از سوی مراجع قضایی، سایر کودکان و نوجوانان و مددکاران تشدید شود. برای همین است که تمامی جرم­شناسان تاکید دارند که کودک و نوجوان نباید با مراجع قضایی تماس زیادی داشته باشد و در چرخه برخوردهای قضایی نیافتد. زیرا در این روند، هر مجرم بدون توجه به ویژگی­های فردی، با نوع جرم ارتکابی شناخته می شود و این امر شکل گیری در قالب همان جرم را برای او میسرتر می­سازد. در داخل کانون نیز، با توجه به مشاهدات و بررسی هایی که در زمان حضور در داخل کانون صورت گرفت،کودکان و نوجوانان نیز همدیگر را اغلب با جرم ارتکابی می شناسند و نوع جرم ارتکابی یکی از مراحل دوستیابی را در داخل خوابگاه تشکیل می دهد. به عبارت دیگر نوجوانانی که نوع جرایم ارتکابی نزدیک به هم باشد در یک گروه دوستی قرار می گیرند.این امر زمانی تشدید می شود که مددکاران نیز به جای توجه به ویژگی های اخلاقی و بررسی شرایط کودک و نوجوان، او را با جرم ارتکابی مورد بررسی قرار می­ دهند. این بزرگترین مانعی است که می تواند در مسیر تغییر هویتی کودکان و نوجوانان باشد. مددکاران کانون اصلاح و تربیت باید توجه داشته باشند که این کودکان و نوجوانان با اعمال ضد اجتماعی خو گرفته اند و تاکید بر اعمال آنها نوعی تایید را در پی خواهد داشت.

تاکیدی که بر فردی کردن روش های اصلاحی و تربیتی است در راستای تحقق همین امر است. که بتوانیم کودکان و نوجوانان را از قالبی که در آن شکل می گیرند رها کنیم و آنها را با اصول و ارزش های مورد قبول اجتماع اخت دهیم.

گفتار دوم: طرق موثر در بازسازی فردی کودکان و نوجوانان معارض با قانون

علاوه بر روش هایی که در گفتار قبل به آنها اشاره شد و مربوط به برنامه ها و ساختار کانون اصلاح و تربیت بودند، برای جلوگیری از تکرار جرم در کودکان و نوجوانان، خود آنها نیز باید در مسیری قرار گیرند که کمترین تماس را با عوامل جرم زا داشته باشند.به عبارت دیگر از نظر ویژگی های فردی نیز باید در سمت و سویی قرار بگیرند که زمینه تکرار جرم در آنها از بین رود.د این میان به نقش تحصیل و اشتغال و مذهب در جلوگیری از تکرار جرم اشاره شد و یادآور شدیم که تعالی هر کدام از این موارد می تواند در روند تربیتی کودکان و نوجوانان معارض با قانون میسر باشد.

الف- همسو شدن کودک و نوجوان با برنامه های اصلاحی کانون اصلاح و تربیت

اجرای برنامه های تربیتی زمانی مفید فایده خواهد بود که کودک و نوجوان به فضای ایجاد شده اعتماد کند و به این باور برسد که اعمالی که تا به حال بر علیه اصول و قواعد اجتماعی انجام داده است، خلاف قانون و مضر برای اجتماع است. تفهیم این موارد بر عهده کانون اصلاح و تربیت است. اما در کنار وظایفی که مددکاران و روانشناسان کانون برعهده دارند خود کودک و نوجوان نیز باید ویژگی هایی را در خود پرورش دهد تا بتواند با برنامه های کانون همسو شده و در نهایت با همکاری کانون به هدف نهایی یعنی تربیت و بازپروری برسد. داشتن روحیه همیاری، دادن اطلاعات صحیح، انجام برنامه های تربیتی و تغییر نگرش نسبت به کانون اصلاح و تربیت، افزایش روحیه و اعتماد به نفس و تغییر دیدگاه خود نسبت به خود و محیط خانوادگی از جمله مواردی است که می تواند در کار برنامه های کانون باعث تغییر فردی کودک و نوجوان شود.

در این مورد نیز این کانون اصلاح و تربیت و برنامه ها و مربیان آن اند که نقش اصلی را بر عهده دارند. اما خود کودک و نوجوان نیز می تواند با تقویت ویژگی های اخلاقی روند این مسیر را تسریع بخشد.

ب- همکاری خانواده های مددجویان برای تحقق برنامه های اصلاحی و تربیتی

در میان عوامل فردی(­یا همان غیر کانونی)، خانواده عامل مهمی است که می تواند نقش بسیاری در بازپروری فرد ایفا نماید.به همان اندازه که خانواده می ­تواند در گرایش کودک و نوجوان به سمت جرم و تکرار آن تاثیر داشته باشد، به همان اندازه نیز می تواند عامل مهمی در بازپروری او باشد. منظور از خانواده در این قسمت، خانواده هایی هستند که از نظر اخلاقی و اجتماعی سالم و دارای شرایط مناسبی هستند و گرنه خانواده هایی که ناسالم بوده و خود جزو عوامل ارتکاب جرم اند، نمی توانند در ابتدا تاثیرگذار باشند. زیرا ابتداً خود این خانواده ها به کمک بخش مراقبت بعد از خروج باید مورد اصلاح قرار گیرند تا در مرحله بعد دارای نقش اصلاحی شوند.

امّا کودکان و نوجوانان معارض با قانونی نیز هستند که خانواده آنها از نظر ارزش های اجتماعی کاملاً مناسبند و دلیل گرایش او به سمت جرم عواملی غیر از خانواده است.در این حالت خانواده ها با همکاری موثری که می توانند با کانون و مددکاران و مشاوران و بالاخص بخش مراقبت بعد از خروج داشته باشند، مهمترین نقش را در بازپروری کودک و نوجوان می توانند ایفا نمایند. زیرا بعد از آزادی از کانون، این خانواده است که پذیرای کودک و نوجوان است و با فرض اصلاح کودک و نوجوان در طی مدت اقامت در کانون می­توان به بازپروری او در سایه حمایت­های خانواده امید داشت.

کانون اصلاح و تربیت می ­تواند با ایجاد بخشی مختص خانواده های کودکان و نوجوانان، در ابتدا به شناسایی خانواده های آنها بپردازد و اگر از نظر شرایط خانوادگی نامناسب تشخیص داده شدند، می تواند در صورت اصلاح، با روش های مختلف محیط خانوادگی را سالم نماید و در صورت عدم اصلاح کودک را به سازمانهای ذی­صلاح تحویل دهد. اما اگر خانواده های آنها از نظر اصول اجتماعی مورد تایید قرار گرفتند می توانند با ارتباط تنگاتنگ با کانون اصلاح و تربیت، گامی موثر در بازپروری کودک و نوجوان خود برداردند.

[۱] -غلامی، حسین،بررسی حقوقی- جرم شناختی تکرار جرم، سال ۱۳۹۰، چاپ سوم، تهران، انتشارات میزان، ص۶۴٫

[۲] – مصاحبه شانزدهم مورد مطالعه قرار گیرد.

[۳] – مواد ۱۷ تا ۲۰ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی به وظایف آنها اشاره دارد.

[۴] – مصاحبه هفتم با دقت مورد مطالعه قرار گیرد.

[۵] – مراجعه کنید به بخش ضمیمه، مصاحبه با دختران کانون اصلاح و تربیت.

ج- وظایف بخش خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی

از اساسی­ترین فعالیت های مرکز مراقبت بعد از خروج مشاوره و خدمات درمانی است. این بخش یکی از پرکاربردترین و حساس­ترین بخش های واحد خدمات اجتماعی است که وظیفه جامعه پذیری مجدد مددجویان را دارد که به انحا و دلایل مختلف در جریان جامعه پذیری و اجتماعی شدن آنان خلل وارد شده و به کمک مددکاران و مشاوران روانی، حقوقی، اجتماعی و خانوادگی مجدداً در مسیر صحیح جامعه هدایت شوند، اهم وظایف این بخش شامل:

• مشاوره خانوادگی، شغلی، اجتماعی، حقوقی، روانی، ترک اعتیاد، ازدواج، خدمت نظام وظیفه و…؛

• ارائه خدمات مالی و حمایتی به مددجویان نیازمند، جهت ارتزاق و امرار معاش، کمک هزینه زندگی، کمک هزینه آموزشی، اسکان دائم (­ودیعه سپاری و اجاره محل سکونت یا کار) خرید وسایل زندگی، کمک هزینه ازدواج و غیره..؛

• نظارت بر حسن رفتار مددجو و ارتا سطح دانش، فرهنگ و بینش آنان در زمینه های علمی، فرهنگی و اجتماعی از طریق آموزش­های مرکز و برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی و اردوهای تفریحی برای مددجویان و خانواده آنها؛

• تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه میان مددجویان توسط روانشناس مرکز و مشاوره­های روانی؛

• ایجاد روحیه صبر و امید به آینده ای روشن و تلاش در جهت شکوفایی استعدادهای نهفته مددجویان؛

• تلاش در جهت تغییر نگرش و بازسازی شخصیت مددجویان با بهره گرفتن از مشاوره­ای بالینی و روان­درمانی؛

• فراهم آوردن زمینه بازگشت مجدّد و آبرومندانه زندانیان به زندگی سالم اجتماعی و تسهیل شرایط پذیرش آنان در خارج از زندان با مشاوره­های اجتماعی خانوادگی و روانی با همسر، فرزندان، والدین، اقوام ، آشنایان، محیط کار و تحصیل توسط مددکاران اجتماعی و روانشناس مرکز؛

• اظهار نظر کارشناسی در مورد وضعیت اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، روانی و حقوقی توسط مددکاران اجتماعی و مشاوران در این بخش از واحد خدمات اجتماعی؛

• تهیه گزارش مددکاری اجتماعی و تکمیل پرونده شخصیت در حین مذاکره و مشاوره با مددجو؛

• همکاری و تعامل با سازمان های بین ­المللی از جمله یونیسف و ارگانهای داخلی؛

• تلاش جهت برطرف نمودن موانع تحصیلی و آموزشی مددجو و خانواده مددجو و پیگیری آن توسط مددکاران در مراکز آموزشی؛

آنچه که گفته شده شرح وظایف بخش خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی بود، ولی در عمل به علّت کم بودن نیروهای متخصص و امکانات مالی و بودجه مورد نیاز عملاً مرکز مراقبت بعد از خروج نمی­تواند خود را به نحواحسن انجام دهد. به خاطر بالا بودن آمار ورودی و خروجی مددجویان به کانون اصلاح و تربیت و شهرستانی بودن بسیاری از مددجویان باعث شده که مرکز مراقبت نتواند همه آنها را تحت پوشش و حمایت خود قرار بدهد. در بسیاری از موارد هم مددجویان به علّت عدم آگاهی از وجود چنین مرکزی و حمایت­های آن از مراجعه به آنجا خودداری می­نمایند.با توجه به وظایف و خدمات ارائه شده در مرکز مراقبت بعد از خروج به نظر می­رسد این مرکز بیش از قسمت نگهداری و اصلاح و تربیت در داخل محیط کانون در جامعه پذیری و عدم بازگشت مددجویان نقش دارد. به خاطر اینکه اصلاح و تربیت بدون حمایت و هدایت تاثیر زیادی بر روی فرد ندارد و این مرکز مراقبت بعد از خروج است که به حمایت و هدایت مددجویان آزاد شده می ­پردازد.

د-آموزش فنی و حرفه­ای و نقش آن در جلوگیری از بازگشت مجدد

یکی از بخش­های مهم مرکز مراقبت بعد از خروج مهم مرکز مراقبت بعد از خروج بخش اشتغال و حرفه­آموزی است، از آنجا که بیکاری یکی از عوامل عمده مشکلات جامعه ما محسوب می­گردد، اما این معضل اقتصادی، اجتماعی در میان زندانیان آزادشده به مراتب چشمگیر­تر است. به عبارت دیگر مددجویان آزاد شده پس از آزادی به علت حس بدبینی و عدم اعتمادی که افراد عادی نسبت به آنها دارند به آسانی آنان را در محیط کار خود نپذیرفته و حاضر به ارجاع کار به آنان نمی باشند. بدین لحاظ داشتن سو پیشینه و عدم امکان معرفی ضامن معتبر نیز یکی از موانع اشتغال بکار مددجویان آزاد شده است. بنابراین به تنهایی نمی­توانند مشکلات خود را حل و فصل نمایند و در نتیجه برای تامین و امرار معاش خود با مشکلاتی مواجه خواهند شد و بالاجبار مرتکب جرم ناخودآگاه خواهند شد. به همین جهت نیاز به مرکز مراقبت بعد از خروج احساس می­گردد.[۱]

مرکز مراقبت باید در وهله اوّل شبانه­روزی و مخصوصی زنان جوان و پسران نوجوان و خصوصا اطفال بی­سرپرست باشد که بعد از آزادی از زندان علاوه بر وظیفه نگهداری، امر حرفه آموزی و یافتن شغل برای حرفه آموخته شده و در یک کلام به سرانجام رسانیدن هر یک از این افراد به عهده بگیرد.

در کنار این مراکز باید کمیته­هایی تشکیل شود که سرمایه­بری کم اما نیروی­بری زیاد داشته باشند. تجربیات سال­های متمادی نشان داده است که آموزش حرفه هایی از قبیل کفاشی اعم از تولیدی و تعمیر کفش، گلسازی مصنوعی، پرورش گل، نجاری شامل رشته های مختلف معرق­کاری، قالب­سازی میز، صندلی و … سیم کشی ساختمان، مکانیک خودرو و لوله کشی ساختمان و… به خوبی توانسته ­اند بسیاری از زندانیان آزاد شده را تحت پوشش قرار دهند. علت آن است که مشاغل مذکور نیاز به تخصصی بالا نداشته و به دلیل سادگی نیاز به وجود افراد ماهر ندارد. همچنین نیاز به سرمایه گذاری کلان نیز نداشته و اگر مددجویی بخواهد می ­تواند با سرمایه اندک در گوشه منزل این کارها را انجام بدهد. به همین جهت سازمان زندان ها باید بودجه­ای داشته باشد تا بتواند به افراد آزاد شده و جویای کار به صورت تعاونی وام کم بهره پرداخت نماید و افزون بر پرداخت وام بر نحوه اجرای کار و تهیه مواد اولیه، توزیع کالای تهیه شده، بازاریابی نظارت کافی داشته باشد.[۲]

اهم وظایف بخش آموزش و حرفه­آموزی و اشتغال مرکز مرکز مراقبت بعد از خروج شامل:

• حمایت از مددجویان و پیگیری زمینه اشتغال و حرفه آموزی به آنان؛

• فراهم آوردن زمینه بازگشت مددجویان به شغل قبلی؛

• ارائه مشاوره شغلی و حرفه آموزی به مددجویان؛

• طرح پرونده­های مددجویان در کمیته اشتغال مرکز؛

• ارجاع پرونده مددجویان به بخش بهداشت و درمان و روانشناس، جهت تعامل شغلی مددجو با ویژگی­های شخصی و رفتاری و نیز وضعیت جسمی آنان؛

• معرفی مددجویان به مراکز اشتغال و اداره کار امور اجتماعی؛

• معرفی مددجویان جهت استفاده از وام اشتغال صندوق حمایت از فرصت های شغلی و دریافت مدارک مورد نیاز جهت وام؛

• مکاتبه با ارگان­ها و سازمانهای دولتی در حهت رفع مشکلات اشتغال مدجویان؛

• معرفی مددجویان به مراکز فنی حرفه ای جهت آموزش و برگزاری آزمون و نیز دریافت گواهینامه در فنی و حرفه ای.

ه-شرح وظایف روابط عمومی

پل ارتباطی مرکز با مددجویان از یک طرف و جامعه و نهادهای اجتماعی از طرف دیگر، ازجمله فعالیت­های اساسی واحد ارتباط عمومی مرکز مراقبت بعد از خروج می­باشد. فعالیت مناسب این بخش در معرفی و ارائه خدمات مرکز و نحوه مراجعه، سیر مراحل و تعقیب پرونده های مددجویان دارای اهمیت ویژه­ای است. جذب کمک­های مردمی، جذب همکاری­های نهادهای اجتماعی و سازمان های دولتی و غیر دولتی و تغییر نگرش جامعه نسبت به مددجویان آزاد شده از کانون از فعالیت های عمده این واحد است. وظایف اصلی روابط عمومی شامل:

• سعی در ایجاد بسترهای مناسب در جلب همکاری مطبوعات، رادیو و تلویزیون؛

• برقراری ارتباط مردم و رسانه های جمعی وفق مقررات و ضوابط سازمان زندانهای کشور؛

• جمع­آوری گزارش و عملکرد فعالیت های واحدها و بخش های مختلف مرکز مراقبت ؛

• تهیه و تدوین اخبار، بیانیه­ها، اطلاعات، آگاهی­ها و پیام­های مرکز مراقبت به منظور اطلاع­رسانی و انعکاس آن در رسانه­های جمعی به منظور اطلاع­رسانی وفق مقررات؛

• بررسی مطالب مطروحه در وسایل ارتباط جمعی در رابطه با فعالیت­های مرکز مراقبت به منظور اطلاع­رسانی و انعکاس به مسئولین و در صورت لزوم با رعایت تشریفات قانونی پاسخگویی به آنها؛

• نظارت بر حسن اجرای امور انتشاراتی مرکز مراقبت بعد از خروج وفق مقررات سازمان زندانهای کل کشور؛

• بررسی دیدگاه­ها و سنجش افکار عمومی در چهارچوب وظایف محوله و ارائه نتایج حاصله به مسئولین امر به منظور اتخاذ روش­های مطلوب و تدوین طرح­ها و برنامه­ها؛

• تحلیل محتوای کمّی و کیفی مطبوعات کشوری در خصوص فعالیت های مرکز مراقبت بعد از خروج؛

• تهیه عکس، اسلاید و فیلم از فعالیت­های مرکز مراقبت و ایجاد آرشیو سمعی و بصری؛

• همکاری و مبادله اطلاعات با سازمان یونیسف؛

• مشارکت و برنامه ریزی جهت برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، گردهمایی ها، نمایشگاهها و…؛

• انجام سایر اموری که بر حسب ضرورت از طریق ریاست مرکز مراقبت جهت اقدام ابلاغ می­گردد.

از بخش­های دیگر مرکز مراقبت بعد از خروج می توان به واحد خدمات اجتماعی، بخش بهداشت و درمان، بخش ارائه تسهیلات، واحد پشتیبانی و بازرگانی، واحد طرح برنامه واحد پایش و ارزشیابی اشاره نمود. هر یک از واحدهای مذکور زیر نظر رئیس بخش مراقبت بعد از خروج و با توجه به وظایف از پیش تعیین شده به فعالیت و ارئه خدمات به مددجویان آزاد شده می­پردازند.

گفتار چهارم- نحوه ی ارتباط مددجویان با محیط خارج از کانون

با ورود مدجو به محیط بسته، رابطه اطفال و نوجوانان با محیط آزاد قطع می­شود. جدایی و دوری از خانواده و دوستان و محیط آزاد اجتماع سبب افسردگی، تشویش، تاثیر و تالم و گاهی هم موجب خشونت و عصبانیت باطنی مددجو از محیط کانون می­شود. این محرومیت و محدودیت نباید به اندازه ای برسد که فرد خود را بی­کس، بی­پناه و مطرود از اجتماع تلقی و تصور کند و امیدی به بازگشت به اجتماع نداشته باشند. برای تقویت روحیه مددجو و ارتباط او با خارج از محل نگهداری و تشویق او برای بازگشتن به جامعه باید به او اجازه داد که بتواند با خویشان و خانواده خود تماس تلفنی و ملاقات و مکاتبه داشته باشد و در صورت حسن رفتار و رعایت مقررات به مرخصی فرستاده شود.

الف-مرخصی

مطابق آیین­نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در موارد ازدواج، فوت بستگان نسبی و سببی درجه نخست از طبقه نخست یا ابتلا آنان به بیماری حاد که به سبب آن برای مدّت طولانی قادر به حرکت نباشد، یا بروز هر گونه حادثه غیر مترقبه و یا معضلی که اعزام محکوم به مرخصی را ایجاد نماید. در صورتی که محکوم پس از تحمل حداقل یک ماه از محکومیت با توجه به نوع جرم ارتکابی و میزان محکومیت، اگر از شخصیت، اخلاق و رفتار مناسبی برخوردار باشد با تایید شورای طبقه بندی پس از اخذ تامین مناسب حداکثر پنج روز در ماه به مرخصی می ­تواند برود. دراعیاد مذهبی و عید نوروز و عید­های اقلیت­های مذهبی و دینی رسمی کشور، شورای طبقه بندی می ­تواند به مدت ۷ روز به آنها مرخصی دهد.[۳]

در کانون اصلاح و تربیت نیز در صورت داشتن حکم محکومیت و نشان دادن رفتار مناسب، مددجویان می­توانند برای مرخصی به منزل بروند (­­­مگر در مواقعی که دادگاه مرخصی را منع کرده باشد) با این حال بدرفتاری و عدم رعایت قوانین و مقررات در کانون موجب محرومیت مددجو از مرخصی می­شود و موضوع به دادیار ناظر و دادسرا اعلام می­شود. اگر به مددجویی در کانون مشکوک شوند و آزمایش نشان دهد که مواد مخدر مصرف کرده است به مدت سی روز از مرخصی محروم می شود. در صورت فرار یا اقدام به فرار از کانون، به مدت سه ماه از مرخصی محروم می شود.

چنانچه والدین مددجو اعلام نمایند که در هنگام مرخصی بدرفتاری کرده یا از دستور آنها سرپیچی نموده یا به یکی از اعضای خانواده حمله کرده است تا دو ماه از مرخصی محروم می­گردد.ضمناً اعطای دوباره مرخصی مشروط به اعلام رضایت خانواده است.

ب-آزادی

مطابق ماده ۲۷ ایین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت « مدیران کانون اصلاح و تربیت موظف است که به محض اتمام دوره توقف طفل در کانون نسبت به آزادی وی اقدام نماید و در صورت فوت طفل مراتب را باید فوراً به دادسرا و رئیس دادگاهی که او را اعزام داشته است اعلام نماید.»

در خصوص اطفالی که مدت توقف آنها در کانون بیش از شش ماه است در ماه آخر توقف چنانچه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد می ­تواند پس از تایید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام کرده است، طفل را روزها در خارج از کانون نزد کارفرما مورد اعتماد بفرستد و شب­ها به کانون مراجعه نماید.

از جمله راه­های دیگری که مددجو می ­تواند از کانون رهایی یابد، اعطای آزادی مشروط است، به شرط آنکه فرد پیشینه کیفری قبلی نداشته باشد و حداقل قسمتی از مجازات خود را در کانون سپری نموده باشد ( حداقل نصف مجازات حبس). پس از جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و پرداخت جزای نقدی در صورتی که رئیس زندان حسن اخلاق و رفتار مددجو را به دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال گزارش نماید و در صورت قبول نمودن دادگاه با تعیین شرایط مددجو می ­تواند به صورت مشروط از کانون آزاد شود.

برخی از مددجویان نیز با توجه به جرم ارتکابی و وضع روحی و روانی از طرف دادگاه حکم رای باز در خصوص آنها اتخاذ می­شود که به صورت دوره­ای و چند روز در هفته مددجو در کانون نگهداری می­شود و بقیه روزهای هفته را می تواند خارج از کانون در کنار خانواده باشد.

به اطفالی که در تمام مدت اقامت در کانون اصلاح و تربیت حسن رفتار نشان داده­اند و کار آنها در دادگاه رضایت­بخش باشد به تشخیص مدیر کانون پاداش مناسبی پرداخت خواهد شد و در قبال فعالیت و خدمات آنها حق الزحمه مناسبی در زمان آزادی برای آنها پرداخت خواهد شد.

ج-تماس تلفنی

در هر گروه( خوابگاه) یک دستگاه تلفن کارتی نصب شده است. هر فردی اجازه دارد حداقل هفته ای دوبار و هر بار پنج دقیقه تلفنی صحبت کند. چنانچه مددجویی یکی از مقررات اصلی یا تکمیلی کانون را زیر پا بگذارد، یکی از نوبت های تلفنی لغو می­شود. با این حال مددجو می ­تواند همیشه با وکیل خود تلفنی صحبت کند و  از این حق به هیچ وجه محروم نمی­ شود.حسب ضرورت تماس های تلفنی مددجویان در حضور مراقبین انجام خواهد شد. مددجویان مجاز هستند به افراد زیر تلفن کنند:

والدین، قیم، وکیل، برادر، خواهر، ناپدری، نامادری و هرکس دیگری را که مددکار تایید نماید. مددکار اجتماعی در تعیین اینکه مددجو به چه کسی زنگ بزند او را کمک می­ کند و در قسمت ویژه کودکان تماس تلفنی آنها بوسیله مددکاران انجام خواهد شد. مددجویان می­توانند کارت تلفن مورد نیاز را از فروشگاه تهیه نمایند. مددجویانی که ملاقات یا پول ندارند برای تماس های تلفنی ضروری خود می­توانند به مراقب یا مسئول مراقب خود مراجعه نمایند.

د-مکاتبه

مددجویان مجاز هستند برای هرکس که مایلند نامه بنویسند، در تعداد نامه ها هیچ محدودیتی وجود ندارد. نامه های مددجویان توسط مسئولین به هیچ وجه باز و سانسور نمی­ شود مگر با دستور مقام قضایی در صورتی که مددجویی توان پرداخت هزینه پست را نداشته باشد، کانون هزینه پستی دو نامه در هفته را خواهند پرداخت. هم چنین مددجویان هیچ محدودیتی در تعداد نامه­های دریافتی ندارند.

با این حال هنگامی که نامه را باز می­ کنند برای اطمینان از اینکه پول یا اشیا ممنوعه داخل آن نباشد، حفاظت آن را مورد بررسی قرار می­ دهند.دفتر حفاظت کانون فهرستی از وسایلی که مددجو می ­تواند از طریق بسته­های پستی دریافت کند، در اختیار او و خانواده ی آنها قرار می­دهد و هر شخصی می ­تواند این وسایل مجاز را برای آنها بفرستد. بسته­های پستی نیز مانند پاکت­نامه توسط نماینده حفاظت هنگام دریافت مورد بازرسی قرار می­گیرند تا پول و اشیا ممنوعه در آن نباشد.

ه-ملاقات

مطابق ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت « اطفالی که به کانون اعزام می­شوند فقط والدین، خویشان نزدیک، سرپرست قانونی و وکلای اطفال پس از ارئه مدرک شناسایی می توانند ملاقات نمایند.» در تبصره ماده مذکور مقرر شده که مدیر کانون می تواند ملاقات کسانی را که ار نظر تهذیب و تربیت طفل موثر بداند به طور استثنا اجازه بدهد و در برخی موارد که ملاقات برخی از اعضای خانواده به حال مددجو مضر باشد از ملاقات منع نماید.

• اگر فردی در قسمت پذیرش و تشخیص باشد می ­تواند روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ با خانواده خود ملاقات نمایند؛

• ملاقات کنندگان می تواند در طول هفته یک وعده غذای خانگی تهیه شده را از خانه آورده و به ملاقات شونده بدهند؛

• زمان ملاقات به مدت ۳۰ دقیقه است؛

در ساعات ملاقات مددجویان با خانواده روانشناسان، مددکاران و مشاوران کانون در سالن ملاقات حضور دارند و در صورت تمایل با مددجو و خانواده آنها مشاوره می­نماید. برای ملاقات وکیل با مددجو محدودیتی از لحاظ مکان وجود ندارد، ولی از نظر زمانی تمام روز هفته به جز روزهای پنج شنبه و جمعه مددجو می ­تواند با وکیل خود ملاقات نماید.

[۱] – واحد تحقیقات و مطالعه زندان اوین ، نقش مراقبتهای پس از خروج در عدم بازگشت مجدد زندانیان، سال ۱۳۷۹، ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره ۶۷، ص ۲۵٫

[۲] – امین نیا، ابوالفضل، تاثیر آموزش فنی و حرفه ای و تعاون در اصلاح و تهذیب بزهکاران، سال ۱۳۷۸، پایان نامه کارشناسی ارشد، صص۱۰۱ تا۱۱۰٫

[۳] – مواد۲۱۶، ۲۱۷،۲۱۹ ایین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴٫

د- نظریه برچسب زنی [۱]

در اوایل دهه ۱۹۶۰، رهیافتی متفاوت از نظریه جرم­شناسی به وجود آمد. اگرچه این رویکرد با عنوان نظریه برچسب زنی، شاخه ای از نظریه­ های پیشین به حساب می­آمد، اما از دیدگاهی جدید پرسش­هایی در مورد بزه و بزهکاران مطرح می­ کند که با تعاریف پیشین در مورد کج رفتاری به چالش بر می­خاست.[۲]

نکته شایان توجه این است که نظریه پردازان برچسب زنی بنا داشته اند تا این دیدگاه، بیشترین کاربرد خود را در حوزه تشکیلات قضایی جوانان و نوجوانان داشته باشد. استدلال آنها در این خصوص، آن است که افراد جوان از آسیب­پذیری ویژه ای در برابر فرآیند برچسب زنی برخوردارند و به همین سبب احتمال بیشتری دارد که بدون توجه به پیامدهای کار، در برابر واکنش اجتماعی رسمی عکس­العمل نشان دهند.[۳]

طرفداران برچسب زنی به ملاحظه تاثیر برچسب­ها بر روی فردی که برچسب خورده پرداختند. این جنبه از برچسب زنی، برچسب را به عنوان یک متغیر مستقل و یک عامل سببی نگاه می­ کند که رفتار انحرافی را بوجود می آورد. این مساله ممکن است از دو راه به وجود آید: ۱) برچسب ممکن است توجه مخاطبان برچسب­ زن را جلب کرده و موجب شود تا آنان برچسب زدن فرد را نگاه کرده و دنبال کنند. ۲) برچسب ممکن است از سوی فرد درونی شود و به قبول نوعی مفهوم خودی از انحراف بیانجامد .هرکدام از این دو فرآیند ممکن است به تقویت کج رفتاری و آفرینش یک «­منحرف حرفه ای» بیانجامد.

در میان مسایلی که برچسب به وجود می­آورد، به واکنش بعدی نیز می توان اشاره کرد. افرادی که برچسب خورده­اند، از این نظر که مردم نسبت به آنها توجه بیشتری دارند، در چشم می­آیند. این بیشتر در چشم آمدن، اغلب موجب می­شود که کارهای آنان از نزدیک­تر و دقیق­تر مورد توجه قرار گیرد و لذا کشف دوّمین و سوّمین موارد رفتار انحرافی احتمالاً بیشتر از مورد اول امکان­پذیر است. مساله مهمتر آنکه افرادی که در مشاغل مرتبط با فرآیند انحرافی قرار دارند (­عوامل مربوط به عدالت کیفری)، زمانی که یک فرد مورد توجه دستگاه آنان قرار گرفت، افراد با دقت بیشتر و از نزیکتر مورد توجه قرار می­ دهند. به بیان دیگر افراد برچسب خورده به مشتریان نظام عدالت کیفری تبدیل می­شوند و مانند دیگر مشاغل خوب تجاری ، این نظام، حساب مشتریان خود را به خوبی دارد. آنانی که یک بار برچسب خورده­اند، مثلاً کسانی که به طور مشروط آزادند یا مجرمان سابق، مشکل می­توانند از این مورد توجه مخاطبان قرار گرفتن بگریزند و لذا رفتار بعدی آنان، احتمالاً مورد شناسایی و برچسب خوردن دوباره قرار خواهند گرفت.

زمانی که یک برچسب اصلی قرار است احتمالاً در میان افراد دارای ویژگی های طبقه پایین توزیع شود، این توجه، به تقویت تقصیر آن افراد به عنوان منحرف می انجامد. افرادی که به عنوان «کج رفتار» شناسایی شده ­اند، دارای شانس کمتری برای درستکاری در دنیای عادی خود هستند. این مساله بدان معناست که راه های رایج به سوی موفقیت اغلب قطع شده و راه های غیر قانونی به عنوان تنها راه باز باقی مانده، نمایان می شوند. لذا برچسب­زنی بر این استدلال است که طبقه پایین از فرآیند برچسب­زنی، لطمه خورده است و دارای عنوان منحرف می­باشد که از خلال برچسب­زنی باقی مانده است.[۴] نقاط عمده این نظریه به شرح ذیل است:

• جامعه دارای ارزش­های چندگانه ای است که با درجات مختلف بر روی یکدیگر قرار می­گیرند.

• کیفیت رفتار هر فرد تنها وسیله به کارگیری ارزش ها تعیین می شود. شناسایی یک فرد به عنوان رفتار انحرافی از خلال واکنش نسبت به آن رفتار تعیین می­شود.

• انحراف، کیفیتی از واکنش است و ذات یک رفتار نیست. اگر واکنشی وجود نداشته باشد، انحرافی وجود ندارد.

• زمانی که یک رفتار از سوی مخاطبان اجتماعی دریافت شد و برچسب انحراف خورد، فردی که آن رفتار را مرتکب شده، نیز برچسب فرد منحرف را می خورد.

• زمانی که برچسب خورده ها از نظر اجتماعی نسبت به مخاطبان خود از قدرت کمتری برخوردار باشند، احتمال انجام فرآیند واکنش نشان دادن و برچسب زدن، بیشتر است. از این رو، مربوط کردن انحراف به آنانی که در جامعه از قدرت کمتری برخوردارند، رایج تر است.

• واکنش­کنندگان (­افراد، گروه های اجتماعی، موسسات مجری قانون) آنانی راکه به عنوان مجرم شناسایی شده ­اند از نزدیک­تر و دقیق­تر مورد مشاهده قرار می­ دهند و لذا، انحرافات بیشتری را در آنها پیدا می­ کند. اعمال بعدی به عنوان نوعی واکنش، با سرعت بیشتری صورت می­گیرد و برچسب­ها نیز با شدت بیشتری زده می­شوند.

• زمانی که یک فرد برچسب خورد، مخاطبان اورا با همان عنوانی که برچسب حکایت از آن دارد، می­بیند. فردی که برچسب مجرم بودن را خورده، پیش از هر چیز و بیش از هر چیز، مجرم در نظر آورده می­شود. دیگر خصوصیاتی که توسط برچسب پوشیده نشده است، ممکن است به فراموشی سپرده شود.

• یک فرد، علاوه بر آنکه ممکن است از نظر مخاطب به یک منحرف «تبدیل» شود، این احتمال نیز هست که فرد شروع به پذیرش برچسب به عنوان یک هویت شخصی کند.پذیرش یک برچسب، به قدرت مفهوم شخصی اولیه فرد (از خودش) نیروی فرآیند برچسب زنی بستگی دارد.

• تغییر در مفهوم شخصی، منجر به درونی شدن ویژگی فرد منحرف، با تمام خصوصیت­ها و اسنادهای آن می شود.

• رفتار انحرافی بیشتر( انحراف ثانویه) محصول زندگی و عمل در درون نقش برچسب منحرف است که اغلب به عنوان بخشی از خرده فرهنگ انحرافی تلقی می شود.[۵]

این نظریه را شاید بتوان در میان عواملی قرار داد که نوجوانان و جوانان را به سوی تکرار جرم سوق می­دهد. کودکان و نوجوانان مجرمان واقعی و بالذات نیستند،  به عبارت دیگر جرم در آنها بیشتر محصول یک اشتباه و خطاست که یا از طرف خانواده یا از طرف محیط سر زده است به عبارت دیگر بیشتر قربانیان محیط جرم­آلودند. این کودکان و نوجوانان وقتی در فرایند رسیدگی های قضایی، با سیستم عدالت کیفری برخورد پیدا می کنند، برچسب متهم، مجرم، سابقه دار، محکوم و… را بر خود لمس می کنند. به عبارت دیگر آنها با این عناوین زندگی می­ کنند و از آنجا که در سنین هویت یابی قرار دارند به راحتی در «قالب مجرم» شکل بندی می شوند. این امر باعث می شود که کودک و نوجوان تا آخر عمر خود را با عنوان یک مجرم بشناسد و سعی در زندگی در گروه های کند که از نظر آنها این برچسب قابل پذیرش باشد. این امر را می توان عاملی در مسیر تکرار جرم از سوی آنها تلقی کرد. زیرا کودکان و نوجوانان دیگر این امر را قبول کرده­اند که آنها یک مجرم­اند و دیگر ترسی از برخورد دستگاه قضایی باآنها ندارند پس در همان قالب با ویژگی های آن زندگی را ادامه می­ دهند.

ه- نظریه یادگیری اجتماعی

پیش از آنکه بتوان نظریه یادگیری اجتماعی را ستود، فهمی پایه ای از نظریه یادگیری عامل- پایه ضروری است. نظریه یادگیری عامل در ارتباط با تاثیر رفتار یک فرد بر روی محیط و به دنبال آن پیامدهای آن تاثیر بر روی فرد می­باشد .به گفته اسکینر [۶] رفتار به واسطه پیامدهایش شکل می­گیرد و حفظ می­شود. لذا رفتار محصولی از رخدادهای حال و گذشته زندگی فرد است. احتمالات مربوط به تقویت و مجازات (­انگیزه فرد) است که تعیین می­ کند آیا تکرار یک رفتار خاص افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.

یادگیری بدان دلیل روی میدهد که پیامدها درارتباط با رفتار هستند. اگر یک فرد بعد از انجام کاری، تقویت شد، آن رفتار دوباره تکرار می­شود، یعنی رفتار یادگرفته شده است. از سوی دیگر، بعد از انجام یک رفتار معین، مجازات صورت پذیرد، فرد یاد می­گیرد که از آن رفتار باید اجتناب کند. از آنجا که همه مردم دارای تجارب یکسانی از پاداش و تنبیه در گذشته نیستند، برخی از آنها، برخی رفتارها را آموخته، و برخی دیگر را چنین نکرده اند .سرانجام هر محیطی شامل موقعیت های احتمالی گوناگونی است که هر کدام می تواند نشانه ها و پیامدهای گوناگونی را برای یک رفتار فراهم می آورد. تفسیر نادرست از یک موقعیت و به دنبال آن، این فرض که یادگیری گذشته، به کار بسته خواهد شد، کاری نسبتاً ساده است اما مساله اینجاست که در واقع چنین نخواهد شد.

نظریه یادگیری اجتماعی همچنین مفهوم تقلید یا «مدلسازی» را به عنوان مفهوم محوری فرایند یادگیری مورد لحاظ قرار می­دهد. این مساله با ملاحظه رفتار دیگران وارد فرایند یادگیری می­شود. به عنوان مثال اگر برخی افراد برای برخی رفتارها پاداش بگیرند، فردی که شاهد آن موقعیت است، می ­تواند آن رفتار را یاد بگیرد. در این حال، مشاهده­گر، به نیابت از سوی او تقویت می شود. نظریه مستقیم عامل به این نکته تاکید دارد که یادگیری باید بر پایه رفتار و پیامدهای به کار گرفته شده برای فرد و نه دیگر افراد باشد. لذا، نظریه یادگیری اجتماعی از این نظر متفاوت است که محیط اجتماعی را به فرایند یادگیری اضافه می کند. تحت چنین رهیافتی است که نه تنها از دیگر افراد اطراف ما، بلکه از تلویزیون و سینما نیز می توان یاد گرفت.

در سال ۱۹۶۵ جفری[۷]  اولین مقاله خود مربوط به رفتار مجرمانه و نظریه یادگیری عامل را به چاپ رساند. خلاصه کوتاه از عوامل تقویت ترجیحی( نظریه جفری) به قرار زیر است. مردم دارای تجربه یکسانی با گذشته نیستند؛ از این رو، ماجراهای ایجاد کننده شرایط در آنها متفاوت است. تجربه انگیزه روزانه مردم نیز دارای معانی مختلفی است که اشکال گوناگونی از تقویت را بوجود می آورد. در میان این انگیزه ها، برخی بیشتر بر روی رفتار مجرمانه، اثر داشته اند. لذا برخی از مردم برای انجام رفتار مجرمانه تقویت شده ­اند و برخی نیز مجازات گردیده­اند. از آنجایی که اغلب پیامدها نسبتاً متناوب هستند (­به ندرت چیزی همیشه پاداش داده می­شود یا مجازات می گردد) رفتار مجرمانه هر بار که واقع می شود، تقویت یا مجازات نمی شود. در عوض تجربه گذشته برای حفظ رفتار مجرمانه جاری کافی است.

سرانجام جفری تاکید نمود که مهمترین اشکال تقویت، تقویت مادی مانند پول و اتومبیل است. در نتیجه تقویت ترجیحی بدین معنی است که فرد نیازمند داشتن معاشرت ها نیست تا پیامدهای تقویت کننده رفتار مجرمانه را فراهم آورد، زیرا محصول جرم به خودی خود می تواند تقویت کننده باشد.

به طور خلاصه می توان گفت که توسعه نظریه یادگیری اجتماعی محصول ترکیب نظریه معاشرت ترجیحی با نظریه های یادگیری روانشناختی است. رفتار چه انحرافی و چه غیر انحرافی، اگر در یک محیط اجتماعی تقویت شده باشد، می توان انتظار حفظ آنرا داشت. لذا مساله مربوط به جرم شناسان رفتاری، فهم این مساله است که این تقویت ها از کجا ریشه می گیرد؟ امروزه جفری پیشنهاد می دهد که تقویت بیولوژیکی، بر پایه مرکز لذت- درد در مغز قرار دارد. نقاط عمده این نظریه به شرح ذیل است:

• رفتار انسان، گرد جست و جو به دنبال لذت و پرهیز از درد دور می­زند.

• دو مفهوم موجود در یادگیری رفتار عبارتند از تقویت و مجازات، تقویت موجب افزایش تکرار یک رفتار می­شود در حالیکه مجازات موجب کاهش این تکرار می­گردد.

• رفتار مجرمانه از خلال تقویت های مادی و اجتماعی آموخته می­شود، درست به همان شکل که هر رفتار دیگری آموخته می­شود. این فرایند یادگیری محصول تجارب گذشته و حال است. از این رو، تمام افراد دارای دستگاه مختلفی از رفتارهای فرا گرفته شده و پیامدهای مورد انتظار هستند.

• تقویت اجتماعی هم به عنوان عامل یادگیری رفتار انحرافی و هم عامل تعیین ارزش هایی( تعاریفی) که رفتار خوب یا رفتار بد، و رفتار مطلوب و یا نامطلوب را تعریف می کند، عمل می­ کنند.

• تعاریف اجتماعی که اساساً به شکل دیگر رفتار، فراگرفته می­شود، به عنوان نشانه هایی برای اینکه آیا یک رفتار خاص تقویت خواهد شد یا نخواهد شد، عمل می­نماید.

• تعاریف در یادگیری جرم به صورت علایمی مستقیم دخالت دارند. علایمی که می­گویند یک پاداش در حال آمدن است یا به عنوان عقلانیت هایی که برای اجتناب از مجازات رفتار مجرمانه به کار گرفته می­شود.

• رفتار مجرمانه رفتاری است که به گونه­ای متفاوت، از خلال تعاریف اجتماعی و پاداش­های مادی در محیط خرده فرهنگی فرد، تقویت شده است.

• تقویت مادّی اغلب به وسیله خود جرم فراهم می­آیند. لذا، زمانی که فرد دچار محرومیت است، رفتار مجرمانه ممکن است به وسیله پاداش­های خود حفظ شود.[۸]

[۱] – از این دیدگاه با نام های دیگر هز جمله،« برچسب زنی اجتماعی»، «انگ زنی» و « واکنش اجتماعی» هم یاد شده است.

[۲] – همان منبع، ص ۱۴۷٫

[۳] – وایت، داگلاس وایت و هینز، فیونا، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، ۱۳۹۰، چاپ چهارم، تهران، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص۱۹۷٫

[۴] – ویلیامز، فرانک پی و مک شین، ماری لین دی، نظریه های جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، سال۱۳۹۱، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان،ص ۱۵۶٫

[۵] – همان منبع، ص۱۶۲ تا ۱۶۴٫

[۶] -B.F.Skinner

[۷] -Jeffery

[۸] – ویلیامز، فرانک پی و مک شین، ماری لین دی، نظریه های جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، سال۱۳۹۱، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان،ص۲۲۳تا۲۳۴٫

۲-۳-۱۲- افراد سالم از نظر روانی

مشکل است که بگوئیم که یک شخص از لحاظ روانی تا چه حد سالم و طبیعی است. میزان آن برحسب تمدن جامعه، ‌زمان، مکان فرهنگ و انتظارات هر جامعه تفاوت دارد. آن چه در زیر می آید برای پی بردن به سلامت روانی انسان می تواند راهنمای کوچکی باشد.

• شخص سالم از زندگی بیشتر راضی است و اظهار خوشی می کند و کمتر ناراحت و دل گیر است.

• از استقلال فردی خود آگاه است. امکانات، خواستها، امیال و هدفهای خود را می داند، کیفیت و واقعیت وجود خویش و محیطش را درک کرده، روش خود را با واقعیت هماهنگ می کند.

• می تواند مناسبات دوستانه و صمیمانه با دیگران برقرار سازد که هم خود از این دوستی احساس رضایت کند و هم طرف صحبتش از دوستی او برخوردار باشد.

• در برابر پیشامدها و وقایع معمولی روز احساس رضایت کند و زندگی را زیبا و سالم می بیند و هر چند که ممکن است در مقابل مشکلات و وقایع سخت، شخص احساس ناتوانی کند.

• خود و دیگران را دوست دارد و از محبت کردن به آنها لذت می برد.

• شخص سالم عهده دار زندگی خویشتن است و انتظار ندارد که دیگران، زندگی خوب و راحت برایش تأمین کنند.

• در موارد بخصوص و حاد، حق دارد که خشمگین و عصبانی شود.

• به ماهیت وجود خود پی می برد، بد و خوب خویشتن را قبول دارد و از تأثیر رفتار خود روی دیگران آگاه است.

• دیگران را تحقیر نمی کند و برای خود مزیّت اضافی قایل نمی شود.

• آشفتگی و ناراحتی هایش را به نحوی اظهار می کند که قابل قبول جامعه ای که در آن زندگی می کند باشد. تأثر و آشفتگی خود را مهار می کند که باعث ناراحتی اطرافیانش نشود.

• به امکان انجام یک کار معتقد است، پر توقع نیست و همیشه راهی را انتخاب می کند که می داند در آن راه امکان عملی شدن یک منظور بیش از راه های دیگر است.

• شخص سالم حس بذله گویی دارد که اغلب با آگاهی و خوش خلقی همراه است. از فرصتهای عادی، برای شادی دوری نمی کند و از غصه و نگرانی استفاده نمی کند.

• آن چه را که هست قبول می کند و می داند که زندگی مطلوب و دلخواه خیالی بیش نیست و همیشه یک نوع ناتمامی و نقص در همه جا می توان یافت.

• هم در میان جمع احساس خوشی می کند و هم در تنهایی.

• قبول دارد که کشمکش و ناسازگاری همیشه وجود دارد و باید به هر صورتی با ناسازگاری ها و کشمکش ها مقابله کند.

• با این که بین دیگران است ولی همیشه شخصیت و ماهیت خود را حفظ می کند(سالاری، ۱۳۹۲).

فصل سوم- مدیریت منابع عدم قطعیت و طراحی مبتنی بر ریسک

• مقدمه

هر پروژه ساختمانی که شامل گودبرداری باشد و یا نزدیک ترانشه با عمق گود بیشتر از ۵/۱ متر یا تونل باشد بعنوان یک پروژه ساختمانی با ریسک بالا شناخته می‌شود. جدا از نحوه گودبرداری، ریسک‌های ناشی از گودبرداری محل باید مدیریت شوند. برای گودبرداری‌های با ریسک بالا مانند ترانشه‌ها، شفت و تونل‌ها باید تمهیدات ویژه‌ای درنظر گرفته شود.در صورتی که در طراحی پایدارسازی دیواره گودبرداری ضریب اطمینان[۱] مناسب لحاظ نشود می‌تواند خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری به بار آورد. اخباری که بعضاً در مورد واژگونی ساختمان‌های مجاور در حین گودبرداری منتشر می‌شود، ریسک‌پذیری و اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. از سوی دیگر عواملی که در تعیین ضریب اطمینان دخیل‌اند خود نیز دارای عدم قطعیت[۲] هستند، بدین مفهوم که با تغییر هر یک از این عوامل، ضریب اطمینان نیز دستخوش تغییر می‌گردد در نتیجه ریسک‌پذیری و احتمال خطر[۳] نیز تغییر می‌یابد. از طرفی انتخاب پارامترهای ژئوتکنیکی خاک یکی از مراحل اصلی طراحی سازه های ژئوتکنیکی به شمار می رود که به دلیل عدم قطعیت های موجود، بسیار پیچیده و چالش برانگیز است.

از اینرو بهترین راه حل برای لحاظ کردن عدم قطعیت در خاک، استفاده از مشخصات خاک در قالب تحلیل های غیر قطعی می باشد.  تحلیل غیرقطعی شامل روش هایی می باشد که اثر عدم قطعیت را در پارامترهای ورودی در نظر گرفته و با توجه به میزان عدم قطعیت ها پاسخ را تعیین می کنند.  از جمله این روش ها می توان به تحلیل ‌های مبتنی بر ارزیابی ریسک که اساس آن روش های احتمالاتی و قابلیت اعتماد است، اشاره نمود.  این فصل توضیح می‌دهد چگونه روش‌های احتمالاتی برای توصیف عدم قطعیت و ارزیابی ریسک به عنوان ابزار تحلیلی جهت تصمیم‌گیری استفاده شود.

۳-۲-         منابع عدم قطعیت در مهندسی ژئوتکنیک

خاک و سنگ از جمله محیط های غیرهمگن و ناهمسان هستند که عموما با تعدادی پارامتر هندسی، مکانیکی و مقاومتی تعریف می شوند.  این پارامترها ممکن است در دو نقطه مختلف از یک محیط، مقادیر متفاوتی را نشان دهند.  بنا براین مشخص کردن مقادیر آن ها در هر نقطه جز با اندازه گیری دقیق ممکن نیست.

انتخاب پارامترهای ژئوتکنیکی خاک به دلیل عدم قطعیت های موجود در این حوزه، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل مهندسین بوده است.  این پارامترها به دلیل عدم قطعیت های موجود دقیقا قابل تعیین نیستند.  عدم قطعیت های مهندسی ژئوتکنیک را به طور کلی می توان به دو دسته کلی عدم قطعیت های ذاتی[۴] و عدم قطعیت های شناختی[۵]تقسیم بندی کرد (Griffiths and Fenton, 2007).

عدم قطعیت های ذاتی خاک ناشی از ماهیت تصادفی بودن پارامترهای خاک در نقاط و زمان های مختلف است.  هر لایه خاک در گذر زمان تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون تغییرات فیزیکی، شیمیایی و ژئولوژیک گوناگونی قرار گرفته و باعث ایجاد تغییراتی در خاک گردیده اند.  این عدم قطعیت ها مربوط به برخی پارامترهای محیط و سیستم مورد مطالعه یا برخی پدیده هایی که قرار است رخ دهند، مانند میزان سطح آب زیرزمینی، مقدار چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی، بزرگای زلزله، دوره بازگشت پدیده ها و دیگر موارد اشاره کرد.با توجه به ماهیت این دسته از منابع عدم قطعیت، امکان کاهش یا حذف این عدم قطعیت ها وجود ندارد و بایستی به شکل مناسبی در پروسه طراحی های ژئوتکنیکی لحاظ گردد Phoon, 2008)).

عدم قطعیت شناختی ناشی از کمبود اطلاعات در مورد یک پارامتر می باشد.  عدم قطعیت های شناختی شامل عدم قطعیت در اندازه گیری پارامترها (همچون اندازه گیری SPT، CPT و موارد مشابه)،عدم قطعیت های آماری (ناشی از اطلاعات محدود) و عدم قطعیت مدل های مرسوم می باشد.  عدم قطعیت های ناشی از تبدیل اطلاعات آزمایشگاهی به پارامترهای طراحی نیز می تواند در این گروه جای گیرد.

عدم قطعیت در اندازه گیری پارامترهای ژئوتکنیکی متاثر از دقت دستگاه و کاربر می باشد.  دقت دستگاه عموما توسط شرکت های سازنده تعیین می گردد.  ملاحظات اقتصادی در مراحل مطالعاتی سازه ژئوتکنیکی همواره منجر به کاهش تعداد گمانه ها و عدم قطعیت های آماری می گردند.

عدم قطعیت مدل بصورت نسبت مقدار واقعی به مقدار پیش بینی شده توسط مدل تعریف می شود.   عدم قطعیت های مدل ناشی از ایده آل سازی های انجام شده در حل معادلات فیزیکی به وجود آمده اند.   با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که عدم قطعیت های شناختی را می توان با افزایش دقت و تعداد نمونه ها تا حدودی کاهش داد.

برخی از محققین منابع عدم قطعیت مهندسی ژئوتکنیک را برحسب نوع، به دو دسته عدم قطعیت های پارامتری و عدم قطعیت مدل دسته بندی می کنند. در این دسته بندی تمام منابع خطا که منجر به عدم قطعیت در مشخصه های ژئوتکنیکی می گردند را به عنوان عدم قطعیت پارامتری و خطاهای ناشی از مدل های مرسوم را در دسته عدم قطعیت های مدل دسته بندی می شود.

با توجه به عدم قطعیت های موجود در تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی استفاده از تحلیل قطعی با بهره گرفتن از پارامترهای قطعی چندان منطقی به نظر نمی رسد.  استفاده از پارامترهای متغیر آماری بهترین شیوه بیان این پارامترها است.  عدم قطعیت متغیر X‌ را می‌توان وابسته به انحراف معیار توزیع X‌ دانست بدین معنا که اثر عدم قطعیت‌های موجود در پارامترهای ورودی را می‌توان با مدل‌های احتمالاتی با توجه به میزان انحراف معیار موجود بررسی نمود. برای تحلیل احتمالاتی پایداری شیروانی‌ها بایستی عدم قطعیت موجود در پارامترهای ورودی را تعیین نمود. این عدم قطعیت‌ها به وسیله توابع توزیع احتمال و مؤلفه‌های احتمالاتی (مقدار میانگین و انحراف معیار) بیان می‌شوند.  بنابراین به کمک پارامترهای میانگین، انحراف معیار و تابع توزیع احتمال می توان پارامتر متغیر را به سادگی تعریف کرد این در حالی است که استفاده از ضریب تغییرات به جای انحراف معیار کاربرد بیشتری دارد.   شکل ۳-۱ الف بیان پارامترهای ژئوتکنیکی را بصورت قطعی و احتمالاتی نشان می دهد.  شکل ۳-۱ب توابع توزیع احتمال رایج در مهندسی ژئوتکنیک را نشان می دهد.  توابع توزیع احتمال رایج در مهندسی ژئوتکنیک عبارتند از توزیع نرمال، لاگ نرمال و توزیع یکنواخت.  این توابع بسیار ساده و قابل فهم هستند.

شکل ۳- ۱- مقایسه تعریف پارامترهای متغیر به روش قطعی و احتمالاتی

در آنالیزهای سنتی کفایت طراحی با ضریب اطمینان بیان می‌شود. رابطه‌ی روشنی بین ضریب اطمینان مشخص شده و احتمال گسیختگی وجود ندارد به بیان دیگر ممکن است یک شیب با ضریب اطمینان بالاتر پایداری کمتری نسبت به شیب با ضریب اطمینان کمتر داشته باشد به طور مثال ضریب اطمینان ۵/۱ با انحراف معیار ۵/۰ می‌تواند احتمال گسیختگی خیلی بیشتری نسبت به ضریب اطمینان ۲/۱ با انحراف معیار۱/۰ داشته باشد. لذا عدم قطعیت های موجود در مهندسی ژئوتکنیک و ناکارآمدی روش های مرسوم، لزوم استفاده از روش های مبتنی بر ریسک را بیش از پیش بیان می کند. در ادمه به بیان اصول و مبانی روش های مبتنی بر ریسک می پردازیم.

۳-۳-         برآورد میانگین و انحراف استاندارد پارامترهای ژئوتکنیکی

یکی از هنرهای اساسی علم مهندسی ژئوتکنیک توانایی برآورد منطقی از مقادیر پارامترهای مسئله با در دست داشتن داده ها و اطلاعات محدود از آن پارامتر می باشد.  تخمین مناسب مشخصات مکانیکی خاک برای اهداف مختلف معمولاً با دو عدد بیان می‌شود:

الف) بهترین تخمین و ب) مقدار عدم قطعیت، که به ترتیب با مفاهیم مقدار میانگین و انحراف معیار[۶] بیان می‌شوند. به منظور انجام آنالیز قابلیت اعتماد و محاسبه احتمال وقوع، برآورد میانگین و انحراف استاندارد  کلیه پارامترهای دخیل در مسئله الزامی است.

•     درمانگرباید فردی موفق و مسئول باشد.فردی گرم نیرومند و مطمئن به توانایی های خود تا بتواند نیازهایش رادرمحیط برآورده سازد به بیان دیگر باید به عنوان یک الگوی مسؤولیت دیده شود درمانگرباید اصول واقعیت درمانی درونی شده درخودرابه مراجعانش منعکس کند.درمراحل اولیه گروه مسؤولیت درمانگرشروع تعامل ودرگیری با اعضاست که ازطریق روش فعال ومستقیم درمانگرصورت می گیرد مانندپرسش کردن، درخواست اطلاعات، تشویق دیگران درنظردادن ،هم صحبت کردن درباره خود و یا هرعمل دیگری که به ترغیب اعضا درتعامل با یدیگربیانجامد(نوابی نژاد ،۱۳۸۳).

• راهبرهای درمانی نظریه انتخاب:

سوال کردن:سوالات به چهارشیوه واقعیت درمانگرها را کمک می کند.ورودبه دنیای مراجعان جمع آوری اطلاعات دادن اطلاعات و کمک به مراجعان برای کنترل زندگی(وابولدینگ،۱۹۸۸)

مثبت بودن:درمانگرروی کاری که مراجع می تواند انجام دهد متمرکز می شوند. ولی فرصت هایی جهت تقویت اعمال مثبت و برنامه سازی سازنده فراهم می آورند و در برابر بدبختی و شکوه های مراجعان اظهارارات مثبتی می کنند.

شوخی:چون تفریح یک نیازبنیادی است گاهی باید آن را در حین درمان قدری برطرف کرد درمانگر و مراجع با شوخی توازن در قدرت ایجاد و نیازخودشان به تفریح رابرطرف می کنند.شوخی نیاز به تعلق خاطررا نیز برآورده می کند.

رویارویی:چون واقعیت درمانگرها هیچ عذرو بهانه ای را نمی پذیرند و به راحتی تسلیم نمی شوند.رویارویی دردرمان اجتناب نا پذیراست.

فنون تناقض:دراین فنون، دستورالعملهای متناقض به مراجعان داده می شود که اگرمراجع آنگونه که درمانگر گفته اشتباه کند روی مشکلش کنترل پیداکرده است و اگرهم دربرابر مشاورمقاومت کند، مقاومتش کنترل و رفع خواهدشد(شارف،باترجمه فیروزبخت، ۱۳۸۴).

• فرآیند درمان:

در نظریه انتخاب ،اصطلاح بیمار به کسی اطلاق می شود که نتواند نیازهای اساسی خود را در حیطه ی واقعیت،پذیرش مسؤولیت و تشخیص موارد درست و نادرست ارضائ کندپس دارای هویت ناموفق است.از احساس تنهایی و بی ارزشی رنج می برد و رفتار غیر مسئولانه او موجب اضطراب ،رنج و ناراحتی می شود.بنابراین ،در فرآیند درمان تمرکز بر مسؤولیت،هسته ی اساسی روان درمانی است و پذیرش آن به منزله ی نشانه بارز سلامت روان تلقی می شود(شفیع آبادی،۱۳۸۴).

نظریه انتخاب ساختاری را برای کمک به مراجعین ارائه می دهد  تا به طور اثربخش تری نیازهای شان را ارضاء  کنند و دیگر هدف مهم  پرورش ،پذیرش مسؤولیت در فرد و ایجاد هویتی موفق است در فرآیند درمان ،درمانگر اصولی را به کار می گیرد تا به هدف درمان برسد این اصول شامل:

۱-ارتباط و درگیری عاطفی: که معمولا مشکل ترین مرحله ی درمان است زیرا مهمترین اصل نظریه انتخاب ایجاد رابطه حسنه انسانی، واقع بینانه و خالص بین دوطرف است.درمانگر باید مراجع را در آغاز درمان به همان صورتی که هست بپذیرد و در مقابل رفتار غیر عادی او ایستادگی کند.در طول زمان ایجاد رابطه عاطفی با مراجع ،تابعی از میزان مسؤولیت در مراجع است یعنی هرچه سطح مسؤولیت پذیری در راجع پایین تر باشد زمان طولانی تری برای برقراری رابطه ی عاطفی لازم خواهد بود.ایجاد رابطه ی عاطفی ممکن است یک تا چند جلسه  مشاوره را به خود اختصاص دهد که این نیز به مهارت درمانگر و مقاومت مراجع بستگی دارد.درک و تفاهم و گرمی لازم است تا دو فرد با هم درگیری عاطفی  برقرر کنند.گلاسر معتقد است باید نشان دهد  که دلسوز مراجع است و دوست دارد در مورد هر چیزی که لازم است تغییر کند  با مراجع صحبت کند (شفیع آبادی،۱۳۸۴).

ووبولدینگ  نیز در مورد برقراری ارتباط عاطفی و دوستانه با مراجع به بیان اهمیت نقش رفتارهای حاکی از توجه می پردازد.ازجمله این رفتارها عبارتند از:راحت نشستن،نگاه کردن مناسب و تشریح گاه به گاه صحبت ها.شروط مهم رابطه ی درمانی هم عبارتند از:رعایت ادب،اشتیاق،علاقه مندی و خلوص در جریان درمان،گوش دادن مداوم به شکایت های مراجع می تواند او را به رفتار غیر مسئولانه سوق دهد بنابراین ،درمانگر نباید بیش از حد به شکایات مراجع گوش دهد و پذیرای آن ها باشد تا از این طریق بتواند رفتار مسئولانه را هرچه زودتر در او به وجود آورد(شارف،ترجمه فیروز بخت).

مراجع باید به رفتارش  با دید انتقادی بنگرد و ببیند  که آیا  آن رفتار بهترین انتخاب او هست یا نه؟ درمانگر در مورد رفتار مراجع قضاوت نمی کند بلکه مراجع را هدایت می کند تا رفتار خودش را از طریق ارتباط و درگیری با درمانگر ارزشیابی کند (شفیع آبادی،۱۳۸۴).

۲- طرح ریزی: وقتی مراجع دست به قضاوت ارزشی می زند لازم است تا برای عملی کردن آن،به او کمک شود تا نقشه های واقعی بریزد و برای این کار لازم است اطلاعات لازم را در اختیار او گذاشت(شفیع آبادی،۱۳۸۴).

۳-تعهد به طرح: برای آن که مراجع به طرح تدوین شده به خوبی عمل نماید،لازم است از تو تعهد گرفته شود.این تعهد می تواند به شیوه کتبی یا شفاهی باشد که تعهد کتبی انگیزه بیشتری ایجاد می  کند(شفیع آبادی،۱۳۸۴).

۴-عدم پذیرش عذر و بهانه و امتناع از تنبیه: هرگاه مراجع به تعهد خود عمل نکند لازم است تا قضاوت ارزشی او که قبل از طرح ریزی صورت گرفته است،مجددا مورد بررسی قرار گیرد.درمانگر نمی تواند مراجع را از راه قانونی و یا تنبیه  متعهد نگه دارد ونیز نمی تواند از آن عقب نشینی کند.هرگونه اظهار نظر و گفته ی منفی و تحقیر کننده از طرف مشاور در حکم تنبیه است.تنبیه نکردن به اندازه ی نپذیرفتن عذر و بهانه اهمیت دارد. زیرا تنبیه به رابطه حسنه  لطمه می زند و تعهد و مسؤولیت را از افراد سلب می کند و موجب تقویت هویت ناموفق می شود.هرگاه تنبیه می کنیم،به قضاوت ارزشی دست زده ایم و به فرد اجازه نمی دهیم تا رفتارش را خود ارزیابی کند.

  ۲-۱-۱- در حوزه تمایز یافتگی

• تاریخچه خانواده درمانی

آغاز نهضت خانواده درمانی  اواخر دهه ی۱۹۴۰ و اوایل دهه ی۱۹۵۰ یعنی بعد از جنگ جهانی دوم و گردهمایی خانواده بعد از جدائی هاست.با این حال،نظرات درباره ی ریشه ها و سرچشمه ها ی این نهضت به قبل از این دوران برمی گردد.ناتان آکرمن[۱] می گوید ماهیت شفادهندگی خانواده همگام قوانین اساسی کردار انسان بوده و احتمالا قدمت آن به اندازه خود خانواده است.به نظرکریستال بیلز[۲] از جمله ریشه ها و سرچشمه های خانواده درمانی “مردم شناسی ” و “روان کاوی است. ریشه های این ایده به سخنرانی های مارگارت مید مردم شناس معروف در دهه های اول قرن جاری برمی گردد.از سویی دیگر بسیاری از بنیان گذاران نهضت خانواده درمانی جزو تربیت یافتگان مکتب روان کاوی و یا متاثر  از نظریه ها و روش های آن بوده اند آکرمن،موری بوئن [۳]، لیدز[۴]،مینوچین[۵]  و سایرین از آن جمله  اند.به نظر آکرمن شروع واقعی نهضت خانواده در کارهای او و همکارانش در “جنبش راهنمایی کودک”نهفته است؛جنبشی که تحت الشعاع گزارشات مربوط به خانواده ی اسکیزوفرنیک قرار گرفته است(هی لی[۶]، ترجمه ثنایی،۱۳۸۳).

در سال ۱۹۷۰ طرفداران نظریه سیستم ها در اقلیت بودند،ولی دو کانون عمده رشد دیده می شد:کار نظریه پردازان ارتباطات و موری بوئن. نظریه سیستمی بوئن متمرکز بر مفاهیم مربوط به روان کاوی و اسکیزوفرنی است.بوئن در دهه ی۱۹۷۰ در مورد اختلافات  عاطفی،به ایجاد یک نظریه جامع،گسترده ومبتنی بر سیستم روی آورد.حیطه  کار او سه تا چهار نسل را در برمی گیرد(هی لی ترجمه ثنایی،۱۳۸۳).

درمانگران خانواده در آستانه قرن ۲۱ و جستجوی راهبردهایی که کارایی آنان را تضمین کند.باید با واقعیت های جدیدی روبرو شوند از جمله ی آنها این که زندگی خانوادگی شامل درهم شکستن سلسله مراتب ها، افزایش در تعداد و انواع شکل های خانواده و تمرکز بر چند فرهنگی بودن است.بنابراین  کار تخصصی خانواده درمانی نیز تغییر خواهد کرد زیرا درمانگران با گروه های ناهمگون تری از مراجعان کار خواهند کرد(کارلسون[۷] و همکاران،ترجمه نوابی نژاد،۱۳۸۴).

• خانواده درمانی سیستمی

نظریه عمومی سیستم ها نخستین بار توسط زیست شناسی به نام   برتالانفی [۸] دردهه ی۱۹۴۰ پیش کشیده شد.این نظریه کوششی است برای ارائه ی یک الگوی نظری جامع که تمامی نظام های زنده را در بر بگیرد،این الگو به کار تمامی علوم رفتاری می خورد.سهم عمده برتالانفی فراهم ساختن چهارچوبی است برای توجه به پدیده های به ظاهر بی ربط و درک اینکه آنها چگونه در کنار یکدیگر مولفه های به هم پیوستن یک نظام بزرگتر را تشکیل می دهد(هی لی ،ترجمه ثنایی،۱۳۸۳).

از نظریه سیستم ها می کوشد تا نظام ها را با توجه به شیوه ی سازمان دهی و نیز همبستگی متقابل اجزای آن طبقه بندی کند.خانواده درمانگرهایی که نظریه عمومی سیستم ها را اتخاذ کرده اند،فرد را موجود پیچیده ای می دانند که در داخل یک نظام عمل می کند و مفاهیمی چون بیمار یا سالم را اموری بی ارتباط می داند،نشانه ای که در یک شخص پدیدار شده است صرفا بدان معناست  که نظام مذبور (خانواده،محله یا کل جامعه) دچار اختلال و بد کارکردی  شده است.در خانواده درمانی تاکید بر علیت چند گانه در سطوح مختلف است،نه بر تعارضات درون روانی ناگشوده یک فرد،در اینجا تاکید بر زمان حال است نه گذشته (گلدنبرگ وگلدنبرگ،ترجمه شاهی برواتی و همکاران۱۳۸۷).

در رویکرد سیستمی تمایز فرایند [۹] و محتوا[۱۰]  در پویایی گروهی تاثیر بزرگی بر درمان دارد.درمانگران مجرب یاد می گیرند تا توجه کنند که چطور خانواده ها در مورد محتوی مسائل بحث می کنند. بالبی[۱۱] در سال ۱۹۶۹ ،به طور اساسی، مفهوم دلبستگی[۱۲]  و تعلق را مطرح کرده است. وی به تمایل مادر-کودک اشاره می کند و نتیجه عمده آن را به وجود آمدن نوعی دلبستگی بین آنان می داند.وجود این پیوند سبب می شود که کودک به دنبال آسایش حاصل از وجود مادر باشد به خصوص زمانی که احساس ترس و عدم اطمینان می کند(کلی نژاد،۱۳۸۰).

دلبستگی کودک به والدینش نقش مهمی در رشد بهنجار کودک دارد و رشد جسمی،ذهنی،عاطفی و اجتماعی کودکان متاثر از نوع دلبستگی به مادر است(بالبی به نقل از معتمدی،۱۳۸۶).

از نظراریکسون   [۱۳]کودکان در ماه های وسا لهای نخست زندگی یا به این نتیجه می رسند که دنیا محل خوب و مناسبی برای زندگی است یا محل رنج و عذاب و ناکامی است و از آنجایی که فرزندان تا مدتها وابسته و محتاج به دیگران هستند ،باید شرایط اتکا به دنیای خارج برای آنها فراهم شود در این دوران ایجاد حس اعتماد به دنیا که از محبت به والدین و ارضای نیازهای کودکان نشات می گیرد و مهمترین تکلیف است و بی اعتمادی به دیگران و احساس ناامنی،مشکلات هیجانی خاصی را در پی خواهد داشت(هربرت[۱۴] به نقل از سلطانی،۱۳۸۷).

“کوهات [۱۵] ”  در سال ۱۹۷۱،بهترین نوع هویت را،خودمختار می داند که عزت نفس و خویشتن باوری از ویژگی های آن هستند.فردی که در این هویت احساس امنیت می کند بیش از دیگران  وابسته نخواهد بود و صرفا هم کپی والدین نیست.بهترین وضعیت برای کودکان این است که از طریق  تعامل با والدین”نیاز به منعکس شدن[۱۶]” و نیاز به کمال گرایی خود را برآورده سازند.اگر والدین  نیازهای خود را به درخشیدن و موفق شدن را پذیرفته باشند، پس خودانگاره فرزندان آنها نیز پذیرفته و منعکس خواهد شد. اگر والدین عزت نفس کافی داشته باشند،می توانند از نیازهای فرزندشان به کمال گرایی آسوده خاطر باشند.اگر والدین نتوانند در مراحل رشد خود ،نیازهای کودک به منعکس شدن  و کمال گرایی را برآورده سازند،هویت آشفته ای پرورش خواهند داد(پروچسکا[۱۷] و نورکراس[۱۸] ،ترجمه سید محمدی،۱۳۸۵).

نظریه “ارتباط شیء[۱۹] ”  بیشتر بر روابط میان فردی با اشیا تمرکز دارند.منظور از شیء؛هر شخص یا فعالیتی است که می تواند یک غریزه را ارضاءکند.بنابراین ممکن است انرژی روانی را صرف افرادی مثل مادرمان کنیم که توانایی ارضای نیازهای اساسی ما را دارند.این نظریات، بر روابط مادر – کودک تاکید خاصی دارند و موافقند که موضوع مهم در رشد شخصیت کودک برای مستقل شدن از شی اصلی اش،یعنی مادر است. (شولتز[۲۰] و شولتز ،ترجمه سید محمدی،۱۳۸۶).

“بوئن” نیز مشاهده کرد که بعضی از مردم نمی تواند خودشان را از یک رابطه جدا کنند تا یک سطح رضایت بخش از خود را کسب کنند.او عقیده داشت که این فرایند به زودی در زندگی آغاز می شود.یک کودک،منبعی از نیرو برای والدینی است که “خود” را از  کودک قرض می گیرند و آن کودک به طور عاطفی  وقسمت ایگو با والدینش پیوند خورده است.این آمیختگی  باخانواده است که زمینه را مساعد می کند . تا آن کودک بیش از اندازه حساس به نیروی باهم بودن،به جای صرف نیرویش به طرف فردیت  باشد(بوئن۱۹۶۵ به نقل از گیبسون[۲۱] ،ترجمه ثنایی و همکاران،۱۳۸۲).

یک خانواده نا کارآمد در فراهم کردن محیط طبیعی و امن برای کودک ناتوان است و با یک مجموعه از قوانین محدود کننده از رشد عاطفی و اجتماعی هر یک از اعضاء به خصوص بچه ها جلوگیری می کند و جدایی از یک نیاز برای زنده ماندن،اعضای خانواده یاد می گیرند تا واقعیت درونی شان را کاهش دهند . “براون[۲۲] “در سال۱۹۸۸،در توصیف و رشد “وابستگی متقابل” را مشاهده کرد که  کودک سعی می کند تا از نظر رفتاری شناختی و عاطفی،وابستگی اش را به شخصیت والدین مقتدر حفظ کند. اشخاص با سطوح بالاتری از تمایز یافتگی رشد کردن را جدا از والدینشان در کودکی شروع کرده اند.والدینشان،آنها را به استقلال و خود مختاری تشویق کرده اند.این افراد می توانند با پذیرش ریسک نارضایتی دیگران،تصمیم بگیرند.آنها کاملا مطمئن به خود هستند و عمل کردنشان تحت تاثیر ستایش یا انتقاد دیگران نیست.با توانایی برای حفظ عملکرد عاطفی کنترل شده در حد و مرزشان می توانند روابطی بدون نیاز به دیگران – که اغلب عملکرد را معیوب می سازد- داشته باشند(براون،۱۹۸۸،به نقل از گیبسون ،ترجمه ثنایی و همکاران،۱۳۸۲).

این افراد با عنوان “هویت از دست رفته”مشخص می شوند.آنها هویتشان را برای هرکس یا هرچیزی فدا می کنند.در واقع  کنترل مناسب خودشان را از دست می دهند و به جای عمل کردن با یک حس پرشور از ذوق و استعدادهای  خود ؛در یک حس  خود ارزشمندی ضعیف عمل می کنند(فیشر[۲۳] به نقل از پاپکو،۲۰۰۶).

هرچند بوئن در سال ۱۹۸۸ بر این عقیده بود که هم وابستگی ،بخشی از رشد انسانی است و ذاتا منفی و ناکارآمد نیست اما در وابستگی متقابل ادغام با دیگران و اجتناب از تعارض و کوچک شمردن تفاوت ها،موضوعات اساسی هستند.بوئن معتقد بود که در خانواده ناکارآمد هیچ اساسی برای رشد خود مختاری و هیچ همکاری در تمرین برای ایجاد تعادل بین رشد خود مختاری، وابستگی،وابستگی متقابل با دیگران وجود ندارد(گیبسون، ترجمه ثنایی و همکاران،۱۳۸۲).

به عقیده بوئن هریک از ما نیازمند همنشینی،و مقداری استقلال هستیم.با وجود آنکه هیچ کس به تاثیر سازنده ی خانواده شک ندارد،بسیاری از افراد تصور می کنند که وقتی آنها خانه را ترک می کنند  بزرگسالانی بالغ و مستقل،و حداقل از تاثیر والدینشان آزاد هستند.برخی افراد به فردیت بها می دهند و آن را به عنوان علامت رشد برای جدا شدن از والدینشان  در نظر می گیرند.سایرین آرزو می کنند می توانستند به خانواده هایشان نزدیکتر باشند،اما دیدار را بسیار دردناک می یابند،و بنابراین دور می مانند تا خود را از ناامیدی و آسیب  حفظ کنند.اما همان گونه که بوئن دریافت ،هر کجا که رویم   خانواده با ما می ماند .واکنش پذیری هیجانی برطرف نشده نسبت به والدینمان ،مهمترین موضوع  ناتمام زندگی مان خواهد شد(نیکولز و شولتزترجمه دهقانی و همکاران ۱۳۸۷).

[۱]-Nathan W.& Ackerman

Christian. C .Beels – [2]

[۳]-Murry Bowen

[۴]-Lids

Minuchin . S-[5]

Haley.J -[6]

[۷]-Carlson

Bertalan ffy .L -[8]

[۹]-Process

[۱۰]-Content

[۱۱]-Bowlby

[۱۲]-Attachment

[۱۳]-Erikson .E .H

[۱۴]-Herbert. M

[۱۵]-Kohut.H

[۱۶]-Need Tobe Mirrored

[۱۷]-Prochaska. James O

[۱۸]-Norcross. .John

[۱۹]- Object relations Theories

[۲۰]- Shultz.D.P&Schultz.S.E

[۲۱]-Ibson. J.M

[۲۲]-Brown.S

[۲۳]-Fisher.T.F

·       

نظریه فعلی بوئن راجع به خانواده در قالب یک نظام ارتباطی عاطفی، متشکل از هشت مفهوم به هم پیوسته است. از این میان، شش مفهوم قبل از ۱۹۶۳ تدوین شده اند و فرآیندهای عاطفی ای را نشان می دهند که در خانواده هسته ای و گسترده، در جریانند. دو مفهوم آخر، یعنی گسلش عاطفی و واپسروی اجتماعی، در ۱۹۷۵ اضافه شدند و راجع به فرآیند عاطفی ای هستند که بین نسل ها در یک خانواده یا در جامعه وجود دارند (پاپرو، ۱۹۸۳)، تمامی سازه های بوئن از این لحاظ به هم پیوسته اند که هیچ کدام را نمی توان بدون درک سایر موارد به طور کامل فهمید. زیر بنای نظری همه این مفاهیم آن است که تصور می شود همیشه نوعی اضطراب مزمن در زندگی وجود دارد. این اضطراب مزمن بخش اجتناب ناپذیری از طبیعت به شمار می آید، هر چند امکان دارد به شیوه ای متفاوت و به درجات مختلف، بسته به موقعیت خاص خانواده و ملاحظات فرهنگی متعدد، خود را متجلی سازد. به نظر او، اضطراب مزمن از طریق نسل های قبل، که تأثیر و نفوذشان کماکان در حال حاضر وجود دارد، منتقل می شود، بدین شکل که خانواده دائماً در حال کشمکش بر سر متعادل سازی میان احساس با هم بودن و وحدت و تفکیک خود[۱] در اعضاست. به نظر بوئن، اضطراب مزمن مبنای اصلی تمامی نشانه ها بیمارگون است، تنها پادزهر این وضعیت، رسیدن به افتراق و تفکیک است ، فرآیندی که در اثر آن، فرد یاد می گیرد مسیر حرکت خویش را ترسیم کند نه آنکه دائماً از رهنمودهای خانواده با یکدیگر تبعیت نماید(گلدنبرگ،ترجمه برواتی  همکاران،۱۳۸۲).

به نظر بوئن، هشت نیرویی که کارکرد خانواده را شکل می دهند عبارتند از:

1. تفکیک خویشتن

1. مثلث ها

1. نظام عاطفی خانواده هسته ای

1. فرآیند فرافکنی خانواده

1. گسلش عاطفی

1. فرآیند انتقال چند نسلی

1. جایگاه همشیره ها

1. واپسروی اجتماعی

·       تفکیک خویشتن

سنگ بنای نظریه خوش ساخت و دقیق بوئن عقیده او راجع به نیروهایی است که در درون خانواده جای دارند و در پی وحدت و با هم بودن یا برعکس، فردیت هستند. به نظر بوئن، درجه ظهور تفکیک خویشتن در هر فرد بیانگر میزان توانایی او برای تمییز فرآیند عقلی از فرآیند احساسی (عاطفی) است که وی تجربه می کند، یعنی، درجه توانایی فرد برای اجتناب از تبعیت خودکار رفتار از احساسات، بیانگر میزان تفکیک خویش است(گلدنبرگ،ترجمه برواتی  و نقش بندی ،۱۳۸۲).

در اینجا، کمال مطلوب آن نیست که فردی سرد و بی روح، شدیداً عینی گرا، یا بی احساس باشیم، بلکه قرار است در پی توازن و تعادل بوده و به یک تعریف یا هویت شخصی[۲] دست یابیم، اما نه به بهای از کف دادن قابلیت ابراز ارتجاعی و خود انگیخته عواطف. بوئن چنین فرض نمی کرد که باید احساسات را فدای رفتار عقلانی کرد، همین طور اعتقاد نداشت که لازم است ابراز عواطف را سرکوب کرد. او نگران این مسأله بود که آدمیان تحت تأثیر احساساتی باشند که از آن درک درستی ندارند. هدف اصلی تفکیک خویشتن، توازن میان احساسات و شناخت است. تفکیک در معنای بوئنی آن، بیشتر یک فرآیند است تا هدفی دست یافتنی- تفکیک در حکم مسیر زندگی است نه یک حالت وجود یا بدون (فریدمن،۱۹۹۱ به نقل ازپاپکو،۲۰۰۶).

وقتی این قبیل دلبستگی های عاطفی خودکار در برابر خانواده دست نخورده باقی می مانند،فرد در تفکیک خویش از خانواده و تبدیل شدن به موجودی برخوردار از کارکرد مؤثر باز می ماند. (این عقاید من است … این من هستم که… کاری که می خواهم بکنم این است که… و این طور نیست که…)، عقاید محکم و باورهای کاملاً مشخصی را مطرح می سازد. به قول بوئن، چنین شخصی  خویشتن مستحکم[۳] را به نمایش می گذارد. او به خاطر سعادت زناشویی، خشنودی والدین، دستیابی به هماهنگی خانواده، یا به خاطر زور دست به مصالحه بر سر هویت خویش نمی زند. اشخاصی که در قطب پایین این مقیاس قرار دارند، کسانی هستند که عقل و عاطفه شان چنان در هم آمیخته است که زندگیشان تحت اختیار احساسات اطرافیانشان قرار دارد. در نتیجه، آنها به سادگی دچار بدکاری می شوند. آنها به خاطر آنکه اشخاصی ترسو و به لحاظ عاطفی نیازمند هستند، فردیت خود را فدای کسب اطمینان از سوی دیگران می کنند. به نظر بوئن، سطوح تفکیک هر کس بیانگر سطح استقلال عاطفی وی از خانواده و نیز اشخاص بیرون از گروه خانوادگی است. میزان تفکیک در سطوح متوسط تا بالای این مقیاس باعث می شود که فرد امکان تعامل با دیگران را بدون ترس از امتزاج (از دست رفتن هویت در آن رابطه) داشته باشد. با اینکه تمامی روابط، از موارد ضعیف گرفته تا آنهایی که به خوبی تفکیک شده اند، در حالت تعادل پویا به سر می برند، هر چه تفکیک کمتر می شود انعطاف پذیری نیز کاهش می یابد. (گلدنبرگ،ترجمه برواتی  ونقش بندی ،۱۳۸۲).

·       مثلث ها

در نظریه بوئن علاوه بر علاقه ای که به درجه وحدت و یکپارچگی خویشتن وجود دارد، بر تنش عاطفی درون فرد یا تنش های ناشی از روابط آن فرد با دیگران نیز تأکید می شود، مثلاً وقتی همسران سعی می کنند نیاز خویش برای صمیمیت را با نیاز به تفرد متعادل سازند، امکان دارد در یکی از طرفین یا هر دو اضطراب به وجود آید. هر چه امتزاج آنها بیشتر باشد، یافتن تعادل استواری که هر دو را خشنود سازد، دشوارتر می شود. یک راه حل برای چنین رابطه دو نفره ای در خانواده آن است که دست به مثلت سازی[۴] بزنیم، یعنی، یک عضو مهم خانواده را وارد معرکه کنیم تا تعاملی سه نفر شکل بگیرد. سنگ بنای اصلی در نظام عاطفی خانواده به نظر بوئن عبارت است از مثلث. در خلال دوره هایی از سطح اضطراب پایین و شرایط بیرونی آرام است، نظام دو نفره یا جفتی می تواند به تبادل متقابل و آسوده احساسات مبادرت کند. اما اگر یکی از طرفین یا هر دو دچار پریشانی یا اضطراب شوند، ثبات این موقعیت به خطر می افتد، خواه به خاطر فشار روانی درونی باشد یا ناشی از فشار روانی بیرون. وقتی اضطراب به سطح متوسط رسید، یکی از آنان یا هر دو، یک شخص ثالث آسیب پذیر را وارد معرکه می کنند. بعضی واقع، چنین مثلث سازی هایی ممکن است از خانواده فراتر رفته و نهایتاً موسسات اجتماعی یا دادگاه ها را نیز شامل خود کنند  (گلدنبرگ،ترجمه برواتی و نقش بندی ،۱۳۸۲).

یک گروه سه نفره لزوماً یک مثلث نیست . در یک گروه سه نفرۀ کارآمد، هر دو نفر می توانند یک به یک تعامل داشته باشند . هر شخصی، اختیاراتی برای رفتارش دارد؛ وهر کسی می تواند بدون تلاش برای تغییر دو نفر دیگر « موضع من » بگیرد . این مبادله بی ضرر به نظر می رسد . چیزی که مثلث ها را مسأله ساز می سازد، آن است که آنها تمایل دارند همیشگی شوند و رابطۀ اصلی را مخدوش کنند . مثلثی شدن، بخار را آزاد می سازد اما تعارض را سر جای خود منجمد می کند(نیکولز و شولتزترجمه دهقانی و همکاران ۱۳۸۷).

[۱] Selt-difrentiation

[۲] Self-Definition

[۳] Solid Self

[۴] Triangulate

• فنون درمانی

در درمان مبتنی بر نظریه بوئن اهمیت ندارد که ماهیت مشکل بالینی حاضر چه چیزی است و همیشه دو هدف اصلی حاکم بر آن است:

1. کاهش اضطراب و رهایی از نشانه ها

۲٫افزایش سطوح تفکیک در هر عضو حاضر در جلسه به منظور بهبود انطباق او(کر و بوئن، ۱۹۸۸) (گلدنبرگ،ترجمه برواتی  وهمکاران،۱۳۸۲).

فنون عمده در درمان بوئنی عبارتند ار نمودار های نسلی، پرسش های مربوط به فرایند، آزمایش های ارتباط، مثلث زدایی، تعلیم دادن،اتخاذ«موضوع من»، و داستان جابجایی . چون دیدن نقش خود یک فرد در مشکلات خانوادگی و نیز اینکه آن مشکلات چگونه در تاریخچۀ خانوادۀ گسترده ریشه دارند، در درمان بوئنی بسیار حائز اهمیت هستند، ارزیابی در این رویکرد، تقریباً از هر چیز دیگری مهم تر است . درمانگران بوئنی اعتقاد دارند فهمیدن اینکه نظام های خانواده چگونه عمل می کنند مهمتر از این یا آن فن است . خود بوئن با اکراه از «فن» صحبت می کرد، و از دیدن درمانگران متکی بر مداخلات فرمولی ناراحت می شد(نیکولز و شولتزترجمه دهقانی و همکاران ۱۳۸۷) .

• درمان بوئنی با زوج ها

جوهرۀ زوج درمانی، آن است که با هر دو طرف در تماس بمانید بدون اینکه به آنها اجازه دهید شما را در درون مثلث خویش بکشند . در عمل، بوئن با هر فرد به طور جداگانه در ارتباط خواهد بود، هر بار یکی اغلب با کسی که کارکرد بهتر یا انگیزۀ بیشتری دارد،شروع می کند. هدف او فراخوانی وشنیدن ادراکات و عقاید هر همسر بدون جانبداری از هر یک از آنها بود . جانبداری کردن، افراد را از آموختن کنار آمدن با یکدیگر دور می کند(نیکولز و شولتزترجمه دهقانی و همکاران ۱۳۸۷) .

بارها پیش می آمد که بوئن یکی از همسران را، معمولاً کسی که پخته تر و تفکیک یافته تر است، بر می گزید و مدتی با آن فرد کار می کرد. تصور می رفت که این شخص عضوی است که بهتر می تواند الگوهای کهنه و قدیمی درگیری عاطفی در تعامل ها را به هم بریزد. وقتی او موفق به اخذ موضع شخصی می شد، بوئن چنین استدلال می کرد که به زودی سایرین نیز مجبور به تغییر شده و متعاقباً در مسیر خودشان به حرکت در می آیند هر کدام از طرفین به جای گفتگوی مستقیم با طرف مقابل، با درمانگر حرف می زند. از مواجهه[۱]  میان طرفین احتراز می شود تا واکنش عاطفی میان آنان به حداقل ممکن برسد. در عوض، افکار هر کدام در حضور طرف مقابل برون ریخته می شود. از تفسیر اجتناب می شود. طرح آرام و ملایم سؤالات موجب کاهش هیجانات شده و طرفین تحریک می شوند درباره موضوعاتی که مشکلات آنها را به وجود آورده، فکر کنند. به جای آنکه به زوجین اجازه داده شود یکدیگر را ملامت کنند یا از هول صمیمیت، اختلافات خود را نادیده بگیرند، اصرار می شود که هر کس توجه خود را به نقشی که در مشکلات ارتباطی دارد، معطوف سازد. بر خلاف باور رایج، زوج ها مشکلات را تنها با صحبت کردن راجع به آنها حل نمی کنند . اگر آنها را به حال خود بگذارید، مایلند به طور بی ثمری بحث کنند، مسؤولیت را به گردن هم بگذارند، و به جای مذاکره، شکایت کنند . تغییر، مستلزم صحبت کردن  وگوش کردن است.فنون خاصی لازم است تا به اعضای خانواده کمک شود به فرایند تعاملاتشان توجه کنند، نه فقط به محتوای آن ها؛ تا نقش خویش را در این فرایند دریابند و فقط دیگران را سرزنش نکنند؛ و سرانجام تغییر کنند (نیکولز،۱۹۹۵)  (نیکولز و شولتزترجمه دهقانی و همکاران ۱۳۸۷) .

هر کدام از طرفین به جای گفتگوی مستقیم با طرف مقابل، با درمانگر حرف می زند. از مواجهه[۲]  میان طرفین احتراز می شود تا واکنش عاطفی میان آنان به حداقل ممکن برسد.از تفسیر اجتناب می شود. طرح آرام و ملایم سؤالات موجب کاهش هیجانات شده و طرفین تحریک می شوند درباره موضوعاتی که مشکلات آنها را به وجود آورده، فکر کنند. به جای آنکه به زوجین اجازه داده شود یکدیگر را ملامت کنند یا از هول صمیمیت، اختلافات خود را نادیده بگیرند، اصرار می شود که هر کس توجه خود را به نقشی که در مشکلات ارتباطی دارد، معطوف سازد (گلدنبرگ،ترجمه برواتی وهمکاران ،۱۳۸۲).

گوئرین (۱۹۷۱)، «داستان جابه جایی»[۳] را به عنوان وسیله ای برای کمک کردن به اعضای خانواده برای دستیابی به فاصلۀ کافی توصیه کرد تا نقش های خود را در نظام خانواده دریابند . گورئین، همچنین از فیلم ها در زمینۀ توضیح مواد جابجایی استفاده می کند . درمانگر که به دانش مثلث ها اشراف دارد، کوشش می کند تا بی طرفی و عینی بماند . این مستلزم یک سطح بهینۀ فاصلۀ هیجانی است، همچنان که همسران صحبت می کنند، درمانگر بر فرایند تعاملشان تمرکز می کند نه بر جزئیات مورد بحث . تمرکز بر محتوای یک بحث، علامتی است که درمانگر به طور هیجانی، در مشکلات یک زوج دیگر می باشد .اما شغل یک درمانگر، حل و فصل مشاجره ها نیست، بلکه کمک کردن به زوج ها در انجام آن است.استعاره های مکمل برای مشخص ساختن فرایند زیربنایی محتوای تعاملات خانواده سودمند می باشند. برای مثال، فوگارتی (b1976) پویایی «تعقیب کننده- فاصله گیرنده» را میان زوج ها توصیف کرد. هر چه یک نفر برای ارتباط و با هم بودن، بیشتر فشار می آورد فرد دیگری بیشتر دوری می کند.شوهران معمولاً خودشان را از لحاظ هیجانی دور می کنند اما از لحاظ جنسی تعقیب می کنند . بنا به گفته فوگارتی، حقه این است :«هرگز یک فاصله گیرنده راتعقیب نکنید » در عوض، به تعقیب کننده کمک کنید به خلاً درونی خودش پی ببرد. درمانگر سودمند است که یک «موضع من»[۴] بگیرد (گوئرین، ۱۹۷۱) . هر چه درمانگری، یک موقعیت خودکار را در رابطه با خانواده اتخاذ کند، برای اعضای خانواده، تعریف کردن خودشان برای یکدیگر راحت تر خواهد بود . اعضای خانواده به تدریج می آموزند با آرامش، باور ها و اعتقاداتشان را بیان کنند وبه درون حمله به دیگران و شدیداً ناراحت شدن بیش از حد توسط پاسخ هایشان، به این باور ها عمل کنند . پس از اینکه با پیش روی به سوی  تمایز خویشتن، هماهنگی کافی بدست می آمد، بوئن به زوج ها می آموخت نظام های هیجانی چگونه عمل می کنند و آنها را به کشف شبکه های ارتباط در خانواده های خودشان تشویق می کرد (بوئن،۱۹۷۱) . کر (۱۹۷۱) پیشنهاد می کند که وفتی مشکلات ارتباطی در خانوادۀ هسته ای مورد بحث قرار می گیرد، درمانگران باید گهگاه سؤالاتی راجع به الگو های مشابه در خانوادۀ پدری بپرسند .اگر اعضای خانواده بتوانند ببینند که در حال تکرار الگو های اولیه هستند، بیشتر احتمال دارد که واکنش دهی هیجانی خود را تشخیص دهند(نیکولز و شولتزترجمه دهقانی و همکاران ۱۳۸۷).

به نظر بوئن این مراجعه به خانه است که موجب افزایش تفکیک خویش می شود، نه مواجهه، تصفیه حساب های قدیمی، با توافق و آشتی بر سر اختلاف های دیرپا، برقراری مجدد تماس با خانواده مبدأ گام مهمی برای کاهش اضطراب باقیمانده درمانجو در اثر گسلش عاطفی است، و همچنین به لحاظ مثلث زدایی از اعضای آن خانواده، و نهایتاً دستیابی به تفکیک خویش بدون درگیری با مطالب فلج کننده گذشته و حال اهمیت دارد(گلدنبرگ،ترجمه برواتی  همکاران،۱۳۸۲).

بوئن اعتقاد داشت که جلسات محدود نه تنها ممکن بلکه مطلوب هستند (۱۹۷۶) . داشتن جلسات کمتر اغلب افراد را مجبور می سازد بیشتر چاره جو شوند(نیکولز و شولتزترجمه دهقانی و همکاران ۱۳۸۷).

• ارزشیابی درمان، نظریه ونتایج

چیزی که نظریه بوئن را تا این حد سودمند می سازد این است که این نظریه، نیروهای هیجانی را توصیف می کند که چگونگی در ارتباط قرار گرفتن ما را با دیگران تنظیم می نمایند . تنها و بزرگترین مانع برای درک دیگری، تمایل ما برای واکنشی شدن به هیجانی و پاسخ دادن با حالات دفاع به جای گوش کردن و شنیدن یکدیگر می باشد .نظریۀ بوئنی، منشاء این واکنش دهی را در فقدان تمایز خود قرار می دهند، و توضیح می دهد که چه با پرورش دادن روابط به طور گسترده در خانواده و آموختن گوش دادن بدون حالت دفاعی، یا بی وفا شدن به باور های یک فرد، هیجانی بودن را کاهش داده و به طرف بلوغ در خویشتن داری حرکت می کنند . در نظریۀ بوئنی، همه چیز با اضطراب توجیه می شود که یادآور نظریۀ تعارض فرویدی است(که همه عالم را ناشی از مسایل جنسی و پرخاشگری می داند).دومین مفهوم فراگیر در نظام بوئنی، تمایز است . عمده ترین نقطه ضعف رویکرد بوئنی آن است که در تمرکز بر افراد و روابط خانوادۀ گسترده شان ، از قدرت کارکردن به طور مستقیم با خانوادۀ هسته ای غفلت می کند . در بسیاری از موارد، مستقیم ترین راه برای حل مشکلات خانوادگی، دور هم جمع کردن همۀ افراد در یک خانوادۀ یکسان و تشویق کردن آنها به روبرو شدن با یکدیگر و گفتگو کردن دربارۀ تعارضاتشان می باشد . این بحث ها  ممکن است داغ و دامنه دار شوند، اما یک درمانگر ماهر می تواند به اعضای خانواده کمک کند که بفهمند چه کار دارند سعی می کنند و آنها را به سوی تفاهم، سوق دهد. وضعیت درمان و نظریه نظام های گسترده نه بر پژوهش تجربی بلکه بر ظرفیت نظریۀ بوئن ، گزارش های بالینی درمانی موفقیت آمیز و تجربه شخصی کسانی که بر تمایز یک خود، در خانواده های پدری شان کار کرده اند، متکی است . پژوهش اصلی بوئن با خانواده های مبتلا به اسکیزوفرنی، بیشتر مشاهدۀ بالینی بود تا آزمایش کنترل شده . در واقع بوئن از روی عمد به پژوهش تجربی بی میل بود تا آزمایش کنترل شده .در واقع بوئن از روی عمد نسبت به پژوهش تجربی بی میل بود(بوئن،۱۹۷۶) به جای آن، ترجیح می داد نظریه و عمل را بیرون کشیده و ادغام کند (نیکولز و شولتزترجمه دهقانی و همکاران ۱۳۸۷).

۲-۱-۳-در حوزه ی صمیمیت:

          دیکشنری آمریکایی هرتیج[۵](۱۹۷۰)صمیمیت رااین چنین تعریف می کند:

• باآشنایی نزدیک، پیوند یا فامیلی نشان داده می شود.

• وابسته به ویاحاکی از، ویاطبیعت عمیق فرداست.

• ضروری وژرف ترین

• مشخص کردن بوسیله غیررسمی بودن وخصوصی ومحرمانه.یک دوست نزدیک یا محرم اسرار

• بسیارشخصی ،محرمانه،نهایی

• صمیمیت ازواژه لاتین intimate می آید وبه معنای کنارآمدن و ارائه کردن

صمیمیت توجه واهمیت اعضای خانواده برای یکدیگرتعریف شده عاملی که نزدیکی عاطفی در

قالب مهر،ازخودگذشتگی، خرسندی، رضایت را شامل می شود.

[۱] Confrontation

[۲] Confrontation

[۳]-Displacement Story

۱-I- Position

[۵]-The American Heritage Dictionary

• مسؤولیت:

مسؤولیت پذیری یا احساس مسؤولیت به عنوان توانایی دربرآورده شدن نیازهای فرد تعریف می شود وانجام از این منظوربه طریقی باشد که دیگران را ازتوانایی برآورده شدن نیازهایشان محروم نکند(گلاسر،ترجمه هوشمند ویژه ،۱۳۷۹ ).

دراین نظریه پذیرش مسؤولیت رفتارها اهمیت به سزایی دارد.انسان مسئول منطبق با واقعیت رفتار می کند.ناکامی را به خاطر نیل به ارزشمندی متحمل می شود نیازهایش را طوری برآورده می سازد که مانع ارضای نیازهای دیگران نگردد ودرمقابل انسان غیرمسئول واقعیت را انکارمی کند به دلیل تراشی می پردازد برای خود و دیگران ارزشی قائل نیست رفتارش به احساس و نفع شخصی و آنی متکی است و به وعده هایش عمل نمی کند و در نتیجه خود و دیگران را نگران وناراحت می سازد.انکارواقعیت که به اشکال گوناگونی متجلی خصوصیات مشترک تمام بیماران روانی است.گروهی به حقوق دیگران تجاوز می کنند.عده ای مقررات جامعه را نادیده می گیرند،بعضی مزاحم دیگران می شوند و دست به کارهای ناشایسته می زنند عده ای به مشروبات الکلی پناه می برند و تعدادی به خودکشی اقدام می کنند(شیلینگ ،ترجمه آرین  ،۱۳۷۴).

درباره مسؤولیت و رابطه آن با زندگی فرد ;گلاسراعتقاد داردکه ناخشنودی و افسردگی نتیجه عد م احساس مسؤولیت است و نه علت آن.به عبارت دیگر رفتارغیرمسئولانه افراد باعث بروزاضطراب و ناراحتی روانی است نه اینکه ناراحتی روانی باعث غیرمسئول بودن فردشود (شفیع آبادی ، ۱۳۷۱).

• مشاوره گروهی

ریشه روان درمانی گروهی دراعماق تاریخ بشر نهفته است.انسان ازروز اول وجود،درگروه زندگی کرده است و بیشتراعمال خود را ازقبیل کار و عبادت وبه صورت گروهی انجام داده است.انسان به عنوان یک موجود اجتماعی به تعلق موردقبول واقع شدن، ارزش یافتن وموردطلب ودرخواست بودن محتاج است.اگراین نیازها براورده نشود انسان بیمار می شود.به عبارت دیگر سلامت روانی انسان بسته به روابط گروهی است.گروه های درمانی وقتی برای انسان ضرورت پیدا می کند که گروه های طبیعی موجود در زندگی اواز  براوردن نیازهایش عاجزباشد(ثنایی، ۱۳۷۵).

مشاوره گروهی دارای معانی ومفاهیم متعددی است و به طورکلی فرصتی فراهم می آورد تا اولا فرد درباره مسائل ومشکلاتش صحبت کند ثانیا احساساتش را درگروه بروزدهد و بازخورد دریافت کند ثالثا به تعیین طرز تلقی و گرایش دیگران نسبت به خود موفق گردد.فردازطریق مشارکت درگروه می تواند مهارت های اجتماعی خودراتقویت کندو روابط بهتری با دیگران داشته باشد(شفیع آبادی، ۱۳۷۳).

به طورکلی می توان گفت که مشاوره گروهی یک سلسله فعالیت سازمان یافته و تعامل بین اعضای گروه است که در یک زمان و در یک مکان به خاطرحل مشکل معین و یا گفتگو درباره مسائل گوناگون انجام می پذیرد.مشاوره گروهی موجب می گردد که فرد خودرا بدان گونه که هست بپذیرد و روابط خودرا با دیگران گسترش دهد.چون اعضای مشاوره گروهی علی رغم راهنما یی گروهی معمولا دارای مشکل هستند از این جهت هدف مشاوره گروهی دروهله اول متوجه حل مشکل است(شفیع آبادی، ۱۳۷۸).

آماج مشاوره گروهی رسیدن به اهداف ارضای نیازها و ایجادتجاربی که برای تک تک اعضای تشکیل دهنده گروه با ارزش است(گیبسون ومیشل،ترجمه ثنایی ، ۱۳۷۳).

هدف گروه می تواندشامل این موارد باشد:

۱-کسب بصیرت درباره خود و شناخت احساسات و انگیزش ها

۲-شناخت اطرافیان و پی بردن به میزان تاثیرفردبردیگران

۳-شناخت بهتر فرآیندهای گروهی و یادگیری مهارتهایی برای افزایش کارآیی فعالیت گروهی

۴-آگاهی بیشتر از چگونگی رفتار و یادگیری شیوه های تغییر آن به منظور تعامل با دیگران

۵-یادگیری روش های گوش دادن فعال به منظور درک دیگران و انتقاد صحیح

۶-یادگیری مهارتهای رهبری گروه(شفیع آبادی ، ۱۳۷۳).

• تغییرات افراد درگروه

رفتار اعضا در داخل گروه تغییر  می کند.به نظر لوین تغییر در عادات اجتماعی و گروهی از طریق گروه راحت تر انجام می پذیرد.گروه زمانی می تواند در تغییر اعضایش موفق شود که اعضا همبستگی شدید با گروه داشته باشند و به آن احساس تعلق کنند برای تغییر تحت فشار قرار نگیرند، اطلاعات کافی و روشن ازطرح ها وعواقب تغییرداشته باشند بدون ترس و تهدید بتوانند نتایج تغییر در رفتار جدید را تجربه کنند.عده ای ازاعضای گروه ،در مقابل این تغییرات ایستادگی می کنند و ترجیح می دهند وضع موجود را حفظ کنند.ترس از نابسامانی و از هم گسیختگی وضع موجود یکی از علل مقاومت ها در برابر تغییر است.فردی که به زندگی نسبتا آرام، ثابت خود  خو گرفته و عادت کرده است می ترسد مباداپذیرش تغییرات جدید زندگی آرام او را مختل سازد. ترس از آینده مبهم و به هم خوردن وضع موجود او را مضطرب و نگران می سازد وبه مقاومت می انجامد(شفیع آبادی، ۱۳۸۳).

درگروه باید جو لازم برای اعتمادحاکم گردد.هرچه میزان اعتمادبنفس بیشتر باشد احتمال تغییر و بهبودی بیشتر می گردد.عامل اعتماد زیربنای روابط انسانی و اجتماعی و یک عامل اصلی در مشاوره گروهی است.نیاز به اعتماد نیروی محرکی است که بیان صریح و بی پرده را در مشاوره گروهی و عملی ممکن می سازد. از دیگرنیازهای انسان محبت واحساس تعلق است.این نیاز درپذیرفته شدن نزد دیگران و درروابط صمیمانه در زندگی و خانواده امکان پذیر می گردد.رچوع به مشاوره گروهی خود تلاشی در جهت پذیرش است.در گروه باید جو توام با پذیرش ایجاد گردد اگرچنین شد فرداز روبروشدن با مسؤولیت تغییر هراس نخواهدداشت(ازطرف گروه احساس تهدیدنخواهد کرد) ودرراه روابط بهتر گام برخواهد داشت. ازدیگرنیازهای انسان نیازبه عزت نفس است.مازلو می گوید عزت نفس عبارت است از اینکه فردی خودش و دیگران را آدم به درد بخوری بشناسد.این نیاز با عوامل ارزش ،احترام، موفقیت ومسؤولیت ارتباط دارد.احساس بی ارزشی در بین مراجعین به مشاوره گروهی امری عادی است.هرچه افراد بیشتربا مشکلات برخوردکنند که قادر به حل آن نباشد خود را حقیرتر و ناتوان تراحساس می کنند و فکر می کنند که دیگران هم همین احساس را درموردآنها دارند. در گروه این دورباطل باید شکسته شود حد لازم برای تقویت نقاط قوت و توانایی های اعضا ایجاد گردد،هم چنین میل به تحقق خویشتن که حالتی پویاست وکششی به سوی کمال است. زمانی در گروه ایجاد می شود که نیازهای اعضا به محبت و تعلق برآورده شده باشد(ثنایی، ۱۳۷۴).

• عوامل درونی در گروه

تغییردرمانی امری بسارپیچیده است که تنها از طریق تجربیات انسانی متنوع و هدایت شده صورت می پذیرد.تجربیاتی که آنها از عوامل درمانی می خوانیم عوامل درمانی را ده مقوله عمده زیر تشکیل می دهد.

۱-ایجاد امید:ایجاد امید و حفظ امیدواری بیمار امر بسیار مهمی است.امید برای نگه داشتن بیمار در برنامه درمان ضروری است.ابن سینا می گوید: وظیفه پزشک است که همیشه بهبود را بشارت دهد زیرا این عمل در بهتر نمودن عوارض روانی بیماران اثر شایانی خواهد داشت.

۲-عمومیت:بسیاری از بیماران روانی با این اندیشه آزاردهنده که ایشان تنها دوزخیان و قایق شکستگان هستند اقدام به درمان می کنند شکسته شدن این احساس اعضاء با یک دنیا راحتی و آرامش همراه است.

۳-انتقال اطلاعات:تعلیمی است که درمانگر در زمینه سلامت روانی بیماری روانی و مکانیسم های روانی به بیمار می دهد در ثانی شامل ارشاد و راهنمایی درمانگر به بیماران در مورد مشکلات زندگی است.

۴-نوع دوستی:در درما ن گروهی بیماران کمک را ازطریق دادن دریافت می کنند.بیماران هنگامی که قدم به درمان می گذارند از حیث روابط انسانی در شکست اند و عمیقا احساس می کنند که چیزی برای عرضه به دیگران ندارند.درجلسات درمان گرانبهاترین تجربه برای آنها این است که احساس کنند می توانندبه حال دیگران مفید باشند و این بر عزت نفس آنهامی افزاید.

۵-مروردرمانی گروه اولیه خانواده:تمام بیماران بلا استثناء با تاریخچه ای از تجربیات تلخ خانوادگی پا به گروه درمانی می گذارند یک گروه خیلی شبیه به یک خانواده است.

بنابراین اصل می توان گفت همکاری بیمار با درمانگر و سایر اعضای گروه در واقع کار روی مشکلی است که بیمار مدتها با آن دست به گریبان بوده است.

۶-رشدمهارتهای اجتماعی:یادگیری اجتماعی یا به عبارت دیگر تکوین مهارتهای اساسی اجتماعی یک عامل مهم درمانی است.این مهارتها اگرچه درمان قطعی بیماری آنها تلقی نمی شود ولی قطعا در بهبود روابط اجتماعی ایشان در آینده موثراست.

۷-رفتارتقلیدی:درمانگر برای بیمار حکم رهبرو یا مراداست.غالبادرجریان درمان بیماران ممکن است مثل درمانگر خودبنشینند، قدم بزنند و یا حتی فکر بکننداین امر در کار درمان به یادگیری جانشین یا دوران جانشین مرسوم است.

۸-یادگیری هم نشینانه:یادگیری هم نشینانه یا بین اشخاص یک عامل درمانی پیچیده و مهم در گروه درمانی است.یادگیری هم نشینانه را می توان با عوامل درمانی بصیرت،کار روی انتقال و تصحیح عاطفی تجربیات در درمان انفرادی مقایسه کرد.

۹-همبستگی گروهی:همبستگی گروهی همانندرابطه یا همدلی در درمان فردی است.

۱۰-تخلیه روانی:بیرون ریختن احساسات منفی که مایه آزارروحی است یکی از نکات قابل تعمق درک گروه است(ثنایی، ۱۳۷۴).

• فرآیند مشاوره گروهی:

مشاوره گروهی همانند مشاوره فردی از دیدگاه اجرا دارای مراحلی است و تا مرحله ای اصلی  به مرحله بعدی امکان پذیر نمی باشد. آگاهی از این مراحل و شناخت آنها به مشاور گروه امکان می دهد که در تامین هدف های هر مرحله کوشش به عمل آوردو اعضا را سریع ترو مفید تر به سوی مراحل بعدی سوق دهد.به نظر ماهلر(۱۹۶۹)مراحل مشاوره گروهی را می توان به شرح زیر بر شمرد:

۱-مرحله شناسایی و مکاشفه :در این مرحله اعضا در صدند تا یکدیگر را بشناسند و در یابند که آنها می توانند به یکدیگر اعتمادکنند یا نه.مشاورنقش فعال و حساسی را برعهده دارد و به بازگوکردن قوانین گروه وحصول توافق بین اعضاء اقدام می کند.مباحث معمولاوبیشتربرشناسایی اعضا متمرکزاست.

۲-مرحله انتقال:پس از طی مرحله مکاشفه با موفقیت و ایجاد امنیت و اعتماد هریک از اعضای گروه معمولابحث درباره مشکل خودرا آغاز می کند.ابرازمشکل با نوعی شک وتردید همراه می باشد.نقش مشاور در این مرحله حساس است و باید اعضا را به گویایی و بحث درباره مشکل تشویق کند و افکار واحساس آنان رامنعکس سازدو جریان گروه را تداوم دهد.

۳-مرحله عمل و فعالیت یا سازندگی :پس از عمیق تر شدن روابط واعتمادبه یکدیگر تلاش وفعالیت برای حل آن آغازمی شود.

۴-مرحله پایان:سرانجام گروه به جای می رسد که باید به طورموقت یا برای همیشه به کارش پایان دهد.بهترین زمان برای خاتمه دادن به جلسات مشاوره گروهی هنگامی است که گروه به هدف های بحث شده نایل آمده باشد(شفیع آبادی، ۱۳۷۱).

[۱]-Quality world

[۲]-Perception

[۳]-Total Behavior

[۴]-Act

[۵]-Think

[۶]-Feel

[۷]-Physiology

•   نظریه انتخاب که برپایه واقعیت درمانی شکل گرفته را باید از جهات گوناگون یک رویکرد غیررسمی و غیر قراردادی تلقی کرد زیرا:

۱-مفهوم بیماری روانی را رد می کند و به جای آن فرد را مسئول رفتار خود دانسته و رفتار را تحت کنترل فرد و با انتخاب او می داند.

۲-ازآنجا که مفهوم بیماری روانی را رد می کند طبقه بندی سنتی روان پزشکی(مانند اسکیزوفرنی، پارانوئید و…)را نیزدرموردانسان نمی پذیرد.

۳-باروان کاوی نیزازجهات گوناگون مغایرت دارد زیرا اهمیت کمی برای کندو کاو روی گذشته

مراجع قائل است و برعکس روی رفتار فعلی فرد تمرکزکرده و انتقال را رد می کند.

۴-اخلاق و مسؤولیت را بخش مهمی از واقعیت درمانی می داند.عذررفتار مراجع به دلیل تعارضات ناخودآگاه یا هرعلت دیگری پذیرفته شده نیست(نوابی نژاد،  ۱۳۸۳).

درمشاوره گروهی مبتنی برواقعیت درمانی یک فضای توام با رابطه حسنه فراهم می شودفضایی که مراجع در آن برای یافتن رفتارهای رضایت بخش تربه قدر کافی احساس ارزش و امنیت می کند.مشاورممکن است برای سوق دادن اعضا به سوی رفتارهای مناسب تر و انتخاب واقع بینانه تر نقش معلم را ایفاکند(گیبسون و میشل ، ترجمه ثنایی  ،۱۳۷۴).

دراین روش اعضا به سوی کسب رفتارواقع بینانه و مسئولانه هدایت می شوند وبه اعضای گروه کمک می شود که درباره رفتار خود داوری ارزش کرده و برای طرح ریزی اقدام به تغییر تصمیم بگیرند. درگروه درمانی پس از فعالیت های ایجاد ارتباط که افراد از نظر روان شناختی با یکدیگر و با درمان گر ارتباط برقرار می کنند،واقعیت درمانی واقعی آغاز می شود. ووبولدینگ[۱] (۱۹۹۱)بیان کرده که واقعیت درمانی ،مراحل گروهی چگونه انسجام می یابد،در هر مرحله از رشد گروه ،نیازهای مراجعان می باید عنوان شود.هرچند امکان این که همه نیازها به یک درجه برآورده شوند،وجود ندارد. نیاز به تعلق در اولین مرحله موجب می شود که شخص احساس کند که عضوی از گروه است.درمانگر از اعضاء  می پرسد که از گروه چه می خواهند،رفتار کلی بررسی می شود:از جمله مسیر زندگی،اعمال خاص  خودگویی های اثربخش و غیر اثربخش،احساسات و حتی رفتارهای فیزیولوژی.

در مرحله انتقال از رشد گروه،وقتی اضطراب،تعارض و مقاومت آشکار می شود،نیاز به قدرت بیان می گردد. در گام سوم،مرحله کاری رشد گروه، وقتی اعضای گروه باور می کنند که دیگر اعضاء می توانند به او کمک کنند،احساس تعلق  را بیان  می کند وقتی اعضاء میل به تغییر را آغاز  می کنند.قدرت با پیشرفت آغاز می شود.رهبر به اعضائ کمک می کند تا تصمیم بگیرند که برای تغییر رفتارشان چطور کار کنند. در مرحله ثبات و پایانی ،بیش تر طرح ریزی ها ،به بیان نیاز  به تعلق و لذت و خوشی ،کمک می کند.بحث از پیشرفت نیز متاثر از آزادی یا قدرت است. پایان کار گروه می تواند در مورد روش های مربوط به تصمیم اعضای گروه باشد(کریستینی وودینگ ،به نقل از احتشامی ۱۳۸۵).

هم چنین به کار بستن واقعیت درمانی در گروه از دو مولفه اصلی تشکیل شده است:

• محیط مشاوره

• شیوه هایی ویژه ای که منجر به تغییر رفتار می شوند

هنر مشاوره وارد کردن این مولفه ها با یکدیگر در روش هایی است که منجر می شود تا مراجعان به ارزیابی زندگی شان پرداخته و برای تغییر در جهانی موثرتر تصمیم بگیرند.ووبولدینگ این مولفه را به عنوان چرخه ی مشاوره توصیف می کند.چرخه روشن می سازد که زنجیره ای کلی برای تبدیل نظریه  واقعیت درمانی به عمل وجود دارد. محیط مشاوره که شامل رهنمودهای ویژه برای تحقق بخشیدن مداخلات است اساس ساخته شدن شیوه هاست.

۱-محیط مشاوره

درگیری عاطفی: ایجاد جو درمانی ،مستلزم آن است مشاوران با مراجعانشان رابطه نزدیک که اساس ارتباط درمانی است ایجاد نمایند.برای مشاور لازم است که دنیا را از همان طور که مراجعان می بینند،ببیند  و این مهم ترین و دشوارترین بعد گروه است.به این دلیل که بدون درگیری عاطفی،درمان نمی تواند موثر باشد.رهبر گروه باید مراقب  باشد که تا می تواند روش طولانی مدت را برای ایجاد تعهدی مسئولانه برقرار نماید تا مراجعان احساس نیاز کنند که برای ایجاد تغییرات مثبت ،خود متعهد شوند(شفیع آبادی،۱۳۸۴).

برای این که درگیری واقعی به وقوع بپیوندد ،لازم است که رهبرگروه ویژگی های فردی از قبیل:صمیمیت،ادراک،پذیرش،نگرانی،احترام به مراجع ،صداقت و تمایل به مبارزه طلبی با دیگران را بایستی دارا باشد.

۲-شیوه هایی ویژه ای که منجر به تغییر رفتار می شوند:سیستم WDEP

مطابق نظریه گلاسر(۱۹۹۲) شیوه هایی که منجر به تغییر می شوند،براساس این فرض  است که افراد تمایل به تغییر دارند وقتی که:آنان مطمئن هستند که رفتارهای فعلی شان،آن چه را که  می خواهند به دست نمی آورد و همچنین معتقدند که رفتارهای دیگران را می توانند انتخاب کنند که به خواسته هایشان نزدیک تر است. ووبولینگ(۱۹۹۱-۱۹۹۲) سر واژه[۲]  WDEP   را توصیف نمود و کلید شیوه هایی را که می توانند در تمرین واقعیت درمانی گروهی به کار گرفته شوند،بیان می کند.هریک از نوشته ها مجموعه ای از راهکارها را بیان می کند.همان گونه که در ذیل آمده:

خ: خواسته ها[۳]/

ر-الف: رهنمود-انجام دادن[۴]

ا- ارزیابی[۵]

ب- برنامه ریزی[۶]

راهبرد های درمانی

استفاده از شوخ طبعی/کاربرد تکنیک های  تناقضی/شیوه های خود یاری/ سوال کردن/مثبت بودن/رویارویی

[۱]-Wubbolding.r

[۲]- Acronym

[۳]- W-Wants

[۴]- D-Direction and Ddoing

[۵]- E- Evaluation

[۶]- P-Planing

تخلیه اجباری در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به ویژه در کشورهایی با نظام سیاسی متمرکز و خودکامه و نیز کشورهای دارای حکمروایی و اداره محلی ضعیف و مدیریت شهری غیر دموکراتیک، که با ضعف جامعه مدنی و نبود حمایت قانونی در برابر تخلیه اجباری رو به­رو بودند به راه حل رایجی بدل شد (un- habitat, 2008 : 130 ). از این رو، رویکردهای پدر سالارانه بسیار مورد توجه قرار گرفت. از این رو رویکرد تخریب در کشورهای دیکتاتوری و نظام‌های محافظه­کار جهان سوم با نگرش‌های از بالا و رویکردهای پدر­سالارانه، بسیار مورد توجه قرار گرفت. هم چنین این رویکرد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تا حدی با تفکر برنامه­ریزان تحصیل­کرده غرب که معیارهای فنی براساس تجارب غربی را ترویج می‌کردند تشدید می‌شد ( گیلبرت و گاگلر، ۱۳۸۴ : ۲۳۹ – ۲۳۶ ).

معمولاً برای این اقدام سه توجیه وجود دارد؛ یکی از آنها زیباسازی و بهسازی شهری به ویژه در مناسبت‌های مختلف و جشن‌های خاص است. دلیل بعدی، مشکلات بهداشتی این سکونتگاه‌ها ابراز شده است. از این منظر برای مدیریت ناکار­آمد بیشتر شهرهای در حال توسعه، بر چیدن سکونتگاه‌های این چنینی بسیار آسان‌تر از حل مشکلات بهداشتی است. از این رو به بهانه بهبود شرایط محیط شهری، برخی سکونتگاه‌های غیر رسمی بر چیده و تخریب شدند. مسائل و مشکلات اجتماعی و جرم­خیزی دلیل سوم برای پاکسازی این سکونتگاه‌ها به شمار می‌رود ( چیما، ۱۳۸۷ : ۱۵۲ – ۱۵۰ ).

اما در واقع تحت لوای چنین توجیهاتی، اقدام به پاک‌سازی در اغلب شهرهای در حال توسعه، همواره با منظور دوگانه‌ای همراه می‌باشد. یکی گشودن فضا برای ساخت­و­ساز به دست آوردن فضای ارزشمند در برخی از محلات شهری که به مسئله نیاز به زمین‌های اشغال شده که برخی ارزش تجاری زیادی دارند باز می‌گردد (pacione , 2007 : 510 , 511 ) و دیگری جلوگیری از مواجه ثروتمندان و فقرا و سازماندهی مجدد فضا به سود ثروتمندان ( چیما، ۱۳۷۹ : ۵۴). در مجموع، رویکرد حذفی از جمله مورد انتقاد ترین رویه‌ها در چند دهه گذشته به شمار می‌رود و از همان ابتدا صاحب­نظران نسبت به این رویکرد با بد­گمانی نگریسته‌اند و چنان که ابرامز مدتها پیش گفته بود، آثار پاکسازی زاعه‌ها بی‌شباهت به آثار زلزله نیست و تخریب بدون جایگزینی هیچ راه­حلی را برای جنبه‌های منفی زاغه‌ها به همراه ندارد ( گیلبرت و گالگر، ۱۳۸۴ : ۲۲۰). تجربه چند دهه نیز نشان می‌دهد که رویکرد تخلیه اجباری و تخریب، حل مشکل نبوده بلکه مشکل را به پیرامون شهرها که در آن دسترسی به زمین آسان‌تر است و اهرم‌های نظارتی وجود ندارد منتقل کرده و پس از قرار گرفتن مجدد در حریم شهر، مجدداً یک چرخه تخلیه و تخریب را در پی دارد ( un – habitat , 2008: 130). تجربه کشورهایی چون فیلیپین و نایروبی در ارتباط با پاکسازی محلات فقیر­نشین به روشنی این مسئله را نشان داده است ( لاکویان، ۱۳۸۷ : ۲۶ ). این تجارب نشان داده است که تخلیه اجباری، فقرا را از سرمایه اقتصادی و اجتماعی موجود مرحوم می‌کند، هرگز فقر را کاهش نمی‌دهد بلکه فقر زاست و این که در تخریب و تخلیه اجباری، فقرا منابع در آمد حیاتی و پیوند‌ها و همیاری را از دست می‌دهند (Garau, 2005: 49).

در مجموع در حال حاضر تخلیه اجباری ناشی از طرح‌های توسعه شهری و زیباسازی شهری و بهبود بخشی، یکی از مهمترین مشکلات رو به رشد فقر است. چنان که طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ بالغ بر چهار میلیون نفر در سرتاسر جهان در اثر تخلیه اجباری از مسکن خود رانده شده‌اند که این رقم طی ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ به ۷/۶ میلیون نفر رسیده است. (ibid: 48) .در حال حاضر تامین حق سکونت به مثابه بهترین حمایت و مناسب‌ترین مانع در برابر تخلیه اجباری در سطح جهانی است و سیاست تخریب و تخلیه اجباری سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر کاملاً مطرود و خلاف حقوق بشر دانسته شده است و در این زمینه سازمان‌های بین‌المللی در سطحی وسیع به ترویج این امر می‌پردازند ( هادیزاده بزاز، ۱۳۸۲ : ۱۲۲ ).

نبود حق مالکیت باعث می‌شود افراد دارای مسکن غیر رسمی هزینه‌های متعدد بر آوردن نیازها را متحمل شوند و هزینه‌های سرانه گروهی خدمات برایشان بالا باشد و نیز از یارانه‌ها برخوردار نشوند و حتی برای برخی از خدمات پایه بهای بیشتری در مقایسه با خانوارهای ساکن در سکونتگاه‌های رسمی بپردازند ( de soto , 1998 : 160 ). در نبود حق مالکیت سرمایه‌گذاری در مسکن با ریسک مواجه است و فقرا چنین امری را انجام نخواهند داد و برخلاف آن باعث می‌شود که خرید و فروش و واگذاری ملک امکان پذیر نباشد و یا مشکل باشد ( ibid 159 ).

همچنین به رسمیت شناخته شدن، زمینه را برای ظهور توان بالقوه فقرا در بهبود محیط زندگی خود مهیا می‌کند، چنان که براساس تجارب دهه هفتاد، لاکوئین معتقد است ساکنان محلات غیررسمی منابع و مهات‌ها و انگیزه لازم برای تامین سرپناه را دارا هستند و در صورت تامین حق سکونت و منابع لازم قادرند شرایط مسکن و زندگی خود را ارتقا بخشند ( لاکویان، ۱۳۸۷ : ۳۱ و ۳۰ ) .

حتی این امر به عنوان زمینه و انگیزه‌ای برای ایجاد زمینه‌های همکاری داوطلبانه برای بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی مورد توجه است. بنابراین نبود حق قانونی،کوشش برای بهبود محیط مسکونی را با مشکل و مانع رو به رو می‌سازد. از این رو بر عدم سرمایه‌گذاری در سکونتگاه و در نتیجه تشدید فقر و محرومیت اجتماعی موثر است. از این گذشته، از نقطه نظر دولتی نبود حق مالکیت بر نظام مالیات بر املاک تاثیر منفی دارد و باز گشت هزینه خدمات رسانی را با با مشکل مواجه می‌سازد. برای تامین حق سکونت، را ه حل‌های متفاوتی مورد توجه قرار گرفته، پیوستار متنوعی از رسمی سازی مالکیت فردی تا ایجاد مالکیت‌های گروهی و جمعی که از راه‌های پر منفعت تامین امنیت سکونت است که بنا به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد (garau , 2005 :51 ).

ج – خود یاری

خودیاری به طور خلاصه استفاده از نیروی کار، مهارت‌ها، سازمان‌دهی استعداد و توان مدیریت خانوار در ساخت و بهسازی واحد مسکونی خود است ( لاکویان، ۱۳۶۴ : ۶۷ ). در واقع نیروی کار به مثابه یک سرمایه‌گذاری و پس‌اندازی است که یک ارزش اقتصادی و کار کرد اجتماعی را شکل می‌دهد و مسکن را به مثابه بزرگترین سرمایه‌گذاری و پس انداز خانو اده شکل می‌دهد.

علاوه بر این وقتی مسکن ساخته شد یک ارزش اجاره می‌یابد و در عمل اتاق‌هایی به فعالیت بخش غیر رسمی تخصیص داده می‌شود و خانوار از منافع آن بهره مند می‌شود( pugh , 2003: 330).

مشهورترین نظریه‌پردازان در این زمینه آبرامز و جان. اف. سی ترنر بودند ( ibid : 326 ). یک رویکرد خود­یاری حمایتی که تدریجاً اتخاذ شود مزایای زیر را دارد ( garau , 2005 : 125 ) :

ایجاد مسکنی پایین تر از نرخ بازار، مشارکت مستقیم فقرای شهری، شراکت تمامی فعالان برنامه‌های اجتماعی از سطح بین المللی تا محلی، این که به خاطر هزینه‌های پایین، فرصت‌های خوبی را باری تعمیم و افزایش مقیاس ایجاد می‌کند، و مسکن متناسب با نیازها و منابع افراد و راه حل‌های قابل اصلاحی تدریجی را ایجاد می‌کند، هم­چنین خود یاری باعث به کارگیری نیروی بیکار خانوار می‌شود و چنان که اغلب مهاجران مهارت ساخت مسکن توسط خود را دارا می‌باشند به سهولت می‌توانند مهارت خود را در خدمت اقتصاد و ارتقای خانوار به کار گیرند ( لاکویان، ۱۳۸۷ : ۷۲ ).

البته این رویکرد دارای انتقاداتی نیز می‌باشد. از جمله این که اگر چه در مطلوبیت آن شکی نیست لکن دولت‌ها باید مجموعه تمهیدات دیگری از ارائه کارشناسی فنی و به شکل کتاب‌های راهنمای خودیاری، از مشخصات فنی مناسب تا سیاست‌های زمین را نیز بیاندیشند.

پژوهشگران متمایل به مارکسیسم اعتقاد دارند تزهای ترنر و سیاست‌های ناشی از آن موجب تثبیت وضع موجود سرمایه­داری انحصاری می‌شود به این معنی که با پیش گرفتن راه افراط، ایدئولوژی خیال‌پردازان و خود باوران خودیار، فقر را انباشته و عدم دسترسی اکثریت فقرا را به زمین و سرمایه، کم اهمیت قلمداد می‌کند ( پاتر و ایونز، ۱۳۸۴ : ۲۳۱ – ۲۳۰ ).

یکی دیگر از مشکلات اصلی خودیاری این است که در اغلب سکونتگاه‌های غیر رسمی از دید قانونی زمینی که فقرا بر روی آن زندگی می‌کنند به آنان تعلق ندارد و مالکیت آن از آن دیگری است. لذا سرمایه‌گذاری از سوی آنان برای بهبود مسکن، مشکل صورت خواهد پذیرفت. بنابر این اقدام دولت برای افزایش احساس امنیت مردم در مسکن و تامین حق سکونت پیش نیاز برای این امر به شمار می‌رود ( brigh a et al , 2003 : 141).

د- مسکن عمومی

در این رویکرد با نگرشی از بالا و با اتکا به منابع دولتی ساخت و تحویل مسکن کامل به نیازمندان مورد توجه است. در واقع این الگو، رویکرد مسلط دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در بخش مسکن به شمار می‌رفت که با بالاترین سطح مداخله دولت همراه بود. در این جا فرض بر این بود که ایجاد مسکن عمومی، مشکل سکونتگاه‌های غیر رسمی و در کل، مشکل مسکن را کاهش خواهد داد (Abbott , 2012 : 306 ) .

تجربه چنین طرح­هایی در بیشتر کشورها نشان داد که این طرح‌ها حتی با حداقل معیارها، چنان پر­هزینه بود که امکان تعمیم آن به تمام گروه‌های نیازمند غیر­ممکن بود و قابلیت تعمیم به بیشتر کشورها را نداشت (لاکویان، ۱۳۸۷ : ۲۷ ). به­زودی مشخص گردید که دولت‌های کشورهای در حال توسعه، تون تخصیص اعتبار و تأمین یارانه لازم برای خانه‌سازی دولتی و تامین مسکن برای تمامی نیازمندان را از این راه ندارند ( گیلبرت و گاگلر، ۱۳۸۴ : ۲۲۳).

در بیشتر موارد، نیازمندترین افراد از این مساکن برخوردار نشدند و حتی در مواردی که هدف برنامه‌ریزان تأمین مسکن گروه‌های بسیار کم در آمد بود در نهایت گروه‌هایی که در آمد بالاتری داشتند از این مساکن استفاده کردند. در واقع به علت بالا بودن هزینه‌ها و با توجه به عدم توانایی مالی و نیز این که فقرا زمین و مسکن را منبع درآمدی تلقی می‌کنند، مساکن مورد نظر پس از مدتی به افراد پر در آمدتر واگذار گردید. ( لاکویان، ۱۳۸۷ : ۶۳ ) و ( un-habitat , 2008 :130).

به هر حال این رویکرد واکنش‌هایی را در پی داشت. یکی عبارت بود از پاسخ دانشگاهی از سوی افرادی چون ترنر در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی که انتقاداتی را بر فرضیات پایه‌ای مسکن عمومی وارد کرد و توجه را به ساز و کارهای تولید مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی جلب کرد. ترنر و همفکران او به دنبال تحول برای خود یاری و شرکت بیشتر ساکنان در ایجاد مسکن خود بودند. واکنش دیگر از سوی دولت‌های در حال توسعه بود که فشار بیشتری را به بانک جهانی وارد کردند تا وام‌های توسعه خود را به سمت زیر ساخت‌های شهری و مسکن شهری گسترش دهند و در نتیجه، بانک جهانی نیز وارد عرصه مسکن شد (Abbott, 2012: 306).

ه – مکان و خدمات

نخستین طرح مکان – خدمات در داکار سنگال (۱۹۷۲) اجرا شد و با گسترش این رویکرد در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ طرح‌های مکان – خدمات در بیش از ۱۰۰ کشور جهان اجرا شد. برای مثال بانک جهانی ۳۶ طرح مکان – خدمات را میان سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۱ با بیش از یک میلیارد دلار سرمایه برای بیش از ۲ میلیون نفر اجرا کرد ( unescap , 2008: 4).

مکان و خدمات به مفهوم آباد کردن زمین جدید و تقسیم به قطعات مسکونی دارای خدمات­رسانی است. هدف طرح‌های مکان – خدمات، ارائه قطعات زمین با زیر ساخت‌های اساسی نظیر آب، راه‌ها و تسهیلات بهداشتی برای گروه‌های هدف بیان شده است که از طریق خرید یا اجاره به شرط تملیک زمین صورت می‌گیرد و غالباً همراه با وام با شرایط مناسب است ( Unescap, 2008:4).

به طور کلی روش مکان و خدمات شامل یک یا چند عامل می‌باشد ( لاکویان، ۱۳۶۴ : ۳۲ ):

• محل( مکان ): مکان ساخت با قطعات و تراکم مشخص و با دسترسی­پذیری راه و پیاده راه‌ها.
• تسهیلات همگانی: تسهیلات اولیه مانند آب و تسهیلات بهداشتی و خدماتی مانند روشنایی و معابر.
• تسهیلات محدوده‌ای: مانند مدرسه، بازار، پلیس، آتش نشانی، پارک و غیره.
• تدابیر قانونی: شامل روابط قانونی میان دولت و ساکنان، مانند حق مالکیت زمین و شیوه باز پرداخت هزینه‌های آماده سازی و اجرا و مقررات کاربری زمین.
• توسعه افزایشی ( اندک افزا): نیز که گاهی با شیوه‌های دیگر از جمله مکان و خدمات پیوند می‌خورد شامل روند ساخت تدریجی مسکن با توجه به توان و استطاعت فقراست ( unescap , 2008 : 7). این شیوه گاه برای رفع کاستی‌های شیوه مکان و خدمات به مثابه شیوه‌های انعطاف پذیرتری بر پایه مکان و خدمات مورد توجه قرار گرفته است که همراه با ساخت، پس انداز در استطاعت را در طول زمان امکان پذیر می‌کند ( pugh, 2002 : 330). منطق این رویکرد از آن روست که در حالی که در آمد تعداد زیادی از خانوارها به دلیل قرار گرفتن در حاشیه شهر دچار افت می‌شود، اما گسترش کسب و کار غیررسمی، سطح در آمد را افزایش می‌دهد و زمینه‌ای برای ایجاد پس­انداز و تخصیص دادن آن به مسکن فراهم می‌شود. در این رویکرد مسئولان، مردم را ترغیب می‌کنند تا از طریق پس انداز به تدریج خدمات را تدارک ببینند ( ایران دوست، ۱۳۸۶ : ۷۶ ).

یکی از مسائل عمده در مکان یابی طرح‌های مکان و خدمات، فاصله داشتن از محل کار ساکنان است. به علت نبودن زمین ارزان در مجاورت شهرها، بسیاری از این طرح‌ها با فاصله از شهر مستقر شده‌اند که ایجاد مشکل فاصله میان محل کار و زندگی را در پی داشته است. در حقیقت هزینه، یکی از عوامل تعیین کننده است و به خاطر هزینه‌های بسیار بالا تا حدی بازگشت هزینه مشکل است. در حالی که باید هزینه‌های ساخت و زیر ساخت و خدمات پرداخته شود، باید هزینه‌های جدید حمل و نقل برای دستیابی به اشتغال نیز به آن افزوده شود، چرا که در غیر این صورت، امکان اشتغال ساکنان وجود ندارد ( unescap , 2008 : 4).

طرح‌های مکان – خدمات دارای مشکلاتی است که گسترش آنها را مشکل کرده است و از جمله آنها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد ( unescap , 2008 : 4,5).

معمولاً در شامل شدن یک یا چند جزء هم چون مراکز فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی به دلیل کمبود منابع مالی و نبود فعالیت‌های در آمد زا ناکام بوده‌اند.

معیارهای برخورداری مشخص نبوده و در روندهای طولانی مدت اغلب نحوه انتخاب خانواده‌های مناسب و گروه هدف به درستی مشخص نیست.

از نظر استانداردها اغلب بر استانداردهایی که برای فقرا بسیار پر­هزینه است تاکید می‌شود.

مشکلات تاخیر اداری و کمبود نیروی ماهر نیز مشهود است و در برخی موارد، عدم هماهنگی و نبود اولویت ارائه خدمات از سوی برخی ادارات، تکمیل آنرا به تعویق می‌اندازد.

نقل مکان رهبران جامعه محلی می‌تواند مشکل‌زا باشد. جا به جایی ساکنان با نفوذ که می‌توانند مشارکت را ترغیب کنند می‌تواند محلی را کند نماید.

مشکل جا به جایی و گرد هم آمدن مردمی با تنوع نژادی که شناختی از هم ندارند، تشکیل سازمان مبتنی بر جوامع محلی و تشکیل سرمایه اجتماعی را با مشکل مواجه می‌کند ( unescap , 2008 : 6).

البته در دفاع از این رویکرد، چنین بیان می‌شود که طرح‌های مکان – خدمات در مقایسه با مسکن اجتماعی، خانواده‌های بیشتری را تحت پوشش قرار می‌دهد و انعطاف‌پذیری بیشتری را در ساخت و ساز داراست و با ایجاد خود یاری از سوی ساکنان از هزینه‌ها می‌کاهد ( هادی‌زاده بزاز، ۱۳۹۰ : ۳۵).

و- ارتقا بخشی ( بهسازی )

در دو دهه گذشته ارتقا بخشی یا بهسازی بیش از هر رویکرد دیگری مورد توجه سیاست‌گذاران و مدیران شهری قرار گرفته است. در حقیقت بهسازی شروعی برای به رسمیت شناختن حق شهروندی و حق زندگی فقرا در شهر است. این رویکرد در مقایسه با رویکردهای پیشین مزیت‌های فراوانی دارد و نه تنها جایگزین مناسبی برای پاکسازی و جابجایی است بلکه با حداقل اغتشاش زندگی اجتماعی و اقتصادی همراه است ( ایران دوست، ۱۳۸۶ : ۸۰ ).

از جنبه مدیریتی و سیاسی، این رویکرد با یک توجیه مشهور بوده است. یعنی « اگر نمی‌توانید با آنها مبارزه کنید، به آنها به‌پیوندید » که به نوعی بر ناچاری مدیریت موجود در پذیرش واقعیت سکونتگاه‌های غیررسمی و الزام ارائه برنامه‌های قابل پذیرش دلالت دارد ( unescap , 1998 : 7 ). این رویکرد که بر ضرورت استفاده از قابلیت‌های درون‌زای فقرا و پرهیز از جا به جایی آنان دلالت دارد، از اواخر دهه ۱۹۷۰ و از زمانی آغاز شد که سکونتگاه‌های فقیرنشین به عنوان یک پدیده ساختاری ماندگاری پذیرفته شدند ( un – habitat,2008: 130) .

هم­چنین این رویکرد بر این فرض استوار است که وضعیت محلی، چارچوب قانونی و مقرارت هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است و رویکردهای پیشین در حل مشکل ناکام بوده‌اند، ارتقا بخشی یا بهسازی، ساده ترین و شاید کارآمدترین شکل خود یاری حمایت شده به شمار می‌رود که به نظر می‌رسد در آن، معایب راهکارهای پیشین تا حدی رفع شده است. با این که در مورد این رویکرد استانداردهای مشخصی وجود ندارد اما این طرح‌ها دارای مشابهت‌هایی است و سه عنصر اصلی در آن یافت می‌شود. عنصر اول، تامین خدمات پایه است از قبیل آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی، دفع آب‌های سطحی، جمع­آوری زباله، اصلاح و زیرسازی معابر و تامین مراکز آموزشی و مراکز اجتماع محلی، که نقشی اساسی در ارتقای زندگی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی دارد. نیاز به ذکر است که برای محلات کم در­آمد، سرانه هزینه خدمت رسانی بسیار بالاست و اتکا به خدمات بازار محور منطقی نیست، بنابراین ارائه خدمات لازم از سوی دولت ضروری است (garau, 2005:53).

عنصر دوم عبارت است از ساماندهی کالبدی و بهینه ­سازی و اصلاح معابر و صف­بندی ساختمان‌ها که بلوک­بندی مجدد، اصلاح معابر و جایگزینی ناگزیر برخی ساختمان‌های موجود از جمله این اقدامات است و طی آن، گاه تا ۵۰ % از خانه تا مکانی به مکان دیگر منتقل می‌شوند و یا بخشی از آنها تخریب و اصلاح می‌شود.

عنصر سوم ارتقا بخشی مستلزم تامین امنیت، حق سکونت و مالکیت است. این موضوع می‌تواند در قالب مالکیت کامل یا درشکل اجاره بلند­مدت تحقق یابد. یعنی در این رویکرد نیز به رسمیت شناختن حق مالکیت، عامل اساسی به شمار می‌رود ( ایران دوست، ۱۳۸۶ : ۸۲ ).

برنامه ارتقا­بخشی در سه محور اقدامات و راهکارها دنبال می‌شود که ایجاد اشتغال و در آمد در این میان نقش اساسی در بهبود مسکن و محیط زندگی فقرا را دارد. در این جا علاوه بر پذیرش حق سکونت و توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی در میان فقرا، افزایش در آمد ثابتی روی می‌دهد که این امر به اصلاح و بهبود محیط و مسکن می‌انجامد. در­واقع علاوه بر تامین امنیت سکونت، عمده‌ترین حوزه‌ای که نیاز است دولت در آن برنامه‌ریزی کند تلاش در بهبود جنبه‌های معیشتی فقر است. فقرا به دنبال زندگی بهتر و شغل هستند و دسترسی به اشتغال فرا گیر، کاهش فقر را به دنبال دارد و به تامین مسکن در استطاعت و فراهم آمدن خدمات اساسی کمک می‌کند. از مهمترین مزایای ارتقا بخشی می‌توان به این نکات اشاره کرد که ساختار اجتماعی موجود را نگه می‌دارد، نظام اقتصادی را بر هم نمی‌ریزد، مسکن با هزینه کم را حفظ می‌کند، مشکلات و پیامدهای منفی تجدید اسکان را به همراه ندارد یا به حداقل می‌رساند (ایران دوست، ۱۳۸۶ : ۸۳ و ۸۲ ). در جدول شماره ۲ می‌توان بخش‌های پروژه بهسازی و ارتقا بخشی را مشاهده نمود.

با این وجود، بر این رویکرد انتقاداتی وارد است که از جمله آنها می‌توان به ناکافی بودن مشارکت محلی، استاندارهای ناکافی زیر ساخت‌ها و گران بودن برای تعمیم دادن آن، ضعف در بازگشت هزینه، وجود نظام برنامه‌ریزی و اجرایی متمرکز اشاره کرد ( هادیزاده بزاز، ۱۳۹۰ : ۳۷ ).

هم چنین در این پروژه‌ها امکان واگذاری مسکن به دیگران از سوی فقرا وجود دارد زیرا به سرعت، ارزش زمین در محدوده بالا می‌رود و اهالی، پس از فروش زمین به سرعت به جای دیگری می‌روند و افراد دارای وضعیت مالی بهتر جای آنان را می‌گیرند ( هریسون، ۱۳۸۹ : ۱۶۵ ).

اس. سی رانگوالا  خصوصیات عمومی سکونتگاه‌های غیررسمی را به شرح زیر بیان کرده است:

۱- سیما: عمده‌ترین نماد جهانی اسکان‌های غیررسمی سیمای نامطلوب آن است که احساس، وجدان و چشم آدمی را می‌آزارد. ساختمان­ها تخریب شده و فرسوده نشان می‌دهند.

۲- بهداشت و سلامت: از ویژگی‌های سکونتگاه‌های غیررسمی، استانداردهای پایین بهداشتی و بی‌توجهی از سوی خدمات بهداشت عمومی مشخص می‌کند. همچنین این­گونه اسکان‌ها به نواحی با نرخ‌های بالای مرگ و میر و بیماری اطلاق می‌شود.

۳- سطح درآمد: سکونتگاه‌های غیررسمی، ناحیه‌ای فقیر نشین است و توسط گروه‌های اجتماعی با حداقل درآمد اشغال گردیده است.

۴- آیین و رفتار: به لحاظ اجتماعی، اسکان‌های غیررسمی فاقد نظم و سازماندهی بوده و ممکن است ناحیه‌ای دارای فساد و جرم وجنایت باشد.

۵- تراکم: سکونتگاه‌های غیررسمی، ناحیه‌ای با مساکن متراکم یا مساکنی با تراکم انسانی بالا ویا در شرایط حادتر، استیلای هر دو حالت فوق است.

۶- شیوه زندگی: بسته به طریقی که اسکان‌های غیررسمی شکل گرفته، شیوه زندگی ساکنان آن ممکن است به نحوی باشد که نسبت به سایرین احساس بیگانگی نموده یا به صورت آشنایان صمیمی درآیند (Rangwala, 2010:89-90)

از سوی دیگر سرینیواس سه ویژگی معین و کلی کالبدی، اجتماعی و قانونی را برای سکونتگاه های غیررسمی به شرح زیر در نظر گرفته است:

۱- خصوصیات کالبدی: سکونتگاه‌های غیررسمی به سبب شرایط غیرقانونی ماهیت خود، دارای خدمات و زیرساخت‌هایی پایین­تر از سطوح حداقل و مناسب می‌باشد. این خدمات شامل؛ شبکه ارتباطی، تأمین آب، بهداشت معابر, فاضلاب، مدارس، مراکز درمانی و مراکز خرید و فروش و غیره هستند.

۲- خصوصیات اقتصادی و اجتماعی: اغلب ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی به گروه‌های کم­درآمد تعلق دارند که یا به عنوان نیروی کارمزد و یا در بخش­های مختلف غیررسمی فعالیت می‌کنند.

۳- خصوصیات قانونی: خصوصیت عمده‌ای که اسکان‌های غیررسمی را از سکونتگاه‌های رسمی جدا می‌سازد؛ مالکیت بر قطعه زمین مشخصی است که ساکنین بر روی آن مساکن خود را ساخته‌اند. این زمین‌ها می‌تواند اراضی عمومی یا تصرف شده دولتی، یا قطعه زمین‌های حاشیه‌ای به مانند زمین‌های محدوده ممنوعه خطوط راه آهن یا اراضی نا مطلوب باتلاقی باشد (Srinivas،۲۰:۲۰۱۱)

در نهایت با اتکا به مطالعات دانشگاهی و موارد پژوهش‌های دهه‌ی اخیر، ویژگی‌های سکونتگاه‌های غیر-رسمی را اینگونه می‌¬توان برشمرد: سکونتگاه‌هایی درون یا مجاور شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ)، دارای بافت کالبدی نابسامان و عمدتاً خودرو بوده و از واحدهای مسکونی بدون رعایت اصول فنی ساختمان (هر چند با مصالح متعارف) ساخته شده و فاقد مجوز رسمی می‌باشند. اغلب ساکنان آنها از اقشار کم درآمد با سابقه‌ی اندک شهرنشینی هستند؛ که با آسیب های اجتماعی و اشتغال غیررسمی بیش از میانگین شهری که به آن وابسته‌اند، روبه رویند (صرافی،۲۶۶:۱۳۸۹).

۲-۴- علل پیدایش سکونتگاه‌های غیررسمی

مکانیسم ایجاد فضاهای مساله‏دار شهری (اجتماعات غیررسمی) در قالب یک رابطه علت ومعلولی با بسیاری از جریانات و تصمیمات اتخاذشده در سطح جامعه ارتباط برقرار می‎کند، به عبارت دقیق‎تر ظهور فضاهای غیررسمی در ساختار شهری حکایت از ناسالم ‎بودن ساختار اقتصادی داشته و نوعی دوگانگی را در عرصه زندگی شهری نشان می‎دهد (رفیعیان، ۱۳۹۰:۲۸۵) وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر، منعکس کننده توسعه آن است. شکل‌های متراکم پیشرفت اقتصادی و اجتماعی موجب پنهان ماندن دوگانگی و ناهمگونی متداول بین ثروتمند و فقیر، یا برتری و عدم برتری در شهر می‌شود. ناهمگونی‌های گسترده اجتماعی و اقتصادی بین ساکنان شهر، اغلب نتیجه عقب ماندگی یک کشور در عرصه رقابت اقتصادی در جهان می‌باشد. اما گذشته از این، پی‌آمد برنامه‌ریزی داخلی کوتاه مدت نیز می‌باشد. این امر منجر به ازدیاد اسکان‌های غیررسمی در شهرها، حتی در کشورهای با پتانسیل نسبتاً مطلوب اقتصادی می‌شود. اقتصاد کلان به حاشیه رانده شده، حکومت فقیر با سهم نابرابر سود همکاری اجتماعی، سازمان فضایی فاسد و فقیر پدیده­های اجتماعی از سطح کلان تا خرد دلایلی برای رویش سریع سکونتگاه‌های غیررسمی در نواحی شهری کشورهای در حال توسعه هستند (Nawagamuwa, et al, 2009:5). پژوهشی که توسط دکتر اسفندیار زبردست صورت گرفته است نشان می‌دهد که سیاست‌های عمومی شامل؛ نظام برنامه ریزی شهری، نظام زمین شهری و سیاست‌های مسکن، علت‌های اصلی تشکیل و گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی (خودرو) در حاشیه مادر شهر تهران هستند (Zebardast, 2010:15) به هر حال در یک تحلیل کلی، در علت شکل‎گیری این سکونتگاه‌ها می‎توان به علل مختلفی اشاره کرد که اهم آنها به قرار زیر است:

۲-۴-۱- عوامل ساختاری جامعه:

در این رویکرد بحث ایجاد سکونتگاه‎های نابسامان شهری، در درون جریان تولید فقر و ساختار ناکارآمد حاکم بر جامعه تحلیل می‎شود. نظام کلان تولید فقر در سطح ملی، منطقه‎ای و محلی و سازوکارهای تقویت‎کننده آن (توزیع ناعادلانه منابع قدرت و ثروت، عدم تعادل فضایی جمعیت و فعالیت و درآمد) ضمن بسترسازی برای ایجاد فضاهای نامناسب شهری، عامل اساسی در تقویت مداری آن محسوب می‎‏گردد. در این دیدگاه به دلیل برتری برخی از کانون­های بزرگ شهری (مناطق منتخب اقتصادی) و برخورداری آنها از فوائد جریان تولید و درآمد جامعه و درنتیجه انباشت سرمایه و جمعیت در این نواحی و تسلط اقتصاد دوگانه، طیف گسترده‎ای از جمعیت که توان رقابت را نداشته به حاشیه رانده شده و نواحی نامساعد را جهت سکونت خود انتخاب می‎کنند. در کنار این فرایند مهاجرین تازه‎وارد و جویای‎کار به شهر نیز که از توان اقتصادی لازم برخوردار نمی‎باشند و در کوتاه مدت نمی‎توانند جذب بازار رسمی اشتغال شهری شوند نیز فشار مضاعفی را بر منابع موجود شهر وارد ساخته و بازار کاذب غیررسمی شهر را بوجود می‎آورند. بدلیل عدم امکان رقابت گروه‌های کم‎درآمد در بازار رسمی و جذابیت بازار غیررسمی، تامین نیازها از طریق این بازار صورت پذیرفته و در نتیجه تجلی آن در قالب سکونتگاه‌های نابسامان غیررسمی ظهور می‎کند. این دیدگاه رفع این عارضه را در تغییر ساختارهای تعادل بخش جامعه جستجو می‎کند و اعتقاد دارد تا عدم رفع موانع تولیدکننده فقر در جامعه نمی‎توان انتظار تغییر این جریان را داشت. اقتصاد وابسته در اکثر کشورهای جهان‎سوم و تصمیم‎گیری‌های سیاسی ناشی از آن، در این دیدگاه علت اصلی پیدایش سکونتگاه‎های ناپایدار شهری تلقی می‎شود.

۲-۴-۲- علل سازمانی:

در کنار دیدگاه ساختاری برخی از صاحب‎نظران، فقدان نظام یکپارچه مدیریت توسعه شهری و ناکارآمدبودن سیستم اداری جامعه را مولد اصلی بروز این سکونتگاه‎ها تلقی می‎کنند. در اینجا ناکارآمدی سازمان اداری و مدیریتی حاکم بر جامعه و برنامه‎ریزی‎های بخشی موجود در آن، تولید کننده نابرابری تصور می‎شوند، و اعتقاد بر این است که برنامه‎‎های سازمانی پاسخگوی نیاز سکونتی اقشار کم‎درآمد شهری نبوده و درنتیجه این گروه‌ها، در شرایطی متفاوت و خارج از کنترل صورت می‎گیرد.

۲-۴-۳- فقدان سیستم‎های حمایتی و مشارکتی:

برخی دیگر علت اصلی پیدایش سکونتگاه‎های نابسامان شهری را ناکارآمدی نظام‌های حمایتی (اعطای وام­های اعتباری و غیره) و ناتوانی بکارگیری توانمندی‌های محلی تصور می‎کنند و آنرا عامل مهمی در ایجاد و تشدید این گرایش نامطلوب شهری می‎دانند به نظر اینان تقویت چتر حمایت‎های اجتماعی و استفاده از ظرفیت‎های مشارکت مردمی (درقالب نهادهای مردمی) می‎تواند عاملی در جهت کنترل این نواحی باشد.

۲-۴-۴- فعالیت‎های باندهای (مافیایی) نامشروع زمین

عدم کنترل و نظارت بر مصرف درست زمین، که عامل کمیابی در نواحی شهری محسوب می‏گردد به‌عنوان عاملی در ایجاد و گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی تلقی می‎شود. فقدان اهرم‌های کنترل‎کننده در جهت به تعادل رساندن عوامل بازار و وجود مافیای نامشروع کنترل‎کننده زمین‎های بی‎دفاع شهری، جریان تسخیر مناطق باز شهری را دامن زده و بصورت واگذاری غیر قانونی به افراد دیگر صورت می‎پذیرد. فعالیت‏های غیرقانونی انجام شده بر روی زمین‎های شهری و رانت‎های حاصله از آن ضمن اینکه حکایت از فقدان اهرمهای نظارت قانونی بر منابع شهری دارد گویای گسیختگی سازمان فضایی شهر و نبود مدیریت مقتدر شهری است و لذا عاملی در جهت تشدید سکونتگاه­های غیررسمی شهری محسوب می‎گردد.

نتیجه اینکه عوامل ذکرشده هر کدام به نوعی تلاش در جهت تبیین علت پیدایش این نواحی را دارد لیکن بنظر می‎رسد ذکر یک عامل صرف، تحلیل‎کننده مناسبی برای ابعاد مختلف موضوع نباشد و ترکیبی از عوامل مختلف که از سطوح کلان ملی و اتخاذ سیاست‎های تشدید کننده نابرابری آغاز و تا سطوح محلی که عمدتاً به مدیریت‎های اجرایی محلی مرتبط می‎شود بصورت توأمان به ایجاد این فضاها در مناطق شهری منجر می‎گردد. نکته قابل ذکر وجود گروهی از افراد سودجو و فرصت‎طلبی است که از آشفته ‎بودن بازار حاصله، نهایت استفاده را برده و بیشترین بهره را می‎برند ضمن اینکه باید به این مطلب نیز اشاره کرد تا رفع و یا کاهش شرایط ایجادکننده این نواحی، صرفا با تکیه بر فعالیت‎های پروژه محور نمی‎توان انتظار کاهش این معضل شهری را داشت (رفیعیان، ۱۳۹۰:۲۹۰)

۲-۵- رویکردها و رهیافت‌های مداخله در اسکان­های غیررسمی

در جهت برخورد با معضل رشد سریع سکونتگاه­های نابسامان و غیررسمی شهری، توسط دولت‌ها دیدگاه‌ها و سیاست‌های متفاوتی در دستور کار قرار گرفته است که از بدبینانه‎ترین حالت که عموماً توسل به قوه قهریه و تخریب این مناطق است شروع و تا انجام اقدامات اصلاح‎طلبانه (مداراجویانه) ادامه پیدا می‎کند. جدای از تصمیم برخی از مسئولین به برخورد قهری با این معضل، که امروزه بصورت کاملاً قطعی مطرود دانسته شده است و اثرات نامطلوب آن بر سایر ارکان زندگی شهری غیرقابل قبول شناخته شده است، راهبردهای مداخله‎جویانه را می‎توان براساس اهرم مداخله، الگوی مداخله (مستقیم یا غیرمستقیم) و همچنین مقاطع زمانی، به انواع مختلفی تقسیم کرد (رفیعیان، ۳۰۶:۱۳۸۲) در ادامه ابتدا، رویکردهای مداخله در سکونتگاه­های غیررسمی ازدیدگاه­های مختلف چون؛ لیبرال، رادیکال و … مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس به جریان مداخله در سکونتگاه‌های غیررسمی, در مقاطع زمانی مختلف پرداخته می‌شود.

۲-۵-۱- رویکردهای مداخله در اسکان‌های غیررسمی در قالب دیدگاه‌های مختلف

در مواجهه با اسکان‌های غیررسمی چهار نگرش مورد برسی قرار می‌گیرد که به قرار زیر است:

الف ) نادیده گرفتن

تا ابتدای دهه ۱۹۷۰ تحت تاثیر نگرش لیبرالی، حداقل دخالت دولت در امر مسکن و سکونتگاه‌های غیر رسمی دستور کار بسیاری از دولت‌ها بود. این دیدگاه بر این فرض استوار بود که با توسعه اقتصادی مشکل نابهنجار و فقر به طور عام بر طرف خواهد شد ( un –habitat. 2008: 12). اما نادیده گرفتن تشکیل سکونتگاه‌های غیر­رسمی حتی از روی ناچاری هم که باشد به دلایلی که در زیر آمده است نمی‌تواند راه­حلی مناسب باشد (hall a Ulrich, 2005: 25).

با توجه به مشکلات کالبدی، تامین خدمات پایه و پس از مدتی تعمیرات مورد نیاز هزینه بالایی دارد، بیشتر این مساکن غیر رسمی به شکلی بسیار ساده ساخته می‌شوند و از فن­آوری مناسب خانه­سازی دورند، بیشتر این محلات در حومه شهر واقع می‌باشند و به ندرت از یک نظام حمل و نقل کارا برخوردار می‌باشند از این رو کارگران با مشکل رفت­و آمد و سنگینی هزینه‌های آن مواجه می‌شوند. در مجموع سال‌ها چشم پوشی از سکونتگاه‌های غیررسمی در بسیاری از کشورها نه تنها با کاهش آن همراه نبود بلکه ابعاد آن هر چه گسترده‌تر شد و همزمان این نظر نیز مطرح شد که رویه دولت در نادیده انگاشتن این سکونتگاه‌ها در شرایطی به قدرتمند شدن گروه‌هایی می‌انجامد که به صورت غیرقانونی تصرف زمین‌ها را سازمان می‌دهند و یا خود به آن مبادرت می‌ورزند ( پاتر و ایونز، ۱۳۹۱ : ۲۳۳ ).

نظریه­ تلفیقی مشابهی در سال ۱۹۸۷ توسط ترنس ثورنبری و همکارانش^[۱] مطرح شد. همانند نظریه­ الیوت و همکارانش، ثورنبری عناصری از نظریه های کنترل اجتماعی و یادگیری اجتماعی اخذ نمودند؛ به ویژه، آن­ها در نظریه­ تعاملی^[۲] اظهار داشتند که بزهکاری مقدمتاً کارکرد ارتباط با همسالان بزهکار است. فرصت هایی که باعث نزدیکی و ارتباط با این همسالان می شود، نتیجه­ی مستقیم و بلافصل پیوندهای اجتماعی ضعیف بوده(به طور مثال کنترل اجتماعی) که در طول زندگی افراد تجربه شده است. برخلاف الیوت و همکارانش، ثورنبری از نظریه­ فشار در توسعه­ی نظریه­ تعاملی اش استفاده نکرده است(ترنر و بلوینس، ۲۰۰۹: ۳۴۲).

دو خصلت متمایز نظریه­ تعاملی ثورنبری و همکارانش، آن را از دیگر نظریه های تلفیقی به طور کلی، و از نظریه­ الیوت و همکارانش به طور خاص، مجزا می کند. اول، نظریه­ تعاملی بر وجود اثرات متقابل در ساختار علی شروع بزهکاری تأکید می کند. برخلاف بسیاری از نظریه ها که مسیرهای علی را در یک جهت(نوعاٌ از چپ به راست) فرض می کنند، نظریه­ تعاملی بر این فرض استوار است که متغیرهای مهم درون مدل دارای اثرات متقابل یا بازخوردی هستند. برای مثال، اگرچه پیوندهای اجتماعی ضعیف ممکن است منجر به این شود که فرد با همسالان بزهکار تعامل برقرار نماید، همچنین ارتباط با همسالان بزهکار پیوندهای اجتماعی را ضعیف تر می کند. دوم اینکه، نظریه­ تعاملی بر ماهیت تکاملی سبب شناسی بزهکاری و جرم تأکید می کند. به عبارت دیگر، ثورنبری نظریه ای را مطرح می کند که شروع، پایداری و دوام و ترک بزهکاری را تبیین می نماید و اهمیت انگاره ها در مراحل مختلف دوره­ی زندگی را جرح و تعدیل می کند. قابل ذکر است که هرچند دلبستگی به والدین(پیوند اجتماعی) در تبیین شروع اولیه­ی بزهکاری در دوره­ی زندگی مهم است، این انگاره ها در تبیین تداوم بزهکاری زمانی که افراد دوره­ی نوجوانی رشد را هدایت می کنند، نسبتاً ضعیف تر می­شوند(همان: ۳۴۲).

۳-۲-۴-۴-۱-۵- نظریه­ عمومی جرم و بزهکاری رابرت آگنیو

رابرت آگنیو^[۳] در سال ۱۹۹۲، اظهار کرد که نظریه­ فشار مرتون دارای محدودیت هایی است و این مسئله موجب شده است تا این نظریه از حمایت های تجربی زیادی برخوردار نگردد. بدین منظور، آگنیو نظریه­ فشار سنتی را در قالب نظریه­ فشار عمومی^[۴] مفهوم پردازی مجدد نمود. وی به جای تأکید بر طبقه­ی اجتماعی یا متغیرهای فرهنگی(چنان چه در نظریه­ فشار سنتی مورد تأکید بود)، احساسات و هیجان بستر موقعیتی را مدنظر قرار داد که در آن بزهکاری و جرم رخ می دهد(ترنر و بلوینس، ۲۰۰۹: ۳۴۲).

فرض اصلی نظریه­ فشار عمومی این است که هرچه سطح فشار افزایش یابد، احتمال بیشتری دارد که افراد درگیر رفتارهای بزهکارانه شوند(استوگنر[۵]، ۲۰۱۵: ۲۰۱). آگنیو چهار منبع فشار را شناسایی نمود که فرد می تواند در طول زندگی خودش تجربه کند. اول، همانند نظریه پردازان فشار سنتی، وی شکست در دستیابی به اهداف ارزشی مثبت را به عنوان منبع فشار قلمداد کرد. برای نمونه، افراد ممکن است به خاطر عدم دستیابی به موفقیت اقتصادی یا موفقیت تحصیلی در مدرسه فشار را احساس نمایند. دوم، از بین رفتن محرک های مثبت ارزشمند می تواند به عنوان منبع فشار عمل کند. برای مثال، این فشار ممکن است زمانی رخ دهد که فرد یکی از نزدیکان خود را از دست بدهد، یا زمانی که یک رابطه­ عاشقانه به پایان می رسد یا زمانی که فرد کار مورد علاقه اش را از دست می دهد. سوم، آگنیو وجود محرک­های منفی را به عنوان منبع دیگر فشار شناسایی نمود که افراد ممکن است آن را تجربه نمایند. زندگی کردن در یک خانواده­ی بدرفتار، تحصیل در یک مدرسه­ی مخاطره آمیز یا کار کردن تحت نظارت یک ناظر دارای رفتارهای منفی یا خشن نمونه هایی از این نوع فشار است(آگنیو، ۲۰۰۹: ۳۳۲-۳۳۳). چهارم، فشار ناشی از فاصله­ی بین انتظارات و دستاوردها: زمانی که افراد خود را با همسالان شان که وضعیت مالی و اجتماعی بهتری دارند(مانند داشتن پول بیشتر یا تحصیلات بالاتر)، مقایسه می کنند، فشار را تجربه می کنند(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۰۸). هر کدام از این رویدادها می تواند منجر به ظهور عواطف منفی در افراد، همانند ترس، عصبانیت و پرخاشگری گردد.

بنابراین، جرم و روابط اجتماعی دارای اثر متقابل هستند. یعنی روابط خانوادگی، تجربه­ی شغلی، عملکرد تحصیلی و روابط همسالان بر روی جرم تأثیر می گذارد. برعکس، رفتارها و اعمال ضداجتماعی اثر مهمی بر روابط خانودگی، تجربه­ی شغلی، عملکرد تحصیلی و روابط همسالان دارد. درگیر شدن در جرم منجر به تضعیف پیوندها با دیگران مهم و تقویت ارتباط با همسالان بزهکار می گردد. پیوندهای نزدیک و صمیمی با همسالان مجرم باعث ضعیف شدن ارتباط و پیوند فرد با جامعه و هنجارهای متعارف آن می­شود(همان: ۳۰۲).

۳-۲-۴-۴-۱-۶- نظریه­ حمایت اجتماعی فرانسیس کالن

فرانسیس کالن^[۶] در سال ۱۹۹۴ نظریه ای را مطرح کرد که بر حمایت اجتماعی^[۷] و اثرات آن بر نرخ های فردی و جمعی مجرمیت تأکید می نمود. برخلاف بیشتر نظریه های تلفیقی که عوامل مهمی را از نظریه­ های مختلف اخذ کرده و سپس آنها را در قالب یک نظریه­ واحد ترکیب می­ کنند، کالن نظریه­ تلفیقی را طرح کرد که دارای یک موضوع و تم معمولی بود که ریشه در تعدادی از نظریه ها در سطوح مختلف تبیین داشت. بدین معنی که وی اهمیت حمایت اجتماعی و اثرگذاری آن در رابطه با بزهکاری و جرم را برجسته نمود(ترنر و بلوینس، ۲۰۰۹: ۳۴۳).

کالن با ارائه­ قضایای متعددی، ارتباط بین حمایت اجتماعی و بزهکاری و جرم را تشریح نمود. اول اینکه، در سطح کلان، وی پیش بینی کرد رابطه­ معکوسی بین سطوح حمایت اجتماعی و جرم و بزهکاری در شهرها، ایالت ها و کشورها وجود داشته باشد، یعنی هرچه حمایت اجتماعی بیشتر باشد، میزان پایین تری از بزهکاری و جرم وجود دارد. دوم، افرادی که سطوح بالایی از حمایت اجتماعی را دریافت می کنند، احتمال کمتری وجود دارد که در رفتارهای بزهکارانه مشارکت نمایند. سوم، سطوح بالای حمایت اجتماعی منجر به کاهش اثرگذاری دیگر عوامل خطر می شود( به طور مثال، فشار همسالان منحرف). چهارم، سطوح بالای حمایت اجتماعی احتمال ترک و کنار گذاشتن فعالیت های مجرمانه را افزایش می­دهد. پنجم، سطوح بالاتر حمایت اجتماعی باعث اثرگذاری بیشتر پلیس و آژانس های تأدیبی می­گردد. سرانجام، هرچه حمایت اجتماعی بیشتر باشد، احتمال قربانی شدن(بزه دیدگی) افراد کمتر می شود(همان: ۳۴۳).

نظریه­ حمایت اجتماعی کالن تلاش منحصر به فردی برای تلفیق نظری است. زیرا این نظریه چندین نظریه را تحت عنوان نظریه­ عمومی استنتاج نمی کند. به جای آن، کالن به این نکته اشاره می کند که چگونه وجود حمایت اجتماعی تبدیل به فرآیند علی اساسی در بین انواع نظریه های رقیب می گردد. به طور خلاصه، حمایت اجتماعی دارای اثر علی مستقیم بر جرم و بزهکاری می باشد. این نظریه اثر علی مستقیمی بر متغیرهایی دارد که به شکل نظری و تجربی با جرم و بزهکاری مرتبط می باشند( برای نمونه کنترل اجتماعی و فشار)، همچنین دارای اثر شرطی بر متغیرهای مرتبط با جرم می باشد(همان: ۳۴۴).

۳-۲-۴-۴-۲- نظریه­ های خصلت پنهان

این رویکردها افرادی خاص را دارای ویژگی­های زیستی و روانی تأثیرگذار بر تمایلات و آمادگی­های کجروانه و بزهکارانه می­دانند. سپس با تأکید بر ثابت ماندن این ویژگی­ها در طول دوران زندگی فرد، و نیز توجه به عنصر گزینش، مدعی می­شوند که جمع شدن اثرات آنها با تأثیر فرصت­ها و نیروهای اجتماعی، او را با شدت بیشتری در معرض بزهکاری قرار می­دهد(سلیمی و داوری، ۱۳۸۵: ۴۳۶). به چند نمونه از نظریه های خصلت پنهان در ادامه اشاره می شود.

۳-۲-۴-۴-۲-۱- نظریه­ یادگیری – سرشتی جیمز ویلسون و ریچارد هرنشتاین

جیمز ویلسون و ریچارد هرنشتاین^[۸] کار را با تمسک به مضمونی مشابه با انتخاب که موضعی شناخته شده در رویکردهای گزینشی است، آغاز کرده و بر آنند که مرتکب شدن یا نشدن هر دو نوع رفتار کجروانه و غیرکجروانه، منافع و مضرات خاص خود را دارد. برای مثال، منافع ارتکاب کجروی می ­تواند تأیید همسالان یا بادآورده­های مالی باشد و منافع مرتکب نشدن آن، دور ماندن از مجازات و برخورداری از وجدانی آسوده(لبیبی، ۱۳۸۷: ۶۱). هرچه میزان منافع خالص ناشی از انجام جرم نسبت به منافع خالص ناشی از انجام ندادن جرم بیشتر باشد، گرایش به ارتکاب جرم بیشتر خواهد بود(سیگل، ۲۰۱۱: ۲۳۹). به این ترتیب، آن­ها بیش از هر چیز به مفهوم نسبت نهایی تفاوت میان منافع و مضرات حاصل از ارتکاب رفتاری خاص یا مرتکب نشدن آن اشاره می­ کنند و یادآور می­شوند که اگر منافع حاصل از انجام یک رفتار بیش از منافع ترک آن باشد، احتمال انجام پذیرفتن آن افزایش می­یابد.

آن­ها، الگوی خود را با توجه دادن به اثرات متغیرهایی تکمیل می­ کنند که معتقدند تأثیر زیادی بر تعیین میزان آن نسبت تفاضل دارد و از این طریق، اثر خود را بر ایجاد تمایلات و آمادگی­های بهنجار یا کجروانه در افراد برجای می­نهد. نخستین محور مورد توجه آن­ها در این زمینه، وضعیتی است که خود آن را تفاوت­های فردی می­نامند(سلیمی و داوری، ۱۳۸۵: ۴۱۰). متغیرهای سرشتی مؤلفه­ی عمده­ای است که ویلسون و هرنشتاین در توضیح تفاوت­های فردی به کار برده­اند. آن دو مدعی­اند که این متغیرها و آثار ناشی از آن در هنگام تولد، و حتی پیش از آن در فرد ایجاد می­شود و مواردی از جمله جنس، هوش، سطح برانگیختگی روانی و همچنین تحریک­پذیری یا زودانگیختگی را در­بر­دارد. متغیر روانی و مهم این نظریه نیز زودانگیختگی است که آن را موقع نشناسی(وقت نشناسی) می­نامند و این­گونه توضیح می­ دهند:

– هر نوع تقویت کننده به هر میزان که از یک رفتار دور باشد، تأثیر خود را بر آن از دست می­دهد.

– افراد تحت تأثیر ویژگی­های متفاوت زیستی و روانی، در این خصوص با هم متفاوتند که بتوانند کام­جویی از منافع آنی را به تأخیر بیندازند و دل را به منافع درازمدت و بالقوه خوش کنند(لبیبی، ۱۳۸۷: ۶۱-۶۲).

در نگاه آن دو، وجود این تفاوت­ها آن­گاه می ­تواند تبیینی برای ارتکاب کجروی باشد که فردی(به سبب ویژگی­های زیستی یا روانی خاص) توان چشم­پوشی از کام­جویی آنی را نداشته باشد. در آن صورت، از یک سو خود را در برابر منافع حاصل از بزهکاری ببیند که بی­درنگ یافت می­شود و از سوی دیگر، دریابد که مضرات حاصل از این رفتار(مانند تنبیه یا مجازات)، اگر هم تحقق یابد، در زمانی بسیار دورتر خواهد بود. اینجاست که در اشخاص تحریک­پذیر، نسبت تفاضل میان منافع و مضرات ارتکاب کجروی در جهتی تغییر می­یابد که فرد را به سمت ترجیح رفتار کجروانه سوق دهد(همان: ۶۲-۶۳).

انصاف، از دیگر متغیرهای این نظریه و دارای مضمونی مشابه با مفهوم محرومیت نسبی در تبیین­هایی مانند نظریه­ آنومی مرتن است. معمولاً افراد میان آنچه استحقاق خویش می­پندارند و آنچه به دست آوردن آن را توسط دیگران مشاهده می­ کنند، به مقایسه می­پردازند و هنگامی که نسبت تفاضل منفعت و ضرر خود را کمتر از مقداری ببینند که می­پندارند دیگران از آن بهره­مند می­شوند، برخورد جامعه با خود را غیرمنصفانه ارزیابی می­ کنند و این ارزیابی، ارزش تقویت­کنندگی رفتارهای کجروانه را تغییر می­دهد(همان: ۶۳).

در میان گونه­های متعدد علل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای کجروانه، ویلسون و هرنشتاین محیط خانواده و تجربه­های نخستین فرد در مدرسه را از جمله مهم­ترین عوامل قلمداد می­ کنند. آن­ها همچنین به کارآمدی گونه­هایی خاص از محیط­های خانوادگی در خنثی کردن اثر پیش­زمینه ­های کجروی اشاره می­ کنند و آنها را محیط­هایی می­دانند که مشوق و ترویج دهنده­ی ویژگی­هایی مانند دلبستگی کودک به والدین، دوراندیشی بیشتر کودکان برای به دست آوردن توان درک پیامدهای دوردست رفتار و وجدان سالم باشد. آن دو خاطرنشان می­ کنند که اثرات این متغیرها در برخی اشخاص دست به دست هم می­دهد. این وضعیت، آنان را با شدت بیشتری به رفتارهای نادرست متمایل می­سازد و اثر بازدارندگی پیامدهای انزجارآور و بالقوه­ی کجروی را در آنان بیشتر کاهش می­دهد(همان: ۶۳-۶۴).

2. ۲٫ Thornberry et al.,

2. ۳٫ Interactional Theory

2. ۱٫ Agnew

2. ۲٫ General Strain Theory

[۵]. Stogner

1. ۱٫ Cullen

1. ۲٫ Social Support

1. ۱٫ Wilson & Herrnstein

لغزنده کردن سطح معابر که می تواند برای وسائط نقلیه یا عابران خطر ساز باشد، جایز نیست. هرچند ایجاد لغزندگی به شکل های مختلفی قابل انجام است، اما در متون فقهی تنها به یکی از آن ها اشاره رفته است. برای فقهاء این پرسش مطرح بوده است که اگر کسی با پاشیدن آب بر سطح معابر، مسیر حرکت وسائط نقلیه یا عابران پیاده را لغزنده کند، آیا در برابر این عمل، مسئولیتی داشته، ضامن جبران خسارت افراد خسارت دیده است؟
تا آنجا که بررسی ها نشان می دهد در این مسأله نظرات مختلفی مطرح شده است؛ الف: مسئولیت دارد ب: در صورتی که برای سود و مصلحت شخصی خود چنین کند، مسئولیت دارد، اما اگر به جهت مصالح عمومی باشد و به حد نیاز نیز اکتفا کرده باشد، مسئولیت نخواهد داشت ج: اگر عابر عمداً در مسیر لغزنده حرکت کند، کسی که معبر را لغزنده کرده، مسئولیت ندارد.
شاید با ملاحظه همین جهت باشد که در منابع فقهی بحث نصب ناودان (میزاب) و ریزش آب آن در سطح معبر مطرح و در روایت سکونی، خسارت ناشی از آن را متوجه کسی دانسته که اقدام به انجام آن کرده است: «من اخرج میزاباً… فی طریق المسلمین فاضاب شیئاً فعطب، فهو له ضامنٌ»
به نظر می رسد ایجاد لغزندگی برای منافع شخصی، همچون آب پاشی بیش از حد مقابل درب دکان، منزل، مدرسه و… جایز نبوده، مسئولیت خسارت وارد بر افراد متوجه انجام دهنده آن است. اما انجام این کار برای مصالح عمومی، همچون شستشوی معابر توسط شهرداری، هر چند جایز است، اما جواز انجام آن، از بین برنده مسئولیت و ضمان ناشی از آن نیست، مگر در جایی که عابران پیاده یا وسائل نقلیه از روی عمد و بدون توجه به اخطارهای موجود، با عبور از روی این سطوح، خسارت ببیند که در این صورت جبران خسارت های آنها بر عهده کسی نیست.
هر چند پاشیدن آب یکی از راه های ایجاد لغزندگی در سطح معابر است، اما منحصر به آن نمی شود. شاید بتوان تخلیه زباله را نیز از جمله نمونه های آن دانست. تردید نیست که تخلیه زباله در سطح معابر از نظر بهداشتی کار نادرستی است، افزون بر این، چون تخلیه زباله و نظایر آن، همچون نخاله های ساختمانی در معابر باعث می شود که وسائط نقلیه و عابران پیاده در هنگام حرکت، تعادل خود را از دست داده، آسیب ببیند، حرام خواهد بود و فرد یا افرادی که چنین بکنند، مسئول جبران خسارت آسیب دیدگان هستند.
توجه به این نکته نیز لازم است که این عمل می تواند از آن جهت که باعث سد معبر شده و در رفت و آمد مردم اخلال ایجاد می کند یا از آن جهت که استفاده غیر مجاز از معابر عمومی است نیز حرام باشد.

فصل دوم: مسئولیت های ناشی از سد معبر در فقه و حقوق
مبحث اول: بررسی فقهی سد معبر
بررسی و تبیین حکم سد معبر از دیدگاه فقهی است و بدین منظور ابتدا شرح مختصری در مورد اشغال یا سد معبر و مقصود از آن آمده، سپس حکم فقهی سد معبر، از دو جهت تکلیفی و وضعی مورد بحث قرار گرفته و در واقع بخش از این دو مبحث عمده تشکیل شده است. در بررسی حکم تکلیفی سد معبر، در مورد این که آیا این موضوع، صرف نظر از آسیب های جانی یا مالی که بر شهرواندان وارد می کند، جایز است یا خیر؟ به تعدادی از استفتائات از محضر مراجع و فتاوای آنان استناد شده و سپس کلام فقها و دلایل آنها بیان گردیده و آن گاه اشاره ای به بعضی قوانین موضوعه شده و در نهایت نتیجه گیری لازم به عمل آمده است.پس از آن حکم ضمان سد معبر و این که اصولاً این امر اگر موجب وارد شدن ضرر و خسارت به فردی بشود، آیا برای سد معبر کننده، ضمانی در پی دارد یا خیر؟ مورد بررسی قرار گرفته و در این مورد به اقوال فقها، احادیث مورد استناد آنها و قانون مجازات اسلامی اشاره گردیده و در پایان نتیجه گیری از مباحث مربوط، به عمل آمده است.

گفتار اول: آرا فقهی علمای شیعه
شهید ثانی می نویسد: «فایده راه ها در اصل، استفاده بردن برای رفت و آمد است و همه آنان نسبت به منافعی که اذن به آن داده شده برابرند ولی چنانچه از راه ها، برای اموری غیر از استطراق (رفت و آمد)، استفاده شود به طور یکه منفعت عابران از بین برود، در این صورت نشستن در مسیر برای خرید و فروش و سایر اعمال جایز نیست مگر این که راه به قدری وسیع باشد که اگر عابران، از غیر آن موضع تردد کنند، ضرری متوجه آنها نشود محقق حلی نیز می نویسد: «اگر کسی برای خرید و فروش در مسیر تردد مردم بنشیند، واجب است که قائل به منع شویم مگر در مواضعی که وسیع است» .
شهید ثانی در توضیح عبارت مذکور از محقق چنین آورده که «اصل در احداث راه، استفاده برای تردد است ولی نشستن در مسیر برای استراحت و مانند آن را به شرطی که به منافع عابران، ضرری وارد نکند، جایز شمرده اند و در مورد این که آیا نشستن بر سر راه، برای صنعتگران یا خرید و فروش جایز است، بین علما اختلاف وجود دارد، عده ای آن را مطلقاً (چه تعارض با منفعت عابران داشته باشد و چه نداشته باشد) منع کرد. و جایز ندانسته اند زیرا این گونه استفاده از راه را، استفاده در جهتی ندانسته اند که برای آن مهیا شده و بنابراین، چنین بهره برداری مانند استفاده از مسجد و موقوفات دیگر در جهتی نیست که برای آن تعیین شده است نظر قابل مشهورتر، تفصیل است به این نحو که چنانچه نشستن در مسیر رفت و آمد به گونه ای باشد که عابران غالباً از اذیت و آزار، مصون نباشند، جایز نیست ولی اگر اذیت و آزاری برای عابران نداشته باشد، جایز است زیرا چنین امری در زمان های مختلف، معمول و مطرود بوده و همین اطراد باعث می شود که بهره برداری از مسیر آمد و شد مردم در وجوه دیگر انتفاع، غیر از رفت آمد، جایز باشد ».
در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب قانون شهرداری طبق تبصره یک ماده ۵۵، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند. ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت. به طور کلی همان طور که از مفاد تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری برمی‌آید، شهرداری از طریق مأموران خود صرفاً مکلف به جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر می‌باشد و هیچگونه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تکرار اینگونه تخلفات وجود ندارد. هر چند در برخی موارد شهرداری‌های برخی از مناطق و استان‌های کشور از طریق مأموران خود اقدام به جمع آوری وسایل ایجاد کنندگان سد معبر و انتقال آن به انبار شهرداری ها نموده‌اند و حتی با وضع مقرراتی در خصوص نحوه عودت چنین وسایلی از جمله اخذ تعهد محضری یا اخذ جریمه و اقدام به تحویل مواد فاسد شدنی از قبیل میوه و تره بار پس از دوازده ساعت به مراکز بهزیستی و انجمن‌های خیریه، قصد جلوگیری از تخلف سد معبر را داشته‌اند، اما دیده می‌شود که به خاطر عدم وجود وجاهت قانونی برای چنین اقداماتی چه بسا خود مأموران شهرداری مورد شکایت متخلفان قرار گرفته و مجازات گردیده‌اند.
۱-در صورتی که مسیر رفت و آمد وسیع باشد و در رفت و آمد عابران، خلل ایجاد نکند، نظر مشهور فقها نظیر حضرت امام خمینی، محقق حلی، شهید ثانی و… این است که می توان از معبر عمومی برای کار و کسب یا نشستن و امور دیگر استفاده کرد.
۲-طبق نقل شهید ثانی، در مقابل نظر مذکور که نظر مشهور است، عده ای از فقها عامه قائلند، به این که استفاده از معابر عمومی برای کسب و صنعتگری، مطلقاً حتی اگر معبر وسیع بوده و تعارضی با منفعت عابران نداشته باشد را جایز ندانسته زیرا چنین استفاده ای، استفاده در جهتی نیست که معبر برای آن مهیا شده است و آن را مانند استفاده موقوفات در جهتی به جز وقف دانسته اند.
۳-بسیاری از فقها از جمله حضرت امام و آیت الله فاضل لنکرانی، سد معبر را اگر مخالف با مقررات جمهوری اسلامی باشد، حرام می دانند و در این مورد مزاحمت با منافع عابران را لحاظ نکرده اند و از طرفی قانون شهرداری، با صراحت، هر گونه سد و اشغال معابر را ممنوع اعلام کرده است.
۴-همان طور که قبلاً هم آمده، سد معبر، شامل هر گونه اشغال معبر اعم از پیاده رو و سواره رو می گردد و بنابراین، مواردی مثل پارک در محل های غیر مجاز نیز سد معبر به شمار می آید.
با توجه به مباحث به عمل آمده، درمی یابیم که استفاده از معابر عمومی در غیر جهتی که غرض اصلی از به وجود آمدن آن بوده از نظر تکلیفی جایز نیست مگر این که طبق نظر مشهور، هیچ گونه تزاحمی با منافع عابران اعم از سواره و پیاده نداشته و خللی در رفت و آمد آنها ایجاد نکند.

گفتار دوم: بررسی حکم وضعی در سد معبر درفقه
کم به اعتبار ویژگی هایی که در خود حکم نهفته است به تکلیفی و وضعی تقسیم می شود.
در تعریف حکم تکلیفی عبارات گوناگونی به کار گرفته شده است، از جمله:
حکم تکلیفی، اعتبار صادر شده از سوی شارع مقدس به گونه اقتضا و یا تخیر است. حکم تکلیفی به لحاظ ملاک الزام و تخییر به احکام خمسه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم شده است.
واجب نیز به اقسام فراوانی مانند عینی و کفایی، تعیینی و تخییری، موقت و غیرموقت، مضیق و موسع، مطلق و مشروط، منجزو معلق، تعبدی و توصلی، نفسی و غیری، اصلی و تبعی، مولوی و ارشادی تقسیم شده است. حرام و استحباب و کراهت نیز اقسام زیادی دارند که به جهت دور نشدن از هدف نوشته از ورود به آنها خودداری می شود.
اما حکم وضعی با تعابیر مختلفی تعریف شده، از جمله صاحب مباحث الحکم آورده است:
حکم وضعی یعنی اعتبار شرعی که اقتضا و تخییر را در بر نداردودر احکام وضعی مطالب زیادی میان صاحب نظران مورد اختلاف واقع شده مانند شمار احکام وضعی، قابلیت و عدم قابلیت جعل مستقل.
از آنچه در تعریف هر یک از حکم تکلیفی و وضعی گفته شده فرق های این دو روشن می شود، از جمله:
۱- فصلی شدن احکام تکلیفی، مشروط به وجود شرایط عامه تکلیف (علم، قدرت و عقل) است، اما فعلیت احکام وضعی به هیچ یک از این شرایط متوقف نیست.
۲- احکام تکلیفی وجوب، حرمت، استحباب و کراهت، استحقاق ثواب یا عقاب را در پی دارند برخلاف احکام وضعی که به تنهایی این گونه نیستند.
۳- تعلق احکام تکلیفی مشروط به بلوغ است ولی تعلق احکام وضعی مشروط به بلوغ نیست.
۴٫ ۴-ق .م .تکلیفی مستقیماً به افعال مکلفان تعلق می گیرد ولی احکام وضعی به طور غیرمستقیم به افعال مکلف تعلق می گیرد.
البته در احکام وضعی نسبت به تعریف و ماهیت آنها و نیز تعداد آنها نظریات مختلفی وجود دارد. آنچه گفته شد بر مبنای مشهور فقها است.
تقسیم دیگر برای حکم در دانش فقه و اصول، تقسیم آن به واقعی و ظاهری است. این تقسیم،پیوند وثیقی با تبیین جایگاه حکم حکومتی دارد و به اعتبار ویژگی و اوصاف مکلف مانند علم، جهل و شک انجام می پذیرد.
در تعریف هر یک از این دو قسم، عبارات متفاوتی به کار گرفته شده ولی روح و مقصود تمامی آنها یکی است و آن این که اگرشارع حکمی را به عنوان اولی برای موضوعی خاص جعل کند حکم واقعی است. در این جعل، علم، جهل یا شک مکلف لحاظ نشده و صرفاً براساس مصالح و مفاسد واقعی صورت گرفته است، مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر.
اگر شارع مقدس حکمی را در ظرف جهل و شک نسبت به احکام واقعی وضع کند حکم ظاهری است. هدف از جعل حکم ظاهری خارج ساختن مکلف از حالت شک و بلاتکلیفی است.
شهید صدر در این باره می نویسد:
حکم واقعی حکمی است که در موضوع آن شکی نسبت به حکم شرعی قبلی فرض نشده باشد و حکم ظاهری آن است که درموضوع آن نسبت به حکم شرعی قبلی شک فرض شده است.

بند اول: ضمان در سد معبر
ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است.
در ادبیات حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن تعریف شده است.در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این‌که به اختیار باشد یا به موجب قانون. پس التزام یا ناشی از قرارداد است و یا به حکم قانون. ضمان ناشی از قرارداد اختیاری و ارادی است و به آن «ضمان عقدی» گویند، مانند ضمان ناشی از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نبوده و مبنای ضمان حکم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهری است، همانند ضمان ناشی از اتلا‌ف، تسبیب و ضمان ید.
به این اعتبار ضمان بر ۲ نوع است؛ ضمان عقدی و ضمان قهری. قسم دیگر ضمان، ضمان معاوضی است که آن هم ناشی از عقد می‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدی، اثر مستقیم عقد نیست.

انواع ضمان به شرح زیر است:
ضمان عقدی: این ضمان عبارت است از انتقال ذمه مضمون‌عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون‌له. مضمون‌عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست (مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون مدنی).
در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده‌دار پرداخت می‌شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده ۶۸۴ قانون مدنی) و یا به موجب عقد حواله (ماده ۷۲۴ همان قانون). در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مدیون) به طور معمول بری است و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمه محال‌علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال‌علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. (ماده ۷۲۷ قانون مدنی)
به طور کلی در مورد قرار دادن اشیاء به دست کسی در جایی به جز ملک خودش و یا مسیر رفت و آمد مردم و ضمان ناشی از آن، فقها به تفصیل به احادیثی که در این زمینه وارد شده است، بحث و استناد کرده اند.
Widget not in any sidebars

الف: نظر علامه محقق حلی
محقق حلی در این مورد چنین عقیده دارد: «اگر کسی سنگی را در ملک خود یا مکان مباحی قرار بدهد، ضامن دیه کسی که به آن سنگ برخورد کند یا روی آن بیفتد، نیست ولی اگر در ملک غیر و یا در مسیر رفت و آمد مردم باشد، در مال خود، ضامن است. هم چنین است اگر چاقویی در زمین فرو کند یا چاهی حفر نماید».

ب: نظر امام خمینی
امام خمینی در این مورد می نویسد: «اتلاف غیر مستقیم و بالتسبیب عبارت است از این که چیزی را ایجاد کند که به سبب وقوع شی اتلاف بر آن مترتب شود مانند این که چاهی در معابر حفر نماید و در نتیجه، انسانی یا حیوانی در آن بیفتد یا چیزهایی که موجب افتادن و لغزش دیگران می شود، مثل پوست خربزه و… را در راه، بیندازد و یا میخی در مسیر رفت و آمد بکوبد که به واسطه ی برخورد با آن جنایتی بر انسان یا حیوانی، وارد شود یا چیزی را در راه قرار بدهد و چهارپایی از آن عبور کرده و رم نماید و صاحبش را به زمین بزند و ناودانی را از خانه اش در مسیر رفت و آمد، بیرون بیاورد که به عبور کننده آسیب برساند… در همه ی این ها، فاعل سبب، ضامن است و باید غرامت آنچه را که تلف شده بپردازد…

ج : نظر شیخ طوسی
شیخ طوسی در همین ارتباط بیان می دارد: «اگر کسی سنگی را در مسیر مسلمانان یا در ملک غیر خود، قرار بدهد و یک نفر به آن برخورد کند و بمیرد، دیه بر عاقله او و کفاره در مال خودش باشد ولی نزد ما (امامیه)، دیه هم مانند کفاره در مال خودش است زیرا وی در این امر (قرار دان سنگ در مسیر) تعدی کرده است. هم چنین اگر به جای سنگ چاقویی نصب کند و یک نفر بر روی آن بیفتد و بمیرد، باز هم دیه و کفاره در مال خودش می باشد.

د: دیگر فقها
بسیاری از فقهای دیگر نیز عباراتی شبیه به آنچه گفته شد، آورده اند و تعبیراتی مثل حفره چای، نصب چاقو، کوبیدن میخ یا قرار دادن سنگ در مسیر رفت و آمد مسلمانان، همه از قبیل ذکر مصداق می باشد و به طور کلی مقصود هر چیزی است که مانعی در ممر عام ایجاد نماید و موجب وارد آمدن خسارتی چه جانی و چه مالی به یک نفر بشود. صاحب جواهر عبارت شیخ طوسی در مبسوط را که می نویسد «و عندنا ان الدیه فی ماله ایضاً» (همان جا) را حمل بر اجماع می کند و بیان می دارد: «اگر کسی چاهی را در ملک غیر یا در مسیر رفت و آمد مردم حفر کند، در مال خودش ضامن است، همان طور که فاضل و دیگران به این ضمان تصریح کرده اند و بالاتر از آن، این است که لفظ عندنا در کتاب مبسوط، مشعر و دال بر اجماع (در این مورد یعنی ضمان در مال وی) است ».

هـ: مستندات روایی
در مورد ضمان کسی که مانع در سر راه مردم ایجاد کند، به روایات متعددی، استناد گردیده است.

علامه نجفی، صاحب جواهرالکلام در این باب به روایت ذیل تمسک جسته:
۱- محمد بن یعقوب عن علی ابراهیم عن ابیه عن ابی عبدالله عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن الشی یوضع علی الطریق فتمر به الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره فقال(ع): کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه.
حلبی می نویسد که از امام صادق(ع) در مورد چیزی که در یک راهی (مسیر رفت و آمد) قرار داده می شود و چهارپایی از ان عبور می کند و این شی موجب می شود که چهارپا، رم کرده و صاحبش را به زمین بزند، سوال کردم و ایشان در جواب فرمودند: هر چیزی که به مسیر رفت و آمد مسلمانان ضرر بزند، صاحب آن، ضامن برخوردی است که به واسطه ی آن چیزی به وجود آمده است.
۲- احمد بن محمد عن علی بن النعمان عن ابی الصباح الکنانی قال: قال ابو عبدالله (,): من اضر بشی من طریق المسلمین فهوله ضامن.
حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمودند: هر کسی که به قسمتی از مسیر رفت و آمد مسلمانان ضرری وارد کند، ضامن آن است.
و یکی از احادیثی که بعضی بزرگان مثل آیه الله خوانساری ( جامع المدارک، ۲۰۵/۶ ) بدان استناد کرده اند، این حدیث است.
۳-محمد بن یعقوب، عن علی ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص) من اخرج میزاباً او کنیفاً او وتداً او اوثق دابه او حفر شیئاً فی طریق المسلمین فاصاب شیئاً فعطب فهوله ضامن.
امام صادق(ع) از پیامبر گرامی اسلامی(ص) نقل کرده اند که ایشان فرمودند: هر کس ناودان یا سایبانی را در مسیر رفت و آمد مردم قرار بدهد یا میخی بکوبد یا چهارپایی را ببندد و یا چیزی حفر نماید و در نتیجه، شیئی به آن برخورد کرده و از بین برود، او به خاطر این برخورد ضامن است.
همان طور که ملاحظه می شود بعضی از این احادیث که از جمله های آن ها حدیث شماره یک و دو است، به طور کلی، صاحب هر چیزی را که مانعی در راه مردم باشد و گاه موجب ضرر و زیان وارد شدن به کسی بشود ، ضامن دانسته اند زیرا با عباراتی نظیر کل شی یضر… و من اضر بشی… آمده اند و با توجه به این که اصل وضع مسیر رفت و آمد، برای عبور و مرور است، گذاشتن هر چیزی در مسیر مردم از قبیل سنگ، اجناس مغازه، جعبه میوه، کالاهایی که بساط می شوند و حفر گودال یا کانال، اگر ضرری وارد کند، موجب ضمان صاحبان آنها می شود و این معنا با آنچه که قبلاً در بحث حکم تکلیفی در کلام فقها بیان شد مبنی بر این که استفاده از قسمتی ممر برای بیع یا امور دیگر، در صورتی که مسیر، وسعت داشته باشد، منافات ندارد و به همین مناسبت، چنانچه حتی ممر، وسیع باشد و به عنوان مثال یک نفر در آنجا اجناس خود را بگذارد و تجارت کند، در حالی که مزاحمتی برای رفت و آمد مردم ایجاد نکند ولی در عین حال پای یک نفر از روی غفلت، به اجناس او برخورد کرده، بیفتد و آسیبی ببیند باز هم صاحب اجناس، ضامن می‌باشد هر چند که شرعاً در بساط کردن خود، عمل حرامی مرتکب نشده است.
و اما در احادیثی مانند حدیث شماره ی سه آمده «من اخرج میزاباً او…» مصادیقی برای سد معبر بیان شده و مسلماً آن طور که از سیاق حدیث معلوم است به ضمیمه‌ی احادیث جامعی که قبلاً بیان شد، مقصود این گونه روایان، این است که هر چیزی از قبیل خارج کردن سایبان یا کوبیدن میخ که موجب اضرار به مردم شود، صاحب آن ضامن است.

بند دوم : استفتائات فقهی
الف: سؤال: پارک کردن وسائط نقلیه و میز گل درست کردن در کوچه و خیابان و یا ریختن مصالح بنایی در آنها چه حکمی دارد؟
جواب: اگر موجب سد معبر یا مزاحمت عابران نباشد، اشکال ندارد و گرنه جایز نیست.
ب: سؤال: در مشهد افرادی هستند که با پهن کردن بساط در کنار خیابان، امرار معاش می کنند، اخیراً از طرف شهرداری و بعضی از ارگان های دولت، مبادرت به جمع آوری این بساط ها شده است در بین این عده بساطی، افرادی هستند که توانایی زراعت و کارگری نداشته و بودجه ای نیز ندارند که مغازه بخرند، از نظر شرع، عمل این گونه افراد چگونه است؟
جواب: بستگی به مقررات دولت اسلامی دارد. اگر مقررات خاصی نباشد، مانعی ندارد.
ج: سؤال: برخی از مغازه ها برای عرضه ی بیشتر، قسمتی از اجناس مغازه شان را در کنار پیاده روها یا خیابان ها قرار می دهند و هم چنین برخی از دست فروشان گاری دستی یا چرخ یا وانت بار و امثال آن را در محل عبور مردم در پیاده رو یا خیابان یا کوچه مستقر می کنند، چنانچه این کار مغایر با مقررات شهرداری باشد، یا مزاحم عبور مردم یا سد معبر شود، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
جواب: بر فرض مذکور جایز نیست.
د: سوال: آیا سد معبر جایز است؟
جواب: سد معبر اگر مخالف مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد یا باعث اذیت و آزار و مانع رفت و آمد عابران شود، حرام است.
ه: سؤال: استفاده از راهروی که جلو چند مغازه است ( به این نحو که یکی از مغازه داران، میز کار خود را در راهرو بگذارد و مشغول کار شود ) بدون رضایت دیگران چه حکمی دارد؟ و آیا درآمد حاصل از آن حرام است یا حلال؟
با ملاحظه ی فتاوای مذکور، روشن می شود که با وسعت مسیر عبور و مرور، به طوری که رفت و آمد عابران اهم از سواره یا پیاده، اختلالی ایجاد نکند و آنان را به مشقت و زحمت نیندازد، می توان از قسمتی از ممر، برای کار و کسب و سایر امور استفاده نمود ولی اگر با منفعت عابران ( همان رفت و آمد ) در تعارض باشد، شرعاً جایز نبوده و حرام است. البته این حرمت شکنی به شرط نبودن قانون و مقررات خاصی در مورد ممنوعیت اشغال معابر می باشد.
بند سوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی
از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده گرفتن هر یک به سود دیگری است. اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی می توان مشاهده کرد؛ زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است، مالکیت جمعی نیز محترم بوده، هیچ گاه نمی توان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت، هر چند ممکن است در شرایط خاص، مراعات حرمت یکی بر دیگری اولویت پیدا کند. بهره وری از گذرگاه ها که از مهم ترین مصادیق مالکیت عمومی است، هر چند حق هر شهروند است، اما نباید این بهره وری باعث سلب حق استفاده دیگران شود.
در متون فقهی هنگام بررسی آثار حقوقی آباد کردن زمین های بیابانی(احیاء موات)، به مناسبت بحث مالکیت عمومی، موارد و احکام آن ها نیز مطرح شده است. از جمله مصادیق مالکیت عمومی، خیابان ها (شارع- طریق) است که در تبصره ۶ از ماده ۹۶ قانون شهرداری نیز به آن اشاره رفته است.

بند چهارم: خصوصیت گذرگاه های عمومی
استفاده از اصطلاح «اموال عمومی» در توصیف گذرگاه ها، نشان گر آن است که این اموال از قلمرو حقوق مدنی خارج بوده، مالک خاص نداشته، استفاده از آن ها مطابق قوانین مربوطه است . اما باید به این نکته نیز توجه داشت که این اموال از جمله اموال اختصاصی دولت که در قلمرو مبادلات قرار گرفته و مقررات اموال افراد درباره آن ها اعمال می شود، قرار نمی گیرند و آن گونه که در ماده ۵۳۷ قانون مدنی فرانسه آمده است، آن دسته از اموال ملی که از آن ها به اموال عمومی یاد می شود، دارای سه ویژگی هستند: قابل انتقال نیستند، اماره تصرف در آن ها به کار نمی رود و مشمول مرور زمان هم نمی‌شوند، چه برای استفاده عموم مردم در اختیار آن قرار گیرند چه مصروف یک خدمت عمومی معین باشند.
تبدیل یک قطعه زمین به محلی برای رفت و آمد عمومی (خیابان) به دو شکل صورت می گیرد: بدون انگیزه و با انگیزه. در نوع اول که نمود آن بیشتر در جوامع گذشته است، بر اثر ترددهای پی در پی از زمینی بدون صاحب یا موات، آرام آرام، راه یا خیابان شکل گرفته است.
اما در نوع دوم که بیشتر در جوامع امروزی دیده می شود، اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین دولت، زمینی با مالکیت خصوصی یا موات را به خیابان یا راه تبدیل می کنند از آن جا که هر گزاره فقهی مرکب از موضوع و محمول است، پیش از استنباط حکم (محمول)، نیازمند به شناسایی موضوع آن هستیم.
تردیدی نیست که تعریف و تشخیص موضوع به جز در موضوعات شرعی، با عرف است که می تواند بسته به نوع مورد، عدم عام (توده مردم) یا عرف خاص (متخصصان علوم مختلف) باشد.
بر این اساس، در زمان حاضر، منظور از گذرگاه پیاده (پیاده رو) معبری است که فقط برای عبور و مرور پیاده روندگان طراحی شده، تمام یا بخشی از یک گذرگاه عمومی را به خود اختصاص داده است و گذرگاه سواره (سواره رو) معبری است که فقط برای عبور و مرور وسایل نقلیه طراحی شده است.

بند پنجم: کاربری گذرگاه ها
در منابعی فقهی، سه دیدگاه مخالف درباره کاربری گذرگاه ها وجود دارد:
الف : بهره وری آزاد
خیابان از جمله «مباحات عامه» است که هر کس می تواند هر گونه که بخواهد از آن استفاده کند، مشروط به این که استفاده او باعث آسیب دیدن افرادی که از آن جا عبور می کنند، نشود.
فقهای شیعه در بحث شوارع ومعادن و مالکیت آن ها را به دو قسم ظاهری و باطنی تقسیم کرده اند. «شوارع ظاهری» معادنی را گویند که روی زمین قرار دارند و یا با برداشتن کمی از سطح زمین، آشکار می گردد؛ از جمله معادن ظاهری آب است، دریاها، دریاچه ها و رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات و سیحون جزو مشترکات عمومی اند و هیچ کس حق تملّک خصوصی آن را ندارد. اجازه بهره برداری از آن ها به همه افراد داده شده است و کسی نمی تواند مانع استفاده دیگری شود. شیخ طوسی بر این مسأله ادعای عدم خلاف کرده است.
ابن عباس از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که حضرت فرمود: «الناسُ شرکاءٌ فی ثلاثٍ؛ النّار و الماء و الکلاء»؛ مردم در سه چیز شریکند: آتش (مواد سوختنی) و آب و مراتع.
مباحات عامّه با اموال دولتی متفاوتند: به اختصار، در مباحات عامّه، دولت مدیر، سرپرست و اداره کننده است و اختیاراتی دارد، ولی اختیارات او در حدّ مالک نیست. قانون مدنی اموال عمومی و مشترکات را با عنوان «اموالی که مالک خاص ندارند» در مواد ۲۳ تا ۲۸ مورد بحث قرار داده است:
ماده ۲۵ چنین بیان می کند: «هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارند از قبیل پل ها و کاروان سراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیم و میدان های عمومی، تملّک کند و همچنین قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است.
اموال دولتی ملک دولت است. دولت نیز مانند هر شخص حقوقی دیگری، برای انجام وظایفی که بر عهده دارد، می تواند مالک شود. دولت عهده دار اداره مباحات و مشترکات عامّه است، نه این که مالک این ها باشد؛ یعنی تصرّف او در مباحات عامّه، تصرّف مالکانه نیست. دولت مدیر است و صلاحیتش محدود به اداره می باشد، برخلاف تصرّفش در اموال دولتی که تصرّف مالکانه است.
خلاصه آن که در ملکیت، فرد یا جهت به تنهایی حق تصرف در مال دارند، ولی در مشرکات عامّه، همه به طور برابر، از این حق برخوردارند. از سوی دیگر در ملکیت، مالک می تواند مانع تصرّف دیگران شود و دیگران نمی توانند مانع تصرّف او گردند. به عکس، در مباحات عامّه، همه شریکند و می توانند از آن به مقدار نیاز استفاده کنند، ولی نمی توانند این اموال را احتکار کرده، از استفاده دیگران جلوگیری کنند، در حالی که در مباحات عامّه دولت مالک نیست، ولی برای این که کسی مانع استفاده عموم نشود و مصالح مردم و نسل های آینده نیز حفظ شود مدیریت و نظارت دولت لازم است تا هر کس و هر نسل به میزان نیازش از آن استفاده کند و به دیگران ضرر نرساند.
ب: کاربری عام
بیشتر فقهای شیعه و سنی بر این باورند که کاربرد اصلی جاده و خیابان، آمد و شد است، هر چند برای آن کاربری های فرعی نیز قابل تصور است . از این رو می توان به جز رفت و آمد، از خیابان برای استراحت، داد و ستد، نیز استفاده کرد .
همان گونه که مشاهده می شود، چه بگوییم گذرگاه ها از جمله اموال مباحی هستند که هر نوع استفاده از آن جایز است و چه بگوییم دارای کاربری اصلی و فرعی هستند، می توان از آن ها برای کارهایی غیر از عبور و مرور نیز استفاده کرد؛ اما جواز این نوع بهره وریها مشروط به دو شرط است: عدم اضرار و عدم تضییق، یعنی می باید این بهره وری ها باعث آسیب دیدن عابران و از بین رفتن کاربری اصلی گذرگاه (کندی و اختلال در عبور و مرور) نشود برای اثبات جواز بهره وری های مختلف از گذرگاه ها، می توان به اصل عملی برائت، اتفاق نظر (اجماع) ساکنان شهرها در خلال قرون متمادی و سیره عملی مردم استناد کرد.
ج: کاربری خاص
بر اساس این احتمال، پیاده رو مکانی است تنها برای تردد عابران پیاده و خیابان مکانی است تنها برای عبور و مرور وسائل نقلیه.
د: نقد و بررسی کاربری گذرگاه ها
هر چند مشهور فقها برای اثبات جواز سایر بهره وری ها از دو واژه «اجماع» و«سیره» استفاده کرده اند، ولی مرادشان سیره و روش عملی مردم است که دلیلی بر اعتبار وجود ندارد و بر فرض اعتبار سیره موجود در قرون گذشته با پیدایش مفاهیمی همچون خیابان، خیابان اصلی و فرعی، بزرگ راه، آزاد راه، پیاده رو و پارکینگ برای زمان حاضر ارزش فقهی نخواهد داشت.
اما، آیا به راستی ما می توانیم از اموال عمومی هر گونه که بخواهیم استفاده کنیم؟ به نظر می رسد دلایلی که جواز استفاده افراد از مباحات (مشترکات) را اثبات می کنند، از اطلاق افرادی و احوالی برخوردار نیستند تا بتوان به کمک آن ها، جواز هر نوع بهره وری را ثابت کرد، بلکه تنها در مقام تشریع مالکیت عمومی و اصل جواز بهره وری از آن ها هستند. به همین جهت در ماده ۹۲ قانون مدنی مقرر داشته است: «هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجع به هر یک از مباحات، از آن ها استفاده نماید».

لغزنده کردن سطح معابر که می تواند برای وسائط نقلیه یا عابران خطر ساز باشد، جایز نیست. هرچند ایجاد لغزندگی به شکل های مختلفی قابل انجام است، اما در متون فقهی تنها به یکی از آن ها اشاره رفته است. برای فقهاء این پرسش مطرح بوده است که اگر کسی با پاشیدن آب بر سطح معابر، مسیر حرکت وسائط نقلیه یا عابران پیاده را لغزنده کند، آیا در برابر این عمل، مسئولیتی داشته، ضامن جبران خسارت افراد خسارت دیده است؟
تا آنجا که بررسی ها نشان می دهد در این مسأله نظرات مختلفی مطرح شده است؛ الف: مسئولیت دارد ب: در صورتی که برای سود و مصلحت شخصی خود چنین کند، مسئولیت دارد، اما اگر به جهت مصالح عمومی باشد و به حد نیاز نیز اکتفا کرده باشد، مسئولیت نخواهد داشت ج: اگر عابر عمداً در مسیر لغزنده حرکت کند، کسی که معبر را لغزنده کرده، مسئولیت ندارد.
شاید با ملاحظه همین جهت باشد که در منابع فقهی بحث نصب ناودان (میزاب) و ریزش آب آن در سطح معبر مطرح و در روایت سکونی، خسارت ناشی از آن را متوجه کسی دانسته که اقدام به انجام آن کرده است: «من اخرج میزاباً… فی طریق المسلمین فاضاب شیئاً فعطب، فهو له ضامنٌ»
به نظر می رسد ایجاد لغزندگی برای منافع شخصی، همچون آب پاشی بیش از حد مقابل درب دکان، منزل، مدرسه و… جایز نبوده، مسئولیت خسارت وارد بر افراد متوجه انجام دهنده آن است. اما انجام این کار برای مصالح عمومی، همچون شستشوی معابر توسط شهرداری، هر چند جایز است، اما جواز انجام آن، از بین برنده مسئولیت و ضمان ناشی از آن نیست، مگر در جایی که عابران پیاده یا وسائل نقلیه از روی عمد و بدون توجه به اخطارهای موجود، با عبور از روی این سطوح، خسارت ببیند که در این صورت جبران خسارت های آنها بر عهده کسی نیست.
هر چند پاشیدن آب یکی از راه های ایجاد لغزندگی در سطح معابر است، اما منحصر به آن نمی شود. شاید بتوان تخلیه زباله را نیز از جمله نمونه های آن دانست. تردید نیست که تخلیه زباله در سطح معابر از نظر بهداشتی کار نادرستی است، افزون بر این، چون تخلیه زباله و نظایر آن، همچون نخاله های ساختمانی در معابر باعث می شود که وسائط نقلیه و عابران پیاده در هنگام حرکت، تعادل خود را از دست داده، آسیب ببیند، حرام خواهد بود و فرد یا افرادی که چنین بکنند، مسئول جبران خسارت آسیب دیدگان هستند.
توجه به این نکته نیز لازم است که این عمل می تواند از آن جهت که باعث سد معبر شده و در رفت و آمد مردم اخلال ایجاد می کند یا از آن جهت که استفاده غیر مجاز از معابر عمومی است نیز حرام باشد.

فصل دوم: مسئولیت های ناشی از سد معبر در فقه و حقوق
مبحث اول: بررسی فقهی سد معبر
بررسی و تبیین حکم سد معبر از دیدگاه فقهی است و بدین منظور ابتدا شرح مختصری در مورد اشغال یا سد معبر و مقصود از آن آمده، سپس حکم فقهی سد معبر، از دو جهت تکلیفی و وضعی مورد بحث قرار گرفته و در واقع بخش از این دو مبحث عمده تشکیل شده است. در بررسی حکم تکلیفی سد معبر، در مورد این که آیا این موضوع، صرف نظر از آسیب های جانی یا مالی که بر شهرواندان وارد می کند، جایز است یا خیر؟ به تعدادی از استفتائات از محضر مراجع و فتاوای آنان استناد شده و سپس کلام فقها و دلایل آنها بیان گردیده و آن گاه اشاره ای به بعضی قوانین موضوعه شده و در نهایت نتیجه گیری لازم به عمل آمده است.پس از آن حکم ضمان سد معبر و این که اصولاً این امر اگر موجب وارد شدن ضرر و خسارت به فردی بشود، آیا برای سد معبر کننده، ضمانی در پی دارد یا خیر؟ مورد بررسی قرار گرفته و در این مورد به اقوال فقها، احادیث مورد استناد آنها و قانون مجازات اسلامی اشاره گردیده و در پایان نتیجه گیری از مباحث مربوط، به عمل آمده است.

گفتار اول: آرا فقهی علمای شیعه
شهید ثانی می نویسد: «فایده راه ها در اصل، استفاده بردن برای رفت و آمد است و همه آنان نسبت به منافعی که اذن به آن داده شده برابرند ولی چنانچه از راه ها، برای اموری غیر از استطراق (رفت و آمد)، استفاده شود به طور یکه منفعت عابران از بین برود، در این صورت نشستن در مسیر برای خرید و فروش و سایر اعمال جایز نیست مگر این که راه به قدری وسیع باشد که اگر عابران، از غیر آن موضع تردد کنند، ضرری متوجه آنها نشود محقق حلی نیز می نویسد: «اگر کسی برای خرید و فروش در مسیر تردد مردم بنشیند، واجب است که قائل به منع شویم مگر در مواضعی که وسیع است» .
شهید ثانی در توضیح عبارت مذکور از محقق چنین آورده که «اصل در احداث راه، استفاده برای تردد است ولی نشستن در مسیر برای استراحت و مانند آن را به شرطی که به منافع عابران، ضرری وارد نکند، جایز شمرده اند و در مورد این که آیا نشستن بر سر راه، برای صنعتگران یا خرید و فروش جایز است، بین علما اختلاف وجود دارد، عده ای آن را مطلقاً (چه تعارض با منفعت عابران داشته باشد و چه نداشته باشد) منع کرد. و جایز ندانسته اند زیرا این گونه استفاده از راه را، استفاده در جهتی ندانسته اند که برای آن مهیا شده و بنابراین، چنین بهره برداری مانند استفاده از مسجد و موقوفات دیگر در جهتی نیست که برای آن تعیین شده است نظر قابل مشهورتر، تفصیل است به این نحو که چنانچه نشستن در مسیر رفت و آمد به گونه ای باشد که عابران غالباً از اذیت و آزار، مصون نباشند، جایز نیست ولی اگر اذیت و آزاری برای عابران نداشته باشد، جایز است زیرا چنین امری در زمان های مختلف، معمول و مطرود بوده و همین اطراد باعث می شود که بهره برداری از مسیر آمد و شد مردم در وجوه دیگر انتفاع، غیر از رفت آمد، جایز باشد ».
در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب قانون شهرداری طبق تبصره یک ماده ۵۵، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند. ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت. به طور کلی همان طور که از مفاد تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری برمی‌آید، شهرداری از طریق مأموران خود صرفاً مکلف به جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر می‌باشد و هیچگونه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تکرار اینگونه تخلفات وجود ندارد. هر چند در برخی موارد شهرداری‌های برخی از مناطق و استان‌های کشور از طریق مأموران خود اقدام به جمع آوری وسایل ایجاد کنندگان سد معبر و انتقال آن به انبار شهرداری ها نموده‌اند و حتی با وضع مقرراتی در خصوص نحوه عودت چنین وسایلی از جمله اخذ تعهد محضری یا اخذ جریمه و اقدام به تحویل مواد فاسد شدنی از قبیل میوه و تره بار پس از دوازده ساعت به مراکز بهزیستی و انجمن‌های خیریه، قصد جلوگیری از تخلف سد معبر را داشته‌اند، اما دیده می‌شود که به خاطر عدم وجود وجاهت قانونی برای چنین اقداماتی چه بسا خود مأموران شهرداری مورد شکایت متخلفان قرار گرفته و مجازات گردیده‌اند.
۱-در صورتی که مسیر رفت و آمد وسیع باشد و در رفت و آمد عابران، خلل ایجاد نکند، نظر مشهور فقها نظیر حضرت امام خمینی، محقق حلی، شهید ثانی و… این است که می توان از معبر عمومی برای کار و کسب یا نشستن و امور دیگر استفاده کرد.
۲-طبق نقل شهید ثانی، در مقابل نظر مذکور که نظر مشهور است، عده ای از فقها عامه قائلند، به این که استفاده از معابر عمومی برای کسب و صنعتگری، مطلقاً حتی اگر معبر وسیع بوده و تعارضی با منفعت عابران نداشته باشد را جایز ندانسته زیرا چنین استفاده ای، استفاده در جهتی نیست که معبر برای آن مهیا شده است و آن را مانند استفاده موقوفات در جهتی به جز وقف دانسته اند.
۳-بسیاری از فقها از جمله حضرت امام و آیت الله فاضل لنکرانی، سد معبر را اگر مخالف با مقررات جمهوری اسلامی باشد، حرام می دانند و در این مورد مزاحمت با منافع عابران را لحاظ نکرده اند و از طرفی قانون شهرداری، با صراحت، هر گونه سد و اشغال معابر را ممنوع اعلام کرده است.
۴-همان طور که قبلاً هم آمده، سد معبر، شامل هر گونه اشغال معبر اعم از پیاده رو و سواره رو می گردد و بنابراین، مواردی مثل پارک در محل های غیر مجاز نیز سد معبر به شمار می آید.
با توجه به مباحث به عمل آمده، درمی یابیم که استفاده از معابر عمومی در غیر جهتی که غرض اصلی از به وجود آمدن آن بوده از نظر تکلیفی جایز نیست مگر این که طبق نظر مشهور، هیچ گونه تزاحمی با منافع عابران اعم از سواره و پیاده نداشته و خللی در رفت و آمد آنها ایجاد نکند.

گفتار دوم: بررسی حکم وضعی در سد معبر درفقه
کم به اعتبار ویژگی هایی که در خود حکم نهفته است به تکلیفی و وضعی تقسیم می شود.
در تعریف حکم تکلیفی عبارات گوناگونی به کار گرفته شده است، از جمله:
حکم تکلیفی، اعتبار صادر شده از سوی شارع مقدس به گونه اقتضا و یا تخیر است. حکم تکلیفی به لحاظ ملاک الزام و تخییر به احکام خمسه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم شده است.
واجب نیز به اقسام فراوانی مانند عینی و کفایی، تعیینی و تخییری، موقت و غیرموقت، مضیق و موسع، مطلق و مشروط، منجزو معلق، تعبدی و توصلی، نفسی و غیری، اصلی و تبعی، مولوی و ارشادی تقسیم شده است. حرام و استحباب و کراهت نیز اقسام زیادی دارند که به جهت دور نشدن از هدف نوشته از ورود به آنها خودداری می شود.
اما حکم وضعی با تعابیر مختلفی تعریف شده، از جمله صاحب مباحث الحکم آورده است:
حکم وضعی یعنی اعتبار شرعی که اقتضا و تخییر را در بر نداردودر احکام وضعی مطالب زیادی میان صاحب نظران مورد اختلاف واقع شده مانند شمار احکام وضعی، قابلیت و عدم قابلیت جعل مستقل.
از آنچه در تعریف هر یک از حکم تکلیفی و وضعی گفته شده فرق های این دو روشن می شود، از جمله:
۱- فصلی شدن احکام تکلیفی، مشروط به وجود شرایط عامه تکلیف (علم، قدرت و عقل) است، اما فعلیت احکام وضعی به هیچ یک از این شرایط متوقف نیست.
۲- احکام تکلیفی وجوب، حرمت، استحباب و کراهت، استحقاق ثواب یا عقاب را در پی دارند برخلاف احکام وضعی که به تنهایی این گونه نیستند.
۳- تعلق احکام تکلیفی مشروط به بلوغ است ولی تعلق احکام وضعی مشروط به بلوغ نیست.
۴٫ ۴-ق .م .تکلیفی مستقیماً به افعال مکلفان تعلق می گیرد ولی احکام وضعی به طور غیرمستقیم به افعال مکلف تعلق می گیرد.
البته در احکام وضعی نسبت به تعریف و ماهیت آنها و نیز تعداد آنها نظریات مختلفی وجود دارد. آنچه گفته شد بر مبنای مشهور فقها است.
تقسیم دیگر برای حکم در دانش فقه و اصول، تقسیم آن به واقعی و ظاهری است. این تقسیم،پیوند وثیقی با تبیین جایگاه حکم حکومتی دارد و به اعتبار ویژگی و اوصاف مکلف مانند علم، جهل و شک انجام می پذیرد.
در تعریف هر یک از این دو قسم، عبارات متفاوتی به کار گرفته شده ولی روح و مقصود تمامی آنها یکی است و آن این که اگرشارع حکمی را به عنوان اولی برای موضوعی خاص جعل کند حکم واقعی است. در این جعل، علم، جهل یا شک مکلف لحاظ نشده و صرفاً براساس مصالح و مفاسد واقعی صورت گرفته است، مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر.
اگر شارع مقدس حکمی را در ظرف جهل و شک نسبت به احکام واقعی وضع کند حکم ظاهری است. هدف از جعل حکم ظاهری خارج ساختن مکلف از حالت شک و بلاتکلیفی است.
شهید صدر در این باره می نویسد:
حکم واقعی حکمی است که در موضوع آن شکی نسبت به حکم شرعی قبلی فرض نشده باشد و حکم ظاهری آن است که درموضوع آن نسبت به حکم شرعی قبلی شک فرض شده است.

بند اول: ضمان در سد معبر
ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است.
در ادبیات حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن تعریف شده است.در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این‌که به اختیار باشد یا به موجب قانون. پس التزام یا ناشی از قرارداد است و یا به حکم قانون. ضمان ناشی از قرارداد اختیاری و ارادی است و به آن «ضمان عقدی» گویند، مانند ضمان ناشی از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نبوده و مبنای ضمان حکم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهری است، همانند ضمان ناشی از اتلا‌ف، تسبیب و ضمان ید.
به این اعتبار ضمان بر ۲ نوع است؛ ضمان عقدی و ضمان قهری. قسم دیگر ضمان، ضمان معاوضی است که آن هم ناشی از عقد می‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدی، اثر مستقیم عقد نیست.

انواع ضمان به شرح زیر است:
ضمان عقدی: این ضمان عبارت است از انتقال ذمه مضمون‌عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون‌له. مضمون‌عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست (مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون مدنی).
در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده‌دار پرداخت می‌شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده ۶۸۴ قانون مدنی) و یا به موجب عقد حواله (ماده ۷۲۴ همان قانون). در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مدیون) به طور معمول بری است و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمه محال‌علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال‌علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. (ماده ۷۲۷ قانون مدنی)
به طور کلی در مورد قرار دادن اشیاء به دست کسی در جایی به جز ملک خودش و یا مسیر رفت و آمد مردم و ضمان ناشی از آن، فقها به تفصیل به احادیثی که در این زمینه وارد شده است، بحث و استناد کرده اند.
Widget not in any sidebars

الف: نظر علامه محقق حلی
محقق حلی در این مورد چنین عقیده دارد: «اگر کسی سنگی را در ملک خود یا مکان مباحی قرار بدهد، ضامن دیه کسی که به آن سنگ برخورد کند یا روی آن بیفتد، نیست ولی اگر در ملک غیر و یا در مسیر رفت و آمد مردم باشد، در مال خود، ضامن است. هم چنین است اگر چاقویی در زمین فرو کند یا چاهی حفر نماید».

ب: نظر امام خمینی
امام خمینی در این مورد می نویسد: «اتلاف غیر مستقیم و بالتسبیب عبارت است از این که چیزی را ایجاد کند که به سبب وقوع شی اتلاف بر آن مترتب شود مانند این که چاهی در معابر حفر نماید و در نتیجه، انسانی یا حیوانی در آن بیفتد یا چیزهایی که موجب افتادن و لغزش دیگران می شود، مثل پوست خربزه و… را در راه، بیندازد و یا میخی در مسیر رفت و آمد بکوبد که به واسطه ی برخورد با آن جنایتی بر انسان یا حیوانی، وارد شود یا چیزی را در راه قرار بدهد و چهارپایی از آن عبور کرده و رم نماید و صاحبش را به زمین بزند و ناودانی را از خانه اش در مسیر رفت و آمد، بیرون بیاورد که به عبور کننده آسیب برساند… در همه ی این ها، فاعل سبب، ضامن است و باید غرامت آنچه را که تلف شده بپردازد…

ج : نظر شیخ طوسی
شیخ طوسی در همین ارتباط بیان می دارد: «اگر کسی سنگی را در مسیر مسلمانان یا در ملک غیر خود، قرار بدهد و یک نفر به آن برخورد کند و بمیرد، دیه بر عاقله او و کفاره در مال خودش باشد ولی نزد ما (امامیه)، دیه هم مانند کفاره در مال خودش است زیرا وی در این امر (قرار دان سنگ در مسیر) تعدی کرده است. هم چنین اگر به جای سنگ چاقویی نصب کند و یک نفر بر روی آن بیفتد و بمیرد، باز هم دیه و کفاره در مال خودش می باشد.

د: دیگر فقها
بسیاری از فقهای دیگر نیز عباراتی شبیه به آنچه گفته شد، آورده اند و تعبیراتی مثل حفره چای، نصب چاقو، کوبیدن میخ یا قرار دادن سنگ در مسیر رفت و آمد مسلمانان، همه از قبیل ذکر مصداق می باشد و به طور کلی مقصود هر چیزی است که مانعی در ممر عام ایجاد نماید و موجب وارد آمدن خسارتی چه جانی و چه مالی به یک نفر بشود. صاحب جواهر عبارت شیخ طوسی در مبسوط را که می نویسد «و عندنا ان الدیه فی ماله ایضاً» (همان جا) را حمل بر اجماع می کند و بیان می دارد: «اگر کسی چاهی را در ملک غیر یا در مسیر رفت و آمد مردم حفر کند، در مال خودش ضامن است، همان طور که فاضل و دیگران به این ضمان تصریح کرده اند و بالاتر از آن، این است که لفظ عندنا در کتاب مبسوط، مشعر و دال بر اجماع (در این مورد یعنی ضمان در مال وی) است ».

هـ: مستندات روایی
در مورد ضمان کسی که مانع در سر راه مردم ایجاد کند، به روایات متعددی، استناد گردیده است.

علامه نجفی، صاحب جواهرالکلام در این باب به روایت ذیل تمسک جسته:
۱- محمد بن یعقوب عن علی ابراهیم عن ابیه عن ابی عبدالله عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن الشی یوضع علی الطریق فتمر به الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره فقال(ع): کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه.
حلبی می نویسد که از امام صادق(ع) در مورد چیزی که در یک راهی (مسیر رفت و آمد) قرار داده می شود و چهارپایی از ان عبور می کند و این شی موجب می شود که چهارپا، رم کرده و صاحبش را به زمین بزند، سوال کردم و ایشان در جواب فرمودند: هر چیزی که به مسیر رفت و آمد مسلمانان ضرر بزند، صاحب آن، ضامن برخوردی است که به واسطه ی آن چیزی به وجود آمده است.
۲- احمد بن محمد عن علی بن النعمان عن ابی الصباح الکنانی قال: قال ابو عبدالله (,): من اضر بشی من طریق المسلمین فهوله ضامن.
حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمودند: هر کسی که به قسمتی از مسیر رفت و آمد مسلمانان ضرری وارد کند، ضامن آن است.
و یکی از احادیثی که بعضی بزرگان مثل آیه الله خوانساری ( جامع المدارک، ۲۰۵/۶ ) بدان استناد کرده اند، این حدیث است.
۳-محمد بن یعقوب، عن علی ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص) من اخرج میزاباً او کنیفاً او وتداً او اوثق دابه او حفر شیئاً فی طریق المسلمین فاصاب شیئاً فعطب فهوله ضامن.
امام صادق(ع) از پیامبر گرامی اسلامی(ص) نقل کرده اند که ایشان فرمودند: هر کس ناودان یا سایبانی را در مسیر رفت و آمد مردم قرار بدهد یا میخی بکوبد یا چهارپایی را ببندد و یا چیزی حفر نماید و در نتیجه، شیئی به آن برخورد کرده و از بین برود، او به خاطر این برخورد ضامن است.
همان طور که ملاحظه می شود بعضی از این احادیث که از جمله های آن ها حدیث شماره یک و دو است، به طور کلی، صاحب هر چیزی را که مانعی در راه مردم باشد و گاه موجب ضرر و زیان وارد شدن به کسی بشود ، ضامن دانسته اند زیرا با عباراتی نظیر کل شی یضر… و من اضر بشی… آمده اند و با توجه به این که اصل وضع مسیر رفت و آمد، برای عبور و مرور است، گذاشتن هر چیزی در مسیر مردم از قبیل سنگ، اجناس مغازه، جعبه میوه، کالاهایی که بساط می شوند و حفر گودال یا کانال، اگر ضرری وارد کند، موجب ضمان صاحبان آنها می شود و این معنا با آنچه که قبلاً در بحث حکم تکلیفی در کلام فقها بیان شد مبنی بر این که استفاده از قسمتی ممر برای بیع یا امور دیگر، در صورتی که مسیر، وسعت داشته باشد، منافات ندارد و به همین مناسبت، چنانچه حتی ممر، وسیع باشد و به عنوان مثال یک نفر در آنجا اجناس خود را بگذارد و تجارت کند، در حالی که مزاحمتی برای رفت و آمد مردم ایجاد نکند ولی در عین حال پای یک نفر از روی غفلت، به اجناس او برخورد کرده، بیفتد و آسیبی ببیند باز هم صاحب اجناس، ضامن می‌باشد هر چند که شرعاً در بساط کردن خود، عمل حرامی مرتکب نشده است.
و اما در احادیثی مانند حدیث شماره ی سه آمده «من اخرج میزاباً او…» مصادیقی برای سد معبر بیان شده و مسلماً آن طور که از سیاق حدیث معلوم است به ضمیمه‌ی احادیث جامعی که قبلاً بیان شد، مقصود این گونه روایان، این است که هر چیزی از قبیل خارج کردن سایبان یا کوبیدن میخ که موجب اضرار به مردم شود، صاحب آن ضامن است.

بند دوم : استفتائات فقهی
الف: سؤال: پارک کردن وسائط نقلیه و میز گل درست کردن در کوچه و خیابان و یا ریختن مصالح بنایی در آنها چه حکمی دارد؟
جواب: اگر موجب سد معبر یا مزاحمت عابران نباشد، اشکال ندارد و گرنه جایز نیست.
ب: سؤال: در مشهد افرادی هستند که با پهن کردن بساط در کنار خیابان، امرار معاش می کنند، اخیراً از طرف شهرداری و بعضی از ارگان های دولت، مبادرت به جمع آوری این بساط ها شده است در بین این عده بساطی، افرادی هستند که توانایی زراعت و کارگری نداشته و بودجه ای نیز ندارند که مغازه بخرند، از نظر شرع، عمل این گونه افراد چگونه است؟
جواب: بستگی به مقررات دولت اسلامی دارد. اگر مقررات خاصی نباشد، مانعی ندارد.
ج: سؤال: برخی از مغازه ها برای عرضه ی بیشتر، قسمتی از اجناس مغازه شان را در کنار پیاده روها یا خیابان ها قرار می دهند و هم چنین برخی از دست فروشان گاری دستی یا چرخ یا وانت بار و امثال آن را در محل عبور مردم در پیاده رو یا خیابان یا کوچه مستقر می کنند، چنانچه این کار مغایر با مقررات شهرداری باشد، یا مزاحم عبور مردم یا سد معبر شود، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
جواب: بر فرض مذکور جایز نیست.
د: سوال: آیا سد معبر جایز است؟
جواب: سد معبر اگر مخالف مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد یا باعث اذیت و آزار و مانع رفت و آمد عابران شود، حرام است.
ه: سؤال: استفاده از راهروی که جلو چند مغازه است ( به این نحو که یکی از مغازه داران، میز کار خود را در راهرو بگذارد و مشغول کار شود ) بدون رضایت دیگران چه حکمی دارد؟ و آیا درآمد حاصل از آن حرام است یا حلال؟
با ملاحظه ی فتاوای مذکور، روشن می شود که با وسعت مسیر عبور و مرور، به طوری که رفت و آمد عابران اهم از سواره یا پیاده، اختلالی ایجاد نکند و آنان را به مشقت و زحمت نیندازد، می توان از قسمتی از ممر، برای کار و کسب و سایر امور استفاده نمود ولی اگر با منفعت عابران ( همان رفت و آمد ) در تعارض باشد، شرعاً جایز نبوده و حرام است. البته این حرمت شکنی به شرط نبودن قانون و مقررات خاصی در مورد ممنوعیت اشغال معابر می باشد.
بند سوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی
از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده گرفتن هر یک به سود دیگری است. اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی می توان مشاهده کرد؛ زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است، مالکیت جمعی نیز محترم بوده، هیچ گاه نمی توان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت، هر چند ممکن است در شرایط خاص، مراعات حرمت یکی بر دیگری اولویت پیدا کند. بهره وری از گذرگاه ها که از مهم ترین مصادیق مالکیت عمومی است، هر چند حق هر شهروند است، اما نباید این بهره وری باعث سلب حق استفاده دیگران شود.
در متون فقهی هنگام بررسی آثار حقوقی آباد کردن زمین های بیابانی(احیاء موات)، به مناسبت بحث مالکیت عمومی، موارد و احکام آن ها نیز مطرح شده است. از جمله مصادیق مالکیت عمومی، خیابان ها (شارع- طریق) است که در تبصره ۶ از ماده ۹۶ قانون شهرداری نیز به آن اشاره رفته است.

منطقه نیر از دیر باز از اهمیت خاص استراتژیکی و نظامی برخوردار بوده است. واقع شدن این منطقه در میان کوه سر به فلک کشیده شده سبلان در شمال، رشته کوه بزغوش در جنوب و ارتفاعات صائین در غرب، عبور جاده ابریشم در قدیم و جاده ترانزیتی اردبیل- تبریز در دوره های بعد از مرکز شهر نیر، آب و هوای سرد، وفور آب، ارتفاعات متعدد، نوع خاک، نزدیکی به مرکز ایالت آذربایجان (اردبیل) و بالاخره وجود مردان جنگجو در نیر بخشی از ویژگی‌های جغرافیای نظامی و موقعیت سوق الجیشی این منطقه را شامل می‌شود. بر همین اساس آثار باقیمانده از دوره‌ی ما قبل تاریخ در روستاهای دابانلو و میمند و…و نیز انبارها، دژها و غارهای زیرزمینی نظامی در روستاهای گلستان، کورائیم، اباذر، بوینی یوغون، فرهاد کهلی و… از دوره های تاریخی پیش از اسلامی در منطقه نشانگر جایگاه نظامی نیر و استفاده حکمرانان و مدعیان قدرت از این منطقه برای تحکیم موقعیت سیاسی آن‌هاست. به طوری که در هزاره اول قبل از میلاد این منطقه محل حضور دولت‌های زیکرتو در دوره ماد و نیز دولت ساگارتی در دوره هخامنشی و مرکز تاخت و تاز پادشاهان این دولت‌ها با دیگر حکمرانان به ویژه پادشاهان آشوری بوده و متانی حکمران دولت زیکرتو در گردنه صائین سپاه آشور را شکست داده است و بالاخره در این دوره منطقه نرسی پادشاه ساسانی نیر را آباد و کاخ‌هایی در آن بنا نهاد (سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیر، ۱۳۹۲).

در دوره اسلامی نیر به سبب ویژگی‌های نظامی به ویژه نزدیکی به اردبیل به عنوان مرکز ایالت آذربایجان تا قرن چهارم هجری، از جایگاه استراتژیکی برخوردار بوده است. به طوری که مقاومت جنگجویان نیری در برابر اعراب مسلمان و نافرمانی از خلفای راشدین، حاکمیت خاندان طائی در نیر و اعلام استقلال آنان، مقاومت سپاه اموی در برابر مهاجمین خزر در منطقه نیر، بهره برداری خرم دینان به عنوان پایگاه نظامی از نیر، بخشی از استعدادهای سوق الجیشی این ناحیه را نشان می‌دهد که در برخی از رخداد های تاریخی حتی به تعدادی از مراکز و استحکامات نظامی در منطقه اشاره شده است. چنان چه ابن مسکویه در جریان جنگ پسران سالار مرزبان با عموی خود و هسودان در حدود سال ۳۴۰ هجری از پناه بردن جستان به دژ نیر که به احتمال قوی قلعه بوینی یوغون در نزدیکی روستای کورعباسلو باشد گزارش داده و مغولان نیز قوریلتای (شورای مغولان) را در حدود سال ۶۱۷ هجری در منطقه «دوز» در گردنه صائین تشکیل داده و آنجا را اردوگاه نظامی خویش ساختند و بدون تردید احداث کاروانسرای سنگی به دست شاه عباس کبیر در نزدیکی گردنه صائین در دوره صفویه از اهداف نظامی نیز برخوردار است. در دوره معاصر نیز اقامت ستارخان، سردار ملی در سال ۱۲۸۸ ه.ش در ایام مشروطیت در نیر پیش از ورود به اردبیل و فعالیت عوامل حزب دموکرات در منطقه و عکس‌العمل اهالی برخی روستاها در برابر آن‌ها نشانگر حفظ جایگاه نظامی منطقه نیر تا دوره معاصر است به طوری که شاهان قاجار از جمله مظفرالدین شاه و محمد علی شاه و شاهان پهلوی نیز در سفر های خود به اردبیل در چندین نوبت از نیر دیدن کرده‌اند.

علاوه بر ویژگی نظامی منطقه نیر که اشاره شد وجود دژها، انبارها و غارهای زیرزمینی اهمیت استراتژیکی منحصر به فردی را به این منطقه بخشیده است و گرچه تحقیقات و بررسی‌های دقیق روی این استحکامات نظامی انجام نشده است ولی قلعه های کورائیم، دابانلو، بوینی یوغون و اباذر و نیز انبارها و غار های زیرزمینی گلستان، فرهاد کهلی و روستا های صخره ای اباذر نشانگر ویژگی‌های خاص نظامی منطقه بوده و به سبب وجود استحکامات زیرزمینی نظامی، منطقه نیر با سرزمین و دولت‌های زیکرتو به معنی سنگ کن در دوره مادها و ساگارتی به معنی سرزمین انسان‌های غارنشین در دوره هخامنش و عنوان ورد جمکدت یا دژ زیرزمینی در متون اوستایی و گزارش مقدسی در دوره اسلامی از وجود بنا های زیرزمینی در اردبیل و اطراف آن ارتباط دارد. با توجه به این پیشینه تاریخی به مهم‌ترین آثار و یادمان‌های تاریخی منطقه اشاره می‌گردد (سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیر، ۱۳۹۲):

۱-۱-۱-       تپه‌های قره‌ شیران

این تپه در قره شیران یکی از دهستان‌های بخش مرکزی شهرستان نیر واقع شده است. گورهای مکشوفه در آن به سده هشتم و نهم قبل از میلاد منسوب است که این قبرها به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند گروه اول اغنیا، گروه دوم مردم عادی و گروه سوم حیوانات و قابل مقایسه با اشیاء بدست آمده در مارلیک (از همان منبع).

۱-۱-۲-       سنگ‌نبشته‌های اورارتویی

این سنگ نبشه‌ها که به خط میخی می‌باشند در روستاهای اطراف شهر نیر واقع شده‌اند تعدادی از این سنگ‌نبشته‌ها هم اکنون در روستای دابانلو روبروی مسجد این روستا به طور ردیف چیده شده و به صورت قوچ‌هایی تراشیده شده از سنگ می‌باشند. همچنین در روستای ویرسق و روبروی قبرستان قدیمی مشرف به تپه‌های قریه قره‌تپه حیوانی به صورت قوچی بزرگ و تراشیده شده از سنگ سیاه وجود دارد که به علت بی‌توجهی قسمت‌های از آن کنده شده است (از همان منبع).

۱-۱-۳-       رباط سنگی شاه عباسی

این رباط در ۱۰ کیلومتری جاده قدیم نیر – سراب قرارگرفته است که یکی از قدیمی‌ترین راه‌های کشور است و کاروانسرا در یکی از برف گیرترین گردنه‌های کشور یعنی در گردنه صائین احداث شده است. این کاروانسرا در دوره صفویه فرمان شاه عباس بنا شده است. کاروانسرا اخیراً مرمت گردیده و مصالح موجود کوهستان یعنی سنگ عمده ساختار آن‌را تشکیل می‌دهد که علاوه بر سهولت دسترسی و فراوانی آن در محل عنصر مقاوم و پایداری هم به شمار می‌رود. طراحی این بنا کاملاً سازگار با اقلیم محل صورت گرفته است چرا که عرض و ارتفاع ورودی‌های فضاهای زیستی داخل به حداقل ممکن کاهش یافته است به طوری که با اندک وسایلی می‌توان آن را مسدود ساخت و از نفوذ سرما و کوران برف به داخل آن جلوگیری نمود. روزنه‌های سقفی نیز در حداقل اندازه در نظر گرفته شده است و از نظر تبادل هوا در صورت نیاز و نیز تأمین روشنایی فضاهای داخل عملکرد منطبق با نیاز را به رخ می‌کشد. ورودی‌های فضاهای ارتباطی داخل در مرکز بنا نسبت به فضاهای جانبی مقداری بزرگ‌تر در نظر گرفته شده است تا چهارپایانی که همراه و مورد استفاده کاروانیان بوده نیز بتوانند در داخل پناه بگیرند. ملات اتصال دهنده سنگ‌های بنا ساروج است. یک گنبد کوچک سنگی نیز بر روی یک فضای مربع شکل در مرکز بنا قرار دارد که بر روی چهار سکنج اجرا شده است (از همان منبع).

۱-۱-۴-       سنگ افراشته‌های تاریخی میمند

میمند یکی از روستاهای شهر نیر است و در فاصله ۱۷ کیلومتری شمال نیر قرارگرفته است. فاصله این روستا از جاده آسفالت نیر- اردبیل ۱۴ کیلومتر است و دارای راه آسفالت می‌باشد. در اطراف این روستا یک مکان باستانی ماقبل تاریخ وجود دارد که اهالی بدان دیک داشلار یعنی سنگ‌های افراشته میگویند که در سطح نسبتاً وسیعی روی کوه مشاهده می‌شود که پر از سنگ افراشته‌ها و نیز سنگ چینی‌هایی با سنگ‌های بسیار بزرگ و به شکل مدور و گاهی مستطیل است که خطوط دیوارها کاملاً مشخص می‌باشد. این مکان در شرق روستای میمند واقع شده است که تقریباً دو کیلومتر با روستا فاصله دارد. برای رسیدن به این سنگ افراشته‌ها از کنار روستای گلّجه باید عبور کرد که یک قبرستان دوران اسلامی نیز در کنار این روستا به چشم می‌خورد.  سنگ افراشته‌های این مکان متأسفانه جابجا یا سرنگون گشته‌اند و حفریات غیر مجاز منظره ناخوشایندی را در این مکان به وجود آورده است. بسیاری از مقابر تخریب گردیده‌اند اما پلان‌هایی از دایره‌ها و مستطیل‌ها باز هم مشخص است که بر روی یک تخته سنگ بزرگ و مدور دست ساز دیده می‌شود. از بقایا چنین برمی‌آید که این مکان یک محل استقراری و آیینی بوده است وجود مقابر و نیز طرح پلان‌ها گواه بزرگی برای این مدعاست. سفال‌هایی از این منطقه بدست آمده است که غالباً لعابی از جنس خود دارند (سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیر، ۱۳۹۲).

۱-۱-۵-       قبرستان اسلامی قره‌شیران

این قبرستان در کنار دهکده فعلی قره‌شیران قرار دارد که در فاصله ۱۰ کیلومتری جنوب نیر واقع شده است. سنگ‌های قبور این قبرستان همانند قبرستان‌های دوران اسلامی دیگری است که به تعداد زیاد در اطراف شهرستان نیر به چشم می‌خورند؛ مانند قبرستان اسلامی اباذر، کمال آباد و …‍، سبک تراش سنگ‌ها و نقوش آن‌ها حاکی از آن است که سنت تراش چنین سنگ‌هایی در قرن ۶ تا ۹ در این منطقه متداول بوده است. در این قبرستان اکثر مزارات موجود که بنایی سرپوشیده داشته است از بین رفته‌اند اما قبور و سنگ‌های قبور باقی مانده است. تصاویر حجاری شده بر روی سنگ قبرهای این گورستان شامل تیر و کمان و طاق‌نمایی با قوس نیزه دار اسلامی و غیره است (از همان منبع).

۱-۱-۶-       قلعه بوینی یوغون

دژ بوینی یوغون بر روی صخره این کوه از عظمت و صلابت خاصی برخوردار است و صخره‌های جنوبی و غربی آن از حصانت خاصی برخوردار است و کاملاً نفوذناپذیر می کند. قلعه در کنار دهکده کورعباسلو واقع شده، دهکده دیگری موسوم به «دوشانلو» به فاصله کمی از این دژ در مشرق آن قرارگرفته است. برای رسیدن به روستای کورعباسلو باید از روستای «قره‌شیران» عبور کرد که از این پس صخره‌های کوی بوینی یوغون مشهود است. دژ مذکور در زمان صدر اسلام شاهد تحولات متعددی در منطقه بوده است که در متون تاریخی می‌توانیم ردپایی از آن‌ها را جستجو کنیم. گرچه تخریب‌های متعدد روزگار اعم از انسانی، آب و هوایی و زلزله عمدتاً بر دیوارهای حصین این دژ رحمی ننموده است با وجود این آثار برج و باروهای بیرونی و درونی دژ تا ارتفاع قابل ملاحظه‌ای پابرجا مانده و در مواردی نیز پوشانده شده و یا از بین رفته است، اما اثر کلیت دیوارها باقی است. سنگها و دیگر مصالح قلعه در اثر تخریب فضاهای داخل و نیز بیرون حصار دژ را چنان پوشانده است که به سختی می‌توان بدون خاکبرداری نقشه‌ای ازفضاهای داخلی آن ترسیم نمود (سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیر، ۱۳۹۲).

۱-۱-۷-       فرهاد کُهُلی یا غار فرهاد

این غار در فاصله ۱۷ کیلومتری غرب شهر نیر و کنار جاده قدیم نیر- سراب حوالی گردنه صائین واقع شده است. در فاصله نزدیکی از آن کاروانسرای کوهستانی عباسی دوره صفویه قرار دارد. با توجه به طرح و پلان فرهاد کهلی، می‌توان گفت که قبل از احداث کاروانسرای صفوی این غار مصنوعی نقش جان‌پناه را برای کاروانیان و مسافران ایفا می‌کرده است. طرح و نقشه آن دالان مرکزی و به صورت یک محور طولی با چهار بازوی طرفین و به صورت تقریباً متقارن است. دهانه غار رو به شمال باز می‌شود و محل درب ورودی در دهانه با تراش منظم‌تر هویدا است اما تراش فضای داخلی دارای دقت آنچنانی نیست. طول فضای داخلی مرکزی از دیواره داخلی مدخل ۱۱/۵ متر است اما طول بازوهای متقاطع آن ۱۴ متر است که در دو طرف دالان فضای تقریباً مجزایی را تشکیل می‌دهند. طول  بازوی انتهایی که تقریباً به شکل T گونیای نامنظم است حدود ۹ متر است. مجموع دالان مرکزی و بازوهای آن می‌تواند سه الی چهار فضای تقریباً مجزا جهت زیست همزمان لااقل سه گروه در صورت کاربرد آن بصورت یک کاروانسرای صخره‌ای را فراهم نماید (سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیر، ۱۳۹۲).

۱-۱-۸-       قیرمیزی کورپی یا پل قرمز

این پل بر روی رودخانه آغلاغان احداث شده به خاطر رنگ آجرهای بکار رفته در آن به نام پل قرمز مشهور است. سنگ‌نبشته‌هایی که در پایه اصلی این معماری نفیس بکار رفته نشان از نوعی سنت اسلامی دارد که در این میان آیه شریفه «بسم‌الله الرحمن الرحیم» زینت بخش دیگر نوشته‌های این بناست. در ساختن این پل اصول مهندسی در امر پل سازی در نهایت خود به کار رفته است و این امر در کاربرد قوس‌هایی است که مقاومت و استحکام پل را در نهایت درجه تضمین نموده است. پل دارای چهار دهانه اصلی و نیز سه دهانه کوچک‌تر روی پایه‌های خود است که موسوم به دهانه‌های دفع آب‌های طغیانی است. این پل دو قسمت شهر را به یکدیگر متصل می‌سازد و در گذشته عبور و مرور مسافرین تبریز-اردبیل از روی آن انجام می‌گرفت ولی امروزه پل جدیدی در کنار آن ساخته شده است. این پل چند سال قبل مورد مرمت و بازسازی قرارگرفته است (سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیر، ۱۳۹۲).

جدول (‏۳‑۴) وضعیت مراکز مهم گردشگری و جاذبه‌های تاریخی شهرستان نیر ‏

(مأخذ: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیر، ۱۳۹۲)

۱-۲-        بررسی ایام مناسب و آسایش گردشگری

یکی از عوامل مؤثر بر زندگی، سلامتی و آسایش انسان، شرایط جوی و اقلیمی است. انسان از بدو پیدایش خود به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از این شرایط بوده است و به نوبه خود هم بر اقلیم مؤثر واقع شده است. این تأثیرگذاری برای انسان اولیه خیلی کمتر بوده است و لیکن تأثیرگذاری انسان امروزی با پیشرفت فن‌آوری، افزایش بی‌رویه جمعیت و بهره‌برداری نامناسب از محیط زیست به مراتب بیشتر شده و او زندگی خود و سایر موجودات کره زمین را مشکل و با مسائل پیچیده مواجه ساخته است. امروزه مطالعه تأثیر وضعیت جوی و اقلیمی بر روی زندگی، سلامتی، آسایش و اعمال و رفتار انسان در قالب یکی از شاخه‌های علمی تحت نام زیست اقلیم‌شناسی انسانی یا زیست هواشناسی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. علم زیست هواشناسی علمی است که تأثیرات فوق را در کلیه جانوران و گیاهان مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد (سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیر، ۱۳۹۲).

با توجه به تفاوت قابل ملاحظه افراد با یکدیگر، احساس آن‌ها از یک وضعیت جوی یا اقلیمی می‌تواند متفاوت باشد. از این رو نه می‌توان هیچ اقلیمی را کاملاً نامناسب دانست و نه یک اقلیم را برای همه نوع فعالیت بدنی و یا برای سلامتی و رفاه همه افراد کاملاً مطلوب محسوب داشت. مثلاً بعضی از افراد ساکن در یک محل، یک روز معین را ممکن است ملایم و مطلوب احساس کنند. بعضی‌ها گرم و نامطلوب و بعضی‌ها خنک و نامطلوب احساس نمایند. جدا از ویژگی‌های فردی نوع پوشاک و سابقه زیست اقلیمی افراد در احساس آن‌ها از شرایط جوی کاملاً تأثیرگذار است. احساس انسان نسبت به محیط اطرافش را نمی‌توان تنها از طریق بررسی یکی از عناصر اقلیمی مانند درجه حرارت، رطوبت نسبی یا جریان هوا بیان کرد، زیرا ترکیب این عناصر بر انسان تأثیر می‌گذارد و با آسایش فیزیکی او ارتباط دارد.

نسبت درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا در ایجاد احساس آسایش انسان تأثیر دارد. البته واکنش بدن در برابر شرایط اقلیمی پدیده‌ای تجربی است و در فرهنگ‌ها و مناطق مختلف جغرافیایی، متفاوت است. به طور مثال در آلمان دمای ۵/۶۹ درجه فارنهایت (۸/۲۰ درجه سانتی‌گراد) و رطوبت نسبی ۵۰ درصد مطلوب است. در حالی که در مناطق استوایی دمای ۷۴ تا ۸۵ درجه فارنهایت و ۷۰ الی ۸۰ درصد رطوبت مطلوب است. این ارقام، تعیین‌کننده شرایط هوایی است که انسان در آن شرایط از نظر فیزیکی راحت است. اگر حدود تغییرات این ارقام را در جدولی که رطوبت نسبی بر محور افقی و درجه حرارت در محور عمودی آن مشخص شده ترسیم کنیم، محدوده‌ای بدست می‌آید که به آن «منطقه آسایش» می‌گویند. این منطقه مشخص‌کننده وضعیت‌هایی است که فرد در آن احساس آرامش و آسایش می‌کند. البته به دلیل تفاوت میان دمای مطلوب هوا در مناطق مختلف، نمی‌توان محدوده دقیقی برای منطقه آسایش تعیین کرد، زیرا دمای مطلوب هوا در یک منطقه مشخص برای افرادی با جنس و سن مختلف تفاوت دارد و به نوع میزان فعالیت و نوع میزان پوشش فرد نیز بستگی دارد. این توصیه­ها بر مبنای محاسبات انجام شده بر روی درجه حرارت موثر، که اثر توأمان حرارت و رطوبت را در تنش­های حرارتی انسان نشان می­دهد و مناسب­ترین شرایط، که در اینجا با عبارت «بسیار مطلوب» معرفی می­گردد (در نوسان حرارتی ۱۸ تا ۲۴ درجه سانتی­گراد و نوسان رطوبتی ۳۰ تا ۷۰ درصد مشخص می­سازد) برای روزهای هر ماه به شرح زیر ارائه می­گردد (شرکت گردشگری آذران نیر سقزچی، ۱۳۹۲):

1. ماه دی (January-11 دی تا ۱۱ بهمن): وضعیت آسایش اقلیمی در تمامی شبانه­روز این ماه با در نظر گرفتن تنش­های حرارتی انسان سرد توصیف می­شود.

۲- ماه بهمن (February-12 بهمن تا ۹ اسفند): در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از ساعت ۵/۶ بامداد هر روز تا ۵/۱۲ ظهر سرد، از ۵/۱۲ ظهر تا ۵/۶ بعد از ظهر سرد قابل تحمل و از ۵/۶ بعد از ظهر تا ۵/۶ بامداد، سرد توصیف می­گردد.

۳- ماه اسفند (March-10 اسفند تا ۱۱ فروردین): شبانه­روز این ماه از ساعت ۵/۶ بامداد تا ۵/۶ بعد از ظهر هر روز دارای شرایط سرد قابل تحمل و از ۵/۶ بعد از ظهر تا ۵/۶ بامداد، دارای وضعیت سرد به لحاظ آسایش اقلیمی می­باشند.

۴- ماه فروردین (April-12 فروردین تا ۱۰ اردیبهشت): وضعیت آسایش اقلیمی در شبانه­روز این ماه از ساعت ۵/۶ بامداد تا ۵/۱۲ ظهر، سرد قابل تحمل، از ۵/۱۲ ظهر تا ۵/۶ بعد از ظهر خنک نسبتاً مطلوب و از ۵/۶ بعد از ظهر تا ۵/۶ بامداد، سرد قابل تحمل توصیف می­گردد.

۵- ماه اردیبهشت (May-11 اردیبهشت تا ۱۰ خرداد): در شبانه­روز این ماه از ساعت ۵/۶ بامداد تا ۵/۶ شامگاه، وضعیت آسایش اقلیمی خنک نسبتاً مطلوب و از ۵/۶ شامگاه تا ۵/۶ بامداد، سرد قابل تحمل توصیف می­شود.

۶- ماه خرداد (June-11 خرداد تا ۹ تیر): وضعیت آسایش اقلیمی در این ماه از ساعت ۵/۶ بامداد تا ۵/۱۲ ظهر هر روز خنک مطلوب، از ۵/۱۲ ظهر تا ۵/۶ بعد از ظهر بسیار مطلوب و از ۵/۶ بعد از ظهر تا ۵/۶ بامداد، خنک نسبتاً مطلوب می­باشد.

۷- ماه تیر (July -10 تیر تا ۹ مرداد): شبانه­روز این ماه از ساعت ۵/۶ بامداد تا ۵/۱۲ ظهر، دارای شرایط خنک مطلوب، از ۵/۱۲ ظهر تا ۵/۶ بعد از ظهر دارای وضعیت بسیار مطلوب و از ۵/۶ بعد از ظهر تا ۵/۶ بامداد، دارای شرایط خنک نسبتاً مطلوب از نظر آسایش اقلیمی می‌باشند.

۸- ماه مرداد (August -10 مرداد تا ۹ شهریور): در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از ساعت ۵/۶ بامداد هر روز تا ۵/۱۲ ظهر، خنک مطلوب، از ۵/۱۲ ظهر تا ۵/۶ بعد از ظهر، بسیار مطلوب و از ۵/۶ بعد از ظهر تا ۵/۶ بامداد، خنک نسبتاً مطلوب توصیف می­شود.

۹- ماه شهریور (September-10 شهریور تا ۸ مهر): وضعیت آسایش اقلیمی در شبانه­روز این ماه از ساعت ۵/۶ بامداد تا ۵/۱۲ ظهر، خنک نسبتاً مطلوب، از ۵/۱۲ ظهر تا ۵/۶ بعد از ظهر، خنک مطلوب و از ۵/۶ بعد از ظهر تا ۵/۶ بامداد، خنک نسبتاً مطلوب می­باشد.

۱۰- ماه مهر (October-9 مهر تا ۹ آبان): شبانه­روز این ماه از ساعت ۵/۶ بامداد تا ۵/۶ بعد از ظهر، دارای شرایط خنک نسبتاً مطلوب و از ۵/۶ بعد از ظهر تا ۵/۶ بامداد، دارای وضعیت سرد قابل تحمل می‌باشند.

۱۱- ماه آبان (November-10 آبان تا ۹ آذر): در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی در تمامی طول ۲۴ ساعت از شبانه­روز سرد قابل تحمل توصیف می­شود.

۱۲- ماه آذر (December-10 آذر تا ۱۰ دی): در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از ۵/۶ بامداد تا ۵/۱۲ ظهر هر روز سرد، از ۵/۱۲ ظهر تا ۵/۶ بعد از ظهر، سرد قابل تحمل و از ۵/۶ بعد از ظهر تا ۵/۶ بامداد سرد توصیف می­گردد^[۲].

بررسی و شناسایی مناطق آسایش در مطالعات ارزیابی پروژه های گردشگری به خصوص در مناطقی نظیر محدوده مورد مطالعه، دارای اهمیت خاصی است که در صورت برنامه ریزی‌های دقیق می‌توان گردشگری مناسب با منطقه و در زمان مطلوب توسعه و گسترش داد.

[۱]. www.miras-ar.ir

[۲]. اقلیم و گردشگری استان اردبیل، سازمان هواشناسی کل کشور